مجدلاني: 3 مليون شيكل قيمة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة للأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك ضمن مشروع "همم" بقيمة تجاوزت 3 مليون شيكل؛ حيث تم استهداف المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال العام الحالي 600 ألف شيكل".
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لإنشاء المزيد من المشاريع ضمن المرحلة الثانية لمشروع "همم"، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من كانون أول ديسمبر من كل عام.
وبهذه المناسبة توجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالتحية للأشخاص ذوي الاعاقة موضحا أن الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومظلة لكل الفئات المُهمشة وخاصة ذوي الإعاقة فإنها تقدم لهم كل ما يمكنها من خدمات إرشاد وتوجيه وتأهيل وتمكين اقتصادي للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع".
وتابع د. مجدلاني " أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، يأتي ذلك من خلال تمكينهم عن طريق تقديم قروض صفرية لهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم جزءا من عجلة الانتاج والتنمية".
وأضاف مجدلاني انه وانطلاقا من قاعدة بناء و تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تطوير السياسات المتعلقة بهم وقعت الوزارة خلال العام مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة تقضي بإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الاعاقة تضمن انسياب المعلومات.
وعلى صعيد العلاقة مع الشركاء العاملين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وفرت وزارة التنمية 206 أداة مساندة للأشخاص ذوي الاعاقة شملت أجهزة الحاسوب الناطق والأطراف الصناعية والكراسي الكهربائية والووكرات والسماعات الطبية وغيرها من الأدوات التي تساهم بدمجهم في المجتمع والعملية التعليمية.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها لتقديم الخدمات لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، حيث منحت الوزارة 965 اعفاءً جمركياً للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية خلال هذا العام.
وفي اطار التعاون مع الشركاء عملت الوزارة على توفير الخدمات الايوائية والنهارية من خلال شراء الخدمة من الجمعيات العاملة في قطاع الاعاقة حيث قدمت الوزارة الخدمات النهارية والايوائية ل 765 من الاشخاص ذوي الاعاقة، وجدير بالذكر ان نحو 47 الف و 500 من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها .
Latest News
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
MoSD Intervenes Urgently to Rescue an Elderly Woman from Harsh Living Conditions in Burqa and Transfer Her to a Shelter
In an urgent humanitarian intervention amid difficult weather conditions, the Ministry of Social Development carried out, on Friday morning, the transfer of an elderly woman from the town of Burqa in Nablus Governorate to the Beit Al-Ajdad Shelter, following intensive efforts and continuous monitoring of her health and social conditions. This intervention came after the case was identified as living under extremely harsh living, health, and psychological conditions, in the absence of the most basic necessities of life. These circumstances coincided with the severe weather depression affecting the area, which further worsened her health condition and necessitated immediate action to ensure her safety and preserve her human dignity. The Ministry confirmed that the intervention was carried out urgently and in coordination with the Governor of Nablus. Through its directorates in the northern governorates, the Ministry’s teams undertook intensive efforts to communicate with several shelter institutions in more than one governorate; however, limited accommodation capacity prevented those centers from receiving the case. After completing the necessary procedures, the elderly woman was successfully admitted to the Beit Al-Ajdad Shelter, where she was received and provided with the required health and social care, and her condition is being closely followed to ensure her stability and protection. The Ministry of Social Development stressed that this intervention falls within its legal, ethical, and professional responsibilities toward vulnerable groups, particularly older persons. It reaffirmed its continued efforts to follow up on similar humanitarian cases and to work with partners and relevant institutions to ensure a dignified and safe life for all those in need of care and support.
