مجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الاموال المقتطعة ووقف الممارسات الرامية لتقويض التنمية في فلسطين
خلال لقائه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي
رام الله / طالب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي بالضغط على الاحتلال للأفراج عن الاموال المقتطعة من العمال الفلسطينين ووقف الاجراءات الرامية إلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين المجلس الفلسطيني والمجلس الأوروبي وآفاق التعاون المستقبلي بينهما، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الخاصة بالأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة.
هذا وأطلع مجدلاني وأعضاء المجلس شاهر سعد ود.ماجد الحلو وإحسان نصر على نشاطات وأعمال المجلس الفلسطيني وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني لا سيما انسداد الأفق السياسي واقتطاع اموال المقاصة .
وقال مجدلاني "إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، ومصادرة الاراضي ."
وأضاف مجدلاني، لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، مما يمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحرم شعبنا من حقه الإنساني في التنمية ويعملوعلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، تبعيتة القسرية للاقتصاد الإسرائيلي .
وفي السياق ذاته أكد مجدلاني أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتابع " نأمل دعمكم والشراكة معكم لدعم جهودنا في الاستثمار الامثل لتحقيق التنمية ، وعبر عن جاهزية الطرف الفلسطيني لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال. بدورها أكدت شوينج الاستعداد الكامل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي للتعاون مع المجلس الفلسطيني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وانجاز قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين.
عقب هذا الاجتماع التقى مجدلاني بصفته وزيرا للتنمية الاجتماعية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث سبل التعاون لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين وتناول الاجتماع أبرز معالم التطور على صعيد عمل وزارة التنمية الاجتماعية والتي بدت جلية في انجاز الوزارة بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة الاسكوا لانجاز إستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والسجل الوطني الاجتماعي والتبني لمنهج إدارة الحالة وذلك لحل مشكلات الأسرة كاملة وتوفير كافة خدمات الرعاية الاجتماعية لكل أفرادها من خلال نظام التحويل الوطني وذلك بالشراكة مع كل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي. وقال الوزير " اتخذت الوزارة مجموعة من الخطوات على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة أبرزها إقرار نظام الرعاية الصحية المجانية وإقرار نظام الاعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الاعاقة، هذا ويتم شراء الخدمات النهارية والايوائية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاعاقة بنحو 705 مليون شيكل سنوياً حيث تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والدمج". وتابع الوزير" نولي أهمية كبيرة لتوفير نظام لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال المشاريع التي تم منحها لعائلات ذوي الاعاقة عن طريق المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي". ونوه د. مجدلاني الى ان استراتجية الوزارة التنموية ترتكز على الانتقال بالأسر نحو سياسة التمكين الاقتصادي حيث استطاعت الوزارة بالعمل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي من انشاء 1622 مشروعا للأسر الفقيرة والمهمشة بلغت نسبة المشاريع التي استفادت منها النساء النساء اللواتي يرأسن الأسر 53% من هذه المشاريع، ومن المزمع انشاء 800 مشروع تمكين اقتصادي خلال العام الجاري 2023 بقيمة 22 مليون شيقل. لافتاً إلى أن الوزارة تركز على النساء باعتبارهن أكثر هشاشة ولا عون لهن كما تقدم الوزارة العديد من خدمات الرعاية والحماية والتمكين لهن عبر مراكزها الخاصة بذلك اضافة لتقديم ذات الخدمات للأطفال والأحداث وكبار السن. بدورها أبدت رئيس المجلس الاوروبي كريستا شوينج الااستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة كما أشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية لتمكين الأسر ونقلها من حالة العوز نحو التمكين والاعتماد على الذات.
وقد شارك في هذا اللقاء كل من الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام ديوان الوزير أ.تغريد كشك والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.
Latest News
On the International Day for the Elimination of Child Marriage, MoSD Affirms: Protecting Girls Begins with Education, Protection, & Family Empowerment
Ramallah – On the occasion of the International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage, the Ministry of Social Development emphasized that child marriage cannot be addressed in isolation from the broader social protection system, as it is linked to multiple factors, including poverty, school dropout, domestic violence, loss of parental care, displacement, and weakened protection networks. The Ministry explained that its role includes protecting children and girls at risk, providing case management, family interventions, psychosocial support, and referral services, and connecting families with assistance, essential services, and economic empowerment programmes. It also coordinates with relevant authorities when the safety of a child or girl is at risk. The Ministry places the best interests of the child and protection from exploitation and abuse at the heart of its child protection services. The Ministry stressed that preventing early marriage also requires protecting families from poverty and economic shocks, supporting girls' continued access to education, raising awareness of their rights, and strengthening families' ability to cope with pressures without resorting to practices that may expose girls to long-term physical, psychological, and social risks. The issue is particularly concerning in the Gaza Strip, where the Ministry warned that the loss of parental care, displacement, extreme poverty, and the declining capacity of extended families to provide care and protection increase children's vulnerability to various forms of exploitation, including early marriage. In this context, the Ministry continues to work with local and international organizations involved in child and women's protection to strengthen early intervention, referral pathways, alternative care, and psychosocial support, alongside assistance to the most vulnerable families to reduce the risk factors that may contribute to early marriage. The Ministry called for child marriage to be addressed as a child protection and human rights issue requiring coordinated action among families and social, educational, health, and legal institutions. It also called for increased investment in girls' education, protection, and empowerment to safeguard their right to grow, learn, and make decisions about their future freely and safely.
On World Children's Day, MoSD: Palestinian Children Face Harsh Realities of Loss, Displacement, Violence, & Deprivation
Ramallah – On the occasion of World Children's Day, observed annually on 20 November, the Ministry of Social Development emphasized that Palestinian children are facing extremely harsh conditions amid the continuing consequences of the Israeli military offensive on the Gaza Strip and escalating attacks, displacement, home demolitions, and movement restrictions in the West Bank, including Jerusalem. These conditions have deprived children of their lives, families, shelter, education, care, and safety. According to available United Nations data, at least 21,700 children have been killed in the Gaza Strip, while approximately 45,000 have been injured, including more than 11,000 children who have sustained life-altering injuries. Meanwhile, thousands of families continue to experience repeated displacement and deprivation of essential services. In the West Bank, including Jerusalem, children continue to face attacks, forced displacement of families, and damage to schools, homes, and infrastructure. More than 1,700 children have been displaced since the beginning of 2026 as a result of settler violence, movement restrictions, and demolitions. The Ministry stressed that the consequences of war and occupation extend beyond immediate casualties to include bereavement, family separation, hunger, school dropout, child labour, violence, exploitation, acquired disabilities, and psychological and social distress. These risks require a comprehensive and long-term child protection response. The Ministry explained that child protection is a central pillar of its work, implemented through Child Protection Departments in its directorates. These departments receive reports, assess levels of risk, provide case management and family follow-up, facilitate referrals to specialized services, and intervene in cases of violence, abuse, exploitation, and neglect. Their responsibilities also include protecting children engaged in labour or begging, children who have dropped out of school, and children in conflict with the law, in coordination with relevant government authorities and partner organizations. In the Gaza Strip, children's protection and care needs have intensified significantly, particularly among orphans, children deprived of parental care, separated and unaccompanied children, and those requiring psychosocial support. In cooperation with its partners, the Ministry is working to provide alternative care, social follow-up, sponsorship programmes, psychological support, and food, health, and in-kind assistance, while strengthening and restoring child protection services across the Gaza Strip. The Ministry emphasized that protecting children is inseparable from protecting their families. Accordingly, child protection services form part of a broader social protection system encompassing food, cash, and non-food assistance, health insurance, education, school bags and stationery, psychosocial support, services for persons with disabilities, and family economic empowerment. These interventions aim to reduce the risks associated with poverty, displacement, loss of income, and family instability. The Ministry of Social Development called on the international community, United Nations agencies, humanitarian organizations, and donors to provide sustainable support for the Palestinian child protection system. It urged continued funding for alternative care programmes, orphan sponsorship, psychosocial support, education, nutrition, and rehabilitation, alongside support for Palestinian national institutions capable of reaching children and families and ensuring sustained follow-up. The Ministry concluded by emphasizing that World Children's Day cannot be merely an occasion for celebration while Palestinian children are deprived of their most fundamental rights. It stressed that protecting children begins with safeguarding their right to life and extends to ensuring their rights to family care, shelter, food, education, healthcare, protection, and social support.
