مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
التنمية والهلال الأحمر: دعم مشترك لخدمات التأهيل والاستجابة
رام الله – الخميس، 15 أيار 2025، نفّذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة رسمية إلى المقر العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، والمدير العام السيد خالد يعقوب حيدر أبو غوش، وعدد من الكوادر المتخصصة في مجالات التأهيل والخدمات المجتمعية. وبحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات الطوارئ والاستجابة الإنسانية، وخاصة في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وتكرار الاعتداءات في الضفة الغربية. كما اطّلعت الوزيرة على عرض شامل قدّمته الجمعية حول واقع التدخلات الصحية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تواصل الجمعية تقديم خدماتها في ظروف بالغة الصعوبة. في غزة، تشمل الخدمات تشغيل مستشفيين (الأمل في خانيونس، والقدس في مدينة غزة)، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين ونحو 20 نقطة طبية و5 عيادات للرعاية الأولية. كما تواجه طواقم الجمعية تحديات كبيرة نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وتعمل حاليًا بثلث القدرة التشغيلية لأسطول الإسعاف. وفي الضفة الغربية، تقدم الجمعية خدمات إسعافية وإنسانية في ظل تكرار الاجتياحات والانتهاكات، حيث تساهم في إخلاء العائلات المحاصرة وتقديم الإسعاف الأولي للجرحى، كما تعمل على توزيع المساعدات الإغاثية في مخيمات جنين وطولكرم بالتعاون مع الشركاء. وتتعرض طواقم الجمعية لاعتداءات وقيود إسرائيلية خلال تأدية واجبهم الإنساني. من جهته، شدد رئيس الجمعية د. يونس الخطيب على أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز صمود الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن الجمعية جاهزة لدعم كافة البرامج الحكومية في ظل التحديات المتصاعدة. وأشادت الوزيرة حمد بدور الجمعية الريادي وتعاونها المستمر مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتوفير استجابة متكاملة في ظل الظروف الطارئة، خصوصًا في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا في الأوضاع الإنسانية بسبب الإغلاق المتواصل ومنع دخول المساعدات. وفي ختام الزيارة، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق خدمات التأهيل النهاري وطيف التوحد للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 60 حالة شهريًا، وتشمل خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والنطق. وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات المهمشة والمتضررة، وتعزيز التدخلات النفسية والاجتماعية في أوقات الطوارئ. كما شددت على أن الحكومة تعمل على توفير الإيواء الكريم للأسر النازحة، مفضّلة خيار الإيجار احترامًا لكرامة المواطن، مع الإعداد لمقترحات لإعادة الإعمار تُعرض على الشركاء الدوليين والجهات المانحة. من جانبه، أكد د. الخطيب إن هذه الخطوة تُجسّد التزام الجمعية المتواصل تجاه الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكمل الدور الذي تضطلع به الجمعية من خلال شبكة مراكزها التأهيلية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تقدم خدمات متكاملة في مجالات العلاج والتأهيل.
اتفاقية جديدة بين التنمية الاجتماعية وصندوق النفقة لتوسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والفئات الهشة
رام الله ، وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مذكرة تفاهم مع صندوق النفقة الفلسطيني، ممثلًا بمديرته العامة الأستاذة فاطمة المؤقت، بحضور طواقم فنية من الجانبين، إلى جانب مشاركة وحدة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، تأكيدًا على البعد الحقوقي والتنموي للاتفاقية. وتنص الاتفاقية على تطوير إطار تشاركي لتقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات المستحقة للنفقة، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وتبادل بيانات المستفيدين لضمان الوصول العادل إلى الدعم، وتحديث قواعد البيانات عبر الربط الإلكتروني أو من خلال السجل الوطني الاجتماعي. كما تشمل المذكرة التنسيق المشترك لشمول الفئات المستحقة ببرامج التأمين الصحي الحكومي والمساعدات العينية والنقدية، بما ينسجم مع معايير الوزارة ويضمن تحقيق الشفافية والعدالة في الاستهداف، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في تحسين بيئة المشاهدة في قضايا النزاعات الأسرية ضمن المعايير الحقوقية المعتمدة. وأكدت الوزيرة حمد خلال الاجتماع أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الحكومة بتوسيع أدوات الاستجابة الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن آثار المجاعة القائمة في قطاع غزة لن تنتهي بسهولة، وأن الأطفال الذين يمرّون بها اليوم سيحملون آثارها الصحية والنفسية مدى الحياة. وشددت على أن هذه الشراكة تُعبّر عن إصرار الدولة على العمل والإنجاز، حتى في أحلك الظروف. من جهتها، شددت الأستاذة فاطمة المؤقت على أهمية هذه الشراكة في توحيد الجهود الرسمية لضمان حماية المستفيدين من خدمات النفقة، وتوفير بيئة قانونية عادلة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية. وتُشكّل هذه الاتفاقية جزءًا من المسار الحكومي نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، تُعزز التماسك المجتمعي وتضمن توفير خدمات متخصصة للفئات المستضعفة في كافة المحافظات الفلسطينية
الحصاد الأسبوعي | د. سماح حمد تواصل جهودها لتعزيز الاستجابة الإنسا
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. وخلال لقائها مع جمعية المتطوعين الفلسطينيين بحضور اللواء أحمد فريد، بحثت الوزيرة سبل التعاون مع الجمعية التي تُعنى بتقديم العلاج المجاني للعائلات الفقيرة عبر "عيادة جبر الخواطر" في الضفة، كما ناقشت إمكانية ربط خدمات الجمعية بالبوابة الموحدة للمساعدات التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز الوصول إلى الأسر المتعففة. وأشادت الوزيرة بالدور التطوعي للجمعية الحاصلة على "جائزة التطوع"، وبمبادرتها القادمة لتنفيذ يوم طبي تطوعي لصالح الأسر النازحة في شمال الضفة. وفي سياق تعزيز الشراكة الدولية، اجتمعت د.حمد مع بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض الدعم المالي الأخير المُقر بقيمة 620 مليون يورو لتغطية رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، والمقرر البدء بصرفه في شهر حزيران المقبل. كما استعرض اللقاء أوضاع النازحين في شمال الضفة الغربية، وضرورة توسيع الدعم الأوروبي للمناطق المتضررة. ودعت الوزيرة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وإعلان رئيس الوزراء حالة المجاعة رسميًا. كما شاركت د.حمد في اجتماع مجموعة تنسيق المانحين (DCG–HOC) الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برئاسة معالي الوزير د. وائل زقوت، والسيد إبراهيم لافيا، رئيس قسم التعاون في المفوضية الأوروبية ونائب رئيس الفريق، وبمشاركة ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، والجهات المانحة الدولية، ووكالات الدعم الإنساني.ركز الاجتماع على التطورات السياسية والإنسانية والاقتصادية العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسلط الضوء على أولويات الحكومة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، لا سيما إصلاح نظام الحماية الاجتماعية والدعوة إلى وقف إطلاق النار، بما يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوحيد الجهود الدولية لدعم فلسطين.وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا حول مستجدات الأوضاع الإنسانية، ودور وزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط في قيادة تدخلات الحكومة ضمن خطة الإغاثة والتعافي. وفي إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، اجتمعت د.حمد مع ممثل منظمة العمل الدولية، وقدمت له إحاطة حول عمل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، كما ناقشا أوضاع النازحين في شمال الضفة وفرص التعاون المشترك لتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص الاستجابة العاجلة. وفي ذات السياق، شاركت د.حمد في اجتماع لجنة المساعدات الحكومية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، حيث استعرض الاجتماع مستجدات العمل الإغاثي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وآليات توسيع التنسيق مع المؤسسات الدولية، بما يشمل تنظيم الجهود المتعلقة بالإيواء والمساعدات النقدية والغذائية. وقد أكدت الوزيرة في مداخلتها أهمية تعزيز الاستجابة للفئات الأكثر تضررًا من العدوان، لاسيما في شمال الضفة وقطاع غزة، عبر تسريع صرف المساعدات الطارئة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كما شاركت د.حمد في ندوة حوارية عقدتها جامعة بيرزيت حول "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية"، حيث استعرضت تجربة الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمات الإنسانية، في لقاء شهد مشاركة واسعة من الطلبة والأكاديميين.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
