مجدلاني يدعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم اتجاه الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية
خلال زيارة تفقدية لمحافظة طولكرم
طولكرم / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني " ان الوزارة ماضية في نهج تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء؛ من أجل دمجهن بعجلة الانتاج، إضافة الى تقديم خدماتها لكل الأسر الفقيرة والمهمشة وفقًا لنظام إدارة الحالة".
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس لعدد من مشاريع التمكين الاقتصادي في طولكرم والتي منحتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، حيث أسست احدى المستفيدات مشروع "مخبز معجنات" بعد دراسة احتياجاتها وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع من قبل مرشد التمكين الاقتصادي في مديرية تنمية طولكرم و الذي أصبح اليوم مصدر دخل للعائلة، كما تفقد الوزير مشروع "محل أدوات كهربائية" منحته الوزارة لأسرة أحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع "همم".
واطّلع مجدلاني على سير المشاريع وأبرز المعيقات التي تواجهها، حيث أكدّ المستفيدون من المشاريع أنهم من خلال المشاريع أصبحوا قادرين على سداد احتياجاتهم و احتياجات أسرهم مؤكدين مواصلة العمل لتطوير مشاريعهم وتوسيعها وذلك بدعم من الوزارة من خلال مؤسسة التمكين الاقتصادي.
وفي سياق متصل، بحث مجدلاني مع محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر آلية التعاون المشترك لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة، حيث أشاد أبو بكر بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامجها الوطني الساعي الى توفير الحماية للفئات المعوزة من خلال برامجها المختلفة، مشيرا الى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن مسؤولية الكل الفلسطيني، وهذا يحتاج الى تعاون وتكامل وشراكة ما بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المحلي وفي مقدمته الجمعيات الخيرية.
سبق ذلك حفل تكريم للشركاء من مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والبنوك نظمته مديرية تنمية طولكرم في قاعة قصر ليلتي حيث كرم الوزير د. مجدلاني واللواء أبو بكر كافة الشركاء احتفاء بجهودهم الداعمة لعمل وزارة التنمية في توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين ونقل الاسر من حالة العوز الى الانتاج والاعتماد على الذات حيث كرم الوزير المحافظ اللواء عصام أبو بكر والمؤسسات الشريكة وعدد من موظفي المديرية المتقاعدين.
شارك في فعاليات الحفل كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام المديرية جمال عمر ومدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد.
وقال الوزير خلال كلمته " ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الحكومة ووزارة التنمية وفقا الاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية ".
وتابع الوزير " نطلق اليوم أعمال شبكة أصدقاء وشركاء مديرية تنمية طولكرم ذلك انطلاقا من خطط الوزارة باتجاه التحول نحو التنمية المرتكزة على المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي اضافة للاعتماد على المصادر المحلية و رأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية و عينية وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات".
واستعرض الوزير أبرز التطورات السياسية والهجمة الاسرائيلية التي تواجهها القضية الفلسطينية حيث ممارسة الضم التدريجي والتطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة ما يفرض مرحلة جديدة من الصدام تبدأ بشرعنه البؤر الاستيطانية اضافة لقرصنة الاموال الفلسطينة التي تهدف الى تقويض السلطة الفلسطينية مؤكدا ان قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزامتها بشكل كامل اتجاه المواطنين لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينة ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحادات والنقابات.
ودعا الوزير إلى تحمل الجميع مسؤوليته اتجاه الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب ممارسات الاسرائيلية التي لا تكترث لأي من القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية حيث تتخذ الحكومة الاسرائيلية كافة الاجراءات التي تلغي حل الدولتين.
وتفقد الوزير والوفد المرافق جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية / مركز وجود حيث أطلعه رئيس مجلس إدارة الجمعية إحسان حطاب على مراكز الجمعية و أقسامها وأبرز خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للأطفال من ذوي اضطراب التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى ، وأكد مجدلاني خلال اللقاء أن متابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خططها التنموية التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الإعاقة
Latest News
MoSD Explores Ways to Strengthen the Social Protection System and Expand Its Interventions in Gaza and the West Bank
Ramallah – Minister of Social Development and Acting Minister of State for Relief Affairs, Dr. Samah Hamad, met with representatives of the “Sawasiya” Project to discuss ways to enhance and expand the Ministry of Social Development’s role within the social protection system, particularly in light of the escalating challenges facing the Gaza Strip and the West Bank. The meeting was attended by a team from the “Sawasya” project, headed by the program director, Simon Ridley. On the Ministry side, the Undersecretary of the Ministry of Social Development, Mr. Taha Al-Irani, the State Ministry’s Advisor for Relief Affairs, Mahdi Hamdan, the Director of the Women’s Protection Department, Hiba Jibat, the Director of the Child Protection Department, Muhammad Al-Qarm, and the Acting Director of the General Administration for Legal Affairs, Ms. Aya Adawi, along with a number of specialists. During the meeting, Dr. Hamad emphasized that the Ministry’s role within the Sawasiya Programme remains limited compared to the responsibilities entrusted to it. She stressed the need to expand this role to cover various protection interventions, in line with the Ministry’s legal mandate, and to ensure complementarity of efforts with international partners and civil society organizations. The meeting also addressed the situation in the Gaza Strip, reviewing ongoing interventions in the areas of women’s and children’s protection, and the challenges related to limited direct access to services due to imposed restrictions. The discussion further highlighted the importance of re-prioritizing needs during the upcoming transitional phase, expected to span approximately 18 months, in order to strengthen humanitarian response and early recovery efforts. In this context, Dr. Hamad underscored the importance of developing a comprehensive national protection plan led by the Ministry in partnership with relevant stakeholders, to define priorities and guide resources. She also stressed the need to align interventions with evolving field developments and enhance coordination among various institutions. The meeting further discussed the reality of women’s protection in light of challenges related to case referrals and access to protection services. It was noted that only a limited percentage of violence cases reach specialized authorities, which calls for strengthening reporting mechanisms, raising community awareness, and improving a multi-sectoral response system. Regarding child protection, the Minister reviewed the Ministry’s efforts to regulate the orphan sponsorship sector through the initiative “No Orphan Will Be Left Without Sponsorship,” which aims to establish a unified national database and regulate mechanisms for providing financial and service support to ensure fairness and transparency in the distribution of assistance. Dr. Hamad also emphasized the importance of strengthening family-based care for children deprived of parental care, rather than expanding residential shelter institutions. She noted that work is currently underway to develop a comprehensive national strategy in this field in partnership with UNICEF. The meeting also addressed ongoing efforts to develop the national social registry to include updated data on affected individuals and families, supporting relief and recovery operations. Mechanisms were also discussed for following up on children who have been evacuated for medical treatment abroad, ensuring their continued protection and safeguarding their legal identity. In a related context, the Minister stressed the necessity of enhancing the protection of personal data of beneficiaries, especially women and children, and developing systems and procedures that ensure confidentiality and prevent misuse of information. Several issues related to the development of protection services were also discussed, including the establishment of safe child visitation centers, strengthening juvenile care services, supporting women within rehabilitation and correction centers, and addressing addiction as a social issue requiring integrated interventions. At the conclusion of the meeting, both sides agreed to continue joint coordination, exchange data and assessments, and work on developing clear implementation plans supported by performance indicators, contributing to enhancing the efficiency of the national response and ensuring that social protection services reach the most vulnerable groups.
MoSD Meets with Swedish and Belgian Representatives to Enhance Cooperation
Ramallah – As part of ongoing efforts to strengthen international partnerships and expand support for Palestinian citizens amid the exceptional humanitarian conditions in the Gaza Strip and the West Bank, Minister of Social Development and Acting Minister of State for Relief Affairs, Dr. Samah Hamad, received the Consul General of Sweden, Sophie Baker, and the Consul General of Belgium, Annick Van Calster. The meeting focused on ways to enhance cooperation and coordination, in the presence of the Minister’s Advisor, Doaa Wadi, and Advisor to the Minister of State for Relief Affairs, Mahdi Hamdan. During the meeting, Dr. Hamad reviewed the current humanitarian situation in the Gaza Strip, stressing the urgent need to sustain organized relief efforts and improve response tools through the development of comprehensive national databases that contribute to enhancing the efficiency of service and aid delivery and ensuring that assistance reaches those most in need. Dr. Hamad also addressed the situation in the northern governorates of the West Bank, particularly Jenin and Tulkarm, in light of repeated incursions that have resulted in displacement waves and extensive damage to the homes of a number of families. She noted that this requires urgent and sustainable interventions to provide protection and support to affected families, including efforts to identify appropriate housing solutions. In the same context, Dr. Hamad outlined the Ministry’s service system, which includes eighteen core services in addition to two new services introduced during the current year as part of efforts to develop the social protection system. These services include housing allowances for displaced families, cash assistance programs, and care and protection services for the most vulnerable groups, as well as the development of the national social registry and the implementation of field surveys required to update household data and improve targeting accuracy. She emphasized the importance of supporting these services and ensuring the continued operation of social protection centers as a fundamental pillar of the national protection system, calling for expanding areas of cooperation to contribute to improving the quality of services provided to target groups. For their part, the two consuls expressed their countries’ interest in exploring possible avenues of cooperation to support the social protection programs provided by the Ministry, including protection centers, and in coordinating with relevant stakeholders to ensure the continuity and development of these services in response to growing needs.
