تنمية بيت لحم تبحث مع خبراء الشرطة الاوروبية احتياجات قطاع الأحداث ومع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء
بيت لحم / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش مع خبراء من الشرطة الاوروبية سبل التعاون المشترك من اجل فحص أبرز احتياجات قطاع الطفولة من أجل تعزيز الشراكة مع الحكومة الفلسطينية من خلال برنامج سيادة القانون وذلك بمشاركة مرشد الأحداث يوسف جبرين.
واكدت الأطرش على أهمية استقراء هذه الاحتياجات من خلال مرشدي الميدان في مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية.
سبق ذلك لقاءً مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بحثت خلاله الأطرش مع رئيس الهيئة عمار الدويك والشركاء المشاركين في اللقاء مسألة تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء، خاصة النساء، لوزارة الصحة.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيس، ممثلون عن وزارات الصحة وشؤون المرأة والنيابة العامة والشرطة القضائية وممثل عن مؤسسة "خود وأعطي" الخيرية المعنية بتغطية ديون الفقراء ممن عليهم أوامر قضائية بالحبس بسبب تلك الديون (الغارمين).
واتفق المجتمعون على ضرورة حل المشكلة التي تطال مسجلين المستفيدين من خدمات وزارة التنمية بمن في ذلك نساء لتفادي خطر الحبس بسبب الديوان المتراكمة عليهم لوزارة الصحة والناتجة عن تلقيهم العلاج.
وقد أكدوا على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن واتفق الحاضرون على عدد من التوصيات للآلية الواجب اعمالها لضمان حصول الفقراء وخاصة النساء على خدمة الرعاية الصحية حيث سيتم رفعها لمجلس الوزراء والجهات المعنية ليتم اعتمادها والبدء في تنفيذها.
وشكر الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة جميع المشاركين لتفاعلهم مع هذه المسألة الهامة وعلى ابداء الاهتمام بإيجاد حل بأسرع وقت بما يجنب الفئات الأكثر فقراً أية ملاحقات قضائية على خلفية تلقيهم خدمات الرعاية الصحية.
يذكر أن الهيئة قد وثقت صدور العديد من أوامر الحبس عن دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية بناءً على طلب الجهات الرسمية وذلك بسبب ديون بسيطة مستحقة على مواطنين بما في ذلك نساء ناتجة بالأساس عن تلقيهم خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات وزارة الصحة وعدد كبير ممن صدرت بحقهم أوامر الحبس هم حالات اجتماعية مسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
