مجدلاني: 3 مليون شيكل قيمة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة للأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك ضمن مشروع "همم" بقيمة تجاوزت 3 مليون شيكل؛ حيث تم استهداف المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال العام الحالي 600 ألف شيكل".
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لإنشاء المزيد من المشاريع ضمن المرحلة الثانية لمشروع "همم"، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من كانون أول ديسمبر من كل عام.
وبهذه المناسبة توجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالتحية للأشخاص ذوي الاعاقة موضحا أن الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومظلة لكل الفئات المُهمشة وخاصة ذوي الإعاقة فإنها تقدم لهم كل ما يمكنها من خدمات إرشاد وتوجيه وتأهيل وتمكين اقتصادي للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع".
وتابع د. مجدلاني " أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، يأتي ذلك من خلال تمكينهم عن طريق تقديم قروض صفرية لهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم جزءا من عجلة الانتاج والتنمية".
وأضاف مجدلاني انه وانطلاقا من قاعدة بناء و تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تطوير السياسات المتعلقة بهم وقعت الوزارة خلال العام مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة تقضي بإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الاعاقة تضمن انسياب المعلومات.
وعلى صعيد العلاقة مع الشركاء العاملين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وفرت وزارة التنمية 206 أداة مساندة للأشخاص ذوي الاعاقة شملت أجهزة الحاسوب الناطق والأطراف الصناعية والكراسي الكهربائية والووكرات والسماعات الطبية وغيرها من الأدوات التي تساهم بدمجهم في المجتمع والعملية التعليمية.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها لتقديم الخدمات لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، حيث منحت الوزارة 965 اعفاءً جمركياً للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية خلال هذا العام.
وفي اطار التعاون مع الشركاء عملت الوزارة على توفير الخدمات الايوائية والنهارية من خلال شراء الخدمة من الجمعيات العاملة في قطاع الاعاقة حيث قدمت الوزارة الخدمات النهارية والايوائية ل 765 من الاشخاص ذوي الاعاقة، وجدير بالذكر ان نحو 47 الف و 500 من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها .
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
