بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية " بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"
الحق في توفير الحماية والأمن والأمان وسبل العيش الكريم للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في دولة فلسطين
يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة عام 1992 في ظل عدوان غاشم يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والذي أدى ويؤدي يومياً إلى وقوع خسائر كبيرة ومتعمدة في صفوف المدنيين الفلسطينيين/ات بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أدى العدوان إلى تدمير نسبة كبيرة من البيوت والمساكن المدنية للفلسطينيين/ات على رؤوس ساكنيها، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستشهد وجرح منهم الكثير، بينما اضطر آخرين للنزوح واللجوء.
ويعتبر الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من الفئات الأكثر تضرراً في الحروب التي تطال المدنيين، وهم الأكثر حاجة لتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى وأدوات مساندة وتدابير تيسيرية، والمتطلبات الأخرى الضرورية المرتبطة بالإعاقة.
لم تتوانى قوات الاحتلال الاسرائيلي عن استخدام العديد من الأسلحة المحرمة دولياً. كما لم تنصاع للمواثيق والعهود الدولية والتي تنص صراحة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والنزاعات المسلحة. وقد شدد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الأممية المختلفة على ضرورة صون الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة، حيث نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 في المادة (11) على "تعهد الدول الأطراف لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورةـ، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية".
و شدد قرار مجلس الأمن رقم 2475 للعام 2019 على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابات الانسانية، وعلى أن تتحمل أطراف النزاعات المسلحة المسؤولية الرئيسية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، والتمتع التام بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكفل الدول الأعضاء لهم الحصول على الفرص المتاحة لغيرهم للاستفادة من الخدمات الأساسية المقدمة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات. وضمان إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة.
ويجدر الذكر هنا أن دولة فلسطين بانتظار تحديد موعد من لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/ الأمم المتحدة، لغايات مناقشة تقريرها الأول للإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي انضمت لها دولة فلسطين في الثاني من نيسان من عام 2014، حيث عقب هذا التقرير الإجابة على قائمة المسائل المقدمة لنا من اللجنة المذكورة حول هذا التقرير.
لا شك ان ممارسات الاحتلال المسبب الأكبر في زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة للممارسات العدوانية التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية من خلال القصف العشوائي للمدنيين والاستخدام المفرط للأسلحة المتنوعة واستهداف البنية التحية والبيوت الآمنة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير الى إحداث إعاقات دائمة للعديد منهم وزيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات المركبة بما فيها حالات بتر الأطراف وغيرها.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية بأن هذه الممارسات القمعية تجاه شعبنا وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة هو انتهاك صارخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية المختلفة، وكذلك الحصول على المأكل والملبس والمياه والكهرباء، إضافة لعدم توفير السلامة الشخصية لهم. وهذا يستلزم مواصلة الضغط على مختلف الأطراف الإقليمية والعربية والدولية من أجل إيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المختلفة، بما فيها الأدوات المساندة والمستلزمات الطبية وخدمات التأهيل المختلفة كأولوية لهذه الفئة .
كما وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية وضمن إمكانياتها المتاحة على مواصلة تقديم الخدمات المساعدات، وتنفيذ البرامج اللازمة وفق احتياجات هذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية مع إعطاء الأولولية في الوصول للمساعدات للأشخاص ذو/ات الإعاقة.
و تسعى الوزارة إلى توحيد كافة الجهود المشتركة لإعمال حالة الحقوق كافة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تولي أهمية خاصة لمتابعة إصدار قرار بقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى في هذا الشهر لنشر الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولت الوزارة وستولي الاهتمام الواسع بتضمين قضايا الإعاقة في في الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية للأعوام 2024-2029 من أجل توفير كل ما يمكن توفيره للأشخاص ذوي الإعاقة في محاولة لتسخير كافة الأمكانيات التي تؤدي الى ذلك.
الرحمة للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى
وزارة التنمية الاجتماعية
الثالث من كانون أول/ديسمبر 2023
Latest News
On the International Day for the Elimination of Child Marriage, MoSD Affirms: Protecting Girls Begins with Education, Protection, & Family Empowerment
Ramallah – On the occasion of the International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage, the Ministry of Social Development emphasized that child marriage cannot be addressed in isolation from the broader social protection system, as it is linked to multiple factors, including poverty, school dropout, domestic violence, loss of parental care, displacement, and weakened protection networks. The Ministry explained that its role includes protecting children and girls at risk, providing case management, family interventions, psychosocial support, and referral services, and connecting families with assistance, essential services, and economic empowerment programmes. It also coordinates with relevant authorities when the safety of a child or girl is at risk. The Ministry places the best interests of the child and protection from exploitation and abuse at the heart of its child protection services. The Ministry stressed that preventing early marriage also requires protecting families from poverty and economic shocks, supporting girls' continued access to education, raising awareness of their rights, and strengthening families' ability to cope with pressures without resorting to practices that may expose girls to long-term physical, psychological, and social risks. The issue is particularly concerning in the Gaza Strip, where the Ministry warned that the loss of parental care, displacement, extreme poverty, and the declining capacity of extended families to provide care and protection increase children's vulnerability to various forms of exploitation, including early marriage. In this context, the Ministry continues to work with local and international organizations involved in child and women's protection to strengthen early intervention, referral pathways, alternative care, and psychosocial support, alongside assistance to the most vulnerable families to reduce the risk factors that may contribute to early marriage. The Ministry called for child marriage to be addressed as a child protection and human rights issue requiring coordinated action among families and social, educational, health, and legal institutions. It also called for increased investment in girls' education, protection, and empowerment to safeguard their right to grow, learn, and make decisions about their future freely and safely.
On World Children's Day, MoSD: Palestinian Children Face Harsh Realities of Loss, Displacement, Violence, & Deprivation
Ramallah – On the occasion of World Children's Day, observed annually on 20 November, the Ministry of Social Development emphasized that Palestinian children are facing extremely harsh conditions amid the continuing consequences of the Israeli military offensive on the Gaza Strip and escalating attacks, displacement, home demolitions, and movement restrictions in the West Bank, including Jerusalem. These conditions have deprived children of their lives, families, shelter, education, care, and safety. According to available United Nations data, at least 21,700 children have been killed in the Gaza Strip, while approximately 45,000 have been injured, including more than 11,000 children who have sustained life-altering injuries. Meanwhile, thousands of families continue to experience repeated displacement and deprivation of essential services. In the West Bank, including Jerusalem, children continue to face attacks, forced displacement of families, and damage to schools, homes, and infrastructure. More than 1,700 children have been displaced since the beginning of 2026 as a result of settler violence, movement restrictions, and demolitions. The Ministry stressed that the consequences of war and occupation extend beyond immediate casualties to include bereavement, family separation, hunger, school dropout, child labour, violence, exploitation, acquired disabilities, and psychological and social distress. These risks require a comprehensive and long-term child protection response. The Ministry explained that child protection is a central pillar of its work, implemented through Child Protection Departments in its directorates. These departments receive reports, assess levels of risk, provide case management and family follow-up, facilitate referrals to specialized services, and intervene in cases of violence, abuse, exploitation, and neglect. Their responsibilities also include protecting children engaged in labour or begging, children who have dropped out of school, and children in conflict with the law, in coordination with relevant government authorities and partner organizations. In the Gaza Strip, children's protection and care needs have intensified significantly, particularly among orphans, children deprived of parental care, separated and unaccompanied children, and those requiring psychosocial support. In cooperation with its partners, the Ministry is working to provide alternative care, social follow-up, sponsorship programmes, psychological support, and food, health, and in-kind assistance, while strengthening and restoring child protection services across the Gaza Strip. The Ministry emphasized that protecting children is inseparable from protecting their families. Accordingly, child protection services form part of a broader social protection system encompassing food, cash, and non-food assistance, health insurance, education, school bags and stationery, psychosocial support, services for persons with disabilities, and family economic empowerment. These interventions aim to reduce the risks associated with poverty, displacement, loss of income, and family instability. The Ministry of Social Development called on the international community, United Nations agencies, humanitarian organizations, and donors to provide sustainable support for the Palestinian child protection system. It urged continued funding for alternative care programmes, orphan sponsorship, psychosocial support, education, nutrition, and rehabilitation, alongside support for Palestinian national institutions capable of reaching children and families and ensuring sustained follow-up. The Ministry concluded by emphasizing that World Children's Day cannot be merely an occasion for celebration while Palestinian children are deprived of their most fundamental rights. It stressed that protecting children begins with safeguarding their right to life and extends to ensuring their rights to family care, shelter, food, education, healthcare, protection, and social support.
