"د. سماح حمد تُعزز الشراكات المجتمعية والتنموية خلال جولة ميدانية في محافظة الخليل"
الخليل/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن الوزارة تعمل جاهدة لمساعدة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية للنهوض بعملها لتتمكن من تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد بكفاءة وعلى أكمل وجه، كما أكدت حرص الوزارة على تشجيع الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق الفلسطيني بحثها المؤسسات الدولية والمحلية شراء المساعدات الغذائية وغير الغذائية المقدمة لأهلنا في غزة من السوق المحلي.
وأشادت د. حمد بنموذج الشراكة والتعاون القائم بين الهيئات الحكومية والوزارات في محافظة الخليل، وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية والخاصة في المحافظة، واصفةً هذه الشراكة بأنها مفتاح مهم وحاسم لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني والتحرر من الاحتلال.
وأوضحت الوزيرة أن دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني رئيسي وفعال في دعم جهود الوزارة ، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الخليل، حيث كان في استقبالها عطوفة محافظ محافظة الخليل خالد دودين، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية الشيخ حاتم البكري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده ادريس، وأعضاء الغرف التجارية.
من جانبه رحب عطوفة المحافظ خالد دودين بمعالي الوزيرة حمد والوفد المرافق لها مطلعاً اياهم على واقع المحافظة بشكل عام، ومعاناة الأهالي من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى رفع نسبة البطالة والفقر في المحافظة.
وقالت الوزيرة خلال جولتها التي استهلتها بزيارة إلى المركز المجتمعي في يطا وكان في استقبالها رئيس بلدية يطا محمد الشواهين وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الخيرية " أن الوزارة تعمل جاهدة لحشد الدعم والتمويل الخارجي لدعم المراكز المجتمعية وخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة معبرة عن اعتزازها بالخدمات المقدمة في المركز المجتمعي، ومقدرةً للجهود المبذولة والدور الريادي للمركز وللخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن.
وخلال لقائها عدد كبير من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مبنى المحافظة بحضور الشيخ حاتم البكري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية قالت د. حمد " أن قطاع العمل الاجتماعي بحاجة ماسة إلى مساهمة كل قطاعات المجتمع على قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات، مشيرةً إلى أن محافظة الخليل بوزنها الجغرافي والسكاني، وبسبب حجم المخاطر السياسية التي تتهدد هويتها السياسية بحاجة إلى الارتقاء بأشكال تعاون والشراكة من أجل تطوير الخدمات وتوسيعها وإيصالها إلى كل من يستحق، لا سيما وان محافظة الخليل تملك تاريخاً مجيداً ورائعاً في العمل الأهلي والخيري، وهذا ما نلمسه في الصروح الأهلية العملاقة التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين. وأضافت ان الوزارة على استعداد لفتح باب الشراكات وتنسيق كافة الجهود من اجل بناء نظام حماية اجتماعية مستجيب للازمات وقادر على تعزيز صمود المواطن، وان الوزارة تحرص على معالجة العديد من القضايا والاشكاليات العالقة وتوسيع نطاق استهدافها وخدماتها للفئات المهمشة للوصول الى تنمية اجتماعية فعالة.
من ثم قامت بجولة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة شاركها فيها مهند السلعوس من سلطة النقد ووكيل الوزارة خالد الطميزي ومدير تنمية الخليل بدران بدير ومدير تنمية يطا أمين أبو شيخة، ووفد من كبار مسؤولي الوزارة، اطلعت خلالها على سير عمل تلك الجمعيات والمؤسسات وأشادت بدورها الهام كون الخليل مركز ثقل سكاني واقتصادي واجتماعي وثقافي للمشروع الوطني الفلسطيني.
كما زارت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والتقت رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده ادريس و عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأوضحت أن محافظة الخليل مدينة ذات تقاليد عريقة في العمل الوطني والاجتماعي، وهي معروفة لدى القاصي والداني أنها المدينة التي لا يبيت فيها جائع، لأن المبادرات الطوعية والخيرية التي تُعبّر عن أرقى أشكال التكاتف والتعاضد الاجتماعي ضاربة الجذور في هذه المدينة، وأن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة فيها، ونحن في الوزارة نأمل بان نسعى لتطوير أشكال وصيغ للعمل الاجتماعي العصري القائم على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم أفضل الخدمات للفئات الفقيرة والمُهمّشة.
وقالت خلال زيارة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة وتحديداً الجمعية الخيرية الإسلامية "أن محافظة الخليل تتميز بتجربتها الرائدة في مجال العمل الأهلي، حيث لدينا مؤسسات عريقة وكبيرة تأسست بمبادرات محليّة طوعية، وقدمت خدمات جليلة لشعبنا في أحلك الظروف. وأوضحت أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما تطمح الوزارة والحكومة بشكل عام إلى استنهاض دور القطاع الخاص في دعم برامج الحماية الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
كما قامت معالي الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة جمعية الخليل الخيرية للتأهيل وتجولت في كافة اقسام الجمعية وتعرفت على الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة وقدم رئيس الجمعيه الدكتور سميح دويك شرح تفصيلي عن الجمعية، ونشأتها واهدافها والعقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتها والاحتياجات الاساسية للجمعية، وطرح بعض القضايا المتعلقة بشراء الخدمة من الوزارة.
وأشادت د.حمد بجهود الجمعية المتميزة والتطور النوعي في خدمات الجمعية وبرامجها والتي تساهم في تطوير الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة.
كما زارت حمد مقر بلدية حلحول وكان باستقبالها رئيس البلدية أ.جهاد أبو عصبة وعدد من أعضاء البلدية وبحثت معهم سبل التشبيك والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الوزارة في دعم الفئات المهمشة، و قد رافق رئيس البلدية د. حمد في جولتها لمقر مكتب تنمية حلحول
وتفقدت د.حمد خلال جولتها مقرات مديريات الخليل ويطا واستمعت للموظفين ومطالبهم واحتياجاتهم، واطلعت على سير العمل هناك، واشكاليات البنوك في التعامل مع حسابات المستفيدين ، حيث شارك مهند السلعوس رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد بتقديم مداخلات للاجابة على استفسارات الموظفين هناك.
Latest News
On the International Day for the Elimination of Child Marriage, MoSD Affirms: Protecting Girls Begins with Education, Protection, & Family Empowerment
Ramallah – On the occasion of the International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage, the Ministry of Social Development emphasized that child marriage cannot be addressed in isolation from the broader social protection system, as it is linked to multiple factors, including poverty, school dropout, domestic violence, loss of parental care, displacement, and weakened protection networks. The Ministry explained that its role includes protecting children and girls at risk, providing case management, family interventions, psychosocial support, and referral services, and connecting families with assistance, essential services, and economic empowerment programmes. It also coordinates with relevant authorities when the safety of a child or girl is at risk. The Ministry places the best interests of the child and protection from exploitation and abuse at the heart of its child protection services. The Ministry stressed that preventing early marriage also requires protecting families from poverty and economic shocks, supporting girls' continued access to education, raising awareness of their rights, and strengthening families' ability to cope with pressures without resorting to practices that may expose girls to long-term physical, psychological, and social risks. The issue is particularly concerning in the Gaza Strip, where the Ministry warned that the loss of parental care, displacement, extreme poverty, and the declining capacity of extended families to provide care and protection increase children's vulnerability to various forms of exploitation, including early marriage. In this context, the Ministry continues to work with local and international organizations involved in child and women's protection to strengthen early intervention, referral pathways, alternative care, and psychosocial support, alongside assistance to the most vulnerable families to reduce the risk factors that may contribute to early marriage. The Ministry called for child marriage to be addressed as a child protection and human rights issue requiring coordinated action among families and social, educational, health, and legal institutions. It also called for increased investment in girls' education, protection, and empowerment to safeguard their right to grow, learn, and make decisions about their future freely and safely.
On World Children's Day, MoSD: Palestinian Children Face Harsh Realities of Loss, Displacement, Violence, & Deprivation
Ramallah – On the occasion of World Children's Day, observed annually on 20 November, the Ministry of Social Development emphasized that Palestinian children are facing extremely harsh conditions amid the continuing consequences of the Israeli military offensive on the Gaza Strip and escalating attacks, displacement, home demolitions, and movement restrictions in the West Bank, including Jerusalem. These conditions have deprived children of their lives, families, shelter, education, care, and safety. According to available United Nations data, at least 21,700 children have been killed in the Gaza Strip, while approximately 45,000 have been injured, including more than 11,000 children who have sustained life-altering injuries. Meanwhile, thousands of families continue to experience repeated displacement and deprivation of essential services. In the West Bank, including Jerusalem, children continue to face attacks, forced displacement of families, and damage to schools, homes, and infrastructure. More than 1,700 children have been displaced since the beginning of 2026 as a result of settler violence, movement restrictions, and demolitions. The Ministry stressed that the consequences of war and occupation extend beyond immediate casualties to include bereavement, family separation, hunger, school dropout, child labour, violence, exploitation, acquired disabilities, and psychological and social distress. These risks require a comprehensive and long-term child protection response. The Ministry explained that child protection is a central pillar of its work, implemented through Child Protection Departments in its directorates. These departments receive reports, assess levels of risk, provide case management and family follow-up, facilitate referrals to specialized services, and intervene in cases of violence, abuse, exploitation, and neglect. Their responsibilities also include protecting children engaged in labour or begging, children who have dropped out of school, and children in conflict with the law, in coordination with relevant government authorities and partner organizations. In the Gaza Strip, children's protection and care needs have intensified significantly, particularly among orphans, children deprived of parental care, separated and unaccompanied children, and those requiring psychosocial support. In cooperation with its partners, the Ministry is working to provide alternative care, social follow-up, sponsorship programmes, psychological support, and food, health, and in-kind assistance, while strengthening and restoring child protection services across the Gaza Strip. The Ministry emphasized that protecting children is inseparable from protecting their families. Accordingly, child protection services form part of a broader social protection system encompassing food, cash, and non-food assistance, health insurance, education, school bags and stationery, psychosocial support, services for persons with disabilities, and family economic empowerment. These interventions aim to reduce the risks associated with poverty, displacement, loss of income, and family instability. The Ministry of Social Development called on the international community, United Nations agencies, humanitarian organizations, and donors to provide sustainable support for the Palestinian child protection system. It urged continued funding for alternative care programmes, orphan sponsorship, psychosocial support, education, nutrition, and rehabilitation, alongside support for Palestinian national institutions capable of reaching children and families and ensuring sustained follow-up. The Ministry concluded by emphasizing that World Children's Day cannot be merely an occasion for celebration while Palestinian children are deprived of their most fundamental rights. It stressed that protecting children begins with safeguarding their right to life and extends to ensuring their rights to family care, shelter, food, education, healthcare, protection, and social support.
