مجدلاني يدعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم اتجاه الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية
خلال زيارة تفقدية لمحافظة طولكرم
طولكرم / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني " ان الوزارة ماضية في نهج تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء؛ من أجل دمجهن بعجلة الانتاج، إضافة الى تقديم خدماتها لكل الأسر الفقيرة والمهمشة وفقًا لنظام إدارة الحالة".
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس لعدد من مشاريع التمكين الاقتصادي في طولكرم والتي منحتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، حيث أسست احدى المستفيدات مشروع "مخبز معجنات" بعد دراسة احتياجاتها وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع من قبل مرشد التمكين الاقتصادي في مديرية تنمية طولكرم و الذي أصبح اليوم مصدر دخل للعائلة، كما تفقد الوزير مشروع "محل أدوات كهربائية" منحته الوزارة لأسرة أحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع "همم".
واطّلع مجدلاني على سير المشاريع وأبرز المعيقات التي تواجهها، حيث أكدّ المستفيدون من المشاريع أنهم من خلال المشاريع أصبحوا قادرين على سداد احتياجاتهم و احتياجات أسرهم مؤكدين مواصلة العمل لتطوير مشاريعهم وتوسيعها وذلك بدعم من الوزارة من خلال مؤسسة التمكين الاقتصادي.
وفي سياق متصل، بحث مجدلاني مع محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر آلية التعاون المشترك لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة، حيث أشاد أبو بكر بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامجها الوطني الساعي الى توفير الحماية للفئات المعوزة من خلال برامجها المختلفة، مشيرا الى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن مسؤولية الكل الفلسطيني، وهذا يحتاج الى تعاون وتكامل وشراكة ما بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المحلي وفي مقدمته الجمعيات الخيرية.
سبق ذلك حفل تكريم للشركاء من مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والبنوك نظمته مديرية تنمية طولكرم في قاعة قصر ليلتي حيث كرم الوزير د. مجدلاني واللواء أبو بكر كافة الشركاء احتفاء بجهودهم الداعمة لعمل وزارة التنمية في توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين ونقل الاسر من حالة العوز الى الانتاج والاعتماد على الذات حيث كرم الوزير المحافظ اللواء عصام أبو بكر والمؤسسات الشريكة وعدد من موظفي المديرية المتقاعدين.
شارك في فعاليات الحفل كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام المديرية جمال عمر ومدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد.
وقال الوزير خلال كلمته " ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الحكومة ووزارة التنمية وفقا الاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية ".
وتابع الوزير " نطلق اليوم أعمال شبكة أصدقاء وشركاء مديرية تنمية طولكرم ذلك انطلاقا من خطط الوزارة باتجاه التحول نحو التنمية المرتكزة على المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي اضافة للاعتماد على المصادر المحلية و رأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية و عينية وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات".
واستعرض الوزير أبرز التطورات السياسية والهجمة الاسرائيلية التي تواجهها القضية الفلسطينية حيث ممارسة الضم التدريجي والتطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة ما يفرض مرحلة جديدة من الصدام تبدأ بشرعنه البؤر الاستيطانية اضافة لقرصنة الاموال الفلسطينة التي تهدف الى تقويض السلطة الفلسطينية مؤكدا ان قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزامتها بشكل كامل اتجاه المواطنين لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينة ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحادات والنقابات.
ودعا الوزير إلى تحمل الجميع مسؤوليته اتجاه الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب ممارسات الاسرائيلية التي لا تكترث لأي من القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية حيث تتخذ الحكومة الاسرائيلية كافة الاجراءات التي تلغي حل الدولتين.
وتفقد الوزير والوفد المرافق جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية / مركز وجود حيث أطلعه رئيس مجلس إدارة الجمعية إحسان حطاب على مراكز الجمعية و أقسامها وأبرز خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للأطفال من ذوي اضطراب التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى ، وأكد مجدلاني خلال اللقاء أن متابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خططها التنموية التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الإعاقة
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

