وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
 وزارة التنمية الاجتماعية توفر الإيواء لمئات المواطنين من مخيم جنين وتوزع الطرود الغذائ

وزارة التنمية الاجتماعية توفر الإيواء لمئات المواطنين من مخيم جنين وتوزع الطرود الغذائ

          رام الله – استمراراً لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الدعم للأسر المتضررة، وضمن خطة اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، نفّذت الوزارة سلسلة من التدخلات الإنسانية في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، لمساندة العائلات التي واجهت أوضاعًا صعبة نتيجة الاجتياحات والتدمير الذي خلفه الاحتلال، وما نتج عنه من موجات نزوح واسعة.

نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس مجموعة من التدخلات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الأسر التي تعرضت للضرر نتيجة عمليات الاحتلال العسكرية. شملت التدخلات تقديم مساعدات غذائية وطرود صحية للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى توفير فوط صحية ووجبات غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. كما عملت المديرية على توفير مراكز إيواء للأسر النازحة التي تقطعت بها السبل لضمان الحصول على مأوى آمن.

وفي طوباس، تم إيواء 300 شخص من مخيم جنين في مركز إيواء عقابا، بالإضافة إلى توفير احتياجات مرضى الكلى  في طمون، حيث تم تقديم 15 طردًا غذائيًا عبر بلدية عقابا. كما تم إيواء 16 معتمراً من طمون لم يستطيعوا دخول البلد. وتم تقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير فوط صحية ومستلزمات غذائية.

في جنين، ومنذ اللحظة الأولى لاجتياح الاحتلال لمخيم المدينة، سارعت الوزارة بالتعاون مع الشركاء إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات النازحة، حيث تم توزيع  3113 طردًا غذائيًا وصحيًا، و480 ربطة خبز و328 بكيت حفاضات أطفال، و305 علب حليب، إلى جانب دعم جمعيات رعاية الكفيف وبيت المسنين بـ 22  كرتونة معلبات. كما تم التنسيق مع الهيئات المحلية لجمع بيانات الأسر النازحة وتسهيل توزيع المساعدات، حيث تم اعتماد مستودعات قباطية كمركز رئيسي للتخزين والفرز، بجهود متطوعين من جمعية قباطية الخيرية ومثلث الشهداء، لضمان إيصال الإغاثة بسرعة وكفاءة.

وضمن خطتها لضمان تنسيق الجهود، عقدت مديرية التنمية في جنين أربعة اجتماعات مع الشركاء المحليين، شملت بلدية جنين، المحافظة، وكالة الغوث، لجان الزكاة، ودائرة شؤون اللاجئين، وذلك لتقييم العمليات الإغاثية، وتعزيز التعاون لضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه بآليات منظمة وشفافة. كما تعمل الوزارة على تأمين التأمينات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير أماكن إيواء آمنة للعائلات المتضررة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الإنسانية.

أما في طولكرم، فقد وصلت ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية من مخازن الوزارة، وتم توزيعها على  1500 أسرة نازحة في مختلف المناطق. وشملت التدخلات توفير الاحتياجات الأساسية مثل الحليب، وحفاضات الأطفال، والمياه، والبطانيات، والملابس، بقيمة إجمالية بلغت 16,800 شيكل، بالتعاون مع المجالس القروية والجمعيات الخيرية. كما تم رفع كشف بأسماء  40 أسرة نازحة من مخيمي نور شمس وطولكرم للحصول على مساعدات إضافية مقدمة من مؤسسة "بيتنا الشبابي"، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

وعلى صعيد آخر، واصلت المديرية العمل على تأمين خدمات الرعاية الصحية الطارئة، من خلال توفير التأمينات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في جميع اللجان العاملة في المحافظة لضمان تكامل الجهود الإغاثية. كما تم التنسيق مع المجتمع المحلي لتوفير أماكن إيواء آمنة للعائلات المتضررة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومتابعتهم لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.

تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة جهودها لدعم الأسر المتضررة، والعمل المشترك مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان استجابة إنسانية سريعة ومنظمة، تضمن وصول المساعدات بعدالة وكرامة للأسر التي تحتاجها.

 

آخر الأخبار

جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر

جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر

رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المزيد

"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي

رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

المزيد
s