مجدلاني يدعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم اتجاه الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية
خلال زيارة تفقدية لمحافظة طولكرم
طولكرم / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني " ان الوزارة ماضية في نهج تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء؛ من أجل دمجهن بعجلة الانتاج، إضافة الى تقديم خدماتها لكل الأسر الفقيرة والمهمشة وفقًا لنظام إدارة الحالة".
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس لعدد من مشاريع التمكين الاقتصادي في طولكرم والتي منحتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، حيث أسست احدى المستفيدات مشروع "مخبز معجنات" بعد دراسة احتياجاتها وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع من قبل مرشد التمكين الاقتصادي في مديرية تنمية طولكرم و الذي أصبح اليوم مصدر دخل للعائلة، كما تفقد الوزير مشروع "محل أدوات كهربائية" منحته الوزارة لأسرة أحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع "همم".
واطّلع مجدلاني على سير المشاريع وأبرز المعيقات التي تواجهها، حيث أكدّ المستفيدون من المشاريع أنهم من خلال المشاريع أصبحوا قادرين على سداد احتياجاتهم و احتياجات أسرهم مؤكدين مواصلة العمل لتطوير مشاريعهم وتوسيعها وذلك بدعم من الوزارة من خلال مؤسسة التمكين الاقتصادي.
وفي سياق متصل، بحث مجدلاني مع محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر آلية التعاون المشترك لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة، حيث أشاد أبو بكر بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامجها الوطني الساعي الى توفير الحماية للفئات المعوزة من خلال برامجها المختلفة، مشيرا الى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن مسؤولية الكل الفلسطيني، وهذا يحتاج الى تعاون وتكامل وشراكة ما بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المحلي وفي مقدمته الجمعيات الخيرية.
سبق ذلك حفل تكريم للشركاء من مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والبنوك نظمته مديرية تنمية طولكرم في قاعة قصر ليلتي حيث كرم الوزير د. مجدلاني واللواء أبو بكر كافة الشركاء احتفاء بجهودهم الداعمة لعمل وزارة التنمية في توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين ونقل الاسر من حالة العوز الى الانتاج والاعتماد على الذات حيث كرم الوزير المحافظ اللواء عصام أبو بكر والمؤسسات الشريكة وعدد من موظفي المديرية المتقاعدين.
شارك في فعاليات الحفل كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام المديرية جمال عمر ومدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد.
وقال الوزير خلال كلمته " ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الحكومة ووزارة التنمية وفقا الاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية ".
وتابع الوزير " نطلق اليوم أعمال شبكة أصدقاء وشركاء مديرية تنمية طولكرم ذلك انطلاقا من خطط الوزارة باتجاه التحول نحو التنمية المرتكزة على المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي اضافة للاعتماد على المصادر المحلية و رأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية و عينية وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات".
واستعرض الوزير أبرز التطورات السياسية والهجمة الاسرائيلية التي تواجهها القضية الفلسطينية حيث ممارسة الضم التدريجي والتطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة ما يفرض مرحلة جديدة من الصدام تبدأ بشرعنه البؤر الاستيطانية اضافة لقرصنة الاموال الفلسطينة التي تهدف الى تقويض السلطة الفلسطينية مؤكدا ان قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزامتها بشكل كامل اتجاه المواطنين لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينة ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحادات والنقابات.
ودعا الوزير إلى تحمل الجميع مسؤوليته اتجاه الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب ممارسات الاسرائيلية التي لا تكترث لأي من القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية حيث تتخذ الحكومة الاسرائيلية كافة الاجراءات التي تلغي حل الدولتين.
وتفقد الوزير والوفد المرافق جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية / مركز وجود حيث أطلعه رئيس مجلس إدارة الجمعية إحسان حطاب على مراكز الجمعية و أقسامها وأبرز خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للأطفال من ذوي اضطراب التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى ، وأكد مجدلاني خلال اللقاء أن متابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خططها التنموية التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الإعاقة
Latest News
Department of Refugee Affairs Presents Its Annual Report to the MoSD and Reaffirms the Importance of Partnership in Strengthening the Resilience of Palestinian Refugees
Ramallah – The Department of Refugee Affairs of the Palestine Liberation Organization (PLO) presented its Annual Report to the Ministry of Social Development during a meeting held at the Ministry’s headquarters. The meeting formed part of ongoing efforts to strengthen cooperation and coordination between the two institutions and to enhance mechanisms for responding to the humanitarian and social needs of Palestinian refugee camps. Representing the Ministry of Social Development were Mr. Akram Al-Hafi, Assistant Deputy Minister for Family Care and Protection, and Mr. Ashraf Al-Barghouthi, Assistant Deputy Minister for Administrative Development and Planning. Representing the Department of Refugee Affairs were Mr. Ahmad Khallah, Advisor to the Department, Ms. Azhar Al-Khalili, and Ms. Serena Arrar from the General Directorate of Projects. The delegation conveyed the greetings of Dr. Ahmad Abu Holi, Head of the Department of Refugee Affairs, and the Department’s Deputy Head, reaffirming their commitment to strengthening the longstanding partnership with the Ministry of Social Development and enhancing cooperation among Palestinian national institutions in support of Palestinian refugees and their resilience under the exceptional circumstances facing the Occupied Palestinian Territory. The Department’s delegation presented the key findings of its Annual Report, which documents the situation in Palestinian refugee camps, the challenges they face, and the Department’s principal achievements over the past year. The report also highlights the humanitarian and development interventions implemented in refugee camps and Palestinian communities, as well as the partnerships established with national institutions and international donors to strengthen the resilience of Palestinian refugees and improve the quality of services provided to them. The meeting also explored opportunities to further strengthen cooperation between the two institutions, particularly in responding to the needs of displaced families in the northern West Bank and improving coordination in the areas of social protection, social care, and humanitarian relief, with the aim of ensuring a more coordinated and effective national response for affected households. Both sides reaffirmed the importance of maintaining close coordination, exchanging expertise and information, and building on the existing partnership between the Ministry of Social Development and the Department of Refugee Affairs. They stressed that strengthening cooperation among national institutions is essential for addressing humanitarian and social challenges and enhancing the resilience of Palestinian refugees while improving the services provided to them.
MoSD Holds Consultative Workshop to Develop the Grievance Redress Mechanism Manual
Ramallah – The Ministry of Social Development today held a consultative workshop to present and discuss the draft Grievance Redress Mechanism (GRM) Manual under the Social Development Enhancement Project, implemented in partnership with the World Bank. The workshop brought together representatives of the General Union of Persons with Disabilities, the Advisory Board for the Development of Non-Governmental Organizations, and civil society organizations working in the field of human rights. The workshop forms part of the Ministry’s ongoing efforts to strengthen a more efficient and inclusive grievance redress system that enhances service quality and promotes the principles of transparency and accountability. The workshop was opened by Mr. Ashraf Al-Barghouthi, Assistant Deputy Minister for Administrative Development and Planning, who welcomed the participants and emphasized that strengthening the grievance redress system requires effective coordination and collaboration among all relevant stakeholders. He described the system as one of the key instruments for improving service quality and enhancing responsiveness to citizens' needs. He explained that the workshop aims to discuss the Grievance Redress Mechanism Manual and its procedures through a participatory approach to develop practical, confidential, transparent, and effective processes, with particular attention to sensitive complaints, including those related to gender-based violence (GBV), thereby strengthening public confidence in the grievance mechanism and improving its effectiveness. Mr. Mohammad Rashid Khaled, Head of the Complaints Unit at the Ministry of Social Development, presented an overview of the Ministry’s existing grievance redress system, including the procedures for receiving, processing, and resolving complaints. He emphasized the importance of continuously improving these procedures and expanding access channels for all population groups to ensure timely responses, high-quality complaint resolution, strengthened good governance, and improved public service delivery. For her part, Ms. Kifah Rajoub, Environmental and Social Specialist at the World Bank, presented the draft Grievance Redress Mechanism Manual, explaining that the workshop is part of a broader consultative process aimed at gathering feedback from partners and relevant stakeholders before the Manual is finalized. She noted that this process seeks to strengthen complaint intake channels and grievance handling procedures in line with international good practices. Ms. Rajoub also presented the key components of the Social Development Enhancement Project, which aims to build a more resilient social protection system capable of responding to shocks and crises by strengthening social services for poor and marginalized households, enhancing the Social Registry and Case Management System, building the capacities of Ministry staff in the directorates, and developing a flexible emergency response mechanism in collaboration with partners. The workshop further reviewed the core principles of the Grievance Redress Mechanism Manual, with particular emphasis on ensuring that complaint channels are accessible to all groups, especially women, children, persons with disabilities, and older persons, while establishing clear, fair, and transparent grievance handling procedures that reinforce integrity, accountability, and transparency in project implementation. The workshop concluded with an extensive technical discussion among participants representing various institutions and professional backgrounds. Participants reviewed the draft Manual, shared technical observations and recommendations for its improvement, and emphasized the importance of maintaining close coordination and consultation among all partners to finalize a comprehensive Grievance Redress Mechanism Manual that strengthens the effectiveness and credibility of the Ministry’s grievance redress system.
