Latest News
Activities and Events of the Ministry, Directorates, and Centers
التنمية الاجتماعية تدين انتهاكات مؤسسات إنسانية بغزة وتحيل ملفاتها للداخلي
التنمية الاجتماعية تدين انتهاكات مؤسسات إنسانية بغزة وتحيل ملفاتها للداخلية أكدت وزارة التنمية قيامها بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بخصوص المؤسسات المخالفة إلى وزارة الداخلية. هذه الممارسات تعكس انحرافًا واضحًا عن القيم والمبادئ الإنسانية. وزارة التنمية تؤكد التزامها بالعمل الإنساني برغم معيقات الاحتلال. تؤكد الوزارة بأن الجانب الإسرائيلي يمنعنا من ادخال المساعدات بشكل مباشر وليس لنا علاقة أو اي صلاحيات في موضوع تنسيق الشاحنات .رام الله- أعربت وزارة التنمية الاجتماعية، عن استنكارها الشديد للانتهاكات والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها بعض المؤسسات العاملة في المجال الإنساني بقطاع غزة، والتي استغلت حاجة المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقارير موثقة تفيد بتورط إحدى المؤسسات الدولية، بالتعاون مع بعض التجار، في بيع جزء من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إدخال شاحنات من الدجاج المجمد، بعضها فاسد، وبيعها بأثمان باهظة تجاوزت 100 شيكل للكيلو.وقالت الوزارة إن هذه الممارسات لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي أصاب القطاع، بل تمثل استغلالًا مرفوضًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس انحرافًا واضحًا عن القيم والمبادئ الإنسانية.كما أكدت الوزارة أنها قامت بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية الناظم لعمل المؤسسات في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المؤسسات والتجار المتورطين.وفي هذا السياق، استنكرت الوزارة تمادي بعض المؤسسات واستغلالها النفوذ ببيع المساعدات بالتعاون مع بعض التجار، مؤكدة أن دماء الشهداء وآلام أهالي القطاع ليست مجالًا للمتاجرة أو الربح. كما أوضحت أن الجانب الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات بشكل مباشر عبر الوزارة، مما يحد من قدرتها على التدخل الفعّال، مشيرة إلى أن تنسيق دخول الشاحنات يتم من خلال مؤسسات محددة، وهو ما يفسح المجال للاستغلال.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الذي يتحكم بإدخال المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وخلق حالة من المجاعة داخل القطاع.كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة العمل الإنساني وتنظيمه لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة. وطالبت الجهات الرقابية بتشديد المتابعة على عمل المؤسسات الإنسانية ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات. ودعت جميع المؤسسات الإنسانية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العمل الإنساني النبيل.
افتتاح دورة تعليم أساليب التعافي لأطفال الحروب بسفارة فلسطين في القاهرة
القاهرة - المركز الإعلامي - ٤ يناير ٢٠٢٥ - افتتحت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الدورة الأولى للدعم المعنوي والاجتماعي لأطفال الحروب حول" تعليم أساليب التعافي"؛ والتي استضافها المركز الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة الأطفال والحرب ؛ لتدريب المدربين حول آلية التعامل مع الأطفال والبراعم القادمين من قطاع غزة من أجل تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي اللازم لهم؛ للتعافي من الآثار النفسية والاجتماعية التي ترسخت في أذهان أطفال قطاع غزة وذويهم ممن عايشوا تفاصيل حرب الإبادة الجماعية. رحب سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح خلال افتتاح الدورة ،بالحضور ؛ مؤكدا توجه دولة فلسطين بكافة مؤسساتها للوقوف إلى صف أبناء شعبنا في كافة المجالات وعبر كافة السبل الممكنة لتقديم الدعم ؛ وأن إيلاء الرعاية المعنوية والاجتماعية يضاف إلى جانب الجهود الإغاثية التي تقوم بها سفارة فلسطين بالقاهرة من أجل تقديم كل أوجه المساندة المستحقة لأبنائنا مما واجهوه خلال الحرب. وثمن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي ، جهود مؤسسة الأطفال والحرب؛ مؤكدا على حرص دولة فلسطين بالقاهرة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة العمل على أكثر من مستوى في ظل الحاجة الملحة للتدخل لتقديم مساعدة نفسية واجتماعية فاعلة للتعافي أمام التضحيات الجسام التي:قدمها أبناء شعبنا وذويهم والخسائر والتجارب اللإنسانية التي أثرت على حياتهم وصحتهم ومعنوياتهم ، وأكد أن باكورة هذا التعاون الثقافي بين قسم الشؤون الثقافية -المركز الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع مؤسسة الأطفال والحرب ترسخ حجر الأساس لاستمرار كافة الجهود المستقبلية والتى ستصب لصالح الدعم النفسي اللازم للأطفال والبراعم نواة مستقبل فلسطين في محاولة لخلق بيئة رعاية آمنة لمساعدتهم على التغلب على التحديات الجسام التي شهدوها. يحاضر في الدورة التأهيلية، والتي تستمر لمدة أربعة أيام ؛ الأخصائي والباحث في التعليم والسلامة النفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا الحروب صفوت دياب ، والاستشاري في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي د.ليلى رجب . يهدف التدريب إلى تأهيل مجموعة دعم ومساندة من المتخصصين في مجال إدارة الأزمات لفئة الأطفال والبراعم ابان الحروب؛ للعمل على تقديم الدعم لاحقا لذويهم وأسرهم ، عبر ممارسة أنشطة اجتماعية متنوعة، وتقديم جلسات دعم معنوي واجتماعي تهدف إلى إعادة دمجهم مع مكونات المجتمع والبيئة الوطنية لتعميق الثقة وترسيخ مشاعر الأمن والأمان والطمأنينة الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية: خطوات شاملة لدعم الأسر الفقيرة في غزة وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الأهلية
رام الله – 1 كانون الثاني / يناير 2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً إلكترونياً برئاسة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، لبحث التحديات المتعلقة بتوزيع المساعدات والطرود الغذائية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات الأيتام، المرأة، والأطفال. استعرضت د. حمد خلال الاجتماع جهود الوزارة في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في غزة خلال العام الجاري، مؤكدةً استمرار العمل لتأمين دعم إضافي في ظل ارتفاع معدلات الفقر والاحتياجات المتزايدة، كما أشارت إلى أن الوزارة قدمت مساعدات غذائية لـ 350,000 أسرة في غزة خلال العام الماضي، مع التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وفيما يتعلق بدعم الأيتام، أوضحت د. حمد أنه تم تقديم دعم شهري للأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التزام الوزارة بتوسيع هذه الخدمة لتشمل أعدادًا أكبر في المستقبل القريب، وبالنسبة لتمكين المرأة، أوضحت أن العديد من النساء استفدن من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهن وتوفير فرص عمل مستدامة. كما أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الأهلية لتقديم مساعدات إنسانية فعالة في غزة، مشيرة إلى أن النسبة الكبرى من الخدمات المقدمة أثناء العدوان تتم عبر هذه المؤسسات، وأشارت إلى ضرورة تشكيل لجان قطاعية تضم الحكومة والمؤسسات الأهلية لضمان كرامة المستفيدين وترتيب الأولويات التي تشمل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة. واستعرضت د.حمد الآليات الجديدة لتحسين تقديم الدعم لقطاع غزة، حيث أعلنت عن توزيع مساعدات نقدية منذ بدء الحرب، مشددة على الحاجة لتطوير نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع سلطة النقد لتجنب استغلال المواطنين، كما أكدت على أهمية بناء سجل موحد للمستفيدين بالتعاون مع "اليونيسيف"، ودعت إلى تشكيل فرق ميدانية متخصصة لكل قطاع تشمل ممثلين عن الجمعيات العاملة في مجالات المرأة، الطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي خطوة جديدة، أعلنت د.حمد عن إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للعائلات المتضررة، كما شددت على ضرورة تفعيل الخط التجاري لتخفيف الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات لضمان استدامة العمل وتكامل الجهود في ظل التحديات الراهنة. كما أوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام سجل طارئ يشمل العائلات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مؤكدةً أن الجهود مستمرة لتحسين التدخلات وضمان وصول المساعدات بكفاءة إلى مستحقيها. ركز الاجتماع على التحديات التي تواجهها وزارة التنمية في غزة، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والتنسيق مع مختلف المؤسسات، حيث ناقش المشاركون أهمية تعزيز التواصل والمسؤولية الذاتية، والحاجة إلى آلية أكثر شفافية في توزيع المساعدات، كما تم التركيز أيضاً على ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى أهمية توفير بيانات دقيقة لمواجهة التحديات التي تعترض تقديم الإغاثة في غزة. في الختام أكدت د. حمد على ضرورة الاستمرار في مواجهة التحديات بروح من التعاون والشراكة، مشددةً على التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة الفئات المستهدفة.
Minister of Social Development: Together, We Work to Strengthen the Resilience of Our People in Hebron
Hebron – Minister of Social Development Dr. Samah Hamd conducted a field tour in Hebron Governorate, accompanied by Minister of Education Dr. Amjad Barham. The tour began with a meeting with Hebron Governor Mr. Khaled Dudin, where they held discussions with notable figures from local institutions, the Hebron Rehabilitation Committee, and businesspeople. The meeting focused on strengthening the resilience of residents in the Old City, closed areas, and Masafer Yatta, as well as supporting families socially and economically and revitalizing public movement in local shops. During the meeting, Dr. Hamd emphasized that collective work and partnerships among various stakeholders are key to supporting citizens and stimulating the economy in targeted areas. "We are here today to listen to the needs of our people and to develop concrete plans that make a real difference in their daily lives. The purpose of this tour is to bring hope and create genuine opportunities that strengthen their resilience in the face of all challenges, especially in the targeted areas," she stated. Dr. Hamd also noted the government’s commitment to enhancing the resilience of residents in the Old City, working jointly with the private sector, businesspeople, and the Hebron Rehabilitation Committee to find innovative ways to activate the role of citizens, particularly youth, considering the difficult circumstances they face. In his remarks, Minister of Education Dr. Amjad Barham highlighted the importance of collective efforts to support citizens and businesses in targeted areas. He expressed gratitude to the businesspeople of Hebron for their patriotic contributions, emphasizing their role as true partners in development to aid citizens in the most affected areas. Governor Khaled Dudin pointed out that "the Palestinian community operates as a cohesive system, particularly the private sector, which consistently serves as a genuine national partner contributing at all levels." He also provided an overview of the general situation in the governorate and the necessary measures to support the people in targeted areas, thanking both the Minister of Social Development and the Minister of Education for their continued attention to the needs and concerns of Hebron residents. The tour included a visit to the Old City, where Dr. Hamd met with citizens, employees, families, merchants, and shop owners, listening to their stories and daily challenges. She affirmed the ministry's support for revitalizing public movement in shops through social coupons, strengthening local markets, and supporting small projects. Additionally, she inspected the ministry’s warehouses in Halhul and its office in the Old City, reviewing the workflow and the services provided, and commended the team’s efforts in serving the citizens. At the conclusion of the tour, Dr. Hamd stressed the importance of uniting efforts between government institutions, civil society, and the private sector to enhance the resilience of citizens. She affirmed that the ministry would continue providing necessary support to improve the living and developmental conditions for the people in the targeted areas.
Ministry of Social Development calls Aid-Distributing Organizations to Ensure Transparency and Warns Violators
Ramallah – Tuesday , December 24, 2024: The Ministry of Social Development has warned organizations involved in aid distribution in Gaza Strip, which have not addressed its observations regarding their conduct and practices that legal measures will be taken against them in coordination with the Palestinian Ministry of Interior. The ministry emphasized that violations by some organizations in managing and distributing aid allocated to Gaza exacerbate the suffering of residents in the area and contradict the humanitarian principles underlying relief work. It noted that observed violations have led to a significant reduction in the amount of aid delivered, as well as exploitation by certain organizations using their influence to obtain special permits to bring aid through the occupation. The ministry clarified that these breaches not only reflect poor management by certain entities but also highlight the challenges posed by occupation-related interference, which hinders the delivery of humanitarian assistance to those in need. It called on the international community to assume its responsibilities regarding such interference and work towards establishing mechanisms that ensure fair and transparent delivery of aid to affected populations. The ministry stressed that, in coordination with the Ministry of Interior, it continues to monitor all complaints received from citizens and will pursue any associations or organizations found violating regulations and laws. It also urged citizens to report any misconduct related to aid distribution through the hotline (189). In the same context, the Ministry of Social Development reaffirmed its ongoing efforts to ensure transparency and integrity in the distribution of humanitarian aid, expressing its strong condemnation of violations by some organizations in this regard. The ministry reiterated its commitment to continue monitoring and regulating the entry and distribution of aid to protect the rights of Gaza residents and ensure the delivery of humanitarian assistance amid the dire conditions in the area.
The Ministry of Social Development: Disbursing the First Installment of the Orphan Sponsorship Program in Cooperation with Action for Humanity Organization
The Ministry of Social Development announced the disbursement of the first installment of the Orphan Sponsorship Program, implemented in cooperation with the Action for Humanity organization, one of the leading institutions in humanitarian work funded by the United Kingdom. This project falls under the agreement signed between the ministry and the organization on 6/3/2023 and aims to provide financial support to orphans across various governorates of the West Bank. The ministry emphasized that all orphans benefiting from the program were nominated by the Orphans Care Department in coordination with the field teams. The funds will be disbursed through Palestinian banks following approved mechanisms to ensure direct delivery to the beneficiaries. The total amount allocated is 345,744 shekels, benefiting 655 orphans from different West Bank governorates. In a related context, the Ministry of Social Development continues its efforts to support orphans in the Gaza Strip through the "Hope for the Future" program, which aims to provide comprehensive care and psychological, social, and economic support for orphans in the sector. This program is part of the ministry's vision to enhance social solidarity and ensure a dignified life for orphans across all Palestinian governorates. The Director of Action for Humanity noted that the project is ongoing, stressing the organization’s commitment to strengthening its humanitarian partnerships with the Ministry of Social Development to provide assistance to the most vulnerable groups. In conclusion, the Ministry of Social Development values the efforts of all partners and supporters and reaffirms its commitment to continuing its work to improve services provided to orphans and marginalized groups in both the West Bank and Gaza Strip.
MoSD Explores Ways to Support Children with Disabilities in Collaboration with the Bethlehem Arab Society for Rehabilitation
As part of efforts to strengthen collaboration between national and community institutions to serve the most vulnerable groups, the Minister of Social Development held a meeting with Mehran Al-Tawil, Director of Programs and Development at the Bethlehem Arab Society for Rehabilitation. The meeting aimed to discuss mechanisms to support children with disabilities by providing prosthetic limbs for children with limb amputations. During the meeting, it was agreed to implement a project to provide lower-limb prosthetics for 150 children as an initial phase in the West Bank, funded by the United Nations Children's Fund (UNICEF). Data on the targeted children will be collected through field teams to ensure that the most vulnerable cases benefit, with this data shared with the association. Discussions also addressed the potential to expand the project to include the Gaza Strip by training local technicians capable of delivering this service to children in need. The minister emphasized the importance of joint efforts between the ministry, the association, and specialized institutions to ensure the provision of vital services for persons with disabilities. The minister commended the association's pioneering role in medical rehabilitation, reaffirming the ministry’s commitment to supporting developmental projects that promote the inclusion of children with disabilities into society and achieve social equity.
MoSD Receives 40 Electric Wheelchairs from Wafaa Capacity Building and Microfinance
Ramallah – December 2024 – As part of efforts to enhance justice and inclusivity within the social protection system, 40 electric wheelchairs were officially handed over to the Ministry of Social Development today. The donation, provided by Wafaa Capacity Building and Microfinance and funded by Penny Appeal Canada, was presented during an official ceremony. Dr. Samah Hamd emphasized the importance of partnership between the Ministry of Social Development and civil society organizations in supporting the most vulnerable groups in Palestine, especially under the difficult conditions faced by the Palestinian people. She noted that the support provided by Wafa Foundation, with the contribution of Penny Appeal, represents a significant step toward offering services to persons with disabilities who endure additional challenges due to harsh security and living conditions. Dr. Hamd also underscored the need for continued international support for Palestine, particularly in Gaza. She called for the urgent opening of crossings to facilitate the entry of aid and highlighted the immediate necessity to end aggression, given the severe challenges Gaza faces due to the ongoing blockade and attacks. The people in Gaza suffer from dire humanitarian conditions, including famine and a lack of essential services. She further stressed that partnerships between governmental and non-governmental institutions contribute to promoting social justice and addressing the needs of vulnerable groups. This collaboration reflects a shared commitment to achieving the Ministry’s goals of supporting persons with disabilities through a comprehensive social protection network that meets the needs of marginalized groups in line with the national development and improvement program. Dr. Hamd affirmed that this initiative aligns with the Ministry's strategic plans to uphold the rights of persons with disabilities and provide them with the necessary support and assistance. In this context, the Director-General of Wafaa Capacity Building and Microfinance stated, "This initiative is not merely the distribution of electric wheelchairs but a message of hope and determination for persons with disabilities in the West Bank. It aims to empower them to live with dignity and actively participate in society. Despite the difficult circumstances in the region, we believe that willpower is stronger than any challenge and that giving is a moral and religious duty. We are committed to supporting the most vulnerable groups to help them overcome difficulties and achieve their aspirations."
Minister of Social Development Meets Civil Society Representatives to Strengthen Partnerships and Enhance Social Services
Ramallah – Minister of Social Development, Dr. Samah Hamd, held a series of meetings this week with representatives of civil society organizations and international agencies to strengthen partnerships and improve services for impoverished and marginalized groups, particularly in Gaza Strip. The meetings included a discussion with the "Nafs Empowerment" organization, represented by its Director-General, Dr. Naser Matar. The discussions focused on the psychological support provided by the organization to camps in Gaza and the West Bank, as well as its efforts to assist individuals in overcoming psychological traumas, with attention to all age groups. Dr. Hamd and Dr. Matar explored ways to enhance cooperation between the ministry and the organization, aligning with the ministry's specialization in providing psychosocial support. Dr. Hamd also met with the "Atfal Falasteen" organization, represented by its President, Dr. Rajaa Shaath. The meeting reviewed the organization's overall work and discussed its relief plans in Gaza. Dr. Shaath presented the "Dar Al-Raja" project, aimed at providing a safe and supportive community for orphaned children and bereaved mothers with their children. The project includes educational, medical, and recreational facilities, with the organization working to replicate this model in other areas of Gaza to ensure sustainable and productive environments for these communities. Additionally, Dr. Hamd held meetings with representatives of international organizations such as UNICEF and the World Food Programme. The discussions covered the assistance provided in 2024, and the minister expressed gratitude for their continued efforts in supporting the targeted groups. She emphasized the ministry’s commitment to strengthening partnerships with local and international entities to ensure comprehensive and effective services are delivered to those in need. Dr. Hamd highlighted the importance of joint coordination to ensure the efficient delivery of essential services, including healthcare and social welfare, to all vulnerable groups.
Deputy Minister of Social Development Launches "Warm Hearts" Initiative and Highlights Sustainable Development in Bethlehem
Mr. Taha Al-Irani, Deputy Minister of Social Development, visited Bethlehem Governorate, where he met with Bethlehem Governor Mr. Mohammad Taha and his Deputy. During the meeting, they discussed ways to enhance development in the governorate, emphasizing the need to leverage its significant potential and direct it towards sustainable development projects. Al-Irani highlighted the importance of shifting from relief programs to development projects that contribute to empowering individuals and reducing poverty, stressing the need to strengthen cooperation among various parties to achieve shared goals. Following this, Al-Irani visited the Social Development Directorate in Bethlehem, where he met with employees, reviewed the workflow, and discussed the main challenges they face while providing services to beneficiary families. He called for necessary support to ensure their safety and effectiveness. Al-Irani also participated in the launch of the "Warm Hearts" initiative organized by the "Multimene Al Khair" Association, in the presence of the Bethlehem Governor. He praised the humanitarian initiative, which provides support to needy families during the winter season, reaffirming the Ministry's commitment to supporting orphans and enhancing partnerships with associations to achieve comprehensive development. Al-Irani emphasized the pivotal role played by charitable organizations in supporting the Ministry's efforts, noting the positive impact of recently implemented agricultural projects in improving the conditions of beneficiary families. He urged the need to expand these projects to achieve economic sustainability and enhance the resilience of families.
Ministry of Social Development Receives "Winter Clothing" Coupons from ANERA to Distribute to Poor Families in the West Bank
Ramallah - December 16, 2024: In a step reflecting values of solidarity and social welfare, the Ministry of Social Development today received "Winter Clothing" coupons from ANERA to be distributed to the poorest families in the Jenin and Tulkarm areas, as well as to more than 400 sick individuals from Gaza residents living in the West Bank, especially in light of the harsh winter conditions. The campaign targets 1,230 beneficiaries, contributing to alleviating the suffering of the most vulnerable groups in Palestine. Additionally, aid will be directed to southern Gaza, benefiting approximately 8,000 families, as part of the joint cooperation with ANERA to support the most needy groups in this region. In this context, Dr. Samah Hamad emphasized the importance of ensuring that these grants reach their rightful recipients, and that the distribution is carried out transparently to guarantee it reaches the most needy individuals, especially under the challenging economic and social conditions we are currently experiencing. Dr. Hamad added that it is crucial to measure the impact this grant will have on the beneficiaries through clear indicators, such as improving living conditions and meeting basic needs. The Ministry plays a key role in organizing funding, ensuring there is no duplication in service provision, which guarantees optimal use of resources and prevents waste. Dr. Hamad further explained, "We are implementing this campaign in direct coordination with the development directorates in the field, as they are the closest entities to the beneficiaries and have accurate data about them, which contributes to improving the efficiency of distribution and ensuring the support reaches the targeted groups." This initiative comes as part of efforts to enhance the fairness and inclusiveness of the social protection system, covering families suffering from extreme poverty and sick individuals who are unable to meet their basic needs, regardless of their place of residence or economic conditions. In conclusion, the Ministry confirmed that these efforts are driven by humanitarian values, reflecting our solidarity with one another during these difficult times. It is another step toward enhancing the spirit of cooperation and assistance to ensure a better and more dignified life for all.
Minister of Social Development Addresses Violence Against Women Amid Extermination and Highlights Protection Efforts
Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, met on Thursday, December 12, 2024, with Ms. Lara Quartermaine, a British specialist in addressing sexual violence in conflict-affected areas, and her accompanying delegation. During the meeting, the Minister discussed the severe repercussions of aggression and acts of extermination on women and girls in Gaza, Jerusalem, and the West Bank, highlighting the challenges survivors face under the current circumstances. Dr. Hamad outlined the Ministry's efforts, in collaboration with local and international partners, to implement protection policies and ensure comprehensive interventions to support survivors of violence, including female prisoners released from occupation prisons. She emphasized the importance of joint efforts to provide necessary support amidst growing challenges. In this context, Ms. Lara Quartermaine visited the "Mehwarr" Center for Women's Protection and Empowerment in Beit Sahour, where she was welcomed by the Head of the Women and Gender Unit at the Ministry, Heba Jibayat, and the Center’s Director, Basma Jbarin. During the visit, Ms. Jbarin provided a detailed explanation of the services offered by the center, including interventions for women survivors of violence, referral mechanisms among partners, the organization of case conferences, and a review of key obstacles faced by service providers, such as repeated closures, checkpoints, and the difficulty of transferring victims between governorates. These meetings and visits are part of ongoing efforts to strengthen cooperation with international partners to support and empower women and girls, enabling them to overcome challenges and improve the quality of services available to them in various fields.
The Ministry of Social Development Holds a Steering Committee Meeting on Capacity Building for Emergencies and Development
Ramallah, Tuesday, 10/12/2024 – The Ministry of Social Development held a steering committee meeting on the project “Enhancing Capacities Towards a Coherent National Social Protection System through the Humanitarian-Development Nexus.” The meeting was opened by Dr. Samah Hamad, Minister of Social Development, who emphasized the importance of the project in addressing the challenges arising from the war on Gaza and repeated incursions in the West Bank. She noted that the project aims to link relief efforts with development to achieve comprehensive and sustainable social protection. The Minister highlighted the project's key achievements, including the disbursement of a financial installment worth 60 million shekels in August 2024, supported by the European Union, to cover social assistance for six months using a new payment formula. She stressed the importance of unifying efforts to meet the growing needs, especially in Gaza. Serbia Tola, Head of the Social Protection Unit at the European Union, expressed her pleasure in participating in the project launch, describing it as a continuation of the EU’s support in Palestine. She pointed out that €2 million has been allocated for the project’s implementation over three years, focusing on strengthening Palestine's social sector. She reviewed previous achievements, including providing individual assistance to people with severe disabilities and the elderly and establishing a platform to coordinate efforts among stakeholders. Tola emphasized that the EU's technical support complements its direct financial aid to the cash transfer program. Rasha Al-Sharafa, Acting Representative of the International Labor Organization, affirmed in her speech that the new project builds on the support provided by the EU in previous years, with €2 million allocated for its implementation over three years. She highlighted the importance of coordination among local and international partners to enhance cooperation and achieve a comprehensive and sustainable social protection system. In his speech, Arthur Aivazov, Head of Social Policy at UNICEF, addressed the ongoing humanitarian challenges in Palestine, noting the worsening crisis. Despite this, he acknowledged the commitment of partners to establish a future framework for transitioning from crisis to development. He praised the efforts made in coordinating different stakeholders and underscored the importance of aligning development efforts with humanitarian responses. During the meeting, the details of the project and an initial report analyzing current challenges in Palestinian territories were presented. The report emphasized incorporating a gender perspective and developing an action plan to enhance coordination and ensure sustainable funding. The meeting concluded with the approval of the terms of reference for the steering committee, emphasizing the importance of continued coordination among all stakeholders to achieve the project’s objectives.
An Virtual Meeting for the "Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development
Ramallah, December 11, 2024 – Japan and Palestine held a virtual technical meeting as part of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). The meeting was co-chaired by Dr. Wael Zakout, Palestinian Minister of Planning and International Cooperation, and Mr. Ando Toshihide, Director-General of the Middle Eastern and African Affairs Bureau at Japan's Ministry of Foreign Affairs, with the participation of Dr. Samah Hamad, Palestinian Minister of Social Development. The meeting aimed to explore ways East Asian countries can support Palestinians. Participants discussed the humanitarian, early recovery, and reconstruction needs in Gaza, agreeing to continue efforts to improve the humanitarian situation. They reaffirmed their commitment to collaboration and coordination to maximize resources for peace and stability in the medium and long term. In addition to the hosts, Japan and Palestine, the meeting included representatives from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, South Korea, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, the World Bank, the Quartet Office, OCHA, UNRWA, and the Islamic Development Bank. CEAPAD, launched by Japan in 2013, serves as a regional platform to support Palestinian state-building efforts by leveraging the resources, expertise, and knowledge of East Asian member countries to provide economic development assistance to Palestine.
The Ministry of Social Development Develops and Publishes a Guide on the Rights of Persons with Disabilities in Braille
In recognition of its efforts to support the rights of persons with disabilities, the Ministry of Social Development, represented by the Al-Alayeh Resource Center for Individuals with Visual Difficulties, has printed a guide on the rights of persons with disabilities in Braille. This initiative comes within the framework of the Ministry's commitment to the Basic Law and relevant international agreements. The Minister of Social Development, Dr. Samah Hamd, emphasized the Ministry's special attention to the needs of all beneficiaries, particularly persons with disabilities. She highlighted the importance of facilitating their access to their needs and rights, thereby enhancing their active participation in society. She added that the Ministry is working to provide all necessary resources to ensure this group can live with dignity and independence. The Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (MUSAWA) expressed its profound gratitude and appreciation for this initiative, which represents significant support, especially for persons with visual disabilities. The guide printed in Braille will contribute to raising awareness among beneficiaries and empowering them to better understand their rights, making it easier for them to claim them. The Center stressed the importance of deepening joint cooperation between the Ministry and relevant institutions to benefit the Palestinian people, particularly persons with disabilities.
The Ministry of Social Development Highlights the Reality of Persons with Disabilities in Palestine and the Violations Against Them
Ramallah, December 9, 2024 – The Ministry of Social Development held a conference today, Monday, on the occasion of the International Day of Persons with Disabilities, to shed light on the realities of persons with disabilities in Palestine and the violations committed against them by the Israeli occupation. The event took place in Ramallah, with the participation of the Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, alongside several officials and representatives of international and local institutions. In her speech, Dr. Hamad emphasized that the International Day of Persons with Disabilities comes amidst immense challenges due to the ongoing conflict, requiring collective responsibility to ensure protection and support for persons with disabilities and other marginalized groups. She noted that Gaza faces a severe shortage of aid, with less than 10% of basic needs entering the region. Dr. Hamad also highlighted the importance of international action to provide financial and humanitarian support. She mentioned that financial assistance has been extended to families in Gaza, particularly by UNICEF, though the funds remain insufficient to meet the urgent needs of families in the region. She stressed the need for sustained financial support rather than one-time aid. The ministry has launched the "Saving Lives" program, which aims to provide 1,000 shekels monthly to each family in Gaza. She called on all institutions and partners to support this program. Additionally, she outlined the government's three-phase plan for addressing the situation in Gaza: relief, early recovery, and reconstruction, underlining the importance of providing job opportunities and economic empowerment for persons with disabilities. Regarding the West Bank, Dr. Hamad elaborated on the ministry's role in protecting and empowering persons with disabilities, commending civil society as a key partner in delivering social protection. She concluded her speech by calling on local and international partners to unify efforts and assume their responsibilities toward persons with disabilities, praising the resilience and determination of Gaza's residents. Mr. Arthur Ayyavazov, Head of Social Policy at UNICEF, stated in his speech that the situation of persons with disabilities in Palestine has worsened significantly due to the conflict. Between 20,000 to 30,000 new cases of disability have been recorded due to injuries, bringing the total in Gaza to 106,000 and in the West Bank to 6,500. He emphasized the need to strengthen disability-specific legislation, expand social support, and provide medical care, rehabilitation, and improved data collection for effective responses. He also called for rebuilding infrastructure and developing long-term strategies. Mr. Majdi Mar’i, Secretary-General of the Palestinian Union of Persons with Disabilities, commended the efforts of the Ministry of Social Development and its partners in promoting the rights of persons with disabilities and aligning legislation with international conventions. He stated that the conflict in Gaza has exacerbated the challenges faced by persons with disabilities. He called for unified efforts to develop and implement comprehensive emergency and recovery plans that meet their needs, alongside enacting new legislation to address the challenges, aligning with Palestine's Vision 2030 for sustainable development and creating an inclusive society. Dr. Iyad Karnaz, Coordinator of the Disability Working Group in Gaza, highlighted the dire conditions faced by persons with disabilities in the region and the urgent need to enhance support and services. During the discussion sessions, Mr. George Mansour of the Qader Foundation for Community Development presented a study on the impact of Israeli aggression on the rights of persons with disabilities in Gaza. Ms. Safiya Al-Ali, President of Nujum Al-Amal Association, discussed the challenges faced by women with disabilities. Ms. Maggie Sein from Humanity & Inclusion (HI) presented an overview of violations against children with disabilities in the West Bank and Gaza. Ms. Alaa Jamous, an international report preparation consultant, outlined key issues highlighted in the response to the List of Issues under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The conference also featured the presentation of the project “Enabling an Inclusive, Fair, and Comprehensive Response to Persons with Disabilities in Palestine” by Ms. Inas Marjieh of UN Women. Mr. Fadi Abed, a member of the Disability Working Group and Director of Atfaluna Society for the Deaf in Gaza, discussed the role of disability organizations in meeting the needs of persons with disabilities. Ms. Shatha Abu Sarour, Coordinator of the Palestinian Disability Coalition, addressed mechanisms for coordinating efforts nationally and internationally. The event concluded with several key recommendations, notably: strengthening mechanisms for monitoring and documenting violations against persons with disabilities by the Israeli occupation, raising their voices in international forums, and enhancing coordination between official and international bodies to ensure their rights and needs in line with international conventions and national legislation.
The Inclusivity in Social Protection Initiative
Ramallah – The Ministry of Social Development held an exceptional meeting today for the Social Protection Sector Working Group at its headquarters, attended by representatives of local and international partners and donor agencies. The meeting aimed to review the fourth initiative within the first phase of the "National Development and Reform Program." At the start of the meeting, Dr. Samah Hamad, Minister of Social Development, welcomed the attendees and highlighted the importance of the fourth initiative, titled "Inclusivity in Social Protection." She emphasized that it is a key part of the government's efforts to promote sustainable development and reduce poverty and unemployment rates in Palestinian society. The Minister added that the primary goal of the initiative is to establish a comprehensive and equitable social protection system, ensuring that all groups have access to the necessary support. She explained that the initiative is structured around four main components designed to achieve this goal, focusing on digital transformation and collaboration between the Ministry of Social Development and other ministries, such as Communications, Health, and Education. She noted that significant progress has been made in these areas while acknowledging the extensive work still needed to achieve the desired inclusivity. Regarding economic empowerment, Dr. Hamad affirmed that the "Cash Transfer Program" serves as a vital tool within this initiative, aiming to link social protection issues with economic development plans, particularly in rebuilding the Gaza Strip. She stated that the government is working to provide emergency cash assistance to all residents in Gaza, whether during or after periods of conflict, contributing to sustainable income for affected families. She further noted that the ministry collaborates closely with 42 local institutions to deliver the required social services. During the meeting, the initiative's primary goals were reviewed, including proposed action plans and budgets. Strategies to enhance inclusivity and independence in social protection programs were discussed, alongside key elements such as the National Social Registry launched by the ministry last November and efforts to strengthen partnerships within the social protection network to ensure sustainable financial empowerment for all citizens. Updates on the National Registration System were also presented. It was revealed that 140,000 families in the West Bank and 86,000 families in Gaza have been registered. The ministry noted that data for 55,000 families in the West Bank has been updated, and a dedicated platform was launched to collect information on Palestinians stranded in Egypt. Approximately 9,000 individuals, including 800 families, have completed the registration process. The meeting concluded with presentations from partners. Ms. Jane Guo, UNICEF Special Representative, and Ms. Serpa Tolle, Deputy Group Chair and Head of Economic and Social Support at the EU Representative Office, shared their perspectives on the importance of effective collaboration among all parties to achieve shared goals. They reaffirmed their full commitment to ongoing cooperation to deliver tangible outcomes that enhance social protection and improve citizens' quality of life.
Ministry of Social Development Holds Consultative Session on Second Phase of World Bank-Funded Social Protection Project
Ramallah – December 3, 2024: The Ministry of Social Development held a consultative session today, Tuesday, to discuss the second phase of the Social Protection Enhancement Project (SPEP II), funded by the World Bank, at the Ministry's meeting hall in the Government Complex in Ramallah. The session aimed to strengthen collaboration with partners and stakeholders, and exchange views on the developments of the project and its future plans, in order to enhance efforts to improve the social protection system in Palestine. This project follows the first phase (SPEP I), which focused on improving the efficiency of social programs and achieved significant milestones, such as strengthening the cash transfer system and developing data management mechanisms to ensure that assistance reaches its intended recipients accurately and efficiently. In its second phase, the project aims to enhance the national social protection system's ability to adapt to economic and social crises, support the Cash Transfer Program (CTP), and improve the national social registry to make it more comprehensive and accurate. The project also seeks to update the case management system. During the session, achievements were reviewed, further enhancing the quality and efficiency of the social services provided to the most vulnerable groups. The session included a review of the achievements made during the first phase and discussed the planned activities for the next phase, which include developing the technical infrastructure of the social registry and providing specialized training for staff working in the social protection field. The engagement plan for stakeholders from both government and non-governmental entities was also discussed to ensure the continuous successful implementation of the project. The session also addressed the key social challenges and risks associated with the project, proposing effective measures to mitigate their impact, ensuring that the project aligns with its goals and achieves the desired positive outcomes. The Ministry emphasized its commitment to transparency and partnership with all relevant parties to ensure the achievement of the project's objectives, and highlighted that the second phase represents an important step towards building a stronger and more sustainable social protection system that ensures support for vulnerable groups and promotes social equity.
Ministry of Social Development Statement on the International Day of Persons with Disabilities: The Occupation's Practices and the Growing Struggles in Palestine
On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities, observed on December 3rd every year, the Ministry of Social Development extends its sincere greetings to persons with disabilities who face life's challenges with determination and perseverance amidst the ongoing aggression on the Gaza Strip since October 7, 2023, which resulted in the martyrdom and injury of many civilians. Persons with disabilities are among the most affected groups, as they face difficulties in finding safe places, which leads to the loss of lives or permanent injuries. According to a report by the World Health Organization, at least a quarter of the injuries in Gaza are life-altering and require rehabilitation (permanent disabilities), with the number estimated between 13,455 and 17,550 injuries requiring rehabilitation. This aggression has also caused amputations, with the number of cases ranging between 3,105 and 4,050. Amidst the ongoing aggression, persons with disabilities are suffering from tragic consequences, facing greater difficulties in mobility and accessing assistance. They also experience a lack of psychological and social support, exposing them to further isolation and psychological stress. Additionally, the destruction of homes and infrastructure has exacerbated their dire situation, as many of them lack safe spaces to protect them from attacks or means to facilitate their movement and shelter. On this day, the Ministry of Social Development emphasizes the need to protect and enhance international solidarity with persons with disabilities in Palestine, especially in Gaza, and to support their basic rights, particularly in the areas of education, health, and social empowerment. Improving the living environment for persons with disabilities in Gaza is a top priority in any humanitarian or developmental efforts, within the available resources, to continue providing aid to our people in the region in collaboration with international and national institutions and disability organizations, prioritizing the delivery of assistance to persons with disabilities. The Ministry also continues to coordinate and pressure international partners to provide protection and deliver the necessary urgent assistance and services to our people in the Gaza Strip, mobilizing all available resources and capabilities to aid our people and strengthen their resilience.
Prime Minister Dr. Mohammad Mustafa's Speech at the Cairo Conference on Humanitarian Response in Gaza
Mustafa: What is happening in Gaza is a complete war crime, a failure of humanity, and a violation of international law principles. Mustafa: UN resolutions, particularly Security Council Resolution 2735, must be implemented to stop the aggression and ensure the immediate and urgent delivery of aid to our people. Mustafa: Despite the harsh conditions we are going through, the government remains committed to providing all possible support to our people in Gaza. Cairo – Prime Minister's Office: Prime Minister Dr. Mohammad Mustafa stated: "Gaza continues to suffer from an ongoing genocide for over 14 months, with systematic and widespread destruction of more than 80% of the infrastructure, particularly hospitals, schools, water and sewage lines, amidst the spread of diseases, and the lack of electricity, water, and fuel. This constitutes a complete war crime, a failure of humanity, and a violation of international law that demands urgent action." He added: "Gaza is facing an unprecedented humanitarian crisis, a devastated region suffering from famine and destruction, where Israel is using hunger as a weapon of war. We are witnessing deliberate and systematic starvation, not due to a lack of aid, but because of its blockade and the obstruction of humanitarian organizations' work." This was during his speech at the Cairo Ministerial Conference on Strengthening Humanitarian Response in Gaza, titled "One Year After the Humanitarian Disaster in Gaza: Urgent Needs and Sustainable Solutions," held today, Monday, in Cairo. The Prime Minister emphasized that this important conference serves as an opportunity to reaffirm our rejection of the ongoing Israeli occupation of Gaza, its continued closure of crossings, or any attempts to alter Gaza's geography or demography, or any part of the Palestinian state. Mustafa called for the swift implementation of UN resolutions, particularly Security Council Resolution 2735, to stop the aggression and ensure the immediate and urgent delivery of aid to our people, which would pave the way for the restoration of basic services like healthcare and education, the rebuilding process, and Gaza's return to its natural place as an inseparable part of Palestine, with international support. The Prime Minister stressed the irreplaceable role of UNRWA in both the post-war phase, as it has been for 75 years in providing protection and aid to Palestinian refugees under UN Resolution 194. He urged the rejection of all Israeli laws targeting UNRWA and expressed gratitude to all countries that support UNRWA and facilitate the delivery of aid to our people, especially Egypt and Jordan. Mustafa thanked Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi and the Egyptian people for hosting this crucial conference, especially during these difficult times, and conveyed the greetings of the Palestinian leadership, led by President Mahmoud Abbas. He also thanked UN Secretary-General António Guterres, his deputy, representatives of all participating countries, UN and regional institutions, and relief organizations for their efforts in providing and securing the delivery of aid despite the challenges their officials and workers face. He explained that the government has continued to provide all possible assistance to our people in Gaza despite the harsh conditions, including Israeli incursions and attacks in the West Bank cities and the deduction of Palestinian tax revenues, particularly in providing essential services in water, energy, communications, social affairs, healthcare, education, and civil services. The Prime Minister added: "The government has coordinated and maximized humanitarian relief efforts in partnership with its providers, and we hope the outcomes of this conference will enhance those efforts. In addition to these immediate and vital efforts, the government is leading the planning phase for post-relief and humanitarian response, where ministries and government institutions are currently working on early recovery and reconstruction plans, paving the way for comprehensive development." Mustafa noted that the government has developed a plan to reunite and develop national institutions in Gaza and the West Bank, enabling the expansion and development of existing civil services to meet the needs of citizens post-war. He further mentioned that the government has developed a plan for recovery in Gaza and the restoration of essential services, as well as revitalizing the economy in partnership with international stakeholders. A government team has been formed to prepare detailed plans for Gaza's reconstruction and economic rebuilding, in collaboration with national institutions, the World Bank, the UN, and the EU. The team is already at an advanced stage in preparing these plans. Mustafa continued: "To ensure effective governance and full transparency, we have developed a complete vision for establishing an independent and professional body to oversee reconstruction efforts. This will be followed by the creation of a financial trust fund to mobilize and direct donor funding towards Gaza's reconstruction needs, in collaboration with the World Bank, in line with international standards and best practices." He said: "We have developed a plan to strengthen the resilience and sustainability of the national economy by laying the foundations for sustainable and inclusive growth, stimulating both private and public investment that can create job opportunities, increase government revenues, and reduce long-term reliance on donor aid." Mustafa added: "We have developed a plan to enhance the performance of public institutions through necessary legislative, administrative, and financial reforms, in line with our national priorities, to ensure the efficient delivery of services to citizens in all Palestinian governorates, enhance transparency and accountability, support the rule of law, and strengthen partnerships with civil society, enabling us to rebuild Gaza just as we are doing in the West Bank." The Prime Minister affirmed that the partnership and support for humanitarian aid, which is the focus of this conference, is an investment in the resilience and future of the Palestinian people, preserving their dignity, enhancing the community's ability to recover and rebuild, and sending a message of hope to our people that the world will not leave them alone.
Disability Sector Committee Meeting to Discuss Emergency Plan in Palestine
The Disability Sector Committee held a meeting to discuss the emergency plan for persons with disabilities in Palestine, focusing on humanitarian and developmental interventions in the Gaza Strip. During the meeting, the Ministry emphasized its strong commitment to individuals with disabilities through various programs aimed at providing essential services, empowering them, and reintegrating them into the development process. This effort is carried out in collaboration and partnership with both international and local institutions to enhance their resilience and meet their basic needs.
Ministry of Social Development Warns of Aid Piling Up Due to Occupation Blocking Entry into Gaza
The Ministry of Social Development and international humanitarian organizations warn of the growing threat of famine in the Gaza Strip due to the Israeli occupation deliberately preventing and disrupting the entry of aid shipments into the area, resulting in a pile-up of food supplies. The United Nations has stated that 85% of attempts to coordinate aid convoys to northern Gaza have been rejected or hindered by Israeli occupation forces. The World Food Program also reported a significant reduction in the capacity to deliver aid through Jordan to Gaza, with only 43% of planned shipments sent in October. According to a report by OCHA, humanitarian organizations submitted 50 requests to Israeli authorities for access to northern Gaza in October, of which only 8 requests were approved. Additionally, the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) accused Israel of using hunger as a weapon against Palestinian civilians in Gaza. The Ministry of Social Development continues its efforts to deliver humanitarian aid to the people of Gaza, as well as to needy families in various West Bank governorates, despite the major challenges it faces. Over the past few months, the Ministry has made continuous efforts in cooperation with several organizations, institutions, and philanthropists inside the occupied territories, resulting in the entry and distribution of approximately 140 aid shipments to Gaza, as well as the distribution of about 250 trucks of aid to needy families and those affected by the repeated Israeli incursions into the West Bank. The Ministry confirms its continued coordination and pressure with international partners to bring more aid shipments to our people in Gaza and mobilize all available resources and capabilities to support our people and enhance their resilience.
Ministry of Social Development Condemns the Exploitation of Children in Media Campaign Violating Their Rights
The Palestinian Ministry of Social Development strongly condemned the exploitation of children in the media campaign targeting the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), emphasizing that this exploitation constitutes a violation of children's rights and contravenes both local and international laws that protect children. The Ministry explained that the use of children in media campaigns, regardless of political motives or the context in which they occur, violates international agreements ratified by the State of Palestine, primarily the Convention on the Rights of the Child. The Ministry stressed that such practices are inconsistent with the fundamental principles outlined in Palestinian law, which prohibits the exploitation of children for political and media purposes. The Ministry also highlighted that this type of exploitation contradicts the guidelines of the United Nations Children's Fund (UNICEF), which prohibits the use of children in media campaigns that may expose them to psychological and physical harm, and which go against the best interests of the child. Furthermore, the Ministry pointed out that this campaign is part of the ongoing Israeli occupation policy aimed at undermining the work of UNRWA and its role in supporting Palestinian refugees, including undermining their basic rights, such as the right to education and essential services. In conclusion, the Ministry reaffirmed the importance of coordination with international institutions to ensure the necessary measures are taken to stop these violations and protect Palestinian children's rights. It also emphasized the need to protect children from media exploitation, while ensuring their right to education and a dignified life.
Ministry of Social Development Warns of Aid Piling Up Due to Occupation Blocking Entry into
Nablus – Minister of Social Development Dr. Samah Hamad started her field visit to Nablus with an official meeting with Nablus Governor Ghassan Daghles, where they discussed ways to enhance cooperation between the Ministry and the governorate. They also addressed the challenges faced by the region amidst current circumstances, emphasizing the importance of joint national and local efforts to alleviate citizens' suffering. Dr. Hamad was accompanied by the Ministry's Undersecretary Mr. Taha Irani and several Ministry staff. During the visit, Dr. Hamad and the Governor held a meeting with heads of associations, planning councils, and social protection networks, discussing the Ministry's achievements and challenges. They focused on enhancing coordination between the Ministry, associations, and civil society institutions, and opened the floor for feedback and suggestions. The meeting was attended by several organizations, including Qusra Charitable Society, Huwara Charitable Society, the Palestinian Childhood Institute, and the Sanad Association for Persons with Disabilities, among others. Dr. Hamad reaffirmed the Ministry’s commitment to overcoming challenges through effective partnerships, aiming to provide high-quality services and strengthen protection for vulnerable groups. Governor Daghles highlighted the shared commitment to improving cooperation between institutions and civil society to achieve sustainable development that benefits all community sectors. As part of her visit, Dr. Hamad toured several Ministry-affiliated social centers, including the Nablus Directorate, where she discussed the services offered and the challenges faced in social work. She visited Sheikh Khalifa Center, which supports people with disabilities, learning about programs aimed at enhancing their social and economic independence. She also visited the Girls’ Rehabilitation Center, offering educational and vocational programs to empower young women, and continued her tour at Al-Thuraya Center, which cares for individuals with severe disabilities. Dr. Hamad concluded her visit at the Safe House of the Family Defense Association, where she reviewed the center's achievements and discussed development needs. This visit is part of the Ministry's ongoing efforts to strengthen social care services and promote sustainable development across the West Bank.
Ministry of Social Development Launches Project Management Training Program
Ramallah - The Ministry of Social Development, in coordination with the Palestinian National School of Administration, launched a specialized training program titled "Project Management." This initiative is part of the Ministry's ongoing efforts to enhance the competence of its staff and develop their capacities in managing and advancing developmental projects that serve Palestinian society. The program was inaugurated at the school’s campus in the presence of the Undersecretary of the Ministry of Social Development, Mr. Taha Al-Irani, and the Chairman of the National School's Board of Directors, Minister Musa Abu Zeid. During his speech, Al-Irani emphasized that this training, coordinated with the Ministry’s Training Department, aligns with the Ministry's strategy to improve institutional performance and enhance the quality of services provided to citizens, especially marginalized groups, who are at the core of the Ministry’s mission. Al-Irani added, "This program offers a genuine opportunity to develop the skills of our staff in project management, thereby contributing to greater efficiency and effectiveness in implementing developmental initiatives. This collaboration with the Palestinian National School of Administration reflects the Ministry’s commitment to upgrading its workforce and reinforcing its developmental role." For his part, Abu Zeid praised this fruitful cooperation, highlighting the National School's continuous efforts to provide specialized training programs tailored to the needs of various national institutions. He stated, "Project management is one of the fundamental pillars for ensuring the sustainability of developmental initiatives and achieving sustainable development goals in Palestine. Human resource development is the cornerstone upon which all efforts to enhance institutional performance and improve services for Palestinian citizens are based." The program underscores the importance of collaboration between national institutions to achieve sustainable development, ensuring institutional efficiency and directing resources to serve the most vulnerable groups within Palestinian society.
Meeting for Senior Advisors to Discuss the Home Care Project and Service Development
The General Directorate for Elderly Affairs held a professional meeting with elderly counselors from various directorates on the morning of November 24, 2024, at the ministry's main conference room. The meeting focused on several issues related to the work of elderly counselors, with an emphasis on preparing for the implementation of the home care project for the elderly, funded by the Arab League. Additionally, the importance of documenting all interventions and services provided to the elderly was discussed, in collaboration with partners in the monthly report. The meeting also highlighted the significance of visiting institutional care facilities and organizing various activities in line with the elderly strategy and the General Directorate’s action plan.
Ministry of Social Development Statement on 16 Days of Activism Against Violence
Ramallah - The international campaign "16 Days of Activism Against Gender-Based Violence" kicks off today, starting on November 25 each year and continuing until December 10, which is International Human Rights Day. This campaign emphasizes that gender-based violence is a violation of human rights. This year’s International Day for the Elimination of Violence Against Women comes under the most dangerous and harsh conditions in decades. After nearly 415 days of the bloody aggression of the Israeli occupation in Gaza since October 7, 2023, Palestinian women have borne the brunt of the suffering. Approximately 11,979 women have been martyred, 17,492 children, constituting 70% of the total number of martyrs, and more than 10,000 Palestinians have gone missing. Over 1.9 million Palestinians have been forcibly displaced by Israeli occupation forces, subjecting them to hunger, intimidation, and shortages of water, medicine, electricity, fuel, and health care due to the bombing of their places of refuge or direct targeting. The suffering of Palestinian women in Gaza cannot be separated from the suffering of women and girls in the West Bank, including occupied Jerusalem. The pace of Israeli crimes, attacks, and incursions into cities, villages, and refugee camps has increased, including large-scale arrests, house demolitions, and the use of women and children as human shields. This campaign is used by all official and non-governmental, feminist, and human rights organizations around the world as an organizational strategy to advocate for the prevention and elimination of violence against women and girls. The Ministry of Social Development, through its leading role in the social protection sector, especially for women and girls, continuously aligns its work with national and government strategic plans in combating violence against women. This is done through all the services provided to women, including protection, relief, social care, and economic empowerment through support, assistance, reinforcement, reintegration, and rehabilitation in all its forms. During the 16 days of the campaign, the Ministry, through its directorates and protection centers in all governorates, will carry out many activities related to violence against women and girls, targeting all segments of society to raise awareness of women's rights, prevent the degradation of their dignity, and work towards eliminating all forms of violence against them. The activities aim to enhance women's capabilities, raise awareness about their rights, and reject any form of violence against them. During the campaign, psychological and social support activities will be held for women and girls receiving services from the Ministry, as well as solidarity events for female prisoners in occupation prisons, supporting them and rejecting the violence and oppression they endure. Every year, the campaign has an international theme, and the Ministry of Social Development has adopted this year's theme as "Stop the Genocide and Killing of Palestinian Women." There is no greater atrocity than the violence, violations, and genocide faced by women in Gaza, including killing, displacement, starvation, forced eviction, and systematic violence aimed at eliminating and subjugating Palestinian women. Through this campaign, the Ministry of Social Development calls on the international community to take immediate action to implement the resolutions of the United Nations General Assembly to stop the aggression, genocidal war, and ethnic cleansing against our people in Gaza, the West Bank, and Jerusalem. It calls for the application of international humanitarian law and the provision of international protection for all our people, particularly marginalized groups such as women, children, and people with disabilities. The Ministry also calls for intensified international advocacy and support campaigns for our just cause to end the systematic ethnic cleansing of the Palestinian people and work towards ending the occupation in accordance with international legitimacy.
Dr. Samah Hamad visits injured Gaza children at Al-Mowasat Hospital in Amman.
Amman / The Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, accompanied by the Hashemite Charity Organization, met with a number of injured and sick children receiving medical treatment at Médecins Sans Frontières (MSF) in Al-Mowasat Hospital in the Jordanian capital, Amman. Among them were Palestinian children as well as children of other nationalities, including Iraqis and Yemenis. During the visit, the minister distributed gifts to all the sick children of various nationalities, bringing joy to their hearts despite the difficult circumstances they face. This took place on the sidelines of her participation in the International Conference in Amman on "The Role of the International Community and Civil Society Organizations in Promoting and Respecting Palestinian Children's Rights," organized in cooperation with the Ministries of Social Development of Palestine and Jordan, and with the participation of international parties, organizations, and Arab and international human rights associations, under the auspices of the Arab League General Secretariat, and on the occasion of World Children’s Day. Dr. Samah Hamad emphasized that "every Palestinian life has great value," pointing to the ongoing cooperation with local and international organizations, such as the Jordanian Hashemite Charity Organization, to provide assistance. She expressed her appreciation for the role of the Hashemite Kingdom of Jordan and Médecins Sans Frontières in providing medical and psychological support to injured children, especially those suffering from the effects of the ongoing aggression. The minister also addressed the catastrophic humanitarian situation in Gaza, pointing to the suffering of the population due to the siege and continuous bombardment. She stressed that "no words in the world can describe the reality of what is happening in Gaza." She highlighted the challenges the ministry faces in providing basic necessities, such as food and shelter, noting the ministry's efforts to secure tents and other aid, despite the occupation's refusal to allow many of them to enter. Additionally, the minister spoke about the significant challenges in movement in the West Bank due to checkpoints and daily settler violations, which have greatly impacted the lives and livelihoods of the population. She reaffirmed the great sacrifices made by the ministry’s staff in the field, despite the risks, emphasizing the ministry's commitment to strengthening the resilience of the Palestinian people. The minister was accompanied during the visit by leaders from Médecins Sans Frontières, including Mr. Maan Shaif, MSF's representative in Jordan, Dr. Hani Aslim, medical network coordinator, Ms. Diala Odeh, assistant head of mission, and Ms. Dada Al-Munizil, director of the psychological department at the hospital. The minister distributed gifts to the injured children in the hospital, bringing joy to their hearts despite the harsh circumstances they are enduring. This visit is part of the ongoing efforts to support the injured and affected people from Gaza, in collaboration with local and international partners, to enhance the services provided to them and alleviate their suffering.
Ministry of Social Development Highlights Palestinian Children's Suffering on World Children's Day
Ramallah, November 20, 2024 – Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, emphasized the deep humanitarian tragedy faced by Palestinian children due to the ongoing Israeli aggression in Gaza and the West Bank. In her statement on the occasion of World Children’s Day, she referred to a report issued by the ministry documenting severe violations of children's rights, stressing the urgent need for international action to protect them and ensure a safe future. The Minister explained, "Palestinian children, who should be living their childhood in innocence and safety, face the harshest forms of human rights violations that affect their lives, health, education, and even their childhood." She added, "The siege and continuous aggression not only destroy homes and infrastructure but also steal hope from our children's hearts." Shocking Facts: The Numbers Speak for Themselves According to the report from the Ministry of Social Development, the statistics reveal the extent of the catastrophe impacting Palestinian children: One child is killed every 10 minutes in Gaza due to Israeli bombardment, with over 17,289 children losing their lives as a result of the war.Over one million children in Gaza live in dire conditions of displacement, hunger, and despair, with approximately 35,055 children losing one or both parents.342 schools and universities have been partially or fully destroyed, depriving 785,000 students of their right to education.More than 70% of children in Gaza suffer from severe psychological disorders, such as bedwetting and chronic fear, due to difficult conditions and repeated bombardment.Multiple Violations: Targeting Childhood and Denying Basic Rights The Minister highlighted various violations faced by Palestinian children, including: Violation of the Right to Life: The targeting of residential areas and schools has turned these places into mass graves.Food Insecurity: 96% of children in Gaza suffer from hunger, with many surviving on only one meal a day, and more than 10,000 children diagnosed with severe malnutrition.Health Crisis: Children have been deprived of necessary treatment due to the destruction of hospitals and the siege, leading to the spread of infectious diseases among them.Arrests and Detention: Many children have been detained by Israeli forces, some subjected to torture, and others separated from their families.Call for Immediate International Action The Minister concluded her statement by calling for urgent international action from human rights and humanitarian organizations: "This World Children’s Day should be a global call to human conscience to protect Palestinian children from brutal violations and ensure their right to a dignified life and a secure future." She reaffirmed that the Ministry of Social Development will continue documenting the suffering of Palestinian children and will keep raising their voices to the world, urging everyone to stand with them in this humanitarian crisis.
The Palestinian Ministry of Social Development participates in the World Children's Day conference in Amman.
Amman, 20-11-2024 – The International Conference on "The Role of the International Community and Civil Society Organizations in Promoting and Respecting Palestinian Children's Rights" kicked off today in the Jordanian capital, Amman. The conference, which will last for two days, is being held in cooperation with the Ministries of Social Development of Palestine and Jordan, with the participation of international parties, organizations, and human rights associations from the Arab and international communities, organized by the Arab League General Secretariat. In her speech, Minister of Social Development Samah Hamad stated that more than 15,000 Palestinian children have been martyred, including 786 children under the age of one, while thousands remain under the rubble. Over 22,000 children have become orphans since the beginning of the Israeli occupation’s aggression on Gaza. She added that hundreds of Palestinian families were completely wiped out and erased from civil registries, while thousands lost their lives due to the spread of diseases, epidemics, and the lack of medicine and water. More than two million citizens have been forcibly displaced from their homes multiple times. Dr. Hamad further mentioned that the children of Gaza, who have endured displacement, hunger, and cold, no longer dream of having a home with a roof to protect them, but now only wish for a simple tent to shield them from the harsh winter and provide a little warmth they miss. She continued, stating that a child in Gaza begins his day without being able to wash, as there is no clean water, and without breakfast, and often without shoes to protect his small feet. The child leaves the tent and stands in a long line for hours to either get a little water or a plate of food. From 6 AM until 5 PM, he waits for his turn, and if he's lucky, he might get enough to satisfy his hunger and that of his remaining loved ones. But often, he returns without food, water, or hope, with sadness and deprivation filling his eyes. At the end of this long, harsh day, with no glimmer of hope, he lies down between his parents' graves, seeking warmth and tenderness. Dr. Hamad also highlighted that the Palestinian government, with the leadership of the Ministry of Health and support from WHO and UNICEF, managed to carry out polio vaccination campaigns even amid continuous bombardment, targeting about 650,000 children, in an attempt to protect them from a disease that Palestine had eradicated since 2004, after the last case was diagnosed in Gaza in 1984, but which has now returned to threaten children due to the ongoing aggression. She added, "We launched an electronic education program, which reached over 270,000 students studying from their tents or the remains of their homes, and we are working to expand it to include 600,000 children. We continue our relentless efforts with our partners, including UN institutions and relief organizations, especially the Hashemite Jordanian Charity Organization, to provide humanitarian aid to our people in the Gaza Strip, including food, healthcare, clean water, and financial assistance provided by the Ministry of Social Development." For his part, Minister of Jerusalem Affairs Ashraf Al-A'war confirmed that the Palestinian child, especially in occupied Jerusalem, suffers systematic violations by the Israeli occupation, including killing, arrest, torture, home demolitions, and attempts to erase Palestinian identity through the imposition of distorted curricula. He added that the Israeli occupation shows no respect for international laws or human rights conventions, such as the UN Convention on the Rights of the Child. He reviewed the main violations against Jerusalemite children, including arbitrary arrests, where 696 children were arrested in occupied East Jerusalem this year alone, field executions, where the occupation has killed 49 Palestinian children since 2014, house arrest, and expulsion, which affected more than 600 children last year, as well as torture during detention, including beatings, psychological abuse, and deprivation of basic rights. Al-A'war also addressed the imposition of Israeli curricula aimed at erasing Palestinian identity and promoting the Israeli narrative, the daily harassment Palestinian children face at military checkpoints, and house demolitions that leave children homeless and have devastating psychological effects. He emphasized the government's efforts to support the steadfastness of Jerusalemite children and their families through legal, rights, educational, and health services, and to raise awareness of Israeli violations in international forums. Palestinian Permanent Representative to the UN Riyad Mansour also called for continued pressure on the international community and international organizations to stop the occupation’s crimes against the Palestinian people and to add Israel to the UN "List of Shame" for its violations of children's rights. In turn, Jordanian Minister of Social Development Wafa’ Said Bani Mustafa stated that Jordan will continue to support humanitarian and relief efforts for Palestinians in Gaza and the West Bank, while working towards stopping the aggression through regional and international initiatives. Arab League Assistant Secretary-General Haifa Abu Ghazaleh noted that the conference is part of ongoing Arab efforts to provide legal protection for Palestinian children, emphasizing the need for the international community to work together to provide aid to the Palestinian people and create a safe environment for Palestinian children, in line with international treaties and conventions. The conference will discuss several topics related to the occupation's violations against children in Palestine, the actions of the public prosecution in documenting these crimes, the role of UNRWA in protecting the rights of children in refugee camps, and the role of the international community and civil society organizations in safeguarding Palestinian children's rights, along with testimonies from children during the ongoing aggression.
Ministry of Social Development Warns Against Engaging with Fake Pages and Posts
Ramallah – The Ministry of Social Development has warned against dealing with fraudulent and fake messages circulating on social media platforms such as Facebook and WhatsApp, which impersonate the ministry. These pages ask for registration for cash assistance and request personal information. The ministry urged citizens to exercise caution and avoid engaging with these fraudulent attempts. The ministry confirmed that it manages an official Facebook page under the name "Ministry of Social Development" at https://www.facebook.com/mosdps, and that this page is verified by Facebook. It called on citizens not to interact with these fake pages and clarified that it does not take responsibility for any information or news published on other pages using its name.
Palestine Joins the Global Alliance to Combat Hunger and Poverty
Palestine has joined the "Global Alliance Against Hunger and Poverty," launched during the G20 summit held in Rio de Janeiro, Brazil. This step is a result of collaborative efforts from the Ministries of Foreign Affairs and Expatriates, and Social Development, aiming to enhance Palestine's international presence and represent the needs of the Palestinian people amidst the ongoing challenges posed by the Israeli occupation. The alliance aims to strengthen international cooperation to eliminate hunger and poverty by 2030 through the exchange of expertise and coordinated efforts among member countries. Palestine's participation in this alliance highlights the importance of applying international and humanitarian law and preventing the use of hunger as a weapon of war, which Israel has been practicing as part of its colonial project and genocide against the Palestinian people. Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, noted that this membership will contribute to achieving sustainable development goals, particularly the first and second goals related to eradicating poverty and hunger. Palestine seeks to enhance social protection programs, improve food security, and support the most vulnerable groups in Palestinian society by focusing on implementing national policies aimed at reducing poverty and hunger. The country also aims to strengthen international cooperation and utilize financial and technical resources available within the alliance. This step will also help improve and expand local programs to match the Palestinian reality while sharing experiences with member countries to develop effective policies. Dr. Hamad emphasized that ending Israeli practices that hinder development, such as the blockade on Gaza and policies preventing access to agricultural land and essential services, is a prerequisite for achieving sustainable development goals. Through this membership, Palestine reaffirms its determination to move forward in eliminating poverty and hunger, promoting human rights, and building international partnerships that contribute to a fairer and more sustainable future. She called on the international community to pressure Israel to stop its oppressive policies and allow Palestinians to access food, healthcare, and economic opportunities. This participation is expected to enhance cooperation with member countries of the alliance, exchange best practices, and positively impact national efforts to combat poverty and hunger in Palestine.
Social Development Disburses Monthly Cash Assistance for Poor Families in the West Bank Yesterday, Tuesday
Ramallah, November 13, 2024 – Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, announced the disbursement of a monthly installment of cash assistance to poor families benefiting from the Cash Transfer Program in the West Bank. The payment was issued yesterday, Tuesday, November 12, 2024. In a statement issued by the ministry, Dr. Hamad clarified that this installment will cover cash assistance for 31,000 families in the West Bank, with a total amount exceeding 11 million shekels, funded by the government’s budget. Dr. Hamad emphasized the ministry’s ongoing efforts to ensure the monthly payment of benefits to recipients. She stated: “We understand the significant needs and the very challenging conditions, but the government is exerting all possible efforts to secure the necessary financial resources to support our people in Gaza, the West Bank, and Jerusalem, especially amidst the financial crisis caused by the occupation’s policies of seizing Palestinian funds, including the recent unprecedented deductions.”
The Steering Committee for the Youth Protection and Civic Engagement Project Held a Meeting in Ramallah
Ramallah – Palestine – On Wednesday, November 13, 2024, the Steering Committee of the "Youth Protection and Civic Engagement" project, implemented by the Belgian Development Agency (Enabel) and funded by the Belgian government, convened at the Ministry of Social Development headquarters. The meeting was attended by Dr. Samah Hamad, Minister of Social Development; Mr. Taha Al-Irani, Deputy Minister; Mr. Rasem Suwan, Strategic Advisor at Enabel; Mr. Hani Al-Deek, Project Manager; and several key partners. At the beginning of the meeting, the Minister welcomed the attendees, expressing her gratitude for their dedication to supporting this vital initiative. She emphasized the strategic partnership with Enabel in advancing youth protection and civic engagement in Palestine, commending the flexibility of all partners in continuing project activities despite the significant challenges faced since October 7, 2023. Dr. Hamad highlighted the critical timing of this meeting, reflecting the commitment of all parties to achieving the project's objectives under difficult circumstances. She underscored the importance of ongoing collaboration to empower Palestinian youth, particularly in marginalized areas. During the meeting, Dr. Hamad called for the implementation of the protection, psychological, and social support programs under the project. She stressed the necessity of providing psychological support for children, youth, and women in Gaza, particularly for children in shelters, to alleviate the severe psychological effects they face. The Minister also emphasized the need to establish safe spaces dedicated to psychological and social care while promoting youth civic engagement. She further highlighted the importance of supporting remote education initiatives for children to improve educational quality and mitigate current challenges. Additionally, she reiterated the significance of projects for people with disabilities, particularly providing prosthetic limbs to those in need, to enhance their integration and active participation in society. The meeting included a comprehensive presentation on the "Youth Protection and Civic Engagement" program, which forms part of the strategic framework of the Ministry of Social Development. The program focuses on three main pillars: empowering youth through quality education, protecting youth and promoting their civic engagement, and providing pathways to employment in Palestine. The program's objectives aim to empower Palestinian youth by enhancing their access to human and digital rights, creating greater opportunities for civic participation, and focusing on protection from gender-based violence, as well as improving mental health and well-being for youth and their caregivers. The discussion linked the program to the current Palestinian context, particularly in Gaza, emphasizing the importance of establishing safe spaces, providing psychological support, and increasing youth participation as key components for resilience and long-term development during recovery periods post-conflict. The program was reaffirmed as part of the ministry's efforts to address these ongoing challenges. Challenges such as limited access to Gaza and Jerusalem were also addressed, with a focus on adopting flexible strategies to ensure effective program implementation under such constraints. In the second part of the meeting, the Enabel team provided an update on the project's progress, followed by an open discussion where participants shared insights on challenges, opportunities, and lessons learned to enhance the program's outcomes. In conclusion, the Minister expressed her gratitude to the attendees for their unwavering commitment to empowering Palestinian youth and fostering a safer and more inclusive community. She emphasized the importance of maintaining momentum to achieve the program's strategic objectives and ensure its continued positive impact on Palestinian society.
Social Development Ministry Honors Beitunia Mayor and Council Member for Supporting the Protection Center
Ramallah – Sunday, November 10, 2024 – The Ministry of Social Development honored the Mayor of Beitunia, Mr. Shaker Lutfi Dawla, and Council Member Ms. Nada Harish during a meeting with the Director General of the Social Development Directorate – Ramallah and Al-Bireh, Mr. Emad Omran. The meeting was attended by Ms. Heba Jebayat, Head of the Women's Unit; Mr. Ashraf Barghouthi, Director General of Financial Affairs; and Ms. Ruba Barghouthi, Director of the Beitunia Protection Center. The discussions focused on strengthening joint cooperation, and greetings were conveyed on behalf of Minister Dr. Samah Hamad to the Mayor and all municipal staff for their support of the Protection Center. The Mayor expressed appreciation for the role of the Ministry of Social Development in serving marginalized and vulnerable groups.
MOSD, Ministry of Women's Affairs, and Partners Discuss Ways to Support Displaced Gaza Women in the West Bank
Ramallah – Minister of Social Development Dr. Samah Hamad and Minister of Women's Affairs Mona Khalili held a workshop today at the Ministry of Social Development headquarters. The event included representatives from the Anti-Violence Against Women Forum and the Ministry of State for Relief Affairs to discuss ways to support displaced women from Gaza currently in the West Bank. Dr. Hamad emphasized that since the beginning of the aggression on Gaza on October 7, 2023, the Ministry has mobilized all efforts to reach as many affected individuals as possible, particularly displaced women in the West Bank. The Ministry has provided financial assistance, psychosocial support, health insurance, and hygiene kits. Additionally, 4 million shekels have been disbursed to patients and displaced women from Gaza, along with direct procurement of medicines unavailable in the Ministry of Health. Minister Mona Khalili highlighted the need for cooperation among civil society organizations, NGOs, and the private sector to address the needs of displaced women and patients. She called for collective efforts to overcome the challenges faced by affected families and proposed forming joint task forces to support Ministry programs. Assistant Undersecretary for Southern Governorates Akram Al-Hafi underscored the Ministry’s coordination with international and local partners, civil society, and the private sector to ensure the continuation and expansion of aid efforts to support citizens in Gaza and the West Bank. Heba Jebayat, Head of the Women and Gender Unit, presented an overview of the Ministry’s initiatives aimed at improving the economic, social, and psychological conditions of displaced women from Gaza in the West Bank. The Ministry will continue providing financial support through donors, collaborating with partners to address housing challenges, and working with relief agencies to launch economic empowerment projects for women capable of working.
Ramallah, Yatta, and Tubas Social Development Organize Medical Days for Elderly
Ramallah / The Social Development Directorate in Tubas, in partnership with the Directorate of Health, Tamoun Municipality, and the "Wabaluwaidin Ihsana" Association, organized a medical day targeting elderly people in Tamoun town. The event included various medical examinations and provided psychological and social support. Similarly, the Yatta Directorate organized a psychological relief session for a number of elderly individuals, which included guidance on the importance of healthy nutrition. This session was organized in collaboration with the Yatta Doctors Forum, nutrition expert Aliya Al-Shamsiti, and the pharmacists and laboratory technicians' unions, along with the Medical Relief. In the Kafr Ni'ma sub-office of the Ramallah Social Development Directorate, a medical day was organized for the elderly in the town in collaboration with the Red Crescent Society and the Kafr Ni'ma Municipality. These events are part of the celebrations for the International and Arab Day for the Elderly, aimed at supporting elderly people and raising awareness about the importance of providing necessary care for them in light of the difficult conditions faced by the Palestinian people.
Ministry of Social Development Organizes Training on "Social Report Writing and Its Alignment with the National Referral System
Ramallah / The Gender and Women’s Unit at the Ministry of Social Development organized a training session on "Report Writing and Its Alignment with the National Referral System," targeting staff from the Women's Protection Center and female protection counselors across directorates. The training covered the fundamentals of writing social reports, professional phrasing, and ensuring alignment with the National Referral System. The training was led by counselor Arwa Al-Houdli, who emphasized the importance of the training in developing and enhancing the skills of counselors working on women's issues, focusing on the drafting of social and professional reports, optimizing human resources, and facilitating the exchange of expertise among the counselors.
Minister of Social Development Inaugurates Solar Energy Project
The Ministry of Social Development announced the completion of the installation of a solar energy system at the Orthodox Arab Charitable Shelter in Al-Eizariya, Jerusalem. The announcement was made during the handover of the solar energy system at the shelter's headquarters in Al-Eizariya this afternoon. The event was attended by Dr. Samah Hamad, the Minister of Social Development, Dr. Ashraf Al-Aawar, Minister of Jerusalem Affairs, Abdullah Siyam, Deputy Governor of Jerusalem, Mr. Iyad Joudeh, representative of the Chairman of the Palestinian Investment Fund, Mr. Alexander Stuytman, EU Ambassador, and several representatives from official and national institutions. In her speech, the Minister of Social Development expressed her gratitude to the Palestinian Investment Fund and the European Union for their grant, pointing out that the project enhances social development in Jerusalem. She emphasized the importance of coordination between local and international institutions to meet the city's needs and its institutions. She added that such projects reflect the importance of collaboration between all sectors, including the private sector, public sector, charitable work, and international donors, as it reflects a harmony of goals that address the significant needs of these institutions, especially in marginalized or targeted areas such as Jerusalem. Dr. Ashraf Al-Aawar, Minister of Jerusalem Affairs, stressed that the Orthodox Arab Charitable Shelter is one of the Palestinian institutions that we are proud to have, as it provides distinguished services to people with disabilities and the elderly in the province. He affirmed that the continuity of this institution is a collective responsibility, and efforts are being made to strengthen and develop its services. A representative of the Palestinian Investment Fund emphasized the importance of focusing on projects and institutions in Jerusalem to support their resilience against the occupation's measures, enabling them to continue providing services to various segments of the Jerusalemite community. The Orthodox Arab Charitable Shelter is one of the oldest institutions in Jerusalem, established in 1940, offering significant social services and has withstood all the obstacles and challenges imposed by the occupation. From this standpoint, we are proud to provide this grant, in line with our role in the Fund to support and empower our people in Jerusalem. Mr. Joudeh mentioned that the Fund operates within an integrated system of impact, whether through its investment portfolio aimed at achieving impact on key national economic indicators, or through programs that aim to provide support to small and medium-sized enterprises, or through the Fund's social responsibility program. He added that supporting the Orthodox Arab Charitable Shelter represents a model of this integration, as the Fund previously provided financial support to the shelter for the purchase of washing machines with a capacity of 27 kilograms per machine to accommodate the increasing needs of the shelter, which has contributed to providing better and faster services to residents, especially with the rising number of beneficiaries. Abdullah Siyam, Deputy Governor of Jerusalem, pointed out that the city is facing an unprecedented attack from various occupation authorities, making strengthening the resilience of Jerusalem's institutions a noble goal. He expressed his pride in the shelter, its management, and staff, and looked forward to providing more support to ensure its continuity and development of its services. This project is part of the Jerusalem Green Energy and Sustainability Grant Program, which aims to support small and medium-sized projects in the region. The solar energy system has a capacity of 100 kilowatts, which will cover about 74% of the shelter’s electricity needs. It is expected to reduce the electricity bill by approximately 166,000 shekels annually, allowing the shelter to allocate financial resources to other services. The Jerusalem Green Energy and Sustainability Program seeks to provide grants to projects that focus on renewable energy and sustainable environmental practices, and 30 projects have been funded so far. Minister of Social Development Dr. Samah Hamad also conducted a comprehensive field tour in Jerusalem, visiting several social and educational institutions to enhance cooperation and support services for citizens. The minister began her tour by visiting the Jerusalem Governorate headquarters in Al-Ram, aiming to strengthen joint coordination between the ministry and the governorate and discuss ways to support Jerusalem’s institutions and provide services that contribute to citizens' resilience amid current challenges. Dr. Samah Hamad also visited the Dar Al-Aytam Al-Islamia Institution in Al-Eizariya and delivered a speech highlighting the institution's efforts in caring for children and providing shelter and educational services. She confirmed the ministry's commitment to strengthening partnerships with local institutions to use technology to improve services for children. The minister visited the Arab Institute School, where she met with the teaching staff and students. In her speech, she highlighted the role of education in community building and the need to integrate technology into the educational process. She explained that the ministry provides 18 different services aimed at protecting children's rights until the age of 18, emphasizing the government's commitment to these rights under both local and international laws. The minister urged the students to take advantage of the educational opportunities at the institute and encouraged them to excel in their studies to achieve a better future and contribute to building the Palestinian state. She also reminded them of the difficult situation faced by their peers in Gaza, who are receiving education through electronic means despite harsh conditions. At the Social Development Directorate headquarters in Abu Dis, Dr. Samah Hamad discussed the ministry's major projects and future plans, emphasizing the importance of using technology in child protection and women's support programs. She highlighted the close cooperation between government and non-governmental sectors to develop integrated services that meet community needs. Dr. Samah also visited the Orthodox Charitable Shelter and in her speech highlighted the shelter's role in providing care for people with disabilities. In this context, the minister noted that the occupation is withholding clearance funds, leading to delays in reducing arrears for partner associations and institutions that provide services to people with disabilities and orphans. She clarified that since 2014, the ministry has been unable to pay 16 million shekels, but in the last seven months, it has managed to pay around 4 million shekels, with the largest portion directed to institutions in Jerusalem. She also mentioned the importance of investing in these institutions to protect vital areas and their lands, while emphasizing the EU's support for projects that enhance social and economic development. The Minister of Social Development concluded her tour by visiting the Sakan Al-Zahra institution, where she emphasized the importance of supporting these institutions, which provide vital services to needy families. She reminded that the ministry is working to improve the level of services provided to ensure a decent life. She concluded her speech by advising the students at Sakan Al-Zahra to be diligent and committed, stressing that Palestinian youth are the leaders of the future. The minister was accompanied on her tour by Undersecretary Taha Al-Irani, Director-General of the Jerusalem Directorate Amer Abu Mqadim, and several other general directors from the ministry. .
Minister of Social Development Participates in the International Family Conference in Doha and Discusses Support for Palestinian Families
Doha, Qatar – In an initiative that reflects human and national spirit, Her Excellency Minister of Social Development, Dr. Samah Hamad, participated in the opening of the International Conference on Family and Contemporary Major Trends, held in Doha from October 29 to 31. The conference attracts a distinguished group of international personalities and leaders to highlight the challenges and opportunities facing families in the context of modern transformations. During her participation in the panel discussion on family policies in the Arab world, comparing them with best practices globally, the Minister addressed the humanitarian challenges faced by Palestinian families under Israeli occupation. Dr. Hamad confirmed that Palestinian families are enduring daily hardships that threaten their very existence, pointing out the ongoing aggression on Gaza and its consequences, including the displacement of thousands of Palestinians and the martyrdom of over 42,000 individuals. This worsens the humanitarian crises and tears apart the social fabric. She also highlighted the shortage of basic necessities, including clean water and hygiene materials, which has forced some women to shave their heads due to the lack of sufficient water for bathing. Dr. Hamad added that despite the difficult circumstances, Palestinian families prove their resilience and cohesion, citing achievements in education and healthcare. She mentioned that Palestine has successfully eradicated polio and provided e-learning to over 300,000 students despite the ongoing war. She praised the use of technology in delivering life-saving services and education to Palestinian children, despite the challenges imposed by the blockade. In the context of strengthening bilateral cooperation between Palestine and Qatar, Her Excellency held several important meetings. She met with Her Excellency Minister of Social Development and Family Affairs of Qatar, Dr. Mariam Al-Misnad, thanking her for Qatar’s support of Palestine’s just cause and explaining the continuous aggression inflicted on the Palestinian people and the catastrophic impact it has, especially in Gaza, the West Bank, and Jerusalem. On the sidelines of the conference, the Minister also met with Her Excellency Minister of Family and Social Services of Turkey, Mrs. Mahinur Özdemir, and held meetings with representatives from the Qatar Red Crescent, Qatar Charity, and Qatar Development Fund to discuss ways to enhance humanitarian and social support for the resilience of Palestinian families and provide necessary care for the wounded and injured. Her Excellency also visited Al Thumama Complex, accompanied by the Ambassador of Palestine in Qatar, Fayyad Abu Raba, and Adviser Khaloud Al-Lahham. She met with several Palestinian wounded individuals who had been transferred to Qatar for treatment and was briefed on the services and programs provided for their care and the care of their companions. Officials from the housing department presented an overview of the efforts made to support the recovery of the injured and restore hope to them through specialized programs. This visit embodied the deep solidarity between the two sister countries and their commitment to providing assistance and support to those in need.
وزيرة التنمية الاجتماعية تستلم دعم من منظمة التعاون الإسلامي
رام الله – 27 أكتوبر/ استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، السيد أحمد حنون، ممثل مكتب منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، ود.علي صافي، مسؤول قطاع التنمية في المنظمة، حيث قامت دولة ساحل العاج بتقديم منحة مالية بقيمة 482,850 دولار من خلال منظمة التعاون الإسلامي والتي تهدف إلى دعم برنامج "إنقاذ الحياة"، الذي يستهدف مساعدة عائلات في قطاع غزة. يأتي هذا الدعم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة. وعبرت د. سماح حمد خلال اللقاء عن شكرها العميق لمنظمة التعاون الإسلامي ودولة ساحل العاج على هذا الدعم ، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم الأسر الفلسطينية في محنتهم. وأكدت أن هذه المنحة ستساهم في تحسين ظروف حياة الاسر المحتاجة، داعيةً إلى مزيد من التعاون والتضامن العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطيني حيث ان كمية الدعم المطلوبة كبيرة جداً وهناك حاجات انسانية كبيرة للفئات جميعاً في القطاع. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية في فلسطين والتعاون في المستقبل في مجالات اخرى.
اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية : قصة كفاح وإرادة لا تنكسر
وزيرة التنمية الاجتماعية تشيد بجهود الأردن في دعم فلسطين
عمان، 23 أكتوبر 2024 – قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، متمثلة في جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية ممثلةً بوزيرة التنمية الاجتماعية، أ. وفاء بني مصطفى، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على جهودهم المبذولة دوماً لدعم فلسطين، وخاصة في ظل الحرب الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة، وأشادت بجهودهم في إدخال قافلات المساعدات إلى القطاع بتنظيم من القوات المسلحة الأردنية. خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم، عبّرت د. سماح حمد عن شكرها لمنظمة الغذاء العالمي على تنظيم هذه الفعالية، والثناء على روح التعاون والمشاركة التي شهدتها الورشة، والتي عكست التزام الجميع بتحقيق أهداف مشتركة تخدم الفئات المستهدفة في فلسطين، بالإضافة إلى شكرها للسيد ألبرتو، الممثل الإقليمي في الأردن، وأنطوان، الممثل الإقليمي في فلسطين. وأكدت د.حمد على أهمية الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين الأردن وفلسطين، معتبرةً إياها خطوة هامة نحو تعزيز الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية. كما تناولت المناقشات المثمرة التي عُقدت خلال الورشة، والتي تطرقت لاستراتيجيات الاستجابة للصدمات، واستعرضت الإنجازات المحققة، بما في ذلك تطوير خطط العمل المشتركة، وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية وآليات التغذية الراجعة، ونظام المتابعة والتقييم على مستوى متلقي الخدمة. وأكدت على نجاح الورشة في وضع خطوات عملية لتعزيز الأنظمة المستجيبة للصدمات في فلسطين من خلال التعاون مع الأردن. وأوضحت د. حمد أنهُ وبالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عن الجهود الكبيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. كما لفتت الانتباه إلى الصورة الصعبة التي تصل من غزة. وأكدت على أهمية الزيارات الميدانية التي قامت بها مع منظمة الغذاء العالمي، حيث شهدت التحديات الكبيرة التي تواجهها الضفة الغربية والتي تُعتبر جزءاً من معاناة أهلنا في القطاع، خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تزداد الظروف سوءاً يوماً بعد يوم. وفي سياق مشروع "إنقاذ الحياة"، أكدت على أهمية تقديم دعم مالي مستمر للعائلات لمساعدتها على استعادة توازنها الاجتماعي. وأشارت إلى أنه تم تعزيز السجل الاجتماعي الفلسطيني، حيث تم تسجيل 300 ألف أسرة فلسطينية في حالة هشاشة، مما يستدعي توفير الدعم اللازم. أما بخصوص التعليم، أفادت أن حوالي 250 ألف طالب في غزة يتلقون التعليم عن بُعد، بجهود وزارة التربية و التعليم العالي الفلسطينية والمعلمين بالضفة الغربية، وأكدت أن الوزارة بدأت في الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم الافتراضي كخيار رسمي، مما يتيح للطلاب الاستمرار في دراستهم رغم التحديات. وفيما يتعلق بتطعيم الأطفال، تحدثت الوزيرة عن الجهود المبذولة لمكافحة شلل الأطفال، حيث تمكنت وزارة الصحة الفلسطينية من تحقيق تغطية بنسب عالية، كما أكدت على أن هذه الجهود تشمل الأطفال الذين نزحوا إلى جمهورية مصر العربية، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة. وأشارت إلى الجهود المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية توفير فرص العمل والدعم للعائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع الوضع الاقتصادي المتدهور. كما أبرزت دور القيادة النسائية وتركيز الجهود على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المناسب لهم من خلال السياسات المتبعة. اختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لضمان تقديم الدعم الفعّال، مقدمةً شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية على جهودها في تقديم المساعدات، معربةً عن أملها في استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق نتائج مثمرة. وشددت على أن ما تم تعلمه خلال الورشة لن يتوقف، بل سيستمر من خلال تنفيذ الخطط المتفق عليها وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مع أهمية استمرارية التعاون والشراكة بين الحكومتين وبرنامج الأغذية العالمي لتحقيق أهداف طويلة الأمد في دعم الفئات.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يتسلم مهامه الجديدة
رام الله / رحبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، في مقر الوزارة، بوكيل الوزارة الجديد أ. طه إيراني، الذي تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس، حيث سلمت الوزيرة إياه مهامه بحضور أسرة الوزارة. وأعربت د. حمد عن سعادتها بانضمام أ. طه إيراني إلى فريق العمل في الوزارة، مشيدة بخبراته السابقة والتزامه بقضايا التنمية الاجتماعية. وأكدت أن هذا التعيين جاء بناءً على نتائج المسابقة التي تم تشكيلها بلجنة من اختيار مجلس وزراء، وأكدت أن هذا التعيين يعكس جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي كلمتها، تطرقت إلى الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لمساندة أهلنا وشعبنا الذي يعاني من اجتياحات مستمرة وحرب همجية في قطاع غزة. وأكدت أن الوزارة ستعمل على تعزيز البرامج والخدمات ، لتلبية المتعلقة الحماية وال رعاية والتمكين وتلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. ومن جانبه، أعرب أ. طه إيراني عن امتنانه للثقة التي منحها إياه الرئيس، مؤكدًا التزامه بالعمل على تعزيز برامج الوزارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة الفلسطينية.
التنمية الاجتماعية تبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للعصا البيضاء
رام الله- 15 كتوبر- في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وتزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تُسلط وزارة التنمية الاجتماعية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية. تأتي هذه المناسبة لتذكير المجتمع بأهمية دعم هذه الفئة، خصوصاً في ظل النزوح القسري والحياة في الخيم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. كما أن استمرار تصاعد هميجية ووتيرة الحرب في قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، الذي يفاقم من حجم معاناتهم في ظل غياب الأدوات المساعدة الأساسية مثل العصا البيضاء. إن الحياة في الخيم تجعل التنقل واستمرار الحياة تحدياً كبيراً، حيث يفتقر هؤلاء الأفراد إلى البيئة الآمنة التي تسهل حياتهم اليومية. وهذه المعاناة لا تقتصر على غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يواجه العديد منهم الاجتياحات المستمرة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات والمساعدات الضرورية. ورغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف والقيود، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على التزامها المستمر بالعمل على تحسين أوضاع هؤلاء الأفراد الإنسانية والنفسية. كما أن الوزارة مستمرة ببذل الجهد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير الدعم اللازم من خلال برامجها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان حياة كريمة لهم رغم هذه الظروف الصعبة. ندعو المجتمع الدولي والمحلي إلى تكثيف الجهود لدعم الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية، وتوفير الأدوات والمساعدات اللازمة لتحسين جودة حياتهم للعيش بكرامة وأمان. كما ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته أتجاه كافة مواطني قطاع غزة وخاصة الفئات المهمشة من الاشخاص ذوي/ات الاعاقة والنساء والاطفال وكبار السن.
التنمية الاجتماعية والشركاء يطلقون حملة وطنية لمكافحة التسول في الضفة الغربية”
رام الله - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء، حملة شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، بدأت من محافظة رام الله والبيرة وتمتد لتشمل كافة محافظات الضفة الغربية. تهدف الحملة إلى تعزيز التدابير الاجتماعية وتمكين الأسر الفلسطينية لتحسين ظروفهم المعيشية، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على تلبية احتياجات أفراده برغم كل التحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني . تأتي هذه الحملة بالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة الأسرة والأحداث، والبلديات. وقد تم تنظيم جولات ميدانية لضبط حالات التسول في الشوارع، مع التركيز على الفئات المستهدفة مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والاشخاص ذوي الإعاقة، لضمان توفير الحماية الاجتماعية المناسبة لهم. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الحملة ستستمر بشكل متواصل في كافة محافظات الضفة الغربية، مشددة على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف الحملة في الحد من هذه الظاهرة السلبية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة
وزيرة التنمية تؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة خلال زيارة تكريمية لجمعية النهضة النسائية
الوزيرة تؤكد على أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة خلال زيارة تكريمية لجمعية النهضة النسائيةرام الله 10 أكتوبر - زارَت وزيرة التنمية الاجتماعية جمعية النهضة النسائية، حيث أُقيمَ حفل تكريم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن مشروع "حياة" الذي يهدف لدعم التربية الخاصة. تخلل الحفل تخريج الطالب "سامي"، الذي أصبح موظفاً لدى الجمعية بعد تخرجه، ليكون نموذجاً يُحتذى به في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. تأسست جمعية النهضة النسائية لتقديم خدمات شاملة وداعمة للنساء والأطفال، وتهدف إلى تعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. تقدم الجمعية خدمات يومية تشمل فحص السمع والنطق وغيرها من البرامج التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب. خلال الحفل، شَكَرَت الوزيرة الجمعية على الدعوة الكريمة، وأكدت على أهمية هذه المبادرات في دعم ذوي الإعاقة، مُشيرةً إلى المعاناة التي واجهها أبناء غزة خلال الحرب، وما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات إضافية في هذه الظروف القاسية. وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية تلتزم بتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروفهم المعيشية. من جانبها، تُعَد وزارة التنمية الاجتماعية شريكاً استراتيجياً للجمعية، حيث تعمل على دعم المشاريع والمبادرات التي تستهدف المعاقين، مما يُعزّز من فرصهم في الحصول على خدمات متميزة تساعدهم في الاندماج المجتمعي وتحقيق استقلاليتهم
التنمية الاجتماعية تؤكد إلتزامها بحماية حقوق كبار السن في اليوم العربي لكبار السن
رام الله 10 أكتوبر - بمناسبة اليوم العربي لكبار السن الذي يصادف العاشر من أكتوبر، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرار إلتزامها بحماية حقوق كبار السن وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. جاء هذا البيان امتداداً لما تم التأكيد عليه في اليوم العالمي لكبار السن الذي صادف الأول من أكتوبر، حيث شددت اعلى أهمية دعم هذه الفئة على المستويين الوطني والعربي، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإهمال. وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تطوير السياسات والبرامج الموجهة لكبار السن، وذلك من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي لتحديث البيانات اللازمة لبناء خطط التدخلات الملائمة. وأكدت على أهمية توفير المساعدات المالية والرعاية الصحية والإيوائية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، لاسيما في ظل الظروف التي يعيشها كبار السن فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة والحرب المستمرة. كما دعت الوزيرة جامعة الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين إلى التعاون من أجل تقديم الدعم اللازم لكبار السن في فلسطين، وضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وزيرة التنمية تبحث مع القنصل الإيطالي مشروع دعم النساء والاطفال الذي تم توقيعه مؤخراً
رام الله -3 أكتوبر - استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد القنصل الإيطالي العام في القدس، دومينيكو بيلاتو، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ميركو تريكولي، بحضور د. علي أبو كف، مدير البرامج. خلال اللقاء، أكدت د. حمد على عمق الشراكة بين الوزارة والوكالة الإيطالية في العديد من المشاريع التنموية، وخاصة تلك المتعلقة بالنساء والأطفال. كما تم تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث استعرضت دور الوزارة في تقديم المساعدات الإنسانية وإيصال الشاحنات إلى القطاع، مشددة على أهمية هذه الجهود في تخفيف معاناة المواطنين. كما تناول اللقاء خطط تطوير مركزي الأحداث الجديدين في الخليل وجنين، وتأهيل المركزين الحاليين في رام الله (دار الأمل للأحداث) وبيت جالا (مركز رعاية الفتيات). وأعربت د. حمد عن أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتطوير آليات تقديم الخدمات للمستفيدين. من جانبه، أعرب مدير الوكالة الإيطالية عن التزامه بمواصلة الدعم، مشيراً إلى العمل على حل بعض العقبات المتعلقة بتمويل المشاريع المشتركة. وفي ختام اللقاء، تم بحث عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة المستقبلية ودعم مبادرات التنمية الاجتماعية في فلسطين.
وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتوفير العلاج الطبي لأطفال غزة المصابين
وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتوفير العلاج الطبي لأطفال غزة المصابين رام الله /وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد والمديرة التنفيذية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين أ. لبنى موسى مذكرة تفاهم اليوم حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير رعاية شاملة تشمل العلاج الطبي والنفسي لأطفال غزة المصابين وذويهم، مما يعكس التزام الطرفين بتحسين أوضاع الأطفال وعائلاتهم، وتنسيق إجلاء الأطفال المصابين للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى تطوير خطة عمل شاملة لتلبية احتياجاتهم الأساسي طول مدة العقد البالغةعامين. وتعتبرهذه الجهود خطوة أساسية في توفيرالدعم والمساعدة اللازمة للأطفال مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجهتان على إعداد خطة عمل شاملة لتقديم الخدمات الضرورية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم. وخلال التوقيع، أكدت الوزيرة حمد على أهمية التنسيق بين الطرفين لضمان إجلاء الأطفال المصابين وتبادل المعلومات لضمان تقديم الدعم الفعال. وأشارت إلى ضرورة توفير البيانات اللازمة لتسهيل هذه العمليات وتقديم الخدمات الصحية. كما شددت الوزيرة على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية حيوية للوزارة، التي تعمل أيضًا على رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني لتنظيم توزيع المساعدات. وبدورها أكدت أن الوزارة تقدم خدماتها بما يضمن الشفافية والعدالة، وتقوم بالإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية (1) لسنة 2000، مما يعكس التزامها بتعزيز العمل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة. من جانبها، أثنت المديرة التنفيذية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت على أهمية التعاون المشترك لتلبية احتياجات الأطفال وذويهم، وتعزيز حقوقهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها. وفي ختام اللقاء، أكدت المديرة استعداد الجمعية لتعزيز جهود التعاون مع الوزارة، مشيرةً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر لتحسين ظروفهم المعيشية.
في اليوم العالمي للمسنين، وزارة التنمية تُسلط الضوء على ما يتعرض لهُ المسنين في فلسطين وخاصةً في قطاع غزة
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر، تُسلط الأضواء على قضايا المسنين المهمة وتعزيز حقوقهم في جميع أنحاء العالم. تأتي هذه المناسبة لتعزيز الوعي بأهمية دعم كبار السن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أهمية تعزيز حقوق المسنين وحمايتها من كافة أشكال العنف والإهمال. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، الذين يشكلون 6% من إجمالي السكان، أي أن هناك حوالي 329,135 كبير/ة سن في فلسطين. تسعى الوزارة إلى تطوير البرامج والرعاية الصحية والاجتماعية لرفع كفاءة المؤسسات والمراكز المعنية بهم. وفي سياق الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، يعاني كبار السن من تحديات جسيمة نتيجة النزوح الناتج عن الحرب. يعيش الكثير منهم في الخيم، مما ينعكس سلباً على صحتهم وراحتهم. يفتقرون إلى المعيل والمساعد، ويواجهون صعوبات في توفير احتياجاتهم الأساسية. كما أن عدم توفر الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة واحتياجاتهم الخاصة يضاعف من معاناتهم. في هذا الإطار، تعمل الوزارة على تقديم الدعم المالي المباشر والرعاية الإيوائية والدعم النفسي والاجتماعي، لتعزيز جودة حياتهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم. كما تم إدراج كبار السن ضمن المستفيدة من مخصصات التنمية، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تم تضمينهم في الدفعات المالية النقدية. وأشارت د.حمد أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن هو واجب وطني تحتل رعايته أهمية خاصة لدى الوزارة. لذا، قامت الوزارة بتطوير خططها وسياساتها عبر السجل الوطني الاجتماعي، والذي يتضمن تحديث البيانات الخاصة بكبار السن بهدف بناء خطة تدخلات وبرامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. ودعت كافة الشركاء والمؤسسات الدولية إلى التعاون في حماية حقوق كبار السن وضمان حصولهم على الخدمات الضرورية وتؤكد على توفير دعم مالي مباشر للمسنين من الجهات الداعمة لحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وخاصة في هذه الاوقات العصيبة.
"التنمية" و"أنيرا" توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء 400 مشروع تمكين اقتصادي
رام الله / وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد والمديرة الاقليمية لمؤسسة "أنيرا" ساندرا رشيد بعد ظهر اليوم مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى إنشاء 400 مشروع تمكين اقتصادي تستهدف النساء اللواتي يرأسن أسرهن يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع "المرأة تستطيع" الذي يهدف إلى تمكين النساء في الضفة الغربية وتحسين حياة أسرهن، خلال مراسم التوقيع تحدثت الوزيرة لافته إلى أهمية تحديد معيار محدد للحد الأدنى للمشاريع التمكينية الفردية والجماعية وضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية واقعية تتناسب مع واقع السوق. وتناولت د. حمد خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتظافر الجهود من أجل حشد المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة وإدخالها إلى قطاع غزة لتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من الحرب على القطاع مؤكدة على أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة يشكّل هدفًا حيويًا بالنسبة للوزارة. وأوضحت الوزيرة إلى أن الوزرة تواصل العمل من أجل رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية اضافة لإستخدام بطاقات الفاوتشر لتنظيم توزيع المساعدات الإغاثية الأخرى في الضفة الغربية . وأكدت الوزيرة على أهمية رفع أسفق الميزانية للمشاريع المستقبلية والتركيز على مشاريع إعادة التدوير وتطوير المشاريع لضمان استمرارها والتركيز على مشاريع جماعية نسوية من خلال التعاونيات وأهمية التدريب والتأهيل المهني الحديث. بدورها، قالت مديرة مؤسسة "أنيرا" ساندرا رشيد "نتطلع إلى المزيد من التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتمكين النساء ودمجهن بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين كما وأبدت استعداد أنيرا للتعاون من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الحرب على القطاع.
وزارة التنمية الاجتماعية تتمكنُ من إدخال 26 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع
في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم عن تأمين وصول 26 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى شمال غزة خلال اليومين الماضيين، وتشمل هذه المساعدات الأساسية مواد غذائية حيوية مثل: السكر، والأرز، والطحين، والتونة، وغيرها من الاحتياجات الضرورية. وبتوجيهات من السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية، فقد جرى تحضير هذه الشحنات عبر طواقم التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، حيث تم التنسيق مع الجهات الدولية لتأمين وصول الشاحنات لتوزيعها على مستحقيها في شمال القطاع. وتؤكد الوزارة عزمها إدخال المزيد من الشحنات في الأيام القادمة وبما يشمل مختلف مناطق القطاع، إذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة مع المؤسسات الدولية لزيادة كميات المساعدات الطارئة والضغط على الاحتلال فتح المزيد من المعابر ووصول المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع. يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قد أشرفت على إدخال وتوزيع أكثر 7700 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان بواقع حوالي 3400 شاحنة لجنوب القطاع وحوالي 4420 شاحنة لشمال غزة. كما توفر وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية لحوالي 180 ألف عائلة يستفيد منها حوالي 1.2 مليون شخص، منذ بداية الحرب.
في ظل المعاناة وصعوبة إيصال المساعدات، وزراة التنمية تناقش تعزيز الدفع الإلكتروني للمخصصات الإجتماعية
رام الله، 30 أيلول – نظّمت وزارة التنمية الإجتماعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالنعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل في فندق الكرمل برام الله، تناولت موضوع تعزيز طرق الدفع الإلكتروني لتوزيع المخصصات الإجتماعية عبر السجل الإجتماعي الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية فيما يتعلق بالمخصصات الطارئة والعادية. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز كفاءة وأمان توزيع المخصصات، وتحقيق الشمول المالي بإستخدام التكنولوجيا الرقمية. وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدت د.سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية التحول الرقمي في قطاع المخصصات الإجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وعلى أن العمل الجماعي أصبح ضرورة ملحة لتلبية إحتياجات الأطفال والنساء المتضررين. وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية ومكافحة الإبتزاز والإستغلال،وأن من المهم توفير طرق لزيادة عدد المستفيدين وطمأنتهم بالثقة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة. مشيرة إلى أن الرقمنة توفر سجلاً إلكترونياً يمكن أن يضمن الأمان والعدالة. كما دعت د.حمد إلى ضرورة التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية والدولية، مؤكدةً على أهمية الإعتماد على السجل الوطني الإجتماعي لتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.وإستعرضت الوزيرة تجارب ناجحة في استخدام التحويلات الإلكترونية لدعم العائلات، مشددةً على ضرورة التنسيق مع الوزارة لضمان فعالية هذه الإجراءات. في ختام كلمتها، قدمت الوزيرة شكرها للشركاء والجهات الداعمة، مشيرةً إلى أهمية إستمرار الحوار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل الظروف الراهنة. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإنسانية والتنموية لتطوير آليات الدفع الرقمي، حيث تم استعراض تجارب ميدانية ناجحة في غزة والضفة الغربية. وقد أشارت د.حمد إلى أن التحول الرقمي يُعدّ أداة حاسمة لمكافحة الإبتزاز والإستغلال، حيث يضمن الرقمنة وجود سجل إلكتروني يُصعّب على المستغلين إخفاء أنشطتهم. وخلال الورشة، أشارت وزارة الإتصالات والاقتصاد الرقمي التى تمثلها وكيلة الوزارة هدى الوحيدي إلى أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني. وأكدت على أن الوزارة ستعمل على تطوير هذه البنية التحتية بكل الطرق المتاحة، بالتعاون مع كافة الشركاء، لضمان توفير خدمات الإنترنت بشكل موثوق للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات المالية. ومن جانبه، أضافت رشا الشرفا، ممثلة منظمة العمل الدولية، إن التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني للمخصصات الاجتماعية يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية في النظام الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه الأنظمة تسهم في تحسين مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية بشكل مستمر، مما يسمح بتوجيه الموارد بكفاءة وتجنب الهدر. وأكدت على ضرورة التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية والحكومات الوطنية، بما في ذلك التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، لضمان نجاح هذه المبادرات. كما نوهت إلى أن التحول الرقمي يتطلب بنية تحتية قوية وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية. وفي ذات السياق، أكد مدير عام الموازنة في وزارة المالية طارق مصطفى على أهمية تحقيق الشفافية في توزيع المخصصات الإجتماعية من خلال إعتماد طرق الدفع الإلكتروني. وأكدت على دورها في تنظيم وتوجيه الموارد المالية بشكل يمنع الفساد ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة. و أوضح اياد زيتاوي مدير دائرة الإستقرار المالي في سلطة النقد، أن التحول نحو نظام الدفع الرقمي يمثل مستقبل النظام المالي في فلسطين، وهو جزء من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تسهيل دفع الفواتير وإجراء المعاملات من المنزل مع ضمان أمن المعلومات والبيانات. وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم في تقليل الإعتماد على النقد الفعلي، مما يمهد الطريق لعملة رقمية محاسبية ويعزز مرونة التعاملات المالية. كما أضاف الزيتاوي عن البنية التحتية التي تعمل عليها سلطة النقد، حيث تضم أكثر من 600 صراف آلي موزعة في مختلف المناطق في القطاع، يعمل منها حالياً فقط 4 صرافات في محافظة رفح، في الوقت الذي تُغلق فيه 56 بنكًا في غزة بسبب الحرب. في المقابل، نجحت جهود ترويج المحافظ الإلكترونية، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في غزة إلى 340 ألف محفظة، مما سمح بتلقي الأموال بسهولة خلال الحرب. وقد بلغت قيمة الحركات المالية على هذه المحافظ حوالي 14.5 مليون دولار منذ بداية العام. وتم عرض نظام الدفع الفوري IBURAQ الذي أطلقته سلطة النقد واستعراض طريقة عمله في تسهيل التحويلات المالية الفورية داخل وخارج فلسطين، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويوفر مرونة أكبر للمواطنين والشركات. وتعمل سلطة النقد باستمرار على تطوير أنظمة مالية رقمية لتحقيق رؤية تعتمد على التكنولوجيا المالية وتقليل الإعتماد على النقد التقليدي. ومن جانبه أشار ارتور مدير السياسات الاجتماعية في اليونيسيف إلى أهمية التحويلات النقدية الإنسانية في غزة، حيث استفاد منها حوالي 840,000 شخص، بما في ذلك تقديم مساعدات نقدية لكل أسرة، ودعم إضافي للنساء والأطفال ذوي الإعاقة. كما أكد على فعالية نظام الدفع الفوري IBURAQ في تسهيل الحوالات النقدية، مما يعزز الوصول إلى السلع والمواد. وأشار إلى تحقيق إنجازات هامة في تقديم المساعدات النقدية في غزة منذ تاريخ 14 أكتوبر 2023 وحتى 15 سبتمبر 2024. حيث قامت بتحويل 245,400 مساعدات نقدية إلى 147,800 عائلة، مما يعني تقديم الدعم لحوالي 910,800 فرد من بين هؤلاء المستفيدين، هناك 453,000 طفل و27,900 شخص ذوي إعاقة، بالإضافة إلى 55,820 عائلة ترأسها نساء. وقد بلغ إجمالي المدفوعات الفعلية حوالي 38,600 دولار، مما يعكس نجاح اليونيسيف في الوصول إلى 81% من المستفيدين فعليًا. وتشير هذه الإحصائيات إلى التزام اليونيسيف بدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الغزي، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة. "كما شارك في الورشة ممثلون عن الأونروا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الذين شاركوا عبر تقنية زووم. كما تواجد ممثلون عن منظمة إنقاذ الطفل، ومنظمات دولية أخرى، ومنظمة العمل ضد الجوع، فضلاً عن مؤسسات محلية، بما في ذلك عدد من الجهات من القطاع الخاص ذات العلاقة." حيث ساهمت هذه المشاركة المتنوعة في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتوزيع المخصصات الاجتماعية. في ختام الورشة، إتفق المشاركون على أهمية وضع خطة عمل مشتركة تشمل تطوير نظام موحد للدفع الإلكتروني وتعزيز الوعي لدى المواطنين حول كيفية استخدام هذه الأنظمة ومعالجة التحديات المتعلقة بالأمان والخصوصية. وتم التأكيد ايضاً على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والشركاء لضمان توفير الدعم النقدي الإلكتروني بشكل فعال، وتسهيل وصول المساعدات للفئات المستهدفة. كما تم الإجماع على أهمية إدماج المستفيدين في النظام المالي الرسمي. وبالرغم من التحديات التي تواجه تطوير التحول الرقمي، والتي تتطلب وضعاً مستقراً، فإن جميع الشركاء مصممون على الإستمرار في جهودهم لتطوير هذا النظام، مؤكدين أن التحديات لن تثنيهم عن المضي قدماً في تحقيق أهدافهم. كما تم تقديم الشكر لشركاء الوزارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والمانحين، على دعمهم المستمر، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار لتحقيق الأهداف المشتركة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي العديد من ممثلي الجمعيات لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني
رام الله– عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هذا الأسبوع، بهدف تعزيز الشراكات وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. شملت الاجتماعات لقاءات مع كل من خالد حنتولي، مدير جمعية فائض ما لديكم، وأنطون أصفر، مدير كاريتاس القدس، ورئيس جمعية المكفوفين في طولكرم وليد أبو هولة. ناقشت الوزيرة سبل التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين.وأكدت د. حمد على الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الوزارة، موضحة أن الوزارة تبذل جهوداً لتعزيز الشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.كما تناولت النقاشات تطوير البرامج والمشاريع الحالية، وإطلاق مبادرات جديدة، بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات لدى العاملين في القطاع الاجتماعي من خلال برامج تدريبية متخصصة.وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات.وأشارت د. حمد إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات، مع التأكيد على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني هي ركيزة أساسية لنجاح الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الياباني يفتتحان ورشة تدريبية حول التقديم للمنحة الأهلية والأمن الإنساني
رام الله- أكدت د. سماح حمد وزير التنمية الاجتماعية، على أن الوزارة ماضية في تطوير ومأسسة شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي في مواجهة التحديات المجتمعية، جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل تدريبية حول التقديم للمنحة الأهلية والأمن الإنساني لعدد مؤسسات المجتمع المدني من والجمعيات الخيرية المرتبطة مع الوزارة في شراء الخدمة، بحضور السفير الياباني يونيتشي ناكاماشيما. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لتمكين المؤسسات الأهلية وتزويدها بالدعم اللازم. وقالت د. حمد أن هذه الورشة التدريبية تأتي لتمكين ممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من الاستفادة من المنحة الأهلية والأمن الإنساني التي يمولها الشعب والحكومة اليابانية. وبناء قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.
وزارة التنمية تستنكر وتدين مقتل مواطنة من بلدة قباطية وتطالب بعدم التهاون مع مرتكبي جرائم القتل
رام الله/ قال وزارة التنمية الاجتماعية في بيان أصدرته اليوم إدانةً واستنكاراً لحادثة مقتل سيدة (24 عاماً) طعناً من بلدة قباطية،" أنها تعمل بكل طاقاتها للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة، بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية، وأنها كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأوضحت الوزارة" أن التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، يشكل عاملاً رئيساً وراء استمرار وقوع هذا النوع من الجرائم بحق النساء. وطالبت جهات الاختصاص باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسبب في قتل الضحية ، وتحقيق العدالة ومعاقبته وفقاً للقانون، وحثت جهات الاختصاص بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.
التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التنمية الاجتماعية توزع معونات إغاثية على أهالي غزة
وزعت وزارة التنمية، اليوم الأحد، معونات غذائية على الأهالي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ضوء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثاني عشر على التوالي. وقال منسق وزارة التنمية في غزة سعيد الأستاذ لـ"وفا": "وصلت شاحنات محملة بمساعدات إغاثية متنوعة لأهالي القطاع من خلال الوزارة، وتم توزيعها على الأسر والعوائل في غزة من خلال مؤسسات أهلية وشريكة للتنمية". وأضاف الأستاذ، شملت المساعدات الاغاثية أنواع مختلفة من الخضار واللحوم المجمدة، خصوصا لمناطق شمال قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ345 على التوالي وفقدان الأسر لممتلكاتها ومصادر رزقها. وأكد أن الوزيرة سماح حمد وطاقم الوزارة يبذلون جهودا ليل نهار من أجل إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع
التنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة انقاذ الطفل الدولية
رام الله- وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم مذكرة تفاهم مع المدير الوطني لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، زافيير جوبارت. تأتي هذه الخطوة في إطار توفير دعم طارئ للعائلات المتضررة وتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، بهدف تحقيق مبادئ حماية الأطفال وتمكينهم لإحداث تغيير إيجابي ودائم في حياتهم. وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون في تقديم المساعدات النقدية للأطفال الأكثر ضعفًا وعائلاتهم، بالإضافة إلى دعم جهود التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ومكاتب منظمة إنقاذ الطفل في البلدان التي يتواجد فيها أطفال وعائلاتهم متضررون من فلسطين خاصة أبناء قطاع غزة العالقين في دولة مصر الشقيقة. وأكدت د. سماح حمد على أهمية هذه المذكرة، مشيرة إلى دورها في تحقيق شراكة مثمرة وتعاون وثيق في مجال دعم حماية الأطفال وعائلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدة في توفير المساعدات النقدية عن طريق الدفع الإلكتروني بإستخدام المحافظ الإلكترونية. كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الخدمات اللازمة للأطفال وأسرهم لمدة 3 سنوات قادمة مع إعطاء الأولوية للعائلات الفلسطينية العالقة في مصر، والأسر المتضررة نتيجة العدوات الإسرائيلي في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية. وأكدت الوزيرة على ضرورة تنسيق الجهود والمساعدة في توفير الاستعداد المشترك لفصل الشتاء القادم وضرورة توفير المستلزمات الضرورية للأطفال الأكثر تضرراً، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شراء تلك المستلزمات من الضفة الغربية والوزارة ستقوم بتسهيل هذه المهمة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص الفلسطيني.
تعاون مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية للأسر المتضررة في شمال الضفة
رام الله/ أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تنسق مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير كل ما يلزم للأسر الفقيرة والمهمشة والمتضررة، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على محافظات شمال الضفة، فقد قامت أمس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني باستلام وفحص صلاحية وتغليف المواد الغذائية وغير الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المتضررة. أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التخفيف من معاناة الأسر التي تأثرت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية في مثل هذه الأوقات الصعبة. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان سلامة وجودة المواد قبل توزيعها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور إلى أهمية التعاون بين الوزارات في تعزيز صمود المواطنين، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس الالتزام الحكومي بتلبية احتياجات الأسر المتضررة. كما أعرب عن شكره للجهات المانحة والداعمة التي ساهمت في توفير المواد اللازمة.
سلطة النقد الفلسطينية تعقد ورشة عمل حول تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة في وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله/ نظمت سلطة النقد الفلسطينية ورشة عمل بالتعاون مع دائرة التدريب في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المصرفية وزيادة الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني. وتطرقت الورشة إلى ضرورة تسهيل فتح الحسابات المصرفية للأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية، كما تم مناقشة استفادة الفئات المستفيدة من الوزارة في صرف وتحويل المساعدات النقدية من خلا لأنظمة الدفع الإلكتروني الحديث. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية سلطة النقد الهادفة إلى تعزيز الابتكار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المالية.
وزارة التنمية توزع لحوم ل ٧٢٠٠ أسرة في محافظة غزة وشمال غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة وافا الدولية للتنمية وبناء القدرات ومؤسسة رحمة حول العالم
غزة/ أنهت وزارة التنمية الاجتماعية عملية توزيع طرود غذائية تحتوي على لحوم ل 7200 أسرة مستفيدة ضمن قوائم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال طواقمها الموجودة على الأرض في محافظة غزة وشمال غزة.أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بأن العمل المشترك ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من معاناتها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.وثمنت الوزيرة جهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الهادف إلى توفير المساعدة إلى الأسر الفقيرة والمحرومة، خاصة مؤسسة رحمة حول العالم و مؤسسة وافا الدولية للتنمية ، وشركة تمكين لتجارة اللحوم، وشكرت كافة الموظفين واللجان الذين عملوا في الإشراف على استلام اللحوم و ضمان تغليفها وتبريدها ليتم توزيعها على المستفيدين.
صرف مساعدات نقدية للأسَر المتضررة من اعتداءات الاحتلال في محافظات شمال الضفة
صرف مساعدات نقدية للأسَر المتضررة من اعتداءات الاحتلال في محافظات شمال الضفةرام الله/ ، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي عن صرف مساعدات نقدية بقيمة 1000 شيقل نقدًا لحوالي 6,000 أسرة متضررة من الاجتياح الإسرائيلي الأخير على محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي على تلك المناطق. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير المساعدات الطارئة النقدية والغذائية للأسر المتضررة نتيجية الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، وأضافت أن الوزارة قدمت رزمة من المساعدات النقدية والعينية والغذائية بالشراكة والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وبالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين في الضفة الغربية. وأشارت انه تم التنسيق مع اللجنة الحكومية والتي ترآسها وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع المحافظات للوقوف إلى جانب الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. وأوضحت أن مديريات التنمية في محافظات الشمال عملت مع لجان خدمات المخيميات لحصر أسماء الأسر المتضررة في المناطق التي طالها العدوان الإسرائيلي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن. وبينت أن هذه المساعدات تأتي لمواجهة كافة التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية وخاصة المحافظات الشمالية و التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمهمشة وتوفير احتياجاتها، من أجل تعزيز صمودها.وتستمر الوزارة بجهودها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية و الامميه لتقديم الدعم لاهلنا في الضفة الغربية و قطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء تطلقان مشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لطلاب الأسر المتعففة
رام الله/ أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية عطاء مشروع الحقيبة المدرسية الثامن عشر " ساعدني لأتعلم" للعام 2024 ، والذي استهدف قرابة 500 طفل / ة من ( رام الله - البيرة - بيتونيا - وقرى المحافظة - وضواحي القدس ) وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية، والذي يهدف لتجهيز أبنائنا من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة في المدارس بحقيبة مدرسية تحتوي على القرطاسية وأيضاً الزي المدرسي في المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, ومثل وزارة التنمية الاجتماعية السيد عماد عمران مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة ممثلا عن معالي الوزيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ماهر القديري، وبحضور ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة السيد ناجح القاضي، وعن بلدية رام الله السيد صلاح هنية نائب رئيس البلدية وحضر ممثلي مفوضية المنظمات الشعبية الفلسطينية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح السيد اللواء إبراهيم البلوي والدكتور محمد عودة نيابة عن السيد د . محمد المدني مفوض مفوضية المنظمات الشعبية وعن الشرطة الفلسطينية السيد العقيد محمد برادعيه.
اطلاق مشروع "محفظتي" لكفالات الأيتام عبر المحفظة الإلكترونية
رام الله، 9 أغسطس 2024 – تم اليوم في رام الله، إطلاق مشروع "محفظتي" ضمن برنامج كفالات الأيتام الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للأيتام وذويهم عبر المحفظة الإلكترونية بمبادرة من منظمة "لايف" للإغاثة والتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وشركة PAL PAY، حضر حفل الإطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، والمدير الإقليمي لمنظمة"لايف" عبد الوهاب علاونة، ونورة السوالمة مديرة المنظمة في رام الله، وناجح أبو عون من المنظمة، ومدير مديرية رام الله عماد عمران، وسونيا الحلو من الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، ، وثائر حمايل من شركة Pal Pay. أكدت د. سماح حمد على أهمية المشروع في تعزيز حقوق الأيتام وضمان حصولهم على احتياجاتهم بكرامة، مشيرة إلى توافقه مع أولويات الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين. عبّر عبد الوهاب علاونة عن أهمية المشروع في توفير المساعدات للأيتام، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة. كما أكد ثائر حمايل على ضرورة توفير بطاقات دفع إلكترونية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في ظل الظروف الحالية.
وزارة التنمية الاجتماعية تستلم دفعة من المساعدات الغذائية للأسر المتضررة في مخيّم طولكرم
وزارة التنمية الاجتماعية تستلم الجزء الأول من الطرود الغذائية الطارئة المقدمة من اللجنة الرئاسية للمساعدات، وتضمنت الشحنة طرود غذائية وعدد من المواد القرطاسية، حيث من المقرر توزيعها على الأسر المتضررة غدًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة والمساهمة في تخفيف معاناتها، وتعكس التزام الحكومة بتقديم المساعدة للفئات المتضررة.
التنمية الاجتماعية توزع ما يقارب 26 ألف طرد غذائي وصحي في محافظتي غزة وشمال غزة منذ نهاية آب وحتى 5 أيلول 2024
وزعت وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات غذائية وصحية ومواد اغاثية من مخازن غزة وشمال غزة؛ حيث تم استلام وتسليم المساعدات بالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية ، و شملت المساعدات (طروداً، شوادر، جالونات مياه، فرشات أدوات مطبخ و طروداً صحية). ويأتي ذلك في إطار العمل الميداني لفريق عمل الوزارة بغزة و شمال غزة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية . وتسعى الوزارة لتكثيف الجهود لتلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة وإيصال المساعدات لمستحقيها. وفي ذات السياق، عقدت معالي الوزيرة العديد من الاجتماعات في رام الله مع المؤسسات الدولية لزيادة كمية المساعدات حتى تلبي الاحتياجات بالحد الأدنى.
وزارة التنمية الاجتماعية تقدم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي مدينة جنين ومخيمها
بالاستمرار في دعم أبناء شعبنا في هذة الأوقات الصعبه
د.سماح حمد تلتقي العديد من المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل. واستعرضت د. حمد خلال لقائها في مكتبها اليوم، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، التحديات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، ونوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، وآلية إدخال المساعدات وكميتها، وآلية توزيعها بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة أرجاء القطاع. وبينت الوزيرة الجهود التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع الشركاء كافة انطلاقاً من الإيمان المطلق للوزارة بأهمية تنسيق الشراكات تحت مظلة الوزارة من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسر المستفيدة أو المتقدمة بطلب المساعدة، وطالبت الوزيرة بضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني. وخلال لقائها مع ممثلي مؤسسة رحمة حول العالم أوضحت د. حمد، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار، وتنسيق الجهود وتكثيف التعاون من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها، وضرورة تنسيق الجهود من أجل زيادة إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأهلنا في القطاع. وفي لقائها مدير عام شركة Pal Pay ثائر حمايل، أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركة لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها فلسطين. وبحثت د. حمد مع مدير عام مؤسسة التعاون طارق مطير سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة خاصة أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأوضحت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واسعة تمكن الوزارة والشركاء وهي مفتوحة لكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي. ودعت الوزيرة إلى الوقوف بجانب الوزارة في دعمها للفئات الفقيرة المهمشة خلال اجتماعها مع رئيس الغرف التجارية والصناعية في الخليل عبده إدريس والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، أكد الطرفان على أهمية توسيع الشراكات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحرب على قطاع غزة، ودعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمتضررين بالاضافة إلى دعم كفالات الأيتام في الضفة وغزة. واستعرضت د. حمد خلال اجتماعها أعضاء جمعية ملاذ الخيرية الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة ذوي الإعاقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم.
وزيرة التنمية تؤكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله/ خلال اجتماعها مع مجموعة من مؤسسات عاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية توفير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة. واستعرضت حمد أهم التدخلات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في سبيل توفير الرعاية والحماية والتأهيل خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على قطاع غزة، وشددت على أهمية التنسيق والتكاملية في العمل بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وطالبت الوزيرة بتفعيل منطومة الحماية الاجتماعية وتطويرها خصوصاً خلال الحرب والطوارئ، والتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم مناقشة توفير الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة. واتفق المجتمعون على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين الوزارة و المؤسسات العاملة بقطاع الإعاقة وخصوصاً في قطاع غزة وإشراكهم باللجان المختلفة خصوصاً التطوعية منها، والعمل على تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بالاحتياجات الملحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة خصوصا توفير الأدوات المساندة المختلفة بهدف الضغط على المؤسسات الدولية المختلفة للعمل على توفيرها لهم. كذلك التركيز على التسويق الإعلامي للخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف الفئات المهمشة في المجتمع، والتنسيق مع كافة المؤسسات لرصد الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الاعاقة، خصوصاً توفير الشق المتعلق بالأدوات المساندة، وتزويد الوزارة بتوصيات ومقترجات مباشرة بشأن توفير الحماية للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة المعرضين للاستغلال والعنف. حضر الاجتماع من جانب الوزارة خلود عبد الخالق – الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، أ. عجاج الجريري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهبة جيبات رئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، ومن جانب مؤسسات ممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة فقد حضر المرصد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ممثلين عن الائتلاف الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وزيرة التنمية تؤكد على تكاملية الأدوار مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، خلال اجتماعها مع سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية على تكاملية الأدوار ما بين المؤسسات الحكومية، بما يخدم الفئات الفقيرة المهمشة وتوفير احتياجات المتضررين من الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لدعم وإسناد المواطنين والمرضى العالقين من القطاع في الضفة الغربية وتوفير كل ما يلزم لهم، كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بكفالات الأيتام، وفق الإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين. وخلال اجتماعها مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، أكدت على أهمية تكامل الجهود والتنسيق مع الحكومة وكافة مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كافة التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، كما بحثت سبل تمويل بعض المشاريع التي من شأنها التخفيف على الأسر الفقيرة والمهمشة، وحذرت د. حمد من الكارثة الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ونتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم ادخالها، داعيةً إلى مزيد من الضغط على اسرائيل لفتح جميع المعابر للمواد الاغاثية، والسماح بإيصال المساعدات. كما أشادت وزيرة التنمية خلال اجتماعها مع وفد من منظمة العمل الدولية، بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة في التخفيف من الأثر المدمر للحرب على العمال الفلسطينيين، وبحثت سبل توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لعمال غزة المتواجدين في الضفة، وآفاق التعاون المشترك في قطاع الحماية الاجتماعية في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا جراء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها والتي أثرت على كافة الجوانب لأهلنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس المحتلة .
"د. سماح حمد تُعزز الشراكات المجتمعية والتنموية خلال جولة ميدانية في محافظة الخليل"
الخليل/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن الوزارة تعمل جاهدة لمساعدة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية للنهوض بعملها لتتمكن من تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد بكفاءة وعلى أكمل وجه، كما أكدت حرص الوزارة على تشجيع الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق الفلسطيني بحثها المؤسسات الدولية والمحلية شراء المساعدات الغذائية وغير الغذائية المقدمة لأهلنا في غزة من السوق المحلي. وأشادت د. حمد بنموذج الشراكة والتعاون القائم بين الهيئات الحكومية والوزارات في محافظة الخليل، وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية والخاصة في المحافظة، واصفةً هذه الشراكة بأنها مفتاح مهم وحاسم لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني والتحرر من الاحتلال. وأوضحت الوزيرة أن دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني رئيسي وفعال في دعم جهود الوزارة ، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الخليل، حيث كان في استقبالها عطوفة محافظ محافظة الخليل خالد دودين، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية الشيخ حاتم البكري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده ادريس، وأعضاء الغرف التجارية. من جانبه رحب عطوفة المحافظ خالد دودين بمعالي الوزيرة حمد والوفد المرافق لها مطلعاً اياهم على واقع المحافظة بشكل عام، ومعاناة الأهالي من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى رفع نسبة البطالة والفقر في المحافظة. وقالت الوزيرة خلال جولتها التي استهلتها بزيارة إلى المركز المجتمعي في يطا وكان في استقبالها رئيس بلدية يطا محمد الشواهين وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الخيرية " أن الوزارة تعمل جاهدة لحشد الدعم والتمويل الخارجي لدعم المراكز المجتمعية وخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة معبرة عن اعتزازها بالخدمات المقدمة في المركز المجتمعي، ومقدرةً للجهود المبذولة والدور الريادي للمركز وللخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن. وخلال لقائها عدد كبير من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مبنى المحافظة بحضور الشيخ حاتم البكري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية قالت د. حمد " أن قطاع العمل الاجتماعي بحاجة ماسة إلى مساهمة كل قطاعات المجتمع على قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات، مشيرةً إلى أن محافظة الخليل بوزنها الجغرافي والسكاني، وبسبب حجم المخاطر السياسية التي تتهدد هويتها السياسية بحاجة إلى الارتقاء بأشكال تعاون والشراكة من أجل تطوير الخدمات وتوسيعها وإيصالها إلى كل من يستحق، لا سيما وان محافظة الخليل تملك تاريخاً مجيداً ورائعاً في العمل الأهلي والخيري، وهذا ما نلمسه في الصروح الأهلية العملاقة التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين. وأضافت ان الوزارة على استعداد لفتح باب الشراكات وتنسيق كافة الجهود من اجل بناء نظام حماية اجتماعية مستجيب للازمات وقادر على تعزيز صمود المواطن، وان الوزارة تحرص على معالجة العديد من القضايا والاشكاليات العالقة وتوسيع نطاق استهدافها وخدماتها للفئات المهمشة للوصول الى تنمية اجتماعية فعالة. من ثم قامت بجولة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة شاركها فيها مهند السلعوس من سلطة النقد ووكيل الوزارة خالد الطميزي ومدير تنمية الخليل بدران بدير ومدير تنمية يطا أمين أبو شيخة، ووفد من كبار مسؤولي الوزارة، اطلعت خلالها على سير عمل تلك الجمعيات والمؤسسات وأشادت بدورها الهام كون الخليل مركز ثقل سكاني واقتصادي واجتماعي وثقافي للمشروع الوطني الفلسطيني. كما زارت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والتقت رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده ادريس و عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأوضحت أن محافظة الخليل مدينة ذات تقاليد عريقة في العمل الوطني والاجتماعي، وهي معروفة لدى القاصي والداني أنها المدينة التي لا يبيت فيها جائع، لأن المبادرات الطوعية والخيرية التي تُعبّر عن أرقى أشكال التكاتف والتعاضد الاجتماعي ضاربة الجذور في هذه المدينة، وأن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة فيها، ونحن في الوزارة نأمل بان نسعى لتطوير أشكال وصيغ للعمل الاجتماعي العصري القائم على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم أفضل الخدمات للفئات الفقيرة والمُهمّشة. وقالت خلال زيارة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة وتحديداً الجمعية الخيرية الإسلامية "أن محافظة الخليل تتميز بتجربتها الرائدة في مجال العمل الأهلي، حيث لدينا مؤسسات عريقة وكبيرة تأسست بمبادرات محليّة طوعية، وقدمت خدمات جليلة لشعبنا في أحلك الظروف. وأوضحت أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما تطمح الوزارة والحكومة بشكل عام إلى استنهاض دور القطاع الخاص في دعم برامج الحماية الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية. كما قامت معالي الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة جمعية الخليل الخيرية للتأهيل وتجولت في كافة اقسام الجمعية وتعرفت على الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة وقدم رئيس الجمعيه الدكتور سميح دويك شرح تفصيلي عن الجمعية، ونشأتها واهدافها والعقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتها والاحتياجات الاساسية للجمعية، وطرح بعض القضايا المتعلقة بشراء الخدمة من الوزارة. وأشادت د.حمد بجهود الجمعية المتميزة والتطور النوعي في خدمات الجمعية وبرامجها والتي تساهم في تطوير الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة. كما زارت حمد مقر بلدية حلحول وكان باستقبالها رئيس البلدية أ.جهاد أبو عصبة وعدد من أعضاء البلدية وبحثت معهم سبل التشبيك والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الوزارة في دعم الفئات المهمشة، و قد رافق رئيس البلدية د. حمد في جولتها لمقر مكتب تنمية حلحول وتفقدت د.حمد خلال جولتها مقرات مديريات الخليل ويطا واستمعت للموظفين ومطالبهم واحتياجاتهم، واطلعت على سير العمل هناك، واشكاليات البنوك في التعامل مع حسابات المستفيدين ، حيث شارك مهند السلعوس رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد بتقديم مداخلات للاجابة على استفسارات الموظفين هناك.
وزيرة التنمية تبحث مع الشركاء سبل تلبية الاحتياجات الإغاثية للأسر الفقيرة والمهمشة
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، في الورشة الختامية الافتراضية لسلسلة ورش العمل الخاصة بمجموعة العمل المواضيعية للحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية والقسائم (SPCVA TWG)، تعزيز التنسيق والشراكة في برامج الحماية الاغاثية والتنموية وخاصة أثناء الصدمات، حيث تم التنسيق لإيصال مساعدات للأسر المتضررة من الحرب لتغطي عدد أكبر والوصول إلى 300 ألف أسرة متضررة . وأكدت وزيرة التنمية خلال لقائها وفداً من مؤسسة انقاذ الطفل على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم. كما تم بحث تعزيز التنسيق لزيادة المعونات الإغاثية خلال شهر آب الحالي ليشمل 3000 آلاف أسرة متضررة لم تتلقى أي مساعدة نقدية سابقة وفقاً لبيانات الوزارة والسجل الوطني، لافتةً إلى أن ذلك سيساهم في دعم العائلات والأسر الفقيرة. كما أطلعت د. حمد السيد آندو توشيهيدي، المدير العام لدائرة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، على مجمل الأوضاع في الساحة الفلسطينية، وعلى برامج عمل الوزارة والحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، واستعرضت حمد صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الحرب الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
برعاية وحضور وزيرة التنمية د. سماح حمد برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة في فلسطين
رام الله / قالت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد " إن الوزارة تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم على المساهمة بزيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتنوعها وخاصة لأهلنا في قطاع غزة، لتشمل كافة المواد الأساسية اللازمة وشرائها من السوق الفلسطينية في الضفة لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ". جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين برنامج الأغذية العالمي ممثلا بمديره القطري أنطوان رينارد والحكومة اليابانية ممثلة بالسفير الياباني في فلسطين يويتشي ناكاشيما، تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، والتي جرت اليوم في مقر الوزارة في رام الله، حيث تقضي الاتفاقية إلى تقديم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي في فلسطين لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتحقيق الأمن الغذائي لها. وتابعت الوزيرة "نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة برفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الأسر الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة والقدس التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي نتيجة الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ومضاعفة الجهود من أجل توفير المساعدات بشكل أكبر لتغطية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة وتوزيع المساعدات في كافة المناطق والحرص على تنوعها لتشمل مواد الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية وخاصة للنساء والأطفال. وشكرت وزيرة التنمية الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، على الدور الكبير ودعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني. بدوره قال السفير الياباني يويتشي ناكاشيما " ستواصل الحكومة اليابانية دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي للتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت على الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع، مؤكداً أن حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء وإقامة دولة فلسطين والعيش بسلام مع الجوار". من جانبه، شكر مدير برنامج الغذاء العالمي الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطنية، مشيداً بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في حشد الدعم من قبل الشركاء بما يصب في تحقيق أهداف البرنامج.
وزارة التنمية الاجتماعية: صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد عن صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء. وستشمل هذه الدفعة صرف مخصصات أكثر من 27 ألف أسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 60 مليون شيقل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت حمد أن الوزارة تبذل جهودا للتغلب على معيقات صرف مخصصات للأسر الفقيرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت مساعدات طارئة لأكثر من 172,000 أسرة في غزة، واستفاد منها أكثر من مليون ومئتي ألف فرد في غزة، مما يشكل 55% من عدد السكان في قطاع غزة، وستستمر جهود الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والإنسانية. وبينت أنه من خلال قاعدة بيانات الوزارة (السجل الوطني الاجتماعي وعددها 86000 أسرة في غزة)، تم صرف مساعدات مالية لحوالي 60,000 أسرة. كما أنه ومن خلال الاستمارة المصغرة التي أطلقتها الوزارة لجمع بيانات عن المتضررين في الضفة وغزة، سيتم صرف مساعدات نقدية 31,500 أسرة متضررة جديدة في قطاع غزة بقيمة 1000 شيكل للدفعة. وقالت:" نعلم أن الاحتياج كبير والظروف صعبة جداً، إلا أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة أهلنا في غزة والضفة والقدس خصوصا في ظل الأزمة المالية الناتجة عن سياسات الاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاعات الأخيرة غير المسبوقة". وأعربت د. حمد عن شكرها للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل دعم برامج الوزارة والحد من الفقر في فلسطين.
التنمية الاجتماعية تُوفر مكان بديل لمركز طوارئ أريحا للنساء المعنفات في بيت الأجداد
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د . سماح حمد على أن الوزارة قامت بتوفير مكان بديل لمركز طوارئ أريحا للنساء المعنفات واستضافته في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة، ويُشرف على دعمه مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، كما أكدت على توسيع خدمات هذا المركز ليشمل النساء المعنفات ذوات الإعاقة والمسنات، وأشارت د. حمد إلى أهمية العمل التشاركي لإزالة العوائق والتحديات من أمام النساء المعنفات والأشخاص ذوي الاعاقة، بهدف تحقيق الإدماج المؤسساتي والاجتماعي وموائمة البيئة المحيطة بهم. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة التنمية إلى محافظة أريحا استهلّتها بلقاء محافظ محافظة أريحا والأغوار د. حسين حمايل ، ولقاء عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أكدت على أهمية تكامل الأدوار لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون من أجل تحسين جودة الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة. وشملت زيارتها مركز بلدية أريحا المجتمعي لذوي الإعاقة واطلعت على سير العمل هناك والتحديات التي تواجههم في تقديم الخدمات، وتفقدت مركز بيت الأجداد للمسنين واطلعت على أوضاع نزلاء المركز واحتياجاتهم، كما اطلعت على سير العمل في مديرية تنمية أريحا
استمارة الاحتياج للمتضررين من الحرب على قطاع غزة 2023-2024
استكمالا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المعلومات الخاصة بالمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة وكذلك المتضررين في الضفة الغربية يمكنكم تحديث بياناتكم الآن من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات الخاصة بالمتضررين بسبب الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية 2023-2024 حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات من خلال الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzQIyJhaTL7rdqGWbI0Pl_AHmvCbNnAzguROaWXeXeOdCPQ/viewform?pli=1
استمارة العالقين بمصر بسبب الحرب2023/2024
استكمالا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في جمع البيانات الخاصة بأبناء الجالية الفلسطينية العالقين في جمهورية مصر العربية جراء الحرب على قطاع غزة يمكنكم تحديث بياناتكم الآن من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات الخاصة بالعالقين بمصر بسب الحرب على قطاع غزة لعام 2023/2024 حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات https://docs.google.com/forms/d/1abq4DIed6F3BYSgCOADyvZ3t9-VO6QeWbuSDzRtyD_4/viewform?pli=1&ts=666a962a&pli=1&edit_requested=true
الدكتورة حمد تزور و تتفقد أوضاع المسنين وذوي الاعاقة في محافظة سلفيت
زارت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د .سماح حمد يرافقها وفد من الوزارة محافظة سلفيت وذلك بهدف تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في محافظة سلفيت ، حيث كان في استقبالها عطوفة محافظ محافظة سلفيت اللواء د . عبدالله كميل ونائبه أ.محمود صالح ومدير مديرة التنمية الاجتماعية اياد الديك ومديرة مركز الدار البيضاء اماني شاهين وعددا من موظفي المديرية و رؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة سلفيت. في بداية اللقاء رحب عطوفة المحافظ اللواء كميل بمعالي الوزيرة حمد والوفد المرافق لها من الادارات العليا بالوزارة مطلعاً اياهم على واقع المحافظة بشكل عام من وضع صعب سواء كان اقتصاديا اجتماعياً وذلك نتيجة ممارسات الاحتلال والحرب في قطاع غزة . وتطرق عطوفة المحافظ ايضاً لصندوق التكافل ودور مديرية التنمية الاجتماعية من مسوحات اجتماعية للطلبة وترميم البيوت في المحافظة وتحدث عن أهمية الصندوق والقطاعات التي يخدمها وتحديداً الجانب الاجتماعي والاقتصادي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة بدوره تحدث مدير مديرية التنمية الاجتماعية اياد الديك عن سير العمل بالمديرية والتشبيك مع مؤسسات العمل المحلي والقطاع الخاص والحكومي من اجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تتمثل في عكس سياسات الوزارة على ارض الواقع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة للمستفيدين من برامج وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية وتحدث عن اهمية التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي وتحديدا الجمعيات الخيرية بحضور رؤساء الجمعيات الخيرية والاهلية في محافظة سلفيت وسبل التشبيك والتعاون وفتح افاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة و توزيع الادوار من خلال اطلاق نظام تعزيز الحماية . من جانبها شكرت وزيرة التنمية الاجتماعية د . حمد محافظ سلفيت وأثنت على دور المحافظة وصندوق التكافل في تخفيف العبء عن المواطنين وخصوصا الطلبة المستفيدين من ابناء القضايا الاجتماعية، وترميم بيوت الاسر المتعففة ، وان صندوق التكافل الاجتماعي نموذج يجب ان يقتدى به في كافة محافظات الوطن وتبني فكرته ، كما استعرضت حمد مجمل البرامج التي تقدمها الوزارة للفئات المهمشة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وأثنت على دور مؤسسات المجتمع الاهلي ودور التشبيك والتعاون الجماعي سواء كان في القطاع العام او الخاص جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم معظم رؤساء الجمعيات الفاعلة في محافظة سلفيت مستمعة لأرائهم وطروحاتهم . من جانب آخر قامت وزيرة التنمية الاجتماعية د. حمد بجولة الى مركز الدار البيضاء حيث كان في استقبالها مديرة المركز اماني شاهين وموظفات المركز حيث إطلعت على سير العمل بالمركز وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل ، وقامت ايضاً بزيارة الى مقر جمعية الوفاء لرعاية كبار السن حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سائد ياسين ونائبه وعدد من الموظفين ونزيلات المركز حيث اشادت حمد بالخدمة التي تقدمها الجمعية للمسنات والنزيلات . في نهاية الجولة زارت معالي الوزيرة مقر مديرية التنمية والتقت بالموظفين واستمعت لمطالبهم والتحديات التي تواجه سير العمل الميداني واطلعت على حجم العمل الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة في فلسطين مع تدني مستويات الدخل وزيادة العاطلين عن العمل، وزيادة عدد الاسر المستورة ، مشيدة بحجم العمل وتظافر الجهود المبذولة في مديرية سلفيت لتحقيق التنمية المستدامة والحقيقية في المحافظة. وقد رافق معالي الوزيرة في جولتها وكيل الوزارة خالد الطميزي، ومدير مديرية تنمية سلفيت اياد الديك والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط رولا نزال، وتمام خضر مديرعام الجمعيات ومدير عام الشؤون الادارية خيري البرغوثي وعددا من موظفي الوزارة والمديرية.
وزيرة التنمية تبحث مع الشركاء سبل وتوفير الاحتياجات الاغاثية للمواطنين في القطاع
رام الله/ ناقشت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد مع القائم بأعمال المدير العام للإغاثة الكاثوليكية مات ميكاري آلية التعاون لتوفير الاحتياجات المتزايدة للمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة، كما بحث الطرفان التحديات التي تواجه الكوادر أثناء تقديم المساعدات، مثل استمرار الحرب وإغلاق المعابر. وأكدت وزيرة التنمية خلال لقائها مع مدير التعاون الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية على أهمية التعاون بين الشركاء الإنسانيين والتنمويين في قطاع الحماية الاجتماعية ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة منسقة ذلك مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا. لافته إلى أن ذلك يساهم دعم الفلسطينيين في جميع مراحل حياتهم من خلال نظام وطني للحماية الاجتماعية قائم على الحقوق والمساهمات المجتمعية والتنمية . وأطلعت د. سماح حمد ممثل كندا لدى دولة فلسطين ديفيد دا سيلفيا على برامج عمل الوزارة والحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة من الأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة والنساء ذلك وفقا للسجل الوطني الاجتماعي والتي قامت الوزارة بتحديث بياناته وواستعرضت حمد صعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستمرار الحرب على غزة واجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر ضد أبناء شعبنا مشيرة إلى ضرورة تعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحثت حمد خلال لقاء آخر جمعها بمدير مؤسسة قادرللتنمية المجتمعية لنا بندك سبل تعزيز التعاون لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من خدمات الوزارة انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الوزارة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية. وأكدت وزيرة التنمية حرص الوزارة على تطوير وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الشركاء لتوفير الاحتياجات الاغاثية للمواطنين في القطاع اضافة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية
تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية / الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية "
رام الله / تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد وقع الاتحاد الاوروبي ممثلاً برئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية ومنظمة العمل الدولية ممثلة بمدير المشاريع رشا شرفا اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني والتنمية والسلام" الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمه اجمالية تبلغ 2 مليون يورو هذا وشارك بمراسم التوقيع عبر الزوم ممثلة منظمة العمل فريدة خان. أكدت وزيرة التنمية د. سماح حمد على أن التعاون بين الشركاء الإنسانيين والتنمويين في قطاع الحماية الاجتماعية ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة منسقةذلك مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا. وأوضحت أن المشروع يساهم في تعزيز قدرة وزارة التنمية الاجتماعية على قيادة وتنسيق وتقديم نظام متكامل للمساعدة الاجتماعية عبر الترابط الإنساني والتنمية والسلام، وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد من خلال دعم الفلسطينيين في جميع مراحل حياتهم من خلال نظام وطني للحماية الاجتماعية قائم على الحقوق والمساهمات المجتمعية والتنمية . بدوره أعرب العافية عن فخره بالإعلان عن شراكة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين مؤكداً التزام الاتحاد الاوروبي دعم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تعزيز جهود التنسيق الخاصة بها وتعزيز قدرة الوزارة على قيادة وتقديم الخدمات الاجتماعية الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ذلك انطلاقا من التزامه ببناء نظام قوي لدعم الفلسطينيين الأكثر ضعفاً خلال الأزمات وما بعدها. يذكر أن المشروع ينفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسف ويستمر لمدة 36 شهراً لجعل الوزارة قادرة على تعزيز قدرات التنسيق والقيادة في وزارة التنمية الاجتماعية لدعم التماسك من خلال النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية ، وان الوزارة تبذل جهود مكثفة و بشكل مستمر على تطوير الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية في مختلف القطاعات .
الوزيرة حمد: الحماية الاجتماعية قطاع مهم في برنامج الإصلاح الحكومي
رام الله /افتتحت د. سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم في مدينة رام الله، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ورشة عمل بعنوان "خطة الاستعداد للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات في الضفة الغربية". شارك في الورشة أعضاء من مجالس التخطيط والمشاركة المجتمعية التي تقودها مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وخلال كلمتها في الورشة، أكدت د. سماح حمد على أهمية تطوير خطة استعداد شاملة، تعزز من القدرة على التصدي للتحديات المتغيرة في الضفة الغربية بطريقة فعالة ومنسقة. كما أشارت الوزيرة إلى دور الورشة في تعزيز قدرات أعضاء مجالس التخطيط للتصدي للأزمات المختلفة وإعداد خطط استجابة محلية.وشددت د. حمد على أهمية الابتكار في التخطيط، معبرة عن أن الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الحكومي. كما دعت إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأخرى، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحسين جودة الخدمات الحماية الاجتماعية التي تقدم للفئات الفقيرة والمهمشة، سواء كانت نقدية أو غير نقدية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية.وفي ختام كلمتها، أعلنت حمد عن استعداد الوزارة لفتح أبواب الشراكة مع الممولين لدعم المؤسسات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق تأثيرها.
التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل الدولية
التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل الدولية رم الله/ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد " تعمل الوزارة بجهد عالي للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لرصد وحشد التمويل لسد احتياجات الطفولة من خلال عدة محاور خاصة وان ضحايا الحرب من الأطفال حيث تجاوز عدد الأطفال الأيتام 15 ألف طفل ويتجاوز عدد الأطفال بدون مدارس ما يقارب 65 ألف طفل، ناهيك عن الإعاقات الشديدة والمتوسطة التي طالت أطفالنا والتي تستوجب تدخلات منا جميعا." جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل خاصة بأعضاء الفريق الوطني لإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل الدولية بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤوم المراسم د. عبير رمحي ورئيس قسم بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين نيل توبين ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك. وتابعت " نسعى إلى وضع ملف الطفل أمام المجتمع الدولي من خلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي سيبحث دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، والذي يجري التعديلات على محاوره ليصبح أكثر انسجاما وملائمة مع احتياجات الطفل الفلسطيني اليوم ." ولفتت د. حمد إلى الفريق للإهتمام بالتقارير الصادرة عن الأمين العام ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي ، وكذلك تقارير مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على توصياتها وتوجيهاتها كما شكرت جهود الشركاء في وزارة الخارجية والفريق الوطني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واليونيسف ومكتب المفوض السامي على الجهود المبذولة. بدورها قالت الرمحي "ان دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة قضايا حقوقية من أجل ملاحقة الاحتلال اضافة للمشاركة في المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال من جهته قال توبين " لا يمكننا أن نتغاضى عن الوضع غير المسبوق والمأساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة قطاع غزة فأغلب الضحايا من الاطفال مؤكدا مواصة التعاون مع وزارتي التنمية والخارجية والفريق الوطني لإعداد التقارير."
التنمية تعزز الشراكه مع المجتمع المدني في قطاع غزة
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنتدى شارك الشبابي، في مدينة رام الله، اليوم، مذكرة تفاهم في المجالات ذات الإهتمام المشترك الخاصة بالفئات المهمشة وتوفير خدمات تطوعية متنوعة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والتفريغ النفسي والترفيه واللعب وغيرها من الخدمات للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة ذلك من خلال توفير المتطوعين المؤهلين والمدربين للعمل وفقاً للمهام المحددة والمزودة لهم من قبل الوزارة. ووقع المذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة. خلال التوقيع أكدت وزيرة التنمية على أهمية المذكرة والتي تهدف إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تكثيف الجهود لتوفير الدعم الاغاثي للمواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة إلى تعزيز دور الشباب ومساهمتهم في توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة والمتضررة جراء الحرب على قطاع غزة. وقالت الوزيرة " تأتي المذكرة في اطار التعاون انطلاقاً من الغاية التي تسعى إليها الوزارة وإيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والشراكة وبناءً على الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة." وأعربت د. حمد عن اعتزازها بالشراكة مع منتدى شارك مؤكدة أن وزارة التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء بما يساهم في تعزيز العملية التنموية في فلسطين. بدوره أكد زماعرة أن الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية أصيلة وأن الأدوار بين الطرفين تتسم بالتعاضد والتكاملية لتلبية احتياجات الأسر في قطاع غزة وإحداث التغيير المنشود في المجتمع وشرائحه المختلفة لافتاً إلى أن المنتدى سيعمل على تزويد الوزارة بتقرير شهري حول مستجدات العمل في اطار تطبيق الاتفاقية. يذكر أن الاتفاقية تقضي بأن تقوم الوزارة بتزويد منتدى شارك ببطاقات تتضمن وصف الوظائف والمهام المطلوبة من المتطوعين بشكل واضح ومفصل ذلك ليقوم المنتدى بتزويد الوزارة بقائمة المتطوعين المؤهلين والمدربين للعمل وفقاً للمهام المحددة والمزودة من قبل الوزارة من أجل تقديم الخدمات التطوعية وفق التدخلات والخدمات المعتمدة لبرامج الوزارة.
التنمية تحذر من التعاطي مع بعض الصفحات مزورة
التنمية تحذر من التعاطي مع بعض الصفحات مزورة رام الله / حذرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، من التعاطي مع بعض الرسائل الاحتيالية والمزورة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كالفيس بوك و الواتساب) التي تنتحل إسم الوزارة وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية. حيث تقوم هذه الصفحات بطلب تسجيل للمساعدات النقدية في قطاع غزة وتطلب بيانات ومعلومات شخصية وبنكبة وأهابت الوزارة وشركاؤها المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع هذه المحاولات الاحتيالية ، لافته إلى أن المؤسسات الدولية والمنظمات لا تطلب أية معلومات شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة الفيسبوك. ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها. وأشارت الوزارة على أن القناة الرسمية الوحيدة للتسجيل للحصول على المساعدات والتحويلات النقدية في قطاع غزة هي استمارة احتياج للمتضررين من الحرب2023-2024 . https://forms.gle/hC5HyYLkbJERs5K79
التنمية توقع اتفاقية دعم فني لبرنامج إدارة الحالة
رام الله / وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد ، في مكتبها اليوم الاربعاء ، اتفاقية دعم فني وصيانة لبرنامج نظام إدارة الحالة ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعيّة" المموّل من البنك الدولي، بتنفيذ من ائتلافJV . وأوضحت الدكتورة حمد أنّ التوقيع يهدف الى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتقديم الدعم الفني اللازم له، والذي سيساهم في تقديم التدخلات بصورة تضمن السرعة في التجاوب مع احتياجات الأسر بهدف تمكينها، وإعادة دمجها اجتماعيا وتحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية علماً أن الوزارة تهدف إلى تمكين التحول الرقمي والذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. وقالت الوزيرة " ان الوزارة والبنك الدولي يبذلان جهود كبيرة في العمل على تطبيق نظام إدارة الحالة والسجل الوطني الذي سيتمثل بنظام محوْسب عالي الخصوصية، يحتوي على بيانات العائلات المستهدفة، ليتم تحويل الحالات بعد دراسة كل منها على حدى، إلى مجموعة من المؤسسات المختصة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تضم عددا من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص المؤسسات المجتمع المني والمؤسسات الدولية وذلك لتقديم التدخلات لهم." وتابعت " النظام سيمكننا من خلال آلية مهمة للمرحلة الحالية والقادمة لتقديم الاغاثة لأهلنا في قطاع غزة حيث تم إعداد رابط خاص بالمرحلة الحالية لأهلنا في قطاع غزة سيمكن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاغاثة من استهداف العائلات وتوفير احتياجاتهم الطارئة ." وتقضي الاتفاقية إلى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتوفير الصيانة والدعم الفني الكامل للنظام لتتمكن الوزارة من تصميم سلة من التدخلات وفقاً لاحتياج الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة المدرجة ضمن قاعدة بياناتها ومعالجة المشكلات الاجتماعية لدى الأسر بما يضمن الشمولية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية الاجتماعية توزع لحوم الأضاحي على ما يقرب 23 ألف أسرة في الضفة الغربية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية
إيماناً منا بتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني وخاصة الأسر الفقيرة والمهمشة والمحرومة، قامت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال لجان التكافل المجتمعي المنبثقة عن المحافظات ومديريات التنمية ولجان الزكاة بتنفيذ مشروع توزيع الأضاحي حيث حصلت الوزارة من خلال الجمعيات الخيرية على (42) طن من اللحوم تم توزيعها على حوالي 23 ألف أسرة مستفيدة ضمن قوائم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بأن العمل المشترك ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من معاناتها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. وثمنت الوزيرة جهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الهادف إلى توفير المساعدة إلى الأسر الفقيرة والمحرومة، وشكرت كافة الموظفين واللجان الذين عملوا طيلة أيام عيد الأضحى المبارك في المسلخ والإشراف على استلام اللحوم و ضمان تغليفها وتبريدها ليتم توزيعها على المستفيدين. بدوره قال خالد الطميزي بأن طواقمنا في الميدان بالشراكة مع كافة المؤسسات يواصلون العمل ليل نهار من أجل توفير ما يلزم للأسر المتعففة ودعمها.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع القنصل الإيطالي على الأوضاع العامة في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد اليوم الاثنين، القنصل الإيطالي العام في القدس، دومينيكو بيلاتو، في مكتبها في مقر الوزارة، بحضور د. علي أبو كف مدير البرامج في وكالة التعاون الإيطالي، وتم خلال اللقاء، مناقشة الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وتداعيات الحرب الحالية، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة والضفة في مجال تأهيل الأطفال والأيتام والمرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على استئناف تمويل مشروع الأحداث نظراً لأهميته لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال في خلاف مع القانون. وأكدت الدكتورة حمد على أهمية العلاقات الفلسطينية الايطالية، وأشادت بدور إيطاليا حكومةً وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية. وأطلقت نداءً للمجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل لوقف مأساة شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، مؤكدة على تصميمها على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني بالتعاون مع المجتمع الدولي. من جانبه، أعرب القنصل الإيطالي عن تطلعه لمزيد من التعاون في المجال الإنساني خلال الفترة المقبلة، وتم التباحث في سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
د. سماح حمد تبحث مع نظيرتها المصرية آلية التعاون من أجل زيادة المساعدات لقطاع غزة
القاهرة – رام الله / بحثت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد خلال لقائها وزيرة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر العربية د. نيفين القباج في مقر الوزارة في القاهرة آلية التعاون من أجل زيادة المساعدات والدعم بما يتلائم مع حجم المأساة والأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان في قطاع غزة. كما أشارت الوزيرة إلى أن كل سكان في قطاع غزة يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر والبطالة والجوع وعدم توفر الغذاء والمياه والوقود . وتناول اللقاء آليات التعاون لتوفير المساعدات وتلبية احتياجات أبناء الجالية الفلسطينية والأسر العالقة في دولة مصر كذلك الأطفال الجرحى اللذين وصلوا إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، وتدارس الطرفان إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية لهوؤلاء من شاحنات المساعدات العالقة في الطرف المصري والعمل على تخزينها بشكل جيد. وشكرت الوزيرة نظيرتها المصرية على جهودها الحثيثة من أجل توفير المساعدات، مشيدةً بالدور الذي تلعبه مصر حكومةً وشعبا لدعم أبناء شعبنا. بدورها شكرت الوزيرة القباج د. حمد على جهودها والشرح الوافي الذي قدمته الأخير حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والانسانية وما يتطلب ذلك من احتياجات عكستها خطة الوزارة للاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي نهاية الاجتماع أبدت الوزيره تفهمها ورغبتها في دعم كافة القرارات ذات الصلة بدعم قطاع غزة حيث اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المتواصل بهذا الشأن . سبق ذلك لقاء بحثت خلاله وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد مع عدد ممثلي المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشتركة لتوفير الاحتياجات الحالية للعالقين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية . وقالت حمد " هناك 100 ألف مواطن فلسطيني عالقين في جمهورية مصر العربية منهم 30 ألف طالب تقطعت بهم السبل بسبب العدوان على قطاع غزة لافته إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تلبية مختلف احتياجاتهم من مساعدات غذائية ونقدية وأثمان أدوية وأجرة منازل اضافة لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات المهمشة وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة للعلاج ما بعد الصدمة."
وزيرة التنمية تترأس وفد فلسطين المشارك في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة
القاهرة – رام الله / شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة تحت عنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة لمدة يومين، وترأست وفد فلسطين المشارك وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد هذا وتم تنظم المنتدى بالتعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤســـســـة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجموعة "باثفايندرز" وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نفين القباج، وشارك في أعمال المنتدى الأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة د.رولا دشتي ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة للإسكوا مهريناز العوضي ، والمديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية نورا سليم ، وعدد من الوزراء وممثلي الدول العربية وممثلي الوفود المشاركة في المنتدى. خلال مشاركتها أكدت وزيرة التنمية د. سماح حمد على أهمية المنتدى الذي يعتبر منصة لدولة فلسطين من أجل تسليط الضوء على عدم المساواة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الذي حرم بسبب الإحتلال الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة من أبسط مقومات الحياة حيث يمعن الاحتلال بمنع دخول الطعام والمساعدات الطبية والوقود اضافة لقطع الكهرباء وتدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية لجعل قطاع غزة غير قابلة للحياة. وطالبت حمد بالتحرك العاجل والضغط على الإحتلال لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية تتطلع للمزيد من الدعم من الشقيقة مصر وكافة الدول العربية وكل الأصدقاء حول العالم من أجل وقف الحرب وضمان دخول المساعدات للمواطنين في غزة. وقالت " الوضع الانساني الذي وصل له شعبنا جراء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس غاية في المأساه والتعقيد، فمعاناة الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال من اضطهاد وقتل وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق انهارت أمامها كل قوانين المساواة والحقوق في العالم." وتابعت " أن وصول المساعدات إلى قطاع غزة محدود جداً حيث يسيطر الاحتلال على كافة طرق ايصال المساعدات إلى القطاع واصفتاً ما يصل من مساعدات بقطرة في محيط مؤكدة على الحاجات الشديدة للمواطنين وتفاقم الاحتياجات الانسانية والاغاثية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن." يذكر أن المنتدى يهدف إلى بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة" ذلك من خلال إشراك المختصين من واضعي السياسات وصانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة أوجه عدم المساواة في ظل الأزمات، وتحديد الروابط بين عدم المساواة والأزمات المتعددة، وكذلك عرض أفضل الممارسات في المناطق التي تمكّنت من الحد من أوجه عدم المساواة في أوقات الأزمات ووضعت سياسات طويلة الأجل لمواجهة مخاطر الأزمات وضمان الاستقرار فيها، وكذلك مناقشة التوصيات التي تمت في المنتديين الأول والثاني (عمّان 2022 – بيروت 2023)، وطرح أفضل الحلول المبتكرة والعملية على مســتوى السياسات التي من شأنها التخفيف من أشكال عدم المســاواة في أوقات الأزمات على المدى القصير والمتوسـط والبعيد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق "مبادرة جسور" التي تهدف إلى معالجة بطالة الشباب في المنطقة العربية.
د. سماح حمد توقع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال التنمية الاجتماعة وتبادل الخبرات مع نظيرتها الأردنية
عمَان/ وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد مع نظيرتها الأردنية وفاء بني مصطفى، مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، تشمل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، ومجالات التنمية الاجتماعية والتطوير المؤسسي، والإجراءات القانونية والإغاثية. واستمعت الوزيرة من نظيرتها الأردنية إلى إيجاز حول الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في الحفاظ على البنية الاجتماعية. وأشادت بتجربة وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية التي وصفتها بأنها ناضجة، لافتةً إلى أهمية تبادل الخبرات بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها الأردنية. وقدمت موجزاً عن عمل الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها فلسطين، والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، والتحديات التي تعترض سبيل العمل الاجتماعي في فلسطين. وأكدت على استعداد وزارتها للتعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات مع وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن الشقيق.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية
عمَان/ شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، في اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية والتي عقدت برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور عن الجانب الفلسطيني، وبحضور كل من وزير الداخلية ووزير الزراعة والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والعدل، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة، والسفير الفلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من المسؤولين وممثلين عن القطاع من كلا الجانبين. وتوصلت اللجنة إلى توقيع 14 وثيقة تغطي مجالات لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية بالإضافة الى وثيقة محضر اجتماعات اللجنة العليا. ومثلت الوزارة في المناقشات والاجتماعات للجنة الفنية العليا الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق .
د. سماح حمد تطالب بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء
رام الله/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أن الوزارة تبذل جهود كبيرة للتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة لكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن الأولوية هي إيصال الأدوية وعلاج الجرحى وإطلاق سراح الأطفال والنساء من السجون الإسرائيلية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع مدير البعثة الفرعية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرنو ميفر، وجمانة جاعوني المستشار السياسي لمدير البعثة، حيث بحثت معهم ضرورة متابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة النساء والطفال منهم.
التنمية الاجتماعية تطالب المؤسسات الدولية بزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لغزة والضفة
طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالبت جميع الشركاء باستمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، شاكرةً المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيةً المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة. وأكدت خلال ترؤسها اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية اليوم، على أهمية الاجتماعات الدورية للمجموعة التي تهدف الى تعزيز نظام حماية اجتماعية شامل يعكس توجه الوزارة بالتركيز على إغاثة الأهالي في غزة والضفة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين. وأشادت بالعلاقة الاستراتيجية ما بين الأعضاء المانحين وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالجهود المبذولة من الجميع لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات، بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. وأوضحت أن الوزارة تسعى لتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الإنسانية، من خلال تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جعلتها غير قادرة على توفير كامل الراتب للموظفين لديها، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة.
وزيرة التنمية تبحث مع السفير الماليزي في المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز التعاون المشترك
عمَان/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، مع السفير الماليزي في المملكة الأردنية الهاشمية محمد نصري بن عبد الرحمن، الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية، ومحاولة حشد الدعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية الفلسطينية وتلبية احتياجاتها، كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل والتعاون المشترك لتخفيف المعاناة عن الفئات الفقيرة والمهمشة، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع.
وزيرة التنمية: الوزارة تضع كل امكاناتها لتعزيز صمود الجمعيات المقدسية وتثبيت صمود المواطنين
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لبناء شراكات حقيقة مع الجمعيات الخيرية في القدس لإسنادها وذلك من خلال تعزيز الإمكانيات لضمان صمودهم واستمراريتهم لخدمة الفئات المحتاجة والمهمشة، خاصة في ظل ما يواجهونه من سياسات عنصرية وممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال استقبالها رئيس الهيئة الإدارية لجمعية نور العين المقدسية للمكفوفين محمد الصياد، كما أكدت على اهتمام الحكومة بمؤسسات القدس، مضيفةً أن وزارة التنمية الاجتماعية تضع كل امكاناتها لتعزيز صمود الجمعيات المقدسية وتثبيت صمود المواطنين المقدسيين، ودعم المؤسسات والهيئات القائمة على خدمتهم.
وزيرة التنمية : نعمل في الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للنازحين في شمال القطاع في ظل ظروف غاية في الصعوبة
شمال غزة/ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد:" أنه وبالرغم من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والتحديات التي يواجهها طواقم الوزارة في التحرك وإيصال المساعدات، والظروف الصعبة التي يعيشها السكان هناك وخاصة في مناطق الشمال، إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للنازحين في مراكز الإيواء في شمال القطاع. وأوضحت أن الوزارة قامت بتوزيع وتوصيل شحنات المياه الصالحة للشرب إلى مراكز الإيواء بالتنسيق والتعاون مع جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، لضمان وصول المياه النظيفة إلى أكبر عدد ممكن من السكان المتضررين. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.
وزارة التنمية نسعى لتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في محافظة بيت لحم
بيت لحم/ أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بالدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في قطاع الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن هذا الدور يساهم بشكل كبير في حماية المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على الشخصية الوطنية في أحلك الظروف التي تمر بها قضيتنا الوطنية. وأكدت خلال اللقاء الذي عقدته ومحافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، في مقر المحافظة، مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والقطاع الخاص، على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين. وقالت:" أن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت د. حمد أن محافظة بيت لحم تضم عدداً من المراكز والمؤسسات المتميزة على المستوى الإقليمي، وبينت أن لكل مؤسسة قصص نجاح وإبداع يفخر بها كل فلسطيني، وهي نماذج مشرقة للتعاون البناء بين المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية والقطاع الحكومي. من جانبه رحب محافظ محافظة محمد طه بالوزيرة والوفد المرافق لها، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من عدوان إسرائيلي مستمر. وتفقدت الوزيرة برفقة وزير السياحة هاني الحايك ونجاح فراج الأحمر مديرة الدائرة الاجتماعية في محافظة بيت لحم، ووكيل الوزارة خالد الطميزي، ومدير مديرية بيت لحم سائدة الأطرش، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، وتمام خضر مدير عام الجمعيات الخيرية، عدداً من المؤسسات في المدينة، حيث زارت مؤسسة قرى الأطفال (SOS)، واطمأنت على أطفال قطاع غزة الذين قدموا إلى المؤسسة لحين انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع. بدورها أشادت مدير مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش بالخدمة النوعية المقدمة وبالعطاء الكبير الذي تقدمهSOS ، وبالجو العائلي المثالي الذي توفره في كنفها. وثمنت جهود (SOS) وبرامجها الرائدة في خدمة الأطفال وما تقدمه من خدمات مميزة وراقية لهذه الشريحة من الأطفال، داعيةً لمزيد من التعاون من أجل الحفاظ على الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية. كما شملت الجولة زيارة إلى جمعية الاتحاد النسائي العربي في بيت ساحور واطلعت على سير العمل هناك ، كما شملت الجولة زيارة لمؤسسة كريش والتي تقدم خدمات نوعية للأطفال مجهولي النسب، والتقت بطاقم العمل في مديرية التنمية وحثتهم على الصمود وتعزيز الانتاجية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها، وأكدت على تعزيز دور مركز محور في حماية النساء المعنفات وتوفير الرعاية لهن خلال جولتها في المركز.
وزارة التنمية الاجتماعية تدين وتستنكر استهداف مركز حماية الطفولة في دير البلح
رام الله/ تدين وزارة التنمية الاجتماعية بأشد العبارات غياب الإرادة السياسية والمحاسبة الذي سمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي التمادي في استهداف المدنيين والذي كان آخرها استهداف مركز حماية ورعاية الطفولة التابع للوزارة في دير البلح في قطاع غزة، خلال نزوح بعض العائلات إليه، واستشهد خلال القصف 15 مدنياً من النساء والأطفال كانوا يحتمون في هذا المركز. إن هذا الاستهداف يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تُحرم استهداف المرافق المدنية والإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كما أنه يُشكل جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
خلال ترأسها اجتماع اللجنة المواضعية لقطاع الإعاقة... وزيرة التنمية تدعو المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة والضفة
رام الله/ طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، كافة المؤسسات الدولية بضرورة الضغط على اسرائيل لوقف كافة ممارساتها العدوانية بحق شعبنا الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وخاصة الفئات المهمشة من ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات أكبر في الفرار من الهجمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. وقالت:" أن الحرب المستمرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح تزيد من الصعوبات الخطيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الفرار، والعثور على مأوى، والحصول على المياه والغذاء والدواء والأجهزة المساعِدة التي يحتاجون إليها بشدة. ومن واجب كافة المؤسسات الضغط على إسرائيل لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الحصار خاصة في ظل الحرب". جاء ذلك خلال ترأسها صباح اليوم اجتماعاً للجنة المواضعية لقطاع الإعاقة لمناقشة خطة الطوارئ لقطاع الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، والتركيز على جملة التدخلات الإغاثية والتنمية في قطاع غزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور نائبة المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ونائب الرئيس للجنة المواضعية للإعاقة ماريكا جورديان، وماريس غويمند اللمثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وعددا كبيراً من المؤسسات الدولية والمحلية التي تُعنى بقطاع الإعاقة. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الإعاقة مؤكدةً أن دولة فلسطين ومن خلال وزارة التنمية تعمل لتحقيق الاتفاقية الدولية التي وقعتها الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة. وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها لتقديم الخدمات لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في عجلة التنمية بالشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية لتعزيز صمودهم وتلبية كافة احتياجاتهم. وفي ختام كلمتها شكرت كافة الشركاء والدول التي تقدم المساعدة لأبناء شعبنا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها. وتخلل الاجتماع العديد من الملاحظات والاقتراحات لتطوير العمل في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرضاً حول واقع الإعاقة في فلسطين قدمه مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج
د. سماح حمد تبحث سبل تطوير رزمة التدخلات الاجتماعية مع وفد الاتحاد الأوروبي
رام الله/ بحثت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، مع الاتحاد الأوروبي سيربا تولا مسؤولة الدعم الاقتصادي والشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، ومدير البرامج في الاتحاد الأوروبي ستيفاني روسو، سبل تعزيز التعاون والشراكة، لتطوير رزمة التدخلات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للأسر المستفيدة. وطالبت الوزيرة بضرورة اتخاذ خطوات أكبر من قبل كافة الشركاء لاستدامة صرف المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة، شاكرةً الاتحاد الأوروبي الشريك الأهم في مجال الحماية الاجتماعية على دعمهم المتواصل.
التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تصادقان على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في الوطن
رام الله/ وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم مع الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، مصادقة على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في فلسطين، وبحثت معها واقع النساء في فلسطين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وأثره على واقع النساء، وضرورة توفير الحاجات الأساسية للنساء وخاصة الصحية منها. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تمكين النساء اقتصادياً وتحسين سبل العيش، خاصة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل ما تعانيه النساء هناك كون الكثير من الأسر أصبحت ترأسها نساء. واستعرضت الوزيرة آلية عمل الوزارة فيما يخص حماية النساء في قطاع غزة وتوفير كل ما يلزم لهن بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وأكدت أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان اليومي والممنهج على الضفة الغربية. وشددت على حرص الوزارة على تطوير أدوات التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتحسين فرص ربط الضفة مع قطاع غزة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية والصحية للنساء من القطاع الخاص في الضفة، لتقوية الاقتصاد المنهار في الضفة الغربية من جهة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للنساء في قطاع غزة من جهة أخرى، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات النسوية المحلية والدولية. كما شددت د. حمد على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.
وزيرة التنمية تبحث مع ممثل اليابان الجهود المبذولة لمساعدة أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم، مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر. وأطلعته على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها الشديد إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة التي يذهب ضحيتها يومياً مئات الفلسطينيين المدنيين العُزّل معظمهم من النساء والأطفال، والتصعيد من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تستهدف الكل الفلسطيني، من عنف المستوطنين المتصاعد، واقتحامات للمدن، وتوسيع الاستيطان، واحتجاز أموال الحكومة الفلسطينية. وأكدت الوزيرة على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وأن هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية. وقدّمت الوزيرة الشُكر لليابان حكومة وشعباً على مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية وبناء المؤسسات للشعب الفلسطيني ودعم المجتمع المدني. من جانبه أكد ناكاشيما على أهمية اللقاء، والعلاقات الثنائية بين ممثلية اليابان ووزارة التنمية، وحرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى سلام عادل وشامل ووقف الحرب، وضمان سلامة المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وزيرة التنمية: الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل وحقيقي للحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح أبو عون حمد، على أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة لإسنادها وتعزيز إمكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: " الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمؤسسات المجتمع المدني كونها شريك فاعل وحقيقي للحكومة في تقديم الخدمات الإجتماعية فالحكومة لا تستطيع تقديم الخدمات الاجتماعية وحدها، وأن الوزارة على استعداد كامل لتسهيل وتقديم كافة الامكانيات للجمعيات والمؤسسات التي بدورها تساهم في توفير متطلبات الصمود وتعزيزه لأهلنا". جاء ذلك خلال لقائها في مقر الوزارة، اليوم، مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص في رام الله، ضمن جهود الحكومة لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، واستمرار التنسيق والحوار المشترك، بحضور مدير عام مديرية رام الله عماد عمران، ومدير عام الجمعيات الخيرية تمام خضر. وأضافت أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك والمفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات للأسر الضعيفة والمهمشة. وأثنت على الدور الهام والجوهري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، ودورها البارز في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً. واستعرضت الوزيرة توجهات الحكومة وخطة عملها ، وعمل الوزارة خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بسبب الحرب على قطاع غزة ووقف الدعم المالي وقرصنة أموال المقاصة، ما ألقى بظلاله على عدم تمكن الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها لتغطية الديون المستحقة لبعض الجمعيات، وأوضحت أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة لبعض الجمعيات الخيرية.
التنمية الاجتماعية والشرطة يبحثان آلية التعاون لتوفير الحمايةغ والرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة والشرطة وذلك بما يضمن توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء ضحايا العنف. وقالت الوزيرة " أن الشرطة شريك رئيسيي للوزارة وبشكل يومي في العمل مع العديد من قضايا المهمشين والمعنفين في المجتمع، سواء كانت قضايا تتعلق بالأسرة أو الأحداث أو حماية النساء المعنفات وتوفير الحماية لمراكز الإيواء بالإضافة إلى قضايا الأطفال والطلاب المتسربين من المدارس" . وأكدت الوزيرة على أن الوزارة وضعت خطة عمل وإستراتيجية بالشراكة مع الشرطة فيما يتعلق بنظام التحويل الوطني كونهم شركاء في اللجنة الوطنية لرعاية الأحداث، وفي المجلس الاستشاري لحماية مراكز النساء المعنفات وشبكات حماية الطفولة. وأشادت د. أبو عون حمد بأهمية الشراكة والعلاقة التكاملية ما بين الوزارة والشرطة للحفاظ على الأسرة التي هي عماد المجتمع. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة وضع مراكز الحماية والإيواء التابعة للوزارة وتفعيل نظام التحويل الوطني والربط البيني للمعلومات. وأوضحت بأن علاقة الشراكة المميزة التي تربط وحدات شرطة حماية الأسرة في مديريات الشرطة في الضفة هي مثمرة والنتائج التي حققناها كانت كبيرة على صعيد الأمن الاجتماعي والحد من قضايا العنف الأسري، ومعالجة قضايا الأحداث. جاء ذلك خلال استقبالها اليوم، اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة والوفد المرافق له، وبحثت معه سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في تنفيذ التدخلات المشتركة ما بين الوزارة والشرطة خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفولة .
وزيرة التنمية تبحث مع رئيس مجلس قروي كفر نعمة تطوير المكتب الفرعي في القرية
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د.سماح أبو عون حمد مع رئيس مجلس قروي كفر نعمة رأفت خليفة، ضرورة تطوير وتفعيل المكتب الفرعي التابع للوزارة في القرية، من أجل خدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في قرى غرب رام الله، وأكدت على ضرورة التعاون مع المجلس وكافة المؤسسات في القرية من أجل تسهيل وصول كافة المستفيدين إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة. جاء ذلك خلال استقبالها رئيس المجلس القروي وعدداً من ممثلي مؤسسات القرية، لبحث عدد من القضايا التي تخص القرية فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، واستمعت الوزيرة منهم إلى احتياجات القرية، ومعوقات العمل.
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على أن قضية الإعاقة قضية حقوقية شاملة وقضية مجتمعية عامة
رام الله/ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة من أجل النهوض بواقعهم، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجميع من أجل تعديل القانون بما يضمن حقوق هذه الفئة، مؤكدةً على الدور المحوري والاعتباري للاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة. وأكدت أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح والأدوات الرقابية وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت أننا نأمل بتضافر الجهود من كافة المؤسسات للخروج بقانون عصري وشامل يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال لقائها في مكتبها اليوم، بالأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أ. مجدي مرعي، وعدداً من أعضاء الاتحاد بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق. بدوره أثنى الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة على الدور المحوري والرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الفئات المهمشة، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين الطرفين.
د. سماح أبو عون حمد تبحث مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بعد سيطرت الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح . وأكدت خلال لقائها الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) لدى فلسطين سارة بولي اليوم، بحضور مساعد الممثل الخاص للبرنامج سفيان مشعشع، ومدير المشاريع في البرنامج د. نادر عطا، على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام سلطات الاحتلال وقف جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء شعبنا، وعلى ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأية مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة، بعدما سيطرت قوات إسرائيلية على معبر رفح الذي يعد المعبر الرئيسي لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وبحث الطرفان تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية الطارئة لأهلنا في غزة وسبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية، كما شدد الطرفان على أهمية تكامل الجهود والتنسيق مع الحكومة وكافة مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كافة التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، اليوم، على ضرورة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة في المؤسسة، كما أكدت على أهمية تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية وبأقصر الطرق للمواطنين الذين يستحقون هذه الخدمات. جاء ذلك خلال ترأسها اليوم، للاجتماع الأسبوعي مع كبار موظفي الوزراة. وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أهمية التزام الموظفين بسياسات الحكومة وبمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، وضرورة توفير التقارير التي تؤكد على الالتزام بترشيد النفقات، والتزام الموظف تجاه المؤسسة، مؤكدةً على أن الحكومة مظلة للجميع وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حقوق الموظفين وتقدم خدماتها لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني رغم الوضع المالي الصعب التي تعاني منه بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة.
التنمية: تجدد دعوتها لدور الحضانة تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الحماية والرعاية للأطفال
رام الله / جددت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح أصدرته اليوم دعوتها أصحاب دور الحضانة إلى تقديم أفضل الخدمات للأطفال وتوفير سبل الحماية والرعاية لهم، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والقانونية كما لفتت الوزارة إلى ضرورة الإشراف الدوري على المربيات وتوفير كافة إجراءات السلامة العامة. وأكدت على أهمية دور الحضانة في صقل شخصية الأطفال من خلال المهارات الاجتماعية وأشارت الوزارة إلى أنها تكثف إجراءات الرقابة والمتابعة لدور الحضانة ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحضانات المخالفة لشروط ومعايير الترخيص موضحةً أنها تعمل من خلال مشرفي دور الحضانات في المديريات على تعزيز التوعية بدور الحضانة المرخصة والبيئة الآمنة والصديقة للأطفال. وحدة العلاقات العامة والاعلام وزارة التنمية الاجتماعية
د. أبو عون حمد : الهيكل التنظيمي الجديد يعكس الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الفئات المستهدفة
خلال افتتاح ورشة "مناقشة انجاز بطاقات الوصف الوظيفي لهيكل وزارة التنمية" رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ورشة عمل لمناقشة إنجاز بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافية للهيكل المحدث الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية. وافتتحت وزيرة التنمية د. سماح أبو عون حمد و رئيس ديوان الموظفين العام أ. موسى أبو زيد الورشة التي تستمر لمدة يومين ذلك بمشاركة اللجنة الفنية المختصة بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي واللجنة الخاصة بالوزارة. وزيرة التنمية د. سماح أبو عون حمد خلال كلمتها أشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية بقيادة د. محمد مصطفى تضع ضمن أولوياتها الأساسية تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بتوفير الاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، وتنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية. وأكدت الوزيرة على أهمية الورشة التي تساهم في إضافة وتطوير على الهيكل التنظيمي للإدارات العامة التخصصية التي تعكس الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الفئات المستهدفة كذلك تطوير الهيكل التنظيمي للمديريات والمكاتب الفرعية مما يسمح لجميع المنتفعين الوصول بسهولة للخدمات التي تقدمها الوزارة. لفتت الوزيرة إلى أن انجاز البطاقات الوصف الوظيفي يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بأبعاده المتعددة وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. وأثنت الوزيرة على الجهود التي بذلها الجميع سواءً موظفو الوزارة وديوان الموظفين العام والفريق الوطني لبطاقات الوصف الوظيفي لإنجاح الورشة خاصة في ظل الظروف الراهنة وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية. بدوره قال رئيس الديوان موسى أبو زيد " إن إستكمال إنجاز بطاقات الوصف الوظيفي يسهم بدور كبير في تطوير الأداء الوظيفي مما ينعكس ايجابا على أداء الوحدات التنظيمية وتسكين الموظفين بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية مما يساعد على توضيح المهام والمسؤوليات لكل موقع على الهيكل التنظيمي ومعرفة الموظف لمهامه ومسؤولياته الأمر الذي يساعد على أداء الموظف لعمله بفاعلية وإنجاز وأشاد أبو زيد بجهود الوزيرة أبو عون حمد والتي بدت جلية من اليوم الأول لتسلمها مهام عملها كما شكر الفريق الوطني لبطاقات الوصف الوظيفي وفريق الوزارة.
د. سماح أبو عون حمد تدعو لإشراك المرأة بشكل فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية
رام الله/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية تعزيز دور المرأة وإشراكها بشكل فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، جاء ذلك خلال لقائها وفداً من طاقم شؤون المرأة في مكتبها أمس. وأشادت د. أبو عون حمد بدور الطاقم حيث يعتبر مؤسسة وطنية تضم كل ألوان الطيف الفلسطيني له إمتداد حقيقي في الوطن، وله بصمة واضحة في العمل على القضايا الإجتماعية، ودور فاعل ومؤثر في قضايا النساء وتعزيز حقوقهن، وتمكين النساء والشابات سياسياً واقتصاديا واجتماعياً من خلال برامجه ومشاريعه المختلفة. وأضافت بأن ما يميز الطاقم عن غيره من المؤسسات النسوية العاملة في فلسطين أنه يحوي في عضويته كل الأطر النسوية مما يعطيه قوة ومكانة مميزة، ويعمل على تعزيز كل قضايا المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوعوياً.
د. سماح أبو عون حمد تلتقي الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية فريدة خان
رام الله/ التقت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها بمدينة رام الله، الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية في فلسطين فريدة خان، وبحثت معها سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في تنفيذ التدخلات المشتركة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت د. أبو عون لأهمية البرامج والتدخلات التي تقدمها منظمة العمل الدولية خاصة لأهلنا في قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل على القطاع، وخاصة برامج خلق فرص عمل التي تقوم بالدمج ما بين العمل اللائق واحتياجات المجتمع كالاحتياجات الاجتماعية والصحية وإدارة النفايات. وطالبت الوزيرة من المنظمة العمل على دعم برنامج وطني خاص للشباب للتطوع لاسناد طاقم الوزارة الموجود في قطاع غزة بالشراكة مع المنظمات الإنسانية والاغاثية، من أجل تقديم المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع أثناء الحرب وما بعدها. بدورها أكدت فريدة خان على أهمية التعاون بين منظمة العمل الدولية والوزارة من أجل تحسين نظام الحماية الاجتماعية خاصة في اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى العمل المتواصل لتوسيع البرامج الاجتماعية التي تم تصميمها من خلال الوزارة لتنفيذها في قطاع غزة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلع السفير التركي على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية ودور تركيا في دعم قضيتنا، وموقفها الواضح والصريح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي متواصل على قطاع غزة والضفة الغربية . ووضعت الوزيرة السفير التركي، في صورة الأوضاع التي تتعرض لها فلسطين، وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتهجير قسري للسكان، وقطع لكل مقومات الحياة في القطاع، وهي ما ترقى إلى جرائم حرب تمارس على مرأى ومسمع من العالم ككل، جاء ذلك خلال لقائها اليوم الخميس بمكتبها في مدينة رام الله، مع السفير التركي العام في دولة فلسطين أحمد ريزا ديمرير. وأكدت حرصها على التعاون والتنسيق مع الحكومة التركية بشكل عام ومع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية في الجمهورية التركية بشكل خاص للمساعدة وتقديم العون لأهلنا في قطاع غزة، في ظل جرائم الحرب التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني. وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة الوحيدة التي تعمل على الأرض في قطاع غزة لتأمين تقديم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبالشراكة مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية مشيرةً إلى محدودية عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر المعابر خلافاً لما تروجه الحكومة الإسرائيلية أمام وسائل الاعلام. كما قدمت شرحاً للسفير التركي حول ماهية الوضع الإنساني في قطاع غزة، خاصة الأطفال الذين فقدوا أهاليهم وذويهم ما جعلهم يعانون أوضاعاً صعبة، موضحة أن عدد الأطفال الأيتام تجاوز الـ 70 ألفاً، ما يحتم العمل على إيجاد برامج وتدخلات خاصة تستوعبهم، وأكدت الحاجة الماسة لتوفير الإيواء للنازحين، بتوفير الخيام حتى البدء بإعمار القطاع بعد توقف العدوان، وهذا يحتاج لجهود حثيثة ومركزة وتشارك عربي واسلامي ودولي في التعامل السريع مع هذه النكبات الجديدة. من جانبه جدد السفير التركي موقف بلاده الداعم للحقوق الشرعية الفلسطينية، ومواصلة جهودها مع كافة الدول الاسلامية والعربية لدعم القضية الفلسطينية ومساعدة النازحين في قطاع غزة.
د. سماح أبو عون حمد تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون
رام الله/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية تعزيز العلاقة الثنائية ما بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اخراج الأسر الفقيرة من دائرة العوز إلى الاعتماد على الذات لتصبح أسر منتجة، جاء ذلك خلال لقائها مع فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتبها في رام الله أمس. وأشارت د. أبو عون حمد إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وذلك من أجل ضمان دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة للايفاء باحتياجات السكان الذين يقبعون تحت وطئة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 194 يوماً مما يفاقم معاناتهم على كل الأصعدة. وطالبت د. أبو عون حمد بضرورة تكاتف الجهود من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين بالشراكة مع كافة الشركاء خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، منوهةً إلى أنه تم تنفيذ أنشطة مهمة بين الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارة والتي كان لها دور فعال وحيوي في اغاثة الأسر التي تضررت جراء العدوان على القطاع.
د. سماح أبو عون حمد تطالب المجتمع الدولي بتدخل مباشر وعاجل لإجبار الاحتلال على وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، أن ما يقوم به الاحتلال وآلة الحرب الاسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف المباني السكنية وتدمير المؤسسات الفلسطينية، جعل من قطاع غزة مكاناً غير آمن، يتطلب ضغطاً دولياً على الاحتلال لوقف هذا العدوان. وقالت د. حمد في بيان صدر عن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من نيسان من كل عام:" أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ظروف صعبة واستثنائية تمر بها فلسطين من هجمة اسرائيلية شرسة عنوانها الابرز في غزة ولا تقل خطورتها في القدس الشريف وباقي أنحاء الضفة". وأشادت الوزيرة بصمود أمهات وعائلات أطفال اضطراب طيف التوحد في فلسطين ومواجهتهم الضغوط الاجتماعية المضاعفة لضمان حصول أطفالهم على الخدمات المتخصصة، مؤكدةً أن عائلات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد تواجه تحديات وظروف صعبة للحصول على الرعاية والتأهيل لأطفالهم خاصة في ظل الظروف الراهنة، مضيفةً أن هناك ازدياد كبير في نسبة هذه الفئة، وشددت على أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الفئة، لضمان تقديم خدمات فضلى لهم، ولإسناد تلك المؤسسات وتعزيز صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تقف اليوم أمام تحدٍ كبير لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ومتابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد عبر مديرياتها ولجان الطوارئ العاملة بها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفةً أن خطة عمل الطوارئ في الوزارة شملت التركيز على دعم أطفال طيف التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الاعاقة، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات والجمعيات من أجل الوصل إلى كافة الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، وأشارت إلى أنه ليس لدينا تقدير ومعرفة بعدد الأطفال المصابين بهذا المرض، حيث حاولنا في الوزارة تحديد الحالات ولكن دون نتيجة، خاصة أن بعض العائلات تعتبره نوع من أنواع الإعاقة، ولا تفصح عن حالة أطفالها، لافتةً الى أن الوزارة أطلقت السجل الوطني الاجتماعي، وانتهت من تحديث البيانات لكافة الأسر المستفيدة في الضفة وقطاع غزة، الأمر الذي قد يساهم في تحديث قاعدة البيانات حول مرض التوحد.
د. سماح أبو عون حمد: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية وتوفير الحماية لأطفال فلسطين
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 5 من نيسان رام الله/ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قِبل المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة حيث يعيش هؤلاء الأطفال تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألف و 861 طفل وفقا لما أفادت به تقارير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان وأن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا أيتام. وقالت الوزيرة " يعيش الأطفال في قطاع غزة واقعًا مأساويًا يتمثل في تدهور الحالة الصحية والنفسية وانعدام الأمن الغذائي فقد بلغ عدد الاطفال الذين فارقوا الحياة بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع 30 طفلا على الأقل اضافة للخطر المتزايد للإصابة بالأمراض المعدية فقد بلغ عدد الاطفال المصابين بالأمراض المعدية خلال الأسابع الماضية نحو 220 ألف طفل أعمارهم (دون سن الخامسة)." وتابعت " يحل علينا يوم الطفل الفلسطيني لهذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومنع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع مما يفاقم معاناة الأطفال في أنحاء الوطن كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسرى الأطفال." وأوضحت أبو عون حمد أن نحو مليون طفل يعيشون في غزة في ظروف يسودها اليأس والجوع وانعدام الأمن الغذائي وكذلك الخدمات الصحية نتيجة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية حيث خرج 20 مشفى من أصل 36 في غزة عن الخدمة. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلاً واحدًا من بين كل 6 أطفال دون الثانية من العمر في شمال القطاع يعاني من سوء تغذية حادة، مما يعكس حجم الأزمة الصحية المستمرة. وأضافت " رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي وقف العدوان على قطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية والصحية وحصولهم على الحقوق الإنسانية وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة. وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية.فقد تدخلت الوزارة خلال عام منذ بداية العام الجاري من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1646 طفل مخالف للقانون، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 1040 طفلاً تعرضوا للإساءة والإهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة.ووجهت د. سماح أبو عون حمد تحية لكافة أطفال فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس الذين يواجهون كافة أشكال العنف بقوة وعزيمة وصبر كذلك لعائلات الأطفال الشهداء والأسرى والجرحى، والأطفال المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
التنمية تدين بأشد العبارات جرائم اغتصاب النساء والفتيات والاعتداءات الجنسية بحق النساء في قطاع غزة
رام الله / أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بأشد العبارات جرائم اغتصاب النساء والفتيات والاعتداءات الجنسية بحق النساء في قطاع غزة ظل توالي الأخبار المروعة والشهادات الحية المصورة من داخل القطاع حول جرائم اغتصاب النساء والفتيات والاعتداءات الجنسية من قبل الجيش الإسرائيلي وارتكاب الفظائع بحقهن. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم دعت فيه المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للنساء ضد العنف الجنسي والتحرك لوقف المجازر والعدوان وجرائم الحرب والابادة الجماعية المستمرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة واستنكر الانتهاك الصارخ لكرامة وحقوق النساء المحمية بموجب القانون الدولي في ظل الحروب هذه الجرائم التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب المجتمع الدولي التحرك فورا والقيام بمسئولياته لوقف العدوان وحماية النساء وحيث أن النساء والفتيات هن الحلقة الأضعف في ظل هذه الإبادة والجرائم المستمرة بحق شعبنا، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين رجل وامرأة، بل إنه يستخدم أبشع أساليب العنف الجنسي ضد النساء ويعتدي عليهن كوسيلة ضغط وإخضاع لعوائلهن، بالإضافة إلى المعاملة القاسية وللإنسانية التي تتعرض لها النساء. . وشدد د. مجدلاني على ضرورة التحرك الفوري من أجل توفير حماية إضافية وخاصة للنساء والفتيات وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين أثناء الحروب، فإنه يجب أن تحظى النساء بحماية خاصة من العنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب والتي تشكل بمضمونها جرائم حرب، وكذلك يحظر تهديد النساء بالعنف الجنسي. وأوضح أن تداعيات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق النساء في قطاع غزة من شأنها إفراز جملة من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية والتي تسعى الوزارة من خلال عملها تفاديها وعلاجها اضافة تكريس جهودها لتقديم خدمات الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء وعائلاتهن.
التنمية والشركاء يفتتحون مركز بيتونيا لحماية النساء المعنفات
رام الله/ افتتح وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال د. أحمد مجدلاني صباح اليوم مركز بيتونيا لحماية النساء المعنفات ذلك بحضور ومشاركة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند ورئيس التعاون التنمويفي القنصلية السويديةدانيال ماغنيسن ومن ممثلية مملكة هولندا بنجامن نولان ومن ممثلية النرويج رولا دغش ورئيس بلدية بيتونيا ضياء قرط. خلال كلمته قال وزير التنمية " هذه التجربة هي الأولى من نوعها في قطاع حماية النساء المعنفات في فلسطين وسنضع كافة جهودنا لدعم هذا المركز لتقديم خدماته على أكمل وجه ولفت إلى أن انشاء المركز يأتي التزاما من الوزارة بعدم "ترك أحد خلف الركب"، لا سيما الفئات الأكثر تهميشا والتي تم استثنائها من نظام التحويل الوطني، إضافة الى التزام الشركاء والمؤسسات الحكوميّة وغير الحكوميّة، بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة اشكاله ومستوياته وتوفير الحماية والأمن والأمان للنساء والفتيات وحماية كافة حقوقهن. وتابع " سيباشر المركز عمله من الآن في تأمين وتوفير الحماية والتأهيل وإعادة الدمج للنساء المستثنيات من خدمات مراكز الحماية، خاصة النساء اللاتي يتعرضن للتمييز الجندري والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وأوضح سوف يقدم المركز خدمات متعددة تستجيب لظروف واحتياجات المستفيدات، وتجمع بين الوقاية وتوفير الحماية وتمكين النساء وكذلك برنامج لتأهيل المستفيدات للانخراط الصحي السليم في المجتمع وتوعية المجتمع ورفع الوعي المجتمعي نحو تغيير الثقافة الذكورية والأفكار النمطية والسلوكية السائدة فيما يتعلق بالعنف تجاه النساء في المجتمع الفلسطيني. وشكر د. مجدلاني كل من ساهم في انشاء المركز وخاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومشروع شمل الممول من حكومة السويد، معرباً عن أمله استمرار التعاون والشراكة لخدمة الفئات الأكثر تهميشاً. بدورها قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند " ندرك أن الأوضاع التي تعيشها فلسطين صعبة للغاية لكننا سنتعاون معكم من أجل توفير خدمات الحماية والرعاية خاصة للفئات المهمشة مثنية على جهود الوزارة بانشاء المركز.
مجدلاني: اسرائيل وظفت نقل الأطفال الأيتام إلى مؤسسة قرى الأطفال SOS سياساً لتسويق البعد الإنساني المزيف
رام الله – أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية في رام الله وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الألمانية ساعدت على نقل سبعين طفلاً يتيماً والمعتنين بهم من رفح إلى مؤسسة قرى الأطفال العالمية SOS في بيت لحم، بشكل مؤقت حتى انتهاء الحرب الحالية وحتى يتم التمكن من اعادتهم إلى المؤسسة في مدينة رفح. وأشار د. مجدلاني إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حاولت توظيف هذه الخطوة إيجابياً لصالحها وتسويقها على البعد الإنساني الذي تفتقر له، في ظل قتلها الأطفال والمدنيين وتجويعهم وحرب الإبادة التي يمارسونها بحق شعبنا، وأضاف أنه لولا الضغط الألماني والضغوط الدولية على حكومة الاحتلال لما وافقت على نقل هؤلاء الأيتام إلى الضفة الغربية، مطالباً الحكومة الألمانية بممارسة مزيداً من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتجويع ضد أبناء شعبنا. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر اوفتشا، بحضور الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية خلود عبد الخالق، ومدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم. وعبر الوزير عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بوزير خارجيتها على الجهود المبذولة لإخراج هؤلاء الأطفال من حالة الخطر التي كانوا يتعرضون لها في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.
التنمية: على المجتمع الدولي التحرك لوقف المجازر وتوفير الحماية للنساء
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار رام الله/ جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار دعوته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للنساء بشكل خاص أثناء الحروب ضد جميع أعمال العنف والتهديد وتسليط الضوء على العنف الذي يقع على النساء والفتيات والأطفال جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العنف الأبشع والأخطر في تاريخ البشرية كما دعا إلى التحرك السريع من أجل وقف عملية الإبادة الجماعية والتهجير بكل أشكاله. وشدد على ضرورة التحرك العاجل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع، وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال وكبار السن. وقال "يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مما يفاقم معاناة النساء والفتيات والأسر الفلسطينية في أنحاء الوطن كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين." وتابع "تقوم قوات الاحتلال باستخدام أجسادهن كأدوات ابتزاز من أجل إخضاعهن بطريقة ممنهجة من خلال فعل الاعتقال فقد لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى نظام السجن بشكل مكثف وسع دائرة الاعتقال حيث بلغ عدد الأسيرات 210 امرأة ممن تم توثيق اعتقالهن وهناك العشرات من المعتقلات من قطاع غزة لم يتم التبليغ عن اعتقالهن للصليب الأحمر." وأضاف نذكر العالم أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أشكال عنف الاحتلال، ومئات الآلاف منهن ومن الأطفال أهداف للطائرات الحربية والقذائف والقنابل الفسفورية، والآلاف منهن أصبحن مشردات ونازحات وفاقدات لعائلاتهن بلا بيت أو معيل أو أسرة. مشيراً أن آلاف النساء في قطاع غزة تعانين الألم النفسي بسبب فقدانهن أطفالهن كذلك اللواتي كذلك العديد منهن يعانين من آلام المخاض والولادة في ظل تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي وانعدام الرعاية الصحية اللازمة. وتحدث مجدلاني " إن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب حيث يضرب الاحتلال بعرض الحائط كل قواعد واتفاقيات حقوق الإنسان بل يمعن بارتكاب جرائمه خاصة ضد النساء والأطفال من إعدام تعسفي للنساء والفتيات واعتداء على حياتهن الخاصة وشرفهن وانتهاك لحرمتهن وكرامتهن. واستعرض أبرز الانتهاكات التي لا زال يمارسها الاحتلال بحق النساء حيث أن كثيرات منهن قتلن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن وكثيرات تعرضن للاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي اضافة إلى الانتهاك الجسدي للأسيرات من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية. ووجه الوزير تحية لكافة نساء فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس اللواتي يواجهن كافة أشكال العنف بما أوتين من قوة وعزيمة وصبر كذلك لعائلات الشهيدات والشهداء للأسيرات والأسرى والجريحات والجرحى، وللماجدات في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. ووفقا للاحصاءات فقد بلغ عدد الشهداء من النساء جراء العدوان على قطاع غزة 8620 مرأة و 14 ألف و350 طفل في حين تجاوز عدد المصابين 71920 مصاب و8 آلاف مفقود.
التنمية تناقش مع الشركاء رفع وتيرة التنسيق خلال الفترة القادمة خاصة في رمضان
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال د. احمد مجدلاني، أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطرف من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة حيث بات كل سكان القطاع تحت خط الفقر، ناهيك عن تراجع الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة من 14% إلى 39%. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطني بمشاركة ممثل منظمة العمل الدولية فريدة خان، وممثلي اليونيسف وأوكسفام والاتحاد الأوروبي لاستعراض أبرز نتائج المشروع وبحث سبل التعاون المشترك من أجل المرحلة القادمة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أهمية المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، منوهاً أنه تم تنفيذ أنشطة مهمة بين الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارة والتي كان لها دور فعال وحيوي في اغاثة الأسر التي تضررت جراء العدوان على القطاع. وقال" نحن ممتنون لهذا التعاون الايجابي مؤكداً حرص الوزارة على تطوير التعاون والتنسيق من أجل توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية والاحتياجات الاغاثية للسكان للمتضررين من الحرب في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية." وتابع " ونسعى للمزيد من التعاون والشراكة ورفع وتيرة التنسيق مع كل الشركاء خلال الفترة القادمة خاصة في شهر رمضان لتغطية حماية اجتماعية جيدة في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة." واضاف مجدلاني أن السجل الوطني الاجتماعي هو النظام الوطني الوحيد الذي يشمل جميع برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين وأبرزها برامج المساعدات النقدية والقسائم الشرائية التي يتم تقديمها من قبل الوزارة والشركاء مع ضمان الشفافية وعدم الازدواجية وتوسيع التغطية لتشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة. بدورها أكدت فريدة خان على أهمية التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تحسين نظام المساعدة الاجتماعية خاصة في اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة مشيرةً إلى العمل المتواصل لتوسيع البرامج الاجتماعية والتعاون بين الدولة والمواطن.
د. مجدلاني : الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة تشمل مساعدات نقدية لنحو 650 ألف أسرة اضافة لبرنامج للإيواء المباشر لنحو مليون ونصف شخص فقدوا أماكن سكنهم بسبب الدمار الكامل او الجزئي للوحدات السكنية كذلك صممت الوزارة برامج متخصصة لتوفير الحماية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة الذين تصاعد عددهم جراء العدوان." ودعا الوزير كافة الشركاء للمزيد من التعاون وتكاثف الجهود من أجل المساهمة في تمويل البرامج الجديدة منوهاً أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تبنى البرامج الجديدة للوزارة من اجل توفير الاحتياجات المختلفة للسكان في قطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع المانحين الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله لمناقشة البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للسكان في قطاع غزة إضافة للفئات السكانية الضعيفة ذلك بمشاركة مسؤول التعاون في الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية ورؤساء التعاون وممثلي الهيئات الأممية والشركاء الدوليين. وتابع د. مجدلاني " ان النهج التحويلي للوزارة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ البرامج القائمة على الحقوق يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم الشامل للفئات السكانية الضعيفة، وضمان حصول الأفراد والأسر الأكثر تهميشا على المساعدة التي يحتاجون إليها ومن خلال تعزيز الاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر، ومعالجة عدم المساواة مؤكداً التزام الحكومة بإحداث تحسينات دائمة في حياة المواطنين." واوضح أن البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل التزاماً ثابت بتعزيز التنمية الاجتماعية والارتقاء بالأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني حيث تلعب برامج التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج الفقراء (CTP) وبرامج الفئات المهمشة، دورًا حيويًا في تقديم المساعدة المالية للمحتاجين ومن خلال استخدام أدوات مثل اختبار الوسائل البديلة (PMTF)، فإن الوزارة تضمن أن الدعم يستهدف الأشخاص ذوي الموارد المحدودة مشيراً إلى أنه تم تصميم هذه البرامج لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة لتحسين رفاهيتهم. وأضاف قامت الوزارة بتنفيذ برامج غير نقدية تلبي الاحتياجات المختلف وتشمل هذه الخدمات التأمين الطبي، والمساعدات الغذائية، وترميم منازل الفقراء، والتمكين الاقتصادي حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين الظروف المعيشية، وتخفيف العبء المالي على الأفراد الضعفاء، وإخراجهم من دائرة الفقر الى الانتاج. كما شكر الاتحاد الاوروبي لتعاونه الكبير لدعم انطلاقة هذه البرامج التي تعتبر تحولا في منهاج عمل الوزارة نحو التنمية مثنياً على جهود وتعاون الشركاء الرئيسيين في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين لتنفيذ هذه البرامج بشكل فعال وابرزهم دعم البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الأوروبي (EU) في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي وإدارة الحالة، وتطوير البدلات الاجتماعية، وتوفير المراقبة والتقييم، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات . بدوره أكد مسؤول التعاون في الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية على مواصلة التعاون ودعم النفقات الموازنة الفلسطينية ودعم نظام الدولة واستمراريته نحو حل الدولتين لافتا إلى الشراكة المستمرة مع وزارةالتنمية من اجل تلبية كافة خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. بدوره شكر مدير عام منظمة العمل الدولية جوليير هونج حكومة فلسطين على نهج الاصلاح الجديد لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
د. مجدلاني يلتقي سفير جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين
د. مجدلاني يلتقي سفير جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين رام الله/ التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني اليوم، سعادة سفير جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين شون باينيفيلدت في لقاء شاركت فيه عضو المكتب السياسي للجبهة أ. تغريد كشك، حيث أطلع مجدلاني سعادة السفير على آخر المستجدات السياسية ومجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. أشاد د. مجدلاني خلال اللقاء بالعلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين، مثمنا مواقف جمهورية جنوب افريقيا الثابتة ودعمها الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.وعبر مجدلاني عن تقدير فلسطين وقيادة وشعبا لقيام جنوب أفريقيا برفع الشكوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن ذلك ترك أثراً عميقاً في قلوب الشعب الفلسطيني.واعتبر أن قيادة جنوب أفريقيا لهذه المبادرة ناتج عن وحدة الحال والتجربة المشتركة التي خاضها الشعبان في محاولة نيل الحرية والانتصار على الظلم والتميز بحثا عن العدالة والتحرر.من جهة أخرى بحث مجدلاني مع سعادة السفير الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لوقف الحرب العدوانية على شعبنا ولادخال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، ولإطلاق مسار سياسي نحو انهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين.فيما أكد سفير جمهورية جنوب إفريقيا على موقف بلاده الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني.
مجدلاني ونظيرته القطرية يبحثان آليات العمل من أجل ايصال الدعم والمساعدات إلى غزة
مجدلاني ونظيرته القطرية يبحثان آليات العمل من أجل ايصال الدعم والمساعدات إلى غزة رام الله - الدوحة / بحث وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. أحمد مجدلاني مع وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية مريم المسند سبل تعزيز التعاون المشترك والعمل لابتكار آليات عمل جديدة من أجل ايصال الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني في غزة وقدم د. مجدلاني مقترحاً يقضي بتشكيل لجنة من وزارات التنمية الاجتماعية العربية حيث تتولى العمل على التواصل مع كل الدول القادرة على توفير الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني. وقدم الوزير شرحاً مفضلاً لنظيرته القطرية حول ماهية الوضع الانساني في قطاع غزة خاصة الاطفال الذين فقدو اهلهم وذويهم مما جعلهم يعانون وضعا ًنفسياً صعباً للغاية وتقدر الاحصائيات الأولية أن عدد هؤلاء الأطفال بلغ حوالي ١٧ ألف طفل. وأوضح أن عدد الجرحى بتصاعد مستمر ليتصاعد معه عدد الأشخاص من ذوي الاعاقة ما يحتم العمل على تصميم برامج تمكين اقتصادي ومشاريع تستوعبهم وذلك بعد عمليات التأهيل والتدريب التي تؤهلهم للعمل وبالتالي ضرورة التواصل والتحضير السريع حتى يتمكنوا من بدء المعالجة في اليوم الاول بعد انتهاء الحرب. وأكد الوزير إلى الحاجة الماسة لتوفير سبل الايواء للنازحين الجدد بتوفير الخيام ذلك حتى البدء باعكار القطاع بعد توقف الحرب وهذا يستغرق عدة سنوات مما يحتاج الى جهود حثيثة ومركزة وتشارك عربي ودولي في التعامل السريع مع هذه النكبات الجديدة. وبدورها أعربت المسند عن استعدادها للتعاون والمساعدة والى ضرورة استمرار التواصل و تكثيف الجهود لتشكيل لجان مشتركة تعمل على توسيع دائرة الدول التي تساعد في تحسين الوضع الانساني الكارثي في القطاع.
مجدلاني : تداعيات العدوان وآثاره تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة في غزة
الدوحة/ رام الله قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان التصعيد والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والضفة الغربية غَيّر من المسار التنموي الذي كان مخطط له بعد إطلاق استراتيجية الفقر المتعدد الأبعاد وضع سياسات وبرامج لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث تأجل العمل على الخطط الاستراتيجية للعام القادم وتم اعتماد خطط طارئة للعام 2024 فأصبح المسار الحالي للحكومة هو مواجهة الأوضاع الكارثية التي تعصف بأبناء شعبنا واغاثتهم وتوفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى." جاء ذلك خلال كلمته لأعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد" المنعقد في الدوحة من 7-8 شباط 2024 والذي جرى افتتاحه من قِبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأكد الوزير أن تداعيات العدوان وآثاره تشكل تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة بفعل الحرب ولا سيما في قطاع غزة. وتابع الوزير " تأثرت جميع السياسات والبرامج في فلسطين الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد بسبب الحرب وأبرزها البعد الاقتصادي حيث أثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مشيراً إلى أن ذلك رفع معدل الفقر حيث أصبح 2.3 مليون مواطن في غزة تحت خط الفقر؛ بسبب ترحيلهم من الشمال إلى الجنوب وفقدانهم لمتطلبات الحياة الاساسية ومنذ بداية الهجوم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعطيل العملية التعليمية تمامًا في جميع مدارس قطاع غزة وحرمان جميع الطلبة من حقهم في التعليم، وتم حرمان أكثر من 88,000 طالب جامعي من متابعة تعليمهم الحالي والمستقبلي اضافة إلى قصف معظم المدارس والجامعات وتدمير مبانيها جزئيًا أو كليًا. واوضح د. مجدلاني ان المنظومة الصحية في القطاع انهيارت بالكامل نتيجة الاستهداف المباشر لكافة مكوناتها الإنشائية والبشرية فقد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية جزء أصيل من استراتيجيا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. واضاف " منذ اليوم الأول للحرب تركز وزارة التنمية الاجتماعية جل برامجها وتدخلاتها على اغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التنسيق والتكامل في العمل بين المؤسسات الانسانية والتنموية فقد استطاعت تقديم المساعدات النقدية والاغاثية والغذائية، للفئات المتضررة من العدوان وما زالت تقدم خدمات الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة." يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة اضافة لاستمرار سياسة إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023 وعلى صعيد الحواجز فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية من 567 (منها 77 حاجزاً رئيسياً) إلى نحو 700 حاجز (تشمل حواجز ترابية وكتل إسمنتية وبوابات حديدية) بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.
التنمية: ما يتوفر لدى الوزارة من أجل توزيعه من مجمل المساعدات لا يتعدى 8% مما يتم ادخاله إلى القطاع
رام الله/ قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي أصدرته اليوم " إن نسبة المساعدات التي يتم ادخالها إلى قطاع غزة لا تتجاوز 20% من الاحتياجات الأساسية للسكان، وان ما توفر لدى الوزارة لتوزيعه من مجمل هذه المساعدات لا يتعدى 8% مما يتم ادخاله إلى القطاع." وأكدت الوزارة على أنها وموظفيها مستمرة في أداء واجبهم ودورهم الوطني اتجاه أبناء شعبنا في مواجهة حرب الابادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري. ودعت إلى عدم التعاطي مع الاشاعات والحملات المغرضة التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي لافته إلى أن حملة التحريض والتشويه تقف خلفها بعض الجهات التي رفضت الوزارة التعامل والتعاون معها استنادا لموقفها المبدئي بأن المساعدات الانسانية لا يمكن أن تسيس ولا تقدم عبر جهات غير الوزارة حيث تقدمها الوزارة مباشرة للمحتاجين بالدرجة الأساسية وللنازحين الذين هجروا قسراً من منازلهم. ولفتت إلى أن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة مصيرية وحاسمة في تاريخ الصراع والبقاء على ارضه ونضاله لتحقيق مشروعه الوطني بالعودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران للعام 1967. وأوضحت أن حملة التشويه والتحريض التي تقف خلفها بعض الجهات وتحاول التقليل من دور وزارة التنمية الاجتماعية وموظفيها ووزيرها في قطاع غزة، الذين عملوا طيلة الحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بتفاني وقدموا ما يستطيعون رغم شح الامكانيات. وتؤكد الوزارة أنها ستتوجه للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من أطلق هذه الحملة ومروجيها ومن يقف خلفهم. وحدة العلاقات العامة والاعلام وزارة التنمية الاجتماعية
تصريح صحفي هام من وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله/ تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على استمرار عمل طواقمها في المحافظات الجنوبية للوطن، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتغيير طبيعة عملها او المسؤولين عن إدارة عملياتها في المحافظات الجنوبية. كما تنفي الوزارة المزاعم التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وتؤكد أن مسؤول الوزارة في المحافظات الجنوبية هو الأستاذ لؤي المدهون، وأنه تم تكليف الدكتور حاتم الأشعل للإشراف على مراكز التوزيع التابعة للوزارة.
التنمية الاجتماعية والمجلس النرويجي للاجئين يوقعان اتفاقية تعاون
رام الله/ وقع وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، في مكتبه اليوم، مع المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين ممثلة بمديرها الإقليمي آنا بوفيرزنيد، لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين لتنفيذ برنامج الحماية والأنشطة المختلفة التي ينفذها المجلس النرويجي في هذا الخصوص في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أكد د. مجدلاني على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس منذ بداية الحرب باستخدام بيانات السجل الوطني الاجتماعي لتقديم المساعدات المادية للأسر المتضررة من الحرب ، والتعاون مع الوزارة في تبادل البيانات وتدقيقها لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات وتوسيع التغطية للأسر المتضررة.
د. مجدلاني والقائم بأعمال مدير التعاون الإيطالي يبحثان سبل تعزيز التعاون على صعيد المشاريع المشتركة
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال المدير العام للتعاون الانمائي الايطالي أندريا شيريكو والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المستقبلي إضافة لتطورات العمل على صعيد المشاريع الجارية والممولة من التعاون الإيطالي لتوفير الحماية والرعاية للفئات المستفيدة، خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وأثنى الوزير مجدلاني على جهود وكالة التعاون الايطالي مؤكدين عمق وأصالة العلاقة مع الشركاء الايطاليين شاكرين جهود الوكالة الايطالية في دعم الوزارة والنيابة العامة في مجال توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء، كما أطلع على أبرز تطورات العمل على صعيد مشروع حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للأطفال في فلسطين الممول من التعاون الايطالي مؤكدين على أهمية مواصلة التعاون والشراكة في اطار توفير الحماية والرعاية للأطفال الأحداث بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم. وأكد مجدلاني على أهمية توفير مشاريع جديدة خاصة في تمكين النساء التي ترأس أسر اقتصادياً، ومشاريع متعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي للأطفال لضمان بيئة آمنة وطفولة سليمة. بدوره أثنى أندريا شيريكو على الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء، مؤكداً مواصلة التعاون مع الوزارة لمساعدة تلك الفئات.
د. مجدلاني يقلد المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر وسام الاستحقاق
رام الله/ باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في فلسطين سامر عبد الجابر، وسام الاستحقاق، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله في فلسطين والتي استمرت لأكثر من 3 سنوات، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور. وشدد الوزير على العلاقات المتينة والمتميزة مع برنامج الأغذية العالمي، والتي نتج عنها العديد من الإنجازات الهامة من خلال تنفيذ مشاريع تخص الأسر الفقيرة والمحرومة في فلسطين التي ساعدت في تعزيز الأمن الغذائي. وأثنى د. مجدلاني، على الدور الكبير والمهم الذي قام به سامر عبد الجابر خلال فترة عمله لمساعدة السكان الفلسطينيين في توفير الأمن الغذائي لهم.
د. مجدلاني يلتقي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، حيث استمع منه إلى تقرير حول الجهود المبذولة من الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإغاثية والانسانية في قطاع غزة. وحذر مجدلاني من الكارثة الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ونتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم ادخالها عبر معبر رفح، داعياً إلى مزيد من الضغط على اسرائيل لفتح جميع المعابر للمواد الاغاثية، والسماح بإيصال المساعدات. وأشار مجدلاني إلى جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة خاصة في الشمال، مؤكداً أن الأولوية هي توفير الخيام المناسبة لإيواء 300 ألف شخص ينامون في العراء، وإيصال المساعدات الاغاثية والطبية وإعادة وصل الكهرباء والمياه والاتصالات إلى القطاع بشكل عاجل.
د. مجدلاني يبحث مع السفيرة الفنلندية آخر المستجدات السياسية
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، السفيرة الفنلندية ييفي بلتوكوسكي، وبحث معها آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. واستعرض د. مجدلاني الحاجات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة للسكان في قطاع غزة، والتحديات الراهنة التي تواجه السكان، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد الغذائية والإغاثية والمأوى، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة التصعيد العسكري الحالي. وأعرب د. مجدلاني عن التزام حكومته بتقديم الدعم اللازم للسكان في قطاع غزة، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات الإنسانية الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتوفير الخيام المناسبة لإيواء أكثر من 300 ألف شخص ، ووقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار القطاع.
مجدلاني يدعو لاتخاذ موقف موحد مع القيادة الفلسطينية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة
خلال لقائه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي رام الله / دعا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي خلال اجتماعه صباح اليوم برئيس المجلس الاقتصادي الاوروبي ديمتريس دكتيارياديس عقده اتخاذ موقف موحد مع القيادة الفلسطينية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وتبادل الاسرى من الطرفين وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة الايوائية منها وجدد دعوته إلى وقف سياسة التهجير القسري لسكان من القطاع . وأكد د. مجدلاني ان القيادة الفلسطينية تتطلع لليوم التالي لوقف إطلاق النار ووحدة الاراضي الفلسطينية مجددا في ظل حكومة فلسطينية واحدة ونظام سياسي واحد لشعب موحد على ان يكون هناك مسار سياسي وخارطة طريق تؤدي إلى انهاء الاحتلال وحل الدولتين بناء على قرارات الشرعية الدولية. وقال الوزير " نواجه ظروف انسانية غاية في الصعوبة والتعقيد ذلك مع انهيار المشافي في القطاع وانتشار الامراض المعوية والصدرية خاصة بين الأطفال اضافة للأمراض الجلدية ووفقا لتقرير الصليب الأحمر فان نصف مليون بحاجة للعلاج و الارشاد النفسي." وتابع د. أحمد مجدلاني " بعد 100 يوم لدينا حصيلة شهداء تقدر ب 24 ألف و 65 ألف جريح 70 % من الشهداء والجرحى من النساء والأطفال اضافة ل11 ألف مفقود عدد منهم ممن بقيت جثامينهم تحت الأنقاض والآخرين ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال ولم تعطي أي معلومات حول عدهم وأسمائهم." واضاف كان واضحا منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع ان الاحتلال يهدف إلى جعل غزة غير قابلة للحياة وذلك ما جرى بالفعل حيث دمر العدوان البنية التحتية التي أنشاها شعبنا منذ 100 عام كما دمر العدوان حوالي 271 ألف وحدة سكنية منها 52 ألف وحدة مسحت بالكامل كما شطبت عائلات من السجل المدني واخرج العدوان 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل كذلك انهار نظام وقطاع الحماية الاجتماعية وبات 2 مليون من سكان القطاع نازحين مكدسين في مناطق الجنوب منهم مليون نازح يتكدسون في 149 مدرسة والباقي في موزعين على مراكز ايواء أخرى ناهيك عن عدد الشهداء والجرحى الذي يتصاعد يومياً كما جرى تهجير 16 تجمع بدوي في جنوب الخليل والاغوار ناهيك عن فرض الاغلاق الشامل بين القرى والمدن الفلسطينية حيث ارتفع عدد الحواجز السواتر الترابية التي تفصل مناطق الضفة من 154 إلى 660 مما أدى إلى تعطل الحياة وتراجع الناتج المحلي." واثنى الوزير على الشراكة والتعاون مع المجلس الاوروبي مجددا مطالبته لهم دعم جهود وقف العدوان و زيارة الأراضي الفلسطينة والاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني . بدوره أكد المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاوروبي ديمتريس دكتيارياديس الاستعداد الكامل للمجلس من أجل التعاون مع المجلس الفلسطيني من أجل تحقيق وقف العدوان وجدد دعوته للمجلس الفلسطيني لحضور الاجتماع المزمع عقده في حزيران القادم في مالطا للحديث حول عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بالمناخ والمياه وقضايا الشباب وحقوق الانسان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وزير التنمية يطلع القنصل البريطاني العام على آخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة
رام الله / أطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني القنصل البريطانية العامة دايان كورنر، على آخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة ذلك مع استمرار العدوان لليوم ١٠٢ ما جعل ٩٩ % من سكان القطاع تحت خط الفقر اضافة لانعدام الأمن الغذائي لغالبية سكان القطاع. خلال الاجتماع الذي جرى بعد ظهر اليوم ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وسبل وقف إطلاق النار، والدور البريطاني الفعال في الإغاثة الطبية مع استمرار الحرب الدموية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ورفض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية. وقال الوزير " لدينا أولوية قصوى اليوم بتوفير 55ألف خيمة للسكان القابعين دون مأوى وعددهم ٢٩٠ ألف شخص ذلك بعد استنفاذ الطاقة الاستيعابية لمدارس الاونروا والمدارس الأخرى والمراكز الايوائية المختلفة. ودعا د. مجدلاني إلى الضغط من اجل وقف العدوان وزيادة عدد شاحنات المساعدات الغذائية حيث لا يلبي عدد الشاحنات ٨% من حاجة السكان في قطاع غزة وكذلك السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية من اجل مواجهة الأمراض الجلدية والصدرية والمعوية التي باتت منتشرة نتيجة نقص الماء واكتظاظ مراكز الايواء. من جانبها أكدت القنصل كورنر موقف بريطانيا الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء وقيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
مجدلاني يُكرم الرسام الفلسطيني محمود أبو دغش لفوزه بجائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوي الاعاقة
رام الله/ كرم وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، الرسام الفلسطيني محمود أبو دغش بعد فوزه مؤخراً بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"، في دورتها السابعة لعام 2023، والتي انطلقت تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي " في السعودية. أكد د. مجدلاني على أن دور وزارة التنمية الاجتماعية الاهتمام بالشباب المبدعين ودعمهم في كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص ذوي الإعاقة منهم، معبراً عن اعتزازه وفخره بما حققه الفنان محمود من انجاز ورفع اسم فلسطين عالياً في هذه المسابقة، موجهاً الدعوة لجميع المبدعين من الشباب، وتحديداً ذوي الاعاقة منهم بالانتصار لمواهبهم، خاصة أن هناك على الدوام إمكانيات متوفرة للإبداع والتميز. واعتبر د. مجدلاني أن ما حققه محمود أبو دغش يثمل إرادة حقيقية، هي "جزء من صلابة شعبنا وإرادته في الصمود والتطلع إلى مستقبل أفضل"، حيث " تغلب على الكثير من الصعوبات والتحديات، وحقق تميزاً فيما قدمه، وهذا يحسب له ولعائلته التي احتضنته، ولإرادته، وهو بهذا يحقق رسالة مفادها أن الإنسان قوي بإرادته وقدراته التي لا تمنعها الإعاقة.
د. مجدلاني يلتقي القائم بأعمال ممثلية سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، في مكتبه اليوم، مع القائم بأعمال ممثلية سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين ، سالم بن حبيب العميري، وأطلعه على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي. واستعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية أبناء شعبنا العزّل والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضاً أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجات أبناء شعبنا ويسهم في التخفيف من معاناتهم. وأعرب قنصل سلطنة عُمان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، وضرورة التوصل إلى حل يضمن حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتضامن بين البلدين في مجالات الإغاثة الاجتماعية والتنمية المستدامة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
د. مجدلاني يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر المستجدات السياسية
رام الله/ بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم، آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة مع القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانديس. جدد د. مجدلاني خلال اللقاء تأكيده على أن الأولوية اليوم هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الانسانية والغذائية، ومنع التهجير واحتلال القطاع أو أجزاء منه، وفتح كافة المعابر، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس. وطالب فرنسا بالتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة والمساعدة في فتح الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات العاجلة للسكان هناك.
بعد قتل عائلتها... جندي اسرائيلي يختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة
رام الله/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني" إن وزارة التنمية الاجتماعية تنظر ببالغ الخطورة وتدين بشدة جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ولعل أخطرها قيام أحد ضباط الجيش الإجرامي بجريمة اختطاف طفلة فلسطينية رضيعة من داخل أحد المنازل في جنوب قطاع غزة بعد ارتقاء عائلتها شهداء في القصف الإسرائيلي على منزلهم. اختطاف الأطفال الرضع في ظل المعارك الدائرة في قطاع غزة أمرًا مروعًا وغير مقبول بأي حال من الأحوال، إن هذا الفعل الشنيع يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وإنسانيته، ويدل على الوحشية واللامبالاة والإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين. لذلك، ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمؤسسات التي تعنى بالطفولة إلى العمل بقوة وحزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعلى ضرورة فتح تحقيق دقيق ومستقل في ظروف اختطاف الطفلة الفلسطينية الرضيعة وغيرها من الأطفال، والجرائم التي لم تتكشف بعد، وإلى ضرورة تسليم كافة المختطفين الأطفال لوزارة التنمية الاجتماعية كجهة اختصاص. يجب أن تنطلق هذه المنظمات في تحقيقات شاملة ومستقلة لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات والممارسات الإرهابية التي يندى لها جبين الإنسانية، وتعزيز الضغط الدولي للتأكد من أن المسؤولين عن هذه الجرائم يحاسبون على انتهاكاتهم الواضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إن حقوق الطفل هي حقوق لا يجب المساومة عليها، ويجب أن يكون حماية الأطفال ورفاهيتهم أولوية قصوى، لذا ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى الوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني المظلوم ودعمه في مطالبه العادلة بانهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والحرية والكرامة. إن الاختطاف الوحشي للأطفال الرضع يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية إنه فعل إرهابي بغيض يندى له الجبين، يجب أن يواجه بأشد الإجراءات والعقوبات والعمل على ضرورة عدم تكرار حوادث الاختطاف وانتهاك حقوق الأطفال في المستقبل".
مجدلاني يلتقي نائب مدير البرامج في الأونروا في الضفة الغربية
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه بمدينة رام الله، نائب مدير البرامج في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية رولاند فريدريش، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في توصيل المساعدات الاغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية. وأشار د. مجدلاني لأهمية الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث إلى اللاجئين، وكذلك التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الأمن الغذائي في المخيمات الفلسطينية والزام المجتمع الدولي بتحمل مسوؤلياته من أجل توفير التمويل اللازم والقيام بالمسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. من جانبه، تحدث رولاند عن الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا" لتفعيل وتطوير عملها وبرامجها المتعددة في ظل الظروف الحالية، التي من شأنها زيادة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على أن التحديات التي تواجه عمل "الأونروا" كثيرة، مثمناً التدخلات الايجابية التي يقوم بها وزير التنمية.
د. مجدلاني يبحث مع نظيرته المصرية آلية التعاون لدعم خطة الاستجابة والمساعدة في تلبية الاحتياجات لقطاع غزة
القاهرة – رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مساء اليوم خلال لقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربيه د. نيفين القباج في مقر الوزارة في القاهرة آلية التعاون لدعم خطة الاستجابه والمساعده في تلبية الاحتياجات وتعظيم المساعده والدعم بما يتلائم مع حجم المأساه والاوضاع الكارثيه التي يعاني منها السكان في قطاع غزة يأتي ذلك في اطار التحضير للدوره الثالثة والاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. خلال اللقاء استعرض مجدلاني الظروف الانسانيه والاجتماعيه التي يمر فيها ابناء شعبنا في قطاع غزه مشيرا الى أن حرب الاباده الجماعيه التي يقوم بها الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المتواصل على اهلنا اجبر ما يقارب مليون 800 الف فلسطيني على النزوح من أماكن سكنهم بسبب تدمير مساكنهم وتعرضها للقصف. كما أشار الوزير إلى أن ٦٣% من الوحدات السكنيه قد تم تدميرها وان ١٠٠% من السكان يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر والبطالة والجوع وعدم توفر الغذاء والمياه والوقود . وشكر معالي الوزيره على هذه الدعوه مشيدا بالدور الذي تلعبه مصر حكومةً وشعبا بدعم أبناء شعبنا مشددا على الدورالمحوري للهلال الأحمر لادخال المساعدات الانسانيه والطبيه والاغاثيه سواء من خلال الدعم المباشر او التنسيق للمساعدات الوارده الى معبر رفح مثمنا دور معالي الوزيره كنائب للهلال الأحمر المصري. وشدد الوزير على ضرورة الضغط من أجل زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمواد الاغاثية سيما ان ما يدخل لا يشكل ٣٠% من البضائع والسلع التي كانت تدخل في الايام الاعتياديه . ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة استجابه يتم تحديثها بالاضرار والاحتياجات وطبيعة التدخلات والغلاف المالي لها ، مبديا رغبته بدعم الشقيقه مصر ممثلة بوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة الدوره الثالثه والاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من خلال المجلس لدعم خطة الاستجابه والمساعده في تلبية الاحتياجات وتعظيم المساعده والدعم بما يتلائم مع حجم المأساه والاوضاع الكارثيه التي يعاني منها ابناء شعبنا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم لتعزيز صمودهم ومنع التهجير الجماعي القسري او الهجره الطوعيه . كما شكرت الوزيره القباج د مجدلاني على تلبية الدعوه وعلى الشرح الوافي الذي قدمه الاخير حول الاوضاع السياسيه والاجتماعيه والانسانيه وما يتطلب ذلك من احتياجات عكستها خطة الاستجابه . وفي نهاية الاجتماع ابدت الوزيره تفهمها ورغبتها في دعم كافة القرارات ذات الصله بدعم قطاع غزة حيث اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المتواصل بهذا الشأن .
مجدلاني يطالب بانشاء صندوق اجتماعي خا لتلبية احتياجات 350 ألف عائلة تضررت جراء العداون المستمر على قطاع غزة
القاهرة –رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بانشاء صندوق اجتماعي خاص من أجل تلبية احتياجات 350 ألف عائلة تضررت بشكل مباشر جراء العداون المستمر على قطاع غزة منذ 75 يوماً للعدوان و يُعتمد الصندوق بشكل رسمي تحت مظلة الجامعة العربية وقطاع الشؤون الاجتماعية كما يعنى بتوفير المساعدات لكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والاسر المتضررة ذلك من أجل التخفيف من معاناتهم مؤكداً أن انشاء الصندوق يساهم في توفير مقومات الحياة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورتة الثالثة والاربعين التي ترأستها وزيرة التضامن الاجتماعي المصري د. نيفين القباج والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية د .هيفاء أبو غزالة والوزير المفوض طارق النابلسي ووزار الشؤون الاجتماعية العرب. وشدد الوزير على ضرورة الضغط من أجل زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمواد الاغاثية والطبية والوقود سيما ان ما يدخل لا يشكل ٣٠% من البضائع والسلع التي كانت تدخل في الايام الاعتياديه كما لفت إلى أن الوزارة وضعت خطة استجابه يتم تحديثها بالاضرار والاحتياجات وطبيعة التدخلات والغلاف المالي داعيا الاشقاء العرب دعم خطة الاستجابه والمساعدة في تلبية الاحتياجات وتعظيم المساعدة والدعم بما يتلائم مع حجم المأساه والاوضاع الكارثية التي يعاني منها أبناء شعبنا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم لتعزيز صمودهم ومنع التهجير الجماعي القسري أو الهجرة الطوعية . وقال " كان واضحا منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع ان الاحتلال يهدف إلى جعل غزة غير قابلة للحياة وذلك ما جرى بالفعل حيث دمر العدوان البنية التحتية التي أنشاها شعبنا منذ 100 عام كما دمر العدوان حوالي 263 ألف وحدة سكنية منها 52 ألف وحدة مسحت بالكامل كما شطبت عائلات من السجل المدني واخرج العدوان 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل كذلك انهار نظام وقطاع الحماية الاجتماعية وبات مليون و 800 ألف من سكان القطاع نازحين مكدسين في مناطق الجنوب منهم مليون نازح يتكدسون في 149 مدرسة والباقي في موزعين على مراكز ايواء أخرى ناهيك عن عدد الشهداء والجرحى الذي يتصاعد يومياً." وتابع" نؤكد على وحدة أرضنا وشعبنا وكذلك القرار السياسي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كما نرفض اعادة احتلال قطاع غزة او أي جزء من ارضنا الفلسطينية في الضفة والاماكن المقدسة التي تتعرض لعدوان وحشي حيث جرى تهجير 16 تجمع بدوي في جنوب الخليل والاغوار ناهيك عن فرض الاغلاق الشامل بين القرى والمدن الفلسطينية حيث ارتفع عدد الحواجز السواتر الترابية التي تفصل مناطق الضفة من 154 إلى 660 مما أدى إلى تعطل الحياة وتراجع الناتج المحلي." واشار مجدلاني إلى أن القيادة السياسية الفلسطينية تحركت منذ اليوم الأول مع كل الأشقاء والأصدقاء وحتى الدول التي تدعم العدوان من أجل وقف العدوان وجرائم الابادة الجماعية والعقزبات الجماعية والتهجير القسري داخل غزة لدفع المواطنين للهجرة الخارج وكذلك فتح المعابر لادخال المساعدات الانسانية. وفي ختام كلمته أشاد الوزير بدور مصر الحكومةً وشعباً على دعمهم أبناء شعبنا مشددا على الدور المحوري للهلال الأحمر المصري لادخال المساعدات الانسانيه والطبيه والاغاثيه سواء من خلال الدعم المباشر او التنسيق للمساعدات الوارده الى معبر رفح مثمنا دور زيرة التضامن المصري د. نيفين القباج كمسؤول للهلال الأحمر المصري. وسبق ذلك لقاء جمع د. مجدلاني بنظيرته الاردنية وفاء بني مصطفى بمشاركة د .هيفاء ابو غزاله الامين العام المسعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه والوزير المفوض طارق النابلسي استعرض خلاله الاوضاع المأساويه التي يمر بها ابناء شعبنا في غزه والضفه على صعيد حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل الدوله القائمه بالاحتلال والعدوان الهمجي.
مجدلاني: جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال باحتجاز 142 سيدة مع أطفالهن من غزة
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاطلاق سراح 142 سيدة مع أطفالهن الرضع حيث تحتجزهن قوات الاحتلال كرهائن في أماكن مجهولة بعد ان تم جمعهن بشكل عشوائي من الطرقات ومراكز الإيواء حيث يتعرضن للاذلال والإهانة والتهديد بالاغتصاب بالإضافة إلى التفتيش العاري و ضرب الحوامل منهن . وقال الوزير، في بيان صحفي" إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة." لافتا إلى أنّ مستوى التخوفات على مصير النساء المحتجزات يتصاعد يوما بعد يوم، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية لطلاق سراحهن وحفظ حياتهن واطفالهن . وجدد مجدلاني مناشدته بضرورة التدخل الدولي العاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا التي تجاوزات كل الاعراف والمواثيق الدولية وأبسط الحقوق مؤكداً أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال هي جريمة تخطت كل المعايير والقوانين الدولية بقتل الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاعاقة وتمثل تدنيسًا لقدسية الحياة و لمفهوم الإنسانية وخرق لأبسط قوانين النزاعات الإنسانية واحترام الضعفاء حيث أن هذه الجرائم تمثل تجاوزًا وحشيا وفاحشًا للخطوط الحمراء و خرقها خطر كبيراً على الإنسانية.
بمشاركة مجدلاني : وفد من مجلس الأمن يصل مطار العريش لتفقد المساعدات الإنسانية لغزة
العريش 11-12-2023 / وصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ضمن وفد يضم وزيرة الصحة د. مي كيلة و ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لتفقد وزيارة المراكز التي استقبلت المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى قطاع غزة الذي يعاني لليوم الـ66 على التوالي من شح في مقومات الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي. ويشارك د. مجدلاني ووزيرة الصحة ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، وفد مجلس الأمن في زيارته الأولى إلى العريش. وتأتي هذه الزيارة الهامة بعد فشل مجلس الأمن، الجمعة الماضية، في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه. كما وتأتي الزيارة غير الرسمية التي تستمرّ يومًا واحدًا ونظمتها الإمارات ومصر، في خضمّ عدوان اسرائيلي متواصل وأزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة المحاصر والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "مقبرة للأطفال". ويشارك في الزيارة أكثر من عشرة سفراء لدول بينها روسيا والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار. وغاب مندوب الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار طرحته الإمارات، ومثله فعل مندوب فرنسا. يشار إلى أن معبر رفح يواصل استقبال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تخفيف معاناة شعبنا المستمرة منذ 66 يوما تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل. وقال المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن أعضاء المجلس سيطلعون خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات واجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع. وأضاف أبو زيد أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتي في توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما تتزامن الزيارة مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي/الإسلامي، الذي قامت مصر بصياغة نصه الأول، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس وتضع حلولا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل. وأطلع فيليب لازاريني، مدير وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، المندوبين على الوضع الإنساني المروِّع في غزة قبل أن يتوجه إلى القطاع المحاصر في زيارته الثالثة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحماس. وقال لازاريني بعد الاجتماع إن هناك "شعورًا عميقا بالإحباط وخيبة الأمل، وبعض الغضب أيضا لأننا... لم نتمكن حتى من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وقف إطلاق النار". وقال "لا يوجد مكان آمن حقًا في قطاع غزة، حتى أن مقار الأمم المتحدة التي تستضيف حاليا أكثر من مليون شخص تعرضت للقصف". وقال لازاريني إن الفلسطينيين يشعرون بحالة من اليأس و"الجوع طاغٍ في غزة. هناك أعداد متزايدة من الناس لم تأكل من يوم أو يومين، أو ثلاثة أيام... الناس ليس لديهم أي شيء على الإطلاق".
مجدلاني وممثل منظمة العمل الدولية يبحثان التعاون ببرنامح مشتركة بقطاع الحماية الاجتماعية
رام الله / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بمكتبه اليوم الخميس مع ممثل منظمة العمل الدولية موريزيو بوسي وبحث آخر المستجدات السياسية وآفاق التعاون المشترك في قطاع الحماية الاجتماعية في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا جراء حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها والتي اثرت على كافة الجوانب لأهلنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس المحتلة . مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وذلك من أجل ضمان دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة للايفاء باحتياجات السكان الذين يقبعون تحت وطئة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 62 يوماً مما يفاقم معاناتهم على كل الأصعدة. وقال د. مجدلاني نواجه أزمة انسانية حقيقية في قطاع غزة تتضح معالمها بوفاة العديد من السكان نتيجة الأوبئة والأمراض التي تهدد السكان والنازحين اذا لم يتحرك الجميع للضغط ووقف العدوان والابادة الاجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق سكان القطاع مشدداً على ضرورة ادخال المساعدات الانسانية والصحية والطبية والماء والوقود للسكان في القطاع. ومن جانبه أكد ممثل منظمة الدولية على ان ما يحدث في غزة هو مأساة وكارثة إنسانية لا يمكن وصفها وعلى الحاجة الماسة لتنسيق الجهود من اجل تقديم المساعدات. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارة في قطاع الحماية الاجتماعية والعمل ضمن مشاريع مشتركة .
مجدلاني : نواجه أزمة انسانية حقيقية في قطاع غزة اذا لم يتوقف العدوان
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وذلك من أجل ضمان دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة للايفاء باحتياجات السكان الذين يقبعون تحت وطئة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 61 يوماً مما يفاقم معاناتهم على كل الأصعدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلي الاتحاد الآوروبي واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي من أجل بحث آلية العمل والتنسيق لتوفير المساعدات الانسانية للسكان في قطاع غزة اضافة لنوعية المساعدات التي يحتاجه السكان بناءً على التقارير اليومية للزملاء العاملين في القطاع والشركاء من لجان المحلية والشعبية والمتطوعين . وقال مجدلاني " سنواجه أزمة انسانية حقيقية في قطاع غزة تتضح معالمها بوفاة العديد من السكان نتيجة الأوبئة والأمراض التي تهدد السكان والنازحين اذا لم يتحرك الجميع للضغط ووقف العدوان والابادة الاجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق سكان القطاع مشدداً على ضرورة ادخال المساعدات الانسانية والصحية والطبية والماء والوقود للسكان في القطاع." وتابع الوزير " ان الوضع الانساني صعب جداً في قطاع غزة، والاحتياجات في تزايد مستمر، خاصة مع المصادر المحدودة للمساعدات الاغاثية والانسانية التي تصل الى قطاع غزة من معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي يدخل منه المساعدات وقد وصلت عدد الشاحنات التي دخلت المعبر منذ اليوم الأول للحرب وحتى اليوم 2847 وهو عدد قليل جدا في 60 يوماً بالمقابل كانت تعبر يومياً 500- 600 شاحنة ومن ضمنها الوقود.(اي ما نسبته 10% من عدد الشاحنات التي كانت تعبر يوميا)". وأشار إلى أن عدد النازحين فاق مليون و800 ألف نازح من مجمل عدد السكان البالغ 2.3 مليون نسمة ومعظمهم مركزين في المنطقة الجنوبية ويتم قصفهم واستهدافهم، كما تجاوز عدد الشهداء 15,500 مواطن جلهم من النساء والاطفال بنسبة بلغت 70% من اجمالي عدد الشهداء كما وصل عدد الجرحى الى اكثر من 42 ألف جريح ودمر العدوان أكثر من 250 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا اضافة الى أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تم تدميرها كليا منذ بداية الحرب. وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر والتطهير العرقي والابادة الجمعاية بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي كما شكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة من أجل توفير المساعدات للسكان في قطاع غزة منوهاً إلى اهمية تنسيق الجهود التي تضمن عدم الاذدواجية وتحقق العدالة وتجعل المساعدات تصل لأكبر عدد من المحتاجين. بدورهم أكد ممثلو المؤسسات الدولية على ان ما يحدث في غزة هو مأساة وكارثة إنسانية لا يمكن وصفها وتبريرها مؤكدين على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود من اجل تقديم المساعدات للجميع وتحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية وان الحكومة الفلسطينية ستكون دليلنا في تقديم المساعدات . مشددين على أن أعضاء مجموعة الحماية الاجتماعية سيكونوا حاضرين مع الوزارة والى جانبها في ظل هذه الظروف الصعبة يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، كما تم تشكيل لجنة وطنية من الهلال الأحمر رئيساً وعضوية طاقم الوزارة في غزة ووزارة الصحة لاستلام وتوزيع المساعدات.
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية " بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"
الحق في توفير الحماية والأمن والأمان وسبل العيش الكريم للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في دولة فلسطين يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة عام 1992 في ظل عدوان غاشم يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والذي أدى ويؤدي يومياً إلى وقوع خسائر كبيرة ومتعمدة في صفوف المدنيين الفلسطينيين/ات بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أدى العدوان إلى تدمير نسبة كبيرة من البيوت والمساكن المدنية للفلسطينيين/ات على رؤوس ساكنيها، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستشهد وجرح منهم الكثير، بينما اضطر آخرين للنزوح واللجوء. ويعتبر الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من الفئات الأكثر تضرراً في الحروب التي تطال المدنيين، وهم الأكثر حاجة لتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى وأدوات مساندة وتدابير تيسيرية، والمتطلبات الأخرى الضرورية المرتبطة بالإعاقة. لم تتوانى قوات الاحتلال الاسرائيلي عن استخدام العديد من الأسلحة المحرمة دولياً. كما لم تنصاع للمواثيق والعهود الدولية والتي تنص صراحة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والنزاعات المسلحة. وقد شدد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الأممية المختلفة على ضرورة صون الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة، حيث نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 في المادة (11) على "تعهد الدول الأطراف لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورةـ، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية". و شدد قرار مجلس الأمن رقم 2475 للعام 2019 على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابات الانسانية، وعلى أن تتحمل أطراف النزاعات المسلحة المسؤولية الرئيسية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، والتمتع التام بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكفل الدول الأعضاء لهم الحصول على الفرص المتاحة لغيرهم للاستفادة من الخدمات الأساسية المقدمة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات. وضمان إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. ويجدر الذكر هنا أن دولة فلسطين بانتظار تحديد موعد من لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/ الأمم المتحدة، لغايات مناقشة تقريرها الأول للإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي انضمت لها دولة فلسطين في الثاني من نيسان من عام 2014، حيث عقب هذا التقرير الإجابة على قائمة المسائل المقدمة لنا من اللجنة المذكورة حول هذا التقرير. لا شك ان ممارسات الاحتلال المسبب الأكبر في زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة للممارسات العدوانية التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية من خلال القصف العشوائي للمدنيين والاستخدام المفرط للأسلحة المتنوعة واستهداف البنية التحية والبيوت الآمنة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير الى إحداث إعاقات دائمة للعديد منهم وزيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات المركبة بما فيها حالات بتر الأطراف وغيرها. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية بأن هذه الممارسات القمعية تجاه شعبنا وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة هو انتهاك صارخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية المختلفة، وكذلك الحصول على المأكل والملبس والمياه والكهرباء، إضافة لعدم توفير السلامة الشخصية لهم. وهذا يستلزم مواصلة الضغط على مختلف الأطراف الإقليمية والعربية والدولية من أجل إيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المختلفة، بما فيها الأدوات المساندة والمستلزمات الطبية وخدمات التأهيل المختلفة كأولوية لهذه الفئة . كما وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية وضمن إمكانياتها المتاحة على مواصلة تقديم الخدمات المساعدات، وتنفيذ البرامج اللازمة وفق احتياجات هذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية مع إعطاء الأولولية في الوصول للمساعدات للأشخاص ذو/ات الإعاقة. و تسعى الوزارة إلى توحيد كافة الجهود المشتركة لإعمال حالة الحقوق كافة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تولي أهمية خاصة لمتابعة إصدار قرار بقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى في هذا الشهر لنشر الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولت الوزارة وستولي الاهتمام الواسع بتضمين قضايا الإعاقة في في الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية للأعوام 2024-2029 من أجل توفير كل ما يمكن توفيره للأشخاص ذوي الإعاقة في محاولة لتسخير كافة الأمكانيات التي تؤدي الى ذلك. الرحمة للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى وزارة التنمية الاجتماعية الثالث من كانون أول/ديسمبر 2023
مجدلاني : الوزارة رصدت 20 حالة من الانتهاكات تعرضت لها النساء والفتيات
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " رصدت الوزارة 20 حالة من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات من غزة المتواجدات في الضفة ذلك أثناء اعتقالهن من قبل الاحتلال من مستشفيات الداخل لذهاب بهن إلى المعابر ليتم ادخالهن لمناطق الضفة الغربية بعد مصادرة الأوراق الرسمية والتقارير الطبية التي كانت بحوذتهن. " جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة حيث أوضح الوزير أنه جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة تقطعت السبل ب 229 من نساء غزة المتواجدات في محافظات الضفة الغربية اللواتي تواجدن للعلاج أو مرافقة أطفالهن أو أحد ذويهن اضافة لطردهن من قبل قوات الاحتلال من مستشفيات الداخل المحتل وبعضهن تم طردهن من أماكن عملهن. وتابع " تتفاقم معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي يشكل خرقاً لكافة المعايير والمواثيق الدولية والانسانية التي تقوض كافة الجهود الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء ." مشيراً إلى ان وزارة التنمية وفي ظل تلك الظروف العصيبة كثفت جهودها من اجل توفير الرعاية والحماية للنساء من غزة المتواجدات في محافظات الضفة عملت على حصر احتياجاتهن حيث وفرت الوزارة بالتعاون مع الشركاء ملابس شتوية ل 180 من النساء والأدوية ل 40 منهم اضافة للمساعدات النقدية والتأمين الصحي كذلك وفرت الطرود الصحية واحتياجات العناية الشخصية ل242 من النساء. وعقدت الوزارة عدداً من جلسات الارشاد والدعم النفسي الجماعي والفردي وجلسات التفريغ النفسي والرعاية الذاتية ل 26 من النساء ذلك لتقليل من أعراض القلق والتوتر التي انتابت النساء نتيجة العدوان على قطاع غزة والقلق على عائلاتهن. طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية للنساء والأطفال. وشكرت الوزارة مختلف الشركاء من المؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على تعاونهم من أجل توفير مختلف الاحتياجات للنساء. يذكر أن عدد الشهداء تجاوز 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
مجدلاني يستقبل القنصل الإيطالي ويضعه في صورة الأوضاع
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على أن الحكومة الفلسطينية تعمل مع كافة الشركاء على تحشيد جهد دولي ضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بصورة نهائية، وأنها شكلت لجنة برئاسة الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن المصرية للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاولة إعادة توفير مقومات الحياة في كل مناطق قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله القنصل الإيطالي العام في فلسطين، حيث وضعه في صورة الأوضاع الإنسانية والتطورات في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، وضرورة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للسكان المتضررين جراء العدوان، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي والشراكة القوية في مواجهة التحديات الإنسانية وتأمين المساعدات اللازمة للفلسطينيين المتضررين. وبحث د. مجدلاني، خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة. وشدد على أهمية الدور الحيوي لمشروع التعاون الإيطالي خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الصعبة المترتبة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك، واستمرار التنسيق والتواصل، من أجل توفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. وفي نهاية اللقاء أعرب وزير التنمية الاجتماعية عن تقديره العميق للحكومة الإيطالية على الجهود التي تبذلها في دعم وتمويل المشاريع الاجتماعية في فلسطين، وخاصةً لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، كما أشاد بالدور الإيطالي في توفير الخدمات والدعم للفلسطينيين المحتاجين.
مجدلاني : آن الأوان كي نوفر لأطفال فلسطين، وخاصة أطفالنا في قطاع غزة وأهلهم الأمن والآمان والحياة الكريمة
بيان المجلس الوطني للطفل "بشأن العدوان على قطاع غزة" رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته العاجلة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل من أجل الوقف الفوري للعدوان، وحرب الإبادة الجماعية وكافة انتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل "بشأن العدوان على قطاع غزة" والذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة ممثلة منظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي والممثل الخاص لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر والمفوض السامي لحقوق الانسان اجيث سانغهاي ومساعد وزير الخارجية الفلسطينية في الأمم المتحدة عمر عوض الله وممثلي الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة انقاذ الطفل والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومؤسسة أرض الانسان وضحايا التعذيب ووزارة الصحة الفلسطينية. وقال مجدلاني " نتيجة لهذه الظروف الكارثية وغير المسبوقة التي يعيشها أهلنا وأطفالنا في غزة، نذكر المجتمع الدولي وكافة مؤسساته في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي الموافق 20/11 بما يتعرض له الطفل الفلسطيني، من جرائم حرب تتمثل بالقتل والحرمان والتجويع والمصير المجهول وحرمانهم من كافة حقوقهم." وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من مؤسسات العدالة الدولية لمساءلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، بما فيها جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. كما حث الدول والحكومات كافة لتوفير المعونات الإنسانية العاجلة وإرسال المعدات الطبية والأدوية الأساسية المطلوبة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، وذلك للاستجابة للحاجات الإنسانية للأطفال والعائلات اللاجئة، والضغط على الاحتلال بعدم منع تلك المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، وتأمينها للمحتاجين لها مؤكداً على رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من خلال استهداف الاطفال والنساء. مشدداً على تأمين الحماية الدولية والعاجلة لأطفال فلسطين، وحماية مستقبل الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها والعمل العاجل لعلاج جذر القضية، وعدم الاستقرار في المنطقة من خلال إنهاء وتفكيك الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، ونظام الابارتهايد الذي طال أمده. وتابع الوزير "تعرض قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من اكتوبر إلى (1,340) مجزرة، تسببت بالتهجير والنزوح القسري ل 1.7 مليون فلسطينياً، واستشهاد 13300 مواطناً فلسطينياً، منهم 6000 طفلا، وجرح حوالي 33000 فلسطيني، اكثر من نصفهم من النساء والأطفال، هذا عدا عن المفقودين تحت ركام البنايات والتي تعذر الوصول إليهم او اخراجهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للأحياء السكنية الفلسطينية، حيث بلغ عدد المفقودين من الأطفال 4000 طفلا حتى اللحظة، وتحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال كما أشار الامين العام للأمم المتحدة." كذلك دمر القصف الإسرائيلي 54000 وحدة سكنية بشكل كامل و225000 بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 26 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة، بالإضافة الى استشهاد 205 من الكوادر الطبية وجرح 215، وتدمير 278 مؤسسة تعليمية، وقتل 53 صحفياً فلسطينياً، في محاولة منه لإسكات الحق وتشويه الحقيقة أما في الضفة الغربية فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين اول/أكتوبر 2023، 215 فلسطينياً ، منهم 53 طفلاً، ليصبح عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بدمٍ بارد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري الى 96 طفلاً. علاوة على 200 طفلاً يقبعون حالياً بشكل تعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، في ظروف غير إنسانية. وحمل د. مجدلاني الإحتلال الإسرائيلي وشركائه والمتواطئين معه في مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين والأطفال كما أدان الدعم العلني والمساندة في قصف المستشفيات والمنازل الآمنة وأماكن العبادة. بدوره تحدث عوض الله عن تحركات دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية في الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الاسرائيلي وعمليات الابادة الجمعاية التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة مؤكداً على ضرورة انهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين لافتاً إلى ان العدوان الاسرائيلي ليس وليد ماحدث في سبع اكتوبر بل هو مستمر منذ 75 عاماً. كما أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تأمين المساعدات الغذائية والانسانية للسكان في قطاع غزة مستعرضاً الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي لافتا الى ان ما تم ادخاله من مساعدات منذ بداية العدوان يساوي ما كان يتم ادخاله إلى القطاع خلال يوم واحد قبل العدوان ذلك نتيجة عرقلة الجهود الاغاثية من قبل اسرائيل. وقالت الممثل الخاص لليونيسف للطفولة في فلسطين لوتشيا إلمي، في كلمتها، علينا دعم جميع جهودنا الدبلوماسية واستخدام دبلوماسيتنا لإنهاء انتهاكات حقوق الطفل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإدانة الهجمات على المدارس والمستشفيات، ووقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مطالبة جميع الأطراف بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الإحصائيات أظهرت أن انتهاكات الاحتلال خلال الخمسة أسابيع الماضية أدت إلى وفاة 50 طفلا في الضفة الغربية، ما يستوجب وقف الانتهاكات والتصدي للتهجير في قطاع غزة، الذي يشكل تهديدا كبيرا على حياة الأطفال. وتابعت "في يوم الطفل العالمي الذي صادف أمس نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على الاحتفال بسبب المأساة الإنسانية، ونتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتوفير المياه والمساعدات الإنسانية، ونعمل على تأمين الحماية والدعم للأطفال المحتاجين في ظل نقص الوقود والغذاء والدواء في ظل هذه الظروف." بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي في فلسطين جيت سنغهاي، ملخصا إن القرارات التي اتخذت في مؤخرا في الـ 18 من نوفمبر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة ولكنها ليست كافية، ما يوضح أن الوضع في غزة يشهد تصعيدا خطيرا. واضاف أن مكتبه يعمل بالتنسيق مع مكتب الامين العام للأمم المتحدة ومع الاطراف المختلفة لوقف الهجمات ضد الاطفال والنساء خاصة الذين هم الاكثر تضررا، حيث تم توثيق الكثير من الانتهاكات في غزة بحقهم، والتأثير على كل الأزمة الإنسانية، وكذلك يقوم مكتبه بكل الوسائل بالتنسيق المباشر مع جميع المؤسسات المختصة بتنسيق فبما بينهم مع قطاعات اخرى وشريكة، بهدف تحديد المخاطر وخاصة المخاطر التي يتعرض لها الاطفال المدنيين. بدوره، قال مدير مكتب إنقاذ الطفل في فلسطين جاسون لي، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات خطيرة، يجعل من الصعب الاحتفال بيوم الطفل الذي كان أمس، حيث يفتقدون الأطفال هناك الحماية والمساعدة، واهاليهم يكتبون أسماء الأطفال على أيديهم تحت شروط صعبة ويحرمون من حقوقهم في الحياة، في الحماية والصحة والتي تعتبر حقوقا لجميع الأطفال في العالم، بغض النظر عن أصولهم. وأوضح أن في كل صراع أو نزاع، خاصة ما يحدث في غزة، يكون له تأثير قاتل على حياة الأطفال، حيث يفقد طفل كل 10 دقائق ويصبح طفل جريح كل 5 دقائق، من المهم التعاهد من أجل حقوق الطفل والالتزام بها، بغض النظر عن الظروف التي يواجهونها. كما شدد على أهمية وقف إطلاق النار والالتزام باتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، للحفاظ على حقوقهم الأساسية. كما تخلل الاجتماع نقاش الاثار المترتبة على الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، بإدارة مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.
د. مجدلاني يلتقي مدير الاغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونوروا
رام الله/قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني،أن الكيان الإسرائيلي المحتل ما يزال يصر على سياساته الدموية في ارتكاب المجازر والتطهير العرقي بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة من تدمير للبنى التحتية وقتل مريع للأطفال والنساء. وما زال مصراً على الانتقام من المدنيين تبعا للروايات الكاذبة التي نسجها للمجتمع الدولي لاعطائه الضوء الأخضر في ارتكاب المزيد من المجازر كل يوم، وأنه لم يحقق أي من اهدافه او اثبات أكاذيبه، وأن ما يقوم به اليوم تطهير عرقي لسكان القطاع ومزيد من الضغط للتهجير القسري. وأضاف أن ما يحدث من اوضاع كارثية في قطاع غزة لا يمكن وصفها وما رأيناه من موقف للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية هو فقط المراقبة والإدانة والاستنكار، وهو لا يمنع الأهوال التي يعيشها شعبنا في الوقت الحالي. وأوضح أنه من المهم اليوم أن نضغط بجميع السبل على وقف عاجل لاطلاق النار، لأن استمرار الحرب ضد المدنيين لا يعني فقط المزيد من ازهاق الأرواح ولكن أيضاً مزيداً من الويلات ضد أبناء شعبنا، وأكد على أن من الخسائر الفادحة في الأرواح والتدمير الشامل للبنى التحتية ستؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية قصيرة وطويلة الأمد، وحرمان طويل المدى، وتدهور في التنمية البشرية ستعاني منه كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بمدير الاغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونوروا روجر هيرن. وأشار مجدلاني على أن ما تقوم به الوزارة حالياً مع المؤسسات الدولية التي تقدم مساعدات في غزة لضمان تنسيق الجهود من أجل عدم الازدواجية والتداخلات في تقديم الخدمة، مع ضمان المساواة وتوسيع التغطية لجميع المتضررين، نقوم حالياً بتغطية المتضررين والنازحين خارج مراكز الأونروا، ولكن بحاجة لتبادل البيانات حول من يتم تغطيتهم من الأنروا حتى لا يكون هناك ازدواجية في تقديم الخدمة. بدوره أطلعروجر هيرن د.مجدلاني على تطورات العمل، والمعيقات التي تواجه عمل الوكالة ف ظل الظروف الحالية، وضرورة التعاون والتنسيق لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي قطاع غزة.
مجدلاني يلتقي بنائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتدارس تداعيات العدوان على شعبنا وسبل إيصال المعونات الغذائية
رام الله الأربعاء 1/11/2023 إلتقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من الاختصاصيين في الوزارة مع نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، والممثل الخاص للبرنامج في فلسطين سامر عبد الجابر، وذلك في مقر الوزارة برام الله، حيث تدارس الجانبان الواقع الميداني في قطاع غزة في ظل التصعيد الاسرائيلي وسبل إيصال المعونات الغذائية إلى القطاع، والقدرة على مواجهة التعقيدات التي فرضتها المستجدات الميدانية التي قوضت الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية للمواطنين . وزير التنمية الاجتماعية أطلع الوفد الضيف في الاجتماع على طبيعة الواقع الإنساني في قطاع غزة في ظل العدوان الاسرائيلي حيث بين أن عدد الشهداء وصل منذ بدء العدوان إلى حوالي 9000 شهيد من بينهم زهاء 4000 طفل وأكثر من 2000 سيدة و 480 مسن، ونحو 25000 جريح 70% منهم أطفال ونساء ومسنين، عوضا عن استلام 2000 بلاغ لأشخاص مفقودين من بينهم 1100 طفل ما زالوا حتى الآن عالقين تحت الأنقاض، وهي الحصيلة التي يضاف لها 116 شهيد وأكثر من 2000 جريح في الضفة الغربية . كما بين مجدلاني أن العدوان الاسرائيلي امتد ليطال الطواقم الصحفية والطبية بشكل مباشر، وقتل العاملين في المجالين الاعلامي والطبي، ناهيك عن أن 45% من الوحدات السكنية تم تدميرها جراء القصف المستمر على القطاع وهو ما أدى وفي ظل القصف المتواصل إلى نزوح المواطنين بشكل قصري من شمال غزة إلى جنوبها، حيث وصل عدد النازحين الى نحو مليون و 400 ألف نازح بنسبة تصل الى 70% من سكان القطاع يقطنون الآن في ظروف معيشية قاهرة في مراكز تابعة للأنروا والكنائس والمستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى، في ظل اكتظاظ كبير وظروف معيشية بالغة الصعوبة تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء وغذاء وأمان، وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، وهو ما ينذر بكوارث صحية وطبية خلال الفترة القصيرة القادمة، خاصة لدى المرضى والمسنين وذوي الإعاقة. وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن اولويات الحكومة الآن هو الوقف الفوري لاطلاق النار، وتوفير الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وسرعة تأمين دخول المواد الاغاثية والطبية والوقود، وإعادة إيصال الكهرباء والمياه وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات التحلية لمواجهة الكارثة الانسانية والصحية التي تواجه القطاع ووقف التهجير القسري بحق الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه والسماح بخروج الجرحى بدون قيود للعلاج في مصر ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي دخلت قطاع غزة خلال 25 يوم من العدوان هو 217 شاحنة فقط، في الوقت الذي كان يدخل فيه يوميا 500 شاحنة قبل العدوان. مجدلاني أوضح أن الوزارة ومنذ بدء العدوان تقوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الرئيسين والإنسانيين من اجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين في قطاع غزة، شاكرا برنامج الأغذية العالمي الذي ينسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات وفقا لبيانات السجل الوطني الاجتماعي، حيث تم إرجاع الأفراد الذين قطعت عنهم المساعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة نقص التمويل في البرنامج، كما تم دمج أفراد جدد تضرروا من العدوان ليستفيدوا من المساعدات حال وصولها. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، على أهمية حماية المدنيين والدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة دخول الوقود على وجه السرعة، حيث أن عدم توفر الوقود يؤدي إلى تعثر استجابة المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي. محذرا من خطر نفاد الوقود في المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي ما سيؤدي إلى حرمان زهاء 500 ألف مستفيد يعتمدون على مساعدات الخبز والمعلبات المقدمة من البرنامج في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة وكذلك للنازحين الموجودين خارج مراكز الإيواء. كما أكد سكاو أهمية استمرار عمل شبكات الإنترنت والهواتف بشكل دائم، حيث أشار إلى أن تعطل هذه الشبكات يؤدي إلى توقف برنامج القسائم الشرائية الذي يقدم لحوالي 320 ألف مستفيد في قطاع غزة. موضحا، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بجد مع جميع الأطراف المعنية لضمان دخول المساعدات الإنسانية وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع من أجل تمكين البرنامج من مساعدة مليون ومائة ألف متضرر هناك. في هذا السياق، أشار سكاو إلى أن برنامج الاغذية العالمي يقود مجموعة الدعم اللوجستي لإدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة حيث يعمل البرنامج على تنسيق دخول المساعدات لجميع الشركاء الإنسانيين من الجانب المصري لمعبر رفح، مبينا أن برنامج الأغذية العالمي قام بتقديم المساعدات ل 635 ألف شخص في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الحالية، وسيعمل البرنامج على زيادة المساعدات في الأيام المقبلة. نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكد أيضا أن البرنامج يدعو لإيجاد حلول لإنهاء المعانة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، وأن البرنامج يراقب كذلك الوضع في الضفة الغربية وعلى استعداد لزيادة المساعدات هناك، حيث تم تقديم قسائم غذائية لصالح 60 ألف مستفيد حتى الآن
التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يعلنون عن بدء صرف كفالات ومساعدات للأيتام والاسر العفيفة
رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون وزارة الداخلية الفلسطينية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وقد باشرت بصرف كفالات ومساعدات للأيتام والأسر العفيفة. وصرح الشركاء أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام الكفالات والمساعدات من خلال نقاط التوزيع التي أرسلت للمستفيدين برسائل نصية على ارقم هواتف الأسر المعنية بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023. وتقدم وزير التنمية الاجتماعية بجزيل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا" وحكومةً وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالدعم المتواصل وبمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة في تلبية احتياجات الأيتام وأسرهم.
مجدلاني يعقد اجتماعا طارئا مع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا
الاربعاء 24/10/2023 عقد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وفريق من المختصين والادرايين في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعا طارئا في مقر الوزارة برام الله مع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية المُشكلة من شركاء دوليين مثل الاتحاد الآوروبي واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية، وذلك لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا. مجدلاني أطلع المشاركين الدوليين في الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التناظر الرقمي، على طبيعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان الاسرائيلي الحالي على قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية، حيث قدم عرضا مفصلا بالأرقام عن أعداد الضحايا وطبيعة الواقع الإنساني الراهن في القطاع بفعل إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 ألف طن من المواد المتفجرة على السكان، والذي أدى لاستشهاد أزيد من 6500 فلسطيني يشكل الأطفال منهم ما نسبته 40% من الضحايا، فيما نسبة النساء والمسنين بلغت 30%من الضحايا حسب الاحصائيات الموثقة، ناهيك عن وجود 1500 شخص تحت الانقاض من بينهم 800 طفل، تم الابلاغ عنهم ولم تستطع فرق الإنقاذ والأهالي إخراجهم حتى الآن. ووصف وزير التنمية الاجتماعية ما جرى خلال 19 يوماً منذ بداية العدوان الاسرائيلي بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مشيرا إلى أن الاحتلال استخدم شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، مبينا أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة الذي وصل عدد النازحين فيه إلى مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم تمر في وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة. مجدلاني استنكر في كلمته موقف الاتحاد الآوروبي الذي أبلغ به الجانب الفلسطيني شفويا بوقف برنامج التحويلات النقدية في غزة CTP، وهو ما فُهم فلسطينيا، حسب مجدلاني، بأن الإتحاد الآوروبي لا يعتبر قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وهو خارج نطاق الحاجة للبناء والتنمية، وأن دور الإتحاد هناك سيقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، وهو ما يكرس قطاع غزة كمنطقة صراع بحاجة للإغاثة مع استمرار معاناته، خاصة في ظلدعم أطراف دولية لإسرائيل الذي يمنحها رخصة للانتقام من الأطفال والنساء ومن الشعب الذي يطالب بالحرية والاستقلال. في هذا السياق، طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالب الاتحاد الآوروبي والدول الآوروبية باستمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، شاكرا المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيا المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة. وزير التنمية الاجتماعية أوضح في هذا الإطار أيضا، أن أولويات الحكومة الفلسطينية الآن هي الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري وتوفير الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وتأمين دخول المواد الإغاثية والطبية والوقود وإعادة إيصال الكهرباء وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه، لمواجهة الكارثة الإنسانية والصحية التي تواجه القطاع. يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإنسانيين من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، كما تم تشكيل لجنة وطنية من الهلال الأحمر رئيساً وعضوية طاقم الوزارة في غزة ووزارة الصحة لاستلام وتوزيع المساعدات من الدول والحكومات المختلفة.
التنمية تطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق النساء والمدنيين
عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي المدنيين خاصة النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغت نسبة الشهداء من النساء 30% من اجمالي عدد الشهداء فيما بلغت نسبة الشهداء من الأطفال 40% وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية من اجمالي عدد الشهداء الذي بلغ 6504 شهيد. جاء ذلك في البيان الذي أصدره الوزير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطنية حيث قال " يحل اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني ونساء فلسطين وخاصة قطاع غزة يسقطن شهداء وبعضهن يحاولن الفرار بأطفالهن من قصف العدوان الاسرائيلي نحو أماكن آمنة والتي باتت غير موجودة فلا مكان آمن في القطاع نتيجة القصف الاسرائيلي الذي طال أماكن الايواء المختلفة التي لجأت إليها العائلات كالمدارس والمستشفيات والكنائس، حيث يستخدم الاحتلال شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ولفت إلى أن 50 ألف إمرأة حامل تواجه تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب هجمات العدوان الاسرائيلي وكذلك هناك نحو 166 ولادة غير آمنة يومياً." وأوضح " إن الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس يعرض حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال للخطر مشدداً على ضرورة التحرك ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ عشرين يوماً على قطاع غزة والضفة الغربية والذي بات يمعن ًباستهداف مراكز الإيواء ، فلم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة اضافة لقطع الكهرباء والماء ومنع وصول المساعدات الانسانية والغذائية للسكان." ودعا د. مجدلاني كافة الشركاء والمؤسسات إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال والتصدي له وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي. وأشار الوزير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على غزة للاستفراد بتعذيب الأسيرات داخل السجون مطالباً منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال الالتزام بتحسين الاوضاع الصحية والنفسية والثقافية وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطنيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ العام 1967 بلغ نحو 17 ألف أسيرة. وتابع الوزير " كل العبارات تقف أمام عظمة وصمود المرأة الفلسطينية التي قدمت ولازالت تواجه أعتى وأعنف الهجمات بحق شعبنا الفلسطيني الصامد منذ 75 عاماً. يذكر ان عدد النازحين في القطاع بلغ مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما تعاني مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم من وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.
مجدلاني يُطلع نظيرته التركية على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني اليوم، حرصه على التعاون والتنسيق مع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية في الجمهورية التركية لمساعدة وتقديم العون لأهلنا في قطاع غزة في ظل جرائم الحرب التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني هناك، ووضع مجدلاني وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية التركية في صورة الأوضاع التي تتعرض لها فلسطين وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتهجير قسري للسكان وقطع لكل مقومات الحياة في القطاع، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب تمارس على مرأى ومسمع من العالم ككل. وأضاف مجدلاني خلال لقائه مع وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية التركية " ماهينور غوغتاش " عبر الزوم، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الحالي والمتمثلة بقطع الكهرباء والماء وتعطيل جميع مقومات الحياة الضرورية هي جرائم حرب يندى لها الجبين. وناقش د. مجدلاني الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني خاصة توفير الدعم الإغاثي والإنساني ومواجهة سياسة الترحيل والتهجير القسري التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدفع أكثر من 1.4 مليون فلسطيني للنزوح. واتفق الطرفان على تنسيق الجهود الاغاثية والتدخلات الانسانية لصالح الأسر المنكوبة في قطاع غزة. وأعرب مجدلاني عن تقديره لموقف الحكومة التركية وموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من القضية الفلسطينية، وشكر نظيرته التركية على مبادرة وزارتها لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.
التنمية تدين جرائم التطهير العرقي بحق شعبنا ونسائه وأطفاله ومسنيه
رام الله / أدانت وزارة التنمية الاجتماعية بأشد العبارات عدوان الاحتلال المدمرة ضد شعبنا في قطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها لليوم الحادي عشر على التوالي، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المستشفى الأهلي العربي المعمداني وسط مدينة غزة حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين اضافة لمجزرتي رفح وخان يونس التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم وخلفت ٨٠ شهيداً من بينهم الأطفال والنساء ومزيدا من الدمار. وطالبت التنمية ، في بيان صحفي، بتدخل دولي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا التي تجاوزات كل الاعراف والمواثيق الدولية وأبسط الحقوق حرموا منها سكان غزة فمنع الماء والغذاء عنهم إجراءات تحاصر حقوق الحياة والعيش الكريم وقالت الوزارة ان جرائم الإبادة الجماعية جريمة تخطت كل المعايير والقوانين الدولية بقتل الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاعاقة يمثل تدنيسًا لقدسية الحياة و لمفهوم الإنسانية، الاعتداء على المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى خرق لأبسط قوانين النزاعات الإنسانية واحترام الضعفاء حيث أن هذه الجرائم تمثل تجاوزًا وحشيا وفاحشًا للخطوط الحمراء و خرقها خطر كبيراً على الإنسانية.
القاهرة: بمشاركة فلسطين بدء أعمال الإجتماع 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب
القاهرة- رام الله /بمشاركة فلسطين بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب وهي ( "فلسطين، مصر، السودان، العراق، جيبوتي، الصومال، سلطنة عمان"، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة . وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، ووكيل الوزارة عاصم خميس، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية. من جانبه رحب الوزير الراجحي في بداية كلمته الإفتتاحية بوفد دولة فلسطين المشارك في الإجتماع، مؤكداً على التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً أن ينتهي العدوان في أقرب وقت ممكن لينعم الأشقاء في فلسطين بالأمن والأمان. وأوضح الراجحي أن ما تشهد منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب منّا جميعاً إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية برؤى جديدة، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، لتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، منوهاً بالسياسات الاجتماعية . بدوره قال وزير التنمية الإجتماعية د.أحمد مجدلاني، انه تم وضع بند يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة على جدول الأعمال بشكل إستثنائي والذي تم مناقشته بشكل موسع أثناء الإجتماع وفق المذكرة التي قدمتها دولة فلسطين قبيل إنعقاد هذه الجلسة . وأضاف د.مجدلاني في تصريح له على هامش أعمال الإجتماع، إن الإجتماع ناقش الإحتياجات الأساسية والضرورية لأبناء شعبنا خاصة توفير الدعم الإغاثي والإنساني لمواجهة سياسة الترحيل التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي لدفع أكثر من مليون مواطن فلسطيني للهجرة من شمال غزة إلى جنوبها نحو مصر الشقيقة بالإضافة إلى الترحيل الداخلي حيث هناك نصف مليون تقريبا من نساء واطفال مهجرين بين المدارس والمستشفيات والمراكز العمومية الأخرى وهناك أكثر من مليون شخص أيضا هجروا منازلهم من حيث الدمار الهائل الذي لحق بهم، مشيرا إن هناك أكثر من عشرة آلاف منزل تم تدميره كليا، و ١٦ الف تدمير جزئي وأصبح غير صالح للسكن . وأوضح أن هناك عقوبات جماعية تمارسها دولة الاحتلال منذ السبت الماضي حتى اليوم في القطاع فيما يتعلق بقطع الكهرباء وقطع الماء وتعطيل في كافة مقومات الحياة الضرورية للإنسان، بالإضافة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال بالقصف الوحشي للمدنيين الذي لا يفرق بين مقاتلين ومدنيين، حيث هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض حتى اللحظة لا نستطيع إخراجها في غياب المعدات الضرورية الخاصة بإخراج الجثث . وأضاف د.مجدلاني إنه بالأمس كانت ليلة جنونية وقصف إسرائيلي لجميع الأحياء في قطاع غزة. معربا عن تقديره لكافة الوزراء المشاركين اليوم والذين وافقوا على المذكرة التي قدمتها فلسطين بتقديم دعم بشكل عاجل حيث احيلت المذكرة الى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ يوم 19-20 ديسمبر المقبل لبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني من الدول العربية التي تهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يكفل التمكين التنموي عوضاً عن الرعاية التقليدية القائمة على المساعدات والمنح المادية
"التنمية" تدعو المؤسسات الدولية لحماية الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة وضرورة توفير المساعدات الانسانية للقطاع
رام الله / أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس؛ والذي تسبب بارتقاء المئات من الشهداء، بمن فيهم النساء والأطفال وذوي الاعاقة والمسنين والعاملين في مقراتها ، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجرِّم الاعتداء على المدنيين حُرمة المؤسسات الخدماتية والعاملين فيها. وأكدت الوزارة أن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في كافة المحافظات، وخصوصاً ما يجري في المحافظات الجنوبية؛ قد طال المئات من النساء والاطفال والعاملين في مؤسسات الوزارة بالقتل والجرح ووفق بيانات وزراة الصحة حتى ظهر 14 اوكتوبر ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2215 شهيدا، بنيهم 724 طفلا، و458 سيدة، والاصابات إلى 8714، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وذلك منذ بدء العدوان الشامل لليوم الثامن على التوالي كما نزح أكثر من 400 الف إلى 115 مركز منها 92 مدرسة تابعة الاونروا و12 مدرسة حكومية و15 مركز آخر. ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل، والعمل الجاد لحماية المدنيين من هذه الاعتداءات المتواصلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ، والتدخل من أجل وقف العدوان الذي تسبب في توقف بعض المستشفيات عن العمل بسبب نقص الادوية وانقطاع الكهرباء وتجاوز المستشفيات للقدرة الاستيعابية لها حيث تسبب ذلك في تحول المستشفيات الى مقابر جماعية وتوقف محطات تحلية المياه بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة توقف المولدات بسبب عدم دخول الوقود من مصر ومن اسرائيل ما ينذر بحدوث كارثة بيئية بسبب عدم معالجة مياه الشرب. وشددت الوزارة على ضرورة العمل على ايصال المساعدات والمستلزمات الطبية عبر ممر آمن للمساعدات الانسانية. وفي السياق ذاته، استنكرت "التنمية" الاستهداف المباشر بالقصف لمباني ومرافق الوزارة حيث دمر الاحتلال مبنى مديرية الشمال بمنطقة الكرامة ومديرية رفح وكذلك بيت الامان ومبنى صناعة كير؛ ما تسبب بوقوع عدد كبير من الإصابات والمفقودين في صفوف العاملين اضافة للأضرارٍ الجسيمةٍ في البُنية التحتية حيث تدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية بشكل كامل، جراء القصف العنيف على قطاع غزة، وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا أكثر من 7000 وحدة.
التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ينظمان تدريب حول "اجراءات مؤتمر الحالة المستجيب لقضايا الإعاقة"
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم في فندق الستي ان تدريباً حول "اجراءات مؤتمر الحالة المستجيب لقضايا الإعاقة" ذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة واستهدف التدريب مجموعة من مرشدات ومرشدي الدمج و الإعاقة في مديريات التنمية والاخصائيين في المراكز التابعة لها، وطاقم من الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة ويستمر التدريب لمدة 5 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية. مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج خلال حديثه أكد على أهمية التدريب وكيفية العمل ومراعاة "اجراءات مؤتمر الحالة المستجيب لقضايا الاعاقة" انطلاقا من قاعدة الحقوق. ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة روان الحسيني قالت " نتعاون نحن ووزارة التنمية في اطرار شراكة حقيقية لتنفيذ التدريب الذي يرسم خارطة طريق حول الإجراءات المتبعة للعمل مع النساء ذوات الإعاقة و الاستراتيجيات المصنفة للنساء ذوات الاعاقة أثناء تنفيذ مؤتمر الحالة. مستشارة هيئة الامم المتحدة للمرأة في مجال الدمج والاعاقة" د. بسينة نزال والتي قادت التدريب تناولت استراتيجيات وأسس الموائمة أثناء تنفيذ مؤتمر الحالة للإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية وأهمية تسليط الضوء على استراتيجيات المشاركة والتنسيق والتحليل المراعي والمستجيب للإعاقة والفئة العمرية. ويتضمن اجراءات عملية لرصد والتقييم وبناء وتطوير خطط التدخل المستجيبة لاحتياجات النساء ذوات الاعاقة ضمن مستويات مختلفة.
التنمية وبلدية قبلان تفتتحان معرض "رياديات"
نابلس / افتتحت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس المعرض الإنتاجي "رياديات" والذي نظمه مكتب تنمية فرعي حوارة وبلدية قبلان في مقر بلدية قبلان لدعم مسيرة التمكين الاقتصادي في فلسطين بمشاركة القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وموظفو مكتب فرعي حوارة والمراكز التابعة، وممثلي المؤسسات المحلية والأاهلية. رئيس بلدية قبلان رياض علي رحب بالحضور مؤكداً استعداد البلدية الدائم للتعاون والشراكة وتسخير إمكانيات البلدية لخدمة المواطنين، مؤكداً على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع مديرية التنمية الاجتماعية. ومن جانبه شكر دغلس جميع من ساهم في إنجاح هذا المعرض، وخصوصاً السيدات الفاعلات، ودعا لتوحيد الجهود والتشبيك بين جميع القطاعات لتنفيذ برامج تدعم النساء وتساعدهن على إدماجهن في السوق المحلي. وبدوره نقل رشيد تحيات وزير التنمية د. أحمد مجدلاني لافتاً إلى أن إستراتيجية الوزارة الجديدة تقوم على تحويل مدخلاتها من الإغاثة إلى التنمية، حيث أنها ترتكز على مبدأ الاهتمام بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها الأسرة انطلاقا من مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وفلسفة التدخل التنموي. وشمل المعرض زوايا متعددة لمستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي، منتجات الجمعيات الناشطة، والسيدات المنتجات من منطقة الجنوب، ومنها مشغولات يدوية، مشغولات تراثية، منتجات منزلية، زوايا تسويقية للمشاريع التجارية، زوايا طبية، وزوايا ترفيهية. يذكر أن بلدية قبلان تعمل على إنشاء سوق دائم للسيدات لتسويق منتجاتهن وتم إنجاز المرحلة الأولى من بناؤه.
التنمية تناقش "إعداد إستراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة في فلسطين للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٩"
نابلس/ ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المرأة ممثلة بمستشارتها د.بثينة نزال خلال ورشة عمل تشاورية عقدت في مقر ملتقى رجال الأعمال بنابلس إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع الإعاقة في فلسطين للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٩ ذلك بدعم من مشروع شمل. وشارك في الورشة القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس أ.غسان دغلس ومدير عام مديرية تنمية نابلس محمد رشيد، ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة وممثلي المؤسسات في نابلس وطولكرم وقلقيلية. خلال كلمته ورحب رشيد بالحضور مؤكداً حرص الوزارة على النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وتطوير السياسات والقوانين التي تضمن حقوقهم ودعم استقلاليتهم الاقتصادية. وأكد دغلس على أهمية توحيد الجهود للاهتمام بفئة ذوي الاعاقة عبر إشراكهم ودمجهم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم. ومن جانبه قال عجاج أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات، التي تهدف إلى التشاور مع المؤسسات المحلية لتحديد أهداف وأولويات القطاع والتدخلات الواقعية انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٩، مؤكداً على أهمية رعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. وأضاف أن وزارة التنمية ماضية في إعداد الخطط والإستراتيجيات لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية لهم وتعزيز دورهم الفاعل في عملية التنمية. وقدمت نزال نبذة حول أهمية الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع الإعاقة وآلية العمل التي ستتم عليها، كما وتم توزيع الحضور إلى مجموعات عمل لصياغة رؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية القادمة. كما وجرى تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في محاولة تحليل واقع القطاع، إضافة إلى عرض نتائج مجموعات العمل. وفي الختام تم الخروج بمجموعة من الخطوات المستقبلية قابلة للتنفيذ وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
تنمية طولكرم تنظم يوما طبيآ لكبار السن
طولكرم / نظمت مديرية التنمية الإجتماعية في محافظة طولكرم وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د.احمد مجدلاني ، يوماً طبياَ وترفيهيآ بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وذلك بالشراكة مع الملف الطبي بإقليم طولكرم وقيادة الامن الوطني ومديرية الصحة وجمعية أصدقاء المريض ومستشفى الإسراء التخصصي ومستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي وجمعية الهلال الأحمر ومستشفى سان جون للعيون وأقيمت الفعاليات في مقر جمعية دار الكوثر للمسنين بعنبتا، بحضور كل مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية / طولكرم الاخ جمال عمر القائم بأعمال محافظ طولكرم مصطفى طقاطقه نقل خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وتأكيده على أهمية تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، مشيراً إلى الإهتمام الدائم والمستمر بكبارنا وأجدادنا وهم الذين جدوا وإجتهدوا وعملوا، مشدداً على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والذي يقوم على ركيزة من البر والإهتمام المستمر. وثمن طقاطقه جهود مديرية التنمية الإجتماعية، وجميع المؤسسات الشريكة على تنظيم هذه الفعالية، مشيداً بدور جمعية دار الكوثر، وبيت الأجداد، وكل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، على ما يقدموه من رعاية وإهتمام بكبار السن، مشدداً على أنهم أصحاب الذاكرة والهوية والذين يستحقون منا كل التقدير والإهتمام والإسناد، تقديراً على ما قدموه من مسيرة البذل والعطاء. من جانبه قال مدير عام المديرية جمال عمر "أن مديرية التنمية والشركاء اختاروا هذا العام الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن من خلال الذهاب إلى المسنين والتواجد بينهم في جمعية دار الكوثر وبمشاركة المسنين من بيت الأجداد في دير الغصون، لإطلاق هذه الفعاليات من باب الشكر لهم ، ناقلاً تحيات الوزير د. أحمد المجدلاني، منوهاً إلى إستراتجية الوزارة للأعوام القادمة التي تعمل لبناء نظام حماية اجتماعية خاص بكبار السن." ولفت عمر إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات على صعيد شراء الخدمة من العديد من الجمعيات التي ترعى المسنين وتهتم بهم، علاوة على التأمين الصحي، والمساعدات النقدية، والرعاية الصحية. وتخلل الفعالية يوما طبيآ لجميع التخصصات الطبية شارك فيه مجموعة من الاطباء اضافة لتقديم الدعم والإرشاد من قبل الأمن الوطني و العديد من الفقرات الفنية التي قدمها الزجال الشعبي حسن كتانه وبمشاركة الأستاذ طاهر عمر ، وفقرة فنية لطالبات مدرسة بنات حليمة الخريشه، والعديد من الفقرات الأخرى والفعاليات. وشارك في الفعاليات كل من قائد قوات الأمن الوطني جمال أبو العز ورئيس بلدية عنبتا م. فاضل فقها، ورئيس جمعية أصدقاء المريض بلال بدير ، والاخ اياد الجراد امين سر اقليم فتح في طولكرم ، والاخ اسلام ابو شمعة مسؤول الملف الصحي في اقليم طولكرم ، والاخ محمد فياض مدير وزارة الاعلام ، وممثلي المؤسسة الأمنية و المؤسسات الرسمية والجمعيات والفعاليات والجهات الشريكة والشركاء في القطاع الخاص .
تنمية طوباس والأمن الوطني ينظمان يوماً ترفيهياً لكبار السن
طوباس / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس بالتعاون وشراكة مع قوات الأمن الوطني وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني يوماً ترفيهياً استهدف كبار السن و تخلل اليوم العديد من الانشطة التفريغية ذلك بحضور نائب قائد قوات الامن الوطني العقيد احمد الباز ومدير عام المديرية محمد بشارات ومدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية عمر فقها وموظفين التنمية الاجتماعية وضباط وضباط صف الأمن الوطني تأتي الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تنظمها المديرية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. مدير عام المديرية محمد بشارات أكد أن الوزارة مستمرة في عملها لتغطية احتياجات المسنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وشكر بشارات الشركاء الداعمين لقطاع الحماية الاجتماعية من المؤسسات المحلية كبلدية عقابا وبلدية طمون وبلدية طوباس ولجنة خدمات مخيم الفارعة لمساهمتهم في تنظيم الفعاليات لرسم الفرح والسعادة على وجوه آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مثمناً جهود وعمل قسم كبار السن ممثل برئيس القسم سناء دراغمة على متابعتهم المتواصلة للمسنين
تنمية القدس والشركاء ينظمون احتفالا بمناسبة يوم العالمي لكبار السن
القدس/ نظمت مديرية التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كل من مديرية صحة القدس والهلال الاحمر الفلسطيني وبلدية بدو وبرامج الطفولة والعمل الجماهيري ومركز نسوي بدو حفلاً ترفيهياً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في قاعة المختار استهدف كبار السن في منطقة شمال غرب القدس وتخلل الحفل كلمات وفقرات ترفيهية وتوزيع هدايا. مدير عام مديرية التنمية عامر ابو مقدم تحدث عن اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف اليوم الاول من تشرين الاول وعن الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير حياة كريمه لكبار السن من خلال عمل الوزارة على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تحديث بيانات كبار السن وتبني السجل الوطني الاجتماعي لبناء خطط وتدخلات وبرامج تساعد في توفير حياة كريمه لكبار السن وتابع ابو مقدم "ان الوزارة تعمل من خلال كافة الشركاء على توفير كافة الخدمات الخاصة لكبار السن المتمثلة بالمساعدات النقدية والتامين الصحي والرعاية الايوائية المجانية لهم وذلك بهدف توفير الحياة الكريمه لهم." حضر الاحتفال كل من نائب محافظة القدس عبدالله صيام و رئيس الهيئة الادارية للهلال الاحمر الفلسطيني /القدس الدكتور سفيان البسيط ومدير صحة القدس الدكتور ماهر عواد ورئيس بلدية بدو سالم ابو عيد وممثلين عن البلديات والشرطة والتوجيهي السياسي.
مجدلاني: يجب على المؤسسات الدولية التحرك والضغط على الاحتلال للافراج عن الاطفال 9
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من اعتقال وملاحقة وقتل وترويع وتعمد إصابتهم، تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها، بل وتتطلب مساءلة ومحاسبة الاحتلال، كما أنها تتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين عموما." وأدان مجدلاني، في بيان، اليوم الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال لـ 9 أطفال من تل الرميدة في الخليل، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم في الحي، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك السريع من أجل الإفراج عنهم. وأضاف أن حكومة الاحتلال ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات الاعتقال والقتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء شعبنا، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية. ودعا مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني. وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية وعمليات القتل اليومية والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا، والاستخفاف بالشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار.
وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية
تونس- رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ممثلة بوزيرها مالك الزاهي اليوم الثلاثاء في مقر مقر الوزارة في العاصمة تونس، مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور سفير فلسطين في الجمهورية التونسية هائل الفاهوم ووفدي البلدين. وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " أن هذا التعاون المشترك هو تتويج للإرادة السياسية المشتركة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لافتاً إلى أن نجاح تونس هو نجاح لفلسطين مؤكداً على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال وأثنى مجدلاني على أهمية التجربة التونسية في إحداث الشركات الأهلية ودورها في تفعيل التنمية الجهوية والمحلية، مبرزا استعداد بلاده للاستئناس بهذه التجربة النموذجية وتعزيز وتطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات لتحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني. وأشاد الوزير بالخطى الثابتة التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على مسار الديمقراطية ودعم مفهوم السيادة الوطنية والاستقلالية والقرار المستقل لتونس، مؤكداً على دعم تونس ضد الهجمات التي تستهدف القرار السيادي لبلادنا، مثمّنا تطور التشريعات والقوانين والآليات المعتمدة في المجال الاجتماعي بتونس. بدوره أعرب وزير الشؤون التونسي مالك الزاهي عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية والتي تؤكد دخول تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرحلة نقل الشعارات التاريخية التي رفعها الشعب التونسي إلى أرض الواقع، مبيّنا أنّها تندرج في إطار الإرادة السياسية الموحّدة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وإرادة الشعبين الشقيقين وانسجاما مع مطالب الشعب التونسي وتوطيد علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية . كما أكد دعم الحكومة التونسية رئيسا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية العادلة أمام العدوان الصهيوني واستعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الحدّ من الفقر ومحو الأمية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الطفولة الفاقدة للسند وأهم الآليات المعتمدة لإدماج هذه الفئة من منظوري الوزارة اجتماعيا واقتصاديا لا سيّما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" وبرامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية، مبرزا أن مذكرة التفاهم في المجال الاجتماعي الموقعة بين البلدين ستكون قاطرة لتعزيز مجالات التعاون المشترك . وتقضي المذكرة إلى تطوير برامج وآليات مقاومة الفقر والعمل على وضع ومأسسة برامج وآليات لمكافحة الفقر ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والمساعدات الطارئة المدرجة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية والتمكين المهني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال ضمان دورها ودعمها في مختلف المجالات وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في كلا البلدين والعاملين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم.
تنمية يطا تنظم احتفالا بـمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
يطا / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في منتزه بلدية يطا حيث جرى الحفل برعاية ومشاركة مؤسسات يطا ورجل الأعمال بلال اليتيم والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي في المدينة. مدير عام المديرية أمين أبو شيخه رحب بالحضور وتحدث عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم كبار السن في المجتمع وما تقدمه الوزارة من خدمات لجميع شرائح المجتمع. وفي كلمة ألقاها في الحفل عبر نائب رئيس بلدية يطا السيد جميل عوض عن سعادته باحتفالية اليوم العالمي لكبار السن والبذي يعكس الوفاء والشكر لما قدموه من جهد وعطاء منقطع النظير في بناء المجتمع، والحفاظ على القيم والتراث وغرس القيم الوطنية وقيم الانتماء، مثمنا دور مديرية التنمية في احياء هذا اليوم الذي يعتبر اقل ما يمكن ان يقدم لآبائنا وأمهاتنا. من جانبه أكد مدير عام التربية والتعليم في يطا ياسر محمد على أهمية رعاية المسنين بصفتها مسؤولية مجتمعية تحفظ كرامة الآباء والأجداد وتوفر الرعاية الاجتماعية لهم. تضمن الحفل فقرات ترفيهية وتقديم هدايا للمسنين، كما تم عمل نشاط من قبل مرشدة المسنين رنا قفيشة جرى فيه الاستماع للمسنين والنقاش معهم من أجل الوقوف على احتياجاتهم، فيما أدار مدير عام المديرية أمين أبو شيخة فعاليات الحفل والنقاشات مثمنا دور مختلف الأطراف التي ساهمت في إنجاحه الفعاليات كما شكر أبو شيخه الحضور وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.
تنمية الخليل تحتفل باليوم العالمي لكبار السن
الخليل / احتفلت مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل ، ومكتب البلدة القديمة باليوم العالمي لكبارالسن ، الذي يصادف 1 أكتوبر تشرين الأول من كل عام وذلك تحت رعاية معالي وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية الأخ خالد اطميزي ورئيس بلدية نوبا ورئيس جمعية حياة وممثل عن هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية في المحافظة . وفي بداية الحفل رحب مدير عام تنمية الخليل بدران بدير بالحضور وأشار ، إلى أن الفعالية تأتي لتذكرنا بواجبنا تجاه هؤلاء الأشخاص، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من قبل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بدءا من الفرد وصولا الى صانع القرار، لتتكامل كل هذه الجهود التي تستهدف طاقاتهم الكامنة، وتوفر لهم متطلبات الاندماج المطلق في المجتمع كماو أكد على أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن هي واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت الوزارة على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم . وهنأ بدران بدير كبار السن بيومهم " يوم الحكماء العالمي" على حد تعبيره مؤكداً ان هذه فرصة لتجديد العهد والشكر لمن أناروا عتمة طريق وقادوا درب النضال الفلسطيني ووفروا لأجيالنا كل الحماية والحب داعيا ً إلى المزيد من تضافر الجهود لجعل كبارنا أكثر سعادة. وأشار اطميزي الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية"إن تبني وزارة التنمية الاجتماعية لمنهجية إدارة الحالة يأتي في إطار التحول من الاغاثة نحو التنمية، والذي يتيح المجال للتعامل مع كافة المسنين وتصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة. منوهاً أن الوزارة تمتلك اليوم قاعدة بيانات شاملة تشمل الأسر المستفيدة بكاملها . من جانبها أكدة الأخت كفا قعقور مدير مكتب البلدة القديمة ان الوزارة تساند جهود المديريات في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لكبار السن والأسر المستفيدة مؤكداً أن تضحيات كبار السن تستحق منا اليوم أن نرد لهم الجميل بتأمين حياة كريمة ينعمون بها بالخدمات الاجتماعية اللازمة لهم. بدورهم أكدوا الشركاء استعدادهم الكامل للتعاون المشترك مع مديرية تنمية الخليل وتسخير كل الإمكانات لتطوير الخدمات المقدمة مؤكداً ان ذلك يشكل جزءا أصيلا من دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية اتجاه أمهاتنا وأجدادنا . حيث أن هذه الفعالية تأتي من سلسلة فعاليات تقوم بها مديرية التنمية الإجتماعية الخليل لكبار السن بدئا من وسط الخليل برعاية مكتب البلدة القديمه ممثل بمديرها الأخت كفا قعقور والمنسقة الأخت سوزان عجوه مرشدة كبار السن. وتخلل الحفل تقديم عدة فقرات فنية، في محافظة الخليل. بالاضافة لتقديم الهدايا للجميع
د. مجدلاني يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون المشترك
تونس- رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاجتماعي، ويأتي اللقاء على هامش الزيارة التي يجريه مجدلاني لتونس للمشاركة مباحثات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول عقد عربي للنهوض بذوي الإعاقة وذلك في إطار إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة في نوفمبر المقبل بموريتانيا. أكد وزير التنمية د.أحمد مجدلاني عمق وأصالة التعاون يبن الوزارتين حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع تونس بشأن التعاون وتبادل الخبرات في المجال الاجتماعي. كما أشاد بتجربة الشركات الأهلية التي أطلقتها تونس، مشددا على سعي الجانب الفلسطيني للاستفادة من مختلف التجارب التونسية وتعميق الخبرة وتجربة الشركات الأهلية التونسية، وبحث قدرات الشراكة بين الدولة والمؤسسات الاهلية. واعتبر مجدلاني أن الدولة مهما بلغت قوتها وقدرتها الاقتصادية لن تستطيع النهوض بالقطاع الاجتماعي دون شراكة فاعلة مع المجتمع المدني على حد قوله. كما أشار مجدلاني إلى أن الجانب الفلسطيني لديه جملة من التجارب والخبرات سيعرضها على نظيره التونسي لتحقيق استفادة متبادلة بين البلدين.
مجدلاني : القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال والمستوطنين
خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023-2032 تونس –رام الله / ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني الجلسة الثانية للمنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023 - 2032، والذي جرى افتتاحه اليوم من قِبل وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة وذلك تحت إشراف سامي من سيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وضم وفد دولة فلسطين ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس، والملحق الثقافي بسفارة فلسطين لدى تونس محمود عباس. وقال مجدلاني إن هذا المنتدى فرصة للجميع للاطلاع على التجربة التونسية في الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والتجارب مؤكداً أن الازمات تولد التحدي وتخلق فرصة أكبر لايجاد حلول لكيفية مواجهة التحديات." وبين أن القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين ليسوا من ذوي الإعاقة بالولادة، إنما جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. وأضاف أن "الإشكالية الكبرى لدينا في إدماج المعاقين الذين تعرضوا لإصابات، خاصة من فئة الشباب، خلال السنوات الماضية، وتوفير سبل التمكين الاقتصادية والاجتماعية لهم، حتى يكونوا جزءا فاعلا ومنتجا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية". وقد قدمت خلال الجلسة الثانية د. دينا عمر مداخلة حول المضي قدما نحو التطبيق وتنفيذ العقد العربي الثاني على المستويين الإقليمي والوطني، تبعها حوار تفاعلي لمناقشة الإمكانيات والاحتياجات والتحديات المختلفة في الدول العربية لتنفيذ العقد. هذا وقد استقبل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني صباح الأحد بقصر الحكومة بالقصبة، السيدات والسادة وزراء الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن عدد من المنظمات الأممية والعربية والاقليمية ، وخبراء في مجال الاعاقة، وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، الذي تحتضنه تونس ، تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي.
مجدلاني : تعكف الوزارة حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن 2023 رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية " ان الوزارة تعكف حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن يوفر لهم المساعدات والخدمات المختلفة وهذا بات أمر ملح وضروري ويشكل نقلة نوعية في خدمات كبار السن التي تقدمها الوزارة والحكومة ككل، وذلك لتحسين أوضاع كبار السن وتوفير العيش الكريم لهم." وأوضح الوزير في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر تشرين أول أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO انجزت دراسة وطنية لتفعيل العمل بالمادة ( 121 ) من قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصص اجتماعي لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم ، ودراسة اخرى بخصوص تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية والاقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين. وتابع " ويتم العمل على تأسيس ائتلاف وطني لكبار السن يضم الجمعيات العاملة والفاعلة في قطاع كبار السن يهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال النهوض بالبرامج والخدمات المقدمة لكبار السن من قبل الجمعيات والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في العمل المشترك، بالاضافة دعم الجمعيات وتوجيه الممولين لدعم برامج الجمعيات العاملة مع كبار السن بما يعود بالفائدة على كبار السن." وأكد مجدلاني أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم . وأضاف تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 69 ألف و 315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، بالاضافة الى توفير التأمين الصحي ل 70 ألف من كبار السن ، كما ويقوم 12 مرشد اجتماعي بمتابعة أوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة توفر الرعاية الايوائية المجانية الشاملة ل93 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في اريحا اضافة لشراء الخدمة الايوائية ل150 من كبار السن من عدة جمعيات خيرية ". هذا وتنظم الوزارة عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عدداً من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 1200 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الايوائية اضافة لتوفير الادوية والاجهزة الطبية المساندة والرعاية المنزلية ل 1180 من كبار السن ذلك بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية ل1430 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء. من جهة أخرى تعمل الوزارة مع الشركاء على توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني ، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم العاملة مع كبار السن ممن يعملون في مركز بيت الاجداد والمؤسسات الايوائية والمديريات. يذكر أن عدد كبار السن بلغ 320 ألف فرد ويشكلون ما نسبته (5.5%) من مجمل عدد السكان في فلسطين، وعلى الرغم من نسبتهم القليلة الا انهم يعيشون ظروفاً صعبة ويواجهون تحديات متعددة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والحقوقي.
تنمية طوباس بالتعاون مع الشركاء تسلم منزلاً بعد ترميمه وتوفر المساعدات للأسر المستفيدة
طوباس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس منزلاً تم ترميمه يعود لأسرة مهمشة مسجلة ضمن قواعد بيانات المديرية ذلك تحت رعاية القائم بأعمال محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد. وقد تم ترميم المنزل بالتعاون بين المديرية و اللجنة العلمية للأمن الوطني و مؤسسة فلسطين الخير وقيادة الامن الوطني و الجمعية الاسلامية للأيتام وزكاة طوباس وفاعلي خير مدير عام المديرية محمد بشارات شكر اللجنة العلمية والمؤسسات الشريكة والداعمة لقطاع الحماية الاجتماعية على جهودهم من أجل التخفيف عن المواطنين المحتاجين وتوفير العيش الكريم لهم من خلال مشاريع توفر لهم المسكن الملائم وتوفر احتياجات عامة لبعض الفئات من المجتمع. ووزعت المديرية عدد من الطرود الغذائية المقدمة من جمعية فائض مالديكم ومحلات العاصي مول لصالح الأسر الفقيرة في محافظة طوباس كما وفرت المديرية بالتعاون مع حملة الأمل الفلسطينية فوط صحية لكبار السن ، وفي اطار التدخلات لصالح الأسر الفقيرة قدم فاعل خير أثاث للأسرة من الأيتام وأكد بشارات على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية مع المؤسسات الداعمة لقطاع الحماية الاجتماعية معبراً عن تقديره لجهود لكافة الشركاء وسرعة استجابتهم ودورهم الفاعل في قطاع الحماية الاجتماعية
تنمية القدس و فائض ما لديكم يقدمان مساعدات لأسر من الأيتام
القدس/ سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالشراكة مع جمعية فائض ما لديكم عدداً من المساعدات الاجتماعية لأسر من الأيتام حيث المساعدات شملت غرف نوم لأطفال من فئة كما قام الطرفان بترميم لمنازل الأسر اضافة لتركيب ألمنيوم للمنازل وتأتي هذه المساعدات وفق خطة عمل المديرية من أجل تمكين الأسر وتوفير حياه كريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم قال " نعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسر الأيتام والأسر الفقيرة والمهمشة من أجل تحسين ظروف حياتهم وتمكينهم ." وتابع أبو مقدم " يتم اختيار الأسر من قاعدة بيانات المديرية وذلك وفقاً لمعايير محددة تتعلق بالحاجة وصعوبة التأقلم في ظل ظروف معيشية سيئة." وشكر أبو مقدم جمعية فائض ما لديكم على تعاونهم المستمر من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة.
التنمية ومؤسسة حياة تبحثان سبل التعاون في مجال التمكين الاقتصادي
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع المدير الاقليمي لمؤسسة حياة للإغاثة والتنمية د. عبد الوهاب علاونة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التمكين الاقتصادي وتوفير المساعدات وخدمات الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة والأيتام . جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة. خلال اللقاء أوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملاً ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون. وتابع "نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع من الأيتام بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات ." واكد الوزير على أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تأمين المساعدات وكافة خدمات الحماية الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني بفعل الأزمة المالية الناتجة عن الحصار المالي والاقتطاعات المالية التي تمارسها سلطات الاحتلال. بدوره استعرض علاونة جملة من النشاطات والبرامج المتوقع التعاون لتقديمها للأسر الفقيرة والمهمشة معربا عن استعداده لكافة أشكال التعاون لتوفير المساعدات للأسر المهمشة. وابدى علاونة الاستعداد الكامل للمؤسسة للمزيد من التعاون والشراكة من اجل توفير الخدمات للأسر والفئات المستفيدة مثنياً على جهود وزارة التنمية الاجتماعية وعملها الدؤوب لتوفير خدمات الحماية للمستفيدين.
وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل تصرفان الدفعة السابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ بقيمة 8 مليون و974 ألف شيكل
رام الله/أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل أنه سيتم البدء بصرف الدفعة السابعة والأخيرة لمشروع الحماية الاجتماعية الطارئ لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) بدعم من البنك الدولي والحكومة النرويجية وبالشراكة مع وزارة المالية بقيمة 700 شيكل ( ل 12.827 ) من الفئات الضعيفة والمهمشة ومن العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 24 أيلول للعام 2023. وأوضحت الوزارتان أن الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي 88 ألف مستفيد بواقع مرة واحدة لكل مستفيد. كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي وحكومة النرويج على دعم جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك فلسطين والبنوك الشريكة على جهودهم في اتمام اجراءات الصرف والتحويل على الحسابات الشمولية. وزارة التنمية وزارة العمل
د. مجدلاني : التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس وإعادة الاهتمام بها لتعود على جدول اعمال الاجندة الدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم
خلال لقائه نحو 50 جمعية مقدسية د. مجدلاني : التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس وإعادة الاهتمام بها لتعود على جدول اعمال الاجندة الدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات في القدس لإسنادها وتعزيز امكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وإعادة الاهتمام بالقدس لتعود على جدول اعمال الاجندة العربية والاسلامية والدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم . وأوضح د.مجدلاني، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للعاصمة القدس، وتتعامل مع ذلك بجدية عالية ومسؤولية وطنية، وعلى استعداد كامل لتسهيل وتقديم كافة الامكانيات للجمعيات والمؤسسات المقدسية التي بدورها تساهم في توفير متطلبات الصمود وتعزيزه لأهلنا في القدس . وجاء ذلك خلال لقائه نحو 50 ممثلا عن جمعيات ومؤسسات مقدسية ، بتنسيق من جمعية زهرة المدائن لتنمية وتطوير المجتمع والمجمع العلمي للأبحاث والتنمية بالقدس، حيث استمع الدكتور مجدلاني لهم حول الاشكاليات القائمة وما تتعرض له هذه الجمعيات من تضييق من قبل الاحتلال الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس . وأثنى د.مجدلاني على الجهد الذي تبذله مؤسسات القدس مؤكداً أن هذه الجهود موضع احترام وتعكس صمود المواطن الفلسطيني، وقال إن انجازات المؤسسات المقدسية خطوة على تقرير تحقيق مفهوم التنمية التي تسعى الوزارة لتكريسه والعمل عليه. قائلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تقف إلى جانبهم وتدعمهم لضمان استمرار عملهم، حيث أن الوزارة تركز على الجهود التنموية والتمكين الاقتصادي بشكل رئيس مع بقية برامج الخدمة والرعاية الاجتماعية. وأشار د. مجدلاني أن القدس بحاجة الى رؤية عمل واضحة بعيدة عن الطروحات الاغاثية و الارتجالية والعفوية ،بل رؤية عمل ترتكز على خطط عمل تنطلق من محددات واضحة ، لتعزيز الصمود والتمكين ورعاية جيل الشباب والمؤسسات الوطنية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاته. مشيرا ان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وان كافة الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ العام 1967 ولغاية اليوم تعتبر إجراءات باطلة شرعا وقانونا، ويجب ايلاء أهمية بخاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاهتمام بشريحة الشباب كونهم الأقدر على الدفاع عن القدس وحمايتها. ومن جانبهم تحدثوا ممثلوا الجمعيات عن العقبات وسياسة الضغط التي تقوم بها حكومة الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية في القدس ومحاربتها بشتى الطرق والأساليب ، بهدف فرض سياسة الامر الواقع وتهويد المدينة وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها. كما ناقش الاجتماع اقامة ائتلاف بين الجمعيات المقدسية لتسهيل عملها ، ولتعزيز تواجدها لخدمة أبناء شعبنا في العاصمة القدس.
التنمية تنظم ورشة عمل توعوية لدور الحضانات
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة التوعية والإرشاد و الادارة العامة للأسرة والطفولة المبكرة ومديرية تنمية رام الله ورشة عمل توعوية لدور الحضانات استهدفت دور العاملين في الحضانات في محافظة رام الله والبيرة اضافة لمرشدي الحضانات العاملين في مديريات التنمية الاجتماعية الشمالية وتهدف الورشة إلى زيادة التوعية بدور وآلية عمل دور الحضانات كذلك احاطت العاملين في دور الحضانات بحقوقهم وواجباتهم والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم في اطار النظم واللوائح التنفيذية المتعلقة في قطاع الطفولة ودور الحضانات وشارك في الورشة كل من مدير عام الاسرة والطفولة المبكرة محمد القرم و مدير عام مديرية تنمية رام الله عماد عمران وعن لجان العمل الصحي نفوز عطية. رئيس وحدة التوعية والارشاد ماهر حلايقة أكد على أهمية الورشة كونها تمثل حلقة وصل وثيقة بين الوزارة ومرشدي الحضانات والعاملين في دور الحضانات كما أنها تضع العاملين بصورة القوانين الناظمة لعمل الوزارة المتعلقة بقطاع الطفولة المبكرة. وأوضح حلايقة أن الورشة تأتي انطلاقاً من دور الوزارة كقائد لقطاع الطفولة وهي المسؤولة عن توفير الحماية والرعاية والتمكين للأطفال وأسرهم بما يضمن توفير العدالة الاجتماعية وحماية الاسرة الفلسطينية بما فيها قطاع الاحداث والطفولة المبكرة وصون حقوق العاملين في دور الحضانات وتعزيز التعاون وتضافر الجهود مع الشركاء المحليين. مدير دائرة التفتيش في وزراة العمل فوز ضراغمة أكد على أهمية العمل وفق القوانين الناظمة للعمالة في فلسطين لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل من خلال المفتشين لديها لضمان حصول لعمالة الفلسطينية في السوق المحلي وفقاً لقانون العمل الفلسطيني. بدوره عبد الهادي طه ممثلا عن نقابة عمال فلسطين لفت إلى أهمية توجه أي عامل يتعرض لامتهان حقوقه لدى المشغل إلى النقابة من أجل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفقاً للقانون.
وزارتي االتنمية الفلسطينية والأردنية تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
عمان 18 أيلول (بترا) - بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، لدى لقائها ،اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، برئاسة وكيل الوزارة عصام خميس، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد متانة العلاقات، وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأعربت عن أستعداد الوزارة، لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًة إلى استمرار التعاون المشترك في الجوانب كافة، خصوصًا المتعلقة بالحماية الإجتماعية.وناقشت بني مصطفى، الترتيبات لعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي سيحظى برعاية ملكية سامية، وسيعقد في عمان، في تشرين الثاني المقبل.من جهته، ثمن الوفد هذا اللقاء الذي يؤكد متانة العلاقات القائمة بين الجانبين، مشيدين بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية، والجهود الأردنية لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.
مجلس تخطيط القدس يناقش آليات العمل لتوفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الايوائية
القدس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس في قاعة المعهد العربي الاجتماع الدوري لمجلس تخطيط الخدمات الاجتماعية ذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص العاملة في محافظة القدس وبحث اللقاء آلية العمل من أجل توفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الايوائية وترميم عدد من المنازل للمستفيدين. مدير عام مديرية التنمية عامر أبو مقدم افتتح الاجتماع مرحباً بالحضور كما شكر الأعضاء على جهودهم المتواصلة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المستفيدة مؤكداً على أهمية الاجتماع بدورها أثنت مديرة مكتب فرعي شرق القدس أماني قريع على دور مجلس التخطيط في احراز عدد من الانجازات على صعيد توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة. واستعرضت قريع أهم الخطوات العملية التي قام بها أعضاء اللجنة المصغرة لتوفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الايوائية من خلال عمل مسح ودراسة احتياج المؤسسات وتحويلها للجهات الفنية لتقيم مدى ملائمة المؤسسات لتوفير الطاقة الشمسية .
مجدلاني يطلع على آخر مستجدات العمل على صعيد منهجية إدارة الحالة
رام الله/ اطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم خلال لقاء موظفو الادارة العامة لإدارة الحالة آخر مستجدات العمل على صعيد التدريب الذي نظمته الإدارة خلال الفترة الماضية حول " منهجية إدارة الحالة" والذي استهدف المرشدين العاملين في مديريات التنمية في الضفة الغربية. مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة خليل طنوس استعرض مجريات التدريبات والوثائق المهنية المتعلقة بالتدريب، كما قدم طنوس دليل دائرة الدعم النفسي وكذلك الدليل الخاص بمهارات الباحثين الاجتماعيين. وقدم مدراء دوائر الادارة صورة حول سير العمل في الادارة وآلية أتمتة النظام واستمرار التدقيق في جودة البيانات وفحص تطبيق معادلة الفقر المادي. وثمن الوزير جهود الادارة العامة لادارة الحالة مؤكداً على أهمية العمل من أجل تطيبق إدارة الحالة الذي يساهم في حل مشكلات الأسر الفقيرة والمهمشة ويمكن من تفعيل مساهمة المجتمع المحلي والشركاء في تقديم خدمات الحماية المختلفة.
مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية
رام الله / دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي إلى إيلاء الشباب في مدينة القدس المزيد من الاهتمام على صعيد الحماية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز مشاركتهم وذلك من أجل تعزيز صمودهم في وجه الممارسات الاسرائيلية بحقهم وذويهم في مدينة القدس. ويأتي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة من أجل استعراض آخر التطورات على صعيد العمل بالبرنامج والذي يهدف إلى تمكين الشباب في فلسطين خضراء اضافة لحماية الشباب والمشاركة المدنية اضافة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي بين فئة الشباب، وشارك في الاجتماع كل من ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت ووكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج. قال الوزير " يواجه الشباب في فلسطين العديد من التحديات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته اليومية فكل يوم هناك العديد من شبابنا الذين يقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الغاشم اضافة للوضع الاقتصادي الصعب من ارتفاع في معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية من الشباب." وأوضح الوزير أن دولة فلسطين وضعت قضايا الشباب على رأس أولوياتها باعتبارها قضايا عبر قطاعية وهي مدمجة بالمرحلة الحالية للتخطيط الحكومي من عام 2024-2029 من أجل تمكينهم. وأكد على الأهمية البالغة للبرنامج كونه يقدم العديد من خدمات الصحة النفسية والاجتماعية لفئة الشباب الذين يشكلون خمس المجتمع الفلسطيني ويواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية والفرص المحدودة للمشاركة المدنية لهم في المجتمع خاصة في ضوء الصراع مع الاحتلال والذي طال أمده وعواقبه بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية. وتابع " الوزارة ترحب بكل ما يقدمه الشركاء في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي تمت ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع خاصةً الشباب والنساء والأطفال. بدورها أعربت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت عن سعادتها بهذا التعاون الذي يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب مؤكدة على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج الذي يساهم في دعم الشباب الفلسطيني في الحصول على فرص المشاركة وممارسة حقوق الانسان الخاصة بهم اضافة إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للشباب، وكذلك تناول الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له بين الشباب وتعزيز معرفة الشباب بحقوقهم الرقمية بما يساهم في تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم . كما استعرض أعضاء اللجنة وفريق برنامج التعاون البلجيكي أبرز تطورات المشروع وآخر مستجدات العمل المتعلقة به.
وكيل الوزارة خميس نعمل من أجل شمول وتمكين ذوي الاعاقة
خلال اجتماع مجموعة العمل المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة رام الله / ترأس وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. عاصم خميس صباح اليوم مجموعة العمل المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة بمشاركة نائب ممثل برنامج الغذاء العالمي في فلسطين ميركا دبت والشركاء في اليونيسف ووكالة الغوث والعاملين في قطاع الاعاقة في فلسطين ومنظمة العمل الدولية ويهدف الاجتماع إلى استعراض الشروط المرجعية الخاصة باللجنة ونتائجها والاتفاق على الخطوات المستقبلية ولفت خميس خلال كلمته إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الاعاقة مؤكداً أن دولة فلسطين تعمل لتحقيق الاتفاقية الدولية التي وقعتها الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة." وتابع " تم العمل على انجاز قاعدة بيانات خاصة بذوي الاعاقة في الضفة الغربية ونحن بحاجة لتوسيع العمل عليها في قطاع غزة وربطها بنظام السجل الوطني وإدارة الحالة التي تمكننا من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئات." وأشار خميس إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية. بدورها أكدت نائبة ممثل برنامج الغذاء العالمي مواصلة دعم جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة. وجرى الاجتماع بمشاركة مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام التخطيط منال ابو رمضان.
مديريات التنمية والشركاء يوزعون 2200 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المستفيدة
رام الله / سلمت وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها الموزعة في الضفة الغربية 2200 حقيبة مدرسية شاملة القرطاسية والملابس المدرسية يأتي ذلك في اطار جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء لتوفير المتطلبات الأساسية لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة . وقالت الوزارة "نولي أهمية كبيرة بدعم الأسر المستفيدة من خدماتنا من خلال توفير متطلبات المدرسة لضمان التحاق طلاب تلك الأسر بقطاع التعليم وذلك ضمن منهج ادارة الحالة. وثمّنت وزارة التنمية الاجتماعية دور الشركاء من مؤسسات القطاع الأهلي والخاص وفاعلي الخير على ومساهماتهم المميزة في خدمة المجتمع المدني وبالأخص الأسر الفقيرة والمهمشة.
تنمية القدس تتسلم خمس منح دراسية من جامعة القدس أبو ديس
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس من جامعة القدس خمس منح جامعية كاملة للعام الدراسي 2023، ستذهب لطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المديرية في القدس وبيت لحم. كما بحث خلال مدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم مع رئيس وحدة المساعدات في الجامعة د.صفاء الظاهر سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير المزيد من المنح الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة ذلك لدعم وتعزيز صمود الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني وقال أبو مقدم " إن المنح المقدمة من قبل الجامعة تأتي للتخفيف من عبء الأقساط الجامعية ولدعم صمود الأسر وتعزيز مكانتها."
برعاية وحضور وزير التنمية د. أحمد مجدلاني برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " إن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم على المساهمة بسد الفجوة المالية التي يعاني منها برنامج الغذاء العالمي نتيجة تراجع التمويل لصالح البرنامج اضافة لنشوب العديد من الأزمات الاقتصادية في المنطقة، مما قلص حجم مساعدات البرنامج لصالح فقراء فلسطين." جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين البرنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره الاقليمي سامر عبد الجابر والحكومة اليابانية ممثلة بسفير الياباني في فلسطين يويتشي ناكاشيما ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التنمية والحكومة اليابانية وتحت رعاية وزير التنمية د. أحمد مجدلاني والتي جرت اليوم في مقر الوزارة في رام الله ، حيث تقضي الاتفاقية إلى تقديم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة وتحقيق الأمن الغذائي لها. وتابع الوزير "نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة برفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الاسر الفلسطينية التي التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع نسبة الأسر بسبب العدوان على قطاع غزة وغيرها من تداعيات العالمية". وشكر وزير التنمية الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، على الدور الكبير ودعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي ، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم للبرنامج منذ العام 2006 50 مليون دولار أمريكي. وأكد الوزير على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وان هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية، والسيطرة على المعابر. بدوره قال السفير الياباني يويتشي ناكاشيما " ستواصل الحكومة اليابانية دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي لتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت على الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع مؤكداً ان حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء واقامة دولة فلسطين والعيش بسلام مع الجوار". مدير برنامج الغذاء العالمي سامر عبجد الجابر شكر الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطنية مؤكداً ان هذا الدعم يأتي في وقت حساس حيث يواجه البرنامج شح في الدعم المقدم له. وأوضح عبد الجابر أن استمرار المساعدات أمر بالغ الأهمية مشيداً بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في حشد الدعم من قبل الشركاء بما يصب في تحقيق هدف البرنامج.
وزارة التنمية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه ما حدث مع النساء في الخليل
رام الله / أدانت وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية قيام مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري باقتحام مبنى سكني في مدينة الخليل وتهديد عدد من النساء بالكلاب البوليسية وإجبارهن على خلع ملابسهن. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم " ان هذه الممارسات من قبل جيش الاحتلال دليل على العنصرية والتصرفات غير الأخلاقية ومنافية لكل القوانين الدولية." لافته إلى أن ما حدث هو سلوك مشين ومخالف لكل المباديء الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وامتهان لكرامة الإنسان." ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده على أرضه ووطنه وفقا لاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، كما طالبت الجنائية الدولية سرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائليين. وتابعت " إن ما حدث مع نساء الخليل يجب أن لا يتكرر و يستدعي التحرك بجدية من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وضع حد لهذا الكيان الهمجي ووقفه عن ممارساته بحفق الشعب الفلسطيني."
التنمية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من البلديات لافتتاح مكاتب فرعية
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة أ.عاصم خميس مع عدد من رؤساء البلديات والمجالس البلدية مذكرة تفاهم مشتركة في مجال توسيع نشاط مديرية تنمية رام الله وذلك من خلال افتتاح عدد من المكاتب الفرعية بالتعاون مع البلديات والمجالس البلدية في كل من بيرزيت وبيت لقيا ودير جرير وكفر نعمة حيث تهدف المكاتب إلى تسهيل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية في التجمعات المستهدفة وشارك في فعاليات التوقيع كل من الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي و مدير عاممديرية تنمية رام الله عماد عمران. وقال خميس "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. وتابع الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لتقديم خدماتها عبر المكاتب الفرعية". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدوره أكد اطميزي على أهمية الاتفاقية التي تساهم في التسهيل على المواطنين اضافة لتوفير الخدمات لهم مثنياً على دور المجتمع المحلي الذي يساهم في مساندة جهود الحكومة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية. بدوره عبّر عمران عن سعادته بالتعاون مع البلديات مؤكداً أصالة التعاون والشراكة بين الطرفين متأملا أن تكون هذه بداية لتعاون مثمر لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. هذا ووقع عن البلديات كل من برئيس بلدية بيرزيت ديانا الصايج وورئيس بلدية بيت لقيا أريج عاصي ورئيس مجلس بلدي دير جرير أيمن علوي ورئيس مجلس بلدي كفر نعمة رأفت دار خليفة.
التنمية وهيئة الأعمال تبحثان سبل التعاون في مجال الأيتام وتوفير المساعدات للأسر
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع رئيس هيئة الأعمال الخيرية العالمية إبراهيم الراشد سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال كفالات الأيتام وتوفير الأقساط الجامعية للطلبة من أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة اضافة لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر. خلال اللقاء أوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملاً ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون. وتابع "نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع من الأيتام بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات ." بدوره دعا الحافي إلى التعاون الوثيق على صعيد قاعدة البيانات الخاصة بالأيتام وذلك لانشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للأيتام في فلسطين لتتمكن الوزارة والمؤسسات الشريكة من توفير وتنظيم الكفالات والمساعدات لهم. واستعرض الراشد جملة النشاطات والبرامج المتوقع التعاون لتقديمها للأسر الفقيرة والمهمشة معربا عن استعداده لكافة أشكال التعاون لتوفير المساعدات للأسر.
مجدلاني: الاحتلال وسياساته الممنهجة في الافقار يحول دون تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين
خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الاحتلال وسياساته الممنهجة في الافقار والإضعاف الممنهج للاقتصاد الفلسطيني هو من أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين." جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجية الجديدة للوزارة والأهداف والأولويات وعرض نتائج تحديث البيانات والرؤية الجديدة لبرامج الوزارة. وتابع الوزير" ان الحصار المشدد على قطاع غزة منذ العام 2007، والسيطرة على الموارد الطبيعية، والتحكم بالإيرادات الخاصة بالحكومة الفلسطينية، والاحتجازات المتكررة لأموال المقاصة ادى الى عدم توفر للغلاف المالي الذي يدعم عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين ومن ضمنها المساعدات المالية للفقراء والمهمشين." وأضاف د. مجدلاني ان الوزارة تتخذ عدة اجراءات اصلاحية آخذة بعين الاعتبار الوضع المالي الحالي للحكومة مع الحرص على توفير المساعدات لفئة الفقراء والمهمشين وذلك من خلال اعادة هيكلة برنامج المساعدات النقدية الحالي والوضع المالي الغير مستقر كما يتم استهداف الأسر المسجلة على قاعدة بيانات السجل الوطني وعند توفر التمويلات اللازمة من الحكومة والشركاء يتم ادراج اسر جديدة للاستفادة من البرنامج الجديد. وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون الأساس الجديد للبرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة للفقراء والمهمشين وتشمل برامج نقدية موجهة للأسر مبنية على معادلة الاستحقاق، وبرامج مبنية على المفهوم الحقوقي تراعي دورة الحياة للمواطنين وسيتم بالمرحلة الأولى استهداف الأفراد المسنين وليسوا معاقين اعاقة شديدة من 60 عاما فما فوق ولا يوجد لهم مصدر دخل، وفئة الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وكفالات الأيتام اضافة بخدمة التأمين الصحي والمساعدة الغذائية وترميم منازل والتمكين الاقتصادي والمساعدات الموسمية بالاضافة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المحرومة من ابعاد الفقر الأخرى كالتعليم والصحة والعمل ووفق ما يقرره مدير الحالة المسؤول عن الأسرة. ودعا الشركاء للمشاركة الفاعلة برامج عمل الوزارة كشركاء رئيسيين ومانحين في قطاع التنمية الاجتماعية. بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الانتاج. بدورها أكدت نائبة ممثلة اليونيسف لورا بل على مواصلة الدعم التقني لإعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.
مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم كافة الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ دعا وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، كافة الجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الاعاقة للتعاون من أجل تشكيل ائتلاف يضم الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق العدالة والوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص ذوي الاعاقة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، في فندق " الستي إن" في البيرة ضمت العديد من الجمعيات التي تُعنى بالعمل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، للتشاور في تشكيل ائتلاف يضم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة. أكد د. مجدلاني على التزام الوزارة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك ما بين الوزارة وكافة الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة لتكون شراكة حقيقية للعمل على برامج مشتركة تخدم فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، لتقديم كافة الخدمات ذات الجودة لهذه الفئة. وأضاف أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات للأسر الضعيفة والمهمشة. وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً على مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الآونة الاخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني. كما أكد، على أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقاً لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في سبيل دمجهم في المجتمع وجعلهم جزءاً من عجلة الإنتاج والتنمية. وأضاف أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، حيث قامت الوزارة بتحليل لكافة الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر الى رزم ممكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برنامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج( المساعدات النقدية) CTP للأسر الفقيرة بما فيها الأسر التي ترأسها النساء. وشارك في الورشة كل من الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية د. تمام خضر، وخبير تجنيد الأموال في الوزارة ابتسام الحصري.
التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول " إئتلاف جمعيات كبار السن"
رام الله/ عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم ورشة عمل وطنية حول "ائتلاف جمعيات كبار السن" ذلك بمشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي ومرشدو كبار السن ومرشدو الجمعيات الموزعين في مديريات التنمية وتناولت الورشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تشكيل الائتلاف الذي يساهم في توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن. وزير التنمية د. أحمد مجدلاني خلال كلمته قال " ان تشكيل الائتلاف الخاص بكبار السن على أسس قانونية واسس التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال كبار السن سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة ذلك انطلاقا من نهج الحقوق الذي تعتمده الوزارة." وتابع " تسعى الوزارة لإيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، حيث قامت الوزارة بتحليل لكافة الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر الى رزم ممكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برنامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج CTP للأسر الفقيرة بما فيها التي تترأسها النساء." وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ومأسسة الحماية الإجتماعية من خلال مساعداتها وخدماتها، حيث تقدم مساعدات نقدية للفئات المهمشة والضعيفة بما يقارب 132000 أسرة من خلال برنامج CTP. وأوضح د. مجدلاني أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بملف كبار السن من خلال برامجها وتدخلاتها ومراكزها ولفت إلى ان الوزارة أنجزت إستراتيجية كبار السن 2021-2026 واُعدت أيضاً مسودة لقرار بقانون كبار السن، إضافة الى مشروع قرار بقانون لوزارة التنمية الاجتماعية اللذان نصا على المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية لهذه الفئة ذلك بعد الدراسة لعدة سيناريوهات قام بها طواقمنا بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأثنى الوزير على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً على مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الاونة الاخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني. وتخلل الورشة نقاش شارك فيه الحضور تناول آليات التعاون والشراكة لتشكيل الائتلاف وإعداد النظام الداخلي والإداري له. يذكر أن كبار السن يشكلون ما نسبته 5.5% من مجمل السكان في فلسطين، وان عدد كبار السن المستفيدين من برنامج CTP بلغ 68300 فرد ضمن 53400 اسرة ومن ضمنهم 13960 من ذوي الإعاقات الشديدة. وشارك في الورشة كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية د. تمام خضر وخبير تجنيد الأموال وإدارة المشاريع ابتسام الحصري ومدير عام الإدارة العامة لكبار السن غانم عمر.
مجدلاني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل وكالة غوث
خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رام الله / بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رونالد ستينجر مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء مأساة اللاجئين كما بحث الطرفان أبرز التطورات على صعيد الوضع السياسي الفلسطيني والدولي . أكد عضو اللجنة التنفيذية د.أحمد مجدلاني على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق العودة. وقال د.مجدلاني " إن خدمات الأونروا تشكل أولوية هامة وخاصة، لما لها من أثر على حياة اللاجئين وتوفير شكل من أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها"، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية معنية بتعزيز الحوار مع الأونروا لمواجهة التحديات التي تواجهها وكيفية تعزيز الدعم الإقليمي لتمويل الاونروا وتأمين التمويل المستدام لميزانيتها. بدوره أطلع ستينجر د.مجدلاني على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها مستعرضاً آخر التطورات على صعيد تحركات الأونروا الدولية من أجل توفير الدعم المالي، وكذلك التحركات على صعيد الحوار الجدي والمسؤول لضمان استمرار العمل.
د. مجدلاني: نكرر المطالبة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين
بمناسبة الذكرى العشرين ليوم العمل الانساني رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان أصدره لمناسبة الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني "أننا في وزارة التنمية متحدون مع كل الشركاء الدوليين والمحليين كذلك أصحاب المبادرات التطوعية من أجل توفير كافة الخدمات الانسانية للأسر الفقيرة والمهمشة وكذلك الأسر التي تتعرض للأزمات من أجل تعزيز صمودهم." وأكد الوزير على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يقع عليهم كافة أشكال الانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم". ونوه د. مجدلاني إلى الدور الفاعل والحيوي للخدمات الانسانية التي يقدمها العاملين ومدى أهميتها في سد احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة والفئات التي تتعرض للأزمات والكوارث كما أكد على ضرورة حماية هؤلاء العاملين وتقديم كل الدعم لهم وتوفير كل السبل لتمكينهم من أداء مهمتهم الانسانية مثمناً دورهم وجهودهم. وفي هذا الاطار فقد وجه د. مجدلاني تعليماته من أجل زيارة الجمعيات التي تقدم خدمات انسانية لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المحافظات للاطلاع على أوضاع هذه الفئات وتقديم الرعاية والحماية لهم وكذلك الاطلاع على أوضاع العاملين في مجال العمل الانساني في القطاع الأهلي وتقديم كل ما يلزم لدعمهم ومساعدتهم وحمايتهم. واختتم: " في الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني، نحيي عمال الإغاثة الإنسانية على عملهم الدؤوب الذي يقومون به دون كلل أو ملل ونكرر المطالبة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين الفلسطينيين."
التنمية تنظم ورشة عمل حول "مهارات ومهام منفذي منهجية إدارة الحالة"
نابلس/ نظمت الادارة العامة لإدارة الحالة ورشة عمل حول "مهارات ومهام منفذي منهجية إدارة الحالة"، في مقر مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة واستهدفت الورشة المدراء العاملين في مديريات نابلس و سلفيت وطوباس وفريق العمل المكلف من المرشدين في المديريات. وافتتح الورشة مدير عام مديرية تنمية نابلس محمد رشيد مرحباً بالوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوفد المرافق له مثمناً إهتمام وزارة التنمية في تنظيم مثل هذه الورش التي تهدف إلى تنمية قدرات المرشدين بأهم المهارات المتعلة بمنهجية إدارة الحالة وآلية تحسين تقديم الخدمات المباشرة وكيفية التعامل مع المستفيدين واحتياجاتهم بالطريقة الملائمة. وبدوره قال اطميزي " يرتكز منهج إدارة الحالة على الاهتمام بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها الأسرة جنباً إلى جنب مع الإمكانيات والموارد التي تتوفر لديها وفقاً لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وفلسفة التدخل التنموي الذي يحتم ضرورة الاستثمار بما لدى الأسرة من نقاط قوة وإمكانيات بالإضافة إلى ما يمكن لوزارة التنمية وشركائها المساهمة به من أجل تعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها باستقلالية أكثر بعد انتهاء فترة التدخل." من جانبه تحدث مدير عام الإدارة العامة لإدارة الحالة خليل طنوس حول أهمية الاستثمار في إدارة الحالة والعمل بها ضمن رؤية شمولية واضحة موضحاً أن التنمية الحقيقية لن تتحقق دون بناء واستثمار في الخدمة الاجتماعية والباحثيين الاجتماعيين. هذا وتناولت الورشة أهم المهارات التي يجب ان تتوافر في مدير الحالة والأدوار المتبادلة ومراحل إدارة الحالة وآلية اعداد خطة التدخل وكيفية تنفيذها. وأجرى فريق الادارة راشد العطاونة وسليم عودة وقيس حسيبا ومحمد عبد الله محاكاه لآلية واجراءات إدارة الحالة من خلال تقسيم المتدربين إلى مجموعات بؤرية صغيرة لتطبيق المفهوم.
التنمية تصرف مخصصات الأسر يوم الثلاثاء 15/8/2023
رام الله / أعلن وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ان الوزارة ستبدأ صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في كافة المحافظات على حد سواء. وقال " نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي." ونوه الوزير إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات. وتابع بلغت قيمة الدفعة 107 مليون و75 ألف شيكل كما بلغ عدد المستفيدين منها 108 ألف و936 أسرة.
التنمية الاجتماعية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل
التنمية الاجتماعية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ممثلاً بالمدير التنفيذي للمركز د. خضر رصرص اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات النفسية والإنسانية وخدمات العلاج والتأهيل والتدريب والتوعية المقدمة للنزلاء والنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل وشارك في فعاليات التوقيع كل من مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير دائرة الدفاع الاجتماعي ايمان ياسين. وقال خميس "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. كما دعا إلى استهداف كافة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة من أجل التخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها. وقال الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدورها أكدت الحلو على أهمية الاتفاقية التي توفر عدداً من الخدمات الإنسانية والنفسية التي تشكل ضرورة ملحة للمواطن الفلسطيني المتضرر من ممارسات الاحتلال بما فيهم الأسرى وعائلاتهم والجرحى والفئات الفقيرة والمهشمة وضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي إضافة لتقديم خدمات العلاج التأهيل والتدريب والتوعية بدوره عبّر المدير التنفيذي للمركز د. رصرص عن سعادته بالتعاون مع الوزارة مؤكداً أصالة التعاون والشراكة بين الطرفين كما أبدى الاستعداد الكامل لتوفير الخدمات الانسانية والنفسية للفئات المختلفة التي تستفيد من خدمات الوزارة وقال رصرص " المؤسسة تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات الانسانية والنفسية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها".
مجدلاني يلتقي بوفد من عمادة الدراسات العليا بجامعة القدس المفتوحة لتدارس أوجه التعاون في المجال الاجتماعي التنموي
رام الله – إلتقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وطاقم من ذوي الاختصاص في الوزارة مع وفد أكاديمي من جامعة القدس المفتوحة يرأسه د. محمد شاهين عميد الدراسات العليا والبحث العلمي وذلك في مقر وزارة التنمية الإجتماعية برام الله، حيث أتى اللقاء لتدارس أوجه التعاون فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي التنموي وسبل تحقيق تكاملية في الأدوار بين الوزارة والجامعة لتطوير سياسات التدريب والبرامج الإرشادية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية لخريجي الدراسات العليا. الوزير مجدلاني أطلع الوفد الضيف على طبيعة التحولات التي تشهدها وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجية عملها والمتمثلة بالتحول من الدور الإغاثي إلى الدور التنموي، موضحا أن تدخلات الوزارة إتسعت لتكون أوسع من تقديم مساعدات مالية فقط للفئات الفقيرة والمهمشة ولتشمل معالجة مسببات الفقر من كل جوانبه عبر تحديد مختلف احتياجات الأسرة والعمل على توفيرها، ومن بينها السكن والتعليم والصحة والحرية الفردية والشعور بالأمن وتمكين الواقع الاقتصادي، وهو ما يجعل من فئات أخرى كالمسنين والنساء والأطفال والمعنفين وغيرها من الفئات، منخرطة بشكل كامل ضمن منهجية تلقي الخدمات التي تقدمها الوزراة. وأضاف مجدلاني بأن نظام عمل الوزارة الجديد أتى ترجمة لتوجهات الحكومة بتبني إستراتيجية محاربة الفقر متعدد الأبعاد بهدف إرساء نظام حماية إجتماعي فعال ودينامكي ومتجاوب مع الهزات الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل وفق آليات مهنية واضحة من شأنها أن تسهل تحقيق الشراكة مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية لتطوير نظام الحماية الإجتماعي وتوسيع شبكة المساهمين في تقديم الخدمات والمساعدات لمحتاجيها. في هذا الإطار أشار وزير التنمية الإجتماعية إلى أهمية اللقاء مع عمادة الدراسات العليا بجامعة القدس المفتوحة في ظل رؤية الوزارة الجديدة التي تقتضي وبشكل ملح الدمج بين النظري والعملي فيما يتعلق بقطاع الحماية الإجتماعية والباحثين فيه، لما له من دور في تطوير قطاع الخدمة الإجتماعية بمختلف إختصاصاته والرفع من كفاءة العاملين والمختصين والباحثين في المجال عبر الدمج بين المهارات الأكاديمية والميدانية أثناء دراستهم وعملهم، مؤكدا جاهزية كافة المراكز المتخصصة التي تعمل تحت إشراف ومتابعة الوزارة لإستقبال طلبة الجامعة لتلقي التدريب العملي الميداني. من جانبه قال د. محمد شاهين عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة إن اللقاء يخدم المسار الأكاديمي في الجامعة والمسار المهني للوزارة وذلك من خلال دراسة سبل المزاوجة بين المسارين أثناء إعداد طلبة الدراسات العليا المتخصصين في المجال وصقل قدراتهم وامكانياتهم المهنية بما يلائم إحتياجات قطاع الخدمة الاجتماعية، مبينا أن الجامعة لديها 20 برنامج دراسات عليا، من بينها برنامجي دكتوراة فتحت أبوابهما للباحثين، حيث تركز الجامعة على إختصاصات التربية والتعليم والإرشاد المهني والتربوي والخدمة الاجتماعية في إطار إيجاد تخصصات تحاكي إحتياجات المجتمع الفلسطيني. شاهين تحدث أيضا عن الفرص المتاحة لتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة التنمية الإجتماعية، حيث أشار إلى إمكانية العمل على تطوير مهارات العاملين والمرشدين الميدانيين في الوزارة وكذلك صقل قدرات الباحثين في الجامعة من خلال الخروج ببرنامج مشترك يلائم بين الأكاديمي والعملي عند أصحاب الإختصاص، ويعزز تبني المفاهيم المتعلقة بمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وممارستها عمليا، مؤكدا ضرورة الذهاب نحو هذه المنهجية خاصة وأن عالم الخدمة الإجتماعية والدعم والتمكين أصبح ذي إختصاصية عالية ويستدعي سداد الفجوة بين النظري والعملي، وتعزيز الجانب البحثي والدراسات التي تتناول الظواهر الإجتماعية الجديدة بشكل تخصصي دقيق. في ختام اللقاء تم الإتفاق على عقد ورشة عمل مكثفة بين الطرفين لصياغة مذكرة تفاهم تُترجم إلى خطة عمل مشتركة تحقق تكاملية في الأدوار لتطوير العمل الاجتماعي التنموي وتأهيل الباحثين للعمل وفق ضرورات وخصوصيات الميدان والواقع الفلسطيني، وتوجيه عملية البحث العلمي في المجال نحو دراسات تعالج الظواهر والأزمات الاجتماعية للإستفادة منها في تطوير نظام الحماية الإجتماعي.
التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون لتنفيذ مشروع " تقديم خدمات رعاية الطفل من خلال التعاونيات لدعم الفرص الاقتصادية للمرأة "
التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون لتنفيذ مشروع " تقديم خدمات رعاية الطفل من خلال التعاونيات لدعم الفرص الاقتصادية للمرأة " رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تولي الحكومة اهتماماً كبيراً في الاستثمار بالطفولة خاصة الطفولة المبكرة حيث تعمل وزارة التنمية بالتعاون مع الشركاء على توسيع الانشطة والتدخلات التي تسهم بتوفير البيئة الآمنة للأطفال ودعم الفرص الاقتصادية للنساء." جاء ذلك خلال لقائه ممثلة منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية فريدا خان وممثلة شركة جينس مجدولين قرش والمستشار د. علي الشعار حيث بحث الأطراف آليات التعاون المشترك لتنفيذ مشروع " تقديم خدمات رعاية الطفل من خلال التعاونيات لدعم الفرص الاقتصادية للمرأة " والممول من منظمة العمل الدولية ILO. وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي يحقق عدداً من الأهداف أبرزها توفير جمعية مختصة تقوم بإنشاء حضانات لتوفير بيئة آمنة للاطفال وتمكين المرأة من خلال خلق فرص العمل للنساء اضافة إلى تخفيف العبء المادي لدى الاسر فيما يتعلق برسوم التحاق الاطفال في الحضانات . وعلى صعيد عمل الوزارة في مجال الطفولة المبكرة تابع د. مجدلاني " بلغ عدد الحضانات المرخصة من قبل الوزارة حتى 2022 273 حضانة اضافة ل 180 حضانة اخرى تم ترخيصها منذ بداية 2023 كما أطلعت الوزارة مشرفات دور الحضانات في المحافظات على الدليل التدريبي للعاملات في دور الحضانات وتمضي الوزارة بخطوات تحضيرية لاطلاق منصة قدراتي للكشف المبكر عن الاعاقة وتأخر النمو لدى الأطفال." وأضاف تقوم الوزارة بتنفيذ (مشروع تعزيز الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة) بالشراكة مع الجامعات ويتم العمل على تطوير منهاج يستهدف العاملين في دور الحضانة ورياض الأطفال كما شكر منظمة العمل الدولية على دعمها المتواصل لبرامج الوزارة وفئاتها المستهدفة خاصة في مجال الطفولة المبكرة وتحسين ظروف العمل للنساء. بدورها قالت خان " تود منظمة العمل الدولية إنشاء تعاونية كنموذج لتوفير رعاية الأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة ، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الفلسطيني ، والتي يمكن أن تكون بمثابة نموذج للآخرين لتكرارها مؤكدة على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية لتوفير كافة أشكال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم وخبير تجنيد الأموال وإدارة المشاريع ابتسام الحصري ومدير دائرة الطفولة المبكرة ديما الطويل ومدير البرامج لدى ILO رشا الشرفا ومنسق مشاريع النوع الاجتماعي مهند شلبي .
مكافحة الفساد تنظم برنامجاً توعوياً بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة في وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله/ نظمت هيئة مكافحة الفساد،أمس، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، لقاءً توعوياً لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة بالتعاون مع دائرة التدريب في الوزارة، افتتح اللقاء الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية خالد طميزي مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني. في حين أكدت لينا بدوي مدير دائرة التدريب على أهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية التي من شأنها رفع وعي الموظف بمواضيع الشفافية والنزاهة والحوكمة. بدوره رحب مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان بالحضور، وأكد على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في جميع مؤسسات الدولة، موضحاً أهمية هذا البرنامج التوعوي في تعزيز القدرات المعرفية والمهارات المرتبطة بتطبيق أسس ومعايير النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد لدى كوادر وموظفي المؤسسات العامة، انسجاماً مع رؤية الهيئة ورسالتها، مع توسيع قاعدة الشراكة المهنية والواعية والمؤثرة بما يخدم تعزيز تدابير الوقاية وقيم ومبادئ النزاهة في تقديم الخدمات للجمهور والمجتمع بشكل عام. والجدير بالذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج التوعوي التدريبي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد، ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً.
د. مجدلاني الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة
رام الله/ ناقش وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وطاقم منظمة العمل الدولية الذي ترأسته ممثلة المنظمة في فلسطين فريدا خان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدون والمدراء العامون. أوضح الوزير على أن الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي مثل فئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف لكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية. وشكر الوزير المنظمة مثنيا ً على جهودهم ودعمهم الفني المستمر للوزارة مؤكداً على أهمية العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في عكس التوجهات الجديدة للوزارة في عملها لتقوية نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين المبني على السجل الوطني الاجتماعي. بدورها أكدت فريدا خان على مواصلة التعاون والشراكة من أجل النهوض بالقطاع الاجتماعي وترسيخ نهج الحقوق. بدورها قالت مديرة البرامج في المنظمة رشا الشرفا " نعتز بالشراكة مع وزارة التنمية ونسعى من أجل ترسيخ مفهوم العمل اللائق مؤكدة على اعتزازها باصرار الوزير د. مجدلاني على طرح نهج جديد للحماية الاجتماعية من أجل دعم صمود المواطن في مواجهة الظروف." كما ناقش الطرفان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة الذي يهدف إلى التضامن مع الفئات التي تعاني من أعلى مستويات الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والقدرة المحدودة في الاعتماد على الذات.
تنمية القدس تسلم أدوات منزلية للأسر الفقيرة في شرق القدس
القدس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع جمعية قرة العيون عدداً من الأدوات المنزلية للأسر الفقيرة في منطقةً شرق القدس. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم شكر جمعية قرة العيون على دعمهم وإسنادهم للأسر الفقيرة مؤكداً على مواصلة التعاون من أجل توفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة. وسلم أبو مقدم نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني شهادة تقدير لجمعية قرة العيون على خدمتهم ومساعدتهم للأسر الفقيرة والمهمشة في محافظة القدس.
مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون
رام الله/ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام جبهة النضال الشعبي، ووزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أهمية العلاقات الفلسطينية الصينية والصداقة بين البلدين، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشدداً على تطوير هذه العلاقة بما يخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. جاء ذلك خلال لقاءه السفير الصيني تسنغ جيشن في مكتبه في رام الله ، بحضور عضوا المكتب السياسي تغريد كشك، ومحمد علوش، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية، كما بحث اللقاء الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدم شرحاً مفصلاً للسفير الصيني عن الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها تشكل عقبة رئيسة في وجه تحقيق السلام في المنطقة. كما تناول الاجتماع لقاء الأمناء العامين في القاهرة الذي دعا له الرئيس محمود عباس في مصر، والنتائج التي تمخضت لفتح آفاق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. بدوره أكد السفير الصيني على دعم الصين الثابت للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مجدداً دعم الصين الشعبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، وتحقيق الوحدة الوطنية.
التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف يعقدان ورشة حول الدروس المستفادة من مشروع " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أهمية مشروع المساعدات النقدية الممول من اليونيسف لدعم الأطفال ضمن الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام(2021)، والمتضررة من الصدمات الخارجية. وقال" أن هذا المشروع حقق تقدماً كبيراً على مستوى تعزيز مكانة الأطفال بالأسرة والاهتمام بهم، من حيث تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والتعليم والصحة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من جانب، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية ليكون مستجيب للصدمات الخارجية وجعلها أكثر مرونة واستجابة لها من جانب آخر." جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف وأوكسفام لعرض الدروس المستفادة من مشروع المساعدات النقدية لأطفال غزة وتبادل الخبرات. أوضح د. مجدلاني أن هذا المشروع هو النموذج الأمثل للشراكة الحقيقية بين الوزارة واليونيسيف وذلك في الدمج بين المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل نزيه وشفاف أثناء تنفيذ البرنامج من اختيار الأسر المستفيدة من قاعدة بيانات الوزارة وفق معايير خاصة متفق عليها بين الطرفين، وضمان وصول المساعدة للمستحقين مع وجود المراقبة والتقييم لتنفيذ المشروع بطريقة سليمة تعزز لدى الشركاء الاستمرارية والتوسع مع الوزارة لبرامج مستقبلية. ودعا مجدلاني للأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه التجربة لتطوير المشروع الجديد وتعميمها على كافة الشركاء الآخرين، خاصة في ظل الصدمات المتكررة التي يعيشها أبناء شعبنا. وثمن جهود منظمة اليونيسف الداعمة لجهود الوزارة في توفير المساعدات للأطفال وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لهم"، مؤكداً على أن التعاون بين الوزارة واليونيسف أصيل ومستمر داعياً إلى استمرار الدعم للبرنامج لفترات أخرى إضافة للعمل على تنفيذ مشاريع أخرى مماثلة تستهدف الأطفال. بدورها قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لوتشيا إلمي "نعمل بكل جهودنا وبالتعاون مع الوزارة لدعم العائلات وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات للأطفال ونشعر بالسعادة لما حققه المشروع حيث مكن العائلات من توفير احتياجات أطفالهم والتي تم قياس أثره من خلال المتابعة مع بعض الأسر المستفيدة." وشكرت ألمي وزير التنمية د. أحمد مجدلاني على جهوده المتواصلة لتوفير الخدمات للأطفال والأسر الفلسطينية مثنيةً على جهود مرشدي الوزارة الذين ساهموا بإيصال المساعدات لمستحقيها. قدم الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي عرضاً مفصلاً حول المشروع والدروس المستفادة من البرنامج المشترك وأثنى على نجاح البرنامج وما حققه من أثر على تحسين الأوضاع المعيشية للأطفال وأسرهم في المحافظات الجنوبية وذلك بفضل تناسق وتناغم الجهود والشراكة العميقة بين اليونيسيف من جهة ووزارة التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
التنمية الاجتماعية وتطوع للأمل تختتمان مشروع " الرعاية المنزلية لكبار السن في محافظة القدس"
القدس/ تحت رعاية وبمشاركة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية تطوع للأمل خلال حفل أقيم صباح اليوم في جامعة القدس مشروع " الرعاية المنزلية لكبار السن" في محافظة القدس والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع جمعية تطوع للأمل والممول من جامعة الدول العربية حيث استهدف المشروع كبار السن في محافظة القدس من المرضى وغير القادرين على رعاية انفسهم هذا وشارك في الحفل كل من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية د.هيفاء أبو غزالة والمطران عطاالله حنا ونائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام ونائب رئيس جامعة القدس د. حسن الدويك وعدد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة. وفي كلمة الوزارة التي ألقاها وكيل الوزارة أ. عاصم خميس نيابةً عن وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " تولي الوزارة اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية المنزلية لكبار السن وذلك لإبقائهم ضمن أسرهم ومجتمعهم المحلي والحد قدر الامكان من توجههم الى المؤسسات الايوائية." و أكد خميس على أهمية المشروع وأثره الكبير في تحسن ظروف كبار السن ورعايتهم والحد من توجههم للمؤسسات الايوائية حيث تم توفير خدمات الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والمرافقة الشخصية وال تمريض والرعاية الصحية ل 30 من كبار السن في القدس. وتابع " نحن بحاجة ماسة للتوسع في مشاريع الرعاية المنزلية كونها تمثل تدخل رئيسي في برنامج حماية ورعاية كبار السن وضمان الاستدامة لهذه الخدمة الحيوية والهامة." وثمن الوكيل دور الجامعة العربية ودعمهما المتواصل للوزارة قائلا " نتطلع الى استمرار تمويل الجامعة العربية لبرامج الرعاية المنزلية خلال العام القادم وغيرها من برامج وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية كما شكر جمعية تطوع للأمل على دورها الرائع والمميز في تنفيذ المشروع ونتمنى لهم مزيد من التقدم . بدورها أكدت هيفاء أبو غزالة على أهمية المشروع الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن مشيره إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية على صعيد توفير خدمات الحماية والرعاية المنزلية لكبار السن بما يضمن بقائهم في كنف أسرهم. وأثنت أبو غزالة على جهود وزير التنمية د. أحمد مجدلاني وطاقم عمل الوزارة على جهودهم لمتابعة نجاح المشروع كما شكرت جمعية تطوع للأمل على جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع الذي ساهم بتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية لعدد من كبار السن في محافظة القدس والتي تسهم في تحقيق الحماية وتعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس. المطران حنا خلال كلمته أكد على الوحدة الفلسطينية في مواجهة آلة البطش الاسرائيلية والتي تساهم بشكل جلي بتعزيز الصمود والثبات على الأرض مثنياً على أهمية المشروع وجهود منفذيه. بدورها استعرضت رئيس جمعية تطوع للأمل سلفيا أبو لبن أبرز محطات المشروع الذي استطاع أن يوفر الرعاية المنزلية لكبار السن اضافة لتوفير الاحتياجات لهم، منوهة إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز وبناء قدرات الاسر من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الرعاية والمساندة الانسانية اضافة لدور الجمعية في التوعية ونشر ثقافة التطوع. هذا وسبق الحفل عدد من الزيارة التي قام بها الوزير د. مجدلاني إلى مقر بلدية أبو ديس ورئاسة جامعة القدس حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة. واطلع مجدلاني الشركاء على نهج عمل الوزارة الاستراتيجي من أجل مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية". مشيراً إلى أن ذلك النهج يصب هدف الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين في وجه الهجمة الاسرائيلية الشرسة لمصادرة الاراضي وتهجير السكان من مدينة القدس موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تقوم بمواجهة هذه الهجمة حيث توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لدعم صمود المواطنين منوهاً إلى أن هذه المرحلة هي من أصعب المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية نظرا لتعنت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي لا تقبل بحل الدولتين وتعمل على تقويض دور الحكومة الفلسطينية وشارك الوزير خلال زيارته كل من وكيل الوزاة عاصم خميس والوكلاء المساعدون خلود عبد الخالق وخالد اطميزي ومدير عام الادارة العامة لكبار السن غانم عمر ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم ومدير عام تنمية أريحا هنادي براهمة ومدير مركز بيت الأجداد لرعاية كبار السن حمدي حلبية.
التنمية تنظم ورشة عمل حول "اختيار مدراء الحالة في المديريات"
رام الله / افتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. عاصم خميس ورشة العمل الخاصة باختيار مدراء الحالة في مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نظمتها الادارة العامة لإدارة الحالة وبمشاركة وحدة البنك الدولي. وكيل الوزارة أكد على أهمية الورشة التي تساهم في بناء قدرات الطواقم المهنية ونقل المعارف والخبرات حيث بدأت المرحلة التحضيرية الثانية قبل اطلاق نظام إدارة الحالة المتوقع اطلاقه خلال أيلول القادم لهذا العام. بدوره تحدث مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة د. خليل طنوس حول أهمية نظام إدارة الحالة في المساهمة بتوفير كافة خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستفيدية. وتخلل الورشة عرضاً قدمه راشد العطاونة حول نموذج اختيار مدراء الحالة الذي تضمن تعريف للمهارات التي تتوفر بمدير إدارة الحالة ، كما بحثت الورشة نموذج التقييم والذي سيتم تنفيذه وتسليمه للباحثين نهاية الشهر الحالي. بدوره أثنى نائب مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة عواد أبو حدايد على أهمية التدريب.
التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تعمل وفقاً لرؤيتها على بناء شبكة أمان قائمة على الاحتياجات من خلال توفير مزايا نقدية موجهة للفقراء أو الذين يعيشون في فقر مدقع بناء على معادلة الاستحقاق PMTF وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال برنامج الوزارة الجديد السجل الاجتماعي وادارة الحالة." جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ممثلي منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا و كاريس ريد والخبير طارق الحج حيث بحث الطرفان عدداً من سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين ذلك باستخدام السجل الوطني الاجتماعي ذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة. وتابع الوزير "سيتم تقديم تدخلات تتناسب مع حالة واحتياجات الأفراد في الاسرة وسيتم التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات من خلال برنامج التمكين الاقتصادي لتعزيز الإنعاش الاقتصادي وتخريج المستفيدين والاستدامة المالية للبرنامج." وأوضح ان الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي مثل فئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف للكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية. وأثنى د. مجدلاني على جهود منظمة العمل الدولية تعاونها الدائم مع الوزراة وجاهزيتها لتقديم الدعم الفني الذي يساعدنا في تطوير عمل الوزارة وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين. بدوره استعرض الخبير طارق الحج الدراسة التي أعدتها منظمة العمل بالتعاون مع وزارة التنمية والجهاز المركزي للاحصاء حول خيارات توفير المساعدة الاجتماعية باستخدام السجل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية انطلاقاً من النهج المبني على الحقوق.
التنمية والخارجية تبحثان مع مؤسسات المجتمع المدني " تقرير بروتوكول بيع الأطفال في البغاء والمواد الإباحية"
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية ورشة عمل حول " تقرير بروتوكول بيع الأطفال في البغاء والمواد الإباحية" و استهدفت الورشة مؤسسات المجتمع المدني وافتتح الورشة مدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم موضحاً أهمية التقرير على المستوى الوطني تمهيداً لتقديمه للجنة حقوق الطفل الدولية للأمم المتحدة وتحدثت الأستاذة خديجة زهران من الهيئة المستقلة عن دورها في المشاورات الوطنية والمساندة في عملية إعداد وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البروتوكول. بدورها قدمت الاستاذة علا جاموس عرضاً لمواد البروتوكول والمفاهيم المصنفة الواردة من لجنة حقوق الطفل وعرض القرم مصادر جمع المعلومات وآلية الإعداد للتقرير وكيفية تصنيف البيانات وتعزيز التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما استعرضت العميد وفاء معمر عرضاً حول إدارة شرطة حماية الأسرة والأحداث في قضايا البروتوكول والإجراءات والتدخلات التي تقوم بها الشرطة. وقدم الأستاذ ثائر خليل /رئيس نيابة الأحداث عرضاً حول قضايا الخطر المحدق على الاطفال والقضايا ذات الخطورة العالية وآليات التدخل والإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية هذه الحالات. ويسرت الهيئة المستقلة المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني وتم جمع الملاحظات والمقترحات وسيتم عرضها على الفريق الوطني لمناقشتها والاستفادة منها في تقرير دولة فلسطين. وشارك في الورشة الفريق الوطني المشكل لأغراض إعداد التقرير ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية ورعاية الاطفال ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف وإنقاذ الطفل.
بعد نجاحات باهرة في دول الخليج العربي جائزة عمار تفتح أبوابها للمشاركين من كافة دول الوطن العربي
أعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة عن فتح باب المشاركة والتسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السابع محلياً و الأول عربياً والتي ستقام في جميع دول الوطن العربي للمواطنين والمقيمين كافة، حيث أقيمت الجائزة في ست نسخ سابقة بدأت نسختها الأولى في عام 2014 على مستوى المملكة العربية السعودية و حازت على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز كأفضل مبادرة للعمل التطوعي والتي من خلالها تأسست جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة وهي الجمعية الأولى في العالم المعنية بالموهوبين من ذوي الإعاقة، ثم أكملت الجائزة مسيرتها حتى عام 2020 حيث أقيمت بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا (كوفيد19) عبر منصات التواصل الاجتماعي متحدية بذلك الجائحة ولتكمل بعد ذلك المسيرة منطلقة نحو دول الخليج العربي في عامي 2021 و 2022 محققة نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة. وتعتبر الجائزة طريقاً لأولئك الذين ينتظرون الفرصة لإبراز مواهبهم وتسخير افكارهم لدعم ذوي الموهبة من ذوي الإعاقة ومن أهداف هذه الجائزة إبراز الدور الريادي للملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي في دعم ذوي الإعاقة وأصحاب الأفكار التي تساهم في تنمية المجتمع بالإضافة إلى تفعيل مساهمة القطاع الثالث (القطاع الغير ربحي) في عملية التنمية الاجتماعية. الجدير بالذكر أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات المسار الأول وهو مسار ذوي الإعاقة حيث يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات تأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي: للمركز الأول (100,000) ريال سعودي المركز الثاني (50,000) ريال سعودي المركز الثالث (30,000) ريال سعودي المسار الثاني مخصص لكافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار (25,000) ريال سعودي. المسار الثالث وهو مسار القطاع غير الربحي تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة وجائزة هذا المسار قدرها (50,000) ريال سعودي كما أن المشاركة والتسجيل في جائزة عمار متاح لكافة المواطنين والمقيمين في دول الوطن العربي ويتم من خلال الرابط التالي www.ammar.sa ، علماً بأن التسجيل ينتهي في تاريخ 29 آب 2023 م الموافق 13 صفر 1445ه . حيث أن الجائزة ستنطلق هذا العام من السعودية ثم الإمارات و مصر و الأردن وتونس و المغرب، وسيتم استضافة أفضل المشاركين في الجائزة من الدول العربية الأخرى في أقرب دولة لهم من الدول المذكورة. وتتكون لجنة التحكيم من أبرز النجوم في عدد من المجالات من مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلى مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس الذي يعد رمزاً لتحدي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
مجدلاني الحكومة والشعب يشكلون جبهة واحدة في مواجهة العدوان ومحاولات اشعال فتيل الفتنة
خلال زيارته إلى مخيم جنين جنين / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " باشرت طواقم مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين منذ اليوم الأول للعدوان على مخيم جنين عملها بحصر الأضرار التي طالت الأسر والعائلات في المخيم وذلك من أجل توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية إضافة لتقديم خدمات الارشاد النفسي والاجتماعي للأسر في المخيم." جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية د.مجدلاني صباح اليوم أحوال الأسر في مخيم جنين و ذلك ضمن الزيارة التي ترأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن إلى المخيم لتفقد أحول الأسر في المخيم بعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على المخيم والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى اضافة للعديد من الأضرار الجسيمة على صعيد البنية التحتية. وأكد على أهمية الزيارة التي تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع في المخيم وحصر الاضرار ذلك في اطار عمل الوزارة الهادف إلى لدعم صمود الاسر في مواجهة آلة البطش الاسرائيلية وتعزيز السلم الاهلي والاستقرار في المحافظة معلقاً ان الحكومة والشعب يشكلون جبهة واحدة في مواجهة العدوان وكل الادعاءات التي تهدف الى اشعال فتيل الفتنة وخلق حالة من الفوضى والصراع هي باطلة. وحث الوزير خلال لقائه موظفو التنمية على مواصلة العمل من أجل توفير خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الاغاثية والإنسانية لافتاً إلى أهمية تكثيف العمل على جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي الموجه للأطفال والنساء وكل الفئات العمرية من أجل دعم صمود السكان في المخيم والتخفيف من آثار العدوان مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية بالغة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي بالتوازي مع عملية إعادة الاعمار وإعادة البنية التحتية للمخيم. كما أشاد الوزير خلال ذيارته إلى جمعية بيت المسنين الخيرية بالدور الريادي للجمعية ومثيلاتها في المحافظة مؤكدا على الشراكة الحقيقية مع الجمعيات الخيرية التي تدعم جهود الحكومة بتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. وتابع الوزير " حرصت الحكومة الفلسطينية على توفير خدمات الحماية الاجتماعية والصحية والتعليم نظرا لأهمية هذه القطاعات وذلك رغم الأزمة المالية والتحديات التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة لعدم توفير الدعم الدولي والاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة. واستعرض الوزير ابرز التغيرات الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة على صعيد تحزيم الاستهداف للمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة اضافة لبرنامج المساعدات النقدية واوضح الوزير أن وزارة التنمية نعزف هذه الفترة على مراجعة وتصويب نظام المساعدات النقدية، وقريبا سيكون لدينا أنظمة خاصة أحدها للأشخاص ذوي الاعاقة والآخر لكبار السن اضافة الى CTP، حيث يساهم تحزيم / تخصيص هذه البرامج في وصول المساعدات النقدية إلى أفراد هذه الفئات على قاعدة الحقوق وهذا يدعم مشروع قانون وزارة التنمية الإجتماعية أيضاً. مشيرا إلى ان إستراتيجية التنمية الاجتماعية للأعوام ( 2024-2029 ) تعمل على الإستهداف المباشر لحاجة الشباب على وجه الخصوص، والبرامج الخدماتية للفئات المهمشمة والضعيفة، كما هو بكافة الإستراتيجيات القطاعية. سبق ذلك لقاء جمع وزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الحكومة د. محمد اشتيه وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في دار المحافظة قبل التحرك للبدء في زيارة مخيم جنين. وشارك الوزير في زياته كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي د. تمام خضر ومدير عام تنمية جنين رائد نزال.
مجدلاني على المجتمع الدولي النظر الى القضية الفلسطينية بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي النظر الى القضية الفلسطينية وتحديداً قضايا القدس والمناطق المهمشة بما فيها مناطق ( ج) بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال دون شعوب العالم. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان: "الديموغرافيا بين الصمود والتنمية"، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في البيرة. قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " نعمل في وزارة من أجل دعم صمود المواطنين الفلسطينيين في المناطق المهددة والمناطق (ج) ذلك من خلال الوصول للمواطنين بالأراضي المهددة فلدينا مكاتب ومديريات بمناطق (ج) تعمل على تقديم كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعي حتى لا نترك المواطنين في مواجهة الظروف الصعبة لوحدهم." وتابع " نواصل العمل على رفع مستوى التنسيق ودعم مؤسسة التمكين الاقتصادي وتعزيز استهدافها في هذه المناطق، وطلب الدعم العربي والدولي لهذه المؤسسة، علماً اننا حصلنا على قرار بدعم مؤسسة التعاون الاسلامي لتمكين الشباب والنساء في المناطق المهمشة، ونسعى الى توسيع استهدافها." واوضح الوزير أن وزارة التنمية نعزف هذه الفترة على مراجعة وتصويب نظام المساعدات النقدية، وقريبا سيكون لدينا أنظمة خاصة أحدها للأشخاص ذوي الاعاقة والآخر لكبار السن اضافة الى CTP، حيث تحزيم / تخصيص هذه البرامج ستساعد على وصول المساعدات النقدية إلى أفراد هذه الفئات على قاعدة الحقوق وهذا يدعم مشروع قانون وزارة التنمية الإجتماعية أيضاً. مشيرا إلى ان إستراتيجية التنمية الاجتماعية للأعوام ( 2024-2029 ) إستهداف مباشر لحاجة الشباب على وجه الخصوص، وبرامج خدماتية للفئات المهمشمة والضعيفة، كما هو بكافة الإستراتيجيات القطاعية. ونوه الوزير إلى أنه على ضوء بيانات وزارة التنمية الاجتماعية فإن أبناء هذه المناطق يعانون من ظروف إجتماعية صعبة منها ظاهرة تسرب المدارس وظاهرة الفقر والتهميش والعنف والإهمال اضافة لمعاناة الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن لعدم التأهيل والرعاية والحماية المطلوبة وعدم ترخيص العديد من المؤسسات العاملة في المجال الإجتماعي وكذلك تحدي العمل في المستوطنات وتحديداً النساء والفتيات اللواتي يتعرضن معظمهن الى العنف والتهميش والتحرش الجنسي وأحيانا الإعتداء داخل المستوطنات.
التنمية ومؤسسة وافا تعلنان عن بدء صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة بقيمة 6 مليون و 939 الف و 216 شيكل غدا الخميس
رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة صباح يوم الخميس الموافق 6/7/2023 والتي تستهدف 5000 يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، حيث تبلغ قيمة الدفعة 6 مليون و 939 الف و 216 شيكل. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الخميس. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة وافا على هواتفهم. وأكد الطرفان على أهمية البرنامج والذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للجمعية الكويتية وللكويت أميراً وشعباً على المساعدات الإنسانية وعلى دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود مؤسسة “وافا” ممثلة بمديرها محيسن العطاونه، والتي تساهم في تمكين الأسر الفلسطينية في الجوانب الصحية والاقتصادية، لتعزيز صمود الأسر في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان بسبب الحصار الاسرائيلي الخانق للقطاع. كما وطالب الوزير مؤسسة وافا العمل من أجل توفير المساعدات للأسر في مدينة القدس والضفة الغربية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم صمودهم في ظل اعتداءات المستوطنين والعدوان المستمر من الاحتلال الاسرائيلي .
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بشأن دور الحضانة في منطقة كفر عقب
رام الله/ تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على حماية ورعاية الأطفال تحديداً في سن الطفولة المبكرة، وعلى ضوء متابعة الوزارة ومديرية التنمية في القدس لبعض دور الحضانة، فإن الوزارة قامت باغلاق ثلاث دور حضانة في منطقة كفر عقب بقرار من معالي الوزير الدكتور أحمد مجدلاني، لعدم مطابقتها شروط الأمان والسلامة العامة، وهي ذات الاسماء التالية: "البيت الثاني، زينة ونحول، والبينا". لذا نناشد كافة المواطنين بعدم التعامل مع هذه الحضانات، لمخالفاتها شروط الأمان والصحة والسلامة التي تنص عليها لائحة دور الحضانة رقم ١١ لسنة ٢٠١١، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائكم. كما وننوه إلى جميع المواطنين في كافة محافظات الوطن، بضرورة التأكد من تسجيل الأطفال لدى حضانات مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة قانوناً عن ترخيص دور الحضانة. انتهى
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص صرف مستحقات المستفيدين
رام الله/ صرح وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين، وأكد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية أمنت نسبة مساهمتها في هذه الدفعة، ولكن حالت بعض الإجراءات الفنية المرتبطة بفحص وتدقيق البيانات من قبل الشركاء دون صرفها قبل العيد، مع العلم بأن الوزارة سعت جاهدة لصرف الدفعة قبل عيد الأضحى لتأمين احتياجات الأسر الفقيرة، وهو ما سيتم فور انتهاء عملية التدقيق مباشرة بعد عطلة العيد. وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها بالوقت المحدد تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، لتوفير الحياة والعيش الكريم لهم. وفيما يخص صرف الدفعة السابعة والأخيرة من منحة البنك الدولي، أكد مجدلاني على أن هذه المنحة وما سبقها من ستة دفعات تستهدف الأسر الفقيرة والمسجلة ضمن قوائم الوزارة والتي ليس لديها دخل، وأوضح أن صرف المنحة سيتم بعد عطلة العيد، عند استكمال الإجراءات الفنية. وقال مجدلاني: "إن الوزارة تأسف لتأخر صرف المخصصات، مؤكداً على حرص الوزارة الدائم على تنفيذ الدفعات في موعدها وفق قواعد الشفافية المعمول بها".
تنمية القدس و قرة العيون تسلمان اثاث منزلي لعدد من الأسر المستفيدة
القدس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس وجمعية قرة العيون أثاثاً منزلياً لعدد من الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية، وتأتي هذه التدخلات ضمن حملة بيتي جميل وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم أكد على أهمية الشراكة مع جمعية قرة العيون التي تسعى دائما إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في محافظة القدس، وشكر المؤسسة على دعمها المتواصل، وتنسيقها الدائم مع وزارة التنمية الاجتماعية. وقال أبو مقدم ان شراكة وزارة التنمية بكافة مديرياتها مع كل الشركاء تشكل نهجا متكاملاً يبدأ من التفكير والتخطيط والتنفيذ ومن ثم التقييم، مؤكدأ الحرص على التعاون المشترك مع كافة الشركاء في القدس لدعم صمود المواطن المقدسي. ومن جانبها أشارت مدير عام جمعية قرة العيون إن ما تقدمه الجمعية بالتعاون مع تنمية القدس اليوم يأتي لتوفير الحماية والرعاية للمواطن الفلسطيني المستحق والأكثر احتياجا، وإن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا دعم صمود المواطن الفلسطيني خاصة في محافظة القدس.
التنمية تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد
رام الله / أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030)، بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا". وحضر حفل الاطلاق، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب د. طارق النابلسي وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، والفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد. وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل الاطلاق، الذي عقد بمدينة رام الله، إن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني. وأضاف أن "هذه الخطوة الأولى في طريق العمل الاستراتيجي المهني في مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية". وأكد مجدلاني، أن بإمكان فلسطين التفوق عالمياً في تبني المفاهيم المبنية على الحقوق والبعيدة عن الشفقة والإحسان. وأشار إلى أن العمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، جاء ترجمة للعديد من قرارات الحكومة الفلسطينية التي تلخصت بالحاجة الماسة إلى تأسيس دليل للفقر يتلاءم والواقع الفلسطيني، وترجمة واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، إذ إن فلسطين لا تعاني من الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال، إضافة إلى دمج مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد في السياسات الفلسطينية، والعمل على إعداد خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بمختلف صوره وأبعاده، بما يتوافق ومعايير التخطيط في فلسطين. وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة عقدت لقاء تشاوريا بين الفريق الوطني والشركاء (جامعة الدول العربية والإسكوا)، لرسم خارطة الطريق لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وأجرت محاكاة بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبين الاسكوا، للخروج بإحصائيات حديثة تعكس مؤشرات الفقر استنادا إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة في فلسطين لعام 2017. وتابع، أن الوزارة أعدت الأوراق الخلفية بالتعاون بين معهد ماس والفريق الوطني والاسكوا، والتي تعكس أبعاد الفقر السبعة، والتي شكلت اللبنة الاساسية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية. وأردف مجدلاني، أن الاستراتيجية ستأسس للعمل المستقبلي المهني والفعال، والتي تنسجم مع التوجهات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، القائمة على اعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء شعبنا الفلسطيني. بدورها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، إن هذه الاسترتتيجية هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة. وبينت أن الاستراتيجية تشكل انطلاقة لتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة لخدمة المواطن الفلسطيني، بما ينعكس إيجابا على حياته اليومية، ويعزز من الجهود الفلسطينية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بفاعلية على الأرض. ولفتت ابو غزالة إلى أنه سيتم غدا وضع خطة عمل محددة بمواعيد، بما يحقق أهداف هذه الاستراتيجية الهامة، لا سيما تخفيض نسب الفقر المتعدد الأبعاد إلى 50% عما هو عليه الآن لتصبح النسبة 12% بحلول عام 2030. وذكرت أن الاستراتيجية حددت هذه النسبة في ضوء مجموعة من الأهداف والغايات القطاعية الفرعية، التي اعتمدت في الأساس على أبعاد الفقر ومؤشراته الواردة في التقرير الفلسطيني للفقر المتعدد الأبعاد عام 2017، والذي يشمل الفقر النقدي، والعمل، والتعليم والصحة وظروف السكن، والوصول للخدمات والحرية الشخصية. وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة تكاملية مع أجندة السياسات الوطنية للقطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والعمل والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والأمن والثقافة وغيرها مع ارتباطها بالسياسة الرامية إلى تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وبما يدعم تنفيذ فلسطين للالتزامات الدولية. وشددت على أن الاستراتيجية تشكل وثيقة وطنية مميزة، حيث أخذت البعد العربي والدولي، والمواءمة بين المؤشرات المختلفة، لتأخذ في الاعتبار الخصوصية الشديدة لدولة فلسطين ووضعها الاستثنائي بين دول العالم. بدورها أثنت رولا دشتي الأمين التنفيذيً للإسكوا على جهود وزارة التنمية الاجتماعية والفريق الوطني القائم على اعداد الاستراتيجية موضحتاً انه وفقاً للاستراتيجية سوف يتم العمل على مكافحة الفقر وفقا للأبعاد السبعة التي تم اعتمادها في الاستراتيجية، هذا واستعرض الدكتور رابه مرار أبرز محاور الاستراتيجية وأبعاده السبعة وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (210) التي عقدها يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.
مجدلاني يلتقي المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك
مجدلاني يلتقي المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك
التنمية ونقابة أطباء الأسنان توقعان مذكرة تفاهم لتوفير العلاج للأسر المستفيدة
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نقيب أطباء الأسنان د.بسام نوباني سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الخدمات العلاجية للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة هذا ووقع وكيل الوزارة عاصم خميس ونقيب أطباء الأسنان د. بسام نوباني مذكرة تفاهم تهدف إلى نظم العلاقة في مجال تقديم العلاجات الوقائية التحفظية لأبناء الفئات الفقيرة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفان صباح اليوم في مقر نقابة أطباء الأسنان بمدينة رام الله بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية د. تمام خضر. قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على سد فجوة الفقر من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذلك لدعم وإسناد أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة." وتابع " تتطلع الوزارة لتطوير التفاهمات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والنفسية وغيرها من الخدمات التي تساعد في الحفاظ على حقوق الأسر وتلبية احتياجاتهم وذلك في اطار السعي المتواصل لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ." مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي". ونوه إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء. ولفت د. مجدلاني إلى أن الوزارة انتهت من إجراء المسح للأسر المستفيدة ذلك وفقاً للاستمارة الجديدة التي تم تصميمها وفقا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد حيث انجزت الوزارة السجل الوطني الاجتماعي الذي يعتبر أرضية للسجل الاجتماعي الوطني ونظام التحويل الوطني الذي ستعمل به الوزارة وفقا لمنهجية ادارة الحالة. بدوره قال النقيب د. بسام النوباني " نتتطلع للمزيد من التعاون والشراكة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة كل في محافظته انطلاقا من الدور الاجتماعي والمهني للنقابة." واكد النوباني مواصلة التعاون والشراكة مع وزارة التنمية باعتبارها مسؤول قطاع الحماية الاجتماعية لخدمة الاسر الفقيرة والمهمشة. جدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تقضي بتوفير المساعدات العلاجية الوقائية التحفظية لأبناء الأسر الفقيرة بحيث يضمن حصر الأشخاص المحتاجين لهذه الخدمة في نطاق عمل المديريات.
تنمية بيت لحم تبحث مع خبراء الشرطة الاوروبية احتياجات قطاع الأحداث ومع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء
بيت لحم / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش مع خبراء من الشرطة الاوروبية سبل التعاون المشترك من اجل فحص أبرز احتياجات قطاع الطفولة من أجل تعزيز الشراكة مع الحكومة الفلسطينية من خلال برنامج سيادة القانون وذلك بمشاركة مرشد الأحداث يوسف جبرين. واكدت الأطرش على أهمية استقراء هذه الاحتياجات من خلال مرشدي الميدان في مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية. سبق ذلك لقاءً مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بحثت خلاله الأطرش مع رئيس الهيئة عمار الدويك والشركاء المشاركين في اللقاء مسألة تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء، خاصة النساء، لوزارة الصحة. وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيس، ممثلون عن وزارات الصحة وشؤون المرأة والنيابة العامة والشرطة القضائية وممثل عن مؤسسة "خود وأعطي" الخيرية المعنية بتغطية ديون الفقراء ممن عليهم أوامر قضائية بالحبس بسبب تلك الديون (الغارمين). واتفق المجتمعون على ضرورة حل المشكلة التي تطال مسجلين المستفيدين من خدمات وزارة التنمية بمن في ذلك نساء لتفادي خطر الحبس بسبب الديوان المتراكمة عليهم لوزارة الصحة والناتجة عن تلقيهم العلاج. وقد أكدوا على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن واتفق الحاضرون على عدد من التوصيات للآلية الواجب اعمالها لضمان حصول الفقراء وخاصة النساء على خدمة الرعاية الصحية حيث سيتم رفعها لمجلس الوزراء والجهات المعنية ليتم اعتمادها والبدء في تنفيذها. وشكر الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة جميع المشاركين لتفاعلهم مع هذه المسألة الهامة وعلى ابداء الاهتمام بإيجاد حل بأسرع وقت بما يجنب الفئات الأكثر فقراً أية ملاحقات قضائية على خلفية تلقيهم خدمات الرعاية الصحية. يذكر أن الهيئة قد وثقت صدور العديد من أوامر الحبس عن دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية بناءً على طلب الجهات الرسمية وذلك بسبب ديون بسيطة مستحقة على مواطنين بما في ذلك نساء ناتجة بالأساس عن تلقيهم خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات وزارة الصحة وعدد كبير ممن صدرت بحقهم أوامر الحبس هم حالات اجتماعية مسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
التنمية وجمعية الإرادة يطلقان دعوة للمشاركة في "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ان الوزارة تسعى إلى توطيد ومأسسة علاقة مميزة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة كونها الجمعية الأولى على مستوى العالم التي تعنى وتقدم الخدمات لفئة الموهوبين من الاشخاص ذوي الاعاقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع رئيس جمعية الإرادة ومؤسس جائزة عمار د. عمار بوقس صباح اليوم عبر تقنية الزوم حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة خاصة فيما يتعلق بمشاركة الموهوبين من ذوي الاعاقة في المسابقة التي تسعى إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والمدير العام للإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج. وقال الوزير " نؤمن كوزارة تنمية اجتماعية بأن ذوي الاعاقة لديهم القدرات والإمكانيات العالية للوصول الى ما يبغون، ان توفرت لهم الفرص اللازمة لذلك، وهذا الذي يقع على عاتقنا." وتابع " نسعى من مبدأ الشراكة معكم الى دعم الموهوبين من الأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين في كافة المجالات وصولا الى عملية تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا." وأوضح الوزير ان الوزارة هي المظلة للحماية الاجتماعية في فلسطين، حيث تستهدف في برامجها الفئات المهمشة والضعيفة من خلال تقديم مساعدات نقدية دورية، عينية، تأمين صحي، تأهيل مهني وحماية ورعاية وهي تولي اهتماماً كبيراً بتقديم رزمة خدمات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغت نسبتهم 2.1 من اجمالي السكان، حيث تقدم عديد خدمات التأهيل والرعاية والتمكين والحماية وفق الإمكانيات المتاحة. بدوره أكد د. بوقس ان جمعية الإرادة تسعى إلى صناعة جيل مبدع من ذوي الإعاقة من خلال البحث عن الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة داخل المملكة العربية السعودية وكل البلدان العربية الشقيقة وتقديم الدعم الكامل لهم ليصبحوا نماذج مضيئة مؤكدين للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر لا إعاقة جسد. وجدد الطرفان الدعوة للأشخاص ذوي الاعاقة الموهوبين في فلسطين من أجل التسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بالموسم السابع 2023 بالمملكة العربية السعودية ذلك عبر الموقع الالكتروني www.ammar.sa
د. مجدلاني والمستشار أبو شرار يبحثان آليات تسديد ديون الغارمات والغارمين
رام الله- اتفق وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ورئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، على تشكيل فريق قانوني وفني مشترك من الجانبين للبحث في آليات تسديد ديون الغارمات والغارمين في دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية. جاء ذلك لدى اجتماعهما، اليوم الأربعاء، في مقر مجلس القضاء الأعلى، وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس القاضي أحمد ولد علي. وتطرق الاجتماع إلى الثغرات التشريعية في قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، والتي تتيح صدور أوامر حبس على مبالغ بسيطة، وعلى مواطنين مسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية كحالات اجتماعية. واتفق المستشار أبو شرار والدكتور مجدلاني على متابعة هده الحالات من قبل الفريق الفني المشترك لتقوم وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها بتسديد الملفات التنفيذية عن المواطنين المدرجين في قاعدة بيانات الوزارة وصدر بحقهم أوامر حبس على مبالغ تقل عن 3000 شيكل، وفق معايير محددة معتمدة. وناقش الاجتماع أهمية زيادة مرشدي حماية الطفولة في المحاكم وبناء قدراتهم وعدد من القضايا المتعلقة بعدالة الأحداث.
التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة
رام الله / ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي آليات وضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة في مجالات السجل الاجتماعي الوطني والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية والمتابعة والتقييم وادارة الحالة و التمكين الاقتصادي وذلك خلال الورشة التي عقدها الطرفان صباح اليوم بفندق السيزر في رام الله، والتي تستمر لمدة يومين متتاليين. هذا وافتتح الورشة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والمدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر حيث أكد الوزير على أن العلاقة بين الوزارة و برنامج الغذاء العالمي علاقة استراتيجية حيث قدم البرنامج الدعم المادي والفني للوزارة خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو التنمية الشاملة والتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الاخرى بالاضافة للدعم الغذائي الذي يقدم للأسر الفقيرة والمهمشة. لافتاً لأهمية الورشة والتي تعتبر فرصة من أجل تعزيز وتكثيف التعاون بين الجهتين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأبناء شعبنا ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة بتعزيز الأمن الغذائي لهم. وقال مجدلاني " نسعى باستمرار لعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير رؤية مشتركة بين الطرفين والتي ستساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين والوقوف على التحديات التي واجهت الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية والتعلم من الدروس السابقة للوصول الى اهدافنا المرجوة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة." وتابع " نستطيع تحقيق ذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية وتحديد آفق التعاون بيننا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهنا في فلسطين من ازمات مالية وشح في التمويل." بدوره قال عبد الجابر " عملنا بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لسنوات عديدية واليوم نواصل تعزيز علاقتنا طويلة الأمد واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتحقيق الامن الغذائي لهم." وتابع " ان أهم أشكال التعاون هي توفير القسائم الغذائية لحوالي 180 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي والمسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة كما دعمنا المشاريع التي تساعد الأفراد الأشد حاجة على ان يصبحو أكثر قدرة عى الصمود في مواجهة التحديات واكتساب المهارات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل." يذكر ان الورشة ستناقش المجالات الهامة التي تعمل عليها الوزارة وهي السجل الاجتماعي الوطني، البرنامج الوطني للتحويلات النقدية المتابعة والتقييم، ادارة الحالة والتمكين الاقتصادي وسيتم العمل من خلال مجموعات على وضع خطط عملية وتنفيذية بين الطرفين في مجالات الاستهداف وتحليل البيانات ونظم الانذار المبكر و برامج نظم المعلومات (GIS)، الشكاوى والتغذية الراجعة، المتابعة والتقييم (M&E) والمشاريع الانتاجية والتمكين الاقتصادي.
وفد فلسطيني يشارك في المنتدى العربي الثاني من اجل المساواه المنعقد في بيروت
رام الله - بيروت / ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وفدين من وزارتيّ التنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة للمشاركة في المنتدى العربي من اجل المساواه الذي يعقد في بيروت يومي ٦و٧ حزيران في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا، وبدعم ورعاية الاسكوا . وفي اطار وبرنامج المنتدى تم ادارة جلسة النقاش الاولى بعنوان التطورات الاجتماعيه والاقتصاديه على الصعيدين العالمي والاقليمي : ازمات متقاطعه حيث شارك مجموعة من الخبراء الدوليين والوزراء و كان احد المتحدثين الرئيسيين وزير التنمية د. مجدلاني حيث استعرض الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين حيث مشيراً الى تراجع الدعم الدولي بشكل حاد . ونوه إلى تراجع الدعم حيث أن نسبة الدعم الدولي والعربي كانت تصل إل ٢ مليار حتى عام ٢٠١٥ في حين ان حجم المساعدات اليوم لا يصل الى ٢% منها. وفي السياق ذاته تحدث مجدلاني عن تداعيات السياسات الاسرائيلية وانعكاساتها على الامن الغذائي والتغذوي والاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه، كما اشار الى امعان الاحتلال بسرقة الاراضي وسيطرتها عليها حيث يسيطر الاحتلال على حوالي ٦٢% من اراضي الضفه الغربية، كما تحدث عن سرقة الاحتلال للمياه الجوفيه وحرمان الفلسطينيين منها، ففي حين ان نصيب المستوطن من استهلاك المياه يبلغ ١٣ لتر يوميا فان نصيب الفرد الفلسطيني ٢ لتر . واوضح أن ممارسة الاحتلال اجراءات تعسفيه تتمثل في منع صيادي الاسماك من الدخول مسافة ١٣ ميل بحري حسب الاتفاقيه والسماح لهم بدخول مسافة ستة اميال فقط ،و منع الاحتلال لاهالي قطاع غزه من استغلال ثلث الاراضي الزراعيه والتي كانت محل استغلال وبشكل خاص بزراعة الورود وتصديرها اضافة إلى تصدى الاحتلال لمحاولات تجميع مياه الامطار ومنعهم من حفر الآبار الجوفيه . ما فيما يتعلق بالاوضاع الاجتماعية فقد لفت الى جهود دولة فلسطين وبشكل خاص وزارة التنميه الاجتماعيه في التصدي لمشكلة الفقر مستعرضا بداية ارتفاع نسب الفقر والبطاله وارتفاعها وبشكل خاص في قطاع غزه والجهود التي تبذل من اجل التصدي لذلك عبر منظومه من السياسات والاستراتجيات كاستراتيجية الفقر متعدد الابعاد وخطة الحكومه واجندة الساسات الوطنيه المتمثله في تعزيز الصمود وتحسين الخدمات بالاضافه الى التنميه بالعناقيد . بدوره تحدث عن رؤيته بعلاقة الامن الغذائي والتغذوي باللامساواه وكيفية الى المساواه بشكل ولونسبي من خلال اصلاح السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه بما يشمل اعطاء فرص عمل للنساء والشباب وتمكينهم وتمكين الفئات الفقيره والمهمشه كي لا يبقى احدا خلف الركب. واكد على ضرورة اصلاح نظم الانتاج الزراعي عبر التوسع في الزراعه العموديه واستخدام الاساليب الحديثه بالري ومكننة واتمتة نظم الزراعه وتحسين وتطوير الانتاج الزراعي وزيادة وتحسين وتطوير البذور وزيادة الجهود التنسيقيه للتصدي للكوارث والازمات وخاصه في مجالي الحمايه الاجتماعيه والزراعه. وفي الختام شكر الوزير الاسكوا على الدعم الذي تقدمه لدولة فلسطين في المجال الاجتماعي او باقي المجالات الاخرى مبديا الاستعداد التام للتعاون وحشد كل الامكانيات والجهود من أجل مزيد من الامن الغذائي والتغذوي وبما يحقق حمايه وعداله اجتماعيه لشعوبنا العربيه وبشكل خاص لشعبنا الفلسطيني الذي يرزخ تحت نير الاحتلال.
التنمية الاجتماعية تتسلم قافلة مساعدات انسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجاري توزيعها في غزة
رام الله / تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية قافلة المساعدات الانسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر القوات المسلحة الأردنية والتي تشمل 17 ألف و400 كغم من لحوم الأضاحي وذلك بتبرع من "تكية أم علي- الأردن" وجاري توزيعها على الفئات الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة. وقد صرح وزير التنمية د. أحمد مجدلاني انه تم التنسيق و التواصل مع سعادة السفير الاردني و الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل تقديم المساعدات لفلسطين ونحن في دولة فلسطين نعتز بعلاقة بلدينا التوأم كما نعبر عن امتناننا لهذه المساهمة التي كسرت الحصار الجائر على قطاع غزة." وأكد الوزير على أن هذه المساهمة سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف عن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة. كما توجه مجدلاني بالشكر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وسفارة المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين وكذلك لتكية أم علي- الأردن على مساهمتهم وجهودهم المتواصلة لضمان وصول القافلة وتوزيعها للأسر الفقيرة والمهمشة في القطاع.
القرم دولة فلسطين تولي اهتماما بالغا لحماية حقوق الاطفال
خلال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل رام الله أكد مدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم أن دولة فلسطين تولي اهتماما بالغا لحماية حقوق الاطفال بما في ذلك قضايا الحماية من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال. جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل عبر المنصة الرقمية والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالسفيرة د. هيفاء أبو غزالة وبمشاركة واسعة من وزراء الشؤون الاجتماعية العربية والمنظمات العاملة في قطاع الطفولة. وقال القرم " تم تطوير نظام التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال من العنف، وإنشاء شبكات حماية الطفولة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، برئاسة مرشدي حماية الطفولة، كون مهمة الحماية منوطة بهؤلاء المرشدين بموجب قانون الطفل الفلسطيني. وصدر قرار بقانون بشأن حماية الاحداث الفلسطيني رقم 4 لعام 2016، الذي عالج موضوع الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف." وتابع "طورت فلسطين مبادئ توجيهية للوسطاء المجتمعيين بهدف تجنيب الاطفال الدخول بنظام العدالة الرسمي، وتم اعتماد مجموعة من الوسطاء وتم بناء قدراتهم بما يضمن الممارسات الفضلى لصالح الاطفال." منوهاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه أطفالنا تتمثل في وجود الإحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما عرقلة حياة الأطفال وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات التي تشكل خطراً بدنياً ونفسياً على رفاههم.
مجدلاني : على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها الهادفة إلى تقويض دور السلطة
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي بممارسة الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها الهادفة إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية، وانهاء حل الدولتين مؤكداً أن الأزمة المالية تحتاج إلى حل سريع لتفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بعد عصر اليوم في مقر الوزارة و بحث خلاله مع ممثلة اليونيسف لوتشيا المي وممثل برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام وممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان سبل التعاون المشترك من أجل حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية " برنامج التحويلات النقدية" وذلك بمشاركة مدير عام التخطيط وتنسيق المساعدات منال أبو رمضان ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة. ووضع د. مجدلاني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية والأزمة المالية الحالية للسلطة، كما دعا الشركاء إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود من أجل توفير التمويل اللازم لكافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج التحويلات النقدية من أجل مواجهة القيود المالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل ميزانية الطوارئ الحالية. وقدم الوزير تحليلا اجتماعيا واقتصاديا للوضع في فلسطين بما في ذلك الفئات المستفيدة من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. هذا وبحث الشركاء إجراء تحليل الحيز المالي ووضع السيناريوهات والخيارات لبرنامج التحويلات النقدية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية وحماية الملكية الوطنية وتعزيز النظام من خلال توفير الخدمات عبر برامج موجهة للفئات من كبار السن وذوي الاعاقة والأسر التي تضم النساء والاطفال والمشمولة في السجل الوطني الاجتماعي. هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من أجل دراسة السناريوهات المختلفة والتحرك السريع باتجاه الحلول.
التنمية تنظم يوم تطوعي للنظافة
رام الله / نظمت الإدارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي في وزارة التنمية صباح اليوم نشاط تطوعي تحت عنوان "اليوم التطوعي للنظافة" وذلك بالتعاون مع بلدية رام الله وبالتنسيق مع عدة من الوزارات في مجمع الوزارات. افتتح النشاط مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية أشرف البرغوثي بمشاركة موظفو وزارة التنمية الاجتماعية مؤكداً على أهمية الفعالية التي تحقق المظهر اللائق والحضاري في مجمع الوزارات والانعكاس الايجابي على الموظفين انفسهم والزوار والمراجعين والمؤسسات الشريكة. مدير دائرة المجتمع المحلي حنان المصري قالت " تم التنسيق للفعالية مع عدد من الوزارات وبلدية رام الله وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التطوعية والتوعوية الهادفة لتنمية العمل التطوعي والنهوض بواقع الخدمات.
التنمية وإنقاذ الطفل واليونيسف يبحثون آخر مستجدات العمل لمأسسة عمل المجلس الوطني للطفل
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني مع ممثلي مؤسسة اليونيسف وانقاذ الطفل والخبير في مجال الطفولة رفعت قسيس آخر مستجدات العمل من أجل مأسسة المجلس الوطني للطفل والذي تم وضع نظامه في العام 2017 استنادا إلى قانون الطفل الفلسطيني وذلك بمشاركة الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية خلود عبد الخالق. واكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل عمل المجلس ومأسسته كونه يشكل رافعة مهمة في مجال الطفولة وذلك استناداً الى اتفاقية حقوق الطفل الدولية وقرارات جامعة الدول العربية. وطالب الوزير ممثلي المؤسسات الشريكة بضرورة توفير كافة أشكال الدعم من اجل تفعيل دور المجلس. واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد خدمات الحماية والرعاية المقدمة للأطفال مؤكداً على حرص الوزارة توفير كافة خدمات الرعاية والحماية للأطفال، وتابع مجدلاني " أنه يجري العمل بالتعاون مع الشركاء من أجل إعداد التقريرين الرسميين لدولة فلسطين بروتوكول منع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأطفال. وشكر مجدلاني الشركاء في مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف على الدعم والمساندة لتفعيل ومأسسة المجلس مؤكداً على مواصلة العمل من أجل توفير كافة الخدمات التي تحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
التنمية تفتتح تدريب حول "نظام إدارة الحالة والسجل الاجتماعي"
افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية تدريبا خاصا بإدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي . الدكتور زياد فرج مدير وحدة ادارة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية أكد على أهمية التدريب وبناء قدرات الطواقم وتوحيد المفاهيم كما قدم عرضا عن مكونات ادارة الحالة وشرحا لمنهجيتها. بدوره قدم السيد خليل طنوس مدير عام ادارة حالة عرضا عن تأسيس الادارة العامة لادارة الحالة والدوائر التى تعمل بها والمهام المطلوبة من خلال التواصل مع مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكدا على اهمية اختيار مدراء الحالة وفقا لمعايير المهنية والمؤهلات المطلوبة. من جانبه رحب السيد احمد ابو ضلفة منسق المشروع في المحافظات الجنوبية بالحضور مؤكدا على ان هذا التدريب هو جزء من استراتيجية البرنامج ببناء قدرات طواقم الوزارة والعاملين فيها لضمان التنفيذ السليم للمشروع وفقا لمنهجية ادارة الحالة تنفيذا لتعليمات معالي الوزير الدكتور احمد مجدلاني بالانتقال من الاغاثة الى التنمية ومن الاحتياج الى الإنتاج . ويستمرالتدريب ثلاثة أيام ويستهدف الادارات العامة للوزارة ومدراء المديريات ونواب المدراء والموجهين المهنيين علما ان التدريب هو جزء من سلسلة تدريبات ستعقد لطواقم الوزارة في المحافظات الجنوبية اسوة بالمحافظاتةالشمالية.
خميس نسعى من أجل توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للمستفيدين
جنين / تفقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون المديريات في المحافظات الشمالية خالد اطميزي مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين ومكتب فرعي يعبد وذلك للاطلاع على آخر مستجدات العمل . واكد خميس ان الوزارة من خلال السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الابعاد تسعى إلى نقل الأسر المستفيدة من حالة العوز نحو الانتاج والاندماج بعجلة التنمية كذلك توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة. كما تفقد خميس واطميزي مركز رعاية وتأهيل الفتيات حيث بحث الرؤية الجديدة للمركز وخطة التشغيل وتاتي هذه الزيارة في سياق متابعة عمل المديريات والتحديات والمقترحات لتطوير العمل التنموي.
تنمية جنين ومؤسسة أنيرا تنظمان تدريباً ضمن مشروع " المرأة تستطيع"
جنين / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين بالشراكة مع مؤسسة أنيرا الدورة التدريبية الثانية والتي تأتي ضمن مشروع "المرأة تستطيع" الذي يهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة الأسر التي ترأسها نساء. وافتتح التدريب مدير مؤسسة أنيرا ناصر قادوس مدير مؤسسة مؤكداً على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة الأسر التي ترأسها وتحسين حياتهن من خلال التدريب وتوفير التمويل الأولي لتطوير الأعمال الصغيرة والإرشاد وأنشطة بناء القدرات. وبدوره أشار مدير المؤسسة ناصر قادوس إلى أن مؤسسة أنيرا تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين النساء ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين مثنياً جهود الوزارة في متابعة المشاريع. يذكر أن المشاريع تنوعت لتشمل مشاريع الثروة الحيوانية والمحلات التجارية والمشاريع الخدماتية وقد بلغ عدد المتدربات 19 متدربة وسيمتد التدريب لمدة خمسة أيام.
التنمية وبلدية يطا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
يطا / بحث الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ونائب رئيس بلدية يطا جميل عوض سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة جاء ذلك خلال زيارة قام بها الأول إلى مقر البلدية بمشاركة مدير عام المديرية أمين أبو شيخة ومدير مركز بلدية يطا المجتمعي عمر محمد. وتناول اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين أبرزها شراء الخدمة الخاصة بالمركز المجتمعي التابع للبلدية ووزارة التنمية الاجتماعية. واكد اطميزي على أهمية الدور المحوري والريادي في تقديم الخدمات للفئات المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج وخدمات وعمل المركز المجتمعي.
مجلس تخطيط القدس يناقش أولوية جديدة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للمستفيدين
القدس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس في قاعة الملجأ الخيري الأرثوذكسي الاجتماع الدوري لمجلس تخطيط الخدمات الاجتماعية ذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص العاملة في محافظة القدس وبحث اللقاء بعض الأولويات الجديدة لضمان استمرار عمل المراكز الايوائية . مدير عام مديرية التنمية عامر أبو مقدم افتتح الاجتماع مرحباً بالحضور كما شكر الأعضاء على جهودهم المتواصلة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المستفيدة مؤكداً على أهمية الاجتماع . أماني قريع مديرة مكتب محافظة القدس لمنطقة شرق القدس أثنت على دور مجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في المحافظة مؤكدة على أهمية الانجازات وفعالية والنجاح الذي حققه المجلس على صعيد الخدمات الاجتماعية لخدمة الفئات المستهدفة من قبل وزاره التنمية الاجتماعية . واستعرضت ابو زياد عضو اللجنة المصغرة في المجلس ومديرة وحدة المشاريع في بلدية العزيزية اهم انجازات مجلس التخطيط واولوية المجلس على صعيد الملجأ الخيري واهم التغيرات التي حدثت للماجأ . وفي خلال الاجتماع تم فتح باب النقاش لاختيار اولوية جديده للمحافظة وتم الاتفاق على توفير طاقة شمسية للمؤسسات الايوائية وترميم مجموعة من البيوت للقضايا الاجتماعية
تنمية القدس تختتم فعاليات يوم الطفل الفلسطيني
رام الله / اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس ممثلة بقسم حماية الطفولة بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فعاليات يوم الطفل الفلسطيني في المحافظة حيث نظمت يوم فرح ومرح استهدف أطفال مدرسة جمعية جيل الأمل / العيزريه من خلال استضافة المهرج عمر الطيب الذي قدم عدد من الفقرات الترفيهية وعرضاً مسرحياً. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم قال " تأتي الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الشركاء بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني من أجل تخفيف الضغط النفسي الذي يعيشه الأطفال بسبب الممارسات الاسرائيلية ضد الأطفال وتقدم مدير المديرية عامر ابو مقدم بالشكر للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال لرعايتها النشاط .
مجدلاني والسفير التونسي يبحثان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية
رام الله / أطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني سفير تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى تقويض مكانة السلطة الفلسطينية والتي تؤثر بشكل جوهري على عملية التنمية المستدامة في فلسطين. جاء ذلك خلال لقاء جمع مجدلاني بالسفير التونسي صباح اليوم في رام الله وذلك بمشاركة وكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك ، وقد أطلع الوزير مجدلاني السفير التونسي على آخر المستجدات على صعيد عمل الوزارة مشيراً إلى أن ممارسات الاسرائيلية ضد النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة تساهم في تقويض عمل الوزارة نحو التنمية المستدامة. وقال الوزير " ندرك أن قضية فلسطين تتأصل في الوعي الوطني لدى قيادة وشعب تونس الشقيق لذلك نحن حريصون على الحوار الذي يشكل الاساس بين الاشقاء". وتابع مجدلاني " ان السبب الرئيس للفقر في فلسطين هو الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد البشر والحجر والذي يتمثل بمصادرة الأراضي والثروة المائية ومنع السيطرة على الموارد الطبيعية، فلا يمكن مكافحة الفقر من خلال الاستمرار في الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات بل نحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر بطرق مختلفة وهي النهج التنموي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة الانتاج". واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد وذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية واعتماد سبعة أبعاد للفقر من أجل احتساب الفقر واعداد السجل الوطني الاجتماعي واعتماد منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني لحل مشكلات الأسر الفقيرة. بدوره أطلع السفير التونسي الوزير على آخر مستجدات الأوضاع في تونس مشددًا على حرص الرئيس التونسي على حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات. وأعرب السفير التونسي، عن تقدير الرئيس سعيد والشعب التونسي للشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة السيد الرئيس محمود عباس مؤكداً على دعم الشعب التونسي لفلسطين وشعبها حتى نيل حقوقه وحريته. هذا وجدد السفير الدعوة الرسمية للوزير من أجل زيارة الجمهورية التونسية وذلك لتجديد التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين الطرفين.
التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المؤتمر الاقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة
رام الله / أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على ان دولة فلسطين تحرص على حماية الاطفال من أي نشاط يؤدي إلى اشراكهم في النزاعات المسلحة خاصة للأطفال الذين تعرضوا مسبقا للاعتقال من قبل الاحتلال الاسرائيلي. جاء ذلك كلمته أمام أعمال المؤتمر الاقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة والذي انطلق صباح اليوم من العاصمة القطرية الدوحة بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية دورة 42 ممثلة بوزيرة التنمية القطرية مريم المسند ومكتب الممثل الخاص للامين العام osrsg- الاطفال والنزاع المسلح ممثل ب فرجينيا غامبا وقطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلاً بالأمين العام المساعد د. هيفاء أبو غزالة. هذا وشارك خميس بأعمال المؤتمر عبر تقنية الزوم ذلك نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني كما شارك في أعمال المؤتمر مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم. وقال خميس" يسعى الاحتلال الاسرائيلي في محاولة دائمة ومستمرة إلى عرقلة حياة الطفل الفلسطيني حيث يستهدفهم من خلال عمليات الاعتقال ومضايقة الأطفال وتعريضهم للعنف والتهديدات اضافة لغزو عقولهم ومحاولة تجنيدهم لغرض عمل الطفل لصالح أجهزتهم الأمنية وارغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة مقابل الافراج عنهم." وتابع "بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ العام 2015 وحتى العام 2022 أكثر من 7500 طفل، ويبلغ عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال حالياً 170 طفل تعرضوا لكافة أشكال الانتهاكات والتعذيب داخل السجون الاسرائيلية." ودعا الوكيل إلى ضمان مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل أمام المحاكم الدولية، اضافة لدعم وزارة التنمية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المتعلقة بالحماية والرعاية والتأهيل لتضمن للأطفال حقوقهم أسوةً بأطفال العالم وتوفر لهم البيئة الحامية والراعية والتنموية. كما طالب بدعم المنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية التي تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل اضافة لتوفير الدعم والمساندة والمشاركة لمؤتمر الطفل الفلسطيني الذي تستضيفه المملكة الأردنية خلال الفترة القادمة.
التنمية والشركاء يناقشون مسودة التقرير شبه النهائية لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة
رام الله / أكد مدير عام الإدارة العامة لطفولة محمد القرم على اهمية عقد المشاورات الوطنية للتقرير الرسمي لدولة فلسطين لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة منوهاً الى الصعوبات والمعيقات والتحديات التي واجهتها وزارة التنمية الاجتماعية والفريق الوطني في الحصول على بيانات تتعلق بموضوع البروتوكول لحساسية هذا النوع من التقارير. جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالمشاورات الوطنية لمسودة التقرير شبه النهائية لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة حيث حضر اللقاء الفريق الوطني لاعداد التقرير ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية اجيت سنجهاي من مكتب الامم المتحدة، قدم كلمة ترحيبية عبر وسائل التواصل الالكتروني مرحبةً بالحضور وأشار الى اهمية العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية في عملية اعداد التقارير بشكل عام . بدروها أوضحت المستشارة القانونية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أ. خديجة زهران طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئة بناءا على مذكرات التفاهم ما بين الهيئة والمؤسسات الحكومية في عملية تيسير اي مشاورات وفتح باب النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني . وعرضت أ.علا جاموس المنهجية التي تم العمل عليها خلال مراحل اعداد التقرير والاطار العام للتقرير والالتزام بالمبادئ التوجيهية في كتابة التقرير ، وتم عرض المحاور التي يتكون منها محتوى التقرير. يذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ا تعمل على مراجعة التقارير والأخذ بملاحظات المؤسسات والعمل على المساهمة في اعداد تقرير الظل.
تنمية نابلس والحركة العالمي تبحثان مع الشركاء "فعالية البرامج الاجتماعية كبدائل لاحتجاز الأطفال"
نابلس/ أكدت مدير عام مديرية التنمية د.تمام خضر على اهمية تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية كبدائل الاحتجاز كونها إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ قانون حماية الأحداث الفلسطيني ذلك من خلال الاتفاقيات التي تم توقعيها بين الوزارة والمؤسسات الشريكة والبلديات. جاء ذلك خلال كلمتها في اللقاء التشاوري مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني بشأن "فعالية البرامج الاجتماعية كبدائل لاحتجاز الأطفال" والذي عقد في مقر فندق الأجنحة الملكية كما رحبت خضر بالحضور ونقلت تحيات معالي وزير التنمية د.أحمد مجدلاني، بالنيابة عن الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية، موضحةً دور الوزارة في تقديم خدمة حماية ورعاية ومتابعة الأطفال في خلاف مع القانون ومشددة على أهمية العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث حسب التدابير الواردة في قانون حماية الأحداث الفلسطيني. بدورها تحدثت المحامية سوسن صلاحات من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول المحاور الأساسية وأهمها الخطوات التحضيرية لتطبيق البرامج المجتمعية مع الأطفال في خلاف مع القانون وتعريف الحضور بمفهوم الطفل في خلاف مع القانون كما ناقشت الحالات التي يعد فيها الطفل في خلاف مع القانون أو معرض للخطر والإطار التشريعي للتدابير البديلة للاحتجاز ومناقشة مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية والمؤسسات ونماذج التحويل( الالتزامات والمسؤوليات تجاه الأطفال المندمجين في البرامج البديلة للاحتجاز. مدير دائرة الإشراف المهني في مديرية التنمية حنان جاموس أوضحت أهمية المأسسة التي يليها مرحلة المتابعة والتطوير وتدريب المؤسسات لتصبح المفاهيم واضحة وموحدة للجميع. وأشارت جاموس إلى ضرورة العمل على توعية الأهل والمؤسسات التعليمية، مؤكدةً دورهم في توصيل الرسائل التوعوية. وفي الختام دعت خضر لتنظيم ورشة موسعة وعميقة يشارك بها جميع الشركاء والأطراف ذات العلاقة العاملة مع الأحداث. وشارك في اللقاء مرشدو حماية الطفولة في التنمية علاء قادوس، وأسامة مليطات، ورئيس قسم الجمعيات فراس لبادة.
التنمية ومبرة فلسطين توقعان اتفاقية مشروع التغذية المؤسساتية
رام الله –غزة / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية و جمعية مبرة فلسطين للرعاية_مركز حمد بن جاسم وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اتفاقية مشروع التغذية المؤسساتية الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية حيث يستهدف شريحة من الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والنساء اللاتي يعشن في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة والأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة والذين لا يوجد لهم معيل أو مأوى وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، وغيرهم من الفئات المهمشة. الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي أكد على أهمية المشروع في تقديم المؤسسات الشريكة وجبات الطعام اليومية للفئات المستهدفة والتي هي بحاجة ماسة وملحة إليها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون بها. وأوضح الحافي أن توفير الوجبات يأتي من أجل تحسين مستويات الأمن الغذائي لدى الفئات المستهدفة لاشتمال هذه الوجبات على أصناف متنوعة من المواد الغذائية، والتي تنعكس إيجاباً على الوضع الصحي والتغذوي لهذه الفئات مما يساعد على تحسين المستويات العقلية والمعرفية لهم، مما يساهم في تجويد نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات لهذه الشرائح المهمة في المجتمع. وجرى التوقيع بمشاركة ممثلة منظمة الاغذية العالمي نعومة ومدير البرامج في مكتب الاغذية العالمي في قطاع غزة د.رولا خلف ومفوض عام الوزارة لؤي المدهون ود.رمزي السويركي مسؤل برنامج التغذية المؤسساتية في وزارة التنمية الاجتماعية.
مجدلاني نتطلع للمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الاجتماعي بما يحقق المصلحة الفضلى للأسر
خلال زيارته الى محافظة بيت لحم رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية والتي تساند جهود الحكومة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن ضمن نظام التحويل الوطني . جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير اليوم لعدد من المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية شملت قرى الاطفال sos وجمعية معا للحياة وجمعية الاتحاد النسائي ومدرسة الشروق للمكفوفين ودار رعاية الفتيات حيث شارك في الزيارة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم ورئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات ومدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش . وقال الوزير "نعمل على تعزيز برامج وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال وأسرهم خاصة في المناطق المهمشة ذلك وفقا لمنهج ادارة الحالة والذي اعتمدته الوزارة من أجل حل مشكلات الاسر المستفيدة وتمكينها." وتابع " نتطلع الى الاستفادة من برامج الرعاية البديلة للأطفال التي تحقق الحماية الكاملة للاطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية." سبق ذلك لقاء جمع وزير التنمية د. أحمد مجدلاني و محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل احميد بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة في المحافظة. وأشار الوزير الى أن بيت لحم تتميز بوجود العدد الكبير للمؤسسات والجمعيات الخيرية، منوها إلى أن الوزارة تسير نحو توطين بعض مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية وذلك وفقا للقانون الفلسطيني وبما يحقق المصلحة الفضلى للفئات التي تتلقى الخدمات. واستعرض مجدلاني خطة الوزارة في تحسين وتطوير الخدمات وفق استراتجيتها التنموية الهادفة الى نقل الاسر من حالة الاحتياج نحو الانتاج من خلال اعتماد معادلة الفقر متعدد الابعاد ومنهج ادارة الحالة اضافة لاعداد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني. بدوره اطلع المحافظ حميد الوزير على الواقع العام للمحافظة وطبيعة احتياج المواطنين في بيت لحم نظراً لطبيعة تركيبتها السكانية والجغرافية. وأكد حميد على أهمية التنسيق والتعاون ما بين المحافظة والوزارات بما فيها التنمية الإجتماعية وفق المرسوم الرئاسي لعمل المحافظات لضمان تلبية احتياج المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز السلم الاهلي. واشار المحافظ حميد الى خصوصية بيت لحم وتنوع مؤسسات الرعاية والجمعيات العاملة فيها التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدعم نظراً لاحتياج المواطنين وارتفاع نسبة البطالة. بدورهم اطلع ممثلو المؤسسات التي جرى زيارتها الوزير على تطورات العمل وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المختلفة من النساء والاطفال وذوي الاعاقة وكبار السن، هذا وجدد الوزير التزام الحكومة بدعم جهود الجمعيات الخيرية انطلاقا من دورهم المحوري في دعم جهود الحكومة من خلال الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للاسر والفئات المهمشة كما حث الوزير مرشدي التنمية الاجتماعية خلال تفقده دار رعاية الفتيات على مواصلة العمل من أجل توفير كافة خدمات الحماية والرعاية للفتيات بما يحقق المصلحة الفضلى لهن .
التنمية وأرض الانسان تنظمان تدريب حول " دليل ادارة الحالة للطفل"
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان تدريبا حول " دليل ادارة الحالة للطفل" استهدف مرشدو حماية الطفولة ومدراء الحالة في منطقة وسط الضفة الغربية بدعم من برنامج سواسية المشترك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وقد افتتح التدريب مدير دائرة حماية الطفولة مالك ابو خليل حيث اثنى على الشراكة والتعاون بين وزارة التنمية ومؤسسة ارض الانسان مؤكداً على أهمية التدريبات التي يتم تنفيذها مع مرشدي حماية الطفولة ومدراء الحالة في المديريات حول نظام ادارة الحالة للأطفال ضحايا العنف وذلك لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في العمل مع الحالات وضمان وصول الخدمات لهم. مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة خليل طنوس قال "ان هذا الدليل هو امتداد للدليل العام لادارة الحالة في وزارة التنمية الاجتماعية والذي تم تطويره من قبل البنك الدولي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والفئات المستهدفة ضمن عمل وزارة التنمية الاجتماعية وتسهيل العمل بين طواقم الوزارة." وقد نفّذ التدريب الذي استمر ثلاثة أيام أخصائي الصحة النفسية في مؤسسة أرض الانسان السويسرية شادي جابرحيث تناول فيه مواضيع متعددة حول المبادئ المُوجّهة لإدارة الحالة للطفل، والخطوات التفصيلية لإدارة الحالة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية كما تطرق للإطار القانوني وارتباط إدارة الحالة بنظام التحويل الوطني من قبل مديرة المشروع وفق الدليل التقني لإدارة الحالة الذي تم تطويره في وقت سابق بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. يُذكر أن هذا التدريب هو جزء من ثلاث تدريبات ستنفذها مؤسسة أرض الانسان السويسرية بالتعاون مع الوزارة في شمال الضفة الغربية وجنوبها في الأشهر القادمة والتي تستهدف مرشدو حماية طفولة ومدراء الحالة للعائلة من المناطق المذكورة علاوة على ذلك؛ سيتم عقد تدريبات حول دليل إدارة الحالة للطفل لشبكات حماية الطفولة في المناطق في وقت لاحق.
تنمية بيت لحم تختتم فعاليات يوم الطفل الفلسطيني بفعالية ترفيهية لأصدقاء الشهيد الطفل ريان
بيت لحم / اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم بالتعاون مع الشركاء بشبكة حماية الطفولة فعاليات يوم الطفل الفلسطيني حيث تم تنفيذ نشاط ترفيهي في قرية تقوع قضاء بيت لحم لأصدقاء و زملاء الشهيد الطفل ريان وذلك بحضور ٣٠٠ طفل و طفلة من طلاب المدارس التي تتعرض بشكل دائم للاقتحامات و هاجمات المستوطنين داخل صفوفهم ويهدف الاحتفال للترفيه عن الأطفال والتفريغ النفسي لهم وتخلل النشاط عدداً من الفقرات الترفيهية وعرض مسرحي من قبل مسرح مستر اوك وفي آخر اللقاء تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال المشاركين مديرة عام المديرية سائدة الأطرش شكرت جميع الشركاء وأعضاء شبكة حماية الطفولة و منسقة الشبكة لبنى عيسى و مرشدي الحماية شروق اللحام و يوسف جبرين وجميع المؤسسات التي قدمت مساهمات مادية وعينية ومنهم مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، مؤسسة طفل الحرب ومركز الإرشاد والتدريب للطفل والأسرة وأجنحة الأمل للصدمات النفسية والهلال الأحمر الفلسطيني ومسرح مستر أوك وبلدية تقوع إضافة الى ومديرية التربية والتعليم وجمعية الشبان المسيحية ومؤسسة شروق وهيئة شؤون الأسرى على إنجاحهم هذا النشاط
وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني والسفير البرازيلي لدى دولة فلسطين اليساندرو كاندياز سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين صباح اليوم في رام الله ، بمشاركة الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم. وقد أطلع د. مجدلاني كاندياز على أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد وذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية وانجاز السجل الوطني الاجتماعي اضافة لاعتماد منهج ادارة الحالة لتوفير كافة خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال نظام التحويل الوطني، والتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى نقل الأسر المستفيدة من حالة الاحتياج نحو الانتاج. ورحب الوزير بالمبادرة البرازيلية لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الاجتماعي مؤكداً ان هذا ينبع من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة حيث قال أن البرازيل بلد صديق للشعب الفلسطيني وتربطنا علاقات ثنائية وثيقة." كما توجه الوزير من خلال السفير البرازيلي بدعوة لنظيره البرازيلي من أجل زيارة دولة فلسطين والاطلاع على تجربة وزارة التنمية في تطوير خدمات قطاع الحماية الاجتماعية. بدوره أعرب السفير البرازيلي كاندياز عن سعادته لانجازات وزارة التنمية الفلسطينية مؤكداً على الاستعداد الكامل لجمهورية البرازيل الاتحادية لتطوير التعاون والشراكة مع وزارة التنمية في قطاع الحماية الاجتماعية خاصة وأن البرازيل لديها سياسات قوية في مجال الحماية الاجتماعية وقد قامت بتطوير أليات جديدة في مجالات الحماية الاجتماعية ومن الممكن تبادل الخبرات في ذلك المجال بين البلدين.
مجدلاني يبحث مع وفد من رؤوساء بلديات التشيلي سبل التعاون المشترك
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع وفد من رؤوساء البلديات في جمهورية التشيلي سبل التعاون المشترك في مجال الرعاية الاجتماعية أبرزها السجل الوطني الاجتماعي ومكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وبرامج التأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وبرامج الطفولة المبكرة. جاء ذلك خلال استقباله الوفد في مقر الوزارة صباح اليوم بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدون رولا نزال وخالد اطميزي وخلود عبد الخالق ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك هذا وترأس الوفد الضيف رئيس بلدية ريكوليتا دانيل حذوة. وقال الوزير " نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة بيننا وبينكم وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم ونرى هذا التعاون بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع داعياً الى اعادة تفعيل التوصيات التي خرجت من الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى جمهورية تشيلي في في العام 2015." ودعا الوزير إلى ضرورة المباشرة بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين والتي تحدد سبل التعاون المستقبلي في مجال تقديم الدعم الفني للوزارة و توليد التمويل المشترك من قبل الجالية الفلسطينية في تشيلي. كما أشاد بالعلاقة التاريخية بين تشيلي وفلسطين والمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية مستعرضاً أبرز التطورات حول الوضع السياسي الحالي. وشكر الوزير أعضاء الوفد على جهودهم الحثيثة وتنظيمهم للزيارة التي قام بها وفد من الوزراة في العام 2015 لجمهورية تشيلي للتعرف على نظام الحماية الاجتماعية مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة لتطوير نظام الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين. ووضع الوزير الوفد بصورة التطورات في عمل الوزارة على صعيد بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وللمديريات في الميدان بما يحقق اللامركزية في العمل وانشاء مجالس التخطيط والمشاركة المجتمعية في المحافظات المختلفة كخطوة في هذا المجال والاتجاه نحو اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية. بدوره أكد حذوة عمق العلاقات التشيلية الفلسطينة ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير مشيراً إلة ان الزيارة تاتي في اطار الاطلاع على الأوضاع الفلسطينية لبلورة أطر تعاون مختلفة مع الوزارة والبلديات الفلسطينية.
التنمية والفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد يراجع استراتيجية مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد
عقدت وزارة التنمية اجتماعا برئاسة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني للفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وذلك لمناقشة النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها، جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس . وقد أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أن محاربة الفقر تحتل أهمية عالية ضمن أجندات الحكومة الفلسطينية وسياساتها فقد تم تخصيص جزء كبير من موارد الحكومة الفلسطينية للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال رزمة خدمات الحماية الاجتماعية. وقال الوزير" ان الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على انجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها حيث بدأت بالتحول نحو التنمية الاجتماعية من خلال اعتماد المقاربات الحقوقية والتشاركية والتمكينية وكذلك الاعتماد على المصادر المحلية كما أولت الوزارة منهج إدارة الحالة أهمية من خلال اعتماده لتحديد التدخلات الاجتماعية كما فرضت مساحة اوسع للخدمات الاجتماعية." ونوه مجدلاني إلى انه بعد اعتماد مجلس الوزراء للإستراتجية سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذها ومن ثم سيتم اطلاق الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا، هذا وستقوم كل وزارة بتخصيص جزء من ميزانيتها لتنفيذ الالتزامات المنوطة بها وفقا للاستراتيجية. وشكر الوزير أعضاء الفريق الوطني على تعاونهم وتواصلهم الدائم لانجاز استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي ستساهم في مساعدة ومساندة الحكومة الفلسطينية على محاربة الفقر بمختلف أبعاده. من الجدير بالذكر ان نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية بلغت 29.2% فيما بلغ الفقر الشديد 16.8% ذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
تنمية القدس تنظم رحلة ترفيهية للأطفال
القدس / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس رحلة ترفيهية للأطفال بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وشارك في الرحلة 50 طفلاً من كلا الجنسين من أبناء الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية القدس حيث توجه الأطفال برفقة المرشدين إلى حديقة الاستقلال. رئيس قم الطفولة هنادي الخليلي قالت " تم تنفيذ فعاليات ومسابقات للأطفال داخل الحديقة وبعد ذلك تم اصطحاب الأطفال إلى ترمبولين بهدف رسم الابتسامة على وجوههم ذلك لتخفيف الضغط الذي يعاني منه الاطفال نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الأسر الفلسطينية وخاصة الاطفال ." نفذ قسم الطفولة في مديرية القدس وشكرت الخليلي الداعمين والمساهمين والمشاركين بهذه الفعالية كل من جمعية الهلال الأحمر وشرطة حماية الأسرة والمركز المتنقل من شرطة ضواحي القدس ومحافظة القدس وبرامج الطفولة وإدارة ترامبولين وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا /كابي.
مجدلاني نسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الاعاقة وكبار السن
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على مواصلة العمل مع الشركاء في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية من اجل بناء أرضية حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن في فلسطين وذلك بما يعزز نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام. جاء ذلك في مستهل ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع شركائها لنشر نتائج تقييم البرنامج المشترك لصندوق التنمية المستدامة للأمم المتحدة " أرضية الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين" بمشاركة مدير برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر وممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي وممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان وتهدف هذه الورشة إلى نشر النتائج المتعلقة بالدراسات تم اجراؤها حول أرضية الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الاعاقة وكبار السن مؤكداً على أهمية المشروع الذي ساعد على استخدام الأدلة المبنية على تقييم الاحتياجات في صنع السياسات ووضع الموازنات الخاصة بفئتي ذوي الاعاقة وكبار السن." وتابع " تم العمل على انجاز قاعدة بيانات خاصة بذوي الاعاقة في الضفة الغربية ونحن بحاجة لتوسيع العمل عليها في قطاع غزة وربطها بنظام السجل الوطني وإدارة الحالة التي تمكننا من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئات." وشكر الوزير كل الشركاء في اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية مؤكدا مواصلة العمل المشترك للوصول إلى أرضية حماية اجتماعية شاملة ضمن نهج الحقوق. بدورهم أكدّالشركاء الدوليين على مواصلة العمل مع الوزارة لبناء أرضية شاملة للحماية الاجتماعية وتطوير نظم الحماية التي تغطي كل الفئات الاجتماعية مؤكدين على مواصلة الاستفادة من نتائج الدراسات لتصميم التدخلات الخاصة بذوي الإعاقة وكبار السن. جدير بالذكر انه تم من خلال المشروع رسم خارطة لمقدمي الخدمات الاجتماعية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات التي تساعد على تعزيز الاستجابة للاحتياجات متعددة الأبعاد لهذه الفئات كما ساهم المشروع في بناء قدرات الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة من أجل بناء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية.
تنمية القدس وثمرة خير توفران مواد تموينية وسلات خضار للمؤسسات الايوائية
القدس/ قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع حملة ثمرة خير مجموعة من المواد التموينية وسلات الخضار لعدد من المؤسسات الايوائية شملت كل من المعهد العربي وجمعية جيل الامل والصديق الطيب وجمعية الملجأ الخيري الارثوذكسي. مدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم تحدث حول خطة الوزارة التنموية الهادفة إلى دعم المؤسسات الايوائية التي تشكل الركيزة الأساسية في نظام التحويل لدى الوزارة. وتابع أبو مقدم " المؤسسات الايوائية تقدم العديد من الخدمات النوعية للفئات الفقيرة والمهمشة الغير متوفرة في رزمة خدمات الوزارة لتساند بذلك جهود الوزارة في توفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المستفيدة". وأكد مدير عام المديرية أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية لتوفير احتياجات المؤسسات الايوائية لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات للمستفيدين. وثمن أبو مقدم جهود حملة ثمرة خير ممثلة بمنسقة الحملة بسمة العويوي في توفير احتياجات الاسر الفقيرة والمهمشة واحتياجات المؤسسات الايوائية في كافة محافظات الوطن لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم بأفضل جودة
تنمية القدس تستلم منح جامعة من اللجنة القطرية لأبناء الأسر المستفيدة
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس (177) منحه جامعية "مساعدات مالية للطلبة الجامعيين في كافة الجامعات الفلسطينية للعام الدراسي 2023 تستهدف أبناء الأسر المستفيدة في محافظات القدس وأريحا وبيت لحم وجاء ذلك خلال لقاء أمين سر اللجنة القطرية وأمين عام المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشه بمدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم في مقر اللجنة. مدير عام المديرية أبو مقدم قال " أن اللجنة القطرية من أهم المؤسسات الداعمة لوزارة التنمية الاجتماعية في تبني أبناء الأسر المستفيدة ومساعدتهم على استكمال تعليمهم الجامعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسر الفلسطينية . وثمن أبو مقدم جهود اللجنة القطرية من أجل توفير المنح مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم أبناء القضايا الاجتماعية وتخفف عن كاهل أسرهم.
مجدلاني يلتقي الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء وخاصة الناجيات من العنف من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية. جاء ذلك خلال استقباله ماريز جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة – مكتب فلسطين، وحزام طهبوب مدير البرنامج المشترك " حياة" مناهضة العنف ضد المرأة، في مكتبه اليوم، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلد عبد الخالق ، ومحمد القرم مدير عام الأسرة والطفولة. وأشار مجدلاني إلى أن وزارة التنمية كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين والحكومة الفلسطينية جراء الأزمة المالية. واشاد الوزير بمشروع "حياة" والذي يساهم في تمكين وتطوير قدرات النساء االناجيات من العنف المنبي على النوع الاجتماعي من خلال تدريبهم لبناء قدراتهم ومهاراتهم .
افطار لعدد من جمعيات الصم بحضور الوزير مجدلاني والمستشار بسام سعد صايل
افطار لعدد من جمعيات الصم بحضور الوزير مجدلاني والمستشار بسام سعد صايل … رام الله/ بادر مستشار وزير التنمية الاجتماعية السيد بسام سعد صايل الى تنظيم افطار جماعي على نفقته الخاصة وعن روح والده الشهيد سعد صايل ووالدته لعدد من الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بحضور وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني، وجمعية الصم الخيرية رام الله ومدرسة الهلال الأحمر وهلال القدس للصم ومدير العلاقات العامة في الوزارة السيد عرفات ابوراس وممثلين عن شركة استيميت للخدمات السمعية . ورحب بسام سعد صايل بالوزير مجدلاني وكافة الحضور من الأشخاص الصم من كلا الجنسين .. وأشار إلى أن هذا الإفطار الجماعي هو عن روح القائد الشهيد سعد صايل وزوجته وأفراد عائلته الذين توفاهم الله …. من جانبه عبر وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني عن سعادته بتلك المناسبة ومشاركته تلك الشريحة في هذا الإفطار. وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة وكافة الفئات المهمشة والمحتاجة من أبناء شعبنا الفلسطيني.مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في برامجها الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات في كافة المجالات وتوفير الرعاية والحماية وتعزيز نظام الحوكمة والنهج المبني على الحقوق. من جانبه شكر السيد مصطفى العبيدي وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزير والسيد بسام صايل والادارة العامة للجمعيات ممثلة بالاخ محمد رشيد على هذه الدعوة والمشاركة مع الجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون الصم وأكد على الاستمرار بتلك العلاقة من خلال تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها مع الوزارة الأسبوع الماضي والتي تنص على تقديم الخدمات والأدوات المساعدة للصم من أبناء القضايا الاجتماعية بأسعار رمزية وتغطية بعض التكاليف العلاجية لتلك الفئات بالتنسيق مع الوزارة. وفي نهاية الإفطار قام الدكتور مجدلاني برفقة حسين قراقع ومصطفى العبيدي من شركة استيميت بتوزيع الهدايا الرمزية والعينية على المشاركين في هذا الإفطار.
مجدلاني: مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف قبل حلول عيد الفطر
خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية رام الله / صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف قبل حلول عيد الفطر في كافة المحافظات على حد سواء. ونوه الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان. وأضاف:" نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي. جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم كما استعرض الأعضاء استراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديد لها. واكد الوزير د. مجدلاني على أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء بما يحسن التنسيق بين الجميع كما سيتيح مشاركة البيانات بين الاطراف مؤكداً على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين. وأشار د. مجدلاني إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية منوهاً إلى انه سيتم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين. بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الانتاج. بدورها أكدت ممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي على مواصلة الدعم التقني لاعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.
تنمية القدس و فائض ما لديكم يقدمان رزمة من المساعدات للأسر الفقيرة
القدس/ قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالشراكة مع جمعية فائض ما لديكم رزمة من المساعدات الاجتماعية المتمثلة في طرود غذائية وفرش منزلي وماكنة خياطة لعدد من الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية القدس. عامر ابو مقدم مدير مديرية التنمية الاجتماعية القدس أشار إلى ان المديرية وضمن خطة عملها وانسجامها مع خطة الوزارة تقوم بتوفير مساعدات عينية متمثلة بطرود غذائية للأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تهدف إلى توفير حياه كريمة للأسر والتخفيف عن كاهلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر. كما قدمت مديرية التنمية القدس اثاث منزلي وماكينة خياطة لأحد الأسر التي ترأسها سيدة ضمن خطة وإستراتيجية الوزارة التي تهدف لتمكين الأسر والخروج من حالة الفقر إلى الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الإنتاج رئيس جمعية فائض ما لديكم خالد الحنتولي أكد على استمرارية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة. تنمية القدس وزراعة القدس يوزعان طروداً غذائيا القدس / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس ومديرية زراعة القدس عدداً من الطرود الغذائية لصالح الأسر المسجلة لدى مكتب فرعي الرام . وتأتي هذه المساعدات بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك وقال عامر ابو مقدم مدير مديرية التنمية ان هذه المساعدات ضمن خطة عمل المديرية في شهر رمضان المبارك لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة . وتابع ابو مقدم بان العمل مستمر مع كافة الشركاء لتوفير احتياجات الاسر
تنمية بيت لحم والشبكة الطبية التكافلية تطلقان مبادرة لتقديم الخدمات الطبية للأطفال الأيتام مجاناً
بيت لحم نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم تحت رعاية محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد وبالتعاون مع جمعية خود وأعطي ممثلة بمدير عام الجمعية أ.رائد دويك والجمعية الطبية للأطفال الواعدين ممثلة برئيس الجمعية د. محمد المعطي وبحضور كل من مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام ومفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عمارنة في فندق الشبرد أمسية رمضانية على شرف أسرة الشبكة الطبية التكافلية في بيت لحم، لإطلاق المبادرة التشاركية مع الشبكة الطبية التي تضم 120 طبيب مختص وصيدلي وأخصائي مختبر والتي تهدف الى تأمين العلاج والخدمات الطبية الكاملة لجميع الأطفال الأيتام تحت سن الخامسة عشرة في محافظة بيت لحم بشكل مجاني. هنأ المحافظ في كلمته الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمناسبة أعياد الفصح، وأشاد بهذه المبادرة المهمة التي تخدم فئة مهمشة ومهمة من فئات المجتمع ، كما وشكر جميع القائمين على هذه المباردة من التنمية الاجتماعية وأسرة الشبكة الطبية وجميع الجمعيات المشاركة في هذا الحدث الخيري . نقلت مديرة المديرية سائدة الاطرش تحيات معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني ودعمه لهذه المبادرة، وأكدت أن هذه الشراكة من أهم الأهداف لخدمة الفئات الأقل حظاً، كما أكدت على ضرورة تكثيف هذه الجهود للوصول لخدمة صحية متطورة للأيتام ولتوسيع نطاق هذه الخدمات الطبية لتستهدف أيضاً الفئات المهمشة الأخرى من الأطفال. وأخيراً شكرت الأطرش جميع الحضور والقائمين على هذه المبادرة كما وتوجهت بالشكر لمسؤولي قسم الأيتام في المديرية منال راضي وعمر العروج وفي دوره رحب الدكتور محمد المعطي بالحضور في هذا المبادرة التشاركية ، التي تهدف إلى تأمين الرعاية الصحية للأطفال الايتام الواعدين وأضاف أن فكرة تأسيس الجمعية نشأت انطلاقاً من الوازع والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والمجتمعية تجاه هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني اكد دويك ايضاً على عمل جمعية خوذ واعطي في خدمة الايتام والفئات المهمشة وتوزيع الكفالات عليهم. وفي نهاية اللقاء تم تكريم جميع أعضاء أسرة الشبكة الطبية التكافلية، وذلك تقديراً لهم على هذه المبادرة وعلى مد يد العون وتقديم خدماتهم بشكل مجاني لهذه الفئة التي تحتاج للوقوف بجانبها ومساعدتها بجميع الاشكال.
التنمية واليونيسف وأرض الانسان يطلقون " الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والاساءة والاهمال"
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على ان الوزارة حريصة على تطوير شراكة حقيقية مع كافة الشركاء لتطوير خدمات الحماية والرعاية للأطفال وذلك انطلاقا من الاهتمام البالغ بقضايا الطفولة والمسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير د. مجدلاني صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا المي والممثل القطري لمؤسسة أرض الانسان في الأردن وفلسطين إليزابيث كوسور، حيث أطلق الشركاء "الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والاساءة والاهمال" كما تم استطلاع النسخة المطورة من " دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال" ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزاراء لاعتماده والمصادقة عليه. وأكد د. مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف ومؤسسة أرض الانسان مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف وكل الشركاء العاملين في قطاع الطفولة لافتاً إلى أهمية الدليل الذي يسهم في تعزيز وتحسين نظام حماية الطفل في فلسطين كما يهدف نظام التحويل الى تسهيل الوصول إلى الخدمات الشاملة لجميع الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وسوء المعاملة، إضافة الى الاستثمار في الخدمات والإمكانيات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويوفر الحماية والرعاية. وتابع الوزير " عملت الوزارة بالشراكة مع الفريق الوطني على إعداد خطة شاملة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل حول تقرير دولة فلسطين حول الاتفاقية كما انهت الوزارة اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، مشيرا ً إلى انه سيتم البدء باعداد تقرير دولة فلسطين الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل الدولية بداية العام 2024." وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم للوزارة ومديرياتها من خلال الدعم الفني لنظام إدارة الحالة وحوسبة النظام بما يساعد الوزارة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه حماية الطفولة والاتفاقيات الدولية الموقعة الخاصة بها. توجهت كل من إلمي و كوسور الى وزير التنمية الاجتماعية من اجل رفع نظام التحويل الوطني الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه كذلك دليل إدارة الحالة لحماية الطفل.
التنمية وشركة " استيميد" للحلول الطبية والسمعية توقعان مذكرة تفاهم لمساعدة الفئات الفقيرة ممن يعانون من صعوبات سمعية
أكد وكيل الوزارة عاصم خميس بأن الوزارة ملتزمة بتعزيز العلاقة والتنسيق المسترك مع كافة المؤسسات لتقديم يد المساعدة والحماية للفئات المهمشة والفقيرة وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال البرامج المختلفة المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة والمتمثلة في الأجهزة المساندة وخاصة لفئة الصم. جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة " استيميد" للحلول الطبية والسمعية، اليوم والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمن يعانون من صعوبات سمعية، وتنفيذ مشاريع خاصة بالصحة المسعية للفئات المستهدفة. ووقّع المذكرة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير الادارة والعمليات في الشركة مصطفى عبيدي، في مقر الوزارة برام الله، بحضور مستشار الوزير لشؤون الصم بسام سعد صايل و مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد . رحب مستشار الوزير لشؤون الصم بسام سعد صايل بهذه الاتفاقية التي من شأنها مساعدة الاشخاص الفقراء من ذوي الاعاقة السمعية على الحصول على أدوات خاصة مساندة، وتوفير الدعم اللازم لحالات زراعة القواقع للأشخاص المحتاجين للزراعة بدوره، قال مصطفى عبيدي أن شركة استيميد تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الإجتماعية، لتوفير ما يلزم من خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة ممن يعانون من صعوبات سمعية، وتوسيع الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة.
د. مجدلاني يدعو إلى توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان، على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية، وعلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال. وقال مجدلاني: " في كل عام تأتي هذه المناسبة ولا يزال الأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الصهيوني وبطشه وجرائمه التي تمارس يومياً وبمنهجية مُنظّمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم أبسط حقوقهم، فلا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة يُنتهك في كافة أنحاء ومناطق الدولة الفلسطينية، فقد تعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، حيث أستشهد 17 طفل منذ بداية العام الحالي، وما زال أكثر من 160 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال" وأضاف " رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني اليوم يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يومياً من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف، وتأكد أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلًا بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية". وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا الطفولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية، بما يتلاءم مع أجندة السياسات الوطنية وانسجاماً مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي المستدام، فتعمل الوزارة على عدة مستويات لحماية ورعاية وتنمية الأطفال على طريق بناء مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وووضع معايير لجودة خدمات دور الحضانة، ومعايير للترخيص لدور الحضانة. وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية. وأضاف مجدلاني أن وزارة التنمية أرست قواعد وأسس قانونية تتفق وتنسجم وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي جُسّدت في قانون الطفل، فهي تعمل بمنهجية عمل تضمن حق الأطفال في الحياة والنماء وحقهم في المشاركة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والحرمان