About Social Registry

السجل الوطني الاجتماعي هومنهجية عمل شمولية تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية ضمن جهود بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة في فلسطين، لتحقيق فرص عادلة بين جميع طالبي الخدمات وتقييم الأولويات بينهم،وتوحيد طريقة العمل معهم على مستوى كافة البرامج والمساعدات التي تقدمها الوزارة لهم مباشرة،أو تلك الخدمات التي تقدمها كافة المؤسسات الشريكة.وتأتي أهمية هذا النظام،من أنه سيساعد وزارة التنمية الاجتماعية في تحديد الأكثر فقرا وتهميشا بين طالبي المساعدة، وفقا لمؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد،والتي تشمل مؤشرات الفقر المالي؛ لكنها لا تقتصر عليه،بل تشمل أيضًا قدرة الفقراء على الوصول إلى الخدمات المختلفة في مجالات متعددة مثل الصحة الجسدية،النفسية،التعليم وجودته،السكن،وغيرها.

ميزات نظام السجل الوطني الاجتماعي

أظهرت نتائج تركيبة الفقر في فلسطين أن الفقر النقدي هو المساهم الأساسي، ولكنه ليس الوحيد، في الفقر المتعدد الأبعاد، حيث لا يقتصر الفقر على الدخل والاستهلاك، وإنما يتعداه ليشمل جوانب مختلفة منها الحرمان من الخدمات الملائمة من الصحة والتعليم والعمل، وظروف المسكن والوصول إلى الخدمات، والسلامة الشخصية وحرية استخدام الأصول، والحرية الشخصية، والفقر النقدي.ارتفعت نسب الفقر في فلسطين خلال السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في العام 2020 نتيجة لتأثير جائحة كورونا، حيث تراوحت نسبة من يرزحون تحت خط الفقر قبل الجائحة 29% من إجمالي السكان، وارتفعت هذه النسبة إلى 40% في منتصف العام 2020، بحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.بلغت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في فلسطين 24% من مجموع السكان، بينما بلغت نسبة الفقر وفقاً للمفهوم النقدي حوالي 29.2 %، وهو مؤشر مقلق يتطلب البدء في بحث طرق أكثر فعالية وشمولية لمواجهته.من هنا انطلق مشروع تعزيز تعزيز الحماية الإجتماعية الممول من البنك الدولي متناغماً مع الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار منظومة الحد من الفقر المتعدد الأبعاد، ومن خلال السجل الاجتماعي وتبني منهجية إدارة الحالة.

أهداف السجل الوطني الاجتماعي

تعزيز دقة وتوسيع نطاق الاستهداف لتحقيق فرص متكافئة للوصول للخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
توفير بوابة موحدة للمساعدات الاجتماعية للأفراد والأسر المحتاجة والفقيرة والمهمشة ومنهجية موحدة وشفافة لعملية المساعدة في فلسطين .
تعزيز قدرة وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات على تخطيط وإدارة خدماتها، بما يحقق قدرتها على تقديم خدمات بجودة تتلاءم والإمكانيات المتاحة وحفظ الكرامة الإنسانية للمستفيدين.
المساهمة في تنسيق جهود كافة الشركاء في نظام الحماية الاجتماعية وتمكينهم من الاستخدام الأمثل للموارد التي يمكنهم توفيرها، من خلال نظام تحويل ديناميكي وفعال.

مراحل عملية التدخل الاجتماعي اعتماداً على نظام السجل الوطني الاجتماعي

إن المرحلة الأولى من تطبيق السجل الوطني الاجتماعي، هي مرحلة تحديث بيانات المستفيدين من التدخلات الاجتماعية المختلفة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وأولئك المدرجين على قوائم الانتظار. وتتم هذه المرحلة في الميدان، حيث يقوم الأخصائيون الاجتماعيون /مدراء الحالة ، بزيارات ميدانية لأماكن سكن هذه الأسر المسجلة سابقا لدى وزارة التنمية الاجتماعية ، والقيام بتحديث بياناتها، وتطبيق معادلة الفقر المتعدد الأبعاد عليها.

و تمر عملية التدخل الاجتماعي اعتماداَ على نظام السجل الوطني الاجتماعي بعدة مراحل أو محطات، يمكن تلخيصها في الآتي:

أولاً: التسجيل

تقوم الأسرة (من خلال الشخص المخول عنها) بتقديم طلب أولي للمساعدة سواء من خلال الوصول لمكتب مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو من خلال الدخول إلى صفحة الوزارة والولوج إلى منصة برنامج الحماية الاجتماعية. في الحالتين، تقدم الأسرة بيانات أولية حول الأسباب التي دفعتها لطلب المساعدة والأحوال التي تعيشها مع ما يكفي من المستندات التي تدعم ذلك. وهنا يقوم الأخصائي الاجتماعي/مدير الحالة في قسم الاستقبال بتقييم الطلبات المقدمة وتقديم التوصية المناسبة من حيث مدى استحقاق الأسرة للتدخل متبنيًا معايير الفقر متعدد الأبعاد. وتقدم هذه التوصية للمشرفين المهنيين في المديرية، الذين بدورهم يقومون بدراسة الطلب على نحو متعمق أكثر، الأمر الذي قد يستدعي من الأسرة تقديم مزيد من البيانات لاتخاذ القرار المناسب في طلبها. وفي حال أوصى المشرفون باستحقاق الأسرة، يحول الملف لأحد الأخصائيين الاجتماعيين (مدراء الحالة) في المديرية.

ثانياً: تقييم الاحتياج للمساعدة

يقوم الأخصائي الاجتماعي (مدير الحالة) المكلف بالاتصال مع الأسرة وتنسيق زيارة ميدانية (واحدة أو أكثر) لتقييم واقع الأسرة عن قرب وبتعمق يمكنه من الاطلاع على كافة الاحتياجات في كل الجوانب بالإضافة للموارد المتوفرة لدى الأسرة والتي يمكن مساعدتها على الاستثمار فيها كجزء من خطة التدخل/المساعدة.

ثالثاً: تخطيط عملية المساعدة

وعليه، يقوم الأخصائي الاجتماعي/مدير الحالة بوضع خطة مع الأسرة للمساعدات المختلفة التي تحتاجها بما في ذلك خطة التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتي يتم عرضها ومناقشتها مع المشرف المسؤول وتطويرها (إذا لزم) إلى شكلها النهائي.

رابعاً: التنفيذ والمتابعة

يبدأ الأخصائي الاجتماعي/مدير الحالة والأسرة بتنفيذ الخطة المحدودة بإطار زمني متفق عليه بالضرورة مع متابعة مدى التزام كل الأطراف المعنية من داخل الوزارة وخارجها بالأدوار المطلوبة منهم.

خامساً: تقييم النتائج وإغلاق الملف

مع نهاية فترة التدخل يقيم الأخصائي الاجتماعي/مدير الحالة والأسرة مدى التقدم في تغيير الوضع القائم وتحقيق الخطة لأهدافها. وهذا ما يضع الطرفين على عتبة الخطوة الأخيرة وهي إغلاق الملف أو تمديده لفترة قصيرة نسبياً لتحقيق ما لم يتم تحقيقه حتى اللحظة.

حملة تحديث بيانات المستفيدين وقوائم الانتظار باستخدام استمارة السجل الوطني الاجتماعي

انطلقت المرحلة الأولى من العمل بالسجل الاجتماعي الذي أعلنت رئاسة الوزراء الفلسطينية عن تبنية يوم 8 ديسمبر 2021. وقد بدأت في المحافظات الشمالية، بفريق يضم 157 أخصائي وأخصائية اجتماعية/ مدراء الحالة، موزعين على 12 مديرية يعمل معهم طاقم كبير من خبراء الدعم الفني والتقني من الوزارة و الشركة المطورة. و قد انتهت عملية تحديث البيانات نهاية ابريل الماضي 2022 وذلك بفضل جهود الطواقم الميدانية، و الخطة التي وضعتها الوزارة والتي تقسم عدد الحالات في كل مديرية على عدد أفراد فريق التحديث ، وعدد الأسر التي يمكن زيارتها يوميا. و قد بلغ عدد الملفات التي انجازها حتى اليوم (47) ألف ملف.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية،قد أطلقت في الـ12 من شهر يونيو 2022 حملة تحديث البيانات للمستفيدين من السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية بتمويلٍ من البنك الدولي، والتي تشمل 88 ألف مستفيدٍ إلى جانب أولئك الذين هم على قائمة الانتظار، ليبلغ اجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام حوالي 136 ألفاً.

ما هو المطلوب من الأسر المسجلة في قاعدة البيانات خلال المرحلة الأولى (تحديث البيانات)

استقبال الأخصائيين/الأخصائيات الاجتماعيات خلال الزيارات الميدانية، و ذلك للقيام بتحديث بياناتهم بناءاً على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وتقديم المعززات المطلوبة التي تدعم الحالة الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات حول السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة