Ministry of Social Development
menu

Social Protection

لا يقتصــر الفقــر والحرمــان علــى الدخــل فقــط، بــل يتعــداه ليشــمل الإقصاء والتهميــش، والشــعور بالعجــز،والتفــكك الاجتماعي، وانتهــاك الحقــوق الاجتماعية والاقتصادية. وبذلــك، تعنــى التنميــة الاجتماعية تعزيــز الاندمــاج والمشــاركة الاجتماعية والاقتصادية للفئــات الفقيــرة والمهشمة،وتعزيــز الصمــود والتماســك الاجتماعي فــي ظــل الصدمــات ،فالتماســك الاجتماعي يتعــدى مســألة مناهضــة الإقصاء والفقــر، بــل يتضمــن خلــق حالــة مــن التضامـن فـي المجتمـع وتعزيـز التنميـة المحليـة والعمـل التطوعـي والمسـؤولية المجتمعيـة. وفــي هــذا الإطار،قــادت وزارة التنميــة الاجتماعية، الجهــود ومــن خــلال الفريــق الوطنــي لمكافحــة الفقــر لتطويــر مفهــوم الفقــر المتعــدد الأبعاد، إيمانا منهــا أن محاربــة الفقــر المـادي مـن خـلال توفيـر المسـاعدات النقديـة والغذائيـة تتـرك آثـاراً كبيـرة علـى تخفيـض الفقــر، إلا أن هــذه الآثار ليســت مســتدامة، فســرعان مــا تعــود الأســر لدائــرة الفقــر أمــام أي هــزات اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعــرض لهــا ، وأن محاربــة الفقــر تتعــدى التعامــل مــع آثــاره لتشــمل مســبباته، والتــي علــى الأغلــب ناجمــة عــن العديــد عــن أوجــه الحرمــان، الإقصاء والتهميــش الاجتماعــي، وأن هــذه النظــرة الشــمولية، ســتؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تحقيــق حيــاة كريمــة مســتدامة لفقــراء ومهمشــي فلســطين، وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر وتطويــر سياســات اجتماعيــة تنمويــة إلــى جانــب سياســات اقتصاديــة للفقــراء والمهمشــين.  

 

وتقود وزارة التنمية الاجتماعية الجهود الوطنية لتطبيق نظام السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة، وذلك حسب تكليف مجلس الوزراء الفلسطيني الذي أصدر قراره رقم (01/134/18/م.و/م.ا) لعام 2021م، والمتعلق باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، اضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم (03/38/18/م.و/م.ا) لعام 2020م والمتعلق بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد.
 
 نص قرار مجلس الوزراء الفلسطيني

مجلس الوزراء.png

 

إن العمل على مفهوم مكافحة الفقــر المتعــدد الأبعــاد سيمكن الوزارة مــن تحقيــق اسـتثمار أفضـل للمـوارد المتاحـة، وإعادة هيكلـة وتوجيـه برامـج الحمايـة الاجتماعيـة، علـى المسـتوى الوطنـي، وتحقيـق انجـازات تنمويـة اجتماعيـة واقتصاديـة، والتغلـب علـى مشـكلة تــوارث الفقــر، وتعزيــز العدالــة الاجتماعية بيــن الأفراد، والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة، و إن تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، يتطلــب مســؤولية وطنيــة مشــتركة وجماعية بيــن مختلــف الفاعليــن في قطاع الحماية الاجتماعية والقطاعات المساندةوالتركيـز علـى العمـل المحلـي والمــوارد المحليــة،والمســاءلة الاجتماعيــة ومشــاركة المواطنــات والمواطنيــن.