التنمية وقادر تعقدان لقاءاً تشاورياً مع حول ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية اجتماعاَ تشاورياَ حول إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بالمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وشارك في اللقاء كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وخلال اللقاء قدمت وزارة التنمية المجتمعية تلخيصاً حول الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة قادر، بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة، والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز عمل جهات الاختصاص في عملية ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعُقد الاجتماع الذي يسرته الدكتورة بسينة نزال، الخبيرة الوطنية بمجال الشمول والإعاقة بمشاركة كل من: مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد رشيد ومدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة السيد عجاج عجاج، والمديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وأ. فدوى محارمة مديرة دائرة المؤسسات المتخصصة ولنا بندك ومدير البرامج في مؤسسة قادر جورج منصور، ومدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة ومدير عام الشؤون القانونية السيد فيصل نبهان، ومن وزارة الصحة الفلسطينية حضرت مديرة وحدة الصحة النفسية الدكتورة سماح جبر، ومن وزارة التربية والتعليم حضرت مدير عام التربية الخاصة ناريمان شراونة وخليل علاونة، كما حضر من الوزارات ممثلين عن دائرة الشؤون القانونية ودائرة التراخيص.
افتتح اللقاء مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مُرحبا بكافة الزملاء والزميلات من الوزارات الشريكة، حيث قدم سياق عام للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية بالشراكة مع مؤسسة قادر بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم من خلال تطوير ودعم تنسيق جهود الوزارات جهات الاختصاص في عملية ترخيص وضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي معرض افتتاح الجلسة أكدت الدكتورة سماح جبر مدير وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة على أهمية هذه الجهود الكبيرة التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة، والأهم هو ما سيؤسسه هذا اللقاء من تفاهمات وتعزيز للتنسيق بين كافة الجهات والوزارات ذات الاختصاص لتصويب وتعزيز أدائها لضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه. كما اشارت الى نماذج مختلفة من الإشكاليات القائمة في هذا الإطار والتي تستدعي بشكل لا يقبل التأجيل لوضعها على طاولة النقاش بين كافة أطراف العلاقة.
من جهتها، أشارت لنا بندك المديرة العامة لمؤسسة قادر إلى سياق العمل الذي تم تنفيذه في إطار عملية مأسسة معايير التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية خلال العام والنصف الماضية والذي تضمن العمل عن كثب مع وزارة الصحة وحدة الصحة النفسية ودائرة الصحة المدرسية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بخدمات التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشارت الى أن الجهود الحالية التي بدأت مؤخراً مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال العملية بهدف مأسسة معايير الجودة لخدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية وأيضاً لتعزيز وبناء قدرات الوزارة في المتابعة والمراقبة على جودة ونوعية هذه الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم. كما أكدت على أهمية هذه الجهود من قبل كافة الوزارات المعنية والتي عبرت عن التزام كامل للمشاركة في تطوير الإجراءات والبروتوكولات الخاصة في ترخيص ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وأهمية ما سيخرج من هذا اللقاء من مخرجات وتوصيات للمضي قدماً في الجهود التطويرية القائمة.
ومن جهته اوضح جمال سلامة مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ فيصل نبهان مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية طبيعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في تسجيل الجمعيات كجهة مكلفة بموجب قانون الجمعيات الخيرية ودور الوزارة في متابعة الجوانب القانونية للجمعيات، والتواصل مع كافة الوزارات ذات الإختصاص، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكاملية في الأدوار.
وأشارت الأستاذة ناريمان شراونة مدير عام التربية الخاصة والأستاذ خليل علاونة إلى صيرورة العمل مع المراكز التعليمية الخاصة التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، وأوضحت آليات العمل في الوزارة كجهة اختصاص والعلاقة مع وزارة الداخلية بشأن إجراءات الترخيص.
تضمن اللقاء نقاش حيوي وبناء في تحديد الفجوات والتحديات القائمة وأيضاً الحلول المقترحة حيث خرج بتوصيات لتشكيل لجنة مصغرة من كافة الوزارات لمراجعة الاجراءات والبروتوكولات وتطوير أدواتتنظيمية تعزز من التكاملية في الأدوار بين الوزارات المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف التطويرية في العلاقات والمسؤوليات والأدوار المختلفة. على أن يتم وضع خطة تنفيذية للبدء في استكمال الخطوات اللاحقة.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعلن بدء إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن بالتعاون مع الإسكوا
رام الله – أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، بدء وزارة التنمية الاجتماعية إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في خطوة تهدف إلى تطوير أداة إقليمية لقياس أوضاع كبار السن ورصد احتياجاتهم، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج والخدمات المقدمة لهم. وأكدت د. حمد أن الوزارة أولت هذا المشروع أولوية في المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية في تعزيز منظومة البيانات المتعلقة بكبار السن، وتوفير مؤشرات علمية تسهم في تشخيص واقعهم، وتحديد احتياجاتهم، ودعم التخطيط وصنع السياسات القائمة على الأدلة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والحماية الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة. وأوضحت أن المشروع يأتي استكمالاً للنقاشات التي شهدتها ورشات العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية لقضايا الشيخوخة وكبار السن ومراكز الإحصاء الوطنية في الدول العربية، والتي أكدت أهمية تطوير مؤشر إقليمي موحد يوفر مرجعاً علمياً لقياس أوضاع كبار السن، ومتابعة التقدم في حماية حقوقهم وتحسين جودة حياتهم. وأضافت د. حمد أن المؤشر سيسهم في دعم جهود الوزارة لتطوير السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بكبار السن، وتعزيز الاعتماد على البيانات والإحصاءات في تحديد الأولويات وتوجيه التدخلات، بما يتواءم مع التغيرات الديموغرافية والتحديات الاجتماعية والإنسانية التي تشهدها المنطقة. وأشارت إلى أن الوزارة باشرت استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق الآلية المعتمدة للتعاون مع الإسكوا، تمهيداً لبدء العمل المشترك على تطوير المؤشر. وأكدت د. حمد أن تطوير المؤشر يجسد التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية في تطوير أدوات حديثة تستند إلى البيانات، بما يدعم حقوق كبار السن، ويسهم في بناء سياسات اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم، ويعزز جودة حياتهم وكرامتهم.
وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية لتعزيز خدمات حماية النساء والفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان
رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بهدف تعزيز منظومة حماية النساء والفتيات، وضمان استمرارية وتطوير خدمات الحماية وإدارة الحالة والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، لا سيما للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للأسرة محمد القرم، ورئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات، ومن جانب جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية المدير العام د. سهيل عقابنة، ومدير منطقة جنين د. جميل حمد، ومنسقة البرامج والمشاريع د. مريم سوالمة، ومديرة العلاقات الخارجية والمشاريع بهية عمرة، إضافة إلى الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومدير البرامج شروتي هو، ومحللة النوع الاجتماعي سناء عاصي. وتأتي الاتفاقية لتأطير التعاون بين الوزارة والجمعية، بما يعزز خدمات حماية النساء والفتيات، ويضمن استمرارية تشغيل مركز الحماية في محافظة جنين، وتقديم خدمات إدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية والتمكين، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة وتطوير آليات تقديم الخدمات. وتُنفذ الاتفاقية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتشمل التعاقد مع 15 موظفاً وموظفة، منهم 13 من الكوادر التي انتهت عقود عملهم لضمان استمرارية خدمات الحماية، إضافة إلى استحداث وظيفتين جديدتين لدعم مركز الحماية في محافظة جنين، دون أن يترتب على وزارة التنمية الاجتماعية أي التزامات مالية مباشرة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة ضحايا العنف والناجيات منه، مشيرة إلى أن برامج حماية المرأة والطفولة تُعد من أكثر البرامج تعقيداً وحساسية التي تنفذها الوزارة، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية. وشددت على أن تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات وتطويرها، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر هشاشة. من جانبه، أكد المدير العام لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، د. سهيل عقابنة، أن الاتفاقية تجسد الشراكة الممتدة بين الجمعية ووزارة التنمية الاجتماعية، وتسهم في ضمان استمرارية خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة في محافظة جنين، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل العمل إلى جانب الوزارة لتطوير الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية واستدامة. بدوره، أكد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومدير البرامج، شروتي هو، أن الصندوق يواصل دعمه لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير خدمات الحماية للنساء والفتيات، مشيراً إلى أن تمويل الاتفاقية يأتي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. كما أشار إلى أن الصندوق يعمل على تقييم وتطوير خدمات المساحات الآمنة للنساء، بما يسهم في تحسين توزيع الخدمات وتعزيز وصول المستفيدات إليها. وأكدت الأطراف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات الحماية الاجتماعية. كما شددت على أهمية مواصلة التنسيق لضمان وصول خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين إلى النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة.
