مجدلاني: 3 مليون شيكل قيمة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة للأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك ضمن مشروع "همم" بقيمة تجاوزت 3 مليون شيكل؛ حيث تم استهداف المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال العام الحالي 600 ألف شيكل".
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لإنشاء المزيد من المشاريع ضمن المرحلة الثانية لمشروع "همم"، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من كانون أول ديسمبر من كل عام.
وبهذه المناسبة توجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالتحية للأشخاص ذوي الاعاقة موضحا أن الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومظلة لكل الفئات المُهمشة وخاصة ذوي الإعاقة فإنها تقدم لهم كل ما يمكنها من خدمات إرشاد وتوجيه وتأهيل وتمكين اقتصادي للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع".
وتابع د. مجدلاني " أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، يأتي ذلك من خلال تمكينهم عن طريق تقديم قروض صفرية لهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم جزءا من عجلة الانتاج والتنمية".
وأضاف مجدلاني انه وانطلاقا من قاعدة بناء و تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تطوير السياسات المتعلقة بهم وقعت الوزارة خلال العام مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة تقضي بإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الاعاقة تضمن انسياب المعلومات.
وعلى صعيد العلاقة مع الشركاء العاملين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وفرت وزارة التنمية 206 أداة مساندة للأشخاص ذوي الاعاقة شملت أجهزة الحاسوب الناطق والأطراف الصناعية والكراسي الكهربائية والووكرات والسماعات الطبية وغيرها من الأدوات التي تساهم بدمجهم في المجتمع والعملية التعليمية.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها لتقديم الخدمات لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، حيث منحت الوزارة 965 اعفاءً جمركياً للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية خلال هذا العام.
وفي اطار التعاون مع الشركاء عملت الوزارة على توفير الخدمات الايوائية والنهارية من خلال شراء الخدمة من الجمعيات العاملة في قطاع الاعاقة حيث قدمت الوزارة الخدمات النهارية والايوائية ل 765 من الاشخاص ذوي الاعاقة، وجدير بالذكر ان نحو 47 الف و 500 من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها .
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
