"د. سماح حمد تُعزز الشراكات المجتمعية والتنموية خلال جولة ميدانية في محافظة الخليل"

الخليل/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن الوزارة تعمل جاهدة لمساعدة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية للنهوض بعملها لتتمكن من تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد بكفاءة وعلى أكمل وجه، كما أكدت حرص الوزارة على تشجيع الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق الفلسطيني بحثها المؤسسات الدولية والمحلية شراء المساعدات الغذائية وغير الغذائية المقدمة لأهلنا في غزة من السوق المحلي.

وأشادت د. حمد بنموذج الشراكة والتعاون القائم بين الهيئات الحكومية والوزارات في محافظة الخليل، وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية والخاصة في المحافظة، واصفةً هذه الشراكة بأنها مفتاح مهم وحاسم لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني والتحرر من الاحتلال.

وأوضحت الوزيرة أن دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني رئيسي وفعال في دعم جهود الوزارة ، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الخليل، حيث كان في استقبالها عطوفة محافظ محافظة الخليل خالد دودين، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية الشيخ حاتم البكري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده ادريس، وأعضاء الغرف التجارية.

من جانبه رحب عطوفة المحافظ  خالد دودين بمعالي الوزيرة حمد والوفد المرافق لها  مطلعاً اياهم على واقع المحافظة بشكل عام، ومعاناة الأهالي من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى رفع نسبة البطالة والفقر في المحافظة. 

وقالت الوزيرة خلال جولتها التي استهلتها بزيارة إلى المركز المجتمعي في يطا وكان في استقبالها رئيس بلدية يطا محمد الشواهين وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الخيرية " أن الوزارة تعمل جاهدة لحشد الدعم والتمويل الخارجي لدعم المراكز المجتمعية وخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة  معبرة عن اعتزازها بالخدمات المقدمة في المركز المجتمعي، ومقدرةً للجهود المبذولة والدور الريادي للمركز وللخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن.

وخلال لقائها عدد كبير من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مبنى المحافظة بحضور الشيخ حاتم البكري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية قالت د. حمد " أن قطاع العمل الاجتماعي بحاجة ماسة إلى مساهمة كل قطاعات المجتمع على قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات، مشيرةً إلى أن محافظة الخليل بوزنها الجغرافي والسكاني، وبسبب حجم المخاطر السياسية التي تتهدد هويتها السياسية بحاجة إلى الارتقاء بأشكال تعاون والشراكة من أجل تطوير الخدمات وتوسيعها وإيصالها إلى كل من يستحق، لا سيما وان محافظة الخليل تملك تاريخاً مجيداً ورائعاً في العمل الأهلي والخيري، وهذا ما نلمسه في الصروح الأهلية العملاقة التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين. وأضافت ان الوزارة على استعداد  لفتح باب الشراكات وتنسيق كافة الجهود من اجل بناء نظام حماية اجتماعية مستجيب للازمات وقادر على تعزيز صمود المواطن، وان الوزارة  تحرص على معالجة العديد من القضايا والاشكاليات العالقة  وتوسيع نطاق استهدافها وخدماتها للفئات المهمشة للوصول الى تنمية اجتماعية فعالة.

من ثم قامت بجولة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة شاركها فيها مهند السلعوس من سلطة النقد ووكيل الوزارة خالد الطميزي ومدير تنمية الخليل بدران بدير ومدير تنمية يطا أمين أبو شيخة، ووفد من كبار مسؤولي الوزارة، اطلعت خلالها على سير عمل تلك الجمعيات والمؤسسات وأشادت بدورها الهام كون الخليل مركز ثقل سكاني واقتصادي واجتماعي وثقافي للمشروع الوطني الفلسطيني. 

كما زارت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والتقت رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده ادريس و عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأوضحت أن محافظة الخليل مدينة ذات تقاليد عريقة في العمل الوطني والاجتماعي، وهي معروفة لدى القاصي والداني أنها المدينة التي لا يبيت فيها جائع، لأن المبادرات الطوعية والخيرية التي تُعبّر عن أرقى أشكال التكاتف والتعاضد الاجتماعي ضاربة الجذور في هذه المدينة، وأن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة فيها، ونحن في الوزارة نأمل بان نسعى لتطوير أشكال وصيغ للعمل الاجتماعي العصري القائم على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم أفضل الخدمات للفئات الفقيرة والمُهمّشة.

وقالت خلال زيارة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة وتحديداً الجمعية الخيرية الإسلامية "أن محافظة الخليل تتميز بتجربتها الرائدة في مجال العمل الأهلي، حيث لدينا مؤسسات عريقة وكبيرة تأسست بمبادرات محليّة طوعية، وقدمت خدمات جليلة لشعبنا في أحلك الظروف. وأوضحت  أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما تطمح الوزارة والحكومة بشكل عام إلى استنهاض دور القطاع الخاص في دعم برامج الحماية الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية. 

كما قامت معالي الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة جمعية الخليل الخيرية للتأهيل وتجولت في كافة اقسام الجمعية وتعرفت على الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة وقدم رئيس الجمعيه الدكتور سميح دويك شرح تفصيلي عن الجمعية، ونشأتها واهدافها والعقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتها والاحتياجات الاساسية للجمعية، وطرح بعض القضايا المتعلقة بشراء الخدمة من الوزارة.

وأشادت د.حمد بجهود الجمعية المتميزة  والتطور النوعي في خدمات الجمعية وبرامجها  والتي تساهم في تطوير الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة.

كما زارت حمد مقر بلدية حلحول وكان  باستقبالها  رئيس البلدية أ.جهاد أبو عصبة وعدد من أعضاء البلدية وبحثت معهم سبل التشبيك والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الوزارة في دعم الفئات المهمشة، و قد رافق رئيس البلدية  د. حمد في جولتها لمقر مكتب تنمية حلحول 

وتفقدت د.حمد  خلال جولتها مقرات مديريات الخليل ويطا واستمعت للموظفين ومطالبهم واحتياجاتهم، واطلعت على سير العمل هناك، واشكاليات البنوك في التعامل مع حسابات المستفيدين ، حيث شارك مهند السلعوس رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد بتقديم  مداخلات للاجابة على استفسارات الموظفين هناك.