التنمية وقادر تعقدان لقاءاً تشاورياً مع حول ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية اجتماعاَ تشاورياَ حول إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بالمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وشارك في اللقاء كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وخلال اللقاء قدمت وزارة التنمية المجتمعية تلخيصاً حول الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة قادر، بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة، والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز عمل جهات الاختصاص في عملية ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعُقد الاجتماع الذي يسرته الدكتورة بسينة نزال، الخبيرة الوطنية بمجال الشمول والإعاقة بمشاركة كل من: مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد رشيد ومدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة السيد عجاج عجاج، والمديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وأ. فدوى محارمة مديرة دائرة المؤسسات المتخصصة ولنا بندك ومدير البرامج في مؤسسة قادر جورج منصور، ومدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة ومدير عام الشؤون القانونية السيد فيصل نبهان، ومن وزارة الصحة الفلسطينية حضرت مديرة وحدة الصحة النفسية الدكتورة سماح جبر، ومن وزارة التربية والتعليم حضرت مدير عام التربية الخاصة ناريمان شراونة وخليل علاونة، كما حضر من الوزارات ممثلين عن دائرة الشؤون القانونية ودائرة التراخيص.
افتتح اللقاء مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مُرحبا بكافة الزملاء والزميلات من الوزارات الشريكة، حيث قدم سياق عام للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية بالشراكة مع مؤسسة قادر بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم من خلال تطوير ودعم تنسيق جهود الوزارات جهات الاختصاص في عملية ترخيص وضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي معرض افتتاح الجلسة أكدت الدكتورة سماح جبر مدير وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة على أهمية هذه الجهود الكبيرة التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة، والأهم هو ما سيؤسسه هذا اللقاء من تفاهمات وتعزيز للتنسيق بين كافة الجهات والوزارات ذات الاختصاص لتصويب وتعزيز أدائها لضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه. كما اشارت الى نماذج مختلفة من الإشكاليات القائمة في هذا الإطار والتي تستدعي بشكل لا يقبل التأجيل لوضعها على طاولة النقاش بين كافة أطراف العلاقة.
من جهتها، أشارت لنا بندك المديرة العامة لمؤسسة قادر إلى سياق العمل الذي تم تنفيذه في إطار عملية مأسسة معايير التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية خلال العام والنصف الماضية والذي تضمن العمل عن كثب مع وزارة الصحة وحدة الصحة النفسية ودائرة الصحة المدرسية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بخدمات التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشارت الى أن الجهود الحالية التي بدأت مؤخراً مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال العملية بهدف مأسسة معايير الجودة لخدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية وأيضاً لتعزيز وبناء قدرات الوزارة في المتابعة والمراقبة على جودة ونوعية هذه الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم. كما أكدت على أهمية هذه الجهود من قبل كافة الوزارات المعنية والتي عبرت عن التزام كامل للمشاركة في تطوير الإجراءات والبروتوكولات الخاصة في ترخيص ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وأهمية ما سيخرج من هذا اللقاء من مخرجات وتوصيات للمضي قدماً في الجهود التطويرية القائمة.
ومن جهته اوضح جمال سلامة مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ فيصل نبهان مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية طبيعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في تسجيل الجمعيات كجهة مكلفة بموجب قانون الجمعيات الخيرية ودور الوزارة في متابعة الجوانب القانونية للجمعيات، والتواصل مع كافة الوزارات ذات الإختصاص، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكاملية في الأدوار.
وأشارت الأستاذة ناريمان شراونة مدير عام التربية الخاصة والأستاذ خليل علاونة إلى صيرورة العمل مع المراكز التعليمية الخاصة التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، وأوضحت آليات العمل في الوزارة كجهة اختصاص والعلاقة مع وزارة الداخلية بشأن إجراءات الترخيص.
تضمن اللقاء نقاش حيوي وبناء في تحديد الفجوات والتحديات القائمة وأيضاً الحلول المقترحة حيث خرج بتوصيات لتشكيل لجنة مصغرة من كافة الوزارات لمراجعة الاجراءات والبروتوكولات وتطوير أدواتتنظيمية تعزز من التكاملية في الأدوار بين الوزارات المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف التطويرية في العلاقات والمسؤوليات والأدوار المختلفة. على أن يتم وضع خطة تنفيذية للبدء في استكمال الخطوات اللاحقة.
Latest News
Department of Refugee Affairs Presents Its Annual Report to the MoSD and Reaffirms the Importance of Partnership in Strengthening the Resilience of Palestinian Refugees
Ramallah – The Department of Refugee Affairs of the Palestine Liberation Organization (PLO) presented its Annual Report to the Ministry of Social Development during a meeting held at the Ministry’s headquarters. The meeting formed part of ongoing efforts to strengthen cooperation and coordination between the two institutions and to enhance mechanisms for responding to the humanitarian and social needs of Palestinian refugee camps. Representing the Ministry of Social Development were Mr. Akram Al-Hafi, Assistant Deputy Minister for Family Care and Protection, and Mr. Ashraf Al-Barghouthi, Assistant Deputy Minister for Administrative Development and Planning. Representing the Department of Refugee Affairs were Mr. Ahmad Khallah, Advisor to the Department, Ms. Azhar Al-Khalili, and Ms. Serena Arrar from the General Directorate of Projects. The delegation conveyed the greetings of Dr. Ahmad Abu Holi, Head of the Department of Refugee Affairs, and the Department’s Deputy Head, reaffirming their commitment to strengthening the longstanding partnership with the Ministry of Social Development and enhancing cooperation among Palestinian national institutions in support of Palestinian refugees and their resilience under the exceptional circumstances facing the Occupied Palestinian Territory. The Department’s delegation presented the key findings of its Annual Report, which documents the situation in Palestinian refugee camps, the challenges they face, and the Department’s principal achievements over the past year. The report also highlights the humanitarian and development interventions implemented in refugee camps and Palestinian communities, as well as the partnerships established with national institutions and international donors to strengthen the resilience of Palestinian refugees and improve the quality of services provided to them. The meeting also explored opportunities to further strengthen cooperation between the two institutions, particularly in responding to the needs of displaced families in the northern West Bank and improving coordination in the areas of social protection, social care, and humanitarian relief, with the aim of ensuring a more coordinated and effective national response for affected households. Both sides reaffirmed the importance of maintaining close coordination, exchanging expertise and information, and building on the existing partnership between the Ministry of Social Development and the Department of Refugee Affairs. They stressed that strengthening cooperation among national institutions is essential for addressing humanitarian and social challenges and enhancing the resilience of Palestinian refugees while improving the services provided to them.
MoSD Holds Consultative Workshop to Develop the Grievance Redress Mechanism Manual
Ramallah – The Ministry of Social Development today held a consultative workshop to present and discuss the draft Grievance Redress Mechanism (GRM) Manual under the Social Development Enhancement Project, implemented in partnership with the World Bank. The workshop brought together representatives of the General Union of Persons with Disabilities, the Advisory Board for the Development of Non-Governmental Organizations, and civil society organizations working in the field of human rights. The workshop forms part of the Ministry’s ongoing efforts to strengthen a more efficient and inclusive grievance redress system that enhances service quality and promotes the principles of transparency and accountability. The workshop was opened by Mr. Ashraf Al-Barghouthi, Assistant Deputy Minister for Administrative Development and Planning, who welcomed the participants and emphasized that strengthening the grievance redress system requires effective coordination and collaboration among all relevant stakeholders. He described the system as one of the key instruments for improving service quality and enhancing responsiveness to citizens' needs. He explained that the workshop aims to discuss the Grievance Redress Mechanism Manual and its procedures through a participatory approach to develop practical, confidential, transparent, and effective processes, with particular attention to sensitive complaints, including those related to gender-based violence (GBV), thereby strengthening public confidence in the grievance mechanism and improving its effectiveness. Mr. Mohammad Rashid Khaled, Head of the Complaints Unit at the Ministry of Social Development, presented an overview of the Ministry’s existing grievance redress system, including the procedures for receiving, processing, and resolving complaints. He emphasized the importance of continuously improving these procedures and expanding access channels for all population groups to ensure timely responses, high-quality complaint resolution, strengthened good governance, and improved public service delivery. For her part, Ms. Kifah Rajoub, Environmental and Social Specialist at the World Bank, presented the draft Grievance Redress Mechanism Manual, explaining that the workshop is part of a broader consultative process aimed at gathering feedback from partners and relevant stakeholders before the Manual is finalized. She noted that this process seeks to strengthen complaint intake channels and grievance handling procedures in line with international good practices. Ms. Rajoub also presented the key components of the Social Development Enhancement Project, which aims to build a more resilient social protection system capable of responding to shocks and crises by strengthening social services for poor and marginalized households, enhancing the Social Registry and Case Management System, building the capacities of Ministry staff in the directorates, and developing a flexible emergency response mechanism in collaboration with partners. The workshop further reviewed the core principles of the Grievance Redress Mechanism Manual, with particular emphasis on ensuring that complaint channels are accessible to all groups, especially women, children, persons with disabilities, and older persons, while establishing clear, fair, and transparent grievance handling procedures that reinforce integrity, accountability, and transparency in project implementation. The workshop concluded with an extensive technical discussion among participants representing various institutions and professional backgrounds. Participants reviewed the draft Manual, shared technical observations and recommendations for its improvement, and emphasized the importance of maintaining close coordination and consultation among all partners to finalize a comprehensive Grievance Redress Mechanism Manual that strengthens the effectiveness and credibility of the Ministry’s grievance redress system.
