مجدلاني : آن الأوان كي نوفر لأطفال فلسطين، وخاصة أطفالنا في قطاع غزة وأهلهم الأمن والآمان والحياة الكريمة
بيان المجلس الوطني للطفل "بشأن العدوان على قطاع غزة"
رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته العاجلة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل من أجل الوقف الفوري للعدوان، وحرب الإبادة الجماعية وكافة انتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل "بشأن العدوان على قطاع غزة" والذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة ممثلة منظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي والممثل الخاص لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر والمفوض السامي لحقوق الانسان اجيث سانغهاي ومساعد وزير الخارجية الفلسطينية في الأمم المتحدة عمر عوض الله وممثلي الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة انقاذ الطفل والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومؤسسة أرض الانسان وضحايا التعذيب ووزارة الصحة الفلسطينية.
وقال مجدلاني " نتيجة لهذه الظروف الكارثية وغير المسبوقة التي يعيشها أهلنا وأطفالنا في غزة، نذكر المجتمع الدولي وكافة مؤسساته في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي الموافق 20/11 بما يتعرض له الطفل الفلسطيني، من جرائم حرب تتمثل بالقتل والحرمان والتجويع والمصير المجهول وحرمانهم من كافة حقوقهم."
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من مؤسسات العدالة الدولية لمساءلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، بما فيها جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
كما حث الدول والحكومات كافة لتوفير المعونات الإنسانية العاجلة وإرسال المعدات الطبية والأدوية الأساسية المطلوبة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، وذلك للاستجابة للحاجات الإنسانية للأطفال والعائلات اللاجئة، والضغط على الاحتلال بعدم منع تلك المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، وتأمينها للمحتاجين لها مؤكداً على رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من خلال استهداف الاطفال والنساء.
مشدداً على تأمين الحماية الدولية والعاجلة لأطفال فلسطين، وحماية مستقبل الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها والعمل العاجل لعلاج جذر القضية، وعدم الاستقرار في المنطقة من خلال إنهاء وتفكيك الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، ونظام الابارتهايد الذي طال أمده.
وتابع الوزير "تعرض قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من اكتوبر إلى (1,340) مجزرة، تسببت بالتهجير والنزوح القسري ل 1.7 مليون فلسطينياً، واستشهاد 13300 مواطناً فلسطينياً، منهم 6000 طفلا، وجرح حوالي 33000 فلسطيني، اكثر من نصفهم من النساء والأطفال، هذا عدا عن المفقودين تحت ركام البنايات والتي تعذر الوصول إليهم او اخراجهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للأحياء السكنية الفلسطينية، حيث بلغ عدد المفقودين من الأطفال 4000 طفلا حتى اللحظة، وتحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال كما أشار الامين العام للأمم المتحدة."
كذلك دمر القصف الإسرائيلي 54000 وحدة سكنية بشكل كامل و225000 بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 26 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة، بالإضافة الى استشهاد 205 من الكوادر الطبية وجرح 215، وتدمير 278 مؤسسة تعليمية، وقتل 53 صحفياً فلسطينياً، في محاولة منه لإسكات الحق وتشويه الحقيقة أما في الضفة الغربية فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين اول/أكتوبر 2023، 215 فلسطينياً ، منهم 53 طفلاً، ليصبح عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بدمٍ بارد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري الى 96 طفلاً. علاوة على 200 طفلاً يقبعون حالياً بشكل تعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، في ظروف غير إنسانية.
وحمل د. مجدلاني الإحتلال الإسرائيلي وشركائه والمتواطئين معه في مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين والأطفال كما أدان الدعم العلني والمساندة في قصف المستشفيات والمنازل الآمنة وأماكن العبادة.
بدوره تحدث عوض الله عن تحركات دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية في الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الاسرائيلي وعمليات الابادة الجمعاية التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة مؤكداً على ضرورة انهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين لافتاً إلى ان العدوان الاسرائيلي ليس وليد ماحدث في سبع اكتوبر بل هو مستمر منذ 75 عاماً.
كما أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تأمين المساعدات الغذائية والانسانية للسكان في قطاع غزة مستعرضاً الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي لافتا الى ان ما تم ادخاله من مساعدات منذ بداية العدوان يساوي ما كان يتم ادخاله إلى القطاع خلال يوم واحد قبل العدوان ذلك نتيجة عرقلة الجهود الاغاثية من قبل اسرائيل.
وقالت الممثل الخاص لليونيسف للطفولة في فلسطين لوتشيا إلمي، في كلمتها، علينا دعم جميع جهودنا الدبلوماسية واستخدام دبلوماسيتنا لإنهاء انتهاكات حقوق الطفل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإدانة الهجمات على المدارس والمستشفيات، ووقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مطالبة جميع الأطراف بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن الإحصائيات أظهرت أن انتهاكات الاحتلال خلال الخمسة أسابيع الماضية أدت إلى وفاة 50 طفلا في الضفة الغربية، ما يستوجب وقف الانتهاكات والتصدي للتهجير في قطاع غزة، الذي يشكل تهديدا كبيرا على حياة الأطفال.
وتابعت "في يوم الطفل العالمي الذي صادف أمس نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على الاحتفال بسبب المأساة الإنسانية، ونتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتوفير المياه والمساعدات الإنسانية، ونعمل على تأمين الحماية والدعم للأطفال المحتاجين في ظل نقص الوقود والغذاء والدواء في ظل هذه الظروف."
بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي في فلسطين جيت سنغهاي، ملخصا إن القرارات التي اتخذت في مؤخرا في الـ 18 من نوفمبر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة ولكنها ليست كافية، ما يوضح أن الوضع في غزة يشهد تصعيدا خطيرا.
واضاف أن مكتبه يعمل بالتنسيق مع مكتب الامين العام للأمم المتحدة ومع الاطراف المختلفة لوقف الهجمات ضد الاطفال والنساء خاصة الذين هم الاكثر تضررا، حيث تم توثيق الكثير من الانتهاكات في غزة بحقهم، والتأثير على كل الأزمة الإنسانية، وكذلك يقوم مكتبه بكل الوسائل بالتنسيق المباشر مع جميع المؤسسات المختصة بتنسيق فبما بينهم مع قطاعات اخرى وشريكة، بهدف تحديد المخاطر وخاصة المخاطر التي يتعرض لها الاطفال المدنيين.
بدوره، قال مدير مكتب إنقاذ الطفل في فلسطين جاسون لي، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات خطيرة، يجعل من الصعب الاحتفال بيوم الطفل الذي كان أمس، حيث يفتقدون الأطفال هناك الحماية والمساعدة، واهاليهم يكتبون أسماء الأطفال على أيديهم تحت شروط صعبة ويحرمون من حقوقهم في الحياة، في الحماية والصحة والتي تعتبر حقوقا لجميع الأطفال في العالم، بغض النظر عن أصولهم.
وأوضح أن في كل صراع أو نزاع، خاصة ما يحدث في غزة، يكون له تأثير قاتل على حياة الأطفال، حيث يفقد طفل كل 10 دقائق ويصبح طفل جريح كل 5 دقائق، من المهم التعاهد من أجل حقوق الطفل والالتزام بها، بغض النظر عن الظروف التي يواجهونها.
كما شدد على أهمية وقف إطلاق النار والالتزام باتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، للحفاظ على حقوقهم الأساسية.
كما تخلل الاجتماع نقاش الاثار المترتبة على الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، بإدارة مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.


Latest News
Access to Services & Information in an Understandable Language Is a Fundamental Right of Persons with Disabilities
Ramallah – On the occasion of the International Day of Sign Languages, observed on 23 September, the Ministry of Social Development affirmed that sign language represents a fundamental right for deaf and hard-of-hearing persons, and that ensuring accessible communication and access to government, social, health, and educational services forms part of the right to equality, participation, and independence. The Ministry explained that its role in supporting persons with disabilities is not limited to providing assistive devices, but also includes case management and social follow-up, health insurance, referrals to rehabilitation services, provision of wheelchairs, hearing aids, eyeglasses, hearing and vision examinations, medical supplies, protection and care services, economic empowerment, and linking persons with disabilities to specialized services and partner organizations. During 2026, the Ministry continued to develop its interventions for persons with disabilities through its directorates, centers, and partnerships with specialized institutions, with a focus on improving accessibility, facilitating access to services, and promoting social inclusion. The Ministry’s interventions also include providing assistive devices and technologies, following up on the most vulnerable cases, connecting them with rehabilitation, education, protection, and social support services, and working with partners to improve services in a manner that reflects different types of disabilities and the specific needs of each case. The Ministry stressed that sign language is not an additional service or a secondary support tool, but a fundamental means of exercising rights. The absence of accessible communication may prevent a deaf person from understanding a service, expressing their needs, reporting violence or abuse, or accessing care and protection. Providing reasonable accommodations and information in accessible formats is therefore an essential component of quality social services. This issue is of particular importance in the Gaza Strip, where war-related injuries have increased the number of people requiring rehabilitation services and assistive devices. Recent humanitarian reports indicate that around 2% of Gaza’s population is now living with serious conflict-related injuries, while shortages of rehabilitation equipment and assistive products, including hearing aids and mobility devices, persist, and the entry of such supplies continues to face prolonged delays. Reports also indicate an ongoing need for specialized services for children with disabilities in Gaza, including assistive devices, rehabilitation, psychosocial support, and referral services. At the same time, children with hearing, mobility, or visual disabilities face additional barriers to accessing protection, education, and information in overcrowded displacement settings. In July alone, hundreds of children with disabilities received multisectoral support, including cash assistance, assistive devices, rehabilitation, psychosocial services, and specialized referrals. The Ministry emphasized that strengthening sign language services and accessibility should extend across government services, health and educational institutions, protection and shelter centers, humanitarian information, warnings, and emergency guidance, ensuring that deaf persons can access information at the same time and to the same standard as others. The Ministry called on government institutions, civil society, the private sector, and donors to increase investment in sign language interpretation services, training for service providers, expanded digital and physical accessibility, provision of hearing and other assistive devices, and support for rehabilitation and inclusion programmes. It stressed that building an inclusive social protection system begins with removing the barriers that prevent persons with disabilities from independently and safely accessing their rights and services.
On World Alzheimer’s Day, MoSD Emphasizes the Importance of Expanding Specialized Care for Older Persons and Supporting Their Families
Ramallah – On the occasion of World Alzheimer’s Day, observed on 21 September, the Ministry of Social Development emphasized that protecting older persons requires an integrated care system that goes beyond the health dimension to include social protection, residential, home-based and day-care services, psychosocial support, assistive devices and equipment, and support for families, caregivers, and service providers, particularly as needs associated with ageing, chronic diseases, and Alzheimer’s disease continue to increase. The observance of World Alzheimer’s Day aims to raise awareness of Alzheimer’s disease, reduce stigma and discrimination, support families and caregivers, and promote early detection and access to health, social, psychological, and legal care services, thereby contributing to improving the quality of life of older persons and enhancing their independence and dignity. The Ministry explained that Alzheimer’s disease presents increasing challenges for older persons and their families, as it may be accompanied by memory decline, reduced ability to carry out daily activities, and the need for continuous follow-up and a safe environment. It stressed that preserving the dignity and independence of older persons to the greatest extent possible is a fundamental principle of social care and protection policies. On this occasion, the Ministry also emphasized the importance of ensuring effective legal protection for persons living with Alzheimer’s disease, particularly in cases where their ability to manage their affairs or express their wishes has declined. The Ministry called for strengthening legislation and legal mechanisms that safeguard their rights, dignity, finances, and property, and regulate guardianship or supported decision-making procedures in accordance with the law and under the supervision of the competent authorities. The Ministry further stressed that any exploitation, abuse, appropriation, or dissipation of the money or property of a person living with Alzheimer’s disease, or any disposal of such assets without legal authorization, must entail legal accountability and the necessary judicial action against those responsible, regardless of their status or degree of kinship. This is essential to protecting the rights, dignity, interests, and financial rights of persons living with Alzheimer’s disease. As part of its interventions, the Ministry operates Beit Al-Ajdad in Jericho, the only government residential care center for older persons in Palestine, providing comprehensive and free residential care to 100 older women and men annually from all governorates. The Ministry also purchases residential care services for 150 older persons from five institutions: Al-Wafa Association in Salfit, the Palestine Red Crescent Society in Nablus, Dar Al-Kawthar Association in Anabta, Beit Al-Ajdad Association in Deir Al-Ghusun, and the Elderly Home Association in Jenin. In addition, 12 specialized social workers follow up on the conditions of older persons residing in residential and day-care institutions and those living outside such facilities. In partnership with relevant institutions, the Ministry provides day-care services to 800 older persons annually, home-based care to 350 older persons, psychosocial support to 300 older persons, individual and group counselling to 600 older persons, medical and assistive devices to 350 older persons, medicines and medical consumables to 900 older persons annually, and health, social, and legal awareness and education activities to 400 older persons. The Ministry also provides financial allowances and health insurance to 65,000 older persons. The Ministry is also working to expand services for older persons by strengthening and broadening home-based and day-care services and establishing day clubs in cooperation with local authorities. These efforts aim to reduce social isolation, promote active ageing, strengthen communication and solidarity between generations, benefit from the experience and knowledge of older persons, and maintain their connection with their families and communities. The Ministry also continues to review and develop the national framework for older persons in line with demographic and social changes and the evolving needs of this group. As part of developing national policies and legislation, the Ministry of Social Development has begun updating the National Strategy for Older Persons for 2027–2029, in cooperation with the United Nations Population Fund (UNFPA) and all relevant partners. Work will also soon begin on reviewing and developing the draft law on older persons, with financial and technical support from the International Labour Organization (ILO) and in cooperation with partners, with the aim of adopting a modern Palestinian law that provides a protective and supportive environment for the rights of older persons. The Ministry is also strengthening the development of a national database on older persons through the Older Persons Form within the National Social Registry, which will provide more accurate data on their circumstances and needs. This will support the development of policies, improve the targeting of services and assistance in a more efficient and equitable manner, and strengthen evidence-based decision-making, particularly amid the continued hardship faced by older persons in the Gaza Strip and the West Bank. The Ministry emphasized the important role played by universities, scientific research centers, and institutions and associations working with older persons in developing research, knowledge, and services, building the capacities of professionals, and drawing on successful Arab and international experiences in working with older persons living with Alzheimer’s disease and adapting those experiences to the Palestinian context. The Ministry is also working to strengthen partnerships with the Ministry of Health, the World Health Organization, and medical faculties at Palestinian universities to prepare specialized medical professionals to work with Alzheimer’s cases in the fields of geriatric medicine, palliative care, and geriatric nursing. Regarding the establishment of day clubs for older persons in towns and villages, the Ministry recently agreed with the Ministry of Local Government to begin work on five day clubs as an initial pilot phase in Beit Liqya, Beit Anan, Halhul, Tammun, and Battir. To date, only five local government directorates have submitted responses to their Ministry on this matter. The Ministry of Social Development and the Ministry of Local Government will soon conduct a visit to the Beit Liqya Day Club to follow up on the provision of its needs through the General Directorate of Projects at the Ministry of Local Government and to proceed with its opening and operation. The Ministry’s General Directorate for Older Persons has already provided furniture and other needs for the Beit Liqya club in cooperation with the Juzoor for Health and Social Development Foundation. In the Gaza Strip, these needs are even more acute due to repeated displacement, overcrowding, difficulties in accessing medicines, food, water, and health services, and the loss of family and community care networks. Recent humanitarian reports continue to indicate displacement and restrictions on access to essential services, while older persons with disabilities and those with health and rehabilitation needs face severe shortages of supplies, assistive devices, and specialized services. The Ministry continues to follow up on the situation of older persons in Gaza, identify their needs, and cooperate with national and international partners to provide available assistance and essential supplies. The Ministry stressed that older persons, particularly those living alone or with chronic diseases or cognitive conditions such as Alzheimer’s disease, are at greater risk of neglect and disruption in access to medication, nutrition, and psychological follow-up during displacement and crises. This requires giving them priority within the humanitarian response, strengthening referral systems and home- and community-based care, and supporting families that bear responsibility for their care. The Ministry of Social Development called on local and international partners and donors to expand investment in specialized care for older persons, home-based and day-care services, psychosocial support, caregiver training, medicines, and assistive devices, as well as to ensure that the needs of older persons in the Gaza Strip are adequately addressed. The Ministry affirmed that caring for older persons is not a matter of charity, but a right linked to dignity, independence, protection, and participation in society, in accordance with the principles of human rights, international law, and international humanitarian law.

