Ministry of Social Development
menu
توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية و مجموعة من الشركاء االاستراتيجيين من القطاع الحكومي

توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية و مجموعة من الشركاء االاستراتيجيين من القطاع الحكومي " معاً نستطيع"

رام الله 2022/6/27تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الوطني الاجتماعي و الفقر المتعدد الابعاد
توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية و مجموعة من الشركاء االاستراتيجيين من القطاع الحكومي " معاً نستطيع"
*****كلمة معالي وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني***
نشكر مجلس الوزراء الفلسطيني، على دعمه للجهود الوطنية الجماعية، المخصصة للانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، و جميع الوزارات الموجودة معنا اليوم، والوزارات التي نقوم بالتباحث معها حالياً لإتمام توقيع اتفاقياتنا معها، نشكرهم على هذه الروح المهنية العالية، التي تأتي امتثالاً
لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، كبوابة موحدة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة في مجتمعنا
الفلسطيني ،إضافة إلى الفئات التي تقع تحت اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية. نحن جزءٌ من جسمٍ واحدٍ كبير نحمل هدفا مشتركاً وهو تقديم تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية.
في حين تقود وزارة التنمية الاجتماعية شبكة الحماية الوطنية،إلا أن الحد من ظاهرة الفقر هي مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تضافر جهودنا جميعاً، كمؤسسات رسمية وإلى جانبنا المؤسسات الأهلية والدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز والحرمان، وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة و الفئات المهمشة
على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية، من غذاء صحي ملائم، وملبس ومسكن مناسبين،وعناية طبية،وتعليم،ورعاية شخصية،ومواصلات و غيرها من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للأسرة كوحدة واحدة بما فيها كافة أفرادها التي تدعم التماسك الاجتماعي، وتعزز وحدة الأسرة وتمكينها
اجتماعيا واقتصادياً.
في الحقيقة إن وزارة التنمية الاجتماعية خلال انتقالها من الإغاثة إلى التنمية، تخطو خطواتٍ جديةٍ وحثيثة نحو هذا الهدف، فبينما نوقع اليوم 13 من هذه الاتفاقيات الهامة جداً، كمرحلةٍ أولى مع كافة الشركاء الحكوميين كشركاء أساسيين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، كنّا قد بدأنا العمل على بناء
نظام تحويل وطني اجتماعي، حيث أننا قد وقعنا أيضا 400 اتفاقية مماثلة مع مؤسسات غير حكومية في كافة المحافظات الشمالية، كما سنبدأ العمل قريباً على توسيع قاعدة الشراكات في كافة المحافظات
الجنوبية، و التي كنا قد أعلنا في 12 من الشهر الجاري على البدء بحملة تحديث بيانات لـ 88 ألف اسرة باستخدام استمارة السجل الوطني الاجتماعي، علماً بان التحديث لما يقارب 48 ألف أسرة قد انتهى في المحافظات الشمالية في الربع الثاني من العام الحالي.
بطبيعة الحال، على كل طرف مسؤوليات، و أدوار ، وواجبات كلٌ حسب اختصاصه في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من خلال وضع السياسات، والموازنات، وبناء القوانين المستجيبة للفقراء والمهمشين. إن العمل والتعاون المشترك بيننا، يعزز اللامركزية في تقديم التدخلات الاجتماعية، وصولاً إلى وضع منظومة وطنية متكاملة و فاعلة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية .
ونحن كجزءٍ من منظومة الحماية الاجتماعية نعتبر أنفسنا في حالة t;تفاكر وبحث دائمة ;للخروج بأفكار تُقوّي شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية بشركائها الحكوميين، والمؤسسات غير الحكومية ، وتعمل على تذليل العقبات أمام تفعيل و تطبيق هذا النظام. كما أننا لا بد أن نعمل بشكل دائمٍ و
جماعيٍ، على توجيه أولويات الدعم للوزارات الشريكة بحيث يكون نظام السجل الوطني و نظام التحويل الوطني، على رأس هذه الأولويات لتحول كافة العائلات/ المستفيدين من الإغاثة إلى التنمية.
كما تسهل هذه الاتفاقيات موضوع الربط البيني وتبادل المعلومات، و تنظم مسائل الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالأسر، التي تتلقى التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، من منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون هنالك أي تكرار أو تضارب أو أي ضياع لجهود أي من الأطراف
الشريكة بما يصب في مصلحة الأسر المستفيدة، ويزيد من عدالة الاستهداف للفئات المهمشة و الفقيرة. كما يتيح التعاون الجمعي،تطبيق الإجراءات الناظمة للعمل فيما يتعلق بتنفيذ كل وزارةٍ لمصفوفة مسؤولياتها وواجباتها استجابة للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد التي
تم تبنيها على المستوى الوطني.
لا يمكـن أن تتحقـق التنميـة الاجتماعية مـن دون العدالـة الاجتماعية وسـيادة القانون والتي وضعــت كأولويــة وطنيــة فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة، وينـدرج ضمنهـا الأولوية السياسـاتية الأولى المتمثلة في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد مــن خــلال تطويــر برامــج التمكيــن الاقتصادي
والاجتماعي للفقــراء والمهمشــين.
على جميع الجهات الرسمية و المدنية في فلسطين تحمل مسؤولياتها في مجال الحشد لإسناد هذا النظام محليا، وخارجياً أمام الممولين، وذلك لتحويل أي فرص لدعم لشبكة الحماية الاجتماعية.
نسعى جميعاً للوصول إلى مجتمع قادر على الصمود والتنمية، مـن خـلال تعزيـز سـيادة القانـون وعمل كافة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المهمشة و الفقيرة.
من ناحيتنا كوزارة التنمية الاجتماعية،فإننا ندعو للتعاون بين جميع للمؤسسات الرسمية، و مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص و جميع المؤسسات الناشطة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية تحقيقا للغاية الكبرى، و التي تتمثل بقدرتنا جميعا على تطوير و تصميم و تطبيق منهجيات تدخلات اجتماعية واقتصادية شاملة تستجيب لاحتياجات فئات المجتمع التي تقع ضمن اختصاص الوزارة .
أسماء الوزارات الشريكة
-وزارة التنمية الاجتماعية
-وزارة الداخلية
-وزارة شؤون المرأة
-وزارة الاقتصاد الوطني
-وزارة الزراعة
-وزارة المالية
-وزارة النقل والمواصلات
-وزارة الحكم المحلي
-وزارة الصحة
-وزارة العمل
-وزارة التربية و التعليم
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
-سلطة الأراضي
**** انتهى***
*كل الشكر للهيئة العامة للاذاعة و التلفزيون الفلسطينية على هذه التغطية المباشرة
 
 

Latest News

 On the International Day for the Elimination of Child Marriage, MoSD Affirms: Protecting Girls Begins with Education, Protection, & Family Empowerment

 On the International Day for the Elimination of Child Marriage, MoSD Affirms: Protecting Girls Begins with Education, Protection, & Family Empowerment

Ramallah – On the occasion of the International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage, the Ministry of Social Development emphasized that child marriage cannot be addressed in isolation from the broader social protection system, as it is linked to multiple factors, including poverty, school dropout, domestic violence, loss of parental care, displacement, and weakened protection networks. The Ministry explained that its role includes protecting children and girls at risk, providing case management, family interventions, psychosocial support, and referral services, and connecting families with assistance, essential services, and economic empowerment programmes. It also coordinates with relevant authorities when the safety of a child or girl is at risk. The Ministry places the best interests of the child and protection from exploitation and abuse at the heart of its child protection services. The Ministry stressed that preventing early marriage also requires protecting families from poverty and economic shocks, supporting girls' continued access to education, raising awareness of their rights, and strengthening families' ability to cope with pressures without resorting to practices that may expose girls to long-term physical, psychological, and social risks. The issue is particularly concerning in the Gaza Strip, where the Ministry warned that the loss of parental care, displacement, extreme poverty, and the declining capacity of extended families to provide care and protection increase children's vulnerability to various forms of exploitation, including early marriage. In this context, the Ministry continues to work with local and international organizations involved in child and women's protection to strengthen early intervention, referral pathways, alternative care, and psychosocial support, alongside assistance to the most vulnerable families to reduce the risk factors that may contribute to early marriage. The Ministry called for child marriage to be addressed as a child protection and human rights issue requiring coordinated action among families and social, educational, health, and legal institutions. It also called for increased investment in girls' education, protection, and empowerment to safeguard their right to grow, learn, and make decisions about their future freely and safely.

المزيد
 On World Children's Day, MoSD: Palestinian Children Face Harsh Realities of Loss, Displacement, Violence, & Deprivation

 On World Children's Day, MoSD: Palestinian Children Face Harsh Realities of Loss, Displacement, Violence, & Deprivation

Ramallah – On the occasion of World Children's Day, observed annually on 20 November, the Ministry of Social Development emphasized that Palestinian children are facing extremely harsh conditions amid the continuing consequences of the Israeli military offensive on the Gaza Strip and escalating attacks, displacement, home demolitions, and movement restrictions in the West Bank, including Jerusalem. These conditions have deprived children of their lives, families, shelter, education, care, and safety. According to available United Nations data, at least 21,700 children have been killed in the Gaza Strip, while approximately 45,000 have been injured, including more than 11,000 children who have sustained life-altering injuries. Meanwhile, thousands of families continue to experience repeated displacement and deprivation of essential services. In the West Bank, including Jerusalem, children continue to face attacks, forced displacement of families, and damage to schools, homes, and infrastructure. More than 1,700 children have been displaced since the beginning of 2026 as a result of settler violence, movement restrictions, and demolitions. The Ministry stressed that the consequences of war and occupation extend beyond immediate casualties to include bereavement, family separation, hunger, school dropout, child labour, violence, exploitation, acquired disabilities, and psychological and social distress. These risks require a comprehensive and long-term child protection response. The Ministry explained that child protection is a central pillar of its work, implemented through Child Protection Departments in its directorates. These departments receive reports, assess levels of risk, provide case management and family follow-up, facilitate referrals to specialized services, and intervene in cases of violence, abuse, exploitation, and neglect. Their responsibilities also include protecting children engaged in labour or begging, children who have dropped out of school, and children in conflict with the law, in coordination with relevant government authorities and partner organizations. In the Gaza Strip, children's protection and care needs have intensified significantly, particularly among orphans, children deprived of parental care, separated and unaccompanied children, and those requiring psychosocial support. In cooperation with its partners, the Ministry is working to provide alternative care, social follow-up, sponsorship programmes, psychological support, and food, health, and in-kind assistance, while strengthening and restoring child protection services across the Gaza Strip. The Ministry emphasized that protecting children is inseparable from protecting their families. Accordingly, child protection services form part of a broader social protection system encompassing food, cash, and non-food assistance, health insurance, education, school bags and stationery, psychosocial support, services for persons with disabilities, and family economic empowerment. These interventions aim to reduce the risks associated with poverty, displacement, loss of income, and family instability. The Ministry of Social Development called on the international community, United Nations agencies, humanitarian organizations, and donors to provide sustainable support for the Palestinian child protection system. It urged continued funding for alternative care programmes, orphan sponsorship, psychosocial support, education, nutrition, and rehabilitation, alongside support for Palestinian national institutions capable of reaching children and families and ensuring sustained follow-up. The Ministry concluded by emphasizing that World Children's Day cannot be merely an occasion for celebration while Palestinian children are deprived of their most fundamental rights. It stressed that protecting children begins with safeguarding their right to life and extends to ensuring their rights to family care, shelter, food, education, healthcare, protection, and social support.

المزيد
s