التنمية وقادر تعقدان لقاءاً تشاورياً مع حول ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية اجتماعاَ تشاورياَ حول إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بالمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وشارك في اللقاء كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وخلال اللقاء قدمت وزارة التنمية المجتمعية تلخيصاً حول الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة قادر، بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة، والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز عمل جهات الاختصاص في عملية ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعُقد الاجتماع الذي يسرته الدكتورة بسينة نزال، الخبيرة الوطنية بمجال الشمول والإعاقة بمشاركة كل من: مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد رشيد ومدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة السيد عجاج عجاج، والمديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وأ. فدوى محارمة مديرة دائرة المؤسسات المتخصصة ولنا بندك ومدير البرامج في مؤسسة قادر جورج منصور، ومدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة ومدير عام الشؤون القانونية السيد فيصل نبهان، ومن وزارة الصحة الفلسطينية حضرت مديرة وحدة الصحة النفسية الدكتورة سماح جبر، ومن وزارة التربية والتعليم حضرت مدير عام التربية الخاصة ناريمان شراونة وخليل علاونة، كما حضر من الوزارات ممثلين عن دائرة الشؤون القانونية ودائرة التراخيص.
افتتح اللقاء مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مُرحبا بكافة الزملاء والزميلات من الوزارات الشريكة، حيث قدم سياق عام للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية بالشراكة مع مؤسسة قادر بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم من خلال تطوير ودعم تنسيق جهود الوزارات جهات الاختصاص في عملية ترخيص وضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي معرض افتتاح الجلسة أكدت الدكتورة سماح جبر مدير وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة على أهمية هذه الجهود الكبيرة التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة، والأهم هو ما سيؤسسه هذا اللقاء من تفاهمات وتعزيز للتنسيق بين كافة الجهات والوزارات ذات الاختصاص لتصويب وتعزيز أدائها لضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه. كما اشارت الى نماذج مختلفة من الإشكاليات القائمة في هذا الإطار والتي تستدعي بشكل لا يقبل التأجيل لوضعها على طاولة النقاش بين كافة أطراف العلاقة.
من جهتها، أشارت لنا بندك المديرة العامة لمؤسسة قادر إلى سياق العمل الذي تم تنفيذه في إطار عملية مأسسة معايير التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية خلال العام والنصف الماضية والذي تضمن العمل عن كثب مع وزارة الصحة وحدة الصحة النفسية ودائرة الصحة المدرسية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بخدمات التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشارت الى أن الجهود الحالية التي بدأت مؤخراً مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال العملية بهدف مأسسة معايير الجودة لخدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية وأيضاً لتعزيز وبناء قدرات الوزارة في المتابعة والمراقبة على جودة ونوعية هذه الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم. كما أكدت على أهمية هذه الجهود من قبل كافة الوزارات المعنية والتي عبرت عن التزام كامل للمشاركة في تطوير الإجراءات والبروتوكولات الخاصة في ترخيص ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وأهمية ما سيخرج من هذا اللقاء من مخرجات وتوصيات للمضي قدماً في الجهود التطويرية القائمة.
ومن جهته اوضح جمال سلامة مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ فيصل نبهان مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية طبيعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في تسجيل الجمعيات كجهة مكلفة بموجب قانون الجمعيات الخيرية ودور الوزارة في متابعة الجوانب القانونية للجمعيات، والتواصل مع كافة الوزارات ذات الإختصاص، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكاملية في الأدوار.
وأشارت الأستاذة ناريمان شراونة مدير عام التربية الخاصة والأستاذ خليل علاونة إلى صيرورة العمل مع المراكز التعليمية الخاصة التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، وأوضحت آليات العمل في الوزارة كجهة اختصاص والعلاقة مع وزارة الداخلية بشأن إجراءات الترخيص.
تضمن اللقاء نقاش حيوي وبناء في تحديد الفجوات والتحديات القائمة وأيضاً الحلول المقترحة حيث خرج بتوصيات لتشكيل لجنة مصغرة من كافة الوزارات لمراجعة الاجراءات والبروتوكولات وتطوير أدواتتنظيمية تعزز من التكاملية في الأدوار بين الوزارات المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف التطويرية في العلاقات والمسؤوليات والأدوار المختلفة. على أن يتم وضع خطة تنفيذية للبدء في استكمال الخطوات اللاحقة.
Latest News
On the International Day for the Elimination of Child Marriage, MoSD Affirms: Protecting Girls Begins with Education, Protection, & Family Empowerment
Ramallah – On the occasion of the International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage, the Ministry of Social Development emphasized that child marriage cannot be addressed in isolation from the broader social protection system, as it is linked to multiple factors, including poverty, school dropout, domestic violence, loss of parental care, displacement, and weakened protection networks. The Ministry explained that its role includes protecting children and girls at risk, providing case management, family interventions, psychosocial support, and referral services, and connecting families with assistance, essential services, and economic empowerment programmes. It also coordinates with relevant authorities when the safety of a child or girl is at risk. The Ministry places the best interests of the child and protection from exploitation and abuse at the heart of its child protection services. The Ministry stressed that preventing early marriage also requires protecting families from poverty and economic shocks, supporting girls' continued access to education, raising awareness of their rights, and strengthening families' ability to cope with pressures without resorting to practices that may expose girls to long-term physical, psychological, and social risks. The issue is particularly concerning in the Gaza Strip, where the Ministry warned that the loss of parental care, displacement, extreme poverty, and the declining capacity of extended families to provide care and protection increase children's vulnerability to various forms of exploitation, including early marriage. In this context, the Ministry continues to work with local and international organizations involved in child and women's protection to strengthen early intervention, referral pathways, alternative care, and psychosocial support, alongside assistance to the most vulnerable families to reduce the risk factors that may contribute to early marriage. The Ministry called for child marriage to be addressed as a child protection and human rights issue requiring coordinated action among families and social, educational, health, and legal institutions. It also called for increased investment in girls' education, protection, and empowerment to safeguard their right to grow, learn, and make decisions about their future freely and safely.
On World Children's Day, MoSD: Palestinian Children Face Harsh Realities of Loss, Displacement, Violence, & Deprivation
Ramallah – On the occasion of World Children's Day, observed annually on 20 November, the Ministry of Social Development emphasized that Palestinian children are facing extremely harsh conditions amid the continuing consequences of the Israeli military offensive on the Gaza Strip and escalating attacks, displacement, home demolitions, and movement restrictions in the West Bank, including Jerusalem. These conditions have deprived children of their lives, families, shelter, education, care, and safety. According to available United Nations data, at least 21,700 children have been killed in the Gaza Strip, while approximately 45,000 have been injured, including more than 11,000 children who have sustained life-altering injuries. Meanwhile, thousands of families continue to experience repeated displacement and deprivation of essential services. In the West Bank, including Jerusalem, children continue to face attacks, forced displacement of families, and damage to schools, homes, and infrastructure. More than 1,700 children have been displaced since the beginning of 2026 as a result of settler violence, movement restrictions, and demolitions. The Ministry stressed that the consequences of war and occupation extend beyond immediate casualties to include bereavement, family separation, hunger, school dropout, child labour, violence, exploitation, acquired disabilities, and psychological and social distress. These risks require a comprehensive and long-term child protection response. The Ministry explained that child protection is a central pillar of its work, implemented through Child Protection Departments in its directorates. These departments receive reports, assess levels of risk, provide case management and family follow-up, facilitate referrals to specialized services, and intervene in cases of violence, abuse, exploitation, and neglect. Their responsibilities also include protecting children engaged in labour or begging, children who have dropped out of school, and children in conflict with the law, in coordination with relevant government authorities and partner organizations. In the Gaza Strip, children's protection and care needs have intensified significantly, particularly among orphans, children deprived of parental care, separated and unaccompanied children, and those requiring psychosocial support. In cooperation with its partners, the Ministry is working to provide alternative care, social follow-up, sponsorship programmes, psychological support, and food, health, and in-kind assistance, while strengthening and restoring child protection services across the Gaza Strip. The Ministry emphasized that protecting children is inseparable from protecting their families. Accordingly, child protection services form part of a broader social protection system encompassing food, cash, and non-food assistance, health insurance, education, school bags and stationery, psychosocial support, services for persons with disabilities, and family economic empowerment. These interventions aim to reduce the risks associated with poverty, displacement, loss of income, and family instability. The Ministry of Social Development called on the international community, United Nations agencies, humanitarian organizations, and donors to provide sustainable support for the Palestinian child protection system. It urged continued funding for alternative care programmes, orphan sponsorship, psychosocial support, education, nutrition, and rehabilitation, alongside support for Palestinian national institutions capable of reaching children and families and ensuring sustained follow-up. The Ministry concluded by emphasizing that World Children's Day cannot be merely an occasion for celebration while Palestinian children are deprived of their most fundamental rights. It stressed that protecting children begins with safeguarding their right to life and extends to ensuring their rights to family care, shelter, food, education, healthcare, protection, and social support.
