آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
وزارة التنمية الاجتماعية تزور جمعية خالد الخيرية للإعاقة الشديدة وتؤكد دعمها لتعزيز خدمات الرعاية والتأهيل
رام الله – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم جمعية خالد الخيرية للإعاقة الشديدة في مدينة رام الله، للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها الجمعية وبرامج الرعاية المتقدمة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة. ورافق الوزيرة في الزيارة وكيل الوزارة السيد طه الإيراني، ووفد من كوادر الوزارة. واستقبل الوفد من الجمعية السيدة ليالي الدغمة رئيسة مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس ناجح القاضي، وعضو مجلس الإدارة إياد الرفيدي، وأمينة السر نانسي الطويل، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نائل عاصي. واطلع وفد الوزارة على الأقسام المختلفة في الجمعية، بما يشمل خدمات العلاج الطبيعي، والأنشطة اليومية، والأنشطة التعليمية، وورش العمل الموجهة للأمهات، إضافة إلى البرامج التوعوية والتدريبية المقدمة للطواقم العاملة، مؤكدين أهمية هذه البرامج في رفع جودة الرعاية المقدمة للأطفال وتعزيز قدراتهم. وأكدت د. حمد أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة، مشيدة بالتطور الذي حققته منذ انطلاقتها من شقة صغيرة وصولاً إلى تأسيس مركز يقدم خدمات متخصصة، وما يعكسه ذلك من التزام وجهد كبير من مجلس الإدارة والطواقم العاملة. كما شددت على أن تشغيل مثل هذه المراكز يُعد تحدياً كبيراً نظراً لحاجة الفئة المستهدفة إلى مرشدين وأخصائيين، وإلى بيئة تشغيلية دقيقة تتطلب متابعة دائمة وكوادر مؤهلة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لدعم المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة ضمن الأنظمة والإمكانات المتاحة. من جهتها، عبّرت إدارة الجمعية عن تقديرها لاهتمام وزارة التنمية الاجتماعية ومتابعتها لاحتياجات المؤسسات المتخصصة، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها وبرامجها بما يلبي احتياجات الأطفال وأسرهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تنفّذ تدريباً لتعزيز الإشراف المهني في المديريات
رام الله – استمراراً لجهودها في تطوير قدرات الكوادر العاملة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة للمواطنين، نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال الإدارة العامة لإدارة الحالة، وبالتنسيق مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، تدريباً تخصصياً استهدف مديري الإشراف المهني في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة الغربية. يأتي هذا التدريب في إطار حرص الوزارة على تعزيز النهج المهني في العمل الاجتماعي، والارتقاء بقدرات العاملين على متابعة الحالات الاجتماعية وفق منهج علمي وإنساني متكامل، يراعي احتياجات الأسر والأفراد الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني. وشارك في التدريب الأستاذ وسام سحويل من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، إلى جانب الدكتور سليم عودة، والدكتور خليل طنوس، والأستاذة شروق نزال، حيث تناول البرنامج مجموعة من المحاور العملية والنظرية، من أبرزها مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي، وأسس الإشراف المهني الفعّال، وآليات تطوير مهارات المتابعة والتقييم والتواصل بين المشرفين وفرق العمل في الميدان. وأكد المشاركون أن هذا التدريب يعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية ببناء جهاز مهني متكامل قادر على مواكبة التحديات المتزايدة في قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال الاستثمار في تدريب الكوادر وتبادل الخبرات مع المؤسسات الشريكة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق أثر ملموس في حياة الفئات المستفيدة. وتواصل الوزارة تنفيذ سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، في إطار رؤيتها لتطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تستند إلى المهنية، وتستجيب لاحتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة في جميع المحافظات.
المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة ينطلق في بيروت ويدعو إلى الإنفاق الذكي لتحقيق التنمية المستدامة
بيروت، بمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة تحت شعار “تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية”، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت.كما شارك في أعمال المنتدى المدير المالي بسفارة دولة فلسطين لدى لبنان، الأستاذ فضل رضوان ويُشارك في المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، وزراء مالية وتنمية اجتماعية وتخطيط من مختلف الدول العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية، لتبادل الخبرات واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة تعزّز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية. وتخسر المنطقة العربية نحو 112 مليار دولار سنويًا بسبب عدم كفاءة الإنفاق الاجتماعي، أي ما يعادل قرابة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ما يستدعي العمل على تطوير سياسات إنفاق عام أكثر ذكاءً وعدلاً واستدامة مالية، تسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمة افتتاحية، أشار وزير المالية في لبنان ياسين جابر إلى أن المنطقة العربية قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المال العام بعدالة وكفاءة، مؤكدًا أهمية تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري بوصفها ركائز أساسية لبناء اقتصادات أكثر صمودًا وعدالة ونموًا. كما عبّر عن أمله في أن يشكّل المنتدى خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون العربي في مجال الإنفاق الاجتماعي وإرساء أسس مالية واقتصادية متينة تُسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة. ويستند المنتدى إلى نتائج مرصد الإنفاق الاجتماعي، الذي طورته الإسكوا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يُظهر أن معظم الدول العربية تخصص نسبًا أقل من ميزانياتها للقطاعات الاجتماعية مقارنة بالمعدل العالمي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بضعف أنظمة المتابعة وتشتت البرامج القطاعية، ما يؤثر على كفاءة الإنفاق العام.
وزارة التنمية الاجتماعية تنفذ تدريبًا ميدانيًا شاملًا حول إجراءات السلامة العامة والإخلاء في المراكز ال
رام الله – نفذت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية رام الله والبيرة تدريبًا ميدانيًا متكاملًا للطواقم العاملة في عدد من المراكز الإيوائية التابعة لها، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتها في التعامل مع حالات الطوارئ ورفع كفاءتها في مجالات الإطفاء والإخلاء، بما يضمن سلامة المستفيدين والعاملين داخل المراكز. وشمل التدريب، الذي جرى في مركز دار الأمل بمدينة رام الله، تطبيقات عملية ونظرية حول مفاهيم السلامة العامة وأنواع طفايات الحريق وآلية استخدامها، إضافة إلى فحص أنظمة الغاز والكهرباء والتعامل مع الحرائق الصغيرة، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط إخلاء خاصة بكل مركز، تضمنت تدريبًا عمليًا على الإخلاء الآمن بمشاركة الأطفال والعاملين. واستهدف التدريب ثلاثة مراكز رئيسية هي: مركز حماية وتنمية الطفولة، ودار الأمل للتأهيل والإصلاح، ومركز طوارئ المرأة في بيتونيا، بمشاركة جميع الطواقم الإدارية والفنية والعاملة في تلك المراكز. وشارك في التدريب طواقم من الدفاع المدني والهلال الأحمر ومراكز حماية الطفولة وعدد من العاملين في المراكز الإيوائية، بإجمالي 33 مشاركًا من مختلف الفئات. وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذا التدريب يأتي ضمن خطتها لتعزيز معايير السلامة العامة والحماية في المراكز الإيوائية، وضمان جاهزية العاملين للتعامل السريع والآمن مع أية حالات طارئة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمستفيدين من خدماتها. وبيّنت أن هذا التدريب يشكّل انطلاقة لسلسلة من التدريبات القادمة التي ستنظمها الوزارة في مختلف المراكز، بما يتناسب مع خصوصية كل مركز ومتطلبات خطط الإخلاء الخاصة به، في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والحماية الاجتماعية.
ورشة عمل بعنوان: نحو نظام شمولي لرعاية الأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة التعاون، ورشة عمل بعنوان "نحو نظام شمولي لرعاية الأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، وذلك في مقر الوزارة في رام الله وبمشاركة افتراضية من قطاع غزة. هدفت الورشة إلى مناقشة سبل تطوير نظام وطني شامل ومستدام لرعاية الأيتام، يضمن حقوقهم الأساسية ويعزز دمجهم في المجتمع ضمن نهج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية وتمكين الأسر. وتضمّن البرنامج كلمات افتتاحية لكل من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ود. طارق امطيرة، مدير عام مؤسسة التعاون، إلى جانب عروض ودراسات تناولت واقع الأيتام في فلسطين وتجربة العمل الأهلي والقطاعي في هذا المجال. وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت معالي الوزيرة د. سماح حمد أن الوزارة تسعى لبناء نظام وطني متكامل لرعاية الأيتام يعزز العدالة الاجتماعية ويوحّد الجهود الرسمية والأهلية لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، مشيرةً إلى أن العدوان على غزة خلّف أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، بينهم نحو 57 ألف طفل يتيم. وأوضحت أن الوزارة تولي ملف الأيتام أولوية خاصة من خلال قرارات مجلس الوزراء وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعمل على ربط هذه الجهود ضمن السجل الوطني الاجتماعي لضمان عدالة الاستهداف وتكامل الخدمات. وأضافت أن الوزارة تقدم 18 خدمة اجتماعية أساسية تشمل الحماية والرعاية والتمكين، مستهدفة الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة. كما ثمّنت شراكة مؤسسة "تعاون" في تطوير نموذج وطني شامل لرعاية الأيتام، مشيرةً إلى أن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة تواصل عملها في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع 47 مؤسسة وطنية، ضمن الجهود الرامية للانتقال من الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار، وبناء نظام حماية اجتماعية عادل ومستدام يصون كرامة الإنسان الفلسطيني. من جانبه، قال د. طارق امطيرة، مدير عام مؤسسة التعاون، إن “التعاون تنطلق في عملها مع الأيتام من إيمان راسخ بأن الرعاية لا تقتصر على المساعدات، بل تتجاوزها نحو تمكين الأطفال وأسرهم لبناء مستقبل أفضل. خبرتنا الطويلة في هذا المجال علمتنا أن الاستثمار في التعليم والدعم النفسي والاجتماعي هو الطريق الأنجح لضمان التغيير الحقيقي في حياة الأيتام والمجتمع من حولهم”. وأضاف أن “هذه الورشة تمثل خطوة جديدة نحو بناء نظام وطني متكامل يستفيد من التجارب الناجحة ويوحّد الرؤى بين الشركاء لضمان مستقبل كريم وعادل لكل طفل فلسطيني”. وقدّمت مؤسسة التعاون رؤيتها التنموية عبر مبادرة "نور" كنموذج نوعي للرعاية الشمولية في قطاع غزة، التي تركز على تمكين الأطفال الأيتام وأسرهم من خلال التعليم والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية وبناء المهارات الحياتية. وأوضحت المؤسسة أن النهج التنموي الذي تتبناه يبتعد عن الدعم المادي المباشر نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز قدرته على الاعتماد على الذات، بما يخلق نموذجاً مستداماً يعزّز الصمود والكرامة. كما استعرضت المؤسسة البوابة الإلكترونية الخاصة بمبادرة “نور”، التي تشكل منصة رقمية متكاملة لتوثيق بيانات الأطفال الأيتام ومتابعة تطورهم التعليمي والنفسي والاجتماعي، وتتيح ربط الجهات الشريكة ضمن نظام إدارة معلومات موحّد يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتكامل الخدمات. وخلصت الورشة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي أكدت على أهمية تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص، تتولى قيادة الجهود نحو بناء نظام شمولي ومستدام لرعاية الأيتام في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. كما أوصت بـ تشكيل لجنة تنسيقية دائمة تعقد اجتماعات دورية لمتابعة قضايا الأيتام وتحديث البيانات وتنسيق الجهود بين الشركاء. وأكدت التوصيات على ضرورة تطوير آلية منظمة لتبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات العاملة في المجال، تضمن حماية الخصوصية وسرية بيانات الأطفال الأيتام، إلى جانب إعداد دليل إجراءات فني يحدد معايير إدارة الحالة وآليات الحماية والتدخل. ودعت إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحّدة تُشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وربطها بمنصة إلكترونية مبسطة تسهّل تبادل البيانات بين الجهات المختصة وتعزز الشفافية والتكامل. كما شددت الورشة على أهمية التركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية للأيتام إلى جانب الدعم المادي، وإعداد خطة دعم طويلة الأمد تضمن الاستدامة وتراعي احتياجات الأطفال في مختلف مراحل حياتهم. ودعت إلى تمكين النساء المعيلات اقتصاديًا واجتماعيًا، وتطوير تدخلات مخصصة للأيتام من ذوي الإعاقة، مع متابعة الأسر الحاضنة لضمان استقرار الأطفال وعدم فصل الإخوة. واختُتمت التوصيات بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الممولين والشركاء ضمن رؤية وطنية موحّدة تسهم في تحقيق العدالة والاستدامة في رعاية الأيتام في فلسطين. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الجهود المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون، الهادفة إلى تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة وشاملة للأطفال الأيتام في فلسطين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية المستدامة.
وزارة التنمية الاجتماعية تناقش نتائج دراسة "رصد واقع خدمات مراكز الحماية للنساء ضحايا العنف"
رام الله – في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للنساء، عقدت الوزارة اجتماعاً لمناقشة نتائج الدراسة الخاصة بـ"رصد واقع خدمات مراكز الحماية للنساء ضحايا العنف"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة REFORM، وبمشاركة وكيل الوزارة السيد طه الإيراني، والمستشار القانوني ناصر الريس، وممثلة الصندوق سناء عاصي، ومن مؤسسة REFORM عدي أبو كرش ونديم قنديل، إلى جانب طاقم وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في الوزارة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أن واقع النساء في قطاع غزة يعكس معاناة إنسانية مضاعفة نتيجة العدوان المستمر وتداعياته القاسية، إذ تواجه الكثير من النساء فقدان المأوى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الصدمات النفسية في ظل غياب الأمان والاستقرار. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير خدمات الحماية المقدمة للنساء المعنّفات، وتعزيز جودة الاستجابة في مراكز الحماية بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية الدراسة في تحديد الثغرات والاحتياجات الفعلية داخل المراكز، وضرورة البناء على نتائجها لوضع خطة تطوير شاملة تعزّز بيئة آمنة وداعمة للنساء الناجيات من العنف. من جانبه، أكد وكيل الوزارة طه الإيراني أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الوزارة لتطوير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق مع الشركاء، مشدداً على أن النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة ستُسهم في بناء نظام حماية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدّمة في المراكز. وخلال الاجتماع، جرى عرض أبرز نتائج وتوصيات الدراسة التي أعدها المستشار القانوني ناصر الريس، والتي هدفت إلى تحليل واقع مراكز الحماية، ودراسة المعيقات البنيوية والاجتماعية التي تحد من قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى رصد التصورات المجتمعية والوصمة الاجتماعية تجاه النساء المتوجهات إلى البيوت الآمنة، وتقييم القدرات المؤسسية للمراكز في تقديم خدمات حماية متكاملة. من جانبها، أشادت سناء عاصي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية اعتماد مخرجات الدراسة في رسم السياسات الوطنية الخاصة بحماية النساء، ومتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع لضمان تعزيز منظومة الحماية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أشار عدي أبو كرش من مؤسسة REFORM إلى أن تنفيذ الدراسة جاء بهدف دعم الوزارة في مراجعة واقع الخدمات وتطوير أسس الإدارة داخل المراكز، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين الأطراف يعكس نموذجاً عملياً للشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في تطوير الخدمات الاجتماعية. بدوره، لفت نديم قنديل من مؤسسة REFORM إلى أن نتائج الدراسة أظهرت الحاجة إلى مزيد من التكامل بين الجهات المقدّمة للخدمات وتوحيد إجراءات التحويل والمتابعة، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة للنساء الناجيات. وخلال النقاش، تم التطرّق إلى أهمية مراجعة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنّفة، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الجديدة نحو تطوير الإطار القانوني الناظم لعمل مراكز الحماية وتعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة REFORM لتبنّي التوصيات الواردة في الدراسة، ووضع خطة تنفيذية لتحسين جودة الخدمات المقدّمة في مراكز الحماية، ضمن رؤية وطنية شاملة تستند إلى العدالة والحقوق وتمكين النساء في المجتمع الفلسطيني.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع جمعية دار الطفل العربي – القدس
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعاً مع إدارة جمعية دار الطفل العربي – القدس، لبحث سبل التعاون والشراكة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم ودعم الأيتام وتمكين النساء، وتعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع المقدسي. وحضر الاجتماع وكيل الوزارة السيد طه الإيراني، إلى جانب طاقم من الوزارة ضمّ الوكيل المساعد أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي الأستاذ محمد سليم. ومن جانب الجمعية، شارك رئيس مجلس الإدارة د. ممدوح العكر، وبرفقة أعضاء المجلس ضم كل من د. نجوى ارشيد، السيدة لبنى طوقان، والسيدة لينا بركات. وأكدت د. حمد خلال اللقاء أن الوزارة تولي الجمعيات العاملة في مدينة القدس اهتماماً خاصاً لما تمثله من ركيزة أساسية في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود المؤسسي والمجتمعي في المدينة، مشيدةً بدور جمعية دار الطفل العربي في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية. كما ناقش الاجتماع إمكانية تفعيل اتفاقية شراء الخدمة بين الوزارة والجمعية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأيتام والفئات المحتاجة واستدامة برامج الرعاية في القدس. وتناول الحضور فرص الدعم والتنسيق مع عدد من المؤسسات الإغاثية العربية والإسلامية، من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، وقطر الخيرية، والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، وذلك بهدف تمكين الجمعية من توسيع نطاق خدماتها وتعزيز استدامة مشاريعها. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتكامل الأدوار لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في القدس وسائر المحافظات.
فلسطين تجتمع بقطر الخيرية وتشارك في اجتماعات أممية بالدوحة وتؤكد التزامها بالحماية الاجتماعية، وتمكين النساء، وتعزيز الشراكة مع اليونيسف والدول العربية
الدوحة – تشرين الثاني/نوفمبر 2025- على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال اجتماعها الرسمي مع منظمة اليونيسف، على استمرار الجهود المشتركة في مجالي الإغاثة والتعافي في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده فلسطين من تدهور إنساني واسع نتيجة تدمير البنية التحتية والنزوح الجماعي. وشددت على أهمية توفير مساحات آمنة للأطفال ودعم برامج الصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب التركيز على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمياه والحماية الاجتماعية قبل إعادة الإعمار. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال بقيمة 30 مليون دولار بالشراكة مع اليونيسف، لتعزيز الدعم وفق مؤشرات الفقر متعددة الأبعاد، مؤكدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة جهود الإغاثة والحوكمة، وداعية إلى تعزيز التنسيق الدولي وضمان استدامة التمويل والشفافية في إدارة الموارد. أكدت د. سماح حمد، خلال لقائها مع ممثلي جمعية قطر الخيرية على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، أن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تشهد تفاقماً بسبب الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأيتام وزيادة الضغط على الوزارة نتيجة فقدان العديد من الأسر لمصادر دخلها. واستعرضت الوزيرة جهود غرفة العمليات وخطة الحكومة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرة إلى الأزمة المالية الناتجة عن تأخر الرواتب. من جانبها، أوضحت جمعية قطر الخيرية أنها تكفل نحو 20 ألف يتيم، وقدمت خلال الحرب وبعدها مساعدات تجاوزت 130 مليون دولار، إضافة إلى 16 مليون دولار لدعم المتضررين في غزة. وأكد الجانبان أهمية التنسيق عبر السجل الوطني الاجتماعي لتفادي ازدواجية الخدمات، ودعم التعليم للأطفال، ومواصلة الشراكة بما ينسجم مع خطط الحكومة. كما شاركت د. حمد في الجلسة الجانبية التي عقدت ضمن القمة الاجتماعية الثانية للأمم المتحدة بعنوان "دور المرأة في بناء السلام: أصوات من المنطقة العربية"، والتي نظمها كلّ من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الخارجية القطرية، بهدف تسليط الضوء على دور النساء العربيات في عمليات السلام وتعزيز شبكات الوساطة النسائية الإقليمية. وفي كلمتها، تناولت الوزيرة معاناة المرأة الفلسطينية في ظل العدوان المتواصل على غزة والنزوح القسري في شمال الضفة الغربية، مشددةً على أن النساء لسن ضحايا فحسب، بل شريكات أساسيات في الصمود المجتمعي وبناء السلام. واستعرضت أبرز الجهود الفلسطينية في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن (القرار 1325)، بما في ذلك ارتفاع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، واعتماد خطط وطنية متعاقبة لتمكين المرأة، وتعزيز التنسيق مع شبكة الوسيطات العربيات. وأكدت أن تحقيق السلام العادل والمستدام في فلسطين والمنطقة لا يمكن أن يتم دون الاعتراف بدور النساء وتمكينهن من المساهمة في عمليات صنع القرار وبناء المستقبل. كما شاركت أيضاً في الجلسة الخاصة التي نظمتها دولة موريتانيا ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان “ريادة في بناء نظام حماية اجتماعية شاملة، تكيفية ومبنية على البيانات”، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وخلال الجلسة، أكدت د. حمد أن التجربة الفلسطينية في مجال الحماية الاجتماعية تقوم على نهج وطني شامل يربط بين الإغاثة والإنعاش المبكر والتنمية المستدامة، مع التركيز على دعم النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل العدوان المتواصل على غزة والنزوح في شمال الضفة الغربية. وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الوطني الاجتماعي وتوسيع شبكات الحماية المستجيبة للصدمات، مؤكدة أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية، وفي مقدمتها موريتانيا، لبناء نظم حماية أكثر شمولاً وعدالة ومرونة تستند إلى البيانات وتستجيب للتحديات الإنسانية المتزايدة. قدّمت د. سماح حمد، كلمة خلال الجلسة الوزارية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تحت عنوان “من الأزمة إلى الصمود: إرساء الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات زمن الحرب في لبنان” على هامش المؤتمر وأكدت على أهمية التنسيق الوثيق مع الحكومات الوطنية لتجنب الازدواجية وتعزيز القيادة الوطنية للمبادرات الإنسانية، مؤكدة أن هذا التعاون يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية على الأرض. كما أبرزت أوجه التشابه بين التجربتين اللبنانية والفلسطينية، خصوصًا في التعامل مع تحديات اللاجئين والضغوط الإنسانية، مشددة على مواصلة التعاون بين الحكومتين لتعزيز الصمود والحماية الاجتماعية في المنطقة.
فلسطين تدعو في القمة الاجتماعية إلى إنهاء تجويع الأطفال وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة بناء النسيج المجتمعي
خلال أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة، تم عرض كلمة دولة فلسطين ممثلة بوزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، التي أكدت أن ما يجري في فلسطين هو تفكيك ممنهج للنسيج الاجتماعي وتدمير متعمّد لمقومات الحياة، داعيةً المجتمع الدولي إلى وقف “تجويع الأطفال” وإعادة بناء نظام حماية اجتماعية قائم على العدالة والحقوق. وقالت د. حمد إن الشعب الفلسطيني لا يواجه مجاعة طبيعية بل حصارًا مفروضًا، مشيرةً إلى أن الاحتلال والحرب دمّرا المنازل والمدارس والمستشفيات، وحوّلا الحياة اليومية إلى مأساة إنسانية متواصلة. وشددت على أن إعادة إعمار غزة يجب أن تعني استعادة الإنسانية لا مجرد إعادة بناء الجدران، مؤكدةً أن خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتي تشمل ١٨ قطاع ومئات المشاريع ترسم طريق الانتقال من الأزمة إلى التنمية المستدامة عبر ربط الإغاثة العاجلة بإعادة الإعمار طويل الأمد. كما شددت الوزيرة على أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات المأوى والمساعدات النقدية والرعاية النفسية والاجتماعية بما يصون الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن فلسطين مستعدة لقيادة هذا الجهد بخطط وطنية ومؤسسات قوية وشفافة. وعلى هامش القمة، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بالتعاون مع دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة اليونيسف فعالية جانبية بعنوان “التأثيرات المتعددة الأبعاد على التنمية الاجتماعية والنسيج الاجتماعي في فلسطين: حلول ابتكارية للحماية الاجتماعية والعدالة”. وسلّطت الفعالية الضوء على معاناة الأسر الفلسطينية تحت الاحتلال، والتأثيرات المدمّرة للحصار والعدوان على التنمية الاجتماعية، مؤكدة ضرورة إعادة بناء النسيج المجتمعي عبر نظام حماية قائم على الحقوق وقابل للاستجابة للصدمات. كما دعت إلى تعزيز الشراكات الدولية وإطلاق منصة دعم عالمية لإعادة الإعمار الاجتماعي الفلسطيني على أساس العدالة والاستدامة، مشددة على أن معاناة الشعب الفلسطيني يجب أن تبقى في صميم أجندة التنمية الاجتماعية العالمية.كما أعربت الوزيرة عن شكرها للأمم المتحدة على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أهمية استمرار هذا التعاون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرّ بها قطاع غزة، وخلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة والوزارات الفلسطينية لضمان فاعلية الجهود الإغاثية في القطاع. وأكدت د. سماح حمد على أهمية أن تحظى فلسطين وقضيتها بمكانة متقدمة ضمن أولويات قمة التنمية الاجتماعية، نظراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة إنسانية متفاقمة تستدعي استجابة دولية عادلة وشاملة. وشارك في الحدث كلٌّ من وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية د. مايا مرسي، ووزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية وفاء بني مصطفى، ومساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلة صندوق الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الإدماج الإنساني للأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات الطوارئ والتعافي والتنمية.كما بحثت د.حمد مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بثينة النعيمي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، بما يشمل دعم برامج الحماية والرعاية للفئات المتضررة في فلسطين. وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات في تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب توسيع البرامج الموجهة للأيتام والأسر الفقيرة والمتضررين من العدوان على قطاع غزة، بما ينسجم مع الخطط الوطنية للتعافي وإعادة الإعمار. وأعربت حمد عن تقديرها لدولة قطر على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، ودورها المستمر في مساندة الجهود التنموية والاجتماعية، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق العربي لتحقيق استجابات مستدامة وشاملة.
توقيع محضر مشاورات مشروع "تحسين سبل العيش المجتمعية في مخيمات اللاجئين" بالتعاون مع "جايكا"
رام الله - تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، تم اليوم التوقيع على المحضر الخاص بمشاورات مشروع التعاون الفني الياباني الجديد بعنوان "مشروع تحسين سبل العيش المجتمعية في مخيمات اللاجئين". يمثل هذا التوقيع تتويجاً لسلسلة من المناقشات بين دائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ووزارة التنمية الاجتماعية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وقد شارك وحضر التوقيع كل من: السيدة إيري كوموكاي عن وكالة جايكا، والسيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين، والسيد طه الإيراني وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والسيد ثائر جلود مدير منطقة وسط الضفة الغربية ممثلاً عن الأونروا. وأكد الحضور أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة في مسار التعاون بين فلسطين واليابان، ويهدف إلى تحسين سبل العيش في المخيمات الفلسطينية وتعزيز صمود اللاجئين من خلال تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وأشار المتحدثون إلى أهمية هذا التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، بالشراكة مع الأونروا، مؤكدين أن المشروع يعكس التزام الأطراف كافة بدعم اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية. أكد الدكتور أحمد أبو هولي على أن هذا المشروع يكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية حالياً، وشدد على أن الهدف الأساسي من التعاون هو ضمان أن يلمس سكان المخيمات تدخلات فعلية ومشاريع حقيقية في مجال التمكين الاقتصادي لتعزيز صمودهم. ومن جانبه، قال السيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين، بأن هذا المشروع يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع تحسين المخيمات (PALCIP)، مما يرسخ العمل التراكمي لخدمة اللاجئين. بدوره، أكد السيد طه الإيراني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تواصل جهودها في تطوير برامجها لخدمة اللاجئين وتعزيز التنمية الاجتماعية في المخيمات، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جايكا والأونروا ودائرة شؤون اللاجئين في دعم الفئات الأكثر هشاشة. من جانبها، أكدت السيدة إيري كوموكاي أن هذا المشروع لم يكن سهل الإقناع أو التنفيذ، مشيرة إلى أن جايكا واجهت تحديات داخلية لإقراره، لكنها أصبحت أكثر قناعة بجدواه بعد زيارتها لعدد من المخيمات واطلاعها على الواقع الإنساني فيها. وأضافت أن المشروع جاء لخدمة أهالي المخيمات الذين هم في أمسّ الحاجة إليه، وأن جايكا ستواصل دعم قدرات الشركاء الفلسطينيين لضمان تنفيذ فعال وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدة أن التعاون القائم مع وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين والأونروا يشكل ضمانة لنجاحه واستمراره. وفي سياق تأكيد الشراكة، أعرب السيد ثائر جلود، ممثل الأونروا، عن أهمية التنسيق الدائم مع كافة الجهات الحكومية، مؤكداً أن لدى الأونروا وباحثيها الاجتماعيين عشرات السنوات من الخبرة في المخيمات وأوساط اللاجئين، وأنهم سيعملون بشراكة فاعلة ضمن هذا المشروع مع دائرة شؤون اللاجئين ووزارة التنمية الاجتماعية خدمة للفئات المستحقة داخل المخيمات. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز هذا النموذج من الشراكات متعددة الأطراف، التي تسعى إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات، من خلال مشاريع تنموية مستدامة تعزز الاستقرار والكرامة الإنسانية. ومن الجدير ذكره ان مشروع تحسين سبل العيش المجتمعية في مخيمات اللاجئين هو تعاون فني ياباني-فلسطيني يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للاجئين في المخيمات الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات القادمة، بالشراكة بين جايكا، دائرة شؤون اللاجئين، وزارة التنمية الاجتماعية، والأونروا. يركز المشروع على تنفيذ مشاريع تجريبية مُخطط لها مجتمعياً لتعزيز صمود السكان، وذلك استكمالاً لنجاحات مشروع تحسين المخيمات السابق.
جلسة تقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب على غزة
رام الله – عُقد اليوم اجتماع عاجل عبر الزوم برئاسة عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، السيد طه الإيراني، في إطار التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) الذي تنسّقه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من وكالات الأمم المتحدة، وذلك لمراجعة وتحديث مكوّن الحماية الاجتماعية ضمن عملية التقييم الوطنية الجارية. واستعرض عطوفة الوكيل في كلمته مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى حجم الدمار الذي طال البنية الاجتماعية والخدماتية، حيث لم يتبق من أصل (33) مقرًا لوزارة التنمية الاجتماعية في القطاع سوى مقرّين فقط، بعد أن دُمّر معظمها بشكل كامل أو جزئي، في وقتٍ توقفت فيه المخازن ومراكز الخدمات الميدانية عن العمل نتيجة العدوان. وأوضح أن الوزارة تواصل، رغم الظروف القاسية، إدارة فرقها الميدانية والتنسيق مع المؤسسات الشريكة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للأسر المتضررة والفئات الهشّة. من جانبه، أكّد السيد كوزوما شيمايورا، مختص السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسف والمنسّق الرئيسي لقطاع الحماية الاجتماعية ضمن التقييم، أهمية هذه العملية في توحيد الجهود الوطنية والدولية نحو استجابة قائمة على بيانات دقيقة، مشددًا على أن الهدف هو وضع تقديرات شاملة للأضرار والخسائر والاحتياجات لإعادة بناء نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الخدمات الأساسية. كما تناول الاجتماع خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي التي صادق عليها دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، والتي قدّمها مدير غرفة العمليات الحكومية ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، السيد مهدي الحمدان، موضحًا أبرز ملامحها ومحاورها التنفيذية. وتقدّر الكلفة الإجمالية للخطة بنحو 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتشمل (56) برنامجًا في (18) قطاعًا، من بينها مكوّن الحماية الاجتماعية الذي تتولّى وزارة التنمية الاجتماعية قيادته بالتعاون مع الشركاء الأمميين. وبيّن الحمدان أن غرفة العمليات الحكومية تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ الخطة وضمان التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الشريكة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية في مجالات الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، خصوصًا في ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات المتضررة في قطاع غزة. وسيُختتم الاجتماع بمجموعة من المخرجات والتوصيات العملية التي تُسهم في وضع حلول عاجلة ومستدامة لمعالجة الأضرار في البنية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتحديد أولويات التدخل في المدى القصير والمتوسط، بما يشمل تعزيز قدرة مؤسسات الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات وتوسيع نطاق المساعدات النقدية والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة. كما تهدف المخرجات إلى إرساء رؤية وطنية موحّدة بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين حول إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية ضمن عملية الإعمار الشاملة. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إنجاز وثيقة التقييم النهائي قبل الموعد المحدد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بما يعكس الواقع الميداني والاحتياجات الفعلية للفئات المتضررة، تمهيدًا لعرض نتائج التقييم في الاجتماعات الإقليمية والدولية المقبلة، كخطوة أساسية نحو حشد التمويل وتسريع تنفيذ خطة الإعمار والتعافي الوطنية.
فلسطين تشارك في الطاولة المستديرة بالدوحة حول تعزيز تمويل الإدماج الإنساني للأشخاص ذوي الإعاقة
الدوحة – شاركت دولة فلسطين في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة وصندوق قطر للتنمية، تحت عنوان “من الاستجابة إلى الصمود: نحو نظم تمويل مستدامة للإدماج الإنساني للأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات العمل الإنساني والتعافي والتنمية”، وذلك في مؤسسة قطر – مركز ملتقى، بالدوحة. وخلال كلمتها في الجلسة، أكدت د.سماح حمد أن “الأنظمة الشاملة ليست رفاهية، بل ضرورة إنسانية وتنموية”، مشيرة إلى أن النظام الوطني للحماية الاجتماعية في فلسطين كان من بين الأكثر شمولًا في المنطقة قبل العدوان على غزة، وأن الحكومة الفلسطينية تعمل اليوم على إعادة بنائه وتحديثه على أسس دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن الكرامة والمشاركة والتمكين في جميع مراحل التعافي. وبيّنت أن فلسطين تطبق نموذج “من الأزمة إلى النظام”، الذي يربط بين المساعدات الطارئة والتعافي الشامل، بحيث يصبح الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء فاعلين في إعادة بناء مجتمعاتهم، لا مجرد متلقين للمساعدات. كما أُدرج البرنامج الفلسطيني للتعافي الدامج ضمن المسار السريع للتحالف العالمي للإعاقة، اعترافًا بقدرته على إحداث أثر وطني وعالمي. وأكدت حمد على أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية لضمان تكامل الجهود واستدامتها، مشددة على أن جميع المبادرات والمشاريع يجب أن تندرج ضمن خطط الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية . وشكرت د.حمد صندوق قطر للتنمية وصندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة والتحالف الدولي للإعاقة على دعمهم وجهودهم في تعزيز تمويل الإدماج الإنساني، مؤكدة أن “إعادة بناء غزة تتطلب التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا جماعيًا، يضع الكرامة في قلب التنمية”. يُذكر أن الطاولة المستديرة جمعت ممثلين عن مؤسسات دولية وحكومات ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول، واستعرضت نماذج تمويل مبتكرة لتعزيز الإدماج في مراحل الاستجابة والتعافي والتنمية، ومن بينها التجربة الفلسطينية التي قُدمت كنموذج رائد يمكن البناء عليه عالميًا.
التنمية الاجتماعية تبحث مع وزير الدولة لدى وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية تنسيق الجهود الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية
رام الله – أشاد عضو البرلمان الألماني( البوندستاغ) ووزير الدولة البرلماني لدى وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلس آنن، خلال لقائه أمس بوزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد في مقر الوزارة برام الله، بجهود الحكومة الفلسطينية في تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن بلاده تثمّن الدور الحيوي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن استمرار التعاون مع مؤسساتها الوطنية أمر أساسي للنجاح . من جانبها، أكدت الوزيرة سماح حمد أهمية أن يكون هناك تنسيق كامل مع الحكومة الفلسطينية واعتماد الخطط التي قامت بتطويرها لأي مسار يتعلق بعمليات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددةً على أن "أي ترتيبات أو آليات لإدارة المساعدات يجب أن تنسجم مع الولاية الشرعية للحكومة الفلسطينية، وتتم تحت إشراف مؤسساتها الوطنية". وقالت د. حمد إن الحكومة الفلسطينية، عبر غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة التي تضم أكثر من 45 مؤسسة وطنية ودولية، تمكنت منذ بداية الحرب من تنظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، مؤكدة أن "المؤسسات الفلسطينية ما زالت تعمل رغم حجم الدمار الهائل"، وأن الوزارة تشرف على قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 320 ألف أسرة لتنسيق المساعدات وضمان العدالة في التوزيع. وأضافت أن القطاع ما زال يعاني من حالة مجاعة ونقص حاد في الغذاء والدواء، مشيرةً إلى أن دخول المساعدات عبر المعابر ما زال محدودًا ولا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان. كما أكدت د.حمد أنّ الحكومة الفلسطينية تمتلك الجهوزية الكاملة لإدارة الشؤون المدنية والإنسانية في قطاع غزة من خلال منظومتها الوطنية الموحدة، مشيرةً إلى أن جميع القطاعات في غزة، بما فيها التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، تعمل وفق ذات القوانين والأنظمة المطبقة في الضفة الغربية، ما يعكس وحدة النظام الإداري والمؤسسي الفلسطيني. وفي حديثها عن دور الوزارة، أوضحت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تقود الاستجابة الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية والغذائية، وخدمات رعاية الفئات الهشّة من أطفال ونساء ومسنين وأشخاص ذوي إعاقة، مؤكدة أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية "ليس عملاً إغاثيًا مؤقتًا، بل ركيزة من ركائز التنمية والاستقرار المجتمعي". وحضر اللقاء وكيل الوزارة أ.طه الايراني ، والوكيل المساعد أكرم الحافي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، ومن الوزارة رنا ريادي وسالي برود، فيما ضمّ الوفد الألماني كلًّا من ماريو ساندر (رئيس دائرة – BMZ)، وأنيكا إنغلس (نائبة رئيس دائرة – وزارة الخارجية الألمانية)، وآنا بيرغ (مستشارة – BMZ)، وفينسنت رومب (مستشار – BMZ)، ومارتن ماوته (HoC VB)، وصبا رجوب (مسؤولة التعاون والمساعدات الإنسانية – VB). وأشارت د.حمد إلى أن وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع الميدانية يشكّلان شرطًا أساسيًا لأي جهد تنموي أو إنساني فعّال، موضحةً أن تجربة فترات الهدوء السابقة، بما فيها وقف إطلاق النار في يناير، أثبتت أن توفّر الحد الأدنى من الأمن يمكّن المؤسسات الفلسطينية من العمل على الأرض، إذ تمكنت الحكومة خلال تلك الفترة من إدخال نحو 40 ألف خيمة خلال ستة أسابيع وتنظيم المأوى والمساعدات عبر الجهات الوطنية والأممية.وأكدت أن استمرار القصف والنزوح المتكرر يُعطّل أي إمكانية حقيقية للتعافي ويضاعف معاناة الأسر التي لم تستطع بعد استعادة أبسط مقومات الحياة. كما أكدت د. حمد أهمية الدور الألماني، خاصة في مرحلة التعافي المبكر التي وصفتها بأنها "المرحلة الأذكى لأي مانح"، لأنها تضع الأسس المؤسسية والفنية لعملية الإعمار اللاحقة، داعيةً إلى دعم مشاريع الإنعاش الاقتصادي، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من استئناف عمله. وفي سياق متصل، حذّرت الوزيرة من تجاهل الوضع في الضفة الغربية، خصوصًا في شمالها، مشيرةً إلى أن اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون تسببت في نزوح نحو 50 ألف مواطن وتدمير واسع في المخيمات والممتلكات. وعبّرت عن شكرها للحكومة الألمانية على إعادة تخصيص خمسة ملايين يورو لدعم التدخلات في الضفة، منها ثلاثة ملايين وُقّعت مع الوزارة لتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وفي ختام اللقاء، شدّدت د. حمد على أن أي عملية لإعادة إعمار غزة "يجب أن تكون جزءًا من مسار سياسي واضح يقود إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرة إلى أن "توحيد الجهود الدولية والعربية ضمن إطار الحكومة الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإنقاذ ما تبقى من غزة وإعادة بناء الإنسان قبل الحجر".
د. حمد تبحث مع وفدٍ سنغافوري التعاون في مجالات الإغاثة وإعادة الإعمار وتمكين الفئات الفقيرة
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، في مقر الوزارة برام الله، وفداً سنغافورياً برئاسة المبعوث الخاص للتعاون الدولي، في لقاءٍ خُصّص لبحث سبل التعاون الإنساني والإنمائي، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة. وخلال اللقاء، قدّمت د. حمد عرضاً حول مستجدات الوضع الإنساني في غزة، مؤكدةً أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة د. محمد مصطفى، تولي أولوية قصوى لقطاع غزة من خلال إنشاء غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة التي تضم خمسين جهة من الوزارات والمؤسسات الرسمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، لتوحيد الجهود وضمان التنسيق الحكومي في إدارة الاستجابة. وبيّنت أن الغرفة تقود المرحلة الإغاثية ضمن الخطة الحكومية الشاملة التي تشمل ثلاث مراحل متكاملة: الإغاثة، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، موضحةً أن المرحلة الحالية تركز على المساعدات الغذائية والنقدية، والمأوى وإزالة الركام، واستمرارية الخدمات الأساسية المتنقلة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الحضور المؤسسي للحكومة داخل القطاع. من جانبه، عبّر رئيس الوفد السنغافوري عن تقدير بلاده لجهود الحكومة الفلسطينية في إدارة الاستجابة الإنسانية رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى إمكانية تقديم دعم إضافي في المجالات الغذائية والطبية والإنمائية، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وبحث آليات المساهمة في جهود إعادة الإعمار مستقبلاً. كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات المؤسسية والتدريب العملي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتطوير برامج مشتركة لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني عبر الشراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات السنغافورية، إضافة إلى دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية، وتشمل المشاريع الإنتاجية الصغيرة وبرامج التدريب والتشغيل للفئات الهشّة. وفي ختام اللقاء، أكدت د. حمد ضرورة تنسيق جميع الجهود الدولية مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن وحدة العمل الوطني واستدامة الاستجابة في قطاع غزة.
بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وأكتوبر الوردي: زيارة مشتركة إلى مركز حماية المرأة في بيتونيا
نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، زيارة مشتركة إلى مركز حماية المرأة في بيتونيا، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الوطني المشترك لدعم قضايا المرأة الفلسطينية وتمكينها، وبالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وأكتوبر الوردي. وخلال الزيارة، رحّبت د. حمد بالوزيرة الخليلي والمحافظة غنام، مشيدة بهذه اللفتة التي تعبّر عن روح التضامن والدعم للنساء والفتيات المقيمات في المركز، وللعاملات والأخصائيات اللواتي يقدمن جهودًا نوعية في خدمة النساء الناجيات من العنف. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين للنساء، مشيرة إلى أن مركز حماية المرأة في بيتونيا منذ بدء عمله في آذار 2024 استقبل 65 امرأة تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، وأُعيد دمج 60 منهن بنجاح في أسرهن ومجتمعهن، كما نُفذت أكثر من 350 جلسة إرشاد نفسي، وقدّم الدعم القانوني لـ15 منتفعة ضمن منظومة متكاملة من خدمات الحماية والرعاية. من جانبها، أكدت د. ليلى غنام أن المرأة الفلسطينية كانت وما تزال نموذجًا للصمود والعطاء، مشددة على أن حماية النساء وتمكينهن مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن المحافظة تواصل دعمها لكل الجهود التي تسعى لتأمين بيئة آمنة تحفظ كرامة المرأة الفلسطينية. بدورها، ثمّنت منى الخليلي التعاون الوثيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة في مجال الحماية والتمكين، مؤكدة أن العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية يكرّس نهج الدولة في دعم النساء الفلسطينيات وتعزيز حضورهن في الحياة العامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المرأة في فلسطين. واختتمت د. حمد الزيارة بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الجهود الوطنية لحماية النساء من جميع أشكال العنف، وصون كرامتهن، وتعزيز مشاركتهن الآمنة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.
أبرز جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية هذا الأسبوع جهودها الوطنية والإنسانية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الرعاية والتمكين، وتنظيم قطاع الخدمات الاجتماعية، من خلال سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية واللقاءات الدولية التي أكدت الدور الحكومي الفاعل في الاستجابة الاجتماعية والإغاثية. تعزيز الشراكة الميدانية: نفّذت الوزيرة د. سماح حمد جولة موسعة في محافظة قلقيلية برفقة الوكيل طه الإيراني وعدد من الوكلاء المساعدين، شملت دار المحافظة وبلدية قلقيلية وقوات الأمن الوطني، حيث أكدت أهمية التكامل بين الجهود الأمنية والاجتماعية، وتم الاتفاق على إعداد خطة مشتركة للحد من عمالة الأطفال والتسوّل، إلى جانب بحث مشروع إنشاء كلية قلقيلية التقنية لتعزيز التعليم المهني وتمكين الشباب. متابعة مؤسسات الرعاية: زارت د. حمد دار الإيمان للأيتام وجمعية المرابطات الخيرية في قلقيلية، وقدّمت مساعدات عينية لـ23 طفلاً، كما ناقشت تطوير خدمة “شراء الخدمة” ومشاريع الطاقة الشمسية والتعليم النوعي للصم، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. تمكين النساء وحمايتهن: بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وأكتوبر الوردي، نفّذت الوزيرة زيارة مشتركة إلى مركز حماية المرأة في بيتونيا بمشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، حيث استعرضت إنجازات المركز الذي استقبل 65 حالة وأعاد دمج 60 منهن، ونفّذ أكثر من 350 جلسة إرشاد نفسي. كما عُقد اجتماع تنسيقي مع منظمة اليونيسف لبحث تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال وتطوير برامج التمكين والاستجابة المجتمعية. التعاون الدولي:– الوفد المكسيكي: بحثت د. حمد مع عضو مجلس الشيوخ المكسيكي جيراردو فيرنانديز نورونيا مجالات التعاون في الإغاثة والرعاية الاجتماعية ودعم الأيتام وذوي الإعاقة، مع الاتفاق على إعداد تصور تفصيلي لتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية.– الوفد السنغافوري: التقت الوزيرة وفداً سنغافورياً برئاسة المبعوث الخاص للتعاون الدولي، حيث تم بحث دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة، ومناقشة التعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي. توقيع مذكرة تفاهم: وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع منظمة قرى الأطفال SOS – فلسطين لدعم 500 أسرة في بيت لحم والخليل عبر قسائم مساعدات غذائية وملابس شتوية للأطفال ضمن مشروع “تمكين المجتمعات في جنوب الضفة الغربية” بتمويل من SOS Children’s Villages Worldwide. التمكين والإدماج: شارك وكيل الوزارة أ. طه الإيراني ومدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج الجريري في المؤتمر الإقليمي لإطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال في بيروت، مؤكدين التزام فلسطين بتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. لقاء تشاوري – النساء ذوات الإعاقة: نظّمت الوزارة لقاءً ضمن برنامج WoMENA بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ لبحث أولويات النساء ذوات الإعاقة في مختلف القطاعات، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني، حيث تم تحديد خمس أولويات وطنية ضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: أصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه اعتزازها بدور المرأة الفلسطينية في النضال والعطاء، ودعت إلى توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن قضايا النساء تبقى في صميم السياسات الاجتماعية للحكومة. وفي ختام الأسبوع، أكدت الوزيرة د. سماح حمد استمرار جهود الوزارة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة التي تضم أكثر من 45 جهة وطنية ودولية لتنسيق الجهود الإغاثية والإنمائية في غزة والضفة والقدس، بما يضمن العدالة في توزيع الخدمات وصون كرامة الإنسان الفلسطيني. ChatGPT can make mistakes.
وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع منظمة قرى الأطفال SOS – فلسطين لدعم 500 أسرة في الضفة الغربية
رام الله – وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة برام الله، اتفاقية تعاون مع منظمة قرى الأطفال SOS – فلسطين، ممثلة بمديرتها الوطنية السيدة غادة حرز الله، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم لـ500 أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في محافظتي بيت لحم والخليل، وذلك ضمن مشروع "تمكين المجتمعات في جنوب الضفة الغربية"الممول من منظمة SOS Children’s Villages Worldwide في ألمانيا، من خلال توفير كوبونات مساعدات غذائية وملابس شتوية للأطفال في هذه الأسر. وأكدت الوزيرة د. حمد أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال التنمية الاجتماعية، مشيدة بالدور الإنساني والريادي الذي تقوم به منظمة قرى الأطفال SOS في دعم الفئات الهشّة والأطفال فاقدي الرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تطوير برامج الحماية والاستجابة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جانبها، أكدت السيدة غادة حرز الله أن توقيع الاتفاقية يشكّل امتدادًا للعلاقة الاستراتيجية بين المنظمة والوزارة، ويأتي التزامًا من قرى الأطفال SOS بدعم المجتمعات الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة. وحضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية د. خلود عبد الخالق، وطاقم من الوزارة، فيما حضر من جانب منظمة قرى الأطفال السيدة غادة حرز الله المديرة الوطنية، والسيد محمود أبو كامل مدير تطوير البرامج، والسيدة عفاف قاطفة مديرة فرع بيت لحم، والسيد بشار صبيح مدير تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ لقاءً تشاورياً لتحديد أولويات النساء ذوات الإعاقة في فلسطين
رام الله – نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، اليوم الأربعاء لقاءً تشاورياً حول تحديد الأولويات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة ضمن القطاعات المختلفة، وذلك ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – WoMENA”. وافتتح اللقاء الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية أكرم الحافي، مؤكداً التزام الوزارة بدمج قضايا الإعاقة ضمن الخطط الوطنية والسياسات العامة، وتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وأشار الحافي إلى أن اللقاء يمثّل خطوة عملية نحو تعزيز إدماج النساء ذوات الإعاقة في التنمية الشاملة، وإعطائهن الأولوية في سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين والمساواة، مؤكداً أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل لتحقيق العدالة والشمول لجميع الفئات. وفي كلمتها، رحّبت هبة تيجاني – مديرة برنامج WoMENA في فلسطين، بجميع المؤسسات المشاركة، وقدّمت شكرها لوزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها وتجاوبها الدائم، مشيدةً بدور الوزارة وجهودها الحثيثة في دراسة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تلبية احتياجاتهم.وبيّنت تيجاني أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن أحد أهدافه وأولويات عمله هو تعزيز تمكين النساء ذوات الإعاقة وضمان مشاركتهن الفاعلة في مسارات التنمية.وقدّمت خلال اللقاء عرضاً تقديمياً تناول أهم ركائز البرنامج ومحاوره وأهدافه في دعم إدماج قضايا الإعاقة ضمن السياسات العامة. من جانبه، أكد عجاج عجاج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الإعاقة، والتشاور حول تحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة بما يضمن شمول النساء ذوات الإعاقة في جميع خطط التنمية. وخلال الجلسات، ناقش المشاركون نتائج المراجعة المكتبية المتعلقة بالقيود والفرص أمام النساء ذوات الإعاقة في فلسطين، إلى جانب تحديد أولويات العمل الوطنية في هذا المجال، واستعراض أبرز التحديات المؤسسية والمجتمعية التي تحول دون تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع سياسات أكثر استجابة وشمولاً. وأكد المشاركون في ختام اللقاء على أهمية استمرار النقاش المثمر الذي خرج بتوصيات عملية تساهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وشمولاً للجميع، مشيرين إلى أن اللقاء يأتي بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج WoMENA المنفّذ من قبل GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ضمن جهود تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء ودمج قضايا الإعاقة في التنمية المستدامة
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع الوفد المكسيكي سبل تعزيز التعاون في مجالات الإغاثة والرعاية الاجتماعية
رام الله – استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الاثنين في مقر الوزارة برام الله، عضو مجلس الشيوخ المكسيكي ورئيس البرلمان السابق جيراردو فيرنانديز نورونيا والوفد المرافق له، في لقاء تعارفي لبحث مجالات التعاون الإنساني والاجتماعي بين الجانبين، وذلك بحضور الوكيل المساعد أكرم الحافي وعدد من طاقم الوزارة. وخلال اللقاء، رحبت د. حمد بالوفد المكسيكي، مثمّنة موقف الحكومة المكسيكية وجهودها في الوصول إلى فلسطين رغم التحديات السياسية والإعلامية، مشيرة إلى أن هذا الموقف الإنساني يعكس روح التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حصاراً مالياً وحرب إبادة وانتهاكات متواصلة. وقدّمت د. حمد عرضاً حول دور الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية في قطاعي التنمية والإغاثة، موضحة أن الوزارة تقود جهود الحماية الاجتماعية وتعمل ميدانياً من خلال طواقمها ومديرياتها لتقديم الخدمات للفئات الهشّة والمهمّشة في مختلف المحافظات. كما استعرضت الوزيرة خطة الحكومة للإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم إطلاقها بعد الهدنة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية التي أُنشئت لهذا الغرض تضم خمسين مؤسسة وطنية ودولية تعمل بشكل تكاملي لإغاثة المتضررين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحتاجة. من جانبه، عبّر الوفد المكسيكي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، موضحاً الصعوبات التي واجهها في سبيل الوصول إلى فلسطين والمساهمة في الجهود الإنسانية، مؤكداً أن اعتراف المكسيك بدولة فلسطين يمثل خطوة أساسية في دعم العدالة والإنسانية ورفض الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون. كما أبدى الوفد اهتمامه بملف رعاية الأيتام في ظل ازدياد أعدادهم في قطاع غزة بعد الحرب، وبحث سبل التعاون مع الوزارة في توفير الدعم اللازم لهم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير الأجهزة المساندة لهم. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على هذا التواصل من خلال مقترحات ومشاريع مشتركة، حيث أوضحت د. حمد أن الوزارة ستقوم بإرسال تصور تفصيلي يتضمن الخدمات الاجتماعية المقدّمة في الضفة وغزة لتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين.
قلقيلية: د. حمد تؤكد تعزيز الشراكة لخدمة الفئات المحتاجة وتوسيع البرامج الاجتماعية والتنموية
زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الأحد، محافظة قلقيلية، في إطار جولة ميدانية شملت دار المحافظة، وبلدية قلقيلية، وقوات الأمن الوطني، لمتابعة سير العمل في البرامج الاجتماعية والإنمائية، ورافقها في الزيارة وكيل الوزارة طه الإيراني وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري المديريات وطاقم من الوزارة. وخلال لقائها في دار المحافظة، أكدت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية ماضية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين ظروف حياة الأسر الفقيرة والهشّة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء على ضمان العدالة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المحتاجة في مختلف المحافظات. وبيّنت أن الوزارة تواصل عملها من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تضم أكثر من 47 مؤسسة وطنية ودولية، لتنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان وصول المساعدات والخدمات إلى المستحقين، مؤكدة أن هذه الجهود تشكّل نموذجاً وطنياً للتكامل بين مؤسسات الدولة والشركاء. واستقبلها في دار المحافظة المحافظ اللواء حسام أبو حمدة، الذي رحّب بالوزيرة والوفد المرافق، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الفئات المحتاجة ومتابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الجدار والاستيطان التي تواجه المحافظة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها. وفي سياق متصل، زارت د. حمد مقر قوات الأمن الوطني في المحافظة، وتم الالتقاء بالأخ جمال آسيا، قائد منطقة قلقيلية، وعدد من الضباط، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بحماية الفئات المهمشة وتعزيز التكامل بين الجهود الأمنية والاجتماعية لخدمة المواطنين. كما ناقش الجانبان ظاهرة عمالة الأطفال والتسول، وضرورة وضع خطة مشتركة للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها، من خلال التعاون بين المؤسسات الأمنية والمدنية، لضمان حماية الأطفال وصون كرامة المتسولين ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراءها. كما زارت د. حمد دار بلدية قلقيلية، حيث التقت رئيس البلدية م. عمر شرقية، بحضور المحافظ اللواء أبو حمدة، ونائب رئيس البلدية نائل غنام، وعضو المجلس البلدي م. نسرين نزال، وقائد المنطقة الأخ جمال آسيا، وممثل حركة “فتح” إياد قواس، ومدير عام مديرية التربية والتعليم أمين عواد. وخلال اللقاء، أكدت د. حمد أن تطوير التعليم المهني والتقني يشكّل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن إنشاء كلية قلقيلية التقنية يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تمكين الشباب وتوسيع فرص التعليم المهني، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. كما شددت على أهمية اختيار الموقع الأنسب للكلية من حيث الخدمات والبنية التحتية لضمان سرعة التنفيذ وإزالة أي معيقات أمام انطلاق المشروع. ورحّب م. شرقية بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكداً أن بلدية قلقيلية تولي اهتماماً خاصاً بالتعاون مع مؤسسات المدينة كافة لتعزيز التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بإنشاء كلية قلقيلية التقنية، لما يمثله من خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المدينة كمركز علمي وتنموي يخدم المحافظة والمناطق المجاورة. واختتمت د. حمد الزيارة بالتأكيد على أن العمل الميداني المشترك بين الوزارة والهيئات المحلية والأجهزة الأمنية يشكل ركناً أساسياً في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الحكومة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور دار الإيمان للأيتام وجمعية المرابطات في قلقيلية وتؤكد تعزيز الشراكة لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية
زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، عدداً من المؤسسات الخيرية في محافظة قلقيلية، شملت دار الإيمان لرعاية وإيواء الأيتام وجمعية المرابطات الخيرية، يرافقها وكيل الوزارة طه الإيراني وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري المديريات في المحافظة. وجاءت الزيارة تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، تعزيزاً لدور الجمعيات النسوية وطاقمها العامل في خدمة المجتمع وتعزيز صمود المرأة الفلسطينية في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية. وخلال الزيارة إلى دار الإيمان للأيتام، اطلعت الوزيرة على أوضاع الأطفال المقيمين في الدار والخدمات المقدمة لهم، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة احتياجات دور الإيواء وتعزيز برامج الرعاية فيها. كما جرى توزيع مساعدات عينية على 23 طفلاً ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم الفئات الهشّة وتوفير بيئة آمنة للأطفال الأيتام. وفي جولتها إلى جمعية المرابطات الخيرية، استمعت الوزيرة إلى عرضٍ من السيدة نرجس نزال حول تاريخ الجمعية ومسيرتها في العمل الخيري وأبرز أقسامها، إلى جانب التطورات التي شهدتها في مجالات التعليم والرعاية والخدمة المجتمعية. وتناول النقاش آليات تطوير خدمة “شراء الخدمة” التي تنفذها الوزارة من خلال الجمعية، ومشاريع الطاقة الشمسية، وعدداً من المبادرات التطويرية المستقبلية. كما قامت الوزيرة بجولة ميدانية في أقسام الجمعية للاطلاع على سير العمل وأبرز احتياجاتها، مؤكدة أهمية دعم المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، ولا سيما في مجال تعليم وتأهيل الصم. وأكدت د. حمد في ختام جولتها أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تعزيز شراكتها مع المؤسسات الأهلية والخيرية في مختلف المحافظات، بما يضمن تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المباشرة لواقع العمل الاجتماعي وتنسيق الجهود بين الوزارة والجمعيات المحلية.
فلسطين تشارك المؤتمر الإقليمي لإطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في الت
شارك عطوفة وكيل التنمية الاجتماعية أ. طه إيراني بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة السيد عجاج الجريري في المؤتمر الإقليمي لإطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الاعمال تحت شعار "نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية: التحديات والحلول. الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتاريخ 21 و22/10/2025 في بيت الأمم المتحدة – بيروت. وقد احتوى المؤتمر على جسلتي حوار حول "الحوار الرفيع المستوى حول تحديات وحلول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية": قصص النجاح وأفضل الممارسات" وجلسة "أماكن العمل الدامجة: الرواد والأبطال". وأكد إيراني خلال مداخلته على التزام دولة فلسطين بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة وبالتعاون مع مختلف الشركاء تسعى الوزارة إلى لدمجهم في سوق العمل وتمكينهم بمختلف النواحي، رغم التحديات التي يفرضهاالاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من قيود على التنمية. كما شدد الجريري على أهمية الميثاق العربي كمنصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لضمان المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التوظيف وريادة الأعمال. وعلى هامش المؤتمر في اليوم الثاني شارك وفد الوزارة في الاجتماع المشترك لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية وفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بالإعاقة والذي شهد عرض موجز عن السياسات الإقليمية حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والعلاقة بين محور الإعاقة والفقر والتوظيف، الفلسفة الكامنة وراء الأرقام الخاصة ببيانات وإحصاءات الإعاقة، والممكنات الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة: دور المواصلات والتحول الرقمي الشامل.
التنمية الاجتماعية: في يومها الوطني… المرأة الفلسطينية عنوان العطاء والثبات
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول من كل عام، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية تقديرها العميق لدور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي والإنساني، وتحيّي صمودها في مواجهة ما تمر به من واقع ، في الضفة الغربية والقدس ولا سيّما في قطاع غزة، حيث تتواصل المعاناة الإنسانية بأشكالها كافة. تأتي هذه المناسبة في ظل واقع مأساوي تعيشه النساء والفتيات في قطاع غزة، حيث يواجهن تداعيات حرب إبادة خلّفت آلاف الشهيدات والجريحات، ومئات آلاف النازحات اللواتي يفتقدن إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة. وتتحمل النساء، ولا سيما الأرامل والمعيلات، أعباءً مضاعفة في إعالة أسرهن، ومداواة جراح أطفالهن الذين شهدوا فظائع لا توصف، وسط ظروف إنسانية ومعيشية شديدة القسوة وغياب أبسط مقومات الاستقرار. وفي الضفة الغربية، تتعرض النساء لانتهاكات متواصلة نتيجة اعتداءات المستوطنين، والاعتقالات، وتقييد الحركة، وما يرافق ذلك من تهديد لأمنهن الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، الأمر الذي يجعل من تعزيز الحماية والاستجابة لاحتياجاتهن أولوية وطنية وإنسانية ملحّة. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الراسخ بمواصلة العمل على تمكين النساء الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والاقتصادي، وبخاصة للنساء المعنّفات والناجيات من العنف، والمتضررات من الاحتلال والحروب المتكررة. كما تجدد الوزارة عهدها بأن تبقى قضايا النساء في صميم السياسات والبرامج التنموية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية. كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال والمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق. إن المرأة الفلسطينية، التي قدّمت الشهيدات والأسيرات والجرحى، ستبقى عنوانًا للصمود والإرادة، ورمزًا للعطاء الوطني المتجذّر في الأرض والكرامة، وشريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل فلسطين الحرّة والعادلة.
التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
رام الله – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال لقائها مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القدس، السيد دان كورك، أهمية الجهود المشتركة بين الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الاستجابة الإنسانية في فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة. وأشارت د. حمد إلى أن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تترأسها، تشكل إنجازاً مؤسسياً نوعياً يجمع أكثر من 45 جهة حكومية ورسمية تعمل بتنسيق متكامل لتوجيه التدخلات نحو الأسر المتضررة. وأوضحت أن هذه المنظومة أسهمت في تحقيق استجابة إنسانية أكثر سرعة وعدالة وتنظيماً، من خلال ضمان وصول المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية للفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. كما شددت على أن الوزارة تواصل جهودها للانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى التعافي المبكر وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة الأزمات المستقبلية. بدوره، أشاد السيد دان كورك بـالجهود الريادية لوزارة التنمية الاجتماعية وغرفة العمليات الحكومية في قيادة العمل الإنساني الوطني، مثمناً نهجها في الشفافية والتنسيق المتكامل مع الشركاء الدوليين. وأكد التزام منظمة العمل الدولية بدعم الحكومة الفلسطينية في بناء أنظمة حماية عادلة ومستدامة تعزز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة ضمن التعاون المستمر بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، في إطار فريق العمل الفني للحماية الاجتماعية (SPCVA-TWG)، الهادف إلى تعزيز الصمود المجتمعي وتطوير سياسات وطنية تضمن استدامة الحماية والكرامة الإنسانية.
وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج "سواسية" يبحثان أولويات خطة العمل السنوية للعام 2026
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع برنامج "سواسية" المشترك للأمم المتحدة (UNDP، UNICEF، UN Women)، لمناقشة أولويات خطة العمل السنوية للعام 2026، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة في مجالات العدالة والحماية الاجتماعية وحوكمة القطاع الاجتماعي. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أهمية مواصلة التنسيق مع البرنامج لضمان اتساق التدخلات مع أولويات الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل الجهود المكثفة للتحضير لمرحلة التعافي في قطاع غزة.وبيّنت أن الوزارة، من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، تقود عملية تنسيق وطنية شاملة تجمع مختلف الجهات الحكومية والدولية لتوجيه الموارد نحو الأولويات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار التي أعدتها الحكومة، وتضم 56 برنامجاً وأكثر من 300 مشروع في 16 قطاعاً.كما شددت على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي ودعم الفئات الهشة، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبه، أوضح مدير البرنامج المشترك سايمون ريدلي أن فريق "سواسية" بدأ مشاوراته مع المؤسسات الحكومية لوضع تصور متكامل لخطة العمل الجديدة، التي ستركز على أربع أولويات أساسية تشمل التقييم السريع للاحتياجات، وآليات الوصول إلى العدالة في غزة، وتطوير الأطر التشريعية والسياساتية، وتعزيز العدالة الانتقالية. وأشار إلى أهمية إشراك وزارة التنمية الاجتماعية بشكل فاعل في هذه العملية، نظراً لدورها المحوري في حماية الفئات الضعيفة وتنسيق الجهود الوطنية في مجالات العدالة الاجتماعية. كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) من إنجازات خلال العام الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي شملت تنظيم ورشات تدريبية وبرامج بناء قدرات في مجالات الحماية والتمكين ودعم النساء والفتيات. كما ناقش الجانبان الصعوبات التي تواجه العمل في بعض القضايا المتخصصة، مثل إيواء النساء الأكبر سنًّا، وتعزيز التنسيق وتطوير المراكز الإيوائية الخاصة بالنساء، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة. وشارك في الاجتماع من جانب البرنامج كل من سايمون ريدلي مدير البرنامج المشترك، وعمر الأسولي الأخصائي الفني، وحنان قمر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونورا طه من اليونيسف، وآيات نصّار منسقة البرنامج، فيما شارك من جانب الوزارة رنا ريادي، ومالكة أبو خليل مديرة دائرة الطفولة، وآية سنونو من دائرة قضايا المرأة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع أبناء بلدة جبع تعزيز التعاون وتوسيع الخدمات الاجتماعية
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الخميس، اجتماعاً مع وفد من أبناء بلدة جبع، بحضور رئيس البلدية محمد بداد وعدد من ممثلي المجتمع المحلي والبلدية، إلى جانب طاقم من الوزارة ضم الوكلاء المساعدين ومديري الدوائر المختصة. ناقش الاجتماع احتياجات البلدة في مجالات التنمية الاجتماعية والخدمات المقدّمة للأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية لتطوير برامج الحماية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية. وأكدت د. حمد خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة مع البلديات في المناطق الريفية لضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى الأسر المستحقة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرياتها الـ12 و25 مكتباً فرعياً على توسيع نطاق الخدمات الميدانية وتطويرها. كما استعرضت الوزيرة الجهود الحكومية في إدارة الاستجابة الإنسانية من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تضم أكثر من 45 جهة حكومية ودولية وتعمل على تنسيق وتوجيه المساعدات الإنسانية نحو الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في قطاع غزة. من جهته، ثمّن رئيس بلدية جبع التعاون المستمر مع الوزارة، مؤكداً أهمية تطوير الخدمات الموجهة للشباب والنساء ودعم مشاريع التنمية المحلية، حيث يجري حالياً حصر احتياجات نحو 15 ألف نسمة من سكان البلدة بالتنسيق مع المجلس المحلي ووزارة التنمية الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية والتعافي المبكر
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الخميس، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضمّ كلاً من السيد ماريو فارّنتي، رئيس قسم التعاون، والسيدة دييورا كومانيون من قسم التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، وذلك بحضور مستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، وعدد من مديري الدوائر الفنية في الوزارة. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية، ومناقشة التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة. وأكدت د. حمد أهمية تعزيز الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، بما ينسجم مع أولويات الحكومة الفلسطينية في تطوير نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام يستجيب للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قيادة الجهود الوطنية من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تضم أكثر من 45 جهة حكومية ودولية وتُعنى بتنسيق وتوجيه المساعدات نحو الفئات الأكثر هشاشة ضمن خطة الاستجابة الوطنية. وبيّنت الوزيرة أن الوزارة، من خلال هذه الجهود، تسعى للانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر عبر تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى استعادة سبل العيش وإعادة بناء الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة ببرامج تمكينية واقتصادية مستدامة. كما أشارت إلى الدور المحوري للوزارة في مجموعة العمل النقدي (Cash Working Group) التي تنسق الجهود بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان فاعلية برامج المساعدات النقدية وعدالة توزيعها، وتعزيز الترابط بين الإغاثة الفورية وبرامج الحماية الاجتماعية طويلة الأمد. من جانبه، أعرب السيد ماريو جوزيبي فارّنتي عن تقديره لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في قيادة العمل الإنساني الوطني وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التعاون مع الوزارة ودعم برامجها المستقبلية، خاصة في مجالات الحماية، والتمكين الاقتصادي.
“التنمية الاجتماعية” تطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المديريات
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في بيئة العمل، بالشراكة مع ائتلاف أمان، ضمن سلسلة ورش تستهدف موظفي الوزارة في مختلف المحافظات. وانطلقت أولى الورش في محافظات الوسط (رام الله والبيرة، القدس وضواحيها، سلفيت، أريحا والأغوار)، حيث افتتحتها الأستاذة خلود عبد الخالق، الوكيل المساعد لشؤون المديريات، مؤكدة في كلمتها أن هذه الورش تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير قدرات طواقمها وتعزيز منظومة الوقاية من الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأقل حظاً. ويشكّل تنفيذ هذه التدريبات خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات العمل الاجتماعي، من خلال تفعيل أدوات الرقابة الداخلية وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على المهنية والمساءلة والمسؤولية المجتمعية. ويأتي هذا التدريب في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية وائتلاف أمان، التي تهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجالات الحماية الاجتماعية، التمكين الاقتصادي، والرعاية الأسرية، من خلال سلسلة من الورش التي ستُستكمل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر لتشمل مديريات الشمال والجنوب.
مبادرة إنسانية في بيتونيا بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ومحافظة رام الله والبيرة
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى جانب عطوفة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، في لقاءٍ استضافته بلدية بيتونيا لبحث آليات دعم واستدامة عمل :" تكية بيتونيا الخير"على مدار العام، وذلك بحضور رئيس بلدية بيتونيا محمد الطاهر، وعدد من الشركاء والمؤسسات الداعمة. وجاء اللقاء بمشاركة طاقم من وزارة التنمية الاجتماعية ضمّ الوكيل المساعد أشرف البرغوثي، ومديرة الإدارة العامة لمكافحة الفقر د. هنادي براهمة، وممثلين عن مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله، إلى جانب رئيس لجنة زكاة رام الله والبيرة ورئيس التكية ربحي دولة، وخالد حنتولي رئيس مؤسسة “فائض ما لديكم”، ومحمد خضر ممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وعدد من رجال الأعمال منهم حسام الطريفي ومعن حمودة من شركة دار الشفاء، وأعضاء المجلس البلدي. وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة د. سماح حمد أنّ تكية بيتونيا تمثّل نموذجًا للعمل الإنساني والاجتماعي القائم على الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، مشيرةً إلى أنّ الظروف الاقتصادية الصعبة وسرقة الاحتلال للأموال الفلسطينية فاقمت من معاناة الفئات الفقيرة، ما يتطلب مضاعفة الجهود الوطنية والداعمة لضمان استمرار المبادرات التي تخدم الأسر المحتاجة والمرضى القادمين من قطاع غزة. كما عبّرت عن تقديرها لكل الأيادي الخيّرة والمؤسسات التي تساند العائلات المعوزة، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لعمل التكية واستمرارية رسالتها الإنسانية. من جانبها، شددت عطوفة المحافظ د. ليلى غنام على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، مثمنةً الدور الإنساني لتكية بيتونيا الخير في إغاثة العائلات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرضى من قطاع غزة المقيمين في فنادق المحافظة، ومؤكدة أن أبناء الضفة الغربية سيبقون السند والداعم لأهلهم في القطاع. وخلال الجولة الميدانية التي أعقبت اللقاء، اطلع الحضور على آلية عمل التكية في إعداد وتوزيع الوجبات الساخنة اليومية للأسر المستحقة من أبناء بيتونيا والقرى المجاورة، إضافة إلى المرضى من قطاع غزة.وقدّم رئيس التكية ربحي دولة عرضًا حول أنشطتها، موضحًا أنها لا تقتصر على الوجبات الساخنة، بل تشمل صرف الأدوية، وتوفير المستلزمات الأساسية للعائلات المحتاجة، ودفع الأقساط الدراسية للطلبة في الجامعات.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور الخليل وتؤكد استمرار الجهود الإغاثية والتأهيلية في الضفة وغزة
الخليل – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، ، محافظة الخليل، حيث كان في استقبالها عطوفة المحافظ خالد دودين، بحضور وفد من الوزارة يضم عدداً من الوكلاء المساعدين، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل، وطاقم من المحافظة. وخلال اللقاء، أكدت د. حمد أن فلسطين تمر بمرحلة إنسانية صعبة بعد توقف الحرب على قطاع غزة، التي خلّفت أكثر من تسعة وستين ألف شهيد وأكثر من مئتين وثلاثين ألف جريح، إضافة إلى نزوح أكثر من مليوني مواطن، مشيرة إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني ما زالت متواصلة في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية. وتحدثت د. حمد عن الدور الذي تضطلع به غرفة العمليات الحكومية التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية في إدارة وتنسيق الجهود الإغاثية، موضحة أن الغرفة تضم أكثر من 45 مؤسسة وطنية ودولية، وتواصل عملها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل من محافظات الضفة وغزة، بما يضمن العدالة والشفافية في تقديم الخدمات. كما شددت د. حمد على أهمية تسليط الضوء على مراكز التأهيل في محافظة الخليل ودورها الحيوي في تقديم خدمات العلاج الطبيعي والدعم النفسي والتأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تطوير هذه المراكز وتعزيز خدماتها بما يضمن الدمج الكامل وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني. من جانبه، رحّب عطوفة المحافظ خالد دودين بالوزيرة والوفد المرافق، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية في المحافظة، ودعمها للأسر المتضررة والفئات الهشّة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية شملت عدداً من المراكز والمؤسسات الاجتماعية في الخليل، للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها وتعزيز التعاون لضمان تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والتأهيلية المقدمة للمواطنين
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في المؤتمر الوطني الأول للتأهيل وتؤكد مواصلة الجهود لتوسيع خدمات التأهيل في الضفة وغزة
الخليل – شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في مؤتمر نظمته جمعية دورا الأمل بعنوان المؤتمر الوطني الأول للتأهيل – فلسطين: واقع وطموح، في مدينة دورا بمحافظة الخليل، وبمشاركة واسعة من المختصين والأكاديميين والعاملين في مجالات التأهيل والعلاج الطبيعي. افتتح المؤتمر رئيس جمعية دورا الأمل الخيرية ممثلةً ب السيد محمد طه السيد أحمد ووحضر كل من عطوفة محافظ الخليل خالد دودين، ونقيب نقابة العلاج الطبيعي الفلسطينية محمد عمرو، ورئيس اللجنة التحضيرية راتب أبو شامة، ونائب رئيس بلدية دورا فوزي أبو خليل، وعدد من ممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية والمجتمعية. وفي كلمتها، أكدت د. سماح حمد أن فلسطين تمر بمرحلة إنسانية صعبة، في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وتصاعد انتهاكات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية. وأشارت إلى الدور الذي تقوم به غرفة العمليات الحكومية برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية في تنسيق الجهود الإغاثية، مبينة أن الغرفة تضم أكثر من 45 مؤسسة وطنية ودولية وتواصل عملها لضمان العدالة والشفافية في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة وغزة. وتحدثت د. سماح حمد عن التعاون القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الانظمة وزيادة توفر وانتشار كفائة الخدمات والتأهيل الطبي والاجتماعي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التكامل بين الجانبين . وقدمت د. حمد تصورًا شاملًا لجهود الوزارة في تطوير خدمات التأهيل والرعاية، من خلال تعزيز عمل المراكز الحكومية والمجتمعية المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على مراكز متقدمة مثل الثريا للتأهيل والإيواء، الذي يقدّم خدمات المبيت والعلاج الطبيعي والنطق والعلاج الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، والدار البيضاء الذي يوفّر خدمات تأهيلية وعلاجًا طبيعيًا للأطفال حتى سن 18 عامًا، وجبل النجمة الذي حصل على ترخيص ليكون بيتًا آمنًا للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة ضحايا العنف. وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، أشارت د. حمد إلى التعاون مع المؤسسات الأهلية لافتتاح مراكز جديدة، منها مركز جمعية خالد في رام الله، الذي يُعد أول مركز مخصّص للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في وسط الضفة الغربية، ويجري العمل على توسعته وبناء مقره الدائم ليكون مركزًا متكاملًا للتأهيل والرعاية، بما يعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية في خدمة هذه الفئة. وشهد المؤتمر جلستين علميتين ناقشتا واقع خدمات التأهيل في فلسطين وآفاق تطويرها، إلى جانب أوراق عمل تناولت أثر الحروب على المصابين وذوي الإعاقة، ودور التكنولوجيا المساندة في تحسين خدمات العلاج الطبيعي.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مؤسسات التأهيل في الخليل وتؤكد مواصلة دعم الوزارة لاستدامة خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة
الخليل – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، عدداً من مؤسسات التأهيل والرعاية في محافظة الخليل، شملت جمعية الكفيف الخيرية، ومركز الحياة التأهيلي التابع لجمعية الخليل الخيرية للتأهيل، ومركز الشيخة فاطمة للتأهيل في بيت أمر، وذلك في إطار متابعة واقع الخدمات الاجتماعية والتأهيلية المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ورافق الوزيرة في جولتها وفد من الوزارة ضم عدداً من الوكلاء المساعدين ومديري الدوائر، إلى جانب مدير مديرية التنمية في الخليل، وعدد من الطواقم الفنية والإدارية. وفي زيارتها إلى جمعية الكفيف الخيرية، التقت الوزيرة رئيس الجمعية د. أمجد مجاهد، ومديرة المدرسة كريمة الشويكي، وأمين الصندوق محمد المحتسب، حيث قامت بجولة في أقسام المدرسة والتقت بالأطفال المكفوفين واطلعت على سير العملية التعليمية والتأهيلية. وأكدت د. حمد أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لمؤسسات التأهيل بصفتها شريكاً رئيسياً في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن العمل مستمر على تطوير الأنظمة الخاصة بذوي الإعاقة بما يضمن توفير الحماية والدمج الكامل لهم في مختلف المحافظات. كما زارت الوزيرة مركز الحياة التأهيلي التابع لجمعية الخليل الخيرية للتأهيل، وكان في استقبالها رئيس الجمعية د. سميح الدويك وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية. واطلعت خلال الجولة على المراحل النهائية لتجهيز المبنى الجديد للمركز، الذي يضم سبعة طوابق بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريراً تأهيلياً، ويُعد من المشاريع الوطنية الرائدة في مجال التأهيل الطبي في فلسطين. وأشادت الوزيرة بجهود الجمعية في توطين خدمات التأهيل داخل الوطن، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى، ولا سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية. وخلال الزيارة، قدّمت جمعية دورا الأمل الخيرية ومركز الحياة التأهيلي درعاً تكريمياً للوزيرة تقديراً لجهودها في دعم قطاع التأهيل وتمكين الفئات الهشّة، فيما عبّرت د. حمد عن اعتزازها بهذا التكريم، مشددة على أن الشراكة مع الجمعيات الأهلية تشكل ضمانة حقيقية لاستدامة الخدمة وعدالتها. واختتمت الوزيرة جولتها بزيارة مركز الشيخة فاطمة للتأهيل، حيث التقت بالهيئة الإدارية والعاملين واطلعت على البرامج التدريبية والتأهيلية المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في شمال الخليل. وأكدت أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات التأهيل المهني والنفسي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة محلياً ودولياً، لضمان وصول الخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة. وأكدت د. حمد في ختام جولتها أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز العمل التكاملي مع مؤسسات المجتمع المدني، ومواصلة الجهود الوطنية لحماية الفئات الضعيفة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
أبرز الجهود الإنسانية والتدخلات الميدانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الوطنية والإنسانية على أكثر من صعيد، في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. على الصعيد الميداني، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية زيارة ميدانية إلى محافظة جنين لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أكدت الوزيرة د. سماح حمد أهمية التنسيق مع الشركاء لضمان استدامة الخدمات، وأعلنت عن نية الوزارة افتتاح مركز لحماية المرأة والطفولة ودار إيواء للأحداث في شمال الضفة الغربية، ضمن خطة الوزارة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. في إطار رعاية كبار السن، شاركت الوزارة في فعاليات اليوم العالمي للمسنين من خلال زيارات ميدانية وجلسات دعم في مختلف المحافظات، مؤكدة التزامها بتوسيع خدمات الرعاية النهارية والمنزلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، انسجاماً مع الاستراتيجية العربية لكبار السن (2019–2029). تعزيز حماية المرأة، عبر تنظيم ورشة عمل حول مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأمنية والأهلية. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مشاركة د. حمد في المؤتمر الثقافي “الثقافة حق للجميع” الذي نظمته وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وأكدت خلاله أن الثقافة تمثل أداة إنصاف وتمكين ومكوّناً رئيسياً في منظومة التنمية الاجتماعية. دعم الأسر الفلسطينية النازحة في شمال الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة حتى نهاية آب 8,071 أسرة، وتم صرف دفعتين من المساعدات النقدية متعددة الأغراض بقيمة إجمالية تجاوزت 21.8 مليون شيكل، إلى جانب بدل إيجار لـ4,715 أسرة، ومساعدات غذائية وصحية بقيمة تفوق مليوني شيكل، بالتعاون مع الأونروا وشركاء محليين ودوليين. تعزيز صمود التجمعات البدوية، من خلال اتفاق على توقيع مذكرة تعاون مع منظمة البيدر لتنسيق الخدمات وتبادل البيانات وإنشاء صندوق دعم طارئ للبدو المتضررين من اعتداءات المستوطنين، إلى جانب التحضير لافتتاح مكتب فرعي للوزارة في منطقة بردلة. رفع كفاءة الكوادر العاملة في الحماية الاجتماعية، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب “التثقيف النفسي والإرشاد ضمن برنامج إدارة الحالة” بدعم من الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي (Enabel)، بمشاركة مديريات القدس وسلفيت وأريحا. تعزيز الشراكات الدولية، من خلال اجتماع موسّع ضمّ البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة (اليونيسف، منظمة العمل الدولية، برنامج الأغذية العالمي)، لمناقشة مشروع “تعزيز الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وبحث أولويات الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية. وفي ختام الأسبوع، أكدت د. سماح حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل أداء دورها الإنساني والتنموي، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة الظروف الراهنة.
وزارة التنمية الاجتماعية تلتقي المكتب الحركي للوزارات والهيئات الحكومية لتعزيز العمل المؤسسي والخدمات الاجتماعي
رام الله – التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، وفدًا من المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية برئاسة أمين سر المكتب الحركي هيثم عمرو، بحضور وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيل المساعد أشرف البرغوثي، وعدد من أعضاء أمانة السر وممثلي الوزارات. واطلعت الوزيرة في مستهل اللقاء على الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى المستجدات الميدانية، وعمل غرفة العمليات الحكومية، وتدخلات الوزارة الإغاثية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التحديات الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وخلال اللقاء، جرى استعراض جهود وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة، واستمرار تقديم الخدمات للفئات الهشّة من خلال مديرياتها في المحافظات، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز دور الوزارة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز صمودهم. وأكدت د. حمد أن الوزارة تواصل جهودها لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية والإغاثية، مشيدة بجهود الطواقم الميدانية وروح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الموظفين في خدمة أبناء شعبهم. وشدد الطرفان على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي لتعزيز صمود المواطنين، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية في الإصلاح والبناء.
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم ورشة لمناقشة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، ورشة عمل بعنوان “عرض ومناقشة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة”، وذلك في فندق السيزر بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وممثلي عن جهاز الشرطة وعدد من الحقوقيين والمهتمين بقضايا حماية المرأة. وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير التشريعات الناظمة لمراكز حماية النساء والفتيات، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين بيئة الحماية والرعاية. وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، الدكتورة سماح حمد، أهمية الشراكة بين الوزارات والمؤسسات المجتمعية في تطوير النظام بما يستجيب للاحتياجات الواقعية في الميدان، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة والتعليمات لتواكب التطورات والظروف التي تمر بها فلسطين، خاصة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة والتحديات الإنسانية المتزايدة. وشددت د. حمد على أن حماية النساء والفتيات تمثل أولوية في عمل الحكومة الفلسطينية، وأن تطوير نظام مراكز الحماية يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف وضمان حياة كريمة وآمنة للمرأة الفلسطينية. كما ثمّنت جهود الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأهلية الشريكة في تعزيز حماية النساء والأطفال وتقديم الخدمات الميدانية رغم صعوبة الظروف. من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل مرحلة صعبة تمر بها فلسطين، حيث تتفاقم معاناة النساء جراء استمرار العدوان وآثاره المدمرة على الأسرة والمجتمع، ما يجعل تطوير نظام فعّال لمراكز الحماية ضرورة وطنية عاجلة لتقديم الدعم والرعاية للنساء المتضررات وإعادة الأمان والاستقرار لهن. وأوضحت أن هذه الورشة تندرج ضمن الجهود الوطنية التي تقودها اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، الهادفة إلى توحيد وتكامل العمل المؤسسي من خلال تنظيم ملفات الحماية، بما يشمل المرصد الوطني للعنف ضد المرأة ونظام التحويل الوطني، ومواءمة ذلك مع خطة الجيل الثالث من قرار مجلس الأمن 1325 لضمان استجابة وطنية شاملة وفاعلة لاحتياجات النساء في مختلف الظروف. وأشارت السيدة رندة سنيورة المديرة العامة لمركز المرأة والإرشاد القانوني إلى أهمية التكامل بالأدوار بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني وأشادت بالتطورات الحاصلة في إجراءات حماية النساء المعنفات و أوضحت أن دولة فلسطين قطعت شوطاً في منظومة الحماية من حيث الأنظمة والأدلة و مراكز الحماية. وقدّم الأستاذ ناصر الريس، المشرف على إعداد التعديلات في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، عرضاً مفصلاً لمسودة النظام المقترح، الذي استند إلى دراسة تحليلية شاملة للثغرات والاحتياجات في نظام مراكز الحماية الصادر عام 2011، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة. وتناول العرض أبرز المقترحات الرامية إلى تطوير الإطار القانوني والإجرائي لمراكز الحماية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويعزز التكامل في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.واختُتمت الورشة بنقاش موسع بين المشاركين، تم خلاله تبادل الآراء والملاحظات حول البنود المقترحة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد النظام بشكل نهائي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
التنمية الاجتماعية: آلاف الأسر النازحة في شمال الضفة تستفيد من المساعدات النقدية وبدل الإيجار حتى آب 2025
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرار جهودها في دعم الأسر الفلسطينية النازحة قسراً في شمال الضفة الغربية (جنين، طولكرم، نور شمس) والتي بلغ عددها 8,071 أسرة حتى نهاية شهر آب 2025، وذلك وفق نموذج التسجيل الإلكتروني المعتمد في السجل الوطني الاجتماعي، لضمان التدقيق والدقة في رصد البيانات وحماية سرية المستفيدين. وفي مجال المساعدات النقدية، كثفت الوزارة وبالتعاون مع مجموعة عمل النقد (CWG) من صرف المساعدات النقدية متعددة الأغراض لصالح الأسر النازحة، حيث تم تنظيم الدفعات على مراحل زمنية محددة. فقد شملت الدفعة الأولى ما مجموعه 8,680 أسرة استلمت كل منها مبلغ 1,640 شيكل عن شهري كانون الثاني وشباط 2025، واستهدفت هذه المساعدات الأسر في مخيم جنين ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس. أما الدفعة الثانية، فقد استفادت منها 6,112 أسرة بمبلغ مماثل عن أشهر حزيران وتموز وآب 2025، وشملت أيضاً الأسر النازحة في المخيمات الثلاثة. وبهذا بلغ مجموع ما تم صرفه حوالي 21,891,200 شيكل، أي ما نسبته 76% من إجمالي الأسر المسجلة، حيث شملت المساعدات حالات الإعاقة وكبار السن، إلى جانب حصول 3,387 أسرة على مساعدات نقدية إضافية من منظمات إنسانية أخرى. أما في جانب بدل الإيجار، فقد حرصت الوزارة على إيجاد حلول سريعة لدعم الأسر، حيث تم تقديم مساعدات لنحو 4,715 أسرة من خلال الأونروا وشركاء آخرين. وفي الوقت ذاته، خصصت الحكومة مبالغ مالية لإغلاق الفجوة، إلا أن الوزارة أوقفت إجراءات الصرف المباشر، وتم التوافق على تخصيص مبلغ من خلال الصناديق العربية لصالح الأونروا التي ستتولى تنفيذ دفعات بدل الإيجار للأسر المستحقة. وبالتوازي مع ذلك، شملت التدخلات توفير الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، بما في ذلك الغذاء والمواد الصحية ومستلزمات الأطفال والنساء. حيث جرى تزويد نحو 1,492 أسرة بمساعدات غذائية وصحية عبر الجمعيات المحلية، فيما تم توزيع 530 أسرة على مساكن مؤقتة بدعم من شركاء محليين ودوليين. كما تم تقديم دعم عيني مباشر بلغت قيمته أكثر من 2 مليون شيكل لتغطية المواد الأساسية، واستفادت منه 2,000 أسرة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. كذلك جرى العمل على تأمين طرود غذائية ولوازم أساسية لما يقارب 1,300 أسرة، وتوفير كسوة مدرسية لـ 400 أسرة، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم الاحتياجات الشتوية مع اقتراب موسم الشتاء بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية. إن هذه التدخلات الممتدة من كانون الثاني وحتى آب 2025 تعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتنظيم وتنسيق كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجموعة عمل النقد (CWG) ومختلف الشركاء، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر النازحة الأكثر تضرراً. كما تؤكد الوزارة أنها ستواصل جهودها مع كافة الشركاء والمانحين لضمان وصول المساعدات النقدية وبدل الإيجار بشكل عادل ومنتظم، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحمي النسيج الاجتماعي للفلسطينيين.
التنمية الاجتماعية: آلاف الأسر النازحة في شمال الضفة تستفيد من المساعدات النقدية وبدل الإيجار حتى آب 2025
وزارة الثقافة تفتتح المؤتمر الثقافي حول واقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والاجتماعية افتتح وزير الثقافة عماد حمدان، وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، المؤتمر الثقافي حول واقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والاجتماعية تحت عنوان "الثقافة حق للجميع" والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية نجوم الأمل، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما حضر الافتتاح كل من رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم جهاد رمضان، ووكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، وعدد من المؤسسات المهتمة بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الوزير حمدان :" نفتتح هذا المؤتمر اليوم لنؤكد من جديد أن الثقافة حق لكل إنسان، ومساحة مفتوحة لكل من يصنع الإبداع، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون حاجزاً أمام كل من يبدع. لذا فإننا اليوم نحتفي بكم، وبإبداعاتكم، وبقدرتكم على جعل التحدي فرصة، والإعاقة طاقة مليئة بالحياة والأمل، فهذا المؤتمر يأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية، من خلال استعراض مواهبهم وطاقاتهم، وتوفير فرص لهم للتعبير عن ذاتهم، والمساهمة في بناء المشهد الثقافي، الذي لا يكتمل إلا بجميع أبناء الوطن على حد سواء. وأكد الوزير حمدان أنه وضمن رؤية الحكومة الفلسطينية الشاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وضعت وزارة الثقافة خطة شاملة لإعادة النهوض بالقطاع الثقافي في غزة، تتضمن، إعادة تأهيل البنى الثقافية المتضررة من المسارح، والمكتبات، والمراكز الثقافية التي دُمرت خلال الحرب، مع التأكد أن تكون مهيأةً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول، المشاركة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة. كذلك ستُطلق الوزارة برنامجاً شاملاً في قطاع غزة والضفة لتمكين المبدعين من ذوي الهمم، من خلال منح الصندوق الثقافي الفلسطيني، وورش تدريبية متخصصة في المسرح، والموسيقى، والفن التشكيلي، والكتابة، بهدف تمكينهم مهنياً وابداعياً. بدورها قالت الوزيرة حمد إن التدخلات التي قادتها الحكومة الفلسطينية، والدور المحوري الذي تؤديه وزارة التنمية الاجتماعية، تعبّر عن إرادة وطنية ثابتة لحماية الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، ونحن اليوم، من قلب هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "الثقافة حق للجميع"، نؤكد أننا نسعى مع شركائنا لبناء مجتمع فلسطيني متماسك، عادل، وشامل لا يُقصي أحدًا، تكون فيه الثقافة أداة تمكين، والإنسان هو محور التنمية وغايتها، مضيفة أن جهود الإغاثة والتعافي لا تكتمل إلا بتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا أصيلاً من المجتمع الفلسطيني. وقال مرعي في كلمة له : "إن هذا المؤتمريأتي استكمالاً لجهود سابقة متنوعة، تبنتها وزارة الثقافة سواء نشاطات أو مبادرات نوعية موجهة لإظهار إبداع وتميز الأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمالاً لجهود الشركاء سواء مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة أو العاملة معهم، ومؤسسات المجتمع المدني التي أولت العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة جل اهتمامها، وراكمت إنجازاتها بهدف تعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وإظهارهم كمبدعين ومبادرين، مضيفاً أن الواقع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم يمر بمرحلة صعبة للغاية، خاصة في قطاع غزة. وتضمن الافتتاح عرض فيلم حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة من إنتاج وزارة الثقافة، وفقرة فنية بعنوان " سلام لغزة" من تقديم أطفال الصم والبكم من جمعية الهلال الأحمر، وعرض فيلم ابتكار فلسطيني "تطوير عدسة نظارة تعتمد على لغة برمجة" خاصة بالإعاقة البصرية. هذا وسينتظم المؤتمر بعقد جلستين تتناول الأولى دور وزارة الثقافة في دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة الوزارة، أما الثانية تتحدث عن تحديات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجال الثقافي- الثقافة في زمن الإبادة.
وزارة التنمية الاجتماعية تتابع الأوضاع الميدانية في جنين وتؤكد على حماية النسيج الاجتماعي للأسر وتعزيز صم
جنين – تابعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، الأوضاع الميدانية في محافظة جنين، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني وعدد من طواقم الوزارة من الوكلاء المساعدون والمدراء، ومديرية التنمية الاجتماعية في جنين، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة والفئات الهشة والاطلاع على سير عمل المؤسسات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. وكان في استقبال الوزيرة محافظ جنين أ. كمال أبو الرب، ومدير العمل موفق قبها، ومدير الصحة سامي صبيحات، ورئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر، ورئيس اتحاد نقابات العمال أبو العبد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية. وخلال زيارتها إلى مديرية الشرطة في محافظة جنين، التقت د. حمد بمدير الشرطة العميد إبراهيم طومار، بحضور طاقم من الشرطة وعدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات المدنية، حيث جرى بحث أهمية فتح مراكز للإيواء والإصلاح الاجتماعي، خصوصاً للفئات الشابة والأطفال، بما يضمن حمايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلال مشروع التهيئة الاجتماعية للشباب على دعم هذه الفئة وإعادة دمجها، موضحة أن الوزارة ستفتتح خلال الأشهر المقبلة مركزاً لحماية المرأة والطفولة في محافظة جنين، إلى جانب دار إيواء للأحداث والأطفال المخالفين للقانون في مناطق شمال الضفة الغربية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة. كما زارت د. حمد اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، وناقشت مع أعضائها أوضاع الأسر اللاجئة والمتضررة في المخيم، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمخيمات لما تمثله من عمق اجتماعي وإنساني.وشددت على أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين ووكالة الأونروا واللجان الشعبية لضمان استمرارية الخدمات، وتحسين آليات الاستجابة للأسر المتضررة، وتوحيد الجهود في مجالات الحماية الاجتماعية والإغاثة والإيواء، بما يسهم في تعزيز صمود اللاجئين وحماية النسيج الاجتماعي للأسر داخل المخيمات. وأكدت د. حمد أن الأوضاع الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لحماية النسيج الاجتماعي للأسر وتعزيز صمود الأسر الفقيرة والمتضررة، ضمن خطة الحكومة للتعافي الاجتماعي، مشددة على أهمية تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الجهات الشريكة لتفادي الازدواجية وضمان وصول الخدمات للفئات المستحقة. واختتمت د. حمد جولتها بالتأكيد على أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل حضورها الميداني وتكثيف جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في إطار خطة الحكومة للتعافي الوطني الشامل.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور جمعية بيت المسنين الخيرية في جنين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين
جنين – في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على رعاية كبار السن وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، زيارة إلى جمعية بيت المسنين الخيرية في جنين، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني وطاقم من الوزارة ومديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة. وخلال الزيارة، التقت د. حمد بعدد من نزلاء الدار والعاملين فيها، واطلعت على واقع الخدمات المقدّمة للنزلاء في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، معبّرة عن تقديرها لجهود إدارة الجمعية وكوادرها في رعاية كبار السن وتوفير بيئة إنسانية دافئة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم حياة كريمة. وأكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا لالتزام الوزارة بحماية حقوق كبار السن وتعزيز مكانتهم في المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خدمات الرعاية النهارية والمنزلية وتطوير برامج دعم كبار السن في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، انسجامًا مع الاستراتيجية العربية لكبار السن (2019–2029). من جانبهم، أشاد القائمون على الجمعية بهذه اللفتة الكريمة من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدين أن التعاون مع الوزارة يشكّل ركيزة أساسية لاستمرارية العمل وتحسين الخدمات المقدّمة للمسنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاجتماعية. تُعد جمعية بيت المسنين الخيرية في جنين من أقدم وأهم المؤسسات التي تُعنى برعاية كبار السن، وتقدّم خدمات الرعاية والإيواء والتأهيل لنزلائها من مختلف محافظات الشمال، وتُشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية. واختتمت د. حمد زيارتها بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل دعمها ومتابعتها للمؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال رعاية كبار السن، بما يعزّز صمودها واستدامة خدماتها، ويترجم قيم التكافل والاحترام المتبادل التي تميّز المجتمع الفلسطيني.
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية
بمناسبة اليوم العربي لكبار السن – 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العربي لكبار السن، الذي يصادف العاشر من أكتوبر، التزامها الثابت بحماية حقوق كبار السن وضمان كرامتهم وحياتهم الكريمة، انسجامًا مع الاستراتيجية العربية لكبار السن (2019–2029) الصادرة عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. يأتي هذا اليوم في ظل ظروف إنسانية مأساوية يعيشها كبار السن في فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يشهد واحدة من أعنف الحروب وأطولها، حيث يعاني كبار السن من النزوح، وفقدان المأوى، وانقطاع الخدمات الصحية، ونقص الغذاء والدواء، ما يهدد حياتهم وصحتهم بشكل مباشر. وفي الضفة الغربية، تتواصل الاعتداءات والانتهاكات اليومية التي تحد من حرية حركة كبار السن وتحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية والاجتماعية. وتؤكد الوزارة أن كبار السن، الذين يشكّلون 6% من مجمل عدد السكان (نحو 349 ألفًا)، يمثلون ذاكرة النضال الوطني، وركيزة أساسية في تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وتواصل الوزارة، من خلال غرفة العمليات الحكومية وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، تنفيذ تدخلات عاجلة لضمان حماية كبار السن، تشمل المساعدات النقدية والإغاثية، والدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية الإيوائية والمنزلية، إضافة إلى خدمات التأمين الصحي المجاني، بحيث استفاد من هذه التدخلات ما يقارب 41 ألف مستفيد في مختلف المحافظات. كما تعمل الوزارة على توسيع خدمات الرعاية النهارية والمنزلية وتطوير برامج دعم كبار السن في جميع المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تعزيزًا لكرامتهم ومشاركتهم الفاعلة في الحياة المجتمعية، من خلال مركزٍ واحدٍ تابعٍ للوزارة وخمسة مراكز إضافية يتم الاستفادة من خدماتها عبر نظام شراء الخدمة، لضمان تقديم الرعاية والدعم لكبار السن في مختلف المحافظات. وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المجتمع المحلي والدولي إلى الشراكة مع الوزارة في تحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية في حماية كبار السن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه بحقهم، مؤكدة أن كبار السن في فلسطين سيظلون رمزًا للصمود والإرادة والكرامة الوطنية
أبرز الجهود الإنسانية والتدخلات الميدانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – تواصل وزارة التنمية الاجتماعية أداء دورها الوطني والإنساني عبر مجموعة من الإنجازات الميدانية والقطاعية التي عكست التزامها الثابت بحماية الفئات المهمشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة. إطلاق استجابة طارئة اجتماعية واقتصادية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم محافظات شمال الضفة الغربية، استهدفت الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة التي عطلت سبل عيش آلاف المواطنين. وجاء الإعلان في فعالية رسمية برام الله بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، وعدد من الوزراء وممثلي الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبنك التنمية الألماني (KfW). ويُعد هذا التدخل خطوة عملية لتعزيز الصمود المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المتضررة. تعزيز التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال اجتماع بين د. حمد ورئيس مكتب المنظمة في فلسطين السيد تشيرو فيوريلّو، لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والإغاثة ضمن أعمال غرفة العمليات الحكومية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وتطوير سلاسل الإمداد ضمن مرحلة التعافي المبكر، في إطار الخطة الحكومية الموحدة للاستجابة الطارئة. توسيع التدخلات لدعم مرضى قطاع غزة العالقين في رام الله، حيث أعلنت الوزارة صرف مبلغ إضافي بقيمة (500 شيقل) لكل أسرة مكوّنة من فردين، بتمويل من القطاع الخاص، ليصل عدد المستفيدين إلى (24 أسرة – 48 فرداً). ويأتي هذا الدعم استكمالاً للدفعة المالية الأولى بقيمة (4500 شيكل) التي غطت تكاليف السكن، إضافة إلى استمرار توزيع الطرود الغذائية والقسائم الشرائية والأدوية غير المغطاة عبر شراكات مع القطاع الخاص وأصحاب الخير. كما أدرجت الوزارة عدداً من المرضى ضمن السجل الوطني الاجتماعي لضمان حصولهم على خدمات الحماية المستدامة. تطوير الشراكة مع قطر الخيرية في إطار “البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات”، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع وضمان الوصول إلى جميع الفئات المحتاجة. وتم خلال اللقاء مع ممثلي المؤسسة بحث اتفاقية تبادل البيانات الخاصة بالخدمات المقدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز التكامل في التدخلات الإغاثية والإنسانية. اجتماع للوكلاء في مقر الوزارة خُصص لمتابعة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة الطارئة، ومراجعة الخطط التشغيلية للمديريات في محافظات الشمال، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإنجاز وتحقيق التكامل بين البرامج الميدانية والسياسات المركزية لضمان فاعلية التدخلات. استمرار التنسيق الميداني في مختلف المحافظات لمتابعة احتياجات الأسر الفقيرة والمتضررة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة، ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى برامج الحماية المستدامة والتنمية الاجتماعية الشاملة. وفي ختام الأسبوع، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن هذه الإنجازات تمثل امتداداً لجهود الوزارة في بناء منظومة حماية وطنية أكثر عدلاً واستدامة، قائمة على الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني ويضمن وصول الخدمات إلى جميع مستحقيها.
وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان تدخلاً طارئاً لدعم محافظات شمال الضفة الغربية، ب
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) والحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، الموافق 6 تشرين الأول 2025، عن إطلاق استجابة طارئة اجتماعية واقتصادية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، لدعم محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي أثرت بشكل بالغ على آلاف العائلات في تلك المناطق، وتسببت في تعطيل سبل العيش. جاء هذا الإعلان في فعالية إطلاق رسمية أُقيمت في مدينة رام الله، بحضور معالي الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة دولة لشؤون الإغاثة بالإنابة؛ ومعالي الدكتور محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني؛ ومعالي الدكتور ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية؛ والسيدة أنكه شليم، رئيسة مكتب الممثلية الألماني في رام الله؛ والسيد مارتن ماوته-كيتر، رئيس قسم التعاون الإنمائي في مكتب التمثيل الألماني؛ والسيد آرنه غوس، مدير بنك التنمية الألماني (KfW)؛ والسيد جاكو سيلييرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والشركاء الدوليين. افتتحت معالي الوزيرة الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفعالية، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في إطار استجابة الحكومة الطارئة للاحتياجات العاجلة للأسر التي تعرضت للنزوح والتأثر نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في شمال الضفة الغربية، منوهة للجهود المنسقة التي تقودها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم دعم مُوجَّه للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب المشاريع الصغيرة، سعياً لتعزيز الصمود، وحماية سبل العيش، وصون كرامة الأسر المتضررة. بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) ضمن برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود (IPR)، يركّز هذا التدخل المشترك على استعادة ظروف معيشية كريمة لأكثر من 4,000 فرد، من خلال أنشطة مدرة للدخل. وسيوفر المشروع دعماً مباشراً لأكثر من 500 مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر وتعاونيات ومبادرات مجتمعية، مما يمكّنها من استئناف أنشطتها والمساهمة في التعافي الاقتصادي. بدورها، أكدت السيدة أنكه شليم، ممثلة ألمانيا في رام الله، التزام ألمانيا بدعم الشعب الفلسطيني بشكل عملي وملموس، من خلال تقديم مساعدات فورية لدعم الأسر في استعادة سبل عيشها وتعزيز قدرتها على الصمود، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية. من جانبه، ثمّن جاكو سيلييرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، عمل البرنامج مع الحكومة الفلسطينية، وبالتنسيق الوثيق مع الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذا التدخل المدعوم من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، مشيراً أنه سيتم العمل على ضمان تلبية احتياجات الأسر النازحة والأسر التي تعيلها النساء والشباب، بالإضافة إلى عمال المياومة بما يضمن كرامتهم، حيث ستمكّن هذه المبادرة أكثر من 600 فرد من استئناف أنشطتهم المدرة للدخل، بما يعود بالنفع على ما يزيد عن 4,000 شخص ويُسهم في خلق مسارات حيوية للتعافي. يستهدف هذا التدخل بشكل خاص الأسر التي تعيلها نساء أو تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررين الذين تعطلت مصادر رزقهم نتيجة الأوضاع الأخيرة، وذلك بهدف إعادة دمجهم في الدورة الاقتصادية وتعزيز قدرتهم على الصمود. وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث لا تزال المجتمعات في محافظات شمال الضفة الغربية تواجه تداعيات حالة عدم الاستقرار، بما في ذلك تضرر البنية التحتية، والشلل الاقتصادي، والخسائر الواسعة في سبل العيش. وتلعب الحكومة الفلسطينية، بالشراكة مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، دوراً ريادياً في الاستجابة لهذه التحديات بما يتماشى مع الأطر الأوسع لخطط التعافي. ويعكس هذا الجهد التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية بدعم تعافٍ شامل ومستدام في فلسطين، ويؤكد على أهمية التضامن الدولي في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، مع وضع أسس الصمود على المدى الطويل.
أبرز الجهود الإنسانية والتدخلات الميدانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الوطنية والإنسانية على أكثر من صعيد خلال الأسبوع الجاري، من خلال سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الميدانية، الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع التدخلات الطارئة في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التدخلات ودعم طارئ في جميع مديرياتها،استهدفت الأسر الأقل حظاً حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 7691 أسرة بقيمة إجمالية وصلت لـــ1,195,015 شيكل. إطلاق المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الوطنية المتكاملة التي تشمل أكثر من (56 برنامجاً و300 مشروع) موزعة على خمسة قطاعات، لتشكّل قاعدة صلبة لبناء تدخلات طويلة الأمد، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel) وأكدت د.حمد أهمية تمكين الشباب الفلسطيني وحمايتهم من البطالة والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي. افتتاح فعاليات اليوم العالمي لكبار السن في جميع المحافظات الفلسطينية بمشاركة د. سماح حمد ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية. وتركزت الكلمات على إبراز معاناة كبار السن في ظل العدوان الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لحمايتهم وضمان الخدمات الصحية والاجتماعية لهم. وأكدت التزام الوزارة بتوسيع خدمات الحماية والتأهيل، مثمنةً الدور البارز للجمعيات والمؤسسات الشريكة في خدمة كبار السن. تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من خلال مناقشة آليات تطوير السجل الاجتماعي الوطني (NSR) كإطار رسمي للحماية الاجتماعية، والاتفاق على خطوات عملية لتحسين توزيع المساعدات وخاصة الطحين، وتوسيع برامج التحويلات النقدية الرقمية، بما يضمن استجابة إنسانية أكثر شمولية وفعالية. تطوير أدوات رقمية وتنظيم جهود الإغاثة في قطاع غزة بناءً على لقاء جمع د. حمد مع ممثلي مؤسسة "ريڤورم" والمجتمع المدني، حيث تم استعراض ورقة بحثية تناولت آليات تنظيم الإغاثة، وأكدت الوزيرة أهمية غرفة العمليات الحكومية الطارئة في توحيد التدخلات وضمان عدالة توزيع المساعدات عبر السجل الوطني الاجتماعي. دعوة لاستلام مخصصات مالية طارئة لصرف دفعة مالية أولى بقيمة (4500 شيكل) لكل مستفيد من مرضى قطاع غزة المقيمين في فندق الرتنو، ضمن المساعدات الطارئة التي تغطي تكاليف السكن والدعم المالي الشهري لمدة عام كامل، تأكيداً لالتزام الوزارة برعاية هذه الفئة وضمان استقرارها المعيشي. توزيع أكثر من (4200) طرد غذائي على الأسر المحتاجة في محافظات الضفة الغربية بدعم من جمعية القلوب الرحيمة، حيث شملت الحملة (608 أسرة في جنين، 430 في نابلس، 550 في طولكرم، 340 في قلقيلية، 450 في رام الله، 700 في الخليل، 450 في بيت لحم، 200 في طوباس، 200 في سلفيت، و300 في أريحا)، وذلك عبر مديريات التنمية الاجتماعية ووفق قوائم رسمية لضمان العدالة والشفافية في التوزيع. متابعة البرامج الميدانية وتعزيز أداء المديريات من خلال اجتماع مع موظفي مديرية بيت لحم، الذي خُصص لاستعراض البرامج والخطط الميدانية والتحديات، مؤكدة ضرورة تسريع الإنجاز وتحقيق التكامل بين خطط المديريات وبرامج الوزارة المركزية. وفي ختام الأسبوع، أكدت د. سماح حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل أداء رسالتها الإنسانية والوطنية عبر تكثيف العمل الميداني وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة الظروف الراهنة.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي
رام الله - عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، المنفذ من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel) وبتمويل من الحكومة البلجيكية. وشارك في الاجتماع السيدة هايدي دي باو، مديرة مكتب الوكالة البلجيكية في فلسطين والأردن، يرافقها وفد من الوكالة، إلى جانب ممثلين/ات عن وزارتي الصحة وشؤون المرأة، ، ولجنة الشباب الاستشارية (YAP). كما حضر الاجتماع عدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة، ومستشار وزارة الإغاثة، ودائرة المشاريع. وفي كلمتها أكدت د. حمد، أن الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يمر بها شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه أبناء شعبنا هناك عبر خطط الاستجابة الطارئة والتعافي وإعادة الإعمار. وأوضحت أن غرفة العمليات الحكومية الطارئة عملت مع الشركاء على تطوير خطة متكاملة تشمل مراحل الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن المرحلة الأولى (6–12 شهرًا) من الاستجابة تشكل الأساس لبناء تدخلات طويلة الأمد في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. كما شددت د.حمد على الدور المحوري للشباب الفلسطيني، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وأهمية تعزيز مشاركتهم المدنية وحمايتهم من التحديات التي تواجههم، بما في ذلك التهجير، البطالة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: "الشركاء الذين يساهمون في هذه المرحلة الحرجة هم شركاء أذكياء، لأن تدخلاتهم ستشكل قاعدة صلبة لنجاح المراحل اللاحقة". من جانبها، أكدت السيدة هايدي دي باو التزام الوكالة بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تمثل نموذجًا مهمًا للعمل القائم على الاحتياجات الحقيقية وتعزيز المساءلة المتبادلة والشفافية. واستعرض مدير المشروع السيد هاني الديك أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج، بما في ذلك تعزيز الحماية الرقمية للشباب، دعم الصحة النفسية، وتطوير مبادرات للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قدّم عرضًا حول الموازنة والتحديات القائمة وخطط إعادة الانخراط في غزة. وفي ختام الاجتماع، أجمع المشاركون/ات على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الشركاء لضمان حماية الشباب الفلسطيني وتوسيع مشاركتهم المدنية، بما يعزز صمودهم في ظل الظروف الراهنة، ويؤسس لمرحلة قادمة أكثر استقرارًا وإنصافًا.
وزارة التنمية الاجتماعية: توزيع أكثر من 4200 طرد غذائي على الأسر المستفيدة في الضفة الغربية بدعم من جمعية القلوب الر
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن توزيع أكثر من (4200) طرد غذائي على الأسر المستفيدة في مختلف محافظات الضفة الغربية، بدعم من جمعية القلوب الرحيمة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات الفقيرة والهشة. وجرى تنفيذ عملية التوزيع من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، استنادًا إلى القوائم الرسمية المعتمدة لدى الوزارة، لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا بعدالة وشفافية. وشمل التوزيع جميع محافظات الضفة، حيث استفادت 430 أسرة في نابلس، 608 في جنين، 550 في طولكرم، 340 في قلقيلية، 450 في رام الله، 700 في الخليل، 450 في بيت لحم، 200 في طوباس، 200 في سلفيت، و300 في أريحا. وأكدت الوزارة أن هذه المساعدات تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الإنساني في دعم الأسر الفلسطينية، مثمنةً الدعم المقدم من جمعية القلوب الرحيمة، وجهود مديرياتها في تنظيم عمليات التوزيع بما يضمن العدالة والشفافية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
يأتي اليوم العالمي لكبار السن هذا العام، وللعام الثاني على التوالي، في ظل ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الانتهاكات في الضفة الغربية، حيث يدفع كبار السن، الذين يُعرَّفون دولياً بأنهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، ثمناً باهظاً من حياتهم وصحتهم وكرامتهم. فالمعاناة التي رافقتهم في العام الماضي ما زالت قائمة، بل ازدادت حدّة مع استمرار القصف والتدمير والتهجير في غزة، وتوسع الاعتداءات والإجراءات القمعية في الضفة الغربية. في قطاع غزة، يواجه كبار السن الاستشهاد والإصابة والتهجير القسري وغياب الرعاية الصحية، مع تدمير مراكز الرعاية والمستشفيات وانعدام الأدوية والأجهزة الطبية. ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي وثّقتها الأمم المتحدة (OCHA)، فقد استشهد ما لا يقل عن 3,447 كبيرًا وكبيرة سن حتى 7 أكتوبر 2024 من بين من تم التعرف على هوياتهم، فيما تُشير آخر الأرقام حتى يوليو 2025 إلى أن العدد ارتفع إلى أكثر من 43,000 شهيد من كبار السن. أما في الضفة الغربية، فيتعرّض كبار السن لسياسات العقاب الجماعي والإغلاق بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية، إلى جانب الاقتحامات واعتداءات المستوطنين التي تحرمهم من الوصول إلى أراضيهم وخدماتهم الصحية والاجتماعية، ما يجعل واقعهم اليومي أكثر قسوة وتعقيدًا. كما شددت الوزارة على أن رعاية كبار السن وتوفير الحياة الكريمة لهم واجب وطني وأخلاقي، مؤكدة أنّها، وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، واصلت تقديم خدماتها رغم التحديات. وخلال هذا العام شملت تدخلات الوزارة صرف مساعدات نقدية منتظمة لحوالي 41,000 من كبار السن الفقراء والمرضى، وتوفير الرعاية الإيوائية في مركز بيت الأجداد بأريحا والمؤسسات الشريكة، إلى جانب تقديم الرعاية النهارية كبير سن، والرعاية المنزلية ،كما عملت الوزارة على توفير أدوات طبية مساعدة ، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ، وتنفيذ برامج توعية استفاد حول حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية. تعمل الوزارة حالياً على توسيع نطاق خدماتها الموجّهة لكبار السن، من خلال زيادة عدد المراكز التي تقدم خدمات الرعاية النهارية ومنزلية، بما يضمن انتشارها في مختلف أرجاء الوطن لتسهيل الوصول إليها وتقديم الخدمات بشكل أكثر شمولية وفاعلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحكم المحلي. ويمثل احترام كبار السن واجباً مجتمعياً وأساساً من أسس التكافل الاجتماعي، إذ يستحقون التقدير نظراً لدورهم وإسهاماتهم عبر مراحل حياتهم. ويقع على عاتق المواطنين مسؤولية التعامل معهم بكرامة واحترام، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بما يعزز من قيم التضامن والانسجام داخل المجتمع. وفي ختام أن هذا اليوم يشكّل فرصة لتسليط الضوء على معاناة كبار السن وتجديد الالتزام تجاههم، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حمايتهم وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه بحقهم. وأكدت أن كبار السن في فلسطين سيبقون رمزًا للوفاء والصمود والكرامة.
أبرز الجهود الإنسانية والتدخلات الميدانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الوطنية والإنسانية على أكثر من صعيد، في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التدخلات ودعم نقدي طارئ في جميع مديرياتها، استهدفت الفئات الهشّة والأسر المحتاجة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 1737 أسرة، بقيمة إجمالية وصلت أكثر من (381,343) شيكل. صرف المساعدات النقدية للأسر المتضررة في المناطق المستهدفة من الاحتلال، بقيمة 200 ألف دولار يستفيد منها نحو 1,500 أسرة في البلدة القديمة والمناطق المغلقة، إلى جانب مسافر يطا وبيرين وأم الذهب وجورة الخيل، وذلك بالتعاون مع محافظة الخليل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وفق قوائم رسمية معتمدة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأشد احتياجاً. توزيع طرود غذائية ودواجن ومبالغ نقدية لتأمين بدل الإيجار للعالقين من قطاع غزة المقيمين في شقق سكنية، بما يضمن استقرار أوضاعهم المعيشية ويعكس التزام الوزارة بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه هذه الفئة. تنفيذ سلسلة برامج تدريبية وتأهيلية لـ 20 حدثاً يافعاً ضمن مشروع "حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للأطفال"، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، شملت تدريبهم على مهن الحلاقة وصيانة الأجهزة الخلوية، وتزويدهم بحقائب مهنية متكاملة لتمكينهم من بدء مشاريع صغيرة، بما يعزز فرصهم الاقتصادية ويعيد دمجهم في المجتمع. تكثيف التعاون المؤسسي بين الشرطة المجتمعية والإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية، من خلال اجتماع تنسيقي بحث آليات التعاون المشترك في القضايا المجتمعية، وتعزيز الحملات التوعوية والإعلامية لخدمة الأسرة والمجتمع. بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد مع رئيس ديوان الموظفين العام معالي الوزير موسى أبو زيد آفاق التعاون لتطوير برامج تدريبية نوعية تواكب التحولات الرقمية وترفع كفاءة كوادر الوزارة وتحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تطوير برامج تدريبية نوعية لصالح كوادر وزارة التنمية الاجتماعية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية والتحولات الرقمية، وذلك خلال لقاء د. حمد مع معالي الوزير موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. متابعة سير العمل في برامج الوزارة وخططها الاستراتيجية من خلال اجتماعات داخلية مع الوكيل والوكلاء المساعدون والإدارات المختصة، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الوحدات المختلفة لتسريع الإنجاز وضمان فعالية التدخلات في الميدان. ميدانياً تم توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دولار لكل من 203 عائلات محتاجة في نابلس، ضمن مشروع “تمكين الشباب”، بالشراكة بين مديرية التنمية الاجتماعية ونادي جبل النار و مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد.تنمية أريحا نفذت تدريباً لأعضاء شبكة حماية الطفولة حول “الحماية القانونية” لتعزيز اكتشاف حالات إساءة الأطفال والتدخل المبكر وفق قانون الطفل الفلسطيني، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. وفي ختام الأسبوع، أكدت د. حمد أن الوزارة ستواصل أداء رسالتها الإنسانية والوطنية من خلال العمل الميداني والشراكات المحلية والدولية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور ديوان الموظفين العام وتبحث تعزيز التعاون المشترك
رام الله – ديوان الموظفين العام زارت معالي الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية، اليوم ديوان الموظفين العام، حيث كان في استقبالها معالي الوزير موسى أبو زيد، رئيس الديوان. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مجال الإدارة العامة وتطوير برامج تدريبية نوعية لصالح موظفي وزارة التنمية الاجتماعية. وأكد الجانبان على ضرورة أن تواكب هذه البرامج التدريبية الاحتياجات الفعلية للوزارة، وأن تنسجم مع التحولات الرقمية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكادر البشري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز شراكاتها مع ديوان الموظفين العام والمؤسسات الحكومية المختلفة، بما يدعم مسيرة التطوير الإداري والرقمي في دولة فلسطين.
التنمية الاجتماعية تعيد الأمل للأطفال الأحداث ببرامج تدريبية وفرص اقتصادية
ضمن مشروع حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للأطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة من التدخلات الإصلاحية والتأهيلية الموجهة للأطفال الأحداث، ضمن الفئات المستهدفة في إستراتيجية الوزارة لتعزيز الحماية والتمكين.ويشمل المشروع 20 حدثاً يافعاً يتلقون تدريبات عملية متخصصة في مجالي الحلاقة وصيانة الأجهزة الخلوية، ويحصل كل مشارك بعد انتهاء التدريب على حقيبة مهنية متكاملة تمكّنه من ممارسة مهاراته وبدء مشروعه الخاص.وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى إعادة تأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وتزويدهم بمهارات عملية وحياتية تتوافق مع احتياجات السوق المحلي، بما يفتح أمامهم فرصًا اقتصادية حقيقية ويعزز استقلالهم المالي، بما يعكس فلسفة التنمية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وفتح آفاق جديدة أمامهم.
التنمية الاجتماعية: استمرار دعم العالقين من قطاع غزة
رام الله – وزّعت وزارة التنمية الاجتماعية، طروداً غذائية ودواجن على عدد من العالقين من أهلنا في قطاع غزة والمقيمين في شقق سكنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتأمين احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة. وأوضحت الوزارة أنّ عملية التوزيع جرت بالتنسيق المباشر مع طواقمها المختصة، مؤكدة أنّها تواصل توفير أشكال متعددة من الدعم لضمان استقرار العالقين ومعيشتهم الكريمة. وبيّنت الوزارة أنّها قدّمت في وقت سابق مبالغ نقدية لتمكين العالقين من تأمين بدل إيجار للسكن، وذلك كخيار غير اجباري يهدف إلى تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأكدت الوزارة أنّ هذه الجهود تندرج ضمن مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وتجسّد التزامها بمساندة العالقين وتوفير مقوّمات الحياة الكريمة لهم، إلى جانب تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم تدريبًا حول التثقيف النفسي والإرشاد ضمن برنامج إدارة الحالة
رام الله – نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وبدعم من الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي (ENABEL)، تدريبًا متخصصًا بعنوانت "تعزيز قدرات مقدمي الرعاية في مجال التخفيف النفسي وتقنيات إدارة التوتر"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 17–18 أيلول 2025 . ويأتي هذا التدريب في إطار جهود الوزارة لتعزيز برنامج إدارة الحالة، الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، بهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في الجوانب النفسية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة. وشارك في التدريب ممثلون عن الإدارة العامة لإدارة الحالة، من بينهم د. سليم عودة، أ.خليل طنوس، وأ. وسام سحويل، إلى جانب المدربين المختصين أ.ليندا مصطلى وأ.تسنيم الشني، أ منار عرار. وتضمن البرنامج التدريبي جلسات عملية وتفاعلية، شملت التعريف بمفهوم الصحة النفسية وممارساتها، والتثقيف النفسي وتقنيات الإرشاد الفردي والجماعي، إضافة إلى التدخلات الإرشادية المبنية على التعرّض والوقاية من الضغوط، وتمارين لتعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى مقدمي الخدمات. كما تخلل التدريب نقاشات مفتوحة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الحالة. وأكد د. سليم عودة في كلمته أن التدريب يندرج ضمن سلسلة أنشطة مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ويهدف إلى إدماج مفاهيم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي ضمن برنامج إدارة الحالة. وأشار إلى أن تقنيات الإرشاد النفسي، بما فيها الإرشاد السلوكي والتعرضي، باتت أدوات أساسية لتعزيز استجابة العاملين في الحماية الاجتماعية. من جانبه، أوضح أ. وسام سحويل أن هذا التدريب يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القدرات العملية لمقدمي الرعاية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التدخلات المقدمة للأطفال والأسر والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة تدريبات متخصصة سيتم تنفيذها في مختلف مديريات التنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز جاهزية الكوادر على المستوى الوطني.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع لجنة الشباب الاستشارية و UNFPA دور الشباب في تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنس
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعًا موسعًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ولجنة الشباب الاستشارية (YAP)، حيث جرى بحث سبل تعزيز دور الشباب في بناء منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة. وأكدت د. حمد خلال حديثها أن غرفة العمليات الحكومية تواصل عملها بشكل مكثف لمتابعة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وتنسيق التدخلات الإغاثية العاجلة لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر تضررًا. وأشارت إلى أن الوزارة تقدم 18 خدمة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، تستهدف مختلف الفئات الهشة من فقراء وأطفال ونساء وكبار سن وأشخاص من ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الحكومة الفلسطينية بواجبها الإنساني والاجتماعي. كما شددت على أن الشباب الفلسطيني هم طاقة حيوية يجب الاستثمار فيها، معتبرة أنهم شركاء حقيقيون في صياغة مستقبل فلسطين والنهوض بمؤسساتها، ودعت إلى تعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتطوير البرامج الاجتماعية التي تستجيب لاحتياجاتهم. وتطرقت الوزيرة إلى قضية النازحين في شمال الضفة الغربية نتيجة الاعتداءات المستمرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير المساعدات العاجلة لهم، وضمان دمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية. كما أكدت أن هذه الجهود تتطلب تنسيقًا دائمًا مع الشركاء المحليين والدوليين، وفي مقدمتهم وكالات الأمم المتحدة، لتعزيز الاستجابة الوطنية والإنسانية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الشباب الاستشارية، بما يحقق حماية الفئات الضعيفة ويعزز من مشاركة الشباب في رسم السياسات الاجتماعية.
التنمية الاجتماعية تشارك في اجتماع بحث تعزيز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة
نابلس – شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلةً بالوكيل أ. طه الإيراني، في الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء 17/9/2025 برئاسة محافظ نابلس اللواء غسان دغلس، وبحضور رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة الاخ مجدي مرعي وعدد من أعضاء الاتحاد، إلى جانب ممثل وزارة الصحة م. براق جمعة رئيس وحدة الهندسة والإنشاءات. وناقش الاجتماع جملةً من القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات المختصة والاتحاد بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتذليل العقبات، وصولاً إلى دمجهم بشكل أفضل في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الحقوق. كما تم التطرق الاجتماع إلى قرار الوزارة بخصوص تشغيل مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة في نابلس، وإمكانية استضافة بعض العيادات التخصصية التابعة للمستشفى الوطني في أحد أقسامه بشكل مؤقت، الأمر الذي يحقق مصلحة مزدوجة تتمثل في دعم ترميم المستشفى الوطني من جهة، وتشغيل المركز ليؤدي رسالته في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة من جهة أخرى. وأكد وكيل الوزارة أ. طه الإيراني أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي ملف ذوي الإعاقة أولوية قصوى في برامجها وخططها، وتعمل مع الشركاء في مختلف القطاعات على تطوير الخدمات وتعزيز استدامتها، وتمكين هذه الفئة من ممارسة دورها الطبيعي في المجتمع.
فلسطين تشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة
الشارقة – شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي عُقد يومي 10 و11 أيلول 2025، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات الرسمية والمنظمات العربية والدولية. وقد مثّلت فلسطين في المنتدى من خلال البرلمان العربي للطفل، حيث شارك الطفل مصطفى حرزالله كعضو فلسطين المعتمد، تحت إشراف مرشد حماية الطفولة في مديرية القدس الزميل رمزي ربيع. وشارك الطفل الفلسطيني في اليوم الأول من أعمال المنتدى بجلسة محاكاة برلمانية بعنوان: "الاستدامة أمانة الأجيال"، مقدماً مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز توجهات البرلمان العربي للطفل نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة ونقل صوت الأطفال ومقترحاتهم إلى صناع القرار. فيما واصل مشاركته في اليوم الثاني من خلال جلسة حوارية بعنوان: "جهود البرلمان العربي للطفل في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر"، حيث عرض مجموعة من الأفكار والرؤى التي تعكس وعي الأطفال الفلسطينيين بقضايا البيئة والتنمية، كما شارك في عدد من اللقاءات الإعلامية التي بُثت عبر المنصات الرسمية للبرلمان العربي للطفل. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تمكين الأطفال الفلسطينيين، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في المحافل العربية والدولية، بما يعزز حضور فلسطين ودورها في القضايا التنموية والإنسانية، ويبرز مكانة الطفل الفلسطيني كشريك أساسي في صياغة المستقبل.
التنمية الاجتماعية والشرطة تؤكدان تعزيز الشراكة لخدمة المجتمع
رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية وجهاز الشرطة اليوم آليات تطوير العمل المشترك وتعزيز التنسيق لخدمة المواطنين، وذلك خلال لقاء جمع معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد باللواء علام السقا مدير عام الشرطة. وحضر عن وزارة التنمية الاجتماعية الوكيل الوزارة أ. طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الاجتماعية أكرم الحافي،والوكيل المساعد للمديريات في المحافظات الشمالية أ. خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتخطيط أشرف برغوثي، ومدير عام الطفولة محمد القرم، ورئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات. فيما شارك عن جهاز الشرطة العميد حقوقي ليث زيدان مساعد مدير عام الشرطة لديوان عام الشرطة، والعميد د. خولة فضل الله مديرة إدارة حماية الأسرة والأحداث، والعقيد ركن ماهر الصادق مدير مكتب مدير عام الشرطة. وأكدت د. حمد أن الوزارة ماضية في تعزيز التعاون مع جهاز الشرطة بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الفئات الهشّة في المجتمع، مشيدةً بالجهود التي تبذلها إدارة حماية الأسرة والأحداث في صون حقوق النساء والأطفال. وأوضحت أن هذا التعاون يندرج ضمن العمل المشترك على قضايا الأحداث والعنف الأسري، ويُسهم في دعم عمل النيابة العامة والقضاء ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وتطوير آليات الاستجابة للفئات الأضعف. من جانبه، شدد اللواء السقا على أهمية العمل المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية وتوحيد الجهود لتقديم خدمات أكثر فاعلية للمجتمع، مشيراً إلى حرص جهاز الشرطة على دعم الشراكة مع المؤسسات الرسمية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجهاز الشرطة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن المجتمعي، وبما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للفئات المستضعفة، خصوصًا النساء والأطفال والاحداث، في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.
أبرز الجهود الإنسانية والتدخلات الميدانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الوطنية والإنسانية على أكثر من صعيد، في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. على الصعيد الميداني، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التدخلات ودعم نقدي طارئ في جميع مديرياتها، استهدفت الفئات الهشّة والأسر المحتاجة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 21,401 أسرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3,720,140 شيكل. اعتماد إحداثيات مالية جديدة تعزز كفاءة الإنفاق وشفافية الإجراءات، وذلك خلال اجتماع دوري عقدته د. حمد مع الدائرة المالية. توقيع مذكرة تعاون مع ائتلاف أمان لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الخدمات الاجتماعية، بحضور د. سماح حمد ورئيس مجلس إدارة الائتلاف عبد القادر الحسيني، حيث أكدت أن الاتفاقية تعزز ثقة المواطنين وتدعم عمل غرفة العمليات الحكومية. تطوير الأطر القانونية والرقابية لقطاع الحضانات، حيث اجتمعت الوزيرة مع نقابة الحضانات بمشاركة الوكيل أ. طه الإيراني وعدد من الوكلاء المساعدين، وأكد المشاركون أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتنظيم القطاع. تأمين أدوية أساسية لمرضى غزة المقيمين في رام الله بتمويل رجل أعمال فلسطيني، إلى جانب استمرار صرف المساعدات الطارئة من بدل إيجار ومصاريف أساسية للمرضى وأسرهم المقيمين في فندق الرتنو. وضع حجر الأساس لمقر جمعية خالد الخيرية للإعاقة الشديدة، بمشاركة وكيل الوزارة أ. طه الإيراني ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وبحضور شخصيات اعتبارية ورجال أعمال، مؤكدين دعمهم لمسيرة الجمعية ورسالتها الإنسانية. بحث آليات حشد الدعم الدولي لفلسطين وتعزيز الشراكات لإيصال المساعدات بشكل منظم وشفاف، وذلك خلال اجتماع د. حمد مع سفيرة دولة فلسطين في المكسيك د. نادية الرشيد. تقديم دعم خدمات الإيواء والرعاية للمرضى والنازحين من غزة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والأنظمة الرقمية، والتأكيد على حشد الموارد عبر القنوات الرسمية الفلسطينية، خلال اجتماع د. حمد مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) جاكو سيلييرز. العمل على آليات تمويل التدخلات الإنسانية وضمان وصولها عبر السجل الوطني الاجتماعي وغرفة العمليات الحكومية، وذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس بعثة مكتب الرباعية الدولية جون كلارك. اعتماد خطة الطوارئ التي ستعتمدها اليونسيف للعامين المقبلين من خلال اجتماع مشترك ضمّ الوزارة وسفارة فلسطين في باكستان واليونيسف ومؤسسة FGRF. عرض نتائج التدخلات اليونيسف التي وصلت لأكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك خلال اجتماع الوزيرة مع فريق اليونيسف الذي بحث الخطة القادمة للاستجابة الإنسانية، حيث أكدت د. حمد أن غزة تعيش حالة مجاعة حقيقية وأشادت بدور طواقم الميدان. تمثيل فلسطين وزارة التنمية الاجتماعية في المؤتمر الإقليمي بالقاهرة حول إنهاء العنف ضد الأطفال، بمشاركة وفود عربية وخبراء دوليين، حيث ناقش المؤتمر آليات تعزيز حماية الطفولة ووضع خارطة طريق إقليمية لمكافحة العنف ضد الأطفال. وفي ختام الأسبوع، أكدت د. سماح حمد أن الوزارة ستواصل أداء دورها الإنساني والتنموي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر هشاشة والتي انقطعت بها السبل وبحاجه للدعم المالي والعيني والنفسي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
التنمية الاجتماعية توقع مذكرة تعاون مع ائتلاف أمان لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الخدمات الاجتماعية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون وتفاهم مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة. وجرى التوقيع في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث وقّعت المذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ورئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان السيد عبد القادر الحسيني، بمشاركة المدير التنفيذي لائتلاف أمان السيد عصام حاج حسين، ومديرة العمليات في ائتلاف أمان السيدة هامة زيدان، والدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد. كما حضر من جانب الوزارة كل من وكيل الوزارة أ. طه الإيراني، والوكلاء المساعدون أ. خلود عبد الخالق، والسيد أكرم الحافي، والسيد أشرف البرغوثي، إلى جانب السيد فادي ربايعة، وممثل عن دائرة المرأة، وديوان الوزيرة. وأكدت د. سماح حمد أن هذه المذكرة تمثل خطوة محورية في صلب عمل الوزارة، كونها تسعى إلى ترسيخ قيم النزاهة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مشددة على أن الشراكة مع أمان ستسهم في تطوير أدوات وقائية ودراسات متخصصة ترفع من كفاءة البرامج والخدمات وتدعم ثقة المواطنين بمنظومة الحماية الاجتماعية. كما وأوضحت د. حمد أهمية دور غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن عمل الطواقم الميدانية مستمر رغم الصعوبات والتحديات. من جانبه، أوضح الحسيني أن ائتلاف أمان يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة تكاملية مع الوزارة، تقوم على تبادل الخبرات وتنفيذ دراسات نوعية وأنشطة توعوية تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على النزاهة والحوكمة الرشيدة. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، وبما يعزز قدرتها على تحصين بيئتها الداخلية وتوسيع نطاق العمل المشترك لضمان تقديم خدمات أكثر عدالة وفعالية للفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة اليونيسف الخطة القادمة للاستجابة الإنسانية
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اجتماعًا مع فريق منظمة اليونيسف لبحث الخطة القادمة للإغاثة الإنسانية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأوضاع المعيشية. وأكدت د. سماح حمد، خلال الاجتماع أن قطاع غزة يعيش حالة مجاعة حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأسر، مشيرة في الوقت ذاته إلى الأوضاع المأساوية التي تمر بها الضفة الغربية نتيجة الحصار وإغلاق الطرق وحجز الاحتلال لأموال المقاصة. وقدمت د.حمد شكرها وتقديرها لموظفي الوزارة، وبخاصة طواقم العمل الميداني، على ما يبذلونه من جهود استثنائية في خدمة المواطنين، مؤكدة أن التعاون والشراكة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاستجابة. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع المانحين، لضمان استدامة البرامج والمشاريع. واستعرضت د. حمد أبرز تدخلات الوزارة، مشيرة إلى الخدمات الاجتماعية التي يوفرها السجل الوطني الاجتماعي، وإلى تطوير قاعدة البيانات وآليات الدفع النقدي في شمال الضفة الغربية بالتعاون مع اليونيسف، بما يعزز من العدالة والشفافية في تقديم الخدمات ووصولها إلى مستحقيها. من جانبه، قدم ممثل اليونيسف، أرتور، عرضًا شاملًا حول نتائج التدخلات الإنسانية التي نفذتها المنظمة في فلسطين خلال العام الجاري، مبينًا أن اليونيسف أصبحت منذ بداية الطوارئ أكبر منفذ للاستجابة الإنسانية في غزة، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، بينهم نصف مليون مستفيد خلال عام 2025 وحده. كما استعرض فريق اليونيسف الجهود المبذولة في مجالات إدارة البيانات، حماية الطفل، الإعاقة، وآليات الشكاوى والمتابعة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية. وأشاد بدور الوزارة المركزي في مجمل التدخلات، معتبرًا أن مسؤولياتها تمتد لتغطي معظم القطاعات الاجتماعية، بما يجعلها ركيزة أساسية في العمل الإنساني والتنموي. وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على مواصلة التنسيق والتكامل من أجل ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضررًا، وتعزيز استجابات الصمود الاجتماعي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نقابة الحضانات تنظيم القطاع وتعزيز الشراكة
رام الله – ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اجتماعًا مع نقابة الحضانات، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتنظيم قطاع الحضانات في فلسطين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة أ. طه الإيراني، والوكلاء المساعدون أ.خلود عبد الخالق والاخ أكرم الحافي، ومدير عام دائرة الطفولة الاخ محمد القرم. ومن جانب النقابة شاركت د. منال سعادة – رئيسة النقابة، وأ. ماجد المريدي – نائب الرئيس. وفي كلمتها، أكدت الوزيرة حمد أن قطاع الحضانات يشكل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الأطر القانونية والرقابية، بالشراكة مع النقابة والمؤسسات ذات العلاقة، لضمان أفضل رعاية للأطفال. من جانبها، أشادت د. منال سعادة، رئيسة النقابة، بالتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدة أن النقابة تسعى إلى رفع مستوى الخدمات وتعزيز مهنية العاملين في الحضانات، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والأسر الفلسطينية. وشدد المشاركون على أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة في مسار تنظيم قطاع الحضانات، ويفتح المجال لتكامل الجهود الوطنية والدولية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
فلسطين تشارك في الدورة العادية 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية
القاهرة – شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني، في أعمال الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي انعقدت في القاهرة خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025. وترأس وفد فلسطين في الاجتماعات التحضيرية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، والمستشار أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، فيما ضم الوفد في الاجتماعات الوزارية وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى البرغوثي، والمستشار الأول تامر الطيب. تركزت مداخلات الوفد الفلسطيني على عدد من الملفات الاجتماعية والإنسانية الحيوية، منها مشروع تأهيل مركز حلحول لرعاية وتأهيل الأحداث الذكور جنوب الضفة الغربية، ومشروع دعم مركز "مصادر العلائية لذوي الصعوبات البصرية". وقد تمت إحالة هذه المشاريع إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للبت فيها، ضمن إطار متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ115 للمجلس. كما ناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة المرفوع من اجتماعات اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية، ويتضمن ملفات دعم الاقتصاد الفلسطيني، إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، العقد العربي الثاني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة (2025-2034)، وتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، إضافة إلى بنود حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية. وأكد الوفد الفلسطيني على أهمية تعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإغاثية والاجتماعية، خاصة في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى تحرك عاجل لدعم الفلسطينيين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. واختتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أن الدعم الإنساني والاجتماعي لفلسطين يشكل أولوية ملحّة على جدول الأعمال العربي المشترك، بما يعكس حرص جامعة الدول العربية على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة.
د. سماح حمد تفتتح مكتبًا فرعيًا لوزارة التنمية في بيت لقيا وتزور جمعيتي إنعاش الأسرة والفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية – عطاء
ضمن جولتها الميدانية لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، جمعيتي إنعاش الأسرة والفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية – عطاء، وافتتحت مكتبًا فرعيًا تابعًا لوزارة التنمية الاجتماعية في بلدية بيت لقيا، برفقة طاقم من الوزارة والمديرية، للاطلاع على المشاريع والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتعزيز جهود التدخل المبكر والرعاية المجتمعية. استهلت الوزيرة جولتها باللقاء مع رئيسة مجلس إدارة جمعية إنعاش الأسرة، ريم مسروجي، وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث اطلعت على البرامج الاجتماعية والتنموية التي تقدمها الجمعية، بما يشمل خدمات تمكين النساء ودعم الأسر محدودة الدخل ورعاية الطلبة والأيتام. وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية استقبال الأيتام بما يضمن تقديم الدعم الأمثل لهم. وفي السياق ذاته، زارت د. حمد الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية – عطاء، حيث التقت برئيس مجلس الإدارة السيد ماهر القديري، واطلعت على مشاريع الجمعية وأنشطتها في مختلف المحافظات، بما فيها مكتبها في قطاع غزة. وتعرفت على برامج الجمعية التنموية، من بينها برنامج الحقيبة المدرسية، وجهودها في تقديم الدعم الاجتماعي بالرغم من الظروف الصعبة ، كما قامت الوزيرة بجولة في مرافق الجمعية للاطلاع على سير العمل والبرامج المختلفة. وأكدت د. سماح حمد خلال جولتها على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات في دعم الفئات الهشة والأسر المستورة، مشيرةً إلى الخدمات الـ18 المتنوعة التي تقدمها الوزارة، والتي تشمل شبكات الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي، ودور غرفة العمليات المركزية في متابعة التدخلات الطارئة والتعامل مع التحديات الإنسانية. كما أشارت د.حمد إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من نزوح وانتهاكات متواصلة، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، مؤكدةً أهمية تعزيز كفاءة تقديم الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة للبوابة الوطنية، ومثمّنةً صمود الجمعيات والعاملين في الميدان رغم الظروف الصعبة. وتخللت الزيارة بلدية بيت لقيا لافتتاح المكتب الفرعي لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث التقت برئيسة بلدية بيت لقيا م. أريج عاصي، وناقشت معها إمكانية تعزيز الخدمات المشتركة، مع التركيز على التدخل المبكر، خاصة فيما يتعلق بمراكز التأهيل وتوفير خدمات علاجية للنطق والسمع، وأهمية توفير تدخلات لكبار السن. واستعرضت د. حمد جهود البلدية في تطوير المراكز المجتمعية والسعي نحو شراء الخدمات اللازمة، ومناقشة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت على ضرورة تنفيذ حملات توعية في المدارس لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار الوزارة بالعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الخدمات المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات الهشة، وتأمين احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية تلتقي مرضى غزة المقيمين في الضفة وتعلن عن صرف دفعات دعم عاجلة
رام الله – أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد عن صرف دفعات مالية عاجلة تشمل بدل إيجار وبدل مصاريف أساسية للمرضى من قطاع غزة المقيمين في الضفة وأسرهم ومرافقيهم، بهدف التخفيف من الأعباء المترتبة عليهم. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالمرضى في مقر الوزارة، اليوم السبت، بحضور الوكيلين المساعدين أكرم الحافي وأشرف البرغوثي، حيث تم بحث احتياجاتهم وظروفهم، مؤكدة التزام الوزارة بتخفيف معاناتهم. ودعت حمد المؤسسات والشركاء من القطاعين الخاص والأهلي لتقديم الدعم العاجل، من خلال تأمين أماكن للإيجار وتغطية المصاريف الضرورية، في ظل ظروفهم المعيشية والصحية الصعبة. وأوضحت حمد أن استمرار الدعم وتسهيل الإجراءات يتطلب شراكة حقيقية وتكاتف مجتمعي، مشددة على أن الوزارة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتأمين أماكن إقامة ملائمة وتوفير المصاريف الأساسية وضمان استمرار الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمرضى.
التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الشبان المسيحية لتعزيز خدمات التأهيل والدمج المجتمعي
في خطوة جديدة لتعزيز الخدمات الاجتماعية في فلسطين، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الشبان المسيحية – القدس مذكرة تفاهم تركّز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي. وجرى التوقيع بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد إلى جانب رئيسة مجلس إدارة الجمعية مها عبد الله خوري، وممثلين من الطرفين. وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكدت د. سماح حمد على الدور الحيوي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مستعرضة أهم التطورات التي شملت التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، تعزيز جهود التعافي المبكر، متابعة الحالات الإنسانية الحرجة، وتقديم الدعم النقدي والغذائي والصحي للأسر الأكثر هشاشة. وأوضحت أن الغرفة تمثل آلية مركزية لضمان وصول الخدمات بشكل سريع وفعّال، مع متابعة دقيقة للتحديات على الأرض لضمان حماية المواطنين وتأمين حقوقهم الأساسية . واضافت د.حمد أنّ توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل ظروف إنسانية واجتماعية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية وما نتج عنها من نزوح قسري. وأشارت إلى أهمية دور الوزارة في مواجهة هذه التحديات عبر تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير خدمات مراكز التأهيل التابعة للوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع . من جانبها، شددت خوري على أن الجمعية، التي تمتلك خبرة تمتد منذ عام 1989 في مجال التأهيل، تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من العنف. ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات وضمان دمج الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز صمودهم وتحقيق العدالة والشمول.
وزارة التنمية الاجتماعية تعلن عن صرف دفعة كفالات أيتام جديدة
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف دفعة جديدة من كفالات الأيتام لصالح الأسر المستفيدة في مختلف محافظات الضفة، تأتي هذة الدفعة بعد تأخير دام لأكثر من عام بسبب عدم توفر الدعم حيث كانت أخر دفعة في أخر سنة 2023، وذلك بتمويل كريم من الشركاء الداعمين، وبالتنفيذ من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وأوضحت الوزارة أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 226,2 اسرة، بمبلغ إجمالي وصل إلى نحو 406,580 دينار الأردني – 2062143- شيكل، مشيرة إلى أن هذه الكفالات تهدف إلى تعزيز صمود الأسر الفقيرة والهشة، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال الأيتام. وأكدت د. سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية، أن صرف هذه الكفالات يأتي في إطار التزام الوزارة المستمر بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتقديم الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدةً بدور المؤسسات الشريكة في استمرار هذه البرامج وتوسيع نطاقها. وثمّنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وكافة الجهات الداعمة والشريكة في هذا المجال، والتي تسهم بدور فعّال في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأيتام وتوفير حياة كريمة لهم. ويُذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي برامج كفالة الأيتام أهمية خاصة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.
استكمال حملة دعم الأيتام في المحافظات الشمالية بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين
رام الله – في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الأسر الفلسطينية، تواصلت حملة دعم أسر الأيتام في المحافظات الشمالية، التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، لتجسد قيمة العمل الإنساني والتكامل بين الجهود الرسمية والأهلية في خدمة المجتمع. وكانت المرحلة الأولى من الحملة قد استهدفت (538) أسرة من أسر الأيتام في مختلف المحافظات، فيما جرى استكمال الحملة مؤخراً بتوزيع (690) طرداً غذائياً إضافياً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى (1228) أسرة من أسر الأيتام.وجرى التوزيع من خلال مديريات التنمية الاجتماعية ومرشدي الأيتام في المحافظات، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بكرامة وعدالة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين أن هذه الحملة تمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وصمود الأسر، مع الالتزام بمواصلة العمل على توسيع حجم التدخلات الإنسانية التي تستهدف الأيتام وأسرهم.
أبرز الجهود الإنسانية والتدخلات الميدانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، جهودها على المستويين الوطني والدولي، ضمن رؤية شاملة لحماية الفئات الهشة وتعزيز الصمود في ظل العدوان المتواصل.مثلت د.حمد حكومة دولة فلسطين بإعلان حكومة جمهورية كوريا تقديم 30 مليون دولار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم التدخلات الإنسانية في غزة، حيث أكدت د. حمد أن هذا الدعم يشكّل شريان حياة للشعب الفلسطيني ويأتي في لحظة حرجة للغاية. على الصعيد الاتفاقيات، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية لتعزيز حماية الطفولة وتمكين اليافعين، من خلال مشاريع نوعية كإقامة الزوايا التعليمية في الحضانات وتطوير برنامج "عوني" لتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال. كما كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الشبان المسيحية – القدس لتطوير خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من العنف، بما يضمن دمجهم في المجتمع. وعلى المستوى الداخلي ، عقدت د. سماح حمد سلسلة لقاءات إضافية لتعزيز التعاون مع شركاء محليين ودوليين، شملت اجتماعًا مع وزير الأشغال العامة والإسكان في فلسطين لبحث آليات التعاون في قضايا الإسكان والإيواء خاصة للمتضررين من العدوان، واجتماعًا مع مؤسسات مناهضة العنف ضد المرأة لمناقشة سبل تعزيز الحماية والدعم للنساء والفتيات، إلى جانب لقاء عبر تقنية الزووم مع السفير النرويجي إريك بيرغرون لبحث التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية، وكذلك اجتماعًا مع منظمة اليونيسف حول تطوير نظام المتابعة والتقييم (M&E) لضمان فاعلية التدخلات الإنسانية والتنموية، بالإضافة للمشاركة في بودكاست نظمته مؤسسة شارك الشبابية، جرى خلاله استعراض أبرز تدخلات الوزارة في مجالات الحماية والتنمية، والجهود الإغاثية المبذولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تسليط الضوء على دور غرفة العمليات الحكومية في تنسيق الاستجابة الإنسانية وتوحيد الجهود مع الشركاء. وفي السياق نفسه ، عقد وكيل وزارة أ.طه الإيراني اجتماعًا مع إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، ممثلة بالعميد د. خولة فضل الله، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال حماية الفئات المهمشة، والاتفاق على خطة عمل مشتركة تشمل التدريب والتنسيق الميداني لضمان حماية النساء والأطفال. ميدانيًا، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية نشاطاتها التنموية والإغاثية في مختلف المحافظات. ففي طوباس، شاركت المديرية في المخيم الصيفي للأطفال من ذوي الإعاقة، متضمّنًا أنشطة ترفيهية ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا. وفي أريحا والأغوار، نفذت شبكة حماية الطفولة نشاط دعم نفسي للأطفال النازحين في مخيم عقبة جبر، كما أشرفت المديرية على اجتماعات انتخاب الهيئات الإدارية الجديدة لجمعيتي "سفراء السعادة" و"الإمام الشافعي". أما في طولكرم، فقد وقعت المديرية اتفاقية تدريب مع أكاديمية صوفيا لتأهيل أبناء الأسر الفقيرة في مهنة الحلاقة ودخول سوق العمل. وفي بيت لحم، نظّم قسم الحضانات ورشة متخصصة حول اضطراب طيف التوحد بالشراكة مع مستشفى كاريتاس للأطفال، كما أطلقت المديرية وجمعية إسناد الخيرية مبادرة لتوزيع الحقائب المدرسية على الأيتام. وفي القدس، وزّعت المديرية بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين 600 حقيبة مدرسية لأبناء القضايا الاجتماعية، ونفّذت يومًا ترفيهيًا لـ 200 طفل في بلدات شمال غرب القدس بالتعاون مع الأونروا ومحافظة القدس. أما في نابلس، فقد نظّمت المديرية يومًا طبيًا مجانيًا للمسنين ومرضى الأورام، بالتعاون مع مديرية الصحة وجمعية بصمة حياة الخيرية، متضمنًا فحوصات وخدمات صحية مجانية وتحويلات طبية متخصصة. في إطار التحرك الدبلوماسي والإنساني، عقدت غرفة العمليات الحكومية اجتماعًا بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. استيفان سلامة، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم عبلي – رادوفان والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي لفلسطين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت د. حمد أن غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة تستدعي تحركًا عاجلًا لوقف العدوان وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات. من جانبها، جدّدت الوزيرة الألمانية التزام حكومتها بدعم الشعب الفلسطيني ومواصلة الشراكة في جهود التنمية والإغاثة. وعرضت غرفة العمليات مستجدات تدخلاتها خلال الأسبوع، حيث استعرضت مجموعة العمل النقدي الدعم النقدي المقدم للأسر المتضررة، والذي وصل خلال 2023–2025 إلى أكثر من نصف مليون أسرة، كما قدمت الوكالة البلجيكية للتنمية تدخلاتها بقيمة تقارب 107 مليون يورو في مجالات التعليم، الحوكمة، تمكين الشباب، والبرامج البيئية والاقتصادية. كذلك استعرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمها لأكثر من 42 ألف امرأة وفتاة في غزة منذ مطلع العام، من خلال الحماية، الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدات النقدية. وأكدت د. سماح حمد أن الوزارة مستمرة في أداء دورها الإنساني والتنموي، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية، لضمان توفير الحماية والرعاية للفئات الهشة، مشددة على أن وحدة الجهود المحلية والدولية هي السبيل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
التنمية الاجتماعية والشرطة تبحثان تعزيز التعاون في حماية النساء والأطفال
رام الله - عقدت إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً في مقر الإدارة، جمع بين عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، والعميد د. خولة فضل الله مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال حماية الفئات المهمشة.وخلال اللقاء، جرى استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين، خاصة في مجالات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء والأطفال، إلى جانب مناقشة تطوير آليات التدخل السريع في قضايا العنف الأسري.وأكد المجتمعون أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال والنساء، ويعزز دور المؤسسات الوطنية في هذا المجال، كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن برامج تدريبية متخصصة، وتطوير قنوات الاتصال والتنسيق لمتابعة الحالات التي تتطلب استجابة عاجلة.وفي ختام اللقاء، اكدت العميد فضل الله على التزام الشرطة بمواصلة جهودها لحماية الفئات المستهدفة، فيما أكد الوكيل الإيراني أن الوزارة ستواصل دعمها للبرامج والسياسات الهادفة إلى خدمة الأسرة الفلسطينية وتعزيز تماسكها.وحضر اللقاء كل من مدير الجمعيات الخيرية في الوزارة محمد سليم، والعميد فياض الحريري نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، والعقيد عماد سلامة مدير دائرة التوعية والإرشاد في الإدارة.
جمهورية كوريا تقدم 30 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وعبر منظمات الأمم المتحدة
رام الله- أعلنت حكومة جمهورية كوريا عن تقديم 30 مليون دولار أمريكي كدعم للتدخلات الإنسانية الطارئة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في قطاع غزة. جاء هذا الإعلان خلال مراسم رسمية أقيمت في رام الله، بحضور حكومة دولة فلسطين ممثلةً بمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، وممثل مكتب جمهورية كوريا في فلسطين السيد يونغ كول كوه، ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور رامز ألاكبروف، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المدعومة ضمن هذا التمويل. وفي كلمتها، أكدت د. سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، التزام الحكومة الفلسطينية بالقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة رغم محدودية الموارد. وأشارت إلى أن الحكومة تقود استجابة إنسانية منسقة، وهي على استعداد للتحرك فوراً بالشراكة مع المجتمع الدولي. كما أوضحت أن آلية التنسيق الطارئ التي أطلقتها الحكومة تجمع بين الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني الفلسطيني لتقديم دعم إنساني منقذ للحياة. كما وأعربت عن شكرها لجمهورية كوريا على دعمها السخي والآني، والذي يساهم في تلبية الاحتياجات العاجلة، مؤكدة أن تحمل المسؤولية تجاه غزة ليس امتيازاً، بل هو واجب وطني. تأتي هذه المساهمة المشتركة في خضم أزمةِ إنسانية غير مسبوقة يمر بها قطاع غزة، حيث تتهجر آلاف الأسر قسرًا، ويُحرم الأطفال من حقهم في التعليم، عدا عن معاناة مجتمعاتٍ كاملة من صعوباتٍ هائلة في الحصول على الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية. هذه المساهمة تعكس إيمان جمهورية كوريا العميق والتزامها بالتشاركية والتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال ما يمر به من أزمات. سيتم تنفيذ هذا الدعم عبر حكومة دولة فلسطين وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يضمن قيادة وطنية للاستجابة الإنسانية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين بشكل مباشر. وفي كلمته، قال السيد يونغكول كوه، ممثل جمهورية كوريا في فلسطين: "هذا العام، أطلقت الحكومة الكورية برامج إنسانية رائدة في عدد من المناطق والدول الأكثر تضرراً من الأزمات الحادة. وكانت غزة واحدة من المواقع الرئيسية لهذه البرامج، حيث ستشكل هذه المشاريع الثلاثة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار شريان حياة حيويًا للشعب الفلسطيني في غزة في لحظة حرجة." ومن جهته، قال الدكتور رامز ألاكبروف، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: "تواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعاني العائلات من النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية، وتأكيد حدوث المجاعة في مدينة غزة. إن الدعم الذي تقدمه جمهورية كوريا -من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، يأتي في الوقت المناسب، ليُحدث أثراً ملموساً ويعكس التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في غزة. ويسهم هذا الدعم في إعادة خدمات التعليم والرعاية الصحية والمياه، وتوفير المأوى الانتقالي والمراكز المجتمعية العاملة بالطاقة الشمسية، وتقديم المساعدات الغذائية لأكثر من نصف مليون شخص. وتُنفَّذ جميع هذه الجهود بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الفلسطينية وتحت قيادتها، بما يضمن استجابة وطنية مملوكة تستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحاً." عبر برنامج اليونيسف، تخصص جمهورية كوريا 10 ملايين دولار لدعم أكثر من 200,000 شخص في غزة، وخصوصاً الفئات الهشة كالنساء والأطفال؛ عبر تسهيل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه الصالحة للاستخدام وخدمات الصرف الصحي. يتضمن المشروع إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة لـ 12,000 طالب وطالبة، وتوفير الرعاية الصحية الأولية لـ 150,000 نازح عبر توسيع الخدمات في المراكز الموجودة فعليًا، وتعزيز الفرق الطبية المتنقلة في المناطق الإنسانية التي يمكن الوصول إليها، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس، والعيادات، والمرافق المجتمعية، بما يخدم ما يقارب 200,000 شخص. كما يضمن المشروع إدماج الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز إنخراطهم ومشاركتهم في المجتمع المحلي. وفي إطار دعم جهود التعافي المبكر التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدمت جمهورية كوريا 10 ملايين دولار؛ دعمًا لمشروع توفير وحدات سكنية مُتنقلة؛ بهدف تعزيز القدرة على الصمود في غزة. حيث يتضمن المشروع إنشاء 540 وحدة سكنية مُتنقلة، وثمانية مراكز مجتمعية تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر خدمات المياه والصرف الصحي. كما يدعم المشروع إعادة استخدام الركام، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصةً الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة. أما عبر برنامج الأغذية العالمي، ستساهم جمهورية كوريا في توفير مساعدات غذائية طارئة لما يقارب 500,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة، يتضمن ذلك توزيع دقيق القمح المدعّم مع إعطاء الأولوية للنازحين القاطنين في الملاجئ، والمناطق البعيدة عن الأسواق. كما سيتم الاعتماد على المشتريات المحلية؛ لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التلبية العاجلة الاحتياجات الغذائية. كما سيستفيد نحو 126,000 مواطن في الضفة الغربية، ممن يعانون من ظروفٍ اقتصادية صعبة؛ نظرًا للعمليات العسكرية والنزوح وهجمات المستوطنين، على مساعدات غذائية من خلال قسائم إلكترونية يمكنهم صرفها من أكثر من 140 متجرًا محليًا. تعكس هذه التدخلات موقفًا إنسانياً متكاملاً؛ جاء ليلبي احتياجات عاجلة لأكثر من مليوني شخص في قطاعات الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. هذه التدخلات، تتماشى بالكامل مع النداء الإنساني العاجل لعام 2025 وإطار التعافي في غزة؛ بما يضمن تحقيق استجابة أُممية شاملة. بشكلٍ عملي، تعكس مساهمة جمهورية كوريا نهجًا يربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام؛ من خلال تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ودعم التعافي المبكر، وتعزيز القدرة على الصمود؛ مما يضمن صمود المجتمعات اليوم، ويمهد الطريق نحو مُستقبلٍ أكثر استقرارًا وشمولية.
وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية الطفولة وتمكين الشباب
رام الله – في خطوة تعكس توجه الحكومة الفلسطينية نحو بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بمعالي الوزيرة د. سماح حمد، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد رامي ناصر الدين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية الطفولة وتمكين الشباب. وأكدت د. سماح حمد خلال كلمتها أن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل واقع إنساني واجتماعي معقد، حيث تواجه فلسطين تحديات جسيمة أبرزها المجاعة المعلنة في قطاع غزة، وأزمات النزوح في مخيمات الشمال، فضلًا عن قضايا تتعلق بترخيص الحضانات وحماية الأطفال. وأشارت إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لضمان وصول الخدمات الأساسية وتوفير الغذاء للأسر النازحة، إضافة إلى العمل على إيجاد مشاريع مدرة للدخل وبرامج تشغيل مؤقت تخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية. وشددت على أن هذه الشراكة مع مؤسسة الرؤيا تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية، رامي ناصر الدين، أن المؤسسة عملت على توفير دعم مباشر للأطفال والأهالي في مختلف المحافظات، إلى جانب تجهيز زوايا تعليمية لعدد من الحضانات، بما يعزز الوعي المجتمعي لدى الأهالي والشباب حول أهمية بيئة آمنة للأطفال. كما أشار إلى تطوير برنامج "عوني" لحماية الطفولة، وهو تطبيق يوثّق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال، انطلق من القدس بالشراكة مع اليونيسف. وأضاف أن المؤسسة شكّلت مجموعات طوارئ في عدة مواقع، منها مخيم نور شمس وطولكرم وجنين، مؤكّدًا استعداد المتطوعين للعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة، وأن الشراكة الراسخة بين الطرفين تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الوطنية في حماية الطفولة وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني. ويأتي توقيع المذكرة في وقت تتصاعد فيه التحديات الاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تسعى الوزارة وشركاؤها إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، إلى جانب تمكين الشباب ليكونوا عنصرًا فاعلًا في عملية التنمية والبناء المجتمعي.
خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" تواصل دورها الميداني والإنساني وتكثّف الحراك الدولي
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، جهودها المتعددة على المستويين الوطني والدولي، ضمن رؤية شاملة لتعزيز صمود الفئات الهشة ومواجهة تداعيات العدوان المستمر. على الصعيد الدولي، قدّم وفد دولة فلسطين تقريرًا شاملًا أمام اللجنة الحقوقية في جنيف حول الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، أعدته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية. كما رافقت د.حمد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في زيارته إلى مستشفى العريش العام والمركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري والمطبخ الإنساني في الشيخ زويد، حيث تم الاطلاع على الجهود الإغاثية والدعم المصري المتواصل. وبرعاية وزارة التنمية الاجتماعية، تم توقيع اتفاقية دعم بين الحكومة اليابانية وبرنامج الأغذية العالمي WFP بقيمة 3.3 مليون دولار، لتأمين المواد الغذائية الأساسية لأكثر من 346 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، كما و إلتقت مع السيد ستيفان إمبلاد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور الاستراتيجية وتعزيز آليات التعاون المشترك مع وزارة بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للفئات الهشة. كما شاركت الوزارة في ورشة عمل متخصصة حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمشاركة وزارة المالية والشركاء الدوليين، إلى جانب اختتام تدريب متخصص ضمن برنامج "سواسية 3" لرفع قدرات الكوادر في التعامل مع النساء ذوات الإعاقة، كما تم عقد اجتماعاً مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ممثلة ب مديرها العام السيد عمار دويك وفريق من الهيئة لبحث ورقة حقائق حول أوضاع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين في ظل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين أن حماية هؤلاء الأطفال تمثل أولوية وطنية تستدعي تنسيق الجهود بين المؤسسات كافة، وداعية إلى تبني استجابات عاجلة توفر لهم الرعاية والحماية. وواصلت الوزارة جهودها لضمان سكن آمن ولائق للمرضى من قطاع غزة ومرافقيهم العالقين في الضفة منذ بداية الحرب، وذلك بالتعاون مع المستشفى الاستشاري العربي والقطاع الخاص. ميدانيًا، أما مديريات التنمية الاجتماعية، فقد شهدت سلسلة من الأنشطة التنموية والإغاثية، حيث افتتحت شبكة حماية الطفولة في أريحا والأغوار مخيمها الصيفي الثاني "مخيمنا أحلى" في قرية زبيدات بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا العالمية. كما تابعت المديرية انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية القمر الخيرية، التي أسفرت عن فوز الأعضاء بالتزكية. وفي نابلس، أطلقت المديرية دورة تدريبية في صناعة الخزف لنزيلات مركز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع جمعية أنصار الإنسان، وبحثت شراكات مع جمعية "يالو" لتمكين المرأة اقتصاديًا. وفي طوباس، استقبلت المديرية مدير جهاز الأمن الوقائي ومدير الارتباط المدني لبحث سبل التعاون، كما وزعت مع جمعية الشبان المسيحية كسوة ملابس للأطفال النازحين. أما في طولكرم، فقد بحثت المديرية مع جمعية الشبان المسيحية ومركز العودة آفاق التعاون لدعم الأطفال من ذوي التوحد، وفي القدس، قدمت اللجنة القطرية بالتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية مساعدات مالية للطلبة الجامعيين المسجلين على قوائم المديرية. وفي سياق التحرك الدبلوماسي والإنساني، واصلت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية اجتماعاتها مع سفراء دولة فلسطين، مؤكدة على خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة تسريع إدخال المساعدات ووقف حرب الإبادة. وشددت د. سماح حمد على أهمية تعزيز الرواية الوطنية في المحافل الدولية، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء والمصابين، وتفاقم أوضاع النزوح والمجاعة، داعية الدول الشقيقة والصديقة إلى مضاعفة الدعم الإنساني والسياسي لصمود الشعب الفلسطيني.
تحت رعاية وزارة التنمية.. اليابان وبرنامج الأغذية العالمي يعززان الأمن الغذائي للفلسطينيين
رام الله – برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، وقّعت الحكومة اليابانية وبرنامج الأغذية العالمي اتفاقية دعم جديدة، لتقديم مساعدات للأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. وتقضي الاتفاقية، التي حضر مراسم توقيعها السفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيرو وممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أنطوان رينارد، إلى جانب وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ومسؤولين من برنامج الأغذية العالمي، وممثلين عن الجانب الياباني بينهم السيد يوسوكي تابوتشي تنص بتقديم مساهمة مالية تقدر بقيمة 3.3 مليون دولار، يستفيد منها حوالي 346 ألف فلسطيني من خلال توفير مواد غذائية أساسية. وأعرب كاتسوهيرو إن الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون تتطلب من الجميع التضامن والدعم، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتخفيف من معاناة النساء والأطفال، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تعكس التزام اليابان بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص السلام في المنطقة. من جانبه وصف أنطوان رينارد الأزمة في غزة بأنها الأسوأ على الإطلاق، محذراً من أن أكثر من نصف مليون شخص على حافة المجاعة، وأن طفلاً من بين كل خمسة أطفال يعاني من سوء تغذية حاد، مؤكداً أن الدعم الياباني يتجاوز حدود المساعدات المالية ليشكل رسالة تضامن إنساني عميق مع الفلسطينيين. وأكدت د.حمد أن ما يجري في غزة وضع جنوني وغير إنساني، وقالت إن "الأطفال يموتون جوعاً بشكل متعمد بينما شاحنات المساعدات متوقفة على الحدود"، مؤكدة أن الضغط العربي وحده لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى تحرك سياسي دولي جاد لوقف المأساة. وجاءت الاتفاقية في وقت يمر فيه الفلسطينيون بإحدى أصعب الأزمات الإنسانية في تاريخهم، وسط تحذيرات دولية متصاعدة من خطر المجاعة، فيما يشكل الدعم الياباني عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP) رافعة جديدة لصمود الأسر الفلسطينية ورسالة تضامن واضحة مع حقها في الحياة والكرامة.
تدريب متخصص حول دليل مؤتمر الحالة لتعزيز استجابات منصفة للنساء ذوات الإعاقة
رام الله – في إطار البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سواسية 3”، اختُتم تدريب متخصص حول دليل مؤتمر الحالة المستجيب لحقوق النساء ذوات الإعاقة، بمشاركة ثلاث مجموعات من مقدمي ومقدمات الخدمات. وقادت التدريب الخبيرة بثينة نزال، حيث نُفذت 12 جلسة مكثفة شارك فيها أكثر من 90 ممثلاً وممثلة من كوادر وزارة التنمية الاجتماعية (مرشدات حماية المرأة ومرشدو الدمج والإعاقة)، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والشرطة والقضاء الشرعي ومحافظة رام الله والبيرة. وأكدت هبة جيبات، رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذه التدريبات تسهم في تعزيز نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وضمان حصول الناجيات، ولا سيما ذوات الإعاقة، على استجابات منسقة وشاملة وقائمة على الحقوق. وأشارت إلى أن التدريب عزز قدرات المرشدات والمشاركين في التعامل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ورفع معارفهم بالمفاهيم المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، والدعم النفسي الاجتماعي الشامل، والرعاية المستندة إلى فهم الصدمات، إضافة إلى تبني النهج التقاطعي الذي يُسهم في معالجة أشكال التمييز المتداخلة والحواجز التي تواجه هذه الفئة. كما ركّز التدريب على أهداف وإطار عمل نظام التحويل الوطني، إلى جانب الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للجهات الفاعلة فيه، بما يشمل وزارة التنمية الاجتماعية، الإدارة العامة لحماية الأسرة، نيابة حماية الأسرة، وزارة الصحة، المحافظات، والنيابة الشرعية. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز العدالة والحماية لجميع النساء والفتيات، وبخاصة ذوات الإعاقة، بما يضمن وصولهن إلى خدمات منسقة، شاملة، ومستجيبة تراعي حقوقهن وكرامتهن
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة رائدة لتعزيز الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ورشة عمل متخصصة حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أفتتحها الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، بحضور ممثلة عن وزارة المالية أشواق شواهنة، وممثل عن كل دائرة في الوزارة، إضافة إلى مشاركين من وزارة المالية كفا الريماوي، ووزارة الخارجية البريطانية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومشروع "ساند". افتتح البرغوثي الورشة مؤكداً أن الوزارة بدأت منذ عام 2009، وبالتعاون مع وزارة المالية، العمل على إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا المسار شهد تطوراً نوعياً مع تأسيس وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، ما أسهم في تعزيز إدماج قضايا المساواة والعدالة في الموازنات العامة. من جانبها، أوضحت مديرة دائرة النفقات التطويرية في وزارة المالية أشواق شواهنة أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت دائماً من أوائل الوزارات التي يتم اعتمادها كنموذج تجريبي في تطوير الموازنات، نظراً لارتباط برامجها المباشر مع الفئات الأكثر هشاشة. وأكدت أن موازنة الوزارة للعام 2026 أظهرت تقدماً واضحاً مقارنة بموازنة 2025 من حيث جودة البيانات ووضوح الأهداف، بفضل الجهود المشتركة بين كوادر الوزارة وفريق وزارة المالية. بدورها، أكدت الخبيرة الدولية في مجال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي أن فلسطين قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، مشيرة إلى أن وجود وزارة المالية على رأس الجهود الوطنية يعزز فرص نجاح دمج النوع الاجتماعي في مختلف الموازنات القطاعية. وأوضحت أن الهدف من الورشة هو العمل التفاعلي عبر العصف الذهني والتمارين التطبيقية، بما يضمن مواءمة التحليلات مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصة النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين. كما قدم ممثلون عن مشروع "ساند" عروضاً حول آليات تقييم أثر النوع الاجتماعي (GIA) وأهمية تطبيقها في جميع مراحل إعداد الموازنة، بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ والتقييم. واختتمت الورشة بالتأكيد على أن إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات العامة يشكل أداة عملية لترجمة التوجهات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
فلسطين تقدم تقرير الانتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللجنة الحقوقية بجنيف
جنيف - قدّم وفد دولة فلسطين، ممثلاً بالسفير إبراهيم خريشي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، تقريراً شاملاً أمام اللجنة الحقوقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، استعرض فيه حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. ووفقاً للتقرير، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية، فقد أسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 61,200 شخص في غزة و993 في الضفة الغربية، بينهم 18,000 طفل و12,400 امرأة، إلى جانب أكثر من 133,054 إصابة في غزة و6,700 إصابة في الضفة، و11,200 مفقود، وتسجيل ما بين 33,000–44,000 حالة إعاقة جديدة، فضلاً عن نزوح أكثر من 2 مليون شخص فقد معظمهم مستلزماتهم وأدواتهم المساعدة في بيئة غير مهيأة. وأشار التقرير إلى أن 115,152 شخصاً من ذوي الإعاقة في فلسطين كانوا يعانون أصلاً قبل العدوان، فيما يُتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإعاقة الجديدة 33 ألفاً، مع تسجيل أكثر من 1,000 طفل مبتور الأطراف خلال الأشهر الثلاثة الأولى، و56% من الإعاقات في غزة حركية. كما أوضح أن 69% من الأطفال ذوي الإعاقة خارج التعليم، وأكثر من 9,200 طفل مبتور الأطراف، و90% يعانون من فقر غذائي حاد، إضافة إلى أن 34% منهم يعانون اضطرابات نفسية حادة، و17% فقدوا أحد الوالدين، و12% فقط تصلهم خدمات التأهيل. كما وثّق التقرير أكثر من 697 هجوماً على القطاع الصحي، أسفرت عن استشهاد 39 أخصائي علاج طبيعي، وتدمير أكثر من 84% من المرافق الصحية و87% من المدارس، وتوقف مركز إعادة التأهيل الوحيد في مجمع ناصر الطبي منذ ديسمبر 2023، فيما يواصل الحصار منع إدخال الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يزيد من الإعاقة والتهميش. وفيما يتعلق بالوضع الغذائي، أشار التقرير إلى أن أكثر من 81% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 500 ألف شخص يعيشون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، و2.1 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء، مع تسجيل حالات استشهاد لمواطنين من ذوي الإعاقة جوعاً وعطشاً. وبيّن التقرير كذلك الانتهاكات المركبة التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث تم تسجيل 10,000 إصابة جديدة بإعاقات بسبب العدوان، إلى جانب فقدان الأدوات المساعدة، والتعرض للعنف، وانعدام الخصوصية، والانتهاكات الجسدية والجنسية، خاصة أثناء النزوح. ورغم هذه الظروف الكارثية، أوضح التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها الحثيثة، إذ أطلقت بروتوكول الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات (2025-2029)، وأنشأت تجمعات سكنية للنازحين، وقدمت مساعدات مالية وطبية، وشكلت لجنة للإجلاء الطبي للأطفال مبتوري الأطراف. كما قدّمت جلسات دعم نفسي واجتماعي لـ 3,840 طفل/ة، وأنشطة تنشيطية لـ 3,182 طفل/ة، ودعمت 30,200 امرأة وفتاة بينهن ذوات إعاقة في مراكز الإيواء، إضافة إلى دعم مباشر لـ 5,250 امرأة بنظام إدارة الحالة. وفي إطار الاستجابة الطارئة، نسّقت الوزارة مع 38 جهة وطنية ودولية، وأشرفت على خطة إغاثة وتعافٍ مبكر بقيمة 3.5 مليار دولار، وأطلقت نظاماً رقمياً لتتبع المساعدات، وسجّلت أكثر من 300,000 أسرة على المنصة الإلكترونية لحصر الاحتياجات، مع توزيع 205,000 طرد غذائي، و120,000 طرد صحي، و20,000 خيمة، وإدخال 7,879 شاحنة مساعدات، مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة والأيتام والنساء وكبار السن. ودعت فلسطين في ختام تقريرها المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها، بالضغط لوقف العدوان ورفع الحصار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتمويل إعادة بناء وتأهيل المرافق الحيوية، وضمان حماية وكرامة ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة في فلسطين.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث في نابلس تعزيز الشراكات والخدمات الاجتماعية في ظل التحديات الراهنة
نابلس – ضمن زيارة ميدانية لمحافظة نابلس، عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اجتماعًا موسعًا بمشاركة عطوفة محافظ نابلس غسان دغلس ، والسيد حسام الشخشير رئيس بلدية نابلس، بالإضافة إلى عدد من مدراء المستشفيات، والسيد شاهر سعد رئيس نقابة اتحاد العمال الفلسطيني، والمؤسسات الأهلية وأعضاء المجلس البلدي، وعطوفة وكيل الوزارة أ. طه الايراني، ووفد من الوزارة والمديرية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الخدمات الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. استعرضت د. سماح حمد مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية، ووأوضحت أنه تم إنشاء غرفة العمليات الحكومية التي تضم 42 مؤسسة من الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف إدارة عمليات الإغاثة بشكل مباشر من الميدان وأوضحت أن "خلال فترة الهدنة، نفذت الوزارة سلسلة تدخلات نوعية شملت إنشاء 12 مركز إيواء، إلى جانب إطلاق مشاريع تشغيل مؤقت وفرت فرص عمل لما يقارب 40 ألف شخص في قطاع غزة خلال شهرين فقط." وأشارت د. حمد إلى أن محافظة نابلس تعد مركزًا لوجستيًا لتوزيع المساعدات على مديريات الضفة الغربية، حيث تقدم الوزارة شهريًا مساعدات عينية تصل قيمتها من 10 إلى 15 مليون شيكل، بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والمجالس البلدية وفاعلي خير. من جانبها، أكدت أن تحديث السجل الوطني الاجتماعي والبوابة الموحدة للمساعدات يمثل أولوية لضمان الشفافية ومنع الازدواجية، مشيرًا إلى أن أعداد المستفيدين ارتفعت بفعل تداعيات الحرب، وأن الهدف الأساسي هو تعزيز صمود العائلات الفلسطينية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وخدمات التأهيل والرعاية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وشددت د.حمد على أهمية مركز الثريا لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيُدار بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، مؤكدة أن هذه الترتيبات مؤقتة لحين الانتهاء من بناء وتجديد المستشفى الوطني. ويقدم المركز خدمات التأهيل المائي والرعاية المنزلية، فيما تسعى الوزارة لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات، بما في ذلك الاستفادة من طوابقه غير المستغلة لعلاج مرضى السرطان. المحافظ غسان دغلس شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، فيما أكد رئيس البلدية حسام الشخشير أن قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى حماية خاصة لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة لهم. شهد الاجتماع سلسلة من المداخلات خصوصًا في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات والمراكز المتخصصة. كما أكد الحضور على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تأثرها بالظروف الراهنة، إضافة إلى تعزيز آليات تنسيق المساعدات القادمة من الخارج، وخاصة من الاتحادات العمالية والهيئات الدولية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية لدعم شبكات الحماية الاجتماعية في كافة المحافظات.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور الجمعيات الخيرية للاطلاع على الخدمات ودعم الفئات الهشة
نابلس – في إطار جولتها الميدانية لتعزيز الشراكات مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد بالاضافة إلى عطوفة الوكيل طه الايراني ووفد من الوزارة والمديرية عددًا من الجمعيات في محافظة نابلس، حيث تم استقبالها من قبل رؤساء الجمعيات و الإدارة لكل جمعية، واستعراض برامجهم والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة. استقبلت رئيسة جمعية سند لذوي الاحتياجات الخاصة دينا الجوهري وأعضاء الهيئة الإدارية الوزيرة، حيث تم استعراض برامج الجمعية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يشمل الأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون واضطرابات النطق والسلوك. واطلعت الوزيرة على الخدمات المقدمة مثل العلاج الوظيفي والنفسي والسلوكي، العلاج بالفن، العلاج الطبيعي، التربية الخاصة، والتربية الرياضية. كما تابعت آلية عمل الأخصائيين في الغرف الحسية، والاتفاقية القائمة لشراء خدمة 20 طفلًا بواقع 18 جلسة شهريًا لكل طفل، مع الإشارة إلى التحديات المتعلقة بتأخر تسديد المستحقات. وفي السياق ذاته زارت جمعية الاتحاد النسائي، حيث استقبلها مدير عام الجمعية عزت ريان، ورئيسة الجمعية عهود يعيش، ومدير مستشفى الاتحاد ماجد أبو جيش. واطلعت على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الجمعية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، وتشمل رعاية الأيتام والكفيفات، مستشفى الاتحاد النسائي، كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة، ومراكز التأهيل والتدريب المهني مثل مركز كرامة ومركز مريم هاشم لفنون الطهي. كما تم خلال الزيارة الاطلاع على المقر الرئيسي والمؤسسات التابعة، مع تقديم ضيافة من مركز مريم هاشم، ومناقشة الدور المجتمعي للجمعية في تقديم الخدمات المجانية للفتيات اليتيمات المحولات من وزارة التنمية الاجتماعية. وأكدت الوزيرة خلال جولتها على أهمية التعاون بين الوزارة والجمعيات لضمان وصول الخدمات والرعاية للفئات الأكثر ضعفًا، مشيدة بالدور الحيوي لهذه الجمعيات في تقديم برامج التأهيل والدعم الاجتماعي، ومؤكدة أن الشراكات مع المجتمع المدني هي عنصر أساسي لتعزيز صمود الأسر والفئات المستهدفة في مختلف المحافظات الفلسطينية.
خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" تعزّز جهود الحماية الاجتماعية وتكثّف التنسيق للاستجابة الإنسانية
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، جهودها التنموية والإنسانية خلال الأسبوع الماضي، من خلال سلسلة اجتماعات وزيارات ميدانية ومبادرات نوعية، هدفت إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وفي هذا السياق، عقدت الوزيرة اجتماعًا موسعًا لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، أكدت خلاله خطورة الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 217 شهيدًا، بينهم 100 طفل، مشيرة إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية. ودعت إلى تكثيف الدعم النقدي المباشر للأسر المتضررة، خاصة التي تعيلها نساء، وتعزيز عمليات الإيواء في مخيمات شمال الضفة الغربية، مثمنة الجسر الجوي المغربي للمساعدات عالية الجودة. كما عقدت د. حمد اجتماعًا مع مجموعة عمل النقد (CWG) لبحث آليات تعزيز الاستجابة الإنسانية والمساعدات النقدية، مؤكدة أن غزة تعيش مجاعة منذ أكثر من أربعة أشهر تهدد حياة نصف مليون طفل، داعية لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه عبر السجل الوطني والبوابة الموحدة للمساعدات. وناقش الاجتماع أوضاع النازحين وخطط صرف دفعة نقدية جديدة، وتطوير استراتيجيات العمل النقدي بالشراكة مع المؤسسات الدولية. كما التقت الوزيرة وفد منظمة العمل الدولية (ILO) لاستعراض المشاريع المشتركة وسبل تطويرها بما يتماشى مع أولويات الوزارة في التمكين الاقتصادي وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية، مؤكدة التزام الحكومة بدعم البرامج التي تخدم الفئات الأشد حاجة. وفي سياق التحضير للاستحقاقات الدولية، عقدت الوزارة اجتماعًا تحضيريًا للحدث الجانبي المرتقب، جرى خلاله بحث محاور الجلسة وخطة مشاركة الوزارة، بما يضمن عرض واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين وإبراز أولويات التدخل الإنساني. كما عقدت الوزيرة لقاءً إذاعيًا عبر صوت فلسطين، استعرضت خلاله جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسات الدولية لتقديم العلاج للأطفال والحالات الصعبة في ظل تدمير البنية الصحية بغزة، وأوضاع نحو 8,000 عائلة نازحة من جنين وطولكرم، مؤكدة استمرار حشد التمويل وتنسيق إدخال المساعدات رغم محدوديتها لتلبية الاحتياجات العاجلة، خاصة للأطفال. وفي إطار الاهتمام بالفئات المهمشة، عقدت الوزارة الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المواضيعية للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وكيل الوزارة طه الإيراني، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية، حيث جرى بحث إعداد الاستراتيجية الوطنية 2025-2027 وتطوير بروتوكول وطني للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات. ميدانيًا، نفّذت د. سماح حمد جولة إلى محافظة نابلس، واجتمعت مع المحافظ غسان دغلس ورئيس البلدية حسام الشخشير وعدد من الشركاء، اجتماعات وجولات لبحث تعزيز الشراكات والخدمات الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية، خاصة في غزة. واستعرضت جهود الحكومة عبر غرفة عمليات تضم 42 مؤسسة، وتنفيذ تدخلات شملت إنشاء 12 مركز إيواء ومشاريع تشغيل مؤقت لنحو 40 ألف شخص، ودور نابلس كمركز لوجستي لتوزيع مساعدات شهرية بقيمة 10–15 مليون شيكل. كما أكدت أهمية تحديث السجل الوطني وخدمات ذوي الإعاقة، وزارت عدداً من الجمعيات الخيرية للاطلاع على برامجهم الصحية والتعليمية والمهنية، مشددة على التعاون مع المجتمع المدني لضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر هشاشة. كما نفّذت الوزارة زيارات إلى عدد من المؤسسات في قطاع غزة، شملت مركز "عائشة" الذي قدّم منذ بداية العدوان خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 50 ألف مستفيد، والإشراف على 26 مخيمًا مستقلًا. كما زارت قرية الأطفال SOS في خانيونس للاطلاع على أوضاع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وبحث إنشاء فرع جديد شمال القطاع لتوسيع نطاق الحماية والرعاية. وفي المحافظات، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية تنفيذ تدخلات نوعية لدعم الفئات المستهدفة. ففي أريحا، أطلقت شبكة حماية الطفولة المخيم الصيفي "أصدقاء القمر" لـ40 طفلًا بالتعاون مع كلية فلسطين للعلوم الشرطية. وفي نابلس، شاركت المديرية في اجتماع لجنة التكافل المجتمعي وسلمت تقرير الأضاحي للعام 2025. وفي القدس، سلّمت المديرية بالتعاون مع جمعية "قرة العيون" كراسٍ متحركة للأطفال من ذوي الإعاقة. أما في بيت لحم، فقد اختتم قسم الأيتام موسم النشاطات الصيفية بمشاركة 1,450 مستفيدًا. وفي طولكرم، نُفذت جولات رقابية على المؤسسات الإيوائية لتقييم مستوى الخدمات والرعاية. ورغم التحديات، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لضمان وصول الخدمات الإنسانية والتنموية إلى مستحقيها، وتكثّف التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتأمين استجابة شاملة وفعّالة تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.
وزارة التنمية الاجتماعية وأعضاء مجوعة العمل النقدي تبحثان تعزيز التنسيق وآليات الاستجابة الإنسانية في فلسطين
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، ، اجتماعًا مع أعضاء مجموعة العمل النقدي (CWG) لبحث الجهود والتدخلات في مجال الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية، في ظل الأوضاع الطارئة التي تمر بها فلسطين، وخاصة قطاع غزة. وأكدت د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، أن قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية منذ أكثر من 4 أشهر، تهدد حياة نحو 500 ألف طفل، بينهم 35 ألف على حافة الموت، مشددة على ضرورة توحيد الجهود وتوجيه التمويل الدولي نحو الاستجابة الفورية، واعتماد السجل الوطني والبوابة الموحدة للمساعدات لضمان الشفافية وتجنب الازدواجية. من جانبه، أشار وكيل الوزارة طه الإيراني إلى أن الضفة الغربية تشهد نزوح أكثر من 45 ألف شخص من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مؤكدًا الحاجة العاجلة لتوفير الإيواء ودعم الإيجار للأسر النازحة، إلى جانب التحديات المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة. قدّم الاخ مهدي حمدان، مستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، إحاطة أوضح فيها أن 92% من سكان غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي و88% نازحون، مع تضرر أكثر من 370 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا دور غرفة العمليات في ضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا. كما تضمن الاجتماع عرضًا توضيحيًا حول البوابة الموحدة للمساعدات، وآليات إدخال وتحديث بيانات المستفيدين، وأهمية استخدامها كأداة مركزية لتبادل المعلومات بين الشركاء المحليين والدوليين. وشهدت الجلسة مداخلات من ممثلي المؤسسات المشاركة، أبرزها الدعوة لتوسيع نطاق التحقق الميداني، وتعزيز الشراكات مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا، وبحث آليات خفض عمولات سحب الكاش وضبط الأسعار. وشهد الاجتماع نقاشات واسعة وتدخلات من مختلف الشركاء، تناولت قضايا أساسية أبرزها آليات التحقق الميداني من بيانات المستفيدين، وأهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، وتحسين تنسيق الاستجابة بين المجموعات القطاعية، إلى جانب مقترحات لتوسيع استخدام البوابة الموحدة للمساعدات وتطويرها. واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات بكفاءة وشفافية للفئات الأكثر تضررًا، مع الاتفاق على خطوات عملية تشمل اعتماد البوابة كأداة مركزية، وتنفيذ مبادرات نوعية مثل "عائلة لعائلة"، وتوسيع دعم الإيجار، ومشاركة بروتوكول الاستجابة للصدمات مع جميع الشركاء.
وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد على أهمية دعم الأم بعد الولادة والاهتمام بالصحة النفسية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للأمهات، خاصة في مرحلة ما بعد الولادة، حيث يُعد الاكتئاب ما بعد الولادة حالة صحية شائعة تحتاج إلى المتابعة والعناية المستمرة، لما لها من تأثيرات على سلامة الأم وأسرتها، وعلى صحة الأجيال القادمة. وتشدد الوزارة على أن توفير بيئة آمنة وداعمة للأمهات حديثات الولادة هو مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات الصحية والأسرة الصغيرة والممتدة والمجتمع، إذ أن الرعاية النفسية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الشاملة. وفي هذا الإطار، ندعو إلى تعزيز التعاون بين الطواقم الطبية والإدارية والأمنية في المؤسسات الصحية، لضمان المتابعة الدقيقة للحالة النفسية للأمهات، مع مراعاة إبقاء شخص مرافق أو داعم بجانب الأم عند الحاجة، بما يسهم في توفير الطمأنينة والدعم اللازم لها خلال فترة الإقامة في المستشفى. كما نتحث الأسر على إيلاء اهتمام خاص بالدعم النفسي والعاطفي للأم، من خلال التواصل المستمر، والمساندة العملية، وتفهم التغيرات النفسية والجسدية التي قد تمر بها في هذه المرحلة الحساسة. ونؤكد على استمرار جهودها في نشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية للأمهات بعد الولادة، والعمل مع الشركاء على تطوير البرامج والخدمات التي تعزز من حماية حياة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، في إطار رؤية شمولية للرعاية والدعم.
التنمية الاجتماعية تزور قرية الأطفال SOS في قطاع غزة وتبحث إنشاء فرع جديد شمال القطاع
31 تموز - نفّذ وفد من وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة زيارة ميدانية إلى قرية الأطفال SOS في خانيونس، ، للاطلاع على أوضاع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وتقييم الخدمات المقدمة لهم في ظل الحرب. الزيارة التي جاءت بتوجيهات الوزيرة د. سماح حمد، شملت جولة ميدانية ولقاءً مع إدارة القرية، حيث استعرضت البرامج المقدمة قبل الحرب وخلالها، من رعاية الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، إلى تقديم مساعدات نقدية لـ 3,300 أسرة محتاجة بالتنسيق مع مجموعة العمل النقدي. وتضم القرية حاليًا 51 طفلًا في بيئة أسرية بديلة، ترعاهم 15 أمًا بديلة، إضافة إلى 7 كرفانات خشبية و90 خيمة خصصت لاستيعاب الأسر والأطفال في حالات الطوارئ. وخلال الزيارة، بحث الجانبان إنشاء فرع جديد لقرية الأطفال في شمال قطاع غزة لتوسيع نطاق الحماية والرعاية، حيث رحبت إدارة القرية بالمقترح وأكدت استعدادها للتعاون مع الوزارة في تنفيذه. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجيتها الوطنية لحماية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان وصول خدمات الحماية والدعم الاجتماعي إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة
تعزيز الدعم والحماية للنساء والفتيات في غزة.. زيارة ميدانية لمركز عائشة وتأكيد على توحيد الجهود
30 تموز - في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حماية الفئات الهشة في قطاع غزة، زار فريق من وزارة التنمية الاجتماعية مركز عائشة، للاطلاع على البرامج والخدمات المقدمة ودعم النساء والفتيات المتضررات من العدوان الأخير.ويأتي دور مركز عائشة في مقدمة المراكز الرائدة في قطاع غزة التي تقدم خدمات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع. حيث استطاع المركز منذ بداية العدوان تقديم خدماته لأكثر من 50,000 مستفيد من النساء والأطفال والرجال، من خلال مشروع حماية المرأة والطفل، الذي شمل تقديم الإسعاف النفسي الأولي والدعم النفسي المتخصص، بالإضافة إلى جلسات الطب النفسي الفردي والجماعي.ويعتمد المركز على فرق مدربة ومتخصصة بالتعاون مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية، حيث قام بتدريب وتأهيل عدد كبير من الكوادر العاملة في مجال الحماية، ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات وتنظيم وإدارة الحالات وفقًا للمعايير المعتمدة للحماية.كما قدم المركز حتى الأول من يوليو 2025، 2,500 مساعدة نقدية طارئة للأسر المتضررة، إلى جانب استمرار تقديم مساعدات إغاثية محدودة تستهدف الحالات الحرجة بناءً على تقييم الاحتياجات، ويشرف المركز حاليًا على 26 مخيمًا مستقلاً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوسع من نطاق وصول خدماته إلى مناطق عدة.وتؤكد الوزارة أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به مركز عائشة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ونعمل بشكل مستمر على دعم المركز وتنسيق الجهود معه، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الإغاثة لضمان توحيد الجهود وتحقيق استجابة أكثر فاعلية للفئات المستهدفة.وفي إطار تعزيز الشفافية والتعاون، أبدى مركز عائشة استعداده الكامل لتزويد الوزارة بقوائم المستفيدين من المساعدات النقدية، مما يعزز من عملية المتابعة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الوزارة الوطنية لحماية الفئات الهشة، التي تركز على تعزيز آليات الشراكة والتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان وصول خدمات الحماية والدعم الاجتماعي إلى النساء والأسر المتضررة في قطاع غزة، في ظل التحديات الإنسانية المستمرة.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المواضيعية للأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، في مقرها بمدينة رام الله، الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المواضيعية للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة عطوفة وكيل الوزارة طه إيراني ممثلاً عن وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور السيدة جين وايت، مديرة البرامج في برنامج الأغذية العالمي ونائب رئيس اللجنة، ومشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية والأهلية والمنظمات الدولية الشريكة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد إيراني أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين جميع الشركاء لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لاحتياجاتهم، خاصة في ظل العدوان على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وما نتج عنه من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وحالات الإعاقة الجديدة، مشدداً على ضرورة إدماج قضايا الإعاقة في جميع مراحل الاستجابة الإنسانية وخطط التعافي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض النتائج الرئيسية للدراسة حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، المنفذة ضمن مشروع UNPRPD بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى عرض قدمه الهلال الأحمر الفلسطيني حول تدخلاته الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. كما شهد الاجتماع نقاشاً عاماً بين المشاركين، ركز على أدوار الشركاء في تدخلاتهم الميدانية وآليات تنسيق الجهود المطلوبة خلال فترة الحرب وما بعدها، وصولاً إلى وضع خطوات عملية لتعزيز التعاون وضمان استدامة الخدمات والدعم المقدم لهذه الفئة. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الحكم المحلي، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، شبكة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة/غزة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جمعية الشبان المسيحية، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، الاتحاد الفلسطيني للصم، جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، جمعية نجوم الأمل، منظمة Humanity and Inclusion ، الاتحاد الأوروبي، منظمة اليونيسف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، الأونروا، منظمة Save the Children ، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة Educaid ، الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – سواسية. واختتم الاجتماع بعرض أهم المخرجات والخطوات المستقبلية، التي تضمنت مواصلة عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري كل أربعة أشهر، وتكثيف الجهود الوطنية والدولية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية وتوفير الحماية والتمكين لهم.
التنمية الاجتماعية تواصل التحرك الميداني وتكثف اتصالاتها لحشد الدعم الدولي بشأن الحدث الجانبي
ضمن تحركاتها الدولية لتعزيز الحضور الفلسطيني في المحافل العالمية، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تنسيقها مع ثلاث بعثات دبلوماسية من خلال اجتماعات عقدت عبر تقنية الزوم، وذلك في إطار التحضير للحدث الجانبي المزمع تنظيمه على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقررة في الدوحة خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وشملت اللقاءات سفارة بلجيكا، وسفير البرازيل، ونائبة رئيس بعثة سفارة إيرلندا، وجميعهم من ممثلي الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين. وقد عبّر ممثلو البعثات الثلاث عن تفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لدعم فلسطين في هذا الحدث، مؤكدين أنهم سيسعون لحشد التأييد اللازم لإدراجه ضمن فعاليات القمة. وفي سياق متصل، شاركت فلسطين في أعمال الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، المنعقدة في إمارة الشارقة، بوفد ضم أربعة أطفال فلسطينيين برفقة مديرة دائرة حماية الطفولة، وقدّم الأطفال خلال الجلسة الرسمية مداخلات مؤثرة حول "الهوية الثقافية للطفل العربي"، نقلوا فيها واقع الطفولة الفلسطينية في ظل الحصار والعدوان، وأكدوا على حقهم في التعليم والأمان والانتماء. كما وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)ضمن مشروع "ترابط"، لدعم المجتمعات المهددة بالتهجير في البلدة القديمة بالخليل ومناطق مسافر يطا، من خلال تدخلات إنسانية تستهدف النساء والأسر المهمشة، تشمل بدل الإيجار ودعمًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ميدانيًا، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات تدخلاتها المجتمعية، ففي طولكرم شاركت موظفات المديرية في ورشة تدريبية حول الرعاية الذاتية للعاملين في مجال الدعم النفسي، بالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأة. وفي نابلس، نُظمت فعالية مجتمعية بقرية بزاريا لدعم النساء والأطفال النازحين، بينما وزّعت مديرية القدس مستلزمات منزلية للأسر المحتاجة في مخيم قلنديا، بدعم من جمعية "قرة العيون". وفي قلقيلية، استقبلت المديرية وفدًا من الأمن الوطني لتعزيز التنسيق المشترك في مجال الحماية الاجتماعية، في بيت لحم كرّمت المديرية طلبة الأيتام المتفوقين في الثانوية العامة، خلال حفل نظّمته بالتعاون مع جمعية المجد الخيرية في جامعة فلسطين الأهلية. رغم التحديات الميدانية والقيود المفروضة، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لضمان وصول الخدمات للفئات المستحقة، وتكثّف التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير استجابة شاملة وفعالة تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، وتعزز صمود الأسر في ظل الظروف الراهنة.
"التنمية الاجتماعية" توقّع اتفاقية مع UNDP لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الخليل
رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن إطار مشروع "ترابط – مرفق التنمية الوطنية والقدرة على الصمود"، بهدف دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا في الضفة الغربية، لا سيما في البلدة القديمة من مدينة الخليل وتجمعات مسافر يطا، في ظل التصعيد والانتهاكات الميدانية المتواصلة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ تدخلات إنسانية ومعيشية عاجلة بقيمة 200,000 دولار أمريكي خلال الفترة من 20 تموز وحتى 31 كانون الأول 2025، تستهدف الفئات الأشد تضررًا، خصوصًا الأسر المهجرة والنساء، عبر توفير بدل الإيجار والدعم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين سبل العيش. وتُنفَّذ هذه التدخلات من خلال ثلاث نوافذ مترابطة تشمل الإغاثة، والتعافي، وتعزيز القدرة على الصمود، بما يضمن استجابة شاملة ومستدامة للفئات الأكثر هشاشة. وتشمل خطة العمل إنشاء آلية لضمان تحويل بدل الإيجار للمستفيدين، وتقديم التقارير الفنية والمالية بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل. كما نصت التفاهمات على التزام وزارة التنمية الاجتماعية بإرسال طلبات الدفع للبرنامج الأممي مرفقة بالوثائق الداعمة، في حين يتولى برنامج UNDP صرف المخصصات ومتابعة تنفيذ الأنشطة والتقارير الفنية والمالية، وفق اللوائح المعتمدة. ومن المقرر أن تقدم الوزارة تقارير دورية، من بينها تقرير مالي تراكمي بحلول 30 أيلول 2025، وتقرير نهائي يشمل الجوانب الفنية والمالية في غضون ستة أشهر من انتهاء فترة التنفيذ. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة عملية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية في المناطق المهددة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل العمل بالشراكة مع مختلف الجهات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة. يُذكر أن المشروع يأتي في سياق توجّه الحكومة الفلسطينية نحو دعم جهود الصمود والتعافي في المناطق الأكثر تضررًا جراء الاحتلال والانتهاكات المستمرة.
خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" تناقش تنظيم المهن الاجتماعية وتدعم الأطفال والأسر المتضررة في الضفة الغربية
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، جهودها التنموية والإنسانية خلال الأسبوع الماضي، عبر سلسلة اجتماعات ومبادرات نوعية هدفت إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأوضاع الميدانية. وفي هذا السياق، عقدت الوزيرة عدة اجتماعات محورية، كان أبرزها اجتماع مع وكالة بيت مال القدس الشريف لبحث تنفيذ مشروع الأطراف الصناعية للأطفال المتضررين في قطاع غزة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في شمال الضفة، لاسيما في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. كما اجتمعت د. حمد مع منظمة العمل الدولية (ILO) لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع أولويات الوزارة في التمكين الاقتصادي وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية، وأكدت المنظمة التزامها بدعم البرامج الحيوية التي تخدم الفئات الأشد حاجة. وفي سياق متابعة العمل الحكومي، شاركت وزيرة التنمية في اجتماع غرفة العمليات الحكومية في مقر مجلس الوزراء، حيث أكدت أن المجاعة في غزة باتت واقعًا مؤلمًا، والكميات الغذائية لا تكفي لسد احتياجات الأسر. وشددت على ضرورة التحرك العاجل لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، وتكثيف التنسيق لضمان توزيع عادل ومنتظم للمساعدات عبر السجل الوطني الاجتماعي. وفي إطار التطوير المؤسسي، نظّمت الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورشة وطنية لمناقشة مسودة نظام حوكمة المهن الاجتماعية، بمشاركة ممثلين عن النقابات والجامعات ومؤسسات حكومية وأهلية. وأكدت الوزيرة أن النظام يشكّل خطوة جوهرية لتنظيم مهنة الإرشاد الاجتماعي، التي تمثّل نسبة كبيرة من كوادر الوزارة، مشددة على أهمية وجود إطار قانوني ناظم يرفع جودة الخدمات ويضمن العدالة المهنية. في المحافظات، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية تنفيذ تدخلات نوعية لدعم الفئات المستهدفة. ففي طولكرم، اختُتم برنامج تشغيل مؤقت استهدف 35 عاملًا وعاملة من الأسر النازحة، بالتعاون مع وزارة العمل، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية. أما في طوباس، فتسلّمت المديرية طرودًا غذائية من جمعية إغاثة أطفال فلسطين لتوزيعها على الأسر اليتيمة، ونفذت شبكة حماية الطفولة تدريبًا في الدعم النفسي بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا العالمية، لتعزيز الصحة النفسية للعاملين في القطاع. وفي بيت لحم، نظّمت المديرية يومًا ترفيهيًا لـ300 طفل يتيم و50 طفلًا من ذوي الإعاقة في منتجع بتير، بدعم من جمعية "ملتمين ع الخير"، ضمن برنامج الدعم النفسي والاجتماعي، لتعزيز الدمج وتخفيف الضغوط عن الفئات الهشة. وفي أريحا، نظّمت شبكة حماية الطفولة لقاءً توعويًا بالتعاون مع مركز منارة ضمن برنامج "نقاريش إبداعية"، لرفع وعي الأطفال بحقوقهم وتعزيز ثقافة الحوار الأسري. كما نظّمت المديرية ورشة تدريبية لمربيات الحضانات بالتعاون مع الدفاع المدني، حول أساليب السلامة العامة والوقاية من الحريق، بهدف تطوير الجاهزية وتعزيز بيئة آمنة للأطفال. ورغم التحديات، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها، وتكثّف التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استجابة فعّالة وشاملة تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.
وزارة التنمية الاجتماعية تنظّم ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة نظام حوكمة المهن الاجتماعية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل وطنية متخصصة بعنوان "مناقشة مسودة مشروع نظام حوكمة المهن الاجتماعية"، وذلك في مقر الوزارة ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلين عن النقابات، والجامعات، والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ذات العلاقة. وجاءت الورشة بحضور معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى جانب د. مائسة الرفاعية، ممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وعطوفة وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيل المساعد أكرم الحافي، وطاقم من الإدارة العامة لمتابعة إدارة الحالة وعدد من كوادر الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمؤسسات الشريكة. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت د. حمد أن مشروع حوكمة المهن الاجتماعية يشكّل خطوة جوهرية نحو تنظيم وتأطير مهنة الإرشاد الاجتماعي، التي تمثّل ما يقارب 40% من كوادر وزارة التنمية، معتبرة أن هذه المهنة هي العمود الفقري للعمل الاجتماعي الميداني. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية تقوم على ثلاث ركائز: الحماية، الرعاية، والتمكين، وأن تأطير المهن الاجتماعية سيُسهم في تطوير الأداء وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب توسيع شبكة الجمعيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة الاجتماعية. كما استعرضت الوزيرة التحديات الميدانية الراهنة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأزمات الإنسانية. أكدت د. مائسة الرفاعي ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع يندرج ضمن جهود UNDP لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير الأنظمة الإلكترونية في الخدمات العامة، مستعرضة تجارب مشابهة في القطاع الصحي، من بينها إدخال أنظمة التقييم الرقمي في المستشفيات الحكومية، وتشكيل مجالس استشارية مجتمعية. كما أشارت إلى تعاون وثيق مع وزارة التنمية لتطوير نظام إلكتروني لتسجيل وترخيص الأخصائيين الاجتماعيين، وأوضحت أن الوزارة شريكة أيضًا في تنفيذ تطبيق لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة مبتوري الأطراف في قطاع غزة، إضافة إلى مبادرة "توكتين" لنقل المعرفة والتجارب من خبراء دوليين إلى المؤسسات الوطنية. ومن جهته، شدد عطوفة وكيل الوزارة طه الإيراني على أهمية الوصول إلى إطار قانوني ناظم لمهنة الخدمة الاجتماعية، يضمن جودة الأداء المهني ويحمي العاملين والمستفيدين. وأكد أن هذا الاجتماع يمهّد لمرحلة جديدة من التنظيم المؤسسي، تنعكس آثارها على السياسات الاجتماعية وعلى حياة المواطنين. من جهته، أكد د. إياد عثمان، نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في فلسطين، أن هذه المسودة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الممارسة المهنية، وضمان جودة الخدمات الاجتماعية وحماية المستفيدين والعاملين على حد سواء. وعبّر عن تقديره لقيادة الوزارة لهذا الجهد الوطني، مؤكداً أن النقابة ستكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ النظام والإشراف على تطبيقه، بما يرسّخ الترخيص المهني المبني على التأهيل والخبرة، ويُعزز بيئة العمل الداعمة والآمنة في ظل التحديات المركبة. وتخلّل الورشة عرض تفصيلي قدمه د. جهاد الكسواني، المستشار القانوني والخبير الرئيسي في إعداد النظام، استعرض خلاله الأسس القانونية والتنظيمية المقترحة، وآليات الترخيص والتصنيف، وآليات الربط بين الوزارة والنقابة والجامعات. كما أكد أن النظام يتماشى مع السياسة الحكومية الرامية إلى ترشيد البنى المؤسسية، دون إنشاء أجسام جديدة، مع التركيز على التكامل بين الجهات القائمة. واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة تم خلالها تقديم مداخلات مكتوبة وشفوية من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية، الذين ثمّنوا هذه الخطوة الوطنية وقدموا مجموعة من الملاحظات التي من شأنها تعزيز شمولية النظام، وضمان قابلية تنفيذه على أرض الواقع بما يحقق حماية المهنة وعدالة الخدمة.
آلية تنفيذ مشروع الأطراف الصناعية لأطفال قطاع غزة محور اجتماع مع وكالة بيت مال القدس
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعًا في مقر الوزارة مع الدكتور محمد الشرقاوي، المدير المكلّف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والسيد إسماعيل الرملي، مدير مشاريع الوكالة في القدس، لبحث سبل تعزيز الدعم الإنساني الموجّه لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في ظل تصاعد العدوان وتفاقم الأوضاع المعيشية في الميدان. اللقاء تناول سبل توحيد الجهود بين الجانبين لضمان إيصال المساعدات للفئات المتضررة، من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الحكومية، ووزارة التنمية، ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، بما يضمن الوصول العادل والفعّال للخدمات الإنسانية. كما ناقش الجانبان آلية تنفيذ مشروع الذي يُعنى بتوفير أطراف صناعية وخدمات دعم نفسي واجتماعي وتأهيل متخصص للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من العدوان على قطاع غزة، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف. وتطرّق الاجتماع إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين وطولكرم ونور شمس، في ظل الاجتياحات والانتهاكات المتواصلة، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق الدعم ليشمل هذه المناطق وتسليط الضوء على معاناتها في الأطر والمحافل الدولية. وأكدت د. حمد خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في دعم القضية الفلسطينية، مشيدةً بالعلاقة الوثيقة التي تجمع الوزارة بوكالة بيت مال القدس الشريف، والتي أثمرت عن مشاريع إنسانية وتنموية مؤثرة، لا سيما في مدينة القدس، معتبرة أن هذه الشراكة تشكّل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في مواجهة الأزمات.
خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" تتابع مشاريع الحماية وتعزّز التدخلات الميدانية في الضفة الغربية
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، جهودها الميدانية والتنموية والإنسانية في عدد من المحافظات، ضمن رؤية شاملة لبناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وشمولًا، وتعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة الأزمات المتفاقمة. وفي إطار المتابعة لمشاريع التطوير المؤسسي، عقدت الوزيرة سلسلة اجتماعات محورية كان أبرزها لقاء فريق البنك الدولي لمتابعة تنفيذ مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية الثاني" (SPEP 2)، والذي يُعد محطة مفصلية نحو بناء نظام يستند إلى التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير السجل الوطني، بما يضمن الوصول العادل إلى الخدمات. كما التقت الوزيرة القنصل الإيطالي ورئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث تم بحث آليات دعم المرأة والطفل وتعزيز صمود قطاع غزة. فيما ناقشت مع ممثل منظمة العمل الدولية أولويات خطة "العمل اللائق"، مؤكدة أهمية إدماج الحماية الاجتماعية كعنصر رئيس في جهود التمكين الاقتصادي والتعافي من آثار العدوان. كما وشهد الأسبوع عددًا من الاجتماعات والمتابعات الداخلية، شملت ملفات حيوية في عمل الوزارة، من بينها متابعة ملف الحضانات، وآخر لمتابعة واقع الجمعيات وتعزيز دورها في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. كما عقد لقاء مع رئيس بلدية بيت لقيا لبحث أولويات التدخل في البلدة، إضافة إلى مشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة المجاعة، والمشاركة الفاعلة في غرف العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في المحافظات الشمالية. ميدانيًا، نفّذت الوزيرة جولة تفقدية في قريتي كفر نعمة وكفر مالك بمحافظة رام الله، بمرافقة طاقم من الوزارة، للاطلاع على واقع الخدمات وتقييم الاحتياجات. وأكدت د. حمد استمرار الحكومة في تقديم 18 خدمة اجتماعية رغم التحديات، مشددة على أهمية الشراكة مع المجالس المحلية والمجتمع المدني، واختتمت جولتها بلقاء مع أهالي كفر مالك وتوزيع مساعدات غذائية على العائلات المتعففة. في المحافظات، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية تقديم تدخلات نوعية لدعم الفئات المستهدفة، حيث نظّمت مديرية بيت لحم رحلة ترفيهية لـ300 طفل يتيم في منتجع بتير ضمن جهود تعزيز التكافل الاجتماعي. وفي طوباس، تم تنفيذ نشاط دعم نفسي للنساء النازحات والأطفال، إلى جانب توفير احتياجات أساسية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمجتمع المدني لتعزيز التعاون المجتمعي. أما في قلقيلية، فقد أقام المكتب الفرعي في عزون ندوة توعوية حول العنف ضد النساء لتعزيز الحماية وتمكين المرأة. في طولكرم، تابعت المديرية دعم تنفيذ 75 مشروعًا صغيرًا للأسر النازحة والمهمشة، ونظمت فعاليات ترفيهية للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى المشاركة بورشة تخصصية لمناقشة تحديات حماية النازحين من مخيمي نورشمس وطولكرم. وأخيرًا في الخليل، أطلقت المديرية دورة تدريبية في الكوافير الرجالي تستهدف أطفالًا في خلاف مع القانون بهدف تأهيلهم مهنيًا ودعم اندماجهم المجتمعي.
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية: د. سماح حمد تجري جولة ميدانية في كفر نعمة وكفر مالك
رام الله – ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية، أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، جولة ميدانية شملت قرية كفر نعمة وقرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، برفقة الوكيل المساعد أكرم الحافي ومدير المديرية عماد عمران ووفد من الوزارة ومديرية تنمية رام الله، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات الاجتماعية، ولقاء المجالس المحلية والأهالي، والاستماع إلى احتياجاتهم عن قرب. في قرية كفر نعمة، التقت د. حمد برئيس المجلس القروي السيد رأفت خليفة وأعضاء المجلس، وممثلين عن المؤسسات الفاعلة، من بينهم رئيس نادي الطفل الفلسطيني السيد نايف اشتية، ومديرة مدرسة بنات كفر نعمة السيدة تهاني عطايا، وهبة النعمة في مركز الشباب، ومسؤولة المكتب الفرعي للوزارة السيدة ميرا شعيبات. وخلال اللقاء، أكدت د. حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية حكومية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات المستحقة. واستعرضت د. حمد جهود الوزارة في تقديم 18 خدمة اجتماعية متخصصة تُنفذ من خلال مكاتبها ومديرياتها في جميع المحافظات، وتشمل خدمات الرعاية والحماية والتمكين، إلى جانب برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأشد حاجة، وذلك ضمن رؤية حكومية تضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياتها. وأكدت د. حمد أن الجولات الميدانية التي تنفذها في مختلف المحافظات ستستمر، مشيرة إلى أنها التقت بالنازحين في شمال الضفة الغربية، واطلعت عن كثب على الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها، وأضافت د. حمد عن جهود الحكومة في مواجهة تداعيات العدوان، خاصة في شمال الضفة، حيث تُدار الاستجابة الإنسانية عبر غرفة العمليات الحكومية وبتنسيق مع الشركاء، لضمان توزيع المساعدات بآلية عادلة وشفافة. وأوضحت أن الحكومة كانت على جاهزية منذ اللحظة الأولى، حيث وضعت خطة استجابة طارئة لإغاثة النازحين، وتوفير الحماية والمساعدات الأساسية لهم ضمن الإمكانيات المتاحة، مشددة على أن الاحتياج كبير والإمكانيات محدودة ومع ذلك فإن الوزارة تواصل العمل بكل ما تملك، في إشارة إلى التحديات المالية واللوجستية التي تواجهها الحكومة والوزارة في ظل تصاعد الأزمات وتقييد الموارد. كما أكدت أهمية الشراكة مع المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع نادي الطفل الفلسطيني في كفر نعمة، والتي تنفذ بموجبها برامج نوعية تستهدف الطفولة. وشملت الجولة زيارة المكتب الفرعي للوزارة الكائن في مقر المجلس القروي، حيث اطلعت على سير العمل والخدمات المقدمة لعشرة تجمعات سكانية، يبلغ عدد سكانها نحو 34 ألف نسمة، وتستفيد منها 425 أسرة، كما تفقدت مركز نادي الطفل الفلسطيني، وناقشت سبل تطوير برامجه وتعزيز استجابته لاحتياجات الأطفال في القرية. وفي قرية كفر مالك، كان في استقبال د. حمد عضو اقليم فتح السيد جعفر عبد الحافظ، ونائب رئيس المجلس السيد ماجد المعدي، وأعضاء من المجلس، والسيدة مسعدة معدي، رئيسة جمعية العطاء، وعدد من وجهاء وأهالي البلدة ونساء فاعلات في المجتمع المحلي. وخلال زيارتها، استمعت د. حمد إلى المواطنين، وعبّر الأهالي عن أبرز ما يواجهونه من تحديات في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وناقشوا سبل تعزيز الخدمات وتطوير آليات الدعم للفئات المتعففة. وأكدت د. حمد أن وجودها الميداني هو جزء من التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع الناس، ونقل صوتهم واحتياجاتهم إلى صُنّاع القرار على أعلى المستويات، وزارت مجموعة من العائلات المتعففة في البلدة، وقدّمت طرودًا غذائية دعمًا لصمودهم، مؤكدة أن الوزارة تضع الفئات الأشد ضعفًا في قلب أولوياتها. وفي ختام زيارتها، أكدت د.حمد أن جميع التضحيات تزيد من مسؤولية الجميع في تعزيز العدالة والكرامة لأبناء شعبنا.
غزة في قبضة المجاعة: أنقذوا الأجساد النحيلة المتهاوية
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية – دولة فلسطين في واحدة من أحلك اللحظات في التاريخ الإنساني الحديث، يعيش قطاع غزة تحت وطأة مجاعة ممنهجة وحرمان جماعي من أبسط مقومات الحياة، إننا في دولة فلسطين، ندق ناقوس الخطر مجددًا، في مواجهة انهيار كامل لمنظومة الحياة في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير غير مبرر في رفع الحصار وفتح المعابر وضمان التدفق العاجل للمساعدات. غزة تحتضر والمجاعة تحصد أرواح أبنائها، وملايين البشر يعيشون تحت حصار وتجويع ممنهج وصل ذروته، اليوم، جميع سكان القطاع محرومون من الطعام والدواء والماء وبشكل كامل لا يوجد غذاء ولا أمل لكثيرين. ففي قطاع غزة يعيش ما لا يقل عن 2.1 مليون نسمة – أي أكثر من 95% من السكان – في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي (المرحلة الثالثة فأعلى)، بينما يتراوح عدد الجوعى في المجاعة الحقيقية (المرحلة الخامسة) عند أكثر من 470,000 شخص، يموتون ويتهاوون الآن بسبب المجاعة بدون تدخل عالمي فوري. إن قطاع غزة يعاني الآن مرحلة المجاعة الكاملة وفقًا لتعريف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مع تسجيل انهيار غير مسبوق في مؤشرات الأمن الغذائي والصحة العامة، وبحسب بيانات منظمة اليونيسف ومكتب الشؤون الإنسانية (OCHA)والأطفال أكبر الضحايا؛ 345 ألف طفل صغير يعانون من سوء تغذية حاد، ومن بينهم 17,000 طفل مصابون بسوء التغذية الحاد والشديد وهم على شفا حفرة من الموت، لكن المأساة لا تقتصر على الأطفال وحدهم. النساء في قلب الجريمة الإنسانية، 17,000 امرأة حامل أو مرضعة يعانين سوء تغذية حادًا يتطلب تدخلًا عاجلاً، ولا تزال 557,000 امرأة في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، و76% من الحوامل يعانين من الأنيميا، وأكثر من 690,000 امرأة محرومات من أدوات النظافة الأساسية. وإن كبار السن في غزة – الذين يشكّلون نحو 9% من سكان القطاع – يُواجهون تهديدًا وجوديًا مضاعفًا، وتشير بيانات الوكالات الأممية إلى أن ما يزيد على 190 ألف شخص فوق سن الــ60 يفتقرون إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وهم غير قادرين على الوصول إلى أي من مقومات البقاء، وتفيد المعلومات الميدانية بأن آلافًا من كبار السن تُركوا وحدهم في منازل مدمّرة، دون غذاء أو دواء، يعانون من أمراض مزمنة، ويواجهون ويموتون ببطئ بفعل الجوع والمرض والعزلة، ويُقدّر عدد من تجاوزوا الــ80 عامًا بعشرات الآلاف، وهم بحاجة إلى رعاية خاصة لم تتوفر لهم حتى الآن. والأشخاص من ذوي الإعاقة، يعيشون كارثة ثلاثية الأبعاد، حيث تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة يعانون من غياب تام لخدمات الدعم، وانعدام إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الطبية أو الملاجئ المؤهلة. وقد ارتفع عدد ذوي الإعاقة بعد العدوان إلى أكثر من 70,000 شخص، من بينهم حوالي 12,000 حالة جديدة ناجمة عن الإصابة، تشمل ما بين 3,100 و4,050 حالة بتر نهائي، وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى أن نحو 22,500 شخص لن يستطيعوا ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب إصابات مغيرة للحياة، دون أي تأمين غذائي أو دوائي أو دعم نفسـي. وفي قلب هذه المعاناة، هناك ما يزيد عن 39,000 طفلاً في قطاع غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما بينهم حوالي 17,000 طفل حرموا من كلا الوالدين، أيتامًا بلا حماية غذائية أو اجتماعية، وسط أعباء نفسية ومادية هائلة. وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية أداء دورها في المتابعة الميدانية وتقديم الاستجابة الممكنة للفئات الأشد هشاشة، رغم القيود الهائلة المفروضة على الحركة والوصول، وتُعدّ بيانات الوزارة مرجعًا أساسيًا في توصيف الواقع الإنساني، وتُسهم في توجيه التدخلات مع الشركاء الدوليين. وإلى جانب المأساة الإنسانية، فإن ما يجري في غزة من استخدام التجويع كوسيلة حرب يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإن هذا الواقع المروّع لا يمكن التعامل معه كأزمة عابرة، بل هو جريمة حرب ترقى للإبادة الجماعية الممنهجة وتستدعي المحاسبة الدولية بشكلٍ فوري. وفي ظل هذه الوقائع، فإن دولة فلسطين تجدد مناشدتها العاجلة إلى المجتمع الدولي، وإلى كل صوت حي في هذا العالم، أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، إننا نطالب بوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح كافة المعابر دون قيد أو شرط، لضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، ودعم جوي وبري وبحري عاجل لإنقاذ أرواح المدنيين، وخاصة الأطفال، كبار السن، وذوي الإعاقة، وإرسال بعثة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك استخدام المجاعة كسلاح. إن استمرار فتح المعابر بالحد الأدنى يعني أن غزة تموت ببطء، أما إغلاقها فلا يعني إلا الموت المحتم، غزة اليوم ليست فقط مجاعة، إنها أخلاق مفقودة، قوانين كرامة مهدمة، وأرواح تُهدر بلا ذنب.
وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري. وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة. يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط. ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس
قلنديا – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية دعم المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى مخيم قلنديا شمال القدس، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني والوكيل المساعد أكرم الحافي والوكيل المساعد أشرف البرغوثي ووفد من المدراء العامين وطاقم الوزارة، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات التدخل في ظل تصاعد التحديات الميدانية. وكان في استقبال الوزيرة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا السيد سامي الكسبة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ، ومدير مكتب محافظة القدس السيد زكريا فيالة، ومدير مؤسسات وكالة الغوث في مخيم قلنديا السيد مزيد مطير، ومدير دائرة شؤون اللاجئين السيد ناصر شرايعة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم. أكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية لدعم صمود اللاجئين في المخيمات، والاقتطاعات الجائرة من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية رغم ضعف المساعدات الدولية، مع التركيز على أهمية دعم المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية في محافظة القدس والمخيمات المحيطة. ودعت الجمعيات والمؤسسات في المخيمات إلى التقدم للاستفادة من نظام شراء الخدمة ومشاريع الخلايا الشمسية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية، مشددة على أن تمكين اليافعين والشباب أولوية في عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. رحب محمد أصلان بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن مخيم قلنديا هو خط الدفاع الأول عن مدينة القدس، محذرًا من محاولات الاحتلال لطمس هوية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية، وشدد على التمسك بوكالة الغوث كرمز قانوني لحق العودة وحماية المخيمات. أكد الشيخ عن معاناة مخيم شعفاط المحاصر، مشيرًا إلى استمرار الاقتحامات اليومية، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، مؤكدًا أن المخيم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، داعيًا إلى تدخل عملي لدعم صمود المخيم بدلًا من الاكتفاء بجبر الخواطر. أوضح مزيد مطير أن وكالة الغوث تعاني عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد الأسر المحتاجة في المخيم، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الأسر الفقيرة خارج نطاق المساعدات، ومطالبًا الوزارة بتوسيع نطاق التدخل لسد الفجوات القائمة في الحماية الاجتماعية. أشار زكريا فيالة إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تمثل جهة مساندة حقيقية للاجئين في ظل الظروف الصعبة، وأكد على أهمية دعم الفئات المهمشة في المخيمات ضمن نهج جبر الخواطر. أكد ناصر شرايعة أن استهداف المخيمات هو استهداف لجوهر القضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات ضرب وكالة الغوث والمخيمات معًا، وداعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحماية هوية المخيمات ودعم صمود اللاجئين في مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية في المركز النسوي في مخيم قلنديا، حيث أكدت أهمية دعم مؤسسات المجتمع المحلي كمكون أساسي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للاجئين.
خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" توسّع استجابتها الإنسانية وتطلق مبادرات تمكين في الضفة الغربية
رام الله – كثّفت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، تدخلاتها الميدانية والإنسانية والتنموية في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة لتعزيز الصمود الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. وفي سياق جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي (الشخصي والإنابة)، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة تقديم الخدمات. وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تضمن الشفافية والعدالة . كما شاركت د.حمد في ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بعنوان "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب"، وأشارت إلى أن توثيق البيانات أصبح أحد أدوات الصمود الوطني، خاصة بعد تدمير أرشيف العديد من المؤسسات، مشددة على أهمية تحديث قواعد البيانات الاجتماعية لضمان استجابة سريعة وعادلة. وفي خطوة جديدة نحو تمكين الفئات الشابة، أطلقت الوزارة من مقرها في رام الله مشروع "تمكين المستقبل – حِرفة وحكاية" بالشراكة مع مؤسسة التعاون، وبدعم من مؤسسة GOAL Global، وتنفيذ من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. ويستهدف المشروع 200 يافع ويافعة في جنين وطولكرم، من الفئة العمرية 12–18 عامًا، عبر تدريبات مكثفة في المهارات الحياتية والدعم النفسي والإنتاج الحرفي، استجابة للواقع الصعب الذي تعيشه محافظات شمال الضفة. ميدانيًا، نفّذت الوزيرة جولة تفقدية شملت مديرية قلقيلية والمكتب الفرعي في عزون، ومجمع الخدمات الحكومية قيد الإنشاء، ومدرسة القلب الكبير للصم، ومشروعًا اقتصاديًا لفتيات من ذوي الإعاقة. وشددت خلال الجولة على أهمية استكمال البنية المؤسسية وتوسيع برامج التمكين الاجتماعي، مشيدة بمبادرات المجتمع المحلي في تعزيز الدمج والعدالة الاجتماعية. كما زارت مخيم قلنديا شمال القدس، مؤكدة التزام الوزارة بدعم صمود اللاجئين وتعزيز الخدمات الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الميدانية، وداعية إلى تمكين اليافعين ودعم المبادرات المجتمعية، والاستفادة من برامج الوزارة ومشاريع الطاقة البديلة في المخيمات. وفي هذا السياق، عقدت الوزيرة اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة "Save the Children"، حيث أكدت استمرار تقديم الخدمات المتكاملة للأسر المتضررة في غزة والضفة، بما يشمل الحماية والدعم النقدي عبر السجل الوطني الاجتماعي، رغم التحديات المالية والتقنية. وشددت على أهمية تكثيف التنسيق مع الشركاء لضمان استجابة فعّالة، فيما أعربت المنظمة عن التزامها بدعم الأطفال الفلسطينيين ومواصلة الضغط الدولي لضمان الوصول الإنساني، مؤكدة استعدادها لتعزيز التعاون مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة. وفي طولكرم، نفّذت المديرية جولة ميدانية تفقدية برفقة مؤسسة أنيرا لتقييم أوضاع الأسر في القرى، وتوزيع لحوم ضمن الدعم الإنساني، كما عُقد اجتماع تنسيقي مع شركاء محليين ودوليين لتحديد الأولويات الطارئة وتنسيق آليات توزيع المساعدات، بالإضافة إلى لقاء مع جهاز الدفاع المدني لبحث سبل تعزيز الجاهزية لحماية الفئات الضعيفة في الأزمات. أما في الخليل، فقد باشرت المديرية استلام شحنات الطحين الواردة من منحة الرئيس محمود عباس، بدعم من الحكومة الروسية، لتخزينها ونقلها إلى قطاع غزة ضمن خطة توزيع عادلة وسريعة. كما أطلقت مبادرة تدريبية للأطفال في خلاف مع القانون، بالتعاون مع مؤسسات أهلية، لتمكينهم مهنيًا واجتماعيًا ودمجهم في بيئة آمنة. وفي القدس، نفّذت مديرية التنمية زيارة ميدانية إلى التجمع البدوي في قرية مخماس، حيث تم توزيع مساعدات غذائية وتقييم الاحتياجات في ظل الاعتداءات المستمرة وحرمان السكان من المياه والخدمات الأساسية. أما نابلس، فقد نظّمت المديرية نشاطًا توعويًا للأطفال حول الإعاقة والدمج المجتمعي في نادي بيليه الألماني الفلسطيني، بمشاركة مرشدة اجتماعية قدّمت تجربتها الشخصية، كما عقدت مديرية التنمية الاجتماعية لقاءً تشاوريًا مع ملتقى سفراء فلسطين للسلام لبحث إطلاق برنامج تدريبي مجاني يُعنى بتمكين الإعلاميين الشباب في تغطية قضايا الفئات المهمشة،بينما نفّذت مديريات نابلس وطوباس وجنين نشاطًا ميدانيًا مشتركًا في سكنات الجامعة الأمريكية في جنين، استهدف النساء النازحات بجلسات دعم نفسي وتوزيع احتياجات أساسية، ضمن استجابة إنسانية شاملة للفئات المتضررة من الحرب والنزوح القسري.
مشروع لدعم وتمكين اليافعين في شمال الضفة بدعم رسمي وشراكة مجتمعية
بمبادرة وجهود وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع مؤسسة التعاون وبدعم من مؤسسة GOAL Global، وتنفيذ من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، أطلقت الوزارة اليوم من مقرها في رام الله، مشروع "تمكين المستقبل – حِرفة وحكاية"، الهادف إلى تمكين اليافعين في شمال الضفة الغربية من خلال تدريبات حياتية ومهاراتية. وتأتي هذه المبادرة استجابة مباشرة للواقع الصعب الذي تعيشه محافظات شمال الضفة في ظل الاجتياحات والعدوان المتكرر، وما خلّفه من آثار نفسية واجتماعية على فئة اليافعين، وتأكيدًا على التزام الوزارة بتوفير تدخلات متكاملة تشمل الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا. وجرى إطلاق المشروع خلال فعالية رسمية افتتحتها معالي د. سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، بحضور الوكلاء المساعدين وعدد من مدراء وطواقم الوزارة، إلى جانب المدير العام لمؤسسة التعاون د. طارق أمطيرة، والمديرة العامة لمؤسسة تامر السيدة رناد قبج، وممثلين عن المؤسستين الشريكتين. ويستهدف المشروع أكثر من 200 يافع ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، في محافظتي جنين وطولكرم، حيث يتلقون تدريبات مكثفة في المهارات الحياتية والدعم النفسي والإنتاج الحرفي، ضمن برنامج يمتد على مدار أربعة أشهر. وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت د. حمد أن هذه المبادرة الوطنية تنطلق من رؤية الوزارة لتعزيز مشاركة اليافعين في مسارات التنمية، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من الفئات الهشة التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة. وأضافت أن الوزارة لا تقتصر في عملها على المخصصات النقدية، بل تُشرف على 18 خدمة متخصصة، تُعنى بالحماية والرعاية والتمكين، وخاصة لفئة اليافعين الذين يواجهون واقعًا نفسيًا واجتماعيًا بالغ الصعوبة في شمال الضفة.كما استعرضت جهود الوزارة المستمرة في قطاع غزة ضمن غرفة العمليات الحكومية، مشددة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، مشيرة إلى أن الغرفة باتت تضم أكثر من 42 جهة فاعلة، وأضافت أن العمل سيجري على أن يمتد المشروع ليستهدف يافعي القطاع. وبيّنت د. حمد أن فكرة المشروع انطلقت استجابةً لما تلمسه الوزارة ميدانيًا من نظرات اليافعين الذين يعيشون ظروفًا قاسية تستدعي تدخلًا متكاملًا، مؤكدة دعمها لتضمين التكنولوجيا والبرمجة والقيادة في البرنامج، لتأهيل جيل قادر على تجاوز التحديات وبناء ذاته. من جهته، عبّر د. طارق أمطيرة عن فخره بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن المشروع جاء نتيجة رؤية الوزيرة واحتياجات ملحّة، وقد تبنّاه مجلس إدارة مؤسسة التعاون فورًا. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو توسيع التدخلات النوعية مع الشباب، خصوصًا في المناطق المهمشة، موجّهًا الشكر لمؤسسة GOAL Global على دعمها النوعي. أما السيدة رناد قبج، فأكدت أن المشروع يتكامل مع رسالة مؤسسة تامر التي انطلقت خلال الانتفاضة الأولى، ويأتي في وقت يشهد استهدافًا متصاعدًا للأطفال واليافعين. وأضافت أن المشروع يرتكز على الصحة النفسية والحرف كأدوات للتعافي، وأن العمل مع الشباب في الضفة وغزة لا يتوقف، حيث وصلت المؤسسة إلى 63 ألف طفل في قطاع غزة منذ بداية العدوان، من خلال تدخلات تربوية وثقافية. ودعت إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل غزة دون انتظار أي هدن، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تصنع الفارق في بناء جيل قادر على إنتاج سرديته وهويته. ويُمثّل مشروع "حرفة وحكاية" خطوة متقدمة نحو الاستثمار في رأس المال البشري الفلسطيني، وهو يؤكد أن الوزارة لا تنتظر انتهاء الأزمات، بل تبادر لصناعة الأمل من داخل واقع الألم، بالشراكة مع المجتمع المدني والداعمين الدوليين، وبقيادة وطنية تستشرف المستقبل رغم التحديات.
وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب على غزة" وتؤكد: حماية السجلات أساس لصمود الشعب
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها وزارة العدل في رام الله، بعنوان " الذاكرة المؤسسية للمؤسسات العامة الفلسطينية في ظل الحرب: تقييم بعد أكتوبر 2023" ، بحضور وزراء وشخصيات وطنية ودولية، بهدف تقييم أثر العدوان على قطاع غزة على سجلات الدولة، وبحث سبل حماية الذاكرة المؤسسية واستعادة ما تم فقدانه. وفي كلمتها، أكدت د. حمد أن العدوان على غزة دمّر أرشيف العديد من المؤسسات، ما فاقم من تحديات تقديم الخدمات وتتبع بيانات الأسر المتضررة، مشيرة إلى أن آلاف العائلات فُقدت أو نزحت دون أن تُوثّق في السجلات، وهو ما شكّل خطرًا على منظومة الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحديث السجل الوطني الاجتماعي، الذي يشمل حتى الآن بيانات 350 ألف أسرة، عبر جهود مشتركة مع المتطوعين والجهات الحكومية والدولية، ضمن غرفة العمليات التي أُنشئت بعد الهدنة. وأضافت أن توثيق البيانات لم يعد إجراءً إداريًا فحسب، بل أصبح جزءًا من الصمود الوطني، وأكدت أهمية الاستثمار في الرقمنة، وتكامل الجهود لبناء سجل وطني قادر على الصمود أمام الأزمات. كما أشارت إلى أن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تم تشكيلها بعد الهدنة الأولى، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة، حيث تقود وزارة التنمية الاجتماعية محور الحماية الاجتماعية داخل الغرفة، وتعمل على توجيه التدخلات بناءً على بيانات محدثة من الميدان. وأوضحت أن الغرفة تشكّل نموذجًا فاعلًا للعمل المؤسسي المشترك، وتُسهم في ضمان التوزيع العادل للمساعدات، ورصد الفجوات، ومتابعة أوضاع الأسر المتضررة، خاصة في ظل استمرار النزوح وفقدان الوثائق الرسمية. وشهدت الورشة كلمات لكل من وزير العدل، وقاضي القضاة، ووزير الصحة، وممثلي الرباعية الدولية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والذين أجمعوا على أهمية الذاكرة المؤسسية كركيزة لصمود الدولة الفلسطينية، وعلى ضرورة تطوير الأطر القانونية والتقنية لحماية السجلات الرسمية، لا سيما في قطاع غزة. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية صياغة خطة وطنية شاملة لحماية الذاكرة المؤسسية، وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية والدولية لضمان استمرارية المؤسسات وحماية الحقوق في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من محاولات محو وتشويه متعمّدة.
التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين تطلقان حملة إنسانية لدعم أسر الأيتام في محافظات الضفة الشمالية
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بالشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، حملة إنسانية مميزة تستهدف دعم 538 أسرة من أسر الأيتام في المحافظات الشمالية. هذه المبادرة الإنسانية، التي تمت عبر مديريات الوزارة ومرشدي الأيتام، جاءت لتجسيد روح العطاء وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا. وقد تم توزيع الطرود الغذائية والمساعدات الإنسانية في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، طولكرم، الخليل، بيت لحم، قلقيلية، سلفيت، جنين، طوباس، أريحا والقدس، ويطا وفق خطة مدروسة تضمن الوصول العادل والكرامة المنشودة للأسر الأكثر حاجة. كل مديرية لعبت دورها الحيوي في التنسيق المباشر مع الأسر، لتقديم الدعم بسرعة وبتقدير واحترام كبيرين. وأشارت مديرية رام الله والبيرة إلى أن هذه المساعدة استهدفت الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في المناطق المهمشة، في حين أكدت مديرية نابلس أن هذه المبادرة تعزز صمود الأسر وتحقيق استقرارهم في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة. أما في الخليل، فقد ساهمت مشاركة المرشدين الاجتماعيين في تحديد الأسر الأكثر حاجة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وفي مدن طولكرم، قلقيلية، وجنين، برز نجاح الشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين كنموذج مثالي للتكامل بين العمل الأهلي والتدخل الرسمي، ما يعكس مدى فعالية التعاون والتنسيق. وأضافت مديرية بيت لحم أهمية تكرار مثل هذه الحملات بشكل مستمر لمساعدة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، بينما أكدت أريحا أن هذه المبادرة كانت خطوة مهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع الأسعار. وفي تعبير عن الامتنان، أثنت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على الدعم الكريم من قبل جمعية إغاثة أطفال فلسطين، موضحة أن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية هو السبيل لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه، لا سيما الأيتام. أما جمعية إغاثة أطفال فلسطين، فقد جددت التزامها الدائم بالعمل الإنساني، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم للأطفال الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية، لتعزيز أثر المبادرات ودعم العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.
وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد واقع الخدمات وتعزز آليات الدعم في قلقيلية
قلقيلية – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية تعزيز الصمود الاجتماعي في المناطق المتأثرة من الاحتلال والاستيطان، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى محافظة قلقيلية، برفقة وكيل الوزارة أ. طه الإيراني ووفد من المدراء العامين، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات الدعم الميداني. وكان في استقبال الوزيرة عطوفة محافظ قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، بمشاركة أمين سر حركة فتح محمود ولويل، ورئيس بلدية قلقيلية المهندس عمر شريفة، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، وقائد المنطقة العميد جمال آسيا، ووفد من المدراء العامين ومدير مديرية قلقيلية أ.ماهر عودة إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الرسمية من الأجهزة الأمنية، وممثلين عن القطاع الخاص. وخلال الاجتماع الموسّع الذي عُقد في دار المحافظة، جرى استعراض شامل لأبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وعلى رأسها تصاعد الاستيطان والجدار العازل، وأثر ذلك على الأوضاع الإنسانية والمعيشية. كما تناول النقاش واقع الفقر، وملف مخصصات الشؤون الاجتماعية، واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقضايا التوحد، والبنية التحتية للمراكز الحكومية. وأكدت الوزيرة حمد أن محافظة قلقيلية تحظى باهتمام خاص من الوزارة نظراً لطبيعتها الاستثنائية وتعرضها المستمر لانتهاكات الاحتلال، مشددة على أن الاستجابة الحكومية لا تنفصل عن الواقع الميداني، وأن وزارة التنمية الاجتماعية تتحرك وفق أولويات واضحة تستند إلى معايير العدالة والاحتياج والتكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما أشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة تدخلات الحماية الاجتماعية، رغم الأزمات المالية والقيود المفروضة. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير البرامج الموجهة للفئات المهمشة، وتوسيع نطاق الدعم النفسي والاجتماعي، لا سيما في المناطق المحاذية للجدار. وعقب الاجتماع، رافق عطوفة المحافظ الوزيرة والوفد المرافق في جولة ميدانية شملت زيارة مجمع الخدمات الحكومية قيد الإنشاء، والذي سيضم تحت سقف واحد عددًا من مديريات الوزارات، من بينها التنمية الاجتماعية، وقد أكدت د.حمد على أهمية الإسراع في استكمال هذا المجمع وتفعيله، لما له من دور حيوي في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات العاملة في المحافظة. واختتمت د.حمد جولتها في مبنى المحافظة بتفقدها لمبنى مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، مؤكدة ضرورة استكمال العمل فيه في أقرب وقت ممكن، لضمان بيئة مؤسسية لائقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز حضور الدولة في المناطق ذات الاحتياج العالي. مشيرة إلى أن أساس الحماية الاجتماعية هو العمل في الميدان، والاستماع لصوت الناس، والارتقاء بجودة الخدمة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل بالشراكة مع كل الجهات المعنية لتعزيز الصمود وتكريس العدالة الاجتماعية في وجه التحديات.
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مخيم الأمل الفلسطيني في قلقيلية وتتفقد مشروعاً اقتصادياً لتمكين ذوي الإعاقة
قلقيلية – استكمالاً لجولتها الميدانية في محافظة قلقيلية، افتتحت د. سماح حمد، المخيم الصيفي "الأمل الفلسطيني" في مدرسة القلب الكبير للصم والبكم، التابعة لجمعية الأمل الخيرية، بحضور وكيل الوزارة أ. طه الإيراني، ووفد من طواقم الوزارة ومديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الأمنية. وخلال زيارتها إلى المدرسة، افتتحت د. حمد رسميًا فعاليات المخيم الصيفي، حيث قدّم رئيس الجمعية أ. محمد نزال، ومديرها العام أ. وليد نزال، شرحًا وافيًا حول البرامج التعليمية والتأهيلية التي توفرها المدرسة لفئة الصم، مشيرين إلى التحديات التي تواجه هذه الفئة، وعلى رأسها ارتفاع نسب الأمية، والحاجة إلى دعم مستدام يعزز اندماجهم في المجتمع. عبّرت د.حمد عن تقديرها العميق لجهود الجمعية، مؤكدة أن المبادرة المجتمعية هي أساس نهضة المجتمع الفلسطيني، داعية إلى ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الأطفال والناشئة كوسيلة لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود. مشيدة بإرادة الطلبة الصم الذين يسعون لتعلّم مهارات متعددة كالدفاع المدني والخياطة والالتحاق بالجامعات. من جانبه،أكد أ. محمد نزال أن فئة الصم ليست بحاجة إلى الشفقة، بل إلى فرص عادلة ومتساوية في التعليم والاندماج، مشيرًا إلى البرامج التدريبية النوعية التي تقدمها الجمعية، ومنها دورات الإسعافات الأولية والتأهيل المهني التي تسهم في صقل مهارات الطلبة ودمجهم في المجتمع. بدوره، أوضح أ. وليد نزال أن المدرسة التي افتُتحت رسميًا عام 2022 تستوعب أكثر من 300 طالب وطالبة، وقد خرّجت أول فوج من طلبة الثانوية العامة، حيث حصل خمسة منهم على منح جامعية كاملة من جامعة فلسطين التقنية – خضوري. وأضاف أن الجمعية تدير مركزًا للتدريب المهني في قرية النبي إلياس، مقامًا على مساحة 8 دونمات، ويضم تخصصات مهنية متنوعة مثل النجارة، الألمنيوم، الخياطة، والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المركز خرّج حتى الآن نحو 113 شابًا وشابة من الصم، تمكن العديد منهم من الاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالية اقتصادية. وأكدت د. حمد أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة والدمج المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، موضحة أن الحكومة تمكنت من تسديد نحو 50% من التزاماتها المالية المتعلقة بشراء الخدمة رغم الظروف الصعبة، وتسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين عبر مشروع جديد مقدم للبنك الدولي. كما شددت على أهمية الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الاحتلال. واختتمت جولتها بتفقد مشروع اقتصادي لفتاة من ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة "همم" التي تنفذها الوزارة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدة استمرار الوزارة في العمل مع شركائها لتوسيع برامج الدمج والتمكين، وترسيخ العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
د. حمد تختتم جولتها في قلقيلية بزيارة مكتب التنمية في عزون : سنواصل دعم الطواقم وتلبية اح
قلقيلية – واصلت د.سماح حمد زيارتها إلى مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية والمكتب الفرعي لبلدة عزون، وشددت أن تعزيز استجابة الوزارة لاحتياجات المناطق المهمّشة والمتضررة من أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية والتضييقات المفروضة. ورافق الوزيرة في جولتها عطوفة محافظ قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، ووكيل الوزارة أ. طه الإيراني، ومدير مديرية قلقيلية أ. ماهر عودة، ورئيس بلدية عزون السيد فضل حواري، ورئيس بلدية كفر ثلث جهاد عودة، رئيس مجلس قروي عسلة سليمان عثمان، إلى جانب وفد من طاقم الوزارة ضم المدراء العامين ومسؤولي الإدارات المختلفة. وقدّم مدير المديرية، أ. ماهر عودة، عرضًا مفصلًا حول أبرز تدخلات الوزارة خلال الفترة الماضية، بما يشمل ملفات التأمين الصحي، دعم كبار السن، وتنظيم الحضانات، إلى جانب التحديات المرتبطة بنقص الكوادر البشرية، داعيًا إلى إعادة توزيع الموارد وتعزيز الشراكات المجتمعية. واختتمت الوزيرة جولتها بزيارة بلدة عزون، حيث التقت بالكادر العامل في المكتب الفرعي للوزارة، وأشادت بجهودهم في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرص الوزارة على دراسة مطالب البلدة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تبعية القرى الشرقية، ودعم الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشّة. من جهته، عبّر المحافظ أبو حمدة عن اعتزازه بصمود بلدة عزون، واصفًا إياها بـ”القلعة الوطنية”، ومؤكدًا أن مواجهة التحديات تتطلب وحدة الصف وتكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية. واستعرض رئيس بلدية عزون، السيد فضل حواري، أبرز ملامح الواقع المعيشي، لافتًا إلى الإغلاقات المستمرة منذ اندلاع الحرب على غزة، واستشهاد 13 مواطنًا واعتقال أكثر من 170 آخرين، فضلًا عن حرمان المزارعين من أراضيهم. وأشار إلى النقص الحاد في الكوادر، إذ تخدم مرشدة اجتماعية واحدة أكثر من 800 حالة، في ظل غياب الحد الأدنى من المستلزمات التشغيلية، مؤكدًا استعداد البلدية لتعزيز التعاون مع الوزارة لخدمة الأهالي. وتندرج الزيارة ضمن خطط الوزارة لتكثيف الحضور الميداني، وضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى المناطق الأكثر هشاشة.
خلال أسبوع: التنمية الاجتماعية تكثف تدخلاتها الميدانية وتوسّع شراكاتها لحماية الفئات الهشة
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بقيادة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، تعزيز تدخلاتها الإغاثية والميدانية في المحافظات، وتوسيع التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. وفي محافظة سلفيت، زارت الوزيرة مع وفد الوزارة مديرية التنمية الاجتماعية ومكتب بديا، حيث التقت الكوادر العاملة واستعرضت سير العمل في ترتيب الملفات والبرامج لضمان وصول المساعدات بشكل أكثر فاعلية، مع توزيع طرود غذائية مقدمة من فاعل خير على الأسر التي ترعى الأيتام. كما تفقدت جمعية الرياض الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة، مشددة على تطوير آليات شراء الخدمة لتوسيع شمول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، وتابعت تجهيز مركز التوحد الذي يعد من المشاريع الحيوية لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال. خلال زيارتها، التقت أيضًا محافظ سلفيت ورئيس البلدية، حيث تم بحث جهود الوزارة في تقديم المساعدات التي تجاوزت 270 مليون شيكل، مع الإعلان عن مبادرة وطنية لتطوير برامج الحماية الاجتماعية ومتابعة مشاريع البنية التحتية الاجتماعية. على المستوى الوطني، أكدت الوزارة موقفها الحازم بحق المرأة في الأمان والحماية، مستنكرة حادثة العنف الأخيرة ضد امرأة في يطا، داعية المجتمع بأسره للتصدي بكل حزم لكافة أشكال العنف، مع توفير أرقام الطوارئ والتسهيلات اللازمة لطلب الدعم. وفي إطار التنسيق الداخلي، ترأست الوزيرة اجتماعًا موسعًا جمع الوكيل والوكلاء المساعدين ومديري المديريات والإدارات المركزية، حيث تم بحث ترتيبات ترخيص المهن الاجتماعية وتأسيس العمل المهني وفق أطر قانونية تضمن جودة ومساءلة الخدمات المقدمة. كما عقدت اجتماعًا لفريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمانحين، ناقشوا خلاله تطورات غرفة العمليات الحكومية وجهود تطوير الخدمات الرقمية وتحسين استهداف الفئات الأكثر هشاشة، مع التأكيد على توحيد الجهود وتوسيع قاعدة الدعم المالي والتقني. على الصعيد الدولي، عززت الوزارة تعاونها بعقد اجتماع تنسيقي مع وزير التنمية الاجتماعية البرازيلي لتعزيز التدخلات الإنسانية، وبحث دعم الأسر الأكثر تضررًا في قطاع غزة، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والأطفال، عبر الائتلاف العالمي ضد الجوع. كما عقدت الوزيرة لقاءً مع مدير مكتب الأونروا لمتابعة برامج المساعدات النقدية وتنظيم بدل الإيجار للنازحين شمال الضفة الغربية، مع التأكيد على دمج الدعم النفسي والاجتماعي مع التدخلات المالية. بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الحكومة الألمانية، تم عقد جلسة تعريفية بمشروع التدخل الطارئ لدعم المجتمعات المتضررة شمال الضفة الغربية، بهدف تمكينها اقتصاديًا وتعزيز صمودها. ركّزت الجلسة على شرح آليات تنفيذ المشروع ومعايير اختيار المستفيدين، خاصة من الفئات الهشّة، تمهيدًا لإطلاق تدخلات بالشراكة مع المؤسسات الأهلية في محافظات نابلس، جنين، طولكرم، طوباس، وسلفيت. وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية من قبل اليونسيف لتقييم برنامج التحويلات النقدية المنفذ من قبلهم في قطاع غزة، وأكدت أن التقييم يشكل أداة محورية لفهم الأثر الفعلي للبرنامج على حياة الأسر المستفيدة، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة. وأضافت أن نتائج التقييم ستُستخدم لتوجيه التخطيط الحكومي للسنوات الثلاث القادمة، بما يشمل تحديد طبيعة وفئات التدخلات النقدية المطلوبة، وضمان اتساقها مع الواقع الميداني واحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة. في مجال البحوث والسياسات الاجتماعية، شاركت الوزيرة في طاولة مستديرة لمعهد "ماس" لمناقشة الفقر متعدد الأبعاد في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة اعتماد أدوات مرنة قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات الإنسانية. كما أشارت إلى قيادة غرفة عمليات طارئة تضم أكثر من 40 جهة لتنسيق جهود الإغاثة والتدخلات العاجلة. على مستوى المديريات، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية تقديم خدماتها، حيث وزعت 538 طردًا غذائيًا على أسر الأيتام في المحافظات الشمالية بالتعاون مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين. في نابلس، عقدت المديرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الحضانات ومؤسسة "الرؤيا الفلسطينية" لمناقشة تحديات البنية التحتية ونقص الكوادر وتأخر التراخيص، مع تشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ، كما تم توزيع كوبونات شرائية لصالح نساء غزة العالقات في سكن عصيرة الشمالية. وفي طوباس، زارت مديرة التنمية الاجتماعية جامعة القدس المفتوحة لتعزيز التعاون في العمل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، واستقبلت لجنة طوارئ مخيم الفارعة لمتابعة دعم الأسر وتعزيز التنسيق، كما شاركت في اجتماع المجلس التشغيلي لمحافظة طوباس لبحث دعم سوق العمل. في أريحا والأغوار، عقدت شبكة حماية الطفولة اجتماعًا لتنسيق الجهود ووضع خطة عمل ميدانية لتعزيز حقوق الطفل، شملت تنظيم مخيمات صيفية وبرامج توعوية. أما في بيت لحم، فواصلت لجنة متابعة المراكز الإيوائية زياراتها لتفقد أوضاع النزلاء، في حين نظمت مديرية التنمية بالتعاون مع مؤسسة أنيرا مبادرات دعم اقتصادي لنساء معيلات، وعقدت ورشة تدريبية لتعريف الجمعيات الخيرية باستخدام البوابة الإلكترونية الموحدة للمساعدات. في القدس، استلمت مديرية التنمية الدفعة الثانية من مساعدات جمعية "إغاثة أطفال فلسطين" لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مناطق الرام وجنوب شرق القدس، كما نظمت يومًا طبيًا مجانيًا للأطفال ذوي الإعاقة الحركية والعقلية بالتعاون مع مؤسسة الأميرة بسمة لتقييم أوضاعهم وتحويلهم للعلاج والتأهيل. وفي يطا، شاركت المديرية في حفل تكريم المؤسسات الداعمة لمبادرة "الوظائف الخضراء" التي تهدف إلى خلق فرص عمل تراعي الاستدامة البيئية، فيما نفذت مديرية طوباس زيارة ميدانية إلى مجلس قروي وادي الفارعة لتعزيز التعاون ودعم الأسر الفقيرة والمبادرات التنموية.
وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في الطاولة المستديرة لمعهد ماس حول الفقر المتعدد الأبعاد
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد في الطاولة المستديرة الرابعة التي نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ضمن سلسلة أوراق السياسات للعام 2025، والتي خُصصت لمناقشة ورقة بعنوان "الفقر متعدد الأبعاد في قطاع غزة: ماذا يمكن للسياسات أن تفعل؟"، وذلك بدعم من مؤسسة هانيريش بول. وشارك في اللقاء إلى جانب د. سماح حمد، كل من مدير عام معهد ماس، رجا الخالدي ، مديرة البرامج في مجموعة البنك الدولي، سميرة حلس، والممثلة الخاصة المؤقتة لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، تشيتوسي نوغوتشي، مدير عام الإدارة العامة لدائرة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية د. هنادي برهم، ، ومنسق البحوث د. سامح حلاق، والوكيل المساعد للشؤون الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، جواد الصالح ، بالإضافة إلى عدد من الباحثين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. وأكد رجا الخالدي، أن الورقة تمثل إضافة نوعية ضمن سلسلة الأوراق البحثية التي يعكف المعهد على إنتاجها هذا العام، مشيرًا إلى أهمية النقاش متعدد الأطراف، وزخم الحضور، ومستوى التمثيل المؤسسي في الجلسة. واعتبر أن هذا النوع من اللقاءات يشكل بديلاً تشاركيًا للحوار المؤسسي، ويسهم في بناء سياسات قائمة على المعرفة والاستجابة لحاجات المجتمع. وفي مداخلتها، استعرضت د. سماح حمد تداعيات الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 85% من سكان القطاع أصبحوا نازحين، وفقدت آلاف العائلات مصادر دخلها، ما فاقم معدلات الفقر والانكشاف الاجتماعي. كما استعرضت أبرز تدخلات الوزارة في قطاع غزة، مشيرة إلى قيادة غرفة عمليات طارئة تضم أكثر من 40 جهة لتنسيق الجهود الإغاثية، وتوزيع مساعدات نقدية طارئة ، وأكدت أن السجل الاجتماعي الوطني يُستخدم فعليًا في غزة ويشمل أكثر من 350,000 أسرة، بالتنسيق مع شركاء أمميين. كما أوضحت أن تطبيق منهجية الفقر متعدد الأبعاد في القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الدمار الشامل، داعية إلى اعتماد أدوات مرنة تستجيب للواقع، وتعزيز توحيد البيانات وبناء سياسات مستندة إلى المعرفة. وقدّمت د. هنادي برهم، مدير عام الإدارة العامة لدائرة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، مداخلة تحليلية ضمن الجلسة، تناولت خلالها التحديات التي تواجهها الوزارة في تصميم سياسات موجهة للفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على أهمية استخدام مؤشرات محلية تستجيب للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية. كما عرضت أبرز توجهات الوزارة نحو التحول من الإغاثة إلى التمكين، وتطوير أدوات الاستهداف بناءً على دراسات وسياسات مبنية على بيانات دقيقة. وتأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في هذه الجلسة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية، وبناء سياسات حماية اجتماعية عادلة وشاملة تستند إلى المعرفة والمشاركة، وتسهم في الاستجابة لاحتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية المتواصلة.
فلسطين والبرازيل تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة عبر الائتلاف العالمي ضد الجوع
رام الله – في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التدخلات الإغاثية في قطاع غزة، عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، د. سماح حمد، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارتين، وبمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”. الاجتماع، الذي يأتي في إطار انضمام فلسطين رسميًا إلى الائتلاف العالمي لمكافحة الجوع في نوفمبر الماضي، ناقش آليات التعاون المشترك لإطلاق تدخلات إنسانية عاجلة في غزة، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع. وتمخض اللقاء عن الاتفاق على إطلاق مبادرتين رئيسيتين ضمن إطار الائتلاف: مبادرة “رفق” لدعم الأسر الأكثر تضررًا، والتي تركز بشكل خاص على الأطفال دون سن السادسة، والنساء الحوامل والمرضعات، مع إعطاء أولوية للأطفال الذين فقدوا ذويهم؛ إلى جانب مشروع مساعدات نقدية مخصصة للأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن في القطاع المحاصر. وأكدت د. حمد خلال اللقاء ضرورة الإسراع في تأمين التمويل اللازم لهذه التدخلات، مشددة على أن الواقع الإنساني الكارثي في غزة يستوجب تحركًا دوليًا سريعًا لتأمين الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تنظيم لقاءات افتراضية مع المانحين المحتملين لاستعراض خطة التدخل الفلسطينية، إلى جانب التحضير لحدث جانبي على هامش قمة الدوحة الاجتماعية، لعرض تدخلات الائتلاف في فلسطين وتعزيز حشد الدعم الدولي. من جهته، أعلن الوزير البرازيلي أن فلسطين تم اختيارها كواحدة من ثلاث دول رئيسية ستستفيد من تدخلات الائتلاف، مؤكدًا التزام بلاده بتقديم الدعم الكامل، والعمل على حشد تمويل إضافي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل اليونيسف، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة. وشدّد الجانبان على أهمية توحيد الجهود بين الشركاء لضمان الشفافية وتكامل الأدوار، وتفادي الازدواجية، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المساعدات وتعظيم أثرها. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دولية تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، في سياق تصاعد التحديات الإنسانية في غزة، وسعي الحكومة الفلسطينية إلى استجابة عادلة وشاملة تضمن كرامة وحقوق الفئات المتضررة.
اجتماع موسّع لفريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية لبحث مشاريع والخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية 2025–2027
رام الله - عقدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم، اجتماع فريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث مشاريع الوزارة والخطة الاستراتيجية للأعوام 2025–2027 وتعزيز آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، وسط تحديات متفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية. وترأست الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى جانب نائب رئيس الفريق السيد إبراهيم العافية، رئيس قسم التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي، والمستشارة الفنية ورئيسة منظمة اليونيسف في فلسطين السيدة جين جوف، ورئيس أمانة تنسيق المساعدات المحلية السيد أنيس أبو شيخة. وبمشاركة وكيل الوزارة طه الإيراني، وحشد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. واستعرضت د. سماح حمد أبرز مستجدات غرفة العمليات الحكومية، مشددة على أهمية توحيد الجهود بين الأطراف المحلية والدولية، لضمان الانتقال السريع من مرحلة الإغاثة إلى التعافي. وأوضحت أن الوزارة تقدّم حالياً 18 خدمة اجتماعية يجري تطويرها وتحويلها إلى خدمات رقمية، مع التركيز على الفئات الهشة. كما أشارت إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة، دفعت لإطلاق مبادرة "الحماية الاجتماعية" بهدف تعبئة الموارد اللازمة لدعم البرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهته، جدّد السيد إبراهيم العافية التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي لفلسطين بقيمة 1.6 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، تشمل دعم الموازنة وتعزيز المرونة الاقتصادية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بنك الاستثمار الأوروبي. وشدّد على أهمية تفعيل التحويلات النقدية متعددة الأغراض، والاستفادة من الزخم الدولي لإطلاق منصة تنسيق المانحين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. أما السيدة جين جوف، فأوضحت التحديات الإنسانية العميقة الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم الواردات خلال حزيران لم يتجاوز 10% من المستويات المعتادة في شباط. ورغم ذلك، نجحت اليونيسف في الوصول إلى نحو 490 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام، مؤكدة التزام المنظمة بتعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنموي من خلال مشروع “نيكسَس” المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية . ودعا السيد أنيس أبو شيخة جميع الشركاء إلى تحديث بيانات المشاريع في نظام إدارة المساعدات (AIMS)، مؤكداً أن دقة البيانات شرط أساسي لتنسيق الجهود وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وتخلل الاجتماع سلسلة عروض تقديمية، أبرزها عرض وزارة التنمية الاجتماعية حول الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية 2025–2027، والتي تم إعدادها ضمن رؤية وطنية تنسجم مع ميثاق التنمية الوطنية من أجل مستقبل فلسطين” ومبادرة العدالة الشمولية للحماية الاجتماعية" كما قدمت غرفة العمليات الحكومية استعراضاً شاملاً للتطورات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعقبته مناقشات حول تحسين فعالية المساعدات النقدية وربطها بالخدمات الاجتماعية. كما تم عرض برامج الدعم الفني من اليونيسف، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى مقترح مشترك من ثم تقديمه لصندوق أهداف التنمية المستدامة (SDG Fund). وشهدت الجلسات تحديثات من مجموعات العمل الفنية، خاصة مجموعة المساعدات النقدية والقسائم الشرائية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التنسيق الميداني، بما في ذلك مساهمات مجموعة عمل التحويلات النقدية التي تلعب دوراً محورياً في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر تضرراً. وفي ختام الاجتماع، شدّد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف، وتوسيع قاعدة الدعم المالي والتقني، وتفعيل المنصات الرقمية، بما يضمن تكامل جهود الإغاثة والتعافي، ووصول الخدمات إلى الشرائح الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد الحق الأصيل للمرأة في الأمان والحماية وتدين كافة أشكال العنف ضدها
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية واجتماعية نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على الحق الأصيل للمرأة في الأمان والحماية من جميع أشكال العنف. وفي هذا السياق، تدين الوزارة الجريمة البشعة التي أودت بحياة مواطنة من مدينة يطا في محافظة الخليل، وتعتبرها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، وتجسد واحدة من أخطر مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى عدم الصمت أو التستر على أي حالة عنف أسري، واتخاذ موقف واضح ومسؤول لحماية النساء والفتيات وضمان حقهن في العيش بأمان وكرامة. كما تدعو الوزارة النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف أو التهديد إلى التوجه فورًا لطلب الحماية والدعم عبر مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في المحافظات أو من خلال شرطة حماية الأسرة حفاظًا على سلامتهن وحياتهن. وتشدد الوزارة على أن العنف الأسري جريمة لا يمكن تبريرها أو التسامح معها، وأن المسؤولية جماعية في الوقوف إلى جانب الضحايا، والعمل على تعزيز قيم الاحترام والحوار والتماسك الأسري، وبناء مجتمع خالٍ من العنف. للتبليغ وطلب المساعدة: • الرقم الوطني المجاني لشرطة حماية الأسرة (106) • خط الدعم النفسي والاجتماعي (1800600600) معًا لحماية النساء والفتيات وضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة الجميع
وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة بالإنابة تزور سلفيت: تعزيز صمود الأسر وتطوير المشاريع الحيوية
سلفيت - نفّذت د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة زيارتها الثانية لمحافظة سلفيت، برفقة عطوفة وكيل أ. طه الإيراني ووفد من الوزارة، لمتابعة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية وتعزيز التنسيق مع الهيئات المحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وكان في استقبال معالي الوزيرة اللواء مصطفى طقاطقة محافظ سلفيت، ونائب المحافظ محمود صالح، و رئيس بلدية سلفيت عبدالكريم زبيدي، وأمين سر إقليم حركة فتح عبدالستار عواد، وموظفي من المحافظة،ومديرة مديرية التنمية الاجتماعية لمحافظة سلفيت أماني شاهين وطاقم من المديرية. وفي كلمته الافتتاحية، رحب المحافظ بالوزيرة والحضور، مؤكداً أهمية الزيارة لتعزيز حضور المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بصمود أهالي سلفيت في مواجهة التحديات اليومية. بدورها، استعرضت د.حمد أبرز جهود الوزارة في تقديم المساعدات الإغاثية والاجتماعية للأسر المحتاجة، موضحة أن حجم التضخم غير المسبوق فرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، وأن الحكومة تمكنت رغم ذلك من صرف أكثر من 270 مليون شيكل لدعم الأسر الأكثر تضررًا، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية والحماية. كما وأعلنت عن مبادرة وطنية جديدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تم تقديمها إلى الجهات المانحة، مؤكدة أن حماية الأسرة الفلسطينية أولوية وطنية تساهم في صون تماسك المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده. وتطرقت د.حمد إلى الملفات المتعلقة بالبنية التحتية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تتابع قضية أرض مشروع “الدار البيضاء” ضمن مخطط المجمع الحكومي الجديد، مع طلب رسمي بتعديل التصميم ليشمل مركزًا مخصصًا لذوي الإعاقة يراعي معايير التسهيل والدمج. وخلال الاجتماع، جرى تناول عدد من القضايا والمشاريع ذات الطابع الإنساني والتنموي، من بينها مشروع مركز التوحد المتوقف منذ سنوات، حيث عبّر ممثلو الإقليم والبلدية عن حرصهم على إيجاد حلول توافقية تضمن إعادة تشغيل المرافق الحيوية واستثمارها لخدمة أبناء المحافظة. من جانبه، أكد عطوفة الوكيل طه الإيراني التزام الوزارة بتطوير برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية ومتابعة جميع الملفات بالتنسيق مع المحافظة والبلديات والمؤسسات الشريكة، مشددًا على أن العمل الميداني المستمر يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة. وفي ختام اللقاء، ثمّنت الوزيرة صمود أبناء سلفيت وتعاون المؤسسات المحلية، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في أداء دورها الإغاثي والاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات بما يعزز تماسك المجتمع الفلسطيني ويصون كرامة المواطنين.
وزيرة التنمية الاجتماعية: شراكة فاعلة مع الجمعيات لضمان خدمات مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة
سلفيت – واصلت د. سماح حمد، جولتها الميدانية في محافظة سلفيت، برفقة عطوفة الوكيل طه الإيراني وعدد من كوادر الوزارة، إلى جانب رئيس بلدية سلفيت عبدالكريم زبيدي. واستهلت الوزيرة زيارتها بلقاء إدارات وطواقم جمعية الرياض الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة، حيث استمعت إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للجمعية فاروق الديك ورئيسة مجلس الإدارة أمل عبده حول حجم الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، بالإضافة إلى احتياجات تطوير البرامج وتوسيع نطاق الاستهداف. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعية عبر آلية شراء الخدمة لضمان شمول الأطفال المحتاجين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الوطنية، مشيرةً إلى أن الوزارة وضعت هدفًا لرفع عدد الجمعيات ضمن هذه الآلية من 42 إلى 60 جمعية خلال العامين المقبلين. كما شددت على ضرورة تقديم طلب رسمي بهذا الخصوص، مبينة أن التعاون مع الحكومة يمنح الجمعيات قوة إضافية في تقديم خدمات مستدامة. حيث أعربت إدارة الجمعية عن تقديرها لمتابعة الوزارة الميدانية، مؤكدين التزامهم بتعزيز جودة الخدمات وتوسيع الوصول إلى الفئات المهمشة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. توجهت د. حمد والوفد المرافق إلى مركز التوحد قيد الإنشاء، حيث تفقدت المبنى واطلعت على تفاصيل المشروع واحتياجاته، مؤكدة على أهمية استكمال تجهيزه بما يحقق سهولة الوصول ويضمن توفير خدمات نوعية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في محافظة سلفيت والمناطق المجاورة. واختتمت الجولة الميدانية في سلفيت، حيث أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج عمل تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة أوضاع المراكز والجمعيات، وتعزيز الشراكات مع البلديات والهيئات المحلية لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين.
د. سماح حمد تلتقي كوادر المديرية في سلفيت وتزور مكتب بديا
سلفيت – واصلت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد جولتها في محافظة سلفيت بزيارة مديرية التنمية الاجتماعية ومكتب بديا، برفقة عطوفة وكيل الوزارة طه الإيراني ، ووكيل مساعد التنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي،و مديرة الإدارة العامة للفقر د. هنادي برهم ومديرة وحدة المرأة هبة جيبات وعدد من المسؤولين، حيث التقت طواقم المديرية . وخلال اللقاء، عبّرت مديرة المديرية أماني شاهين عن ترحيبها بالوزيرة والوفد، مؤكدة أن حضورهم الميداني يرفع معنويات الكوادر العاملة ويعزز قدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين في ظل ضغوط العمل والتحديات المستمرة. وشددت على أن الدعم النفسي والتقدير المباشر يوازي بأهميته الدعم اللوجستي، ويمنح الموظفين حافزًا إضافيًا لمواصلة العطاء. واستعرضت شاهين الخطوات التي تنفذها المديرية لإعادة ترتيب الملفات والبرامج، بما في ذلك تنظيم عمل الجمعيات العاملة في المحافظة وضمان وصول المساعدات والخدمات للفئات المستحقة بفاعلية أكبر. بدورها، أكدت د.حمد حرص الوزارة على التواصل المباشر مع طواقم المديريات، ومتابعة احتياجاتهم ومساندتهم في الميدان، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة تفرض ضغطًا استثنائيًا على الجميع، لكن روح المسؤولية والتكافل هي ما يميز عمل الوزارة وكوادرها في جميع المحافظات. وخلال الزيارة، سلّمت حمد ومرافقوها طرود غذائيّة مقدمة من فاعل خير للأسر التي ترعى الأيتام، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الشرائح الأكثر احتياجًا. كما توجهت برفقة الوفد إلى المكتب الفرعي للوزارة في بلدة بديا، حيث اطّلعت على سير العمل وواقع الخدمات المقدمة للأهالي، مؤكدة أهمية تفعيل دور المكاتب الفرعية وتعزيز حضورها لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الريفية والتجمعات البعيدة عن مراكز المدن. وفي ختام الزيارة، عبّرت عن تقديرها لجهود الطواقم الميدانية، مؤكدة أن الوزارة ستواصل متابعة الملفات كافة وتطوير البرامج بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بهدف حماية الفئات الهشة وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
د. سماح حمد تبحث مع الجانب الكويتي دعم الأسر الفلسطينية وذوي الإعاقة
تونس – التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، بسعادة السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الصباح، مساعد وزير الخارجية بدولة الكويت لشؤون حقوق الإنسان، وذلك على هامش الاجتماع العربي الإقليمي للتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. وناقش اللقاء سبل تعزيز الدعم الإنساني للأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما وصفته الوزيرة حمد بـ "الوضع الإنساني الكارثي الذي أسلب الأسر الفلسطينية مقومات الحياة البسيطة وعمل على حرمانها من أقل الاحتياجات و من المهم العمل على توفير الحماية للأسر الفلسطينية لضمان استمراريتها و إعادة بناء المجتمع". وأشادت حمد بالدور الشعبي والرسمي المميز لدولة الكويت، وقالت: "نثمن عاليًا العلاقة التاريخية التي جمعت بين الشعبين الفلسطيني والكويتي، منذ انطلاقة الثورة وحتى اليوم، حيث بقيت الكويت ثابتة في دعمها السياسي والإنساني لقضيتنا العادلة". وفيما يتعلق بالمساعدات الكويتية، ناقشت الوزيرة تنظيم عمل الجمعيات الخيرية الداعمة لفلسطين، وأكدت ضرورة "ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وعدم استغلال اسم فلسطين، لا سيما في ظل تزايد حملات التضامن الشعبي مع غزة، وقد رحّبت السفيرة الصباح بالمقترحات، متعهدة بمتابعتها وتقديمها للجهات المختصة. وفي ملف الإعاقة، دعت الوزيرة إلى التعاون في مواءمة خطة الإغاثة والتعافي لقطاع غزة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام فلسطين بإعلان برلين وأهمية الشراكة مع الكويت، التي تملك خبرات رائدة في هذا المجال. وقالت: "نأمل ببناء خطة تعافٍ تشمل منذ بدايتها الأشخاص ذوي الإعاقة". وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة أن الشعب الفلسطيني، رغم فقدانه للكثير، "لا يزال متمسكًا بالأمل، وبالدعم العربي الصادق، وبحقه في الحياة والحرية والكرامة"، مضيفة أن الحكومة الفلسطينية "تعمل بإمكانات متواضعة ولكن برؤية منهجية لتعزيز الصمود وإعادة الإعمار".
ضمن زيارتها الرسمية إلى تونس: د. سماح حمد تلتقي نظيرها التونسي وتزور مقر وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية
تونس – في إطار زيارتها الرسمية إلى الجمهورية التونسية للمشاركة في الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، بنظيرها التونسي سعادة السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال زيارتها لمقر الوزارة في العاصمة تونس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس، سعادة السفير رامي القدومي. وخُصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشّة، وتطوير آليات الاستجابة الاجتماعية في ظل التحديات الإقليمية المتفاقمة، لا سيما ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر والحصار الخانق. وأكدت د. حمد خلال اللقاء على أهمية تفعيل الشراكات العربية لدعم صمود الأسر المتضررة، وتعزيز التكامل في العمل الاجتماعي العربي، مشيدة بالمواقف التاريخية لتونس الداعمة للقضية الفلسطينية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته، أكد الوزير عصام الأحمر التزام الجمهورية التونسية بمواصلة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، معربًا عن استعداد وزارته لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، مشددًا على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. بدوره، أشار السفير رامي القدومي إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات بين الوزارتين وتعزيز العمل المشترك، مثمنًا الجهود التي تبذلها الوزيرة حمد لتوسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة، بما يعكس وحدة الموقف العربي تجاه القضايا الاجتماعية والإنسانية. وفي سياق متصل، زارت د.حمد مقر السفارة الفلسطينية في تونس، حيث التقت بطاقم السفارة واطلعت على جهودهم في متابعة أوضاع الجالية الفلسطينية وتقديم الخدمات القنصلية والفنية، وقدمت شكرها للطاقم على ما يبذلونه من جهود وطنية وتمثيلية. كما اطمأنت خلال الزيارة على سير امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" للطلبة الفلسطينيين المقيمين في تونس، والتي تُشرف على تنظيمها ومتابعتها سفارة دولة فلسطين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وأشارت إلى أن تونس تُعد واحدة من 37 دولة حول العالم تُعقد فيها الامتحانات بالتزامن مع الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفق نفس التوقيت والآلية الوجاهية، حيث يتم إرسال أسئلة الامتحانات إلى السفارات، وتُعاد أوراق الإجابة إلى فلسطين للتصحيح المركزي. واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية البناء على هذه اللقاءات الثنائية لتطوير برامج عمل مشتركة، وتعزيز التنسيق العربي في المجال الاجتماعي، بما يخدم قضايا الشعوب العربية ويستجيب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
التنمية الاجتماعية تبحث مع نقابة أصحاب الحضانات تنظيم القطاع وتطوير الرقابة
رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية مع نقابة أصحاب الحضانات آليات تنظيم القطاع وتعزيز التعاون لضمان بيئة آمنة للأطفال. جرى اللقاء بحضور وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، ومديرة دائرة الطفولة المبكرة ديما الطويل، ورئيس قسم الطفولة المبكرة باسل جرادات، إلى جانب ممثلي النقابة: منال سعادة، ماجد المريدي، سهاد الخطيب، محمد غانم، ماهر طبيلة. وأكد وكيل الوزارة التزام الحكومة بالتشريعات واللوائح التنظيمية، موضحًا أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة بما يخدم مصالح أطفالنا في دور الحضانة التي تعتبر المكان المعد لتقديم الرعاية للأطفال ضمن شروط الصحة والسلامة العامة استنادا للائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء لعام 2011. وأشار القرم إلى تصويب قوائم الحضانات المنشورة رسميًا، وإطلاق حملة توعوية للأهالي عبر وسائل الاعلام لمعرفة الحضانات المرخصة من قبل الأهالي قبل تسجيل أطفالهم فيها، وسيتم العمل على تعديل لائحة الحضانات بما يشمل الحضانات البيتية ليتم الرقابة عليها ضمن الأطر القانونية والاجتماعية. وبيّن الحافي أن الوزارة تعمل على تنفيذ زيارات دورية لدور الحضانة للتأكد من إلتزامها باللائحة وشروط السلامة العامة، والوزارة تنظر إلى أهمية انتساب الحضانات للنقابة كنوع من التنظيم لهذا القطاع. بدورهم، أبدى ممثلو النقابة الاستعداد لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم أصحاب الحضانات والاطفال والاهالي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة وتعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة لضمان بيئة عادلة وآمنة للأطفال، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
فلسطين وقطر تبحثان التعاون لدعم الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية
تونس – التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، بنظيرتها القطرية معالي السيدة بثينة النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع العربي–الإقليمي التحضيري لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقد في العاصمة التونسية. وجرى خلال اللقاء متابعة النقاش حول التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الضعيفة، وجهود الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، في ظل التحديات المتصاعدة جرّاء العدوان الإسرائيلي. وأكدت د. حمد أهمية تعزيز التنسيق بين دولة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع غزة، مشددة على ضرورة مواءمة أي تدخلات إنسانية مع الاستراتيجية الوطنية لدولة فلسطين، بما يضمن تكامل الأدوار ويعزز من فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية. كما وأشادت بالدور الإنساني البارز الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في أعقاب العدوان الأخير، مثمنة الجهود المقدرة للمؤسسات القطرية، وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري، في تقديم المساعدات الإغاثية، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الأممية. استعرضت د. حمد ملامح سجل الحماية الاجتماعية في فلسطين، الذي أُنجز بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والذي يشكل مرجعًا وطنيًا معتمدًا لتوجيه التدخلات الاجتماعية، ويعتمد منهج الفقر متعدد الأبعاد كمدخل رئيسي للاستجابة للفئات الهشّة. من جهتها، أكدت معالي الوزيرة بثينة النعيمي التزام دولة قطر الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تمكين الأسر وحماية الفئات الأشد تضررًا، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية وتعهداتها الإنسانية، وختتم اللقاء بتأكيد من الوزيرتين الالتزام بتعزيز آليات التعاون المشترك ودعم الأسر الفلسطينية في إطار التضامن الإنساني والرؤية المشتركة للمستقبل.
د. سماح حمد تبحث في تونس مع القطاع الاجتماعي ومنظمة العمل العربية الى جانب جامعة الدو
بناءاً على اللقاء في تونس المتعلق بالتحضيرات للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية و الدور القيادي الذي يلبيه قطاع الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل العربية و دوروها في تقديم برنامج حماية اجتماعية متكامل قابلت د.سماح حمد سعادة السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون لدعم الفئات المتضررة من الأوضاع الراهنة في فلسطين، وتطوير برامج حماية اجتماعية شاملة تستجيب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ظروف معيشية صعبة. وأكد السيد المطيري حرص منظمة العمل العربية على متابعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين عن كثب، مشيرًا إلى اهتمام المنظمة بتقديم أشكال متعددة من الدعم للفئات المتضررة، وتوثيق الاحتياجات الميدانية ضمن تقارير تُعرض في المحافل الإقليمية والدولية بهدف حشد المساندة اللازمة. من جانبها، أوضحت د. حمد أن النقص الحاد في مصادر الدخل انعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة ورفع معدلات الفقر، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتوفير تدخلات اجتماعية فعّالة ومستدامة. كما دعت إلى تطوير برامج داعمة للأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء والفئات الهشة، من خلال تقديم مبادرات إنتاجية صغيرة وخدمات حماية اجتماعية متكاملة تخفف من وطأة الأزمات الحالية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية الناجحة في مجال تمويل المشروعات المجتمعية الصغيرة، وبناء شراكات تساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر تضررًا. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين منظمة العمل العربية ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتفعيل قنوات التنسيق مع القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية، بما يعزّز فاعلية التدخلات الميدانية ويعطي أولوية قصوى للحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية
فلسطين والبحرين تبحثان دعم العائلات المتضررة في غزة وتعزيز الشراكة الإغاثية
تونس – على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي للتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في تونس، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد في لقاء ثنائي مع وزير التنمية الاجتماعية و رئيس الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في مملكة البحرين سعادة السيد أسامة بن أحمد العلوي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الإنساني ودعم صمود الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكدت د. سماح حمد خلال اللقاء أن الشعب الفلسطيني يمرّ بأسوأ مرحلة في تاريخه ، مشددة على أن ما يجري في غزة تجاوز كل الأوصاف، مع دخول العدوان شهره الخامس ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من اربع أشهر بالكامل ، ما تسبب في نفاذ المواد الأساسية مثل حليب الأطفال والأدوية بشكل كامل، وتهديد حياة الآلاف، خاصة الأطفال الخدج. وثمّنت د.حمد مواقف البحرين السياسية والإنسانية، خاصة جهودها المتواصلة للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية ورغم التحديات تواصل العمل الميداني وتطوير برامج حماية اجتماعية تستجيب للاحتياجات الملحّة، لا سيما في ظل تفكك البنية المجتمعية في غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. من جانبه، أكد الوزير أسامة العلوي وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب فلسطين، مشددًا على أن الأوضاع الكارثية في غزة لا يمكن أن تستمر، وأن بلاده ستواصل دعمها من خلال القنوات الرسمية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، التي نفّذت حتى الآن أكثر من 30 مشروعًا في فلسطين في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. واتفق الجانبان على أهمية ضبط آليات العمل الإغاثي عبر التنسيق المباشر مع الجهات الرسمية الفلسطينية، لضمان عدم استغلال القضية من قبل جهات غير معتمدة، وعلى ضرورة إشراك المنظمات الأممية والجامعة العربية في تنظيم هذا الجهد المشترك. وفي ختام اللقاء، دعت د. حمد إلى تسليط الضوء على احتياجات العائلة الفلسطينية خلال مؤتمر التنمية المرتقب في نوفمبر، مؤكدة أن حماية العائلة وتمكينها هو الأساس لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني، حتى من داخل الخيام، وأن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتقديم خطة حماية متكاملة تستند إلى محاربة الفقر متعدد الأبعاد وربطه بفرص التشغيل، وفق السياسة الوطنية.
د.سماح حمد تبحث مع الجانب العُماني سبل تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة في فلسطين
التقت د. سماح حمد مع سعادة الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي، ممثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في سلطنة عُمان، على هامش أعمال الاجتماع العربي–الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في تونس. وصفت الوزيرة د. سماح حمد أن دعم الأسر الفلسطينية في قطاع غزة يمثل أولوية إنسانية عاجلة، مؤكدة أن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها"، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، رغم تكدّسها على الحواجز المغلقة، وأكدت أن آليات الدعم الإنساني عبر المؤسسات الأممية هي المسار الوحيد، مشددة على أهمية عدم تسليح الغذاء. كما حذّرت من أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال سيؤدي إلى تقزم جماعي يعاني منه الجيل الفلسطيني لسنوات طويلة، مؤكدة أن القضية ليست سياسية بل إنسانية بحتة، ومطالبة بدعم واضح وصريح من سلطنة عمان الشقيقة في هذا المجال. وأشارت إلى أن بعض الجهات المشبوهة تستغل معاناة غزة لجمع التبرعات بطرق غير شرعية، داعية إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة الفلسطينية لضمان وصول المساعدات عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة النقد ووزارة الداخلية. من جانبه، أكد الشيخ راشد الشامسي أن "القضية الفلسطينية حاضرة في ضمير القيادة العُمانية وعلى رأسها السلطان هيثم بن طارق"، مشددًا على أن "السلطنة تبذل كل جهد ممكن لإيصال المساعدات إلى غزة عبر القنوات الرسمية، وتعمل من خلال الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه". وشددت د. حمد على أهمية البناء على هذا التفاهم العُماني–الفلسطيني لتأسيس شراكة إنسانية منضبطة وفعالة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل الأراضي الفلسطينية، وتعزز من صمود الأهالي في وجه محاولات التهجير والتجويع. وأكّد الجانبان عزمهما مواصلة التنسيق الرسمي بين الوزارتين، والعمل على عقد اجتماع موسّع مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لوضع آليات واضحة وشفافة للتعاون، بما يضمن تعزيز الجهود الإنسانية بعيدًا عن الاستغلال، وتثبيت حضور العائلات الفلسطينية في أرضها رغم الحرب والحصار.
مذكرة تفاهم رباعية لضمان التمثيل القانوني المبكر للأحداث بين النيابة العامة والشرطة والتنمية الاجتماعية ونقابة المحامين
رام الله / مكتب النائب العام: وقّعت النيابة العامة، ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، والمديرية العامة للشرطة، ممثلة بمدير عام الشرطة سيادة اللواء علام السقا، ونقابة المحامين ممثلة بعطوفة النقيب فادي عباس، ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة السيد طه الإيراني، اليوم الاثنين في مكتب النائب العام، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التمثيل القانوني المبكر للأطفال، وذلك في إطار تعزيز منظومة العدالة المتخصصة بالأحداث في فلسطين، بحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين السيدة كارين ليمدال، ومدير مشروع سواسية 3 السيد سيمون ريدلي. وتأتي هذه المذكرة الموقعة بين الأطراف لترسيخ أسس التعاون والتنسيق الفعّال، بهدف ضمان تمكين الحدث من ممارسة حقه في الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة جمع الاستدلالات، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه مرشدو حماية الطفولة في هذه المرحلة الحساسة، كما تسعى المذكرة إلى تعزيز مبادئ السرية والخصوصية في جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، بما يتوافق مع أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، حمايةً لحقوق الطفل وكرامته. وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن توقيع هذه المذكرة يشكل ترسيخًا للمعاملة الصديقة للأطفال وبمهنية تناسبهم، خاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من ظروف استثنائية وتحديات متصاعدة تمسّ بنيته المجتمعية والمؤسساتية، مضيفا أن النيابة العامة، وفي إطار مسؤوليتها، ماضية في تعزيز الشراكات مع مؤسسات إنفاذ القانون ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن للطفل الفلسطيني حماية حقيقية، وتمثيلًا قانونيًا مبكرًا وفاعلًا، ويكرّس مبدأ المصلحة الفضلى في كل إجراء وكل مرحلة، وهذا يلزم جميع الأطراف في الانخراط ببرنامج تدريبي متخصص. من جهته، شدد مدير عام الشرطة اللواء علام السقا على أن تعزيز التنسيق مع النيابة العامة والشركاء في قطاع العدالة يأتي في إطار ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس بيئة شرطية تحترم حقوق الطفل وتُفعّل الضمانات الإجرائية منذ لحظة التوقيف وحتى انتهاء الإجراءات، بما يتماشى مع التزاماتنا الوطنية والدولية، وأضاف أن الشرطة ستواصل تطوير قدرات كوادرها بما يضمن حماية خصوصية الحدث وعدم تعرّضه لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الضغط النفسي أو الجسدي. كما أشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عطوفة السيد طه الإيراني، إلى أن المذكرة تعكس امتداد الدور المحوري للوزارة في حماية الأطفال وخاصة أولئك في تماس مع القانون، حيث إن الوزارة تعمل على توسيع تدخلات مرشدي حماية الطفولة، وضمان تواجدهم الفاعل بما يضمن مراعاة الخصوصية النفسية والعمرية للحدث، ويكرّس المصلحة الفضلى للطفل كأولوية وطنية لا تقبل التنازل.ومن موقعنا في وزارة التنمية الاجتماعية، نعتبر توقيع هذه المذكرة خطوة تأسيسية نحو بناء نظام حماية متكامل للأطفال في تماس مع القانون. إن هذه الوثيقة تعبّر عن التزامنا بأن الطفل الذي يمر بتجربة التوقيف أو التحقيق يجب أن يجد المرشد الاجتماعي الحاضر إلى جانبه، وأن يحصل على المساندة الاجتماعية والقانونية والإنسانية التي تحفظ كرامته وتساعده على تجاوز المحنة بروح إصلاحية لا عقابية. وأكد نقيب المحامين، الأستاذ فادي عباس، أن النقابة تنظر إلى التمثيل القانوني المبكر للأطفال ليس فقط كحق قانوني، بل كضرورة أخلاقية ومجتمعية تفرضها حساسية الفئة العمرية والمرحلة الإجرائية، وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يعبّر عن توافق وطني على جعل العدالة أكثر إنصافًا وإنسانية تجاه الأطفال، ويؤكد التزام النقابة بتوفير محامين مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة بكل حساسية ومسؤولية. بدورها، أعربت السيدة كارين ليمدال، رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية، عن فخر البعثة بدعم هذه المبادرة، مشددة على أن التمثيل القانوني المبكر هو ركيزة في بناء منظومة عدالة جنائية أكثر إنصافًا وعدالة للأطفال. أما مدير برنامج سواسية 3، السيد سيمون ريدلي، فقد أكد أن حماية حقوق الطفل وضمان التمثيل القانوني المبكر هو استثمار حقيقي في مستقبل العدالة، وأن دولة فلسطين تعتبر من الدول الطليعة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث، مجددًا التزام البرنامج بمواصلة دعمه الفني والتقني لمؤسسات العدالة في فلسطين. وفي كلمته، ثمّن عطوفة الوكيل المساعد للتنمية والرعاية الاجتماعية السيد أكرم الحافي هذه الخطوة المهمة، مؤكدًا أن وزارة التنمية الاجتماعية ستعمل مع جميع الشركاء لضمان تفعيل الالتزامات الواردة في المذكرة، وتوفير التدريب والبيئة المناسبة لتكريس المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل الإجراءات القانونية. كما أكد السيد محمد القرم، مدير عام الإدارة العامة لحماية الطفولة، أن هذا التوقيع يواكب جهود الوزارة لتعزيز حضور مرشدي حماية الطفولة بشكل فاعل منذ لحظة توقيف الطفل وحتى انتهاء الإجراءات، لضمان عدم تعرضه لأي انتهاك أو تمييز، وتوفير بيئة داعمة تستجيب لخصوصيته النفسية والعمرية. وقد شدّد الأطراف كافة على أهمية الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل كأساس مرجعي يحكم جميع التدخلات القانونية والإجرائية ذات الصلة، انطلاقًا مما نصّت عليه التشريعات الوطنية وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، كما أكدوا أهمية تطوير الأطر الوطنية ذات العلاقة، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة مع الأحداث، وتكريس بيئة قانونية ومؤسساتية متماسكة تحمي حقوق الطفل وتراعي خصوصيته
من تونس.. فلسطين تدعو إلى تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح وتؤكد: حماية العائلات من الانهيار أولوية وطني
تونس – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعيةووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة ، د. سماح حمد، في أعمال الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي عُقد اليوم 30 حزيران 2025 في العاصمة التونسية، بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبمشاركة وزراء وممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.وفي كلمتها، نقلت د. سماح حمد صورة مؤلمة عن الواقع الإنساني في فلسطين، مؤكدة أن آلاف العائلات الفلسطينية تُركت لمواجهة المجاعة وحدها، وسط عدوان مستمر، وحصار خانق، وانهيار شبه كامل في مقومات الحياة.وأضافت أن عشرات الأطفال فقدوا حياتهم بسبب الجوع والبرد خلال الأشهر الماضية، في مشهد لا يمكن تصديقه، ولا يمكن الصمت عنه، مشددة على أن "ما يجري في غزة اليوم هو استخدام مقصود للجوع كسلاح، بهدف كسر إرادة الناس ودفعهم نحو الهجرة أو الاستسلام" ، وقالت إن أطفال غزة يُجبرون على النوم على صوت القصف، ويُحرمون من الغذاء والماء والدواء بينما تُمنع الشاحنات المحمّلة بالمساعدات من دخول القطاع، رغم وقوفها على بعد أمتار من الحدود. وقدمت الوزيرة عرضًا متكاملًا للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مواجهة الكارثة، رغم شح الموارد وتعقيد الظروف، مشيرة إلى أن الوزارة تمكّنت من تسجيل 350 ألف أسرة من خلال السجل الوطني الاجتماعي، وتقديم مساعدات نقدية طارئة عبر المحافظ الرقمية في قطاع غزة خلال عام 2024 وتسعى الحكومة الى توفير دعم لسنة 2025 .وأوضحت أن الوزارة أطلقت برنامج كفالة الأيتام الذي يشمل حتى اللحظة أكثر من 46 ألف طفل، وتعمل على توفير تمويل مستدام يضمن استمراره، في الوقت الذي تم فيه استئناف برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وتحويله إلى نظام شهري لدعم أكثر من 31 ألف أسرة، من بينها أسر تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة وحالات فقر شديد. كما استعرضت د. حمد تجربة غرفة العمليات الحكومية التي تأسست في كانون الثاني 2025 لإدارة التدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن هذه الغرفة شكّلت منصة تنسيق متقدمة مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، وساهمت في تنظيم جهود الإغاثة ضمن خطة تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، قبل أن يعاود الاحتلال تدمير البنية التحتية واستهداف مراكز الإيواء. وأكدت أن الضفة الغربية تشهد بدورها أوضاعًا إنسانية متدهورة، في ظل التصعيد الميداني، وازدياد أعداد النازحين، والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال احتجاز أموال المقاصة، في محاولة ممنهجة لتجفيف الموارد وتعطيل استجابة الدولة الفلسطينية لاحتياجات مواطنيها. وشددت الوزيرة على أن الحكومة الفلسطينية تعتمد نهجًا متكاملًا يسير وفق نهج " النيكسس" الذي يجمع بين الإغاثة والتعافي والتنمية، عبر رقمنة الخدمات الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الهشة، بما يشمل الدعم النفسي، والتعليم، وتمكين النساء، وخدمات الحماية للأطفال، من خلال أدوات رقمية موجهة للفئات الأشد تضررًا. وفي ختام كلمتها، أكدت د. حمد أن "فلسطين تحتاج إلى شراكة عادلة تحمي الحق في الحياة، مضيفة: "أطفالنا ليسوا أرقامًا، إنهم مستقبل هذا الوطن، وعلينا جميعًا أن نتحرك لحماية وجودهم وصمودهم على هذه الأرض"
الاجتماعات الداخلية تتواصل والتنمية تشارك إقليميًا لدعم منظومة الحماية الاجتماعية
رام الله – تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين، حيث عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، سلسلة من الاجتماعات مع الطواقم الفنية والإدارية لمتابعة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان تقديم الدعم للمستحقين. ويأتي ذلك ضمن متابعة الوزارة الميدانية خلال الأسبوع، والتي شملت أيضاً مشاركة الوزيرة عبر تقنية "زووم" في المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة المنعقد في الجزائر. ركزت د. سماح حمد خلال الاجتماعها الأول على تفاصيل العمل المتعلق بالحضانات، وشددت على ضرورة رفع الجاهزية المؤسسية، وتعزيز الرقابة، والتأكد من أهلية الكوادر العاملة في هذا القطاع، مؤكدة أن حماية الأطفال تتطلب إجراءات مهنية مدروسة وخططًا إعلامية لتوعية أولياء الأمور. كما وجّهت بإعداد خطة إعلامية لرفع وعي المواطنين بدور الوزارة، وآلية التأكد من ترخيص الحضانات، وتفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. وفي إطار التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ناقشت الوزيرة مع ممثلي الوكالة سبل تعزيز التعاون الفني وتوثيق الشراكة عبر ملحق اتفاقية تبادل البيانات، لضمان دقة استهداف الفئات المستفيدة وتجنب الازدواجية، كما بحث الطرفان آليات دعم العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية، مع التركيز على استقرار الأسر، وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع مشترك لوضع خطة دعم متكاملة بالتنسيق مع وحدات الإعلام والتواصل. وفي الاجتماع الدوري مع وحدة المشاريع، أكدت على تطوير أدوات المتابعة والرقابة لضمان تنفيذ فعال للبرامج التنموية والطارئة، خصوصاً في مجال المساعدات الغذائية، مع توجيهها للتحضير لحملة توعوية إعلامية تسهل على المستفيدين معرفة المحلات المعتمدة لصرف كوبونات الدعم، وتمكين وحدة الشكاوى من متابعة الملاحظات وحلها، خاصة في ظل نقص المعلومات المتوفرة لدى بعض الأسر حول طرق الاستفادة. تابعت د. حمد، التقارير المتعلقة بملفات دعم المرأة، ضمن جهود الوزارة لضمان استمرارية الخدمات وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً في مختلف المحافظات. وخطط ترميم مراكز الحماية التابعة للوزارة، مؤكدة على أهمية ترشيد الإنفاق، وتفعيل التعاون مع الجهات الرسمية، إلى جانب متابعة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة. وخلال مشاركتها عبر تقنية “زووم” في المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة بالجزائر (23–25 حزيران 2025)، عرضاً موجزاً لاستراتيجيات وزارة التنمية الاجتماعية في تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية وسط التدهور الإنساني في غزة والانكماش الاقتصادي بالضفة الغربية، مع التركيز على الانتقال إلى مقاربة حقوقية تشمل كبار السن وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والأسر المتضررة من الحرب، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وإعادة تفعيل التحويلات النقدية الشهرية في الضفة، بالإضافة إلى برنامج مساعدات طارئة لحوالي 200 ألف أسرة نازحة في غزة، مؤكدّة استمرارية الخطة المرنة رغم الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي، عبر الشراكة مع الجهات الأممية والدول المانحة وتحديث السجل الوطني الاجتماعي لتعزيز كفاءة الاستهداف وإدارة الموارد. تؤكد الوزارة استمرارها في متابعة الملفات الميدانية والطارئة عبر اجتماعات دورية وقرارات تنفيذية مباشرة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين.
تحديث لائحة الأسر البديلة: حماية موسعة للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية
في سياق استجابة إنسانية عاجلة وضمن مسار إصلاحي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025، تعديلًا شاملًا على لائحة الأسر البديلة المؤقتة رقم (4) لسنة 2014، في خطوة تهدف لحماية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات في قطاع غزة. ويأتي التعديل استنادًا إلى مذكرة قانونية رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى توفير بيئة بديلة آمنة ومستقرة للأطفال الذين فقدوا ذويهم أو تعذّر بقاؤهم مع أسرهم البيولوجية، بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للطفل. وبموجب التعديل، أصبحت وزارة التنمية الاجتماعية – ممثلة بالإدارة العامة للطفولة – الجهة المرجعية لدراسة ملفات الأطفال وتقديم التوصيات المهنية بشأن إيوائهم، ومتابعة تطبيق قرارات الرعاية ضمن معايير صارمة تدمج الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية. كما أوكل للوزارة رئاسة اللجنة الفنية المختصة، التي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والداخلية، إلى جانب النيابة العامة وقاضٍ مختص. وتشمل التعديلات الجديدة آليات دقيقة لفصل الطفل عن أسرته أو نقله بين أسر بديلة، وقيودًا تمنع الأسر البديلة من السفر بالطفل إلى خارج البلاد دون موافقة خطية من الوزارة، إضافة إلى شروط واضحة للرعاية، تمنح الوزارة صلاحية إلغائها أو تعديلها في حال حدوث إخلال. ويُعد هذا التعديل محطة مفصلية في مسار تطوير الإطار القانوني الناظم للرعاية البديلة في فلسطين، ويعكس التزام الحكومة بحماية الأطفال الأكثر هشاشة، من خلال منظومة اجتماعية تكفل الكرامة والأمان والاستقرار في ظل واقع متغيّر ومعقّد.
وزارة التنمية الاجتماعية تنفذ زيارة تفقدية للحضانات بالشراكة مع وزارة الصحة والدفاع المدني لضمان شروط السلامة العامة
رام الله – نفذت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال وحدة إدارة الطفولة، زيارة تفقدية لعدد من دور الحضانة، وذلك في إطار مسؤوليتها الرسمية عن تنظيم وترخيص الحضانات في فلسطين، وضمان التزامها بالمعايير التربوية، والصحية، والإدارية. وجاءت هذه الزيارة بمشاركة مندوبين عن وزارة الصحة والدفاع المدني، بهدف التأكد من توفر شروط السلامة العامة، وتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية، بما يضمن بيئة آمنة وسليمة للأطفال. وخلال الجولة، تابعت وحدة إدارة الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية الوثائق القانونية والتراخيص الرسمية الخاصة بالحضانات، بما يشمل التأكد من وجود شهادة ترخيص سارية، ومراجعة سجلات الأطفال والكوادر العاملة، وسجلات التواصل مع الأهالي، وذلك في إطار سياسة الوزارة في الرقابة الشاملة على الحضانات وضمان استيفائها للمتطلبات القانونية والإدارية. من جهته، عمل الدفاع المدني على تقييم إجراءات الأمن والسلامة داخل الحضانات المستهدفة، بما في ذلك فحص طفايات الحريق، وأجهزة إنذار تسرب الغاز، والتأكد من توفر مخارج الطوارئ وجاهزية الطواقم للتعامل مع أي طارئ، وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة. كما شاركت مفتشة من وزارة الصحة في الجولة، وأكدت أن الوزارة تقوم بدورها في إجراء كشف صحي وبيئي شامل قبل منح أي حضانة إذن التشغيل، سواء كانت حديثة التأسيس أو بصدد تجديد الترخيص. وأوضحت أن الكشف يتم بناءً على نموذج رسمي يتم تحويله من وزارة التنمية الاجتماعية، الجهة المخولة بالترخيص، وتشمل المتابعة التحقق من توافر الشروط الصحية والبيئية اللازمة قبل استقبال الأطفال، ومتابعة الالتزام بها بشكل دوري. وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة عمل ميدانية مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية و الجهات المختصة ، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وضمان أعلى درجات الأمان والسلامة في جميع دور الحضانة.
وزارة التنمية الاجتماعية: ترخيص الحضانات يتم وفق القانون، وتحذير من التعامل مع الحضانات غير المرخصة
رام الله – تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن تنظيم قطاع دور الحضانة يشكّل جزءًا أساسيًا من مسؤوليتها في حماية الطفولة المبكرة وضمان بيئة آمنة وتنموية للأطفال في سنواتهم الأولى، بما ينسجم مع السياسات الوطنية للعدالة الاجتماعية. وتُشرف الوزارة على دور الحضانة المرخصة في مختلف المحافظات، من خلال متابعة دورية تشمل التقييم الفني والإداري، للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة من حيث الكوادر المؤهلة، وتجهيزات المكان، وأنظمة الصحة والسلامة العامة، وبالشراكة مع جهات الاختصاص. ويتم ترخيص الحضانات استنادًا إلى لائحة تنظيم دور الحضانة رقم (11) لسنة 2011، ويُسمح باستقبال الأطفال من عمر 45 يومًا وحتى 4 سنوات كحد أقصى. ويجري حاليًا العمل على تطوير تعديلات جديدة على اللوائح التنظيمية الخاصة بالحضانات، تشمل تحديدًا أدق للفئة العمرية للأطفال المسموح لهم بالالتحاق، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، بما يضمن حماية أكبر للأطفال ويعزز ثقة الأهالي في هذه المؤسسات التربوية. وتؤكد الوزارة أن أي حضانة لا تلتزم بأحكام القانون أو لا تستكمل إجراءات الترخيص، تُعرّض نفسها لإغلاق فوري، ويتم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة حسب الأصول، حفاظًا على سلامة الأطفال. وتشدد الوزارة على أن الحضانات البيتية لا تخضع حاليًا لهذا النظام، ويجري العمل على تطوير قانون تنظيمي خاص بالحضانات البيتية لضمان الحماية القانونية والرقابية لهذه الفئة من الحضانات. وفي هذا السياق، تحذر الوزارة من وجود بعض الحضانات التي تعمل دون ترخيص رسمي، وتُعد خارج مظلة الرقابة القانونية، وتُظهر التجربة أن معظم المشاكل المسجلة تقع في هذه الفئة من الحضانات. وتدعو الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على شهادة الترخيص الممنوحة من الوزارة والمعلّقة داخل الحضانة، وطلب نسخة منها عند الحاجة. وتدعو الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على رقم الشكاوى الموحد 189، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزارة التنمية الاجتماعية تدعو الأسر والنساء والفتيات لطلب خدمات الحماية والدعم النفسي
في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها محافظاتنا نتيجة الاجتياحات المتكررة وإغلاق الطرق، وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية عميقة على النساء والفتيات والأطفال، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تقديم خدمات الحماية والدعم والإرشاد لكافة الأسر التي تواجه مخاطر أو ضغوطات نفسية واجتماعية. تعمل الوزارة، بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، على توفير خدمات الدعم النفسي، والإرشاد الأسري، والاستشارات القانونية، ضمن منظومة حماية شاملة تُراعي الخصوصية والسرية، وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات والضحايا من الأطفال. وتُذكّر الوزارة بأهمية الاستجابة المبكرة لأي مؤشرات على معاناة نفسية أو اجتماعية داخل الأسرة، وضرورة التدخل المهني لحماية الأفراد، وخصوصًا الأطفال، وضمان عدم توسّع دائرة الخطر أو استمرار الأذى. ندعو كل امرأة أو فتاة تتعرض لأي شكل من أشكال العنف إلى عدم التردد في الإبلاغ وطلب المساعدة، تفاديًا لتفاقم العنف، وضمان حصولها على الدعم المناسب. كما نناشد الأمهات والآباء بالتماس التغييرات في سلوك أطفالهم، وطلب الدعم النفسي والإرشاد، خاصةً إن مرّ الطفل بتجربة فقدان أو لاحظ الأهل عليه تغيرات غير مألوفة. وزارة التنمية الاجتماعية، ومرشدوها المختصون في مجالات الحماية والدعم النفسي، مستعدون لتقديم أقصى ما يمكن من مساندة لكل أسرة تمر بظرف استثنائي أو تعيش في ظل خطر أو صدمة. للتبليغ وطلب المساعدة، يمكن الاتصال على الرقم الوطني الموحد 106، أو التوجه إلى مديريات الوزارة في المحافظات. معاً نخلق بيئة أكثر أماناً ورعاية لأسرنا ومجتمعنا.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يتفقد أوضاع النازحين في محافظات شمال الضفة الغربية
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الأسر المتضررة والنازحة جراء التصعيد الأخير، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية جولة ميدانية شملت محافظات طوباس وجنين وطولكرم، ترأسها وكيل الوزارة طه الإيراني، وهدفت إلى متابعة سير العمل في المديريات وتقييم واقع الخدمات المقدمة للفئات الهشّة في ظل الأوضاع الراهنة. في طوباس، اطّلع وكيل الوزارة على سير البرامج والخطط المخصصة لتوفير الحماية الاجتماعية، والخدمات التي تستهدف الأسر الفقيرة والنازحة في المحافظة، مشدّدًا على ضرورة تكثيف التدخلات وتوسيع نطاق الاستجابة بما ينسجم مع التحديات الميدانية وضغوط الأزمة الإنسانية. وخلال لقائه بمحافظ طوباس، أحمد الأسعد، تم استعراض آليات التعاون والتكامل بين الجهود الحكومية لخدمة الفئات المتضررة. وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق لضمان وصول الدعم بشكل فعّال ومنظّم، لا سيما مع تزايد أعداد الأسر النازحة الوافدة إلى المحافظة. أما في جنين، فقد ركّزت الزيارة على تقييم أوضاع الأسر النازحة من مخيم جنين، خصوصًا في مواقع الإيواء المؤقتة كمجمّعات الجامعة العربية الأمريكية والقرى المحيطة. والتقى الإيراني بالمحافظ كمال أبو الرب، حيث ناقشا التدخلات الحكومية العاجلة وسبل تعزيز التنسيق الميداني بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية لضمان استجابة سريعة وشاملة. وفي محافظة طولكرم، عُقد اجتماع موسّع في مديرية التنمية الاجتماعية، بمشاركة الطواقم الإدارية والفنية، عرض خلاله الموظفون التحديات الميدانية والضغوط اليومية في ظل تزايد عدد الأسر النازحة. كما ناقش الإيراني مع المحافظ عبد الله كميل أهمية توحيد الجهود الرسمية وتعزيز كفاءة الخدمة الاجتماعية المقدمة للفئات المتضررة. وتأتي هذه الزيارات التفقدية في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بخدمات الدعم، بالتنسيق مع شركائها في الحكومة والمؤسسات المجتمعية، لضمان استجابة سريعة ومستمرة تلبي احتياجات النازحين والفئات الهشة.
خلال الطوارئ… وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد استمرار حماية النساء والأطفال وتحديث آليات التدخل
في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، والظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تقديم خدمات الحماية للنساء والفتيات والأطفال، عبر خطة عاجلة تهدف إلى ضمان التدخل السريع والفعّال لحماية الضحايا ودعمهم ميدانيًا ونفسيًا. وتتضمن الخطة آليات واضحة ومبسطة تُمكّن مديرياتها من التحرك الدوري عند التبليغ عن أي حالة عنف، من خلال تكليف فرق حماية ومرشدات الحماية لمتابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم، وتنسيق الجهود مع الشركاء الميدانيين لضمان توفير بيئة آمنة ومعززة للكرامة. كما تشمل الآلية الربط بين الحالات في المحافظات من خلال الاتصال المباشر بين مرام المديريات، بما يضمن سرعة التنسيق للخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة مهما كان موقعها . ويجري العمل بالتعاون مع شركاء الحماية على توفير بدائل آمنة ومعززة داخل المحافظات، دون الحاجة لنقل الضحية من منطقتها في حال توفر ذلك، وضمان احترام كامل للكرامة والخصوصية. تُقدَّم للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأي من أشكال العنف المساعدة من الجهات المختصة، مع التأكيد على الطواقم الميدانية المهنية بتقديم الدعم المهني الآمن وبسرية وخصوصية. ورغم التحديات، تستمر فرق الحماية في العمل اليومي في مختلف المحافظات لتوفير الرعاية للفئات الأكثر هشاشة. ونشدد على أن حماية النساء والأطفال واجب جماعي لا يسقط في الأزمات، وأن استمرار الاستجابة مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة دائمة، وتعاونًا فاعلًا بين جميع الأطراف الرسمية والمجتمعية، من أجل بيئة آمنة تحفظ الحقوق وتضمن الكرامة.
وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.
د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
خلال النصف الأول من حزيران: تدخلات إنسانية موسّعة دعماً للأسر والنازحين بمناسبة عيد الأضحى
رام الله – استمراراً لمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، نفّذت الوزارة من خلال مديرياتها في المحافظات، سلسلة تدخلات إنسانية وإغاثية موسّعة خلال الفترة من 1 حتى 12 حزيران 2025، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة، والنازحين، والفئات الأكثر هشاشة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك. وشملت التدخلات توفير مساعدات نقدية وعينية، كسوة عيد للأطفال، خدمات دعم نفسي واجتماعي، ومتابعة حثيثة لملفات الطفولة والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية للفئات المستهدفة. في محافظة طولكرم، جرى تنفيذ حملة إغاثية موسّعة شملت صرف مساعدات نقدية مباشرة، توزيع كوبونات وكسوة عيد، إضافة إلى تدخلات نوعية للنازحين، وكفالات مالية للأيتام. أما في طوباس، فقد تركزت التدخلات على توزيع الطرود الغذائية والمساعدات الصحية، بدعم من الجمعيات الشريكة. وفي بيت لحم، تابعت المديرية توزيع مساعدات نقدية وطرود غذائية وصحية، إلى جانب أدوات منزلية وكسوة العيد. كما قدّمت مديرية سلفيت كفالات مالية للأيتام، وكسوة عيد، وخدمات تأهيل لأطفال من ذوي الإعاقة، مع متابعة قضايا أسر الشهداء. وفي قلقيلية، تم تقديم دعم نفسي واجتماعي، وتنفيذ زيارات ميدانية وجلسات تفريغ، إلى جانب متابعة ملفات تمكين. أما في نابلس، فتم تنفيذ تدخلات موسمية لنساء غزة والمسنين، مع متابعة شاملة لملفات الطفولة والنساء وذوي الإعاقة. ونفّذت مديرية أريحا جلسات دعم نفسي للمستفيدين والموظفين، وزيارات ميدانية لمؤسسات الإيواء، فيما تابعت مديرية القدس ملفات الحماية والدعم النفسي، وقدّمت إعفاءات جمركية لذوي الإعاقة، وكسوة عيد للنساء المقيمات في العيزرية. وفي يطا، نُفّذت تدخلات تأهيل وشراء خدمة، وتقييمات ميدانية للفئات الصحية الهشة، وتوزيع مساعدات صحية وكسوة عيد. أما مديرية الخليل، فقد نفّذت برامج متكاملة شملت تعديل بيانات وصرف كفالات، وتوزيع مساعدات ضمن برامج الفقر وتمكين المرأة، إضافة إلى تنفيذ جلسات محكمة للأحداث. تؤكد الوزارة أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة استجابة شاملة ومستمرة، بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والدولية، لضمان العدالة الاجتماعية والوصول العادل والمنصف لكافة الفئات المستحقة.
من موقع المسؤولية: حملة وطنية شاملة لدعم الأسر الفقيرة في عيد الأضحى المُبارك
نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حملة وطنية واسعة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمهمشة في مختلف محافظات الوطن، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الفئات المهمشة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الشريكة والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية.وقد بلغ عدد الحصص التي جرى توزيعها خلال الحملة أكثر من 35,000 حصة من اللحوم، وصلت إلى ما يقارب أكثر من 15,000 أسرة مستفيدة في المديريات، بإشراف مباشر من طواقم الوزارة ومديرياتها وبالتنسيق الكامل مع الجمعيات الشريكة، حيث جرى تنفيذ التدخلات بناءً على قواعد البيانات للمستفيدين من الفئات الفقيرة والمهمشة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة. وجرى تنفيذ الحملة بدعم من عدد من المؤسسات المانحة، من أبرزها مؤسسة أنيرا، جمعية القلوب الرحيمة، مؤسسة كرامة تضامن، جمعية الإعانة الإسلامية الفرنسية، مؤسسة الإنسانية أولاً، جمعية خذ وأعطي، جمعية إسناد، ملتمين على الخير، إلى جانب مجموعة من لجان الزكاة والمؤسسات المحلية العاملة في الحقل الخيري والاجتماعي، التي قدّمت مساهمات نوعية مكّنت من تغطية مناطق واسعة في مختلف المحافظات.في محافظة الخليل، سُجّل حجم التوزيع، حيث بلغ 13,300 حصة من اللحوم إلى الأسر المستفيدة، بجهد مشترك مع 15 جهة مانحة. أما في محافظة طولكرم، فقد شملت التدخلات 5,050 حصة، وذلك بدعم من أربع مؤسسات رئيسية. كما شهدت محافظة بيت لحم توزيع 733 حصة خلال أيام العيد، وفي محافظة سلفيت، تم توزيع لحوم الأضاحي على 520 أسرة، إلى جانب تنفيذ حملة لكسوة العيد استفاد منها 170 طفلًا وأسرة، بدعم من ثلاث جهات خيرية. وغطت الحملة في محافظة قلقيلية ما يقارب 670 أسرة، فيما استفادت 563 أسرة في محافظة طوباس من المساعدات التي وُزعت بدعم من جمعية القلوب الرحيمة وجمعية إغاثة فرنسا.كما نفذت الوزارة ومديرياتها حملة منسّقة في محافظة جنين شملت توزيع 5,100 حصة، بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية. وفي محافظة القدس، تم توزيع 600 حصة مقدمة من جمعية كرامة تضامن، إلى جانب 460 حصة من لجنة زكاة القدس، كما جرى توزيع 73 حصة من جمعية قرّة العيون على المؤسسات الإيوائية.وفي محافظة أريحا، أشرفت المديرية على توزيع 4,00 حصة من لحوم الأضاحي، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، بما فيها المؤسسات الإيوائية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة في مختلف التجمعات. أما في محافظة نابلس، فقد تم توزيع 4,310 حصة بإشراف مديرية التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة، أبرزها جمعية التضامن الخيرية، لجنة الزكاة، جمعية كرامة تضامن، وجمعية مديد الخيرية، وبمساهمة فاعلة من المجالس القروية، لا سيما في قرى بيت وزن، قوصين، صرة، وعراق بورين، التي ساعدت في إيصال الحصص إلى الأسر الفقيرة وتنظيم التوزيع بسلاسة. وفي محافظة رام الله، تم توزيع أكثر من 120 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة في القرى والمناطق الريفية، على أن تُستكمل عمليات التوزيع لاحقًا، بالتنسيق مع الجمعيات الشريكة والجهات الداعمة. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الحملة الوطنية تأتي استجابةً للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، التي تمسّ بشكل مباشر حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وتهدف إلى تقديم تدخلات إغاثية نوعية تُخفف من الأعباء المعيشية خلال فترة العيد، وتعزز الحماية الاجتماعية في سياق وطني إنساني منظم، على أن تُستكمل عمليات التوزيع في الأيام المقبلة بالشراكة مع جمعيات أخرى. وأثنت الوزارة على الجهود التي بذلتها مديرياتها وطواقمها في الميدان، وعلى العمل المؤسسي المنهجي الذي اتسمت به عمليات التوزيع، وعلى التزام الفرق العاملة في الوزارة والجمعيات الشريكة بمعايير النزاهة والدقة في الوصول إلى الأسر المستفيدة. كما ثمّنت دور المؤسسات المانحة التي ساهمت بسخاء في تمويل هذه الحملة، مؤكدة أن هذا النموذج من الشراكة يُجسّد التزامًا حقيقيًا بمسؤولية اجتماعية وإنسانية مستدامة.
فلسطين تجدد التزامها الدولي بحقوق الطفل: التنمية الاجتماعية تُشارك في مؤتمر مدريد وتعزز جهود العدالة مع الأطفال
شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، في المنتدى العالمي الخامس حول العدالة مع الأطفال، والذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء في قضايا الطفولة وحماية الأطفال في تماس مع القانون. وقد مثّل الوزارة في أعمال المؤتمر مدير عام الإدارة العامة للطفولة، السيد محمد القرم، الذي قدم ورقة رسمية تناولت جهود فلسطين في تطوير منظومة وطنية لحماية الأطفال وتعزيز العدالة التصالحية، في ظل تحديات ميدانية وأمنية واقتصادية معقدة. واستعرض القرم خلال مداخلته الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لحماية الأطفال في تماس مع القانون، من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل الإيواء، التعليم، الدعم النفسي، والتأهيل المهني، بالإضافة إلى تفعيل بدائل الاحتجاز بالتعاون مع مؤسسات شريكة، وتوسيع نطاق شبكة مرشدي حماية الطفولة في مختلف المحافظات. كما أشار إلى التحديات المتزايدة في قطاع غزة والقدس وشمال الضفة الغربية، والمناطق المصنفة "ج"، خاصة مع ازدياد عدد الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والذين يقدّر عددهم بـحوالي 39,000 طفل نتيجة العدوان. كما دعا القرم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأطفال الفلسطينيين، في ظل ما يواجهونه من آثار العدوان المستمر، مشددًا على أهمية الدعم الفني والمالي لتعزيز قدرات الوزارة في حماية الأطفال الأكثر هشاشة، خصوصًا في قطاع غزة والمناطق المصنفة “ج”. في الختام، تُجسد هذه المشاركة التزام فلسطين الراسخ بإعلاء حقوق الأطفال، والسير بخطى عملية نحو نظام وطني يُعلي من قيم العدالة التصالحية والحماية، وسط تحديات ميدانية تتطلب حضورًا دوليًا فاعلًا وتضامنًا مسؤولًا.
د. سماح حمد تبحث تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة مع تحالف AIDA
رام الله- في إطار الجهود الحكومية لتنظيم وتوحيد التدخلات الإنسانية في قطاع غزة، ناقشت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مع وفد من تحالف منظمات AIDA، سُبل تعزيز التنسيق المشترك وضمان انسجام المساعدات مع الأولويات الوطنية. ضمّ الوفد الزائر رئيسة التحالف أثينا رايبورن، وأعضاء اللجنة التنفيذية من منظمات CRS وIOCC وأوكسفام. وتركزت المناقشات حول خطة الاستجابة الحكومية التي أُطلقت في أعقاب العدوان، والدور المحوري لغرفة العمليات المركزية في إدارة التدخلات الإغاثية. استعرضت د. حمد آليات العمل التي تبنّتها الحكومة منذ بداية الحرب، مشددة على أهمية التزام الجهات الدولية بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان عدالة التوزيع، وتوجيه الموارد بشكل ينسجم مع الاحتياجات الفعلية على الأرض. من جانبهم، عبّر ممثلو التحالف عن اهتمامهم بتفعيل قنوات الاتصال مع غرفة العمليات، والتوجه تدريجيًا نحو برامج تنموية مستقبلية، مؤكدين أهمية الشراكة مع الحكومة الفلسطينية في ضمان فعالية الاستجابة. واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق وتوسيع مجالات التعاون في المرحلة القادمة، بما يعزز من كفاءة التدخلات الإنسانية في قطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية تفتتح مكتبًا فرعيًا في بلدية بيرزيت لتعزيز العدالة الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الخدمات
بيرزيت – في خطوة نوعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، صباح اليوم، مكتبًا فرعيًا جديدًا للوزارة في بلدية بيرزيت، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني ورئيس بلدية بيرزيت بالإنابة السيد م. عوض الله عواد، ومدير مديرية رام الله أ. عماد عمران، ووفد من طاقم الوزارة من والميدان. وفي كلمتها، أكدت د. سماح حمد أن افتتاح المكتب الفرعي في بيرزيت يعكس التزام الوزارة بتوسيع خدماتها الاجتماعية، والاقتراب أكثر من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه المكاتب تمثل أدوات تنفيذية فعّالة تُمكّن من متابعة الحالات وتقديم التدخلات بشكل مباشر ومنتظم ومن جهته، رحب عوض الله بالحضور، مشيدًا بالشراكة المؤسسية بين البلدية والوزارة، ومؤكدًا استعداد البلدية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح العمل المشترك. من جانبه، أشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني إلى أن افتتاح مكتب بيرزيت يندرج ضمن رؤية الوزارة في تعزيز تواجدها القريب من المواطنين، وتطوير خدماتها الاجتماعية في المناطق الحيوية والمكتظة، مؤكدًا أن هذا التوسع يساهم في تحسين سرعة الاستجابة وتكامل العمل مع البلديات والمؤسسات المحلية. تخلل الفعالية جولة ميدانية في مرافق المكتب، قدّم خلالها مدير المديرية أ. عماد عمران شرحاً تفصيلياً حول طبيعة الخدمات التي سيقدمها المكتب، مؤكدًا أن إنشاء هذه المكاتب يأتي في صلب توجه الوزارة لتقريب الخدمة من المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفاعلة لاحتياجات الفئات المستحقة، في إطار متكامل من الشراكة والتكامل مع الهيئات المحلية. ويُعتبر هذا المكتب جزءًا من سلسلة مكاتب فرعية تعمل الوزارة على إنشائها في مختلف المناطق، استنادًا إلى فلسفة "الوصول إلى المواطن حيث هو"، بدلًا من تحميله عبء الوصول إلى الخدمات. ويُعد هذا التوجه ضرورة وطنية واجتماعية في ظل الأوضاع السياسية والإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأعربت حمد عن تقديرها العميق لبلدية بيرزيت على تعاونها الجاد، والدور الفعّال الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لافتتاح هذا المكتب، مؤكدة أن هذه الشراكات المحلية تُشكل أساسًا متينًا لبناء منظومة حماية اجتماعية أكثر عدالة وشمولًا.
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية: التنمية تدعم إطلاق عيادة جبر الخواطر التي تقدم خدمات صحية مجانية
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الخميس، بافتتاح العيادة الخيرية “جبر الخواطر”، التي أطلقتها جمعية المتطوعين الفلسطينيين في مدينة رام الله، كمبادرة تكافلية تستهدف توفير خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور د. صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب حضور رسمي وشعبي واسع، وممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية. وأكدت د. سماح حمد أن ما يعيشه أبناء شعبنا، لا سيّما في قطاع غزة، من أوضاع إنسانية قاسية في ظل العدوان المتواصل، يفرض على الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية لمضاعفة الجهود في توفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والحماية الاجتماعية. وشددت على أن إطلاق مبادرات نوعية كهذه يبعث برسالة أمل وسط الألم، ويعكس حيوية المجتمع الفلسطيني وقدرته على النهوض رغم التحديات، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى الفئات الهشة بكرامة وعدالة. من جانبه، أكد رئيس جمعية المتطوعين الفلسطينيين اللواء أحمد شحادة، أن الجمعية تعمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء كأحد أسس التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن تأسيس عيادة “جبر الخواطر” يأتي في إطار بناء منظومة صحية تكافلية تشمل التشخيص والعلاج المجاني لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية. بدوره، أوضح مدير عام الجمعية أن “جبر الخواطر” ستوفر خدمات طبية متكاملة ضمن نظام عمل يمتد لفترتي الصباح والمساء، وبمشاركة أطباء اختصاصيين متطوعين، إلى جانب شراكات مع مختبرات ومراكز أشعة لتغطية مختلف الفحوصات الطبية. وأكد أن الاستفادة من العيادة ستكون محصورة بالفئات التي تُثبت حاجتها، بما يضمن إيصال الخدمة للمستحقين ضمن معايير مهنية تحفظ الكرامة الإنسانية. وفي كلمة وطنية جامعة، أشار د. صبري صيدم إلى ما يشهده قطاع غزة من دمار واستهداف ممنهج لكل مقومات الحياة، مشددًا على أن الوفاء لتضحيات الشهداء يتطلب تحويل الألم إلى فعل وطني وإنساني منظم. واعتبر أن مبادرة “جبر الخواطر” تعبّر عن صورة مشرقة من صور التكافل المجتمعي والصمود الفلسطيني، وتبرق برسالة قوية بأن شعبنا سيظل متمسكًا بالحياة والكرامة رغم الجراح. واختُتمت الفعالية بجولة ميدانية للاطلاع على مرافق العيادة ونطاق خدماتها، وسط إشادة من الحضور بهذا النموذج الفاعل من الشراكة بين القطاعين الرسمي والأهلي في خدمة المجتمع الفلسطيني.
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق تطبيقًا رقميًا لتعزيز معرفة النساء الفلسطينيات بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي
رام الله – افتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذ طه الإيراني، يوم الأربعاء الموافق 28 أيار 2025، فعاليات الورشة الخاصة بإطلاق تطبيق رقمي جديد يهدف إلى تعزيز قدرات النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة مرشدات حماية المرأة من مختلف المديريات، وأخصائيات من مركزي الحماية في بيتونيا ومحور، إلى جانب ممثلات عن المركز الفلسطيني للإرشاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الأستاذ طه الإيراني أن هذه المبادرة الرقمية تأتي في إطار توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا في خدمة الحماية الاجتماعية، وتمكين النساء من الوصول إلى المعرفة والأدوات التي تعزز من صمودهن وحمايتهن. كما شدد على أهمية تطوير قدرات العاملات في الميدان من خلال التدريب على استخدام التطبيق وإثرائه بمحتوى توعوي يتلاءم مع السياقات المجتمعية المختلفة. وقدّمت السيدة روان حواش، مسؤولة برامج رفع القدرات في المركز الفلسطيني للإرشاد، عرضًا تفصيليًا حول فكرة التطبيق ومكوناته وآلية استخدامه، موضحة أن المركز عمل على تطويره بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليكون أداة عملية تُسهم في تمكين النساء من التعرف على حقوقهن والوصول إلى الخدمات المتاحة. وأشارت إلى أن التطبيق يتضمن مواد إرشادية متخصصة، وأدلة تفاعلية مصنفة حسب المحافظات، ما يجعله أداة شاملة تسهم في رفع وعي النساء وتعزيز قدرات المرشدات الاجتماعيات على الإرشاد والتوجيه. من جانبها، أكدت السيدة سناء عاصي، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الحماية والتمكين، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يشكّل أداة مهمة لرفع الوعي بين النساء والفتيات حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، كونه يحتوي على محتوى توعوي متخصص، ودليل شامل للخدمات التي تهم النساء في مختلف المحافظات. ويقدّم التطبيق مواد تعليمية وإرشادية متخصصة، بالإضافة إلى دليل خدمات محدث يشمل الجهات الداعمة حسب المحافظات، بما في ذلك القدس، ويغطي مجالات الصحة، الدعم النفسي والاجتماعي، الدعم القانوني، التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وخدمات الحماية، بما يجعله منصة رقمية تفاعلية داعمة للنساء والعاملات في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى تدريب مرشدات الحماية والأخصائيات الاجتماعيات على آليات استخدام التطبيق، وإضافة مواد توعوية تتعلق بالإرشاد وآليات الإبلاغ عن العنف، لتوجيه النساء والأسر نحو الاستفادة الفاعلة من المعلومات والخدمات التي يوفرها. يُذكر أن التطبيق الرقمي متاح عبر الرابط التالي:https://intel.ps/PCC/app.php
د. سماح حمد تبحث مع الجانب القطري سبل تعزيز التعاون الإنساني لدعم الأسر الفلسطينية
إسطنبول – ضمن مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة والمؤتمر الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري، عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعًا ثنائيًا مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية القطرية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، د. فائد مصطفى. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز الدعم الإنساني للأسر المتضررة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود من خلال قنوات رسمية وشراكات فاعلة. وأكدت د. حمد أهمية توجيه الدعم القطري بشكل مباشر نحو الأسر الفلسطينية، من خلال برامج التحويلات النقدية، خاصةً للأسر التي ترأسها نساء والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار. كما أشارت إلى التحديات الميدانية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية بعد أشهر من الحصار الكامل. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الفلسطينية، ومن خلال غرفة العمليات الحكومية التي تترأسها، عملت على تنسيق الجهود بين المؤسسات الأممية والوطنية ضمن مظلة طوارئ شاملة، ما ساهم في تعزيز الاستجابة للأسر في مراكز الإيواء والمناطق المتضررة، رغم محدودية الإمكانات. وتم خلال اللقاء بحث سبل توجيه التمويل القطري عبر مؤسسات أممية كبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف وأوتشا، بما ينسجم مع السياسات الوطنية الفلسطينية، ويضمن توجيه الموارد وفقًا للأولويات المُحددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. كما نوقشت إمكانية مشاركة الجانب القطري في بعض جلسات غرفة العمليات الحكومية، للاطلاع المباشر على طبيعة التدخلات الفلسطينية في الميدان، وتعزيز التنسيق الفني في ملفات الإيواء والحماية الاجتماعية. من جانبها، أكدت ممثلة الجانب القطري أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ضمن أجندة العمل الإنساني القطري، مشيرة إلى الجهود القائمة من خلال مجمع الثمامة الذي يستقبل الجرحى والنازحين من غزة ويوفر لهم بيئة آمنة وخدمات شاملة. كما أعربت عن استعداد الجانب القطري لمواصلة التعاون عبر القنوات الرسمية بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر الفلسطينية وتعزيز صمودها.
د. سماح حمد تبحث مع نظيرتها الكويتية دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من العدوان
إسطنبول – ضمن مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة والمؤتمر الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري، عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، د. فائد مصطفى، وسفير دولة الكويت لدى تركيا. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الإنساني والاجتماعي بين الجانبين، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين فلسطين والكويت، بما يشمل دعم البرامج الموجهة للفئات المتضررة، والتنسيق في مجالات الحماية الاجتماعية والإيواء والمساعدات الطارئة. وأكدت د. حمد خلال اللقاء أهمية الشراكة مع دولة الكويت في دعم الجهود الإنسانية الفلسطينية، مثمنةً مواقف القيادة والحكومة الكويتية، إلى جانب مساهمات المجتمع المدني الكويتي، في مناصرة القضية الفلسطينية. كما تم بحث إمكانية تنسيق الدعم الكويتي عبر القنوات الرسمية، من خلال تزويد وزارة الخارجية الكويتية باحتياجات التدخل الإنساني ذات الأولوية، بما يسهم في استجابة فاعلة مبنية على الاحتياج الوطني. وتناول الجانبان مقترحات للتعاون المستقبلي، من بينها بحث إمكانية تنظيم مؤتمر وطني بدعم كويتي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بسياسات التهجير والمصادرة. وأكد السفير د. فائد مصطفى أهمية تعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن العلاقة التاريخية بين فلسطين والكويت شكلت دائمًا نموذجًا للتضامن العربي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية التزام دولة الكويت بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي، مشددة على أهمية تحديد آليات عملية لضمان وصول الدعم وتحقيق الأثر الملموس على الأرض.
د. سماح حمد تعزز التعاون التركي الفلسطيني من خلال مبادرة موجهة لأطفال جرحى غزة
أنقرة – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في فعالية خاصة بالأطفال الفلسطينيين من جرحى العدوان على قطاع غزة، نُظمت في تركيا، بحضور وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، معالي السيدة ماهينور أوزدمير غوكطاش، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا، د. فائد مصطفى. جاءت الفعالية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الجرحى والناجين من العدوان على غزة، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية ونفسية بالغة الصعوبة نتيجة الإصابات والنزوح. وشارك في البرنامج 150 طفلًا فلسطينيًا من الجرحى، برفقة 20 مرافقًا من ذويهم، إضافة إلى طاقم من وزارة التنمية الاجتماعية، حيث جرى تنظيم أنشطة ترفيهية شملت ركوب الخيل، وممارسة الرماية، والألعاب الحركية في الهواء الطلق. وفي إطار برنامج الزيارة ، زارت د. حمد السفارة الفلسطينية في أنقرة، حيث التقت السفير د. فائد مصطفى وطاقم السفارة، وبحثت سبل تنسيق الجهود لخدمة أبناء الجالية الفلسطينية، وتعزيز التحرك الدبلوماسي لنصرة القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها غزة وأكدت د. حمد أهمية هذه المبادرة كجزء من الشراكات الإنسانية الفاعلة مع الجانب التركي، مشيدةً بالدور التركي المستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود الفئات الأكثر هشاشة، لا سيّما الأطفال الجرحى الذين يمثلون أحد أبرز ضحايا العدوان المتواصل. وشكلت المشاركة الفلسطينية الرسمية في الفعالية فرصة لتعزيز التعاون مع الجانب التركي على مختلف المستويات، في ظل العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط بين البلدين.
د. سماح حمد تبحث في إسطنبول مع نظيرتها التركية سبل دعم الأسر المتضررة في غزة
إسطنبول – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، د. فائد مصطفى، وعلى هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة والمؤتمر الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري المنعقد في إسطنبول. واستعرضت د. حمد خلال اللقاء التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى حرمان أكثر من 200 ألف عامل من أعمالهم منذ بداية الحرب، واحتجاز الاحتلال لما يزيد عن ملياري دولار من أموال السلطة الفلسطينية، فضلًا عن تصاعد السياسات العدوانية التي أدت إلى انهيار المنظومة الحياتية في غزة، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمياه لما يزيد عن 75 يومًا. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى إمكانية تعزيز التضامن الإنساني من خلال مبادرات مجتمعية، من بينها مقترح يهدف إلى ربط العائلات التركية بنظيراتها في قطاع غزة، بما يُسهم في تقديم الدعم المادي والنفسي والتعليمي للفئات المتضررة، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، بما فيها سلطة النقد الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني والتركي. وقد تم التأكيد على أهمية ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ أي تدخلات مستقبلية. وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن الوزارة تقدم ما يزيد عن 18 خدمة متخصصة تشمل الحماية النفسية والاجتماعية، والتأمين الصحي والتعليمي، والدعم النقدي للفئات المهمشة من نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة، معتبرة أن معالجة الفقر تتطلب تدخلات متكاملة، وليس الاكتفاء بالمساعدات النقدية. من جانبها، عبّرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية عن ترحيبها بالمبادرات الفلسطينية، مؤكدة أن حماية الأسرة تمثل أولوية مشتركة، وأن وزارتها تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع أطر التعاون مع المؤسسات الفلسطينية، خصوصًا في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما عبّرت عن استعدادها لمتابعة المقترح المتعلق بتبني العائلات بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي والمؤسسات الشريكة، وأكدت دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق ورشة تدريبية لمأسسة حقوق الإنسان في العمل الحكومي
رام الله، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التزامات دولة فلسطين في مجال حقوق الإنسان، نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان: "تعزيز ومأسسة منظومة حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية"، وذلك بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وخلال افتتاح الورشة، شدد عطوفة وكيل الوزارة أ. طه الايراني على أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية شاملة ترتكز على دمج النهج الحقوقي في السياسات والخطط والبرامج، بما يضمن حماية الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدة على أهمية بناء قدرات الطواقم الحكومية وتطوير أدوات المتابعة والتقييم وفق المعايير الدولية. مضيفاً إن تعزيز الوعي لدى موظفينا بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ليس خياراً، بل أصبح ضرورة لتمكينهم من أداء دورهم الإنساني والاجتماعي بكفاءة، وعلى أسس من العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. من جانبه، أكد السيد نيل توبين، نائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة التزامات دولة فلسطين بموجب المعاهدات الدولية التي انضمت إليها، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تُعد جهة رئيسية في الوفاء بهذه الالتزامات، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن التعاون بين مكتب المفوض السامي والحكومة الفلسطينية، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية، بدأ منذ عام 2017 بهدف تعزيز التزامات فلسطين بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبناء نظام حكومي مسؤول وخاضع للمساءلة. ونوّه بجهود وزارة التنمية الاجتماعية، لا سيما تقديم جميع التقارير السبعة للدولة، وتطوير خطط عمل وطنية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل. وشملت الورشة ثلاث جلسات حوارية ركّزت على الالتزامات الدولية لفلسطين في مجال حقوق الإنسان، وآليات إدماج النهج الحقوقي في التخطيط والسياسات، إلى جانب استعراض تجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إعداد التقارير الدولية، خاصة في ملفات الإعاقة وحقوق الطفل، وذلك في إطار تعزيز البناء المؤسسي القائم على الحقوق وتطوير أدوات المتابعة الوطنية.
اتفاقية استراتيجية بين التنمية الاجتماعية وWFP لتعزيز الجاهزية وتطوير الاستجابة الإنساني
رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية دعم فني وتشغيلي مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، بهدف تعزيز تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة الطارئة، ضمن الخطة الاستراتيجية للبرنامج في فلسطين للأعوام 2023–2028. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أن الاتفاقية تمثل ركيزة جديدة في مسار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وتُشكّل استجابة حقيقية للاحتياجات التشغيلية للوزارة، بما يعزز من تدخلاتها الميدانية وكفاءتها، ويُمكّنها من مواصلة أداء واجبها الوطني والإنساني في ظل ما يمر به شعبنا من تحديات كارثية. وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى دعم برامج القسائم والاستجابة الإنسانية الطارئة، وتطوير نظام المراقبة والتقييم، وتوظيف كوادر في الميدان، بما يضمن توجيه المساعدات بدقة وفقاً لأولويات الفئات المستحقة. وشددت د. حمد على أهمية تسريع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لضمان دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ الفوري، خاصة وأن المشروع كان مقرراً له أن يبدأ في آذار الماضي، مؤكدةً أن الوزارة جاهزة للانطلاق في التنفيذ فور الانتهاء من التصديقات النهائية. كما حضر توقيع الاتفاقية السيد أنطوان رينارد، الممثل عن برامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، ووكيل الوزارة أ.طه الإيراني، وممثلين عن دوائر الوزارة. واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة تعمل ضمن رؤية إصلاحية متكاملة، تضع تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الوصول العادل للخدمات في قلب أولوياتها، وبالشراكة مع كافة الأطراف الإنسانية والدولية.
د. سماح حمد تشارك في منتدى الأسرة بإسطنبول وتبحث سبل التعاون الإنساني والاجتماعي
إسطنبول – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة الذي عُقد في إسطنبول يومي 22 و23 أيار 2025، بتنظيم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، وبمشاركة وزراء وممثلي منظمات دولية من 27 دولة، تحت شعار: “حماية وتمكين الأسرة في عالم معولم”. في اليوم الأول، ألقت د. حمد كلمة خلال الجلسة الوزارية الرسمية بعنوان “دمج السياسات الموجهة نحو الأسرة”، سلّطت فيها الضوء على الواقع المأساوي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 53 ألف مواطن، ونزوح ما يزيد عن 1.9 مليون، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 126 ألفًا – معظمهم من النساء والأطفال. كما حذّرت من أن 470 ألف شخص يواجهون المجاعة، و14 ألف طفل في حالة صحية حرجة، في ظل شلل المنظومة الصحية. وأكدت د. حمد أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا استثنائية من خلال غرفة العمليات الحكومية واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، لتوفير مراكز الإيواء، والمساعدات النقدية، والدعم النفسي، إلى جانب تفعيل نظام كفالة الأيتام. وفي اليوم الثاني، شاركت د. حمد في جلسة “الأسرة في عصر الشاشات”، وقدّمت مداخلة حول تأثير العالم الرقمي على التماسك الأسري الفلسطيني، خاصة في بيئات النزوح. وأشارت إلى أن بعض الأطفال في غزة يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا أمام الشاشات دون رقابة، وأن ارتفاع استخدام الأجهزة الذكية أدى إلى ازدياد حالات التفكك الأسري، وفقًا لتقارير محلية ودولية. ومن جانبها افتتحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، المنتدى بدعوة إلى تطوير “دبلوماسية أسرية عالمية”، مؤكدة ضرورة إدراج قضايا الأسرة ضمن أولويات السياسات الدولية. واختُتم المنتدى بكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور السيدة الأولى أمينة أردوغان، وسط تأكيد على أهمية دعم الأسر في مناطق النزاعات. كما شهد المنتدى مداخلات من وزراء من الأردن، المغرب، أذربيجان، البوسنة والهرسك، وممثلين عن منظمات أممية. وتجسّد مشاركة فلسطين في هذا المنتدى التزامها بحماية الأسرة وتعزيز صمودها، ونقل صوتها الإنساني إلى المحافل الدولية.
وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات
بيت لحم – نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى مركز رعاية الفتيات التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، برفقة وزيرة شؤون المرأة د. منى الخليلي، حيث كان في استقبالهما مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم السيدة سائدة الأطرش، ومديرة المركز السيدة سناء أبو لبن، وعدد من الكوادر العاملة في المركز. وخلال جولتهما في مرافق المركز، اطلعت الوزيرتان على واقع الخدمات المقدمة للفتيات النزيلات، واستمعتا إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول أبرز التحديات والنواقص التي تواجه العمل، لا سيّما ما يتعلق بالاحتياجات الإدارية واللوجستية الضرورية لتعزيز جودة الرعاية والحماية المقدمة. كما عُقد لقاء حواري موسّع ناقش الجوانب التشريعية ذات الصلة بحماية الأحداث وتمكين النساء، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بحقوق الفتيات والنساء، وأكدت د. حمد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتطوير سياسات الحماية والرعاية المتخصصة بما يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للفتيات المقيمات، ويعزز فرص اندماجهن في المجتمع. وشددت د. حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. من جانبها، أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين الفتيات وتعزيز حقوقهن يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان بيئة آمنة وداعمة للفتيات واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز حماية الفتيات وتمكينهن داخل بيئة آمنة وداعمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية
رام الله - سعياً لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة والنهوض بأداء كوادرها البشرية، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد ورئيس ديوان المُوظفين العام، د. موسى أبو زيد، ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، وذلك في مقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.في كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة حمد برئيس ديوان الموظفين العام وبجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء التدريبي الهام، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يرأسه الديوان للارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، وتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى دولة فلسطين. وأشارت حمد، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن حرمانهم المتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب تسبب في تفشي سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال، مشددة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات الدولية ذات الشأن. وكما بيّنت حمد، أن العنصر البشري هو الركيزة الأولى في نجاح المؤسسات، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة العاملين في الميدان الذين رغم كل الصعوبات التي تواجههم مستمرين في القيام بمهامهم على أكمل وجه.ووضحت الوزيرة، الأهداف والبرامج التي تسعى الوزارة لتنفيذها، إلى جانب الجهود المبذولة في جمع المساعدات، ووضع برامج منظمة ومرتبة لعملية توزيعها، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية الفئات المهشمة مثل الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن من أي نوع من أنواع الاستغلال. من جهته، ثمّن رئيس ديوان الموظفين العام، الدور الحيوي والعميق الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة التي تشكل أدورها ومهامها انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين وعلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.وأكد أبو زيد، على أن موضوع تقييم الأداء يُعد من القضايا الكبرى والشائكة، والتي لا تقتصر على نطاق محلي أو إقليمي، بل تمثل قضية عالمية، مبيناً أن تقييم الأداء يشكّل إحدى الركائز الأساسية وعامل قوة في بناء المؤسسات، وتطوير مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها. وبيّن أبو زيد، أهمية أن تتم عملية التقييم بشكل مستمر يومياً وشهرياً؛ طيلة أيام السنة للخروج بتقييم موضوعي وصحيح يقيس مدى قيام الموظف بالمهام والواجبات الموكلة إليه بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به، وهذا من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات وزن وأهمية أكبر في عقل الموظف من جهة، ويساهم في معرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة والضرورية للمؤسسة من جهة أخرى. وأضاف: "لا بد أن تتم عملية تقييم الموظف بمهنية ووفق منهج علمي، وهذا يتطلب تواجد الموظف في مدخلات وقلب الخطة التنفيذية؛ لقياس حجم ما حققه من إنجازات تسهم في تحقيقها، وتصب أساساً في صُلب الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. وأَطّلع رئيس الديوان، الحضور على أهمية البحث العلمي ودوره كأداة فعالة في تمكين المؤسسات وبنائها، مبيناً أن فلسطين لم تعد بحاجة للاستعانة بخبراء من الخارج، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تتمتع بوجود فريق وطني متمكن من القيام بالبحث العلمي، والتخطيط، ومن تقديم الاستشارات في كافة العمليات الإدارية، وهو فريق يتمتع بخبرة وكفاءة استثنائية تُمكنه من مساعدة أي وزارة أو مؤسسة في الدولة. وهنا، عبر أبو زيد عن فخره واعتزازه بجهود وكفاءة الموارد البشرية العاملة في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة. وختم كلمته، مؤكداً على أن كل ما يحدث في العالم وجميع المحاولات لن تقف أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام إرادته لنيل الاستقلال الذي يسعى له، "فلن يستطيع أحد إزالة فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية". من جانبه تحدث أ. زياد شديد، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، على اهتمام ديوان الموظفين العام المستمر بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، وحرصه على كل ما يسهم في تعزيز كفاءتها وفاعليتها. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع محتوى التدريب، والاستفادة القصوى من مخرجاته، مع تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النقاش وتعزيز مسار التطوير.في السياق ذاته، قدّمت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، عرضًا تفصيليًا حول نظام إدارة الأداء، تناولت فيه مراحله المختلفة وأبرز مكوناته، إلى جانب توضيح آليات التطبيق العملي لهذا النظام في مؤسسات الخدمة المدنية.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يُشارك ضمن الوفد الفلسطيني في اجتماعات المجلس التحضيري للقمة العربية في بغداد
بغداد - شارك وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، تحضيرًا لانعقاد القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، والتي تتزامن مع القمة التنموية العربية الخامسة. ترأس الوفد معالي وزير الاقتصاد، السيد محمد العامور، وضم السفير الفلسطيني في جمهورية العراق أحمد الرويضي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد طه الإيراني، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية السيد مصطفى البرغوثي، ومدير عام السياسات الدولية في وزارة الاقتصاد السيد محمد حميدان. انعقدت الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين يوم الإثنين الموافق 12 أيار 2025، وتبعتها الاجتماعات الوزارية في 13 أيار، بمشاركة وفود رسمية من مختلف الدول العربية. شهدت الاجتماعات اعتماد 31 قرارًا يخص العمل العربي المشترك، من ضمنها ثلاثة قرارات خاصة بفلسطين، تضمنت دعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب، والاستثمار في الموارد البشرية الصحية، وتنفيذ مشروع محطات طاقة شمسية في المخيمات الفلسطينية. وجاءت مشاركة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في إطار متابعة الوزارة لملفات الحماية الاجتماعية ودعم النازحين، باعتبارها من أبرز أولويات المرحلة الراهنة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة. كما تم اعتماد قرارات عربية مشتركة، أبرزها دعم مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الذكاء الصناعي، وتشكيل مجلس وزراء التجارة العرب. وفي ختام الاجتماعات، تم التوصية برفع القرارات إلى القمة العربية المقرر عقدها بتاريخ 17 أيار 2025 لاعتمادها من أصحاب الفخامة رؤساء الدول المشاركين. وتخللت الزيارة لقاء ثنائي بين الوفد الفلسطيني ووزير التجارة والصناعة العراقي، إلى جانب زيارة رسمية إلى سفارة دولة فلسطين في بغداد، بهدف متابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، والاطلاع على قضاياها واحتياجاتها في ضوء المتغيرات الراهنة، بما يعكس التزام الحكومة الفلسطينية تجاه أبناء شعبها أينما وجدوا.
التنمية والهلال الأحمر: دعم مشترك لخدمات التأهيل والاستجابة
رام الله – الخميس، 15 أيار 2025، نفّذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة رسمية إلى المقر العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، والمدير العام السيد خالد يعقوب حيدر أبو غوش، وعدد من الكوادر المتخصصة في مجالات التأهيل والخدمات المجتمعية. وبحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات الطوارئ والاستجابة الإنسانية، وخاصة في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وتكرار الاعتداءات في الضفة الغربية. كما اطّلعت الوزيرة على عرض شامل قدّمته الجمعية حول واقع التدخلات الصحية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تواصل الجمعية تقديم خدماتها في ظروف بالغة الصعوبة. في غزة، تشمل الخدمات تشغيل مستشفيين (الأمل في خانيونس، والقدس في مدينة غزة)، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين ونحو 20 نقطة طبية و5 عيادات للرعاية الأولية. كما تواجه طواقم الجمعية تحديات كبيرة نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وتعمل حاليًا بثلث القدرة التشغيلية لأسطول الإسعاف. وفي الضفة الغربية، تقدم الجمعية خدمات إسعافية وإنسانية في ظل تكرار الاجتياحات والانتهاكات، حيث تساهم في إخلاء العائلات المحاصرة وتقديم الإسعاف الأولي للجرحى، كما تعمل على توزيع المساعدات الإغاثية في مخيمات جنين وطولكرم بالتعاون مع الشركاء. وتتعرض طواقم الجمعية لاعتداءات وقيود إسرائيلية خلال تأدية واجبهم الإنساني. من جهته، شدد رئيس الجمعية د. يونس الخطيب على أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز صمود الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن الجمعية جاهزة لدعم كافة البرامج الحكومية في ظل التحديات المتصاعدة. وأشادت الوزيرة حمد بدور الجمعية الريادي وتعاونها المستمر مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتوفير استجابة متكاملة في ظل الظروف الطارئة، خصوصًا في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا في الأوضاع الإنسانية بسبب الإغلاق المتواصل ومنع دخول المساعدات. وفي ختام الزيارة، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق خدمات التأهيل النهاري وطيف التوحد للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 60 حالة شهريًا، وتشمل خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والنطق. وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات المهمشة والمتضررة، وتعزيز التدخلات النفسية والاجتماعية في أوقات الطوارئ. كما شددت على أن الحكومة تعمل على توفير الإيواء الكريم للأسر النازحة، مفضّلة خيار الإيجار احترامًا لكرامة المواطن، مع الإعداد لمقترحات لإعادة الإعمار تُعرض على الشركاء الدوليين والجهات المانحة. من جانبه، أكد د. الخطيب إن هذه الخطوة تُجسّد التزام الجمعية المتواصل تجاه الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكمل الدور الذي تضطلع به الجمعية من خلال شبكة مراكزها التأهيلية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تقدم خدمات متكاملة في مجالات العلاج والتأهيل.
اتفاقية جديدة بين التنمية الاجتماعية وصندوق النفقة لتوسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والفئات الهشة
رام الله ، وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مذكرة تفاهم مع صندوق النفقة الفلسطيني، ممثلًا بمديرته العامة الأستاذة فاطمة المؤقت، بحضور طواقم فنية من الجانبين، إلى جانب مشاركة وحدة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، تأكيدًا على البعد الحقوقي والتنموي للاتفاقية. وتنص الاتفاقية على تطوير إطار تشاركي لتقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات المستحقة للنفقة، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وتبادل بيانات المستفيدين لضمان الوصول العادل إلى الدعم، وتحديث قواعد البيانات عبر الربط الإلكتروني أو من خلال السجل الوطني الاجتماعي. كما تشمل المذكرة التنسيق المشترك لشمول الفئات المستحقة ببرامج التأمين الصحي الحكومي والمساعدات العينية والنقدية، بما ينسجم مع معايير الوزارة ويضمن تحقيق الشفافية والعدالة في الاستهداف، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في تحسين بيئة المشاهدة في قضايا النزاعات الأسرية ضمن المعايير الحقوقية المعتمدة. وأكدت الوزيرة حمد خلال الاجتماع أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الحكومة بتوسيع أدوات الاستجابة الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن آثار المجاعة القائمة في قطاع غزة لن تنتهي بسهولة، وأن الأطفال الذين يمرّون بها اليوم سيحملون آثارها الصحية والنفسية مدى الحياة. وشددت على أن هذه الشراكة تُعبّر عن إصرار الدولة على العمل والإنجاز، حتى في أحلك الظروف. من جهتها، شددت الأستاذة فاطمة المؤقت على أهمية هذه الشراكة في توحيد الجهود الرسمية لضمان حماية المستفيدين من خدمات النفقة، وتوفير بيئة قانونية عادلة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية. وتُشكّل هذه الاتفاقية جزءًا من المسار الحكومي نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، تُعزز التماسك المجتمعي وتضمن توفير خدمات متخصصة للفئات المستضعفة في كافة المحافظات الفلسطينية
الحصاد الأسبوعي | د. سماح حمد تواصل جهودها لتعزيز الاستجابة الإنسا
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. وخلال لقائها مع جمعية المتطوعين الفلسطينيين بحضور اللواء أحمد فريد، بحثت الوزيرة سبل التعاون مع الجمعية التي تُعنى بتقديم العلاج المجاني للعائلات الفقيرة عبر "عيادة جبر الخواطر" في الضفة، كما ناقشت إمكانية ربط خدمات الجمعية بالبوابة الموحدة للمساعدات التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز الوصول إلى الأسر المتعففة. وأشادت الوزيرة بالدور التطوعي للجمعية الحاصلة على "جائزة التطوع"، وبمبادرتها القادمة لتنفيذ يوم طبي تطوعي لصالح الأسر النازحة في شمال الضفة. وفي سياق تعزيز الشراكة الدولية، اجتمعت د.حمد مع بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض الدعم المالي الأخير المُقر بقيمة 620 مليون يورو لتغطية رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، والمقرر البدء بصرفه في شهر حزيران المقبل. كما استعرض اللقاء أوضاع النازحين في شمال الضفة الغربية، وضرورة توسيع الدعم الأوروبي للمناطق المتضررة. ودعت الوزيرة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وإعلان رئيس الوزراء حالة المجاعة رسميًا. كما شاركت د.حمد في اجتماع مجموعة تنسيق المانحين (DCG–HOC) الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برئاسة معالي الوزير د. وائل زقوت، والسيد إبراهيم لافيا، رئيس قسم التعاون في المفوضية الأوروبية ونائب رئيس الفريق، وبمشاركة ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، والجهات المانحة الدولية، ووكالات الدعم الإنساني.ركز الاجتماع على التطورات السياسية والإنسانية والاقتصادية العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسلط الضوء على أولويات الحكومة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، لا سيما إصلاح نظام الحماية الاجتماعية والدعوة إلى وقف إطلاق النار، بما يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوحيد الجهود الدولية لدعم فلسطين.وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا حول مستجدات الأوضاع الإنسانية، ودور وزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط في قيادة تدخلات الحكومة ضمن خطة الإغاثة والتعافي. وفي إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، اجتمعت د.حمد مع ممثل منظمة العمل الدولية، وقدمت له إحاطة حول عمل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، كما ناقشا أوضاع النازحين في شمال الضفة وفرص التعاون المشترك لتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص الاستجابة العاجلة. وفي ذات السياق، شاركت د.حمد في اجتماع لجنة المساعدات الحكومية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، حيث استعرض الاجتماع مستجدات العمل الإغاثي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وآليات توسيع التنسيق مع المؤسسات الدولية، بما يشمل تنظيم الجهود المتعلقة بالإيواء والمساعدات النقدية والغذائية. وقد أكدت الوزيرة في مداخلتها أهمية تعزيز الاستجابة للفئات الأكثر تضررًا من العدوان، لاسيما في شمال الضفة وقطاع غزة، عبر تسريع صرف المساعدات الطارئة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كما شاركت د.حمد في ندوة حوارية عقدتها جامعة بيرزيت حول "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية"، حيث استعرضت تجربة الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمات الإنسانية، في لقاء شهد مشاركة واسعة من الطلبة والأكاديميين.
د. سماح حمد في بيرزيت: طلبة الجامعة يطّلعون على آلية عمل غرفة العمليات كنموذج للتك
رام الله – الأربعاء، 7 أيار 2025، استقبل رئيس جامعة بيرزيت، د. طلال شهوان، معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في مقر الجامعة، قبيل مشاركتها في ندوة حوارية نظّمتها كلية الدراسات العليا، بعنوان: “غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية”، وذلك بمشاركة أكاديمية وطلابية واسعة. أدار الجلسة د. أيمن الزرو، مدير برنامج ماجستير الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي، الذي ثمّن حضور الوزيرة ومداخلتها القيمة، مشيدًا بالعرض المتكامل الذي قدّمته حول نموذج وطني فاعل في إدارة الأزمات والطوارئ. وفي كلمتها، استعرضت الوزيرة تجربة الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة في تأسيس غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية، التي شُكّلت عقب التوقف المؤقت للعدوان في 19 كانون الثاني الماضي، بهدف تنسيق الاستجابة الإنسانية ومأسسة الجهود الحكومية ضمن أولويات واضحة. وبيّنت حمد أن الغرفة تضم في عضويتها ممثلين عن 38 جهة حكومية وأممية ومجتمعية وقطاع خاص، وتعمل على مدار الساعة لتوحيد التدخلات في مجالات الإغاثة، الإيواء، المياه، والخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذه الآلية عززت فعالية الاستجابة وسرّعت تنفيذ التدخلات على الأرض. كما أشارت إلى عمل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في شمال الضفة الغربية، التي تتابع أوضاع الأسر النازحة من المخيمات المتضررة في جنين وطولكرم والفارعة، من خلال تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات الشريكة، لتأمين الإيواء وتقديم الخدمات الأساسية. واختتمت حمد مداخلتها بالتأكيد على أن العدوان المستمر خلّف أزمات نفسية وغذائية عميقة، خاصة لدى الأطفال، ما يتطلب تدخلات طويلة الأمد لا تعوضها المساعدات وحدها، داعية إلى تضافر كل الجهود لإعادة بناء الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده
د. سماح حمد تنفذ جولة ميدانية شاملة لدعم جهود الإغاثة في محافظة جنين
جنين 29 نيسان/أبريل 2025 - في ظل العدوان المستمر لليوم التاسع والتسعين على مخيم جنين، و ضمن أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، جولة ميدانية شاملة في محافظة جنين، بمشاركة عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة، لمتابعة جهود دعم النازحين وتعزيز التكافل الاجتماعي. استهلت الوزيرة جولتها بلقاء مع محافظ جنين السيد كمال أبو الرب، حيث استعرضت الجهود الحكومية والوزارية المبذولة لدعم النازحين، مؤكدةً أن الوزارة عملت رغم التحديات المالية على جمع مليون ونصف شيقل لدعم العائلات، وتم حتى الآن توزيع 426,500 شيقل عبر مديريات التنمية الاجتماعية. من جانبه، أشار محافظ جنين كمال أبو الرب إلى تعقيدات الوضع الميداني في مخيم جنين، مشددًا على أهمية تسهيل حركة المواطنين عبر حاجز الجلمة، وداعيًا إلى تنظيم توزيع المساعدات تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية لضمان العدالة والشفافية. وخلال الجولة، زارت الوزيرة مركز الفتيات في جنين، حيث شددت على أهمية إعادة تأهيله بشكل عاجل ليكون مركزًا مخصصًا لاستقبال النساء والأطفال النازحين من قطاع غزة، مع ضرورة إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات الأسر، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة تراعي الخصوصية الإنسانية. كما تفقدت سكنات الجامعة العربية الأمريكية، التي تحولت إلى أحد أكبر مراكز الإيواء في المحافظة، حيث تستضيف نحو 600 عائلة نازحة موزعة على 22 مبنى سكنيًا، بمجموع يقارب 4000 فرد، وأوضحت الوزيرة أن الإيجارات يتم تغطيتها من خلال اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، مشيدة بالجهود المجتمعية المبذولة، وأكدت أن الأزمة الأكبر تتمثل في توفير حلول سكنية مستدامة، إلى جانب العمل على برامج دعم نقدي مباشر بالتعاون مع المانحين. اختتمت الوزيرة جولتها بزيارة قرية جبع جنوب جنين، حيث اطلعت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها البلدة، والتي تضم نحو 13,000 نسمة. وتم استعراض جهود البلدية بقيادة السيد محمد بداد لتحسين البنية التحتية رغم التحديات، إضافة إلى استفادة 260 أسرة من برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية، ووجود ثلاث أسر نازحة تضم 13 فردًا. . كما أعربت الوزيرة عن شكرها لبلدية جبع على الاستضافة، وأكدت دعم الوزارة للمشاريع المحلية رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أنها استمعت لاحتياجات السكان والمشاريع ذات الأولوية التي عرضتها البلدية. وأشارت إلى أنها استمعت لاحتياجات النازحين في جنين، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتلبيتها رغم التحديات، بفضل تعاون الطواقم الميدانية وبتعليمات مباشرة من عطوفة وكيل الوزارة. وأكدت د. حمد في ختام الجولة أن الوزارة تواصل العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتأمين احتياجات النازحين وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.
د. سماح حمد تطّلع على الأوضاع في بلدة جبع وتؤكد دعم الوزارة للمجتمعات الفقيرة والنازحين
جنين – 29 نيسان/أبريل 2025 ، ضمن جهود أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى بلدة جبع جنوب محافظة جنين ، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة، بهدف الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية والبلدية في البلدة، التي تُعد من القرى الأكثر فقراً على مستوى المحافظة، ويقطنها ما يقارب 13,000 نسمة. وخلال لقائها برئيس بلدية جبع، السيد محمد بداد، أشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها البلدية في تطوير البنية التحتية، لا سيما في العامين الأخيرين، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، كما أثنت على تكاتف المجتمع المحلي، خاصة الجمعية الخيرية النشطة في البلدة، والتي تشهد تعاوناً مثمراً مع وزارة التنمية الاجتماعية، وقد تم تزويدها بدفيئة زراعية في عام 2023 ضمن جهود تمكين المجتمع المحلي. وأكدت الوزيرة أن الوزارة حاضرة ميدانياً عبر مديرياتها في مختلف المحافظات، وتولي اهتماماً خاصاً بالمجتمعات الفقيرة والنازحين، مشيرة إلى أن بلدة جبع تحتضن حالياً ثلاث أسر نازحة من مخيم جنين بواقع 13 فرداً، واطمأنت خلال الجولة على أوضاع النساء النازحات واحتياجاتهن الأساسية، مثمنة الجهود التي يبذلها أهالي البلدة في توفير الدعم والخدمات لهؤلاء الأسر. وشددت د. حمد على أن الوزارة، رغم التحديات المالية والإنسانية التي تواجهها، ستواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الحيوية التي تحتاجها البلدة، واعدةً بوضع تلك المشاريع على سلم الأولويات. كما استمعت الوزيرة إلى احتياجات البلدية والمبادرات المجتمعية، وأكدت على أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع كافة الفاعلين المحليين من أجل تحسين الواقع المعيشي في البلدة، لا سيما في ظل استمرار العدوان على مخيم جنين وتزايد أعداد النازحين.
د. سماح حمد تتفقد أوضاع العائلات النازحة في إسكانات الجامعة الأمريكية والقرى في محافظة جنين
جنين – 29 نيسان/أبريل 2025 ، في إطار متابعة أوضاع النازحين في محافظة جنين، وضمن جهود أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى إسكانات الجامعة العربية الأمريكية في جنين، حيث تقيم مئات العائلات التي اضطرت إلى النزوح القسري، وذلك برفقة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عطوفة طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة. وخلال جولتها، اطلعت د .سماح حمد على أوضاع الأسر المقيمة في إسكانات الجامعة، والبالغ عددها نحو 600 عائلة موزعة على 22 مبنى سكنيًا، بعضها مشغول بالكامل وبعضها الآخر جزئيًا بسبب وجود طلبة جامعيين، وأكدت د. حمد أن الوزارة، وبتوجيهات من الحكومة، تولي ملف السكن أولوية قصوى، كونه يشكّل التحدي الأكبر أمام استقرار العائلات النازحة، مقارنة مع أشكال الدعم الأخرى التي ما زال بالإمكان تلبيتها جزئيًا من خلال جهود المجتمع المحلي والمؤسسات الشريكة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة دفعت بـ113 باحثًا اجتماعيًا من خمس مديريات في الضفة الغربية للعمل ميدانيًا في محافظتي جنين وطولكرم، بهدف إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأسر النازحة، ولضمان أن تكون التدخلات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة. وثمّن رئيس اللجنة الشعبية لمخيم جنين جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن نحو 3000 عائلة نازحة تقيم في جنين ومحيطها، منها 600 عائلة فقط في إسكانات الجامعة، وأوضح أن اللجنة، بالشراكة مع الوزارة، قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من تدخلات ضمن الإمكانيات المتاحة، إلا أن حجم الاحتياج يفوق قدرة المجتمع المحلي. وأكدت د. حمد أن الوزارة تعمل مع المانحين على إعادة تخصيص بعض التمويل الموجّه سابقًا إلى قطاع غزة، لدعم احتياجات الضفة الغربية، وبخاصة محافظتي جنين وطولكرم، كما يجري العمل على توسيع برامج النقد مقابل العمل، وتوفير تدخلات نقدية مباشرة للفئات الأكثر هشاشة، من كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الأرامل. وشددت د. سماح حمد على أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا كاملاً، وأن الحكومة، رغم التحديات المالية والسياسية، تبذل كل ما في وسعها لتثبيت الناس في أرضهم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وأضافت أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في الضفة الغربية ضرورة وطنية، خاصة في ظل الانهيار الاجتماعي الذي شهدته غزة نتيجة العدوان المستمر، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة دورها في حماية الفئات الأشد هشاشة، وتنسيق الجهود مع كافة الجهات لضمان الاستجابة العادلة والمنصفة للاحتياجات. د. سماح حمد تتفقد أوضاع العائلات النازحة في إسكانات الجامعة الأمريكية والقرى في محافظة جنين جنين – 29 نيسان/أبريل 2025 ، في إطار متابعة أوضاع النازحين في محافظة جنين، وضمن جهود أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى إسكانات الجامعة العربية الأمريكية في جنين، حيث تقيم مئات العائلات التي اضطرت إلى النزوح القسري، وذلك برفقة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عطوفة طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة. وخلال جولتها، اطلعت د .سماح حمد على أوضاع الأسر المقيمة في إسكانات الجامعة، والبالغ عددها نحو 600 عائلة موزعة على 22 مبنى سكنيًا، بعضها مشغول بالكامل وبعضها الآخر جزئيًا بسبب وجود طلبة جامعيين، وأكدت د. حمد أن الوزارة، وبتوجيهات من الحكومة، تولي ملف السكن أولوية قصوى، كونه يشكّل التحدي الأكبر أمام استقرار العائلات النازحة، مقارنة مع أشكال الدعم الأخرى التي ما زال بالإمكان تلبيتها جزئيًا من خلال جهود المجتمع المحلي والمؤسسات الشريكة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة دفعت بـ113 باحثًا اجتماعيًا من خمس مديريات في الضفة الغربية للعمل ميدانيًا في محافظتي جنين وطولكرم، بهدف إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأسر النازحة، ولضمان أن تكون التدخلات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة. وثمّن رئيس اللجنة الشعبية لمخيم جنين جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن نحو 3000 عائلة نازحة تقيم في جنين ومحيطها، منها 600 عائلة فقط في إسكانات الجامعة، وأوضح أن اللجنة، بالشراكة مع الوزارة، قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من تدخلات ضمن الإمكانيات المتاحة، إلا أن حجم الاحتياج يفوق قدرة المجتمع المحلي. وأكدت د. حمد أن الوزارة تعمل مع المانحين على إعادة تخصيص بعض التمويل الموجّه سابقًا إلى قطاع غزة، لدعم احتياجات الضفة الغربية، وبخاصة محافظتي جنين وطولكرم، كما يجري العمل على توسيع برامج النقد مقابل العمل، وتوفير تدخلات نقدية مباشرة للفئات الأكثر هشاشة، من كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الأرامل. وشددت د. سماح حمد على أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا كاملاً، وأن الحكومة، رغم التحديات المالية والسياسية، تبذل كل ما في وسعها لتثبيت الناس في أرضهم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وأضافت أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في الضفة الغربية ضرورة وطنية، خاصة في ظل الانهيار الاجتماعي الذي شهدته غزة نتيجة العدوان المستمر، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة دورها في حماية الفئات الأشد هشاشة، وتنسيق الجهود مع كافة الجهات لضمان الاستجابة العادلة والمنصفة للاحتياجات.
وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز دور الحضانات وتمكين النساء في اقتصاد الرعاية
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بالسيدة هبة جيبات رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، في ورشة العمل الإقليمية بعنوان: "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء (في إطار إعداد خطة إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية)"، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 2025. ونُظّمت الورشة من قبل منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإسكوا، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج "تقدِر" الإقليمي الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ). وخلال مشاركتها، استعرضت جيبات واقع سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية اقتصاد الرعاية كدعامة أساسية للاقتصاد الاجتماعي وتمكين المرأة، عبر توفير خدمات رعاية للأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن قطاع دور الحضانة في فلسطين يشكل إحدى أبرز مظاهر اقتصاد الرعاية، نظراً لدوره في تمكين النساء من الانخراط في سوق العمل وتقليص الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية. وسلطت جيبات الضوء على تزايد أعباء الرعاية على النساء الفلسطينيات خلال العدوان على قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن النساء في قطاع غزة يواجهن ضغوطاً متصاعدة في ظل استمرار العدوان، مع انهيار الخدمات الأساسية ونزوح حوالي مليوني شخص، نصفهم من النساء، حيث فقدت الكثيرات منهن مأواهن وتحملن مسؤوليات مضاعفة في رعاية أسرهن في بيئة تفتقر للأمان والخصوصية، وسط تفاقم الأوضاع الصحية ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وتناولت جيبات في كلمتها التحديات المتعلقة بتوفير خدمات رعاية الطفولة مدفوعة الأجر، مستعرضة دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين النساء من خلال برامج التمكين الذاتي والنفسي والاقتصادي، ومساعدتهن على الانخراط في أعمال الرعاية مدفوعة الأجر. كما أكدت على جهود الوزارة في مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الاقتصادي، من خلال تطبيق إجراءات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتعزيز العمل التشاركي مع بقية الوزارات ذات العلاقة للنهوض بواقع العمل الرعائي. وشهدت الورشة نقاشات معمقة حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعمها في الأسرة ومكان العمل، إلى جانب تعزيز دور الأب في رعاية الأطفال، بما يسهم في تحقيق التوازن في أعباء الرعاية داخل الأسرة. وقد عرض ممثلو الدول العربية تجارب بلدانهم في دعم قطاع الحضانات كرافعة أساسية لانخراط النساء في سوق العمل، وتم تبادل الخبرات والنقاش حول التشريعات والإجراءات اللازمة لتعزيز وتثبيت العمل الرعائي في المنطقة العربية. وخلصت أعمال الورشة إلى التأكيد على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالحضانات واقتصاد الرعاية، والعمل على دمج اقتصاد الرعاية ضمن الموازنات العامة للدول، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم خدمات الرعاية، وتخصيص حوافز ضريبية ومنح لتعزيز هذا القطاع، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
جهدٌ تكاملي وميداني… التنمية الاجتماعية تتابع إغاثة النازحين في مواقع الإيواء
طولكرم ،تواصل وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال مديرية التنمية في محافظة طولكرم، وبالتعاون مع لجنة خدمات مخيم طولكرم، ولجنة خدمات مخيم نور شمس، ولجنة كرامة في الجاروشية، تنفيذ عمليات توزيع المساعدات الغذائية للعائلات النازحة من المخيمين، والتي تم إيواؤها في مناطق الجاروشية. يُشرف على عمليات التوزيع فرق ميدانية من الوزارة، إلى جانب جهود المتطوعين من جمعية العودة، وجمعية واصل، واللجنة المحلية للمعاقين في مخيم نور شمس، حيث تستمر على مدار الساعة تعبئة الطرود التي تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المتضررة. تأتي هذه الجهود في إطار خطة الطوارئ التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم ومساندة النازحين، وتوفير الاستجابة السريعة في مواقع الإيواء، بالشراكة مع اللجان والمؤسسات العاملة في الميدان. وتعمل الوزارة على تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى المواطنين المحتاجين، ومواصلة العمل الميداني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس.
في لقاء الرباط: د. حمد تشيد بالدور المغربي وتنقل معاناة الأطفال المتضررين في غزة
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، على عمق الشراكة والتعاون مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك خلال مشاركتها عبر تقنية “زوم” في اللقاء الإخباري الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة عدد من الجهات العربية والإسلامية، لمناقشة آليات تعزيز الدعم الموجه لفلسطين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. ونقلت د. حمد في مستهل كلمتها تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، مشيدة بالمواقف التاريخية والمستمرة للمملكة المغربية الشقيقة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومؤكدة على ضرورة تحويل التضامن العربي إلى خطوات عملية تسهم في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، لاسيما في ظل ما يواجهه قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. واستعرضت حمد أبرز مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخرًا بين وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووكالة بيت مال القدس الشريف، والتي تتضمن ثلاث تدخلات رئيسية لصالح الأطفال المتضررين في قطاع غزة، وهي: التكفل بحالات الأطفال مبتوري الأطراف، وإنشاء عيادة نفسية متخصصة تقدم خدمات الدعم النفسي للأطفال، إلى جانب برنامج الكفالة المصرفي لرعاية الأيتام. وأشارت إلى أن هذه التدخلات تأتي استجابة لارتفاع أعداد الإصابات في صفوف الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي، خاصة تلك التي أدت إلى بتر الأطراف، مؤكدة أن الوكالة كانت سباقة في تخصيص الدعم لقطاع غزة في مجالات الغذاء والصحة والمساعدات الإنسانية. كما تطرقت إلى الأوضاع الميدانية، مشيرة إلى تهجير أكثر من 60 ألف مواطن من منازلهم في شمال الضفة الغربية بفعل ممارسات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات على قطاع غزة والانتهاكات بحق مدينة القدس. وأكدت أن الحكومة الفلسطينية، بتوجيهات القيادة، أنشأت غرفة عمليات طارئة لتنسيق جهود الإغاثة، وتفعيل خطة وطنية شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع الجهود العربية والإسلامية الرامية لدعم فلسطين. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الشراكة مع وكالة بيت مال القدس تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لخدمة القضية الفلسطينية، وتقديم نموذج عملي للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.
د. سماح حمد تتابع جهود الاستجابة الإنسانية وتشير إلى تصاعد الاحتياجات في قطاع غزة وشمال الضفة
في ظلّ تصاعد العدوان على قطاع غزة واستمرار الاجتياحات في شمال الضفة الغربية، كثّفت د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة بالإنابة، لقاءاتها مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الدعم العاجل للفئات المتضررة. وفي لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى فلسطين، استعرضت الوزيرة حمد أبرز المعيقات التي تواجه جهود الإغاثة، بما في ذلك توقف أعمال إزالة الركام نتيجة القيود على دخول المعدات الثقيلة، وغياب التمويل الكافي، إلى جانب اتساع أزمة النزوح القسري في شمال الضفة، التي شملت أكثر من 60 ألف مواطن، وسط نقص حاد في إمكانيات الإيواء. وعلى الصعيد الوطني، التقت د. حمد برئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث جرى التباحث في آليات التعاون لدعم العائلات المتعففة والنازحة. وقد ناقشت الوزيرة معهم مبادرة قيد التنفيذ تشمل مشروعًا لبناء وحدات سكنية، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بتزويد الغرفة التجارية بقوائم الأسر المهمشة والمسجلة لديها، لضمان إيصال الدعم لمستحقيه من الفئات المتضررة، في إطار من الشفافية والشراكة المجتمعية. كما اجتمعت الوزيرة بسفير دولة فلسطين لدى باكستان، د. زهير حمد الله، لبحث آليات تفعيل قنوات التعاون الإغاثي مع الجانب الباكستاني، ضمن الشراكات الثنائية القائمة. وفي العاصمة الأردنية عمّان، التقت الوزيرة بنظيرتها الأردنية، معالي وفاء بني مصطفى، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عطوفة الدكتور حسين الشبلي، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق في العمل الإغاثي، وتوسيع نطاق الدعم الموجّه للفئات المتضررة، خاصة في قطاع غزة. وأشادت الوزيرة بالدور الأردني في إيصال المساعدات العاجلة وتشغيل المستشفى الميداني، إلى جانب دعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال مبادرة “استعادة الأمل”. ودعت الوزيرة إلى ضرورة توحيد الجهود الإغاثية وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة، خاصة في مجالات الإيواء، والتحويلات النقدية، والنقد مقابل العمل، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأممية.
في ظل استمرار العدوان على غزة واجتياحات الضفة: وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث سبل تعزيز التنسيق الإغاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية
برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، معالي وفاء بني مصطفى، وباستضافة كريمة من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في اجتماع تنسيقي هام عقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، طه الإيراني،أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عطوفة الدكتور حسين الشبلي، وعدد من الشركاء في العمل الإنساني والإغاثي. أعربت د. سماح حمد عن شكرها وتقديرها للأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم السياسية والإنسانية الثابتة والداعمة لفلسطين، مؤكدةً أن مبادرة "استعادة الأمل" التي أُبرزت في كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر القمة العالمية للإعاقة ببرلين، كان لها صدى واسع في تسليط الضوء على معاناة الأطفال من ذوي الإعاقة في غزة، وأثنت د. حمد على ما تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من دعم إنساني، سواء عبر الجيش العربي الأردني أو من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، يشكل نموذجاً في الإغاثة السريعة والفعالة، بدءًا من إيصال المساعدات العاجلة، وصولاً إلى استمرار عمل المستشفى الميداني الذي يوفر الخدمات الصحية للأهالي في ظل ظروف بالغة الصعوبة". كما أثنت على الشراكة الوثيقة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعلى جهودها المتواصلة في دعم القطاع، وأكدت أهمية استمرار التعاون لمواجهة تحديات الإغاثة في غزة والضفة، خاصة في ظل ما تشهده مخيمات الشمال من اجتياحات متكررة ونزوح قسري، مشددة على ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام والدعم للمحافظات الشمالية في الضفة الغربية التي تشهد أوضاعًا إنسانية متدهورة ومتفاقمة. وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى خلال اللقاء بجهود الأردن في دعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث تم تركيب أطراف صناعية لـ400 حالة حتى اليوم، ضمن مبادرة "استعادة الأمل" التي تستهدف الوصول إلى 16,000 حالة خلال السنوات المقبلة، كما أعلنت عن تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار بالتعاون مع أحد المتبرعين لتوفير حليب الأطفال في غزة، عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وذلك كمخرج من مخرجات مؤتمر حقوق الطفل الفلسطيني الذي عُقد برعاية ملكية سامية. بدوره، أكد عطوفة الدكتور حسين الشبلي استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، مشيرًا إلى أن الدعم سيشمل أيضًا الضفة الغربية وخاصة المناطق الشمالية التي شهدت نزوحًا قسريًا، كما أشار إلى استمرار العمل في مبادرة الأطراف الصناعية وتوسيع نطاقها لتشمل عددًا أكبر من المحتاجين، وتطويرها ضمن إطار مؤسسي مستقل، في ظل ثقة المنظمات الدولية بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة الهاشمية في إيصال المساعدات للمستحقين. واختتمت اللقاءات بتأكيد الأطراف على أهمية توحيد الجهود الإنسانية وتنسيق العمل الإغاثي لدعم الشعب الفلسطيني، مع الدعوة إلى فتح المعابر ووقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
أطفال فلسطين… براءة تحترق تحت القصف وتُخذل بصمت العالم
في يوم الطفل الفلسطيني، الذي يحل علينا وسط واحدة من أكثر المراحل مأساوية في تاريخ شعبنا، تتواصل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكبر لهذه الحرب التي لم تستثنِ بيتًا ولا مدرسة ولا مستشفى. لقد تحوّل حق الأطفال في الحياة والعيش بأمان إلى حلم بعيد المنال، في ظل عدوان مستمر منذ (534) يومًا، حصد أرواح الآلاف منهم، وترك عشرات الآلاف يعانون من فقدان أسرهم، والتشريد، والجوع، والإصابات التي ستلازمهم مدى الحياة. تشير الإحصائيات إلى أرقام صادمة تكشف حجم المأساة التي يعيشها أطفال فلسطين؛ ففي قطاع غزة، ارتقى (17,954) طفلًا، بينهم (876) رضيعًا لم يكملوا عامهم الأول، بينما يواجه (3,500) طفل خطر الموت المباشر بسبب سوء التغذية والجوع. كما تم تسجيل (4,700) حالة بتر، 18% منها لأطفال فقدوا أطرافهم تحت القصف، فيما يعاني (39,384) طفلًا من فقدان أحد والديهم أو كليهما، محاطين بمستقبل مجهول دون رعاية أو حماية. أما في الضفة الغربية، فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأطفال، حيث ارتقى (224) طفلًا منذ عام 2023 بمعدل زيادة تجاوز 250% عن الفترات السابقة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال في أوقات النزاعات. وإلى جانب الاستهداف المباشر، حُرم نحو 600 ألف طفل في قطاع غزة من أبسط حقوقهم في التعليم، والرعاية الصحية، والتطعيمات الأساسية، بسبب استمرار العدوان والحصار وتدمير البنية التحتية. ورغم التحديات الهائلة، تبذل الحكومة الفلسطينية جهودًا حثيثة للتخفيف من معاناة الأطفال، من خلال برامج التعليم الإلكتروني التي تسعى لضمان استمرارية التعليم قدر المستطاع، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ حملات تطعيم بديلة في المناطق المتاحة، بما يحافظ على صحة الأطفال قدر الإمكان في هذه الظروف الكارثية. وفي هذه المناسبة، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن يوم الطفل الفلسطيني ليس مجرد ذكرى، بل شاهد على استمرار الظلم الذي يتعرض له أطفالنا، ونداء للعالم أجمع لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جيل يُباد أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية: “يولد أطفال العالم ليعيشوا طفولتهم بأمان، إلا أن أطفال فلسطين يولدون وسط الدمار والقصف والجوع، لقد تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء، ولم يترك لهم أي فرصة للنجاة أو الأمل، وهذا يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا لحماية الطفولة الفلسطينية من هذا الاستهداف الممنهج.” وإذ تُجدد الوزارة إدانتها لهذه الجرائم والانتهاكات، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الطفل، وكافة الجهات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لضمان حماية أطفال فلسطين، ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، والعمل على وقف العدوان الذي يحرم الأطفال من أبسط حقوقهم في الحياة والأمان والتعليم.
مجاعة حقيقية في قطاع غزة: تحذير من توقف شامل للمساعدات الغذائية خلال أيام
في ظل كارثة إنسانية تقترب بوتيرة متسارعة، تُطلق وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة للإغاثة نداءً عاجلًا وتحذيرًا خطيرًا من انهيار وشيك لمنظومة الإمدادات الغذائية في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، وسط تجاهل دولي الامر الذي يتطلب من الجميع تدخل سريع و حقيقي. فقد أعلن برنامج الأغذية العالمي أن إمداداته الخاصة بتوزيع الوجبات الساخنة لن تكفي لأكثر من أسبوعين، بينما سيتم توزيع آخر الطرود الغذائية خلال اليومين المقبلين فقط، ما ينذر بكارثة واسعة النطاق تهدد حياة أكثر من مليوني مواطن.وأكد البرنامج كذلك أن جميع المخابز الـ25 المدعومة من قبله قد توقفت بالكامل عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود والدقيق، ما أدى إلى شلل تام في أحد أهم مصادر الغذاء اليومية لأكثر من مليون ونصف إنسان محاصر تحت القصف والركام والجوع. ومع استئناف الحرب ومرور نحو شهر كامل على عدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تحذر منظمات إغاثية دولية من نُذر جوع وشيك تخيم على القطاع، في ظل إصرار الاحتلال على مواصلة الحصار ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية، ما يهدد بانفجار الوضع الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة. إن وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة للإغاثة تؤكدان أن استمرار الحصار ومنع دخول الوقود والمساعدات الغذائية هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الإنسانية، مما يتطلب من الجميع جهوداً مخلصة و حقيقية، وتدعوان المجتمع الدولي، والمنظمات الإغاثية، ووكالات الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل قبل فوات الأوان، لوقف الانهيار الإنساني الشامل وإنقاذ أرواح الأبرياء في القطاع.
في اليوم الثاني من القمة العالم
برلين – وسط اهتمام دولي بقضايا العدالة والكرامة الإنسانية، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مشاركتها في أعمال القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS-2025)، التي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين، برعاية المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة سعادة السفير ليث عرفة، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى جانب ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وخبراء من مختلف أنحاء العالم. شاركت د. حمد في جلسات اليوم الثاني للقمة، التي تناولت الابتكار التكنولوجي وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، إلى جانب سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع شخصيات أممية ودولية. وخلال مشاركتها في الجلسة بعنوان "الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال: دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة"، شددت د. حمد على أن التكنولوجيا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، لم تعد وسيلة رفاهية، بل أصبحت أداة أساسية للبقاء، من خلالها يُحدد الناس مواقع المياه والطعام وتستمر الحياة وسط ظروف الحصار. وأشادت بالجهود الشبابية الفلسطينية في تطوير تطبيقات ذكية، مؤكدة على ضرورة مواصلة دعم المشاريع الموجهة للفئات الأكثر تضررًا، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء، والأطفال، كما شكرت جامعة الدول العربية والدول الشقيقة على دورها في منع التهجير ودعم الصمود الفلسطيني. وفي جلسة أخرى تناولت "وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة والمعنيين حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة"، أشارت د. حمد إلى حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الأهالي، موضحة أن هطول المطر أصبح مأساة في ظل الخيام الغارقة، وأن الاحتلال لا يفرّق في انتهاكاته بين ذوي الإعاقة والنساء والأطفال، ودعت إلى ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات فورًا، لافتة إلى أن 37 يومًا مرت دون دخول شاحنة واحدة، ما زاد من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان والعيد. ومن جهته، أكد سعادة السفير ليث عرفة، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن مشاركة فلسطين في القمة عكست حضورًا وازنًا لقضية عادلة تتعرض لحرب إبادة ممنهجة، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 ألف إصابة في غزة تُنذر بواحدة من أعلى نسب الإعاقات الدائمة في التاريخ الحديث، ما يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا. ووجّه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية وألمانيا على تنظيم القمة، وللمشاركين الذين رفعوا صوت الحرية لفلسطين في أروقة المؤتمر، مؤكدًا أن الضمير الإنساني لا يُمكن تكميمه. وعلى هامش الجلسات، عقدت د. سماح حمد لقاءً مع السيد نيلز أنن، وكيل وزارة الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز الدعم الموجّه لبرامج الحماية الاجتماعية في فلسطين، ودعم استدامة الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأزمات. كما التقت د. حمد مع د. هبة هجرس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وناقشت معها أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، خصوصًا في مناطق النزاع، والعمل على تضمين الوضع الفلسطيني في التقارير الدولية ذات الصلة. وفي اجتماع عبر تقنية "زووم"، التقت د. سماح حمد مع وزير الشؤون الاجتماعية الإسباني بابلو أمدور بوستيندوي، حيث جرى استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمويل البرامج التي تستهدف الفئات الهشة، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. كما زارت د. سماح حمد مقر سفارة دولة فلسطين في برلين، حيث التقت بطاقم السفارة واطّلعت على جهودهم في دعم المشاركة الفلسطينية في القمة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية، وقد أعربت عن تقديرها لدور السفارة بقيادة السفير ليث عرفة، في إبراز صوت فلسطين في المحافل الدولية، وتعزيز الحضور الرسمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة فلسطين لرفع الصوت الفلسطيني في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حضورهم على أجندة العدالة وحقوق الإنسان العالمية.
في أعمال القمة العالمية الثالثة للإعاقة – برلين: د. سماح حمد تستعرض معاناة الأشخاص ذوي
ألمانيا - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في أعمال القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS-2025)، التي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة دولية واسعة. أسهمت سفارة دولة فلسطين في برلين، ممثلةً بسعادة السيد ليث عرفة، بدور محوري في إنجاح المشاركة الفلسطينية في أعمال القمة، من خلال التنسيق الوثيق مع اللجنة المنظمة، والإشراف على جدول اللقاءات الثنائية، ومرافقة معالي الوزيرة خلال مختلف مراحل المؤتمر. كما تولت السفارة متابعة كافة الجوانب اللوجستية، وضمان الحضور الفلسطيني الفاعل في المحافل الرسمية، بما يجسد الالتزام الدبلوماسي بدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتها على الأجندة الدولية. استعرضت د. حمد خلال كلمتها الكارثة الإنسانية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، نتيجة العدوان المستمر والانهيار الكامل للبنية الصحية والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن هذا الواقع يتطلب استجابة دولية عاجلة وفاعلة، تتجاوز حدود الدعم الإنساني المؤقت نحو حلول مستدامة تحترم الكرامة والحقوق. وخلال القمة التي نُظمت برعاية المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة وزراء وممثلين عن منظمات دولية وخبراء أمميين من أكثر من 130 دولة، أشارت د. حمد إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ 255,640 شخصًا، بنسبة 5.8% من إجمالي السكان، فيما ترتفع النسبة في قطاع غزة إلى 6.2% نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة، والتي أدّت إلى آلاف الإصابات التي تسببت في إعاقات دائمة، منها ما لا يقل عن 4,500 حالة بتر منذ بداية العدوان الأخير. وأوضحت الوزيرة أن العدوان ألحق دمارًا شاملًا في البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك تدمير أكثر من 40 مركزًا للتأهيل، وتوقف تام في خدمات الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تدمير نصف مستشفيات القطاع وخروجها عن الخدمة، وانقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، كما لفتت إلى أن ظروف النزوح القسري والازدحام في أماكن الإيواء العشوائية تشكل خطرًا مضاعفًا على الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يفتقرون لأدنى درجات الحماية والدعم. واستعرضت جهود وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة هذه التحديات، والتي تضمنت تقديم مساعدات نقدية منتظمة لأكثر من 50,000 شخص من ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوزيع 1,172 جهازًا مساعدًا وأدوات تأهيلية، لا سيما للأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية نتيجة الإصابات المباشرة أو تفاقم الأوضاع الصحية، كما أشارت إلى اعتماد نظام التأمين الصحي المجاني الذي يستفيد منه أكثر من 23,000 شخص من ذوي الإعاقة في الضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية توسيعه ليشمل قطاع غزة في ظل الحاجة المتزايدة. وتطرقت إلى برامج التمكين الاقتصادي التي نفذتها الوزارة، موضحة أنه تم تنفيذ 69 مشروعًا صغيرًا لصالح أشخاص ذوي إعاقة في الضفة الغربية، بتمويل بلغ 720,000 دولار، شملت مشاريع إنتاجية ومهنية، بالإضافة إلى برامج تنموية ممولة بقيمة 2.3 مليون دولار بدعم من الاتحاد الأوروبي وصناديق عربية، هدفت إلى تعزيز استقلالية هذه الفئة وتوفير مصادر دخل مستدامة لهم. وعلى هامش القمة، عقدت د. سماح حمد اجتماعًا ثنائيًا مع فريق الدعم النرويجي، حيث ناقشت أهمية دعم جهود الوزارة في توفير الأجهزة الطبية المساعدة والمستلزمات الخاصة، وتعزيز التعاون في إعادة تأهيل المراكز المتضررة في قطاع غزة، بالإضافة إلى بناء برامج استجابة شاملة تستند إلى نهج حقوقي طويل الأمد، يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التدخل الإنساني. كما التقت د. حمد مع معالي السيد عصام الأحمروزير الشؤون الاجتماعية التونسية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتبادل الخبرات حول التشريعات والسياسات الاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى التنسيق في برامج الإدماج المجتمعي والرعاية المتخصصة للأسر والفئات الهشة. وفي لقاء آخر، بحثت الوزيرة مع وزيرة الأسرة والخدمة الاجتماعية التركية ماهينور غوكتاش والوفد المرافق من الجمهورية التركية سبل دعم برامج إعادة التأهيل في قطاع غزة، وتعزيز التعاون في مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم الفني والتقني للمؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الإعاقة، بما يضمن استمرارية الخدمة رغم التحديات الميدانية. وفي ختام مشاركتها، أكدت د. سماح حمد أن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بقيم العدالة والكرامة والحقوق الإنسانية، مشددة على أن الحق في الحماية والرعاية لا يمكن أن يكون انتقائيًا، وأن التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي يستوجب الإدانة والمساءلة والعمل الفوري لتوفير بيئة آمنة وعادلة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
"التنمية" توزع مساعدات عاجلة للنازحين والأيتام في الضفة الغربية قبيل العيد
- تقديم مساعدات مالية لـ 364 أسرة - توزيع طرود غذائية على أكثر من 2000 أسرة متضررة - حملة “ثمرة خير” تقدّم مساعدات غذائية وفرشات للنازحين في طولكرم - توزيع كوبونات كسوة العيد على آلاف الأسر المحتاجة في الضفة - دعم الأيتام بكسوة العيد وجمعيات خيرية تساهم في الإغاثة رام الله – تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الإنسانية الطارئة لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في شمال الضفة الغربية. في هذا الإطار، وزّعت الوزارة آلاف الطرود الغذائية والمساعدات النقدية في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس التزامها العميق بمساندة الأسر الفقيرة والنازحة. وفي تجسيدٍ لروح التضامن في هذه الأوقات العصيبة، واصلت سلطنة عُمان دعمها الثابت، حيث قدّمت مساعدة مالية لـ 364 عائلة فلسطينية متضررة، كما أعلن البنك العربي عن توزيع طرود غذائية على 2196 أسرة متضررة في جميع محافظات الضفة الغربية. على صعيد آخر، نسّقت الوزارة مع حملة “ثمرة خير” في طولكرم لتجهيز 600 طرد غذائي و50 فرشة دعماً للنازحين في المحافظة، كما تم توزيع 2200 كوبون كسوة عيد بقيمة 200 شيكل لكل كوبون في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع جمعية قلوب رحيمة. وفي سياق الجهود الإغاثية، أشرفت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة “بيتنا الشبابي” على توزيع الدفعة الأولى من الطرود الغذائية للأسر المتضررة في الضفة الغربية، مع استمرار العمل على تجهيز الدفعة الثانية لتلبية مزيد من الاحتياجات خلال الأيام المقبلة. كما ساهمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق لجمعية “إسناد” في دعم الأيتام عبر تقديم 150 شيكل لـ 200 يتيم لكسوة العيد، فيما قدمت جمعيات “رحمة”، “ملتمين على الخير”، و”قمم” 100 طرد غذائي طرد غذائي للأيتام المسجلين لديها، بتمويل من جمعية “كرامة تضامن”. وفي إطار تعزيز الدعم للأسر المحتاجة، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال جمعية “ملتمين عالخير” مساعدات بقيمة 500 شيكل لـ 200 أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن برنامج زكاة المال. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تنفيذ الزيارات الميدانية لمراكز الإيواء، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، مشددة على التزامها بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإنسانية في هذه الظروف العصيبة.
د. سماح حمد تلتقي ممثلات من جمعية الشابات المسيحيات ضمن مشروع "الشابات في الكرامة
رام الله – التقت د. سمـاح حمد، وفدًا من جمعية الشابات المسيحيات في فلسطين، بحضور عدد من ممثلات الجمعية، حيث تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك لدعم النساء وتمكين الشابات، خاصة في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية الراهنة. وأكدت د.حمد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ودور هذه المؤسسات في التخفيف من حدة الأزمات، خاصة فيما يتعلق بحماية النساء وتقديم الخدمات الاجتماعية، معربة عن تقديرها لعمل جمعية الشابات المسيحيات وجهودها الميدانية المستمرة، وتبادل الرؤى حول سبل التمكين والحماية، ورفع مستوى مشاركة الشابات في الحياة العامة. من جهتها، رحبت د.حمد بالحوار المفتوح وأكدت على أهمية المبادرات الميدانية المدروسة القائمة على التجربة المباشرة، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم توصيات عملية لتطوير الأنظمة الحالية، خاصة في ظل غياب قانون حماية الأسرة، وعدم وجود مجلس تشريعي. شهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا وطرحًا لعدد من الأسئلة من ممثلات الجمعية، تناولت واقع النساء في مراكز الإيواء، والحماية الاجتماعية، وتحديات الخصوصية والكرامة، إضافة إلى سبل تطوير الأنظمة والإجراءات ذات العلاق، إلى جانب نقاش موسّع حول السياسات والأنظمة المعمول بها، وإمكانية تطويرها لضمان خدمات أكثر عدالة وفعالية. وفي سياق متصل، أكدت د. حمد على التزام الوزارة بتعزيز دور مراكز الإيواء في الضفة الغربية، وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات النساء الناجيات من العنف، مع التركيز على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، بما يسهم في تخفيف معاناتهن وتمكينهن من استعادة الاستقرار، كما شددت على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين بيئة الإيواء وضمان كرامة النساء وخصوصيتهن خلال فترة الإقامة. أسفر اللقاء عن عدد من المخرجات المهمة، من ابرزها تطوير خدمات الحماية والاستجابة السريعة من خلال تعزيز آليات الإحالة والتنسيق بين الوزارة والجمعية لضمان وصول النساء إلى الخدمات بسرعة وفعالية، عبر الإحالة المباشرة إلى مرشدات حماية المرأة في المديريات، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي من خلال توفير أخصائيات نفسيات واجتماعيات لتقديم الاستشارات الدورية، خاصة في المناطق المهمشة، كما تم الاتفاق على توسيع نطاق التوعية والمناصرة عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وشملت المخرجات أيضاً تعزيز الشراكة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال إشراك الجمعية في تطوير السياسات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة ضمن خطط الوزارة، ودعوتهم للمشاركة في الاجتماعات والورشات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية لمراجعة وتقييم أثر البرامج المشتركة بين الطرفين. وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا النساء، وضمن توجه مشترك لتعزيز دور الشابات في دعم المجتمع الفلسطيني، ومواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن الأوضاع الإنسانية الطارئة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
التنمية الاجتماعية : صرف دفعة من كفالات الأيتام بالتعاون مع الجهات الشريكة
رام الله - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف دفعة من كفالات الأيتام للعام ٢٠٢٥ بالتعاون مع الجهات الشريكة، وذلك استكمالاً لجهودها في توفير الدعم والحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وضمن التزامها بتمكين الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل أكثر من ٣٧٠ ألف شيكل لصالح ١٩١٤ أسرة مستفيدة، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بآلية شفافة وسريعة، وفي إطار شراكة تكاملية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وأكدت د. سماح حمد أن انتظام صرف الكفالات يعكس التزام الوزارة بتمكين الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية، مشيرةً إلى أن العمل مستمر لتسريع صرف دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع كافة الشركاء. وشددت الوزارة على أن رعاية الأيتام تمثل أولوية ضمن استراتيجيتها، مثمنةً دور الجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة في تمكين الأسر المحتاجة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.
وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ختام برنامج "حياة المشترك" لتعزيز الاستجابة للعنف ضد المرأة
رام الله، 19 آذار 2025 – في إطار الجهود المستمرة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتيات في فلسطين، عقد برنامج حياة المشترك اجتماعًا بحضور معالي السيدة منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة، وعطوفة الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية في وزارة التنمية الاجتماعية، والسيدة إينا لوكاك أورانج، مديرة برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الهيئات الدولية، والمانحين، بهدف تسليط الضوء على إنجازات البرنامج والتوصيات المستقبلية لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. أكدت وزيرة شؤون المرأة أن برنامج حياة شكل استثمارًا جوهريًا في تحقيق مستقبل أكثر عدالة للنساء والفتيات الفلسطينيات، مشيدةً بالشراكة القوية بين الحكومة الكندية والمنظمات الأممية الأربع الشريكة، والتي ساهمت في تطوير منظومة الوقاية والحماية والتمكين. كما شددت على دور البرنامج في مواجهة التحديات، خاصة خلال جائحة كورونا والتصعيد الإسرائيلي الأخير، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية وشبكات الإسناد المجتمعي لدعم النساء في المناطق المهمشة، مؤكدةً التزام فلسطين باستدامة هذه الجهود رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أوضاع النساء الفلسطينيات. من جانبه، شدد الأستاذ أكرم الحافي على الدور المحوري للبرنامج في دعم الناجيات من العنف وتعزيز القدرات القانونية وتطوير الخدمات المقدمة لهن، مشيرًا إلى مساهمته في تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الضرورية، وتعزيز الأطر القانونية لحماية حقوق المرأة، وتوسيع نطاق خدمات الطب الشرعي لتوفير دعم قانوني وإنساني أكثر شمولًا. كما دعا إلى زيادة الدعم الدولي لضمان استدامة هذه الجهود في ظل التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية. أما السيدة إينا لوكاك أورانج، فقد أكدت التزام الحكومة الكندية بدعم جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عالميًا، مشيرةً إلى أن برنامج حياة، منذ إطلاقه نجح في تجاوز تحديات كبرى مثل الجائحة والتصعيد في الضفة الغربية، مما يعكس أهمية الشراكات القوية في تحقيق التغيير. بدورها، أوضحت السيدة هبة جيبات رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية أن البرنامج ترك أثر ملموس على أرض الواقع؛ فمنذ انطلاقه عام 2018 نفذت وزارة التنمية الاجتماعية مع شركائها سلسلة من التدخلات النوعية التي أحدثت تحولًا جوهريًا في خدمات الحماية والدعم المقدمة للنساء الناجيات من العنف، من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والبروتوكولات و تحسين البنية التحتية ودعم مراكز الحماية، ورفع مستوى الوعي وتحسين الوصول إلى الخدمات عن طريق التوعية المجتمعية ونشر دليل خدمات مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية. والتركيز على الخطوات المستقبلية التي من أهمها تكثيف العمل في قطاع غزة والعمل على تقديم خدمات أوسع للنساء المعنفات اللواتي يعانين الويلات جراء حرب الإبادة الجماعية، والسعي بجهود الجميع على تقديم الخدمات للنساء في المناطق المهمشة في الضفة الغربية. تخلل الاجتماع استعراض إنجازات برنامج حياة المشترك بمشاركة ممثلين عن وزارات الحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تسليط الضوء على جهود الوقاية والحماية والخدمات المقدمة للناجيات من العنف. واختتم اللقاء بمناقشة نتائج المشاورات الوطنية حول قضايا العنف ضد المرأة، والتوصيات المستقبلية لتعزيز الاستجابة وحماية النساء في فلسطين.
د. سماح حمد تشارك في لقاء حواري مع الشباب نظّمته مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الإغاثية، د. سماح حمد، في لقاء حواري نظّمته مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضمن مشروع “عتاد” الممول من الممثلية الفنلندية، بمشاركة مجموعة من الشباب من محافظات القدس، نابلس، وسلفيت. شهد اللقاء مشاركة فعّالة من الشباب، حيث تم طرح مجموعة من التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل والحياة الاجتماعية، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير برامج تعزز فرص النساء الفلسطينيات في مختلف المجالات. كما قامت إحدى الشابات بتمثيل دور وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث قدّمت رؤيتها حول القضايا المطروحة وتفاعلت في النقاش حول السياسات التنموية. من جانبها، استعرضت مديرة وحدة المرأة في الوزارة، هبة جيبات، الخدمات التي تقدمها الوزارة لحماية وتمكين النساء، موضحة أن “الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمنت برامج لحماية النساء المعنفات، والنساء الناجيات، والأمهات اللواتي يعلن أسرهن”. كما أشارت إلى أن الوزارة تعتمد نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، الذي يحدد آليات الإبلاغ والتعامل مع الحالات وفقًا لمستوى الخطورة، مؤكدة أهمية وعي الشباب بهذه الآليات ليكونوا جزءًا من منظومة الحماية والدعم المجتمعي. كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، بهدف دعم الشباب وإشراكهم في تطوير السياسات والبرامج التنموية، وفي هذا السياق، أكدت د. سماح حمد على أهمية تعزيز دور التكنولوجيا في مستقبل الشباب الفلسطيني، داعية المشاركين إلى الاستثمار في تطوير مهاراتهم الرقمية واللغوية، وعدم التوقف عن التعلم الذاتي والاستفادة من الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرصهم في سوق العمل. وأشادت الوزيرة بالدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في إشراك الشباب في صنع التغيير الاجتماعي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوزارة ستواصل العمل على سياسات وبرامج تعزز حماية وتمكين النساء والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
د. سماح حمد تزور مركز التوحد "وجود" في طولكرم ضمن وفد وزاري
طولكرم – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية في محافظة طولكرم، وذلك ضمن وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي، د. سامي الحجاوي. وضم الوفد كلاً من ووزير السياحة والآثار، م. هاني حايك، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، طه الإيراني. وخلال الجولة، استعرضت إدارة مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية أمام الوفد الوزاري الخدمات المتنوعة التي يقدمها للأطفال المستفيدين، حيث يُعنى المركز بتقديم خدمات تأهيلية، تعليمية، نفسية، وعلاجية متكاملة، تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، جلسات الدعم النفسي، برامج التربية الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وذلك بهدف تمكين الأطفال من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم. ويخدم المركز حوالي 50 طفلاً ضمن برنامج شراء الخدمة، إلى جانب عدد آخر من الأطفال المسجلين في البرامج المختلفة التي يوفرها، وأوضحت د. سماح حمد أن نظام شراء الخدمة يهدف إلى تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات التأهيلية والتعليمية المناسبة من خلال تعاقد الوزارة مع المراكز المتخصصة، وذلك ضمن رؤية الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة، لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها. وشددت د. حمد على أهمية دعم وتمكين الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال توفير بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة، مؤكدةً استمرار الوزارة في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهذه المؤسسات بما يضمن تحسين حياة الأطفال وأسرهم، وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني. وفي ختام الزيارة، أثنت الوزيرة والوفد الوزاري على الجهود التي يبذلها القائمون على المركز، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمراكز المتخصصة، لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
د. سماح حمد: تشكيل لجنة جديدة لإدارة مركز اليتيم العربي وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال
طولكرم – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، مركز اليتيم العربي في محافظة طولكرم، ضمن وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي، د. سامي الحجاوي، وضم الوفد كلاً من وزير السياحة والآثار، م. هاني حايك، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، طه الإيراني، وذلك للاطلاع على أوضاع المركز بعد عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة التي شهدها مؤخرًا. وخلال الزيارة، أكدت الوزيرة حمد أن مركز اليتيم العربي بدأ بالفعل باستقبال الأطفال الأيتام بعد تشكيل لجنة جديدة لإدارة شؤونه، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وأوضحت أن اللجنة الجديدة عملت على إعادة تأهيل مرافق المركز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان الالتزام بالمعايير التي تكفل حماية الأطفال ورعايتهم بالشكل الأمثل. ويقدم مركز اليتيم العربي خدمات الإيواء والرعاية الشاملة للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى الدعم التعليمي، والتأهيل النفسي والاجتماعي، والخدمات الصحية، وبرامج تنمية المهارات الحياتية، بهدف تمكينهم من النمو والاندماج في المجتمع بشكل صحي ومستقر. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات عمل المركز، وتقدم الدعم اللازم لضمان استمراريته في تقديم خدماته للأيتام والأطفال المحتاجين، مؤكدةً أن الجهود المبذولة تهدف إلى إعادة المركز لدوره الريادي في احتضان الأيتام وتأهيلهم وفقًا لأفضل الممارسات الاجتماعية والتربوية، كما استمع الوفد الوزاري إلى تقرير من إدارة المركز حول أبرز التحديات التي تواجهه بعد إعادة تشغيله. وفي ختام الزيارة، أشادت الوزيرة حمد والوفد الوزاري بالجهود المبذولة من قبل إدارة المركز واللجنة الجديدة، مؤكدين أن إعادة تأهيل المركز واستقباله للأطفال مرة أخرى يعكس التزام الحكومة الفلسطينية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المؤسسات الإيوائية في توفير بيئة آمنة وحاضنة للأطفال الأيتام والمحتاجين.
د.سماح حمد تبحث مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعزيز التعاون
رام الله – التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد السيد أجيث سينغهاي، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، بحضور الوكيل وعدد من موظفي الوزارة، والسيدة رفيف مجاهد، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية، حيث تمحور الاجتماع حول آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بإعداد دولة فلسطين تقاريرها الى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. والتنسيق لعقد التدريبات لموظفي الوزارة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، إضافة إلى مناقشة آلية الوصول إلى قاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية (NRTD)، والتي تحتوي على توصيات هيئات المعاهدات حقوق الإنسان الموجهة إلى دولة فلسطين. (NRTD) هي قاعدة بيانات تدعم متابعة الدول للتوصيات الصادرة عن آليات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. استهلت الوزيرة الاجتماع بالإشارة إلى جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية في غزة حققت تقدماً كبيراً في آليات التنسيق واتخاذ القرار، حيث تضم العديد من المنظمات الدولية، مثل UNDP، OCHA، UNRWA، البنك الدولي، وغيرها. وخلال الأسابيع الستة الماضية، زارت غرفة العمليات حوالي 35 مؤسسة دولية، مما يعكس الأهمية المتزايدة للعمل المشترك في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأوضحت الوزيرة أن غرفة العمليات الحكومية تعمل على تنسيق الجهود لضمان تقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها عمليات الإغاثة، مثل إغلاق المعابر ونقص الوقود والقيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض. وأشارت إلى أن فرق العمل بدأت بتنظيم مراكز الإيواء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوظيف العاملين عبر برامج "النقد مقابل العمل"، وتنظيف الملاجئ، بالإضافة إلى تحديث السجل الاجتماعي للأسر المتضررة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وفيما يتعلق بحماية النساء في غزة، ناقشت الوزيرة التقارير الواردة من المجتمع المدني، والتي تفيد بأن السلطات المحلية هناك لم تعد تتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، وأن المسؤولية الكاملة في هذا الملف قد أُسندت إلى المنظمات المدنية. وأكدت أن الوزارة تتابع هذه القضية لضمان استجابة فعالة لحماية النساء والفئات الأكثر ضعفًا، مع الإشارة إلى أن غزة بدأت الآن باتباع نفس اللوائح المعمول بها في الضفة الغربية في هذا الشأن. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية تقديم دولة فلسطين تقاريرها الى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. مشددة على أن ذلك يمثل جزءاً أساسياً من المسؤولية الوطنية والسياسية لدولة فلسطين، ويُعد أداة استراتيجية تُستخدم لتعزيز القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن تقديم هذه التقارير يعزز من مكانة دولة فلسطين كعضو فاعل في المجتمع الدولي، ويعمل على توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مما يدعم الجهود الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة. كما أكدت الوزيرة الى أن التزام دولة فلسطين في تقديم التقارير الى هيئات معاهدات حقوق الإنسان له دور أساسي في تعزيز حقوق الانسان الفلسطيني، حيث تعمل الحكومة الفلسطينية على دمج توصيات لجان المعاهدات لدولة فلسطين في الخطط والسياسات الحكومية وكذلك في القوانين الوطنية. كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة تدريبية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم اقتراح برنامجين تدريبيين؛ الأول يستهدف كافة العاملين في الإدارات العامة والدوائر المختصة في الوزارة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والثاني مخصص لتحضير الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك قبيل مراجعة لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقرير دولة فلسطين المقررة في أغسطس/آب 2025. إلى جانب تدريب الفريق الداخلي المختص في الوزارة، بهدف رفع كفاءات العاملين وتهيئتهم للنقاش حول الاتفاقية. وفي سياق الحديث عن عمل ووصول الحكومة لقاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية. أكدت الوزيرة أن الوزارة كانت السباقة في استخدامها، حيث تم إدخال الخطة الوطنية لتنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة اتفاقية حقوق الطفل إلكترونياً على هذه القاعدة، وتم تدريب الفريق الوطني للطفل عليها، وتغذيتها بالمعلومات من قبل الوزارة وكافة أعضاء الفريق الوطني. وشددت الوزيرة على ضرورة أن تتولى إحدى الوزارات المختصة إدارة هذه القاعدة لضمان استمرارية العمل عليها وتوسيع استخدامها على المستوى الوطني. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وضرورة تسريع العمل والوصول الى قاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية ، وتنفيذ البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل الوزارة، إلى جانب استمرار التنسيق لدعم الجهود الإغاثية والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.
د. سماح حمد تزور طولكرم ضمن وفد وزاري لتأكيد استمرار دعم الأسر المتضررة
طولكرم – في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز صمود المواطنين، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية والاغاثة، د. سماح حمد، محافظة طولكرم، ضمن وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي، د. سامي الحجاوي، ومعالي وزير السياحة والآثار، م.هاني حايك، ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، وجاءت الزيارة للاطلاع على أوضاع المواطنين في المحافظة ومتابعة التدخلات الحكومية لضمان تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة. استهل الوفد الوزاري جولته بزيارة محافظة طولكرم، حيث اجتمعوا مع المحافظ اللواء د.عبدالله كميل، والتقوا برئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، وخلال الاجتماع، تم مناقشة التحديات التي تواجه المحافظة والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز صمود الأهالي وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة. وخلال اللقاء، أكدت د. سماح حمد أن الحكومة تعمل على تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عادل ومنظم، مشيرةً إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل كجهة تنسيقية لتوزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية وفق آليات تضمن العدالة والحوكمة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية الإغاثة، كما شددت على أن الأوضاع الإنسانية تتطلب تكافلًا اجتماعيًا واسعًا إلى جانب جهود الحكومة لمواجهة الأزمات المتفاقمة في المحافظة، وأوضحت أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة حاليًا هو إغلاق المعابر وعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مما اضطر الوزارة إلى توجيه المساعدات القادمة من الداخل الفلسطيني إلى شمال الضفة، حيث تم تقديم مساعدات بقيمة 3.5 مليون شيكل منذ بداية العام. كما تطرقت الوزيرة إلى ملف الإيواء، مؤكدةً أن أحد أبرز التحديات الحالية هو عدم قدرة العديد من العائلات على العودة إلى منازلها، مما يتطلب حلولًا سريعة ومستدامة، وأوضحت أن اللجنة الوزارية قررت التركيز بشكل أكبر على توفير مساكن مؤقتة تضمن للعائلات استقلاليتها وكرامتها. وزار الوفد الوزاري بلدية طولكرم، حيث اطلعوا على سير العمل في المرافق والخدمات الأساسية، واستمعوا من رئيس البلدية م. رياض عوض إلى شرح مفصل حول الجهود المحلية المبذولة لمواجهة التحديات اليومية التي تواجه المواطنين، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية ، حيث أكد رئيس البلدية م. رياض عوض على أهمية التنسيق الكامل بين مؤسسات المدينة والمحافظة في التعامل مع الأزمات، مثمنًا جهود وزارتي التنمية الاجتماعية والحكم المحلي في إغاثة النازحين وإعادة تأهيل البنية التحتية، ومشددًا على استمرار البلدية بتقديم الخدمات الأساسية رغم إجراءات الاحتلال الأخيرة. و تفقد الوفد الوزاري مراكز الإيواء والجمعيات الإنسانية في محافظة طولكرم، حيث شملت الجولة زيارة جمعية الاتحاد النسائي العربي، واطلعوا على الخدمات المقدمة للنزلاء، مع التأكيد على التزام الوزارة بدعم الجمعية لتعزيز دورها الإنساني، كما زار الوفد جمعية البيت العربي، وناقشوا مع إدارتها أبرز التحديات وسبل إعادة تأهيلها، مع متابعة الوزارة المستمرة لضمان استعادة دورها الحيوي. واختُتمت الجولة بزيارة مركز وجود لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية، حيث تم بحث احتياجات المركز وسبل دعمه. وأكدت الوزيرة حرص الوزارة والحكومة على دعم هذه المؤسسات لتعزيز دورها الاجتماعي والإنساني وأكد الوزراء خلال الزيارة أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في جهودها لتعزيز صمود المواطنين، وتقديم كل ما يلزم من دعم في مجالات الإغاثة والإيواء والخدمات الأساسية، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات الحكومية والمحلية لضمان استجابة فعالة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين في طولكرم. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الحكومة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، والعمل المستمر على توفير الاستجابة الطارئة والضرورية لهم، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتحديث استراتيجيتها 2025-2027 بمشاركة المجتمع المدني
رام الله – 12 مارس 2025، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحديث استراتيجيتها التنموية للأعوام 2025-2027، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، ورئيس قسم السياسة الاجتماعية في اليونيسف أرتور ايفازوف، ومستشارة في التخطيط الاستراتيجي د. نادية سعد، وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية. افتتحت د. سماح حمد الورشة بكلمة ترحيبية توضح أهمية توسيع نطاق العمل الإنساني في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز غرفة العمليات لتضم مؤسسات حكومية ودولية ومجتمع المدني، بما في ذلك الهلال الأحمر الفلسطيني، الأونروا، اليونسكو، والبنك الدولي، الأوتشا والUNDP لضمان تنسيق فعال في الاستجابة للأزمة، وأوضحت أن الوزارة تعتمد على السجل الاجتماعي في تحديد الأسر المستحقة للمساعدات، حيث يجري تحديث بيانات 350 ألف أسرة في غزة عبر فرق متخصصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما شددت د. سماح حمد على أن الحكومة الفلسطينية، إلى جانب المؤسسات الأممية والمجتمع المدني، تعمل ضمن آليات واضحة كما شددت على ضرورة حوكمة المساعدات العينية عبر تطوير دليل إجراءات وإنشاء نظام مستودعات يضمن حفظها وتوزيعها بشفافية، مع اتخاذ تدابير لمنع استغلال النساء والأطفال خلال عمليات التوزيع. وأوضحت د. حمد أن الوزارة تعمل على توسيع شراء الخدمة من خلال إدراج 60 مؤسسة جديدة، مع تأهيل مقدمي الخدمات لضمان جودة الرعاية الاجتماعية، كما أشارت إلى الجهود المبذولة في تطوير اللوائح القانونية، لا سيما توسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاء الجمركي وخفض التكاليف، وأضافت أن إدراج الأمن الغذائي للأطفال في غزة ضمن الاستراتيجية يعد أولوية، إلى جانب توفير التطعيم، الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي بالتعاون مع الشركاء. من جانبه أكد أرتور ايفازوف، خلال كلمته في الاجتماع، على أهمية الاستراتيجية باعتبارها الأساس الذي يحدد بدقة مسار العمل في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنها ليست مجرد وثائق، بل خارطة طريق فعلية للاستجابة والتعافي، وأشار إلى أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، مؤكدًا أنه لم يشهد شيئًا مماثلًا في أي مكان في العالم، ورغم ذلك، شدد على أن الجميع يعمل بروح دولة فلسطين الواحدة، مؤكدًا التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة الفلسطينية في أي خطة تضعها، طالما أنها تصب في مصلحة الأطفال والعائلات. واختتم كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة تخدم الفئات الأكثر احتياجًا. بدورها، أكدت د. نادية سعد ،على أهمية تطوير استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية 2025-2027 كمرحلة لتعافي المجتمع من آثار الحرب، وأشادت بدور د. سماح حمد في قيادة الوزارة ومتابعة خطط الطوارئ لضمان استجابة فعالة للفئات المتضررة، كما شددت على ضرورة استفادة الفئات المهمشة، بما في ذلك الأطفال، النساء، وذوو الإعاقة، من جميع الموارد المتاحة عبر برامج الطوارئ والتعافي، إضافة إلى البرامج التنموية المستمرة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني. و في الختام ناقش المشاركون مراجعة الأهداف الاستراتيجية، وتقييم التدخلات السياسية والاجتماعية، وتعزيز حوكمة المساعدات العينية لضمان توزيع عادل ومنع أي استغلال، كما تم التأكيد على أهمية الرقابة على مراكز الخدمة وتأهيل مقدمي الخدمات لضمان استجابة أكثر فاعلية، وأعربت د. سماح حمد عن تقديرها لمشاركة الشركاء، مؤكدةً التزام الوزارة بتطوير استراتيجيات مستدامة، وشكرت منظمة اليونيسف والمؤسسات الداعمة على دورهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع الشركاء الدوليين آليات دعم التدخلات الإغاثية والحقوقية
ضمن جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز التعاون الدولي في العمل الإنساني والإغاثي، عقدت د. سماح حمد، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من المنظمات الدولية، لبحث سبل دعم الجهود الحكومية في الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. التقت د.حمد بممثلي منظمة العمل الدولية (ILO)، حيث استعرضت الجهود التي تبذلها غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية، وأشادت بالتطور الذي تشهده من خلال انضمام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الإغاثة، كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، مع تزايد أعداد النازحين في الشمال، حيث أشارت إلى إنشاء مراكز إيواء في جنين، مؤكدةً أن الاحتياجات تتعدى المساعدات الغذائية إلى ضرورة توفير مأوى آمن للأسر المتضررة، كما تم بحث خطط الوزارة في مجال الإغاثة، خاصة أن الوزيرة تشرف على كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإغاثة. وافتتحت د.حمد ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحديث استراتيجية الوزارة التنموية للأعوام 2025-2027. وناقشت الورشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وأهمية تطوير خطط تلبي الاحتياجات المستجدة. كما اجتمعت د.حمد مع المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد إدوارد بيغبيدر، حيث استعرضت التدخلات الطارئة التي تقوم بها غرفة العمليات الحكومية في المحافظات الجنوبية، وأهمية الدعم الإغاثي المستمر، وأكدت أن الوضع الحالي يعوق إدخال المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل فتح المعابر، كما عبرت د.حمد عن شكرها لليونيسف على دعمها المستمر وتعاونها الوثيق مع الوزارة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية. وفي إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، التقت د.حمد برئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، جيت سنغهاي، حيث تم بحث سبل التعاون في تطوير قاعدة البيانات الوطنية الإلكترونية الخاصة بالمعاهدات الدولية (NRTD). وأكدت على جاهزية الحكومة الفلسطينية لاستلام هذه القاعدة، مشيرةً إلى أهمية تدريب العاملين في الإدارات العامة والدوائر المختصة في الوزارة لتعزيز قدراتهم في متابعة وتنفيذ المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتشدد وزارة التنمية الاجتماعية استمرار جهودها في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استجابة فاعلة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والتنموية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع الفلسطيني.
التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سبل دعم النازحين وتعزيز الحماية الاجتماعية
بحثت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية (ILO) خلال اجتماع إلكتروني أوضاع الأسر النازحة في الضفة الغربية، والتحديات التي تواجه الوزارة في تقديم المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى سبل تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم النقدي والعمل المشترك. خلال الاجتماع، استعرضت د.سماح حمد الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة، مشيرةً إلى أن عدد النازحين في الضفة الغربية بلغ نحو 50,000 شخص موزعين على 35 قرية، حيث تستضيف بعض العائلات النازحين في منازلها، بينما يقيم آخرون في مراكز إيواء مؤقتة داخل المدارس والمباني الحكومية، وأكدت أننا نعمل على توفير حلول سكنية أكثر استدامة، من خلال إنشاء وحدات سكنية صغيرة على أراضٍ حكومية لتخفيف الضغط عن مراكز الإيواء وتحسين الظروف المعيشية للنازحين. وتطرقت د.حمد إلى التحديات المالية التي تواجه الحكومة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، موضحةً أن الدعم النقدي للأسر المحتاجة يتم بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبرامج الحماية الاجتماعية طويلة الأمد وشركاء آخرين، إلا أن نقص التمويل يشكل عائقًا أمام استمرارية هذه البرامج، وأكدت أن التنسيق مع منظمة العمل الدولية ضروري لتحسين آليات توزيع المساعدات النقدية، بما يضمن دمجها بين الاستجابة الطارئة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر التي ترأسها النساء وكبار السن وذوي الإعاقة. من جهتهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية التزامهم بدعم الوزارة في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج "النقد مقابل العمل" التي تتيح للأسر المتضررة تحسين أوضاعها الاقتصادية بطرق مستدامة، كما ناقش الطرفان إعادة هيكلة آليات توزيع المساعدات النقدية لضمان المزيد من الشفافية والعدالة، خاصةً في ظل تزايد أعداد المحتاجين. واختتمت حمد الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استمرارية تقديم الدعم للأسر المتضررة، مشيرةً إلى أن الحكومة أنشأت غرفة العمليات الحكومية لتنسيق الاستجابة الإنسانية بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية.
التنمية الاجتماعية: في ظل النقص الشديد، توزيع المساعدات فور وصولها لضمان تلبية احتياجات المواطنين
رام الله، 9 آذار 2025 – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بالتوزيع الفوري للمساعدات التي تتمكن وعبر شركائها من إدخالها للقطاع فور وصولها، وذلك في إطار استجابتها العاجلة لتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتعقيدات الاحتلال بإغلاق المعابر ومنع إدخال شحنات المساعدات على مدار أسبوع كامل. وشددت الوزارة على أنها لا تقوم بتخزين المساعدات، وإنما يتم توزيعها مباشرة على الأسر المستحقة عبر فرق ميدانية متخصصة، وفق خطة طوارئ تضمن سرعة التوزيع، وتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات دون أي تأخير. وأوضحت الوزارة أنه ورغم عدم تحكمها إلا بالقليل من شحنات المساعدات التي كانت تدخل منذ بدء فترة التهدئة، إلا أنها تواصل العمل بشكل مكثف لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة، مع الحرص على تعزيز آليات التوزيع وتطويرها لضمان وصول الدعم الإغاثي بكفاءة وسرعة إلى الأسر المحتاجة. كما أكدت استمرارها في التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية وتحسين سبل تقديمها بما يتماشى مع الاحتياجات الطارئة.
" التنمية الاجتماعية " و" بيت مال القدس" توقّعان اتفاقية لدعم الأيتام ومبتوري الأطراف في فلسطين
رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية اتفاقية تعاون مع وكالة بيت مال القدس، التابعة للمملكة المغربية، بهدف تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للأيتام ومبتوري الأطراف في فلسطين، خاصة في القدس وقطاع غزة. وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، ووزير شؤون القدس د. أشرف الأعور، ومدير وكالة بيت مال القدس د. سالم الشرقاوي، وسفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية. وأكدت د. حمد أهمية هذه الاتفاقية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، مشيرةً إلى أن الضفة الغربية تعاني بصمت في ظل غياب التغطية الإعلامية الكافية. وأوضحت أن 17 قرية فلسطينية استوعبت نحو 50,000 نازح جراء تصاعد العدوان، ما دفع الوزارة إلى فتح مراكز إيواء جديدة في جنين وطوباس. كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين فقدوا أمهاتهم، إلى جانب تقديم أطراف صناعية لمبتوري الأطراف لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع. من جانبه، شدد السفير المغربي عبد الرحيم مزيان على استمرار دعم المملكة بقيادة الملك محمد السادس للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المغربية المستمرة لرعاية الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما الأيتام والمصابين. كما أكد التزام المغرب بتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لتعزيز صمود الفلسطينيين، خاصة في القدس. بدوره، أعرب وزير شؤون القدس د. أشرف الأعور عن تقديره لجهود المملكة المغربية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس منذ أكثر من 25 عامًا في دعم القدس وأهلها. وأكد أن الوكالة تولي اهتمامًا كبيرًا للمدينة المقدسة من خلال برامجها المختلفة، ومن أبرزها المخيم الصيفي للأطفال المقدسيين، الذي يستمر لأكثر من 20 يومًا في المغرب، حيث يحظى الأطفال باستقبال من قبل جلالة الملك محمد السادس أو ولي العهد، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لدعم القدس وأهلها. من جهته، أوضح مدير وكالة بيت مال القدس د. سالم الشرقاوي أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم دعم ملموس للأيتام ورعاية مبتوري الأطراف عبر برامج متخصصة تضمن لهم حياة كريمة، مؤكدًا التزام المغرب بمواصلة جهوده الإنسانية والاجتماعية في فلسطين. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار التعاون الفلسطيني-المغربي لتعزيز الدعم الإنساني والاجتماعي، في ظل الجهود المتواصلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
د. سماح حمد تبحث تعزيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في ل
رام الله – في إطار الجهود الحكومية، عقدت د. سماح حمد، هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الدول الصديقة، لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية الراهنة. والتقت د. حمد بسفير مالطا لدى فلسطين، السيد فرانكلين أكويلا، حيث أطلعته على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أهمية دعم الجهود الإنسانية والاستجابة الطارئة، لا سيما من خلال تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمرار الخدمات الأساسية للأسر المتضررة. كما اجتمعت مع السفير البرازيلي لدى فلسطين، السيد جواو مارسيلو سواريس، في لقاء تعارفي تم خلاله استعراض واقع الأوضاع الإنسانية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وفي لقاء آخر، اجتمعت د. حمد مع ممثلة القنصلية الأسترالية لدى فلسطين، السيدة أماندا ريثملر، حيث ناقشا التطورات الأخيرة وبحثا سبل الدعم الممكنة، كما كان الاجتماع تعارفيًا، حيث قدمت د. حمد عرضاً حول غرفة العمليات الحكومية التي تدير التدخلات الطارئة والاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الجهود التنموية والإغاثية. وخلال الاجتماعات، أكدت د. حمد على الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، من خلال تنسيق الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للأسر النازحة والمتضررة، كما شددت على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم البرامج التنموية والإغاثية التي تسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية. وأعرب ممثلو مالطا والبرازيل وأستراليا عن تضامن بلدانهم مع الشعب الفلسطيني واستعدادهم لتعزيز سبل التعاون، بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية والتنموية التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
“في يوم المرأة العالمي.. الفلسطينية صمودٌ رغم الألم”
للعام الثاني على التوالي، يحلّ اليوم العالمي للمرأة وفلسطين تنزف، والمرأة الفلسطينية تواجه ويلات العدوان والدمار، في وقت يحتفي فيه العالم بإنجازات النساء وحقوقهن. لكن في فلسطين، تتحول هذه المناسبة إلى محطة أخرى لتسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات، اللواتي يدفعن أثمانًا باهظة جراء الجرائم الوحشية للاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس. منذ السابع من أكتوبر 2023، يتواصل العدوان الإسرائيلي الشرس، موقعًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أجبر أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح داخل قطاع غزة، إضافة إلى تهجير نحو 40 ألفًا من مخيمات جنين وطولكرم. وتواجه النساء في غزة ظروفًا قاسية لا تُحتمل، إذ يعانين من انعدام الأمن الغذائي، وانهيار القطاع الصحي، وندرة المياه النظيفة، خاصة الحوامل والمرضعات. أما في الضفة الغربية، فلا تزال آلة القتل والاعتقال والتشريد تعمل بلا هوادة، وسط تصعيد خطير في الاعتداءات التي تستهدف النساء والأطفال على وجه الخصوص. في ظل هذا الواقع المرير، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لتقديم الإغاثة العاجلة والحماية للنساء، خصوصًا الناجيات من العنف، من خلال توفير مراكز الإيواء، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما تكثف الوزارة تنسيقها مع الجهات المحلية والدولية لضمان استجابة متكاملة تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية. ما تتعرض له النساء الفلسطينيات ليس مجرد انتهاكات، بل يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، في ظل استهداف ممنهج للمدنيين وحصار خانق يفاقم المأساة. وعليه، فإن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بفتح تحقيق جاد لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، التي ترقى إلى الإبادة الجماعية وفق اتفاقية 1948. في هذا اليوم، نؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية، وتعزيز صمودها، ومواصلة الجهود الدولية. كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنسوية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية النساء الفلسطينيات من هذه الجرائم المستمرة. نحيي في هذا اليوم صمود المرأة الفلسطينية، ونؤكد أن نضالها سيظل رمزًا للحرية والكرامة. المجد والخلود لشهيدات فلسطين، والحرية للأسرى والأسيرات، والنصر لقضيتنا العادلة.
د.سماح حمد تزور مدرسة الكفيف في جنين ضمن وفد وزاري للاطلاع على أوضاع النازحين من مخيم جنين<
جنين – 4 مارس 2025، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد ضمن وفد وزاري يضم معالي وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومعالي وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، مدرسة الكفيف في مدينة جنين، والتي تحتضن عددًا كبيرًا من النازحين قسرًا من مخيم جنين، ضمن جولة تفقدية تهدف إلى الاطلاع على أوضاع النازحين والجهود المبذولة لدعمهم وإيوائهم. وكان في استقبال الوفد محافظ جنين أ. كمال أبو الرب، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين رائد نزال، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات المحلية ولجنة الطوارئ في المحافظة. وخلال الزيارة، أكد المحافظ أبو الرب على أهمية استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي للنازحين، مشيرًا إلى حجم المعاناة التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي والتدمير الذي طال منازلهم وممتلكاتهم في مخيم جنين. كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان توفير الإسناد اللازم للمتضررين. وأكدت د. سماح حمد أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين وفق الإمكانيات المتاحة، بما يشمل توفير الإيواء والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. كما تفقدت د. سماح حمد بالرفقة الوفد الوزاري أوضاع النازحين داخل مدرسة الكفيف، واستمعوا إلى احتياجاتهم العاجلة، حيث شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على التزام الوزارة بتقديم الدعم المستمر، وضمان وصول المساعدات الطارئة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، خاصة مع تزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم المتزايدة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين، والتأكيد على استمرار الدعم الرسمي للمتضررين، بما يضمن التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها
د. سماح حمد تزور مدرسة الريان ضمن وفد وزاري في قباطية للاطلاع على أوضاع النازحين من مخيم جنين
قباطية – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، مدرسة الريان في بلدة قباطية ضمن وفد وزاري يضم معالي وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومعالي وزير الحكم المحلي المهندس سامي الحجاوي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، والتي تأوي عددًا كبيرًا من النازحين قسرًا من مخيم جنين، وذلك ضمن جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع العامة في محافظة جنين والجهود المبذولة لدعم وإيواء النازحين. وكان في استقبال الوفد محافظ جنين أ. كمال أبو الرب، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين رائد نزال، ورئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة، إلى جانب لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة في المحافظة. وخلال الزيارة، أكد المحافظ أبو الرب على أهمية الدعم الحكومي والمجتمعي في تعزيز صمود المواطنين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى حجم المعاناة التي يعيشها النازحون من مخيم جنين بعد عمليات التدمير الممنهجة التي طالت البنية التحتية والممتلكات. كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان توفير المساعدات والإسناد اللازم للمتضررين. وأكدت د. سماح حمد أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، تعمل على تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للنازحين وفق الإمكانيات المتاحة، لضمان توفير الإيواء والرعاية اللازمة لهم. كما تفقدت د. سماح حمد برفقة الوفد الوزاري أوضاع النازحين في مدرسة الريان، واستمعوا إلى احتياجاتهم المباشرة، حيث شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على التزام الوزارة بمواصلة تقديم المساعدات العاجلة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الشريكة، خصوصًا مع تزايد الأعداد في مراكز الإيواء. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين، والتأكيد على استمرار الدعم الرسمي للمتضررين، بما يضمن التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وزيرة التنمية د. سماح حمد تزور عقابا ضمن وفد وزاري للاطلاع على أوضاع النازحين في إطار جهود الحكومة
عقابا - في إطار جهود الحكومة لدعم النازحين والتخفيف من معاناتهم، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، ضمن وفد وزاري، بلدة عقابا للاطلاع على أوضاع النازحين والوقوف على احتياجاتهم، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الاستجابة الإغاثية في المناطق المتضررة. وخلال الزيارة، التقت د. سماح حمد والوفد الوزاري بممثلي الهيئات المحلية واستمعوا إلى التحديات التي تواجه النازحين، مؤكدين التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم وتعزيز الخدمات الأساسية في المنطقة لضمان حياة كريمة للأسر المتضررة. واطلعت الوزيرة والوفد الوزاري خلال الزيارة على عمل لجنة الطوارئ في عقابا، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات النازحين وتأمين المستلزمات الضرورية لهم، خصوصًا مع استمرار العدوان ومع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما تفقد الوفد عدداً من المرافق التي تخدم النازحين، مشيدًا بجهود المجتمع المحلي في دعم الأسر المتضررة، ومؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات في عقابا. وأكدت د. سماح حمد على التزام الحكومة الكامل بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، وتقديم كل ما يلزم من مساعدات إغاثية وإيوائية، مشددين على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الأهلية، والمجتمع المحلي، لضمان متابعة كافة متطلبات واحتياجات النازحين، والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وخلال الزيارة، رافق الوفد شاحنتان محملتان بالمواد الصحية والغذائية ليتم توزيعها على العائلات النازحة، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى الأسر المتضررة.
د. سماح حمد تزور طوباس ضمن وفد وزاري وتؤكد استمرار الجهود لدعم النازحين وتعزيز صمودهم
طوباس – في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز صمود المواطنين، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة ، د. سماح حمد، محافظة طوباس ضمن وفد وزاري، الذي ضمّ معالي وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومعالي وزير الحكم المحلي المهندس سامي حجاوي، وذلك للاطلاع على أوضاع النازحين من المخيمات الشمالية، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بفعل العدوان المستمر على مناطق شمال الضفة. وخلال الزيارة، التقت د. سماح حمد بعدد من العائلات النازحة، واستمعت إلى معاناتهم والظروف الصعبة التي يواجهونها نتيجة نقص الخدمات الأساسية، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول المساعدات العاجلة لهم، وتعزيز التدخلات الطارئة بما يشمل الدعم الغذائي والصحي، والمأوى المناسب، كما تفقدت د. حمد المراكز الإيوائية، واطلعت على أوضاع النازحين داخلها، ووجهت الطواقم المختصة بتكثيف الجهود لتوفير احتياجاتهم الأساسية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لهم بأقصى سرعة ممكنة. كما زارت د. سماح حمد مقر محافظة طوباس، والتقت المحافظ أحمد الأسعد، الذي ثمن دور الوزارات في دعم صمود المواطنين في المحافظة، في ظل الاجتياحات المتكررة، وتخريب البنى التحتية، وتهجير المواطنين. واطلع الوفد الوزاري خلال الزيارة على عمل لجنة الطوارئ، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات النازحين وتأمين المستلزمات الضرورية لهم، في ظل استمرار العدوان الغاشم ومع حلول شهر رمضان المبارك. وأكد الوزراء خلال الزيارة وقوف الحكومة الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، وتقديم كل ما يلزم لهم من مساعدات فيما يتعلق بالإغاثة والإيواء، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الأهلية، والمجتمع المحلي، من أجل المتابعة الشاملة لكافة متطلبات واحتياجات المواطنين، ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الحكومة الفلسطينية بالعمل المستمر لدعم صمود المواطنين، وتوفير الاستجابة الطارئة والضرورية لهم، في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل.
غرفة العمليات الحكومية الطارئة: غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات
رام الله – تحذر غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في للمحافظات الجنوبية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار، ويدفع بالقطاع نحو انهيار شامل لكافة مقومات الحياة الأساسية. يؤدي هذا الإغلاق المشدد إلى حرمان المواطنين من الغذاء والدواء، كما يمنع إدخال الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه، مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر، لا سيما في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال. كما تسبب ذلك في تعطيل عمل سيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ، بينما أدى منع إدخال شحنات الإغاثة إلى أزمة خانقة في السكن والإيواء، حيث لا تتوفر الخيام أو الكرفانات اللازمة لإيواء مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الدمار الواسع. ولا يقتصر أثر إغلاق المعابر على تدهور الوضع الإنساني فحسب، بل يعطل أيضاً عمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار، مما يبقي آلاف العائلات بلا مأوى في ظل أوضاع جوية قاسية وانعدام الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. إن هذا الحرمان الممنهج من المسكن، والوقود، والغذاء، والدواء يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحق الأساسي للإنسان في الحياة. وأمام هذه الجريمة الإنسانية المستمرة، تطالب غرفة العمليات الحكومية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتها، والتحرك العاجل والفاعل للضغط من أجل فتح المعابر فوراً، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. إن قطاع غزة اليوم على حافة المجاعة والانهيار التام، وشعبنا لن يقبل بأن يبقى رهينة لهذه السياسات القمعية التي تستهدف وجوده وحقه في العيش بكرامة. وعليه، نؤكد أننا سنواصل التحرك على كافة المستويات لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، ونحمل الجهات الدولية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في إنقاذ أرواح المدنيين.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث تطوير مركز دار الأمل وتعزيز خدمات رعاية الأحداث
رام الله - 26 فبراير 2025، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير مركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثةد. سماح حمد، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، وخبراء في مجال حماية الأطفال والأحداث. تم خلال الاجتماع مناقشة واقع المركز والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى طرح الحلول المقترحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الأحداث، وأكدت د. حمد أن الوزارة تضع ملف حماية الأطفال الأحداث ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تتطلب حلولًا عملية ومستدامة لضمان توفير بيئة آمنة لهم. كما أوضحت أن الوزارة تعمل ضمن خطة إصلاحية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة وفعالةـ وأشارت إلى أن المركز يعاني من مشكلات تتعلق بالبنية التحتية والخدمات، مما يتطلب البحث عن بدائل مناسبة إما من خلال إعادة تأهيله أو إنشاء مراكز جديدة في مناطق الشمال والجنوب لضمان توزيع الخدمات بشكل عادل. وأضافت د. حمد أن مركز دار الأمل يُعد مؤسسة إصلاحية وتأهيلية تسهم في إعادة دمج الأطفال في المجتمع، وليس مجرد مكان احتجاز، وأكدت أن الحكومة الفلسطينية تضع تعزيز الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها، وأن الوزارة ستعمل على تأمين التمويل اللازم لتطوير المراكز القائمة وإنشاء مراكز جديدة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية. كما استعرض المشاركون الإطار القانوني الناظم لعمل دور الرعاية، وأكدوا ضرورة الالتزام بالتشريعات الفلسطينية التي تحدد دور الوزارة في الإشراف على هذه المراكز وضمان الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال، كما تم مناقشة إمكانية شراء الخدمات من مؤسسات المجتمع المدني وفق ضوابط قانونية واضحة، مع ضمان الرقابة الفعالة لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال الأحداث. وفي الختام، أكدت د. حمد أن الوزارة ستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لتحسين أوضاع الأحداث وتوفير بيئة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم، وأضافت أن تطوير مركز دار الأمل يعد جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للأطفال المعرضين للخطر، وفق استراتيجية وطنية متكاملة تستند إلى الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية الداعمة.
بمشاركة فلسطينية فاعلة مي جلال غانم نائبًا ثانيًا لرئيس برلمان الطفل العربي
الشارقة/ في إنجاز جديد لفلسطين، حصدت الطفلة الفلسطينية مي جلال غانم منصب النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل العربي، خلال الانتخابات التي جرت يوم السبت 22 فبراير 2025، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط منافسة قوية من الأطفال المشاركين من 16 دولة عربية. وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الإغاثة د. سماح حمد بهذا الإنجاز، معتبرةً أنه يعكس قدرة الأطفال الفلسطينيين على التميز في المحافل العربية والدولية، ويؤكد أهمية دعم وتنمية قدراتهم القيادية والبرلمانية. بدورها؛ أشادت وزارة التربية والتعليم العالي بفوز الطالبة مي جلال غانم من الصف الثامن في مدرسة بنات دير الغصون الأساسية العليا في تربية طولكرم، إحدى طالبات البرلمان الطلابي المدرسي الموحد، في هذا المنصب والذي يبرهن على التأكيد لإبراز حضور طلبتنا في كافة الميادين. وشارك الوفد الفلسطيني، المكون من أربعة أطفال، برفقة مديرة دائرة حماية الطفولة في الوزارة غالية أبو الرب، في الجلسة الأولى من الدورة الرابعة لبرلمان الطفل العربي، حيث خاضوا تجربة برلمانية متكاملة أسهمت في تعزيز مهاراتهم في العمل الديمقراطي والمشاركة المدنية. وخلال الفعاليات، التقى الأطفال المشاركون بالقنصل العام الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية أ. محمد أسعد، الذي هنأهم على تمثيلهم المشرّف لفلسطين، مؤكدًا أهمية التجربة في بناء جيل واعٍ بحقوقه ومتمكن في العمل البرلماني. كما شارك الوفد في أنشطة ثقافية وتعليمية شملت زيارة متاحف الشارقة الإسلامية والحضارية، والمشاركة في أيام الشارقة التراثية، إلى جانب ورش تنمية المهارات الحياتية في مركز ريع قرن. وأكدت د. سماح حمد أن مشاركة أطفال فلسطين في هذه الفعالية تعكس التزامها بتمكين الأطفال وتعزيز حضورهم في المنصات الإقليمية والدولية، مشددة على أن هذا الإنجاز هو خطوة إضافية نحو ترسيخ حقوق الطفل الفلسطيني وإعداده للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنه.
د.سماح حمد تشارك من خلال غرفة العمليات الحكومية في المؤتمر الدولي لإعادة بناء النسيج الاجتم
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، عبر تقنية الزووم، في أعمال " المؤتمر الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والقانونية والتعليمية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي في غزة"، والذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وأكدت في كلمتها أن الحكومة الفلسطينية عملت منذ بداية الأزمة على تنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية لضمان وصول المساعدات للأسر المتضررة، مشيدةً بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة من خلال تسهيل إدخال المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزة، وأوضحت أن غرفة العمليات الحكومية شكلت نموذجًا فاعلًا في تنسيق الاستجابة الطارئة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لضمان تقديم المساعدات الحيوية للأسر المتضررة وتوجيهها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية. وأشارت د. حمد أن الوزارة تبنت مبدأ الدعم المالي الطارئ لكافة العائلات المتضررة في قطاع غزة، حيث تم توفير 500 مليون شيكل خلال عام 2024 بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والدول المانحة، وتم تقديمها على شكل مساعدات نقدية مباشرة تتراوح بين 200 و250 دولارًا لكل أسرة، في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات، وأكدت أن هذه المساعدات لم تكن كافية بالنظر إلى حجم الاحتياجات المتزايدة، مما يستدعي استمرار الجهود لحشد المزيد من التمويل. وشددت د. حمد إلى أن الجهد الإغاثي في قطاع غزة يجري بشكل تشاركي عبر غرفة العمليات الحكومية، حيث تتعاون الوزارة مع مؤسسات دولية مثل UNDP، الأوتشا، الهلال الأحمر الفلسطيني، الهلال الأحمر المصري، الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر التركي، والهيئة الأردنية الهاشمية، بهدف ضمان استدامة التدخلات الإغاثية وتحقيق الاستجابة الفعالة في كافة المناطق المتضررة، وأكدت أن هذه المنصة الفلسطينية أصبحت نموذجًا رائدًا يعكس تكامل الجهود المحلية والدولية في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، أوضحت د. حمد الجهد الكبير الذي يُبذل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء، مشيرةً إلى أن المرأة الفلسطينية أثبتت قدرتها الفائقة على الصمود، حيث كانت في مقدمة العائدين إلى مناطقهم في شمال القطاع رغم الدمار الكبير، سعيًا لاستعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية. واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة تواصل الضغط على الجهات الدولية لضمان إدخال المواد والمعدات اللازمة لإعادة إعمار غزة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لرفع القيود المفروضة على وصول هذه المواد، كما وجهت شكرها للهيئة الأردنية الهاشمية على جهودها الفاعلة في دعم الاستجابة الإغاثية وحشد التمويل اللازم، كما أثنت على المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين لدعمهم المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدةً أن هذا التضامن العربي يعكس الالتزام الدائم بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في ظل الظروف الراهنة. خرج المؤتمر بجملة من التوصيات التي شددت على ضرورة تعزيز الدعم الإنساني والإغاثي لسكان القطاع، وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وتكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الأساسية دون عوائق، كما أكد المشاركون على أهمية التعاون المشترك بين الحكومات والمنظمات الدولية لتطوير حلول مستدامة تستجيب للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال والنساء. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء الدوليين، الى جانب ممثلين عن الحكومة الفلسطينية، يُذكر أن المؤتمر، تناول عدة محاور رئيسية تضمنت التحديات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تواجه سكان غزة، وسُبل تعزيز الجهود الإغاثية، وضمان استدامة عملية إعادة الإعمار، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين معنيين من عدة دول.
وزارة التنمية الاجتماعية توقّع اتفاقية تعاون مع الصين لدعم قطاع غزة
رام الله – 17 فبراير 2025 – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن اتفاق مع جمهورية الصين الشعبية لتقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الشراكة الإنسانية بين الجانبين، وتأتي هذه المساعدات استجابة للاحتياجات الطارئة الناجمة عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثةد. سماح حمد أن الحكومة الصينية وافقت على تقديم دعم بقيمة 20 مليون يوان صيني، يشمل شحنة من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر والدقيق والحليب والزيوت، والتي سيتم تأمينها عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (JHCO) لضمان إيصالها إلى مستحقيها في غزة. وبحسب الاتفاق، ستتولى الحكومة الصينية شراء المواد الغذائية من الأسواق الأردنية، على أن تتولى الهيئة الخيرية الأردنية مسؤولية النقل والتوزيع داخل قطاع غزة. وستحمل هذه المساعدات شعار "China Aid" تأكيدًا على التعاون المشترك بين الجانبين. وأكدت الوزيرة أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرةً إلى أهمية الدعم الصيني في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في غزة، خاصة في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة. كما عبّرت الوزارة عن تقديرها للحكومة الصينية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويعزز الجهود الرامية إلى تقديم الإغاثة العاجلة وتعزيز الأمن الغذائي في قطاع غزة. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية جميع الجهات المحلية والدولية إلى مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، والعمل المشترك لضمان استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا.
التنمية الاجتماعية: 2.3 مليون شيقل مساعدات لأهلنا في شمال الضفة
قدّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها، مساعدات إنسانية بقيمة 2,381,864 شيقل لاهلنا في شمال الضفة، شملت طرودًا غذائية وصحية واحتياجات إيوائية، في ظل العدوان المستمر منذ بداية العام الحالي حتى منتصف فبراير.
د. سماح حمد تبحث مع منظمة قرى أطفال فلسطين سبل دعم الأيتام وإعادة تأهيل الأطفال المتضررين
في إطار الجهود الحكومية ، تواصل وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتعزيز التعاون في مجال الإغاثة وتقديم الدعم للأسر المتضررة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال لقاء مع القنصل الإسباني، خافيير غوتيريز، أطلعته د. حمد على آخر المستجدات الإنسانية في فلسطين، مستعرضةً دور غرفة العمليات الحكومية في تنسيق الاستجابة الطارئة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية، فيما أعربت عن تقديرها للدعم الإسباني المستمر في تخفيف معاناة الأسر الفلسطينية. وفي سياق متصل، اجتمعت الوزيرة مع ممثلي منظمة SOS قرى أطفال فلسطين، حيث تناول اللقاء سبل تطوير استراتيجية وطنية لدعم الأيتام، خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها الأوضاع الراهنة، وأشارت د. حمد إلى حجم الدمار الذي لحق بقرية الأطفال في قطاع غزة، مما يستدعي تكثيف الجهود لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين وضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة لهم. كما التقت د.حمد مع ممثلي وحدة شؤون المفاوضات، حيث استعرضت الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإغاثة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدةً على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة العمليات الحكومية في التنسيق الفعّال مع الشركاء لضمان استجابة طارئة فعالة في قطاع غزة، وأطلعت د. حمد الحاضرين على الأولويات العاجلة في القطاع، والتي تشمل إزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز التدخلات الإنسانية، كما ناقش الاجتماع سبل التعاون المباشر بين الوزارة ووحدة شؤون المفاوضات لضمان استمرارية الدعم للفئات المتضررة. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الصين لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون يوان صيني لدعم قطاع غزة. وتشمل المساعدات شحنات من المواد الغذائية الأساسية التي سيتم تأمينها عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (JHCO)، لضمان وصولها إلى الأسرالمحتاجة.واجتمعت د.حمد مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي (WFP)، حيث تم خلال اللقاء استعراض أبرز التدخلات التي سينفذها البرنامج لصالح وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم الفني المزمع تقديمه في عدة مجالات لتعزيز الاستجابة الإنسانية، واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنفيذ الفعّال لما تم الاتفاق عليه، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، واستمرار اللقاءات والاجتماعات لاستكمال النقاشات وتقديم تقارير حول التقدم المُحرز في تنفيذ الخطط المشتركة. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لضمان استدامة التدخلات الإغاثية وتوسيع نطاق المساعدات، بما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ضمن جهود اللجنة الوزارية للاعمال الطارئة : التنمية الاجتماعية تكثف دعمها للأسر النازح
في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها مناطق شمال الضفة الغربية، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ خطتها الطارئة لدعم وإغاثة الأسر النازحة والمتضررة، وذلك ضمن إطار عمل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، اذ تكرس الوزارة كافة إمكانياتها لضمان وصول المساعدات العاجلة إلى مستحقيها، سواء من خلال توفير الطرود الغذائية والصحية أو تقديم الدعم النقدي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر التي فقدت مصادر رزقها جراء العدوان المستمر. وقد تمكنت طواقم الوزارة من تجهيز آلاف الطرود الغذائية والصحية في مخازن مديرية التنمية في جنين، والتي يجري توزيعها بشكل مكثف على العائلات النازحة. كما قامت الحكومة الفلسطينية بإرسال 13 شاحنة مساعدات إلى جنين، طولكرم، وطوباس قبل أسبوعين، تبعتها 8 شاحنات جديدة يوم الخميس الماضي، محملة بالمؤن الضرورية، إضافة إلى 8مشاتيح من البطاطا وصلت إلى النازحين في جنين لتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة. وفي إطار توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، قامت مديرية التنمية في طوباس بتوفير 900 طرد غذائي و200 طرد صحي، إضافة إلى توزيع أجهزة تدفئة، غاز طهي، فرشات، وحرامات لضمان بيئة معيشية أفضل للنازحين. أما في طولكرم، فقد استلمت المديرية 250 فرشة و250 حراماً مقدمة من بنك القدس، إلى جانب طرود غذائية قدمتها جمعية القلوب الرحيمة، وذلك في سياق الجهود المستمرة لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة. كما استقبلت المديرية شاحنة مساعدات من مديرية قلقيلية، والتي شملت 100 فرشة، 100 حرام، فوط صحية، وحليب أطفال، ضمن حملة "خيرك لوطنك"، التي قدمت مساعدات بقيمة 21,326 شيكل. وبالتوازي مع الدعم العيني، تم تقديم مساعدات مالية بقيمة 109,500 شيكل من عدد من المؤسسات المانحة والشركاء في العمل الإنساني، وذلك لدعم جهود الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة. وقد ساهم هذا الدعم في تمويل عمليات الإيواء، توفير المواد الأساسية، وتعزيز قدرة الوزارة على تقديم المساعدة السريعة والمباشرة للأسر المحتاجة. وتعبر وزارة التنمية الاجتماعية عن خالص شكرها لكافة المؤسسات الداعمة والجهات الشريكة التي قدمت المساعدات المالية والعينية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة لضمان وصول الدعم لكل أسرة متضررة. كما تجدد الوزارة التزامها الكامل بمواصلة العمل المكثف، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، لضمان استمرار تقديم الإغاثة وتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة.
وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية لمحافظات شمال الضفة
رام الله – 8 شباط 2025، في إطار جهود اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة، من خلال تنفيذ تدخلات إغاثية عاجلة في محافظات جنين، طولكرم، وطوباس، بالتعاون مع الشركاء المحليين، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظات شمالي الضفة الغربية. المساعدات المقدمة في جنين خلال الفترة من 2 إلى 6 شباط، تم توزيع 1000 فرشة مع مستلزماتها من أغطية ومخدات، وفق كشوف معتمدة بين وكالة الغوث، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئات المحلية. كما تم توزيع 750 طردًا غذائيًا يحتوي على معلبات، بالإضافة إلى 300 فرشة و200 حرام، بالتعاون مع الغرفة التجارية ولجنة الزكاة. وشملت المساعدات أيضًا توزيع 60 علبة حليب و45 عبوة فوط أطفال. المساعدات المقدمة في طوباس استهدفت المساعدات مخيم الفارعة وبلدة طمون، حيث تم توزيع 420 طردًا غذائيًا، و210 علب حليب أطفال، و200 عبوة فوط صحية، إلى جانب 2000 كغم من الخبز. كما تم توفير 25 شوالًا من الطحين ومستلزماته، حيث تم خبزه مجانًا في مخابز الأمن الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 106 حرامات إضافية لدعم الأسر المتضررة، و10 شحنات مياه، و10 طرود صحية لمراكز الإيواء. المساعدات المقدمة في طولكرم قامت مديرية التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الدفاع المدني، بتقديم مساعدات إغاثية تضمنت 300 طرد غذائي، تبلغ قيمة كل طرد 300 شيكل، وُزِّعت في مناطق اكتابا، وذنابة، وبلعا، وعنبتا، وفرعون، والعزب، ومجلس خدمات الشعراوية، وبلدية قفين، بجهود مشتركة بين المديرية والمجتمع المحلي. كما تم توفير 100 صندوق مياه شرب، و500 ربطة خبز، بالإضافة إلى فوط وحليب مقدمة من جمعية “الإنسانية أولًا”، التي تبرعت بمبلغ 5000 شيكل. كذلك، شملت المساعدات محارم ومواد صحية، وطرودًا غذائية لـ40 أسرة، وأدوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. استمرار الجهود الإغاثية تواصل فرق وزارة التنمية الاجتماعية رصد وتوثيق مواقع النزوح، وإعداد كشوف دقيقة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع استمرار العمل حتى في العطل الرسمية وخارج ساعات الدوام. وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطط الاستجابة الطارئة التي تنفذها الحكومة لدعم الأسر المتضررة، مشددةً على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن. كما تواصل الحكومة، بالتعاون مع الشركاء، تنفيذ التدخلات الإغاثية والإنسانية في مختلف المحافظات، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
د. سماح حمد تقود جهود الإغاثة الدولية: لقاءات مكثفة لتعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة
رام الله – في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، تواصل وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، سلسلة لقاءاتها مع الجهات الدولية والإقليمية، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة. وفي هذا السياق، عقدت د. حمد اجتماعًا مع فريق الإيواء الوطني لمناقشة أوضاع مراكز الإيواء وآليات تحسين الخدمات المقدمة للأسر المتضررة، مؤكدةً ضرورة تعزيز التنسيق لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. كما بحثت، عبر تقنية “الزوم”، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية د. مايا مرسي، سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إضافةً إلى متابعة أوضاع الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية. وفي إطار الجهود الدبلوماسية، اجتمعت د. حمد مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في حكومة دولة قطر السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، حيث أطلعتها على الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآليات عمل غرفة العمليات الحكومية في المحافظات الجنوبية، مؤكدةً أهمية تنسيق تقديم المساعدات عبر الحكومة الفلسطينية لضمان وصولها إلى مستحقيها وفق معايير شفافة وفعالة. كما التقت الوزيرة وفدًا من الإغاثة الإسلامية – فرنسا، برئاسة رئيس البعثة محمد عناقرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال كفالة الأيتام والمساعدات الإغاثية، مع التأكيد على ضرورة العمل عبر الوزارة لضمان تسجيل المستفيدين رسميًا في قواعد البيانات الوطنية. وفي السياق ذاته، عقدت د. حمد اجتماعًا مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية السيد فهد السليطي، حيث ناقشت الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة، خاصة في مجال توفير الخيام والشوادر لمواجهة الظروف الجوية القاسية، ودعم القطاع في مجال الطاقة الكهربائية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان. وأكدت د. حمد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود لضمان استجابة إنسانية شاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة، في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها شعبنا.
"التنمية" تواصل استجابتها الطارئة: قافلة مساعدات إغاثية لدعم الأسر المتضررة في طوباس
في إطار الجهود الحكومية المستمرة، وضمن عمل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أرسلت وزارة التنمية الاجتماعية قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى محافظة طوباس، استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتأكيدًا على التزامها بدعم أبناء شعبنا في ظل اعتداءات الاحتلال المتصاعدة شمال الضفة الغربية. وانطلقت القافلة من مخازن مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس، محملةً بمواد غذائية أساسية، ومواد صحية، واحتياجات خاصة للأطفال، وذلك بمتابعة مباشرة من وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، ووكيل الوزارة، أ. طه الإيراني، لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من العدوان. ورغم التحديات الأمنية والعراقيل التي يفرضها جيش الاحتلال، وصلت المساعدات في أسرع وقت ممكن، ضمن خطة الطوارئ الحكومية التي تهدف إلى الاستجابة الفورية للأزمات وتعزيز صمود المواطنين في وجه تداعيات العدوان. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، مشددة على استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت، وتدعيم صمود أبناء شعبنا. كما تواصل الوزارة ومديرياتها متابعة الأوضاع الميدانية في جميع المناطق المتضررة، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود في ظل التحديات الراهنة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها المصرية لدعم الفلسطينيين<
رام الله / عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد أمس اجتماعاً عبر تقنية الزوم مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، د. مايا مرسي، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الجهود الإنسانية لدعم الفلسطينيين، والتأكيد على التنسيق المشترك من خلال الهلال الأحمر المصري و الفلسطيني. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، حيث شكرت د. حمد نظيرتها المصرية على جهودها المستمرة في اسناد الشعب الفلسطيني، مشيدة بدورهم الفاعل من خلال إرسال الفرق الميدانية إلى معبر رفح وتقديم الدعم الإنساني العاجل، كما أطلعت د. مرسي على الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية، والتحديات التي تواجه الفلسطينيين جراء التصعيد الأخير. كما استعرضت د. حمد جهود غرفة العمليات الحكومية، التي تعمل حالياً على إيجاد أماكن إيواء للأسر المهدمة بيوتها، وإزالة الركام، وإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى المساعدات العالقة في العريش، و سبل تسهيل إدخالها إلى القطاع. وأكدت د. حمد على ضرورة تسليم المساعدات القادمة من مصر إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الإغاثة باعتبارهما الجهتان المسؤولتان عن استلام المساعدات وتوزيعها داخل الأراضي الفلسطينية، فيما شددت د. مرسي على ان الهلال الأحمر المصري هو الجهة المسؤولة عن تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية من مصر، مؤكدة استمرار الجهود المصرية في هذا الإطار. ومن جانبها أطلعت د. مرسي نظيرتها د. حمد على جهودها في متابعة أوضاع جرحى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة عدد منهم واطمأنت على أوضاعهم الصحية خاصة الأطفال الجرحى، وأكدت أنها تتابع حالة الجرحى الجدد الذين تم إخراجهم مؤخراً إلى مصر لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. وفي ختام الاجتماع شددت د. حمد على أهمية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، معربة عن شكرها العميق للهلال الأحمر المصري على جهوده البارزة في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، ومتابعة أوضاع الجرحى، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الميدانية وضمان استمرار تنسيق الجهود الإنسانية بين الجانبين بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين المتضررين. وكان قد شارك في الاجتماع المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خالد أبو غوش، والمديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري د. آمال إمام.
غرفة العمليات الحكومية ووزارة التنمية تعملان على إغاثة العائلات العائدة والنازحين في غزة
في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعيشها محافظات قطاع غزة، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، عملياتها الإغاثية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للعائلات العائدة إلى شمال غزة والنازحين في مختلف المناطق، رغم التحديات الكبيرة المفروضة على الميدان. خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2025، ورغم محدودية الموارد والعراقيل اللوجستية، واصلت الحكومة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإنسانيين، عمليات توزيع المساعدات لضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية للعائلات العائدة إلى شمال غزة والنازحين في القطاع. على صعيد المساعدات الغذائية، تم توزيع 12,951 طرداً غذائياً بدعم من وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، مؤسسة أوكسفام، منظمةCRS، مؤسسةCHF ، مؤسسة ملهم، ووزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى5,099 حصة من الفواكه والخضار عبر المطبخ العالمي والمؤسسات الشريكة، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة. أما المساعدات غير الغذائية، فقد شملت 10,700 طرد، تضمنت 10,000 شادر من اليونيسف، و500 حرام وفرشة من وكالة الغوث، و200 طرد صحي مقدم من مؤسسة أوكسفام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات . كما وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات حوالي 190,000 شخصاً، تم توزيع الطرود الغذائية والصحية، بالإضافة إلى فرشات النوم، البطانيات، وغيرها من المواد الأساسية التي ساعدت في تلبية احتياجات هذه الأسر. وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، تعاملت الوزارة مع 2000 مناشدة إغاثية تم صرف المساعدات اللازمة لأصحابها، في وقت تواصل فيه الوزارة عقد لقاءات مكثفة مع المؤسسات الدولية والجمعيات المحلية لضمان استدامة عمليات الإغاثة وفق القواعد والمعايير الإنسانية المعتمدة. وتؤكد الوزارة أن عمليات الإغاثة لن تتوقف، وستواصل العمل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ يلبي احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية توفر الإيواء لمئات المواطنين من مخيم جنين وتوزع الطرود الغذائ
رام الله – استمراراً لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الدعم للأسر المتضررة، وضمن خطة اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، نفّذت الوزارة سلسلة من التدخلات الإنسانية في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، لمساندة العائلات التي واجهت أوضاعًا صعبة نتيجة الاجتياحات والتدمير الذي خلفه الاحتلال، وما نتج عنه من موجات نزوح واسعة. نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس مجموعة من التدخلات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الأسر التي تعرضت للضرر نتيجة عمليات الاحتلال العسكرية. شملت التدخلات تقديم مساعدات غذائية وطرود صحية للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى توفير فوط صحية ووجبات غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. كما عملت المديرية على توفير مراكز إيواء للأسر النازحة التي تقطعت بها السبل لضمان الحصول على مأوى آمن. وفي طوباس، تم إيواء 300 شخص من مخيم جنين في مركز إيواء عقابا، بالإضافة إلى توفير احتياجات مرضى الكلى في طمون، حيث تم تقديم 15 طردًا غذائيًا عبر بلدية عقابا. كما تم إيواء 16 معتمراً من طمون لم يستطيعوا دخول البلد. وتم تقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير فوط صحية ومستلزمات غذائية. في جنين، ومنذ اللحظة الأولى لاجتياح الاحتلال لمخيم المدينة، سارعت الوزارة بالتعاون مع الشركاء إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات النازحة، حيث تم توزيع 3113 طردًا غذائيًا وصحيًا، و480 ربطة خبز و328 بكيت حفاضات أطفال، و305 علب حليب، إلى جانب دعم جمعيات رعاية الكفيف وبيت المسنين بـ 22 كرتونة معلبات. كما تم التنسيق مع الهيئات المحلية لجمع بيانات الأسر النازحة وتسهيل توزيع المساعدات، حيث تم اعتماد مستودعات قباطية كمركز رئيسي للتخزين والفرز، بجهود متطوعين من جمعية قباطية الخيرية ومثلث الشهداء، لضمان إيصال الإغاثة بسرعة وكفاءة. وضمن خطتها لضمان تنسيق الجهود، عقدت مديرية التنمية في جنين أربعة اجتماعات مع الشركاء المحليين، شملت بلدية جنين، المحافظة، وكالة الغوث، لجان الزكاة، ودائرة شؤون اللاجئين، وذلك لتقييم العمليات الإغاثية، وتعزيز التعاون لضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه بآليات منظمة وشفافة. كما تعمل الوزارة على تأمين التأمينات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير أماكن إيواء آمنة للعائلات المتضررة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الإنسانية. أما في طولكرم، فقد وصلت ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية من مخازن الوزارة، وتم توزيعها على 1500 أسرة نازحة في مختلف المناطق. وشملت التدخلات توفير الاحتياجات الأساسية مثل الحليب، وحفاضات الأطفال، والمياه، والبطانيات، والملابس، بقيمة إجمالية بلغت 16,800 شيكل، بالتعاون مع المجالس القروية والجمعيات الخيرية. كما تم رفع كشف بأسماء 40 أسرة نازحة من مخيمي نور شمس وطولكرم للحصول على مساعدات إضافية مقدمة من مؤسسة "بيتنا الشبابي"، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأسر المتضررة. وعلى صعيد آخر، واصلت المديرية العمل على تأمين خدمات الرعاية الصحية الطارئة، من خلال توفير التأمينات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في جميع اللجان العاملة في المحافظة لضمان تكامل الجهود الإغاثية. كما تم التنسيق مع المجتمع المحلي لتوفير أماكن إيواء آمنة للعائلات المتضررة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومتابعتهم لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة جهودها لدعم الأسر المتضررة، والعمل المشترك مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان استجابة إنسانية سريعة ومنظمة، تضمن وصول المساعدات بعدالة وكرامة للأسر التي تحتاجها.
التنمية الاجتماعية والإغاثة تبحثان سبل تحسين أوضاع مراكز الإيواء وتعزيز التنسيق الوطني
رام الله - 3 شباط/ فبراير 2025، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا لفريق الإيواء الوطني (OPT)، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، وممثلين عن الجهات الشريكة، وذلك لمناقشة أوضاع مراكز الإيواء وآليات تعزيز الاستجابة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا. أكدت د. سماح حمد أن الحكومة الفلسطينية أنشأت "غرفة العمليات الطارئة" لمتابعة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بشكل منسق وفعال، مشيرةً إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والشركاء الدوليين لضمان استجابة متكاملة، وأضافت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى مرحلة التعافي، وهي المرحلة التي تركز على إعادة بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين، وأوضحت أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عودة النازحين، خاصة في شمال القطاع، حيث يواجهون نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمأوى، مما يستدعي عملاً مشتركًا لتقديم استجابة عاجلة ومستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الحكومة تمتد إلى ستة أشهر، وتشمل مشاريع لتعافي المتضررين، من بينها برنامج "النقد مقابل العمل"، الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة. كما أكدت على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الدولية وغرفة العمليات الحكومية لضمان تنفيذ استجابة شاملة، لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئيًا، ما قد يتيح إعادة إسكان نحو 50% من النازحين خلال الأشهر الستة المقبلة، كما شددت على ضرورة تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأيتام وذوو الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين لضمان تنسيق الخدمات بشكل فعال، وأكد المشاركون أهمية تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وعرض ممثل فريق الإيواء الوطني م. فادي شماسي، مستجدات وتحديات مراكز الإيواء، إضافة إلى الخطط المقترحة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السكان المتضررين، كما ناقش الحضور سبل توحيد الجهود وتنسيق السياسات لضمان استجابة أكثر كفاءة وشفافية، مع التركيز على تحديد مواقع مراكز الإيواء بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان توفير بيئة آمنة للنازحين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير استراتيجيات مستدامة لدعم الفئات المتضررة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وكريمة للأفراد المقيمين في مراكز الإيواء.
التنمية الاجتماعية تدعوا المؤسسات الإغاثية لاحترام كرامة المواطنين وتوزيع المساعدات بعدالة
على الرغم من دخول مئات شاحنات المساعدات يوميًا إلى قطاع غزة منذ توقيع اتفاق التهدئة، فإن فوضى توزيع المساعدات وغياب العدالة لا يزالان مستمرين، خاصة أن ما يصل إلى مخازن وزارة التنمية الاجتماعية لا يتعدى بضعة شاحنات فقط. تحمّل وزارة التنمية الاجتماعية جميع المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية، إضافة إلى سلطة الأمر الواقع في غزة، مسؤولية فوضى العمل الإغاثي وغياب العدالة في التوزيع، إلى جانب المحاصصة التي تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع. تجدد الوزارة مطالبتها لجميع الجهات بضرورة التنسيق مع الوزارة وغرفة العلميات الحكومية للتدخلات الطارئة و اعتماد السجل الوطني الاجتماعي المُحدَّث، الذي يضم بيانات أكثر من 300 ألف أسرة فلسطينية بحاجة إلى المساعدة، وذلك لضمان عدالة التوزيع واحترام كرامة المواطنين وحاجتهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تقدّم أكثر من 250,000 مساعدة إغاثية لأهلنا في غزة
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال طواقمها الميدانية، بذل جهودها الحثيثة لتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة في قطاع غزة، لا سيما مع عودة النازحين إلى شمال القطاع بعد وقف إطلاق النار، حيث تم تنفيذ العديد من حملات التوزيع الإغاثية على مدار الأيام الماضية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية. في محافظة شمال غزة، تم توزيع 10,000 طرد غذائي من قبل وكالة الغوث، بالإضافة إلى 1,000 طرد من مؤسسة CRS، و400 طرد من مؤسسة WCK، و500 طرد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، و200 طرد من مؤسسة ملهم، كما تم تقديم 5,000 طرد من الفواكه والخضروات بواسطة المطبخ العالمي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة. أما في محافظة غزة، فقد تم استلام أكثر من 25,000 فرشة من الصليب الأحمر، و14,000 شادر، وبطانية بين 18 يناير و24 يناير، كما تم استلام وتوزيع 1,239 طرداً غذائياً و253 طرداً صحياً، وتم تخصيص 3,657 بطانية و395 طرداً صحياً و92 قربة ماء في مخازن خضير، علاوة على ذلك، تم تقديم 908 قطع ملابس للأسر المتضررة. كما قامت الوزارة بإدخال 7 شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وتم تحويلها إلى التكيات والمطابخ الخيرية لتجهيز 210,000وجبة غذائية للأسر المتضررة. فيما يخص جهود الإغاثة الشتوية، استلمت الوزارة 200 صندوق من الملابس الشتوية المقدمة من الهلال الأحمر في الشمال، وتم توزيعها على الأسر المتضررة بفعل النزوح، كما تم توزيع 347 بطانية في عدة مناطق، حيث تم تخصيص 297 بطانية لمخيم النادي البحري الألماني و50 بطانية للعائلات المتفرقة المدرجة في قاعدة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 262 قسيمة ملابس بقيمة 800 شيكل لكل قسيمة، شملت قسائم لمخيم الأمل الجديد، ومخيم النادي البحري الألماني، بالإضافة إلى العائلات المتفرقة المسجلة في قاعدة البيانات، وفي استجابة سريعة لمناشدات الأسر النازحة في غزة ، تم توزيع 2,000 مساعدة طارئة. كما عقدت الوزارة سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات الدولية والجمعيات المحلية لمناقشة آليات توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها. وقد تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع النازحين القادمين من الشمال إلى غزة بهدف تقديم المساعدات العاجلة لهم وتخفيف معاناتهم، وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة على أن طواقمها تواصل العمل بلا كلل لضمان تقديم الدعم الإنساني العاجل لأهالنا في قطاع غزة، داعية كافة الجهات المانحة إلى تكثيف جهود الإغاثة والاستجابة السريعة لاحتياجات السكان.
وزارة التنمية الاجتماعية تسيّر ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى محافظة طولكرم
رام الله - 28 كانون الثاني 2025، في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر النازحة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي ، ستعمل مديرية التنمية في طولكرم على توزيع المواد الغذائية، الصحية، الأغطية، الفرشات على الأسر النازحة والمتضررة من العدوان، كما سيتم تجهيز أماكن إيواء في القرى والمؤسسات المجاورة لاستقبال العائلات التي نزحت من بيوتها. يُشار إلى أن المساعدات التي سيتم توزيعها آتية من مخازن مديرية محافظة نابلس، حيث سيتم تجهيز الشاحنات وتوزيع المواد الإغاثية الضرورية، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المتضررة في الوقت المناسب. تواصل وزارة تقديم الدعم الطارئ للأسر رغم التحديات الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال، حيث تعمل فرق الوزارة على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.
وزيرة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها لدعم غزة وشمال الضفة الغربية بالتعاون المحلي والدولي
رام الله – 30 كانون الثاني/ يناير 2025 – تواصل وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، جهودها الحثيثة لتعزيز التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية في إطار تقديم الدعم الإنساني في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث اجتمعت هذا الأسبوع مع مجموعة من رجال الأعمال الذين أبدوا استعدادهم لتقديم مساعدات عاجلة لأهالي مدينة جنين، بما في ذلك توزيع فرشات وحرامات لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من العدوان، كما ناقشوا تقديم مساعدات تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم شحنات من حليب الأطفال لتلبية احتياجات الأسر في قطاع غزة. كما التقت مع ممثلي مؤسسة أوتشا (المكتب التنسيقي للشؤون الإنسانية) في فلسطين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لدعم جهود الوزارة في تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تفعيل الآليات المناسبة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة، وتم التطرق إلى كيفية دعم أوتشا في توفير تجمعات إيوائية للمحتاجين، ومناقشة التحديات التي تواجه الوزارة في توصيل المساعدات إلى غزة، كما تم بحث آليات التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية لضمان وصول المساعدات بشكل فعال. وفي سياق متصل، اجتمعت د.حمد مع القنصل الفرنسي في فلسطين، نيكولاس كاسيانيدس، والممثلية الألمانية لبحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية، وتم اطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالوضع الحالي في قطاع غزة، وعلى سير العمل في غرفة العمليات التي تتابع جهود الإغاثة، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق المؤسسات المانحة مع الحكومة الفلسطينية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر في القطاع .
وزارة التنمية الاجتماعية تعزز شراكتها في مشروع "تعزيز التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة" بدعم من الاتحاد
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن دورها كشريك أساسي في مشروع "تعزيز التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في فلسطين"، الذي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "إيراسموس+"، بقيادة جامعة القدس المفتوحة وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، وبشراكة مع الجامعات الفلسطينية، وهي جامعة الأقصى وكلية الأمة الجامعية وكلية الروضة، بالإضافة إلى ست جامعات ومؤسسات أوروبية رائدة. ويهدف المشروع، إلى ضمان حصول الأطفال الفلسطينيين على خدمات الطفولة المبكرة بشكل مستدام من خلال تعزيز التزام الحكومة الفلسطينية بتطوير هذا القطاع الحيوي، ويسعى المشروع إلى تمكين الجامعات والمؤسسات ذات الصلة برعاية الطفولة المبكرة، محليًا ودوليًا، من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات متطورة، مع ضمان إدراج حقوق الطفل الفلسطيني كأولوية وطنية تساهم في تحقيق العدالة والمساواة ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع. أكدت الوزارة أنها تلعب دوراً جوهرياً في تنفيذ المشروع، حيث تركز على التخطيط الاستراتيجي والتعاون الوثيق مع الشركاء لضمان وضع خطط شاملة تعزز جودة الخدمات المقدمة للأطفال، كما تسهم الوزارة في تطوير برامج تدريبية موجهة للعاملين في مجال الطفولة المبكرة بهدف بناء قدراتهم وفق أحدث المعايير الدولية، إضافة إلى دورها في دعم الأسر الفلسطينية لضمان استفادة الأطفال من الخدمات التي يوفرها المشروع. ويشمل المشروع تنفيذ العديد من النشاطات المترابطة، مثل إعداد مناهج تعليمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المشاركة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الجامعات الأوروبية، وإنشاء منصات رقمية حديثة توفر محتوى تعليميًا وتدريبيًا يعزز من جودة خدمات الطفولة المبكرة. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع تم وفق آليات تكاملية تضمن التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني، كما شددت على أهمية هذا المشروع كخطوة استراتيجية ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير قطاع الطفولة المبكرة كجزء من جهود التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين يعزز فرص تحقيق أهداف المشروع ويدعم حق الأطفال الفلسطينيين في خدمات نوعية وعادلة
وزارة التنمية الاجتماعية ترسل 6 شاحنات طارئة إلى جنين وتحضرمساعدات إضافية لطولكرم
رام الله – السبت، 25 كانون الثاني 2025، أرسلت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ست شاحنات طارئة محمّلة بالمواد الغذائية والطبية إلى مخيم جنين، في إطار استجابتها الفورية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مدن شمال الضفة الغربية، وأكدت الوزارة أن هذه الشاحنات تمثل جزءًا من خطة شاملة لدعم الأسر المتضررة، مشيرة إلى أن مساعدات إضافية ستُرسل قريبًا إلى محافظة طولكرم لتلبية احتياجات المواطنين هناك. وأوضحت الوزارة أنها قدمت لمحافظة جنين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مساعدات متنوعة، شملت توزيع 1600 طرد غذائي، و428 كيسًا من حليب الأطفال، و7704 عبوات من السيريلاك، و444 علبة غذاء أطفال، إضافة إلى 3552 قطعة ملابس و730 قطعة من الكسوة الشتوية لدعم الأسر المحتاجة، كما قدمت الوزارة مساعدات نقدية استفادت منها 3829 أسرة، ونفذت ستة مشاريع طاقة لدعم المؤسسات و48 مشروعًا لدعم الأفراد اقتصاديًا، وشملت المساعدات أيضًا توزيع 14 حرامًا و7 دفايات لمساعدة الأسر على مواجهة برودة الشتاء. أما في محافظة طولكرم، فقد عملت الوزارة خلال الأشهر الماضية على توفير مساعدات نوعية تضمنت توزيع 1000 طرد غذائي وصحي، و600 كوبون للملابس وكسوة الشتاء بقيمة 80 ألف دولار، كما جرى توفير 90 غطاء وصوبة كهربائية لدعم الأسر المحتاجة، وصرف 120 ألف شيقل لكفالة الأيتام، و99814 شيقل كدفعة تحويلات مالية لـ 2980 أسرة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة مليون شيقل كمساعدات غذائية استفادت منها 3798 أسرة ضمن برنامج الغذاء، وعملت على متابعة ملف إيواء 600 أسرة من مخيمي نور شمس وطولكرم. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الأسر المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الصعبة التي فرضها الاحتلال، ودعت الوزارة الشركاء المحليين والدوليين إلى تكثيف الجهود لضمان استمرارية تقديم المساعدات ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات الفلسطينية.
وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد على دور الشباب في تعزيز العمل الاجتماعي والإغاثي من خلال توقيع اتفاقية
رام الله / وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم في مقر الوزارة ،مذكرة تفاهم مع مؤسسة بيتنا الشبابي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تنمية الشباب وبناء القدرات المجتمعية، وقد وقع المذكرة عن مؤسسة بيتنا الشبابي، مديرها العام، رمضان أبو طيبة، ممثلً عن المؤسسة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الشباب، بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات الشباب الفلسطيني، مع التركيز على مجالات التوعية، التدريب، وبناء القدرات، بالإضافة إلى البرامج المجتمعية التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني في مختلف المجالات، كما تشمل المذكرة التعاون في تنظيم ورش عمل، مؤتمرات، وتبادل الخبرات في مجال الدعم النفسي . ودعت د. سماح حمد جميع المؤسسات ذات العلاقة لتكون شريكة في برنامج تهيئة اليافعين، حيث نسعى لتهيئة اليافعين من الفئة العمرية 12-18 عاماً، التي تمر بمرحلة حساسة في تطورها، كما وأشارت أن الوزارة تركز حالياً على إطلاق البرنامج في مناطق الشمال مثل جنين ونابلس، ومع نجاحه، سيتم توسيعه ليشمل كافة محافظات الضفة الغربية، وصولاً إلى قطاع غزة. وتشمل المذكرة مجالات تعاون متعددة مثل التبادل المعرفي والتكنولوجي، وبرامج التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال المساعدات الطارئة والتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، كما أشار الطرفان إلى أهمية التنسيق المستمر بين اللجان المعنية لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية بالشكل الأمثل. ُيُذكر أن مؤسسة بيتنا الشبابي هي مؤسسة غير ربحية تعمل على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع الفلسطيني من خلال برامج تنموية شاملة تهدف إلى بناء قدراتهم الشخصية والاجتماعية.
التنمية الاجتماعية : صرف المخصصات الشهرية لأكثر من 31 ألف من الأسر المستفيدة بقيمة تفوق 11 مليون شيقل
رام الله - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، عن صرف المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية عن شهر ديسمبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 31,490 أسرة، تشمل 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيكل. وأكدت الوزارة أن الدفعة الحالية شملت مجموعة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسنين 20,521 مستفيدًا، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة 17,924 مستفيدًا، بالإضافة إلى 16,880 أسرة ترأسها امرأة. وفيما يتعلق بتمويل الدفعة، ذكرت الوزارة أن البنك الدولي ساهم بنسبة 42% من إجمالي المبلغ، بينما وفرت الحكومة الفلسطينية التمويل المتبقي بنسبة 58%. وجددت الوزارة على التزامها المستمر بدعم الفئات المهمشة وتوفير المساعدات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. كما أكدت حرصها على التعاون مع الجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين.
إطلاق الحملة الوطنية "كاش بلزمناش" لدعم الدفع الإلكتروني في قطاع غزة
رام الله – 15 كانون الثاني 2025 تؤكد د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، الدعم الكامل للحملة الوطنية "كاش بلزمناش"، التي تم إطلاقها بالتعاون بين الغرف التجارية الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF). وتأتي هذه الحملة كخطوة مهمة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني كبديل آمن وفعّال للتعاملات المالية التقليدية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها قطاع غزة. وأشارت د.حمد إلى أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للفئات المستهدفة، خاصة الأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها. كما أشادت بالشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية، التي تشكل نموذجاً للتعاون البناء لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير أدواته بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية. وأوضحت أن الوزارة ستواصل العمل مع الشركاء لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز بناء اقتصاد رقمي مستدام وشامل. ودعت الوزيرة التجار والمواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة، والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها التطبيقات والمحافظ الإلكترونية مثل "Jawwal Pay" و"PalPay"، تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل التكاليف المرتبطة بتداول النقد الورقي.
وزارة التنمية الاجتماعية تعلن عن صرف المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية في الضفة الغربية لشهر ديسمبر 2024
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إيداع المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية في الضفة الغربية لشهر ديسمبر 2024 عبر البنوك اليوم، الخميس 16 يناير 2025، على أن يبدأ صرفها للمستفيدين يوم الأحد القادم. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة بلغ 31,490 أسرة، تضم 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيكل. وقد شملت الدفعة الفئات التالية: المسنون: 20,521 مستفيدًا. الأشخاص ذوو الإعاقة: 17,924 مستفيدًا. الأسر التي ترأسها امرأة: 16,880 أسرة. ساهم البنك الدولي في تمويل هذه الدفعة بمبلغ إجمالي قدره 4,904,645 شيكل، بنسبة 42%، فيما بلغ التمويل الحكومي للدفعة ما نسبته 58%، بمبلغ إجمالي قدره 6,804,560 شيكل. تؤكد الوزارة التزامها المستمر بدعم الفئات المستحقة، وتعمل جاهدة على توفير المساعدات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة في المجتمع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة تشارك في مؤتمر " إنعاش القطاع الصحي في غزة " وتدعم توقيع اتفاقيات جديدة
رام الله - الخميس 16 كانون الثاني 2025، عُقد اليوم مؤتمر بعنوان “إنعاش القطاع الصحي في غزة: دعم الطوارئ للمرافق الصحية في قطاع غزة (2025)”، بتنظيم من الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية (PAMA). وشهد المؤتمر حضور وزراء ومسؤولين محليين ودوليين، بالإضافة إلى مشاركة إلكترونية من منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.أكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد على دور الحكومة الفلسطينية في التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مشيدةً بالشراكة الفاعلة مع الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية، وأوضحت أن الحكومة جاهزة لتقديم الإغاثة الفورية وإعادة الأمل لأهالي غزة، مشددةً على أن هذه الجهود تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة إنسانية تعكس القيم المشتركة. وفي سياقٍ متصل، تطرقت الوزيرة إلى معاناة الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرةً إلى أن فقدان الأمل والمنازل يشكل مسؤولية أخلاقية تتطلب العمل الجاد من جميع الأطراف. وشددت على التزام الحكومة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بإعادة بناء القطاع، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم. كما شارك في المؤتمر كل من وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، ووزير الإسكان والأشغال العامة عاهد بسيسو، ووزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، إلى جانب الرئيسة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رندة بني عودة، ورئيس مجلس إدارة الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية د. مجدي حمارشة. كما حضر رئيس الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية د. مصطفى مصلح، والسيدة سارة بوول، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذين أكدوا في كلماتهم على أهمية استمرارية الجهود المشتركة لدعم القطاع الصحي في غزة. وخلال المؤتمر، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركاء الحاضرين بهدف تنفيذ مشاريع طارئة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوفير المعدات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة. كما تضمنت فعاليات المؤتمر مداخلات من شخصيات بارزة، منها السيد حسين مرتجى من مجموعة غزة الثقافية والتنموية، الذي شارك عبر الإنترنت ممثلًا عن منظمات المجتمع المدني في غزة. وفي الختام، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في العمل المشترك بين جميع الأطراف لتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها، مع تعزيز التعاون لضمان دعم القطاع الصحي في غزة ورفع مستوى صمود المواطنين في مواجهة التحديات الكبيرة التي يعيشونها."
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق نداءً عاجلاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة
رام الله/ تتابع وزارة التنمية الاجتماعية بقلق بالغ التداعيات الإنسانية الخطيرة والآثار الكارثية الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي طالت كل مناحي الحياة ومست بشكل خاص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدت إلى تفاقم أعدادهم بشكل غير مسبوق، وجعلت من حياتهم اليومية معاناة مضاعفة، تأتي هذه الفئة على رأس قائمة المتضررين نظراً لتحدياتهم الجسدية والنفسية التي تفاقمت بسبب الحرب. تشير التقديرات من منظمة الصحة العالمية؛ إلى أن الحرب المدمرة خلفت أكثر من 111 ألف شخص مصاب، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأن ما لا يقل عن ربع المصابين يعانون من إصابات تغير مجرى حياتهم وتتطلب خدمات إعادة التأهيل لسنوات مقبلة( إعاقة دائمة)، وأن أكثر من 28,000 حالة إعاقة جديدة نتيجة الإصابات المباشرة، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أكثر من 85 ألف شخص كما تشير التقديرات. وفقاً للتقارير، كان الأشخاص ذوو الإعاقة الأكثر عجزاً عن الفرار من الهجمات الجوية والبرية بسبب قيود حركتهم واعتمادهم على الأجهزة المساندة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع والبصر، والتي تدمرت أو فقدت بفعل القصف. كما أن مراكز الإيواء الحالية لا توفر ظروفاً ملائمة لهذه الفئة، مما يتركهم عرضةً للخطر والحرمان من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمرافق الصحية. نداء للمانحين والشركاء إن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية؛ بل هي قضية حقوق إنسان يجب أن تستنفر المجتمع الدولي، وفي ظل هذه الظروف الإنسانية الكارثية، ندعو المجتمع الدولي وكافة المانحين الدوليين والشركاء المحليين، وكافة المؤسسات الإغاثية إلى التدخل العاجل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، والاستجابة الفورية لتوفير الأطراف الصناعية والمعدات المساندة لهم، وإعادة بناء المراكز الصحية ومراكز التأهيل المتخصصة لتقديم خدمات التأهيل بأنوعها، وإنشاء برامج طوارئ مستدامة لدعمهم نفسياً ودمجهم اقتصادياً واجتماعياً. واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة حالات البتر والإعاقة الشديدة: تم تسجيل أكثر من (12-15 ألف) حالة بتر أطراف، من بينهم 5,000 طفل بحاجة ماسة إلى أطراف صناعية وخدمات تأهيلية. نقص الخدمات الصحية: يعاني قطاع غزة من غياب مراكز متخصصة لتصنيع الأطراف الصناعية، مع تدمير جزئي أو كامل للمراكز القائمة. تعاني خدمات إعادة تأهيل الحالات الحادة من تعطل كبير، ولا تتوفر رعاية متخصصة للمصابين بإصابات معقدة، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر، وهناك حاجة ماسة إلى الدعم الفوري والطويل الأجل لتلبية الاحتياجات الهائلة في مجال إعادة التأهيل. نقص حاد في الأدوات المساندة: عدد المصابين الذين يحتاجون إلى الأدوات المساندة يفوق بكثير المعدات المتاحة داخل غزة، وأفاد الشركاء بأن مخزونات الأدوات المساندة الأساسية، مثل الكراسي المتحركة والعكازات، قد نفدت.جهود الوزارة أثناء العدوان خلال فترة العدوان التي استمرت لأكثر من 15 شهراً، كانت الوزارة في طليعة الجهود الإنسانية، تعمل بكل طاقاتها لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الحرب، لقد حرصنا على تقديم الإغاثة الطارئة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، حيث قمنا بتوزيع المساعدات الغذائية والصحية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وفي الوقت نفسه، أولينا اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، فعملنا على المساعدة في نقل بعض المصابين منهم إلى مراكز متخصصة خارج القطاع، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. ورغم الدمار والحصار، بذلنا جهوداً حثيثة للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لهذه الفئة التي تعاني أكثر من غيرها في مثل هذه الظروف. لم تتوقف جهودنا عند الدعم المادي فقط، بل عملنا أيضاً على توفير خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، إيماناً منا بأهمية الدعم النفسي في مساعدة المتضررين على مواجهة آثار الحرب وتداعياتها. ومن خلال التنسيق المستمر مع المؤسسات الدولية، ضمنا وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، خاصة الفئات الأكثر هشاشة. كانت الوزارة، وما زالت، في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الدعم لكل من يحتاجه بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين، ساعية بكل جهد إلى تخفيف آلام الحرب ورسم بصيص أمل في حياة من طالتهم المأساة. نؤكد كوزارة أن تقديم الدعم لهذه الفئة الأكثر هشاشة هو واجب إنساني وأخلاقي، وضرورة لا تحتمل التأخير، لذا ندعو الجميع للتكاتف والعمل من أجل تخفيف معاناة أهلنا في غزة وضمان حياة كريمة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، إن صمود أهلنا في غزة هو مصدر إلهام لنا جميعاً، وواجبنا أن نستمر في تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة. معاً لدعم الإنسان وصون كرامته
وزارة التنمية الاجتماعية تشكل لجنة لإعداد دليل للوقاية من الفساد في المساعدات الإنسانية
تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن تشكيل لجنة متخصصة من موظفيها لإعداد دليل شامل يهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع المساعدات، وذلك لمنع أي احتمالية لوجود فساد في أي مرحلة من مراحل تقديم المساعدات الإنسانية، تهدف هذه اللجنة إلى حصر كافة الشركاء العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى جمع القوانين والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، وستعمل اللجنة على تحديد معايير الاستحقاق للمساعدات المالية والعينية المقدمة من قبل الوزارة. وفي هذا الإطار، ستقوم اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في المجال لإعداد النظام بما يحقق العدالة والشفافية في توزيع المساعدات. ومن المقرر أن تضع اللجنة خطة تنفيذية لتطبيق النظام الجديد بالتعاون مع مستشارين متخصصين، إلى جانب إعداد برنامج لبناء القدرات لتعزيز الالتزام بهذا النظام، وستقدم اللجنة تقارير دورية لوزيرة التنمية الاجتماعية والاغاثة د. سماح حمد تعكس تقدم العمل في هذا النظام، الذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية.
وزيرة التنمية الاجتماعية تدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية وضمان حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني
رام الله – دعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، خلال اجتماعها مع ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالإغاثة والتنمية، و بعض ممثلي وقناصل الدول الأوروبية، وأمريكا وكندا، إلى تكثيف وتوحيد الجهود الإنسانية لمواجهة التحديات المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية. وأكدت الوزيرة أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفاً استثنائية تتطلب استجابة عاجلة ومستدامة، مشيرةً إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي أثرت بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال، النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت د. حمد: "التحديات الراهنة ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هي اختبار حقيقي للقيم الإنسانية العالمية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في تخفيف معاناة شعبنا وضمان كرامته وحقوقه الأساسية". وأضافت الوزيرة أن العمل الإنساني والإغاثي يرتبط بشكل وثيق بالخطة الوطنية للتنمية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، والتي تشمل تنسيقاً شاملاً بين كافة القطاعات مثل التنمية، الصحة، التعليم، الزراعة، وغيرها. وأكدت أن هذا التنسيق هو مفتاح نجاح الجهود الإغاثية وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام لصالح الفئات المتضررة. كما شددت الوزيرة على أهمية تبادل البيانات والمعلومات بين الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الإغاثية الدولية لضمان توجيه المساعدات بشكل فعال وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيعها. وأشارت إلى أن من أهم المبادئ التي يرتكز عليها العمل الإنساني هو تحقيق الكرامة للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا المبدأ يمثل الأساس الذي تنطلق منه جميع الجهود الإنسانية والتنموية. أكد مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، على حجم الدمار الذي أصاب قطاع غزة نتيجة الحرب، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة.وقال هادي: "تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات للمحتاجين بسبب القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية إلى غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، المرافق الصحية، والمدارس. وأعرب ممثل الحكومة الألمانية، السيد أوليفر أوسا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع، مثمناً دعوة الوزيرة. وقال أوسا: "هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، ويمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم لقطاع غزة. نؤكد التزامنا بتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لدعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة". واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التحرك الفوري لتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، مع الالتزام بالعمل المشترك لضمان حياة كريمة للجميع وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة التحديات.
التنمية الاجتماعية تدين انتهاكات مؤسسات إنسانية بغزة وتحيل ملفاتها للداخلي
* أكدت وزارة التنمية قيامها بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بخصوص المؤسسات المخالفة إلى وزارة الداخلية، هذه الممارسات تعكس انحرافًا واضحًا عن القيم والمبادئ الإنسانية، كما تؤكد التزامها بالعمل الإنساني برغم معيقات الاحتلال، تؤكد الوزارة بأن الجانب الإسرائيلي يمنعنا من ادخال المساعدات بشكل مباشر وليس لنا علاقة أو اي صلاحيات في موضوع تنسيق الشاحنات . رام الله- أعربت وزارة التنمية الاجتماعية، عن استنكارها الشديد للانتهاكات والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها بعض المؤسسات العاملة في المجال الإنساني بقطاع غزة، والتي استغلت حاجة المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقارير موثقة تفيد بتورط إحدى المؤسسات الدولية، بالتعاون مع بعض التجار، في بيع جزء من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إدخال شاحنات من الدجاج المجمد، بعضها فاسد، وبيعها بأثمان باهظة تجاوزت 100 شيكل للكيلو.وقالت الوزارة إن هذه الممارسات لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي أصاب القطاع، بل تمثل استغلالًا مرفوضًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس انحرافًا واضحًا عن القيم والمبادئ الإنسانية.كما أكدت الوزارة أنها قامت بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية الناظم لعمل المؤسسات في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المؤسسات والتجار المتورطين.وفي هذا السياق، استنكرت الوزارة تمادي بعض المؤسسات واستغلالها النفوذ ببيع المساعدات بالتعاون مع بعض التجار، مؤكدة أن دماء الشهداء وآلام أهالي القطاع ليست مجالًا للمتاجرة أو الربح. كما أوضحت أن الجانب الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات بشكل مباشر عبر الوزارة، مما يحد من قدرتها على التدخل الفعّال، مشيرة إلى أن تنسيق دخول الشاحنات يتم من خلال مؤسسات محددة، وهو ما يفسح المجال للاستغلال.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الذي يتحكم بإدخال المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وخلق حالة من المجاعة داخل القطاع.كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة العمل الإنساني وتنظيمه لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة. وطالبت الجهات الرقابية بتشديد المتابعة على عمل المؤسسات الإنسانية ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات. ودعت جميع المؤسسات الإنسانية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العمل الإنساني النبيل.
افتتاح دورة تعليم أساليب التعافي لأطفال الحروب بسفارة فلسطين في القاهرة
القاهرة - المركز الإعلامي - ٤ يناير ٢٠٢٥ - افتتحت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الدورة الأولى للدعم المعنوي والاجتماعي لأطفال الحروب حول" تعليم أساليب التعافي"؛ والتي استضافها المركز الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة الأطفال والحرب ؛ لتدريب المدربين حول آلية التعامل مع الأطفال والبراعم القادمين من قطاع غزة من أجل تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي اللازم لهم؛ للتعافي من الآثار النفسية والاجتماعية التي ترسخت في أذهان أطفال قطاع غزة وذويهم ممن عايشوا تفاصيل حرب الإبادة الجماعية. رحب سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح خلال افتتاح الدورة ،بالحضور ؛ مؤكدا توجه دولة فلسطين بكافة مؤسساتها للوقوف إلى صف أبناء شعبنا في كافة المجالات وعبر كافة السبل الممكنة لتقديم الدعم ؛ وأن إيلاء الرعاية المعنوية والاجتماعية يضاف إلى جانب الجهود الإغاثية التي تقوم بها سفارة فلسطين بالقاهرة من أجل تقديم كل أوجه المساندة المستحقة لأبنائنا مما واجهوه خلال الحرب. وثمن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي ، جهود مؤسسة الأطفال والحرب؛ مؤكدا على حرص دولة فلسطين بالقاهرة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة العمل على أكثر من مستوى في ظل الحاجة الملحة للتدخل لتقديم مساعدة نفسية واجتماعية فاعلة للتعافي أمام التضحيات الجسام التي:قدمها أبناء شعبنا وذويهم والخسائر والتجارب اللإنسانية التي أثرت على حياتهم وصحتهم ومعنوياتهم ، وأكد أن باكورة هذا التعاون الثقافي بين قسم الشؤون الثقافية -المركز الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع مؤسسة الأطفال والحرب ترسخ حجر الأساس لاستمرار كافة الجهود المستقبلية والتى ستصب لصالح الدعم النفسي اللازم للأطفال والبراعم نواة مستقبل فلسطين في محاولة لخلق بيئة رعاية آمنة لمساعدتهم على التغلب على التحديات الجسام التي شهدوها. يحاضر في الدورة التأهيلية، والتي تستمر لمدة أربعة أيام ؛ الأخصائي والباحث في التعليم والسلامة النفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا الحروب صفوت دياب ، والاستشاري في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي د.ليلى رجب . يهدف التدريب إلى تأهيل مجموعة دعم ومساندة من المتخصصين في مجال إدارة الأزمات لفئة الأطفال والبراعم ابان الحروب؛ للعمل على تقديم الدعم لاحقا لذويهم وأسرهم ، عبر ممارسة أنشطة اجتماعية متنوعة، وتقديم جلسات دعم معنوي واجتماعي تهدف إلى إعادة دمجهم مع مكونات المجتمع والبيئة الوطنية لتعميق الثقة وترسيخ مشاعر الأمن والأمان والطمأنينة الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية: خطوات شاملة لدعم الأسر الفقيرة في غزة وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الأهلية
رام الله – 1 كانون الثاني / يناير 2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً إلكترونياً برئاسة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، لبحث التحديات المتعلقة بتوزيع المساعدات والطرود الغذائية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات الأيتام، المرأة، والأطفال. استعرضت د. حمد خلال الاجتماع جهود الوزارة في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في غزة خلال العام الجاري، مؤكدةً استمرار العمل لتأمين دعم إضافي في ظل ارتفاع معدلات الفقر والاحتياجات المتزايدة، كما أشارت إلى أن الوزارة قدمت مساعدات غذائية لـ 350,000 أسرة في غزة خلال العام الماضي، مع التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وفيما يتعلق بدعم الأيتام، أوضحت د. حمد أنه تم تقديم دعم شهري للأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التزام الوزارة بتوسيع هذه الخدمة لتشمل أعدادًا أكبر في المستقبل القريب، وبالنسبة لتمكين المرأة، أوضحت أن العديد من النساء استفدن من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهن وتوفير فرص عمل مستدامة. كما أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الأهلية لتقديم مساعدات إنسانية فعالة في غزة، مشيرة إلى أن النسبة الكبرى من الخدمات المقدمة أثناء العدوان تتم عبر هذه المؤسسات، وأشارت إلى ضرورة تشكيل لجان قطاعية تضم الحكومة والمؤسسات الأهلية لضمان كرامة المستفيدين وترتيب الأولويات التي تشمل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة. واستعرضت د.حمد الآليات الجديدة لتحسين تقديم الدعم لقطاع غزة، حيث أعلنت عن توزيع مساعدات نقدية منذ بدء الحرب، مشددة على الحاجة لتطوير نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع سلطة النقد لتجنب استغلال المواطنين، كما أكدت على أهمية بناء سجل موحد للمستفيدين بالتعاون مع "اليونيسيف"، ودعت إلى تشكيل فرق ميدانية متخصصة لكل قطاع تشمل ممثلين عن الجمعيات العاملة في مجالات المرأة، الطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي خطوة جديدة، أعلنت د.حمد عن إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للعائلات المتضررة، كما شددت على ضرورة تفعيل الخط التجاري لتخفيف الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات لضمان استدامة العمل وتكامل الجهود في ظل التحديات الراهنة. كما أوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام سجل طارئ يشمل العائلات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مؤكدةً أن الجهود مستمرة لتحسين التدخلات وضمان وصول المساعدات بكفاءة إلى مستحقيها. ركز الاجتماع على التحديات التي تواجهها وزارة التنمية في غزة، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والتنسيق مع مختلف المؤسسات، حيث ناقش المشاركون أهمية تعزيز التواصل والمسؤولية الذاتية، والحاجة إلى آلية أكثر شفافية في توزيع المساعدات، كما تم التركيز أيضاً على ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى أهمية توفير بيانات دقيقة لمواجهة التحديات التي تعترض تقديم الإغاثة في غزة. في الختام أكدت د. حمد على ضرورة الاستمرار في مواجهة التحديات بروح من التعاون والشراكة، مشددةً على التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة الفئات المستهدفة.
وزيرة التنمية الاجتماعية: معاً نعمل لتعزيز صمود أهلنا في الخليل
الخليل/ قامت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بجولة ميدانية في محافظة الخليل، برفقة وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم، وبدأت الجولة بلقاء محافظ الخليل السيد خالد دودين، حيث تم عقد اجتماع مع شخصيات اعتبارية من الخليل من المؤسسات المحلية ولجنة إعمار الخليل ورجال الأعمال، ناقش الاجتماع تعزيز صمود الأهالي في البلدة القديمة والمناطق المغلقة ومسافر يطا، بالإضافة إلى دعم العائلات اجتماعياً واقتصاديا وتنشيط الحركة الشعبية للمحال التجارية. وأكدت د. حمد خلال الاجتماع على أن العمل الجماعي والشراكة بين مختلف الأطراف هو الأساس لدعم المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المستهدفة ونحن هنا اليوم لنستمع لاحتياجات أهلنا ونضع خططاً ملموسة تُحدث فرقاً في حياتهم اليومية، والهدف من الجولة هو بث الأمل وخلق فرصاً حقيقية تعزز صمودهم في وجه كل التحديات، خصوصا ًفي المناطق المستهدفة. وأضافت د.حمد إن الحكومة تسعى إلى تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة، كما نعمل على البحث المشترك مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ولجنة إعمار البلدة القديمة لإيجاد طرق مبتكرة لتفعيل دور المواطنين، وخصوصاً الشباب اليافعين، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة. وفي كلمته، أكد وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم على أهمية العمل الجماعي لإسناد المواطنين والمحلات التجارية في مناطق الاستهداف، ووجه الشكر لكافة رجال الأعمال في محافظة الخليل لمواقفهم الوطنية، فهم شركاء حقيقيون في التنمية لدعم المواطنين في المناطق الأكثر تضرراً". بدوره، أشار محافظ الخليل السيد خالد دودين إلى أن "المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته يعمل كمنظومة واحدة، وتحديداً القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً من منطلق وطني أصيل يساهم دوماً في كل ما هو مطلوب منه على كافة المستويات". واستعرض المحافظ الوضع العام في المحافظة والإجراءات اللازمة لدعم أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة، موجهاً شكره لوزيرة التنمية الاجتماعية ووزير التربية والتعليم على الاهتمام الدائم باحتياجات وهموم المواطنين في الخليل. وشملت الجولة زيارة البلدة القديمة، حيث التقت د.حمد بعدد من المواطنين والموظفين والعائلات والتجار وأصحاب المحال، مستمعة إلى قصصهم وتحدياتهم اليومية، مؤكدة الى دعم الوزارة بتفعيل حركة المواطنين للمحال من خلال الكوبونات الاجتماعية و تعزيز السوق الشعبي ودعم المشاريع الصغيرة، كما تفقدت المخازن التابعة للوزارة في حلحول ومكتب الوزارة في البلدة القديمة، مطلعة على سير العمل والخدمات المقدمة، مطلعة على جهود الفريق في تقديم الخدمات للمواطنين. وفي نهاية الجولة أكدت د.حمد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز صمود المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان تحسين الظروف المعيشية والتنموية لأهلنا في المناطق المستهدفة.
التنمية الاجتماعية تدعو المؤسسات المعنية بتوزيع المساعدات لضمان الشفافية وتحذّر المؤسسات المخالفة
رام الله – الثلاثاء- 24 كانون أول / ديسمبر 2024 - حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين. وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار. وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وزارة التنمية الاجتماعية: صرف الدفعة الأولى من برنامج كفالة الأيتام بالتعاون مع منظمة العمل م
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف الدفعة الأولى من برنامج كفالة الأيتام، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل من أجل الإنسانية، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال العمل الإنساني والممولة من المملكة المتحدة، يأتي هذا المشروع ضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمؤسسة بتاريخ 6/3/2023، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن جميع الأيتام المستفيدين من البرنامج تم ترشيحهم من قبل دائرة رعاية الأيتام بالتعاون مع الميدان، وسيتم صرف المبالغ عبر البنوك الفلسطينية وفق آليات معتمدة تضمن وصول الدعم للمستفيدين بشكل مباشر، حيث يبلغ إجمالي المبلغ (345,744) شيكل، يستفيد منه (655) يتيم/ة من مختلف محافظات الضفة الغربية. وفي سياقٍ متصل، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لدعم أيتام قطاع غزة من خلال برنامج "أمل المستقبل"، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الشاملة والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأيتام في القطاع، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز التكافل الاجتماعي وضمان حياة كريمة للأيتام في كافة المحافظات الفلسطينية. وأشارت مديرة منظمة العمل من أجل الإنسانية إلى أن المشروع مستمر، مؤكدة حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الإنسانية مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً. ختاماً، تثمن وزارة التنمية الاجتماعية جهود جميع الشركاء والداعمين وتؤكد التزامها بمواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأيتام والفئات المهمشة، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث سبل دعم الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية والمجتمعية لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية اجتماعاً مع مدير البرامج والتطويرمهران الطويل، في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، بهدف بحث آليات دعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير الأطراف الصناعية للأطفال مبتوري الأطراف. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع لتقديم الأطراف الصناعية السفلية لـ150 طفلاً كمرحلة أولى في الضفة الغربية، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). سيجري جمع البيانات حول الأطفال المستهدفين عبر فرق ميدانية لضمان استفادة الحالات الأكثر احتياجاً، مع تزويد الجمعية بهذه البيانات. كما تناولت المباحثات إمكانية توسيع نطاق المشروع ليشمل قطاع غزة عبر تدريب فنيين محليين قادرين على تقديم هذه الخدمة للأطفال المحتاجين. وأكدت الوزيرة أهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والجمعية والمؤسسات المتخصصة لضمان توفير الخدمات الحيوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشادت الوزيرة بالدور الريادي للجمعية في مجال التأهيل الطبي، مؤكدةً التزام الوزارة بدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم 40 كرسي متحرك من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات
رام الله – كانون أول / ديسمبر- 2024 – في خطوة لتعزيز العدالة والشمولية في نظام الحماية الاجتماعية، تم اليوم استلام 40 كرسي متحرك من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات، وبتمويل من مؤسسة Penny Appeal الكندية، حيث تم تسليمها رسمياً لوزارة التنمية الاجتماعية. أكدت د.سماح حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في فلسطين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن الدعم المقدم من مؤسسة وافـا للتنمية وبمساهمة مؤسسة (Penny Appeal) هو خطوة هامة نحو تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون من تحديات إضافية بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة. كما شددت على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي لفلسطين، خصوصاً في قطاع غزة، مع ضرورة فتح المعابر لتمكين إدخال المساعدات، وإيقاف العدوان كأولوية عاجلة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع غزة بسبب الحصار والعدوان المستمر، حيث يعاني الأهالي من ظروف إنسانية قاسية أبرزها المجاعة وانعدام الخدمات الأساسية وأضافت أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات كافة الفئات الضعيفة في المجتمع، وأن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة وفقاً للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وأكدت أن هذه المبادرة تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والمساندة لهم. في سياقٍ متصل أكد مدير عام مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات أن "هذه المبادرة ليست مجرد توزيع للكراسي الكهربائية، بل هي رسالة أمل وعزيمة لذوي الإعاقة في الضفة الغربية، فهي تهدف إلى تمكينهم من العيش بكرامة والمشاركة الفاعلة في المجتمع، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة فإننا نؤمن بأن الإرادة أقوى من كل التحديات، وأن العطاء هو واجب أخلاقي وديني، ونحن ملتزمون بدعم الفئات الأضعف لتمكينهم من التغلب على الصعاب وتحقيق طموحاتهم".
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشراكات وتطوير الخدمات الاجتماعية
رام الله– عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية هذا الأسبوع، بهدف تعزيز الشراكات وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة في قطاع غزة. شملت الاجتماعات لقاءً مع مؤسسة "نفس للتمكين" ممثلة بمديرها العام د. ناصر مطر، حيث تم مناقشة الدعم النفسي الذي تقدمه المؤسسة للمخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى جهودها في مساعدة الأفراد على الخروج من الصدمات النفسية، مع التركيز على جميع الفئات العمرية. وناقشت مع د. مطر سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة بما يتماشى مع تخصصات الوزارة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. كما اجتمعت د. حمد مع مؤسسة "عطاء فلسطين" ممثلةً د. رجاء شعث رئيسة الجمعية ، حيث تم استعراض عمل المؤسسة بشكل عام ومناقشة الخطط الإغاثية في قطاع غزة. حيث قامت د.شعث بعرض مشروع "دار الرجاء"، الذي يهدف إلى توفير مجتمع آمن وفعّال للأطفال الأيتام وأمهات الثكالى مع أطفالهم ، ويشمل المرافق التعليمية والطبية والترفيهية، وتعمل المؤسسة على استنساخ هذا النموذج في مناطق أخرى من القطاع لتوفير بيئة مستدامة ومنتجة لهذه المجتمعات. كما وعقدت لقاءات مع ممثلي منظمات دولية مثل يونيسيف ومنظمة الغذاء العالمي، و ناقشت المساعدات التي تم تقديمها في عام 2024، وشكرت الوزيرة المنظمات الدولية على جهودهم المستمرة في دعم الفئات المستهدفة، مؤكدةً على أن الوزارة ستواصل تعزيز الشراكات مع جميع الجهات المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات شاملة وفعّالة للفئات المستهدف. وأشادت د. حمد إلى أهمية التنسيق المشترك لضمان وصول الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل فعال.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يفتتح مبادرة "دفء القلوب" ويؤكد تعزيز التنمية المستدامة في بيت لحم
التقى عطوفة السيد طه الإيراني وكيل وزارة التنمية الاجتماعية محافظة بيت لحم، حيث التقى بمحافظ بيت لحم السيد محمد طه ونائبه وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنمية في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية مستدامة، وأشار الإيراني إلى أهمية التحول من البرامج الإغاثية إلى مشاريع تنموية تُسهم في تمكين الأفراد والحد من الفقر، مشدداً على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة. عقب ذلك، تفقد الإيراني مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم، حيث التقى بالموظفين واطّلع على سير العمل وأبرز التحديات التي تواجههم أثناء تقديم الخدمات للأسر المستفيدة ودعا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لهم لضمان سلامتهم وفاعلية أدائهم. كما شارك الإيراني في افتتاح مبادرة "دفء القلوب" التي نظمتها جمعية "ملتمين على الخير" بحضور محافظ بيت لحم، وأشاد بالمبادرة الإنسانية التي توفر الدعم للأسر المحتاجة خلال فصل الشتاء، مؤكداً إلتزام الوزارة بدعم الأيتام وتعزيز الشراكة مع الجمعيات لتحقيق التنمية الشاملة. وشدد الإيراني على الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في دعم جهود الوزارة، منوهاً إلى المشاريع الزراعية التي تم تنفيذها مؤخراً والتي كان لها أثر إيجابي في تحسين أوضاع الأسر المستفيدة، وحث على ضرورة زيادة هذه المشاريع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز صمود الأسر.
وزارة التنمية الاجتماعية تستلم كوبونات لحملة "كسوة شتاء" من مؤسسة "أنيرا" لتوزيعها على الأسر الفقيرة في الضفة الغربية
رام الله - 16 كانون أول / ديسمبر في خطوة تعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، استلمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم كوبونات لحملة "كسوة شتاء" من مؤسسة "أنيرا" لتوزيعها على الأسر الأكثر فقراً في مناطق جنين وطولكرم، إلى جانب أكثر من 400 حالة مرضية من أهالي قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل الأجواء الشتوية القاسية، ، وتستهدف الحملة 1230 مستفيداً من هذه الكوبونات التي تصل قيمتها مليون شيكل، ما يساهم في تخفيف معاناة الفئات الأشد احتياجاً في فلسطين، كما سيتم إدخال مساعدات إلى شمال غزة ليستفيد منها حوالي 8000 أسرة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة "أنيرا" لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في هذه المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت د. سماح حمد على أهمية ضمان وصول هذه المنح إلى مستحقيها، والتأكد من أن المنحة تُوزع بطريقة شفافة تضمن وصولها للأشخاص الأكثر حاجة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها.وأضافت د. حمد انه من الضروري قياس الأثر الذي ستتركه هذه المنحة على المستفيدين، وذلك من خلال مؤشرات واضحة، مثل تحسين ظروف المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث ان الوزارة تلعب دوراً أساسياً في تنظيم التمويلات، حيث يتم التأكد من عدم الازدواجية في تقديم الخدمات، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويمنع هدرها.وتابعت د. حمد "ننفذ هذه الحملة بالتنسيق المباشر مع مديريات التنمية في الميدان، باعتبارها الجهة الأقرب للمستفيدين والتي تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عنهم، مما يساهم في تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة." وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز عدالة وشمولية نظام الحماية الاجتماعية، لتشمل الأسر التي تعاني من الفقر المدقع والأشخاص المرضى الذين يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية بغض النظر عن مكان إقامتهم أو ظروفهم الاقتصادية. وفي الختام، أكدت الوزارة إن هذه الجهود تأتي من منطلق إنساني يعكس تضامننا جميعاً مع بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة، وهي خطوة إضافية نحو تعزيز روح التعاون والمساعدة لضمان حياة أفضل وأكثر كرامة لجميع أبنائه.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تداعيات العنف ضد النساء في ظل حرب الإبادة وتستعرض جهود الحماية والتأهيل
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، يوم الخميس ١٢/١٢/٢٠٢٤، بالسيدة لارا كوارترمان، المختصة البريطانية في قضايا العنف الجنسي بمناطق النزاع، والوفد المرافق لها، وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع التداعيات الخطيرة للعدوان وحرب الإبادة على النساء والفتيات في قطاع غزة، والقدس، والضفة الغربية، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الناجيات في ظل الظروف الراهنة.وأوضحت د. سماح حمد الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ سياسات الحماية، وضمان توفير التدخلات الشمولية اللازمة لدعم الناجيات من العنف، بما يشمل الأسيرات المفرج عنهن من سجون الاحتلال، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لتقديم الدعم اللازم في ظل التحديات المتزايدة.في سياق متصل، قامت السيدة لارا كوارترمان بزيارة مركز “محور” لحماية وتمكين النساء في بيت ساحور، حيث استقبلتها رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في الوزارة، هبة جيبات، ومديرة المركز، باسمة جبارين. وخلال الزيارة، قدمت السيدة جبارين شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها المركز، بما يشمل التدخلات المقدمة للنساء الناجيات من العنف، وآليات الإحالة بين الشركاء، وتنظيم مؤتمرات الحالة، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تواجه مقدمي الخدمات، والتي تتمثل في الإغلاقات المتكررة والحواجز وصعوبة نقل الضحايا بين المحافظات. تأتي هذه اللقاءات والزيارات في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم النساء والفتيات وتمكينهن من مواجهة التحديات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهن في مختلف المجالات.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات لحالات الطوارئ والحالات التنموية
رام الله الثلاثاء 10/12/2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا للجنة التوجيهية حول مشروع تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني التنموي، حيث افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد الاجتماع وأكدت في كلمتها على أهمية هذا المشروع في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ربط العمل الإغاثي بالتنمية لتحقيق حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. واستعرضت الوزيرة أبرز إنجازات المشروع، التي شملت تنفيذ دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل في أغسطس 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتغطية المساعدات الاجتماعية لمدة ستة أشهر باستخدام معادلة جديدة للدفع المالي، وأكدت على أهمية توحيد الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في قطاع غزة. أعربت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي سيربيا تولا، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق المشروع الذي يُعد استمرارية لدعم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وأشارت إلى تخصيص 2 مليون يورو لتنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على تعزيز القطاع الاجتماعي في فلسطين. واستعرضت الإنجازات السابقة والتي من خلالها قدمت مساعدات فردية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وكبار السن، وإنشاء منصة لتنسيق جهود الجهات الفاعلة، مؤكدة أن الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي يكمل الدعم المالي المباشر لبرنامج التحويلات النقدية. من جانبها، أكدت رشا الشرفا، القائم بأعمال ممثل منظمة العمل الدولية، في كلمتها أن المشروع الجديد هو استكمال للدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة، حيث تم تخصيص مليوني يورو لتنفيذه على مدى ثلاث سنوات، كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التعاون وتحقيق نظام حماية اجتماعي شامل ومستدام. وفي كلمته، تناول رئيس قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسيف أرثر ايفازوف، ، الصعوبات المستمرة في الوضع الإنساني بفلسطين، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم بشكل يومي، ورغم ذلك، أشار إلى التزام الشركاء بوضع إطار مستقبلي للانتقال من حالة الأزمة إلى التنمية، وأشاد بالجهود المبذولة في التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتنمية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية. خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المشروع والتقرير الاستهلالي الذي تناول تحليلًا للتحديات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لتعزيز التنسيق والتمويل المستدام. و خلص الاجتماع إلى المصادقة على الشروط المرجعية للجنة التوجيهية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشروع.
اجتماع الكتروني على المستوى الفني لـ "مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين"
رام الله - 11 ديسمبر 2024، نظمت اليابان وفلسطين اجتماعا إلكترونيا على المستوى الفني لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين (CEAPAD). ترأس الاجتماع كل من د. وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي في فلسطين والسيد/ أندو توشهيـدي، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، وبحضور د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية. هدف الاجتماع إلى تدارس سبل تقديم الدعم للفلسطينيين من دول شرق آسيا. كما ناقش المشاركون في هذه الجولة من الاجتماعات الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم لتلبية هذه الاحتياجات، حيث اتفق المجتمعون على مواصلة العمل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة. وجدد المشاركون التزامهم بالتعاون والتنسيق للاستفادة من مواردهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى المتوسط والطويل. وشارك في هذا الاجتماع إضافة إلى المضيفين اليابان وفلسطين كل من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية كوريا ولاو وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية وأوتشا والأونروا والبنك الإسلامي للتنمية. من الجدير ذكره أن مؤتمر CEAPADهو إطار إقليمي أطلقته اليابان عام 2013 لدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية من خلال الاستفادة من الموارد والمعرفة والخبرات التي تمتلكها دول شرق آسيا الأعضاء في المؤتمر لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية في مجال التنمية الاقتصادية.
وزارة التنمية الاجتماعية تطور وتنشر دليل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نظام "بريل"
تقديراً لجهودها في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمركز المصادر العلائية لذوي الصعوبات البصرية، بطباعة دليل حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة على نظام "بريل". يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الوزارة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات جميع المستفيدين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية تسهيل وصولهم إلى احتياجاتهم وحقوقهم، بما يعزز من مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير كافة الموارد لضمان تمكين هذه الفئة من العيش بكرامة واستقلالية. وقد عبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن جزيل شكره وامتنانه على هذه المبادرة التي تمثل دعماً مهماً، خصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث سيسهم الدليل المطبوع بنظام "بريل" في رفع الوعي بين المستفيدين وتمكينهم من التعرف على حقوقهم بشكل أفضل، مما يسهل عليهم المطالبة بها. وأكد المركز على أهمية تعميق التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات المعنية، بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا سيما على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة التنمية الاجتماعية تٌسلط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والانتهاكات بحقهم
رام الله، 9 ديسمبر 2024 / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لعرض واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وذلك في مدينة رام الله، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية. أكدت د. سماح حمد في كلمتها أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في ظل تحديات هائلة بفعل استمرار الحرب، مما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لضمان تقديم الحماية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة، وأشارت إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المساعدات، حيث أن ما يدخل القطاع وهو ما يعادل أقل من 10% من الاحتياجات الأساسية. كما أشارت د. حمد إلى أهمية التحرك الدولي لتوفير الدعم المالي والإنساني، مشيرة أنه تم توفير دعم مالي للعائلات في قطاع غزة وخاصة من اليونسيف علماً أن المبالغ المقدمة ما زالت قليلة ولا تلبي حاجة العائلات الطارئة في القطاع، وشددت على ضرورة أن يكون الدعم المالي مستمراً وليس لمرة واحدة، حيث عملت الوزارة على إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" الذي يهدف إلى تقديم 1000 شيكل لكل عائلة في قطاع غزة بشكل شهري داعية جميع المؤسسات والشركاء لدعم البرنامج، واستعرضت أيضاً خطط الحكومة للتعامل مع الأوضاع في غزة بثلاث مراحل: الإغاثة، والتعافي المبكر، وإعادة البناء، مؤكدة على أهمية توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضحت دور الوزارة في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشادت بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في تقديم الحماية الاجتماعية، واختتمت الوزيرة كلمتها بدعوة الشركاء المحليين والدوليين لتوحيد الجهود وتحمل المسؤوليات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدةً بصمود أهل غزة وإصرارهم على الحياة. وأضاف السيد أرتور أيافازوف، رئيس قسم السياسة الاجتماعية في منظمة اليونيسيف، في كلمته أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين قد تفاقم بشكل كبير جراء الحرب، حيث سجلت 20,000-30,000 حالة إعاقة جديدة نتيجة الإصابات، ليصل إجمالي الإصابات في غزة إلى 106,000 وإلى 6,500 في الضفة الغربية، وشدد على ضرورة تعزيز التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع الدعم الاجتماعي لهم، كما دعا إلى توفير الرعاية الطبية، إعادة التأهيل، وتعزيز جمع البيانات لضمان استجابة فعّالة، مع ضرورة إعادة بناء البنية التحتية وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد. ثمّن السيد مجدي مرعي، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء المحليين والدوليين في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على استحداث تشريعات تتماشى مع الاتفاقية الدولية، وأكد أن الحرب على غزة فاقمت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعا الاتحاد إلى توحيد الجهود لإعداد وتنفيذ خطط طوارئ وإنعاش شاملة تلبي احتياجاتهم، مع إطلاق قانون جديد يواكب حجم التحديات، بهدف تحقيق رؤية دولة فلسطين للتنمية المستدامة 2030 وبناء مجتمع شامل ودامج، كما ألقى د. إياد الكرنز، منسق مجموعة عمل الإعاقة في قطاع غزة، كلمة استعرض فيها الظروف الصعبة التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة في القطاع، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتعزيز الدعم والخدمات الموجهة لهم. وفي جلسات النقاش، قدم الأستاذ جورج منصور من مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية دراسة حول أثر العدوان الإسرائيلي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، كما استعرضت الأستاذة صفية العلي، رئيسة جمعية نجوم الأمل، التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، في حين قدمت السيدة ماجي سين، من مؤسسة HI الإنسانية والشمول، عرضاً تناول الانتهاكات التي تطال الأطفال ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما استعرضت أ. علا جاموس، مستشارة إعداد تقارير دولية، أهم القضايا الواردة في تقرير الإجابة على قائمة المسائل لاتفاقية أشخاص ذوي الإعاقة. كما تم عرض مشروع "تمكين استجابة دولية وشاملة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين" من قبل أ. إيناس مرجية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عرض أ. فادي عابد، عضو مجموعة عمل الإعاقة ومدير جمعية أطفالنا للصم في قطاع غزة، دور مؤسسات الإعاقة في إطار الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتناولت السيدة شذى أبو سرور، مقرر الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، آليات تنسيق الجهود على المستوى الوطني والدولي. وخرج اللقاء بتوصيات عديدة، أبرزها: تعزيز آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إيصال صوتهم للمحافل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والدولية لضمان حقوقهم واحتياجاتهم وفق الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
المبادرة الشمولية في الحماية الاجتماعية
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم اجتماعاً استثنائياً لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن الشركاء المحليين والدوليين والجهات المانحة، وذلك لمراجعة المبادرة الرابعة ضمن المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح". في بداية الاجتماع، رحبت د.سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية، بالحضور وأشارت إلى أهمية المبادرة الرابعة بعنوان "مبادرة الشمولية في الحماية الاجتماعية"، مؤكدة أنها جزء محوري من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقليص معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني. وأضافت الوزيرة أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو خلق نظام حماية اجتماعية شامل وعادل، يتيح لجميع الفئات الحصول على الدعم المطلوب. وأوضحت أن هذه المبادرة تتكامل عبر أربعة مكونات رئيسية تعمل على تحقيق هذا الهدف، مع التركيز على الرقمنة والتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارات أخرى مثل الاتصالات والصحة والتعليم. وأكدت أن الوزارة قد حققت تقدماً كبيراً في هذه المجالات، لكنها أضافت أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق الشمولية المطلوبة. وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت الدكتورة سماح حمد أن "برنامج الدفع النقدي" يعد أداة أساسية في هذه المبادرة، حيث يهدف إلى ربط قضايا الحماية الاجتماعية بخطط التنمية الاقتصادية، لاسيما في إطار إعادة بناء قطاع غزة. وذكرت أن الحكومة تعمل على توفير دعم نقدي طارئ لجميع السكان في غزة، سواء في حالة توقف الحرب أو استمرارها، مما سيسهم في تأمين دخل مستدام للعائلات المتضررة. وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع 42 مؤسسة محلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة. وخلال الاجتماع، تم استعراض الأهداف الرئيسية للمبادرة، بما في ذلك خطط العمل والميزانيات المقترحة، كما تم مناقشة استراتيجيات تعزيز الشمولية والاستقلالية في برامج الحماية الاجتماعية. وتم التطرق إلى العناصر الأساسية للمبادرة، مثل السجل الوطني الاجتماعي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، والجهود المبذولة لتعزيز الشراكة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بما يضمن التمكين المالي المستدام لجميع المواطنين. كما تم عرض تطورات النظام الوطني للتسجيل، حيث تم تسجيل 140 ألف عائلة في الضفة الغربية و 86 ألف عائلة في قطاع غزة. وقد أشارت الوزارة إلى أن 55 ألف عائلة في الضفة تم تحديث بياناتها، في حين تم إطلاق رابط خاص لجمع بيانات الفلسطينيين العالقين في مصر، حيث وصل عدد المسجلين إلى 9 آلاف شخص، منهم حوالي 800 أسرة أكملت عملية التسجيل. واختتم الاجتماع بعروض من الشركاء، حيث قدمت السيدة جين غو، الممثلة الخاصة لليونيسف، والسيدة سيربا تولى، نائبة رئيس المجموعة ورئيسة قسم الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، رؤيتهما حول أهمية التعاون الفعّال بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشترك، كما نأكد التزامنا الكامل بالتعاون المستمر مع جميع الشركاء من أجل تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين مستوى الحماية الاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد جلسة تشاورية حول المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي
رام الله – 3 ديسمبر 2024، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية لمناقشة المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPEP II) الممول من البنك الدولي، في قاعة اجتماعات الوزارة بمجمع الوزارات في رام الله، هدفت الجلسة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وتبادل الآراء حول تطورات المشروع وخططه المستقبلية، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين. يأتي المشروع استكمالاً للمرحلة الأولى (SPEP I)، التي ركزت على تحسين كفاءة البرامج الاجتماعية، وحققت خلالها إنجازات مهمة مثل تعزيز نظام التحويلات النقدية وتطوير آليات إدارة البيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة وكفاءة. في مرحلته الثانية، يركز المشروع على تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية الوطني على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم برنامج التحويلات النقدية (CTP)، مع تحسين السجل الاجتماعي الوطني ليصبح أكثر شمولية ودقة، كما يهدف المشروع إلى تحديث نظام إدارة الحالة خلال الجلسة تم استعراض الإنجازات، مما يعزز جودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر حاجة. خلال الجلسة تم استعراض الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى، وناقشت الأنشطة المقررة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التقنية للسجل الاجتماعي، وتقديم تدريبات متخصصة للكوادر العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، وتمت مناقشة خطة إشراك أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان استمرارية تنفيذ المشروع بنجاح. كما تناولت الجلسة أبرز التحديات والمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالمشروع، واقتُرحت تدابير فعالة للتخفيف من آثارها، بما يضمن توافق المشروع مع أهدافه وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو. أكدت الوزارة التزامها بالشفافية والشراكة مع كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهداف المشروع، وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام حماية اجتماعي أكثر قوة واستدامة، بما يضمن دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
بيان وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: ممارسات الاحتل
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، تتوجه وزارة التنمية الاجتماعية بخالص التحية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة الذين يواجهون تحديات الحياة بعزيمة وإصرار في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، ويعد الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من الفئات الأكثر تضرراً حيث يواجهون صعوبات في إيجاد مكان آمن، ما يؤدي إلى فقدان أرواحهم أو إصابات دائمة ووفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أوضح أنه ما لا يقل عن ربع الإصابات في غزة مصابون بإصابات تغير مجرى حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل (إعاقات دائمة)، ويقدر العدد ما بين 13455 و17550 إصابة تحتاج لإعادة تأهيل وتسبب هذا العدوان بحالات بتر للأطراف تراوحت أعدادها ما بين 3105 و4050 حالة. وفي ظل العدوان المستمر، يعاني الأشخاص ذوي/ ات الإعاقة من عواقب مأساوية حيث يواجهون صعوبة أكبر في التنقل والحصول على المساعدات، كما يعانون من نقص في الدعم النفسي والاجتماعي، مما يعرضهم لمزيد من العزلة والضغط النفسي، كذلك الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية والذي يزيد من صعوبة الوضع المأساوي بالنسبة لهم، إذ يفتقد الكثيرون منهم الأماكن الآمنة التي يمكن أن تحميهم من الاعتداءات، أو من الوسائل التي تسهل تنقلهم وإيوائهم. وفي هذا اليوم، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة حمايتهم وتعزيز التضامن الدولي مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، ودعم حقوقهم الأساسية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاجتماعي، و تحسين بيئة حياة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في قطاع غزة هو من الأولوية القصوى في أي جهود إنسانية أو تنموية ضمن إمكانياتها المتاحة لمواصلة تقديم المساعدات لأهلنا في القطاع بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع إعطاء الأولوية في وصول المساعدات للأشخاص ذو/ات الإعاقة. كما وتسعى الوزارة مواصلتها التنسيق والضغط مع الشركاء الدوليين لتوفير الحماية وتقديم المساعدة والخدمات اللازمة والعاجلة إلى أهلنا في القطاع، وتجنيد كل ما أمكن من الموارد والامكانيات لإغاثة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.
خلال كلمة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة
مصطفى: ما يجري في قطاع غزة جريمة حرب متكاملة الأركان واخفاق للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي مصطفى: يجب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل مصطفى: الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة رغم الظروف القاسية التي نمر بها القاهرة-مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "لا يزال قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وحتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والامراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاق للإنسانية، ولمبادئ القانون الدولي، يستدعي تحركا عاجلا وفوريا. وأضاف مصطفى: "تواجه غزة اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والدمار، تستخدم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، الجوع كسلاح حرب، حيث نشهد في قطاع غزة تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية". جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت عنوان "عام منذ الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول دائمة"، وذلك اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر الهام يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إغلاق معابره المختلفة، أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية قطاع غزة، أو أي من أرض وإقليم دولة فلسطين. وطالب مصطفى بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبدعم من المجتمع الدولي. وشدد رئيس الوزراء على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية وإغاثة لاجئي فلسطين بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذا يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، شاكرا كافة الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، والتي تساعد في تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء شعبنا، خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وتقدم مصطفى بالشكر الجزيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللأشقاء في جمهورية مصر العربية، على عقد هذا المؤتمر الهام في هذا الوقت العصيب بالذات، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، كما وشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته، وممثلي جميع الدول الحاضرة، والمؤسسات الأممية والإقليمية، ومؤسسات الإغاثة على جهودها ودورها المحوري في تقديم وتأمين وصول المساعدات والاحتياجات الضرورية، رغم ما يتعرض له مسؤوليها وعمالها من استهداف، وللذين شهدوا مع شعبنا الكارثة وعانوا كما نعاني. وأوضح مصطفى ان الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف القاسية التي نمر بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة بتقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية. وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها، والتي نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر تعزيزا لها، بالإضافة إلى هذه الجهود الآنية والحيوية، تقود الحكومة مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، حيث تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا بوضع خطط للتعافي المبكر وإعادة الاعمار، تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة". وأشار مصطفى إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب. وتابع رئيس الوزراء: "وضعت الحكومة أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما وشكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط". وأردف مصطفى: "ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورا كاملا لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى". وقال: "وضعنا خطة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة، من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل، وزيادة عائدات الحكومة، وصولا للحد من الاعتماد طويل الأجل على مساعدات المانحين". واستطرد مصطفى: "وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية الضرورية، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في كافة المحافظات الفلسطينية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وبما يمكننا من النهوض بقطاع غزة كما في الضفة". وأكد مصطفى أن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتي هي قيد بحث هذا المؤتمر، هي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني ومستقبله، بما يحفظ كرامته، وترفع من منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء، وتوجه رسالة أمل لشعبنا مفادها أن العالم لن يتركه وحيدا.
اجتماع لجنة قطاع الإعاقة لمناقشة خطة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية
عقدت لجنة قطاع الإعاقة اجتماعاً لمناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على التدخلات الإغاثية والتنموية في قطاع غزة، وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على اهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها المتنوعة التي تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة لهم، تمكينهم، وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، يأتي هذا بالتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية بهدف تعزيز صمودهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من تكدس شحنات المساعدات ومنع الاحتلال دخولها للقطاع
تحذر وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الإغاثية الدولية من خطورة اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة بفعل تعمد الاحتلال منع وتعطيل دخول شحنات المساعدات إلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى تكدس المواد الغذائية. فقد ذكرت الأمم المتحدة أن 85% من محاولات تنسيق قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة قد رفضتها أو عرقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن قدرة استيعاب المساعدات عبر الأردن إلى غزة شهدت انخفاضاً كبيراً، حيث تم إرسال 43% فقط من الشحنات المخطط لها في شهر تشرين الأول. ووفقاً للتقرير الصادر عن "أوتشا"، فقد قدمت المنظمات الإنسانية 50 طلباً إلى السلطات الإسرائيلية لدخول شمال قطاع غزة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يتم الموافقة سوى على 8 طلبات فقط. من جانب آخر، اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل جاهدة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في القطاع، وكذلك العائلات المتعففة في مختلف محافظات الضفة الغربية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، ومن ذلك، فقد بذلت الوزارة جهوداً مستمرة على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات ورجال الخير في الداخل المحتل، والتي اثمرت بإدخال وتوزيع حوالي 140 شحنة من المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى توزيع حوالي 250 شاحنة على الأسر المتعففة والمتضررين من الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للضفة الغربية. تؤكد الوزارة مواصلتها التنسيق والضغط مع الشركاء الدوليين لإدخال المزيد من شحنات المساعدات إلى أهلنا في القطاع، وتجنيد كل ما أمكن من الموارد والامكانيات لإغاثة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر استغلال الأطفال في الحملة الإعلامية التي تنتهك حقوقهم
أعربت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية عن استنكارها الشديد لاستغلال الأطفال في الحملة الإعلامية التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أن هذا الاستغلال يعد انتهاكًا لحقوق الطفل ويخالف القوانين المحلية والدولية التي تحمي الأطفال. وأوضحت الوزارة أن استغلال الأطفال في الحملات الإعلامية، بغض النظر عن الأهداف السياسية أو السياقات المترتبة عليها، يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتناقض مع المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون الفلسطيني، والذي يحظر استغلال الأطفال في الأغراض السياسية والإعلامية. كما شددت الوزارة على أن هذا النوع من الاستغلال يخالف إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي تحظر استخدام الأطفال في الحملات الإعلامية التي قد تعرضهم للمخاطر النفسية والجسدية، وتتنافى مع المصلحة الفضلى للأطفال. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة التي تهدف إلى تقويض عمل الأونروا ودورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين، بما يشمل تقويض حقوقهم الأساسية مثل حق التعليم والخدمات الأساسية. وفي ختام تصريحها، أكدت الوزارة على أهمية التنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال الإعلامي، مع التأكيد على أهمية ضمان حقهم في التعليم وحصولهم على حياة كريمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد تقوم بجولة ميدانية في محافظة نابلس
نابلس - بدأت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد جولتها الميدانية في محافظة نابلس بلقاء رسمي مع عطوفة محافظ نابلس غسان دغلس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة التنمية الاجتماعية، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المحافظة في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدين على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والمحلية لتخفيف معاناة المواطنين، ورافق د. حمد في جولتها عطوفة وكيل الوزارة السيد طه إيراني، وعدد من موظفي الوزارة.وفي سياق الزيارة عقدت د. حمد وعطوفة المحافظ اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الجمعيات ومجالس التخطيط وشبكات الحماية الاجتماعية، تم خلال الاجتماع مناقشة إنجازات الوزارة والتحديات التي تواجهها، كما تم التركيز على تعزيز آليات التنسيق والتشبيك بين الوزارة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح باب النقاش للاستماع إلى مطالب ومقترحات الحضور. حضر الاجتماع عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منها جمعية قصرة الخيرية، وجمعية حوارة الخيرية، والمعهد الفلسطيني للطفولة، وجمعية سند لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ملتقى رجال الأعمال، من جانبها، أكدت د. حمد على أن الوزارة تعمل على تجاوز التحديات من خلال شراكات فعالة مع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية وتعزيز حماية الفئات الهشة في المجتمع، كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها نابلس، و أشار المحافظ دغلس على أن هذا الاجتماع يعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات والمجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم كافة فئات المجتمع. وفي إطار الجولة، تفقدت د. حمد عدداً من المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، حيث بدأت جولتها بلقاء الموظفين في مديرية نابلس، وتم مناقشة الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي، كما زارت د. سماح حمد مركز الشيخ خليفة الذي يختص بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اطلعت على البرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، كما شملت جولتها زيارة مركز تأهيل الفتيات، الذي يقدم برامج تعليمية ومهنية تهدف إلى تمكين الفتيات من الحصول على فرص أفضل في الحياة العملية والاجتماعية.واستكملت د. حمد جولتها بزيارة مركز الثريا المتخصص في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة (الإعاقة الذهنية)، وهو أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما اختتمت جولتها بزيارة "البيت الآمن" التابع لجمعية الدفاع عن الأسرة، حيث اطلعت على إنجازات المركز واستمعّت إلى احتياجاتهم التطويرية. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق برنامجاً تدريبياً بالتنسيق مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة لتعزيز قدرات كوادرها في إدارة المشاريع
رام الله - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "إدارة المشاريع"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة كوادرها وتطوير قدراتهم في إدارة وتطوير المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع الفلسطيني.تم افتتاح البرنامج في حرم المدرسة الوطنية بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد طه الإيراني، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الوزير موسى أبو زيد، وأكد الإيراني خلال كلمته أن هذا التدريب، الذي تم بالتنسيق مع دائرة التدريب في الوزارة، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما الفئات المهمشة التي تشكل محور عمل الوزارة.وأضاف الإيراني: "البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتطوير مهارات العاملين لدينا في مجال إدارة المشاريع، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والفعالية في تنفيذ المبادرات التنموية. هذا التعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة يعكس التزام الوزارة برفع مستوى كوادرها وتعزيز دورها التنموي".من جانبه، أشاد أبو زيد بهذا التعاون المثمر، مؤكداً أن المدرسة الوطنية تعمل باستمرار على تقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب لاحتياجات المؤسسات الوطنية المختلفة، وقال: "إدارة المشاريع هي أحد المحاور الأساسية لتحقيق استدامة المبادرات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، تطوير الكوادر البشرية هو الأساس الذي ترتكز عليه جميع الجهود لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني". هذا ويؤكد البرنامج على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتوجيه الموارد لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع الفلسطيني.
اجتماع مهني لمرشدي كبار السن لمناقشة مشروع الرعاية المنزلية وتطوير الخدمات
عقدت الإدارة العامة لكبار السن اجتماع مهني مع مرشدي كبار السن في المديريات صباح هذا اليوم الموافق 24/11/2024 في قاعة الاجتماعات الرئيسية في مقر الوزارة، حيث تم مناقشة عدة قضايا خاصة بعمل مرشدي كبار السن وتم التركيز على أهمية الإعداد لتنفيذ مشروع الرعاية المنزلية لكبار السن والممول من جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى توثيق كافة التدخلات والخدمات المقدمة لكبار السن، بالتعاون مع الشركاء في التقرير الشهري والتأكيد على أهمية زيارة المؤسسات الإيوائية وتنفيذ الإنشطة والفعاليات المختلفة وفق استراتيجية كبار السن وخطة الإدارة العامة لكبار السن.
بيان وزارة التنمية الاجتماعية في حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
رام الله - تنطلق اليوم الحملة الدولية "الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تبدأ في الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد هذه الحملة على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك لحقوق الإنسان. يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، في ظل ظروف هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود، فبعد مرور ما يقارب 415 يوما ًعلى عدوان الاحتلال الدموي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، والمرأة الفلسطينية لها النصيب الأكبر من المعاناة، فنحو 11,979 ألف شهيدة، و17,492 طفل وطفلة بنسبة (70%) من عدد الشهداء، وفُقد ما يزيد عن 10,000فلسطيني، كما هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخلياً وقسريا أكثر من 1,9 مليون فلسطيني وفلسطينية، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصف أماكن نزوحهم أو من خلال الاستهداف المباشر. ان ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فقد تزايدت وتيرة الجرائم والإعتداءات والإقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملات اعتقال واسعة وهدم للمنازل واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية . يتم استخدام هذه الحملة من قبل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، النسوية والحقوقية حول العالم كاستراتيجية تنظيمية للدعوة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والعمل على القضاء عليه، فإن وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال دورها الريادي في قطاع الحماية الاجتماعية وخاصة فئة النساء والفتيات، تعمل بصورة مستمرة على انسجام عملها مع الخطط الاستراتيجية الوطنية والحكومية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال جميع الخدمات التي تقدمها للنساء من حماية، إغاثة، رعاية اجتماعية، وتمكين اقتصادي عبر الدعم والمساعدة والإسناد وإعادة الاندماج والتأهيل بكافة أشكاله. هذه الحملة وخلال ال16 يوما لتنفيذها، ستقوم الوزارة من خلال المديريات ومراكز الحماية في كافة المحافظات بعمل العديد من الأنشطة المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ويكون المجتمع بكافة فئاته هو المستهدف من الحملة من أجل زيادة الوعي بحقوق النساء وعدم امتهان كرامتهن والعمل على القضاء على العنف الذي يمارس ضدهن بكافة أشكاله، كذلك تسعى أنشطة هذه الحملة التي يتم تنفيذها إلى رفع قدرات النساء وزيادة الوعي لديهن بحقوقهن ورفضهن لأي شكل من أشكال العنف أن يمارس ضدهن، ويتم خلال أيام الحملة عمل أنشطة دعم وتفريغ نفسي واجتماعي للنساء والفتيات الذين هم في دائرة تلقي الخدمات من الوزارة بالإضافة إلى عمل وقفات تضامنية مع الأسيرات في سجون الاحتلال دعماً لهن ورفضاً للعنف والقمع الذي يتعرضن له. وفي كل عام يكون هناك عنوان للحملة دولياً، وتطلق وزارة التنمية الاجتماعية عليها هذا العام عنوان "أوقفوا الإبادة والقتل بحق النساء الفلسطينيات"، فلا يوجد أبشع من العنف والإنتهاكات والإبادة التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة من قتل وتشريد وتجويع وتهجير قسري وممارسات عنف ممنهجة بحق المرأة الفلسطينية من أجل القضاء عليها وإخضاعها وإقصائها. من خلال هذه الحملة تطالب وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والعمل على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية الدولية لكافة أبناء شعبنا خاصة الفئات المهمشة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، و تطالب الوزارة عبر أنشطة هذه الحملة إلى تكثيف حملات الدعم والمناصرة دولياً لقضيتنا العادلة من أجل وقف التطهير العرقي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية.
د. سماح حمد تَعَودُ أطفال غزة الجرحى في مستشفى المواساة في العاصمة الأردنية
عمان/ التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، بمشاركة الهيئة الخيرية الهاشمية عدداً من الأطفال الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج الطبي لدى منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى المواساة في العاصمة الأردنية عمان، من بينهم أطفال فلسطينيون وأطفال من جنسيات أخرى، منهم عراقيون ويمنيون، وخلال الزيارة، قامت الوزيرة بتوزيع الهدايا على جميع الأطفال المرضى من مختلف الجنسيات، مما أدخل الفرحة إلى قلوبهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، وجاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي في العاصمة الأردنية عمان حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية في فلسطين والأردن، وبمشاركة أطراف دولية ومؤسسات وجمعيات حقوقية عربية ودولية، وبتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمناسبة يوم الطفل العالمي. وشددت د. سماح حمد على أن "كل حياة فلسطيني لها قيمة كبيرة"، مشيرة إلى التعاون المستمر مع المؤسسات المحلية والدولية، مثل الهيئة الأردنية الهاشمية، لتقديم المساعدات، وأعربت عن تقديرها لدور المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة أطباء بلا حدود في تقديم المساعدة الطبية والنفسية للأطفال الجرحى، خاصةً من يعانون آثار العدوان المتواصل. وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشيرة إلى معاناة السكان نتيجة الحصار والقصف المستمر، مؤكدةً أن "لا توجد كلمات في العالم يمكن أن تصف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة". ولفتت إلى التحديات التي تواجه الوزارة في توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام والمأوى، حيث أشارت إلى سعي الوزارة لتأمين الخيام ومساعدات أخرى رغم رفض الاحتلال دخول الكثير منها. كما تحدثت عن التحديات الكبيرة في التنقل بالضفة الغربية، نتيجة الحواجز والتعديات اليومية من المستوطنين، مما أثر بشكل كبير على حياة السكان وأعمالهم، وأكدت الوزيرة على التضحيات الكبيرة التي تقدمها كوادر الوزارة في الميدان رغم المخاطر، مشددة على التزام الوزارة بتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني. رافقت الوزيرة خلال الزيارة قيادات من منظمة أطباء بلا حدود، بينهم السيد معين شائف، ممثل المنظمة في الأردن البعثة، ود. هاني اسليم، منسق الشبكة الطبية، والسيدة ديالا عودة، مساعدة رئيس البعثة، والسيدة دعد المنيزل، مديرة القسم النفسي في المستشفى، وزّعت الوزيرة الهدايا على الأطفال الجرحى في المستشفى، ما أدخل الفرحة إلى قلوبهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها. تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لدعم الجرحى والمصابين من أبناء غزة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتخفيف معاناتهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تسلط الضوء على معاناة أطفال فلسطين تحت نيران الحرب في اليوم العالمي للطفل
رام الله، 20 تشرين الثاني 2024/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة والضفة. جاء ذلك خلال تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، استند إلى تقرير صادر عن الوزارة يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، مشددة على ضرورة التحرك الدولي العاجل لحمايتهم وضمان مستقبل آمن لهم. وأوضحت الوزيرة أن "الأطفال الفلسطينيين، الذين يُفترض أن يعيشوا طفولتهم ببراءة وأمان، يواجهون أبشع أشكال الانتهاكات الإنسانية التي تطال حياتهم وصحتهم وتعليمهم وحتى طفولتهم نفسها". وأضافت: "إن الحصار والعدوان المستمر لا يدمران فقط المنازل والبنية التحتية، بل يسرقان الأمل من قلوب أطفالنا". حقائق صادمة: الأرقام تتحدث عن الكارثة ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، تكشف الإحصائيات حجم الكارثة التي أصابت الأطفال في فلسطين: يُقتل طفل واحد في غزة كل 10 دقائق بسبب القصف الإسرائيلي، فيما فقد أكثر من 17,289 طفلًا حياتهم نتيجة الحرب. يعيش أكثر من مليون طفل في غزة في ظروف مزرية من النزوح والجوع واليأس، بينما فقد حوالي 35,055 طفلًا أحد والديهم أو كلاهما. تم تدمير 342 مدرسة وجامعة بشكل جزئي أو كلي، مما حرم 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم. يعاني أكثر من 70% من الأطفال في غزة من اضطرابات نفسية حادة، مثل التبول اللاإرادي والخوف المزمن، نتيجة للظروف الصعبة والقصف المتكرر. انتهاكات متعددة: استهداف الطفولة وحرمان من الحقوق الأساسية وسلطت الوزيرة الضوء على الانتهاكات المتعددة التي تواجه الأطفال الفلسطينيين، منها: انتهاك الحق في الحياة: استهداف الأحياء السكنية والمدارس أدى إلى تحويل هذه الأماكن إلى مقابر جماعية. انعدام الأمن الغذائي: يعاني 96% من الأطفال في غزة من الجوع، حيث يعيش العديد منهم على وجبة واحدة يوميًا فقط، فيما تم تشخيص أكثر من 10,000 طفل بسوء تغذية حاد. الأزمة الصحية: حُرم الأطفال من العلاج اللازم نتيجة تدمير المستشفيات وحصار القطاع، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال. الإعتقال والإحتجاز: اعتقلت قوات الاحتلال العديد من الأطفال، بعضهم تعرض للتعذيب، وآخرون تم فصلهم عن عائلاتهم. دعوة للعمل الدولي العاجل واختتمت الوزيرة تصريحها بالدعوة إلى تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، قائلة: "إن هذا اليوم العالمي للطفل يجب أن يكون نداءً عالميًا للضمير الإنساني من أجل حماية أطفال فلسطين من الانتهاكات الوحشية، وضمان حقهم في حياة كريمة ومستقبل آمن". وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة في توثيق معاناة الأطفال الفلسطينيين، وستواصل جهودها لرفع صوتهم أمام العالم، داعية الجميع للوقوف معهم في هذه المحنة الإنسانية.
وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تشارك في المؤتمر الدولي بمناسبة اليوم العالمي للطفل في عمان
عمان 20-11-2024 انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان فعاليات المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" الذي تستمر أعماله لمدة يومين، بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية في فلسطين والأردن، وبمشاركة أطراف دولية ومؤسسات وجمعيات حقوقية عربية ودولية، وبتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد في كلمتها، إن أكثر من 15 ألف طفل شهيد، منهم 786 طفلا أعمارهم أقل من عام، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض، وأكثر من 22 ألف طفل أصبحوا أيتامًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضافت، أن مئات الأُسر الفلسطينية أُبيدت بأكملها وشُطبت من السجل المدني، كما فقد الآلاف أرواحهم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الدواء والماء، فضلاً عن أكثر من مليوني مواطن نزحوا قسرا من بيوتهم لمرات عديدة. وتابعت حمد: أطفال غزة الذين عانوا التشرد والجوع والبرد، لم يعودوا يتمنون بيتاً بسقف يحميهم، بل أصبح أقصى أحلامهم خيمة بسيطة تقيهم برد الشتاء القارس، وتمنحهم القليل من الدفء الذي يفتقدونه. وأردفت: الطفل في غزة يبدأ يومه دون أن يغتسل، فلا وجود للماء الصالح للاستخدام البشري، ودون إفطار، وبلا حذاء يحمي أقدامه الصغيرة، ويخرج من الخيمة ليصطفّ في طابور طويل يمتد لساعات، إما للحصول على قليل من الماء، أو للحصول على صحن طعام، ومن السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، يقف منتظرًا دوره، وإذا حالفه الحظ فقد يحصل على ما يكفي لسد رمقه ورمق من تبقّى من أحبته، لكن في كثير من الأحيان، يعود بلا ماء، ولا طعام، ولا أمل، ودموع الحزن والحرمان تملأ عينيه، وفي نهاية هذا اليوم القاسي والمستمر، ومع غياب أي بارقة أمل، يذهب ويفترش الأرض بين قبري والده ووالدته، ليجد الدفء والحنان. وأشارت حمد، إلى أن الحكومة الفلسطينية بقيادة وزارة الصحة، ودعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، تمكنت من القيام بجولات تطعيم شلل الأطفال، حتى وسط القصف المستمر، مستهدفين حوالي 650 ألف طفل، في محاولة لحمايتهم من هذا المرض الذي تخلصت منه فلسطين منذ عام 2004، بعد تشخيص آخر حالة في غزة عام 1984، لكنه عاد ليهدد الأطفال في ظل العدوان المتواصل. وتابعت: أطلقنا برنامج التعليم الإلكتروني الذي وصل إلى أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، يدرسون من خيامهم أو بقايا منازلهم، ونعمل على توسيعه ليشمل 600 ألف طفل، ونواصل جهودنا الحثيثة مع الشركاء من مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة خاصة الهيئة الأردنية الهاشمية والمؤسسات الدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع، بما يشمل توفير الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والمساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية. بدوره، أكد وزير شؤون القدس أشرف الأعور أن الطفل الفلسطيني، لا سيما في القدس المحتلة، يعاني انتهاكات ممنهجة على يد الاحتلال الإسرائيلي، تشمل القتل والاعتقال والتعذيب وهدم المنازل، بالإضافة إلى محاولات طمس الهوية الفلسطينية عبر فرض مناهج تعليمية محرّفة. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يولي أي احترام للقوانين الدولية أو المواثيق الحقوقية، مثل اتفاقيات حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة. واستعرض أبرز الانتهاكات بحق الأطفال المقدسيين، ومنها الاعتقالات التعسفية، إذ اعتُقل خلال العام الجاري وحده 696 طفلًا في القدس الشرقية المحتلة، والإعدامات الميدانية، إذ قتل الاحتلال 49 طفلًا فلسطينيًا منذ عام 2014، إلى جانب الحبس المنزلي والإبعاد اللذين طالا أكثر من 600 طفل خلال العام الماضي، والتعذيب أثناء الاعتقال الذي يشمل الضرب والإهانات النفسية وحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية. كما تشمل الانتهاكات، فرض مناهج إسرائيلية محرّفة بهدف طمس الهوية الفلسطينية وتعزيز الرواية الإسرائيلية، والتنقل عبر الحواجز العسكرية، ما يُعرّض الأطفال يوميًا لمضايقات نفسية وجسدية، هذا إلى جانب هدم المنازل الذي يترك الأطفال دون مأوى، ويُخلّف آثارًا نفسية مدمرة. وشدد الأعور على الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم صمود الأطفال المقدسيين وأسرهم، من خلال تقديم الدعم القانوني والحقوقي والخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب إثارة الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية. ودعا إلى تحرك المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، وإلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم. كما دعا مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وإضافة دولته إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال. بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء سعيد بني مصطفى، إن الأردن سيواصل العمل في إطار دعم الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة، وبحث سبل وقف العدوان في إطار الحراك الإقليمي والدولي. وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود العربية المستمرة لتوفير الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير بيئة آمنة للطفل الفلسطيني بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور حول انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائمه بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، وعرض شهادات الأطفال في ظل العدوان المتواصل.
التنمية تحذر من التعاطي مع بعض الصفحات والمنشورات المزورة
رام الله / حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من التعاطي مع بعض الرسائل الاحتيالية والمزورة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كالفيس بوك و الواتساب) التي تنتحل إسم الوزارة . حيث تقوم هذه الصفحات بطلب تسجيل للمساعدات النقدية وتطلب بيانات ومعلومات شخصية، وأهابت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع هذه المحاولات الاحتيالية. وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة الفيسبوك. ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.
فلسطين تنضم إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر
انضمت دولة فلسطين إلى "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، الذي أُطلق خلال قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو ويأتي هذا الانضمام بجهود مشتركة من وزارتي الخارجية والمغتربين، والتنمية الاجتماعية، في إطار تعزيز حضور دولة فلسطين، وتمثيل احتياجات الشعب الفلسطيني، في كافة المحافل الدولية، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهه جراء الاحتلال الإسرائيلي. حيث يهدف هذا التحالف إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء. وتأتي مشاركة دولة فلسطين في هذا التحالف، للتأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومنع استخدام الجوع كوسيلة حرب، وهو ما تمتهنه اسرائيل في إطار حربها وعدوانها، استكمالاً لمشروعها الاستعماري وإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله. وأشارت د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن هذه العضوية ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الأول والثاني المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع. وتسعى دولة فلسطين من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع الفلسطيني، من خلال التركيز على تنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى الحد من الفقر والجوع، وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الموارد المالية والتقنية المتاحة ضمن التحالف. كما تهدف إلى تحسين وتوسيع تنفيذ البرامج المحلية لتتناسب مع الواقع الفلسطيني، مع مشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في التحالف لتطوير سياسات فعّالة. وأكدت أن إنهاء الممارسات الإسرائيلية المعرقلة للتنمية، مثل الحصار المفروض على غزة والسياسات التي تمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية والخدمات الأساسية، يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبهذا الانضمام، تؤكد فلسطين تصميمها على المضي قدمًا نحو القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء شراكات دولية تساهم في تحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستدامة. ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التعسفية وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الغذاء، الرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في التحالف وهي أكثر من دولة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على الجهود الوطنية للقضاء على الفقر والجوع في فلسطين.
التنمية الاجتماعية" صرف دفعة شهرية من مخصصات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية أمس الثلاثاء"
رام الله 13-11-2024 / أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد عن صرف دفعة شهرية من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية أمس الثلاثاء الموافق 12 تشرين ثاني للعام 2024. وأوضحت في بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الدفعة ستشمل صرف مخصصات 31 ألف أسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 11 مليون شيقل، بتمويل من ميزانية الحكومة. وأشارت حمد إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لدفع مخصصات المنتفعين بشكل شهري وقالت حمد:" نعلم أن الاحتياج كبير والظروف صعبة جداً، إلا أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة أهلنا في غزة والضفة والقدس خصوصا في ظل الأزمة المالية الناتجة عن سياسات الاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاعات الأخيرة غير المسبوقة".
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية اجتماعًا في رام الله بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من الشركاء
رام الله – فلسطين عُقد اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2024،اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع "حماية الشباب والمشاركة المدنية المنفذة من قبل وكالة التنمية البلجيكية Enabel والممولة من الحكومة البلجيكية في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، وعطوفة وكيل الوزارة طه الإيراني، والمستشار الاستراتيجي لوكالة "Enabel"، السيد راسم صوّان، ومدير المشروع السيد هاني الديك، وعدد من الشركاء الرئيسيين. في بداية الاجتماع، رحبت الوزيرة بالحضور، معربة عن شكرها لجميع المشاركين على تفانيهم في دعم هذه المبادرة الحيوية، كما أكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وكالة التنمية البلجيكية "Enabel" في تعزيز حماية الشباب والمشاركة المدنية في مقر وزارة التنمية في فلسطين، مشيدة بمرونة جميع الشركاء في الاستمرار العمل على المشروع رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضحت د. حمد أن هذا الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ يعكس التزام جميع الأطراف بتحقيق أهداف المشروع رغم الظروف الصعبة، كما أكدت على ضرورة التعاون المستمر لتحقيق أهداف المشروع في تمكين الشباب الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة. دعت د. سماح خلال الاجتماع إلى أهمية السعي لتطبيق برنامج الحماية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن هذا المشروع، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم النفسي للأطفال والشباب والنساء في غزة، خاصة للأطفال في مراكز الإيواء، وذلك لتخفيف الآثار النفسية الصعبة عليهم، كما أكدت على ضرورة توفير مساحات آمنة تُعنى بتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية وتعزيز فرص المشاركة المجتمعية للشباب، وتطرقت أيضًا إلى دعم التعليم عن بُعد للأطفال، بهدف تحسين جودة التعليم وتخفيف أثر التحديات الراهنة. وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية تنفيذ مشاريع لذوي الإعاقة، لا سيما من خلال توفير الأطراف الصناعية للمحتاجين، بما يسهم في تعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفعّالة في المجتمع. وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول برنامج "حماية الشباب والمشاركة المدنية"، الذي يُعتبر جزءًا من الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب من خلال التعليم الجيد، حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية، وتوفير مسارات للعمل في فلسطين، كما تم تسليط الضوء على أهداف البرنامج التي تسعى إلى تمكين الشباب الفلسطيني من خلال تعزيز وصولهم إلى الحقوق الإنسانية والرقمية، وتوفير فرص أكبر للمشاركة المدنية، مع التركيز على تعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الصحة النفسية والرفاهية للشباب ومقدمي الرعاية لهم. كما تم ربط البرنامج بالواقع الفلسطيني الحالي، خاصة في غزة، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء مساحات آمنة وتقديم الدعم النفسي وزيادة مشاركة الشباب كركائز أساسية لإعادة بناء القدرة على التحمل والتنمية طويلة الأمد، في ظل التحديات المستمرة وفترة التعافي ما بعد الحرب، وتم التأكيد على أن البرنامج يعد جزءًا من جهود الوزارة لمواجهة هذه التحديات. وفي سياق آخر، تم التطرق إلى بعض التحديات مثل محدودية الوصول إلى غزة والقدس، مع التأكيد على ضرورة تبني استراتيجيات مرنة لضمان تنفيذ البرنامج بفعالية في ظل هذه الظروف، وفي الجزء الثاني من الاجتماع، قدم فريق "Enabel" عرضًا حول مستجدات المشروع، تلاه نقاش مفتوح حيث تمت دعوة المشاركين لتبادل الآراء حول التحديات والفرص والدروس المستفادة لتحسين نتائج البرنامج. في ختام الاجتماع، شكرت معالي الوزيرة الحضور على تفانيهم المستمر في تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز مجتمع أكثر أمانًا وشمولًا، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وضمان استمرارية تأثيره الإيجابي في المجتمع الفلسطيني.
وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم رئيس بلدية بيتونيا وعضو المجلس لدورهما في دعم مركز الحماية
رام الله – الأحد 10 نوفمبر 2024، كرّمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم رئيس بلدية بيتونيا السيد شاكر لطفي دولة، وعضو المجلس السيدة نداء هريش، خلال لقاء جمعهم مع مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية – رام الله والبيرة، السيد عماد عمران، وبحضور كل من السيدة هبة جيبات رئيس وحدة المرأة، والسيد أشرف برغوثي مدير عام الشؤون المالية، والسيدة ربى برغوثي مديرة مركز الحماية في بيتونيا، حيث جرى البحث عن تعزيز التعاون المشترك ونقل تحيات معالي الوزيرة د. سماح حمد لرئيس البلدية و طاقم البلدية جميعهم لما يقدموه من دعم وإسناد لمركز الحماية . وقدّر رئيس البلدية دور وزارة التنمية الاجتماعية وما تقدمه للفئات المهمشة والضعيفة.
وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والشركاء يبحثون سبل دعم النساء الغزيات العالقات في الضفة
رام الله / عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي ورشة عمل اليوم في مقر وزارة التنمية شارك فيه ممثلين عن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وممثلين عن وزارة الدولة لشؤون الاغاثة للإطلاع على ما يتم تقديمه من دعم لبحث سبل دعم نساء قطاع غزة العالقات في الضفة الغربية حيث بحثت الوزيرتان سبل دعم النساء وتوفير احتياجاتهم المختلفة. في مستهل كلمتها قالت وزيرة التنمية د. سماح حمد منذ بدء الهجوم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بحشد وتكثيف كافة الجهود للوصول إلى أكبر فئة من أهلنا في غزة، خاصة النساء العالقات في الضفة الغربية، حيث تم تقديم المساعدات النقدية والدعم النفسي والإجتماعي، بالإضافة إلى توفير التأمين صحي والطرود الصحية لهن، موضحة أن الوزارة صرفت مبلغ اجمالي قيمته 4 مليون شيكل للمرضى والنساء العالقات من قطاع غزة في الضفة بالإضافة الى توفير وشراء الأدوية الغير متوفرة لدى وزاة الصحة بشكل مباشر. أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية وضرورة التعاون بين مختلف الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص لتلبية احتياجات النساء والمرضى العالقين في الضفة الغربية من خلال توزيع الأدوار بينهم. وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لمواجهة التحديات التي تواجه العائلات المتضررة جراء العدوان المستمر، لافتةً إلى أن الإمكانيات المحدودة تفرض البحث عن حلول مشتركة، كما أكدت على أهمية تعاون مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واقترحت تشكيل فرق عمل مشتركة لدعم البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الإجتماعية، كما شدّدت على أهمية العمل التعاوني والتخطيط الإستراتيجي لضمان استدامة الدعم وتوزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية. سبق ذلك كلمة افتتاحية قدمها الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية أكرم الحافي مشيراً إلى أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء من مؤسسات دولية ومحلية وقطاع مدني وأهلي، اضافة للقطاع الخاص لضمان استمرارية هذه المساعدات وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز صمود المواطنين في الضفة وقطاع غزة. كما قدمت هبة جيبات، رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، عرضًا توضيحيًا حول جهود الوزارة وشركائها لدعم النساء الغزيات العالقات في الضفة الغربية، مستعرضةً أبرز البرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. حيث ستستمر وزارة التنمية بتقديم الدعم المالي من خلال المانحين والعمل بين الأطراف لحل مشاكل السكن، بالتعاون مع هيئة الإغاثة على توفير مشاريع تمكين اقتصادية للنساء القادرات على العمل.
تنمية رام الله ويطا وطوباس ينظمون أياماً طبية لكبار السن
رام الله / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس بالشراكة مع مديرية الصحة وبلدية طمون وجمعية وبالوالدين إحسانا يوما طبياً استهداف كبار السن في بلدة طمون، حيث تم إجراء فحوصات طبية متعددة لكبار السن إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. في السياق ذاته نظمت مديرية يطا جلسة تفريغ نفسي استهدفت عدداً من المسنين كما تخلل الجلسة ارشادات حول أهمية التغذية الصحية السليمة لهم جرى ذلك بالتعاون مع ملتقى أطباء يطا وخبيرة التغذية علياء الشامسطي ونقابة الصيادلة ونقابة فنيي المختبرات والإغاثة الطبية. وفي المكتب الفرعي للتنمية ببلدة كفر نعمة التابع لتنمية رام الله جرى تنظيم يوما طبياً استهدف مسني البلدة ذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر ومجلس بلدي كفر نعمة. يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن أنشطة الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي والعربي لكبار السن و تهدف إلى تعزيز ودعم كبار السن ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وتعزيزاً للوعي بأهمية دعم كبار السن وتقديم خدمات الرعاية اللازمة لهم.
التنمية تنظم تدريب حول “ كتابة التقارير الاجتماعية و توافقها مع نظام التحويل الوطني "
رام الله / نظمت وحدة المرأة والنوع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية تدريباً حول "كتابة التقارير وتوافقها مع نظام التحويل الوطني" استهداف موظفات مركز حماية المرأة التابع للوزارة و عدد من مرشدات حماية المرأة في المديريات ، وتناول التدريب أساسيات كتابة التقارير الاجتماعية و الصياغة المهنية و مراعاة توافقها مع نظام التحويل الوطني وقدم التدريب المرشدة أروى الهودلي التي أكدت على أهمية التدريب الذي يساهم في تطوير ورفع كفاءة المرشدات العاملات في ملف المرأة في التعامل مع صياغة التقارير الاجتماعية والمهنيه واستثمار الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المرشدات العاملات في ملف المرأة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مشروع الطاقة الشمسية
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن الانتهاء من تركيب نظام الطاقة الشمسية في الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي في بلدة العيزرية بمحافظة القدس. جاء الإعلان خلال تسليم واستلام نظام الطاقة الشمسية في مقر الملجأ في العيزرية ظهر اليوم.بمشاركة د. سماح حمد ووزير شؤون القدس د. أشرف الأعور، ونائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام، وممثل عن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار السيد إياد جودة، وسفير الاتحاد الأوروبي السيد ألكساندر ستوتمان، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية. في كلمتها، أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية عن شكرها لصندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي على هذه المنحة، مشيرة إلى أن المشروع يعزز التنمية الاجتماعية في القدس. وأكدت على أهمية التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية لتلبية احتياجات المدينة ومؤسساتها. وأضافت أن مثل هذه المشاريع يعكس أهمية التعاون بين كافة المؤسسات، من القطاع الخاص، والعام، والعمل الخيري، والمانحين من المؤسسات الدولية، حيث يعكس هذا التضافر توافقاً في الأهداف التي تلبي الاحتياجات الكبيرة لهذه المؤسسات خاصةً في المناطق المهمشة أو المستهدفة مثل محافظة القدس.وشدّد د.أشرف الأعور، وزير شؤون القدس، على أن الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي هو من المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بوجودها، حيث يعمل على تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المحافظة. وأكد أن استمرارية هذه المؤسسة تعتبر مهمة جماعية، ونعمل على تعزيزها وتطوير خدماتها. وأكد ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني، على أهمية التركيز على المشاريع والمؤسسات المقدسية، وذلك دعماً لصمودها في وجه إجراءات الاحتلال، وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع المقدسي. ويعتبر الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي من أعرق المؤسسات المقدسية، حيث تأسس عام 1940 ويقدّم خدمات اجتماعية عظيمة، وصمد في وجه كل العقبات والتحديات التي فرضها الاحتلال. ومن هذا المنطلق، فخورون بتقديم هذه المنحة، انسجاماً مع دورنا في الصندوق الرامي إلى دعم وتمكين أهلنا في مدينة القدس. وذكر السيد جودة أن الصندوق يعمل ضمن منظومة متكاملة من التأثير، سواء من خلال محفظته الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق الأثر في مؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية، أو من خلال البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم وإسناد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للصندوق، مضيفاً أن دعم الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي، يمثل نموذجاً لهذا التكامل حيث كان الصندوق قد قدّم دعماً مالياً للملجأ بهدف شراء غسالات بسعة 27 كيلو غرام للغسالة الواحدة، وذلك لاستيعاب الاحتياجات المتزايدة للملجأ، الأمر الذي ساهم في تقديم خدمات أفضل وأسرع للنزلاء من حيث غسيل الملابس والأغطية والحاجيات الأخرى، وخاصة مع الازدياد المتصاعد في أعداد المستفيدين.وأشار عبد الله صيام، نائب محافظ محافظة القدس، إلى أن المدينة تتعرض لهجمة غير مسبوقة من مختلف أجهزة الاحتلال، مما يجعل تعزيز صمود المؤسسات المقدسية من الأهداف السامية. وعبّر عن فخره بالملجأ وإدارته والطواقم العاملة فيه، متطلعًا إلى تقديم المزيد لدعم استمراريته وتطوير خدماته.يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.ويتضمن نظام الطاقة الشمسية قدرة تصل إلى 100 كيلوواط، مما سيساهم في تغطية حوالي 74% من احتياجات الملجأ من الكهرباء، ومن المتوقع أن يخفض فاتورة الكهرباء بنحو 166 ألف شيكل سنويًا، مما يتيح للملجأ استخدام الموارد المالية في خدمات أخرى. ويسعى برنامج القدس للطاقة الخضراء والاستدامة يسعى إلى تقديم منح للمشاريع التي تركز على استخدام الطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة، وقد تم تمويل 30 مشروعًا حتى الآن. حيث قامت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، بجولة ميدانية شاملة في محافظة القدس، زارت عدة مؤسسات اجتماعية وتعليمية لتعزيز التعاون ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين. بدأت الوزيرة جولتها بزيارة مقر محافظة القدس في الرام، هدفت الزيارة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، ومناقشة سبل دعم المؤسسات المقدسية وتقديم الخدمات التي تسهم في صمود المواطنين في ظل التحديات الراهنة. كما زارت د. سماح حمد مؤسسة دار الأيتام الإسلامية في العيزرية، وألقت كلمة تطرقت فيها بجهود المؤسسة في رعاية الأطفال وتقديم خدمات الإيواء والتعليم، وأكدت على التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية لتوظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال. زارت الوزيرة مدرسة المعهد العربي، والتقت بالكادر التدريسي والطلاب. وأشارت في كلمتها إلى دور التعليم في بناء المجتمعات، وضرورة دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، موضحةً أن الوزارة تقدم 18 خدمة مختلفة تهدف لحماية حقوق الأطفال حتى سن 18، مشددة على التزام الحكومة بهذه الحقوق وفق القوانين المحلية والدولية. حثّت الوزيرة الطلاب على استغلال الفرص التعليمية المتاحة في المعهد، ودعتهم للاجتهاد في دراستهم لتحقيق مستقبل أفضل والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية، كما ذكّرتهم بالوضع الصعب لزملائهم في قطاع غزة الذين يتلقون التعليم عبر وسائل إلكترونية رغم الظروف القاسية. وفي مقر مديرية التنمية الاجتماعية – أبو ديس، تناولت د. سماح حمد أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة، مشيرة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في برامج حماية الطفولة ودعم المرأة، مؤكدة على التعاون الوثيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتطوير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المجتمع. كما زارت د.سماح الملجأ الخيري الأرثوذكسي، وأكدت في كلمتها على دور الملجأ في توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الاحتلال يحجز على أموال المقاصة، مما يؤدي إلى تأخير تخفيض المتأخرات للجمعيات والمؤسسات الشريكة التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام. وأوضحت أنه منذ عام 2014، لم تتمكن الوزارة من دفع 16 مليون شيكل، لكن في الأشهر السبعة الأخيرة، تمكنت من دفع حوالي 4 ملايين شيكل، كانت الحصة الأكبر منها لمؤسسات القدس، وذكرت أيضًا أهمية الاستثمار في هذه المؤسسات لحماية المناطق الحيوية وأراضيهم، مع التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. اختتمت وزيرة التنمية الاجتماعية جولتها بزيارة مؤسسة سكن الزهراء، وفي كلمتها، أكدت د. سماح حمد على أهمية دعم هذه المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية للأسر المحتاجة، وذكّرت بأن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضمان حياة كريمة. وقد اختتمت كلمتها بتوصية للطالبات في سكن الزهراء بضرورة التحلي بالجد والاجتهاد، مؤكدةً أن الشباب الفلسطيني هم قادة المستقبل. وقد رافق الوزيرة في جولتها عطوفة الوكيل طه الإيراني، ومدير عام مديرية القدس عامر أبو مقدم، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في مؤتمر الأسرة الدولي بالدوحة وتبحث دعم الأسر الفلسطينية والجرحى
الدوحة قطر- في مبادرة تعكس الروح الإنسانية والوطنية، شاركت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، الدكتورة سماح حمد، في افتتاح المؤتمر الدولي للأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، الذي يُعقد في الدوحة خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر. ويستقطب هذا المؤتمر نخبة من الشخصيات والقيادات الدولية بهدف تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الأسرة في ظل التحولات العصرية. خلال مداخلتها في الجلسة النقاشية لإستعراض السياسات الأسرية في العالم العربي ومقارنتها مع أفضل الممارسات في العالم، تناولت الوزيرة التحديات الإنسانية التي تواجه الأسر الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت د. حمد أن الأسر الفلسطينية تعيش معاناة يومية تمس جوهر وجودها، مشيرةً إلى العدوان المستمر على غزة وما خلفه من تهجير آلاف الفلسطينيين وسقوط أكثر من 42,000 شهيد، ما يزيد من حدة الأزمات الإنسانية ويمزق النسيج الاجتماعي. وأشارت إلى نقص الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة ومواد النظافة، التي أدت إلى اضطرار بعض النساء لحلق شعرهن بسبب عدم توفر الماء الكافي للاستحمام. وأضافت د. حمد أن الأسرة الفلسطينية، رغم الظروف الصعبة، تثبت قدرتها على الصمود والتماسك، مستعرضةً إنجازات في مجالي التعليم والصحة، حيث استطاعت فلسطين القضاء على مرض شلل الأطفال وتوفير التعليم الإلكتروني لأكثر من 300,000 طالب رغم الحرب. وأشادت باستخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات إنقاذ الحياة والتعليم للأطفال الفلسطينيين، رغم التحديات التي يفرضها الحصار. وفي سياق تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين وقطر، أجرت معالي الوزيرة عدة لقاءات هامة، حيث اجتمعت بسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، الدكتورة مريم المسند، شاكرة لها على موقف قطر الداعم لقضيتنا العادلة وموضحة لها ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ألة الاحتلال المستمرة بعدوانها وأثار هذا العدوان الكارثية على شعبنا وخصوصا بغزة والضفة الغربية والقدس كما التقت على هامش أعمال المؤتمرمعالي وزيرة التنمية والأسرة التركية السيدة ماهينور اوزديمير، واجتمعت مع ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، لبحث سبل تعزيز الدعم الإنساني والاجتماعي لصمود الأسر الفلسطينية وتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين. كما قامت معالي الوزيرة بزيارة لمجمع الثمامة، برفقة سفير فلسطين في قطر فايز أبو الرب والمستشارة خلود اللحام، حيث التقت بعدد من الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا إلى قطر لتلقي العلاج، واطلعت على الخدمات والبرامج المقدمة لرعايتهم ورعاية مرافقيهم. وقدم مسؤولو إدارة السكن عرضًا حول الجهود المبذولة لدعم شفاء الجرحى وإعادة الأمل إليهم عبر برامج متخصصة. تجسيدًا لروح التضامن العميق بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تقديم المساندة والدعم لكل محتاج.
وزيرة التنمية الاجتماعية تستلم دعم من منظمة التعاون الإسلامي
رام الله – 27 أكتوبر/ استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، السيد أحمد حنون، ممثل مكتب منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، ود.علي صافي، مسؤول قطاع التنمية في المنظمة، حيث قامت دولة ساحل العاج بتقديم منحة مالية بقيمة 482,850 دولار من خلال منظمة التعاون الإسلامي والتي تهدف إلى دعم برنامج "إنقاذ الحياة"، الذي يستهدف مساعدة عائلات في قطاع غزة. يأتي هذا الدعم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة. وعبرت د. سماح حمد خلال اللقاء عن شكرها العميق لمنظمة التعاون الإسلامي ودولة ساحل العاج على هذا الدعم ، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم الأسر الفلسطينية في محنتهم. وأكدت أن هذه المنحة ستساهم في تحسين ظروف حياة الاسر المحتاجة، داعيةً إلى مزيد من التعاون والتضامن العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطيني حيث ان كمية الدعم المطلوبة كبيرة جداً وهناك حاجات انسانية كبيرة للفئات جميعاً في القطاع. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية في فلسطين والتعاون في المستقبل في مجالات اخرى.
اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية : قصة كفاح وإرادة لا تنكسر
يصادف يوم السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم (13) والتي انعقدت بتاريخ 17 تموز / يوليو 2019. وقد جاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية والقيادة السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية في كافة الجوانب وتعزيز دورها على المستوى الوطني والدولي، وتكريما لنضالها ودورها الفعال في المجتمع والقضية الفلسطينية. حيث أن المرأة الفلسطينية تحملت وما زالت عبر العقود مسؤوليات جمة سواء على صعيد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو في بناء المجتمع الفلسطيني، حيث أنها رائدة في المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى دورها في النضال السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية والمساهمة في الصمود والتحدي أمام الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي مناسبة هذا اليوم في وقت عصيب جدا يعشيه شعبنا في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة عليه، والإعتداءات والقتل الممنهج في الضفة الغربية والقدس ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، مما يفاقم من معاناة كافة أبناء شعبنا خاصة النساء والفتيات والأطفال، وفي هذا الإطار تزداد الحاجة لتكثيف الجهود من أجل العمل على مساندة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. إن ما يحدث في قطاع غزة من فظائع بحق البشرية لهو انتهاك صريح وواضح لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، حيث يضرب الاحتلال بعرض الحائط جميع قواعد واتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بوقف القتل والمجازر، بل ويمعن بارتكاب جرائمه خاصة ضد النساء والأطفال من إعدام تعسفي للنساء والفتيات وإعتداء على حياتهن الخاصة وشرفهن وانتهاك لحرمتهن وكرامتهن، حيث أن كثيرات منهن قتلن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن وكثيرات منهن تعرضن للاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي إضافة إلى الانتهاك الجسدي للأسيرات من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية. وإذ تجدد الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف أمام مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل وقف المجازر بحق شعبنا وتوفير الحماية للنساء بشكل خاص أثناء الحروب ضد جميع أعمال العنف والتهديد والقتل والتهجير، وتسليط الضوء على العنف الذي يقع على النساء والفتيات والأطفال والشيوخ جراء انتهاكات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي الذي يمارس العنف الأبشع والأخطر في تاريخ البشرية ويرتكب جرائم قتل جماعية وفردية ممنهجة وواسعة النطاق، والتحرك السريع من أجل وقف عملية الإبادة الجماعية والتهجير القسري بكافة أشكاله، وإلزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، حيث أصدرت المحكمة في 26 يناير 2024 قرارا يأمر إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة محددة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث لم تمتثل إسرائيل لهذا القرار ومستمرة في ارتكاب المجازر أمام صمت المجتمع الدولي. كما وتشدد الوزارة على ضرورة التحرك العاجل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة، وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في ظل حرب التجويع والتطهير العرقي الممنج التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي وإنهيار المنظومة الصحية والغذائية في قطاع غزة. ووفقا لآخر إحصائيات سجلتها وزارة الصحة الفلسطينية بعد عام على حرب الإبادة، فقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 41.900 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، منهم أكثر من 11.488 شهيدة من النساء، وأكثر من 16.588 شهيد من الأطفال، وحوالي 2420 شهيد من المسنين والمسنات، وبلغ عدد المفقودين منهم أكثر من 10.000، منهم أكثر من 4700 من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تجاوز عدد الجرحى أكثر من 102.700 جريح وجريحة تعرض عدة آلاف منهم لبتر الأطراف أو لإعاقات دائمة. كذلك فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني 10.100 بينهم 95 من النساء، و 270 من الأطفال، وتقدر أعداد المعتقلين والمختفيين قسريا من قطاع غزة حوالي 3600 فرد من الرجال والنساء. وعلى مستوى العمل الحكومي فإن وزارة التنمية الإجتماعية تقدم كافة خدمات الحماية والرعاية الإجتماعية والتمكين للنساء من خلال الدعم والمساعدة والإسناد والتأهيل بكافة أشكاله، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات والمساعدات النقدية والتي ترأسها نساء في فلسطين خلال العام 2023 ( 30٬093) أسرة، منها في قطاع غزة، و( 19٬269 ) أسرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى كافة المساعدات والتدخلات الطارئة مع أهلنا في قطاع غزة ومدن الضفة التي تعرضت للعدوان جنين ونابلس وطولكرم. كما وتستمر وزارة التنمية الاجتماعية في عملها على تقديم خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي للنساء وأسرهن، وخدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الإندماج من خلال مراكز الحماية التابعة لها ولشركائها، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين، حيث أن عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعامل معهن من خلال مرشدات حماية المرأة في مديريات التنمية بمحافظات الضفة الغربية بلغ 617 سيدة، منذ بداية العام الحالي 2024. وإذ تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على استمرارية دورها في مساندة النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمل على إعادة دمجهن في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور النساء الرياديات وتمكينهن ورفع قدراتهن، كما وتعمل الوزارة على دعم ومساندة النساء العاملات في كل مكان بما فيها طاقم الوزارة من النساء. وفي الختام وجهت الوزيرة تحية لكافة نساء فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس اللواتي يواجهن كافة أشكال العنف من الإحتلال الصهيوني الغاشم ومن المجتمع، بكل ما أوتين من قوة وعزيمة وصبر وشجاعة، ولعائلات الشهيدات والشهداء، للأسيرات والأسرى والجريحات والجرحى.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشيد بجهود الأردن في دعم فلسطين
عمان، 23 أكتوبر 2024 – قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، متمثلة في جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية ممثلةً بوزيرة التنمية الاجتماعية، أ. وفاء بني مصطفى، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على جهودهم المبذولة دوماً لدعم فلسطين، وخاصة في ظل الحرب الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة، وأشادت بجهودهم في إدخال قافلات المساعدات إلى القطاع بتنظيم من القوات المسلحة الأردنية. خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم، عبّرت د. سماح حمد عن شكرها لمنظمة الغذاء العالمي على تنظيم هذه الفعالية، والثناء على روح التعاون والمشاركة التي شهدتها الورشة، والتي عكست التزام الجميع بتحقيق أهداف مشتركة تخدم الفئات المستهدفة في فلسطين، بالإضافة إلى شكرها للسيد ألبرتو، الممثل الإقليمي في الأردن، وأنطوان، الممثل الإقليمي في فلسطين. وأكدت د.حمد على أهمية الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين الأردن وفلسطين، معتبرةً إياها خطوة هامة نحو تعزيز الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية. كما تناولت المناقشات المثمرة التي عُقدت خلال الورشة، والتي تطرقت لاستراتيجيات الاستجابة للصدمات، واستعرضت الإنجازات المحققة، بما في ذلك تطوير خطط العمل المشتركة، وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية وآليات التغذية الراجعة، ونظام المتابعة والتقييم على مستوى متلقي الخدمة. وأكدت على نجاح الورشة في وضع خطوات عملية لتعزيز الأنظمة المستجيبة للصدمات في فلسطين من خلال التعاون مع الأردن. وأوضحت د. حمد أنهُ وبالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عن الجهود الكبيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. كما لفتت الانتباه إلى الصورة الصعبة التي تصل من غزة. وأكدت على أهمية الزيارات الميدانية التي قامت بها مع منظمة الغذاء العالمي، حيث شهدت التحديات الكبيرة التي تواجهها الضفة الغربية والتي تُعتبر جزءاً من معاناة أهلنا في القطاع، خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تزداد الظروف سوءاً يوماً بعد يوم. وفي سياق مشروع "إنقاذ الحياة"، أكدت على أهمية تقديم دعم مالي مستمر للعائلات لمساعدتها على استعادة توازنها الاجتماعي. وأشارت إلى أنه تم تعزيز السجل الاجتماعي الفلسطيني، حيث تم تسجيل 300 ألف أسرة فلسطينية في حالة هشاشة، مما يستدعي توفير الدعم اللازم. أما بخصوص التعليم، أفادت أن حوالي 250 ألف طالب في غزة يتلقون التعليم عن بُعد، بجهود وزارة التربية و التعليم العالي الفلسطينية والمعلمين بالضفة الغربية، وأكدت أن الوزارة بدأت في الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم الافتراضي كخيار رسمي، مما يتيح للطلاب الاستمرار في دراستهم رغم التحديات. وفيما يتعلق بتطعيم الأطفال، تحدثت الوزيرة عن الجهود المبذولة لمكافحة شلل الأطفال، حيث تمكنت وزارة الصحة الفلسطينية من تحقيق تغطية بنسب عالية، كما أكدت على أن هذه الجهود تشمل الأطفال الذين نزحوا إلى جمهورية مصر العربية، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة. وأشارت إلى الجهود المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية توفير فرص العمل والدعم للعائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع الوضع الاقتصادي المتدهور. كما أبرزت دور القيادة النسائية وتركيز الجهود على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المناسب لهم من خلال السياسات المتبعة. اختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لضمان تقديم الدعم الفعّال، مقدمةً شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية على جهودها في تقديم المساعدات، معربةً عن أملها في استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق نتائج مثمرة. وشددت على أن ما تم تعلمه خلال الورشة لن يتوقف، بل سيستمر من خلال تنفيذ الخطط المتفق عليها وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مع أهمية استمرارية التعاون والشراكة بين الحكومتين وبرنامج الأغذية العالمي لتحقيق أهداف طويلة الأمد في دعم الفئات.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يتسلم مهامه الجديدة
رام الله / رحبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، في مقر الوزارة، بوكيل الوزارة الجديد أ. طه إيراني، الذي تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس، حيث سلمت الوزيرة إياه مهامه بحضور أسرة الوزارة. وأعربت د. حمد عن سعادتها بانضمام أ. طه إيراني إلى فريق العمل في الوزارة، مشيدة بخبراته السابقة والتزامه بقضايا التنمية الاجتماعية. وأكدت أن هذا التعيين جاء بناءً على نتائج المسابقة التي تم تشكيلها بلجنة من اختيار مجلس وزراء، وأكدت أن هذا التعيين يعكس جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي كلمتها، تطرقت إلى الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لمساندة أهلنا وشعبنا الذي يعاني من اجتياحات مستمرة وحرب همجية في قطاع غزة. وأكدت أن الوزارة ستعمل على تعزيز البرامج والخدمات ، لتلبية المتعلقة الحماية وال رعاية والتمكين وتلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. ومن جانبه، أعرب أ. طه إيراني عن امتنانه للثقة التي منحها إياه الرئيس، مؤكدًا التزامه بالعمل على تعزيز برامج الوزارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة الفلسطينية.
التنمية الاجتماعية تبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للعصا البيضاء
رام الله- 15 كتوبر- في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وتزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تُسلط وزارة التنمية الاجتماعية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية. تأتي هذه المناسبة لتذكير المجتمع بأهمية دعم هذه الفئة، خصوصاً في ظل النزوح القسري والحياة في الخيم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. كما أن استمرار تصاعد هميجية ووتيرة الحرب في قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، الذي يفاقم من حجم معاناتهم في ظل غياب الأدوات المساعدة الأساسية مثل العصا البيضاء. إن الحياة في الخيم تجعل التنقل واستمرار الحياة تحدياً كبيراً، حيث يفتقر هؤلاء الأفراد إلى البيئة الآمنة التي تسهل حياتهم اليومية. وهذه المعاناة لا تقتصر على غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يواجه العديد منهم الاجتياحات المستمرة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات والمساعدات الضرورية. ورغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف والقيود، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على التزامها المستمر بالعمل على تحسين أوضاع هؤلاء الأفراد الإنسانية والنفسية. كما أن الوزارة مستمرة ببذل الجهد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير الدعم اللازم من خلال برامجها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان حياة كريمة لهم رغم هذه الظروف الصعبة. ندعو المجتمع الدولي والمحلي إلى تكثيف الجهود لدعم الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية، وتوفير الأدوات والمساعدات اللازمة لتحسين جودة حياتهم للعيش بكرامة وأمان. كما ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته أتجاه كافة مواطني قطاع غزة وخاصة الفئات المهمشة من الاشخاص ذوي/ات الاعاقة والنساء والاطفال وكبار السن.
التنمية الاجتماعية والشركاء يطلقون حملة وطنية لمكافحة التسول في الضفة الغربية”
رام الله - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء، حملة شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، بدأت من محافظة رام الله والبيرة وتمتد لتشمل كافة محافظات الضفة الغربية. تهدف الحملة إلى تعزيز التدابير الاجتماعية وتمكين الأسر الفلسطينية لتحسين ظروفهم المعيشية، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على تلبية احتياجات أفراده برغم كل التحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني . تأتي هذه الحملة بالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة الأسرة والأحداث، والبلديات. وقد تم تنظيم جولات ميدانية لضبط حالات التسول في الشوارع، مع التركيز على الفئات المستهدفة مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والاشخاص ذوي الإعاقة، لضمان توفير الحماية الاجتماعية المناسبة لهم. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الحملة ستستمر بشكل متواصل في كافة محافظات الضفة الغربية، مشددة على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف الحملة في الحد من هذه الظاهرة السلبية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة
وزيرة التنمية تؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة خلال زيارة تكريمية لجمعية النهضة النسائية
رام الله 10 أكتوبر - زارَت وزيرة التنمية الاجتماعية جمعية النهضة النسائية، حيث أُقيمَ حفل تكريم للطلاب ذوي الاعاقة ، وذلك ضمن مشروع "حياة" الذي يهدف لدعم التربية الخاصة. تخلل الحفل تخريج الطالب "سامي"، الذي أصبح موظفاً لدى الجمعية بعد تخرجه، ليكون نموذجاً يُحتذى به في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تأسست جمعية النهضة النسائية لتقديم خدمات شاملة وداعمة للنساء والأطفال، وتهدف إلى تعزيز دور الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع. تقدم الجمعية خدمات يومية تشمل فحص السمع والنطق وغيرها من البرامج التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب. خلال الحفل، شَكَرَت الوزيرة الجمعية على الدعوة الكريمة، وأكدت على أهمية هذه المبادرات في دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، مُشيرةً إلى المعاناة التي واجهها أبناء غزة خلال الحرب، وما يتعرض له الأشخاص ذوي الاعاقة من صعوبات إضافية في هذه الظروف القاسية. وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية تلتزم بتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروفهم المعيشية. ومن جانبها، تُعَد وزارة التنمية الاجتماعية شريكاً استراتيجياً للجمعية، حيث تعمل على دعم المشاريع والمبادرات التي تستهدف الاشخاص ذوي الاعاقة، مما يُعزّز من فرصهم في الحصول على خدمات متميزة تساعدهم في الاندماج المجتمعي وتحقيق استقلاليتهم.
التنمية الاجتماعية تؤكد إلتزامها بحماية حقوق كبار السن في اليوم العربي لكبار السن
رام الله 10 أكتوبر - بمناسبة اليوم العربي لكبار السن الذي يصادف العاشر من أكتوبر، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرار إلتزامها بحماية حقوق كبار السن وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. جاء هذا البيان امتداداً لما تم التأكيد عليه في اليوم العالمي لكبار السن الذي صادف الأول من أكتوبر، حيث شددت اعلى أهمية دعم هذه الفئة على المستويين الوطني والعربي، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإهمال. وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تطوير السياسات والبرامج الموجهة لكبار السن، وذلك من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي لتحديث البيانات اللازمة لبناء خطط التدخلات الملائمة. وأكدت على أهمية توفير المساعدات المالية والرعاية الصحية والإيوائية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، لاسيما في ظل الظروف التي يعيشها كبار السن فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة والحرب المستمرة. كما دعت الوزيرة جامعة الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين إلى التعاون من أجل تقديم الدعم اللازم لكبار السن في فلسطين، وضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وزيرة التنمية تبحث مع القنصل الإيطالي مشروع دعم النساء والاطفال الذي تم توقيعه مؤخراً
رام الله -3 أكتوبر - استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد القنصل الإيطالي العام في القدس، دومينيكو بيلاتو، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ميركو تريكولي، بحضور د. علي أبو كف، مدير البرامج. خلال اللقاء، أكدت د. حمد على عمق الشراكة بين الوزارة والوكالة الإيطالية في العديد من المشاريع التنموية، وخاصة تلك المتعلقة بالنساء والأطفال. كما تم تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث استعرضت دور الوزارة في تقديم المساعدات الإنسانية وإيصال الشاحنات إلى القطاع، مشددة على أهمية هذه الجهود في تخفيف معاناة المواطنين. كما تناول اللقاء خطط تطوير مركزي الأحداث الجديدين في الخليل وجنين، وتأهيل المركزين الحاليين في رام الله (دار الأمل للأحداث) وبيت جالا (مركز رعاية الفتيات). وأعربت د. حمد عن أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتطوير آليات تقديم الخدمات للمستفيدين. من جانبه، أعرب مدير الوكالة الإيطالية عن التزامه بمواصلة الدعم، مشيراً إلى العمل على حل بعض العقبات المتعلقة بتمويل المشاريع المشتركة. وفي ختام اللقاء، تم بحث عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة المستقبلية ودعم مبادرات التنمية الاجتماعية في فلسطين.
وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتوفير العلاج الطبي لأطفال غزة المصابين
رام الله /وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد والمديرة التنفيذية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين أ. لبنى موسى مذكرة تفاهم اليوم حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير رعاية شاملة تشمل العلاج الطبي والنفسي لأطفال غزة المصابين وذويهم، مما يعكس التزام الطرفين بتحسين أوضاع الأطفال وعائلاتهم، وتنسيق إجلاء الأطفال المصابين للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى تطوير خطة عمل شاملة لتلبية احتياجاتهم الأساسي طول مدة العقد البالغةعامين. وتعتبرهذه الجهود خطوة أساسية في توفيرالدعم والمساعدة اللازمة للأطفال مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجهتان على إعداد خطة عمل شاملة لتقديم الخدمات الضرورية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم. وخلال التوقيع، أكدت الوزيرة حمد على أهمية التنسيق بين الطرفين لضمان إجلاء الأطفال المصابين وتبادل المعلومات لضمان تقديم الدعم الفعال. وأشارت إلى ضرورة توفير البيانات اللازمة لتسهيل هذه العمليات وتقديم الخدمات الصحية. كما شددت الوزيرة على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية حيوية للوزارة، التي تعمل أيضًا على رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني لتنظيم توزيع المساعدات. وبدورها أكدت أن الوزارة تقدم خدماتها بما يضمن الشفافية والعدالة، وتقوم بالإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية (1) لسنة 2000، مما يعكس التزامها بتعزيز العمل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة. من جانبها، أثنت المديرة التنفيذية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت على أهمية التعاون المشترك لتلبية احتياجات الأطفال وذويهم، وتعزيز حقوقهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها. وفي ختام اللقاء، أكدت المديرة استعداد الجمعية لتعزيز جهود التعاون مع الوزارة، مشيرةً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر لتحسين ظروفهم المعيشية.
في اليوم العالمي للمسنين، وزارة التنمية تُسلط الضوء على ما يتعرض لهُ المسنين في فلسطين وخاصةً في قطاع غزة
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر، تُسلط الأضواء على قضايا المسنين المهمة وتعزيز حقوقهم في جميع أنحاء العالم. تأتي هذه المناسبة لتعزيز الوعي بأهمية دعم كبار السن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أهمية تعزيز حقوق المسنين وحمايتها من كافة أشكال العنف والإهمال. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، الذين يشكلون 6% من إجمالي السكان، أي أن هناك حوالي 329,135 كبير/ة سن في فلسطين. تسعى الوزارة إلى تطوير البرامج والرعاية الصحية والاجتماعية لرفع كفاءة المؤسسات والمراكز المعنية بهم. وفي سياق الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، يعاني كبار السن من تحديات جسيمة نتيجة النزوح الناتج عن الحرب. يعيش الكثير منهم في الخيم، مما ينعكس سلباً على صحتهم وراحتهم. يفتقرون إلى المعيل والمساعد، ويواجهون صعوبات في توفير احتياجاتهم الأساسية. كما أن عدم توفر الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة واحتياجاتهم الخاصة يضاعف من معاناتهم. في هذا الإطار، تعمل الوزارة على تقديم الدعم المالي المباشر والرعاية الإيوائية والدعم النفسي والاجتماعي، لتعزيز جودة حياتهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم. كما تم إدراج كبار السن ضمن المستفيدة من مخصصات التنمية، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تم تضمينهم في الدفعات المالية النقدية. وأشارت د.حمد أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن هو واجب وطني تحتل رعايته أهمية خاصة لدى الوزارة. لذا، قامت الوزارة بتطوير خططها وسياساتها عبر السجل الوطني الاجتماعي، والذي يتضمن تحديث البيانات الخاصة بكبار السن بهدف بناء خطة تدخلات وبرامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. ودعت كافة الشركاء والمؤسسات الدولية إلى التعاون في حماية حقوق كبار السن وضمان حصولهم على الخدمات الضرورية وتؤكد على توفير دعم مالي مباشر للمسنين من الجهات الداعمة لحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وخاصة في هذه الاوقات العصيبة.
"التنمية" و"أنيرا" توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء 400 مشروع تمكين اقتصادي
رام الله / وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد والمديرة الاقليمية لمؤسسة "أنيرا" ساندرا رشيد بعد ظهر اليوم مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى إنشاء 400 مشروع تمكين اقتصادي تستهدف النساء اللواتي يرأسن أسرهن يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع "المرأة تستطيع" الذي يهدف إلى تمكين النساء في الضفة الغربية وتحسين حياة أسرهن، خلال مراسم التوقيع تحدثت الوزيرة لافته إلى أهمية تحديد معيار محدد للحد الأدنى للمشاريع التمكينية الفردية والجماعية وضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية واقعية تتناسب مع واقع السوق. وتناولت د. حمد خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتظافر الجهود من أجل حشد المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة وإدخالها إلى قطاع غزة لتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من الحرب على القطاع مؤكدة على أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة يشكّل هدفًا حيويًا بالنسبة للوزارة. وأوضحت الوزيرة إلى أن الوزرة تواصل العمل من أجل رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية اضافة لإستخدام بطاقات الفاوتشر لتنظيم توزيع المساعدات الإغاثية الأخرى في الضفة الغربية . وأكدت الوزيرة على أهمية رفع أسفق الميزانية للمشاريع المستقبلية والتركيز على مشاريع إعادة التدوير وتطوير المشاريع لضمان استمرارها والتركيز على مشاريع جماعية نسوية من خلال التعاونيات وأهمية التدريب والتأهيل المهني الحديث. بدورها، قالت مديرة مؤسسة "أنيرا" ساندرا رشيد "نتطلع إلى المزيد من التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتمكين النساء ودمجهن بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين كما وأبدت استعداد أنيرا للتعاون من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الحرب على القطاع.
وزارة التنمية الاجتماعية تتمكنُ من إدخال 26 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع
في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم عن تأمين وصول 26 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى شمال غزة خلال اليومين الماضيين، وتشمل هذه المساعدات الأساسية مواد غذائية حيوية مثل: السكر، والأرز، والطحين، والتونة، وغيرها من الاحتياجات الضرورية. وبتوجيهات من السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية، فقد جرى تحضير هذه الشحنات عبر طواقم التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، حيث تم التنسيق مع الجهات الدولية لتأمين وصول الشاحنات لتوزيعها على مستحقيها في شمال القطاع. وتؤكد الوزارة عزمها إدخال المزيد من الشحنات في الأيام القادمة وبما يشمل مختلف مناطق القطاع، إذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة مع المؤسسات الدولية لزيادة كميات المساعدات الطارئة والضغط على الاحتلال فتح المزيد من المعابر ووصول المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع. يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قد أشرفت على إدخال وتوزيع أكثر 7700 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان بواقع حوالي 3400 شاحنة لجنوب القطاع وحوالي 4420 شاحنة لشمال غزة. كما توفر وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية لحوالي 180 ألف عائلة يستفيد منها حوالي 1.2 مليون شخص، منذ بداية الحرب.
في ظل المعاناة وصعوبة إيصال المساعدات، وزراة التنمية تناقش تعزيز الدفع الإلكتروني للمخصصات الإجتماعية
رام الله، 30 أيلول – نظّمت وزارة التنمية الإجتماعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالنعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل في فندق الكرمل برام الله، تناولت موضوع تعزيز طرق الدفع الإلكتروني لتوزيع المخصصات الإجتماعية عبر السجل الإجتماعي الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية فيما يتعلق بالمخصصات الطارئة والعادية. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز كفاءة وأمان توزيع المخصصات، وتحقيق الشمول المالي بإستخدام التكنولوجيا الرقمية. وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدت د.سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية التحول الرقمي في قطاع المخصصات الإجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وعلى أن العمل الجماعي أصبح ضرورة ملحة لتلبية إحتياجات الأطفال والنساء المتضررين. وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية ومكافحة الإبتزاز والإستغلال،وأن من المهم توفير طرق لزيادة عدد المستفيدين وطمأنتهم بالثقة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة. مشيرة إلى أن الرقمنة توفر سجلاً إلكترونياً يمكن أن يضمن الأمان والعدالة. كما دعت د.حمد إلى ضرورة التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية والدولية، مؤكدةً على أهمية الإعتماد على السجل الوطني الإجتماعي لتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.وإستعرضت الوزيرة تجارب ناجحة في استخدام التحويلات الإلكترونية لدعم العائلات، مشددةً على ضرورة التنسيق مع الوزارة لضمان فعالية هذه الإجراءات. في ختام كلمتها، قدمت الوزيرة شكرها للشركاء والجهات الداعمة، مشيرةً إلى أهمية إستمرار الحوار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل الظروف الراهنة. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإنسانية والتنموية لتطوير آليات الدفع الرقمي، حيث تم استعراض تجارب ميدانية ناجحة في غزة والضفة الغربية. وقد أشارت د.حمد إلى أن التحول الرقمي يُعدّ أداة حاسمة لمكافحة الإبتزاز والإستغلال، حيث يضمن الرقمنة وجود سجل إلكتروني يُصعّب على المستغلين إخفاء أنشطتهم. وخلال الورشة، أشارت وزارة الإتصالات والاقتصاد الرقمي التى تمثلها وكيلة الوزارة هدى الوحيدي إلى أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني. وأكدت على أن الوزارة ستعمل على تطوير هذه البنية التحتية بكل الطرق المتاحة، بالتعاون مع كافة الشركاء، لضمان توفير خدمات الإنترنت بشكل موثوق للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات المالية. ومن جانبه، أضافت رشا الشرفا، ممثلة منظمة العمل الدولية، إن التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني للمخصصات الاجتماعية يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية في النظام الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه الأنظمة تسهم في تحسين مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية بشكل مستمر، مما يسمح بتوجيه الموارد بكفاءة وتجنب الهدر. وأكدت على ضرورة التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية والحكومات الوطنية، بما في ذلك التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، لضمان نجاح هذه المبادرات. كما نوهت إلى أن التحول الرقمي يتطلب بنية تحتية قوية وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية. وفي ذات السياق، أكد مدير عام الموازنة في وزارة المالية طارق مصطفى على أهمية تحقيق الشفافية في توزيع المخصصات الإجتماعية من خلال إعتماد طرق الدفع الإلكتروني. وأكدت على دورها في تنظيم وتوجيه الموارد المالية بشكل يمنع الفساد ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة. و أوضح اياد زيتاوي مدير دائرة الإستقرار المالي في سلطة النقد، أن التحول نحو نظام الدفع الرقمي يمثل مستقبل النظام المالي في فلسطين، وهو جزء من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تسهيل دفع الفواتير وإجراء المعاملات من المنزل مع ضمان أمن المعلومات والبيانات. وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم في تقليل الإعتماد على النقد الفعلي، مما يمهد الطريق لعملة رقمية محاسبية ويعزز مرونة التعاملات المالية. كما أضاف الزيتاوي عن البنية التحتية التي تعمل عليها سلطة النقد، حيث تضم أكثر من 600 صراف آلي موزعة في مختلف المناطق في القطاع، يعمل منها حالياً فقط 4 صرافات في محافظة رفح، في الوقت الذي تُغلق فيه 56 بنكًا في غزة بسبب الحرب. في المقابل، نجحت جهود ترويج المحافظ الإلكترونية، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في غزة إلى 340 ألف محفظة، مما سمح بتلقي الأموال بسهولة خلال الحرب. وقد بلغت قيمة الحركات المالية على هذه المحافظ حوالي 14.5 مليون دولار منذ بداية العام. وتم عرض نظام الدفع الفوري IBURAQ الذي أطلقته سلطة النقد واستعراض طريقة عمله في تسهيل التحويلات المالية الفورية داخل وخارج فلسطين، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويوفر مرونة أكبر للمواطنين والشركات. وتعمل سلطة النقد باستمرار على تطوير أنظمة مالية رقمية لتحقيق رؤية تعتمد على التكنولوجيا المالية وتقليل الإعتماد على النقد التقليدي. ومن جانبه أشار ارتور مدير السياسات الاجتماعية في اليونيسيف إلى أهمية التحويلات النقدية الإنسانية في غزة، حيث استفاد منها حوالي 840,000 شخص، بما في ذلك تقديم مساعدات نقدية لكل أسرة، ودعم إضافي للنساء والأطفال ذوي الإعاقة. كما أكد على فعالية نظام الدفع الفوري IBURAQ في تسهيل الحوالات النقدية، مما يعزز الوصول إلى السلع والمواد. وأشار إلى تحقيق إنجازات هامة في تقديم المساعدات النقدية في غزة منذ تاريخ 14 أكتوبر 2023 وحتى 15 سبتمبر 2024. حيث قامت بتحويل 245,400 مساعدات نقدية إلى 147,800 عائلة، مما يعني تقديم الدعم لحوالي 910,800 فرد من بين هؤلاء المستفيدين، هناك 453,000 طفل و27,900 شخص ذوي إعاقة، بالإضافة إلى 55,820 عائلة ترأسها نساء. وقد بلغ إجمالي المدفوعات الفعلية حوالي 38,600 دولار، مما يعكس نجاح اليونيسيف في الوصول إلى 81% من المستفيدين فعليًا. وتشير هذه الإحصائيات إلى التزام اليونيسيف بدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الغزي، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة. "كما شارك في الورشة ممثلون عن الأونروا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الذين شاركوا عبر تقنية زووم. كما تواجد ممثلون عن منظمة إنقاذ الطفل، ومنظمات دولية أخرى، ومنظمة العمل ضد الجوع، فضلاً عن مؤسسات محلية، بما في ذلك عدد من الجهات من القطاع الخاص ذات العلاقة." حيث ساهمت هذه المشاركة المتنوعة في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتوزيع المخصصات الاجتماعية. في ختام الورشة، إتفق المشاركون على أهمية وضع خطة عمل مشتركة تشمل تطوير نظام موحد للدفع الإلكتروني وتعزيز الوعي لدى المواطنين حول كيفية استخدام هذه الأنظمة ومعالجة التحديات المتعلقة بالأمان والخصوصية. وتم التأكيد ايضاً على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والشركاء لضمان توفير الدعم النقدي الإلكتروني بشكل فعال، وتسهيل وصول المساعدات للفئات المستهدفة. كما تم الإجماع على أهمية إدماج المستفيدين في النظام المالي الرسمي. وبالرغم من التحديات التي تواجه تطوير التحول الرقمي، والتي تتطلب وضعاً مستقراً، فإن جميع الشركاء مصممون على الإستمرار في جهودهم لتطوير هذا النظام، مؤكدين أن التحديات لن تثنيهم عن المضي قدماً في تحقيق أهدافهم. كما تم تقديم الشكر لشركاء الوزارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والمانحين، على دعمهم المستمر، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار لتحقيق الأهداف المشتركة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي العديد من ممثلي الجمعيات لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني
رام الله– عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هذا الأسبوع، بهدف تعزيز الشراكات وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. شملت الاجتماعات لقاءات مع كل من خالد حنتولي، مدير جمعية فائض ما لديكم، وأنطون أصفر، مدير كاريتاس القدس، ورئيس جمعية المكفوفين في طولكرم وليد أبو هولة. ناقشت الوزيرة سبل التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين.وأكدت د. حمد على الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الوزارة، موضحة أن الوزارة تبذل جهوداً لتعزيز الشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.كما تناولت النقاشات تطوير البرامج والمشاريع الحالية، وإطلاق مبادرات جديدة، بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات لدى العاملين في القطاع الاجتماعي من خلال برامج تدريبية متخصصة.وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات.وأشارت د. حمد إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات، مع التأكيد على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني هي ركيزة أساسية لنجاح الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الياباني يفتتحان ورشة تدريبية حول التقديم للمنحة الأهلية والأمن الإنساني
رام الله- أكدت د. سماح حمد وزير التنمية الاجتماعية، على أن الوزارة ماضية في تطوير ومأسسة شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي في مواجهة التحديات المجتمعية، جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل تدريبية حول التقديم للمنحة الأهلية والأمن الإنساني لعدد مؤسسات المجتمع المدني من والجمعيات الخيرية المرتبطة مع الوزارة في شراء الخدمة، بحضور السفير الياباني يونيتشي ناكاماشيما. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لتمكين المؤسسات الأهلية وتزويدها بالدعم اللازم. وقالت د. حمد أن هذه الورشة التدريبية تأتي لتمكين ممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من الاستفادة من المنحة الأهلية والأمن الإنساني التي يمولها الشعب والحكومة اليابانية. وبناء قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.
وزارة التنمية تستنكر وتدين مقتل مواطنة من بلدة قباطية وتطالب بعدم التهاون مع مرتكبي جرائم القتل
رام الله/ قال وزارة التنمية الاجتماعية في بيان أصدرته اليوم إدانةً واستنكاراً لحادثة مقتل سيدة (24 عاماً) طعناً من بلدة قباطية،" أنها تعمل بكل طاقاتها للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة، بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية، وأنها كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأوضحت الوزارة" أن التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، يشكل عاملاً رئيساً وراء استمرار وقوع هذا النوع من الجرائم بحق النساء. وطالبت جهات الاختصاص باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسبب في قتل الضحية ، وتحقيق العدالة ومعاقبته وفقاً للقانون، وحثت جهات الاختصاص بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.
التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – أكدت أ.خلود عبد الخالق الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاسرية ممثلة عن وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية رصد وحشد التمويل لسد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من المصابين نتيجة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني. كما أكدت على ضرورة العمل الجماعي لتقديم الدعم اللازم لكافة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة، مما يتطلب تدخلات فعّالة من الجميع. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل خاصة بأعضاء الفريق الوطني لإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بحضور رئيس قسم بناء القدرات في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، فلسطين نيل توبين، و رنا حمودة مدير إدارة المنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية في وزارة الخارجية، وزياد عمر من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. بدورها قالت رنا حمودة "إن دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة القضايا الحقوقية ". من جهته قال نيل توبين " لا يمكننا أن نتغاضى عن الوضع غير المسبوق والمأساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، مؤكداً مواصة التعاون مع وزارتي التنمية والخارجية والفريق الوطني لإعداد التقارير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. استعرض أكرم الحافي الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، وأهم المعيقات التي تواجهها الوزارة في تقديم الخدمات المقدمة لهم. واستعرض مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج الخدمات التي تقدمها الوزارة في الضفة وغزة، وآلية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص شراء الخدمات والأدوات المساندة. فيما تحدثت أ. علا جاموس منسقة اعداد التقارير الدولية عن قائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات المدرجة في مسودة التقرير والشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني.
التنمية الاجتماعية توزع معونات إغاثية على أهالي غزة
وزعت وزارة التنمية، اليوم الأحد، معونات غذائية على الأهالي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ضوء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثاني عشر على التوالي. وقال منسق وزارة التنمية في غزة سعيد الأستاذ لـ"وفا": "وصلت شاحنات محملة بمساعدات إغاثية متنوعة لأهالي القطاع من خلال الوزارة، وتم توزيعها على الأسر والعوائل في غزة من خلال مؤسسات أهلية وشريكة للتنمية". وأضاف الأستاذ، شملت المساعدات الاغاثية أنواع مختلفة من الخضار واللحوم المجمدة، خصوصا لمناطق شمال قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ345 على التوالي وفقدان الأسر لممتلكاتها ومصادر رزقها. وأكد أن الوزيرة سماح حمد وطاقم الوزارة يبذلون جهودا ليل نهار من أجل إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع
التنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة انقاذ الطفل الدولية
رام الله- وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم مذكرة تفاهم مع المدير الوطني لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، زافيير جوبارت. تأتي هذه الخطوة في إطار توفير دعم طارئ للعائلات المتضررة وتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، بهدف تحقيق مبادئ حماية الأطفال وتمكينهم لإحداث تغيير إيجابي ودائم في حياتهم. وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون في تقديم المساعدات النقدية للأطفال الأكثر ضعفًا وعائلاتهم، بالإضافة إلى دعم جهود التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ومكاتب منظمة إنقاذ الطفل في البلدان التي يتواجد فيها أطفال وعائلاتهم متضررون من فلسطين خاصة أبناء قطاع غزة العالقين في دولة مصر الشقيقة. وأكدت د. سماح حمد على أهمية هذه المذكرة، مشيرة إلى دورها في تحقيق شراكة مثمرة وتعاون وثيق في مجال دعم حماية الأطفال وعائلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدة في توفير المساعدات النقدية عن طريق الدفع الإلكتروني بإستخدام المحافظ الإلكترونية. كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الخدمات اللازمة للأطفال وأسرهم لمدة 3 سنوات قادمة مع إعطاء الأولوية للعائلات الفلسطينية العالقة في مصر، والأسر المتضررة نتيجة العدوات الإسرائيلي في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية. وأكدت الوزيرة على ضرورة تنسيق الجهود والمساعدة في توفير الاستعداد المشترك لفصل الشتاء القادم وضرورة توفير المستلزمات الضرورية للأطفال الأكثر تضرراً، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شراء تلك المستلزمات من الضفة الغربية والوزارة ستقوم بتسهيل هذه المهمة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص الفلسطيني.
تعاون مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية للأسر المتضررة في شمال الضفة
رام الله/ أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تنسق مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير كل ما يلزم للأسر الفقيرة والمهمشة والمتضررة، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على محافظات شمال الضفة، فقد قامت أمس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني باستلام وفحص صلاحية وتغليف المواد الغذائية وغير الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المتضررة. أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التخفيف من معاناة الأسر التي تأثرت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية في مثل هذه الأوقات الصعبة. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان سلامة وجودة المواد قبل توزيعها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور إلى أهمية التعاون بين الوزارات في تعزيز صمود المواطنين، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس الالتزام الحكومي بتلبية احتياجات الأسر المتضررة. كما أعرب عن شكره للجهات المانحة والداعمة التي ساهمت في توفير المواد اللازمة.
سلطة النقد الفلسطينية تعقد ورشة عمل حول تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة في وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله/ نظمت سلطة النقد الفلسطينية ورشة عمل بالتعاون مع دائرة التدريب في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المصرفية وزيادة الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني. وتطرقت الورشة إلى ضرورة تسهيل فتح الحسابات المصرفية للأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية، كما تم مناقشة استفادة الفئات المستفيدة من الوزارة في صرف وتحويل المساعدات النقدية من خلا لأنظمة الدفع الإلكتروني الحديث. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية سلطة النقد الهادفة إلى تعزيز الابتكار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المالية.
وزارة التنمية توزع لحوم ل ٧٢٠٠ أسرة في محافظة غزة وشمال غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة وافا الدولية للتنمية وبناء القدرات ومؤسسة رحمة حول العالم
غزة/ أنهت وزارة التنمية الاجتماعية عملية توزيع طرود غذائية تحتوي على لحوم ل 7200 أسرة مستفيدة ضمن قوائم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال طواقمها الموجودة على الأرض في محافظة غزة وشمال غزة.أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بأن العمل المشترك ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من معاناتها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.وثمنت الوزيرة جهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الهادف إلى توفير المساعدة إلى الأسر الفقيرة والمحرومة، خاصة مؤسسة رحمة حول العالم و مؤسسة وافا الدولية للتنمية ، وشركة تمكين لتجارة اللحوم، وشكرت كافة الموظفين واللجان الذين عملوا في الإشراف على استلام اللحوم و ضمان تغليفها وتبريدها ليتم توزيعها على المستفيدين.
صرف مساعدات نقدية للأسَر المتضررة من اعتداءات الاحتلال في محافظات شمال الضفة
رام الله/ ، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي عن صرف مساعدات نقدية بقيمة 1000 شيقل نقدًا لحوالي 6,000 أسرة متضررة من الاجتياح الإسرائيلي الأخير على محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي على تلك المناطق. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير المساعدات الطارئة النقدية والغذائية للأسر المتضررة نتيجية الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، وأضافت أن الوزارة قدمت رزمة من المساعدات النقدية والعينية والغذائية بالشراكة والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وبالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين في الضفة الغربية. وأشارت انه تم التنسيق مع اللجنة الحكومية والتي ترآسها وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع المحافظات للوقوف إلى جانب الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. وأوضحت أن مديريات التنمية في محافظات الشمال عملت مع لجان خدمات المخيميات لحصر أسماء الأسر المتضررة في المناطق التي طالها العدوان الإسرائيلي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن. وبينت أن هذه المساعدات تأتي لمواجهة كافة التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية وخاصة المحافظات الشمالية و التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمهمشة وتوفير احتياجاتها، من أجل تعزيز صمودها.وتستمر الوزارة بجهودها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية و الامميه لتقديم الدعم لاهلنا في الضفة الغربية و قطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء تطلقان مشروع الحقيبة المدرسية
رام الله/ أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية عطاء مشروع الحقيبة المدرسية الثامن عشر " ساعدني لأتعلم" للعام 2024 ، والذي استهدف قرابة 500 طفل / ة من ( رام الله - البيرة - بيتونيا - وقرى المحافظة - وضواحي القدس ) وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية، والذي يهدف لتجهيز أبنائنا من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة في المدارس بحقيبة مدرسية تحتوي على القرطاسية وأيضاً الزي المدرسي في المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, ومثل وزارة التنمية الاجتماعية السيد عماد عمران مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة ممثلا عن معالي الوزيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ماهر القديري، وبحضور ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة السيد ناجح القاضي، وعن بلدية رام الله السيد صلاح هنية نائب رئيس البلدية وحضر ممثلي مفوضية المنظمات الشعبية الفلسطينية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح السيد اللواء إبراهيم البلوي والدكتور محمد عودة نيابة عن السيد د . محمد المدني مفوض مفوضية المنظمات الشعبية وعن الشرطة الفلسطينية السيد العقيد محمد برادعيه.
اطلاق مشروع "محفظتي" لكفالات الأيتام عبر المحفظة الإلكترونية
رام الله، 9 أغسطس 2024 – تم اليوم في رام الله، إطلاق مشروع "محفظتي" ضمن برنامج كفالات الأيتام الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للأيتام وذويهم عبر المحفظة الإلكترونية بمبادرة من منظمة "لايف" للإغاثة والتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وشركة PAL PAY، حضر حفل الإطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، والمدير الإقليمي لمنظمة"لايف" عبد الوهاب علاونة، ونورة السوالمة مديرة المنظمة في رام الله، وناجح أبو عون من المنظمة، ومدير مديرية رام الله عماد عمران، وسونيا الحلو من الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، ، وثائر حمايل من شركة Pal Pay. أكدت د. سماح حمد على أهمية المشروع في تعزيز حقوق الأيتام وضمان حصولهم على احتياجاتهم بكرامة، مشيرة إلى توافقه مع أولويات الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين. عبّر عبد الوهاب علاونة عن أهمية المشروع في توفير المساعدات للأيتام، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة. كما أكد ثائر حمايل على ضرورة توفير بطاقات دفع إلكترونية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في ظل الظروف الحالية.
وزارة التنمية الاجتماعية تستلم دفعة من المساعدات الغذائية للأسر المتضررة في مخيّم طولكرم
وزارة التنمية الاجتماعية تستلم الجزء الأول من الطرود الغذائية الطارئة المقدمة من اللجنة الرئاسية للمساعدات، وتضمنت الشحنة طرود غذائية وعدد من المواد القرطاسية، حيث من المقرر توزيعها على الأسر المتضررة غدًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة والمساهمة في تخفيف معاناتها، وتعكس التزام الحكومة بتقديم المساعدة للفئات المتضررة.
التنمية الاجتماعية توزع ما يقارب 26 ألف طرد غذائي وصحي في محافظتي غزة وشمال غزة منذ نهاية آب وحتى 5 أيلول 2024
وزعت وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات غذائية وصحية ومواد اغاثية من مخازن غزة وشمال غزة؛ حيث تم استلام وتسليم المساعدات بالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية ، و شملت المساعدات (طروداً، شوادر، جالونات مياه، فرشات أدوات مطبخ و طروداً صحية). ويأتي ذلك في إطار العمل الميداني لفريق عمل الوزارة بغزة و شمال غزة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية . وتسعى الوزارة لتكثيف الجهود لتلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة وإيصال المساعدات لمستحقيها. وفي ذات السياق، عقدت معالي الوزيرة العديد من الاجتماعات في رام الله مع المؤسسات الدولية لزيادة كمية المساعدات حتى تلبي الاحتياجات بالحد الأدنى.
وزارة التنمية الاجتماعية تقدم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي مدينة جنين ومخيمها
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء الموافق ٤،أيلول ٢٠٢٤، عن تقديم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي مدينة جنين ومخيمها مؤكدة التزام الوزارة بالاستمرار في دعم أبناء شعبنا في هذة الأوقات الصعبه.
د.سماح حمد تلتقي العديد من المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل. واستعرضت د. حمد خلال لقائها في مكتبها اليوم، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، التحديات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، ونوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، وآلية إدخال المساعدات وكميتها، وآلية توزيعها بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة أرجاء القطاع. وبينت الوزيرة الجهود التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع الشركاء كافة انطلاقاً من الإيمان المطلق للوزارة بأهمية تنسيق الشراكات تحت مظلة الوزارة من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسر المستفيدة أو المتقدمة بطلب المساعدة، وطالبت الوزيرة بضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني. وخلال لقائها مع ممثلي مؤسسة رحمة حول العالم أوضحت د. حمد، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار، وتنسيق الجهود وتكثيف التعاون من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها، وضرورة تنسيق الجهود من أجل زيادة إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأهلنا في القطاع. وفي لقائها مدير عام شركة Pal Pay ثائر حمايل، أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركة لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها فلسطين. وبحثت د. حمد مع مدير عام مؤسسة التعاون طارق مطير سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة خاصة أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأوضحت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واسعة تمكن الوزارة والشركاء وهي مفتوحة لكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي. ودعت الوزيرة إلى الوقوف بجانب الوزارة في دعمها للفئات الفقيرة المهمشة خلال اجتماعها مع رئيس الغرف التجارية والصناعية في الخليل عبده إدريس والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، أكد الطرفان على أهمية توسيع الشراكات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحرب على قطاع غزة، ودعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمتضررين بالاضافة إلى دعم كفالات الأيتام في الضفة وغزة. واستعرضت د. حمد خلال اجتماعها أعضاء جمعية ملاذ الخيرية الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة ذوي الإعاقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم.
وزيرة التنمية تؤكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله/ خلال اجتماعها مع مجموعة من مؤسسات عاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية توفير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة. واستعرضت حمد أهم التدخلات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في سبيل توفير الرعاية والحماية والتأهيل خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على قطاع غزة، وشددت على أهمية التنسيق والتكاملية في العمل بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وطالبت الوزيرة بتفعيل منطومة الحماية الاجتماعية وتطويرها خصوصاً خلال الحرب والطوارئ، والتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم مناقشة توفير الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة. واتفق المجتمعون على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين الوزارة و المؤسسات العاملة بقطاع الإعاقة وخصوصاً في قطاع غزة وإشراكهم باللجان المختلفة خصوصاً التطوعية منها، والعمل على تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بالاحتياجات الملحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة خصوصا توفير الأدوات المساندة المختلفة بهدف الضغط على المؤسسات الدولية المختلفة للعمل على توفيرها لهم. كذلك التركيز على التسويق الإعلامي للخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف الفئات المهمشة في المجتمع، والتنسيق مع كافة المؤسسات لرصد الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الاعاقة، خصوصاً توفير الشق المتعلق بالأدوات المساندة، وتزويد الوزارة بتوصيات ومقترجات مباشرة بشأن توفير الحماية للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة المعرضين للاستغلال والعنف. حضر الاجتماع من جانب الوزارة خلود عبد الخالق – الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، أ. عجاج الجريري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهبة جيبات رئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، ومن جانب مؤسسات ممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة فقد حضر المرصد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ممثلين عن الائتلاف الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وزيرة التنمية تؤكد على تكاملية الأدوار مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، خلال اجتماعها مع سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية على تكاملية الأدوار ما بين المؤسسات الحكومية، بما يخدم الفئات الفقيرة المهمشة وتوفير احتياجات المتضررين من الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لدعم وإسناد المواطنين والمرضى العالقين من القطاع في الضفة الغربية وتوفير كل ما يلزم لهم، كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بكفالات الأيتام، وفق الإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين. وخلال اجتماعها مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، أكدت على أهمية تكامل الجهود والتنسيق مع الحكومة وكافة مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كافة التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، كما بحثت سبل تمويل بعض المشاريع التي من شأنها التخفيف على الأسر الفقيرة والمهمشة، وحذرت د. حمد من الكارثة الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ونتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم ادخالها، داعيةً إلى مزيد من الضغط على اسرائيل لفتح جميع المعابر للمواد الاغاثية، والسماح بإيصال المساعدات. كما أشادت وزيرة التنمية خلال اجتماعها مع وفد من منظمة العمل الدولية، بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة في التخفيف من الأثر المدمر للحرب على العمال الفلسطينيين، وبحثت سبل توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لعمال غزة المتواجدين في الضفة، وآفاق التعاون المشترك في قطاع الحماية الاجتماعية في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا جراء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها والتي أثرت على كافة الجوانب لأهلنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس المحتلة .
"د. سماح حمد تُعزز الشراكات المجتمعية والتنموية خلال جولة ميدانية في محافظة الخليل"
الخليل/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن الوزارة تعمل جاهدة لمساعدة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية للنهوض بعملها لتتمكن من تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد بكفاءة وعلى أكمل وجه، كما أكدت حرص الوزارة على تشجيع الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق الفلسطيني بحثها المؤسسات الدولية والمحلية شراء المساعدات الغذائية وغير الغذائية المقدمة لأهلنا في غزة من السوق المحلي. وأشادت د. حمد بنموذج الشراكة والتعاون القائم بين الهيئات الحكومية والوزارات في محافظة الخليل، وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية والخاصة في المحافظة، واصفةً هذه الشراكة بأنها مفتاح مهم وحاسم لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني والتحرر من الاحتلال. وأوضحت الوزيرة أن دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني رئيسي وفعال في دعم جهود الوزارة ، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الخليل، حيث كان في استقبالها عطوفة محافظ محافظة الخليل خالد دودين، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية الشيخ حاتم البكري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده ادريس، وأعضاء الغرف التجارية. من جانبه رحب عطوفة المحافظ خالد دودين بمعالي الوزيرة حمد والوفد المرافق لها مطلعاً اياهم على واقع المحافظة بشكل عام، ومعاناة الأهالي من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى رفع نسبة البطالة والفقر في المحافظة. وقالت الوزيرة خلال جولتها التي استهلتها بزيارة إلى المركز المجتمعي في يطا وكان في استقبالها رئيس بلدية يطا محمد الشواهين وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الخيرية " أن الوزارة تعمل جاهدة لحشد الدعم والتمويل الخارجي لدعم المراكز المجتمعية وخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة معبرة عن اعتزازها بالخدمات المقدمة في المركز المجتمعي، ومقدرةً للجهود المبذولة والدور الريادي للمركز وللخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن. وخلال لقائها عدد كبير من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مبنى المحافظة بحضور الشيخ حاتم البكري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية قالت د. حمد " أن قطاع العمل الاجتماعي بحاجة ماسة إلى مساهمة كل قطاعات المجتمع على قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات، مشيرةً إلى أن محافظة الخليل بوزنها الجغرافي والسكاني، وبسبب حجم المخاطر السياسية التي تتهدد هويتها السياسية بحاجة إلى الارتقاء بأشكال تعاون والشراكة من أجل تطوير الخدمات وتوسيعها وإيصالها إلى كل من يستحق، لا سيما وان محافظة الخليل تملك تاريخاً مجيداً ورائعاً في العمل الأهلي والخيري، وهذا ما نلمسه في الصروح الأهلية العملاقة التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين. وأضافت ان الوزارة على استعداد لفتح باب الشراكات وتنسيق كافة الجهود من اجل بناء نظام حماية اجتماعية مستجيب للازمات وقادر على تعزيز صمود المواطن، وان الوزارة تحرص على معالجة العديد من القضايا والاشكاليات العالقة وتوسيع نطاق استهدافها وخدماتها للفئات المهمشة للوصول الى تنمية اجتماعية فعالة. من ثم قامت بجولة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة شاركها فيها مهند السلعوس من سلطة النقد ووكيل الوزارة خالد الطميزي ومدير تنمية الخليل بدران بدير ومدير تنمية يطا أمين أبو شيخة، ووفد من كبار مسؤولي الوزارة، اطلعت خلالها على سير عمل تلك الجمعيات والمؤسسات وأشادت بدورها الهام كون الخليل مركز ثقل سكاني واقتصادي واجتماعي وثقافي للمشروع الوطني الفلسطيني. كما زارت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والتقت رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده ادريس و عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأوضحت أن محافظة الخليل مدينة ذات تقاليد عريقة في العمل الوطني والاجتماعي، وهي معروفة لدى القاصي والداني أنها المدينة التي لا يبيت فيها جائع، لأن المبادرات الطوعية والخيرية التي تُعبّر عن أرقى أشكال التكاتف والتعاضد الاجتماعي ضاربة الجذور في هذه المدينة، وأن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة فيها، ونحن في الوزارة نأمل بان نسعى لتطوير أشكال وصيغ للعمل الاجتماعي العصري القائم على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم أفضل الخدمات للفئات الفقيرة والمُهمّشة. وقالت خلال زيارة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة وتحديداً الجمعية الخيرية الإسلامية "أن محافظة الخليل تتميز بتجربتها الرائدة في مجال العمل الأهلي، حيث لدينا مؤسسات عريقة وكبيرة تأسست بمبادرات محليّة طوعية، وقدمت خدمات جليلة لشعبنا في أحلك الظروف. وأوضحت أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما تطمح الوزارة والحكومة بشكل عام إلى استنهاض دور القطاع الخاص في دعم برامج الحماية الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية. كما قامت معالي الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة جمعية الخليل الخيرية للتأهيل وتجولت في كافة اقسام الجمعية وتعرفت على الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة وقدم رئيس الجمعيه الدكتور سميح دويك شرح تفصيلي عن الجمعية، ونشأتها واهدافها والعقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتها والاحتياجات الاساسية للجمعية، وطرح بعض القضايا المتعلقة بشراء الخدمة من الوزارة. وأشادت د.حمد بجهود الجمعية المتميزة والتطور النوعي في خدمات الجمعية وبرامجها والتي تساهم في تطوير الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة. كما زارت حمد مقر بلدية حلحول وكان باستقبالها رئيس البلدية أ.جهاد أبو عصبة وعدد من أعضاء البلدية وبحثت معهم سبل التشبيك والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الوزارة في دعم الفئات المهمشة، و قد رافق رئيس البلدية د. حمد في جولتها لمقر مكتب تنمية حلحول وتفقدت د.حمد خلال جولتها مقرات مديريات الخليل ويطا واستمعت للموظفين ومطالبهم واحتياجاتهم، واطلعت على سير العمل هناك، واشكاليات البنوك في التعامل مع حسابات المستفيدين ، حيث شارك مهند السلعوس رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد بتقديم مداخلات للاجابة على استفسارات الموظفين هناك.
وزيرة التنمية تبحث مع الشركاء سبل تلبية الاحتياجات الإغاثية للأسر الفقيرة والمهمشة
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، في الورشة الختامية الافتراضية لسلسلة ورش العمل الخاصة بمجموعة العمل المواضيعية للحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية والقسائم (SPCVA TWG)، تعزيز التنسيق والشراكة في برامج الحماية الاغاثية والتنموية وخاصة أثناء الصدمات، حيث تم التنسيق لإيصال مساعدات للأسر المتضررة من الحرب لتغطي عدد أكبر والوصول إلى 300 ألف أسرة متضررة . وأكدت وزيرة التنمية خلال لقائها وفداً من مؤسسة انقاذ الطفل على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم. كما تم بحث تعزيز التنسيق لزيادة المعونات الإغاثية خلال شهر آب الحالي ليشمل 3000 آلاف أسرة متضررة لم تتلقى أي مساعدة نقدية سابقة وفقاً لبيانات الوزارة والسجل الوطني، لافتةً إلى أن ذلك سيساهم في دعم العائلات والأسر الفقيرة. كما أطلعت د. حمد السيد آندو توشيهيدي، المدير العام لدائرة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، على مجمل الأوضاع في الساحة الفلسطينية، وعلى برامج عمل الوزارة والحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، واستعرضت حمد صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الحرب الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
برعاية وحضور وزيرة التنمية د. سماح حمد برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة في فلسطين
رام الله / قالت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد " إن الوزارة تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم على المساهمة بزيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتنوعها وخاصة لأهلنا في قطاع غزة، لتشمل كافة المواد الأساسية اللازمة وشرائها من السوق الفلسطينية في الضفة لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ". جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين برنامج الأغذية العالمي ممثلا بمديره القطري أنطوان رينارد والحكومة اليابانية ممثلة بالسفير الياباني في فلسطين يويتشي ناكاشيما، تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، والتي جرت اليوم في مقر الوزارة في رام الله، حيث تقضي الاتفاقية إلى تقديم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي في فلسطين لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتحقيق الأمن الغذائي لها. وتابعت الوزيرة "نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة برفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الأسر الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة والقدس التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي نتيجة الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ومضاعفة الجهود من أجل توفير المساعدات بشكل أكبر لتغطية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة وتوزيع المساعدات في كافة المناطق والحرص على تنوعها لتشمل مواد الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية وخاصة للنساء والأطفال. وشكرت وزيرة التنمية الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، على الدور الكبير ودعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني. بدوره قال السفير الياباني يويتشي ناكاشيما " ستواصل الحكومة اليابانية دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي للتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت على الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع، مؤكداً أن حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء وإقامة دولة فلسطين والعيش بسلام مع الجوار". من جانبه، شكر مدير برنامج الغذاء العالمي الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطنية، مشيداً بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في حشد الدعم من قبل الشركاء بما يصب في تحقيق أهداف البرنامج.
وزارة التنمية الاجتماعية: صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد عن صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء. وستشمل هذه الدفعة صرف مخصصات أكثر من 27 ألف أسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 60 مليون شيقل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت حمد أن الوزارة تبذل جهودا للتغلب على معيقات صرف مخصصات للأسر الفقيرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت مساعدات طارئة لأكثر من 172,000 أسرة في غزة، واستفاد منها أكثر من مليون ومئتي ألف فرد في غزة، مما يشكل 55% من عدد السكان في قطاع غزة، وستستمر جهود الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والإنسانية. وبينت أنه من خلال قاعدة بيانات الوزارة (السجل الوطني الاجتماعي وعددها 86000 أسرة في غزة)، تم صرف مساعدات مالية لحوالي 60,000 أسرة. كما أنه ومن خلال الاستمارة المصغرة التي أطلقتها الوزارة لجمع بيانات عن المتضررين في الضفة وغزة، سيتم صرف مساعدات نقدية 31,500 أسرة متضررة جديدة في قطاع غزة بقيمة 1000 شيكل للدفعة. وقالت:" نعلم أن الاحتياج كبير والظروف صعبة جداً، إلا أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة أهلنا في غزة والضفة والقدس خصوصا في ظل الأزمة المالية الناتجة عن سياسات الاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاعات الأخيرة غير المسبوقة". وأعربت د. حمد عن شكرها للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل دعم برامج الوزارة والحد من الفقر في فلسطين.
التنمية الاجتماعية تُوفر مكان بديل لمركز طوارئ أريحا للنساء المعنفات في بيت الأجداد
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د . سماح حمد على أن الوزارة قامت بتوفير مكان بديل لمركز طوارئ أريحا للنساء المعنفات واستضافته في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة، ويُشرف على دعمه مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، كما أكدت على توسيع خدمات هذا المركز ليشمل النساء المعنفات ذوات الإعاقة والمسنات، وأشارت د. حمد إلى أهمية العمل التشاركي لإزالة العوائق والتحديات من أمام النساء المعنفات والأشخاص ذوي الاعاقة، بهدف تحقيق الإدماج المؤسساتي والاجتماعي وموائمة البيئة المحيطة بهم. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة التنمية إلى محافظة أريحا استهلّتها بلقاء محافظ محافظة أريحا والأغوار د. حسين حمايل ، ولقاء عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أكدت على أهمية تكامل الأدوار لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون من أجل تحسين جودة الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة. وشملت زيارتها مركز بلدية أريحا المجتمعي لذوي الإعاقة واطلعت على سير العمل هناك والتحديات التي تواجههم في تقديم الخدمات، وتفقدت مركز بيت الأجداد للمسنين واطلعت على أوضاع نزلاء المركز واحتياجاتهم، كما اطلعت على سير العمل في مديرية تنمية أريحا
استمارة الاحتياج للمتضررين من الحرب على قطاع غزة 2023-2024
استكمالا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المعلومات الخاصة بالمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة وكذلك المتضررين في الضفة الغربية يمكنكم تحديث بياناتكم الآن من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات الخاصة بالمتضررين بسبب الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية 2023-2024 حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات من خلال الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzQIyJhaTL7rdqGWbI0Pl_AHmvCbNnAzguROaWXeXeOdCPQ/viewform?pli=1
استمارة العالقين بمصر بسبب الحرب2023/2024
استكمالا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في جمع البيانات الخاصة بأبناء الجالية الفلسطينية العالقين في جمهورية مصر العربية جراء الحرب على قطاع غزة يمكنكم تحديث بياناتكم الآن من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات الخاصة بالعالقين بمصر بسب الحرب على قطاع غزة لعام 2023/2024 حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات https://docs.google.com/forms/d/1abq4DIed6F3BYSgCOADyvZ3t9-VO6QeWbuSDzRtyD_4/viewform?pli=1&ts=666a962a&pli=1&edit_requested=true
الدكتورة حمد تزور و تتفقد أوضاع المسنين وذوي الاعاقة في محافظة سلفيت
زارت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د .سماح حمد يرافقها وفد من الوزارة محافظة سلفيت وذلك بهدف تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في محافظة سلفيت ، حيث كان في استقبالها عطوفة محافظ محافظة سلفيت اللواء د . عبدالله كميل ونائبه أ.محمود صالح ومدير مديرة التنمية الاجتماعية اياد الديك ومديرة مركز الدار البيضاء اماني شاهين وعددا من موظفي المديرية و رؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة سلفيت. في بداية اللقاء رحب عطوفة المحافظ اللواء كميل بمعالي الوزيرة حمد والوفد المرافق لها من الادارات العليا بالوزارة مطلعاً اياهم على واقع المحافظة بشكل عام من وضع صعب سواء كان اقتصاديا اجتماعياً وذلك نتيجة ممارسات الاحتلال والحرب في قطاع غزة . وتطرق عطوفة المحافظ ايضاً لصندوق التكافل ودور مديرية التنمية الاجتماعية من مسوحات اجتماعية للطلبة وترميم البيوت في المحافظة وتحدث عن أهمية الصندوق والقطاعات التي يخدمها وتحديداً الجانب الاجتماعي والاقتصادي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة بدوره تحدث مدير مديرية التنمية الاجتماعية اياد الديك عن سير العمل بالمديرية والتشبيك مع مؤسسات العمل المحلي والقطاع الخاص والحكومي من اجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تتمثل في عكس سياسات الوزارة على ارض الواقع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة للمستفيدين من برامج وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية وتحدث عن اهمية التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي وتحديدا الجمعيات الخيرية بحضور رؤساء الجمعيات الخيرية والاهلية في محافظة سلفيت وسبل التشبيك والتعاون وفتح افاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة و توزيع الادوار من خلال اطلاق نظام تعزيز الحماية . من جانبها شكرت وزيرة التنمية الاجتماعية د . حمد محافظ سلفيت وأثنت على دور المحافظة وصندوق التكافل في تخفيف العبء عن المواطنين وخصوصا الطلبة المستفيدين من ابناء القضايا الاجتماعية، وترميم بيوت الاسر المتعففة ، وان صندوق التكافل الاجتماعي نموذج يجب ان يقتدى به في كافة محافظات الوطن وتبني فكرته ، كما استعرضت حمد مجمل البرامج التي تقدمها الوزارة للفئات المهمشة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وأثنت على دور مؤسسات المجتمع الاهلي ودور التشبيك والتعاون الجماعي سواء كان في القطاع العام او الخاص جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم معظم رؤساء الجمعيات الفاعلة في محافظة سلفيت مستمعة لأرائهم وطروحاتهم . من جانب آخر قامت وزيرة التنمية الاجتماعية د. حمد بجولة الى مركز الدار البيضاء حيث كان في استقبالها مديرة المركز اماني شاهين وموظفات المركز حيث إطلعت على سير العمل بالمركز وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل ، وقامت ايضاً بزيارة الى مقر جمعية الوفاء لرعاية كبار السن حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سائد ياسين ونائبه وعدد من الموظفين ونزيلات المركز حيث اشادت حمد بالخدمة التي تقدمها الجمعية للمسنات والنزيلات . في نهاية الجولة زارت معالي الوزيرة مقر مديرية التنمية والتقت بالموظفين واستمعت لمطالبهم والتحديات التي تواجه سير العمل الميداني واطلعت على حجم العمل الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة في فلسطين مع تدني مستويات الدخل وزيادة العاطلين عن العمل، وزيادة عدد الاسر المستورة ، مشيدة بحجم العمل وتظافر الجهود المبذولة في مديرية سلفيت لتحقيق التنمية المستدامة والحقيقية في المحافظة. وقد رافق معالي الوزيرة في جولتها وكيل الوزارة خالد الطميزي، ومدير مديرية تنمية سلفيت اياد الديك والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط رولا نزال، وتمام خضر مديرعام الجمعيات ومدير عام الشؤون الادارية خيري البرغوثي وعددا من موظفي الوزارة والمديرية.
وزيرة التنمية تبحث مع الشركاء سبل وتوفير الاحتياجات الاغاثية للمواطنين في القطاع
رام الله/ ناقشت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد مع القائم بأعمال المدير العام للإغاثة الكاثوليكية مات ميكاري آلية التعاون لتوفير الاحتياجات المتزايدة للمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة، كما بحث الطرفان التحديات التي تواجه الكوادر أثناء تقديم المساعدات، مثل استمرار الحرب وإغلاق المعابر. وأكدت وزيرة التنمية خلال لقائها مع مدير التعاون الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية على أهمية التعاون بين الشركاء الإنسانيين والتنمويين في قطاع الحماية الاجتماعية ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة منسقة ذلك مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا. لافته إلى أن ذلك يساهم دعم الفلسطينيين في جميع مراحل حياتهم من خلال نظام وطني للحماية الاجتماعية قائم على الحقوق والمساهمات المجتمعية والتنمية . وأطلعت د. سماح حمد ممثل كندا لدى دولة فلسطين ديفيد دا سيلفيا على برامج عمل الوزارة والحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة من الأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة والنساء ذلك وفقا للسجل الوطني الاجتماعي والتي قامت الوزارة بتحديث بياناته وواستعرضت حمد صعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستمرار الحرب على غزة واجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر ضد أبناء شعبنا مشيرة إلى ضرورة تعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحثت حمد خلال لقاء آخر جمعها بمدير مؤسسة قادرللتنمية المجتمعية لنا بندك سبل تعزيز التعاون لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من خدمات الوزارة انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الوزارة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية. وأكدت وزيرة التنمية حرص الوزارة على تطوير وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الشركاء لتوفير الاحتياجات الاغاثية للمواطنين في القطاع اضافة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية
تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية / الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية "
رام الله / تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد وقع الاتحاد الاوروبي ممثلاً برئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية ومنظمة العمل الدولية ممثلة بمدير المشاريع رشا شرفا اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني والتنمية والسلام" الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمه اجمالية تبلغ 2 مليون يورو هذا وشارك بمراسم التوقيع عبر الزوم ممثلة منظمة العمل فريدة خان. أكدت وزيرة التنمية د. سماح حمد على أن التعاون بين الشركاء الإنسانيين والتنمويين في قطاع الحماية الاجتماعية ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة منسقةذلك مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا. وأوضحت أن المشروع يساهم في تعزيز قدرة وزارة التنمية الاجتماعية على قيادة وتنسيق وتقديم نظام متكامل للمساعدة الاجتماعية عبر الترابط الإنساني والتنمية والسلام، وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد من خلال دعم الفلسطينيين في جميع مراحل حياتهم من خلال نظام وطني للحماية الاجتماعية قائم على الحقوق والمساهمات المجتمعية والتنمية . بدوره أعرب العافية عن فخره بالإعلان عن شراكة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين مؤكداً التزام الاتحاد الاوروبي دعم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تعزيز جهود التنسيق الخاصة بها وتعزيز قدرة الوزارة على قيادة وتقديم الخدمات الاجتماعية الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ذلك انطلاقا من التزامه ببناء نظام قوي لدعم الفلسطينيين الأكثر ضعفاً خلال الأزمات وما بعدها. يذكر أن المشروع ينفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسف ويستمر لمدة 36 شهراً لجعل الوزارة قادرة على تعزيز قدرات التنسيق والقيادة في وزارة التنمية الاجتماعية لدعم التماسك من خلال النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية ، وان الوزارة تبذل جهود مكثفة و بشكل مستمر على تطوير الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية في مختلف القطاعات .
الوزيرة حمد: الحماية الاجتماعية قطاع مهم في برنامج الإصلاح الحكومي
رام الله /افتتحت د. سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم في مدينة رام الله، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ورشة عمل بعنوان "خطة الاستعداد للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات في الضفة الغربية". شارك في الورشة أعضاء من مجالس التخطيط والمشاركة المجتمعية التي تقودها مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وخلال كلمتها في الورشة، أكدت د. سماح حمد على أهمية تطوير خطة استعداد شاملة، تعزز من القدرة على التصدي للتحديات المتغيرة في الضفة الغربية بطريقة فعالة ومنسقة. كما أشارت الوزيرة إلى دور الورشة في تعزيز قدرات أعضاء مجالس التخطيط للتصدي للأزمات المختلفة وإعداد خطط استجابة محلية.وشددت د. حمد على أهمية الابتكار في التخطيط، معبرة عن أن الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الحكومي. كما دعت إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأخرى، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحسين جودة الخدمات الحماية الاجتماعية التي تقدم للفئات الفقيرة والمهمشة، سواء كانت نقدية أو غير نقدية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية.وفي ختام كلمتها، أعلنت حمد عن استعداد الوزارة لفتح أبواب الشراكة مع الممولين لدعم المؤسسات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق تأثيرها.
التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل الدولية
رام الله/ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد " تعمل الوزارة بجهد عالي للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لرصد وحشد التمويل لسد احتياجات الطفولة من خلال عدة محاور خاصة وان ضحايا الحرب من الأطفال حيث تجاوز عدد الأطفال الأيتام 15 ألف طفل ويتجاوز عدد الأطفال بدون مدارس ما يقارب 65 ألف طفل، ناهيك عن الإعاقات الشديدة والمتوسطة التي طالت أطفالنا والتي تستوجب تدخلات منا جميعا." جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل حول متابعة تنفيذ التوصيات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وتمهيدا لإعداد التقرير الثاني الرسمي لدولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمنوي تسليمه في العام 2025، وقد شارك بالورشة أعضاء الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الطفل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي والتي تم تنظيمها بالشاركة بين وزارة التنمية ووزارة الخارجية وبالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حيث شارك في الورشة كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم د. عبير رمحي ورئيس قسم بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين نيل توبين ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك. وتابعت " نسعى إلى وضع ملف الطفل أمام المجتمع الدولي من خلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي سيبحث دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، والذي يجري التعديلات على محاوره ليصبح أكثر انسجاما وملائمة مع احتياجات الطفل الفلسطيني اليوم ." ولفتت د. حمد إلى الفريق للإهتمام بالتقارير الصادرة عن الأمين العام ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي ، وكذلك تقارير مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على توصياتها وتوجيهاتها كما شكرت جهود الشركاء في وزارة الخارجية والفريق الوطني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واليونيسف ومكتب المفوض السامي على الجهود المبذولة. بدورها قالت الرمحي "ان دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة قضايا حقوقية من أجل ملاحقة الاحتلال اضافة للمشاركة في المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال." وتابعت السفيرة "أن الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يعتبر خطوة في سياق استراتيجية فلسطينية تهدف الى ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين وتعزيز مكانتها وسيادتها كدولة جزء من المنظومة الدولية، تعمل على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. بالإضافة الى تفعيل الآليات الدولية، خاصة آليات الحماية والمساءلة، بما يساهم في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم افلاته من العقاب وتحقيق الاستقلال والسيادة على الأرض، والدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أكدت عليها وثيقة إعلان الاستقلال في العام 1988 وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز وإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي التعددي، وذلك لترسيخ مكتسبات شعبنا في إطار مسيرته النضالية المستمرة لتحقيق الحرية والعودة والاستقلال وانهاء الاحتلال حيث ترتب على عاتق مؤسسات دولة فلسطين مهام في غاية الاهمية، ومسؤوليات مشتركة، تهدف للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين. من جهته قال توبين " من جهته قال توبين "لا يمكننا ان نتغاضى عن الوضع الغير مسبوق والماساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة قطاع غزة فاغلب الضحايا من الاطفال مؤكدا مواصلة التعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية والفريق الوطني لاعداد تقرير الطفل." بدوره أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك على استعداد الهيئة للتعاون التام مع كافة المؤسسات الحكومية والرسمية والمنظمات الدولية من خلال رصد كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بالاضافة الى نشر التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة الاطفال والمساهمة في اعداد التقارير الرسمية لدولة فلسطين من خلال تزويد البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة. وقد قامت أ. علا جاموس منسق إعداد التقارير الدولية بعرض ومناقشة الانشطة المدرجة في الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة وما تم انجازه وتنفيذه من توصيات وأهمية الأخذ بعين لإعتبار ووضع التوصيات ضمن الخطط التشغيلية للمؤسسات الشريك، وتناولت أهمية قاعدة البيانات الوطنية الإلكترونية التي تشمل كافة التوصيات الصادرة عن كافة لجان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان وضرورة تحديث البيانات وتغذيتها بشكل دوري مما يساهم في عكس الواقع في تقارير الدولة الرسمية. وعرض مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم الشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الطفل وأهمية مهام الفريق الوطني في عملية إعداد التقرير والإلتزام بالمشاركة والتواصل الدائم مع وزارة التنمية من خلال غعداد التقارير الدورية بهدف تنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة وأكد على أهمية هذه التقارير على الصعيد الدولي. وبدورها أ. رفيف مجاهد من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعطاء لمحة عامة عن الإجراء المبسط لتقيم التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وإدراج المعلومات المبنية على حقوق الإنسان في التقارير المقدمة للجان المعاهدات
التنمية تعزز الشراكه مع المجتمع المدني في قطاع غزة
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنتدى شارك الشبابي، في مدينة رام الله، اليوم، مذكرة تفاهم في المجالات ذات الإهتمام المشترك الخاصة بالفئات المهمشة وتوفير خدمات تطوعية متنوعة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والتفريغ النفسي والترفيه واللعب وغيرها من الخدمات للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة ذلك من خلال توفير المتطوعين المؤهلين والمدربين للعمل وفقاً للمهام المحددة والمزودة لهم من قبل الوزارة. ووقع المذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة. خلال التوقيع أكدت وزيرة التنمية على أهمية المذكرة والتي تهدف إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تكثيف الجهود لتوفير الدعم الاغاثي للمواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة إلى تعزيز دور الشباب ومساهمتهم في توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة والمتضررة جراء الحرب على قطاع غزة. وقالت الوزيرة " تأتي المذكرة في اطار التعاون انطلاقاً من الغاية التي تسعى إليها الوزارة وإيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والشراكة وبناءً على الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة." وأعربت د. حمد عن اعتزازها بالشراكة مع منتدى شارك مؤكدة أن وزارة التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء بما يساهم في تعزيز العملية التنموية في فلسطين. بدوره أكد زماعرة أن الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية أصيلة وأن الأدوار بين الطرفين تتسم بالتعاضد والتكاملية لتلبية احتياجات الأسر في قطاع غزة وإحداث التغيير المنشود في المجتمع وشرائحه المختلفة لافتاً إلى أن المنتدى سيعمل على تزويد الوزارة بتقرير شهري حول مستجدات العمل في اطار تطبيق الاتفاقية. يذكر أن الاتفاقية تقضي بأن تقوم الوزارة بتزويد منتدى شارك ببطاقات تتضمن وصف الوظائف والمهام المطلوبة من المتطوعين بشكل واضح ومفصل ذلك ليقوم المنتدى بتزويد الوزارة بقائمة المتطوعين المؤهلين والمدربين للعمل وفقاً للمهام المحددة والمزودة من قبل الوزارة من أجل تقديم الخدمات التطوعية وفق التدخلات والخدمات المعتمدة لبرامج الوزارة.
التنمية تحذر من التعاطي مع بعض الصفحات مزورة
رام الله / حذرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، من التعاطي مع بعض الرسائل الاحتيالية والمزورة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كالفيس بوك و الواتساب) التي تنتحل إسم الوزارة وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية. حيث تقوم هذه الصفحات بطلب تسجيل للمساعدات النقدية في قطاع غزة وتطلب بيانات ومعلومات شخصية وبنكبة وأهابت الوزارة وشركاؤها المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع هذه المحاولات الاحتيالية ، لافته إلى أن المؤسسات الدولية والمنظمات لا تطلب أية معلومات شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة الفيسبوك. ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها. وأشارت الوزارة على أن القناة الرسمية الوحيدة للتسجيل للحصول على المساعدات والتحويلات النقدية في قطاع غزة هي استمارة احتياج للمتضررين من الحرب2023-2024 . https://forms.gle/hC5HyYLkbJERs5K79
التنمية توقع اتفاقية دعم فني لبرنامج إدارة الحالة
رام الله / وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد ، في مكتبها اليوم الاربعاء ، اتفاقية دعم فني وصيانة لبرنامج نظام إدارة الحالة ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعيّة" المموّل من البنك الدولي، بتنفيذ من ائتلافJV . وأوضحت الدكتورة حمد أنّ التوقيع يهدف الى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتقديم الدعم الفني اللازم له، والذي سيساهم في تقديم التدخلات بصورة تضمن السرعة في التجاوب مع احتياجات الأسر بهدف تمكينها، وإعادة دمجها اجتماعيا وتحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية علماً أن الوزارة تهدف إلى تمكين التحول الرقمي والذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. وقالت الوزيرة " ان الوزارة والبنك الدولي يبذلان جهود كبيرة في العمل على تطبيق نظام إدارة الحالة والسجل الوطني الذي سيتمثل بنظام محوْسب عالي الخصوصية، يحتوي على بيانات العائلات المستهدفة، ليتم تحويل الحالات بعد دراسة كل منها على حدى، إلى مجموعة من المؤسسات المختصة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تضم عددا من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص المؤسسات المجتمع المني والمؤسسات الدولية وذلك لتقديم التدخلات لهم." وتابعت " النظام سيمكننا من خلال آلية مهمة للمرحلة الحالية والقادمة لتقديم الاغاثة لأهلنا في قطاع غزة حيث تم إعداد رابط خاص بالمرحلة الحالية لأهلنا في قطاع غزة سيمكن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاغاثة من استهداف العائلات وتوفير احتياجاتهم الطارئة ." وتقضي الاتفاقية إلى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتوفير الصيانة والدعم الفني الكامل للنظام لتتمكن الوزارة من تصميم سلة من التدخلات وفقاً لاحتياج الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة المدرجة ضمن قاعدة بياناتها ومعالجة المشكلات الاجتماعية لدى الأسر بما يضمن الشمولية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية الاجتماعية توزع لحوم الأضاحي على ما يقرب 23 ألف أسرة في الضفة الغربية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية
إيماناً منا بتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني وخاصة الأسر الفقيرة والمهمشة والمحرومة، قامت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال لجان التكافل المجتمعي المنبثقة عن المحافظات ومديريات التنمية ولجان الزكاة بتنفيذ مشروع توزيع الأضاحي حيث حصلت الوزارة من خلال الجمعيات الخيرية على (42) طن من اللحوم تم توزيعها على حوالي 23 ألف أسرة مستفيدة ضمن قوائم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني. أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بأن العمل المشترك ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من معاناتها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. وثمنت الوزيرة جهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الهادف إلى توفير المساعدة إلى الأسر الفقيرة والمحرومة، وشكرت كافة الموظفين واللجان الذين عملوا طيلة أيام عيد الأضحى المبارك في المسلخ والإشراف على استلام اللحوم و ضمان تغليفها وتبريدها ليتم توزيعها على المستفيدين. بدوره قال خالد الطميزي بأن طواقمنا في الميدان بالشراكة مع كافة المؤسسات يواصلون العمل ليل نهار من أجل توفير ما يلزم للأسر المتعففة ودعمها.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع القنصل الإيطالي على الأوضاع العامة في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد اليوم الاثنين، القنصل الإيطالي العام في القدس، دومينيكو بيلاتو، في مكتبها في مقر الوزارة، بحضور د. علي أبو كف مدير البرامج في وكالة التعاون الإيطالي، وتم خلال اللقاء، مناقشة الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وتداعيات الحرب الحالية، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة والضفة في مجال تأهيل الأطفال والأيتام والمرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على استئناف تمويل مشروع الأحداث نظراً لأهميته لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال في خلاف مع القانون. وأكدت الدكتورة حمد على أهمية العلاقات الفلسطينية الايطالية، وأشادت بدور إيطاليا حكومةً وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية. وأطلقت نداءً للمجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل لوقف مأساة شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، مؤكدة على تصميمها على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني بالتعاون مع المجتمع الدولي. من جانبه، أعرب القنصل الإيطالي عن تطلعه لمزيد من التعاون في المجال الإنساني خلال الفترة المقبلة، وتم التباحث في سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
د. سماح حمد تبحث مع نظيرتها المصرية آلية التعاون من أجل زيادة المساعدات لقطاع غزة
القاهرة – رام الله / بحثت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد خلال لقائها وزيرة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر العربية د. نيفين القباج في مقر الوزارة في القاهرة آلية التعاون من أجل زيادة المساعدات والدعم بما يتلائم مع حجم المأساة والأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان في قطاع غزة. كما أشارت الوزيرة إلى أن كل سكان في قطاع غزة يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر والبطالة والجوع وعدم توفر الغذاء والمياه والوقود . وتناول اللقاء آليات التعاون لتوفير المساعدات وتلبية احتياجات أبناء الجالية الفلسطينية والأسر العالقة في دولة مصر كذلك الأطفال الجرحى اللذين وصلوا إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، وتدارس الطرفان إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية لهوؤلاء من شاحنات المساعدات العالقة في الطرف المصري والعمل على تخزينها بشكل جيد. وشكرت الوزيرة نظيرتها المصرية على جهودها الحثيثة من أجل توفير المساعدات، مشيدةً بالدور الذي تلعبه مصر حكومةً وشعبا لدعم أبناء شعبنا. بدورها شكرت الوزيرة القباج د. حمد على جهودها والشرح الوافي الذي قدمته الأخير حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والانسانية وما يتطلب ذلك من احتياجات عكستها خطة الوزارة للاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي نهاية الاجتماع أبدت الوزيره تفهمها ورغبتها في دعم كافة القرارات ذات الصلة بدعم قطاع غزة حيث اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المتواصل بهذا الشأن . سبق ذلك لقاء بحثت خلاله وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد مع عدد ممثلي المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشتركة لتوفير الاحتياجات الحالية للعالقين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية . وقالت حمد " هناك 100 ألف مواطن فلسطيني عالقين في جمهورية مصر العربية منهم 30 ألف طالب تقطعت بهم السبل بسبب العدوان على قطاع غزة لافته إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تلبية مختلف احتياجاتهم من مساعدات غذائية ونقدية وأثمان أدوية وأجرة منازل اضافة لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات المهمشة وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة للعلاج ما بعد الصدمة."
وزيرة التنمية تترأس وفد فلسطين المشارك في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة
القاهرة – رام الله / شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة تحت عنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة لمدة يومين، وترأست وفد فلسطين المشارك وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد هذا وتم تنظم المنتدى بالتعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤســـســـة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجموعة "باثفايندرز" وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نفين القباج، وشارك في أعمال المنتدى الأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة د.رولا دشتي ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة للإسكوا مهريناز العوضي ، والمديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية نورا سليم ، وعدد من الوزراء وممثلي الدول العربية وممثلي الوفود المشاركة في المنتدى. خلال مشاركتها أكدت وزيرة التنمية د. سماح حمد على أهمية المنتدى الذي يعتبر منصة لدولة فلسطين من أجل تسليط الضوء على عدم المساواة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الذي حرم بسبب الإحتلال الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة من أبسط مقومات الحياة حيث يمعن الاحتلال بمنع دخول الطعام والمساعدات الطبية والوقود اضافة لقطع الكهرباء وتدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية لجعل قطاع غزة غير قابلة للحياة. وطالبت حمد بالتحرك العاجل والضغط على الإحتلال لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية تتطلع للمزيد من الدعم من الشقيقة مصر وكافة الدول العربية وكل الأصدقاء حول العالم من أجل وقف الحرب وضمان دخول المساعدات للمواطنين في غزة. وقالت " الوضع الانساني الذي وصل له شعبنا جراء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس غاية في المأساه والتعقيد، فمعاناة الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال من اضطهاد وقتل وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق انهارت أمامها كل قوانين المساواة والحقوق في العالم." وتابعت " أن وصول المساعدات إلى قطاع غزة محدود جداً حيث يسيطر الاحتلال على كافة طرق ايصال المساعدات إلى القطاع واصفتاً ما يصل من مساعدات بقطرة في محيط مؤكدة على الحاجات الشديدة للمواطنين وتفاقم الاحتياجات الانسانية والاغاثية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن." يذكر أن المنتدى يهدف إلى بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة" ذلك من خلال إشراك المختصين من واضعي السياسات وصانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة أوجه عدم المساواة في ظل الأزمات، وتحديد الروابط بين عدم المساواة والأزمات المتعددة، وكذلك عرض أفضل الممارسات في المناطق التي تمكّنت من الحد من أوجه عدم المساواة في أوقات الأزمات ووضعت سياسات طويلة الأجل لمواجهة مخاطر الأزمات وضمان الاستقرار فيها، وكذلك مناقشة التوصيات التي تمت في المنتديين الأول والثاني (عمّان 2022 – بيروت 2023)، وطرح أفضل الحلول المبتكرة والعملية على مســتوى السياسات التي من شأنها التخفيف من أشكال عدم المســاواة في أوقات الأزمات على المدى القصير والمتوسـط والبعيد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق "مبادرة جسور" التي تهدف إلى معالجة بطالة الشباب في المنطقة العربية.
د. سماح حمد توقع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال التنمية الاجتماعة وتبادل الخبرات مع نظيرتها الأردنية
عمَان/ وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد مع نظيرتها الأردنية وفاء بني مصطفى، مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، تشمل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، ومجالات التنمية الاجتماعية والتطوير المؤسسي، والإجراءات القانونية والإغاثية. واستمعت الوزيرة من نظيرتها الأردنية إلى إيجاز حول الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في الحفاظ على البنية الاجتماعية. وأشادت بتجربة وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية التي وصفتها بأنها ناضجة، لافتةً إلى أهمية تبادل الخبرات بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها الأردنية. وقدمت موجزاً عن عمل الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها فلسطين، والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، والتحديات التي تعترض سبيل العمل الاجتماعي في فلسطين. وأكدت على استعداد وزارتها للتعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات مع وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن الشقيق.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية
عمَان/ شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، في اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية والتي عقدت برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور عن الجانب الفلسطيني، وبحضور كل من وزير الداخلية ووزير الزراعة والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والعدل، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة، والسفير الفلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من المسؤولين وممثلين عن القطاع من كلا الجانبين. وتوصلت اللجنة إلى توقيع 14 وثيقة تغطي مجالات لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية بالإضافة الى وثيقة محضر اجتماعات اللجنة العليا. ومثلت الوزارة في المناقشات والاجتماعات للجنة الفنية العليا الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق .
د. سماح حمد تطالب بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء
رام الله/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أن الوزارة تبذل جهود كبيرة للتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة لكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن الأولوية هي إيصال الأدوية وعلاج الجرحى وإطلاق سراح الأطفال والنساء من السجون الإسرائيلية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع مدير البعثة الفرعية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرنو ميفر، وجمانة جاعوني المستشار السياسي لمدير البعثة، حيث بحثت معهم ضرورة متابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة النساء والطفال منهم.
التنمية الاجتماعية تطالب المؤسسات الدولية بزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لغزة والضفة
طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالبت جميع الشركاء باستمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، شاكرةً المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيةً المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة. وأكدت خلال ترؤسها اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية اليوم، على أهمية الاجتماعات الدورية للمجموعة التي تهدف الى تعزيز نظام حماية اجتماعية شامل يعكس توجه الوزارة بالتركيز على إغاثة الأهالي في غزة والضفة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين. وأشادت بالعلاقة الاستراتيجية ما بين الأعضاء المانحين وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالجهود المبذولة من الجميع لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات، بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. وأوضحت أن الوزارة تسعى لتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الإنسانية، من خلال تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جعلتها غير قادرة على توفير كامل الراتب للموظفين لديها، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة.
وزيرة التنمية تبحث مع السفير الماليزي في المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز التعاون المشترك
عمَان/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، مع السفير الماليزي في المملكة الأردنية الهاشمية محمد نصري بن عبد الرحمن، الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية، ومحاولة حشد الدعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية الفلسطينية وتلبية احتياجاتها، كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل والتعاون المشترك لتخفيف المعاناة عن الفئات الفقيرة والمهمشة، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع.
وزيرة التنمية: الوزارة تضع كل امكاناتها لتعزيز صمود الجمعيات المقدسية وتثبيت صمود المواطنين
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لبناء شراكات حقيقة مع الجمعيات الخيرية في القدس لإسنادها وذلك من خلال تعزيز الإمكانيات لضمان صمودهم واستمراريتهم لخدمة الفئات المحتاجة والمهمشة، خاصة في ظل ما يواجهونه من سياسات عنصرية وممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال استقبالها رئيس الهيئة الإدارية لجمعية نور العين المقدسية للمكفوفين محمد الصياد، كما أكدت على اهتمام الحكومة بمؤسسات القدس، مضيفةً أن وزارة التنمية الاجتماعية تضع كل امكاناتها لتعزيز صمود الجمعيات المقدسية وتثبيت صمود المواطنين المقدسيين، ودعم المؤسسات والهيئات القائمة على خدمتهم.
وزيرة التنمية : نعمل في الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للنازحين في شمال القطاع في ظل ظروف غاية في الصعوبة
شمال غزة/ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد:" أنه وبالرغم من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والتحديات التي يواجهها طواقم الوزارة في التحرك وإيصال المساعدات، والظروف الصعبة التي يعيشها السكان هناك وخاصة في مناطق الشمال، إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للنازحين في مراكز الإيواء في شمال القطاع. وأوضحت أن الوزارة قامت بتوزيع وتوصيل شحنات المياه الصالحة للشرب إلى مراكز الإيواء بالتنسيق والتعاون مع جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، لضمان وصول المياه النظيفة إلى أكبر عدد ممكن من السكان المتضررين. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.
وزارة التنمية نسعى لتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في محافظة بيت لحم
بيت لحم/ أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بالدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في قطاع الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن هذا الدور يساهم بشكل كبير في حماية المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على الشخصية الوطنية في أحلك الظروف التي تمر بها قضيتنا الوطنية. وأكدت خلال اللقاء الذي عقدته ومحافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، في مقر المحافظة، مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والقطاع الخاص، على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين. وقالت:" أن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت د. حمد أن محافظة بيت لحم تضم عدداً من المراكز والمؤسسات المتميزة على المستوى الإقليمي، وبينت أن لكل مؤسسة قصص نجاح وإبداع يفخر بها كل فلسطيني، وهي نماذج مشرقة للتعاون البناء بين المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية والقطاع الحكومي. من جانبه رحب محافظ محافظة محمد طه بالوزيرة والوفد المرافق لها، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من عدوان إسرائيلي مستمر. وتفقدت الوزيرة برفقة وزير السياحة هاني الحايك ونجاح فراج الأحمر مديرة الدائرة الاجتماعية في محافظة بيت لحم، ووكيل الوزارة خالد الطميزي، ومدير مديرية بيت لحم سائدة الأطرش، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، وتمام خضر مدير عام الجمعيات الخيرية، عدداً من المؤسسات في المدينة، حيث زارت مؤسسة قرى الأطفال (SOS)، واطمأنت على أطفال قطاع غزة الذين قدموا إلى المؤسسة لحين انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع. بدورها أشادت مدير مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش بالخدمة النوعية المقدمة وبالعطاء الكبير الذي تقدمهSOS ، وبالجو العائلي المثالي الذي توفره في كنفها. وثمنت جهود (SOS) وبرامجها الرائدة في خدمة الأطفال وما تقدمه من خدمات مميزة وراقية لهذه الشريحة من الأطفال، داعيةً لمزيد من التعاون من أجل الحفاظ على الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية. كما شملت الجولة زيارة إلى جمعية الاتحاد النسائي العربي في بيت ساحور واطلعت على سير العمل هناك ، كما شملت الجولة زيارة لمؤسسة كريش والتي تقدم خدمات نوعية للأطفال مجهولي النسب، والتقت بطاقم العمل في مديرية التنمية وحثتهم على الصمود وتعزيز الانتاجية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها، وأكدت على تعزيز دور مركز محور في حماية النساء المعنفات وتوفير الرعاية لهن خلال جولتها في المركز.
وزارة التنمية الاجتماعية تدين وتستنكر استهداف مركز حماية الطفولة في دير البلح
رام الله/ تدين وزارة التنمية الاجتماعية بأشد العبارات غياب الإرادة السياسية والمحاسبة الذي سمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي التمادي في استهداف المدنيين والذي كان آخرها استهداف مركز حماية ورعاية الطفولة التابع للوزارة في دير البلح في قطاع غزة، خلال نزوح بعض العائلات إليه، واستشهد خلال القصف 15 مدنياً من النساء والأطفال كانوا يحتمون في هذا المركز. إن هذا الاستهداف يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تُحرم استهداف المرافق المدنية والإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كما أنه يُشكل جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
خلال ترأسها اجتماع اللجنة المواضعية لقطاع الإعاقة... وزيرة التنمية تدعو المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة والضفة
رام الله/ طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، كافة المؤسسات الدولية بضرورة الضغط على اسرائيل لوقف كافة ممارساتها العدوانية بحق شعبنا الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وخاصة الفئات المهمشة من ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات أكبر في الفرار من الهجمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. وقالت:" أن الحرب المستمرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح تزيد من الصعوبات الخطيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الفرار، والعثور على مأوى، والحصول على المياه والغذاء والدواء والأجهزة المساعِدة التي يحتاجون إليها بشدة. ومن واجب كافة المؤسسات الضغط على إسرائيل لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الحصار خاصة في ظل الحرب". جاء ذلك خلال ترأسها صباح اليوم اجتماعاً للجنة المواضعية لقطاع الإعاقة لمناقشة خطة الطوارئ لقطاع الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، والتركيز على جملة التدخلات الإغاثية والتنمية في قطاع غزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور نائبة المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ونائب الرئيس للجنة المواضعية للإعاقة ماريكا جورديان، وماريس غويمند اللمثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وعددا كبيراً من المؤسسات الدولية والمحلية التي تُعنى بقطاع الإعاقة. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الإعاقة مؤكدةً أن دولة فلسطين ومن خلال وزارة التنمية تعمل لتحقيق الاتفاقية الدولية التي وقعتها الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة. وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها لتقديم الخدمات لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في عجلة التنمية بالشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية لتعزيز صمودهم وتلبية كافة احتياجاتهم. وفي ختام كلمتها شكرت كافة الشركاء والدول التي تقدم المساعدة لأبناء شعبنا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها. وتخلل الاجتماع العديد من الملاحظات والاقتراحات لتطوير العمل في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرضاً حول واقع الإعاقة في فلسطين قدمه مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج
د. سماح حمد تبحث سبل تطوير رزمة التدخلات الاجتماعية مع وفد الاتحاد الأوروبي
رام الله/ بحثت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، مع الاتحاد الأوروبي سيربا تولا مسؤولة الدعم الاقتصادي والشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، ومدير البرامج في الاتحاد الأوروبي ستيفاني روسو، سبل تعزيز التعاون والشراكة، لتطوير رزمة التدخلات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للأسر المستفيدة. وطالبت الوزيرة بضرورة اتخاذ خطوات أكبر من قبل كافة الشركاء لاستدامة صرف المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة، شاكرةً الاتحاد الأوروبي الشريك الأهم في مجال الحماية الاجتماعية على دعمهم المتواصل.
التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تصادقان على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في الوطن
رام الله/ وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم مع الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، مصادقة على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في فلسطين، وبحثت معها واقع النساء في فلسطين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وأثره على واقع النساء، وضرورة توفير الحاجات الأساسية للنساء وخاصة الصحية منها. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تمكين النساء اقتصادياً وتحسين سبل العيش، خاصة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل ما تعانيه النساء هناك كون الكثير من الأسر أصبحت ترأسها نساء. واستعرضت الوزيرة آلية عمل الوزارة فيما يخص حماية النساء في قطاع غزة وتوفير كل ما يلزم لهن بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وأكدت أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان اليومي والممنهج على الضفة الغربية. وشددت على حرص الوزارة على تطوير أدوات التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتحسين فرص ربط الضفة مع قطاع غزة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية والصحية للنساء من القطاع الخاص في الضفة، لتقوية الاقتصاد المنهار في الضفة الغربية من جهة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للنساء في قطاع غزة من جهة أخرى، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات النسوية المحلية والدولية. كما شددت د. حمد على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.
وزيرة التنمية تبحث مع ممثل اليابان الجهود المبذولة لمساعدة أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم، مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر. وأطلعته على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها الشديد إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة التي يذهب ضحيتها يومياً مئات الفلسطينيين المدنيين العُزّل معظمهم من النساء والأطفال، والتصعيد من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تستهدف الكل الفلسطيني، من عنف المستوطنين المتصاعد، واقتحامات للمدن، وتوسيع الاستيطان، واحتجاز أموال الحكومة الفلسطينية. وأكدت الوزيرة على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وأن هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية. وقدّمت الوزيرة الشُكر لليابان حكومة وشعباً على مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية وبناء المؤسسات للشعب الفلسطيني ودعم المجتمع المدني. من جانبه أكد ناكاشيما على أهمية اللقاء، والعلاقات الثنائية بين ممثلية اليابان ووزارة التنمية، وحرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى سلام عادل وشامل ووقف الحرب، وضمان سلامة المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وزيرة التنمية: الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل وحقيقي للحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح أبو عون حمد، على أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة لإسنادها وتعزيز إمكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: " الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمؤسسات المجتمع المدني كونها شريك فاعل وحقيقي للحكومة في تقديم الخدمات الإجتماعية فالحكومة لا تستطيع تقديم الخدمات الاجتماعية وحدها، وأن الوزارة على استعداد كامل لتسهيل وتقديم كافة الامكانيات للجمعيات والمؤسسات التي بدورها تساهم في توفير متطلبات الصمود وتعزيزه لأهلنا". جاء ذلك خلال لقائها في مقر الوزارة، اليوم، مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص في رام الله، ضمن جهود الحكومة لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، واستمرار التنسيق والحوار المشترك، بحضور مدير عام مديرية رام الله عماد عمران، ومدير عام الجمعيات الخيرية تمام خضر. وأضافت أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك والمفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات للأسر الضعيفة والمهمشة. وأثنت على الدور الهام والجوهري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، ودورها البارز في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً. واستعرضت الوزيرة توجهات الحكومة وخطة عملها ، وعمل الوزارة خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بسبب الحرب على قطاع غزة ووقف الدعم المالي وقرصنة أموال المقاصة، ما ألقى بظلاله على عدم تمكن الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها لتغطية الديون المستحقة لبعض الجمعيات، وأوضحت أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة لبعض الجمعيات الخيرية.
التنمية الاجتماعية والشرطة يبحثان آلية التعاون لتوفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة والشرطة وذلك بما يضمن توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء ضحايا العنف. وقالت الوزيرة " أن الشرطة شريك رئيسيي للوزارة وبشكل يومي في العمل مع العديد من قضايا المهمشين والمعنفين في المجتمع، سواء كانت قضايا تتعلق بالأسرة أو الأحداث أو حماية النساء المعنفات وتوفير الحماية لمراكز الإيواء بالإضافة إلى قضايا الأطفال والطلاب المتسربين من المدارس" . وأكدت الوزيرة على أن الوزارة وضعت خطة عمل وإستراتيجية بالشراكة مع الشرطة فيما يتعلق بنظام التحويل الوطني كونهم شركاء في اللجنة الوطنية لرعاية الأحداث، وفي المجلس الاستشاري لحماية مراكز النساء المعنفات وشبكات حماية الطفولة. وأشادت د. أبو عون حمد بأهمية الشراكة والعلاقة التكاملية ما بين الوزارة والشرطة للحفاظ على الأسرة التي هي عماد المجتمع. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة وضع مراكز الحماية والإيواء التابعة للوزارة وتفعيل نظام التحويل الوطني والربط البيني للمعلومات. وأوضحت بأن علاقة الشراكة المميزة التي تربط وحدات شرطة حماية الأسرة في مديريات الشرطة في الضفة هي مثمرة والنتائج التي حققناها كانت كبيرة على صعيد الأمن الاجتماعي والحد من قضايا العنف الأسري، ومعالجة قضايا الأحداث. جاء ذلك خلال استقبالها اليوم، اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة والوفد المرافق له، وبحثت معه سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في تنفيذ التدخلات المشتركة ما بين الوزارة والشرطة خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفولة .
وزيرة التنمية تبحث مع رئيس مجلس قروي كفر نعمة تطوير المكتب الفرعي في القرية
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د.سماح أبو عون حمد مع رئيس مجلس قروي كفر نعمة رأفت خليفة، ضرورة تطوير وتفعيل المكتب الفرعي التابع للوزارة في القرية، من أجل خدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في قرى غرب رام الله، وأكدت على ضرورة التعاون مع المجلس وكافة المؤسسات في القرية من أجل تسهيل وصول كافة المستفيدين إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة. جاء ذلك خلال استقبالها رئيس المجلس القروي وعدداً من ممثلي مؤسسات القرية، لبحث عدد من القضايا التي تخص القرية فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، واستمعت الوزيرة منهم إلى احتياجات القرية، ومعوقات العمل.
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على أن قضية الإعاقة قضية حقوقية شاملة وقضية مجتمعية عامة
رام الله/ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة من أجل النهوض بواقعهم، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجميع من أجل تعديل القانون بما يضمن حقوق هذه الفئة، مؤكدةً على الدور المحوري والاعتباري للاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة. وأكدت أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح والأدوات الرقابية وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت أننا نأمل بتضافر الجهود من كافة المؤسسات للخروج بقانون عصري وشامل يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال لقائها في مكتبها اليوم، بالأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أ. مجدي مرعي، وعدداً من أعضاء الاتحاد بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق. بدوره أثنى الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة على الدور المحوري والرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الفئات المهمشة، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين الطرفين.
د. سماح أبو عون حمد تبحث مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي
طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بعد سيطرت الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح . وأكدت خلال لقائها الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) لدى فلسطين سارة بولي اليوم، بحضور مساعد الممثل الخاص للبرنامج سفيان مشعشع، ومدير المشاريع في البرنامج د. نادر عطا، على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام سلطات الاحتلال وقف جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء شعبنا، وعلى ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأية مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة، بعدما سيطرت قوات إسرائيلية على معبر رفح الذي يعد المعبر الرئيسي لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وبحث الطرفان تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية الطارئة لأهلنا في غزة وسبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية، كما شدد الطرفان على أهمية تكامل الجهود والتنسيق مع الحكومة وكافة مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كافة التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، اليوم، على ضرورة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة في المؤسسة، كما أكدت على أهمية تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية وبأقصر الطرق للمواطنين الذين يستحقون هذه الخدمات. جاء ذلك خلال ترأسها اليوم، للاجتماع الأسبوعي مع كبار موظفي الوزراة. وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أهمية التزام الموظفين بسياسات الحكومة وبمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، وضرورة توفير التقارير التي تؤكد على الالتزام بترشيد النفقات، والتزام الموظف تجاه المؤسسة، مؤكدةً على أن الحكومة مظلة للجميع وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حقوق الموظفين وتقدم خدماتها لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني رغم الوضع المالي الصعب التي تعاني منه بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة.
التنمية: تجدد دعوتها لدور الحضانة تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الحماية والرعاية للأطفال
رام الله / جددت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح أصدرته اليوم دعوتها أصحاب دور الحضانة إلى تقديم أفضل الخدمات للأطفال وتوفير سبل الحماية والرعاية لهم، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والقانونية كما لفتت الوزارة إلى ضرورة الإشراف الدوري على المربيات وتوفير كافة إجراءات السلامة العامة. وأكدت على أهمية دور الحضانة في صقل شخصية الأطفال من خلال المهارات الاجتماعية وأشارت الوزارة إلى أنها تكثف إجراءات الرقابة والمتابعة لدور الحضانة ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحضانات المخالفة لشروط ومعايير الترخيص موضحةً أنها تعمل من خلال مشرفي دور الحضانات في المديريات على تعزيز التوعية بدور الحضانة المرخصة والبيئة الآمنة والصديقة للأطفال. وحدة العلاقات العامة والاعلام وزارة التنمية الاجتماعية
د. أبو عون حمد : الهيكل التنظيمي الجديد يعكس الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الفئات المستهدفة
خلال افتتاح ورشة "مناقشة انجاز بطاقات الوصف الوظيفي لهيكل وزارة التنمية" رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ورشة عمل لمناقشة إنجاز بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافية للهيكل المحدث الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية. وافتتحت وزيرة التنمية د. سماح أبو عون حمد و رئيس ديوان الموظفين العام أ. موسى أبو زيد الورشة التي تستمر لمدة يومين ذلك بمشاركة اللجنة الفنية المختصة بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي واللجنة الخاصة بالوزارة. وزيرة التنمية د. سماح أبو عون حمد خلال كلمتها أشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية بقيادة د. محمد مصطفى تضع ضمن أولوياتها الأساسية تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بتوفير الاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، وتنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية. وأكدت الوزيرة على أهمية الورشة التي تساهم في إضافة وتطوير على الهيكل التنظيمي للإدارات العامة التخصصية التي تعكس الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الفئات المستهدفة كذلك تطوير الهيكل التنظيمي للمديريات والمكاتب الفرعية مما يسمح لجميع المنتفعين الوصول بسهولة للخدمات التي تقدمها الوزارة. لفتت الوزيرة إلى أن انجاز البطاقات الوصف الوظيفي يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بأبعاده المتعددة وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. وأثنت الوزيرة على الجهود التي بذلها الجميع سواءً موظفو الوزارة وديوان الموظفين العام والفريق الوطني لبطاقات الوصف الوظيفي لإنجاح الورشة خاصة في ظل الظروف الراهنة وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية. بدوره قال رئيس الديوان موسى أبو زيد " إن إستكمال إنجاز بطاقات الوصف الوظيفي يسهم بدور كبير في تطوير الأداء الوظيفي مما ينعكس ايجابا على أداء الوحدات التنظيمية وتسكين الموظفين بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية مما يساعد على توضيح المهام والمسؤوليات لكل موقع على الهيكل التنظيمي ومعرفة الموظف لمهامه ومسؤولياته الأمر الذي يساعد على أداء الموظف لعمله بفاعلية وإنجاز وأشاد أبو زيد بجهود الوزيرة أبو عون حمد والتي بدت جلية من اليوم الأول لتسلمها مهام عملها كما شكر الفريق الوطني لبطاقات الوصف الوظيفي وفريق الوزارة.
د. سماح أبو عون حمد تدعو لإشراك المرأة بشكل فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية
رام الله/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية تعزيز دور المرأة وإشراكها بشكل فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، جاء ذلك خلال لقائها وفداً من طاقم شؤون المرأة في مكتبها أمس. وأشادت د. أبو عون حمد بدور الطاقم حيث يعتبر مؤسسة وطنية تضم كل ألوان الطيف الفلسطيني له إمتداد حقيقي في الوطن، وله بصمة واضحة في العمل على القضايا الإجتماعية، ودور فاعل ومؤثر في قضايا النساء وتعزيز حقوقهن، وتمكين النساء والشابات سياسياً واقتصاديا واجتماعياً من خلال برامجه ومشاريعه المختلفة. وأضافت بأن ما يميز الطاقم عن غيره من المؤسسات النسوية العاملة في فلسطين أنه يحوي في عضويته كل الأطر النسوية مما يعطيه قوة ومكانة مميزة، ويعمل على تعزيز كل قضايا المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوعوياً.
د. سماح أبو عون حمد تلتقي الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية فريدة خان
رام الله/ التقت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها بمدينة رام الله، الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية في فلسطين فريدة خان، وبحثت معها سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في تنفيذ التدخلات المشتركة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت د. أبو عون لأهمية البرامج والتدخلات التي تقدمها منظمة العمل الدولية خاصة لأهلنا في قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل على القطاع، وخاصة برامج خلق فرص عمل التي تقوم بالدمج ما بين العمل اللائق واحتياجات المجتمع كالاحتياجات الاجتماعية والصحية وإدارة النفايات. وطالبت الوزيرة من المنظمة العمل على دعم برنامج وطني خاص للشباب للتطوع لاسناد طاقم الوزارة الموجود في قطاع غزة بالشراكة مع المنظمات الإنسانية والاغاثية، من أجل تقديم المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع أثناء الحرب وما بعدها. بدورها أكدت فريدة خان على أهمية التعاون بين منظمة العمل الدولية والوزارة من أجل تحسين نظام الحماية الاجتماعية خاصة في اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى العمل المتواصل لتوسيع البرامج الاجتماعية التي تم تصميمها من خلال الوزارة لتنفيذها في قطاع غزة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلع السفير التركي على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية ودور تركيا في دعم قضيتنا، وموقفها الواضح والصريح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي متواصل على قطاع غزة والضفة الغربية . ووضعت الوزيرة السفير التركي، في صورة الأوضاع التي تتعرض لها فلسطين، وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتهجير قسري للسكان، وقطع لكل مقومات الحياة في القطاع، وهي ما ترقى إلى جرائم حرب تمارس على مرأى ومسمع من العالم ككل، جاء ذلك خلال لقائها اليوم الخميس بمكتبها في مدينة رام الله، مع السفير التركي العام في دولة فلسطين أحمد ريزا ديمرير. وأكدت حرصها على التعاون والتنسيق مع الحكومة التركية بشكل عام ومع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية في الجمهورية التركية بشكل خاص للمساعدة وتقديم العون لأهلنا في قطاع غزة، في ظل جرائم الحرب التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني. وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة الوحيدة التي تعمل على الأرض في قطاع غزة لتأمين تقديم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبالشراكة مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية مشيرةً إلى محدودية عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر المعابر خلافاً لما تروجه الحكومة الإسرائيلية أمام وسائل الاعلام. كما قدمت شرحاً للسفير التركي حول ماهية الوضع الإنساني في قطاع غزة، خاصة الأطفال الذين فقدوا أهاليهم وذويهم ما جعلهم يعانون أوضاعاً صعبة، موضحة أن عدد الأطفال الأيتام تجاوز الـ 70 ألفاً، ما يحتم العمل على إيجاد برامج وتدخلات خاصة تستوعبهم، وأكدت الحاجة الماسة لتوفير الإيواء للنازحين، بتوفير الخيام حتى البدء بإعمار القطاع بعد توقف العدوان، وهذا يحتاج لجهود حثيثة ومركزة وتشارك عربي واسلامي ودولي في التعامل السريع مع هذه النكبات الجديدة. من جانبه جدد السفير التركي موقف بلاده الداعم للحقوق الشرعية الفلسطينية، ومواصلة جهودها مع كافة الدول الاسلامية والعربية لدعم القضية الفلسطينية ومساعدة النازحين في قطاع غزة.
د. سماح أبو عون حمد تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون
رام الله/ أكدت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية تعزيز العلاقة الثنائية ما بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اخراج الأسر الفقيرة من دائرة العوز إلى الاعتماد على الذات لتصبح أسر منتجة، جاء ذلك خلال لقائها مع فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتبها في رام الله أمس. وأشارت د. أبو عون حمد إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وذلك من أجل ضمان دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة للايفاء باحتياجات السكان الذين يقبعون تحت وطئة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 194 يوماً مما يفاقم معاناتهم على كل الأصعدة. وطالبت د. أبو عون حمد بضرورة تكاتف الجهود من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين بالشراكة مع كافة الشركاء خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، منوهةً إلى أنه تم تنفيذ أنشطة مهمة بين الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارة والتي كان لها دور فعال وحيوي في اغاثة الأسر التي تضررت جراء العدوان على القطاع.
د. سماح أبو عون حمد تطالب المجتمع الدولي بتدخل مباشر وعاجل لإجبار الاحتلال على وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، أن ما يقوم به الاحتلال وآلة الحرب الاسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف المباني السكنية وتدمير المؤسسات الفلسطينية، جعل من قطاع غزة مكاناً غير آمن، يتطلب ضغطاً دولياً على الاحتلال لوقف هذا العدوان. وقالت د. حمد في بيان صدر عن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من نيسان من كل عام:" أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ظروف صعبة واستثنائية تمر بها فلسطين من هجمة اسرائيلية شرسة عنوانها الابرز في غزة ولا تقل خطورتها في القدس الشريف وباقي أنحاء الضفة". وأشادت الوزيرة بصمود أمهات وعائلات أطفال اضطراب طيف التوحد في فلسطين ومواجهتهم الضغوط الاجتماعية المضاعفة لضمان حصول أطفالهم على الخدمات المتخصصة، مؤكدةً أن عائلات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد تواجه تحديات وظروف صعبة للحصول على الرعاية والتأهيل لأطفالهم خاصة في ظل الظروف الراهنة، مضيفةً أن هناك ازدياد كبير في نسبة هذه الفئة، وشددت على أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الفئة، لضمان تقديم خدمات فضلى لهم، ولإسناد تلك المؤسسات وتعزيز صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تقف اليوم أمام تحدٍ كبير لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ومتابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد عبر مديرياتها ولجان الطوارئ العاملة بها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفةً أن خطة عمل الطوارئ في الوزارة شملت التركيز على دعم أطفال طيف التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الاعاقة، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات والجمعيات من أجل الوصل إلى كافة الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، وأشارت إلى أنه ليس لدينا تقدير ومعرفة بعدد الأطفال المصابين بهذا المرض، حيث حاولنا في الوزارة تحديد الحالات ولكن دون نتيجة، خاصة أن بعض العائلات تعتبره نوع من أنواع الإعاقة، ولا تفصح عن حالة أطفالها، لافتةً الى أن الوزارة أطلقت السجل الوطني الاجتماعي، وانتهت من تحديث البيانات لكافة الأسر المستفيدة في الضفة وقطاع غزة، الأمر الذي قد يساهم في تحديث قاعدة البيانات حول مرض التوحد.
د. سماح أبو عون حمد: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية وتوفير الحماية لأطفال فلسطين
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 5 من نيسان رام الله/ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قِبل المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة حيث يعيش هؤلاء الأطفال تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألف و 861 طفل وفقا لما أفادت به تقارير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان وأن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا أيتام. وقالت الوزيرة " يعيش الأطفال في قطاع غزة واقعًا مأساويًا يتمثل في تدهور الحالة الصحية والنفسية وانعدام الأمن الغذائي فقد بلغ عدد الاطفال الذين فارقوا الحياة بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع 30 طفلا على الأقل اضافة للخطر المتزايد للإصابة بالأمراض المعدية فقد بلغ عدد الاطفال المصابين بالأمراض المعدية خلال الأسابع الماضية نحو 220 ألف طفل أعمارهم (دون سن الخامسة)." وتابعت " يحل علينا يوم الطفل الفلسطيني لهذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومنع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع مما يفاقم معاناة الأطفال في أنحاء الوطن كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسرى الأطفال." وأوضحت أبو عون حمد أن نحو مليون طفل يعيشون في غزة في ظروف يسودها اليأس والجوع وانعدام الأمن الغذائي وكذلك الخدمات الصحية نتيجة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية حيث خرج 20 مشفى من أصل 36 في غزة عن الخدمة. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلاً واحدًا من بين كل 6 أطفال دون الثانية من العمر في شمال القطاع يعاني من سوء تغذية حادة، مما يعكس حجم الأزمة الصحية المستمرة. وأضافت " رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي وقف العدوان على قطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية والصحية وحصولهم على الحقوق الإنسانية وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة. وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية.فقد تدخلت الوزارة خلال عام منذ بداية العام الجاري من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1646 طفل مخالف للقانون، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 1040 طفلاً تعرضوا للإساءة والإهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة.ووجهت د. سماح أبو عون حمد تحية لكافة أطفال فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس الذين يواجهون كافة أشكال العنف بقوة وعزيمة وصبر كذلك لعائلات الأطفال الشهداء والأسرى والجرحى، والأطفال المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
التنمية تدين بأشد العبارات جرائم اغتصاب النساء والفتيات والاعتداءات الجنسية بحق النساء في قطاع غزة
رام الله / أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بأشد العبارات جرائم اغتصاب النساء والفتيات والاعتداءات الجنسية بحق النساء في قطاع غزة ظل توالي الأخبار المروعة والشهادات الحية المصورة من داخل القطاع حول جرائم اغتصاب النساء والفتيات والاعتداءات الجنسية من قبل الجيش الإسرائيلي وارتكاب الفظائع بحقهن. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم دعت فيه المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للنساء ضد العنف الجنسي والتحرك لوقف المجازر والعدوان وجرائم الحرب والابادة الجماعية المستمرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة واستنكر الانتهاك الصارخ لكرامة وحقوق النساء المحمية بموجب القانون الدولي في ظل الحروب هذه الجرائم التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب المجتمع الدولي التحرك فورا والقيام بمسئولياته لوقف العدوان وحماية النساء وحيث أن النساء والفتيات هن الحلقة الأضعف في ظل هذه الإبادة والجرائم المستمرة بحق شعبنا، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين رجل وامرأة، بل إنه يستخدم أبشع أساليب العنف الجنسي ضد النساء ويعتدي عليهن كوسيلة ضغط وإخضاع لعوائلهن، بالإضافة إلى المعاملة القاسية وللإنسانية التي تتعرض لها النساء. . وشدد د. مجدلاني على ضرورة التحرك الفوري من أجل توفير حماية إضافية وخاصة للنساء والفتيات وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين أثناء الحروب، فإنه يجب أن تحظى النساء بحماية خاصة من العنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب والتي تشكل بمضمونها جرائم حرب، وكذلك يحظر تهديد النساء بالعنف الجنسي. وأوضح أن تداعيات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق النساء في قطاع غزة من شأنها إفراز جملة من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية والتي تسعى الوزارة من خلال عملها تفاديها وعلاجها اضافة تكريس جهودها لتقديم خدمات الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء وعائلاتهن.
التنمية والشركاء يفتتحون مركز بيتونيا لحماية النساء المعنفات
رام الله/ افتتح وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال د. أحمد مجدلاني صباح اليوم مركز بيتونيا لحماية النساء المعنفات ذلك بحضور ومشاركة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند ورئيس التعاون التنمويفي القنصلية السويديةدانيال ماغنيسن ومن ممثلية مملكة هولندا بنجامن نولان ومن ممثلية النرويج رولا دغش ورئيس بلدية بيتونيا ضياء قرط. خلال كلمته قال وزير التنمية " هذه التجربة هي الأولى من نوعها في قطاع حماية النساء المعنفات في فلسطين وسنضع كافة جهودنا لدعم هذا المركز لتقديم خدماته على أكمل وجه ولفت إلى أن انشاء المركز يأتي التزاما من الوزارة بعدم "ترك أحد خلف الركب"، لا سيما الفئات الأكثر تهميشا والتي تم استثنائها من نظام التحويل الوطني، إضافة الى التزام الشركاء والمؤسسات الحكوميّة وغير الحكوميّة، بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة اشكاله ومستوياته وتوفير الحماية والأمن والأمان للنساء والفتيات وحماية كافة حقوقهن. وتابع " سيباشر المركز عمله من الآن في تأمين وتوفير الحماية والتأهيل وإعادة الدمج للنساء المستثنيات من خدمات مراكز الحماية، خاصة النساء اللاتي يتعرضن للتمييز الجندري والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وأوضح سوف يقدم المركز خدمات متعددة تستجيب لظروف واحتياجات المستفيدات، وتجمع بين الوقاية وتوفير الحماية وتمكين النساء وكذلك برنامج لتأهيل المستفيدات للانخراط الصحي السليم في المجتمع وتوعية المجتمع ورفع الوعي المجتمعي نحو تغيير الثقافة الذكورية والأفكار النمطية والسلوكية السائدة فيما يتعلق بالعنف تجاه النساء في المجتمع الفلسطيني. وشكر د. مجدلاني كل من ساهم في انشاء المركز وخاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومشروع شمل الممول من حكومة السويد، معرباً عن أمله استمرار التعاون والشراكة لخدمة الفئات الأكثر تهميشاً. بدورها قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند " ندرك أن الأوضاع التي تعيشها فلسطين صعبة للغاية لكننا سنتعاون معكم من أجل توفير خدمات الحماية والرعاية خاصة للفئات المهمشة مثنية على جهود الوزارة بانشاء المركز.
مجدلاني: اسرائيل وظفت نقل الأطفال الأيتام إلى مؤسسة قرى الأطفال SOS سياساً لتسويق البعد الإنساني المزيف
رام الله – أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية في رام الله وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الألمانية ساعدت على نقل سبعين طفلاً يتيماً والمعتنين بهم من رفح إلى مؤسسة قرى الأطفال العالمية SOS في بيت لحم، بشكل مؤقت حتى انتهاء الحرب الحالية وحتى يتم التمكن من اعادتهم إلى المؤسسة في مدينة رفح. وأشار د. مجدلاني إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حاولت توظيف هذه الخطوة إيجابياً لصالحها وتسويقها على البعد الإنساني الذي تفتقر له، في ظل قتلها الأطفال والمدنيين وتجويعهم وحرب الإبادة التي يمارسونها بحق شعبنا، وأضاف أنه لولا الضغط الألماني والضغوط الدولية على حكومة الاحتلال لما وافقت على نقل هؤلاء الأيتام إلى الضفة الغربية، مطالباً الحكومة الألمانية بممارسة مزيداً من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتجويع ضد أبناء شعبنا. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر اوفتشا، بحضور الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية خلود عبد الخالق، ومدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم. وعبر الوزير عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بوزير خارجيتها على الجهود المبذولة لإخراج هؤلاء الأطفال من حالة الخطر التي كانوا يتعرضون لها في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.
التنمية: على المجتمع الدولي التحرك لوقف المجازر وتوفير الحماية للنساء
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار رام الله/ جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار دعوته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للنساء بشكل خاص أثناء الحروب ضد جميع أعمال العنف والتهديد وتسليط الضوء على العنف الذي يقع على النساء والفتيات والأطفال جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العنف الأبشع والأخطر في تاريخ البشرية كما دعا إلى التحرك السريع من أجل وقف عملية الإبادة الجماعية والتهجير بكل أشكاله. وشدد على ضرورة التحرك العاجل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع، وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال وكبار السن. وقال "يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مما يفاقم معاناة النساء والفتيات والأسر الفلسطينية في أنحاء الوطن كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين." وتابع "تقوم قوات الاحتلال باستخدام أجسادهن كأدوات ابتزاز من أجل إخضاعهن بطريقة ممنهجة من خلال فعل الاعتقال فقد لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى نظام السجن بشكل مكثف وسع دائرة الاعتقال حيث بلغ عدد الأسيرات 210 امرأة ممن تم توثيق اعتقالهن وهناك العشرات من المعتقلات من قطاع غزة لم يتم التبليغ عن اعتقالهن للصليب الأحمر." وأضاف نذكر العالم أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أشكال عنف الاحتلال، ومئات الآلاف منهن ومن الأطفال أهداف للطائرات الحربية والقذائف والقنابل الفسفورية، والآلاف منهن أصبحن مشردات ونازحات وفاقدات لعائلاتهن بلا بيت أو معيل أو أسرة. مشيراً أن آلاف النساء في قطاع غزة تعانين الألم النفسي بسبب فقدانهن أطفالهن كذلك اللواتي كذلك العديد منهن يعانين من آلام المخاض والولادة في ظل تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي وانعدام الرعاية الصحية اللازمة. وتحدث مجدلاني " إن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب حيث يضرب الاحتلال بعرض الحائط كل قواعد واتفاقيات حقوق الإنسان بل يمعن بارتكاب جرائمه خاصة ضد النساء والأطفال من إعدام تعسفي للنساء والفتيات واعتداء على حياتهن الخاصة وشرفهن وانتهاك لحرمتهن وكرامتهن. واستعرض أبرز الانتهاكات التي لا زال يمارسها الاحتلال بحق النساء حيث أن كثيرات منهن قتلن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن وكثيرات تعرضن للاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي اضافة إلى الانتهاك الجسدي للأسيرات من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية. ووجه الوزير تحية لكافة نساء فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس اللواتي يواجهن كافة أشكال العنف بما أوتين من قوة وعزيمة وصبر كذلك لعائلات الشهيدات والشهداء للأسيرات والأسرى والجريحات والجرحى، وللماجدات في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. ووفقا للاحصاءات فقد بلغ عدد الشهداء من النساء جراء العدوان على قطاع غزة 8620 مرأة و 14 ألف و350 طفل في حين تجاوز عدد المصابين 71920 مصاب و8 آلاف مفقود.
التنمية تناقش مع الشركاء رفع وتيرة التنسيق خلال الفترة القادمة خاصة في رمضان
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال د. احمد مجدلاني، أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطرف من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة حيث بات كل سكان القطاع تحت خط الفقر، ناهيك عن تراجع الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة من 14% إلى 39%. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطني بمشاركة ممثل منظمة العمل الدولية فريدة خان، وممثلي اليونيسف وأوكسفام والاتحاد الأوروبي لاستعراض أبرز نتائج المشروع وبحث سبل التعاون المشترك من أجل المرحلة القادمة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أهمية المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، منوهاً أنه تم تنفيذ أنشطة مهمة بين الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارة والتي كان لها دور فعال وحيوي في اغاثة الأسر التي تضررت جراء العدوان على القطاع. وقال" نحن ممتنون لهذا التعاون الايجابي مؤكداً حرص الوزارة على تطوير التعاون والتنسيق من أجل توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية والاحتياجات الاغاثية للسكان للمتضررين من الحرب في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية." وتابع " ونسعى للمزيد من التعاون والشراكة ورفع وتيرة التنسيق مع كل الشركاء خلال الفترة القادمة خاصة في شهر رمضان لتغطية حماية اجتماعية جيدة في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة." واضاف مجدلاني أن السجل الوطني الاجتماعي هو النظام الوطني الوحيد الذي يشمل جميع برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين وأبرزها برامج المساعدات النقدية والقسائم الشرائية التي يتم تقديمها من قبل الوزارة والشركاء مع ضمان الشفافية وعدم الازدواجية وتوسيع التغطية لتشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة. بدورها أكدت فريدة خان على أهمية التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تحسين نظام المساعدة الاجتماعية خاصة في اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة مشيرةً إلى العمل المتواصل لتوسيع البرامج الاجتماعية والتعاون بين الدولة والمواطن.
د. مجدلاني : الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة تشمل مساعدات نقدية لنحو 650 ألف أسرة اضافة لبرنامج للإيواء المباشر لنحو مليون ونصف شخص فقدوا أماكن سكنهم بسبب الدمار الكامل او الجزئي للوحدات السكنية كذلك صممت الوزارة برامج متخصصة لتوفير الحماية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة الذين تصاعد عددهم جراء العدوان." ودعا الوزير كافة الشركاء للمزيد من التعاون وتكاثف الجهود من أجل المساهمة في تمويل البرامج الجديدة منوهاً أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تبنى البرامج الجديدة للوزارة من اجل توفير الاحتياجات المختلفة للسكان في قطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع المانحين الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله لمناقشة البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للسكان في قطاع غزة إضافة للفئات السكانية الضعيفة ذلك بمشاركة مسؤول التعاون في الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية ورؤساء التعاون وممثلي الهيئات الأممية والشركاء الدوليين. وتابع د. مجدلاني " ان النهج التحويلي للوزارة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ البرامج القائمة على الحقوق يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم الشامل للفئات السكانية الضعيفة، وضمان حصول الأفراد والأسر الأكثر تهميشا على المساعدة التي يحتاجون إليها ومن خلال تعزيز الاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر، ومعالجة عدم المساواة مؤكداً التزام الحكومة بإحداث تحسينات دائمة في حياة المواطنين." واوضح أن البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل التزاماً ثابت بتعزيز التنمية الاجتماعية والارتقاء بالأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني حيث تلعب برامج التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج الفقراء (CTP) وبرامج الفئات المهمشة، دورًا حيويًا في تقديم المساعدة المالية للمحتاجين ومن خلال استخدام أدوات مثل اختبار الوسائل البديلة (PMTF)، فإن الوزارة تضمن أن الدعم يستهدف الأشخاص ذوي الموارد المحدودة مشيراً إلى أنه تم تصميم هذه البرامج لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة لتحسين رفاهيتهم. وأضاف قامت الوزارة بتنفيذ برامج غير نقدية تلبي الاحتياجات المختلف وتشمل هذه الخدمات التأمين الطبي، والمساعدات الغذائية، وترميم منازل الفقراء، والتمكين الاقتصادي حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين الظروف المعيشية، وتخفيف العبء المالي على الأفراد الضعفاء، وإخراجهم من دائرة الفقر الى الانتاج. كما شكر الاتحاد الاوروبي لتعاونه الكبير لدعم انطلاقة هذه البرامج التي تعتبر تحولا في منهاج عمل الوزارة نحو التنمية مثنياً على جهود وتعاون الشركاء الرئيسيين في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين لتنفيذ هذه البرامج بشكل فعال وابرزهم دعم البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الأوروبي (EU) في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي وإدارة الحالة، وتطوير البدلات الاجتماعية، وتوفير المراقبة والتقييم، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات . بدوره أكد مسؤول التعاون في الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية على مواصلة التعاون ودعم النفقات الموازنة الفلسطينية ودعم نظام الدولة واستمراريته نحو حل الدولتين لافتا إلى الشراكة المستمرة مع وزارةالتنمية من اجل تلبية كافة خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. بدوره شكر مدير عام منظمة العمل الدولية جوليير هونج حكومة فلسطين على نهج الاصلاح الجديد لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
د. مجدلاني يلتقي سفير جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين
د. مجدلاني يلتقي سفير جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين رام الله/ التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني اليوم، سعادة سفير جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين شون باينيفيلدت في لقاء شاركت فيه عضو المكتب السياسي للجبهة أ. تغريد كشك، حيث أطلع مجدلاني سعادة السفير على آخر المستجدات السياسية ومجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. أشاد د. مجدلاني خلال اللقاء بالعلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين، مثمنا مواقف جمهورية جنوب افريقيا الثابتة ودعمها الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.وعبر مجدلاني عن تقدير فلسطين وقيادة وشعبا لقيام جنوب أفريقيا برفع الشكوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن ذلك ترك أثراً عميقاً في قلوب الشعب الفلسطيني.واعتبر أن قيادة جنوب أفريقيا لهذه المبادرة ناتج عن وحدة الحال والتجربة المشتركة التي خاضها الشعبان في محاولة نيل الحرية والانتصار على الظلم والتميز بحثا عن العدالة والتحرر.من جهة أخرى بحث مجدلاني مع سعادة السفير الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لوقف الحرب العدوانية على شعبنا ولادخال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، ولإطلاق مسار سياسي نحو انهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين.فيما أكد سفير جمهورية جنوب إفريقيا على موقف بلاده الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني.
مجدلاني ونظيرته القطرية يبحثان آليات العمل من أجل ايصال الدعم والمساعدات إلى غزة
مجدلاني ونظيرته القطرية يبحثان آليات العمل من أجل ايصال الدعم والمساعدات إلى غزة رام الله - الدوحة / بحث وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. أحمد مجدلاني مع وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية مريم المسند سبل تعزيز التعاون المشترك والعمل لابتكار آليات عمل جديدة من أجل ايصال الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني في غزة وقدم د. مجدلاني مقترحاً يقضي بتشكيل لجنة من وزارات التنمية الاجتماعية العربية حيث تتولى العمل على التواصل مع كل الدول القادرة على توفير الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني. وقدم الوزير شرحاً مفضلاً لنظيرته القطرية حول ماهية الوضع الانساني في قطاع غزة خاصة الاطفال الذين فقدو اهلهم وذويهم مما جعلهم يعانون وضعا ًنفسياً صعباً للغاية وتقدر الاحصائيات الأولية أن عدد هؤلاء الأطفال بلغ حوالي ١٧ ألف طفل. وأوضح أن عدد الجرحى بتصاعد مستمر ليتصاعد معه عدد الأشخاص من ذوي الاعاقة ما يحتم العمل على تصميم برامج تمكين اقتصادي ومشاريع تستوعبهم وذلك بعد عمليات التأهيل والتدريب التي تؤهلهم للعمل وبالتالي ضرورة التواصل والتحضير السريع حتى يتمكنوا من بدء المعالجة في اليوم الاول بعد انتهاء الحرب. وأكد الوزير إلى الحاجة الماسة لتوفير سبل الايواء للنازحين الجدد بتوفير الخيام ذلك حتى البدء باعكار القطاع بعد توقف الحرب وهذا يستغرق عدة سنوات مما يحتاج الى جهود حثيثة ومركزة وتشارك عربي ودولي في التعامل السريع مع هذه النكبات الجديدة. وبدورها أعربت المسند عن استعدادها للتعاون والمساعدة والى ضرورة استمرار التواصل و تكثيف الجهود لتشكيل لجان مشتركة تعمل على توسيع دائرة الدول التي تساعد في تحسين الوضع الانساني الكارثي في القطاع.
مجدلاني : تداعيات العدوان وآثاره تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة في غزة
الدوحة/ رام الله قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان التصعيد والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والضفة الغربية غَيّر من المسار التنموي الذي كان مخطط له بعد إطلاق استراتيجية الفقر المتعدد الأبعاد وضع سياسات وبرامج لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث تأجل العمل على الخطط الاستراتيجية للعام القادم وتم اعتماد خطط طارئة للعام 2024 فأصبح المسار الحالي للحكومة هو مواجهة الأوضاع الكارثية التي تعصف بأبناء شعبنا واغاثتهم وتوفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى." جاء ذلك خلال كلمته لأعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد" المنعقد في الدوحة من 7-8 شباط 2024 والذي جرى افتتاحه من قِبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأكد الوزير أن تداعيات العدوان وآثاره تشكل تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة بفعل الحرب ولا سيما في قطاع غزة. وتابع الوزير " تأثرت جميع السياسات والبرامج في فلسطين الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد بسبب الحرب وأبرزها البعد الاقتصادي حيث أثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مشيراً إلى أن ذلك رفع معدل الفقر حيث أصبح 2.3 مليون مواطن في غزة تحت خط الفقر؛ بسبب ترحيلهم من الشمال إلى الجنوب وفقدانهم لمتطلبات الحياة الاساسية ومنذ بداية الهجوم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعطيل العملية التعليمية تمامًا في جميع مدارس قطاع غزة وحرمان جميع الطلبة من حقهم في التعليم، وتم حرمان أكثر من 88,000 طالب جامعي من متابعة تعليمهم الحالي والمستقبلي اضافة إلى قصف معظم المدارس والجامعات وتدمير مبانيها جزئيًا أو كليًا. واوضح د. مجدلاني ان المنظومة الصحية في القطاع انهيارت بالكامل نتيجة الاستهداف المباشر لكافة مكوناتها الإنشائية والبشرية فقد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية جزء أصيل من استراتيجيا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. واضاف " منذ اليوم الأول للحرب تركز وزارة التنمية الاجتماعية جل برامجها وتدخلاتها على اغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التنسيق والتكامل في العمل بين المؤسسات الانسانية والتنموية فقد استطاعت تقديم المساعدات النقدية والاغاثية والغذائية، للفئات المتضررة من العدوان وما زالت تقدم خدمات الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة." يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة اضافة لاستمرار سياسة إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023 وعلى صعيد الحواجز فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية من 567 (منها 77 حاجزاً رئيسياً) إلى نحو 700 حاجز (تشمل حواجز ترابية وكتل إسمنتية وبوابات حديدية) بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.
التنمية: ما يتوفر لدى الوزارة من أجل توزيعه من مجمل المساعدات لا يتعدى 8% مما يتم ادخاله إلى القطاع
رام الله/ قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي أصدرته اليوم " إن نسبة المساعدات التي يتم ادخالها إلى قطاع غزة لا تتجاوز 20% من الاحتياجات الأساسية للسكان، وان ما توفر لدى الوزارة لتوزيعه من مجمل هذه المساعدات لا يتعدى 8% مما يتم ادخاله إلى القطاع." وأكدت الوزارة على أنها وموظفيها مستمرة في أداء واجبهم ودورهم الوطني اتجاه أبناء شعبنا في مواجهة حرب الابادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري. ودعت إلى عدم التعاطي مع الاشاعات والحملات المغرضة التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي لافته إلى أن حملة التحريض والتشويه تقف خلفها بعض الجهات التي رفضت الوزارة التعامل والتعاون معها استنادا لموقفها المبدئي بأن المساعدات الانسانية لا يمكن أن تسيس ولا تقدم عبر جهات غير الوزارة حيث تقدمها الوزارة مباشرة للمحتاجين بالدرجة الأساسية وللنازحين الذين هجروا قسراً من منازلهم. ولفتت إلى أن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة مصيرية وحاسمة في تاريخ الصراع والبقاء على ارضه ونضاله لتحقيق مشروعه الوطني بالعودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران للعام 1967. وأوضحت أن حملة التشويه والتحريض التي تقف خلفها بعض الجهات وتحاول التقليل من دور وزارة التنمية الاجتماعية وموظفيها ووزيرها في قطاع غزة، الذين عملوا طيلة الحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بتفاني وقدموا ما يستطيعون رغم شح الامكانيات. وتؤكد الوزارة أنها ستتوجه للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من أطلق هذه الحملة ومروجيها ومن يقف خلفهم. وحدة العلاقات العامة والاعلام وزارة التنمية الاجتماعية
تصريح صحفي هام من وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله/ تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على استمرار عمل طواقمها في المحافظات الجنوبية للوطن، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتغيير طبيعة عملها او المسؤولين عن إدارة عملياتها في المحافظات الجنوبية. كما تنفي الوزارة المزاعم التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وتؤكد أن مسؤول الوزارة في المحافظات الجنوبية هو الأستاذ لؤي المدهون، وأنه تم تكليف الدكتور حاتم الأشعل للإشراف على مراكز التوزيع التابعة للوزارة.
التنمية الاجتماعية والمجلس النرويجي للاجئين يوقعان اتفاقية تعاون
رام الله/ وقع وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، في مكتبه اليوم، مع المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين ممثلة بمديرها الإقليمي آنا بوفيرزنيد، لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين لتنفيذ برنامج الحماية والأنشطة المختلفة التي ينفذها المجلس النرويجي في هذا الخصوص في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أكد د. مجدلاني على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس منذ بداية الحرب باستخدام بيانات السجل الوطني الاجتماعي لتقديم المساعدات المادية للأسر المتضررة من الحرب ، والتعاون مع الوزارة في تبادل البيانات وتدقيقها لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات وتوسيع التغطية للأسر المتضررة.
د. مجدلاني والقائم بأعمال مدير التعاون الإيطالي يبحثان سبل تعزيز التعاون على صعيد المشاريع المشتركة
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال المدير العام للتعاون الانمائي الايطالي أندريا شيريكو والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المستقبلي إضافة لتطورات العمل على صعيد المشاريع الجارية والممولة من التعاون الإيطالي لتوفير الحماية والرعاية للفئات المستفيدة، خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وأثنى الوزير مجدلاني على جهود وكالة التعاون الايطالي مؤكدين عمق وأصالة العلاقة مع الشركاء الايطاليين شاكرين جهود الوكالة الايطالية في دعم الوزارة والنيابة العامة في مجال توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء، كما أطلع على أبرز تطورات العمل على صعيد مشروع حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للأطفال في فلسطين الممول من التعاون الايطالي مؤكدين على أهمية مواصلة التعاون والشراكة في اطار توفير الحماية والرعاية للأطفال الأحداث بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم. وأكد مجدلاني على أهمية توفير مشاريع جديدة خاصة في تمكين النساء التي ترأس أسر اقتصادياً، ومشاريع متعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي للأطفال لضمان بيئة آمنة وطفولة سليمة. بدوره أثنى أندريا شيريكو على الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء، مؤكداً مواصلة التعاون مع الوزارة لمساعدة تلك الفئات.
د. مجدلاني يقلد المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر وسام الاستحقاق
رام الله/ باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في فلسطين سامر عبد الجابر، وسام الاستحقاق، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله في فلسطين والتي استمرت لأكثر من 3 سنوات، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور. وشدد الوزير على العلاقات المتينة والمتميزة مع برنامج الأغذية العالمي، والتي نتج عنها العديد من الإنجازات الهامة من خلال تنفيذ مشاريع تخص الأسر الفقيرة والمحرومة في فلسطين التي ساعدت في تعزيز الأمن الغذائي. وأثنى د. مجدلاني، على الدور الكبير والمهم الذي قام به سامر عبد الجابر خلال فترة عمله لمساعدة السكان الفلسطينيين في توفير الأمن الغذائي لهم.
د. مجدلاني يلتقي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، حيث استمع منه إلى تقرير حول الجهود المبذولة من الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإغاثية والانسانية في قطاع غزة. وحذر مجدلاني من الكارثة الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ونتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم ادخالها عبر معبر رفح، داعياً إلى مزيد من الضغط على اسرائيل لفتح جميع المعابر للمواد الاغاثية، والسماح بإيصال المساعدات. وأشار مجدلاني إلى جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة خاصة في الشمال، مؤكداً أن الأولوية هي توفير الخيام المناسبة لإيواء 300 ألف شخص ينامون في العراء، وإيصال المساعدات الاغاثية والطبية وإعادة وصل الكهرباء والمياه والاتصالات إلى القطاع بشكل عاجل.
د. مجدلاني يبحث مع السفيرة الفنلندية آخر المستجدات السياسية
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، السفيرة الفنلندية ييفي بلتوكوسكي، وبحث معها آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. واستعرض د. مجدلاني الحاجات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة للسكان في قطاع غزة، والتحديات الراهنة التي تواجه السكان، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد الغذائية والإغاثية والمأوى، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة التصعيد العسكري الحالي. وأعرب د. مجدلاني عن التزام حكومته بتقديم الدعم اللازم للسكان في قطاع غزة، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات الإنسانية الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتوفير الخيام المناسبة لإيواء أكثر من 300 ألف شخص ، ووقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار القطاع.
مجدلاني يدعو لاتخاذ موقف موحد مع القيادة الفلسطينية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة
خلال لقائه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي رام الله / دعا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي خلال اجتماعه صباح اليوم برئيس المجلس الاقتصادي الاوروبي ديمتريس دكتيارياديس عقده اتخاذ موقف موحد مع القيادة الفلسطينية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وتبادل الاسرى من الطرفين وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة الايوائية منها وجدد دعوته إلى وقف سياسة التهجير القسري لسكان من القطاع . وأكد د. مجدلاني ان القيادة الفلسطينية تتطلع لليوم التالي لوقف إطلاق النار ووحدة الاراضي الفلسطينية مجددا في ظل حكومة فلسطينية واحدة ونظام سياسي واحد لشعب موحد على ان يكون هناك مسار سياسي وخارطة طريق تؤدي إلى انهاء الاحتلال وحل الدولتين بناء على قرارات الشرعية الدولية. وقال الوزير " نواجه ظروف انسانية غاية في الصعوبة والتعقيد ذلك مع انهيار المشافي في القطاع وانتشار الامراض المعوية والصدرية خاصة بين الأطفال اضافة للأمراض الجلدية ووفقا لتقرير الصليب الأحمر فان نصف مليون بحاجة للعلاج و الارشاد النفسي." وتابع د. أحمد مجدلاني " بعد 100 يوم لدينا حصيلة شهداء تقدر ب 24 ألف و 65 ألف جريح 70 % من الشهداء والجرحى من النساء والأطفال اضافة ل11 ألف مفقود عدد منهم ممن بقيت جثامينهم تحت الأنقاض والآخرين ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال ولم تعطي أي معلومات حول عدهم وأسمائهم." واضاف كان واضحا منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع ان الاحتلال يهدف إلى جعل غزة غير قابلة للحياة وذلك ما جرى بالفعل حيث دمر العدوان البنية التحتية التي أنشاها شعبنا منذ 100 عام كما دمر العدوان حوالي 271 ألف وحدة سكنية منها 52 ألف وحدة مسحت بالكامل كما شطبت عائلات من السجل المدني واخرج العدوان 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل كذلك انهار نظام وقطاع الحماية الاجتماعية وبات 2 مليون من سكان القطاع نازحين مكدسين في مناطق الجنوب منهم مليون نازح يتكدسون في 149 مدرسة والباقي في موزعين على مراكز ايواء أخرى ناهيك عن عدد الشهداء والجرحى الذي يتصاعد يومياً كما جرى تهجير 16 تجمع بدوي في جنوب الخليل والاغوار ناهيك عن فرض الاغلاق الشامل بين القرى والمدن الفلسطينية حيث ارتفع عدد الحواجز السواتر الترابية التي تفصل مناطق الضفة من 154 إلى 660 مما أدى إلى تعطل الحياة وتراجع الناتج المحلي." واثنى الوزير على الشراكة والتعاون مع المجلس الاوروبي مجددا مطالبته لهم دعم جهود وقف العدوان و زيارة الأراضي الفلسطينة والاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني . بدوره أكد المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاوروبي ديمتريس دكتيارياديس الاستعداد الكامل للمجلس من أجل التعاون مع المجلس الفلسطيني من أجل تحقيق وقف العدوان وجدد دعوته للمجلس الفلسطيني لحضور الاجتماع المزمع عقده في حزيران القادم في مالطا للحديث حول عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بالمناخ والمياه وقضايا الشباب وحقوق الانسان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وزير التنمية يطلع القنصل البريطاني العام على آخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة
رام الله / أطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني القنصل البريطانية العامة دايان كورنر، على آخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة ذلك مع استمرار العدوان لليوم ١٠٢ ما جعل ٩٩ % من سكان القطاع تحت خط الفقر اضافة لانعدام الأمن الغذائي لغالبية سكان القطاع. خلال الاجتماع الذي جرى بعد ظهر اليوم ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وسبل وقف إطلاق النار، والدور البريطاني الفعال في الإغاثة الطبية مع استمرار الحرب الدموية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ورفض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية. وقال الوزير " لدينا أولوية قصوى اليوم بتوفير 55ألف خيمة للسكان القابعين دون مأوى وعددهم ٢٩٠ ألف شخص ذلك بعد استنفاذ الطاقة الاستيعابية لمدارس الاونروا والمدارس الأخرى والمراكز الايوائية المختلفة. ودعا د. مجدلاني إلى الضغط من اجل وقف العدوان وزيادة عدد شاحنات المساعدات الغذائية حيث لا يلبي عدد الشاحنات ٨% من حاجة السكان في قطاع غزة وكذلك السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية من اجل مواجهة الأمراض الجلدية والصدرية والمعوية التي باتت منتشرة نتيجة نقص الماء واكتظاظ مراكز الايواء. من جانبها أكدت القنصل كورنر موقف بريطانيا الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء وقيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
مجدلاني يُكرم الرسام الفلسطيني محمود أبو دغش لفوزه بجائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوي الاعاقة
رام الله/ كرم وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، الرسام الفلسطيني محمود أبو دغش بعد فوزه مؤخراً بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"، في دورتها السابعة لعام 2023، والتي انطلقت تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي " في السعودية. أكد د. مجدلاني على أن دور وزارة التنمية الاجتماعية الاهتمام بالشباب المبدعين ودعمهم في كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص ذوي الإعاقة منهم، معبراً عن اعتزازه وفخره بما حققه الفنان محمود من انجاز ورفع اسم فلسطين عالياً في هذه المسابقة، موجهاً الدعوة لجميع المبدعين من الشباب، وتحديداً ذوي الاعاقة منهم بالانتصار لمواهبهم، خاصة أن هناك على الدوام إمكانيات متوفرة للإبداع والتميز. واعتبر د. مجدلاني أن ما حققه محمود أبو دغش يثمل إرادة حقيقية، هي "جزء من صلابة شعبنا وإرادته في الصمود والتطلع إلى مستقبل أفضل"، حيث " تغلب على الكثير من الصعوبات والتحديات، وحقق تميزاً فيما قدمه، وهذا يحسب له ولعائلته التي احتضنته، ولإرادته، وهو بهذا يحقق رسالة مفادها أن الإنسان قوي بإرادته وقدراته التي لا تمنعها الإعاقة.
د. مجدلاني يلتقي القائم بأعمال ممثلية سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، في مكتبه اليوم، مع القائم بأعمال ممثلية سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين ، سالم بن حبيب العميري، وأطلعه على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي. واستعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية أبناء شعبنا العزّل والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضاً أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجات أبناء شعبنا ويسهم في التخفيف من معاناتهم. وأعرب قنصل سلطنة عُمان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، وضرورة التوصل إلى حل يضمن حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتضامن بين البلدين في مجالات الإغاثة الاجتماعية والتنمية المستدامة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
د. مجدلاني يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر المستجدات السياسية
رام الله/ بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم، آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة مع القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانديس. جدد د. مجدلاني خلال اللقاء تأكيده على أن الأولوية اليوم هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الانسانية والغذائية، ومنع التهجير واحتلال القطاع أو أجزاء منه، وفتح كافة المعابر، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس. وطالب فرنسا بالتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة والمساعدة في فتح الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات العاجلة للسكان هناك.
بعد قتل عائلتها... جندي اسرائيلي يختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة
رام الله/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني" إن وزارة التنمية الاجتماعية تنظر ببالغ الخطورة وتدين بشدة جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ولعل أخطرها قيام أحد ضباط الجيش الإجرامي بجريمة اختطاف طفلة فلسطينية رضيعة من داخل أحد المنازل في جنوب قطاع غزة بعد ارتقاء عائلتها شهداء في القصف الإسرائيلي على منزلهم. اختطاف الأطفال الرضع في ظل المعارك الدائرة في قطاع غزة أمرًا مروعًا وغير مقبول بأي حال من الأحوال، إن هذا الفعل الشنيع يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وإنسانيته، ويدل على الوحشية واللامبالاة والإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين. لذلك، ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمؤسسات التي تعنى بالطفولة إلى العمل بقوة وحزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعلى ضرورة فتح تحقيق دقيق ومستقل في ظروف اختطاف الطفلة الفلسطينية الرضيعة وغيرها من الأطفال، والجرائم التي لم تتكشف بعد، وإلى ضرورة تسليم كافة المختطفين الأطفال لوزارة التنمية الاجتماعية كجهة اختصاص. يجب أن تنطلق هذه المنظمات في تحقيقات شاملة ومستقلة لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات والممارسات الإرهابية التي يندى لها جبين الإنسانية، وتعزيز الضغط الدولي للتأكد من أن المسؤولين عن هذه الجرائم يحاسبون على انتهاكاتهم الواضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إن حقوق الطفل هي حقوق لا يجب المساومة عليها، ويجب أن يكون حماية الأطفال ورفاهيتهم أولوية قصوى، لذا ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى الوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني المظلوم ودعمه في مطالبه العادلة بانهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والحرية والكرامة. إن الاختطاف الوحشي للأطفال الرضع يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية إنه فعل إرهابي بغيض يندى له الجبين، يجب أن يواجه بأشد الإجراءات والعقوبات والعمل على ضرورة عدم تكرار حوادث الاختطاف وانتهاك حقوق الأطفال في المستقبل".
مجدلاني يلتقي نائب مدير البرامج في الأونروا في الضفة الغربية
رام الله/ التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه بمدينة رام الله، نائب مدير البرامج في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية رولاند فريدريش، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في توصيل المساعدات الاغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية. وأشار د. مجدلاني لأهمية الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث إلى اللاجئين، وكذلك التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الأمن الغذائي في المخيمات الفلسطينية والزام المجتمع الدولي بتحمل مسوؤلياته من أجل توفير التمويل اللازم والقيام بالمسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. من جانبه، تحدث رولاند عن الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا" لتفعيل وتطوير عملها وبرامجها المتعددة في ظل الظروف الحالية، التي من شأنها زيادة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على أن التحديات التي تواجه عمل "الأونروا" كثيرة، مثمناً التدخلات الايجابية التي يقوم بها وزير التنمية.
د. مجدلاني يبحث مع نظيرته المصرية آلية التعاون لدعم خطة الاستجابة والمساعدة في تلبية الاحتياجات لقطاع غزة
القاهرة – رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مساء اليوم خلال لقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربيه د. نيفين القباج في مقر الوزارة في القاهرة آلية التعاون لدعم خطة الاستجابه والمساعده في تلبية الاحتياجات وتعظيم المساعده والدعم بما يتلائم مع حجم المأساه والاوضاع الكارثيه التي يعاني منها السكان في قطاع غزة يأتي ذلك في اطار التحضير للدوره الثالثة والاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. خلال اللقاء استعرض مجدلاني الظروف الانسانيه والاجتماعيه التي يمر فيها ابناء شعبنا في قطاع غزه مشيرا الى أن حرب الاباده الجماعيه التي يقوم بها الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المتواصل على اهلنا اجبر ما يقارب مليون 800 الف فلسطيني على النزوح من أماكن سكنهم بسبب تدمير مساكنهم وتعرضها للقصف. كما أشار الوزير إلى أن ٦٣% من الوحدات السكنيه قد تم تدميرها وان ١٠٠% من السكان يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر والبطالة والجوع وعدم توفر الغذاء والمياه والوقود . وشكر معالي الوزيره على هذه الدعوه مشيدا بالدور الذي تلعبه مصر حكومةً وشعبا بدعم أبناء شعبنا مشددا على الدورالمحوري للهلال الأحمر لادخال المساعدات الانسانيه والطبيه والاغاثيه سواء من خلال الدعم المباشر او التنسيق للمساعدات الوارده الى معبر رفح مثمنا دور معالي الوزيره كنائب للهلال الأحمر المصري. وشدد الوزير على ضرورة الضغط من أجل زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمواد الاغاثية سيما ان ما يدخل لا يشكل ٣٠% من البضائع والسلع التي كانت تدخل في الايام الاعتياديه . ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة استجابه يتم تحديثها بالاضرار والاحتياجات وطبيعة التدخلات والغلاف المالي لها ، مبديا رغبته بدعم الشقيقه مصر ممثلة بوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة الدوره الثالثه والاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من خلال المجلس لدعم خطة الاستجابه والمساعده في تلبية الاحتياجات وتعظيم المساعده والدعم بما يتلائم مع حجم المأساه والاوضاع الكارثيه التي يعاني منها ابناء شعبنا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم لتعزيز صمودهم ومنع التهجير الجماعي القسري او الهجره الطوعيه . كما شكرت الوزيره القباج د مجدلاني على تلبية الدعوه وعلى الشرح الوافي الذي قدمه الاخير حول الاوضاع السياسيه والاجتماعيه والانسانيه وما يتطلب ذلك من احتياجات عكستها خطة الاستجابه . وفي نهاية الاجتماع ابدت الوزيره تفهمها ورغبتها في دعم كافة القرارات ذات الصله بدعم قطاع غزة حيث اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المتواصل بهذا الشأن .
مجدلاني يطالب بانشاء صندوق اجتماعي خا لتلبية احتياجات 350 ألف عائلة تضررت جراء العداون المستمر على قطاع غزة
القاهرة –رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بانشاء صندوق اجتماعي خاص من أجل تلبية احتياجات 350 ألف عائلة تضررت بشكل مباشر جراء العداون المستمر على قطاع غزة منذ 75 يوماً للعدوان و يُعتمد الصندوق بشكل رسمي تحت مظلة الجامعة العربية وقطاع الشؤون الاجتماعية كما يعنى بتوفير المساعدات لكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والاسر المتضررة ذلك من أجل التخفيف من معاناتهم مؤكداً أن انشاء الصندوق يساهم في توفير مقومات الحياة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورتة الثالثة والاربعين التي ترأستها وزيرة التضامن الاجتماعي المصري د. نيفين القباج والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية د .هيفاء أبو غزالة والوزير المفوض طارق النابلسي ووزار الشؤون الاجتماعية العرب. وشدد الوزير على ضرورة الضغط من أجل زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمواد الاغاثية والطبية والوقود سيما ان ما يدخل لا يشكل ٣٠% من البضائع والسلع التي كانت تدخل في الايام الاعتياديه كما لفت إلى أن الوزارة وضعت خطة استجابه يتم تحديثها بالاضرار والاحتياجات وطبيعة التدخلات والغلاف المالي داعيا الاشقاء العرب دعم خطة الاستجابه والمساعدة في تلبية الاحتياجات وتعظيم المساعدة والدعم بما يتلائم مع حجم المأساه والاوضاع الكارثية التي يعاني منها أبناء شعبنا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم لتعزيز صمودهم ومنع التهجير الجماعي القسري أو الهجرة الطوعية . وقال " كان واضحا منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع ان الاحتلال يهدف إلى جعل غزة غير قابلة للحياة وذلك ما جرى بالفعل حيث دمر العدوان البنية التحتية التي أنشاها شعبنا منذ 100 عام كما دمر العدوان حوالي 263 ألف وحدة سكنية منها 52 ألف وحدة مسحت بالكامل كما شطبت عائلات من السجل المدني واخرج العدوان 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل كذلك انهار نظام وقطاع الحماية الاجتماعية وبات مليون و 800 ألف من سكان القطاع نازحين مكدسين في مناطق الجنوب منهم مليون نازح يتكدسون في 149 مدرسة والباقي في موزعين على مراكز ايواء أخرى ناهيك عن عدد الشهداء والجرحى الذي يتصاعد يومياً." وتابع" نؤكد على وحدة أرضنا وشعبنا وكذلك القرار السياسي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كما نرفض اعادة احتلال قطاع غزة او أي جزء من ارضنا الفلسطينية في الضفة والاماكن المقدسة التي تتعرض لعدوان وحشي حيث جرى تهجير 16 تجمع بدوي في جنوب الخليل والاغوار ناهيك عن فرض الاغلاق الشامل بين القرى والمدن الفلسطينية حيث ارتفع عدد الحواجز السواتر الترابية التي تفصل مناطق الضفة من 154 إلى 660 مما أدى إلى تعطل الحياة وتراجع الناتج المحلي." واشار مجدلاني إلى أن القيادة السياسية الفلسطينية تحركت منذ اليوم الأول مع كل الأشقاء والأصدقاء وحتى الدول التي تدعم العدوان من أجل وقف العدوان وجرائم الابادة الجماعية والعقزبات الجماعية والتهجير القسري داخل غزة لدفع المواطنين للهجرة الخارج وكذلك فتح المعابر لادخال المساعدات الانسانية. وفي ختام كلمته أشاد الوزير بدور مصر الحكومةً وشعباً على دعمهم أبناء شعبنا مشددا على الدور المحوري للهلال الأحمر المصري لادخال المساعدات الانسانيه والطبيه والاغاثيه سواء من خلال الدعم المباشر او التنسيق للمساعدات الوارده الى معبر رفح مثمنا دور زيرة التضامن المصري د. نيفين القباج كمسؤول للهلال الأحمر المصري. وسبق ذلك لقاء جمع د. مجدلاني بنظيرته الاردنية وفاء بني مصطفى بمشاركة د .هيفاء ابو غزاله الامين العام المسعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه والوزير المفوض طارق النابلسي استعرض خلاله الاوضاع المأساويه التي يمر بها ابناء شعبنا في غزه والضفه على صعيد حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل الدوله القائمه بالاحتلال والعدوان الهمجي.
مجدلاني: جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال باحتجاز 142 سيدة مع أطفالهن من غزة
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاطلاق سراح 142 سيدة مع أطفالهن الرضع حيث تحتجزهن قوات الاحتلال كرهائن في أماكن مجهولة بعد ان تم جمعهن بشكل عشوائي من الطرقات ومراكز الإيواء حيث يتعرضن للاذلال والإهانة والتهديد بالاغتصاب بالإضافة إلى التفتيش العاري و ضرب الحوامل منهن . وقال الوزير، في بيان صحفي" إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة." لافتا إلى أنّ مستوى التخوفات على مصير النساء المحتجزات يتصاعد يوما بعد يوم، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية لطلاق سراحهن وحفظ حياتهن واطفالهن . وجدد مجدلاني مناشدته بضرورة التدخل الدولي العاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا التي تجاوزات كل الاعراف والمواثيق الدولية وأبسط الحقوق مؤكداً أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال هي جريمة تخطت كل المعايير والقوانين الدولية بقتل الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاعاقة وتمثل تدنيسًا لقدسية الحياة و لمفهوم الإنسانية وخرق لأبسط قوانين النزاعات الإنسانية واحترام الضعفاء حيث أن هذه الجرائم تمثل تجاوزًا وحشيا وفاحشًا للخطوط الحمراء و خرقها خطر كبيراً على الإنسانية.
بمشاركة مجدلاني : وفد من مجلس الأمن يصل مطار العريش لتفقد المساعدات الإنسانية لغزة
العريش 11-12-2023 / وصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ضمن وفد يضم وزيرة الصحة د. مي كيلة و ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لتفقد وزيارة المراكز التي استقبلت المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى قطاع غزة الذي يعاني لليوم الـ66 على التوالي من شح في مقومات الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي. ويشارك د. مجدلاني ووزيرة الصحة ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، وفد مجلس الأمن في زيارته الأولى إلى العريش. وتأتي هذه الزيارة الهامة بعد فشل مجلس الأمن، الجمعة الماضية، في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه. كما وتأتي الزيارة غير الرسمية التي تستمرّ يومًا واحدًا ونظمتها الإمارات ومصر، في خضمّ عدوان اسرائيلي متواصل وأزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة المحاصر والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "مقبرة للأطفال". ويشارك في الزيارة أكثر من عشرة سفراء لدول بينها روسيا والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار. وغاب مندوب الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار طرحته الإمارات، ومثله فعل مندوب فرنسا. يشار إلى أن معبر رفح يواصل استقبال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تخفيف معاناة شعبنا المستمرة منذ 66 يوما تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل. وقال المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن أعضاء المجلس سيطلعون خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات واجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع. وأضاف أبو زيد أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتي في توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما تتزامن الزيارة مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي/الإسلامي، الذي قامت مصر بصياغة نصه الأول، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس وتضع حلولا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل. وأطلع فيليب لازاريني، مدير وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، المندوبين على الوضع الإنساني المروِّع في غزة قبل أن يتوجه إلى القطاع المحاصر في زيارته الثالثة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحماس. وقال لازاريني بعد الاجتماع إن هناك "شعورًا عميقا بالإحباط وخيبة الأمل، وبعض الغضب أيضا لأننا... لم نتمكن حتى من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وقف إطلاق النار". وقال "لا يوجد مكان آمن حقًا في قطاع غزة، حتى أن مقار الأمم المتحدة التي تستضيف حاليا أكثر من مليون شخص تعرضت للقصف". وقال لازاريني إن الفلسطينيين يشعرون بحالة من اليأس و"الجوع طاغٍ في غزة. هناك أعداد متزايدة من الناس لم تأكل من يوم أو يومين، أو ثلاثة أيام... الناس ليس لديهم أي شيء على الإطلاق".
مجدلاني وممثل منظمة العمل الدولية يبحثان التعاون ببرنامح مشتركة بقطاع الحماية الاجتماعية
رام الله / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بمكتبه اليوم الخميس مع ممثل منظمة العمل الدولية موريزيو بوسي وبحث آخر المستجدات السياسية وآفاق التعاون المشترك في قطاع الحماية الاجتماعية في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا جراء حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها والتي اثرت على كافة الجوانب لأهلنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس المحتلة . مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وذلك من أجل ضمان دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة للايفاء باحتياجات السكان الذين يقبعون تحت وطئة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 62 يوماً مما يفاقم معاناتهم على كل الأصعدة. وقال د. مجدلاني نواجه أزمة انسانية حقيقية في قطاع غزة تتضح معالمها بوفاة العديد من السكان نتيجة الأوبئة والأمراض التي تهدد السكان والنازحين اذا لم يتحرك الجميع للضغط ووقف العدوان والابادة الاجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق سكان القطاع مشدداً على ضرورة ادخال المساعدات الانسانية والصحية والطبية والماء والوقود للسكان في القطاع. ومن جانبه أكد ممثل منظمة الدولية على ان ما يحدث في غزة هو مأساة وكارثة إنسانية لا يمكن وصفها وعلى الحاجة الماسة لتنسيق الجهود من اجل تقديم المساعدات. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارة في قطاع الحماية الاجتماعية والعمل ضمن مشاريع مشتركة .
مجدلاني : نواجه أزمة انسانية حقيقية في قطاع غزة اذا لم يتوقف العدوان
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وذلك من أجل ضمان دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة للايفاء باحتياجات السكان الذين يقبعون تحت وطئة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 61 يوماً مما يفاقم معاناتهم على كل الأصعدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلي الاتحاد الآوروبي واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي من أجل بحث آلية العمل والتنسيق لتوفير المساعدات الانسانية للسكان في قطاع غزة اضافة لنوعية المساعدات التي يحتاجه السكان بناءً على التقارير اليومية للزملاء العاملين في القطاع والشركاء من لجان المحلية والشعبية والمتطوعين . وقال مجدلاني " سنواجه أزمة انسانية حقيقية في قطاع غزة تتضح معالمها بوفاة العديد من السكان نتيجة الأوبئة والأمراض التي تهدد السكان والنازحين اذا لم يتحرك الجميع للضغط ووقف العدوان والابادة الاجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق سكان القطاع مشدداً على ضرورة ادخال المساعدات الانسانية والصحية والطبية والماء والوقود للسكان في القطاع." وتابع الوزير " ان الوضع الانساني صعب جداً في قطاع غزة، والاحتياجات في تزايد مستمر، خاصة مع المصادر المحدودة للمساعدات الاغاثية والانسانية التي تصل الى قطاع غزة من معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي يدخل منه المساعدات وقد وصلت عدد الشاحنات التي دخلت المعبر منذ اليوم الأول للحرب وحتى اليوم 2847 وهو عدد قليل جدا في 60 يوماً بالمقابل كانت تعبر يومياً 500- 600 شاحنة ومن ضمنها الوقود.(اي ما نسبته 10% من عدد الشاحنات التي كانت تعبر يوميا)". وأشار إلى أن عدد النازحين فاق مليون و800 ألف نازح من مجمل عدد السكان البالغ 2.3 مليون نسمة ومعظمهم مركزين في المنطقة الجنوبية ويتم قصفهم واستهدافهم، كما تجاوز عدد الشهداء 15,500 مواطن جلهم من النساء والاطفال بنسبة بلغت 70% من اجمالي عدد الشهداء كما وصل عدد الجرحى الى اكثر من 42 ألف جريح ودمر العدوان أكثر من 250 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا اضافة الى أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تم تدميرها كليا منذ بداية الحرب. وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر والتطهير العرقي والابادة الجمعاية بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي كما شكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة من أجل توفير المساعدات للسكان في قطاع غزة منوهاً إلى اهمية تنسيق الجهود التي تضمن عدم الاذدواجية وتحقق العدالة وتجعل المساعدات تصل لأكبر عدد من المحتاجين. بدورهم أكد ممثلو المؤسسات الدولية على ان ما يحدث في غزة هو مأساة وكارثة إنسانية لا يمكن وصفها وتبريرها مؤكدين على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود من اجل تقديم المساعدات للجميع وتحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية وان الحكومة الفلسطينية ستكون دليلنا في تقديم المساعدات . مشددين على أن أعضاء مجموعة الحماية الاجتماعية سيكونوا حاضرين مع الوزارة والى جانبها في ظل هذه الظروف الصعبة يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، كما تم تشكيل لجنة وطنية من الهلال الأحمر رئيساً وعضوية طاقم الوزارة في غزة ووزارة الصحة لاستلام وتوزيع المساعدات.
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية " بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"
الحق في توفير الحماية والأمن والأمان وسبل العيش الكريم للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في دولة فلسطين يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة عام 1992 في ظل عدوان غاشم يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والذي أدى ويؤدي يومياً إلى وقوع خسائر كبيرة ومتعمدة في صفوف المدنيين الفلسطينيين/ات بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أدى العدوان إلى تدمير نسبة كبيرة من البيوت والمساكن المدنية للفلسطينيين/ات على رؤوس ساكنيها، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستشهد وجرح منهم الكثير، بينما اضطر آخرين للنزوح واللجوء. ويعتبر الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من الفئات الأكثر تضرراً في الحروب التي تطال المدنيين، وهم الأكثر حاجة لتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى وأدوات مساندة وتدابير تيسيرية، والمتطلبات الأخرى الضرورية المرتبطة بالإعاقة. لم تتوانى قوات الاحتلال الاسرائيلي عن استخدام العديد من الأسلحة المحرمة دولياً. كما لم تنصاع للمواثيق والعهود الدولية والتي تنص صراحة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والنزاعات المسلحة. وقد شدد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الأممية المختلفة على ضرورة صون الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة، حيث نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 في المادة (11) على "تعهد الدول الأطراف لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورةـ، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية". و شدد قرار مجلس الأمن رقم 2475 للعام 2019 على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابات الانسانية، وعلى أن تتحمل أطراف النزاعات المسلحة المسؤولية الرئيسية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، والتمتع التام بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكفل الدول الأعضاء لهم الحصول على الفرص المتاحة لغيرهم للاستفادة من الخدمات الأساسية المقدمة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات. وضمان إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. ويجدر الذكر هنا أن دولة فلسطين بانتظار تحديد موعد من لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/ الأمم المتحدة، لغايات مناقشة تقريرها الأول للإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي انضمت لها دولة فلسطين في الثاني من نيسان من عام 2014، حيث عقب هذا التقرير الإجابة على قائمة المسائل المقدمة لنا من اللجنة المذكورة حول هذا التقرير. لا شك ان ممارسات الاحتلال المسبب الأكبر في زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة للممارسات العدوانية التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية من خلال القصف العشوائي للمدنيين والاستخدام المفرط للأسلحة المتنوعة واستهداف البنية التحية والبيوت الآمنة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير الى إحداث إعاقات دائمة للعديد منهم وزيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات المركبة بما فيها حالات بتر الأطراف وغيرها. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية بأن هذه الممارسات القمعية تجاه شعبنا وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة هو انتهاك صارخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية المختلفة، وكذلك الحصول على المأكل والملبس والمياه والكهرباء، إضافة لعدم توفير السلامة الشخصية لهم. وهذا يستلزم مواصلة الضغط على مختلف الأطراف الإقليمية والعربية والدولية من أجل إيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المختلفة، بما فيها الأدوات المساندة والمستلزمات الطبية وخدمات التأهيل المختلفة كأولوية لهذه الفئة . كما وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية وضمن إمكانياتها المتاحة على مواصلة تقديم الخدمات المساعدات، وتنفيذ البرامج اللازمة وفق احتياجات هذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية مع إعطاء الأولولية في الوصول للمساعدات للأشخاص ذو/ات الإعاقة. و تسعى الوزارة إلى توحيد كافة الجهود المشتركة لإعمال حالة الحقوق كافة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تولي أهمية خاصة لمتابعة إصدار قرار بقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى في هذا الشهر لنشر الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولت الوزارة وستولي الاهتمام الواسع بتضمين قضايا الإعاقة في في الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية للأعوام 2024-2029 من أجل توفير كل ما يمكن توفيره للأشخاص ذوي الإعاقة في محاولة لتسخير كافة الأمكانيات التي تؤدي الى ذلك. الرحمة للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى وزارة التنمية الاجتماعية الثالث من كانون أول/ديسمبر 2023
مجدلاني : الوزارة رصدت 20 حالة من الانتهاكات تعرضت لها النساء والفتيات
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " رصدت الوزارة 20 حالة من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات من غزة المتواجدات في الضفة ذلك أثناء اعتقالهن من قبل الاحتلال من مستشفيات الداخل لذهاب بهن إلى المعابر ليتم ادخالهن لمناطق الضفة الغربية بعد مصادرة الأوراق الرسمية والتقارير الطبية التي كانت بحوذتهن. " جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة حيث أوضح الوزير أنه جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة تقطعت السبل ب 229 من نساء غزة المتواجدات في محافظات الضفة الغربية اللواتي تواجدن للعلاج أو مرافقة أطفالهن أو أحد ذويهن اضافة لطردهن من قبل قوات الاحتلال من مستشفيات الداخل المحتل وبعضهن تم طردهن من أماكن عملهن. وتابع " تتفاقم معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي يشكل خرقاً لكافة المعايير والمواثيق الدولية والانسانية التي تقوض كافة الجهود الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء ." مشيراً إلى ان وزارة التنمية وفي ظل تلك الظروف العصيبة كثفت جهودها من اجل توفير الرعاية والحماية للنساء من غزة المتواجدات في محافظات الضفة عملت على حصر احتياجاتهن حيث وفرت الوزارة بالتعاون مع الشركاء ملابس شتوية ل 180 من النساء والأدوية ل 40 منهم اضافة للمساعدات النقدية والتأمين الصحي كذلك وفرت الطرود الصحية واحتياجات العناية الشخصية ل242 من النساء. وعقدت الوزارة عدداً من جلسات الارشاد والدعم النفسي الجماعي والفردي وجلسات التفريغ النفسي والرعاية الذاتية ل 26 من النساء ذلك لتقليل من أعراض القلق والتوتر التي انتابت النساء نتيجة العدوان على قطاع غزة والقلق على عائلاتهن. طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية للنساء والأطفال. وشكرت الوزارة مختلف الشركاء من المؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على تعاونهم من أجل توفير مختلف الاحتياجات للنساء. يذكر أن عدد الشهداء تجاوز 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
مجدلاني يستقبل القنصل الإيطالي ويضعه في صورة الأوضاع
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على أن الحكومة الفلسطينية تعمل مع كافة الشركاء على تحشيد جهد دولي ضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بصورة نهائية، وأنها شكلت لجنة برئاسة الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن المصرية للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاولة إعادة توفير مقومات الحياة في كل مناطق قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله القنصل الإيطالي العام في فلسطين، حيث وضعه في صورة الأوضاع الإنسانية والتطورات في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، وضرورة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للسكان المتضررين جراء العدوان، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي والشراكة القوية في مواجهة التحديات الإنسانية وتأمين المساعدات اللازمة للفلسطينيين المتضررين. وبحث د. مجدلاني، خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة. وشدد على أهمية الدور الحيوي لمشروع التعاون الإيطالي خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الصعبة المترتبة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك، واستمرار التنسيق والتواصل، من أجل توفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. وفي نهاية اللقاء أعرب وزير التنمية الاجتماعية عن تقديره العميق للحكومة الإيطالية على الجهود التي تبذلها في دعم وتمويل المشاريع الاجتماعية في فلسطين، وخاصةً لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، كما أشاد بالدور الإيطالي في توفير الخدمات والدعم للفلسطينيين المحتاجين.
مجدلاني : آن الأوان كي نوفر لأطفال فلسطين، وخاصة أطفالنا في قطاع غزة وأهلهم الأمن والآمان والحياة الكريمة
بيان المجلس الوطني للطفل "بشأن العدوان على قطاع غزة" رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته العاجلة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل من أجل الوقف الفوري للعدوان، وحرب الإبادة الجماعية وكافة انتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل "بشأن العدوان على قطاع غزة" والذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة ممثلة منظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي والممثل الخاص لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر والمفوض السامي لحقوق الانسان اجيث سانغهاي ومساعد وزير الخارجية الفلسطينية في الأمم المتحدة عمر عوض الله وممثلي الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة انقاذ الطفل والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومؤسسة أرض الانسان وضحايا التعذيب ووزارة الصحة الفلسطينية. وقال مجدلاني " نتيجة لهذه الظروف الكارثية وغير المسبوقة التي يعيشها أهلنا وأطفالنا في غزة، نذكر المجتمع الدولي وكافة مؤسساته في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي الموافق 20/11 بما يتعرض له الطفل الفلسطيني، من جرائم حرب تتمثل بالقتل والحرمان والتجويع والمصير المجهول وحرمانهم من كافة حقوقهم." وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من مؤسسات العدالة الدولية لمساءلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، بما فيها جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. كما حث الدول والحكومات كافة لتوفير المعونات الإنسانية العاجلة وإرسال المعدات الطبية والأدوية الأساسية المطلوبة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، وذلك للاستجابة للحاجات الإنسانية للأطفال والعائلات اللاجئة، والضغط على الاحتلال بعدم منع تلك المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، وتأمينها للمحتاجين لها مؤكداً على رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من خلال استهداف الاطفال والنساء. مشدداً على تأمين الحماية الدولية والعاجلة لأطفال فلسطين، وحماية مستقبل الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها والعمل العاجل لعلاج جذر القضية، وعدم الاستقرار في المنطقة من خلال إنهاء وتفكيك الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، ونظام الابارتهايد الذي طال أمده. وتابع الوزير "تعرض قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من اكتوبر إلى (1,340) مجزرة، تسببت بالتهجير والنزوح القسري ل 1.7 مليون فلسطينياً، واستشهاد 13300 مواطناً فلسطينياً، منهم 6000 طفلا، وجرح حوالي 33000 فلسطيني، اكثر من نصفهم من النساء والأطفال، هذا عدا عن المفقودين تحت ركام البنايات والتي تعذر الوصول إليهم او اخراجهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للأحياء السكنية الفلسطينية، حيث بلغ عدد المفقودين من الأطفال 4000 طفلا حتى اللحظة، وتحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال كما أشار الامين العام للأمم المتحدة." كذلك دمر القصف الإسرائيلي 54000 وحدة سكنية بشكل كامل و225000 بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 26 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة، بالإضافة الى استشهاد 205 من الكوادر الطبية وجرح 215، وتدمير 278 مؤسسة تعليمية، وقتل 53 صحفياً فلسطينياً، في محاولة منه لإسكات الحق وتشويه الحقيقة أما في الضفة الغربية فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين اول/أكتوبر 2023، 215 فلسطينياً ، منهم 53 طفلاً، ليصبح عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بدمٍ بارد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري الى 96 طفلاً. علاوة على 200 طفلاً يقبعون حالياً بشكل تعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، في ظروف غير إنسانية. وحمل د. مجدلاني الإحتلال الإسرائيلي وشركائه والمتواطئين معه في مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين والأطفال كما أدان الدعم العلني والمساندة في قصف المستشفيات والمنازل الآمنة وأماكن العبادة. بدوره تحدث عوض الله عن تحركات دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية في الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الاسرائيلي وعمليات الابادة الجمعاية التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة مؤكداً على ضرورة انهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين لافتاً إلى ان العدوان الاسرائيلي ليس وليد ماحدث في سبع اكتوبر بل هو مستمر منذ 75 عاماً. كما أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تأمين المساعدات الغذائية والانسانية للسكان في قطاع غزة مستعرضاً الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي لافتا الى ان ما تم ادخاله من مساعدات منذ بداية العدوان يساوي ما كان يتم ادخاله إلى القطاع خلال يوم واحد قبل العدوان ذلك نتيجة عرقلة الجهود الاغاثية من قبل اسرائيل. وقالت الممثل الخاص لليونيسف للطفولة في فلسطين لوتشيا إلمي، في كلمتها، علينا دعم جميع جهودنا الدبلوماسية واستخدام دبلوماسيتنا لإنهاء انتهاكات حقوق الطفل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإدانة الهجمات على المدارس والمستشفيات، ووقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مطالبة جميع الأطراف بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الإحصائيات أظهرت أن انتهاكات الاحتلال خلال الخمسة أسابيع الماضية أدت إلى وفاة 50 طفلا في الضفة الغربية، ما يستوجب وقف الانتهاكات والتصدي للتهجير في قطاع غزة، الذي يشكل تهديدا كبيرا على حياة الأطفال. وتابعت "في يوم الطفل العالمي الذي صادف أمس نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على الاحتفال بسبب المأساة الإنسانية، ونتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتوفير المياه والمساعدات الإنسانية، ونعمل على تأمين الحماية والدعم للأطفال المحتاجين في ظل نقص الوقود والغذاء والدواء في ظل هذه الظروف." بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي في فلسطين جيت سنغهاي، ملخصا إن القرارات التي اتخذت في مؤخرا في الـ 18 من نوفمبر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة ولكنها ليست كافية، ما يوضح أن الوضع في غزة يشهد تصعيدا خطيرا. واضاف أن مكتبه يعمل بالتنسيق مع مكتب الامين العام للأمم المتحدة ومع الاطراف المختلفة لوقف الهجمات ضد الاطفال والنساء خاصة الذين هم الاكثر تضررا، حيث تم توثيق الكثير من الانتهاكات في غزة بحقهم، والتأثير على كل الأزمة الإنسانية، وكذلك يقوم مكتبه بكل الوسائل بالتنسيق المباشر مع جميع المؤسسات المختصة بتنسيق فبما بينهم مع قطاعات اخرى وشريكة، بهدف تحديد المخاطر وخاصة المخاطر التي يتعرض لها الاطفال المدنيين. بدوره، قال مدير مكتب إنقاذ الطفل في فلسطين جاسون لي، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات خطيرة، يجعل من الصعب الاحتفال بيوم الطفل الذي كان أمس، حيث يفتقدون الأطفال هناك الحماية والمساعدة، واهاليهم يكتبون أسماء الأطفال على أيديهم تحت شروط صعبة ويحرمون من حقوقهم في الحياة، في الحماية والصحة والتي تعتبر حقوقا لجميع الأطفال في العالم، بغض النظر عن أصولهم. وأوضح أن في كل صراع أو نزاع، خاصة ما يحدث في غزة، يكون له تأثير قاتل على حياة الأطفال، حيث يفقد طفل كل 10 دقائق ويصبح طفل جريح كل 5 دقائق، من المهم التعاهد من أجل حقوق الطفل والالتزام بها، بغض النظر عن الظروف التي يواجهونها. كما شدد على أهمية وقف إطلاق النار والالتزام باتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، للحفاظ على حقوقهم الأساسية. كما تخلل الاجتماع نقاش الاثار المترتبة على الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، بإدارة مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.
د. مجدلاني يلتقي مدير الاغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونوروا
رام الله/قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني،أن الكيان الإسرائيلي المحتل ما يزال يصر على سياساته الدموية في ارتكاب المجازر والتطهير العرقي بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة من تدمير للبنى التحتية وقتل مريع للأطفال والنساء. وما زال مصراً على الانتقام من المدنيين تبعا للروايات الكاذبة التي نسجها للمجتمع الدولي لاعطائه الضوء الأخضر في ارتكاب المزيد من المجازر كل يوم، وأنه لم يحقق أي من اهدافه او اثبات أكاذيبه، وأن ما يقوم به اليوم تطهير عرقي لسكان القطاع ومزيد من الضغط للتهجير القسري. وأضاف أن ما يحدث من اوضاع كارثية في قطاع غزة لا يمكن وصفها وما رأيناه من موقف للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية هو فقط المراقبة والإدانة والاستنكار، وهو لا يمنع الأهوال التي يعيشها شعبنا في الوقت الحالي. وأوضح أنه من المهم اليوم أن نضغط بجميع السبل على وقف عاجل لاطلاق النار، لأن استمرار الحرب ضد المدنيين لا يعني فقط المزيد من ازهاق الأرواح ولكن أيضاً مزيداً من الويلات ضد أبناء شعبنا، وأكد على أن من الخسائر الفادحة في الأرواح والتدمير الشامل للبنى التحتية ستؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية قصيرة وطويلة الأمد، وحرمان طويل المدى، وتدهور في التنمية البشرية ستعاني منه كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بمدير الاغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونوروا روجر هيرن. وأشار مجدلاني على أن ما تقوم به الوزارة حالياً مع المؤسسات الدولية التي تقدم مساعدات في غزة لضمان تنسيق الجهود من أجل عدم الازدواجية والتداخلات في تقديم الخدمة، مع ضمان المساواة وتوسيع التغطية لجميع المتضررين، نقوم حالياً بتغطية المتضررين والنازحين خارج مراكز الأونروا، ولكن بحاجة لتبادل البيانات حول من يتم تغطيتهم من الأنروا حتى لا يكون هناك ازدواجية في تقديم الخدمة. بدوره أطلعروجر هيرن د.مجدلاني على تطورات العمل، والمعيقات التي تواجه عمل الوكالة ف ظل الظروف الحالية، وضرورة التعاون والتنسيق لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي قطاع غزة.
مجدلاني يلتقي بنائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتدارس تداعيات العدوان على شعبنا وسبل إيصال المعونات الغذائية
رام الله الأربعاء 1/11/2023 إلتقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من الاختصاصيين في الوزارة مع نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، والممثل الخاص للبرنامج في فلسطين سامر عبد الجابر، وذلك في مقر الوزارة برام الله، حيث تدارس الجانبان الواقع الميداني في قطاع غزة في ظل التصعيد الاسرائيلي وسبل إيصال المعونات الغذائية إلى القطاع، والقدرة على مواجهة التعقيدات التي فرضتها المستجدات الميدانية التي قوضت الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية للمواطنين . وزير التنمية الاجتماعية أطلع الوفد الضيف في الاجتماع على طبيعة الواقع الإنساني في قطاع غزة في ظل العدوان الاسرائيلي حيث بين أن عدد الشهداء وصل منذ بدء العدوان إلى حوالي 9000 شهيد من بينهم زهاء 4000 طفل وأكثر من 2000 سيدة و 480 مسن، ونحو 25000 جريح 70% منهم أطفال ونساء ومسنين، عوضا عن استلام 2000 بلاغ لأشخاص مفقودين من بينهم 1100 طفل ما زالوا حتى الآن عالقين تحت الأنقاض، وهي الحصيلة التي يضاف لها 116 شهيد وأكثر من 2000 جريح في الضفة الغربية . كما بين مجدلاني أن العدوان الاسرائيلي امتد ليطال الطواقم الصحفية والطبية بشكل مباشر، وقتل العاملين في المجالين الاعلامي والطبي، ناهيك عن أن 45% من الوحدات السكنية تم تدميرها جراء القصف المستمر على القطاع وهو ما أدى وفي ظل القصف المتواصل إلى نزوح المواطنين بشكل قصري من شمال غزة إلى جنوبها، حيث وصل عدد النازحين الى نحو مليون و 400 ألف نازح بنسبة تصل الى 70% من سكان القطاع يقطنون الآن في ظروف معيشية قاهرة في مراكز تابعة للأنروا والكنائس والمستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى، في ظل اكتظاظ كبير وظروف معيشية بالغة الصعوبة تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء وغذاء وأمان، وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، وهو ما ينذر بكوارث صحية وطبية خلال الفترة القصيرة القادمة، خاصة لدى المرضى والمسنين وذوي الإعاقة. وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن اولويات الحكومة الآن هو الوقف الفوري لاطلاق النار، وتوفير الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وسرعة تأمين دخول المواد الاغاثية والطبية والوقود، وإعادة إيصال الكهرباء والمياه وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات التحلية لمواجهة الكارثة الانسانية والصحية التي تواجه القطاع ووقف التهجير القسري بحق الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه والسماح بخروج الجرحى بدون قيود للعلاج في مصر ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي دخلت قطاع غزة خلال 25 يوم من العدوان هو 217 شاحنة فقط، في الوقت الذي كان يدخل فيه يوميا 500 شاحنة قبل العدوان. مجدلاني أوضح أن الوزارة ومنذ بدء العدوان تقوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الرئيسين والإنسانيين من اجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين في قطاع غزة، شاكرا برنامج الأغذية العالمي الذي ينسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات وفقا لبيانات السجل الوطني الاجتماعي، حيث تم إرجاع الأفراد الذين قطعت عنهم المساعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة نقص التمويل في البرنامج، كما تم دمج أفراد جدد تضرروا من العدوان ليستفيدوا من المساعدات حال وصولها. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، على أهمية حماية المدنيين والدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة دخول الوقود على وجه السرعة، حيث أن عدم توفر الوقود يؤدي إلى تعثر استجابة المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي. محذرا من خطر نفاد الوقود في المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي ما سيؤدي إلى حرمان زهاء 500 ألف مستفيد يعتمدون على مساعدات الخبز والمعلبات المقدمة من البرنامج في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة وكذلك للنازحين الموجودين خارج مراكز الإيواء. كما أكد سكاو أهمية استمرار عمل شبكات الإنترنت والهواتف بشكل دائم، حيث أشار إلى أن تعطل هذه الشبكات يؤدي إلى توقف برنامج القسائم الشرائية الذي يقدم لحوالي 320 ألف مستفيد في قطاع غزة. موضحا، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بجد مع جميع الأطراف المعنية لضمان دخول المساعدات الإنسانية وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع من أجل تمكين البرنامج من مساعدة مليون ومائة ألف متضرر هناك. في هذا السياق، أشار سكاو إلى أن برنامج الاغذية العالمي يقود مجموعة الدعم اللوجستي لإدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة حيث يعمل البرنامج على تنسيق دخول المساعدات لجميع الشركاء الإنسانيين من الجانب المصري لمعبر رفح، مبينا أن برنامج الأغذية العالمي قام بتقديم المساعدات ل 635 ألف شخص في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الحالية، وسيعمل البرنامج على زيادة المساعدات في الأيام المقبلة. نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكد أيضا أن البرنامج يدعو لإيجاد حلول لإنهاء المعانة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، وأن البرنامج يراقب كذلك الوضع في الضفة الغربية وعلى استعداد لزيادة المساعدات هناك، حيث تم تقديم قسائم غذائية لصالح 60 ألف مستفيد حتى الآن
التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يعلنون عن بدء صرف كفالات ومساعدات للأيتام والاسر العفيفة
رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون وزارة الداخلية الفلسطينية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وقد باشرت بصرف كفالات ومساعدات للأيتام والأسر العفيفة. وصرح الشركاء أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام الكفالات والمساعدات من خلال نقاط التوزيع التي أرسلت للمستفيدين برسائل نصية على ارقم هواتف الأسر المعنية بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023. وتقدم وزير التنمية الاجتماعية بجزيل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا" وحكومةً وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالدعم المتواصل وبمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة في تلبية احتياجات الأيتام وأسرهم.
مجدلاني يعقد اجتماعا طارئا مع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا
الاربعاء 24/10/2023 عقد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وفريق من المختصين والادرايين في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعا طارئا في مقر الوزارة برام الله مع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية المُشكلة من شركاء دوليين مثل الاتحاد الآوروبي واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية، وذلك لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا. مجدلاني أطلع المشاركين الدوليين في الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التناظر الرقمي، على طبيعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان الاسرائيلي الحالي على قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية، حيث قدم عرضا مفصلا بالأرقام عن أعداد الضحايا وطبيعة الواقع الإنساني الراهن في القطاع بفعل إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 ألف طن من المواد المتفجرة على السكان، والذي أدى لاستشهاد أزيد من 6500 فلسطيني يشكل الأطفال منهم ما نسبته 40% من الضحايا، فيما نسبة النساء والمسنين بلغت 30%من الضحايا حسب الاحصائيات الموثقة، ناهيك عن وجود 1500 شخص تحت الانقاض من بينهم 800 طفل، تم الابلاغ عنهم ولم تستطع فرق الإنقاذ والأهالي إخراجهم حتى الآن. ووصف وزير التنمية الاجتماعية ما جرى خلال 19 يوماً منذ بداية العدوان الاسرائيلي بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مشيرا إلى أن الاحتلال استخدم شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، مبينا أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة الذي وصل عدد النازحين فيه إلى مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم تمر في وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة. مجدلاني استنكر في كلمته موقف الاتحاد الآوروبي الذي أبلغ به الجانب الفلسطيني شفويا بوقف برنامج التحويلات النقدية في غزة CTP، وهو ما فُهم فلسطينيا، حسب مجدلاني، بأن الإتحاد الآوروبي لا يعتبر قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وهو خارج نطاق الحاجة للبناء والتنمية، وأن دور الإتحاد هناك سيقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، وهو ما يكرس قطاع غزة كمنطقة صراع بحاجة للإغاثة مع استمرار معاناته، خاصة في ظلدعم أطراف دولية لإسرائيل الذي يمنحها رخصة للانتقام من الأطفال والنساء ومن الشعب الذي يطالب بالحرية والاستقلال. في هذا السياق، طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالب الاتحاد الآوروبي والدول الآوروبية باستمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، شاكرا المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيا المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة. وزير التنمية الاجتماعية أوضح في هذا الإطار أيضا، أن أولويات الحكومة الفلسطينية الآن هي الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري وتوفير الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وتأمين دخول المواد الإغاثية والطبية والوقود وإعادة إيصال الكهرباء وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه، لمواجهة الكارثة الإنسانية والصحية التي تواجه القطاع. يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإنسانيين من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، كما تم تشكيل لجنة وطنية من الهلال الأحمر رئيساً وعضوية طاقم الوزارة في غزة ووزارة الصحة لاستلام وتوزيع المساعدات من الدول والحكومات المختلفة.
التنمية تطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق النساء والمدنيين
عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي المدنيين خاصة النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغت نسبة الشهداء من النساء 30% من اجمالي عدد الشهداء فيما بلغت نسبة الشهداء من الأطفال 40% وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية من اجمالي عدد الشهداء الذي بلغ 6504 شهيد. جاء ذلك في البيان الذي أصدره الوزير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطنية حيث قال " يحل اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني ونساء فلسطين وخاصة قطاع غزة يسقطن شهداء وبعضهن يحاولن الفرار بأطفالهن من قصف العدوان الاسرائيلي نحو أماكن آمنة والتي باتت غير موجودة فلا مكان آمن في القطاع نتيجة القصف الاسرائيلي الذي طال أماكن الايواء المختلفة التي لجأت إليها العائلات كالمدارس والمستشفيات والكنائس، حيث يستخدم الاحتلال شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ولفت إلى أن 50 ألف إمرأة حامل تواجه تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب هجمات العدوان الاسرائيلي وكذلك هناك نحو 166 ولادة غير آمنة يومياً." وأوضح " إن الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس يعرض حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال للخطر مشدداً على ضرورة التحرك ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ عشرين يوماً على قطاع غزة والضفة الغربية والذي بات يمعن ًباستهداف مراكز الإيواء ، فلم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة اضافة لقطع الكهرباء والماء ومنع وصول المساعدات الانسانية والغذائية للسكان." ودعا د. مجدلاني كافة الشركاء والمؤسسات إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال والتصدي له وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي. وأشار الوزير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على غزة للاستفراد بتعذيب الأسيرات داخل السجون مطالباً منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال الالتزام بتحسين الاوضاع الصحية والنفسية والثقافية وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطنيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ العام 1967 بلغ نحو 17 ألف أسيرة. وتابع الوزير " كل العبارات تقف أمام عظمة وصمود المرأة الفلسطينية التي قدمت ولازالت تواجه أعتى وأعنف الهجمات بحق شعبنا الفلسطيني الصامد منذ 75 عاماً. يذكر ان عدد النازحين في القطاع بلغ مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما تعاني مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم من وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.
مجدلاني يُطلع نظيرته التركية على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني اليوم، حرصه على التعاون والتنسيق مع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية في الجمهورية التركية لمساعدة وتقديم العون لأهلنا في قطاع غزة في ظل جرائم الحرب التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني هناك، ووضع مجدلاني وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية التركية في صورة الأوضاع التي تتعرض لها فلسطين وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتهجير قسري للسكان وقطع لكل مقومات الحياة في القطاع، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب تمارس على مرأى ومسمع من العالم ككل. وأضاف مجدلاني خلال لقائه مع وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية التركية " ماهينور غوغتاش " عبر الزوم، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الحالي والمتمثلة بقطع الكهرباء والماء وتعطيل جميع مقومات الحياة الضرورية هي جرائم حرب يندى لها الجبين. وناقش د. مجدلاني الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني خاصة توفير الدعم الإغاثي والإنساني ومواجهة سياسة الترحيل والتهجير القسري التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدفع أكثر من 1.4 مليون فلسطيني للنزوح. واتفق الطرفان على تنسيق الجهود الاغاثية والتدخلات الانسانية لصالح الأسر المنكوبة في قطاع غزة. وأعرب مجدلاني عن تقديره لموقف الحكومة التركية وموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من القضية الفلسطينية، وشكر نظيرته التركية على مبادرة وزارتها لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.
التنمية تدين جرائم التطهير العرقي بحق شعبنا ونسائه وأطفاله ومسنيه
رام الله / أدانت وزارة التنمية الاجتماعية بأشد العبارات عدوان الاحتلال المدمرة ضد شعبنا في قطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها لليوم الحادي عشر على التوالي، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المستشفى الأهلي العربي المعمداني وسط مدينة غزة حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين اضافة لمجزرتي رفح وخان يونس التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم وخلفت ٨٠ شهيداً من بينهم الأطفال والنساء ومزيدا من الدمار. وطالبت التنمية ، في بيان صحفي، بتدخل دولي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا التي تجاوزات كل الاعراف والمواثيق الدولية وأبسط الحقوق حرموا منها سكان غزة فمنع الماء والغذاء عنهم إجراءات تحاصر حقوق الحياة والعيش الكريم وقالت الوزارة ان جرائم الإبادة الجماعية جريمة تخطت كل المعايير والقوانين الدولية بقتل الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاعاقة يمثل تدنيسًا لقدسية الحياة و لمفهوم الإنسانية، الاعتداء على المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى خرق لأبسط قوانين النزاعات الإنسانية واحترام الضعفاء حيث أن هذه الجرائم تمثل تجاوزًا وحشيا وفاحشًا للخطوط الحمراء و خرقها خطر كبيراً على الإنسانية.
القاهرة: بمشاركة فلسطين بدء أعمال الإجتماع 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب
القاهرة- رام الله /بمشاركة فلسطين بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب وهي ( "فلسطين، مصر، السودان، العراق، جيبوتي، الصومال، سلطنة عمان"، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة . وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، ووكيل الوزارة عاصم خميس، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية. من جانبه رحب الوزير الراجحي في بداية كلمته الإفتتاحية بوفد دولة فلسطين المشارك في الإجتماع، مؤكداً على التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً أن ينتهي العدوان في أقرب وقت ممكن لينعم الأشقاء في فلسطين بالأمن والأمان. وأوضح الراجحي أن ما تشهد منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب منّا جميعاً إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية برؤى جديدة، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، لتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، منوهاً بالسياسات الاجتماعية . بدوره قال وزير التنمية الإجتماعية د.أحمد مجدلاني، انه تم وضع بند يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة على جدول الأعمال بشكل إستثنائي والذي تم مناقشته بشكل موسع أثناء الإجتماع وفق المذكرة التي قدمتها دولة فلسطين قبيل إنعقاد هذه الجلسة . وأضاف د.مجدلاني في تصريح له على هامش أعمال الإجتماع، إن الإجتماع ناقش الإحتياجات الأساسية والضرورية لأبناء شعبنا خاصة توفير الدعم الإغاثي والإنساني لمواجهة سياسة الترحيل التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي لدفع أكثر من مليون مواطن فلسطيني للهجرة من شمال غزة إلى جنوبها نحو مصر الشقيقة بالإضافة إلى الترحيل الداخلي حيث هناك نصف مليون تقريبا من نساء واطفال مهجرين بين المدارس والمستشفيات والمراكز العمومية الأخرى وهناك أكثر من مليون شخص أيضا هجروا منازلهم من حيث الدمار الهائل الذي لحق بهم، مشيرا إن هناك أكثر من عشرة آلاف منزل تم تدميره كليا، و ١٦ الف تدمير جزئي وأصبح غير صالح للسكن . وأوضح أن هناك عقوبات جماعية تمارسها دولة الاحتلال منذ السبت الماضي حتى اليوم في القطاع فيما يتعلق بقطع الكهرباء وقطع الماء وتعطيل في كافة مقومات الحياة الضرورية للإنسان، بالإضافة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال بالقصف الوحشي للمدنيين الذي لا يفرق بين مقاتلين ومدنيين، حيث هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض حتى اللحظة لا نستطيع إخراجها في غياب المعدات الضرورية الخاصة بإخراج الجثث . وأضاف د.مجدلاني إنه بالأمس كانت ليلة جنونية وقصف إسرائيلي لجميع الأحياء في قطاع غزة. معربا عن تقديره لكافة الوزراء المشاركين اليوم والذين وافقوا على المذكرة التي قدمتها فلسطين بتقديم دعم بشكل عاجل حيث احيلت المذكرة الى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ يوم 19-20 ديسمبر المقبل لبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني من الدول العربية التي تهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يكفل التمكين التنموي عوضاً عن الرعاية التقليدية القائمة على المساعدات والمنح المادية
"التنمية" تدعو المؤسسات الدولية لحماية الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة وضرورة توفير المساعدات الانسانية للقطاع
رام الله / أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس؛ والذي تسبب بارتقاء المئات من الشهداء، بمن فيهم النساء والأطفال وذوي الاعاقة والمسنين والعاملين في مقراتها ، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجرِّم الاعتداء على المدنيين حُرمة المؤسسات الخدماتية والعاملين فيها. وأكدت الوزارة أن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في كافة المحافظات، وخصوصاً ما يجري في المحافظات الجنوبية؛ قد طال المئات من النساء والاطفال والعاملين في مؤسسات الوزارة بالقتل والجرح ووفق بيانات وزراة الصحة حتى ظهر 14 اوكتوبر ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2215 شهيدا، بنيهم 724 طفلا، و458 سيدة، والاصابات إلى 8714، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وذلك منذ بدء العدوان الشامل لليوم الثامن على التوالي كما نزح أكثر من 400 الف إلى 115 مركز منها 92 مدرسة تابعة الاونروا و12 مدرسة حكومية و15 مركز آخر. ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل، والعمل الجاد لحماية المدنيين من هذه الاعتداءات المتواصلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ، والتدخل من أجل وقف العدوان الذي تسبب في توقف بعض المستشفيات عن العمل بسبب نقص الادوية وانقطاع الكهرباء وتجاوز المستشفيات للقدرة الاستيعابية لها حيث تسبب ذلك في تحول المستشفيات الى مقابر جماعية وتوقف محطات تحلية المياه بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة توقف المولدات بسبب عدم دخول الوقود من مصر ومن اسرائيل ما ينذر بحدوث كارثة بيئية بسبب عدم معالجة مياه الشرب. وشددت الوزارة على ضرورة العمل على ايصال المساعدات والمستلزمات الطبية عبر ممر آمن للمساعدات الانسانية. وفي السياق ذاته، استنكرت "التنمية" الاستهداف المباشر بالقصف لمباني ومرافق الوزارة حيث دمر الاحتلال مبنى مديرية الشمال بمنطقة الكرامة ومديرية رفح وكذلك بيت الامان ومبنى صناعة كير؛ ما تسبب بوقوع عدد كبير من الإصابات والمفقودين في صفوف العاملين اضافة للأضرارٍ الجسيمةٍ في البُنية التحتية حيث تدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية بشكل كامل، جراء القصف العنيف على قطاع غزة، وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا أكثر من 7000 وحدة.
التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ينظمان تدريب حول "اجراءات مؤتمر الحالة المستجيب لقضايا الإعاقة"
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم في فندق الستي ان تدريباً حول "اجراءات مؤتمر الحالة المستجيب لقضايا الإعاقة" ذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة واستهدف التدريب مجموعة من مرشدات ومرشدي الدمج و الإعاقة في مديريات التنمية والاخصائيين في المراكز التابعة لها، وطاقم من الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة ويستمر التدريب لمدة 5 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية. مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج خلال حديثه أكد على أهمية التدريب وكيفية العمل ومراعاة "اجراءات مؤتمر الحالة المستجيب لقضايا الاعاقة" انطلاقا من قاعدة الحقوق. ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة روان الحسيني قالت " نتعاون نحن ووزارة التنمية في اطرار شراكة حقيقية لتنفيذ التدريب الذي يرسم خارطة طريق حول الإجراءات المتبعة للعمل مع النساء ذوات الإعاقة و الاستراتيجيات المصنفة للنساء ذوات الاعاقة أثناء تنفيذ مؤتمر الحالة. مستشارة هيئة الامم المتحدة للمرأة في مجال الدمج والاعاقة" د. بسينة نزال والتي قادت التدريب تناولت استراتيجيات وأسس الموائمة أثناء تنفيذ مؤتمر الحالة للإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية وأهمية تسليط الضوء على استراتيجيات المشاركة والتنسيق والتحليل المراعي والمستجيب للإعاقة والفئة العمرية. ويتضمن اجراءات عملية لرصد والتقييم وبناء وتطوير خطط التدخل المستجيبة لاحتياجات النساء ذوات الاعاقة ضمن مستويات مختلفة.
التنمية وبلدية قبلان تفتتحان معرض "رياديات"
نابلس / افتتحت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس المعرض الإنتاجي "رياديات" والذي نظمه مكتب تنمية فرعي حوارة وبلدية قبلان في مقر بلدية قبلان لدعم مسيرة التمكين الاقتصادي في فلسطين بمشاركة القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وموظفو مكتب فرعي حوارة والمراكز التابعة، وممثلي المؤسسات المحلية والأاهلية. رئيس بلدية قبلان رياض علي رحب بالحضور مؤكداً استعداد البلدية الدائم للتعاون والشراكة وتسخير إمكانيات البلدية لخدمة المواطنين، مؤكداً على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع مديرية التنمية الاجتماعية. ومن جانبه شكر دغلس جميع من ساهم في إنجاح هذا المعرض، وخصوصاً السيدات الفاعلات، ودعا لتوحيد الجهود والتشبيك بين جميع القطاعات لتنفيذ برامج تدعم النساء وتساعدهن على إدماجهن في السوق المحلي. وبدوره نقل رشيد تحيات وزير التنمية د. أحمد مجدلاني لافتاً إلى أن إستراتيجية الوزارة الجديدة تقوم على تحويل مدخلاتها من الإغاثة إلى التنمية، حيث أنها ترتكز على مبدأ الاهتمام بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها الأسرة انطلاقا من مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وفلسفة التدخل التنموي. وشمل المعرض زوايا متعددة لمستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي، منتجات الجمعيات الناشطة، والسيدات المنتجات من منطقة الجنوب، ومنها مشغولات يدوية، مشغولات تراثية، منتجات منزلية، زوايا تسويقية للمشاريع التجارية، زوايا طبية، وزوايا ترفيهية. يذكر أن بلدية قبلان تعمل على إنشاء سوق دائم للسيدات لتسويق منتجاتهن وتم إنجاز المرحلة الأولى من بناؤه.
التنمية تناقش "إعداد إستراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة في فلسطين للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٩"
نابلس/ ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المرأة ممثلة بمستشارتها د.بثينة نزال خلال ورشة عمل تشاورية عقدت في مقر ملتقى رجال الأعمال بنابلس إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع الإعاقة في فلسطين للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٩ ذلك بدعم من مشروع شمل. وشارك في الورشة القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس أ.غسان دغلس ومدير عام مديرية تنمية نابلس محمد رشيد، ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة وممثلي المؤسسات في نابلس وطولكرم وقلقيلية. خلال كلمته ورحب رشيد بالحضور مؤكداً حرص الوزارة على النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وتطوير السياسات والقوانين التي تضمن حقوقهم ودعم استقلاليتهم الاقتصادية. وأكد دغلس على أهمية توحيد الجهود للاهتمام بفئة ذوي الاعاقة عبر إشراكهم ودمجهم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم. ومن جانبه قال عجاج أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات، التي تهدف إلى التشاور مع المؤسسات المحلية لتحديد أهداف وأولويات القطاع والتدخلات الواقعية انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٩، مؤكداً على أهمية رعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. وأضاف أن وزارة التنمية ماضية في إعداد الخطط والإستراتيجيات لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية لهم وتعزيز دورهم الفاعل في عملية التنمية. وقدمت نزال نبذة حول أهمية الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع الإعاقة وآلية العمل التي ستتم عليها، كما وتم توزيع الحضور إلى مجموعات عمل لصياغة رؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية القادمة. كما وجرى تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في محاولة تحليل واقع القطاع، إضافة إلى عرض نتائج مجموعات العمل. وفي الختام تم الخروج بمجموعة من الخطوات المستقبلية قابلة للتنفيذ وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
تنمية طولكرم تنظم يوما طبيآ لكبار السن
طولكرم / نظمت مديرية التنمية الإجتماعية في محافظة طولكرم وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د.احمد مجدلاني ، يوماً طبياَ وترفيهيآ بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وذلك بالشراكة مع الملف الطبي بإقليم طولكرم وقيادة الامن الوطني ومديرية الصحة وجمعية أصدقاء المريض ومستشفى الإسراء التخصصي ومستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي وجمعية الهلال الأحمر ومستشفى سان جون للعيون وأقيمت الفعاليات في مقر جمعية دار الكوثر للمسنين بعنبتا، بحضور كل مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية / طولكرم الاخ جمال عمر القائم بأعمال محافظ طولكرم مصطفى طقاطقه نقل خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وتأكيده على أهمية تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، مشيراً إلى الإهتمام الدائم والمستمر بكبارنا وأجدادنا وهم الذين جدوا وإجتهدوا وعملوا، مشدداً على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والذي يقوم على ركيزة من البر والإهتمام المستمر. وثمن طقاطقه جهود مديرية التنمية الإجتماعية، وجميع المؤسسات الشريكة على تنظيم هذه الفعالية، مشيداً بدور جمعية دار الكوثر، وبيت الأجداد، وكل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، على ما يقدموه من رعاية وإهتمام بكبار السن، مشدداً على أنهم أصحاب الذاكرة والهوية والذين يستحقون منا كل التقدير والإهتمام والإسناد، تقديراً على ما قدموه من مسيرة البذل والعطاء. من جانبه قال مدير عام المديرية جمال عمر "أن مديرية التنمية والشركاء اختاروا هذا العام الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن من خلال الذهاب إلى المسنين والتواجد بينهم في جمعية دار الكوثر وبمشاركة المسنين من بيت الأجداد في دير الغصون، لإطلاق هذه الفعاليات من باب الشكر لهم ، ناقلاً تحيات الوزير د. أحمد المجدلاني، منوهاً إلى إستراتجية الوزارة للأعوام القادمة التي تعمل لبناء نظام حماية اجتماعية خاص بكبار السن." ولفت عمر إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات على صعيد شراء الخدمة من العديد من الجمعيات التي ترعى المسنين وتهتم بهم، علاوة على التأمين الصحي، والمساعدات النقدية، والرعاية الصحية. وتخلل الفعالية يوما طبيآ لجميع التخصصات الطبية شارك فيه مجموعة من الاطباء اضافة لتقديم الدعم والإرشاد من قبل الأمن الوطني و العديد من الفقرات الفنية التي قدمها الزجال الشعبي حسن كتانه وبمشاركة الأستاذ طاهر عمر ، وفقرة فنية لطالبات مدرسة بنات حليمة الخريشه، والعديد من الفقرات الأخرى والفعاليات. وشارك في الفعاليات كل من قائد قوات الأمن الوطني جمال أبو العز ورئيس بلدية عنبتا م. فاضل فقها، ورئيس جمعية أصدقاء المريض بلال بدير ، والاخ اياد الجراد امين سر اقليم فتح في طولكرم ، والاخ اسلام ابو شمعة مسؤول الملف الصحي في اقليم طولكرم ، والاخ محمد فياض مدير وزارة الاعلام ، وممثلي المؤسسة الأمنية و المؤسسات الرسمية والجمعيات والفعاليات والجهات الشريكة والشركاء في القطاع الخاص .
تنمية طوباس والأمن الوطني ينظمان يوماً ترفيهياً لكبار السن
طوباس / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس بالتعاون وشراكة مع قوات الأمن الوطني وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني يوماً ترفيهياً استهدف كبار السن و تخلل اليوم العديد من الانشطة التفريغية ذلك بحضور نائب قائد قوات الامن الوطني العقيد احمد الباز ومدير عام المديرية محمد بشارات ومدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية عمر فقها وموظفين التنمية الاجتماعية وضباط وضباط صف الأمن الوطني تأتي الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تنظمها المديرية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. مدير عام المديرية محمد بشارات أكد أن الوزارة مستمرة في عملها لتغطية احتياجات المسنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وشكر بشارات الشركاء الداعمين لقطاع الحماية الاجتماعية من المؤسسات المحلية كبلدية عقابا وبلدية طمون وبلدية طوباس ولجنة خدمات مخيم الفارعة لمساهمتهم في تنظيم الفعاليات لرسم الفرح والسعادة على وجوه آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مثمناً جهود وعمل قسم كبار السن ممثل برئيس القسم سناء دراغمة على متابعتهم المتواصلة للمسنين
تنمية القدس والشركاء ينظمون احتفالا بمناسبة يوم العالمي لكبار السن
القدس/ نظمت مديرية التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كل من مديرية صحة القدس والهلال الاحمر الفلسطيني وبلدية بدو وبرامج الطفولة والعمل الجماهيري ومركز نسوي بدو حفلاً ترفيهياً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في قاعة المختار استهدف كبار السن في منطقة شمال غرب القدس وتخلل الحفل كلمات وفقرات ترفيهية وتوزيع هدايا. مدير عام مديرية التنمية عامر ابو مقدم تحدث عن اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف اليوم الاول من تشرين الاول وعن الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير حياة كريمه لكبار السن من خلال عمل الوزارة على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تحديث بيانات كبار السن وتبني السجل الوطني الاجتماعي لبناء خطط وتدخلات وبرامج تساعد في توفير حياة كريمه لكبار السن وتابع ابو مقدم "ان الوزارة تعمل من خلال كافة الشركاء على توفير كافة الخدمات الخاصة لكبار السن المتمثلة بالمساعدات النقدية والتامين الصحي والرعاية الايوائية المجانية لهم وذلك بهدف توفير الحياة الكريمه لهم." حضر الاحتفال كل من نائب محافظة القدس عبدالله صيام و رئيس الهيئة الادارية للهلال الاحمر الفلسطيني /القدس الدكتور سفيان البسيط ومدير صحة القدس الدكتور ماهر عواد ورئيس بلدية بدو سالم ابو عيد وممثلين عن البلديات والشرطة والتوجيهي السياسي.
مجدلاني: يجب على المؤسسات الدولية التحرك والضغط على الاحتلال للافراج عن الاطفال 9
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من اعتقال وملاحقة وقتل وترويع وتعمد إصابتهم، تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها، بل وتتطلب مساءلة ومحاسبة الاحتلال، كما أنها تتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين عموما." وأدان مجدلاني، في بيان، اليوم الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال لـ 9 أطفال من تل الرميدة في الخليل، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم في الحي، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك السريع من أجل الإفراج عنهم. وأضاف أن حكومة الاحتلال ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات الاعتقال والقتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء شعبنا، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية. ودعا مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني. وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية وعمليات القتل اليومية والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا، والاستخفاف بالشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار.
وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية
تونس- رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ممثلة بوزيرها مالك الزاهي اليوم الثلاثاء في مقر مقر الوزارة في العاصمة تونس، مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور سفير فلسطين في الجمهورية التونسية هائل الفاهوم ووفدي البلدين. وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " أن هذا التعاون المشترك هو تتويج للإرادة السياسية المشتركة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لافتاً إلى أن نجاح تونس هو نجاح لفلسطين مؤكداً على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال وأثنى مجدلاني على أهمية التجربة التونسية في إحداث الشركات الأهلية ودورها في تفعيل التنمية الجهوية والمحلية، مبرزا استعداد بلاده للاستئناس بهذه التجربة النموذجية وتعزيز وتطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات لتحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني. وأشاد الوزير بالخطى الثابتة التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على مسار الديمقراطية ودعم مفهوم السيادة الوطنية والاستقلالية والقرار المستقل لتونس، مؤكداً على دعم تونس ضد الهجمات التي تستهدف القرار السيادي لبلادنا، مثمّنا تطور التشريعات والقوانين والآليات المعتمدة في المجال الاجتماعي بتونس. بدوره أعرب وزير الشؤون التونسي مالك الزاهي عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية والتي تؤكد دخول تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرحلة نقل الشعارات التاريخية التي رفعها الشعب التونسي إلى أرض الواقع، مبيّنا أنّها تندرج في إطار الإرادة السياسية الموحّدة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وإرادة الشعبين الشقيقين وانسجاما مع مطالب الشعب التونسي وتوطيد علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية . كما أكد دعم الحكومة التونسية رئيسا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية العادلة أمام العدوان الصهيوني واستعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الحدّ من الفقر ومحو الأمية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الطفولة الفاقدة للسند وأهم الآليات المعتمدة لإدماج هذه الفئة من منظوري الوزارة اجتماعيا واقتصاديا لا سيّما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" وبرامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية، مبرزا أن مذكرة التفاهم في المجال الاجتماعي الموقعة بين البلدين ستكون قاطرة لتعزيز مجالات التعاون المشترك . وتقضي المذكرة إلى تطوير برامج وآليات مقاومة الفقر والعمل على وضع ومأسسة برامج وآليات لمكافحة الفقر ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والمساعدات الطارئة المدرجة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية والتمكين المهني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال ضمان دورها ودعمها في مختلف المجالات وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في كلا البلدين والعاملين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم.
تنمية يطا تنظم احتفالا بـمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
يطا / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في منتزه بلدية يطا حيث جرى الحفل برعاية ومشاركة مؤسسات يطا ورجل الأعمال بلال اليتيم والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي في المدينة. مدير عام المديرية أمين أبو شيخه رحب بالحضور وتحدث عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم كبار السن في المجتمع وما تقدمه الوزارة من خدمات لجميع شرائح المجتمع. وفي كلمة ألقاها في الحفل عبر نائب رئيس بلدية يطا السيد جميل عوض عن سعادته باحتفالية اليوم العالمي لكبار السن والبذي يعكس الوفاء والشكر لما قدموه من جهد وعطاء منقطع النظير في بناء المجتمع، والحفاظ على القيم والتراث وغرس القيم الوطنية وقيم الانتماء، مثمنا دور مديرية التنمية في احياء هذا اليوم الذي يعتبر اقل ما يمكن ان يقدم لآبائنا وأمهاتنا. من جانبه أكد مدير عام التربية والتعليم في يطا ياسر محمد على أهمية رعاية المسنين بصفتها مسؤولية مجتمعية تحفظ كرامة الآباء والأجداد وتوفر الرعاية الاجتماعية لهم. تضمن الحفل فقرات ترفيهية وتقديم هدايا للمسنين، كما تم عمل نشاط من قبل مرشدة المسنين رنا قفيشة جرى فيه الاستماع للمسنين والنقاش معهم من أجل الوقوف على احتياجاتهم، فيما أدار مدير عام المديرية أمين أبو شيخة فعاليات الحفل والنقاشات مثمنا دور مختلف الأطراف التي ساهمت في إنجاحه الفعاليات كما شكر أبو شيخه الحضور وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.
تنمية الخليل تحتفل باليوم العالمي لكبار السن
الخليل / احتفلت مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل ، ومكتب البلدة القديمة باليوم العالمي لكبارالسن ، الذي يصادف 1 أكتوبر تشرين الأول من كل عام وذلك تحت رعاية معالي وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية الأخ خالد اطميزي ورئيس بلدية نوبا ورئيس جمعية حياة وممثل عن هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية في المحافظة . وفي بداية الحفل رحب مدير عام تنمية الخليل بدران بدير بالحضور وأشار ، إلى أن الفعالية تأتي لتذكرنا بواجبنا تجاه هؤلاء الأشخاص، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من قبل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بدءا من الفرد وصولا الى صانع القرار، لتتكامل كل هذه الجهود التي تستهدف طاقاتهم الكامنة، وتوفر لهم متطلبات الاندماج المطلق في المجتمع كماو أكد على أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن هي واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت الوزارة على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم . وهنأ بدران بدير كبار السن بيومهم " يوم الحكماء العالمي" على حد تعبيره مؤكداً ان هذه فرصة لتجديد العهد والشكر لمن أناروا عتمة طريق وقادوا درب النضال الفلسطيني ووفروا لأجيالنا كل الحماية والحب داعيا ً إلى المزيد من تضافر الجهود لجعل كبارنا أكثر سعادة. وأشار اطميزي الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية"إن تبني وزارة التنمية الاجتماعية لمنهجية إدارة الحالة يأتي في إطار التحول من الاغاثة نحو التنمية، والذي يتيح المجال للتعامل مع كافة المسنين وتصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة. منوهاً أن الوزارة تمتلك اليوم قاعدة بيانات شاملة تشمل الأسر المستفيدة بكاملها . من جانبها أكدة الأخت كفا قعقور مدير مكتب البلدة القديمة ان الوزارة تساند جهود المديريات في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لكبار السن والأسر المستفيدة مؤكداً أن تضحيات كبار السن تستحق منا اليوم أن نرد لهم الجميل بتأمين حياة كريمة ينعمون بها بالخدمات الاجتماعية اللازمة لهم. بدورهم أكدوا الشركاء استعدادهم الكامل للتعاون المشترك مع مديرية تنمية الخليل وتسخير كل الإمكانات لتطوير الخدمات المقدمة مؤكداً ان ذلك يشكل جزءا أصيلا من دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية اتجاه أمهاتنا وأجدادنا . حيث أن هذه الفعالية تأتي من سلسلة فعاليات تقوم بها مديرية التنمية الإجتماعية الخليل لكبار السن بدئا من وسط الخليل برعاية مكتب البلدة القديمه ممثل بمديرها الأخت كفا قعقور والمنسقة الأخت سوزان عجوه مرشدة كبار السن. وتخلل الحفل تقديم عدة فقرات فنية، في محافظة الخليل. بالاضافة لتقديم الهدايا للجميع
د. مجدلاني يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون المشترك
تونس- رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاجتماعي، ويأتي اللقاء على هامش الزيارة التي يجريه مجدلاني لتونس للمشاركة مباحثات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول عقد عربي للنهوض بذوي الإعاقة وذلك في إطار إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة في نوفمبر المقبل بموريتانيا. أكد وزير التنمية د.أحمد مجدلاني عمق وأصالة التعاون يبن الوزارتين حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع تونس بشأن التعاون وتبادل الخبرات في المجال الاجتماعي. كما أشاد بتجربة الشركات الأهلية التي أطلقتها تونس، مشددا على سعي الجانب الفلسطيني للاستفادة من مختلف التجارب التونسية وتعميق الخبرة وتجربة الشركات الأهلية التونسية، وبحث قدرات الشراكة بين الدولة والمؤسسات الاهلية. واعتبر مجدلاني أن الدولة مهما بلغت قوتها وقدرتها الاقتصادية لن تستطيع النهوض بالقطاع الاجتماعي دون شراكة فاعلة مع المجتمع المدني على حد قوله. كما أشار مجدلاني إلى أن الجانب الفلسطيني لديه جملة من التجارب والخبرات سيعرضها على نظيره التونسي لتحقيق استفادة متبادلة بين البلدين.
مجدلاني : القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال والمستوطنين
خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023-2032 تونس –رام الله / ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني الجلسة الثانية للمنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023 - 2032، والذي جرى افتتاحه اليوم من قِبل وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة وذلك تحت إشراف سامي من سيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وضم وفد دولة فلسطين ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس، والملحق الثقافي بسفارة فلسطين لدى تونس محمود عباس. وقال مجدلاني إن هذا المنتدى فرصة للجميع للاطلاع على التجربة التونسية في الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والتجارب مؤكداً أن الازمات تولد التحدي وتخلق فرصة أكبر لايجاد حلول لكيفية مواجهة التحديات." وبين أن القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين ليسوا من ذوي الإعاقة بالولادة، إنما جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. وأضاف أن "الإشكالية الكبرى لدينا في إدماج المعاقين الذين تعرضوا لإصابات، خاصة من فئة الشباب، خلال السنوات الماضية، وتوفير سبل التمكين الاقتصادية والاجتماعية لهم، حتى يكونوا جزءا فاعلا ومنتجا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية". وقد قدمت خلال الجلسة الثانية د. دينا عمر مداخلة حول المضي قدما نحو التطبيق وتنفيذ العقد العربي الثاني على المستويين الإقليمي والوطني، تبعها حوار تفاعلي لمناقشة الإمكانيات والاحتياجات والتحديات المختلفة في الدول العربية لتنفيذ العقد. هذا وقد استقبل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني صباح الأحد بقصر الحكومة بالقصبة، السيدات والسادة وزراء الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن عدد من المنظمات الأممية والعربية والاقليمية ، وخبراء في مجال الاعاقة، وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، الذي تحتضنه تونس ، تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي.
مجدلاني : تعكف الوزارة حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن 2023 رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية " ان الوزارة تعكف حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن يوفر لهم المساعدات والخدمات المختلفة وهذا بات أمر ملح وضروري ويشكل نقلة نوعية في خدمات كبار السن التي تقدمها الوزارة والحكومة ككل، وذلك لتحسين أوضاع كبار السن وتوفير العيش الكريم لهم." وأوضح الوزير في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر تشرين أول أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO انجزت دراسة وطنية لتفعيل العمل بالمادة ( 121 ) من قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصص اجتماعي لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم ، ودراسة اخرى بخصوص تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية والاقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين. وتابع " ويتم العمل على تأسيس ائتلاف وطني لكبار السن يضم الجمعيات العاملة والفاعلة في قطاع كبار السن يهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال النهوض بالبرامج والخدمات المقدمة لكبار السن من قبل الجمعيات والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في العمل المشترك، بالاضافة دعم الجمعيات وتوجيه الممولين لدعم برامج الجمعيات العاملة مع كبار السن بما يعود بالفائدة على كبار السن." وأكد مجدلاني أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم . وأضاف تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 69 ألف و 315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، بالاضافة الى توفير التأمين الصحي ل 70 ألف من كبار السن ، كما ويقوم 12 مرشد اجتماعي بمتابعة أوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة توفر الرعاية الايوائية المجانية الشاملة ل93 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في اريحا اضافة لشراء الخدمة الايوائية ل150 من كبار السن من عدة جمعيات خيرية ". هذا وتنظم الوزارة عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عدداً من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 1200 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الايوائية اضافة لتوفير الادوية والاجهزة الطبية المساندة والرعاية المنزلية ل 1180 من كبار السن ذلك بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية ل1430 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء. من جهة أخرى تعمل الوزارة مع الشركاء على توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني ، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم العاملة مع كبار السن ممن يعملون في مركز بيت الاجداد والمؤسسات الايوائية والمديريات. يذكر أن عدد كبار السن بلغ 320 ألف فرد ويشكلون ما نسبته (5.5%) من مجمل عدد السكان في فلسطين، وعلى الرغم من نسبتهم القليلة الا انهم يعيشون ظروفاً صعبة ويواجهون تحديات متعددة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والحقوقي.
تنمية طوباس بالتعاون مع الشركاء تسلم منزلاً بعد ترميمه وتوفر المساعدات للأسر المستفيدة
طوباس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس منزلاً تم ترميمه يعود لأسرة مهمشة مسجلة ضمن قواعد بيانات المديرية ذلك تحت رعاية القائم بأعمال محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد. وقد تم ترميم المنزل بالتعاون بين المديرية و اللجنة العلمية للأمن الوطني و مؤسسة فلسطين الخير وقيادة الامن الوطني و الجمعية الاسلامية للأيتام وزكاة طوباس وفاعلي خير مدير عام المديرية محمد بشارات شكر اللجنة العلمية والمؤسسات الشريكة والداعمة لقطاع الحماية الاجتماعية على جهودهم من أجل التخفيف عن المواطنين المحتاجين وتوفير العيش الكريم لهم من خلال مشاريع توفر لهم المسكن الملائم وتوفر احتياجات عامة لبعض الفئات من المجتمع. ووزعت المديرية عدد من الطرود الغذائية المقدمة من جمعية فائض مالديكم ومحلات العاصي مول لصالح الأسر الفقيرة في محافظة طوباس كما وفرت المديرية بالتعاون مع حملة الأمل الفلسطينية فوط صحية لكبار السن ، وفي اطار التدخلات لصالح الأسر الفقيرة قدم فاعل خير أثاث للأسرة من الأيتام وأكد بشارات على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية مع المؤسسات الداعمة لقطاع الحماية الاجتماعية معبراً عن تقديره لجهود لكافة الشركاء وسرعة استجابتهم ودورهم الفاعل في قطاع الحماية الاجتماعية
تنمية القدس و فائض ما لديكم يقدمان مساعدات لأسر من الأيتام
القدس/ سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالشراكة مع جمعية فائض ما لديكم عدداً من المساعدات الاجتماعية لأسر من الأيتام حيث المساعدات شملت غرف نوم لأطفال من فئة كما قام الطرفان بترميم لمنازل الأسر اضافة لتركيب ألمنيوم للمنازل وتأتي هذه المساعدات وفق خطة عمل المديرية من أجل تمكين الأسر وتوفير حياه كريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم قال " نعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسر الأيتام والأسر الفقيرة والمهمشة من أجل تحسين ظروف حياتهم وتمكينهم ." وتابع أبو مقدم " يتم اختيار الأسر من قاعدة بيانات المديرية وذلك وفقاً لمعايير محددة تتعلق بالحاجة وصعوبة التأقلم في ظل ظروف معيشية سيئة." وشكر أبو مقدم جمعية فائض ما لديكم على تعاونهم المستمر من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة.
التنمية ومؤسسة حياة تبحثان سبل التعاون في مجال التمكين الاقتصادي
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع المدير الاقليمي لمؤسسة حياة للإغاثة والتنمية د. عبد الوهاب علاونة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التمكين الاقتصادي وتوفير المساعدات وخدمات الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة والأيتام . جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة. خلال اللقاء أوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملاً ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون. وتابع "نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع من الأيتام بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات ." واكد الوزير على أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تأمين المساعدات وكافة خدمات الحماية الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني بفعل الأزمة المالية الناتجة عن الحصار المالي والاقتطاعات المالية التي تمارسها سلطات الاحتلال. بدوره استعرض علاونة جملة من النشاطات والبرامج المتوقع التعاون لتقديمها للأسر الفقيرة والمهمشة معربا عن استعداده لكافة أشكال التعاون لتوفير المساعدات للأسر المهمشة. وابدى علاونة الاستعداد الكامل للمؤسسة للمزيد من التعاون والشراكة من اجل توفير الخدمات للأسر والفئات المستفيدة مثنياً على جهود وزارة التنمية الاجتماعية وعملها الدؤوب لتوفير خدمات الحماية للمستفيدين.
وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل تصرفان الدفعة السابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ بقيمة 8 مليون و974 ألف شيكل
رام الله/أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل أنه سيتم البدء بصرف الدفعة السابعة والأخيرة لمشروع الحماية الاجتماعية الطارئ لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) بدعم من البنك الدولي والحكومة النرويجية وبالشراكة مع وزارة المالية بقيمة 700 شيكل ( ل 12.827 ) من الفئات الضعيفة والمهمشة ومن العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 24 أيلول للعام 2023. وأوضحت الوزارتان أن الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي 88 ألف مستفيد بواقع مرة واحدة لكل مستفيد. كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي وحكومة النرويج على دعم جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك فلسطين والبنوك الشريكة على جهودهم في اتمام اجراءات الصرف والتحويل على الحسابات الشمولية. وزارة التنمية وزارة العمل
د. مجدلاني : التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس وإعادة الاهتمام بها لتعود على جدول اعمال الاجندة الدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم
خلال لقائه نحو 50 جمعية مقدسية د. مجدلاني : التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس وإعادة الاهتمام بها لتعود على جدول اعمال الاجندة الدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات في القدس لإسنادها وتعزيز امكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وإعادة الاهتمام بالقدس لتعود على جدول اعمال الاجندة العربية والاسلامية والدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم . وأوضح د.مجدلاني، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للعاصمة القدس، وتتعامل مع ذلك بجدية عالية ومسؤولية وطنية، وعلى استعداد كامل لتسهيل وتقديم كافة الامكانيات للجمعيات والمؤسسات المقدسية التي بدورها تساهم في توفير متطلبات الصمود وتعزيزه لأهلنا في القدس . وجاء ذلك خلال لقائه نحو 50 ممثلا عن جمعيات ومؤسسات مقدسية ، بتنسيق من جمعية زهرة المدائن لتنمية وتطوير المجتمع والمجمع العلمي للأبحاث والتنمية بالقدس، حيث استمع الدكتور مجدلاني لهم حول الاشكاليات القائمة وما تتعرض له هذه الجمعيات من تضييق من قبل الاحتلال الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس . وأثنى د.مجدلاني على الجهد الذي تبذله مؤسسات القدس مؤكداً أن هذه الجهود موضع احترام وتعكس صمود المواطن الفلسطيني، وقال إن انجازات المؤسسات المقدسية خطوة على تقرير تحقيق مفهوم التنمية التي تسعى الوزارة لتكريسه والعمل عليه. قائلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تقف إلى جانبهم وتدعمهم لضمان استمرار عملهم، حيث أن الوزارة تركز على الجهود التنموية والتمكين الاقتصادي بشكل رئيس مع بقية برامج الخدمة والرعاية الاجتماعية. وأشار د. مجدلاني أن القدس بحاجة الى رؤية عمل واضحة بعيدة عن الطروحات الاغاثية و الارتجالية والعفوية ،بل رؤية عمل ترتكز على خطط عمل تنطلق من محددات واضحة ، لتعزيز الصمود والتمكين ورعاية جيل الشباب والمؤسسات الوطنية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاته. مشيرا ان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وان كافة الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ العام 1967 ولغاية اليوم تعتبر إجراءات باطلة شرعا وقانونا، ويجب ايلاء أهمية بخاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاهتمام بشريحة الشباب كونهم الأقدر على الدفاع عن القدس وحمايتها. ومن جانبهم تحدثوا ممثلوا الجمعيات عن العقبات وسياسة الضغط التي تقوم بها حكومة الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية في القدس ومحاربتها بشتى الطرق والأساليب ، بهدف فرض سياسة الامر الواقع وتهويد المدينة وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها. كما ناقش الاجتماع اقامة ائتلاف بين الجمعيات المقدسية لتسهيل عملها ، ولتعزيز تواجدها لخدمة أبناء شعبنا في العاصمة القدس.
التنمية تنظم ورشة عمل توعوية لدور الحضانات
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة التوعية والإرشاد و الادارة العامة للأسرة والطفولة المبكرة ومديرية تنمية رام الله ورشة عمل توعوية لدور الحضانات استهدفت دور العاملين في الحضانات في محافظة رام الله والبيرة اضافة لمرشدي الحضانات العاملين في مديريات التنمية الاجتماعية الشمالية وتهدف الورشة إلى زيادة التوعية بدور وآلية عمل دور الحضانات كذلك احاطت العاملين في دور الحضانات بحقوقهم وواجباتهم والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم في اطار النظم واللوائح التنفيذية المتعلقة في قطاع الطفولة ودور الحضانات وشارك في الورشة كل من مدير عام الاسرة والطفولة المبكرة محمد القرم و مدير عام مديرية تنمية رام الله عماد عمران وعن لجان العمل الصحي نفوز عطية. رئيس وحدة التوعية والارشاد ماهر حلايقة أكد على أهمية الورشة كونها تمثل حلقة وصل وثيقة بين الوزارة ومرشدي الحضانات والعاملين في دور الحضانات كما أنها تضع العاملين بصورة القوانين الناظمة لعمل الوزارة المتعلقة بقطاع الطفولة المبكرة. وأوضح حلايقة أن الورشة تأتي انطلاقاً من دور الوزارة كقائد لقطاع الطفولة وهي المسؤولة عن توفير الحماية والرعاية والتمكين للأطفال وأسرهم بما يضمن توفير العدالة الاجتماعية وحماية الاسرة الفلسطينية بما فيها قطاع الاحداث والطفولة المبكرة وصون حقوق العاملين في دور الحضانات وتعزيز التعاون وتضافر الجهود مع الشركاء المحليين. مدير دائرة التفتيش في وزراة العمل فوز ضراغمة أكد على أهمية العمل وفق القوانين الناظمة للعمالة في فلسطين لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل من خلال المفتشين لديها لضمان حصول لعمالة الفلسطينية في السوق المحلي وفقاً لقانون العمل الفلسطيني. بدوره عبد الهادي طه ممثلا عن نقابة عمال فلسطين لفت إلى أهمية توجه أي عامل يتعرض لامتهان حقوقه لدى المشغل إلى النقابة من أجل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفقاً للقانون.
وزارتي االتنمية الفلسطينية والأردنية تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
بحث وفد من وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، برئاسة وكيل الوزارة عصام خميس مع وزيرة التنمية الإجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، لدى لقائها سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين. وناقش الطرفان الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي سيحظى برعاية ملكية سامية، وسيعقد في عمان، في تشرين الثاني المقبل.من جهته، ثمن خميس هذا اللقاء الذي يؤكد متانة العلاقات القائمة بين الجانبين، مشيدين بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية، والجهود الأردنية لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد متانة العلاقات، وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأعربت عن أستعداد الوزارة، لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًة إلى استمرار التعاون المشترك في الجوانب كافة، خصوصًا المتعلقة بالحماية الإجتماعية.وضم وفد التنمية كل من الوكيل المساعد للمحافظات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية أكرم الحافي.
مجلس تخطيط القدس يناقش آليات العمل لتوفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الايوائية
القدس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس في قاعة المعهد العربي الاجتماع الدوري لمجلس تخطيط الخدمات الاجتماعية ذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص العاملة في محافظة القدس وبحث اللقاء آلية العمل من أجل توفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الايوائية وترميم عدد من المنازل للمستفيدين. مدير عام مديرية التنمية عامر أبو مقدم افتتح الاجتماع مرحباً بالحضور كما شكر الأعضاء على جهودهم المتواصلة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المستفيدة مؤكداً على أهمية الاجتماع بدورها أثنت مديرة مكتب فرعي شرق القدس أماني قريع على دور مجلس التخطيط في احراز عدد من الانجازات على صعيد توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة. واستعرضت قريع أهم الخطوات العملية التي قام بها أعضاء اللجنة المصغرة لتوفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الايوائية من خلال عمل مسح ودراسة احتياج المؤسسات وتحويلها للجهات الفنية لتقيم مدى ملائمة المؤسسات لتوفير الطاقة الشمسية .
مجدلاني يطلع على آخر مستجدات العمل على صعيد منهجية إدارة الحالة
رام الله/ اطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم خلال لقاء موظفو الادارة العامة لإدارة الحالة آخر مستجدات العمل على صعيد التدريب الذي نظمته الإدارة خلال الفترة الماضية حول " منهجية إدارة الحالة" والذي استهدف المرشدين العاملين في مديريات التنمية في الضفة الغربية. مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة خليل طنوس استعرض مجريات التدريبات والوثائق المهنية المتعلقة بالتدريب، كما قدم طنوس دليل دائرة الدعم النفسي وكذلك الدليل الخاص بمهارات الباحثين الاجتماعيين. وقدم مدراء دوائر الادارة صورة حول سير العمل في الادارة وآلية أتمتة النظام واستمرار التدقيق في جودة البيانات وفحص تطبيق معادلة الفقر المادي. وثمن الوزير جهود الادارة العامة لادارة الحالة مؤكداً على أهمية العمل من أجل تطيبق إدارة الحالة الذي يساهم في حل مشكلات الأسر الفقيرة والمهمشة ويمكن من تفعيل مساهمة المجتمع المحلي والشركاء في تقديم خدمات الحماية المختلفة.
مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية
رام الله / دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي إلى إيلاء الشباب في مدينة القدس المزيد من الاهتمام على صعيد الحماية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز مشاركتهم وذلك من أجل تعزيز صمودهم في وجه الممارسات الاسرائيلية بحقهم وذويهم في مدينة القدس. ويأتي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة من أجل استعراض آخر التطورات على صعيد العمل بالبرنامج والذي يهدف إلى تمكين الشباب في فلسطين خضراء اضافة لحماية الشباب والمشاركة المدنية اضافة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي بين فئة الشباب، وشارك في الاجتماع كل من ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت ووكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج. قال الوزير " يواجه الشباب في فلسطين العديد من التحديات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته اليومية فكل يوم هناك العديد من شبابنا الذين يقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الغاشم اضافة للوضع الاقتصادي الصعب من ارتفاع في معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية من الشباب." وأوضح الوزير أن دولة فلسطين وضعت قضايا الشباب على رأس أولوياتها باعتبارها قضايا عبر قطاعية وهي مدمجة بالمرحلة الحالية للتخطيط الحكومي من عام 2024-2029 من أجل تمكينهم. وأكد على الأهمية البالغة للبرنامج كونه يقدم العديد من خدمات الصحة النفسية والاجتماعية لفئة الشباب الذين يشكلون خمس المجتمع الفلسطيني ويواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية والفرص المحدودة للمشاركة المدنية لهم في المجتمع خاصة في ضوء الصراع مع الاحتلال والذي طال أمده وعواقبه بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية. وتابع " الوزارة ترحب بكل ما يقدمه الشركاء في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي تمت ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع خاصةً الشباب والنساء والأطفال. بدورها أعربت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت عن سعادتها بهذا التعاون الذي يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب مؤكدة على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج الذي يساهم في دعم الشباب الفلسطيني في الحصول على فرص المشاركة وممارسة حقوق الانسان الخاصة بهم اضافة إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للشباب، وكذلك تناول الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له بين الشباب وتعزيز معرفة الشباب بحقوقهم الرقمية بما يساهم في تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم . كما استعرض أعضاء اللجنة وفريق برنامج التعاون البلجيكي أبرز تطورات المشروع وآخر مستجدات العمل المتعلقة به.
وكيل الوزارة خميس نعمل من أجل شمول وتمكين ذوي الاعاقة
خلال اجتماع مجموعة العمل المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة رام الله / ترأس وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. عاصم خميس صباح اليوم مجموعة العمل المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة بمشاركة نائب ممثل برنامج الغذاء العالمي في فلسطين ميركا دبت والشركاء في اليونيسف ووكالة الغوث والعاملين في قطاع الاعاقة في فلسطين ومنظمة العمل الدولية ويهدف الاجتماع إلى استعراض الشروط المرجعية الخاصة باللجنة ونتائجها والاتفاق على الخطوات المستقبلية ولفت خميس خلال كلمته إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الاعاقة مؤكداً أن دولة فلسطين تعمل لتحقيق الاتفاقية الدولية التي وقعتها الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة." وتابع " تم العمل على انجاز قاعدة بيانات خاصة بذوي الاعاقة في الضفة الغربية ونحن بحاجة لتوسيع العمل عليها في قطاع غزة وربطها بنظام السجل الوطني وإدارة الحالة التي تمكننا من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئات." وأشار خميس إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية. بدورها أكدت نائبة ممثل برنامج الغذاء العالمي مواصلة دعم جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة. وجرى الاجتماع بمشاركة مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام التخطيط منال ابو رمضان.
مديريات التنمية والشركاء يوزعون 2200 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المستفيدة
رام الله / سلمت وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها الموزعة في الضفة الغربية 2200 حقيبة مدرسية شاملة القرطاسية والملابس المدرسية يأتي ذلك في اطار جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء لتوفير المتطلبات الأساسية لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة . وقالت الوزارة "نولي أهمية كبيرة بدعم الأسر المستفيدة من خدماتنا من خلال توفير متطلبات المدرسة لضمان التحاق طلاب تلك الأسر بقطاع التعليم وذلك ضمن منهج ادارة الحالة. وثمّنت وزارة التنمية الاجتماعية دور الشركاء من مؤسسات القطاع الأهلي والخاص وفاعلي الخير على ومساهماتهم المميزة في خدمة المجتمع المدني وبالأخص الأسر الفقيرة والمهمشة.
تنمية القدس تتسلم خمس منح دراسية من جامعة القدس أبو ديس
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس من جامعة القدس خمس منح جامعية كاملة للعام الدراسي 2023، ستذهب لطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المديرية في القدس وبيت لحم. كما بحث خلال مدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم مع رئيس وحدة المساعدات في الجامعة د.صفاء الظاهر سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير المزيد من المنح الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة ذلك لدعم وتعزيز صمود الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني وقال أبو مقدم " إن المنح المقدمة من قبل الجامعة تأتي للتخفيف من عبء الأقساط الجامعية ولدعم صمود الأسر وتعزيز مكانتها."
برعاية وحضور وزير التنمية د. أحمد مجدلاني برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " إن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم على المساهمة بسد الفجوة المالية التي يعاني منها برنامج الغذاء العالمي نتيجة تراجع التمويل لصالح البرنامج اضافة لنشوب العديد من الأزمات الاقتصادية في المنطقة، مما قلص حجم مساعدات البرنامج لصالح فقراء فلسطين." جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين البرنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره الاقليمي سامر عبد الجابر والحكومة اليابانية ممثلة بسفير الياباني في فلسطين يويتشي ناكاشيما ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التنمية والحكومة اليابانية وتحت رعاية وزير التنمية د. أحمد مجدلاني والتي جرت اليوم في مقر الوزارة في رام الله ، حيث تقضي الاتفاقية إلى تقديم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة وتحقيق الأمن الغذائي لها. وتابع الوزير "نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة برفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الاسر الفلسطينية التي التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع نسبة الأسر بسبب العدوان على قطاع غزة وغيرها من تداعيات العالمية". وشكر وزير التنمية الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، على الدور الكبير ودعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي ، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم للبرنامج منذ العام 2006 50 مليون دولار أمريكي. وأكد الوزير على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وان هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية، والسيطرة على المعابر. بدوره قال السفير الياباني يويتشي ناكاشيما " ستواصل الحكومة اليابانية دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي لتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت على الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع مؤكداً ان حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء واقامة دولة فلسطين والعيش بسلام مع الجوار". مدير برنامج الغذاء العالمي سامر عبجد الجابر شكر الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطنية مؤكداً ان هذا الدعم يأتي في وقت حساس حيث يواجه البرنامج شح في الدعم المقدم له. وأوضح عبد الجابر أن استمرار المساعدات أمر بالغ الأهمية مشيداً بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في حشد الدعم من قبل الشركاء بما يصب في تحقيق هدف البرنامج.
وزارة التنمية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه ما حدث مع النساء في الخليل
رام الله / أدانت وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية قيام مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري باقتحام مبنى سكني في مدينة الخليل وتهديد عدد من النساء بالكلاب البوليسية وإجبارهن على خلع ملابسهن. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم " ان هذه الممارسات من قبل جيش الاحتلال دليل على العنصرية والتصرفات غير الأخلاقية ومنافية لكل القوانين الدولية." لافته إلى أن ما حدث هو سلوك مشين ومخالف لكل المباديء الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وامتهان لكرامة الإنسان." ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده على أرضه ووطنه وفقا لاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، كما طالبت الجنائية الدولية سرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائليين. وتابعت " إن ما حدث مع نساء الخليل يجب أن لا يتكرر و يستدعي التحرك بجدية من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وضع حد لهذا الكيان الهمجي ووقفه عن ممارساته بحفق الشعب الفلسطيني."
التنمية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من البلديات لافتتاح مكاتب فرعية
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة أ.عاصم خميس مع عدد من رؤساء البلديات والمجالس البلدية مذكرة تفاهم مشتركة في مجال توسيع نشاط مديرية تنمية رام الله وذلك من خلال افتتاح عدد من المكاتب الفرعية بالتعاون مع البلديات والمجالس البلدية في كل من بيرزيت وبيت لقيا ودير جرير وكفر نعمة حيث تهدف المكاتب إلى تسهيل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية في التجمعات المستهدفة وشارك في فعاليات التوقيع كل من الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي و مدير عاممديرية تنمية رام الله عماد عمران. وقال خميس "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. وتابع الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لتقديم خدماتها عبر المكاتب الفرعية". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدوره أكد اطميزي على أهمية الاتفاقية التي تساهم في التسهيل على المواطنين اضافة لتوفير الخدمات لهم مثنياً على دور المجتمع المحلي الذي يساهم في مساندة جهود الحكومة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية. بدوره عبّر عمران عن سعادته بالتعاون مع البلديات مؤكداً أصالة التعاون والشراكة بين الطرفين متأملا أن تكون هذه بداية لتعاون مثمر لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. هذا ووقع عن البلديات كل من برئيس بلدية بيرزيت ديانا الصايج وورئيس بلدية بيت لقيا أريج عاصي ورئيس مجلس بلدي دير جرير أيمن علوي ورئيس مجلس بلدي كفر نعمة رأفت دار خليفة.
التنمية وهيئة الأعمال تبحثان سبل التعاون في مجال الأيتام وتوفير المساعدات للأسر
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع رئيس هيئة الأعمال الخيرية العالمية إبراهيم الراشد سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال كفالات الأيتام وتوفير الأقساط الجامعية للطلبة من أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة اضافة لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر. خلال اللقاء أوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملاً ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون. وتابع "نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع من الأيتام بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات ." بدوره دعا الحافي إلى التعاون الوثيق على صعيد قاعدة البيانات الخاصة بالأيتام وذلك لانشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للأيتام في فلسطين لتتمكن الوزارة والمؤسسات الشريكة من توفير وتنظيم الكفالات والمساعدات لهم. واستعرض الراشد جملة النشاطات والبرامج المتوقع التعاون لتقديمها للأسر الفقيرة والمهمشة معربا عن استعداده لكافة أشكال التعاون لتوفير المساعدات للأسر.
مجدلاني: الاحتلال وسياساته الممنهجة في الافقار يحول دون تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين
خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الاحتلال وسياساته الممنهجة في الافقار والإضعاف الممنهج للاقتصاد الفلسطيني هو من أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين." جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجية الجديدة للوزارة والأهداف والأولويات وعرض نتائج تحديث البيانات والرؤية الجديدة لبرامج الوزارة. وتابع الوزير" ان الحصار المشدد على قطاع غزة منذ العام 2007، والسيطرة على الموارد الطبيعية، والتحكم بالإيرادات الخاصة بالحكومة الفلسطينية، والاحتجازات المتكررة لأموال المقاصة ادى الى عدم توفر للغلاف المالي الذي يدعم عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين ومن ضمنها المساعدات المالية للفقراء والمهمشين." وأضاف د. مجدلاني ان الوزارة تتخذ عدة اجراءات اصلاحية آخذة بعين الاعتبار الوضع المالي الحالي للحكومة مع الحرص على توفير المساعدات لفئة الفقراء والمهمشين وذلك من خلال اعادة هيكلة برنامج المساعدات النقدية الحالي والوضع المالي الغير مستقر كما يتم استهداف الأسر المسجلة على قاعدة بيانات السجل الوطني وعند توفر التمويلات اللازمة من الحكومة والشركاء يتم ادراج اسر جديدة للاستفادة من البرنامج الجديد. وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون الأساس الجديد للبرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة للفقراء والمهمشين وتشمل برامج نقدية موجهة للأسر مبنية على معادلة الاستحقاق، وبرامج مبنية على المفهوم الحقوقي تراعي دورة الحياة للمواطنين وسيتم بالمرحلة الأولى استهداف الأفراد المسنين وليسوا معاقين اعاقة شديدة من 60 عاما فما فوق ولا يوجد لهم مصدر دخل، وفئة الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وكفالات الأيتام اضافة بخدمة التأمين الصحي والمساعدة الغذائية وترميم منازل والتمكين الاقتصادي والمساعدات الموسمية بالاضافة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المحرومة من ابعاد الفقر الأخرى كالتعليم والصحة والعمل ووفق ما يقرره مدير الحالة المسؤول عن الأسرة. ودعا الشركاء للمشاركة الفاعلة برامج عمل الوزارة كشركاء رئيسيين ومانحين في قطاع التنمية الاجتماعية. بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الانتاج. بدورها أكدت نائبة ممثلة اليونيسف لورا بل على مواصلة الدعم التقني لإعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.
مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم كافة الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ دعا وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، كافة الجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الاعاقة للتعاون من أجل تشكيل ائتلاف يضم الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق العدالة والوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص ذوي الاعاقة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، في فندق " الستي إن" في البيرة ضمت العديد من الجمعيات التي تُعنى بالعمل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، للتشاور في تشكيل ائتلاف يضم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة. أكد د. مجدلاني على التزام الوزارة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك ما بين الوزارة وكافة الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة لتكون شراكة حقيقية للعمل على برامج مشتركة تخدم فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، لتقديم كافة الخدمات ذات الجودة لهذه الفئة. وأضاف أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات للأسر الضعيفة والمهمشة. وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً على مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الآونة الاخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني. كما أكد، على أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقاً لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في سبيل دمجهم في المجتمع وجعلهم جزءاً من عجلة الإنتاج والتنمية. وأضاف أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، حيث قامت الوزارة بتحليل لكافة الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر الى رزم ممكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برنامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج( المساعدات النقدية) CTP للأسر الفقيرة بما فيها الأسر التي ترأسها النساء. وشارك في الورشة كل من الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية د. تمام خضر، وخبير تجنيد الأموال في الوزارة ابتسام الحصري.
التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول " إئتلاف جمعيات كبار السن"
رام الله/ عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم ورشة عمل وطنية حول "ائتلاف جمعيات كبار السن" ذلك بمشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي ومرشدو كبار السن ومرشدو الجمعيات الموزعين في مديريات التنمية وتناولت الورشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تشكيل الائتلاف الذي يساهم في توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن. وزير التنمية د. أحمد مجدلاني خلال كلمته قال " ان تشكيل الائتلاف الخاص بكبار السن على أسس قانونية واسس التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال كبار السن سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة ذلك انطلاقا من نهج الحقوق الذي تعتمده الوزارة." وتابع " تسعى الوزارة لإيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، حيث قامت الوزارة بتحليل لكافة الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر الى رزم ممكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برنامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج CTP للأسر الفقيرة بما فيها التي تترأسها النساء." وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ومأسسة الحماية الإجتماعية من خلال مساعداتها وخدماتها، حيث تقدم مساعدات نقدية للفئات المهمشة والضعيفة بما يقارب 132000 أسرة من خلال برنامج CTP. وأوضح د. مجدلاني أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بملف كبار السن من خلال برامجها وتدخلاتها ومراكزها ولفت إلى ان الوزارة أنجزت إستراتيجية كبار السن 2021-2026 واُعدت أيضاً مسودة لقرار بقانون كبار السن، إضافة الى مشروع قرار بقانون لوزارة التنمية الاجتماعية اللذان نصا على المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية لهذه الفئة ذلك بعد الدراسة لعدة سيناريوهات قام بها طواقمنا بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأثنى الوزير على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً على مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الاونة الاخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني. وتخلل الورشة نقاش شارك فيه الحضور تناول آليات التعاون والشراكة لتشكيل الائتلاف وإعداد النظام الداخلي والإداري له. يذكر أن كبار السن يشكلون ما نسبته 5.5% من مجمل السكان في فلسطين، وان عدد كبار السن المستفيدين من برنامج CTP بلغ 68300 فرد ضمن 53400 اسرة ومن ضمنهم 13960 من ذوي الإعاقات الشديدة. وشارك في الورشة كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية د. تمام خضر وخبير تجنيد الأموال وإدارة المشاريع ابتسام الحصري ومدير عام الإدارة العامة لكبار السن غانم عمر.
مجدلاني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل وكالة غوث
خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رام الله / بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رونالد ستينجر مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء مأساة اللاجئين كما بحث الطرفان أبرز التطورات على صعيد الوضع السياسي الفلسطيني والدولي . أكد عضو اللجنة التنفيذية د.أحمد مجدلاني على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق العودة. وقال د.مجدلاني " إن خدمات الأونروا تشكل أولوية هامة وخاصة، لما لها من أثر على حياة اللاجئين وتوفير شكل من أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها"، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية معنية بتعزيز الحوار مع الأونروا لمواجهة التحديات التي تواجهها وكيفية تعزيز الدعم الإقليمي لتمويل الاونروا وتأمين التمويل المستدام لميزانيتها. بدوره أطلع ستينجر د.مجدلاني على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها مستعرضاً آخر التطورات على صعيد تحركات الأونروا الدولية من أجل توفير الدعم المالي، وكذلك التحركات على صعيد الحوار الجدي والمسؤول لضمان استمرار العمل.
د. مجدلاني: نكرر المطالبة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين
بمناسبة الذكرى العشرين ليوم العمل الانساني رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان أصدره لمناسبة الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني "أننا في وزارة التنمية متحدون مع كل الشركاء الدوليين والمحليين كذلك أصحاب المبادرات التطوعية من أجل توفير كافة الخدمات الانسانية للأسر الفقيرة والمهمشة وكذلك الأسر التي تتعرض للأزمات من أجل تعزيز صمودهم." وأكد الوزير على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يقع عليهم كافة أشكال الانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم". ونوه د. مجدلاني إلى الدور الفاعل والحيوي للخدمات الانسانية التي يقدمها العاملين ومدى أهميتها في سد احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة والفئات التي تتعرض للأزمات والكوارث كما أكد على ضرورة حماية هؤلاء العاملين وتقديم كل الدعم لهم وتوفير كل السبل لتمكينهم من أداء مهمتهم الانسانية مثمناً دورهم وجهودهم. وفي هذا الاطار فقد وجه د. مجدلاني تعليماته من أجل زيارة الجمعيات التي تقدم خدمات انسانية لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المحافظات للاطلاع على أوضاع هذه الفئات وتقديم الرعاية والحماية لهم وكذلك الاطلاع على أوضاع العاملين في مجال العمل الانساني في القطاع الأهلي وتقديم كل ما يلزم لدعمهم ومساعدتهم وحمايتهم. واختتم: " في الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني، نحيي عمال الإغاثة الإنسانية على عملهم الدؤوب الذي يقومون به دون كلل أو ملل ونكرر المطالبة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين الفلسطينيين."
التنمية تنظم ورشة عمل حول "مهارات ومهام منفذي منهجية إدارة الحالة"
نابلس/ نظمت الادارة العامة لإدارة الحالة ورشة عمل حول "مهارات ومهام منفذي منهجية إدارة الحالة"، في مقر مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة واستهدفت الورشة المدراء العاملين في مديريات نابلس و سلفيت وطوباس وفريق العمل المكلف من المرشدين في المديريات. وافتتح الورشة مدير عام مديرية تنمية نابلس محمد رشيد مرحباً بالوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوفد المرافق له مثمناً إهتمام وزارة التنمية في تنظيم مثل هذه الورش التي تهدف إلى تنمية قدرات المرشدين بأهم المهارات المتعلة بمنهجية إدارة الحالة وآلية تحسين تقديم الخدمات المباشرة وكيفية التعامل مع المستفيدين واحتياجاتهم بالطريقة الملائمة. وبدوره قال اطميزي " يرتكز منهج إدارة الحالة على الاهتمام بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها الأسرة جنباً إلى جنب مع الإمكانيات والموارد التي تتوفر لديها وفقاً لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وفلسفة التدخل التنموي الذي يحتم ضرورة الاستثمار بما لدى الأسرة من نقاط قوة وإمكانيات بالإضافة إلى ما يمكن لوزارة التنمية وشركائها المساهمة به من أجل تعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها باستقلالية أكثر بعد انتهاء فترة التدخل." من جانبه تحدث مدير عام الإدارة العامة لإدارة الحالة خليل طنوس حول أهمية الاستثمار في إدارة الحالة والعمل بها ضمن رؤية شمولية واضحة موضحاً أن التنمية الحقيقية لن تتحقق دون بناء واستثمار في الخدمة الاجتماعية والباحثيين الاجتماعيين. هذا وتناولت الورشة أهم المهارات التي يجب ان تتوافر في مدير الحالة والأدوار المتبادلة ومراحل إدارة الحالة وآلية اعداد خطة التدخل وكيفية تنفيذها. وأجرى فريق الادارة راشد العطاونة وسليم عودة وقيس حسيبا ومحمد عبد الله محاكاه لآلية واجراءات إدارة الحالة من خلال تقسيم المتدربين إلى مجموعات بؤرية صغيرة لتطبيق المفهوم.
التنمية تصرف مخصصات الأسر يوم الثلاثاء 15/8/2023
رام الله / أعلن وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ان الوزارة ستبدأ صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في كافة المحافظات على حد سواء. وقال " نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي." ونوه الوزير إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات. وتابع بلغت قيمة الدفعة 107 مليون و75 ألف شيكل كما بلغ عدد المستفيدين منها 108 ألف و936 أسرة.
التنمية الاجتماعية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ممثلاً بالمدير التنفيذي للمركز د. خضر رصرص اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات النفسية والإنسانية وخدمات العلاج والتأهيل والتدريب والتوعية المقدمة للنزلاء والنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل وشارك في فعاليات التوقيع كل من مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير دائرة الدفاع الاجتماعي ايمان ياسين. وقال خميس "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. كما دعا إلى استهداف كافة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة من أجل التخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها. وقال الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدورها أكدت الحلو على أهمية الاتفاقية التي توفر عدداً من الخدمات الإنسانية والنفسية التي تشكل ضرورة ملحة للمواطن الفلسطيني المتضرر من ممارسات الاحتلال بما فيهم الأسرى وعائلاتهم والجرحى والفئات الفقيرة والمهشمة وضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي إضافة لتقديم خدمات العلاج التأهيل والتدريب والتوعية بدوره عبّر المدير التنفيذي للمركز د. رصرص عن سعادته بالتعاون مع الوزارة مؤكداً أصالة التعاون والشراكة بين الطرفين كما أبدى الاستعداد الكامل لتوفير الخدمات الانسانية والنفسية للفئات المختلفة التي تستفيد من خدمات الوزارة وقال رصرص " المؤسسة تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات الانسانية والنفسية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها".
مجدلاني يلتقي بوفد من عمادة الدراسات العليا بجامعة القدس المفتوحة لتدارس أوجه التعاون في المجال الاجتماعي التنموي
رام الله – إلتقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وطاقم من ذوي الاختصاص في الوزارة مع وفد أكاديمي من جامعة القدس المفتوحة يرأسه د. محمد شاهين عميد الدراسات العليا والبحث العلمي وذلك في مقر وزارة التنمية الإجتماعية برام الله، حيث أتى اللقاء لتدارس أوجه التعاون فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي التنموي وسبل تحقيق تكاملية في الأدوار بين الوزارة والجامعة لتطوير سياسات التدريب والبرامج الإرشادية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية لخريجي الدراسات العليا. الوزير مجدلاني أطلع الوفد الضيف على طبيعة التحولات التي تشهدها وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجية عملها والمتمثلة بالتحول من الدور الإغاثي إلى الدور التنموي، موضحا أن تدخلات الوزارة إتسعت لتكون أوسع من تقديم مساعدات مالية فقط للفئات الفقيرة والمهمشة ولتشمل معالجة مسببات الفقر من كل جوانبه عبر تحديد مختلف احتياجات الأسرة والعمل على توفيرها، ومن بينها السكن والتعليم والصحة والحرية الفردية والشعور بالأمن وتمكين الواقع الاقتصادي، وهو ما يجعل من فئات أخرى كالمسنين والنساء والأطفال والمعنفين وغيرها من الفئات، منخرطة بشكل كامل ضمن منهجية تلقي الخدمات التي تقدمها الوزراة. وأضاف مجدلاني بأن نظام عمل الوزارة الجديد أتى ترجمة لتوجهات الحكومة بتبني إستراتيجية محاربة الفقر متعدد الأبعاد بهدف إرساء نظام حماية إجتماعي فعال ودينامكي ومتجاوب مع الهزات الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل وفق آليات مهنية واضحة من شأنها أن تسهل تحقيق الشراكة مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية لتطوير نظام الحماية الإجتماعي وتوسيع شبكة المساهمين في تقديم الخدمات والمساعدات لمحتاجيها. في هذا الإطار أشار وزير التنمية الإجتماعية إلى أهمية اللقاء مع عمادة الدراسات العليا بجامعة القدس المفتوحة في ظل رؤية الوزارة الجديدة التي تقتضي وبشكل ملح الدمج بين النظري والعملي فيما يتعلق بقطاع الحماية الإجتماعية والباحثين فيه، لما له من دور في تطوير قطاع الخدمة الإجتماعية بمختلف إختصاصاته والرفع من كفاءة العاملين والمختصين والباحثين في المجال عبر الدمج بين المهارات الأكاديمية والميدانية أثناء دراستهم وعملهم، مؤكدا جاهزية كافة المراكز المتخصصة التي تعمل تحت إشراف ومتابعة الوزارة لإستقبال طلبة الجامعة لتلقي التدريب العملي الميداني. من جانبه قال د. محمد شاهين عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة إن اللقاء يخدم المسار الأكاديمي في الجامعة والمسار المهني للوزارة وذلك من خلال دراسة سبل المزاوجة بين المسارين أثناء إعداد طلبة الدراسات العليا المتخصصين في المجال وصقل قدراتهم وامكانياتهم المهنية بما يلائم إحتياجات قطاع الخدمة الاجتماعية، مبينا أن الجامعة لديها 20 برنامج دراسات عليا، من بينها برنامجي دكتوراة فتحت أبوابهما للباحثين، حيث تركز الجامعة على إختصاصات التربية والتعليم والإرشاد المهني والتربوي والخدمة الاجتماعية في إطار إيجاد تخصصات تحاكي إحتياجات المجتمع الفلسطيني. شاهين تحدث أيضا عن الفرص المتاحة لتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة التنمية الإجتماعية، حيث أشار إلى إمكانية العمل على تطوير مهارات العاملين والمرشدين الميدانيين في الوزارة وكذلك صقل قدرات الباحثين في الجامعة من خلال الخروج ببرنامج مشترك يلائم بين الأكاديمي والعملي عند أصحاب الإختصاص، ويعزز تبني المفاهيم المتعلقة بمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وممارستها عمليا، مؤكدا ضرورة الذهاب نحو هذه المنهجية خاصة وأن عالم الخدمة الإجتماعية والدعم والتمكين أصبح ذي إختصاصية عالية ويستدعي سداد الفجوة بين النظري والعملي، وتعزيز الجانب البحثي والدراسات التي تتناول الظواهر الإجتماعية الجديدة بشكل تخصصي دقيق. في ختام اللقاء تم الإتفاق على عقد ورشة عمل مكثفة بين الطرفين لصياغة مذكرة تفاهم تُترجم إلى خطة عمل مشتركة تحقق تكاملية في الأدوار لتطوير العمل الاجتماعي التنموي وتأهيل الباحثين للعمل وفق ضرورات وخصوصيات الميدان والواقع الفلسطيني، وتوجيه عملية البحث العلمي في المجال نحو دراسات تعالج الظواهر والأزمات الاجتماعية للإستفادة منها في تطوير نظام الحماية الإجتماعي.
التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون لتنفيذ مشروع " تقديم خدمات رعاية الطفل من خلال التعاونيات لدعم الفرص الاقتصادية للمرأة "
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تولي الحكومة اهتماماً كبيراً في الاستثمار بالطفولة خاصة الطفولة المبكرة حيث تعمل وزارة التنمية بالتعاون مع الشركاء على توسيع الانشطة والتدخلات التي تسهم بتوفير البيئة الآمنة للأطفال ودعم الفرص الاقتصادية للنساء." جاء ذلك خلال لقائه ممثلة منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية فريدا خان وممثلة شركة جينس مجدولين قرش والمستشار د. علي الشعار حيث بحث الأطراف آليات التعاون المشترك لتنفيذ مشروع " تقديم خدمات رعاية الطفل من خلال التعاونيات لدعم الفرص الاقتصادية للمرأة " والممول من منظمة العمل الدولية ILO. وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي يحقق عدداً من الأهداف أبرزها توفير جمعية مختصة تقوم بإنشاء حضانات لتوفير بيئة آمنة للاطفال وتمكين المرأة من خلال خلق فرص العمل للنساء اضافة إلى تخفيف العبء المادي لدى الاسر فيما يتعلق برسوم التحاق الاطفال في الحضانات . وعلى صعيد عمل الوزارة في مجال الطفولة المبكرة تابع د. مجدلاني " بلغ عدد الحضانات المرخصة من قبل الوزارة حتى 2022 273 حضانة اضافة ل 180 حضانة اخرى تم ترخيصها منذ بداية 2023 كما أطلعت الوزارة مشرفات دور الحضانات في المحافظات على الدليل التدريبي للعاملات في دور الحضانات وتمضي الوزارة بخطوات تحضيرية لاطلاق منصة قدراتي للكشف المبكر عن الاعاقة وتأخر النمو لدى الأطفال." وأضاف تقوم الوزارة بتنفيذ (مشروع تعزيز الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة) بالشراكة مع الجامعات ويتم العمل على تطوير منهاج يستهدف العاملين في دور الحضانة ورياض الأطفال كما شكر منظمة العمل الدولية على دعمها المتواصل لبرامج الوزارة وفئاتها المستهدفة خاصة في مجال الطفولة المبكرة وتحسين ظروف العمل للنساء. بدورها قالت خان " تود منظمة العمل الدولية إنشاء تعاونية كنموذج لتوفير رعاية الأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة ، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الفلسطيني ، والتي يمكن أن تكون بمثابة نموذج للآخرين لتكرارها مؤكدة على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية لتوفير كافة أشكال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم وخبير تجنيد الأموال وإدارة المشاريع ابتسام الحصري ومدير دائرة الطفولة المبكرة ديما الطويل ومدير البرامج لدى ILO رشا الشرفا ومنسق مشاريع النوع الاجتماعي مهند شلبي .
مكافحة الفساد تنظم برنامجاً توعوياً بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة في وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله/ نظمت هيئة مكافحة الفساد،أمس، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، لقاءً توعوياً لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة بالتعاون مع دائرة التدريب في الوزارة، افتتح اللقاء الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية خالد طميزي مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني. في حين أكدت لينا بدوي مدير دائرة التدريب على أهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية التي من شأنها رفع وعي الموظف بمواضيع الشفافية والنزاهة والحوكمة. بدوره رحب مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان بالحضور، وأكد على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في جميع مؤسسات الدولة، موضحاً أهمية هذا البرنامج التوعوي في تعزيز القدرات المعرفية والمهارات المرتبطة بتطبيق أسس ومعايير النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد لدى كوادر وموظفي المؤسسات العامة، انسجاماً مع رؤية الهيئة ورسالتها، مع توسيع قاعدة الشراكة المهنية والواعية والمؤثرة بما يخدم تعزيز تدابير الوقاية وقيم ومبادئ النزاهة في تقديم الخدمات للجمهور والمجتمع بشكل عام. والجدير بالذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج التوعوي التدريبي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد، ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً.
د. مجدلاني الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة
رام الله/ ناقش وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وطاقم منظمة العمل الدولية الذي ترأسته ممثلة المنظمة في فلسطين فريدا خان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدون والمدراء العامون. أوضح الوزير على أن الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي مثل فئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف لكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية. وشكر الوزير المنظمة مثنيا ً على جهودهم ودعمهم الفني المستمر للوزارة مؤكداً على أهمية العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في عكس التوجهات الجديدة للوزارة في عملها لتقوية نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين المبني على السجل الوطني الاجتماعي. بدورها أكدت فريدا خان على مواصلة التعاون والشراكة من أجل النهوض بالقطاع الاجتماعي وترسيخ نهج الحقوق. بدورها قالت مديرة البرامج في المنظمة رشا الشرفا " نعتز بالشراكة مع وزارة التنمية ونسعى من أجل ترسيخ مفهوم العمل اللائق مؤكدة على اعتزازها باصرار الوزير د. مجدلاني على طرح نهج جديد للحماية الاجتماعية من أجل دعم صمود المواطن في مواجهة الظروف." كما ناقش الطرفان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة الذي يهدف إلى التضامن مع الفئات التي تعاني من أعلى مستويات الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والقدرة المحدودة في الاعتماد على الذات.
تنمية القدس تسلم أدوات منزلية للأسر الفقيرة في شرق القدس
القدس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع جمعية قرة العيون عدداً من الأدوات المنزلية للأسر الفقيرة في منطقةً شرق القدس. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم شكر جمعية قرة العيون على دعمهم وإسنادهم للأسر الفقيرة مؤكداً على مواصلة التعاون من أجل توفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة. وسلم أبو مقدم نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني شهادة تقدير لجمعية قرة العيون على خدمتهم ومساعدتهم للأسر الفقيرة والمهمشة في محافظة القدس.
مجدلاني والسفير الصيني لدى دولة فلسطين يبحثان تعزيز سبل التعاون
رام الله/ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام جبهة النضال الشعبي، ووزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أهمية العلاقات الفلسطينية الصينية والصداقة بين البلدين، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشدداً على تطوير هذه العلاقة بما يخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. جاء ذلك خلال لقاءه السفير الصيني تسنغ جيشن في مكتبه في رام الله ، بحضور عضوا المكتب السياسي تغريد كشك، ومحمد علوش، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية، كما بحث اللقاء الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدم شرحاً مفصلاً للسفير الصيني عن الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها تشكل عقبة رئيسة في وجه تحقيق السلام في المنطقة. كما تناول الاجتماع لقاء الأمناء العامين في القاهرة الذي دعا له الرئيس محمود عباس في مصر، والنتائج التي تمخضت لفتح آفاق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. بدوره أكد السفير الصيني على دعم الصين الثابت للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مجدداً دعم الصين الشعبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، وتحقيق الوحدة الوطنية.
التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف يعقدان ورشة حول الدروس المستفادة من مشروع " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أهمية مشروع المساعدات النقدية الممول من اليونيسف لدعم الأطفال ضمن الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام(2021)، والمتضررة من الصدمات الخارجية. وقال" أن هذا المشروع حقق تقدماً كبيراً على مستوى تعزيز مكانة الأطفال بالأسرة والاهتمام بهم، من حيث تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والتعليم والصحة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من جانب، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية ليكون مستجيب للصدمات الخارجية وجعلها أكثر مرونة واستجابة لها من جانب آخر." جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف وأوكسفام لعرض الدروس المستفادة من مشروع المساعدات النقدية لأطفال غزة وتبادل الخبرات. أوضح د. مجدلاني أن هذا المشروع هو النموذج الأمثل للشراكة الحقيقية بين الوزارة واليونيسيف وذلك في الدمج بين المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل نزيه وشفاف أثناء تنفيذ البرنامج من اختيار الأسر المستفيدة من قاعدة بيانات الوزارة وفق معايير خاصة متفق عليها بين الطرفين، وضمان وصول المساعدة للمستحقين مع وجود المراقبة والتقييم لتنفيذ المشروع بطريقة سليمة تعزز لدى الشركاء الاستمرارية والتوسع مع الوزارة لبرامج مستقبلية. ودعا مجدلاني للأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه التجربة لتطوير المشروع الجديد وتعميمها على كافة الشركاء الآخرين، خاصة في ظل الصدمات المتكررة التي يعيشها أبناء شعبنا. وثمن جهود منظمة اليونيسف الداعمة لجهود الوزارة في توفير المساعدات للأطفال وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لهم"، مؤكداً على أن التعاون بين الوزارة واليونيسف أصيل ومستمر داعياً إلى استمرار الدعم للبرنامج لفترات أخرى إضافة للعمل على تنفيذ مشاريع أخرى مماثلة تستهدف الأطفال. بدورها قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لوتشيا إلمي "نعمل بكل جهودنا وبالتعاون مع الوزارة لدعم العائلات وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات للأطفال ونشعر بالسعادة لما حققه المشروع حيث مكن العائلات من توفير احتياجات أطفالهم والتي تم قياس أثره من خلال المتابعة مع بعض الأسر المستفيدة." وشكرت ألمي وزير التنمية د. أحمد مجدلاني على جهوده المتواصلة لتوفير الخدمات للأطفال والأسر الفلسطينية مثنيةً على جهود مرشدي الوزارة الذين ساهموا بإيصال المساعدات لمستحقيها. قدم الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي عرضاً مفصلاً حول المشروع والدروس المستفادة من البرنامج المشترك وأثنى على نجاح البرنامج وما حققه من أثر على تحسين الأوضاع المعيشية للأطفال وأسرهم في المحافظات الجنوبية وذلك بفضل تناسق وتناغم الجهود والشراكة العميقة بين اليونيسيف من جهة ووزارة التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
التنمية الاجتماعية وتطوع للأمل تختتمان مشروع " الرعاية المنزلية لكبار السن في محافظة القدس"
القدس/ تحت رعاية وبمشاركة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية تطوع للأمل خلال حفل أقيم صباح اليوم في جامعة القدس مشروع " الرعاية المنزلية لكبار السن" في محافظة القدس والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع جمعية تطوع للأمل والممول من جامعة الدول العربية حيث استهدف المشروع كبار السن في محافظة القدس من المرضى وغير القادرين على رعاية انفسهم هذا وشارك في الحفل كل من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية د.هيفاء أبو غزالة والمطران عطاالله حنا ونائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام ونائب رئيس جامعة القدس د. حسن الدويك وعدد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة. وفي كلمة الوزارة التي ألقاها وكيل الوزارة أ. عاصم خميس نيابةً عن وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " تولي الوزارة اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية المنزلية لكبار السن وذلك لإبقائهم ضمن أسرهم ومجتمعهم المحلي والحد قدر الامكان من توجههم الى المؤسسات الايوائية." و أكد خميس على أهمية المشروع وأثره الكبير في تحسن ظروف كبار السن ورعايتهم والحد من توجههم للمؤسسات الايوائية حيث تم توفير خدمات الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والمرافقة الشخصية وال تمريض والرعاية الصحية ل 30 من كبار السن في القدس. وتابع " نحن بحاجة ماسة للتوسع في مشاريع الرعاية المنزلية كونها تمثل تدخل رئيسي في برنامج حماية ورعاية كبار السن وضمان الاستدامة لهذه الخدمة الحيوية والهامة." وثمن الوكيل دور الجامعة العربية ودعمهما المتواصل للوزارة قائلا " نتطلع الى استمرار تمويل الجامعة العربية لبرامج الرعاية المنزلية خلال العام القادم وغيرها من برامج وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية كما شكر جمعية تطوع للأمل على دورها الرائع والمميز في تنفيذ المشروع ونتمنى لهم مزيد من التقدم . بدورها أكدت هيفاء أبو غزالة على أهمية المشروع الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن مشيره إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية على صعيد توفير خدمات الحماية والرعاية المنزلية لكبار السن بما يضمن بقائهم في كنف أسرهم. وأثنت أبو غزالة على جهود وزير التنمية د. أحمد مجدلاني وطاقم عمل الوزارة على جهودهم لمتابعة نجاح المشروع كما شكرت جمعية تطوع للأمل على جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع الذي ساهم بتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية لعدد من كبار السن في محافظة القدس والتي تسهم في تحقيق الحماية وتعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس. المطران حنا خلال كلمته أكد على الوحدة الفلسطينية في مواجهة آلة البطش الاسرائيلية والتي تساهم بشكل جلي بتعزيز الصمود والثبات على الأرض مثنياً على أهمية المشروع وجهود منفذيه. بدورها استعرضت رئيس جمعية تطوع للأمل سلفيا أبو لبن أبرز محطات المشروع الذي استطاع أن يوفر الرعاية المنزلية لكبار السن اضافة لتوفير الاحتياجات لهم، منوهة إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز وبناء قدرات الاسر من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الرعاية والمساندة الانسانية اضافة لدور الجمعية في التوعية ونشر ثقافة التطوع. هذا وسبق الحفل عدد من الزيارة التي قام بها الوزير د. مجدلاني إلى مقر بلدية أبو ديس ورئاسة جامعة القدس حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة. واطلع مجدلاني الشركاء على نهج عمل الوزارة الاستراتيجي من أجل مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية". مشيراً إلى أن ذلك النهج يصب هدف الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين في وجه الهجمة الاسرائيلية الشرسة لمصادرة الاراضي وتهجير السكان من مدينة القدس موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تقوم بمواجهة هذه الهجمة حيث توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لدعم صمود المواطنين منوهاً إلى أن هذه المرحلة هي من أصعب المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية نظرا لتعنت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي لا تقبل بحل الدولتين وتعمل على تقويض دور الحكومة الفلسطينية وشارك الوزير خلال زيارته كل من وكيل الوزاة عاصم خميس والوكلاء المساعدون خلود عبد الخالق وخالد اطميزي ومدير عام الادارة العامة لكبار السن غانم عمر ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم ومدير عام تنمية أريحا هنادي براهمة ومدير مركز بيت الأجداد لرعاية كبار السن حمدي حلبية.
التنمية تنظم ورشة عمل حول "اختيار مدراء الحالة في المديريات"
رام الله / افتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. عاصم خميس ورشة العمل الخاصة باختيار مدراء الحالة في مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نظمتها الادارة العامة لإدارة الحالة وبمشاركة وحدة البنك الدولي. وكيل الوزارة أكد على أهمية الورشة التي تساهم في بناء قدرات الطواقم المهنية ونقل المعارف والخبرات حيث بدأت المرحلة التحضيرية الثانية قبل اطلاق نظام إدارة الحالة المتوقع اطلاقه خلال أيلول القادم لهذا العام. بدوره تحدث مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة د. خليل طنوس حول أهمية نظام إدارة الحالة في المساهمة بتوفير كافة خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستفيدية. وتخلل الورشة عرضاً قدمه راشد العطاونة حول نموذج اختيار مدراء الحالة الذي تضمن تعريف للمهارات التي تتوفر بمدير إدارة الحالة ، كما بحثت الورشة نموذج التقييم والذي سيتم تنفيذه وتسليمه للباحثين نهاية الشهر الحالي. بدوره أثنى نائب مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة عواد أبو حدايد على أهمية التدريب.
التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تعمل وفقاً لرؤيتها على بناء شبكة أمان قائمة على الاحتياجات من خلال توفير مزايا نقدية موجهة للفقراء أو الذين يعيشون في فقر مدقع بناء على معادلة الاستحقاق PMTF وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال برنامج الوزارة الجديد السجل الاجتماعي وادارة الحالة." جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ممثلي منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا و كاريس ريد والخبير طارق الحج حيث بحث الطرفان عدداً من سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين ذلك باستخدام السجل الوطني الاجتماعي ذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة. وتابع الوزير "سيتم تقديم تدخلات تتناسب مع حالة واحتياجات الأفراد في الاسرة وسيتم التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات من خلال برنامج التمكين الاقتصادي لتعزيز الإنعاش الاقتصادي وتخريج المستفيدين والاستدامة المالية للبرنامج." وأوضح ان الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي مثل فئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف للكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية. وأثنى د. مجدلاني على جهود منظمة العمل الدولية تعاونها الدائم مع الوزراة وجاهزيتها لتقديم الدعم الفني الذي يساعدنا في تطوير عمل الوزارة وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين. بدوره استعرض الخبير طارق الحج الدراسة التي أعدتها منظمة العمل بالتعاون مع وزارة التنمية والجهاز المركزي للاحصاء حول خيارات توفير المساعدة الاجتماعية باستخدام السجل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية انطلاقاً من النهج المبني على الحقوق.
التنمية والخارجية تبحثان مع مؤسسات المجتمع المدني " تقرير بروتوكول بيع الأطفال في البغاء والمواد الإباحية"
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية ورشة عمل حول " تقرير بروتوكول بيع الأطفال في البغاء والمواد الإباحية" و استهدفت الورشة مؤسسات المجتمع المدني وافتتح الورشة مدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم موضحاً أهمية التقرير على المستوى الوطني تمهيداً لتقديمه للجنة حقوق الطفل الدولية للأمم المتحدة وتحدثت الأستاذة خديجة زهران من الهيئة المستقلة عن دورها في المشاورات الوطنية والمساندة في عملية إعداد وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البروتوكول. بدورها قدمت الاستاذة علا جاموس عرضاً لمواد البروتوكول والمفاهيم المصنفة الواردة من لجنة حقوق الطفل وعرض القرم مصادر جمع المعلومات وآلية الإعداد للتقرير وكيفية تصنيف البيانات وتعزيز التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما استعرضت العميد وفاء معمر عرضاً حول إدارة شرطة حماية الأسرة والأحداث في قضايا البروتوكول والإجراءات والتدخلات التي تقوم بها الشرطة. وقدم الأستاذ ثائر خليل /رئيس نيابة الأحداث عرضاً حول قضايا الخطر المحدق على الاطفال والقضايا ذات الخطورة العالية وآليات التدخل والإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية هذه الحالات. ويسرت الهيئة المستقلة المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني وتم جمع الملاحظات والمقترحات وسيتم عرضها على الفريق الوطني لمناقشتها والاستفادة منها في تقرير دولة فلسطين. وشارك في الورشة الفريق الوطني المشكل لأغراض إعداد التقرير ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية ورعاية الاطفال ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف وإنقاذ الطفل.
بعد نجاحات باهرة في دول الخليج العربي جائزة عمار تفتح أبوابها للمشاركين من كافة دول الوطن العربي
أعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة عن فتح باب المشاركة والتسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السابع محلياً و الأول عربياً والتي ستقام في جميع دول الوطن العربي للمواطنين والمقيمين كافة، حيث أقيمت الجائزة في ست نسخ سابقة بدأت نسختها الأولى في عام 2014 على مستوى المملكة العربية السعودية و حازت على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز كأفضل مبادرة للعمل التطوعي والتي من خلالها تأسست جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة وهي الجمعية الأولى في العالم المعنية بالموهوبين من ذوي الإعاقة، ثم أكملت الجائزة مسيرتها حتى عام 2020 حيث أقيمت بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا (كوفيد19) عبر منصات التواصل الاجتماعي متحدية بذلك الجائحة ولتكمل بعد ذلك المسيرة منطلقة نحو دول الخليج العربي في عامي 2021 و 2022 محققة نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة. وتعتبر الجائزة طريقاً لأولئك الذين ينتظرون الفرصة لإبراز مواهبهم وتسخير افكارهم لدعم ذوي الموهبة من ذوي الإعاقة ومن أهداف هذه الجائزة إبراز الدور الريادي للملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي في دعم ذوي الإعاقة وأصحاب الأفكار التي تساهم في تنمية المجتمع بالإضافة إلى تفعيل مساهمة القطاع الثالث (القطاع الغير ربحي) في عملية التنمية الاجتماعية. الجدير بالذكر أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات المسار الأول وهو مسار ذوي الإعاقة حيث يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات تأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي: للمركز الأول (100,000) ريال سعودي المركز الثاني (50,000) ريال سعودي المركز الثالث (30,000) ريال سعودي المسار الثاني مخصص لكافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار (25,000) ريال سعودي. المسار الثالث وهو مسار القطاع غير الربحي تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة وجائزة هذا المسار قدرها (50,000) ريال سعودي كما أن المشاركة والتسجيل في جائزة عمار متاح لكافة المواطنين والمقيمين في دول الوطن العربي ويتم من خلال الرابط التالي www.ammar.sa ، علماً بأن التسجيل ينتهي في تاريخ 29 آب 2023 م الموافق 13 صفر 1445ه . حيث أن الجائزة ستنطلق هذا العام من السعودية ثم الإمارات و مصر و الأردن وتونس و المغرب، وسيتم استضافة أفضل المشاركين في الجائزة من الدول العربية الأخرى في أقرب دولة لهم من الدول المذكورة. وتتكون لجنة التحكيم من أبرز النجوم في عدد من المجالات من مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلى مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس الذي يعد رمزاً لتحدي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
مجدلاني الحكومة والشعب يشكلون جبهة واحدة في مواجهة العدوان ومحاولات اشعال فتيل الفتنة
خلال زيارته إلى مخيم جنين جنين / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " باشرت طواقم مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين منذ اليوم الأول للعدوان على مخيم جنين عملها بحصر الأضرار التي طالت الأسر والعائلات في المخيم وذلك من أجل توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية إضافة لتقديم خدمات الارشاد النفسي والاجتماعي للأسر في المخيم." جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية د.مجدلاني صباح اليوم أحوال الأسر في مخيم جنين و ذلك ضمن الزيارة التي ترأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن إلى المخيم لتفقد أحول الأسر في المخيم بعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على المخيم والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى اضافة للعديد من الأضرار الجسيمة على صعيد البنية التحتية. وأكد على أهمية الزيارة التي تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع في المخيم وحصر الاضرار ذلك في اطار عمل الوزارة الهادف إلى لدعم صمود الاسر في مواجهة آلة البطش الاسرائيلية وتعزيز السلم الاهلي والاستقرار في المحافظة معلقاً ان الحكومة والشعب يشكلون جبهة واحدة في مواجهة العدوان وكل الادعاءات التي تهدف الى اشعال فتيل الفتنة وخلق حالة من الفوضى والصراع هي باطلة. وحث الوزير خلال لقائه موظفو التنمية على مواصلة العمل من أجل توفير خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الاغاثية والإنسانية لافتاً إلى أهمية تكثيف العمل على جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي الموجه للأطفال والنساء وكل الفئات العمرية من أجل دعم صمود السكان في المخيم والتخفيف من آثار العدوان مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية بالغة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي بالتوازي مع عملية إعادة الاعمار وإعادة البنية التحتية للمخيم. كما أشاد الوزير خلال ذيارته إلى جمعية بيت المسنين الخيرية بالدور الريادي للجمعية ومثيلاتها في المحافظة مؤكدا على الشراكة الحقيقية مع الجمعيات الخيرية التي تدعم جهود الحكومة بتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. وتابع الوزير " حرصت الحكومة الفلسطينية على توفير خدمات الحماية الاجتماعية والصحية والتعليم نظرا لأهمية هذه القطاعات وذلك رغم الأزمة المالية والتحديات التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة لعدم توفير الدعم الدولي والاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة. واستعرض الوزير ابرز التغيرات الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة على صعيد تحزيم الاستهداف للمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة اضافة لبرنامج المساعدات النقدية واوضح الوزير أن وزارة التنمية نعزف هذه الفترة على مراجعة وتصويب نظام المساعدات النقدية، وقريبا سيكون لدينا أنظمة خاصة أحدها للأشخاص ذوي الاعاقة والآخر لكبار السن اضافة الى CTP، حيث يساهم تحزيم / تخصيص هذه البرامج في وصول المساعدات النقدية إلى أفراد هذه الفئات على قاعدة الحقوق وهذا يدعم مشروع قانون وزارة التنمية الإجتماعية أيضاً. مشيرا إلى ان إستراتيجية التنمية الاجتماعية للأعوام ( 2024-2029 ) تعمل على الإستهداف المباشر لحاجة الشباب على وجه الخصوص، والبرامج الخدماتية للفئات المهمشمة والضعيفة، كما هو بكافة الإستراتيجيات القطاعية. سبق ذلك لقاء جمع وزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الحكومة د. محمد اشتيه وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في دار المحافظة قبل التحرك للبدء في زيارة مخيم جنين. وشارك الوزير في زياته كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي د. تمام خضر ومدير عام تنمية جنين رائد نزال.
مجدلاني على المجتمع الدولي النظر الى القضية الفلسطينية بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي النظر الى القضية الفلسطينية وتحديداً قضايا القدس والمناطق المهمشة بما فيها مناطق ( ج) بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال دون شعوب العالم. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان: "الديموغرافيا بين الصمود والتنمية"، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في البيرة. قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " نعمل في وزارة من أجل دعم صمود المواطنين الفلسطينيين في المناطق المهددة والمناطق (ج) ذلك من خلال الوصول للمواطنين بالأراضي المهددة فلدينا مكاتب ومديريات بمناطق (ج) تعمل على تقديم كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعي حتى لا نترك المواطنين في مواجهة الظروف الصعبة لوحدهم." وتابع " نواصل العمل على رفع مستوى التنسيق ودعم مؤسسة التمكين الاقتصادي وتعزيز استهدافها في هذه المناطق، وطلب الدعم العربي والدولي لهذه المؤسسة، علماً اننا حصلنا على قرار بدعم مؤسسة التعاون الاسلامي لتمكين الشباب والنساء في المناطق المهمشة، ونسعى الى توسيع استهدافها." واوضح الوزير أن وزارة التنمية نعزف هذه الفترة على مراجعة وتصويب نظام المساعدات النقدية، وقريبا سيكون لدينا أنظمة خاصة أحدها للأشخاص ذوي الاعاقة والآخر لكبار السن اضافة الى CTP، حيث تحزيم / تخصيص هذه البرامج ستساعد على وصول المساعدات النقدية إلى أفراد هذه الفئات على قاعدة الحقوق وهذا يدعم مشروع قانون وزارة التنمية الإجتماعية أيضاً. مشيرا إلى ان إستراتيجية التنمية الاجتماعية للأعوام ( 2024-2029 ) إستهداف مباشر لحاجة الشباب على وجه الخصوص، وبرامج خدماتية للفئات المهمشمة والضعيفة، كما هو بكافة الإستراتيجيات القطاعية. ونوه الوزير إلى أنه على ضوء بيانات وزارة التنمية الاجتماعية فإن أبناء هذه المناطق يعانون من ظروف إجتماعية صعبة منها ظاهرة تسرب المدارس وظاهرة الفقر والتهميش والعنف والإهمال اضافة لمعاناة الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن لعدم التأهيل والرعاية والحماية المطلوبة وعدم ترخيص العديد من المؤسسات العاملة في المجال الإجتماعي وكذلك تحدي العمل في المستوطنات وتحديداً النساء والفتيات اللواتي يتعرضن معظمهن الى العنف والتهميش والتحرش الجنسي وأحيانا الإعتداء داخل المستوطنات.
التنمية ومؤسسة وافا تعلنان عن بدء صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة بقيمة 6 مليون و 939 الف و 216 شيكل غدا الخميس
رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة صباح يوم الخميس الموافق 6/7/2023 والتي تستهدف 5000 يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، حيث تبلغ قيمة الدفعة 6 مليون و 939 الف و 216 شيكل. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الخميس. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة وافا على هواتفهم. وأكد الطرفان على أهمية البرنامج والذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للجمعية الكويتية وللكويت أميراً وشعباً على المساعدات الإنسانية وعلى دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود مؤسسة “وافا” ممثلة بمديرها محيسن العطاونه، والتي تساهم في تمكين الأسر الفلسطينية في الجوانب الصحية والاقتصادية، لتعزيز صمود الأسر في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان بسبب الحصار الاسرائيلي الخانق للقطاع. كما وطالب الوزير مؤسسة وافا العمل من أجل توفير المساعدات للأسر في مدينة القدس والضفة الغربية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم صمودهم في ظل اعتداءات المستوطنين والعدوان المستمر من الاحتلال الاسرائيلي .
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بشأن دور الحضانة في منطقة كفر عقب
رام الله/ تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على حماية ورعاية الأطفال تحديداً في سن الطفولة المبكرة، وعلى ضوء متابعة الوزارة ومديرية التنمية في القدس لبعض دور الحضانة، فإن الوزارة قامت باغلاق ثلاث دور حضانة في منطقة كفر عقب بقرار من معالي الوزير الدكتور أحمد مجدلاني، لعدم مطابقتها شروط الأمان والسلامة العامة، وهي ذات الاسماء التالية: "البيت الثاني، زينة ونحول، والبينا". لذا نناشد كافة المواطنين بعدم التعامل مع هذه الحضانات، لمخالفاتها شروط الأمان والصحة والسلامة التي تنص عليها لائحة دور الحضانة رقم ١١ لسنة ٢٠١١، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائكم. كما وننوه إلى جميع المواطنين في كافة محافظات الوطن، بضرورة التأكد من تسجيل الأطفال لدى حضانات مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة قانوناً عن ترخيص دور الحضانة. انتهى
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص صرف مستحقات المستفيدين
رام الله/ صرح وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين، وأكد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية أمنت نسبة مساهمتها في هذه الدفعة، ولكن حالت بعض الإجراءات الفنية المرتبطة بفحص وتدقيق البيانات من قبل الشركاء دون صرفها قبل العيد، مع العلم بأن الوزارة سعت جاهدة لصرف الدفعة قبل عيد الأضحى لتأمين احتياجات الأسر الفقيرة، وهو ما سيتم فور انتهاء عملية التدقيق مباشرة بعد عطلة العيد. وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها بالوقت المحدد تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، لتوفير الحياة والعيش الكريم لهم. وفيما يخص صرف الدفعة السابعة والأخيرة من منحة البنك الدولي، أكد مجدلاني على أن هذه المنحة وما سبقها من ستة دفعات تستهدف الأسر الفقيرة والمسجلة ضمن قوائم الوزارة والتي ليس لديها دخل، وأوضح أن صرف المنحة سيتم بعد عطلة العيد، عند استكمال الإجراءات الفنية. وقال مجدلاني: "إن الوزارة تأسف لتأخر صرف المخصصات، مؤكداً على حرص الوزارة الدائم على تنفيذ الدفعات في موعدها وفق قواعد الشفافية المعمول بها".
تنمية القدس و قرة العيون تسلمان اثاث منزلي لعدد من الأسر المستفيدة
القدس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس وجمعية قرة العيون أثاثاً منزلياً لعدد من الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية، وتأتي هذه التدخلات ضمن حملة بيتي جميل وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم أكد على أهمية الشراكة مع جمعية قرة العيون التي تسعى دائما إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في محافظة القدس، وشكر المؤسسة على دعمها المتواصل، وتنسيقها الدائم مع وزارة التنمية الاجتماعية. وقال أبو مقدم ان شراكة وزارة التنمية بكافة مديرياتها مع كل الشركاء تشكل نهجا متكاملاً يبدأ من التفكير والتخطيط والتنفيذ ومن ثم التقييم، مؤكدأ الحرص على التعاون المشترك مع كافة الشركاء في القدس لدعم صمود المواطن المقدسي. ومن جانبها أشارت مدير عام جمعية قرة العيون إن ما تقدمه الجمعية بالتعاون مع تنمية القدس اليوم يأتي لتوفير الحماية والرعاية للمواطن الفلسطيني المستحق والأكثر احتياجا، وإن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا دعم صمود المواطن الفلسطيني خاصة في محافظة القدس.
التنمية تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد
رام الله / أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030)، بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا". وحضر حفل الاطلاق، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب د. طارق النابلسي وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، والفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد. وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل الاطلاق، الذي عقد بمدينة رام الله، إن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني. وأضاف أن "هذه الخطوة الأولى في طريق العمل الاستراتيجي المهني في مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية". وأكد مجدلاني، أن بإمكان فلسطين التفوق عالمياً في تبني المفاهيم المبنية على الحقوق والبعيدة عن الشفقة والإحسان. وأشار إلى أن العمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، جاء ترجمة للعديد من قرارات الحكومة الفلسطينية التي تلخصت بالحاجة الماسة إلى تأسيس دليل للفقر يتلاءم والواقع الفلسطيني، وترجمة واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، إذ إن فلسطين لا تعاني من الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال، إضافة إلى دمج مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد في السياسات الفلسطينية، والعمل على إعداد خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بمختلف صوره وأبعاده، بما يتوافق ومعايير التخطيط في فلسطين. وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة عقدت لقاء تشاوريا بين الفريق الوطني والشركاء (جامعة الدول العربية والإسكوا)، لرسم خارطة الطريق لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وأجرت محاكاة بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبين الاسكوا، للخروج بإحصائيات حديثة تعكس مؤشرات الفقر استنادا إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة في فلسطين لعام 2017. وتابع، أن الوزارة أعدت الأوراق الخلفية بالتعاون بين معهد ماس والفريق الوطني والاسكوا، والتي تعكس أبعاد الفقر السبعة، والتي شكلت اللبنة الاساسية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية. وأردف مجدلاني، أن الاستراتيجية ستأسس للعمل المستقبلي المهني والفعال، والتي تنسجم مع التوجهات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، القائمة على اعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء شعبنا الفلسطيني. بدورها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، إن هذه الاسترتتيجية هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة. وبينت أن الاستراتيجية تشكل انطلاقة لتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة لخدمة المواطن الفلسطيني، بما ينعكس إيجابا على حياته اليومية، ويعزز من الجهود الفلسطينية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بفاعلية على الأرض. ولفتت ابو غزالة إلى أنه سيتم غدا وضع خطة عمل محددة بمواعيد، بما يحقق أهداف هذه الاستراتيجية الهامة، لا سيما تخفيض نسب الفقر المتعدد الأبعاد إلى 50% عما هو عليه الآن لتصبح النسبة 12% بحلول عام 2030. وذكرت أن الاستراتيجية حددت هذه النسبة في ضوء مجموعة من الأهداف والغايات القطاعية الفرعية، التي اعتمدت في الأساس على أبعاد الفقر ومؤشراته الواردة في التقرير الفلسطيني للفقر المتعدد الأبعاد عام 2017، والذي يشمل الفقر النقدي، والعمل، والتعليم والصحة وظروف السكن، والوصول للخدمات والحرية الشخصية. وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة تكاملية مع أجندة السياسات الوطنية للقطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والعمل والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والأمن والثقافة وغيرها مع ارتباطها بالسياسة الرامية إلى تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وبما يدعم تنفيذ فلسطين للالتزامات الدولية. وشددت على أن الاستراتيجية تشكل وثيقة وطنية مميزة، حيث أخذت البعد العربي والدولي، والمواءمة بين المؤشرات المختلفة، لتأخذ في الاعتبار الخصوصية الشديدة لدولة فلسطين ووضعها الاستثنائي بين دول العالم. بدورها أثنت رولا دشتي الأمين التنفيذيً للإسكوا على جهود وزارة التنمية الاجتماعية والفريق الوطني القائم على اعداد الاستراتيجية موضحتاً انه وفقاً للاستراتيجية سوف يتم العمل على مكافحة الفقر وفقا للأبعاد السبعة التي تم اعتمادها في الاستراتيجية، هذا واستعرض الدكتور رابه مرار أبرز محاور الاستراتيجية وأبعاده السبعة وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (210) التي عقدها يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.
مجدلاني يلتقي المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك
رام الله / إلتقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من ذوي الاختصاص في الوزارة مع المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك كريستيان سوندروز، وذلك في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله، حيث تباحث الطرفان في جملة من القضايا المتعلقة بواقع المرأة والطفل والأسرة في فلسطين وفعالية نظام الحماية الاجتماعية المعمول به. وأطلع مجدلاني الضيف على الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وبناء شبكة أمان شاملة تستهدف كل أفراد الاسرة الفلسطينية، حيث بين أن وزارة التنمية الاجتماعية التي تقود هذا التوجه استطاعت الانتقال في عملها من مفهوم الإغاثة إلى النهج التنموي. وأوضح مجدلاني في اللقاء طبيعة الخطوات التي انجزتها الوزارة في سبيل تحقيق رؤيتها، حيث بين أنه تم الانتهاء من اعداد نظام السجل الوطني الاجتماعي على المستويين التقني والميداني الذي يختص بحصر الأسر المستهدفة من برامج المساعدات والدعم وفق آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف احتياجات الأسر المحرومة، مبينا، أنه يجري العمل الآن لتطوير فاعلية النظام ضمن مشروع الوزارة الاستراتيجي لتعزيز الحماية الاجتماعية المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، الذي يشمل أيضا إطلاق نظامي التحويل الوطني وادارة الحالة المختصان بتوطين ومأسسة العمل التنموي الاجتماعي وسرعة التجاوب في تقديم الخدمات الاجتماعية المتعددة للأسر المحتاجة. وأشار الوزير مجدلاني في هذا السياق إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قد عززت عمليات التنسيق على أوسع نطاق مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي، ووقعت مذكرات تفاهم مع الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان شمولية الخدمات المقدمة وفق نظام ادارة الحالة الجديد. وزير التنمية الاجتماعية تطرق أيضا إلى عدد من القضايا التي عملت الوزارة على اتمامها في إطار رفع مستوى جاهزيتها لتمكين الأسر الفقيرة وفق الرؤية القائمة على محاربة الفقر متعدد الأبعاد، ومن بينها المشاركة في الاتفاقيات الوطنية والدولية المرتبطة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وادماج النوع الاجتماعي ورصد الانتهاكات الموجه للنساء، وكذلك اعداد خطة وطنية شاملة بالشراكة مع مختلف المؤسسات العاملة بقطاع الطفولة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية حول تقرير فلسطين عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي سيتم اقرارها قريبا من مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات ومتابعة تنفيذها. هذا إلى جانب الانتهاء من اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، وتطوير مراكز ودور الرعاية والبيوت الآمنة من حيث البنية التحتية وقدرات الطواقم العاملة والخدمات المقدمة. منوها، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باتت تقدم مع شركائها خدمات شمولية لمن يتعرضون للاستغلال والانتهاك من النساء والاطفال تتضمن الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتأهيل والتمكين وغيرها من الخدمات، بحسب خصوصية كل حالة. وحول التحديات، قال مجدلاني إن التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية وشركائها في تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية هو الاحتلال، وما يمارسه من استغلال وانتهاك بحق جميع الفئات وخاصة الاطفال والنساء من قتل واعتقال وابتزاز وانتهاكات جسيمة نفسية وجسدية أدت إلى تحول عدد كبير منهم إلى مصابين وذوي اعاقة أو بحاجة إلى تأهيل نفسي، مستعرضا أمثلة على طبيعة هذه الانتهاكات، وتحديدا المرتكبة من قبل المستوطنين بحق الاطفال والنساء العاملين في المستوطنات، مطالبا بضرورة تكثيف تعاون الأطراف الدولية لمواجهة هذه الممارسات ووضع حد لها، ودعم النهج التنموي الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية القائم على الرفع من قدرات الأسر الفلسطينية ومستوى أمانها الاجتماعي بهدف التخلص من الهيمنة وسياسات الإخضاع التي يمارسها الاحتلال، وإرساء نظام حماية اجتماعية ملائم لطبيعة المجتمع الفلسطيني وخصوصيته، مقدما الشكر لكل الأطراف الداعمة والشريكة وللأمم المتحدة التي تقدم دعمها بشكل متواصل. بدوره شكر المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك كريستيان سوندروز، وزير التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة في سبيل محاربة كل أشكال ومسببات الفقر في فلسطين، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي بهدف ضمان حضور مختلف الأطراف الدوليين للعمل مع الفلسطينيين ومساعداتهم، وايجاد حلول مختلفة لتجاوز العقبات ومساعدة الفقراء وفق آليات مرنة وحديثة، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار لإثراء خطة العمل الفلسطينية لتوفير شبكة أمان إجتماعي شاملة وقادرة على التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات.
التنمية ونقابة أطباء الأسنان توقعان مذكرة تفاهم لتوفير العلاج للأسر المستفيدة
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نقيب أطباء الأسنان د.بسام نوباني سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الخدمات العلاجية للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة هذا ووقع وكيل الوزارة عاصم خميس ونقيب أطباء الأسنان د. بسام نوباني مذكرة تفاهم تهدف إلى نظم العلاقة في مجال تقديم العلاجات الوقائية التحفظية لأبناء الفئات الفقيرة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفان صباح اليوم في مقر نقابة أطباء الأسنان بمدينة رام الله بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية د. تمام خضر. قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على سد فجوة الفقر من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذلك لدعم وإسناد أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة." وتابع " تتطلع الوزارة لتطوير التفاهمات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والنفسية وغيرها من الخدمات التي تساعد في الحفاظ على حقوق الأسر وتلبية احتياجاتهم وذلك في اطار السعي المتواصل لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ." مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي". ونوه إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء. ولفت د. مجدلاني إلى أن الوزارة انتهت من إجراء المسح للأسر المستفيدة ذلك وفقاً للاستمارة الجديدة التي تم تصميمها وفقا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد حيث انجزت الوزارة السجل الوطني الاجتماعي الذي يعتبر أرضية للسجل الاجتماعي الوطني ونظام التحويل الوطني الذي ستعمل به الوزارة وفقا لمنهجية ادارة الحالة. بدوره قال النقيب د. بسام النوباني " نتتطلع للمزيد من التعاون والشراكة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة كل في محافظته انطلاقا من الدور الاجتماعي والمهني للنقابة." واكد النوباني مواصلة التعاون والشراكة مع وزارة التنمية باعتبارها مسؤول قطاع الحماية الاجتماعية لخدمة الاسر الفقيرة والمهمشة. جدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تقضي بتوفير المساعدات العلاجية الوقائية التحفظية لأبناء الأسر الفقيرة بحيث يضمن حصر الأشخاص المحتاجين لهذه الخدمة في نطاق عمل المديريات.
تنمية بيت لحم تبحث مع خبراء الشرطة الاوروبية احتياجات قطاع الأحداث ومع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء
بيت لحم / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش مع خبراء من الشرطة الاوروبية سبل التعاون المشترك من اجل فحص أبرز احتياجات قطاع الطفولة من أجل تعزيز الشراكة مع الحكومة الفلسطينية من خلال برنامج سيادة القانون وذلك بمشاركة مرشد الأحداث يوسف جبرين. واكدت الأطرش على أهمية استقراء هذه الاحتياجات من خلال مرشدي الميدان في مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية. سبق ذلك لقاءً مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بحثت خلاله الأطرش مع رئيس الهيئة عمار الدويك والشركاء المشاركين في اللقاء مسألة تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء، خاصة النساء، لوزارة الصحة. وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيس، ممثلون عن وزارات الصحة وشؤون المرأة والنيابة العامة والشرطة القضائية وممثل عن مؤسسة "خود وأعطي" الخيرية المعنية بتغطية ديون الفقراء ممن عليهم أوامر قضائية بالحبس بسبب تلك الديون (الغارمين). واتفق المجتمعون على ضرورة حل المشكلة التي تطال مسجلين المستفيدين من خدمات وزارة التنمية بمن في ذلك نساء لتفادي خطر الحبس بسبب الديوان المتراكمة عليهم لوزارة الصحة والناتجة عن تلقيهم العلاج. وقد أكدوا على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن واتفق الحاضرون على عدد من التوصيات للآلية الواجب اعمالها لضمان حصول الفقراء وخاصة النساء على خدمة الرعاية الصحية حيث سيتم رفعها لمجلس الوزراء والجهات المعنية ليتم اعتمادها والبدء في تنفيذها. وشكر الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة جميع المشاركين لتفاعلهم مع هذه المسألة الهامة وعلى ابداء الاهتمام بإيجاد حل بأسرع وقت بما يجنب الفئات الأكثر فقراً أية ملاحقات قضائية على خلفية تلقيهم خدمات الرعاية الصحية. يذكر أن الهيئة قد وثقت صدور العديد من أوامر الحبس عن دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية بناءً على طلب الجهات الرسمية وذلك بسبب ديون بسيطة مستحقة على مواطنين بما في ذلك نساء ناتجة بالأساس عن تلقيهم خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات وزارة الصحة وعدد كبير ممن صدرت بحقهم أوامر الحبس هم حالات اجتماعية مسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
التنمية وجمعية الإرادة يطلقان دعوة للمشاركة في "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ان الوزارة تسعى إلى توطيد ومأسسة علاقة مميزة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة كونها الجمعية الأولى على مستوى العالم التي تعنى وتقدم الخدمات لفئة الموهوبين من الاشخاص ذوي الاعاقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع رئيس جمعية الإرادة ومؤسس جائزة عمار د. عمار بوقس صباح اليوم عبر تقنية الزوم حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة خاصة فيما يتعلق بمشاركة الموهوبين من ذوي الاعاقة في المسابقة التي تسعى إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والمدير العام للإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج. وقال الوزير " نؤمن كوزارة تنمية اجتماعية بأن ذوي الاعاقة لديهم القدرات والإمكانيات العالية للوصول الى ما يبغون، ان توفرت لهم الفرص اللازمة لذلك، وهذا الذي يقع على عاتقنا." وتابع " نسعى من مبدأ الشراكة معكم الى دعم الموهوبين من الأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين في كافة المجالات وصولا الى عملية تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا." وأوضح الوزير ان الوزارة هي المظلة للحماية الاجتماعية في فلسطين، حيث تستهدف في برامجها الفئات المهمشة والضعيفة من خلال تقديم مساعدات نقدية دورية، عينية، تأمين صحي، تأهيل مهني وحماية ورعاية وهي تولي اهتماماً كبيراً بتقديم رزمة خدمات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغت نسبتهم 2.1 من اجمالي السكان، حيث تقدم عديد خدمات التأهيل والرعاية والتمكين والحماية وفق الإمكانيات المتاحة. بدوره أكد د. بوقس ان جمعية الإرادة تسعى إلى صناعة جيل مبدع من ذوي الإعاقة من خلال البحث عن الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة داخل المملكة العربية السعودية وكل البلدان العربية الشقيقة وتقديم الدعم الكامل لهم ليصبحوا نماذج مضيئة مؤكدين للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر لا إعاقة جسد. وجدد الطرفان الدعوة للأشخاص ذوي الاعاقة الموهوبين في فلسطين من أجل التسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بالموسم السابع 2023 بالمملكة العربية السعودية ذلك عبر الموقع الالكتروني www.ammar.sa
د. مجدلاني والمستشار أبو شرار يبحثان آليات تسديد ديون الغارمات والغارمين
رام الله- اتفق وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ورئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، على تشكيل فريق قانوني وفني مشترك من الجانبين للبحث في آليات تسديد ديون الغارمات والغارمين في دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية. جاء ذلك لدى اجتماعهما، اليوم الأربعاء، في مقر مجلس القضاء الأعلى، وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس القاضي أحمد ولد علي. وتطرق الاجتماع إلى الثغرات التشريعية في قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، والتي تتيح صدور أوامر حبس على مبالغ بسيطة، وعلى مواطنين مسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية كحالات اجتماعية. واتفق المستشار أبو شرار والدكتور مجدلاني على متابعة هده الحالات من قبل الفريق الفني المشترك لتقوم وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها بتسديد الملفات التنفيذية عن المواطنين المدرجين في قاعدة بيانات الوزارة وصدر بحقهم أوامر حبس على مبالغ تقل عن 3000 شيكل، وفق معايير محددة معتمدة. وناقش الاجتماع أهمية زيادة مرشدي حماية الطفولة في المحاكم وبناء قدراتهم وعدد من القضايا المتعلقة بعدالة الأحداث.
التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة
رام الله / ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي آليات وضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة في مجالات السجل الاجتماعي الوطني والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية والمتابعة والتقييم وادارة الحالة و التمكين الاقتصادي وذلك خلال الورشة التي عقدها الطرفان صباح اليوم بفندق السيزر في رام الله، والتي تستمر لمدة يومين متتاليين. هذا وافتتح الورشة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والمدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر حيث أكد الوزير على أن العلاقة بين الوزارة و برنامج الغذاء العالمي علاقة استراتيجية حيث قدم البرنامج الدعم المادي والفني للوزارة خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو التنمية الشاملة والتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الاخرى بالاضافة للدعم الغذائي الذي يقدم للأسر الفقيرة والمهمشة. لافتاً لأهمية الورشة والتي تعتبر فرصة من أجل تعزيز وتكثيف التعاون بين الجهتين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأبناء شعبنا ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة بتعزيز الأمن الغذائي لهم. وقال مجدلاني " نسعى باستمرار لعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير رؤية مشتركة بين الطرفين والتي ستساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين والوقوف على التحديات التي واجهت الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية والتعلم من الدروس السابقة للوصول الى اهدافنا المرجوة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة." وتابع " نستطيع تحقيق ذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية وتحديد آفق التعاون بيننا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهنا في فلسطين من ازمات مالية وشح في التمويل." بدوره قال عبد الجابر " عملنا بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لسنوات عديدية واليوم نواصل تعزيز علاقتنا طويلة الأمد واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتحقيق الامن الغذائي لهم." وتابع " ان أهم أشكال التعاون هي توفير القسائم الغذائية لحوالي 180 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي والمسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة كما دعمنا المشاريع التي تساعد الأفراد الأشد حاجة على ان يصبحو أكثر قدرة عى الصمود في مواجهة التحديات واكتساب المهارات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل." يذكر ان الورشة ستناقش المجالات الهامة التي تعمل عليها الوزارة وهي السجل الاجتماعي الوطني، البرنامج الوطني للتحويلات النقدية المتابعة والتقييم، ادارة الحالة والتمكين الاقتصادي وسيتم العمل من خلال مجموعات على وضع خطط عملية وتنفيذية بين الطرفين في مجالات الاستهداف وتحليل البيانات ونظم الانذار المبكر و برامج نظم المعلومات (GIS)، الشكاوى والتغذية الراجعة، المتابعة والتقييم (M&E) والمشاريع الانتاجية والتمكين الاقتصادي.
وفد فلسطيني يشارك في المنتدى العربي الثاني من اجل المساواه المنعقد في بيروت
رام الله - بيروت / ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وفدين من وزارتيّ التنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة للمشاركة في المنتدى العربي من اجل المساواه الذي يعقد في بيروت يومي ٦و٧ حزيران في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا، وبدعم ورعاية الاسكوا . وفي اطار وبرنامج المنتدى تم ادارة جلسة النقاش الاولى بعنوان التطورات الاجتماعيه والاقتصاديه على الصعيدين العالمي والاقليمي : ازمات متقاطعه حيث شارك مجموعة من الخبراء الدوليين والوزراء و كان احد المتحدثين الرئيسيين وزير التنمية د. مجدلاني حيث استعرض الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين حيث مشيراً الى تراجع الدعم الدولي بشكل حاد . ونوه إلى تراجع الدعم حيث أن نسبة الدعم الدولي والعربي كانت تصل إل ٢ مليار حتى عام ٢٠١٥ في حين ان حجم المساعدات اليوم لا يصل الى ٢% منها. وفي السياق ذاته تحدث مجدلاني عن تداعيات السياسات الاسرائيلية وانعكاساتها على الامن الغذائي والتغذوي والاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه، كما اشار الى امعان الاحتلال بسرقة الاراضي وسيطرتها عليها حيث يسيطر الاحتلال على حوالي ٦٢% من اراضي الضفه الغربية، كما تحدث عن سرقة الاحتلال للمياه الجوفيه وحرمان الفلسطينيين منها، ففي حين ان نصيب المستوطن من استهلاك المياه يبلغ ١٣ لتر يوميا فان نصيب الفرد الفلسطيني ٢ لتر . واوضح أن ممارسة الاحتلال اجراءات تعسفيه تتمثل في منع صيادي الاسماك من الدخول مسافة ١٣ ميل بحري حسب الاتفاقيه والسماح لهم بدخول مسافة ستة اميال فقط ،و منع الاحتلال لاهالي قطاع غزه من استغلال ثلث الاراضي الزراعيه والتي كانت محل استغلال وبشكل خاص بزراعة الورود وتصديرها اضافة إلى تصدى الاحتلال لمحاولات تجميع مياه الامطار ومنعهم من حفر الآبار الجوفيه . ما فيما يتعلق بالاوضاع الاجتماعية فقد لفت الى جهود دولة فلسطين وبشكل خاص وزارة التنميه الاجتماعيه في التصدي لمشكلة الفقر مستعرضا بداية ارتفاع نسب الفقر والبطاله وارتفاعها وبشكل خاص في قطاع غزه والجهود التي تبذل من اجل التصدي لذلك عبر منظومه من السياسات والاستراتجيات كاستراتيجية الفقر متعدد الابعاد وخطة الحكومه واجندة الساسات الوطنيه المتمثله في تعزيز الصمود وتحسين الخدمات بالاضافه الى التنميه بالعناقيد . بدوره تحدث عن رؤيته بعلاقة الامن الغذائي والتغذوي باللامساواه وكيفية الى المساواه بشكل ولونسبي من خلال اصلاح السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه بما يشمل اعطاء فرص عمل للنساء والشباب وتمكينهم وتمكين الفئات الفقيره والمهمشه كي لا يبقى احدا خلف الركب. واكد على ضرورة اصلاح نظم الانتاج الزراعي عبر التوسع في الزراعه العموديه واستخدام الاساليب الحديثه بالري ومكننة واتمتة نظم الزراعه وتحسين وتطوير الانتاج الزراعي وزيادة وتحسين وتطوير البذور وزيادة الجهود التنسيقيه للتصدي للكوارث والازمات وخاصه في مجالي الحمايه الاجتماعيه والزراعه. وفي الختام شكر الوزير الاسكوا على الدعم الذي تقدمه لدولة فلسطين في المجال الاجتماعي او باقي المجالات الاخرى مبديا الاستعداد التام للتعاون وحشد كل الامكانيات والجهود من أجل مزيد من الامن الغذائي والتغذوي وبما يحقق حمايه وعداله اجتماعيه لشعوبنا العربيه وبشكل خاص لشعبنا الفلسطيني الذي يرزخ تحت نير الاحتلال.
التنمية الاجتماعية تتسلم قافلة مساعدات انسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجاري توزيعها في غزة
رام الله / تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية قافلة المساعدات الانسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر القوات المسلحة الأردنية والتي تشمل 17 ألف و400 كغم من لحوم الأضاحي وذلك بتبرع من "تكية أم علي- الأردن" وجاري توزيعها على الفئات الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة. وقد صرح وزير التنمية د. أحمد مجدلاني انه تم التنسيق و التواصل مع سعادة السفير الاردني و الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل تقديم المساعدات لفلسطين ونحن في دولة فلسطين نعتز بعلاقة بلدينا التوأم كما نعبر عن امتناننا لهذه المساهمة التي كسرت الحصار الجائر على قطاع غزة." وأكد الوزير على أن هذه المساهمة سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف عن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة. كما توجه مجدلاني بالشكر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وسفارة المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين وكذلك لتكية أم علي- الأردن على مساهمتهم وجهودهم المتواصلة لضمان وصول القافلة وتوزيعها للأسر الفقيرة والمهمشة في القطاع.
القرم دولة فلسطين تولي اهتماما بالغا لحماية حقوق الاطفال
خلال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل رام الله أكد مدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم أن دولة فلسطين تولي اهتماما بالغا لحماية حقوق الاطفال بما في ذلك قضايا الحماية من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال. جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل عبر المنصة الرقمية والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالسفيرة د. هيفاء أبو غزالة وبمشاركة واسعة من وزراء الشؤون الاجتماعية العربية والمنظمات العاملة في قطاع الطفولة. وقال القرم " تم تطوير نظام التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال من العنف، وإنشاء شبكات حماية الطفولة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، برئاسة مرشدي حماية الطفولة، كون مهمة الحماية منوطة بهؤلاء المرشدين بموجب قانون الطفل الفلسطيني. وصدر قرار بقانون بشأن حماية الاحداث الفلسطيني رقم 4 لعام 2016، الذي عالج موضوع الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف." وتابع "طورت فلسطين مبادئ توجيهية للوسطاء المجتمعيين بهدف تجنيب الاطفال الدخول بنظام العدالة الرسمي، وتم اعتماد مجموعة من الوسطاء وتم بناء قدراتهم بما يضمن الممارسات الفضلى لصالح الاطفال." منوهاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه أطفالنا تتمثل في وجود الإحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما عرقلة حياة الأطفال وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات التي تشكل خطراً بدنياً ونفسياً على رفاههم.
مجدلاني : على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها الهادفة إلى تقويض دور السلطة
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي بممارسة الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها الهادفة إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية، وانهاء حل الدولتين مؤكداً أن الأزمة المالية تحتاج إلى حل سريع لتفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بعد عصر اليوم في مقر الوزارة و بحث خلاله مع ممثلة اليونيسف لوتشيا المي وممثل برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام وممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان سبل التعاون المشترك من أجل حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية " برنامج التحويلات النقدية" وذلك بمشاركة مدير عام التخطيط وتنسيق المساعدات منال أبو رمضان ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة. ووضع د. مجدلاني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية والأزمة المالية الحالية للسلطة، كما دعا الشركاء إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود من أجل توفير التمويل اللازم لكافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج التحويلات النقدية من أجل مواجهة القيود المالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل ميزانية الطوارئ الحالية. وقدم الوزير تحليلا اجتماعيا واقتصاديا للوضع في فلسطين بما في ذلك الفئات المستفيدة من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. هذا وبحث الشركاء إجراء تحليل الحيز المالي ووضع السيناريوهات والخيارات لبرنامج التحويلات النقدية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية وحماية الملكية الوطنية وتعزيز النظام من خلال توفير الخدمات عبر برامج موجهة للفئات من كبار السن وذوي الاعاقة والأسر التي تضم النساء والاطفال والمشمولة في السجل الوطني الاجتماعي. هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من أجل دراسة السناريوهات المختلفة والتحرك السريع باتجاه الحلول.
التنمية تنظم يوم تطوعي للنظافة
رام الله / نظمت الإدارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي في وزارة التنمية صباح اليوم نشاط تطوعي تحت عنوان "اليوم التطوعي للنظافة" وذلك بالتعاون مع بلدية رام الله وبالتنسيق مع عدة من الوزارات في مجمع الوزارات. افتتح النشاط مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية أشرف البرغوثي بمشاركة موظفو وزارة التنمية الاجتماعية مؤكداً على أهمية الفعالية التي تحقق المظهر اللائق والحضاري في مجمع الوزارات والانعكاس الايجابي على الموظفين انفسهم والزوار والمراجعين والمؤسسات الشريكة. مدير دائرة المجتمع المحلي حنان المصري قالت " تم التنسيق للفعالية مع عدد من الوزارات وبلدية رام الله وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التطوعية والتوعوية الهادفة لتنمية العمل التطوعي والنهوض بواقع الخدمات.
التنمية وإنقاذ الطفل واليونيسف يبحثون آخر مستجدات العمل لمأسسة عمل المجلس الوطني للطفل
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني مع ممثلي مؤسسة اليونيسف وانقاذ الطفل والخبير في مجال الطفولة رفعت قسيس آخر مستجدات العمل من أجل مأسسة المجلس الوطني للطفل والذي تم وضع نظامه في العام 2017 استنادا إلى قانون الطفل الفلسطيني وذلك بمشاركة الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية خلود عبد الخالق. واكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل عمل المجلس ومأسسته كونه يشكل رافعة مهمة في مجال الطفولة وذلك استناداً الى اتفاقية حقوق الطفل الدولية وقرارات جامعة الدول العربية. وطالب الوزير ممثلي المؤسسات الشريكة بضرورة توفير كافة أشكال الدعم من اجل تفعيل دور المجلس. واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد خدمات الحماية والرعاية المقدمة للأطفال مؤكداً على حرص الوزارة توفير كافة خدمات الرعاية والحماية للأطفال، وتابع مجدلاني " أنه يجري العمل بالتعاون مع الشركاء من أجل إعداد التقريرين الرسميين لدولة فلسطين بروتوكول منع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأطفال. وشكر مجدلاني الشركاء في مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف على الدعم والمساندة لتفعيل ومأسسة المجلس مؤكداً على مواصلة العمل من أجل توفير كافة الخدمات التي تحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
التنمية تفتتح تدريب حول "نظام إدارة الحالة والسجل الاجتماعي"
افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية تدريبا خاصا بإدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي . الدكتور زياد فرج مدير وحدة ادارة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية أكد على أهمية التدريب وبناء قدرات الطواقم وتوحيد المفاهيم كما قدم عرضا عن مكونات ادارة الحالة وشرحا لمنهجيتها. بدوره قدم السيد خليل طنوس مدير عام ادارة حالة عرضا عن تأسيس الادارة العامة لادارة الحالة والدوائر التى تعمل بها والمهام المطلوبة من خلال التواصل مع مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكدا على اهمية اختيار مدراء الحالة وفقا لمعايير المهنية والمؤهلات المطلوبة. من جانبه رحب السيد احمد ابو ضلفة منسق المشروع في المحافظات الجنوبية بالحضور مؤكدا على ان هذا التدريب هو جزء من استراتيجية البرنامج ببناء قدرات طواقم الوزارة والعاملين فيها لضمان التنفيذ السليم للمشروع وفقا لمنهجية ادارة الحالة تنفيذا لتعليمات معالي الوزير الدكتور احمد مجدلاني بالانتقال من الاغاثة الى التنمية ومن الاحتياج الى الإنتاج . ويستمرالتدريب ثلاثة أيام ويستهدف الادارات العامة للوزارة ومدراء المديريات ونواب المدراء والموجهين المهنيين علما ان التدريب هو جزء من سلسلة تدريبات ستعقد لطواقم الوزارة في المحافظات الجنوبية اسوة بالمحافظاتةالشمالية.
خميس نسعى من أجل توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للمستفيدين
جنين / تفقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون المديريات في المحافظات الشمالية خالد اطميزي مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين ومكتب فرعي يعبد وذلك للاطلاع على آخر مستجدات العمل . واكد خميس ان الوزارة من خلال السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الابعاد تسعى إلى نقل الأسر المستفيدة من حالة العوز نحو الانتاج والاندماج بعجلة التنمية كذلك توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة. كما تفقد خميس واطميزي مركز رعاية وتأهيل الفتيات حيث بحث الرؤية الجديدة للمركز وخطة التشغيل وتاتي هذه الزيارة في سياق متابعة عمل المديريات والتحديات والمقترحات لتطوير العمل التنموي.
تنمية جنين ومؤسسة أنيرا تنظمان تدريباً ضمن مشروع " المرأة تستطيع"
جنين / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين بالشراكة مع مؤسسة أنيرا الدورة التدريبية الثانية والتي تأتي ضمن مشروع "المرأة تستطيع" الذي يهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة الأسر التي ترأسها نساء. وافتتح التدريب مدير مؤسسة أنيرا ناصر قادوس مدير مؤسسة مؤكداً على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة الأسر التي ترأسها وتحسين حياتهن من خلال التدريب وتوفير التمويل الأولي لتطوير الأعمال الصغيرة والإرشاد وأنشطة بناء القدرات. وبدوره أشار مدير المؤسسة ناصر قادوس إلى أن مؤسسة أنيرا تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين النساء ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين مثنياً جهود الوزارة في متابعة المشاريع. يذكر أن المشاريع تنوعت لتشمل مشاريع الثروة الحيوانية والمحلات التجارية والمشاريع الخدماتية وقد بلغ عدد المتدربات 19 متدربة وسيمتد التدريب لمدة خمسة أيام.
التنمية وبلدية يطا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
يطا / بحث الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ونائب رئيس بلدية يطا جميل عوض سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة جاء ذلك خلال زيارة قام بها الأول إلى مقر البلدية بمشاركة مدير عام المديرية أمين أبو شيخة ومدير مركز بلدية يطا المجتمعي عمر محمد. وتناول اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين أبرزها شراء الخدمة الخاصة بالمركز المجتمعي التابع للبلدية ووزارة التنمية الاجتماعية. واكد اطميزي على أهمية الدور المحوري والريادي في تقديم الخدمات للفئات المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج وخدمات وعمل المركز المجتمعي.
مجلس تخطيط القدس يناقش أولوية جديدة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للمستفيدين
القدس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس في قاعة الملجأ الخيري الأرثوذكسي الاجتماع الدوري لمجلس تخطيط الخدمات الاجتماعية ذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص العاملة في محافظة القدس وبحث اللقاء بعض الأولويات الجديدة لضمان استمرار عمل المراكز الايوائية . مدير عام مديرية التنمية عامر أبو مقدم افتتح الاجتماع مرحباً بالحضور كما شكر الأعضاء على جهودهم المتواصلة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المستفيدة مؤكداً على أهمية الاجتماع . أماني قريع مديرة مكتب محافظة القدس لمنطقة شرق القدس أثنت على دور مجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في المحافظة مؤكدة على أهمية الانجازات وفعالية والنجاح الذي حققه المجلس على صعيد الخدمات الاجتماعية لخدمة الفئات المستهدفة من قبل وزاره التنمية الاجتماعية . واستعرضت ابو زياد عضو اللجنة المصغرة في المجلس ومديرة وحدة المشاريع في بلدية العزيزية اهم انجازات مجلس التخطيط واولوية المجلس على صعيد الملجأ الخيري واهم التغيرات التي حدثت للماجأ . وفي خلال الاجتماع تم فتح باب النقاش لاختيار اولوية جديده للمحافظة وتم الاتفاق على توفير طاقة شمسية للمؤسسات الايوائية وترميم مجموعة من البيوت للقضايا الاجتماعية
تنمية القدس تختتم فعاليات يوم الطفل الفلسطيني
رام الله / اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس ممثلة بقسم حماية الطفولة بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فعاليات يوم الطفل الفلسطيني في المحافظة حيث نظمت يوم فرح ومرح استهدف أطفال مدرسة جمعية جيل الأمل / العيزريه من خلال استضافة المهرج عمر الطيب الذي قدم عدد من الفقرات الترفيهية وعرضاً مسرحياً. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم قال " تأتي الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الشركاء بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني من أجل تخفيف الضغط النفسي الذي يعيشه الأطفال بسبب الممارسات الاسرائيلية ضد الأطفال وتقدم مدير المديرية عامر ابو مقدم بالشكر للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال لرعايتها النشاط .
مجدلاني والسفير التونسي يبحثان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية
رام الله / أطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني سفير تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى تقويض مكانة السلطة الفلسطينية والتي تؤثر بشكل جوهري على عملية التنمية المستدامة في فلسطين. جاء ذلك خلال لقاء جمع مجدلاني بالسفير التونسي صباح اليوم في رام الله وذلك بمشاركة وكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك ، وقد أطلع الوزير مجدلاني السفير التونسي على آخر المستجدات على صعيد عمل الوزارة مشيراً إلى أن ممارسات الاسرائيلية ضد النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة تساهم في تقويض عمل الوزارة نحو التنمية المستدامة. وقال الوزير " ندرك أن قضية فلسطين تتأصل في الوعي الوطني لدى قيادة وشعب تونس الشقيق لذلك نحن حريصون على الحوار الذي يشكل الاساس بين الاشقاء". وتابع مجدلاني " ان السبب الرئيس للفقر في فلسطين هو الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد البشر والحجر والذي يتمثل بمصادرة الأراضي والثروة المائية ومنع السيطرة على الموارد الطبيعية، فلا يمكن مكافحة الفقر من خلال الاستمرار في الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات بل نحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر بطرق مختلفة وهي النهج التنموي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة الانتاج". واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد وذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية واعتماد سبعة أبعاد للفقر من أجل احتساب الفقر واعداد السجل الوطني الاجتماعي واعتماد منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني لحل مشكلات الأسر الفقيرة. بدوره أطلع السفير التونسي الوزير على آخر مستجدات الأوضاع في تونس مشددًا على حرص الرئيس التونسي على حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات. وأعرب السفير التونسي، عن تقدير الرئيس سعيد والشعب التونسي للشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة السيد الرئيس محمود عباس مؤكداً على دعم الشعب التونسي لفلسطين وشعبها حتى نيل حقوقه وحريته. هذا وجدد السفير الدعوة الرسمية للوزير من أجل زيارة الجمهورية التونسية وذلك لتجديد التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين الطرفين.
التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المؤتمر الاقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة
رام الله / أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على ان دولة فلسطين تحرص على حماية الاطفال من أي نشاط يؤدي إلى اشراكهم في النزاعات المسلحة خاصة للأطفال الذين تعرضوا مسبقا للاعتقال من قبل الاحتلال الاسرائيلي. جاء ذلك كلمته أمام أعمال المؤتمر الاقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة والذي انطلق صباح اليوم من العاصمة القطرية الدوحة بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية دورة 42 ممثلة بوزيرة التنمية القطرية مريم المسند ومكتب الممثل الخاص للامين العام osrsg- الاطفال والنزاع المسلح ممثل ب فرجينيا غامبا وقطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلاً بالأمين العام المساعد د. هيفاء أبو غزالة. هذا وشارك خميس بأعمال المؤتمر عبر تقنية الزوم ذلك نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني كما شارك في أعمال المؤتمر مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم. وقال خميس" يسعى الاحتلال الاسرائيلي في محاولة دائمة ومستمرة إلى عرقلة حياة الطفل الفلسطيني حيث يستهدفهم من خلال عمليات الاعتقال ومضايقة الأطفال وتعريضهم للعنف والتهديدات اضافة لغزو عقولهم ومحاولة تجنيدهم لغرض عمل الطفل لصالح أجهزتهم الأمنية وارغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة مقابل الافراج عنهم." وتابع "بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ العام 2015 وحتى العام 2022 أكثر من 7500 طفل، ويبلغ عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال حالياً 170 طفل تعرضوا لكافة أشكال الانتهاكات والتعذيب داخل السجون الاسرائيلية." ودعا الوكيل إلى ضمان مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل أمام المحاكم الدولية، اضافة لدعم وزارة التنمية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المتعلقة بالحماية والرعاية والتأهيل لتضمن للأطفال حقوقهم أسوةً بأطفال العالم وتوفر لهم البيئة الحامية والراعية والتنموية. كما طالب بدعم المنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية التي تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل اضافة لتوفير الدعم والمساندة والمشاركة لمؤتمر الطفل الفلسطيني الذي تستضيفه المملكة الأردنية خلال الفترة القادمة.
التنمية والشركاء يناقشون مسودة التقرير شبه النهائية لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة
رام الله / أكد مدير عام الإدارة العامة لطفولة محمد القرم على اهمية عقد المشاورات الوطنية للتقرير الرسمي لدولة فلسطين لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة منوهاً الى الصعوبات والمعيقات والتحديات التي واجهتها وزارة التنمية الاجتماعية والفريق الوطني في الحصول على بيانات تتعلق بموضوع البروتوكول لحساسية هذا النوع من التقارير. جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالمشاورات الوطنية لمسودة التقرير شبه النهائية لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة حيث حضر اللقاء الفريق الوطني لاعداد التقرير ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية اجيت سنجهاي من مكتب الامم المتحدة، قدم كلمة ترحيبية عبر وسائل التواصل الالكتروني مرحبةً بالحضور وأشار الى اهمية العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية في عملية اعداد التقارير بشكل عام . بدروها أوضحت المستشارة القانونية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أ. خديجة زهران طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئة بناءا على مذكرات التفاهم ما بين الهيئة والمؤسسات الحكومية في عملية تيسير اي مشاورات وفتح باب النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني . وعرضت أ.علا جاموس المنهجية التي تم العمل عليها خلال مراحل اعداد التقرير والاطار العام للتقرير والالتزام بالمبادئ التوجيهية في كتابة التقرير ، وتم عرض المحاور التي يتكون منها محتوى التقرير. يذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ا تعمل على مراجعة التقارير والأخذ بملاحظات المؤسسات والعمل على المساهمة في اعداد تقرير الظل.
تنمية نابلس والحركة العالمي تبحثان مع الشركاء "فعالية البرامج الاجتماعية كبدائل لاحتجاز الأطفال"
نابلس/ أكدت مدير عام مديرية التنمية د.تمام خضر على اهمية تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية كبدائل الاحتجاز كونها إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ قانون حماية الأحداث الفلسطيني ذلك من خلال الاتفاقيات التي تم توقعيها بين الوزارة والمؤسسات الشريكة والبلديات. جاء ذلك خلال كلمتها في اللقاء التشاوري مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني بشأن "فعالية البرامج الاجتماعية كبدائل لاحتجاز الأطفال" والذي عقد في مقر فندق الأجنحة الملكية كما رحبت خضر بالحضور ونقلت تحيات معالي وزير التنمية د.أحمد مجدلاني، بالنيابة عن الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية، موضحةً دور الوزارة في تقديم خدمة حماية ورعاية ومتابعة الأطفال في خلاف مع القانون ومشددة على أهمية العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث حسب التدابير الواردة في قانون حماية الأحداث الفلسطيني. بدورها تحدثت المحامية سوسن صلاحات من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول المحاور الأساسية وأهمها الخطوات التحضيرية لتطبيق البرامج المجتمعية مع الأطفال في خلاف مع القانون وتعريف الحضور بمفهوم الطفل في خلاف مع القانون كما ناقشت الحالات التي يعد فيها الطفل في خلاف مع القانون أو معرض للخطر والإطار التشريعي للتدابير البديلة للاحتجاز ومناقشة مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية والمؤسسات ونماذج التحويل( الالتزامات والمسؤوليات تجاه الأطفال المندمجين في البرامج البديلة للاحتجاز. مدير دائرة الإشراف المهني في مديرية التنمية حنان جاموس أوضحت أهمية المأسسة التي يليها مرحلة المتابعة والتطوير وتدريب المؤسسات لتصبح المفاهيم واضحة وموحدة للجميع. وأشارت جاموس إلى ضرورة العمل على توعية الأهل والمؤسسات التعليمية، مؤكدةً دورهم في توصيل الرسائل التوعوية. وفي الختام دعت خضر لتنظيم ورشة موسعة وعميقة يشارك بها جميع الشركاء والأطراف ذات العلاقة العاملة مع الأحداث. وشارك في اللقاء مرشدو حماية الطفولة في التنمية علاء قادوس، وأسامة مليطات، ورئيس قسم الجمعيات فراس لبادة.
التنمية ومبرة فلسطين توقعان اتفاقية مشروع التغذية المؤسساتية
رام الله –غزة / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية و جمعية مبرة فلسطين للرعاية_مركز حمد بن جاسم وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اتفاقية مشروع التغذية المؤسساتية الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية حيث يستهدف شريحة من الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والنساء اللاتي يعشن في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة والأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة والذين لا يوجد لهم معيل أو مأوى وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، وغيرهم من الفئات المهمشة. الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي أكد على أهمية المشروع في تقديم المؤسسات الشريكة وجبات الطعام اليومية للفئات المستهدفة والتي هي بحاجة ماسة وملحة إليها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون بها. وأوضح الحافي أن توفير الوجبات يأتي من أجل تحسين مستويات الأمن الغذائي لدى الفئات المستهدفة لاشتمال هذه الوجبات على أصناف متنوعة من المواد الغذائية، والتي تنعكس إيجاباً على الوضع الصحي والتغذوي لهذه الفئات مما يساعد على تحسين المستويات العقلية والمعرفية لهم، مما يساهم في تجويد نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات لهذه الشرائح المهمة في المجتمع. وجرى التوقيع بمشاركة ممثلة منظمة الاغذية العالمي نعومة ومدير البرامج في مكتب الاغذية العالمي في قطاع غزة د.رولا خلف ومفوض عام الوزارة لؤي المدهون ود.رمزي السويركي مسؤل برنامج التغذية المؤسساتية في وزارة التنمية الاجتماعية.
مجدلاني نتطلع للمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الاجتماعي بما يحقق المصلحة الفضلى للأسر
خلال زيارته الى محافظة بيت لحم رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية والتي تساند جهود الحكومة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن ضمن نظام التحويل الوطني . جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير اليوم لعدد من المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية شملت قرى الاطفال sos وجمعية معا للحياة وجمعية الاتحاد النسائي ومدرسة الشروق للمكفوفين ودار رعاية الفتيات حيث شارك في الزيارة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم ورئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات ومدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش . وقال الوزير "نعمل على تعزيز برامج وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال وأسرهم خاصة في المناطق المهمشة ذلك وفقا لمنهج ادارة الحالة والذي اعتمدته الوزارة من أجل حل مشكلات الاسر المستفيدة وتمكينها." وتابع " نتطلع الى الاستفادة من برامج الرعاية البديلة للأطفال التي تحقق الحماية الكاملة للاطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية." سبق ذلك لقاء جمع وزير التنمية د. أحمد مجدلاني و محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل احميد بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة في المحافظة. وأشار الوزير الى أن بيت لحم تتميز بوجود العدد الكبير للمؤسسات والجمعيات الخيرية، منوها إلى أن الوزارة تسير نحو توطين بعض مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية وذلك وفقا للقانون الفلسطيني وبما يحقق المصلحة الفضلى للفئات التي تتلقى الخدمات. واستعرض مجدلاني خطة الوزارة في تحسين وتطوير الخدمات وفق استراتجيتها التنموية الهادفة الى نقل الاسر من حالة الاحتياج نحو الانتاج من خلال اعتماد معادلة الفقر متعدد الابعاد ومنهج ادارة الحالة اضافة لاعداد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني. بدوره اطلع المحافظ حميد الوزير على الواقع العام للمحافظة وطبيعة احتياج المواطنين في بيت لحم نظراً لطبيعة تركيبتها السكانية والجغرافية. وأكد حميد على أهمية التنسيق والتعاون ما بين المحافظة والوزارات بما فيها التنمية الإجتماعية وفق المرسوم الرئاسي لعمل المحافظات لضمان تلبية احتياج المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز السلم الاهلي. واشار المحافظ حميد الى خصوصية بيت لحم وتنوع مؤسسات الرعاية والجمعيات العاملة فيها التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدعم نظراً لاحتياج المواطنين وارتفاع نسبة البطالة. بدورهم اطلع ممثلو المؤسسات التي جرى زيارتها الوزير على تطورات العمل وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المختلفة من النساء والاطفال وذوي الاعاقة وكبار السن، هذا وجدد الوزير التزام الحكومة بدعم جهود الجمعيات الخيرية انطلاقا من دورهم المحوري في دعم جهود الحكومة من خلال الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للاسر والفئات المهمشة كما حث الوزير مرشدي التنمية الاجتماعية خلال تفقده دار رعاية الفتيات على مواصلة العمل من أجل توفير كافة خدمات الحماية والرعاية للفتيات بما يحقق المصلحة الفضلى لهن .
التنمية وأرض الانسان تنظمان تدريب حول " دليل ادارة الحالة للطفل"
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان تدريبا حول " دليل ادارة الحالة للطفل" استهدف مرشدو حماية الطفولة ومدراء الحالة في منطقة وسط الضفة الغربية بدعم من برنامج سواسية المشترك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وقد افتتح التدريب مدير دائرة حماية الطفولة مالك ابو خليل حيث اثنى على الشراكة والتعاون بين وزارة التنمية ومؤسسة ارض الانسان مؤكداً على أهمية التدريبات التي يتم تنفيذها مع مرشدي حماية الطفولة ومدراء الحالة في المديريات حول نظام ادارة الحالة للأطفال ضحايا العنف وذلك لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في العمل مع الحالات وضمان وصول الخدمات لهم. مدير عام الادارة العامة لادارة الحالة خليل طنوس قال "ان هذا الدليل هو امتداد للدليل العام لادارة الحالة في وزارة التنمية الاجتماعية والذي تم تطويره من قبل البنك الدولي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والفئات المستهدفة ضمن عمل وزارة التنمية الاجتماعية وتسهيل العمل بين طواقم الوزارة." وقد نفّذ التدريب الذي استمر ثلاثة أيام أخصائي الصحة النفسية في مؤسسة أرض الانسان السويسرية شادي جابرحيث تناول فيه مواضيع متعددة حول المبادئ المُوجّهة لإدارة الحالة للطفل، والخطوات التفصيلية لإدارة الحالة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية كما تطرق للإطار القانوني وارتباط إدارة الحالة بنظام التحويل الوطني من قبل مديرة المشروع وفق الدليل التقني لإدارة الحالة الذي تم تطويره في وقت سابق بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. يُذكر أن هذا التدريب هو جزء من ثلاث تدريبات ستنفذها مؤسسة أرض الانسان السويسرية بالتعاون مع الوزارة في شمال الضفة الغربية وجنوبها في الأشهر القادمة والتي تستهدف مرشدو حماية طفولة ومدراء الحالة للعائلة من المناطق المذكورة علاوة على ذلك؛ سيتم عقد تدريبات حول دليل إدارة الحالة للطفل لشبكات حماية الطفولة في المناطق في وقت لاحق.
تنمية بيت لحم تختتم فعاليات يوم الطفل الفلسطيني بفعالية ترفيهية لأصدقاء الشهيد الطفل ريان
بيت لحم / اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم بالتعاون مع الشركاء بشبكة حماية الطفولة فعاليات يوم الطفل الفلسطيني حيث تم تنفيذ نشاط ترفيهي في قرية تقوع قضاء بيت لحم لأصدقاء و زملاء الشهيد الطفل ريان وذلك بحضور ٣٠٠ طفل و طفلة من طلاب المدارس التي تتعرض بشكل دائم للاقتحامات و هاجمات المستوطنين داخل صفوفهم ويهدف الاحتفال للترفيه عن الأطفال والتفريغ النفسي لهم وتخلل النشاط عدداً من الفقرات الترفيهية وعرض مسرحي من قبل مسرح مستر اوك وفي آخر اللقاء تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال المشاركين مديرة عام المديرية سائدة الأطرش شكرت جميع الشركاء وأعضاء شبكة حماية الطفولة و منسقة الشبكة لبنى عيسى و مرشدي الحماية شروق اللحام و يوسف جبرين وجميع المؤسسات التي قدمت مساهمات مادية وعينية ومنهم مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، مؤسسة طفل الحرب ومركز الإرشاد والتدريب للطفل والأسرة وأجنحة الأمل للصدمات النفسية والهلال الأحمر الفلسطيني ومسرح مستر أوك وبلدية تقوع إضافة الى ومديرية التربية والتعليم وجمعية الشبان المسيحية ومؤسسة شروق وهيئة شؤون الأسرى على إنجاحهم هذا النشاط
وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني والسفير البرازيلي لدى دولة فلسطين اليساندرو كاندياز سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين صباح اليوم في رام الله ، بمشاركة الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم. وقد أطلع د. مجدلاني كاندياز على أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد وذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية وانجاز السجل الوطني الاجتماعي اضافة لاعتماد منهج ادارة الحالة لتوفير كافة خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال نظام التحويل الوطني، والتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى نقل الأسر المستفيدة من حالة الاحتياج نحو الانتاج. ورحب الوزير بالمبادرة البرازيلية لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الاجتماعي مؤكداً ان هذا ينبع من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة حيث قال أن البرازيل بلد صديق للشعب الفلسطيني وتربطنا علاقات ثنائية وثيقة." كما توجه الوزير من خلال السفير البرازيلي بدعوة لنظيره البرازيلي من أجل زيارة دولة فلسطين والاطلاع على تجربة وزارة التنمية في تطوير خدمات قطاع الحماية الاجتماعية. بدوره أعرب السفير البرازيلي كاندياز عن سعادته لانجازات وزارة التنمية الفلسطينية مؤكداً على الاستعداد الكامل لجمهورية البرازيل الاتحادية لتطوير التعاون والشراكة مع وزارة التنمية في قطاع الحماية الاجتماعية خاصة وأن البرازيل لديها سياسات قوية في مجال الحماية الاجتماعية وقد قامت بتطوير أليات جديدة في مجالات الحماية الاجتماعية ومن الممكن تبادل الخبرات في ذلك المجال بين البلدين.
مجدلاني يبحث مع وفد من رؤوساء بلديات التشيلي سبل التعاون المشترك
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع وفد من رؤوساء البلديات في جمهورية التشيلي سبل التعاون المشترك في مجال الرعاية الاجتماعية أبرزها السجل الوطني الاجتماعي ومكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وبرامج التأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وبرامج الطفولة المبكرة. جاء ذلك خلال استقباله الوفد في مقر الوزارة صباح اليوم بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدون رولا نزال وخالد اطميزي وخلود عبد الخالق ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك هذا وترأس الوفد الضيف رئيس بلدية ريكوليتا دانيل حذوة. وقال الوزير " نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة بيننا وبينكم وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم ونرى هذا التعاون بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع داعياً الى اعادة تفعيل التوصيات التي خرجت من الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى جمهورية تشيلي في في العام 2015." ودعا الوزير إلى ضرورة المباشرة بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين والتي تحدد سبل التعاون المستقبلي في مجال تقديم الدعم الفني للوزارة و توليد التمويل المشترك من قبل الجالية الفلسطينية في تشيلي. كما أشاد بالعلاقة التاريخية بين تشيلي وفلسطين والمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية مستعرضاً أبرز التطورات حول الوضع السياسي الحالي. وشكر الوزير أعضاء الوفد على جهودهم الحثيثة وتنظيمهم للزيارة التي قام بها وفد من الوزراة في العام 2015 لجمهورية تشيلي للتعرف على نظام الحماية الاجتماعية مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة لتطوير نظام الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين. ووضع الوزير الوفد بصورة التطورات في عمل الوزارة على صعيد بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وللمديريات في الميدان بما يحقق اللامركزية في العمل وانشاء مجالس التخطيط والمشاركة المجتمعية في المحافظات المختلفة كخطوة في هذا المجال والاتجاه نحو اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية. بدوره أكد حذوة عمق العلاقات التشيلية الفلسطينة ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير مشيراً إلة ان الزيارة تاتي في اطار الاطلاع على الأوضاع الفلسطينية لبلورة أطر تعاون مختلفة مع الوزارة والبلديات الفلسطينية.
التنمية والفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد يراجع استراتيجية مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد
عقدت وزارة التنمية اجتماعا برئاسة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني للفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وذلك لمناقشة النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها، جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس . وقد أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أن محاربة الفقر تحتل أهمية عالية ضمن أجندات الحكومة الفلسطينية وسياساتها فقد تم تخصيص جزء كبير من موارد الحكومة الفلسطينية للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال رزمة خدمات الحماية الاجتماعية. وقال الوزير" ان الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على انجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها حيث بدأت بالتحول نحو التنمية الاجتماعية من خلال اعتماد المقاربات الحقوقية والتشاركية والتمكينية وكذلك الاعتماد على المصادر المحلية كما أولت الوزارة منهج إدارة الحالة أهمية من خلال اعتماده لتحديد التدخلات الاجتماعية كما فرضت مساحة اوسع للخدمات الاجتماعية." ونوه مجدلاني إلى انه بعد اعتماد مجلس الوزراء للإستراتجية سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذها ومن ثم سيتم اطلاق الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا، هذا وستقوم كل وزارة بتخصيص جزء من ميزانيتها لتنفيذ الالتزامات المنوطة بها وفقا للاستراتيجية. وشكر الوزير أعضاء الفريق الوطني على تعاونهم وتواصلهم الدائم لانجاز استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي ستساهم في مساعدة ومساندة الحكومة الفلسطينية على محاربة الفقر بمختلف أبعاده. من الجدير بالذكر ان نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية بلغت 29.2% فيما بلغ الفقر الشديد 16.8% ذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
تنمية القدس تنظم رحلة ترفيهية للأطفال
القدس / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس رحلة ترفيهية للأطفال بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وشارك في الرحلة 50 طفلاً من كلا الجنسين من أبناء الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية القدس حيث توجه الأطفال برفقة المرشدين إلى حديقة الاستقلال. رئيس قم الطفولة هنادي الخليلي قالت " تم تنفيذ فعاليات ومسابقات للأطفال داخل الحديقة وبعد ذلك تم اصطحاب الأطفال إلى ترمبولين بهدف رسم الابتسامة على وجوههم ذلك لتخفيف الضغط الذي يعاني منه الاطفال نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الأسر الفلسطينية وخاصة الاطفال ." نفذ قسم الطفولة في مديرية القدس وشكرت الخليلي الداعمين والمساهمين والمشاركين بهذه الفعالية كل من جمعية الهلال الأحمر وشرطة حماية الأسرة والمركز المتنقل من شرطة ضواحي القدس ومحافظة القدس وبرامج الطفولة وإدارة ترامبولين وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا /كابي.
مجدلاني نسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الاعاقة وكبار السن
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على مواصلة العمل مع الشركاء في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية من اجل بناء أرضية حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن في فلسطين وذلك بما يعزز نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام. جاء ذلك في مستهل ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع شركائها لنشر نتائج تقييم البرنامج المشترك لصندوق التنمية المستدامة للأمم المتحدة " أرضية الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين" بمشاركة مدير برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر وممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي وممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان وتهدف هذه الورشة إلى نشر النتائج المتعلقة بالدراسات تم اجراؤها حول أرضية الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى شمول وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً وبشكل خاص ذوي الاعاقة وكبار السن مؤكداً على أهمية المشروع الذي ساعد على استخدام الأدلة المبنية على تقييم الاحتياجات في صنع السياسات ووضع الموازنات الخاصة بفئتي ذوي الاعاقة وكبار السن." وتابع " تم العمل على انجاز قاعدة بيانات خاصة بذوي الاعاقة في الضفة الغربية ونحن بحاجة لتوسيع العمل عليها في قطاع غزة وربطها بنظام السجل الوطني وإدارة الحالة التي تمكننا من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئات." وشكر الوزير كل الشركاء في اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية مؤكدا مواصلة العمل المشترك للوصول إلى أرضية حماية اجتماعية شاملة ضمن نهج الحقوق. بدورهم أكدّالشركاء الدوليين على مواصلة العمل مع الوزارة لبناء أرضية شاملة للحماية الاجتماعية وتطوير نظم الحماية التي تغطي كل الفئات الاجتماعية مؤكدين على مواصلة الاستفادة من نتائج الدراسات لتصميم التدخلات الخاصة بذوي الإعاقة وكبار السن. جدير بالذكر انه تم من خلال المشروع رسم خارطة لمقدمي الخدمات الاجتماعية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات التي تساعد على تعزيز الاستجابة للاحتياجات متعددة الأبعاد لهذه الفئات كما ساهم المشروع في بناء قدرات الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة من أجل بناء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية.
تنمية القدس وثمرة خير توفران مواد تموينية وسلات خضار للمؤسسات الايوائية
القدس/ قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع حملة ثمرة خير مجموعة من المواد التموينية وسلات الخضار لعدد من المؤسسات الايوائية شملت كل من المعهد العربي وجمعية جيل الامل والصديق الطيب وجمعية الملجأ الخيري الارثوذكسي. مدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم تحدث حول خطة الوزارة التنموية الهادفة إلى دعم المؤسسات الايوائية التي تشكل الركيزة الأساسية في نظام التحويل لدى الوزارة. وتابع أبو مقدم " المؤسسات الايوائية تقدم العديد من الخدمات النوعية للفئات الفقيرة والمهمشة الغير متوفرة في رزمة خدمات الوزارة لتساند بذلك جهود الوزارة في توفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المستفيدة". وأكد مدير عام المديرية أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية لتوفير احتياجات المؤسسات الايوائية لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات للمستفيدين. وثمن أبو مقدم جهود حملة ثمرة خير ممثلة بمنسقة الحملة بسمة العويوي في توفير احتياجات الاسر الفقيرة والمهمشة واحتياجات المؤسسات الايوائية في كافة محافظات الوطن لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم بأفضل جودة
تنمية القدس تستلم منح جامعة من اللجنة القطرية لأبناء الأسر المستفيدة
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس (177) منحه جامعية "مساعدات مالية للطلبة الجامعيين في كافة الجامعات الفلسطينية للعام الدراسي 2023 تستهدف أبناء الأسر المستفيدة في محافظات القدس وأريحا وبيت لحم وجاء ذلك خلال لقاء أمين سر اللجنة القطرية وأمين عام المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشه بمدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم في مقر اللجنة. مدير عام المديرية أبو مقدم قال " أن اللجنة القطرية من أهم المؤسسات الداعمة لوزارة التنمية الاجتماعية في تبني أبناء الأسر المستفيدة ومساعدتهم على استكمال تعليمهم الجامعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسر الفلسطينية . وثمن أبو مقدم جهود اللجنة القطرية من أجل توفير المنح مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم أبناء القضايا الاجتماعية وتخفف عن كاهل أسرهم.
مجدلاني يلتقي الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، على أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء وخاصة الناجيات من العنف من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية. جاء ذلك خلال استقباله ماريز جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة – مكتب فلسطين، وحزام طهبوب مدير البرنامج المشترك " حياة" مناهضة العنف ضد المرأة، في مكتبه اليوم، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلد عبد الخالق ، ومحمد القرم مدير عام الأسرة والطفولة. وأشار مجدلاني إلى أن وزارة التنمية كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين والحكومة الفلسطينية جراء الأزمة المالية. واشاد الوزير بمشروع "حياة" والذي يساهم في تمكين وتطوير قدرات النساء االناجيات من العنف المنبي على النوع الاجتماعي من خلال تدريبهم لبناء قدراتهم ومهاراتهم .
افطار لعدد من جمعيات الصم بحضور الوزير مجدلاني والمستشار بسام سعد صايل
افطار لعدد من جمعيات الصم بحضور الوزير مجدلاني والمستشار بسام سعد صايل … رام الله/ بادر مستشار وزير التنمية الاجتماعية السيد بسام سعد صايل الى تنظيم افطار جماعي على نفقته الخاصة وعن روح والده الشهيد سعد صايل ووالدته لعدد من الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بحضور وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني، وجمعية الصم الخيرية رام الله ومدرسة الهلال الأحمر وهلال القدس للصم ومدير العلاقات العامة في الوزارة السيد عرفات ابوراس وممثلين عن شركة استيميت للخدمات السمعية . ورحب بسام سعد صايل بالوزير مجدلاني وكافة الحضور من الأشخاص الصم من كلا الجنسين .. وأشار إلى أن هذا الإفطار الجماعي هو عن روح القائد الشهيد سعد صايل وزوجته وأفراد عائلته الذين توفاهم الله …. من جانبه عبر وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني عن سعادته بتلك المناسبة ومشاركته تلك الشريحة في هذا الإفطار. وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة وكافة الفئات المهمشة والمحتاجة من أبناء شعبنا الفلسطيني.مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في برامجها الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات في كافة المجالات وتوفير الرعاية والحماية وتعزيز نظام الحوكمة والنهج المبني على الحقوق. من جانبه شكر السيد مصطفى العبيدي وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزير والسيد بسام صايل والادارة العامة للجمعيات ممثلة بالاخ محمد رشيد على هذه الدعوة والمشاركة مع الجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون الصم وأكد على الاستمرار بتلك العلاقة من خلال تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها مع الوزارة الأسبوع الماضي والتي تنص على تقديم الخدمات والأدوات المساعدة للصم من أبناء القضايا الاجتماعية بأسعار رمزية وتغطية بعض التكاليف العلاجية لتلك الفئات بالتنسيق مع الوزارة. وفي نهاية الإفطار قام الدكتور مجدلاني برفقة حسين قراقع ومصطفى العبيدي من شركة استيميت بتوزيع الهدايا الرمزية والعينية على المشاركين في هذا الإفطار.
مجدلاني: مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف قبل حلول عيد الفطر
خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية رام الله / صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف قبل حلول عيد الفطر في كافة المحافظات على حد سواء. ونوه الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان. وأضاف:" نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي. جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم كما استعرض الأعضاء استراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديد لها. واكد الوزير د. مجدلاني على أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء بما يحسن التنسيق بين الجميع كما سيتيح مشاركة البيانات بين الاطراف مؤكداً على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين. وأشار د. مجدلاني إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية منوهاً إلى انه سيتم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين. بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الانتاج. بدورها أكدت ممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي على مواصلة الدعم التقني لاعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.
تنمية القدس و فائض ما لديكم يقدمان رزمة من المساعدات للأسر الفقيرة
القدس/ قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالشراكة مع جمعية فائض ما لديكم رزمة من المساعدات الاجتماعية المتمثلة في طرود غذائية وفرش منزلي وماكنة خياطة لعدد من الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية القدس. عامر ابو مقدم مدير مديرية التنمية الاجتماعية القدس أشار إلى ان المديرية وضمن خطة عملها وانسجامها مع خطة الوزارة تقوم بتوفير مساعدات عينية متمثلة بطرود غذائية للأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تهدف إلى توفير حياه كريمة للأسر والتخفيف عن كاهلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر. كما قدمت مديرية التنمية القدس اثاث منزلي وماكينة خياطة لأحد الأسر التي ترأسها سيدة ضمن خطة وإستراتيجية الوزارة التي تهدف لتمكين الأسر والخروج من حالة الفقر إلى الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الإنتاج رئيس جمعية فائض ما لديكم خالد الحنتولي أكد على استمرارية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة. تنمية القدس وزراعة القدس يوزعان طروداً غذائيا القدس / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس ومديرية زراعة القدس عدداً من الطرود الغذائية لصالح الأسر المسجلة لدى مكتب فرعي الرام . وتأتي هذه المساعدات بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك وقال عامر ابو مقدم مدير مديرية التنمية ان هذه المساعدات ضمن خطة عمل المديرية في شهر رمضان المبارك لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة . وتابع ابو مقدم بان العمل مستمر مع كافة الشركاء لتوفير احتياجات الاسر
تنمية بيت لحم والشبكة الطبية التكافلية تطلقان مبادرة لتقديم الخدمات الطبية للأطفال الأيتام مجاناً
بيت لحم نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم تحت رعاية محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد وبالتعاون مع جمعية خود وأعطي ممثلة بمدير عام الجمعية أ.رائد دويك والجمعية الطبية للأطفال الواعدين ممثلة برئيس الجمعية د. محمد المعطي وبحضور كل من مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام ومفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عمارنة في فندق الشبرد أمسية رمضانية على شرف أسرة الشبكة الطبية التكافلية في بيت لحم، لإطلاق المبادرة التشاركية مع الشبكة الطبية التي تضم 120 طبيب مختص وصيدلي وأخصائي مختبر والتي تهدف الى تأمين العلاج والخدمات الطبية الكاملة لجميع الأطفال الأيتام تحت سن الخامسة عشرة في محافظة بيت لحم بشكل مجاني. هنأ المحافظ في كلمته الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمناسبة أعياد الفصح، وأشاد بهذه المبادرة المهمة التي تخدم فئة مهمشة ومهمة من فئات المجتمع ، كما وشكر جميع القائمين على هذه المباردة من التنمية الاجتماعية وأسرة الشبكة الطبية وجميع الجمعيات المشاركة في هذا الحدث الخيري . نقلت مديرة المديرية سائدة الاطرش تحيات معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني ودعمه لهذه المبادرة، وأكدت أن هذه الشراكة من أهم الأهداف لخدمة الفئات الأقل حظاً، كما أكدت على ضرورة تكثيف هذه الجهود للوصول لخدمة صحية متطورة للأيتام ولتوسيع نطاق هذه الخدمات الطبية لتستهدف أيضاً الفئات المهمشة الأخرى من الأطفال. وأخيراً شكرت الأطرش جميع الحضور والقائمين على هذه المبادرة كما وتوجهت بالشكر لمسؤولي قسم الأيتام في المديرية منال راضي وعمر العروج وفي دوره رحب الدكتور محمد المعطي بالحضور في هذا المبادرة التشاركية ، التي تهدف إلى تأمين الرعاية الصحية للأطفال الايتام الواعدين وأضاف أن فكرة تأسيس الجمعية نشأت انطلاقاً من الوازع والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والمجتمعية تجاه هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني اكد دويك ايضاً على عمل جمعية خوذ واعطي في خدمة الايتام والفئات المهمشة وتوزيع الكفالات عليهم. وفي نهاية اللقاء تم تكريم جميع أعضاء أسرة الشبكة الطبية التكافلية، وذلك تقديراً لهم على هذه المبادرة وعلى مد يد العون وتقديم خدماتهم بشكل مجاني لهذه الفئة التي تحتاج للوقوف بجانبها ومساعدتها بجميع الاشكال.
التنمية واليونيسف وأرض الانسان يطلقون " الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والاساءة والاهمال"
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على ان الوزارة حريصة على تطوير شراكة حقيقية مع كافة الشركاء لتطوير خدمات الحماية والرعاية للأطفال وذلك انطلاقا من الاهتمام البالغ بقضايا الطفولة والمسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير د. مجدلاني صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا المي والممثل القطري لمؤسسة أرض الانسان في الأردن وفلسطين إليزابيث كوسور، حيث أطلق الشركاء "الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والاساءة والاهمال" كما تم استطلاع النسخة المطورة من " دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال" ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزاراء لاعتماده والمصادقة عليه. وأكد د. مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف ومؤسسة أرض الانسان مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف وكل الشركاء العاملين في قطاع الطفولة لافتاً إلى أهمية الدليل الذي يسهم في تعزيز وتحسين نظام حماية الطفل في فلسطين كما يهدف نظام التحويل الى تسهيل الوصول إلى الخدمات الشاملة لجميع الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وسوء المعاملة، إضافة الى الاستثمار في الخدمات والإمكانيات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويوفر الحماية والرعاية. وتابع الوزير " عملت الوزارة بالشراكة مع الفريق الوطني على إعداد خطة شاملة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل حول تقرير دولة فلسطين حول الاتفاقية كما انهت الوزارة اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، مشيرا ً إلى انه سيتم البدء باعداد تقرير دولة فلسطين الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل الدولية بداية العام 2024." وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم للوزارة ومديرياتها من خلال الدعم الفني لنظام إدارة الحالة وحوسبة النظام بما يساعد الوزارة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه حماية الطفولة والاتفاقيات الدولية الموقعة الخاصة بها. توجهت كل من إلمي و كوسور الى وزير التنمية الاجتماعية من اجل رفع نظام التحويل الوطني الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه كذلك دليل إدارة الحالة لحماية الطفل.
التنمية وشركة " استيميد" للحلول الطبية والسمعية توقعان مذكرة تفاهم لمساعدة الفئات الفقيرة ممن يعانون من صعوبات سمعية
أكد وكيل الوزارة عاصم خميس بأن الوزارة ملتزمة بتعزيز العلاقة والتنسيق المسترك مع كافة المؤسسات لتقديم يد المساعدة والحماية للفئات المهمشة والفقيرة وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال البرامج المختلفة المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة والمتمثلة في الأجهزة المساندة وخاصة لفئة الصم. جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة " استيميد" للحلول الطبية والسمعية، اليوم والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمن يعانون من صعوبات سمعية، وتنفيذ مشاريع خاصة بالصحة المسعية للفئات المستهدفة. ووقّع المذكرة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير الادارة والعمليات في الشركة مصطفى عبيدي، في مقر الوزارة برام الله، بحضور مستشار الوزير لشؤون الصم بسام سعد صايل و مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد . رحب مستشار الوزير لشؤون الصم بسام سعد صايل بهذه الاتفاقية التي من شأنها مساعدة الاشخاص الفقراء من ذوي الاعاقة السمعية على الحصول على أدوات خاصة مساندة، وتوفير الدعم اللازم لحالات زراعة القواقع للأشخاص المحتاجين للزراعة بدوره، قال مصطفى عبيدي أن شركة استيميد تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الإجتماعية، لتوفير ما يلزم من خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة ممن يعانون من صعوبات سمعية، وتوسيع الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة.
د. مجدلاني يدعو إلى توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان، على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية، وعلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال. وقال مجدلاني: " في كل عام تأتي هذه المناسبة ولا يزال الأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الصهيوني وبطشه وجرائمه التي تمارس يومياً وبمنهجية مُنظّمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم أبسط حقوقهم، فلا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة يُنتهك في كافة أنحاء ومناطق الدولة الفلسطينية، فقد تعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، حيث أستشهد 17 طفل منذ بداية العام الحالي، وما زال أكثر من 160 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال" وأضاف " رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني اليوم يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يومياً من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف، وتأكد أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلًا بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية". وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا الطفولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية، بما يتلاءم مع أجندة السياسات الوطنية وانسجاماً مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي المستدام، فتعمل الوزارة على عدة مستويات لحماية ورعاية وتنمية الأطفال على طريق بناء مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وووضع معايير لجودة خدمات دور الحضانة، ومعايير للترخيص لدور الحضانة. وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية. وأضاف مجدلاني أن وزارة التنمية أرست قواعد وأسس قانونية تتفق وتنسجم وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي جُسّدت في قانون الطفل، فهي تعمل بمنهجية عمل تضمن حق الأطفال في الحياة والنماء وحقهم في المشاركة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والحرمان والتمييز، من خلال آليات وإجراءات وتدابير واضحة في نظام التحويل والمتابعة الوطني لحماية الأطفال الذين يتعرضون لشتى أشكال الإساءة والاستغلال والذي تستند إليه شبكات حماية الطفولة في عملها ، بإطار الشراكة والتنسيق والتكامل المُنظّم المبني على أساس المسؤوليات والأدوار، لضمان توفير رزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتوعوية والتعليمية والصحية والقانونية للطفل وأسرته. فقد تدخلت الوزارة في هذا الجانب خلال عام 2023 من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1152 طفل مخالف للقانون، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 720 طفلاً تعرضوا للاساءة والاهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة. ووجه وزير التنمية الاجتماعية التهئنة لأطفال فلسطين بمناسبة يوم الطفل ، فكل عام واطفالنا بألف خير، متمنيا لهم مزيدا من التمتع بالحقوق والأمن والآمان.
التنمية الاجتماعية والشركة الأهلية للتأمين والاتحاد للإعمار والاستثمار يوقعون اتفاقية تعاون لتوزيع 500 سلة غذائية
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة عاصم خميس والشركة الاهلية للتأمين ممثلة بمديرها العام نسيم أبو محمود وشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ممثلة برئيس التنفيذي للعمليات نداء الطويل اتفاقية تعاون تهدف إلى خلق اطار تعاون مشترك في مجال توزيع سلات غذائية على الأسر الفقيرة والمنكشفة في شهر رمضان. الوكيل الوزارة عاصم خميس استهل حديثه بتعبيره عن تقديره لهذه المبادرة التي تقوم بها شركة الأهلية وإعمار لافتاً إلى الدور المحوري الذي تحتله المؤسسات في مساندة جهود الحكومة في تحقيق العملية التنموية. وأكد خميس على أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة ذلك انطلاقا من الدور الوقائي والعلاجي والتمكيني المستند إلى النهج المبني على الحقوق بما يضمن الشفافية والعدالة من أجل تدعيم صمود المواطنين والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي. وقال الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة من خلال الشراكة والتنسيق ذلك بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدوره عبّر مدير عام الأهلية نسيم أبو محمود عن سعادتها بالتعاون مع الوزارة واعتمادها كمرجعية اساسية وذلك عن طريق حصولها بشكل دوري ومستمر على القوائم المستهدفة منها. وقالت أبو محمود " نسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات العينية والاجتماعية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها". بدورها أكدت ممثلة الاتحاد للاعمار والاستثمار نداء الطويل على عمق العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية لافته إلى مواصلة التعاون والشراكة مع الوزارة لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم الوزارة. وتقضي الاتفاقية إلى العمل على توزيع 500 سلة غذائية للأسر الفقيرة التي تختارها الوزارة بتكلفة اجمالية 50000 وشارك في مراسم التوقيع مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة ومن دائرة التمكين الاقتصادي آلاء كنيس ومدير مكتب الوكيل ديما الطويل.
د. مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية
رام الله- أطلع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية برئاسة فرانك هاجمان، على آخر التطورات السياسية في المنطقة، إضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب القائم في الضفة وقطاع غزة والقدس الناجم عن انسداد الأفق السياسي، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وتدخلات الحكومة ووزارة التنمية للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، كما أطلعهم على آخر التطورات في قطاع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة وفقاً لنظام السجل الوطني الاجتماعي و نظام إدارة الحالة المعتمدة على الفقر متعدد الأبعاد. وطالب مجدلاني خلال لقائه البعثة، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بضرورة وضع آليات فاعلة وناجعة لتنفيذ توصيات التقرير وإدراجه على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل تغيير ملموس على أرض الواقع واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم. كما ودعا كافة الشركاء الدوليين للوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، مؤكداً ضرورة التنسيق والتواصل مع البعثة من أجل فضح كافة الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تمس حقوق العمال والمواطنين الفلسطينيين بشكل عام.
التنمية ومؤسسة أنيرا توقعان مذكرة حول "مشروع توزيع طرود رمضانية"
وقال مجدلاني إن "الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوفير المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يحقق الامن الغذائي للأسر خاصة في ظل ما تعانيه الأسر في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الاخير على القطاع". جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة أنيرا اليوم والتي تهدف إلى تنظيم توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان والبالغ عددها 7100 طرد وقسيمة شرائية ، خاصة للأسر الفقيرة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. ووقّع المذكرة وكيل الوزارة عاصم خميس والقائم بأعمال مدير مؤسسة "أنيرا" في رام الله ناصر قادوس، في مقر الوزارة برام الله، برعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومشاركة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة، ومدير دائرة التمكين الاقتصادي سمير الأسعد. وأكد الوزير على أهمية المذكرة، موضحًا أنها استمرار للتعاون المشترك والمستمر بين الوزارة ومؤسسة أنير كما حث الوزير على تقديم المساعدات للأسر المهمشة في القدس المحتلة لتعزيز صمودهم في ظل الهجمة الاحتلالية لإفراغ المدينة من أهلها. واوضح وزير التنمية أن الوزارة حريصة على تطوير التعاون مع المؤسسة ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، داعياً المؤسسات الدولية على العمل لدعم صمود شعبنا خاصة في القدس وتقديم المساعدة ومشاريع التمكين الاقتصادي من أجل النهوض بواقع النساء. وأضاف: "نسعى إلى المزيد من التعاون مع مؤسسة أنيرا لإنشاء المزيد من المشاريع التنموية وتطوير بعض المشاريع القائمة، واستهداف المناطق الأكثر تهميشًا في جنوب الخليل والأغوار وقلقيلية، والقدس". وأشار مجدلاني إلى أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، وإقامة المزيد من مشاريع التمكين، يشكّل هدفًا حيويًا بالنسبة للوزارة، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع والتي تزداد بشكل ملحوظ يوميًا". بدوره، قال قادوس إن مؤسسة "أنيرا" تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الإجتماعية ، لتمكين النساء ودمجهن بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين وتوسيع الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة . ومن الجدير بالذكر ان المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الاول لشهر رمضان حيث تقضي بتوفير المساعدات الغذائية والطرود ل 8600 أسرة.
التنمية و مجلس الإسكان يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية
رام الله/ وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني والمجلس الفلسطيني للإسكان ممثلاً برئيسه د. سميح العبد صباح اليوم مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات الحكومية اللازمة لتغذية وتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية ومأسسة السجل الوطني الاجتماعي كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية بما فيها نظام التحويل الوطني وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة من خلال نظام السجل الاجتماعي الوطني وإدارة الحالة. خلال التوقيع أكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة و ذلك من خلال ترشيد الموارد المالية والبشرية والإدارية للوزارة والشركاء الحكوميين اضافة لتنسيق وتوحيد الجهود الحكومية التي تصب في الصالح العام. وقال الوزير أن الحد من ظاهرة الفقر هي مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تضافر جهودنا جميعاً، كمؤسسات رسمية وإلى جانبنا المؤسسات الأهلية والدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز والحرمان، وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة و الفئات المهمشة على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية، من غذاء صحي ملائم، وملبس ومسكن مناسبين ،وعناية طبية،وتعليم ورعاية شخصية ومواصلات و غيرها من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للأسرة كوحدة واحدة بما فيها كافة أفرادها التي تدعم التماسك الاجتماعي، وتعزز وحدة الأسرة وتمكينها اجتماعيا واقتصادياً." وتابع " إن وزارة التنمية خلال انتقالها من الإغاثة إلى التنمية، تخطو خطواتٍ جديةٍ وحثيثة نحو هذا الهدف، فبينما نوقع اليوم هذه الاتفاقيات الهامة جداً، عملنا على بناء السجل الاجتماعي الوطني وكذلك نظام تحويل وطني اجتماعي مبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، كبوابة موحدة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة في مجتمعنا." بدوره أثنى العبد على جهود وزارة التنمية الاجتماعية مؤكداً على الاستعداد الكامل للتعاون المشترك مع الوزارة من أجل توفير متطلبات السكن اللائق للأسر الفقيرة بما يحقق المؤشر الخاص بطبيعة السكن وفقا للمؤشرات السبع للفقر متعدد الأبعاد. من الجدير بالذكر أن الوزارة وقعت 400 اتفاقية مماثلة مع مؤسسات غير حكومية في كافة المحافظات الشمالية، وشارك في مراسم التوقيع كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال
مجدلاني يفتتح عيادة الاسنان في الملجا الخيري الارثوذكسي ويوقع مذكرات تفاهم مع محافظة القدس ووزارة شؤون القدس
خلال زيارته محافظة القدس القدس / افتتح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم في مقر الملجأ الخيري الارثوذكسي عيادة الاسنان التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنزلاء المركز من الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والشديدة جدا وذلك بتبرع من مركز دكتورة هبة الكفراوي لعلاج الاسنان، ومن المرجح ان يقدم المركز خدماته للاشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التنمية الى عدد من المؤسسات في محافظة القدس حيث شارك في الجولة كل من الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم وقال الوزير " ان تجهيز العيادة في مقر الملجأ يشكل تتويجا للعلاقة الوثيقة مع الشركاء في المجتمع المحلي لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات خاصة الاشخاص ذوي الاعاقة؛ منوها انه تم افتتاح عيادة أخرى للأسنان بالتعاون مع مركز الدكتورة هبة الكفراوي في مقر مركز بيت الاجداد لكبار السن في أريحا." تلى ذلك لقاء الوزير بأعضاء مجلس التخطيط المشترك لخدمات الحماية الاجتماعية في محافظة القدس أكد خلاله على أهمية تضافر الجهود لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تقويض دور السلطة الفلسطينة من خلال اقتطاع أموال المقاصة وسياسة الهدم الممنهج للمنازل والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية وسياسة الاعتقالات. واستعرض أعضاء مجموعات التخطيط أبرز الانجازات للعام 2022 على صعيد توفير المساعدات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة والفئات المختلفة. وفي مستهل الزيارة التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بنائب محافظ محافظة القدس د. عبد الله صيام حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للاسر الفقيرة والمهمشة في مدينة القدس ومحيطها من أجل تعزيز الصمود المواطنين في وجه الممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة. ووقع وزير التنمية ونائب المحافظ مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات الحكومية اللازمة لتغذية وتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية ومأسسة السجل الوطني الاجتماعي كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية بما فيها نظام التحويل الوطني وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة من خلال نظام السجل الاجتماعي الوطني وإدارة الحالة. وزير التنمية أكد على أن الوزارة تواصل العمل من خلال الجهود التنموية والتمكينية داخل مدينة القدس ومحيطها من أجل تعزيز الصمود المواطنين حيث استهدفت الوزارة ٦٥ أسرة ترأسها نساء بمشاريع تمكين اقتصادي وان العمل متواصل لتمكين المزيد من الاسر في القدس. بدوره اكد صيام على أهمية تعزيز التعاون والشراكة لمواجهة العقوبات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد السكان في مدينة القدس حيث سياسة هدم المنازل والملاحقات الضريبية والعقوبات المتمثلة بسحب الهوية وغيرها. تلى ذلك لقاء بوزير شؤون القدس فادي الهدمي حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتعزيز دور وعمل وزارة شؤون القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية ووقع الطرفان مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات اللازمة لتعزيز وتغذية ارضية الحماية الاجتماعية ذلك في اطار النهج التنموي الذي تعمل من خلاله الوزارة وفقا لاستراجيتها التنموية الجديدة. وزير شؤون القدس اثنى على جهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين من خلال توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية . واوضح مجدلاني خلال زيارته لمؤسسة دار الأيتام الاسلامية ولقائه مديرها العام حسان طهبوب ان الوزارة تعمل من خلال توثيق العلاقة مع الشركاء لتوفير المزيد من الكفالات للاطفال الايتام مؤكدا على ضرورة العمل على توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالايتام منوها الى ضرورة العمل من خلال البوابة الموحدة للمساعدات لضمان حصول أكبر عدد من الايتام على المساعدات وتحقيق النزاهة والعدالة والشفافية في التوزيع، كما استعرض وزير التنمية خلال لقائه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني ابرز التطورات السياسة التي تواجهها القضية الفلسطينية.
خميس يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
رام الله / ترأس وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ذلك بمشاركة مديرة المشاريع في البنك الدولي سميرة حلس والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال وأعضاء اللجنة الفنية للمشروع حيث بحث الاجتماع آخر التطورات على صعيد المشروع المتعلقة بتطورات النظام وتوطينه من وجهة نظر وحدة البنك الدولي والادارة العامة لادارة الحالة. كما استعرضت الادارة العامة لنظم المعلومات طبيعة البيانات والوضع الفني لنظام تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك وضع نظام ادارة الحالة، نظام التحويل الوطني . وكيل الوزارة عاصم خميس أكد على أهمية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وهو مشروع مشترك بين الادارات العامة في الوزارة ويعتبر حجر الاساس للتحول الاستراتيجي وانعكاسه على استراتيجيات الوزارة منوها إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمدخلات التي تسهم في انجاح المشروع بالوزارة والاستفادة من ملاحظة التي تصل من مديريات الوزارة في المحافظات. وأضاف خميس تعمل وحدة البنك الدولي والادارة العامة لمتابعة إدارة الحالة من خلال زياراتهم للمديريات على تهيئة وتوطين المشروع والوقوف على التحديات والاحتياجات التي يحتاجها الميدان. بدوره استعرض د. زياد فرج آخر مستجدات المشروع والتقدم المحرز بالمشروع موضحا أن الاهتمام ازداد منذ شهر تشرين اول بنقل مهمة تنفيذ التدخلات المختلفة في اطار تعزيز الحماية من مسؤولية البنك الدولي لهيكلية وزارة التنمية الاجتماعية. واضاف نواصل العمل على بناء وتطوير هيكلة ووظيفية الادارة العامة لادارة الحالة اضافة للعمل مع الادارة العامة لنظم المعلومات بنقل ادارة العلاقة مع الشركات والمؤسسات الاستشارية لنظام ادارة الحالة لقيادة الادارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة بكل ما يتعلق بتطوير النظام اضافة للعمل مع الادارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي لاعادة هيكلة وتطوير الدور مستقبلا لاعتبار الادارة العامة للجمعيات العمود الفقري الاساسي لنظام التحويل
التنمية وقادر تعقدان لقاءاً تشاورياً مع حول ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية اجتماعاَ تشاورياَ حول إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بالمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وشارك في اللقاء كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. وخلال اللقاء قدمت وزارة التنمية المجتمعية تلخيصاً حول الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة قادر، بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة، والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز عمل جهات الاختصاص في عملية ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وعُقد الاجتماع الذي يسرته الدكتورة بسينة نزال، الخبيرة الوطنية بمجال الشمول والإعاقة بمشاركة كل من: مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد رشيد ومدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة السيد عجاج عجاج، والمديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وأ. فدوى محارمة مديرة دائرة المؤسسات المتخصصة ولنا بندك ومدير البرامج في مؤسسة قادر جورج منصور، ومدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة ومدير عام الشؤون القانونية السيد فيصل نبهان، ومن وزارة الصحة الفلسطينية حضرت مديرة وحدة الصحة النفسية الدكتورة سماح جبر، ومن وزارة التربية والتعليم حضرت مدير عام التربية الخاصة ناريمان شراونة وخليل علاونة، كما حضر من الوزارات ممثلين عن دائرة الشؤون القانونية ودائرة التراخيص. افتتح اللقاء مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مُرحبا بكافة الزملاء والزميلات من الوزارات الشريكة، حيث قدم سياق عام للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية بالشراكة مع مؤسسة قادر بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم من خلال تطوير ودعم تنسيق جهود الوزارات جهات الاختصاص في عملية ترخيص وضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي معرض افتتاح الجلسة أكدت الدكتورة سماح جبر مدير وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة على أهمية هذه الجهود الكبيرة التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة، والأهم هو ما سيؤسسه هذا اللقاء من تفاهمات وتعزيز للتنسيق بين كافة الجهات والوزارات ذات الاختصاص لتصويب وتعزيز أدائها لضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه. كما اشارت الى نماذج مختلفة من الإشكاليات القائمة في هذا الإطار والتي تستدعي بشكل لا يقبل التأجيل لوضعها على طاولة النقاش بين كافة أطراف العلاقة. من جهتها، أشارت لنا بندك المديرة العامة لمؤسسة قادر إلى سياق العمل الذي تم تنفيذه في إطار عملية مأسسة معايير التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية خلال العام والنصف الماضية والذي تضمن العمل عن كثب مع وزارة الصحة وحدة الصحة النفسية ودائرة الصحة المدرسية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بخدمات التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أشارت الى أن الجهود الحالية التي بدأت مؤخراً مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال العملية بهدف مأسسة معايير الجودة لخدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية وأيضاً لتعزيز وبناء قدرات الوزارة في المتابعة والمراقبة على جودة ونوعية هذه الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم. كما أكدت على أهمية هذه الجهود من قبل كافة الوزارات المعنية والتي عبرت عن التزام كامل للمشاركة في تطوير الإجراءات والبروتوكولات الخاصة في ترخيص ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وأهمية ما سيخرج من هذا اللقاء من مخرجات وتوصيات للمضي قدماً في الجهود التطويرية القائمة. ومن جهته اوضح جمال سلامة مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ فيصل نبهان مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية طبيعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في تسجيل الجمعيات كجهة مكلفة بموجب قانون الجمعيات الخيرية ودور الوزارة في متابعة الجوانب القانونية للجمعيات، والتواصل مع كافة الوزارات ذات الإختصاص، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكاملية في الأدوار. وأشارت الأستاذة ناريمان شراونة مدير عام التربية الخاصة والأستاذ خليل علاونة إلى صيرورة العمل مع المراكز التعليمية الخاصة التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، وأوضحت آليات العمل في الوزارة كجهة اختصاص والعلاقة مع وزارة الداخلية بشأن إجراءات الترخيص. تضمن اللقاء نقاش حيوي وبناء في تحديد الفجوات والتحديات القائمة وأيضاً الحلول المقترحة حيث خرج بتوصيات لتشكيل لجنة مصغرة من كافة الوزارات لمراجعة الاجراءات والبروتوكولات وتطوير أدواتتنظيمية تعزز من التكاملية في الأدوار بين الوزارات المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف التطويرية في العلاقات والمسؤوليات والأدوار المختلفة. على أن يتم وضع خطة تنفيذية للبدء في استكمال الخطوات اللاحقة.
تنمية القدس و فائض ما لديكم ترصدان احتياجات الأسر المستفيدة
القدس / تفقد مدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم ومدير جمعية فائض ما لديكم خالد حنتولي عدداً من الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية ذلك لرصد احتياجات الاسر الفقيرة والمهمشة . وسلم أبو مقدم والوفد المرافق له وحنتولي الاسر بعض الاحتياجات خلال الزيارة "ادوية خاصة بالحروق ومساعدات عينية." مدير عام المديرية أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية تعمل من اجل توفير احتياجات الأسر وضمان حياة كريمة لهم. وثمن أبو مقدم جهود جمعية فائض مالديكم في توفير المساعدات للأسر المسجلة على قاعدة عمل الوزارة مؤكداً مواصلة التعاون مع الجمعية .
تنمية القدس تناقش خطة شبكة حماية الطفولة 2023 وتنظم يوماً طبياً للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة شرق القدس
القدس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس وأعضاء شبكة حماية الطفولة في مقر المعهد العربي اجتماعها الأول للعام 2023 ذلك لمناقشة خطة عمل الشبكة للعام 2023. حيث تم التاكيد على اهميه التعاون المشترك مابين الشركاء فيما يخص حماية افتتح الاجتماع مدير المعهد العربي معين العمور مرحبا باعضاء الشبكة ومشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الحماية والرعاية للاطفال. مدير مديرية التنمية الاجتماعية عامر ابو مقدم أكد على أهمية ودور شبكة الحماية في تقديم الحماية والرعايه للاطفال . منسقة شبكة حماية الطفولة هناء الخليلي استعرضت انجازات الشبكة للعام 2022 وخطة العام 2023 وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة الأطفال وفق قانون الطفل الفلسطيني. وشارك في الاجتماع أعضاء شبكة حماية الطفولة في محافظة القدس أماني قريع مدير مكتب محافظة القدس لمنطقة شرقي القدس وطاقم قسم الطفولة ممثل بكل من سوسن دنون و اسيل خلفة وهناء الخليلي و رمزي ربيع. وفي سياق الخدمات المقدمة للأطفال نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع مؤسسة الأميرة بسمة يوماً طبياً مجانياً في مقر مكتبة البحث المعرفة المجتمعية حيث تم اجراء فحوصات تقيمية للأطفال ذوي الاعاقة الحركية والعقلية وأطفال اضطراب طيف التوحد في منطقة شرق القدس ذلك استعداداً لتحويلهم إلى مؤسسة الأميرة بسمة للحصول على العلاج والمتابعة التأهيلية المناسبة. رئيس قسم الاشخاص ذوي الاعاقة نيللي الديسي قالت " اجراء فحوصات الكشف المبكر عن حالات الاعاقة لدى الأطفال يمكننا والشركاء من تقديم الخدمات والمساعدة لهم وذويهم اضافة لإمكانية حل بعض المشكلات." وتابعت "أن الهدف من إجراء الأيام الطبية هو الكشف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التأهيلية المناسبة لهم ." واثنت الديسي على جهود إدارة مكتبة البحث والمعرفة المجتمعية على تهيئة المكان المناسب وتوفير كافة الاحتياجات الطبية البسيطة لعملية الفحص الطبي.
مجدلاني وبن فرح يبحثان سبل التعاون على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية
رام الله / تسلم وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني من سفير تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح دعوة رسمية لزيارة الجمهورية التونسية ذلك لتجديد التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء جمع مجدلاني بالسفير التونسي صباح اليوم السفير في رام الله حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية، كما أطلع الوزير مجدلاني السفير التونسي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى تقويض مكانة السلطة الفلسطينية. وقال الوزير " ندرك أن قضية فلسطين تتأصل في الوعي الوطني لدى قيادة وشعب تونس الشقيق لذلك نحن حريصون على الحوار الذي يشكل الاساس بين الاشقاء". وتابع مجدلاني " ان السبب الرئيس للفقر في فلسطين هو الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد البشر والحجر والذي يتمثل بمصادرة الأراضي والثروة المائية ومنع السيطرة على الموارد الطبيعية، فلا يمكن مكافحة الفقر من خلال الاستمرار في الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات بل نحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر بطرق مختلفة وهي النهج التنموي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة الانتاج". واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد ذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية واعتماد سبعة أبعاد للفقر من أجل احتساب الفقر كذلك تم تعديل استمارة البحث الاجتماعي حيث أجرت الوزارة تعديلاً لبيانات الأسر المستفيدة لتصبح جزءاً من السجل الوطني الاجتماعي الذي يشمل بيانات ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة و 48 ألف أسرة في الصفة الغربية حيث سيتم معالجة مشاكلهم من خلال منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني. بدوره أطلع السفير التونسي الوزير على آخر مستجدات الأوضاع في تونس مشددًا على حرص الرئيس التونسي على حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات. وأعرب السفير التونسي، عن تقدير الرئيس سعيد والشعب التونسي للشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة السيد الرئيس محمود عباس مؤكداً على دعم الشعب التونسي لفلسطين وشعبها حتى نيل حقوقه وحريته.
التنمية تشارك بأعمال ندوة حول "المصابين بطيف التوحد بين الرعاية والادماج "
تونس / شاركت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في أعمال الندوة التي نظمتها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية قطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانه العامة لجامعة الدول العربية في تونس. ممثل الوزارة مدير عام مديرية طولكرم جمال عمر قدم عرضا أمام المشاركين حول التحول التنموي في عمل وزارة التنمية الاجتماعيه والاستراتيجية الوطنية القائمة على الفقر المتعدد الابعاد ومنهج ادارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني. واستعرض عمر أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات والمهمشة والهشة حيث المساعدات النقدية وخدمات التأمين الصحي وخدمات الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة والمساعدات الطارئة اضافة لخدمات الحماية والرعاية والتمكين للنساء والأطفال من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما شاركت فلسطين في إدارة الجلسة الثابته حول المفهوم الطبي وتجربة ناجحه لاحد المصابيين لطيف التوحد من تونس. وفي نهاية الندوة تم رفع عدد من التوصيات لمجلس وزارة الشؤون الاجتماعية العربي القادم لاقرار التوصيات وتعميمها ومن ضمنها تأهيل كادر عربي موحد من حيث المفاهيم والقدارات اضافة لمقياس عربي موحد من أجل توحد وتوفير الدعم الكافي مالياً وفنياً للدول العربية من اجل النهوض بهذا القطاع وسن التشريعات الحامية لهذه الفئة.
تنمية طولكرم تسلم ثلاث مشاريع تمكين اقتصادي لأسر مستفيدة
طولكرم / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طولكرم بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الفلسطينة للتمكين الاقتصادي ثلاث مشاريع تمكين اقتصادي(منح) ذلك ضمن مشروع "فرجت" الممول من بنك القدس للتنمية والاستثمار لثلاث أسر مهمشة مسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية ، وشملت المشاريع مشروع مشغل تطريز فلسطيني ومشروع مشغل خياطة ومشروع كافتيريا. مدير عام المديرية جمال عمر أكد أن الوزارة ماضية في نهج التمكين الاقتصادي ذلك انطلاقا من استراتيجتها التنموية الهادفة الى إخراج الأسر من حالة العوز والاعتماد على المساعدات نحو التمكين والاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية. بدورها قالت مرشدة التمكين الاقتصادي ساجدة بركات " تمثل هذه المشاريع مصدر دخل داعم للأسر المستفيدة حيث ستترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وثقافياً على العائلات ، وستكون نقطة تحول داخل الاسر تساهم في اخراجها من دائرة الاحتياج نحو الانتاج". وأوضحت بركات أن عملية اختيار المستهدفين للمشاريع تتم وفقاً لمعايير محددة تسعى من خلالها الوزارة والشركاء إلى الاستمرارية والديمومة للمشاريع ومن خلال عملية متكاملة بين التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية للتكمين وبنك القدس ويتم متابعة هذه المشاريع وتطورها من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في طولكرم .
تنمية يطا وجمعية فائض ما لديكم تقدمان المساعدات للأهالي في مسافر يطا
ي يطا / قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا بالتعاون مع جمعية فائض مالديكم عدداً من المساعدات الإنسانية للأهالي في منطقة مسافر يطا ذلك ضمن حملة (همة خير) والتي تساعد في تغطية بعض حاجات اليومية، كما تم توفير كرسي متحرك لأحد الطلبة من ذوي الاعاقة الحركية والملتحق في التعليم لدى مدرسة ذكور زيف الأساسية لتمكينه من الحصول على التعليم أسوة بذويه . جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها المديرية لعدد من المناطق المهمشة المحازية للمستوطنات في مسافر يطا والتوانه والركيز والمفقره وخلة الضبع وزيف وترأس الوفد الزائر الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي حيث ضم الوفد مدير عام المديرية أمين أبو شيخة ومدير عام تنمية القدس السيد عامر ابو مقدم ورئيس جمعية فائض ما لديكم خالد حنتولي والنائب بسمه غطاشه والمدير الإداري لجمعية عين شمس محمد مغنم ونائب رئيس بلدية الكرمل الحاج محمود نعامين ومسؤول مكتب فرعي الكرمل محمد ابوصبحه و عايد جبور. الوكيل المساعد اطميزي قال " تاتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات من أجل دعم صمود المواطنين والأسر الفقيرة التي تقيم في المناطق المهمشه والمحاذية للمستوطنات والتي تتعرض لشتى أشكال الاعتداءات والانتهاكات من قبل قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال بشكل يومي سواء كان بالايذاء النفسي على الأفراد بالتهديد والتهجير وتضييق سبل الحياة أو الحرمان من تلقي الخدمات الصحية والتعليمية و مصادرة الأراضي والممتلكات ." وأكد اطميزي في حديثه أن وزارة التنمية من خلال برامجها وخططها المرسومة تولي أهمية خاصة بالمناطق المستهدفة والمعرضه للتهديد والمصادرة وتعزز صمود وتماسك الأهالي وتشدد على دعوة كافة المؤسسات القيام بدورها في دعم صمود وثبات المواطنين على أراضيهم ورفض كافة أشكال العنف الممارس تجاه شعبنا من نساء وأطفال وشيوخ، إلى جانب السعي إلي تلبية حاجات الفئات الفقيرة والمهمشة في كافة قطاعات الحياة والتي تعد حقوق أساسية لهم . بدوره أشاد الحنتولي خلال لقاء الاهالي بروح الانتماء والتحدي الذي تعيشه تلك المناطق رغم الظروف المعيشية الصعبة والافتقار إلى العديد من الخدمات إضافة إلى تحديات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا على دعمهم للأهالي في تلك المناطق من أجل تعزيز صمودهم والحفاظ وثبات على الأرض الفلسطينية وتوفير حياة كريمة لهم.
تنمية قلقيلية ومؤسسة التمكين الاقتصادي تسلمان مشروعي تمكين
قلقيلية / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة قلقيلية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي مشروع مطبخ لأحد الأسر المستفيدة من مدينة قلقيلية ومشروع مستلزمات تربية نحل لأسرة مستفيدة من بلدة كفر ثلث. مرشد التمكين الاقتصادي وليد القب قال " تم دراسة الاحتياجات للأسر اضافة لدراسة الجدوى للمشاريع وتدريب الأسر حول كيفية إدارة المشاريع وتم تجهيز كل المستلزمات للبدء بالمشاريع." وتابع تم تسليم الأسرة المستفيدة من بلدة كفر ثلث مستلزمات تربية النحل ، والثانية تم توفير فرن وعجانه وثلاجة ورقاقة. ويأتي هذا التعاون ضمن خطة وزارة التنمية للوصول الى التنمية المستدامة وتمكين الفئات المهمشة من اجل الانتقال من حالة الاغاثة الى الاعتماد على الذات والعيش بكرامة .
تنمية نابلس تبحث مع الجمعيات الخيرية آليات العمل المتعلقة بملف الأيتام وتنظم فعالية ترفيهية لكبار السن
نابلس/ بحثت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس د. تمام خضر مع ممثلي الجمعيات الخيرية التطوعية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية آليات العمل وفقاً لنظام التحويل المتعلق بملف الأيتام في نطاق تشجيع التكافل والترابط الاجتماعي. وشارك في الاجتماع كل من جمعية أيادي جيب المستقبل وجمعية مديد وجمعية الأمراض المزمنة وجمعية التضامن الخيرية وجمعية سفير وجمعية يازور والجمعية النموذجية ودار العطاء وجمعية الإتحاد النسائي وجمعية العيش بكرامة. وفي مستهل الاجتماع رحبت خضر بالحضور، مؤكدة على أهمية اللقاء كونه يوضح رؤية الوزارة الهادفة إلى نقل الأسر المستفيدة من حالة الاحتياج نحو الانتاج والاندماج بعجلة التنمية المستدامة كما دعت إلى إعادة ترتيب وتنظيم آلية العمل وفقا لذلك. هذا واستعرض ممثلو الجمعيات والمؤسسات آليات عملهم وأبرز الخدمات المقدمة من قبلهم للمستفيدين. بدورها أطلعت مرشدة رعاية الأيتام مجدولين قناديلو الحضور على النموذج التي أقرته وزارة التنمية الاجتماعية الخاص بنظام تحويل الأيتام إلى المؤسسات والذي يشمل استمارة خاصة بالمتابعة والتقييم. وبدوره ثمن مدير دائرة التمكين الاقتصادي سليم قواريق جهود الجمعيات، مؤكداً على أهمية توحيد تلك الجهود في خدمة الفئات المهمشة. كما ودعا قواريق إلى عقد إجتماع مركز ومفصل لجميع الجهات المتخصصة؛ لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة، والعمل على تقسيم الأدوار بما يخدم مصلحة المستفيدين. وشارك في الاجتماع مدير دائرة الإشراف المهني حنان جاموس، رئيس قسم التمكين الاقتصادي سمر عثمان، ومن قسم الجمعيات فراس لبادة، وفادي الشعار. كما نظمت مديرية تنمية نابلس ممثلة بمرشدة كبار السن شروق أبو جراد بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين فعاليةً ترفيهية استهدفت كبار السن ( الإناث) ذلك في مقر الإرسالية الأم تريزا. وجرى خلال الفعالية تقديم عرضاً فنياً بالتعاون مع فرقة نادي جبل النار، كما وتم تصفيف شعر المسنات من قبل الكوافيرة آلاء أبو بكر. وأشارت أبو جراد أن هذا النشاط تميز بشراكة حقيقية للمؤسسات وعكس إهتمامهم بالمفاهيم والقيم المجتمعية والإنسانية اتجاه كبار السن وان التشبيك والشراكة من شأنها أن تصنع الكثير وقدمت المديرية عدداً من الهدايا والاحتياجات للمشاركات.
تنمية جنين تبحث مع الجمعيات آلية تنسيق الجهود لتقديم المساعدات للمستفيدين وتبحث مع شبكة حماية الطفولة خطة العمل للعام 2023
جنين / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين تحت رعاية عطوفة محافظة محافظة جنين اللواء اكرم الرجوب لقاءً تشاوري بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية في محافظة جنين بحضور رؤساء وممثلي الجمعيات في المحافظة ذلك من أجل تنسيق الجهود المبذولة لتقديم المساعدات والتدخلات للفئات المهمشة والمستفيدة من خدمات المديرية والجمعيات خلال شهر رمضان والعام 2023. مدير عام مديرية تنمية جنين محمد بشارات اكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والاسر المتعففه وأهمية الشراكة مع الجمعيات الخيرية بما يهدف لخدمة ابناء شعبنا وتعزيز صموده وتمكينهم من خلال رصد القدره على سد احتياجات الأسر وضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات والحيلوله دون الازدواجيه في تقديم المساعدات بما يعكس صورة الجمعيات والمؤسسات ومصداقياتها أمام المجتمع، اضافه الى توفير الوقت والجهد والدقة في اعداد التقارير التي تساهم في متابعة والتصويب وتشجيع المنافسة بين المؤسسات في الوصول إلى كافة الفئات. بدوره اكد ممثل المحافظ حسن الطاهر على أهمية التكامل بين عمل الحكومة وتوجهاتها ومؤسسات المجتمع المحلي والشراكة الفاعلة التي تهدف الى تمكين وتعزيز الشعب الفسطيني ومحاربة الفقر وتمكين الاسر الفقيرة. وفي نهاية اللقاء قدم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مديرية التنمية الاجتماعية انس العبادي شرح مفصل حول نظام البوابة الموحدة للمساعدة الاجتماعية. بدوره أكد مسؤول الجمعيات الخيرية أسعد الصانوري على أهمية البوابة الموحدة للمساعدات ونظام السجل الوطني. وفي سياق الخدمات المقدمة للأطفال بحث أعضاء شبكة حماية الطفولة في محافظة جنين خطة العمل للعام 2023 كما استعرضت أبرز الأنشطة والخدمات المقدمة خلال العام المنصرم 2022. منسق الشبكة ابراهيم الدمج استعرض أبرز الخدمات والانشطة خلال العام 2022 اضافة لمخرجات أنشطة دائرة الطفولة لعام 2022. وبدوره أثنى مدير المديرية محمد بشارات على جهود أعضاء الشبكة مؤكداً على أهمية اللقاء لما له من أهمية في تجسيد العمل التكاملي المشترك في مجال حماية الطفولة.
تنمية جنين تعقد ورشتي عمل حول "إدارة المشاريع الريادية" و"الزراعة الآمنة"
جنين/ عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين بالشراكة مع مؤسسة انيرا ورشة عمل تدريبة حول "ادارة المشاريع الريادية" ذلك ضمن مشوروع التمكين الاقتصادي للأسر التي ترأسها نساء(المرأة تستطيع ) واستهدفت الورشة 17 مشروعا لنساء رياديات من مناطق مختلفة في محافظة جنين. كما عقدت المديرية بالشراكة مع مؤسسة أريج للأبحاث التطبيقية ورشة عمل تدريبية حول "إدارة محاصيل الخضار داخل البيوت البلاستيكية والمزارع المكشوفة والمكافحة المتكاملة والزراعة الآمنة" وذلك ضمن مشروع "تطوير سبل العيش والقدرة على التكيف مع تغير المناخ" الممويل من برنامج الغذاء العالمي واستهدفت الورشة عدداً من الأسر الفقيرة التي تعاني من انعدام الامن الغذائي ٠ مدير المديرية محمد بشارات قال " نعمل في اطار التمكين الاقتصادي للأسر وفقاً لآلية عمل متتالية تبدأ باختيار الأسر القادرة على إدارة المشاريع واستمرارها ذلك لضمان نجاعة المشاريع المقدمة للمستفيدين." وتابع " سيتم اختيار عدد من الأسر التي ترأسها نساء للحصول على مشاريع تمكين اقتصادي ومن المتوقع أن تجعل هذه المشاريع النساء قادرات على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاندماج بعجلة الانتاج.
مجدلاني: الوزارة تعمل على تمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي
بمناسبة الثامن من آذار رام الله / في بيان صحفي صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن من خلال مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة بلغ 935 امرأة وفتاة خلال العام 2022 و أن 47 منهن من ذوات الاعاقة. كما أشار البيان إلى أن وزارة التنمية وفي ظل تلك النتائج كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي وعملت على رعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة؛ حيث وفرت الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة لها ومنها مركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور) وكذلك من خلال التعاون مع الشركاء العاملين في القطاع. وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة وشركاءها يسعون بكل جدية ومسؤولية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية". وتابع د. مجدلاني "ان الحكومة الفلسطينية تؤمن بأن حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الانسان والتي تبدأ من المساواة بين الجنسين حيث انضمت فلسطين للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وأضاف مجدلاني أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية". وتوجه مجدلاني بالتهنئة للمرأة الفلسطينية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل التحرير مثمناً جهود مرشدات الحماية الاجتماعية العاملات في الوزارة وخاصة مرشدات المرأة اللواتي يعملن ضمن ظروف استثنائية لحماية المعنفات من النساء في المجتمع الفلسطيني. ووفقاً لقاعدة البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري تبعاً للمستجدات، فإن 38% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، و62% منهن كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط، وحسب وزارة التنمية فإن 33% من النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن تعرضن للعنف النفسي، و32% للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الإلكتروني، والإجبار على الزواج).
التنمية الاجتماعية ومؤسسة أكشن فور هيومانتي توقعان مذكرة تفاهم لتوفير خدمات الحماية للأسر المستفيدة
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة عاصم خميس ومؤسسة أكشن فور هيومانتي ممثلة ب فاطمة البيراوي مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق اطار تعاون مشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدات والخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة اضافة إلى التعاون المشترك في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف الأسر المستفيدة. الوكيل الوزارة عاصم خميس استهل حديثه بتعبيره عن تقديره ودعمه لجميع المؤسسات الشريكة التي تقدم خدمات متنوعة للفئات المهمشة والضعيفة في مختلف المحافظات لافتاً إلى الدور المحوري الذي تحتله المؤسسات في مساندة جهود الحكومة في تحقيق العملية التنموية. وأكد خميس على أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء، ذلك انطلاقا من الدور الوقائي والعلاجي والتمكيني المستند إلى النهج المبني على الحقوق بما يضمن الشفافية والعدالة من أجل تدعيم صمود المواطنين والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي. وقال الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة من خلال الشراكة والتنسيق ذلك بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدورها عبّرت ممثلة المؤسسة فاطمة البيراوي عن سعادتها بالتعاون مع الوزارة واعتمادها كمرجعية اساسية وذلك عن طريق حصولها بشكل دوري ومستمر على القوائم المستهدفة منها. وقالت البيراوي " المؤسسة تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات العينية والاجتماعية والنفسية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها". وتقضي الاتفاقية إلى العمل على تنفيذ برامج مختلفة تشمل جميع التدخلات في مجال مكافحة الفقر للأسر الفقيرة والمهمشة والنساء التي ترأس أسر اضافة للتعاون في مجال المشاريع المدرة للدخل للأسر الفقيرة والشباب والعاطلين عن العمل وكافة الفئات المهمشة. وشارك في مراسم التوقيع مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة ومن دائرة التمكين الاقتصادي آلاء كنيس ومدير مكتب الوكيل ديما الطويل ومن المؤسسة آية جرارعة.
د. مجدلاني يطلع سنجهاي على حالة حقوق الإنسان في فلسطين
عمان / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة آجيث سنجهاي وذلك في المقر الفرعي والمؤقت للمكتب في العاصمة الأردنية عمّان. وقد أطلع مجدلاني سنجهاي على الجهود المبذولة من طرف الوزارة والحكومة الفلسطينية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل المقدمة لدولة فلسطين، ومتابعة العمل المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين، وكذلك مساعي الوزارة لتطوير خطتها الإستراتيجية للأعوام 2024-2025. وأوضح د. مجدلاني أن هذه الخطة ستشمل على محاور جديدة ذات بُعد حقوقي يتعلق بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع، حيث يجري تطويرها بالتعاون مع اليونيسيف، وبتشاور وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية. وأكد د. مجدلاني التزام دولة فلسطين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، مع اشارته إلى التأثير القائم لممارسات إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأحدثها العدوان على بلدة حوّارة وسكانها. وبدوره، رحب السيد سنجهاي بالدكتور مجدلاني في مكتبه، مبدياً ترحيبه بالخطوات المبذولة من طرف الوزارة تجاه تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل، بما في ذلك تطوير خطة عمل وزارية، واتمام المشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والأطفال بخصوصها. كما أشار إلى استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل والتعاون المشترك مع الوزارة وشركاؤها لتضمين النهج القائم على حقوق الإنسان في مساعيها لتطوير خطتها الإستراتيجية، وكذلك في توجهاتها لتنفيذ التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. هذا وتم خلال اللقاء مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والحِراك القائم في مجلس حقوق الإنسان بشأن مُجريات الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، والدور الذي يضطلع به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الاتجاه.
د. مجدلاني يزور عدداً من المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب
ضمن زيارته للمملكة المغربية المغرب / أجرى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني و وزيرة التضامن والإدماج الاجتماع والاسرة د.عواطف حيار جولة شملت عدداً من المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المملكة المغربية وذلك للإطلاع على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات واستكشاف اولويات فرص التعاون المشترك بين البلدين. تأتي هذه الجولة ضمن أجندة الزيارة التعاونية التي يجريها الوزير للمملكة المغربية، حيث زار مجدلاني والحيار جمعية الحنان للأطفال ذوي الاعاقه واطلع على تطور ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال ذوي الاعاقة، كما أطلع مجدلاني مستضيفيه على التجربة الفلسطينية في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة خاصة الاطفال؛ مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لنقل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونوه مجدلاني إلى أن الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية تفتح أبوابها للشراكة مع المغرب وذلك على صعيد الوزارة والمؤسسات العاملة في قطاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و القطاعات الأخرى. وفي السياق ذاته زار الوزيران المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في مدينة طنجه والتقيا بمدير المعهد والطاقم العامل فيه وطلبته، حيث تحدث مجدلاني حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل مهننة العمل الاجتماعي مؤكداً على مواصلة العمل من أجل مهننة العمل الاجتماعي. كما أشار إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون والشراكه مع المعهد من أجل تدريب الكوادر الفلسطينيه فيه، كما كلف الوزيران الوكلاء من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقيه الثنائية التي تم توقيعها نهاية شباط المنصرم . وفي نهاية الزياره شكر الوزير د. مجدلاني الوزيرة الحيار وإدارة المعهد والطاقم العامل على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافه .
مجدلاني ونظيرته المغربية يوقعان اتفاقية تعاون ثنائية لتطوير أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي
الرباط / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي المغربي ممثلة بالوزيرة عواطف الحيار بعد ظهر اليوم في العاصمة المغربية الرباط؛ اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى تطوير أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي ومن أجل تعزيز الصداقة والتعاون الذي يخدم مصالح القطاع الاجتماعي بين البلدين. وجرت مراسم التوقيع بحضور السفير الفلسطيني في المملكة المغربية جمال الشوبكي ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس. وقد أكد مجدلاني خلال مرتسم التوقيع على عمق واستمرارية العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الى أهمية الاتفاقية التي تتيح المجال لتجديد التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وذلك على غرار العلاقات السياسية القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، قائلاً " ندرك أن قضية فلسطين تتأصل في الوعي الوطني لدى قيادة وشعب المغرب الشقيق لذلك نحن حريصون على الحوار الذي يشكل الاساس بين الاشقاء". وتابع مجدلاني " ان السبب الرئيس للفقر في فلسطين هو الاحتلال السرائيلي وممارساته ضد البشر والحجر والذي يتمثل بمصادرة الأراضي والثروة المائية ومنع السيطرة على الموارد الطبيعية، فلا يمكن مكافحة الفقر من خلال الاستمرار في الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات بل نحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر بطرق مختلفة وهي النهج التنموي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة الانتاج". واضاف د. مجدلاني يوجد تقاطع كبير في عملنا فقد اعتمدنا مفهوم فقر متعدد الابعاد على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية واعتماد سبعة ابعاد للفقر من اجل احتساب الفقر اعتمدنا هذا المفهوم وعدلنا استمارة البحث الاجتماعي وأجرينا تعديلا على البيانات من خلال زيارات المرشدين للأسرة حيث أصبح يضم السجل الوطني الاجتماعي بيانات ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة و 48 ألف أسرة في الصفة الغربية حيث سيتم معالجة مشاكلهم من خلال منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني بالشراكة مع الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي. بدورها أكدت الوزيرة عواطف الحيار على مكانة فلسطين في قلب الشعب المغربي مشددةً على ضرورة تفعيل ما تم تداوله في مجلس الورزاء الشؤون الاجتماعية العرب لافته إلى عمق العلاقات الاستراتجية بين البلدين. وقالت الحيار " نطمح إلى أن تصبح هذه الاتفاقية مفتوحة لتطوير التعاون بين البلدين وتبادل التجارب في التنمية الاجتماعية المستدامة مؤكدة على أن الاتفاقية هي توطيد لعلاقات الود والاخاء بين المملكة المغربية وفلسطين على اساس المساواة وتبادل الخبرات". واستعرضت الحيار أبرز مستجدات العمل على صعيد القطاع الاجتماعي في المملكة وأبرزها الاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة حيث يمتلك الجميع التغطية الصحية اضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي وأطلاق أستراتيجية جديدة تعتمد مقاربة السن والتنمية المستدامة والرقمنة حيث نعمل على تجديد اجتماعي يعتمد على تجديد الطاقات. وتقضي الاتفاقية إلى تبادل التجارب في مجال التنمية الاجتماعية وتنظيم الإدارة في كلا البلدين لكافة المستويات فيهما على المستوى المركزي والمحلي من أجل تنظيم وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة وتطوير برامج وآليات مقاومة الفقر للعمل سوياً على وضع ومأسسة برامج وآليات لمكافحة الفقر.
فلسطين تشارك بأعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل
الشارقة / شاركت دولة فلسطين في الدوره الثالثه للبرلمان العربي للطفل المنعقد في إمارة الشارقة تحت عنوان (حق الطفل في المشاركه ) ذلك بمشاركة بمشاركة ٢٠ دولة عربية وضم وفد دولة فلسطين أربعة أطفال رافقهم مدير دائرة حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية مالك أبو خليل واستمرت أعمال البرلمان من 22 وحتى 25 من شباط الجاري وجرى خلال فعاليات البرلمان اجراء انتخابات لرئاسة برلمان الطفل العربي لعامين 2023-2025 حيث حصلت الطفلة حلا داود جهليل على منصب النائب الاول لرئيس البرلمان كما حصلت الطفله نرسيان حسام سليمان على عضوية لجنة حقوق الطفل. بدوره أكد أبو خليل على أهمية مشاركة الأطفال في فعاليات البرلمان التي تساهم في بناء قدرات الأطفال وتمكنهم من اتخاذ القرارات بالقضايا المتعلقة بهم. وأوضح أبو خليل أن البرلمان يهيئ لأعضائه الفرصة لممارسة مهامهم كمجلس برلماني عربي مشترك مخصص للأطفال، من خلال توفير التدريب اللازم والإشراف على تنظيم الجلسات، وتوجيهها بما يدعم تنمية الشعور العربي المشترك. يعتبر البرلمان العربي للطفل إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية وهو منظمة إقليمية، يتم فيها تمثيل كل دولة عضو بجامعة الدول العربية بأربعة أطفال من البنين و البنات، وقد تم اختيار إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية كمقر للبرلمان.
التنمية ووافا تعلنان عن بدء صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة بقيمة 5 مليون شيكل
رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة من صباح يوم الخميس الموافق 23/2/2023 والتي تستهدف 5000 يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة حيث تبلغ قيمة الدفعة 5 مليون شيكل. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الخميس الموافق 23 شباط 2023. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة وافا على هواتفهم. وأكد الطرفان على أهمية البرنامج والذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للجمعية الكويتية وللكويت أميراً وشعباً على المساعدات الإنسانية وعلى دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني. وأثنى الوزير على جهود مؤسسة “وافا” ممثلة بمديرها محيسن العطاونه، والتي تساهم في تمكين الأسر الفلسطينية في الجوانب الصحية والاقتصادية ، لتعزيز صمود الأسر في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان بسبب الحصار الاسرائيلي الخانق للقطاع . وطالب الوزير مؤسسة وافا العمل من أجل توفير المساعدات للأسر في مدينة القدس ذلك لتخفيف عن كاهل المواطن المقدسي ودعم صموده في ظل الهجة الشرسة للاحتلال والمتمثلة بهدم البيوت وتشريد العائلات و الهادفة لتهويد مدينة القدس. جاء ذلك خلال لقاء الوزير د. أحمد مجدلاني بمدير مؤسسة وافا محيسن العطاونة صباح اليوم بمشاركة كل من وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال ومدير دائرة الأيتام آلاء الزبن .
التنمية وأعضاء اللجنة الفنية لشبكة حماية الطفولة يبحثان خطة عمل 2023 وخضر تبحث مع جمعية المركز الاجتماعي الخيرية سبل التعاون لتوفير المساعدات للأسر
نابلس/ عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس صباح اليوم في مقر الرؤيا العالمية اجتماعاً لأعضاء اللجنة الفنية لشبكة حماية الطفولة. وفي مستهل الاجتماع رحبت نائب مدير عام المديرية حنين جردانة بالحضور مثمنةً جهودهم وعملهم الدؤوب موضحةً أن الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومظلة لكل الفئات المُهمشة، تعمل على تقديم أفضل الخدمات بمختلف أنواعها انسجاماً مع أهداف الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، مشيرةً إلى استراتيجية الوزارة الجديدة المتمثلة في تحويل تدخلاتها الاجتماعية من الإغاثة إلى التنمية، حيث أنها ترتكز على مبدأ الاهتمام بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها الأسرة، وفقاً لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وفلسفة التدخل التنموي. وبدورها استعرضت منسقة حماية الطفولة نجود خريوش أبرز إنجازات وأنشطة الشبكة للعام ٢٠٢٢، وخطة عمل اللجان الفرعية لشبكة حماية الطفولة ٢٠٢٣، خطة لجنة عمالة الأطفال لعام ٢٠٢٣. وأشارت خريوش إلى أهداف لجنة عمالة الأطفال، وانطلاق حملة بعنوان (هدفنا نحميكم)، والبدء بحملات تفتيشية لفحص نسبة ظاهرة عمالة الأطفال ورصد حالات الأطفال العاملين، وتنبيه أصحاب المحلات بوجود جهات ذات سلطة رقابية ووقائية عليهم، وتوعيتهم لمخاطر عمل الأطفال. ومن جانبهم عرض مركز الدراسات النسوية مشروع تدريب لأعضاء شبكة حماية الطفولة عن إدارة الحالة وقضايا الصحة النفسية ضمن برنامج "أمان"؛ لتعزيز مهارات الحماية والوقاية من الاستغلال الجنسي والابتزاز الإلكتروني. ومن الجدير بالذكر أن مركز الدراسات النسوية قام بتنفيذ تدريب لأعضاء الشبكة في عام ٢٠٢١حول الابتزاز الإلكتروني وآليات الحماية. خضر تستقبل وفداً من جمعية المركز الاجتماعي الخيرية وفي سياق العلاقة مع الشركاء بحثت مدير عام مديرية التنمية د.تمام خضر مع وفد من جمعية المركز الاجتماعي الخيرية ممثلاً بالدكتور عبد الرحيم الحنبلي، والدكتور معاوية المصري سبل تعزيز التعاون المشترك حيث أكدت خضر حرص الوزارة على تعزيز التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي في ظل انتقالها من الإغاثة إلى التنمية، والاعتماد على المساعدات إلى حالة التنمية والاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر. وثمنت خضر دور الجمعية المميز في تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة، مؤكدةً أننا نعمل معا ًلهدف واحد ولفئة واحدة وبدوره تابع الوفد الحديث عن مبادرة الجمعية في عرض تاريخ المدن والقضية الفلسطينية باستخدام أجهزة الآيباد.
اختتام مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم في وزارة التنمية الاجتماعية الممول من الاتحاد الاوروبي
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني اليوم، على أن الوزارة تسعى لتطوير وتعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال بناء نظام متابعة وتقييم فعال للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وتقوية نظام الحماية الاجتماعية ، جاء ذلك خلال كلمته في حفل اختتام مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم في وزارة التنمية الاجتماعية والمنفذ من قبل ائتلاف دولي مكون من ( إكرويس- هولندا)، ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية - أوراد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ، بحضور ومشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ادواردو كومو وخبراء الاتحاد الأوروبي ووكيل الوزارة عاصم خميس وطاقم الوزارة ، في فندق الكرمل . وأشاد مجدلاني بأهمية المشروع الذي ينسجم مع ادراك الوزارة لأهمية تحسين صنع القرار من خلال نظام رسمي لاصدار تقارير دورية حول المتابعة والتقييم في الوزارة ، مؤكداً على أن هذا المشروع يعمل بشكل تكاملي مع نظام السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة لتقديم خدمات ذات جودة ، وأوضح أن هذا النظام الذي تم العمل عليه يصب في اطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها الجديدة بنقل الأسر نحو التنمية والتمكين والاعتماد على الذات والانخراط في عجلة التنمية. وشكر د. مجدلاني الاتحاد الأوروبي وكافة الخبراء على ما قدموه من دعم كبير للوزارة في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بتعزيز نظام المتابعة والتقييم وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات ذات جودة عالية. بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو على مواصلة التعاون والشراكة لتطوير قدرات العاملين في الوزارة لتقديم خدمات ذات جودة للأسر الفقيرة والمهمشة، وبناء نظام تقييم ومتابعة من شأنه تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة. وتخلل الحفل عرض تفصيلي عن المشروع وكافة مكوناته حول إدارة وتحسين الجودة وتقييم البرامج. وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات شكر على كافة الخبراء الذين شاركوا في انجاح هذا المشروع.
تنمية طولكرم تبحث مع الشركاء سبل تحسين الخدمات والمساعدات النقدية المقدمة للأيتام
طولكرم / بحثت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طولكرم مع المؤسسات العاملة في مجال الأيتام سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود من أجل تحسين الخدمات والمساعدات النقدية المقدمة لأسر الأيتام. جاء ذلك خلال لقاء مديرعام المديرية جمال عمر المؤسسات الشريكة في مقر المديرية وناقش اللقاء اقتراح اطلاق شبكة رعاية وحماية الايتام وذلك للبحث حول الخدمات التعليمية والصحية والتمكينية لأسر الايتام اضافة للكفالة المالية للأيتام. ودعا عمر المؤسسات الانضمام للبوابة الموحدة للمساعدات وتوحيد آليات العمل خلال شهر رمضان المبارك كما استعرض الشركاء الجهد المبذول في رعاية الايتام يذكر أن المديرية بالتعاون مع الشركاء في اطار اعداد خطة موحدة للعام ٢٠٢٣
التنمية والغذاء العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير المساعدات للأسر المستفيدة
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على سد فجوة الفقر من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي". جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني وبرنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره القطري في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر صباح اليوم والتي تهدف الى تشكيل اطار تعاون بين الطرفين لتوفير المساعدات الغذائية للفقراء والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد والتي ترعى أطفالاً ومسنين. وتابع الوزير "إن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء". وأضاف د. مجدلاني نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، اضافة الى التركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وبشكل خاص الأسر التي ترأسها نساء والأسر في مدينة القدس. وعلى هامش التوقيع تحدث وزير التنمية الاجتماعية عن عمل الوزارة على انجاز السجل الوطني الاجتماعي الذي يعتبر أرضية للسجل الاجتماعي الوطني ونظام التحويل الوطني الذي ستعمل به الوزارة وفقا لمنهجية ادارة الحالة. بدوره قال ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبر الجابر " ان العلاقة بين البرنامج والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأسر المستفيدة لتحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر." وتابع عبد الجابر "سيستثمر برنامج الغذاء العالمي خبراته التقنية المتعددة في اطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتحليل بيانات الفقر للأسر من اجل تحديد خط الفقر الغذائي وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر من منظور الأمن الغذائي اضافة لدعم المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة في حالات الطواريء." جدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تقضي بتوفير المساعدات الغذائية من خلال القسائم الشرائية اضافة لمنح الأسر مشاريع تمكين اقتصادي تحقق لهم الاكتفاء الذاتي. وقد حضر اللقاء وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة ومدير عام الادارة العامة للتخطيط وتنسيق المساعدات منال أبو رمضان. خلال لقائه نائب السفير الألماني مجدلاني يطالب المانيا بلعب دور محوري لوقف الممارسات الاسرائيلية وعلى صعيد التطورات السياسية طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، خلال لقائه بعد ظهر اليوم نائب السفير الألماني السيدة آنا صوفي بكدورف الحكومة الألمانية بلعب دورها اتجاه القضية الفلسطينية والضغط لتطبيق القرارات الدولية وثني الحكومة الاسرائيلية عن ممارساتها التي تهدف الى تقويض دور القيادة الفلسطينية وتنهي حل الدولتين. وتابع مجدلاني خلال اللقاء الذي تم بمشاركة أ.تغريد كشك عضو المكتب السياسي للجبهة انه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، من اجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها وإجراءاتها أحادية الجانب مؤكدا ان القيادة الفلسطينية ترفض ازدواجية المعايير التي يتم التعامل بها. وحمّل مجدلاني الإدارة الأميركية المسؤولية عن حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة لدولة الاحتلال، إضافة لثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب و التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وثمّن مجدلاني جهود الحكومة الألمانية، وطالب بكدورف برفع قيمة المساعدات المالية المقدمة لبرنامج الغذاء العالمي في الأراضي الفلسطينية والذي يعاني من شح الموارد المالية لتحقيق الامن الغذائي للأسر الفلسطينية الفقيرة. من جانبها اكدت بكدروف على دعم الحكومة الألمانية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مؤكدة ان الحكومة الالمانية تبذل كل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وان بلادها تدعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتبادل المشاورات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية.
تنمية طولكرم وأنيرا تنظمان تدريب المرأة تستطيع 3
طولكرم / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طولكرم بالشراكة مع مؤسسة أنيرا تدريباً لبرنامج تمكين المرأة ( المرأة تستطيع 3) وتم عقد التدريب في قاعة جمعية دار اليتيم العربي واستهدف التدريب 31 سيدة مرشحة للاستفادة من برنامج تمكين المرأة ويستمر التدريب لمدة 5 أيام بواقع 25 ساعة مدير عام المديرية مدير عام المديرية جمال عمر قال " تولي وزارة التنمية أهمية كبيرة لتمكين النساء وذلك من خلال المشاريع التي تمنحها الوزارة لهن لدمهن بعجلة الانتاج والتنمية". وشكر عمر مؤسسة انيرا على جهودهم والشراكتهم الحقيقية التي من شأنها دعم مشاريع التمكين وخاصة مشاريع الاسر التي ترأسها نساء . مرشدة التمكين الاقتصادي ساجدة عمر أكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء لمنح النساء المستفيدات المزيد من المشاريع التي تمكنهن من الخروج من دائرة العوز. وأوضحت انه يتم دراسة الجدوى للمشاريع وتدريب المرشحات للاستفادة حول كيفية إدارة المشاريع وتطويرها.
تنمية سلفيت تسلم جهاز حاسوب محمول لطالبة من أبناء المستفيدين وتباشر تشغيل سيارة نقل المرضى المستفيدين لتلقي العلاج
سلفيت / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة سلفيت جهاز حاسوب محمول (laptop) لطالبة من أبناء الأسر المستفيدة وذلك بتبرع سخي من فاعل خير وهو أحد أعضاء مجالس التخطيط . مدير عام المديرية اياد الديك قال " تعمل المديرية بالتعاون مع أعضاء مجلس تخطيط في المحافظة ورجال الأعمال وفاعلي الخير على توفير احتياجات الأسر الفقيرة وتحديداً الطلاب من أبناء الأسر المستفيدة المسجلين ضمن قاعدة بيانات المديرية. وشكر الديك فاعل الخير على جهوده المتواصلة في مساعدة أبناء الأسر المستفيدة وتخفيف العبىء المالي ودعم الطلبة وتعزيز صمود المواطنين تماشياً مع سياسات وأهداف وزارة التنمية الاجتماعية وفي سياق الخدمات المقدمة لكبار السن باشرت مديرية سلفيت بالشراكة مع جمعية الوفاء لرعاية كبار السن بتشغيل سيارة نقل مرضى غسيل الكلى والتي تستهدف المرضى المستفيدين من خدمات المديرية. مدير عام المديرية أوضح أنه تم اللقاء مسبقاً مع إدارة مستشفى الشهيد ياسر عرفات وقسم غسيل الكلى للتعرف عن كثب على أعداد وأسماء المرضى حيث تم لاحقا فرز القائمة لعمل برنامج خاص لنقل المرضى بالمجان بما يتوافق مع ساعات وجلسات المرضى كل حسب ورديته. وأضاف الديك نعمل بالتعاون مع الشركاء من أجل تخفيف أعباء المواصلات والوقت على المستفيدين المرضى حيث تم تعيين موظف من قبل جمعية الوفاء لرعاية كبار السن لأداء هذه المهمة.
تنمية طوباس تتفقد دور الحضانات وتنظم ورشة حول الابتزاز الالكتروني
طوباس/ نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة ممثله بمدير المديريه رائد نزال ومشرف دور الحضانات ميزر بشارات زياره تفقديه لعدد من دور الحضانات في المحافظه وتأتي الزيارة لتأكيد على دور الوزاره التي تولي اهتماما خاصا بتطوير رعاية الطفولة المبكرة وتطوير برامج دور الحضانات وخدماتها المقدمه للأطفال بما ينسجم مع احتياجات الاطفال الانمائية. وفي سيق آخر نظمت مديرية التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشرطة ونادي شباب طوباس في مركز صلاح خلف ورشة حول الابتزاز الالكتروني استهدفت عدداً من الطلاب والطالبات في الفئة العمرية من 14-16 عام . الاخصائية الاجتماعية حنان شملاوي قالت "تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتأكيد على الشركات والتعاون الحقيقي بين المؤسسات الداعمة لقطاع الحماية الاجتماعية".
مجدلاني يدعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم اتجاه الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية
خلال زيارة تفقدية لمحافظة طولكرم طولكرم / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني " ان الوزارة ماضية في نهج تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء؛ من أجل دمجهن بعجلة الانتاج، إضافة الى تقديم خدماتها لكل الأسر الفقيرة والمهمشة وفقًا لنظام إدارة الحالة". جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس لعدد من مشاريع التمكين الاقتصادي في طولكرم والتي منحتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، حيث أسست احدى المستفيدات مشروع "مخبز معجنات" بعد دراسة احتياجاتها وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع من قبل مرشد التمكين الاقتصادي في مديرية تنمية طولكرم و الذي أصبح اليوم مصدر دخل للعائلة، كما تفقد الوزير مشروع "محل أدوات كهربائية" منحته الوزارة لأسرة أحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع "همم". واطّلع مجدلاني على سير المشاريع وأبرز المعيقات التي تواجهها، حيث أكدّ المستفيدون من المشاريع أنهم من خلال المشاريع أصبحوا قادرين على سداد احتياجاتهم و احتياجات أسرهم مؤكدين مواصلة العمل لتطوير مشاريعهم وتوسيعها وذلك بدعم من الوزارة من خلال مؤسسة التمكين الاقتصادي. وفي سياق متصل، بحث مجدلاني مع محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر آلية التعاون المشترك لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة، حيث أشاد أبو بكر بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامجها الوطني الساعي الى توفير الحماية للفئات المعوزة من خلال برامجها المختلفة، مشيرا الى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن مسؤولية الكل الفلسطيني، وهذا يحتاج الى تعاون وتكامل وشراكة ما بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المحلي وفي مقدمته الجمعيات الخيرية. سبق ذلك حفل تكريم للشركاء من مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والبنوك نظمته مديرية تنمية طولكرم في قاعة قصر ليلتي حيث كرم الوزير د. مجدلاني واللواء أبو بكر كافة الشركاء احتفاء بجهودهم الداعمة لعمل وزارة التنمية في توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين ونقل الاسر من حالة العوز الى الانتاج والاعتماد على الذات حيث كرم الوزير المحافظ اللواء عصام أبو بكر والمؤسسات الشريكة وعدد من موظفي المديرية المتقاعدين. شارك في فعاليات الحفل كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام المديرية جمال عمر ومدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد. وقال الوزير خلال كلمته " ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الحكومة ووزارة التنمية وفقا الاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية ". وتابع الوزير " نطلق اليوم أعمال شبكة أصدقاء وشركاء مديرية تنمية طولكرم ذلك انطلاقا من خطط الوزارة باتجاه التحول نحو التنمية المرتكزة على المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي اضافة للاعتماد على المصادر المحلية و رأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية و عينية وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات". واستعرض الوزير أبرز التطورات السياسية والهجمة الاسرائيلية التي تواجهها القضية الفلسطينية حيث ممارسة الضم التدريجي والتطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة ما يفرض مرحلة جديدة من الصدام تبدأ بشرعنه البؤر الاستيطانية اضافة لقرصنة الاموال الفلسطينة التي تهدف الى تقويض السلطة الفلسطينية مؤكدا ان قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزامتها بشكل كامل اتجاه المواطنين لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينة ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحادات والنقابات. ودعا الوزير إلى تحمل الجميع مسؤوليته اتجاه الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب ممارسات الاسرائيلية التي لا تكترث لأي من القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية حيث تتخذ الحكومة الاسرائيلية كافة الاجراءات التي تلغي حل الدولتين. وتفقد الوزير والوفد المرافق جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية / مركز وجود حيث أطلعه رئيس مجلس إدارة الجمعية إحسان حطاب على مراكز الجمعية و أقسامها وأبرز خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للأطفال من ذوي اضطراب التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى ، وأكد مجدلاني خلال اللقاء أن متابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خططها التنموية التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الإعاقة
التنمية الاجتماعية ومؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية توقعان اتفاقية لتوفير خدمات الحماية لأسر الأيتام
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة عاصم خميس ومؤسسة الحياه للاغاثة والتنمية اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات المقدمة لأسر الأيتام. الوكيل الوزارة عاصم خميس استهل حديثه بتعبيره عن تقديره ودعمه لجميع المؤسسات الشريكة التي تقدم خدمات متنوعة للفئات المهمشة والضعيفة في مختلف المحافظات لافتاً إلى الدور المحوري الذي تحتله المؤسسات في مساندة جهود الحكومة في تحقيق العملية التنموية. وأكد خميس على أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأيتام والأسر الفقيرة والمهمشة. وقال الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها". ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج. بدورها عبّرت مديرة المؤسسة نورا السوالمة عن سعادتها بالتعاون مع الوزارة واعتمادها كمرجعية اساسية وذلك عن طريق حصولها بشكل دوري ومستمر على القوائم المستهدفة منها وقالت السوالمة " المؤسسة تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات العينية والاجتماعية والنفسية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها". وشارك في فعاليات التوقيع مدير دائرة الايتام آلاء الزبن ومدير مكتب الوكيل ديما الطويل ومن المؤسسة ناجح حمامرة
مركز الثريا يعقد ورشة عمل حول الاتصال والتواصل من خلال نموذج Vak
نابلس / نظم مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدية ورشة عمل حول الاتصال والتواصل من خلال نموذج التعلم البصري والسمعي والحركي Vak حيث استهدفت الورشة 25 مشاركًا ومشاركه من كادر المركز وممثلين عن مديرية تنمية نابلس والهلال الأحمر الفلسطيني ومركز الشيخ خليفة للتدريب المهني وجامعة النجاح الوطنية وقدم الورشة الخبير التربوي ومدرب التنمية البشرية حسن مفارجة . مدير المركز ياسر مراعبه أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات بهدف التفاعل الحي وتبادل الخبرات والأفكار وبما يعود بالنفع والفائدة على الجميع من النواحي الشخصية والمهنية وتطوير أساليب العمل داخل المركز متمنيًا أن تسهم الورشة في نمو ثقافة المشاركين بنموذج فاك وتحقيق التواصل الفعال لتحقيق الأهداف الشخصية والتنظيمية. وشكر مراعبة كل من ساهم بالتحضير والإعداد لعقد الورشة وفي مقدمتهم الموجه المهني في المركز الزميلة سماح مقبول. وتضمنت هذه الورشة العديد من المحاور منها التعرف على نمطي الشخصي ونمط الآخرين، وضع آلية للتواصل مع كل شخصية شفويًا، آلية التعامل مع كل شخصية من خلال لغة الجسد وتحديد آلية بناء النصوص القوية لكل شخصية. وفي نهاية الورشة تم تقديم درع تكريمي للمدرب تقديرًا لجهوده الفاعلة والمميزة بإنجاح الورشة والوقوف إلى جانب المركز .
تنمية القدس وجمعية كرامة تضامن توزعان ملابس وأغطية شتوية
القدس / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس و جمعية كرامة تضامن 600 سترة شتوية و500 حرام بالتعاون مع جمعية هيئة التكافل والوكالة الفلسطينية وبيرنبالا للتنمية ومركز نسوي بدو، واستهدفت الحملة الأسر المستفيدة المسجلة لدى الوزارة والأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة. مدير مديرية القدس عامر أبو مقدم قال "حملة شتاء 2023 هدفها توفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية مع الشركاء لدعم احتياجات الأسر." وشكر ابو مقدم جمعية كرامة تضامن ممثلة بمديرها العام عماد يونس على دعمه للأسر الفقيرة والمهمشة
وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة السادسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ بقيمة 7 مليون و772 ألف و800 شيكل
رام الله/أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل أنه سيتم البدء بصرف الدفعة السادسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة الماليةبقيمة 700 شيكل ( ل11.104) من الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 16شباط للعام 2023. وأوضحت الوزارتان أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي75ألف مستفيد. كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك فلسطين على جهودهم في إتمام إجراءات الصرف. وزارة التنمية وزارة العمل
الإدارة العامة للجمعيات الخيرية ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ينظمان ورشة عمل حول مفهوم إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني
رام الله/ نظمت الإدارة العامة للجمعيات الخيرية ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية،اليوم، ورشة عمل حول مفهوم إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني، لمدراء دائرة التنمية والتمكين ورؤساء أقسام الجمعيات الخيرية في المديريات في مقر الوزارة بحضور مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد، ومدير برنامج إدارة الحالة في المشروع الدكتور زياد فرج. هدف اللقاء إلى تسليط الأضواء واطلاق مشاورات حول الأدوار المهنية والتنظيمية التي يجب أن يقوم بها رؤساء أقسام الجمعيات الخيرية ومدراء دائرة التنمية والتمكين في المديريات. وناقش ، الحضور حول مفهوم إدارة الحالة، وضرورة الخروج بتوحيد مفاهيم حول المنهجيّة، والعبارات التشخيصية، من خلال مجموعات عمل، وقدّم فرج عرضًا حول تخطيط التدخل وتنفيذه وفق منهجية إدارة الحالة، ودورة التدخّل، ومراحل الإدخال والتقييم والتخطيط والتنفيذ، وصولًا إلى التقييم والإنهاء. وأوضح ضرورة تطبيق المفاهيم المحوريّة لمراحل التدخّل وفق منهجيّة إدارة الحالة على أرض الواقع، مبيّنًا التدخّلات التي يجب أن يتبعها كل موظف في المديرية حسب اختصاصه، في ظل اعتماد المنهجية الحديثة القائمة على ركيزة أساسية في حل المشكلات وصولاً إلى نظام التحويل الوطني الذي يعزز مفهوم الشراكة في عملية التنمية الاجتماعية.
مجدلاني الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة المساعدات النقدية كاملة
خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي رام الله/ صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني "أنه والرغم من الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلاّ أنها حريصة على توفير المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمهمشة. جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الاوروبي ادواردو كومو مساء اليوم لمناقشة التصريحات الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي حول تأخر صرف دفعة المساعدات النقدية ذلك بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان. وأشار الوزير إلى انه في سبيل ذلك تبذل الحكومة و وزارة التنمية أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية كاملة إلا أن الأزمة المالية الناتجة بشكل مباشر عن سياسات الاحتلال المتمثلة في قرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاع الأخيرة غير المسبوق، والذي بلغ 276 مليون شيكل قّوض قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها على مختلف الأصعدة بما في ذلك صرف دفعة كاملة للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة وقال د. مجدلاني "أنه برغم هذه المعيقات والظروف الطارئة، سواء كانت السرقة الممنهجة للأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال، أو الأزمات الإنسانية الناتجة عن هدم المنازل والاجتياحات والقتل ضد المواطنين الفلسطينين، أو تلك الناتجة عن الأزمات الطبيعية كزلزال تركيا وسوريا وتأثر عشرات العائلات الفلسطينية، التي فقدت ضحايا من أفرادها أو أصبحت بلا مأوى وتلقت مساعدات رسمية من دولة فلسطين كونها المسؤولة عن رعايتها داخل الوطن وخارجه؛ فإن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين وخاصة الفئة التي تتلقى الحد الأدنى من المساعدة، والتي ستحرص الوزارة على تغطيتهم بدفعات كاملة. وأكد د. مجدلاني حرص الوزارة على توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية وحمايتهم من الصعوبات والأزمات.
التنمية الاجتماعية ومؤسسة قادر تطلقات مشاورات وطنية حول خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية
رام الله/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، اليوم، ورشة عمل وطنية بحضور عدد من المؤسسات والوزارات الشريكة لإطلاق مشاورات على المستوى الوطني حول خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية، بما يضمن حصولهم على خدمات مناسبة ومنسجمة مع المممارسات الدولية الحديثة وبأدوات تقييم تتناسب والسياق الفلسطيني، في فندق السيزر في رام الله. افتتح الورشة محمد رشيد مدير عام الجمعيات الخيرية الذي رحب بالحضور بالنيابة عن معالي وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، مؤكداً على اهتمام وزير التنمية الاجتماعية بهذا الجهد الوطني الهام، مضيفاً أن الوزارة تعمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية وتطويرها وذلك من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية وانطلاقاً من إيمانها بأن النهوض بخدمات هذا القطاع لا يتم إلأ بحشد جهود الشركاء، وأن الوزارة تسعى بشكل دائم لتطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية في فلسطين وفق المعايير والممارسات الفضلى. بدورها أشادت لنا البندك مدير عام مؤسسة قادر بالجهود التي تبذلها الوزارة في خدمات الفئات المهمشة وسعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكدت على دعم جهود الوزارة في اطلاق مسار تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية من خلال حشد جهود كافة الشركاء الحكوميين والمؤسسات التي تُعنى في مجال الاعاقة في فلسطين . وأضافت أن هذه الورشة تهدف لإعداد معايير جودة لخدمات التقييم ومن ثم دعم قدرات مقدمي خدمات التقييم بما يضمن حصول الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية على خدمات مناسبة ومنسجمة مع الممارسات الدولية الحديثة وباستخدام أدوات تقييم مقننة وملائمة للسياق الفلسطيني، و تأتي استكمالاً للجهود المماثلة التي قامت بها وزارة الصحة ومؤسسة قادر لتطوير معايير الجودة لخدمات التشخيص للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. بدوره شكر مدير عام الأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج مؤسسة قادر وكافة الشركاء على تعاونهم ، وأضاف أن هذه الورشة الوطنية تجمع معظم المؤسسات العاملة في مجال تقييم الخدمات للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية من أجل اطلاق عملية تشاور وطنية لتطوير وتوحيد معايير جودة الخدمات للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وصولاً إلى دليل خاص بذلك يحتوي بشكل أساسي على الأدوات الخاصة بخدمات التقييم. وتخلل الورشة عرض تقديمي من د. بسينة نزال الخبيرة الوطنية في مجال الدمج والاعاقة، وعجاج عجاج، تناول أهمية تطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية، والأدوات المستخدمة من قبل مقدمي الخدمات وآليات المراجعة والاطلاع. وشارك في الورشة عن وزارة الصحة الدكتور سمير شماسنة مدير دائرة الصحة المدرسية ومسؤول ملف الإعاقة والدكتورة سماح جبر مدير عام وحدة الصحة النفسية، و عن وزارة التربية والتعليم السيدة ناريمان الشراونة مديرة دائرة التربية الخاصة، وعلي عساكرة من دائرة التأهيل والإدماج الاجتماعي في وزارة التنمية الإجتماعية، ومجموعة من المؤسسات والمراكز المتخصصة في التشخيص.
مجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الاموال المقتطعة ووقف الممارسات الرامية لتقويض التنمية في فلسطين
خلال لقائه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي رام الله / طالب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي بالضغط على الاحتلال للأفراج عن الاموال المقتطعة من العمال الفلسطينين ووقف الاجراءات الرامية إلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين المجلس الفلسطيني والمجلس الأوروبي وآفاق التعاون المستقبلي بينهما، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الخاصة بالأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة. هذا وأطلع مجدلاني وأعضاء المجلس شاهر سعد ود.ماجد الحلو وإحسان نصر على نشاطات وأعمال المجلس الفلسطيني وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني لا سيما انسداد الأفق السياسي واقتطاع اموال المقاصة . وقال مجدلاني "إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، ومصادرة الاراضي ." وأضاف مجدلاني، لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، مما يمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحرم شعبنا من حقه الإنساني في التنمية ويعملوعلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، تبعيتة القسرية للاقتصاد الإسرائيلي . وفي السياق ذاته أكد مجدلاني أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وتابع " نأمل دعمكم والشراكة معكم لدعم جهودنا في الاستثمار الامثل لتحقيق التنمية ، وعبر عن جاهزية الطرف الفلسطيني لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال. بدورها أكدت شوينج الاستعداد الكامل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي للتعاون مع المجلس الفلسطيني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وانجاز قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين. عقب هذا الاجتماع التقى مجدلاني بصفته وزيرا للتنمية الاجتماعية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث سبل التعاون لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين وتناول الاجتماع أبرز معالم التطور على صعيد عمل وزارة التنمية الاجتماعية والتي بدت جلية في انجاز الوزارة بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة الاسكوا لانجاز إستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والسجل الوطني الاجتماعي والتبني لمنهج إدارة الحالة وذلك لحل مشكلات الأسرة كاملة وتوفير كافة خدمات الرعاية الاجتماعية لكل أفرادها من خلال نظام التحويل الوطني وذلك بالشراكة مع كل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي. وقال الوزير " اتخذت الوزارة مجموعة من الخطوات على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة أبرزها إقرار نظام الرعاية الصحية المجانية وإقرار نظام الاعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الاعاقة، هذا ويتم شراء الخدمات النهارية والايوائية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاعاقة بنحو 705 مليون شيكل سنوياً حيث تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والدمج". وتابع الوزير" نولي أهمية كبيرة لتوفير نظام لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال المشاريع التي تم منحها لعائلات ذوي الاعاقة عن طريق المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي". ونوه د. مجدلاني الى ان استراتجية الوزارة التنموية ترتكز على الانتقال بالأسر نحو سياسة التمكين الاقتصادي حيث استطاعت الوزارة بالعمل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي من انشاء 1622 مشروعا للأسر الفقيرة والمهمشة بلغت نسبة المشاريع التي استفادت منها النساء النساء اللواتي يرأسن الأسر 53% من هذه المشاريع، ومن المزمع انشاء 800 مشروع تمكين اقتصادي خلال العام الجاري 2023 بقيمة 22 مليون شيقل. لافتاً إلى أن الوزارة تركز على النساء باعتبارهن أكثر هشاشة ولا عون لهن كما تقدم الوزارة العديد من خدمات الرعاية والحماية والتمكين لهن عبر مراكزها الخاصة بذلك اضافة لتقديم ذات الخدمات للأطفال والأحداث وكبار السن. بدورها أبدت رئيس المجلس الاوروبي كريستا شوينج الااستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة كما أشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية لتمكين الأسر ونقلها من حالة العوز نحو التمكين والاعتماد على الذات. وقد شارك في هذا اللقاء كل من الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام ديوان الوزير أ.تغريد كشك والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.
تنمية طوباس تعقد الاجتماع الدوري لشبكة حماية الطفولة
طوباس / ترأس مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية رائد نزال الاجتماع الدوري لشبكة حماية الطفولة بمشاركة منسق الشبكة ميزر بشارات والشركاء ممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية أعضاء الشبكة حيث بحث المجتمعون عدداً من القضايا الخاصة بقطاع الطفولة في المحافظة أبرزها سبل توفير الحماية والرعاية للأطفال اضافة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال مؤكدين على ان الشبكة تتابع أي قضية ترد اليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص . مدير عام المديرة رائد نزال أشاد بأداء الشبكة والتي ترعاها مديرية التنمية الاجتماعية مشيرا الى ان الشبكة تتابع عن كثب قضايا الطفولة بكل جوانبها النفسية والحقوقية والاجتماعية . وأكد نزال على ضرورة المتابعة والتنسيق ما بين الأعضاء لمتابعة كافة قضايا الطفولة وتوفير الخدمات اللازمة للأطفال. بدوره استعرض ميزر بشارات إنجازات الشبكة خلال العام المنصرم مشيرا الى ان الشبكة أحرزت العديد من النتائج الإيجابية على صعيد حقوق الطفل ومتابعة قضايا الطفولة سواء كانت الاجتماعية او النفسية او الحقوقية . وأشار إلى ان الشبكة تعمل على التواصل المستمر مع ذوي الاطفال كونهم حلقة الوصل ما بين الطفل والشبكة في حالة حدوث أي قضية او إشكالية . وقال بشارات " ان الشبكة أعدت خطة العمل للعام الجاري ويتم العمل بالتعاون مع الزملاء في الشبكة لمتابعة أي قضية".
تنمية القدس تستلم 5 منح جامعة من جامعة القدس أبو ديس لأبناء الأسر المستفيدة
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس 5 منح جامعية كاملة من جامعة القدس ابو ديس للعام الدراسي 2023/2024 لصالح أبناء الأسر المستفيدة من خدمات مديرية تنمية القدس ومديرة تنمية بيت لحم جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدير عام مديرة تنمية القدس عامر أبو مقدم في جامعة القدس ومديرة عمادة شؤون الطلبة د.صفاء الظاهر . مدير عام المديرة عامر أبو مقدم قال " إن جامعة القدس من أهم الجامعات الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الأقساط الجامعية لأبناء الأسر المستفيدة حيث تقدم الجامعة في كل فصل دراسر عدداً من المنح الجامعية الكاملة لأبناء الأسر الفقيرة من أجل مساعدتهم على إكمال تعليمهم الجامعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسر الفلسطينية". وأكد أبو مقدم أن الوزارة من خلال استراتجيتها التنموية الجديدة تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الاجتماعية لها . وثمن أبو مقدم جهود الجماعة الرامية إلى تحقيق جهود الوزارة نحو تمكين الأسر المستفيدة مشيدا بأهمية المنح التي وفرتها الجامعة لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة.
تنمية بيت لحم والاغاثة الطبية تنظمان ورشة حول "الاختناق العضوي والنفسي لدى الأطفال" وتبحث مع الدفاع ال
بيت لحم / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم بالشراكة مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية دورة تدريبية حول " الاختناق العضوي والنفسي عند الأطفال وكيفية التعامل معه" واستهدف التدريب 33 من مربيات دور الحضانات في محافظة بيت لحم حيث قدمت كل من الاخصائية النفسية لينا الشيخ والاخصائية لينا عمرو شرحاً عاماً حول الإغاثة الطبية الفلسطينية وطبيعة عمله وقدم الدكتور بهاء قواسمة شرحاً نظرياً وعملياً حول الاختناق العضوي عند الأطفال وطريقة التعامل معه وكيفية إجراء الإسعافات الأولية الصحيحة في حال تعرض له الأطفال في الحضانات وضرورة التصرف السريع في مثل هذه الحالات للحفاظ على حياة الطفل. وتناولت الاخصائية النفسية لريجان عرفة موضوع "الاختناق النفسي لدى الأطفال" وأسبابة وطرق التعامل معه بالشكل الصحيح وذلك لتأثيره على صحة الطفل. وفي نهاية التدريب تم عرض حالات دراسية متعلقة بالاختناق وطرق التعامل معها . تأتي هذه الدورة بعد تدريبات الاخلاء عند الحرائق أو الطوارئ التي تم تنفيذها في جميع الحضانات، مسؤولة قسم الحضانات رنال ابو لطيفة قالت " تم عقد هذا التدريب نظراً لأهمية تسلح مربيات دور الحضانات بالمعلومات للحفاظ على حياة الأطفال وتقليل المخاطر". وتابعت أبو لطيفة نعمل بالتعاون مع الشركاء لزيادة التوعية والجاهزية لدى مربيات الحضانات لمعالجة حالات الطوارئ الطبية في الحضانة مثل الاختناق ومعرفة طريقة التصرف الصحيحة. وشكرت أبو لطيفة جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وجميع الاطباء والأخصائيين العاملين فيها على هذا التعاون والاستجابة لضمان حماية الأطفال. وفي سياق آخر بحثت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم سائدة الأطرش مع مدير الدفاع المدني العقيد خليفة تلاحمة خطة العمل الطارئة ومدى جهوزية المراكز الايوائية التي تقدم خدماتها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والمنخفضات الجوية. وتم تسليم الدفاع المدني قوائم بمعلومات كاملة عن المراكز ومواقعهم في حال حدوث اي طارئ، كما وتم التعميم على جميع المراكز الايوائية بضرورة تفقد الاحتياجات الاساسية من مواد تموين وأدوية ومصادر التدفئة من سولار وغاز وتزويدهم بأرقام للطوارئ من الدفاع والمديرية وسيتم زيارة المراكز للتأكد من اجراءات السلامة العامة. وتم مناقشة خطة وآلية العمل المشترك في الفترة القادمة بين الدفاع والتنمية لزيادة جاهزية المراكز والحضانات لجميع حالات الطوارئ الممكنة. وشارك في اللقاء من الدفاع المدني مدير العلاقات العامة محمد قطامش والمهندسة دالية سلطان لوضع ومسؤولة الحضانات رنال ابو لطيفة ومسؤولة العلاقات العامة رنا اللحام .
التنمية تشارك في مؤتمر "تعزيز وصول الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات القانونية في إطار حزمة الخدمات الأساسية "
رام الله / شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمدير دائرة المرأة هبة جيبات في مؤتمر "تعزيز وصول الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات القانونية في إطار حزمة الخدمات الأساسية " الذي عقدته جمعية المرأة العاملة بالتعاون مع مركز شؤون المرأة في غزة، ذلك ضمن برنامج حياة المشترك المُنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، والممول من حكومة كندا. وحضر المؤتمر مُمثلات ومُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، ووزارة شؤون المرآة والشرطة الفلسطينية والقضاء وقائدات حياة ومهتمين ومهتمات حيث قدمت هبه جيبات عرضاً حول خدمات وزارة التنمية الاجتماعية المقدمة للنساء المعنفات و أولويات الوزارة وآفاق تطوير الخدمات . واستعرضت جيبات أعداد الحالات و طبيعة التدخلات المهنية التي تم تقديمها للنساء المعنفات أثناء العام 2022 موضحه دور وخدمات مراكز حماية النساء المعنفات كما ركزت على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء و جميع المؤسسات في الضفة وغزة ودعت جيبات خلال كلمتها الى ضرورة توحيد الجهود في العمل وتطبيق نظام التحويل الوطني المحدث في قطاع غزة و شارك من الوزارة كل من مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم و عرين الميمي و مي عيسى من دائرة شؤون المرأة كما استعرض المؤتمر أبرز المستجدات على الخدمات الأساسية للنساء والفتيات الناجيات من العنف في قطاع العدالة والشرطة والتعديلات المستحدثة على نظام التحويل الوطني بالإضافة لآفاق التطوير القانوني لهذه الخدمات. يذكر أن برنامج حياة المشترك يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل من حكومة كندا، وتنفيذ بشكل مشترك من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية إلى جانب عدد من الوزارات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.
تنمية القدس وجمعية فلسطين الخير توزعان سلة خضار لصالح المؤسسات الإيوائية
القدس / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية القدس بالتعاون مع جمعية فلسطين الخير سلة خضار ل 4 من المؤسسات الايوائية التي تقدم خدماتها للفئات المهمشة وهم جمعية الصديق الطيب وجمعية جيل الأمل وجمعية المعهد العربي والملجأ الخيري الأرثوذكسي. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم قال " هذا التدخل يأتي ضمن خطة عمل المديرية في دعم وتوفير احتياجات المؤسسات الإيوائية التي تقدم خدماتها لفئة الأطفال وذوي الإعاقة والمدمنين . وأكد أبو مقدم حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية وتقدم ابو مقدم بالشكر الجزيل لمدير عام مؤسسة فلسطين الخير رولا سلامة على دعمها الدائم والمستمر للمؤسسات والأسر المستفيدة.
تنمية يطا تعقد الاجتماع الدوري لأعضاء مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية
يطا/ عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا الاجتماع الدوري لمجالس التخطيط والشراكة المجتمعية في قاعة مركز بلدية يطا المجتمعي ،بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية ، والهيئات المحلية الفاعلة في المدينة ذلك لتوحيد جهود كافة المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحده لصالح الفئات الفقيرة والمهمشه وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ، وضمان وصولها لأوسع شرائح المجتمع. افتتح اللقاء مدير دائرة الرعاية والحماية الأسرية ومنسقة لجان التخطيط في تنمية يطا رنده الدراويش التي أكدت على أهمية عمل الشركاء بالميدان في تحقيق أهداف مشتركه تلبي احتياجات فئات مهمشه إنسجاما مع ما أسداه وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني حول أهمية تفعيل عمل اللجان ضمن القوانين واللوائح. بداية اللقاء رحب نائب مدير تنمية يطا السيده بسمه غطاشه بالمؤسسات المشاركة ،وأثنت في كلمتها على الشراكه المجتمعيه القوية القائمه بينها وبين وزارة التنمية الاجتماعية والتي تصب مجمل عملها لتحسين قطاع الخدمات الاجتماعية . ثم انتقلت غطاشه في حديثها للتعريف بفكرة مجالس التخطيط ، وهي مجالس تشاركية تعمل على المستوى المحلي وتضم جميع الأطراف الحكومية غير الحكومية ، وتضع أولويات عملها بناء على دراسة حقيقية لطبيعة احتياجات المدينة وبناء خطة عمل ومتابعة بالتنسيق مع الشركاء . من جانبه تحدث مدير دائرة الاشراف المهني السيد حاتم ابو سيف حول آليات عمل مجالس التخطيط وأهمية الشراكة المجتمعية لمساندة الوزارة في سد الفجوة في قطاع الخدمات ، إضافة إلى السعي نحو تطوير وتحسين معايير جودة الخدمات بما يضمن وصولها لأوسع شريحة بالمجتمع ، مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات شاملة وموحده للخدمات. في حين تطرق مدير مركز بلدية يطا المجتمعي الدكتور عمر أبو عرام في كلمته أمام الحضور إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لما لها من أثر ودور في تحقيق أهداف وخطط عمل مرسومة، مشيرا إلى بعض النجاحات التي حققتها مجالس التخطيط خلال عهد الكورونا ، على أن تبادر وزارة التنمية بدعوة الشركاء بشكل دوري من خلال الإيعاز بمشاركة ممثلي المؤسسات لضمان استمرارية التواصل والمتابعة على منهج عمل مجالس التخطيط. بينما استعرض مدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية السيد عاطف الحلاق في كلمته حول برنامج شراء الخدمة المقدم ضمن حزمة خدمات تقدمها وزارة التنمية بالشراكة المجتمعية بناء على اتفاقيات موقعه مع الوزارة ضمن إمكانيات وقدرات استيعابية ومالية معينة. تخلل اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والاحتياجات الخاصة بالمنطقة ، كذلك الأدوار والمسؤوليات التي تقع على المؤسسات ،جرى على أثرها ترتيب وتحديد أولويات العمل ، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على اختيار أولوية للعمل عليها وهي تبني مدرسة الاطفال ذوي الاعاقة السمعية (الصم والبكم) ، ويأتي تليها العديد من الخيارات في مجال المسنين ، والعنف ضد النساء. وبناء عليه تم تشكيل لجان عمل مصغرة من الاعضاء بهدف رسم سياسة وخطة عمل واضحه وتوزيع الأدوار والمسؤوليات فيما بين المؤسسات ، على أن يتم تحديد موعد وجلسات عمل أخرى .
خضر تؤكد على مواصلة التعاون لإنجاز مشروع "أكثر من فرصة عمل"
نابلس/ أكدت مدير عام مديرية التنمية د.تمام خضر على مواصلة التعاون مع الشركاء في جامعة النجاح الوطنية والغرفة التجارية في نابلس للعمل على لانجاز مشروع MoreThanAJob" أكثر من فرصة عمل" جاء ذلك خلال لقائها د. سماح صالح ممثلة عن جامعة النجاح الوطنية وديما هيلان منسقة وحدة المشاريع في الغرفة التجارية نابلس. وشارك في اللقاء نائب المدير حنين جردانة ومدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية سليم قواريق ورئيس القسم سمر عثمان. وبحث الشركاء خلال اللقاء هدف المشروع والمتمثل بتطبيق أنظمة الاندماج الاجتماعي للسكان الضعفاء والعاطلين عن العمل، من خلال تبني أفضل السياسات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال بين الجهات الفاعلة التي تدعم اقتصاد التضامن الاجتماعي في القطاع الخاص. وأطلعت صالح الحضور على الأنشطة الرئيسية في المشروع ومنها تقرير عن الممارسات الدولية الجيدة للتعاون الفعال بين الجهات الفاعلة في الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، والإدارة العامة؛ لتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الضعيفة، كالعاطلين عن العمل وذوي المهارات المنخفضة واللاجئين، تطوير إطار عمل MoreThanAJob من خلال تكييف الممارسات الدولية الجيدة مع الميزات المحلية، إضافة إلى الحلقات التدريبية للجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وممثلي الادارة العامة، والدعم المالي للجهات الفعالة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن من أجل تنفيذ مبادرات تعاون مبتكرة بين الجهات الفاعلة والتضامن والإدارة العامة. وبدورها عرضت هيلان توصيات ومقترحات تطوير سياسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في فلسطين للعام الثالث، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويشمل تطوير وإنفاذ القوانين والتشريعات لصالح مؤسسات القطاع الخاص وإعداد دراسات حول كيفية تحسينها، إقرار الحاجه إلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والحاجة الملحة للعدالة الاجتماعية، اعتماد أفضل الممارسات من الدول النامية التي نجحت في تنفيذ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، و بناء شراكات مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وتخفيف القيود القانونية والإدارية التي تعيق تطوير حلول اقتصادية مبتكرة لخدمة احتياجات المجتمع. وفي السياق ثمنت خضر جهودهم، مشيرةً لأهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع كونها تصب في خدمة الفئة المستهدفة لوزارة التنمية الاجتماعية. ومن جانبه أوضح قواريق أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الوزراة وأهدافها الرامية إلى تمكين الأسر والأفراد في تحويل الحالات الفقيرة من حالة الإغاثة والاعتماد على المساعدات إلى حالة التنمية والاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر من خلال تقديم المشاريع التمكينية. وفي الختام تم الإشارة إلى تنظيم مؤتمر لعرض مخرجات المشروع، وأوراق العمل.
تنمية الخليل تتفقد عددا من مشاريع التمكين الاقتصادي المنفذة
الخليل / تفقد مدير عام تنمية الخليل بدران بدير ونائبه عرفات عطاونه عدداً من المشاريع التمكين الاقتصادي التي منحتها الوزارة للاسر الفقيره والمشهمه في جنوب الخليل بتمويل من برنامج الغذاء العالمي بالاضافه للأسر المستفيدة من مشروع إرادة المنفذ من قبل المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي ورافق بدرير خلال جولته كل من مدير مكتب دورا عرفات شوامره وناصر رباع مسؤول تمكين جنوب الخليل وزكي العمور منسق التمكين. وعبر بدير عن فخره بقصص نجاح المشاريع التي نفذتها مؤسسة التمكين الاقتصادي ومؤسسة أريج، وقال " ان المديرية عبر برنامج التمكين الاقتصادي والشركاء تهدفان الى تطوير المشاريع لدمج الأسر بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة وتمكينهم من الاعتماد على الذات بشكل أوسع." يذكر ان الوفد قام بزيارة مشاريع بيوت بلاستيك في الصرة بالاضافه لمشروع مكتبة ومركز تعليمي في قرية رابود وفي السياق ذاته تفقد مدير عام تنمية الخليل بدران بدير و مدير تنمية شمال الخليل توفيق العمصي عدداً من مشاريع البيوت البلاستيكة ومشروع صناعة الهدايا اليدوية .
التنمية واليونيسف تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوشيا إلمي، سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة لمنظمة اليونسيف ذلك ارتباطا بالأولويات الوطنية التي تعمل الوزارة عليها كما استعرض الطرفان أبرز ملامح الشراكة ما بين اليونيسيف والوزارة خلال تنفيذ برنامج اليونيسيف الذي انتهى مع نهاية العام 2022 من انجازات وتدخلات. وقال الوزير " نتطلع لاستمرار التعاون وتقديم الدعم في كتابة التقارير الدولية CRC حتى نتمكن من تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بالتنسيق والتعاون مع اعضاء الفريق الوطني المختص". وأكد د. مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف على صعيد استكمال انشطة مشروع تعزيز ترابط واستجابة "الصلة الإنسانية – الإنمائية" في قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وأوكسفام لافتاً إلى أهمية المشروع الذي يسعى إلى رفع كفاءة استجابة نظام الحماية الاجتماعية للصدمات وتقديم وتحسين آليات التنسيق الأفقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وادارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات من خلال العمل مع مجالس التخطيط في المحافظات وتوسيعها لتشمل خمس محافظات في قطاع غزة. وشكر الوزير مجدلاني لوتشيا المي والطاقم المرافق لها من اليونيسيف على تعاونهم المثمرة خلال السنوات الماضية حيث تم تحقيق العديد من الانجازات من خلال مكونات الصحة والتغذية، حماية الطفولة ، والحماية الاجتماعية والادماج مثمنا جهودهم المبذولة في مساعدة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية وفق تعليمات الحكومة الفلسطينية لخفض مستويات الفقر المتعدد الأبعاد. وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم من اليونيسيف من خلال توفير طاقم عامل لحماية الطفولة ومرشدين حماية الطفولة في الميدان للعام القادم والذي يسد جزءاً من العجز في عدد المرشدين الميدانين، ويساعد الوزارة على الايفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية، كما طالب بوضع القدس على رأس الأولويات بسبب المعاناة التي تعيشها المدينة ومواطنيها بسبب اجراءات الاحتلال. من جانبها، أثنت إلمي على العلاقة بين "اليونيسف" ووزارة التنمية في المجالات المطروحة، وبما يؤهل تقديم أفضل الخدمات للأطفال نظرا لخصوصية وضع دولة فلسطين. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون، باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا "لليونيسف". مؤكدة على الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة الفنية للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية حيث قالت "نأمل بأن تستمر وتنمو هذه العلاقة خلال الدورة البرامجية الجديدة". وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزراة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال ومدير عام الادارة العامة للتخطيط وإدلرة المساعدات منال أبو رمضان.
تنمية بيت لحم توقع مع الأسر المستفيدة اتفاقيات للبدء بمشاريع التمكين وتعقد ورشة لشبكة حماية الطفولة
بيت لحم / وقعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم عدداً من الاتفاقيات مع الأسر المرشحة للإستفادة من المشاريع الزراعية في منطقة نحالين وتهدف المشاريع إلى تمكين الأسر من الإعتماد على ذات ونقلها من مرحلة الاحتياج الى مرحلة الإنتاج. باحثة التمكين سعاد المعطي قالت " نعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبتنفيذ معهد أريج على استهداف المزيد من الأسر الفقيرة القادرة على إدارة المشاريع ذلك بعد اجراء دراسة جدوى شاملة للمشروع المقدم". وفي سياق الخدمات المقدمة للطفولة عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم ممثلة برئيسة قسم الطفولة لبنى عيسى ومرشدة الطفولة شروق اللحام ورشة عمل لأعضاء شبكة حماية الطفولة في كلية الكتاب المقدس وذلك بهدف إعداد خطة العمل السنوية للشبكة. وتخلل الورشة عرض خاص لإحصائيات قسم حماية الطفولة والأحداث لعام ٢٠٢٢ وعرض لأنشطة وبرامج المؤسسات التي سيتم تنفيذها في عام ٢٠٢٣.
تنمية بيت لحم وجمعية كرامة تضامن تبحثان تطورات تنفيذ مشروع "ترميم المنازل"
بيت لحم / بحثت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش مع مدير جمعية كرامة تضامن فرع فلسطين عماد يونس سبل تعزيز التعاون والشراكة للمضي في تنفيذ مشروع ترميم المنازل وناقش الطرفان آليات العمل وتقسيم الأدوار بين المشاركين حيث تم الإتفاق على اقتراح احدى الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال الترميم ولديها خبرة بالعمل بهدف ادراجها ضمن أعضاء اللجنة لتنفيذ أعمال الترميم كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية لمواكبة العمل وتنفيذ ومتابعة المشروع. مدير عام المديرية الأطرش أكدت أن التعاون مع الشركاء مستمر لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وتوفير سبل العيش الكريم لهم. كما أثنت على جهود الشركاء في جمعية كرامة تضامن وتعاونهم الدائم لدعم جهود الوزارة في عملية تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية. وحضر اللقاء رئيس هيئة المتقاعدين وممثل عن لجان المخيمات يوسف ابو لبن وممثل عن الهلال الأحمر الفلسطيني جوديت الصايج وممثل عن نقابة المهندسين المهندس عصام قمصية وممثل عن المخيمات انور ابو جوده رئيس قسم الجمعيات في المديرية محمد زبون ومسؤول قسم الايتام عمر العروج.
وزير التنمية يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون لتوفير خدمات الحماية للأسر الفقيرة
على هامش اعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قطر / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نظيرته وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة في دولة قطر مريم المسند سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية سيما في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة، جاء ذلك خلال لقاءالطرفين على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس وزاراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في دولة قطر. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم موجها في الوقت نفسه دعوة للوزيرة مريم المسند لزيارة دولة فلسطين للاطلاع على تجارب فلسطين الرائدة في مجال حماية النساء المعنفات بالاضافة الى آليات العمل في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وما يتطلبه من ربط بيني بين الوزارة والوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين وتعزيز نظام التحويل الوطني وإدارة الحالة والسجل الاجتماعي. وفي سياق متصل التقى الوزير وزيرة التضامن المغربية عواطف الحيار حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المشترك حيث أبدى د. مجدلاني استعداد الوزار لنقل تجارب فلسطين الناجحة في مجال حماية المرأه والفقر متعدد الابعاد، وفي الوقت نفسه رغبة الوزارة بالاستفادة من تجارب المغرب الشقيق في مجال التعامل مع طيف التوحد ومراكز التكوين المهني في المغرب وغيرها من المجالات الاجتماعية، وقداتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم نهاية فبراير القادم. وفي نهاية اللقاء أشاد مجدلاني بعمق العلاقات التاريخيه بين الشعبين الشقيقين. كما بحث مجدلاني مع وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية وفاء بني مصطفى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مع ضرورة وضع خطة لذلك. واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل لجنة للإعداد لمؤتمر الطفل الفلسطيني المزمع عقده في الاردن. وتناول اللقاء العديد من مجالات التعاون المشترك، حيث أشاد مجدلاني بمتانة العلاقات الفلسطينيه الاردنية والعلاقات الاخوية التي تجمع البلدين؛ مؤكدا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين
مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
قطر / شاركت فلسطين برئاسة وزير التنميه الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بأعمال الدورة الثانية والاربعين والحدث الجانبي حول العقد العربي للأشخاص ذوي الاعاقه والفقر متعدد الابعاد. حيث افتتح الدورة رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري والأمين العام لجامعة الدول العربية و الامين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية د. هيفاء أبوغزاله ووزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة القطرية د. مريم المسند وتناولت الدورة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة آلية التعاون وسبل تفعيل العمل العربي المشترك سيما في المجال الاجتماعي كما تناولت أعمال الحدث الجانبي "العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة" . وترأس د أحمد مجدلاني الجلسة واشاد بدور الجامعة العربية وجهودها في تفعيل ورفعة العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي للنهوض بقطاعات المرأةمن ذوات الاحتياجات الخاصة والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من القطاعات. كما ثمن مجدلاني جهود الخبراء الذين انجزوا العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقه . وتحدث خلال الجلسة كل من الوزير المفوض طارق النابلسي والخبيرة دينا عمر والخبيرة هبه كفراوي ورئيس المنظمه العربيه للأشخاص ذوي الاعاقة نواف كباره والاستاذة جهده خليل مديرة المنظمه العربيه للاشخاص ذوي الاعاقه . واشاد مجدلاني بما قدمه الخبراء من جهد لاخراج هذا العقد الى حيز النور مؤكدا احترام والتزام دولة فلسطين بهذا العقد كما هي ملتزمه بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون الاشخاص ذوي الاعاقة، لافتاً إلى حرص دولة فلسطين على إيلاء أهمية قصوى للنهوض بقطاع الاعاقه وايلائه الاهتمام الذي يستحقه. كما أكد مجدلاني على أهمية التعاون المشترك في هذا المجال بين الدول والمنظمات ذات الصله. جدير بالذكر ان الوفد الفلسطيني برئاسة وزير التنمية الاجتماعية مشاركته في أعمال اليوم الثاني لأعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب . حيث تحدث الوزير مستعرضاً مدى التطور والنقلة النوعية في عمل الوزاره في مجال الفقر متعدد الابعاد والسجل الوطني الاجتماعي وادارة الحاله ونظام التحويل الوطني ، والجهود المبذوله في مجال الحمايه والرعايه للاشخاص ذوي الاعاقه وحماية النساء والاطفال. كما أشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الامانه الفنيه لجامعة الدول العربية والاسكوا انجزت استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي يتم اطلاقها في شهر فبراير المقبل، وفي السياق ذاته دعا مجدلاني الى تفعيل العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعيه والاقتصاديه والتنموية وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربيه مبديا استعداد دولة فلسطين لنقل تجربتها في مجال الفقر متعدد الابعاد وحماية النساء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهنأ مجدلاني دولة قطر على رئاستها للدورة الحالية (الدوره الثانيه والاربعين) وعلى حسن الضيافه وحفاوة الاستقبال وحسن الادارة والتنظيم لاعمال المجلس شاكرا دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا كما تقدم بالشكر لوزير الموارد البشريه والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لرئاسته للدوره السابقه الحاديه والاربعين والجهود والانجازات التي حققتها الدورة السابقه . وواصل مجدلاني الترحيب بوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى في المملكه الاردنية الهاشمية لترأسها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه. كما شكر السفيرة هيفاء ابو غزاله الامين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية والوزير المفوض طارق النابلسي على الجهود والمساعي التي بذلوها لانجاح هذه الدورة بشكل خاص والنهوض بالعمل الاجتماعي بشكل عام . هذا وقد اتخذ المجلس عدة قرارات ذات صلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي المشترك سيما فيما يتعلق بفلسطين فقد اتخذ قرارا بعضوية فلسطين الدائمة بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه وعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني في المملكة الاردنيه الهاشميه وزيادة المبلغ المرصود للمؤتمر كما تم اتخاذ قرار بدعم تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الابعاد.
د. مجدلاني يبحث مع بالمدير العام لمؤسسة اجفند القحطاني سبل تعزيز التعاون لخدمة الأسر الفلسطينية الفقيرة
قطر / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالمدير العام التنفيذي لمؤسسة اجفند ناصر القحطاني حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية اضافة لمشاريع التمكين الاقتصادي الموجه للأسر الفقيرة والمهمشة لتمكينها من الاعتماد على الذات. وقدم وزير التنمية د. مجدلاني شرحا مفصلا حول طبيعة عمل الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية سيما في مجال مكافحة الفقر متعدد الابعاد و التمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات كالطفولة المبكرة وتمكين المرأة وغيرها من مجالات العمل المشتركة مستعرضا آلية عمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. كما استعرض الوزير التوجهات الاسترتيجية للوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج وانجاز الوزارة السجل الوطني الاجتماعي وسعيها الحثيث لانجاز وتفعيل منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني مشيراً الى أن الوزارة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع الوزارات المختلفة بالاضافه الى مؤسسات المجتمع المدني . ونوه د. مجدلاني إلى أن الوزارة تواصل العمل لانجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث سيتم الانتهاء من اعدادها في غضون اسابيع. وأكد الوزير على أهمية التعاون في مجال دعم اهلنا في القدس والمؤسسات المقدسيه لما يتعرضوا له من اجراءات قمعيه وتعسفية من قبل السلطات الاسرائيلية .
رام الله / عقد الادارة العامة للجمعيات الخيرية بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الدفاع المدني إدارة التدريب صباح اليوم في مقر جمعية اللد الخيرية ورشة عمل حول "إجراءات السلامه العامة المنزلية وطرق أخذ الحيطة والحذر" حيث استهدفت الورشة عدداً من
رام الله / عقد الادارة العامة للجمعيات الخيرية بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الدفاع المدني إدارة التدريب صباح اليوم في مقر جمعية اللد الخيرية ورشة عمل حول "إجراءات السلامه العامة المنزلية وطرق أخذ الحيطة والحذر" حيث استهدفت الورشة عدداً من النساء ربات المنازل وعدداً من موظفات الوزارة. استعرض مقدم التدريب مجد الديك أبرز اجراءات السلامة المنزلية وطرق الوقاية من الحرائق وأبرزها تجهيز المنزل بمطافئ الحرائق وفحصها بشكلٍ مستمرٍ للتأكد من جاهزيتها وفاعليتها عند اللزوم وعدم ترك الأطفال في المنزل وحدهم دون مراقبٍ ومتابعٍ لهم مراقبة الأطفال في المنزل بشكلٍ دائمٍ وخاصّةً عند ذهابهم للمطبخ لتجنّب العبث بالكهرباء وأدوات إشعال النار والأفران تحذير الأطفال من خطورة مس أدوات إشعال النار والعبث بها عدم ترك أيّ موقدٍ للنار مشتعلاً عند الخروج من المنزل وتأكّد من إغلاق أسطوانات الغاز عند الخروج من المنزل وفحص التجهيزات الكهربائية المنزلية والأسلاك الكهربائية بشكلٍ مستمرٍ ومراقبة السخانات الكهربائية والغازية الخاصّة بالحمامات باستمرار وخاصةً حال تشغيلها عدم ترك المدافئ بكافة أشكالها موقدةً عند النومز أكد الديك على ضرورة التأكد من إطفاء الموقد قبل الذهاب للنوم وإبعاد الأطفال عن المدافئ وتحذيرهم من الاقتراب منها أو اللعب حولها وتجهيز قواطع الكهرباء التي تتأثّر بالحرارة والتي تُفصل ذاتياً عند اللزوم اضافة لتغيير خراطيم الغاز بشكل دوري. بدورها تحدثت عضو اللجنة الفنية في وحدة التوعية والإرشاد ومسؤول ملف التطوع الاجتماعي سماح زويد قائلة " تشكل هذه الورشة أهمية بالغة كونها تتناول موضوع في غاية الأهمية للوقاية من الحوادث التي تحدث بسبب تسرب الغاز وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة مؤكدة على ان الوزارة ستنظم العديد من الورشات التي تستهدف أكبر شريحة من المستفيدين ذلك لتوعية والحفاظ على سلامة المواطنين". من جهتها قالت أزهار الخليلي من الادارة العامة للجمعيات " نعمل بالتعاون مع الشركاء في الجمعيات الخيرية والدفاع المدني لنشر التوعية بهذه القضايا خاصة في فصل الشتاء حيث يكثر استخدام وسائل التدفئة التي تسبب بعض الحرائق نتيجة الاهمال وقلة الوعي". وحضر الورشة كل من مدير عام وحدة التوعية والإرشاد ورئيس اللجنه الفنيه للتوعية والارشاد بثينه تيم ومن الدفاع المدني جبر دويكات و جمال فيطوني ومحمد الديك.
مجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في محافظة القدس يبحث بروتوكول العمل
القدس/ عقد مجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في محافظة القدس اجتماعه الدوري في مكتب المحافظة في جنوب شرق القدس لبحث تعليمات عمل مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية. بحث الاجتماع تعليمات وبرتوكول عمل مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية للعام ٢٠٢١ وما هي اهم البنود الممكن التعديل عليها على مواد البروتوكول كما وتناول الاجتماع أهم الاحتياجات التدريبية لتمكين مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية. نائب مدير عام المديرية محمد أبو مفرح أكد على أهمية عمل الشركاء في مجالس التخطيط والذي يساهم في دعم جهود الوزارة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة. وأضاف نسعى لتعزيز التعاون والجهود لتلبية احتياجات الأسر في محافظة القدس التي تواجه هجمة شرسة من قبل السلطات الأسرائيلية.
تنمية طوباس تعقد اجتماع مجلس التخطيط والشراكة المجتمعية وتنفذ بالتعاون مع الجمعية الاسلامية لإغاثة الأيتام زيارات لعدد من الأسر
طوباس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس في قاعة المحافظة الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط والشراكة المجتمعية بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والهيئات المحلية في المحافظة ذلك من أجل توحيد جهود كافة المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة وتحديد أولويات العمل محافظ محافظة طوباس اللواء ركن يونس العاص أكد على أهمية الشراكات وضرورة مأسستها باطار موحد ومنظم لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية وتنفذ التدخلات التنموية والإغاثية مثنياً على دور المؤسسات ومسؤولياتها اتجاه الأسرة الفلسطينية. بدوره استعرض مدير عام المديرية رائد نزال أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية للأسر الفقيرة والمهمشة مؤكداً على أهمية وضرورة تفعيل مجلس التخطيط لإحداث تغيرات على أرض الواقع لتوفير احتياجات الأسرة الفلسطينية الاكثر فقرا وتهميشا . وبهذا السياق أثنى مدير المديرية على جهود المؤسسات الشريكة لقطاع التنمية الاجتماعية ودورها الفاعل في خدمة هذه الفئات. وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون المشترك مع الجمعيات الخيرية نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس والجمعية الاسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين عدداً من الزيارات الميدانية الداعمة لعدد من الأسر الفقيرة والمتعففة تخللها توزيع حزم التدفئة على العائلات ، لتخفيف معاناتهم في هذه الأجواء الباردة . وتمت الزيارة بمشاركة كل من نهاية علاقمة والمرافقين لها من الجمعية الإسلامية للإغاثة الأيتام والمحتاجين و حنان شملاوي وبراء عواد ممثلي عن مديرية التنمية الاجتماعية . تنمية طوباس و البنك العربي توزعان عدداً من الأغطية الشتوية للأسر المستفيدة وفي سياق متصل وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك العربي عدداً من الأغطية الشتوية للأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة في المحافظة وشكر نزال البنك العربي مثنياً على التعاون والشراكة المستمرة في إطار المسؤولية المجتمعية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني والمهمشين وتقديم الخدمات والمعونات الاجتماعية . من جانبه أكد مدير البنك العربي في طوباس بسام علاونة على دور الوزارة وأهمية التدخلات الوقائية والعلاجية التي تقدمها الوزارة لصالح الأسرة الفلسطينية والتي تعمل على تعزيز صمودها وتمكينها وتحصينها مؤكدا على أهمية التعاون المشترك لصالح الأسر الفقيرة والمتعففة.
تنمية طوباس ومؤسسة التمكين الاقتصادي تسلمان مشاريع تمكين اقتصادي لأسر ترأسها نساء
طوباس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس و المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع وكالة التعاون الايطالي عدداً من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر التي تعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة وترأسها نساء وتأتي هذه المشاريع بإطار استراتيجية وأهداف و منهجية عمل الوزارة في التحول من الإغاثة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي واعتماد الأسر على ذاتها لتصبح منتجة وفاعلة. باحث التمكين الاقتصادي براء عواد قال " تمثل هذه المشاريع مصدر دخل داعم للأسر المستفيدة والتي ستترك أثرا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وثقافيا على أفراد العائلات ، وستكون نقطة تحول داخل الاسر وتساهم في اخراجها من دائرة الاحتياج نحو الانتاج". ويذكر بأن تمويل هذه المشاريع بدعم من الوكالة الدولية للتعاون الايطالي ذلك بعد دراسة جدوى المشاريع التي نفذتها الوزارة والمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي. وأوضح عواد المشاريع تنوعت لتشمل مشروع مكتبة ومشروع أشغال يدوية ، وتأتي عملية اختيار المستهدفين للمشاريع في إطار معايير محددة تسعى من خلالها الوزارة والشركاء إلى الاستمرارية والديمومة للمشاريع ومن خلال عملية متكاملة بين التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية للتكمين و التعاون الايطالي ويتم متابعة هذه المشاريع وتطورها من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس . وتم تسليم المشاريع بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي هنادي دراغمة مديرة المشروع الايطالي وخلود القاسم مسؤولة الاعلام والوسائط المتعددة وأحمد زواهرة مسؤول الدعم الفني في دائرة.
خميس يلتقي د. صفاء ناصر الدين لمناقشة استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من النفاذية الرقمية
رام الله/ التقى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس بوزيرة الاتصالات السابقة د. صفاء ناصر الدين الخبيرة المحلية من الإسكوا، لمناقشة اعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين واستفادة الأشخاص ذوي الاعاقة منهافي مكتبه، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج، وعبد الله القب مدير دائرة نظم المعلومات، وماهر الأحمد مدير دائرة التطوير التقني في وزارة الاتصالات. أشاد وكيل الوزارة بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاع الاتصالات والنهوض به وإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة للنفاذ للإنترنت وتعزيز استخدام البرامج والتطبيقات والخدمات الالكترونية بسهولة ويسر لهذه الفئات. وأكد خميس أن الوزارة تولي أهمية بالغة للفئات الضعيفة والمهمشة وخاصة الأشخاص ذوي الاعاقة، وتحرص دوماً على توفير أفضل الخدمات لهم من أجل إدماجهم ومساعدتهم في الوصول لكافة الخدمات في كافة المناطق بيسر وسهولة بالتعاون مع كافة الشركاء. وتحدث خميس عن توجه الوزارة الجديد في اعتماد السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة ونظام التحويل الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء . بدوره أكد عجاج عجاج مدير عام الأشخاص ذوي الاعاقة على أهمية تطبيق قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 4 لسنة 1999 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي نصت على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وبيئة دامجة لوصول الأشخاص ذوي الاعاقة للخدمات.
مدير عام تنمية طولكرم يسلم المحافظ أبو بكر تقرير الانجاز السنوي لعام 2022
طولكرم – 19-1-2023 تسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، من مدير عام التنمية الاجتماعية بطولكرم جمال عمر ، تقرير الإنجاز السنوي لعمل المديرية خلال عام 2022 جاء ذلك بمشاركة طاقم من مديرية التنمية الاجتماعية، وبحضور الجهات المختصة بمؤسسة المحافظة. وأشاد المحافظ أبو بكر بعمل وزارة التنمية الاجتماعية من الجهود التي تقوم بها في خدمة الفئات المستهدفة من أبناء شعبنا، مؤكداً على دور مديرية تنمية طولكرم من خلال مهماتها بالوقوف إلى جانب الأسر المعوزة والتي تحتاج الإسناد والمؤازرة، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في كل مكان، بمواجهة الاحتلال واعتداءات المستوطنين. من جانبه نقل جمال عمر مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية للمحافظ أبو بكر تحيات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، مقدماً شرحاً عن إنجازات عمل المديرية خلال العام الماضي وما أنجزته من تدخلات في خدمة العائلات الفقيرة والمعوزة، من تقديم المساعدات وإنجاز مشاريع صغيره لتوفير الدخل لتلك الأسر، إضافة إلى العديد من الجهود والمجالات المتعلقة في خدمة تلك العائلات والوقوف إلى جانبها.
مجدلاني يدعو لبذل المزيد من الجهود لفضح الجرائم الإسرائيلية التي تمارس ضد الأطفال
خلال لقائه مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان رام الله / دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال لقائه ظهر اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان آجيت سنجهاي إلى بذل المزيد من الجهود لفضح الجرائم الإسرائيلية التي تمارس على المواطنين وتحديداً الأطفال حيث يزداد شهريأ عدد الأطفال الشهداء والجرحى والمعتقلين إضافة لما تعكسة ممارسات الإحتلال من تضييق وتعسف على حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين. وقال وزير التنمية الاجتماعية " قمنا بالعديد من الخطوات الرامية لمأسسة المجلس الوطني للطفل واللجان المنبثقة عنه، اضافة إلى إنجاز العديد من التشريعات القانونية لقانوني الطفل والاحداث" . وتابع الوزير " على صعيد تقرير اتفاقية حقوق الطفل ناقشت الوزارة التوصيات الخاصة بالاتفاقية مع مؤسسات المجتمع المدني اضافة للمشاورات التي أجريت مع المؤسسات الحكومية حيث تعمل في الحكومة لاعتماد التوصيات من خلال الخطط التنفيذية القطاعية وغير القطاعية كذلك تصميم البرامج الخاصة بانفاذ التوصيات". وتابع د. مجدلاني "نواصل العمل المستمر انطلاقاُ من إهتمام دولة فلسطين من متابعة الإنضمام الطوعي في المنابر الدولية التزاماً منها بمبادىء ومعايير حقوق الإنسان خاصة الفئات المهمشة والضعيفة". وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتوجه للإنتقال إلى التصنيف الوظيفي للإعاقة مما يمكننا إعتماد هذا التصنيف من التأهيل والدمج والتشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك انطلاقا من نتائج الدراسة التي أعدت بدعم من اليونسيف وهي بصدد النقاش. ونوه مجدلاني إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل باهتمام عالي لانشاء مجلس وطني للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك نواصل العمل لعرض المسودة الثانية لقرار قانون الأشخاص ذوي الاعاقة والذي تم نشر مسودته الأولى عبر موقع الوزارة . كما استعرض الوزير أبرز التطورات على صعيد تقريري البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل للبروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وكذلك البروتوكول المتعلق باستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية. وشكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان مثنياً على متابعتهم واهتمامهم ودعمهم الفني واللوجستي لإسناد الحكومة الفلسطينية في التقارير الرسمية الخاصة بدولة فلسطين. بدوره أشاد سنجهاي بجهود دولة فلسطين باعداد التقارير الخاصة بالاتفاقيات التي انضمت لها وتنفيذ بنودها رغم الظروف والتحديات التي تعيشها فلسطين. كما أكد على الاستعداد الكامل لمكتب الأمم المتحدة في دولة فلسطين للتعاون من أجل انجاز الاتفاقيات واستكمال التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وواتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي
رام الله/ استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس في مقر الوزارة اليوم، نائب السفير المغربي محمد المدغري، بحضور مدير عام ديوان الوزير تغريد كشك. ثمن الوكيل خميس هذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وأطلع وكيل الوزارة، نائب السفير المغربي على آخر التطورات المتعلقة بالتوجه الجديد لدى وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد ونظام إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني، وأكد على أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص باعتبارهم مساندين لها في قيادتها قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوفير تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية، عبر السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة. من جهتها رحبت مدير عام ديوان الوزير تغريد كشك بنائب السفير المغربي، معربة له عن خالص تقديرها لهذه اللفتة الطيبة، كما وتم التباحث حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وسبل تعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتم الاتفاق على الاستفادة القصوى من الخبرات المتبادلة بين البلدين الشقيقين في المجالات الاجتماعية، وأشارت كشك إلى أن وزارة التنمية تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، فقد نفذت وما زالت تنفذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي لأسر ترأسها نساء، بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الشريكة رغم التحديات التي توجهها المرأة الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي. بدوره عبر نائب السفير عن شكره وتقديره للشعب الفلسطيني وللجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة وحماية الفئات المهمشة والفقيرة، مشيداً بمستوى التقدم الذي حققته دولة فلسطين على كافة الأصعدة في مجال الحماية الاجتماعية، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المميز للعلاقات الثنائية بين البلدين.
مجدلاني نولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية من اجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية
خلال حفل تكريم المؤسسات الشريكة في أريحا أريحا / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج التشارك مع كافة الشركاء في المؤسسات الرسمية و الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص والافراد من أجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة و الفئات المهمشة جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا صباح اليوم في فندق القرية السياحية في المدينة بمشاركة نائب محافظة أريحا يسرا السويطي ومسؤول ملف المساعدات في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس وبحضور كافة ممثلى المؤسسات في المحافظة والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ومدير مركز بيت الأجداد حمدي حلبية . وقال الوزير " ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الوزارة وفقا الاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وخاصة السكان في مدينة القدس من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية". وأوضح الوزير ان الوزارة صممت خططها باتجاه التحول نحو التنمية على عدد من المرتكزات أهمها المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي اضافة للاعتماد على المصادر المحلية و رأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية و عينية وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات. واضاف ان الوزارة تعتمد النهج الحقوقي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتقدم لكل الشركاء على دورهم المحوري الذي ساهم في تخفيف حدة الازمة خلال فترة جائحة كورونا مثمنا جهودهم في توفير مختلف خدمات الحماية الاجتماعية والمساعدات العينية والنقدية للأسر. واستعرض الوزير أبرز التطورات على صعيد العمل في الوزارة وابرزها مأسسة العمل في مجال الفقر متعدد الأبعاد حيث اعتمدت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية المتضمنة الأبعاد السبعة اضافة لإعداد خارطة طريق للخطوات العملية في هذا الاطار وأبرزها اعتماد المؤشرات ومراجعة أجندة السياسات الوطنية وإعادة تصميم التدخلات القطاعية وفق الأبعاد المتعددة للفقر ومؤشراته وصولا إلى اعداد الاستراتيجية كذلك الانتهاء مع مرحلة تحديث بيانات السجل الوطني الاجتماعي اعتمادا على الاستمارة التي تم تصميمها وفقا لابعاد الفقر المتعددة حيث يشمل السجل بيانات ل ٨٨ الف اسرة في قطاع غزة و٤٨ الف أسرة في الضفة الغربية. نوه د. مجدلاني الى ان الوزارة اعتمدت نظام إدارة الحالة لتوفير الخدمات الاجتماعية للمستفيدين من خلال نظام التحويل الوطني. بدورها أثنت السويطي على جهود وزارة التنمية ودورها المحوري في تنظيم المساعدات المقدمة للأسر المستفيدة كما دعت الشركاء للمزيد من التعاون لتوفير الخدمات للمستفيدين. وفي نهاية الحفل كرم الوزير ونائب المحافظ المؤسسات الشريكة، وقد سبق ذلك لقاء بروتوكولي في دار المحافظة بحث خلاله الوزير د. أحمد مجدلاني والمحافظ اللواء جهاد أبو العسل سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات الاجتماعية للمستفيدين وقام الوزير بجولة تفقدية لمركز بيت الاجداد حيث اطلع على آخر التطورات على صعيد العمل في المركز .
التنمية و اليونيسف: الأربعاء 18/1/2023 موعد صرف الدفعة النقدية الخامسة للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة
ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف في دولة فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الخامسة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية جدير بالذكر أن هذه الدفعات تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021 حيث بلغت قيمة الدفعة مليون و 200 ألف شيكل. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الثاني 2023. كما طلب الشريكان من أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم. وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ولمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني.
التنمية الاجتماعية و الفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد يناقشون نسخة الأولى لإستراتيجية مكافة الفقر متعدد الأبعاد
رام الله / استعرض وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أبرز التطورات العملية على صعيد النسخة التي تم انجازها من استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع الفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد الذي عقد في مقر الوزارة بمشاركة أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد ووكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان. وقال الوزير " عملت الحكومة الفلسطينية على مأسسة العمل في مجال الفقر متعدد الأبعاد حيث اعتمدت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية المتضمنة الأبعاد السبعة اضافة لإعداد خارطة طريق للخطوات العملية في هذا الاطار وأبرزها اعتماد المؤشرات ومراجعة أجندة السياسات الوطنية وإعادة تصميم التدخلات القطاعية وفق الأبعاد المتعددة للفقر ومؤشراته وصولا إلى اعداد الاستراتيجية". وتابع د. مجدلاني " عملت وزارة التنمية على انجاز تحولات عميقة كاعتماد المقاربات الحقوقية والتشاركية والتمكينية والاعتماد على المصادر المحلية اضافة لاعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية واصلاح بنية الحماية الاجتماعية واعتماد الموازنات التشاركية المبنية على البرامج كذلك اعداد هيكل جديد للوزارة يراعي التحولات والأولويات الجديدة للوزارة والانتقال التدريجي لمقاربة احتساب الفقر متعدد الأبعاد". وشكر الوزير مجدلاني أعضاء اللجنة الفنية الخاصة باعداد الاستراتيجية وأعضاء اللجنة الوطنية مثنياً على تعاونهم وعملهم المتواصل لانجاز الاستراتيجية. بدورها استعرضت الحلو محاور النسخة الأولى لاسترتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والمؤشرات المرتبطة بالأبعاد السبع (بعد الفقر المادي و التعليم والصحة والعمل وظروف السكن والسلامة الشخصية والحرية الشخصية) ونسبة التغيير المرجوة من الاسترتيجية بحلول العام 2030.
تنمية نابلس ومركز الدراسات النسوية يسلمان الأسر الفقيرة احتياجات الشتاء وخضر تبحث سبل التعاون مع عدد من مؤسسات بلدة عوريف
نابلس/ سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع مركز الدراسات النسوية الاحتياجات اللازمة لفصل الشتاء (صوبات والأغطية الشتوية) لعدد من الاسر الفقيرة في مدينة نابلس ذلك ضمن حملة (دفي جارك) الممولة من جمعية انعاش الأسرة. المرشدة سلام الجابي تحدثت قائلة " تم توفير هذا الاحتياجات بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الشريكة ذلك لتخفيف من الضغوطات التي يمر بها المواطنون". بدورها شكرت المرشدة رناد السيد الشركاء في جمعية انعاش الأسرة ومركز الدراسات النسوية لتعاونهم وجهودهم الحثيثة في توفير الخدمات للأسر. وفي سياق تعزيز الشراكة استقبل مدير عام مديرية التنمية د. تمام خضر مدير مركز طوارئ عوريف مصطفى شحادة ورئيس الجمعية الزراعية عبد الفتاح صفدي ورئيس نادي عوريف الرياضي رشيد شحادة، والمتدرب عنان الصفدي بحثت مع الضيوف سبل التعاون المشترك بما يصب بخدمة الفئات المهمشة، وذلك بحضور مدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية سليم قواريق و مدير دائرة الإشراف المهني حنان جاموس، مدير مكتب فرع حوارة عصام أبو حويلة، وباحثة التمكين الاقتصادي ومرشدة منطقة عوريف حلا صالح. وثمن الوفد الزائر جهود مديرية تنمية نابلس لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للأسر الفقيرة والمهمشة على أساس المساواة والعدالة كما أبدى الوفد رغبته في تعزيز الشراكة والتعاون مع مديرية التنمية. وأطلع شحادة الحضور على ما يقدمه مركز طوارئ عوريف من خدمات في المجال الطبي والمساعدات العينية والنقدية. وبدورها ثمنت خضر جهود طوارئ عوريف في تقديم خدمات ذات جودة عالية للأسر المهمشة بما بضمن سلامة المجتمع وتعزيز الشعور بالأمان. وأضافت خضر أن مديرية التنمية تفتح أبوابها لجميع المؤسسات المحلية الشريكة والتي تهدف في رسالتها لتقديم أفضل الخدمات بما تصب في مصلحة الفئات المهمشة والضعيفة. ومن جانبه أطلع قواريق الوفد على آلية وشروط تشكيل الجمعية الخيرية في عوريف، والحديث عن النظام الداخلي للجمعيات، وشبكات الحماية الاجتماعية المحلية. وبدورها دعت حنان جاموس لتوثيق التدخلات على البوابة الموحدة، وآلية عملها؛ للتأكيد على توحيد المفاهيم و الخدمات، وعدم الازدواجية في تقديم المساعدات.
تنمية نابلس وشبكة حماية الطفولة تطلقان حملة " هدفنا نحميكم" للحد من عمالة الأطفال وتنظم يوما طبيا للكبار السن
نابلس / اطلقت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس ممثلة برئيس قسم الطفولة نجود خريوش ومرشدة الطفولة نور الشندي بالشراكة مع أعضاء شبكة حماية الطفولة حملة للحد من عمالة الأطفال وظاهرة التسول بعنوان (هدفنا نحميكم) وتستمر الحملة ثلاثة أشهر على أن يتم تنفيذ جولتين في كل شهر واستهدفت الجولة الأولى المنطقة الشرقية من المدينة والتي ينتشر فيها الأطفال العاملين بالبيع على البسطات المتنقلة. وتهدف الحملة إلى فحص نسبة ظاهرة عمالة الأطفال ورصد حالات الأطفال العاملين، وتنبيه أصحاب المحلات بوجود جهات ذات سلطة رقابية ووقائية عليهم وتوعيتهم لمخاطر عمل الأطفال. بدورها لفتت خريوش إلى أن الأعمال التي يقوم بها الأطفال تعود بالضرر على صحة الطفل ونموه ورفاهيته اذا لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمر الطفل. وأكدت خريويش على أن المديرية تتابع العمل بشكل دؤوب لمنع استغلال ضعف الطفل في قدرته بالدفاع عن نفسه والتقليل من الاعتماد على الأطفال كعمالة بديلة عن عمالة الكبار لساعات طويلة بأجور زهيدة. وأضافت خريوش نهدف من خلال الحملة إلى توحيد الجهود مع جميع المؤسسات الشريكة و تقليل الظاهرة من خلال تنظيم مجموعة من الحملات التوعوية المستمرة للمواطنين؛ لتوضيح مخاطر عمالة الأطفال، كونها تضعف الإمكانيات والقدرات لجيل المستقبل، والتي تؤثر سلباً على تنمية الموارد البشرية وقدراتها التنموية. هذا وشارك بالحملة الشركاء بدائرة النوع الاجتماعي في المحافظة ليالي سوالمة و الأخصائية النفسية من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال آيات ذوقان ومسؤول قسم الأحداث في وزارة العمل مهدية جوري ووفداً من شرطة محافظة نابلس ممثلاً بالنقيب عمار أبو بكر حملة للحد من عمالة الأطفال وظاهرة التسول ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد ٢٥ طفل أثناء الجولة الأولى، وسيتم إتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية والمصلحة الفُضلى للأطفال. استكمالاً لفعالية اليوم الطبي المجاني بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع بلدية عصيرة الشمالية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبالشراكة مع مستشفى سان جون للعيون يوما طبي مجاني استهدف كبار السن في بلدة عصيرة الشمالية . وتضمن اليوم الطبي العديد من الفحوصات الطبية مثل فحص النظر المتقدم (فحص ضغط العين، شبكية العين لمرضى السكري، وأمراض العيون المختلفة) ل ٦٠ شخصا من كبار السن، مع تقديم بعض العلاجات وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج . مرشدة المسنين شروق أبو جراد قالت " تنظيم هذا اليوم يأتي في اطار التعاون والشراكة مع المؤسسات الشريكة وهو استكمال لسلسلة من الفعاليات التي بدأتها المديرية من أوكتوبر المنصرم على هامش اليوم العالمي لكبار السن. وشارك بفعاليات اليوم الطبي كل من المرشدة أسمهان مشرف و جميلة صوفان ومرشدة الأشخاص ذوي الإعاقة خالدية شاهين هذا وسلمت المديرية بعض الاحتياجات مثل الحرامات الشتوية للمسنين.
تنمية جنين تبحث سبل التعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في المحافظة
جنين / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين ورئيس الهيئة الادارية لجمعية رابطة أبناء زرعين الخيرية سمير العموري سبل تعزيز التعاون لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المديرية. مدير عام المديرية محمد بشارات قال " الوزارة تولي أهمية كبيرة لعمل الجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها للفئات المهمشة مؤكداً ان الجمعيات تحتل دور محوري في مساندة جهود الوزارة لتحقيق التنمية وتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية". بدوره استعرض العموري أبرز تطورات عمل الجمعية حيث تم الانتهاء من بناء المقر الجديد للجمعية اضافة لتوفير العديد من خدمات الحماية الاجتماعية والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة. وفي سياق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة بحث بشارات خلال لقائه رئيس الهيئة الادارية لجمعية الارادة لذوي الاعاقة في بلدة عرابة سبل تطوير التعاون المشترك لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية لذوي الاعاقة ذلك على صعيد الأجهزة المساندة والمساعدات الاجتماعية. وأكد بشارات على ضرورة توفير خدمات الرعاية النهاية ومراعاة معايير الجودة منوهاً إلى ان الوزارة تدعم عمل الجمعيات لضمان استمرار عملها وتوفير خدماتها للأشخاص ذوي الاعاقة. وخلال لقائه جمعية جنين للمخلصين أثنى بشارات على جهود الجمعية الرامية الى توفير احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة والأسر المتعففة.
التنمية تبحث سبل تطوير الشراكة لتوفير الخدمات لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل
رام الله / ترأس مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماع الدوري لمرشدي مكافحة المخدرات ومرشدي مراكز الاصلاح والتأهيل الموزعين في مديريات الضفة الغربية، حيث بحث الاجتماع سبل تطوير الشراكة مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية كما استعرض الاجتماع أبرز الأنشطة والخدمات المنفذة خلال العام المنصرم ذلك بمشاركة مدير دائرة الخدرات ايمان عدوي ومدير دائرة الدفاع الاجتماعي ايمان ياسين والمرشد أمير صبيحات وجيهان محيسن. مدير عام الرعاية سونيا الحلو قالت " هناك حاجة للمزيد من التعاون مع مختلف الشركاء لتطوير الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل. وتابعت " تقدم الوزارة بالتعاون مع الشركاء العديد من خدمات الحماية والمساعدات للنزلاء اضافة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات المقدمة لأسر النزلاء".
مجدلاني و القنصل العام الايطالي يبحثان سبل التعاون المستقبلي على صعيد المشاريع المشتركة
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني و القنصل العام الايطالي جويسبه فيديل سبل التعاون المستقبلي بين الحكومة الايطالية والوزارة، وأبرز تطورات العمل الجارية على صعيد المشاريع الجارية والممولة من التعاون الايطالي وذلك بمشاركة مدير الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي غوليلمو جوردانو ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس ومدير عام التخطيط وادارة المساعدات منال أبو رمضان. وشكر وزير التنمية الحكومة الايطالية والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي على تعاونهم الدائم خلال السنوات الماضية و الذي أحدث فرقا ملموسا على صعيد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة خاصة في قطاع النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان. وأكد الوزير على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون المشترك مع الوكالة الايطالية وذلك انسجاماً مع الرؤية التنموية الهادفة إلى تكريس الحماية والرعاية الاجتماعية ونقل الأسر من الاعتماد على المساعدات الى الاعتماد على الذات. واستعرض الوزير أبرز الانجازات التي حققها الطرفان من خلال التعاون بينهما والتي ساعدت في تقديم الخدمات المختلفة للنساء ضحايا العنف حيث عملت على حمايتهن وتمكينهن واعادة ادماجهن في المجتمع من خلال خدمات مركز محور ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تم منحها للنساء الناجيات من العنف والنساء العاملات في المستوطنات داعياً إلى المزيد من التعاون لانشاء ثلاثة مراكز لتوفير الخدمات للنساء والاطفال. ونوه الوزير إلى أن الوزارة نفذت 60 مشروع تمكين اقتصادي للأسر التي ترأسها نساء معرباً عن أمله بالمزيد من التعاون لتنفيذ المزيد من المشاريع لصالح النساء وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الفلسطينية الوطنية للتمكين الاقتصادي. بدوره اكد القنصل الايطالي على استمرار الدعم لعمل الوزارة لتوفير الحماية والرعاية للنساء والاطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئات منوها إلى أنه سيواصل العمل لدعوة الشركاء الآخرين لدعم مراكز الحماية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين . كما نوه إلى ضرورة الاسراع في اقرار قانون حماية الاسرة من العنف مثنياً على جهود الوزارة في تطوير العمل على صعيد نظام الحماية والرعاية الاجتماعية بصفتها قائد هذا القطاع. هذا وناقش الطرفان أبرز التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث قدم د. مجدلاني شرحا لأبرز الممارسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية الجديدة لدولة الاحتلال وأبرزها سياسة الضم الفعلي للمناطق C التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية والاجراءات العقابية التي اتخذتها ومصادرة الاموال الفلسطينية وتضييق الخناق على السكان في مدينة القدس.
تنمية يطا تبحث سبل التعاون المشترك مع بلدية الكرمل وتتفقد مدرسة الاستقلال لذوي الاعاقة السمعية
يطا / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في يطا أمين أبو شيخة مع رئيس بلدية الكرمل محمد الدبابسة سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضن قاعدة بيانات المديرية في منطقة الكرمل يأتي ذلك في إطار العمل التكاملي بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها أبو شيخة والوفد المرافق له لمقر البلدية. خلال اللقاء قال أبو شيخه "ان الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف الشركاء لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة خاصة التي تعيش أوضاع اقتصادية وسياسية صعبه وتتعرض للاعتداءات المستمرة من الجانب الاسرائيلي". وأوضح مدير عام المديرية أن المديرية تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المجتمعية ذلك لتوفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للفئات المختلفة كالمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة . وفي سياق آخر تفقد مدير عام المديرية أبو شيخة ونائبه بسمة غطاشة ورئيس قسم الاعاقة سناء المقوسي مدرسة الاستقلال التي تعنى بالأطفال ذوي الاعاقة السمعية الشديدة (الصم والبكم) التابعة لمركز بلدية يطا المجتمعي ، حيث التقى الوفد مدير المركز الدكتور عمر أبو عرام وطاقم المدرسة التعليمي وذلك لمتابعة الفئات المستهدفة من الطلبة ذوي الاعاقة والاطلاع على التحديات والاحتياجات الخاصة بالمدرسة.
تنمية أريحا تناقش خطة عمل شبكة حماية الطفولة للعام 2023 وتنمية بيت لحم والخليل توزعان الأغطية الشتوية
محافظات / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية أريحا الاجتماع الأول لشبكة حماية الطفولة في المحافظة، وذلك في قاعة مركز بيت الاجداد وبحضور مدير عام مديرية التنمية هنادي براهمة ومدير مركز بيت الاجداد حمدي حلبية، منسقة شبكة الحماية تهاني براهمة و مرشدة حماية الطفولة الفت صوافطة. رحبت براهمة بجميع أعضاء الشبكة واثنت على الجهود الكبيرة والمبذولة في تقديم الحماية والتوعية اللازمة، اضافة الى الانشطة المميزة التي تم تنفيذها خلال العام 2022. وأوضحت منسقة الشبكة تهاني براهمة بأن الهدف من الاجتماع هو تقييم خطة عمل الشبكة لعام 2022 بالاضافة الى وضع خطة عمل للعام 2023 بما يتناسب والمصلحة الفضلى للاطفال، بالاضافة الى تقديم الشكر لأعضاء الشبكة على الفعاليات المميزة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي مثل المبادرات الإعلامية ( اطفال القمر، مدرستنا ابتستنانا) والمخيم الشتوي "شنتة وشمسية" و فعاليات يوم الطفل الفلسطيني و يوم الطفل العالمي و يوم اليتيم و يوم المعاق. وفي محافظة الخليل وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل بالتعاون مع البنك العربي عدداً من الأغطية الشتوية والستر استهدف الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية في المحافظة. مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية بدران بدير شكر كل الشركاء لتعاونهم وتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة مثمنا جهود الشركاء في البنك العربي وتعاونهم لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة . وفي سياق ذاته تواصل مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش ورئيس قسم الجمعيات محمد زبون متابعة حملة شتاء دافئ التي تنظمها المديرية بالتعاون مع جمعية ملتمين على الخير ممثلة برئيس الجمعية محمد العموري والتي تستهدف العائلات والقضايا المحتاجة في محافظة بيت لحم وأريحا والخليل والتي بدأت اعمالها مع بداية فصل الشتاء حيث تم توزيع ٣٠٠ مدفئة كهربائية و٦٠٠ غطاء شتوي للأسر المستفيدة من خدمات الوزارة المسجلة لدى مديرية التنمية في بيت لحم.
المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي و مؤسسة تضامن وكرامة توقعان اتفاقية تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة في المحافظات الشمالية"
رام الله / وقعت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي و مؤسسة تضامن وكرامة بحضور ورعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، اتفاقية تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة في المحافظات الشمالية" الذي يهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز المنعة الاقتصادية للأسر والفئات الهشة. ووقع المذكرة ممثل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي باسم دودين والمدير العام لمؤسسة تضامن كرامة فلسطين عماد يونس . خلال مراسم التوقيع التي جرت صباح اليوم في مقر الوزارة قال وزير التنمية " سيتم العمل على تقديم خدمات التمكين الاقتصادي من قبل المؤسسة للفئات الهشة والتي تشمل الخريجين الجدد من العائلات الفقيرة والعائلات التي ترأسها نساء وعلائلات الأشخاص ذوي الاعاقة". وأكد د. أحمد مجدلاني على أهمية تكرار هذا النموذج من التعاون في كل المحافظات بالضفة الغربية لاتاحة الفرصة للشباب لدخول سوق العمل والانتاج مما يطور قدراتهم ويعزز أفكارهم الإبداعية. وأوضح الوزير ان الوزارة ومؤسسة التمكين تعمل وفقاً لاستراتيجيتها التنموية لمعالجة الفقر بشكل مستدام من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تجعل الأسر قادرة على الانتاج وتشكل جزءا من عملية التنمية المستدامة بدوره استعرض الدكتور عماد يونس الامكانيات الموجودة لدى المؤسسة والتي يمكن إستثمارها لصالح الأسر الفقيرة ، بالإضافة إلى أنواع المساعدات التي تقدمها المؤسسة في مختلف محافظات الضفة الغربية.
د.مجدلاني و نائب الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة
رام الله/ استقبل وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني في مكتبه صباح اليوم نائب سمو الأمير راشد للهيئة الخيرية الأردنية أيمن المفلح وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور والوفد المرافق لهما، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير المساعدات الانسانية للأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأيتام. وأكد الطرفان على عمق العلاقة الفلسطينية الأردنية وأهمية الشراكة خاصة مع الهيئات العربية التي تقدم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني من الفقراء والمحتاجين خاصة في ظل الازمات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. خلال اللقاء اوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملاً ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون. وقال الوزير "تقوم الوزارة حاليا بالتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الاخرى لاخراج العائلات الفقيرة من دائرة الفقر والعوز الى الانتاج وقد بلغ عدد مشاريع التمكين الاقتصادي التي استفادت منها الاسر حوالي 580 مشروعا خلال العام 2022 ومن المتوقع زيادة العدد في العام 2023 الى 800 مشروعا تبلغ تكلفتهم حوالي 22 مليون شيكل من موازنة الحكومة . كما تقدم مجدلاني بالشكر والتقدير لجلالة الملك وللهيئة الهاشمية على تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة الاحتلال من خلال تقديم المساعدات الانسانية المختلفة لابناء شعبنا وخاصة اثناء الحروب والازمات. وتابع "نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع من أيتام وذوي الاعاقة بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات والأدوات الطبية المساندة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة. " وبدوره أكد المفلح دعم المملكة الأردنية للشعب الفلسطيني وقيادته في ظل الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية وذلك لتوفير المساعدات والدعم للأسر الفلسطينية وأسر الأيتام . واستعرض المفلح جملة النشاطات والبرامج المتوقع التعاون لتقديمها للشعب الفلسطييني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وإرشادات رئيس مجلس أمناء الهيئة الأمير راشد بن الحسن. وشارك في اللقاء كل من د.حسين الشبلي أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية و مدير مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية مروان الحناوي ومدير مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية والمدير المالي للهيئة الخيرية الأردنية رعد عوض ومحمد خضر ممثل الهيئة الخيرية الأردنية في فلسطين. ومن وزارة التنمية الاجتماعية وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أكرم الحافي ومدير عام الادارة العامة للفقر محمد سماره ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان ومدير عام الرعاية الاجتماعية سونيا الحلو.
التنمية الاجتماعية ونادي أبناء القدس الرياضي يوقعان مذكرة تفاهم لخدمة ودعم الفئات المهمشة من نساء وأطفال وشباب
رام الله- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع نادي أبناء القدس الرياضي في مقر الوزارة اليوم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالفئات المهمشة من أطفال وشباب من كلا الجنسين في مدينة القدس بما يساهم في تعزيز صمودهم. وقع الاتفاقية الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد الطميزي، ومدير البرامج والتطوير في نادي أبناء القدس الرياضي مثقال جابر، بحضور مدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم. وقال الطميزي "إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من ايمان الوزارة بانتهاج مبدأ التعاون التشاركي مع القطاع المجتمعي وتعزيز سبل التعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات وخاصة في مدينة القدس، لتقديم يد المساعدة والحماية للفئات المهمشة والفقيرة وتوفير حماية اجتماعية لهم من خلال البرامج المختلفة ومن أجل إشراك الشباب من كلا الجنسين، وتعزيز دورهم في، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في ظل ما تعانيه المدينة المقدسة من حالة حصار وتضييق على المؤسسات الفاعلة في المدينة". وأشاد الطميزي بصمود أبناء شعبنا في العاصمة القدس وكذلك بصمود مؤسساتها وقال:" إن دعم صمود وتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في القدس، يشكل أهمية لمواجهة الاحتلال، ويعزز من الطابع الفلسطيني للمدينة، وأنه يجب تكاتف العمل مع الجميع من أجل وضع خطة وبرنامج عمل وطني قادر على مواجهة التحديات في ظل ما تمارسة سلطات الاحتلال بحق المدينة المقدسة ومؤسساتها، وأضاف أن هذه المؤسسات الوطنية المقدسية التي نعتز بها والصامدة رغم كل أشكال المضايقات والحصار وتضييق الخناق إلا أنها ما زالت صامدة وتقدم الخدمات. يذكر أن هذه الاتفاقية تُعنى بتنفيذ برامج توعية في مدينة القدس لفئة الأطفال والشباب والنساء بالمواضيع التي تتعلق بالتسرب من المدارس ، والمخدرات والعنف المبني على النوع الاجتماعي وفقدان الهوية والتفكك الأسري.
مجدلاني ينفي تصريحات مفبركة حول مستحقات الأسر المستفيدة
رام الله/ نفى وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم التصريحات التي تم نشرها على لسان الوزارة حول مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة. وقال مجدلاني "ان ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح، وانه لم يصدر من الوزارة أي تصريح يخص الموضوع على الإطلاق، وان ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة". موضحاً أنه لم يتم نشر أي تصريح كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة والمرجح أن يكون ذلك في وقت قريب. وأضاف:" نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات التقشف. كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.
تنمية القدس تختتم فعاليات يوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية تجريان مقابلات مشاريع التمكين الاقتصادي "همم"
القدس/اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة ذلك بتنظيم نشاط ترفيهي بالتعاون مع مسرح الحكواتي استهدف الأطفال ذوي الاعقة ذلك بدعم من مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري وبالشراكة مع مكتب محافظة القدس /شمال غرب القدس وقسم التأهيل في البلديات والمجالس المحلية وجمعية مركز نسوي بدو المرآة والطفولة . وتخلل الاحتفال مجموعة من الفعاليات والنشاطات الدامجة للأطفال ذوي الاعاقة بمشاركة روضة زهور بيت اجزا وطلبة المدارس كما تخلل الاحتفال توزيع الهدايا على المشاركين اضافة ل توزيع الأغطية الشتوية . وفي سياق خدمات التمكين الاقتصادي عقدت مديرية تنمية القدس بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتمكين الاقتصادي عدداً من المقابلات للأسر المرشحة للاستفادة من المشاريع الاقتصادية ضمن مشروع همم للأشخاص ذوي الإعاقة. مدير عام مديرية التنمية عامر ابو مقدم أكد على أهمية مشروع همم الذي يستهدف الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المادي وإدماجهم في عجلة الإنتاج والمجتمع يشار إلى أن المؤسسة الوطنية وقعت على مشروعين للأشخاص ذوي الإعاقة.
التنمية الاجتماعية تكرم عدد من الجمعيات الخيرية والمتطوعين
رام الله - أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على أن الوزارة تسير بخطى ثابته لتعزيز توجهها التنموي بما يتضمنه من توسيع لنظام الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الشراكة والتعاون مع كافة الجمعيات الخيرية كونها الشريك الحقيقي والأساسي في الحقل الاجتماعي والانساني. وأضاف أن الجمعيات الخيرية الفلسطينية تلعب دوراً مزدوجاً بالغ الأهمية على المستويين الوطني والإنساني؛ فهي من جهة تقوم بدورها كجمعيات لخدمة القطاع الاجتماعي الذي تعمل في صفوفه، ومن جهة أخرى، تعمل على الحفاظ على التماسك الاجتماعي وصيانة الوعي الوطني وتعزيز انتماء المواطنين لفلسطين وقضيتها. وأوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على الجانب الرسمي في إجراءات التسجيل والمتابعة للجمعيات الخيرية بل يتعدى ذلك إلى بناء توافق وطني حول السياسات والبرامج في قطاع الحماية الاجتماعية بما يشمل التخطيط لهذه البرامج وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها. جاء ذلك خلال تكريم الإدارة العامة للجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي لعدد من الجمعيات الخيرية والمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من كانون أول من كل عام . وفي كلمته شكر مدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي محمد رشيد، كافة الجمعيات الخيرية التي تساند الوزارة في عملها، كما شكر كافة المتطوعين في هذه الجمعيات، ودعا كافة الشباب على تطوير مبادراتهم الذاتية المستندة إلى وضوح الرؤية وقوة الإرادة وحب العمل والاجتهاد والتي تصب في أهداف التنمية الاجتماعية، وأوضح أن الوزارة تولي أهمية بالغة للشباب وتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم من خلال اشراكهم في رسم السياسات الاجتماعية وتنفيذها وتقييمها، من أجل الوصول إلى رؤية تنموية جديدة تعتمد على المبادرات الشبابية والعمل التطوعي والشراكة والتواصل مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها.
التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان أولويات العمل المشترك حتى 2027
رام الله / استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بمكتبه عصر اليوم ممثل برنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر والوفد المرافق له. يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج لتوفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المهمشة والضعيفة و تحقيق الأمن الغذائي لهم، كما بحث الطرفان أولويات العمل المشترك للدورة البرامجية القادمة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تبدأ من آذار 2023 وتستمر حتى آذار 2027 . خلال اللقاء أكد مجدلاني على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث من خلال توسيع قاعدة التدخلات للبرنامج ودمجها ببرامج عمل الوزارة و المساعدة في نظام المتابعة والتقييم للسجل الاجتماعي وإدارة الحالة وتوسيع قاعدة التمويل اضافة لتطوير آلية لربط نظام الشكاوى الخاص بالبرنامج مع نظام الشكاوى في الوزارة ." وفي السياق ذاته قال مجدلاني "أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية بما ينسجم ويحقق رؤية ورسالة الوزارة التنموية من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحسين أدواته وتغيير المعادلة إلى معادلة الفقر متعدد الأبعاد والاستفادة من تحديث البيانات الذي يوفر معلومات حول الفئات المستفيدة تمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأسر نحو التمكين بما يعزز صمود المواطن ومواجهة التحديات التي يمر بها أبناء شعبنا". وتابع الوزير " ان استمرار عمل برنامج الغذاء العالمي في الاراضي الفلسطينية يشكل اولوية وأهمية بالغة من خلال دوره في التخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة." ودعا الوزير الى المزيد من التعاون لدعم الفئات الاكثر تهميشا وهي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن اضافة للتعاون في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف قطاع غزة والنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومراعاة تنويع المشاريع. ولفت د. مجدلاني إلى ضرورة الاستفادة من الدراسة التى يقوم بها البرنامج والوزارة ومنظمة العمل الدولية حول " تحليل ديناميكيات الفقر والرفاهية في الاراضي الفلسطينية تاريخيا والاستجابة لارتفاع الاسعار و ذلك لتحسين آليات الاستهداف الخاصة بالاسر الفقيرة والمهمشة لاسيما عند الاستجابة للصدمات بناء على فهم أكثر استنارة لسياق الفقر والضعف الكامن. من جانبه قال ممثل البرنامج سامر عبد الجابر " أن البرنامج يعول كثيرا على التعاون مع الوزارة لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة وتحقيق الامن الغذائي لهم موضحا ان البرنامج سوف يعمل على تغيير البطاقة الخاصة بالمستفيدين من المساعدات الغذائية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها ." كما أشاد عبد الجابر بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة معربا عن ثقته بالقدرة على العمل ولو كانت الظروف غير مناسبة. وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام التخطيط منال ابو رمضان ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.
التنمية وجمعية إرادة تبحثان سبل التعاون لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لذوي الاعاقة
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم ." جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمعية إرادة عبد الحكيم عريدي والوفد المرافق له حيث بحث الطرفان سبل التعاون لدعم تطوير عمل الجمعية لتقديم خدمات الدعم والتأهيل وتطوير المهارات للأشخاص ذوي الاعاقة لدمجهم بالمجتمع، كما استمع الوزير لاحتياجات الجمعية وأبرز المعيقات التي تواجه عملها. وتابع الوزير " تولي الوزارة أهمية بالغة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من اجل الوصول إلى الخدمات المتخصصة لتعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة وتعمل بالتعاون مع الشركاء على رفع مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتاج وعجلة التنمية المستدامة اضافة لتحسين ظروفهم المعيشية والحد من أثر وتأثير قوى الإقصاء الواقعة عليهم". وأضاف مجدلاني أن الوزارة انتهت من إجراء مراجعة دورية لقاعدة البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وبناء السجل الاجتماعي الوطني هو استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة" . وأضاف نعمل في إطار الشراكة لدعم الاستراتيجية التنموية للوزارة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة التهميش الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة.
تنمية بيت لحم وتنمية القدس وفائض ما لديكم يتفقدون احتياجات الأسر في الرشايدة
بيت لحم / سلمت مديرية تنمية بيت لحم ومديرية تنمية القدس بالتعاون مع جمعية فائض ما لديكم عدداً من الطرود الغذائية والأغطية الشتوية لعدد من الأسر الفقيرة والمهمشة في منطقة الرشايدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية. كما بحث كل من مدير عام تنمية بيت لحم ومدير عام تنمية القدس عامر أبو مقدم مع رئيس المجلس القروي لمنطقة الرشايدة جمعة الرشايدة سبل تعزيز التعاون لدعم الاأسر وإنشاء عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر لتمكينهم من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة التنمية والإنتاج ذلك بحضور رئيس جمعية فائض ما لديكم خالد حنتولي ورئيس قسم الجمعيات في المديرية محمد زبون ومرشدة المنطقة حليمة مفرح. بدورها أكدت الأطرش أن الوزارة تواصل العمل مع كافة الشركاء لدعم الاسر الفقيرة وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون وكذلك توفير خدمات الحماية الاجتماعية. بدوره أوضح أبو مقدم أن العمل مستمر لإنشاء المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي حيث سبق ذلك تسليم العديد من الأسر التي ترأسها نساء مشاريع صغيرة تهدف الى تمكينهن من الاعتماد على الذات. وشكر أبو مقدم جمعية فائض ما لديكم على جهودهم وتلبيتهم حاجات الاسر الفقيرة من خلال توفير الدعم المالي والعيني اضافة لإعادة ترميم المنازل.
التنمية و اليونيسف: الأحد 18/12/2022 موعد صرف الدفعة النقدية الرابعة للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة
ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف في دولة فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021، حيث بلغت قيمة الدفعة مليون و 200 ألف شيكل. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأحد الموافق 18 كانون الأول 2022. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم. وأكد الطرفان على أهمية البرنامج من حيث للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية ولمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.
رشيد يشارك نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية في ملتقى جسور الثاني "واقع الإعاقة والوصول في فلسطين"
رام الله/ أكد مدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي محمد رشيد على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم، وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، جاء ذلك خلال مشاركته نيابةً عن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في ملتقى جسور الثاني " واقع الاعاقة في فلسطين " في قاعة الهلال الأحمر في البيرة، أمس. وأوضح أن الوزارة تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كل ما يمكنها من خدمات إرشاد، وتوجيه، وتأهيل وتمكين اقتصادي، للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع. وأشار إلى أن واقع ذوي الإعاقة صعب ومرير الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتحسين ظروف حياتهم والاستجابة لاحتياجتهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع بمنحهم فرص متساوية بالحصول على وظائف في القطاعات العامة والخاصة. وبين أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة، يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقاً لمنهج إدارة الحالة، من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، من خلال تمكينهم عن طريق تقديم قروض صفرية لهم، ودمجهم في المجتمع، وجعلهم جزءا من عجلة الانتاج والتنمية.
مجدلاني: التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين
"خلال مؤتمر" الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين نابلس / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " نواصل العمل مع الشركاء لتتحول استراتيجية التمكين الاقتصادي إلى منهجية واستراتيجية عمل على صعيد الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكذلك الشركاء الدوليين الذين نحرص من خلال العمل معهم على تعزيز التمكين الاقتصادي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان " الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين" الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والذي تم عقد أعماله اليوم في الحرم القديم لجامعة النجاح بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي والمدني في المحافظة وموظفي مديرية تنمية نابلس. وتابع الوزير " التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين فلا يمكننا معالجة الفقر في فلسطين بالطرق التقليدية حيث أن فجوة الفقر في فلسطين تسجل ارتفاعاً مستمراً لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية واحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل بسبب معيقات الاحتلال، اضافة إلى تراجع الدعم الدولي والعربي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان." واضاف مجدلاني أن الوزارة توجهت من خلال استراتجيتها التنموية إلى دعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء و الشباب و ذوي الاعاقة و صغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي . وفي السياق ذاته نوه مجدلاني إلى أن الوزارة أخذت الريادة في هذا المجال حيث تم إعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد بالاضافة إلى إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي من خلال تحديث البيانات بناءً على الاستمارة الجديدة التي تعتمد على مفهوم الفقر متعدد الابعاد ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة و48 ألف أسرة في الضفة الغربية اضافة إلى تطوير نظام إدارة الحالة لتوجيه التدخلات المطلوبة لحماية الفئات المهمشة من خلال نظام التحويل الوطني بالشراكة مع كل الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني والأهلي وفي هذا السياق أيضاً، تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي في عام 2019 لتكون الذراع التنفيذية للوزارة في موضوع التمكين الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن الوزارة شارفت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي تم انجازها بالتعاون مع الشركاء في معهد ماس والاسكوا وجامعة الدول العربية، وأثنى الوزير على الجهود الأكاديمية لجامعة النجاح الوطنية والامكانيات الأكاديمية والعلمية التي تساهم في انضاج الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينة ووزارة التنمية كما شكر جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر ممثلة بمدير عام مؤسسة التمكين م. باسم دودين وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية د. رأفت الجلاد. بدوره قال رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. عبد الناصر زيد " ان الجامعة تسعى من خلال مراجعتها الدورية للخطط الدراسية الى توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية، مؤكداً على أن الجامعة تفتح أبوابها للشراكة مع كل الشركاء بما يحقق التنمية المستدامة". وتخلل المؤتمر عدداً من الاوراق العلمية التي قدمها الباحثون المشاركون حيث قدم مدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي م. باسم دودين ورقة بعنوان " التمكين الاقتصادي – مقاربة في مكافحة الفقر في دولة فلسطين" كما قدمت مدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ورقة بعنوان " الاستثمار المسؤول اجتماعياً – مدخل لإعادة هيكلية الاقتصاد في فلسطين" يذكر أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية سجلت 30% مع نهاية العام 2021 لتسجل بذلك ارتفاعاً ملحوظا عن العام 2011 والذي بلغت نسبة الفقر فيه 26%.
التنمية الاجتماعية تطلق المنتدى الأول لمعالجة الوصمة والتمييز من أجل تمكين النساء والفتيات ذوات الاعاقة وحمايتهن من العنف بالتعاون مع مؤسسة نجوم الأمل وبرنامج سواسية المسترك
رام الله/ أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بالشراكة مع مؤسسة نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة وبدعم من برنامج سواسية المشترك المنتدى الأول لمعالجة الوصمة والتمييز من أجل تمكين النساء والفتيات ذوات الاعاقة وحمايتهن من العنف في قاعة الهلال الأحمر في البيرة، بحضور عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة النساء منهم. أكد مشاركون في المنتدى الأول حول "معالجة الوصمة والتمييز من أجل تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف"، أهمية معالجة الأسباب الحقيقية للوصمة تجاه النساء ذوات الإعاقة، والوصول إلى التمكين اللازم لهن، ليكن فئة فاعلة ومنتجة داخل المجتمع. كما شدد المشاركون في المنتدىعلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لفئة ذوي الإعاقة في فلسطين تكون متوافقة ومتلائمة مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق في كلمتها بالنيابة عن معالي وزير التنمية الاجتماعية، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا لقطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين، وللفئات المهمشة والضعيفة، كونها قائدة لهذا القطاع بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، خصوصا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الخدمات والتدخلات المختلفة من رعاية وحماية وتأهيل عبر مديرياتها ومراكزها المنتشرة في الميدان. وأضافت أن الوزارة تجدد التزامها تجاه ذوي الإعاقة، وتعمل بكل ما يمكنها وفق الإمكانيات المادية المتاحة لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتأهيل والرعاية والتمكين الاقتصادي، للتخفيف من آثار الإعاقة سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية. وتابعت أن المنتدى يعرض تجارب حية من نساء ذوات إعاقة تحدين الوصمة تجاههن، وأهم ما يميز أداة معالجة الوصمة والتمييز هو مشاركة النساء ذوات الإعاقة أنفسهن في عملية تطوير الاداء بداية من النسخة الأولى، وصولا إلى نسختها الخامسة والنهائية. من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل صفية خالد إن الوصول بالعمل الانساني بأقصى درجة من العدالة يتطلب التركيز.وأردفت أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن للتميز بشكل مضاعف، ويحرمن من حقوقهن الإنسانية، والاجتماعية، وتساهم الثقافة الاجتماعية بتهميشهن، وتتسبب الوصمة الاجتماعية تجاه النساء، خاصة ذوات الإعاقة بتعرضهن للعنف والتمييز، مؤكدة أن الجمعية تسعى لتمكين النساء ذوات الإعاقة. في حين عبر ريتشارد ديكر، مدير برنامج سواسية 2عن سعادته بقوله: (يسعدني أن أكون معكم اليوم وأنضم إلى وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة في هذا الحدث الذي نعتبره نحن كبرنامج سواسية معلمًا أساسيًا في معالجة الوصمة والتمييز في مشروع تمكين النساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف) وركز على أهمية البحث الذي تم تنفيذه في نطاق مشروع معالجة الوصمة والتمييز لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف. وأشار إلى أهمية اختيار فلسطين بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى على المستوى الدولي، كأحد الدول لتجريب تطوير فهم شامل لتجارب وصم النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستكشاف آلية فعالة لمعالجتها. وأشار إلى تطلعه إلى البناء على نتائج البحث والاستفادة منها في التخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية القائمة على الأدلة للمساهمة في الجهود الحالية للحد من العنف وتمكينالنساءذواتالإعاقة في فلسطين. في حين أشارت د. بسينة نزال، المستشارة الوطنية في الدمج والإعاقة، إلى أن الدراسة الذي قامت بها مع وزارة التنمية الاجتماعية حول (الكشف عن الوصمة والتمييز تجاه النساء ذوات الإعاقة من أجل حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة) تهدف إلى الكشف عن الوصمة والتمييز ضد النساء من ذوات الإعاقة، من أجل التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الطاهرة من أجل وضع استراتيجيات ضمن خطة تشاركية مجتمعية للحد منها. وبينت أن أهم ما ميز هذه الدراسة هو مشاركة النساء ذوات الإعاقة أنفسهن فيها من البداية. يركز المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل، وبدعم من برنامج سواسية، على حقوق النساء ذوات الإعاقة، والوصمة الاجتماعية، والتمييز والعنف، لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ولتحديد الدوافع والآثار المترتبة على وصمة العار، والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من أجل أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة وتطوير السياسات والأطر والخدمات التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، والحد من المواقف المتحيزة والسلوك التمييزي تجاه النساء ذوات الإعاقة. وتضمن المشروع ثلاثة تدخلات أساسية، وهي: تطوير أداة لرصد العنف والتمييز والاستثناء الممارس ضد النساء ذوات الإعاقة، وتنفيذ حملة توعوية لدعم حقوق النساء ذوات الإعاقة، وتطوير فصل حول إدارة حالات النساء المعنفات ذوات الاعاقة. وتخلل المنتدى عرض تجارب وقصص ملهمة خاضتها عدد من النساء ذوات الإعاقة أثناء تطوير وتوطين أداة الكشف عن الوصمة، ومشاركة أهالي من ذوي الإعاقة للحديث عن تجدربتهم في تحدي الوصمة تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة، وكان هناك جلسة مصارحة واستجاوب لعدة وزاراتللوقوف عن مسؤولينها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجدلاني يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في كندا
رام الله- استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في كندا، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة وفتح آفاق التعاون المشترك، بحضور مدير عام ديوان الوزير د. تغريد كشك، والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي. شدد د. مجدلاني خلال اللقاء على أهمية العلاقة التكاملية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني محلياً ودولياً لما فيه انعكاس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة، مؤكداً على استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم الأسر الفقيرة والمهمشة. وأوضح أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة. وأكد د. مجدلاني على أن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن، والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر. وتطرق مجدلاني إلى التطور الجديد في عمل الوزارة الذي يحدثه إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة التي سيتم من خلالها توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات المستفيدة، وأشار إلى أن الوزارة انتهت من حملة تحديث البيانات للأسر في محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة والتي تشكل القاعدة الأساسية للسجل الوطني الاجتماعي والتي سيتم من خلالها توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وفقاً لمنهجية إدارة الحالة.
مستشار وزير التنمية الاجتماعية لشؤون الصم بسام سعد صايل يلتقي سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي في مدينة الشارقة للخدمات الانسانية
الشارقة/ استقبلت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين، ضم كلاً من، الأستاذ بسام سعد صايل، مستشار وزير التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة "الصم"، والسيد عرفات أبو راس، مدير العلاقات العامة، بحضور الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والأستاذة عفاف الهريدي، مدير مدرسة الأمل للصم، وعدد من موظفي المدينة. وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على الخدمات والبرامج التي تقدمها المدينة لطلابها وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من تجربة مدرسة الأمل للصم في رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص الصم، ونقل هذه التجربة والمعارف إلى دولة فلسطين، وبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. سعادة الشيخة جميلة القاسمي أشادت بالعلاقات الراسخة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، ثمّ قدّمت شرحاً وافياً عن الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها المدينة للأشخاص ذوي الاعاقة انسجاماً مع توجهات الحكومة وسياساتها تجاه هذه الفئة والتي تقوم على مبدأ احتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. وأشارت إلى أن المدينة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى دائماً إلى بناء شراكات مع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات وتطويرها بما ينسجم مع أحدث الممارسات. من جانبه نقل الأستاذ بسام سعد صايل تحيات معالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني وأشاد بالدور الذي تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في رعاية وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة، وعبّر عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات. وقال: إن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال تكليفها من قبل الحكومة الفلسطينية كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية تسعى دائماً عبر استراتيجيتها إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد النهج المبني على العدالة والحقوق وتكافؤ الفرص ووصول المساعدات الاجتماعية للمنتفعين بنزاهة وشفافية والانتقال من الإعاقة الى التنمية. بدوره أكد مدير العلاقات العامة السيد عرفات أبو راس على ضرورة تطوير العلاقة بين الوزارة والمدينة والاستفادة من الخبرات والخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها لطلابها ونقلها إلى المراكز والمؤسسات الخاصة في فلسطين. بعد ذلك قام الوفد بزيارة مدرسة الأمل للصم واطلع على أبرز الخدمات والبرامج والمناهج المقدمة لطلبة المدرسة والروضة التابعة لها والتقى مديرة المدرسة السيدة عفاف الهريدي، التي قدمت شرحاً وافياً عن كافة البرامج التعليمية والأنشطة للطلبة المنتفعين من كافة الفئات العمرية.
تنمية القدس تطلق فعاليات يوم المعاق العالمي
القدس / أطلقت مديرية التنمية الاجتماعية في القدس بالتعاون مع مكتب مديرية الثقافة- القدس واتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- القدس، فعاليات الاحتفال بمناسبة يوم المعاق العالمي الذي يصادف ٣ من كانون أول. شارك بالاحتفال نزلاء الملجأ الخيري الأرثوذكسي وجمعية الرعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية جسور المستقبل، حيث تخلل الاحتفال فقرات ترفيهية قدمتها فرقة نخلة الصبر، وفرقة دوم الموسيقية وتقديم الهدايا للأطفال المشاركين . أكدت نيللي الديسي رئيس قسم الأشخاص ذوي الاعاقة في مديرية التنمية الاجتماعية القدس، بأن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور قانوني يستند إلى حق الاشخاص ذوي الاعاقة والاندماج بالمجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.
التنمية تستعرض انجازاتها على صعيد مشروع "الطفولة المبكرة " للعام 2022
رام الله / شاركت الادارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم في لقاء "المراجعة السنوية لبرنامج الصحة والتغذية" ومشروع "الطفولة المبكرة" الذي عقدته منظمة اليونيسف صباح اليوم، بمشاركة الشركاء في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ البرنامج وبحث اللقاء انجازات المشروع وأبرز التحديات التي واجهت العمل خلال العام 2022 كما ناقش المشاركون الأولويات التي يجب العمل عليها للأعوام القادمة شاركت في اللقاء كل من مدير دائرة الحضانات أمل الحلو وديما الطويل عضو اللجنة الوطنية للطفولة المبكرة ورئيس قسم الحضانات وأشجان ابو حسان ودلال بحيص من مركز يطا المجتمعي . بدورها استعرضت الطويل الانجازات التي حققتها الوزارة وأبرزها الاشراف والمتابعة على الحضانات ورفع عدد الحضانات المرخصة ومساندة مشرفات الحضانات في الميدان كما عقدت الوزارة دورة تدريبية بتنفيذ من مؤسسة جذور لمشرفات الحضانات في المحافظات حول رعاية التنشئة للطفولة المبكرة، اضافة لتوقيع ملحق مذكرة تفاهم بين شركة حضارة ووزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مشروع المنصة الالكترونية «قدراتي». وقالت الطويل " وسيتم بالمرحلة الثانية الحاق مربيات دور الحضانة بتدريب رعاية التنشئة للطفولة المبكرة مؤكدة على ضرورة رفع عدد الكوادر البشرية في مجال الاشراف والمتابعة على دور الحضانة. كما دعت الى رفع قيمة المخصص المالي المخصص لموضوع الطفولة المبكرة وزيادة الوعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة. بدورها شكرت الحلو جهود الشركاء مثمنه دور منظمة اليونيسف في العمل لتوفير خدمات الحماية والرعاية والتمكين للأطفال وأسرهم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
مجدلاني: العلاقة الاستراتيجية بالشركاء تساهم في تعزيزنظام حماية اجتماعية شامل
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين. جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية بحضور الشركاء العاملين في القطاع حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات العمل على صعيد قرارات اللجنة التي تساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية كما ناقش اللقاء أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية ( القادمة 2024-2029) وشارك في الاجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو وممثلة اليونيسف في فلسطين لوشيا إلمي وممثلي الشركاء أعضاء المجموعة. واستعرض الوزير أبرز تطورات العمل على صعيد تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وأهمها اطلاق السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات وفق الاستمارة الجديدة للسجل المبنية على الفقر المتعدد الأبعاد باعتباره حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين واعتماد نظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني. ونوه مجدلاني إلى ان الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد استراتيجية مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا. وقال الوزير " ان الوزارة تعمل على بناء البرامج والتدخلات بالتعاون مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية مستجيب للصدمات الاجتماعية كما تركز على التمكين الاقتصادي كأحد أهم البرامج التنموية التي ستنقل الأسر الفقيرة من الاحتياج الى الانتاج وتخرجها من دائرة العوز الى الاعتماد على الذات حيث الوزارة تتبع الوزارة منهجية التخطيط الذي يقوم على جمع الاولويات والسياسات والعمل بشكل تكاملي مع كافة الشركاء وملامسة كل برامج الحماية الاجتماعية من مساعدات نقدية وتمكين اقتصادي وفقا لمنهج إدارة الحالة". وفي ذات السياق أكدا الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية على مواصلة الشراكة والدعم لجهود الوزارة من أجل تطوير نظام الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستفيدة ومواصلة العمل لإقرار التشريعات الخاصةبها.
الوزير مجدلاني يكشف حقيقة ما نسب إليه من تصريحات مغرضة حول رواتب موظفي القطاع العام
رام الله / نفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه، التصريحات التي تم نشرها على لسانه حول رواتب موظفي القطاع العام. وأشار الى أن هذه التصريحات تأتي في سياق الحملة المتواصلة التي تهدف إلى التشهير والتشويه من خلال الأخبار والتصريحات الملفقة والمدسوسة. وجاء في البيان " أن هذه الحملة المدسوسة التي تقودها جهات مغرضة عبر دس أخبار ومعلومات عارية عن الصحة تهدف إلى خلق البلبة والتشهير المتعمد ". وأوضح مجدلاني أنه " لم يدلِ او يقم بنشر أية تصريحات تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، وأنه ايضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في الصحافة مؤكداً انه بصفته وزيراً للتنمية الاجتماعية ليس الجهة المخولة بموضوع الرواتب ". كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية. صادر عن مكتب وزير التنمية الاجتماعية
تحت شعار "يوم للجميع" تنمية بيت لحم تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
بيت لحم / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، وتحت رعاية معالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني حفلا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة في فندق بيت لحم بدعم من فندق بيت لحم وبنك فلسطين و PalPay و شركة الجبريني للألبان والجمعيات الخيرية الداعمة جمعية ملتمين على الخير وجمعية المجد لرعاية الأتام و جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الجبعة الخيرية وبحضور السيد علي عساكرة ممثل الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، حفلًا في فندق بيت لحم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي افتتحت الحفل مدير عام التنمية سائدة الاطرش بكلمة ترحيبية رحبت خلالها بجميع المؤسسات الحاضرة من الأشخاص ذوي الإعاقة والضيوف. وأكدت على دعم هذه الفئة ومساندتهم وعلى دور المديرية في تقديم الخدمات لهم . بدوره تحدث محمد الجعفري ممثل عن محافظة بيت لحم وفضيلة مفتي بيت لحم الشيخ محمد عمارنة مشيدين بدور مديرية التنمية الاجتماعية وجهودها لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة وشارك في هذا الحفل ما يقارب ٣٠٠ شخص من ذوي الإعاقة والمرافقين والمدعويين من المؤسسات ذات الصلة من منطقة بيت لحم، والذي تخلله فقرات غنائية ورقص للأطفال وعدة فقرات من الدبكة الشعبية، حيث قامت فرقة حوسان بتقديم عرض دبكة على ألحان الأغنية الفلسطينية الشعبية، وأيضاً قدمت فرقة أطفال مؤسسة معاً للحياة والمكونة من أطفال ذوي الإعاقة عرض دبكة رائع بالإضافة لفرقة جمعية أصدقاء المعاق الفلسطيني وقدم المهرج فادي عبيدالله (دكتور كلاون ) ليرسم البهجة على قلوب الأطفال بفقرة مليئة بالمتعة من رقص ورسم على الأوجه والعديد من الألعاب الممتعة الذي عبر الأطفال عن فرحتهم بها. وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا لجميع الموجودين في الحفل وعبر الحضور من جميع المؤسسات عن شكرهم وامتنانهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي توجه الانظار على هذه الفئة بالدور الأول وتدخل الفرحة على قلوب الأطفال.
مجدلاني: تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء لتعديل قانون العمل وتضمينه رعاية حقوق ذوي الاعاقة
خلال الاحتفال المركزي باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة في الخليل الخليل / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " نعمل في وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير مجموعة من الاجراءات لتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة والتي تؤدي إلى دمجهم في المجتمع، يأتي ذلك من منظور حقوقي يستند لوثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني والقوانين السارية ذات العلاقة". جاء ذلك خلال الاحتفال المركزي الذي نظمته مديرية تنمية الخليل بالتعاون مع مجلس شؤون الاعاقة والتأهيل تحت رعاية وزير التنمية د. أحمد مجدلاني في مركز المعارض والمؤتمرات الفلسطينية في الخليل بحضور كافة الفعاليات في المحافظة والمؤسسات العاملة في قطاع الاعاقة بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام مديرية التنمية بدران بدير. وأكد مجدلاني على التزام الحكومة الفلسطينية بالاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي وقعتها دولة فلسطين في العام ٢٠١٤ مجددا تأكيده باسم الحكومة على دعم ومناصرة تعزيز دور الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير بيئة حرة وكريمة لهم من خلال تطوير وزيادة فعالية كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة لهم لهم. وتابع الوزير " تسعى وزارة التنمية بالتعاون مع وزارة العمل لتعديل قانون العمل الفلسطيني بما يراعي حاجات المجتمع المتطورة وتضمينه رعاية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة القضايا والسياسات العمالية وتوفير بيئة العمل اللائقة لهم." وفي السياق ذاته اوضح مجدلاني ان الوزارة تعمل على نقل ذوي الاعاقة من الاحتياج الى الانتاج من خلال تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، حيث بلغت قيمة المشاريع ضمن مشروع "همم" ٣ مليون شيكل وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي،وكان قد سبق للوزارة تنفيذ مشاريع بقيمة ٢٢ مليون شيكل. واستعرض الوزير ابرز الاجراءات على صعيد العمل في اطار الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وابرزها العمل بالتعاون مع اليونيسف لبناء سجل وطني للاعاقة يوفر بيانات تمكن من رسم السياسات وتقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم،كما وقعت الوزارة اتفاقية ثلاثية مع لجنة الانتخابات والاتحاد العام للمعاقين تمكنهم من ممارسة الحياة السياسية وتأهيل مراكز الانتخابات لممارسة لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، اضافة لنظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي صادقت عليه الحكومة حيث يتم توفير خدماته من قبل وزارتيّ الصحة والتنمية. وعلى صعيد الخدمات التي قدمتها الوزارة للاشخاص ذوي الاعاقة خلال العام ٢٠٢٢ ذكر مجدلاني ان الوزارة وفرت ٢٠٦ من الادوات المساندة ومنحت ٩٦٥ اعفاء جمركيا للاشخاص ذوي الاعاقة كما وفرت الخدمات الايوائية والنهارية ل ٧٦٥ شخص. ومن الجدير بالذكر ان برنامج المساعدات النقدية يشمل ٤٧ ألف و٥٠٠ من ذوي الاعاقة واسرهم هم المستفيدين من خدمات البرنامج. بدوره دعا مجدي مرعي الامين العام للاتحاد الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة الى توحيد الجهود لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم من خلال توفير كل قواعد الموائمة التي تمكنهم من الانخراط بسوق العمل والتعليم كما شكر مرعي حملة ثمرة خير ممثلة بمديرتها بسمة العويوي لتمويلها الحفل. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية قدمتها الجمعيات العاملة في قطاع الاعاقة في محافظة الخليل وتوزيع الهدايا . وشارك في الحف
مجدلاني: 3 مليون شيكل قيمة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة للأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك ضمن مشروع "همم" بقيمة تجاوزت 3 مليون شيكل؛ حيث تم استهداف المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال العام الحالي 600 ألف شيكل". وأكد الوزير أن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لإنشاء المزيد من المشاريع ضمن المرحلة الثانية لمشروع "همم"، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من كانون أول ديسمبر من كل عام. وبهذه المناسبة توجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالتحية للأشخاص ذوي الاعاقة موضحا أن الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومظلة لكل الفئات المُهمشة وخاصة ذوي الإعاقة فإنها تقدم لهم كل ما يمكنها من خدمات إرشاد وتوجيه وتأهيل وتمكين اقتصادي للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع". وتابع د. مجدلاني " أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، يأتي ذلك من خلال تمكينهم عن طريق تقديم قروض صفرية لهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم جزءا من عجلة الانتاج والتنمية". وأضاف مجدلاني انه وانطلاقا من قاعدة بناء و تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تطوير السياسات المتعلقة بهم وقعت الوزارة خلال العام مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة تقضي بإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الاعاقة تضمن انسياب المعلومات. وعلى صعيد العلاقة مع الشركاء العاملين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وفرت وزارة التنمية 206 أداة مساندة للأشخاص ذوي الاعاقة شملت أجهزة الحاسوب الناطق والأطراف الصناعية والكراسي الكهربائية والووكرات والسماعات الطبية وغيرها من الأدوات التي تساهم بدمجهم في المجتمع والعملية التعليمية. وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامجها لتقديم الخدمات لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، حيث منحت الوزارة 965 اعفاءً جمركياً للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية خلال هذا العام. وفي اطار التعاون مع الشركاء عملت الوزارة على توفير الخدمات الايوائية والنهارية من خلال شراء الخدمة من الجمعيات العاملة في قطاع الاعاقة حيث قدمت الوزارة الخدمات النهارية والايوائية ل 765 من الاشخاص ذوي الاعاقة، وجدير بالذكر ان نحو 47 الف و 500 من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها .
التنمية الاجتماعية وسواسية تبحثان آفاق العمل المستقبلية للعام 2023
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع مدير البرنامج المشترك سواسية كريس ديكر أولويات عمل الوزارة للمرحلة القادمة من عمل البرنامج للعام 2023 ، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس. وأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على اهمية استمرار عمل البرنامج وذلك لأهمية دوره في الوصول للعدالة وخاصة لدى الاطفال والنساء؛ مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف المختلفة من الشركاء الحكوميين وهيئات الأمم المتحدة في تقديم خدمات الوصول الى العدالة. ودعا الوزير الشركاء الى العمل وفقاً لمنهجية إدارة الحالة و السجل الوطني الاجتماعي الذي قامت الوزارة من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بعملية تحديث بياناته في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي السياق ذاته طالب مجدلاني الشركاء في سواسية الاستمرار في تقديم الدعم لفئة الأطفال ممن هم في خلاف مع القانون في الضفة وغزة ودعم أطفال نزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل نفسيا كتدخل وقائي يحد من انحرافهم باتجاه اي نوع من انواع الجريمة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تقديم التدريب للمرشدين ودعم أهالي النزيلات ليقوم أبنائهن بزيارتهن اضافة لتوفير احتياجات النزيلات. واكد الوزير على مواصلة الشراكة مع البرنامج مثمناً جهود البرنامج المبذولة في تطوير أداء المرشدين من خلال برنامج دبلوم الاشراف المهني وضرورة استمراره ليشمل مرشدين جدد وخاصة المرشدين العاملين مع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل. بدوره أبدى مدير البرنامج ديكر الاستعداد للتعاون ومواصلة الدعم لجهود الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأطفال في خلاف مع القانون وكذلك النساء.
التنمية الاجتماعية تشارك في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل
جدة - رام الله / شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمدير العام للإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل حيث قدم أعضاء الفريق الفلسطيني الممثل بالسفير ماهر الكركي والمستشار أول نسيم الزعانين والقرم مجموعة من التعديلات والمقترحات والتوصيات الهامة لمشروع الاتفاقية ذلك انسجاما مع التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى للأطفال في فلسطين. واستمرت اللقاءات الذي عقدت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية مدة يومين. القرم بدوره استعرض آخر المستجدات على صعيد عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية وتمكين الأطفال حيث توفر الوزارة خدمات الحماية والرعاية للأطفال الذين يتعرضون للعنف والاهمال اضافة لخدمات الرعاية المقدمة للأطفال الأحداث ذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
مجدلاني: قضايا الشباب تحتل موقعا مركزيا على قائمة أولويات دولة فلسطين
خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية على أن قضايا الشباب تحتل موقعاً مركزياً على رأس قائمة أولويات دولة فلسطين ومؤسساتها الرسمية والأهلية، من هذا المنطلق نواصل العمل على تمكين الشباب مما يعكس اعترافاً بأهمية القضايا المتعلقة بهم، ويعبّر عن مدى تشابك قضاياهم مع مجمل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي في فلسطين والمزمع استمرار عمله من العام الحالي وحتى العام 2027 والذي يهدف إلى تمكين الشباب في فلسطين خضراء اضافة لحماية الشباب والمشاركة المدنية، جاء هذا اللقاء بمشاركة ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت ووكيل الوزارة الاستاذ عاصم خميس وأعضاء اللجنة. وقال مجدلاني " ان قطاع الشباب الذي يشكل خمس المجتمع الفلسطيني يواجه العديد من التحديات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته اليومية وحيث تعتبر فئة الشباب الأكثر تعرضا لها حيث يستشهد يومياً العديد من الشباب الذين يقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الغاشم، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية من الشباب" . وتابع الوزير " ان الشباب يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية والفرص المحدودة للمشاركة المدنية لهم في المجتمع خاصة في ضوء الصراع مع الاحتلال والذي طال أمده وعواقبه بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية. وأوضح مجدلاني ان الوزارة ترحب بكل ما يقدمه الشركاء في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي تمت ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع خاصةً الشباب والنساء والأطفال. بدورها أعربت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت عن سعادتها بهذا التعاون الذي يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب مؤكدة على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج الذي يساهم في دعم الشباب الفلسطيني في الحصول على فرص المشاركة وممارسة حقوق الانسان الخاصة بهم اضافة إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للشباب، وكذلك تناول الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له بين الشباب وتعزيز معرفة الشباب بحقوقهم الرقمية بما يساهم في تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم . كما استعرض أعضاء اللجنة وفريق برنامج التعاون البلجيكي مهام وأدوار اللجان الفنية التي تم تشكيلها ودور اللجنة التوجيهية في توجيه عمل البرنامج خلال الأعوام القادمة.
د. مجدلاني يستقبل رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ابراهيم أبو لافيه ويبحث معه آفاق التعاون
رام الله/ استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم، ابراهيم أبو لافيه، وهنئه بمنصبه الجديد كرئيس للتعاون في الاتحاد الأوروبي وبحث معه سبل تعزيز التعاون، بحضور ادواردو كومو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ومدير مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم ستيفاني روسو، ووكيل الوزارة عاصم خميس، والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال، ومنال أبو رمضان مدير عام التخطيط. أكد د. مجدلاني على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتاريخية ما بين الاتحاد الأوروبي والوزارة، وعلى ضرورة استمرارية هذه العلاقة التي تصب في صالح خدمة الفقراء والمهمشين، خاصة مساهمة الاتحاد الاوروبي من خلال آلية بيغاس في دفع برنامج التحويلات النقدية CTP لما له الأثر على تحسين حياة المنتفعين من الفقراء والمهمشين، وأعرب عن شكر الحكومة الفلسطينية وتقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل دعم برامج الوزارة والحد من الفقر في فلسطين. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من الضغط الذي يقع على المواطن الفلسطيني، وشدد عل أهمية تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على اموال المقاصة مما ادى الى عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية من الايفاء بالتزاماتها اتجاه شرائح عديدة من شعبنا الفلسطيني وأهمها الفئات الفقيرة والمهمشة. بدوره أشار رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ابراهيم أبو لافيه، أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود في سبيل دعم مسيرة التنمية في فلسطين ومكافحة الفقر، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تقديم الاتحاد لمزيد من الدعم الفني والمادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
التنمية الاجتماعية وجمعية طفل الحرب الهولندية تختتمان لقاءات "الاشراف والتفريغ لمرشدي حماية الطفولة"
رام الله /اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية طفل الحرب الهولندية لقاءات "أنشطة الاشراف والتفريغ لمرشدي حماية الطفولة" والتي عقدت في القرية السياحية بمدينة أريحا واستمرت ثلاثة أيام. مدير دائرة الطفولة مالك أبو خليل ثمن جهود جمعية طفل الحرب الهولندية في تقديم أفضل الخدمات للأطفال والعاملين في قطاع الطفولة مؤكداً مواصلة التعاون المشترك مع مختلف الشركاء العاملين في قطاع الطفولة. وشكر أبو خليل كافة الشركاء والقائمين على تنفيذ هذه الأنشطة والتي تساهم وتساعد في تخفيف الضغوطات التي يتعرض لها مرشدو حماية الطفولة خلال عملهم مع الأطفال المعرضين للعنف والإساءة والإهمال. وأكد أبو خليل على أهمية اللقاءات التي تناولت أحد جوانب عمل الوزارة في تقديم خدمات الدعم النفسي و الاجتماعي للمرشدين ومساندتهم لضمان عدم تعرضهم للاحتراق الوظيفي. رئيس قسم حماية الطفولة غالية ابو الرب أثنت على جهود مرشدي حماية الطفولة وحاجتهم الملحة لعقد مثل هذه الانشطة التي تساعد المرشدين على إدارة الضغوطات وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وفهم ذواتهم. وعبر المشاركون والمشاركات عن تقديريهم لهذه الخطوة مطالبين بالمزيد من الانشطة المماثلة والتي تتيح لهم فرصة تفرغ ضغوطات العمل اليومية. وقدم الانشطة خلال اللقاءات الدكتورة ليلى العطشان بمشاركة مرشدي حماية الطفولة في جميع المحافظات.
تنمية طوباس تسلم مشروع بقالة لأسر أيتام وتنظم ورشة حول "آليات الزراعة الآمنة" وأخرى حول "التغذية السليمة"
طوباس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس بالتعاون مع الجمعية الاسلامية في جنين مشروع بقالة لصالح أسرة أيتام في المحافظة وذلك لتمكين الأسرة من الاعتماد على الذات ودمجها بعجلة الانتاج والتنمية. كما عقدت المديرية بالتعاون مع مؤسسة أريج (معهد الأبحاث التطبيقية) ومديرية زراعة طوباس و بلدية طمون لقاءً استهدف عدداً من المستفيدين من المشاريع الزراعية في بلدة طمون يهدف الى تعريف المستفيدين على آليات الزراعة الآمنة وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب وقصص النجاح. مدير عام مديرية تنمية طوباس رائد نزال قال " تولي وزارة التنمية الاجتماعية أهمية كبيرة لإنشاء المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى نقل الأسر من الاغاثة الى التنمية " . بدوره أكد باحث التمكين الاقتصادي براء عواد أن المديرية تفتح أبواب الشراكة مع كل الشركاء لإنشاء المزيد من المشاريع التي تصب بأهداف التنمية موضحاً أن المديرية بالتعاون مع الشركاء تعمل على دراسة احتياجات الأسر ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع ذلك لضمان نجاعة المشاريع واستمرارها. وأضاف عواد أن اللقاء يساهم في نقل الخبرات بين المزارعين للاستفادة واستمرار المشاريع وتحقيق الهدف المرجو منها. وقد حضر تسليم المشاريع كل من رئيس قسم الأيتام حنان شملاوي ورئيس قسم التمكين براء عواد وعن الجمعية الاسلامية نهاية علاقة وفي سياق الدور التوعوي لمديريات التنمية الاجتماعية نظمت مديرية تنمية طوباس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة توعوية حول "أثر التغذية الصحية على التحصيل الدراسي للطالبات" حيث استهدفت الورشة طالبات الصف الاول الثانوي في مدرسة بنات طمون الثانوية. المرشدة الاجتماعية حنان شملاوي استعرضت خلال الورشة التغذية السليمة وضرورة الابتعاد عن الأغذية التي تأثر على ضعف الذاكرة .
تنمية بيت لحم تسلم عدد من مشاريع التمكين لأسر الأيتام وتتفقد منطقة الرشايدة
بيت لحم / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي لعدد من أسر الأيتام في المحافظة المسجلة ضمن قوائم المديرية ذلك لتمكين الأسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج بحضور ممثلي الجمعيات المتبرعة بالمشاريع. مدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الاطرش قالت " تهدف الوزارة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي يتم تأسيسها إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية ذلك تطبيقاً لإستراتجية التنمية الاجتماعية " . وتابعت الأطرش " تعمل المديرية بالتعاون مع الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي على دراسة احتياجات الأسر ودراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية لها". هذا وقد تنوعت المشاريع لتشمل مشروع روضة أطفال حيث تم تسليم الأسرة كل الاحتياجات اللازمة لتأسيس الروضة اضافة إلى مشروع مطبخ تم تسليم الأسرة عجانة وغاز وذلك في اطار تمكين أسر الايتام المهمشة وتعزيزها. وشكرت مدير عام المديرية كل الجمعيات الخيرية الداعمة والمساندة التي ساهمت بتمويل المشاريع وهم جمعية صناع الامل وجمعية ملتمين على الخير وجمعية المجد للأيتام وجمعية الرحمة للأيتام وجمعية مشاغل تأهيل الفتيات وجمعية خذ وأعطي وجمعية العبيدية الخيرية وجمعية زعترة الخيرية وجمعية نعم للأطفال وجمعية ساعدني وخذ بيدي وجمعية أصدقاء المعاق. وحضر مراسم التسليم كل من رئيس قسم الأيتام في المديرية منال راضي و عمر العروج ورئيس قسم الجمعيات محمد زبون. وقد أجرت الأطرش بمشاركة مديرة مكتب التنمية في تقوع ختام الشاعر وعدد من موظفي المديرية زيارة ميدانية إلى منطقة الرشايدة شرق بيت لحم للإطلاع على أوضاع واحتياجات المواطنين في المنطقة. وتفقد وفد التنمية خلال الزيارة روضة الرشايدة وبعض الأسر التي يتم متابعتها من قبل مديرية التنمية في بيت لحم وقد تم رصد احتياجات الأسر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لهم.
تنمية القدس وتنمية بيت لحم تبحثان مع دائرة مساعدات جامعة القدس سبل التعاون المشترك
محافظات / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس عامر أبو مقدم و مديرعام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش مع رئيس وحدة المساعدات في جامعة القدس د.صفاء الظاهر سبل التعاون لدعم طلاب الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلين ضمن قاعدتي البيانات في المديريتين. مدير عام تنمية القدس عامر ابو مقدم أكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الفلسطينية لدعم أبناء الأسر وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفق استراتيجية الوزارة والتحول من الإغاثة إلى التنمية. مدير عام تنمية بيت لحم سائدة الأطرش قالت " ان وزارة التنمية تعمل بالتعاون مع الجامعات على دعم الطلاب من أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة لتمكينهم ودمجهم بعجلة التنمية والانتاج".
التنمية تنظم عدداً من الورشات التوعية حول "سرطان الثدي"
رام الله / نظمت وحدة التوعية والارشاد بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي في وزارة الصحة سلسلة من الفعاليات التوعوية حول سرطان الثدي شملت عدداً من الورشات التوعوية استهدفت موظفات الوزارة كما نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع ) يوماً طبياً جرى خلاله الفحص الطبي (ماموغرافي ) للموظفات. رئيس وحدة التوعية والارشاد بثينة تيم تحدثت قائلة " تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم عدد من الورشات التوعوية التي تستهدف الأسر المستفيدة اضافة للموظفات في الوزارة والميدان". وتابعت" بدأت هذه الفعاليات منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم وهي مستمرة لتشمل أكبر عدد من النساء بهدف التوعية والوقاية من سرطان الثدي ". بدورها قدمت نسرين البرغوثي خلال الورشات شرحاً مفصلاً حول سرطان الثدي وأسبابه وطرق علاجه وآلية الفحص الذاتي والطرق السليمة للحد من انتشاره كما اجابت البرغوثي على تساؤلات التي تم طرحها خلال الورشات.
تحت شعار "نابلس قوية بأهلها ايد بايد منعمرها" تنمية نابلس تنظم مساراً اجتماعياً في البلدة القديمة للمدينة
نابلس/ نظمت مديرية التنمية في محافظة نابلس بمشاركة الجمعيات الخيرية والمؤسسات والفعاليات العاملة في المحافظة مساراً اجتماعياً تحت شعار "نابلس قوية بأهلها ،ايد بايد منعمرها" حيث بدأت فعاليات المسار بانطلاق مرشدو مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس بقيادة مدير عام المديرية تمام خضر من مقر المديرية نحو في البلدة القديمة (حارة الياسمينة) وصولا ً الى (باب الساحة). ويأتي المسار إلى تفقد أوضاع أهالي البلدة القديمة وتلمس احتياجاتهم وتلبيتها ذلك للتخفيف من المعاناة والضغوطات النفسية التي يعيشها أهالي البلدة بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على المدينة. مدير عام تنمية نابلس تمام خضر قالت " قامت المديرية بتنظيم هذا المسار ذلك بعد إرسال أربعة فرق من مرشدي المديرية لتفقد أوضاع الأسر التي تقطن البلدة القديمة وتوفير المساعدات والدعم النفسي والاجتماعي لهم". وتابعت خضر " نتيجة لذلك تبين أن هنالك حاجة ماسة لتنفيذ فعالية المسار في البلدة القديمة الذي يهدف لإعادة الحيوية والروح لمحافظة نابلس" . وجرى خلال المسار التواصل مع أكبر عدد من الأسر في البلدة القديمة، لدراسة الوضع في الميدان ورصد احتياجاتهم وفي نهاية المسار تم تنفيذ وقفة تضامنية في باب الساحة.
خضر: تؤكد مواصلة العمل لتنفيذ استراتيجية التنمية الاجتماعية وتحويل تدخلات من الإغاثة إلى التنمية
نابلس/ أكدت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس تمام خضر على ان الوزارة تواصل عملها لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة في تحويل تدخلاتها من الإغاثة إلى التنمية. جاء ذلك خلال لقائها اليوم بمدير المركز الألماني الفلسطيني للتدريب هارون التكروري جعفر المصري حيث بحث الطرفان سبل التعوان لتوفير منح تدريبية من قبل المركز للقضايا المستفيدة من برامج الوزارة لتاهيلها بالعديد من المهن ( التجميل والشيف وصيانة الموبايل والحلاقة والتصميم الداخلي والديكور والجرافيك ديزاين) وأطلع التكروري خضر على رسالة المركز وأهدافه والتخصصات التي يقدم فيها التدريب المهني، مؤكداً مواصلة التعاون مع المديرية لتوفير المنح التدريبية للأبناء الأسر المستفيدة من خدمات المديرية. وبدورها أكدت خضر على منهجية الوزارة في تحويل تدخلاتها من الإغاثة إلى التنمية، وتوجهها إلى التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للقضايا المستفيدة ودمجهم في سوق العمل.. وحضر الاجتماع كل من مدير دائرة التمكين الاقتصادي سليم قواريق ورئيس قسم التمكين سمر عثمان ومرشدة المسنين شروق أبو جراد.
تنمية القدس وفائض مالديكم تبحثان آليات العمل لتوفير احتياجات الأسر
القدس / بحث مدير عام مديرية التنمية الجاتماعية في محافظة القدس عامر أبو مقدم مع مدير جمعية فائض مالديمن خالد حنتولي آليات العمل المشترك لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة. مدير عام المديرية عامر أبو مقدم أكد على عمق الشراكة بين المديرية والجمعية والتي تكللت خلال الفترة الماضية بتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة اضافة الى ترميم عدداً من المنازل للأسر الفقيرة وتأثيثها. وأوضح أبو مقدم أن التعاون مع الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية يأتي ضمن آليات عمل الوزارة لتنفيذ استراتجيتها التنموية الجديدة. واضاف أبو مقدم أن الدور الذي تقوم به فائض مالديكم وغيرها من الجمعيات يأتي في اطار عمل الوزارة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية. بدوره اكد حنتولي مواصلة العمل والتعاون مع مديرية القدس لتوفير احتياجات الأسر ذلك لتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الاسرائيلية على المدينة المقدسة وسكانها.
التنمية الاجتماعية وبلدية سلفيت توقعان اتفاقية تفاهم
رام الله/ وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين اتفاقية تفاهم مشترك تهدف إلى تحديد آليات التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بإنشاء مبنى جديد لصالح وزارة التنمية الاجتماعية يشمل مقراً لمديرية التنمية ومقراً لمركز الدار البيضاء للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية . وعلى هامش التوقيع قال وزير التنمية د.أحمد مجدلاني "ان المذكرة تأتي لتحديد إطار التعاون والشراكة مع بلدية سلفيت لمباشرة عملها في بناء المبنى الجديد والذي يشمل مقرا للمديرية ومقراً للمركز الذي يقدم خدماته للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والاعاقات الشديدة وذلك على الأرض المملوكة للوزارة في مدينة سلفيت مقابل تخصيص جزء من الأرض للبلدية للاستفادة منها. وتابع د. مجدلاني " ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية حيث أن انشاء المباني الجديدة ذات المقاييس والمعايير الموائمة تساهم في تسهيل وصول الأسر المستفيدة للخدمات التي تقدمها المديرية". وأوضح أن الوزارة تقدم من خلال مركز الدار البيضاء خدمات التأهيل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وذلك لرفع مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتاج وعجلة التنمية المستدامة اضافة لتحسين ظروفهم المعيشية والحد من أثر وتأثير قوى الإقصاء الواقعة عليهم ". وأكد د. مجدلاني على أن تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى الخدمات المتخصصة التي تقدمها الوزارة والتي تشمل تدخلات التمكين الاقتصادي والتعليم والتأهيل والتدريب ورفع الوعي يساهم في تعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة. وأضاف نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، إضافة للتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة . بدوره، قال رئيس البلدية عبد الكريم الزبيدي "أن العلاقة بين البلدية والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة،مضيفا ان البلدية تعمل في إطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية التنموية للوزارة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة التهميش الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة. وحضر التوقيع وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام تنمية سلفيت إياد الديك ومدير مركز الدار البيضاء أماني شاهين.
د. مجدلاني "من حق أطفال فلسطين العيش بأمن وسلام وحرية وكرامة كباقي أطفال العالم"
بمناسبة اليوم العالمي للطفل رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صحفي بمناسبة يوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين ثاني، بتوفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية وتفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال. وقال مجدلاني: " في كل عام تأتي هذه المناسبة والأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الصهيوني وبطشه وجرائمه التي تمارس يومياً وبمنهجية مُنظّمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم أبسط حقوقهم، فلا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة يُنتهك في كافة أنحاء ومناطق الدولة الفلسطينية، حيث يتعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النار، والاعتقالات المستمرة بحقهم، ، حيث ما زال أكثر من 160 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال" وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا الطفولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية، وبما يتلاءم مع أجندة السياسات الوطنية وانسجاماً مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي المستدام، حيث تعمل الوزارة على عدة مستويات لحماية ورعاية وتنمية الأطفال على طريق بناء مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وووضع معايير لجودة خدمات دور الحضانة، ومعايير لترخيص دور الحضانة اضافة لتفعيل عمل المجلس الوطني للطفل؛ كذلك يتم العمل على تطوير دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال من الاساءة والعنف والاهمال. وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية. وأضاف مجدلاني أن وزارة التنمية أرست قواعداً وأسساً قانونية تتفق وتنسجم وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي جُسّدت في قانون الطفل اضافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مناقشة تقرير دولة فلسطين الخاص بالالتزام باتفاقية حقوق الطفل، فهي تعمل بمنهجية عمل تضمن حق الأطفال في الحياة والنماء وحقهم في المشاركة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال والحرمان والتمييز، وذلك من خلال آليات وإجراءات وتدابير واضحة في نظام التحويل والمتابعة الوطني لحماية الأطفال الذين يتعرضون لشتى أشكال الإساءة والاستغلال والذي تستند إليه شبكات حماية الطفولة في عملها، حيث يتم ذلك في إطار الشراكة والتنسيق والتكامل المُنظّم المبني على أساس المسؤوليات والأدوار، لضمان توفير رزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتوعوية والتعليمية والصحية والقانونية للطفل وأسرته. جدير بالذكر أن الوزارة في هذا الجانب تدخلت خلال عام 2022 من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1590 طفل في خلاف مع القانون، 212 منهم تلقوا خدمات الرعاية والحماية في مؤسسة دار الأمل، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 600 طفلاً تعرضوا للاساءة والاهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة، (135) منهم تلقو خدمات الحماية والرعاية في المراكز الايوائية. وأضاف مجدلاني " ان رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتحقيق جميع حقوقهم المشروعة، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني اليوم يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يومياً من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطي مؤشرًا خطيرًا لمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف، مؤكداً أن سجل إسرائيل حول انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلٌ بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية". ووجه وزير التنمية الاجتماعية التهئنة لأطفال فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، متمنيا لهم مزيدا من التمتع بالحقوق والأمن والآمان وكل عام وأطفال فلسطين والعالم بخير.
وكيلي التنمية وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله / بحث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس مع وكيل هيئة شؤون الأسرى عبد القادر الخطيب سبل تعزيز التعاون المشترك لتقديم الخدمات للأسر المستفيدة وأسر الأسرى كما بحث الطرفان آلية العمل لدعم الأسر من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التنمية. واستعرض وكيل وزارة التنمية عاصم خميس أهم مجالات عمل الوزارة والفئات التي تقدم لها الوزارة خدماتها، وحجم المسؤوليات المنوطة بوزارة التنمية ودورها في الاستجابة لاحتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة والخدمات والبرامج التي تقدمها. وقال خميس " ان وزارة التنمية الاجتماعية على استعداد تام لدعم الاسرى وعائلاتهم ذلك بما يصب في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة". بدوره أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى الخطيب على مواصلة التعاون والشراكة مع وزارة التنمية لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة.
د. مجدلاني يدعو لمزيد من التعاون في مجال التدخلات الخاصة بحماية النساء من العنف
خلال لقائه ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع الممثل الخاص الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكاِن (UNFPA) دومينيك الن آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز حقوق وصحة المرأة والشباب والفئات المهمشة، جاء ذلك خلال استقبال مجدلاني ضيفه صباح اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله. ووصف وزير التنمية د. أحمد مجدلاني علاقة الوزارة والصندوق بالعلاقة الاستراتيجية الممتدة والتي تم خلالها التعاون وتقديم الدعم لفئتي الشباب والنساء والفتيات اللواتي يتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي اضافة لدعم الوزارة في رفع قدرات العاملين في مجال الحماية من العنف. واستعرض د. مجدلاني أبرز التطورات على صعيد تطوير البنية التشريعية وأبرزها قانون حماية الأسرة من العنف والذي يشكل جزءاً من التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية. ولفت د. مجدلاني إلى ضرورة التعاون في مجال التدخلات الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي اضافة للتدخلات الخاصة بكبار السن وإعداد نظام خاص بالرعاية المنزلية لكبار السن وللاشخاص ذوي الاعاقة. ودعا الوزير إلى مزيدٍ من التعاون على صعيد التوعية حول قانون حماية الأسرة من العنف التي تواصل الوزارة العمل بالتعاون مع وشركائها على اقراره اضافة لضمان وصول التوعية وخدمات الصحة الانجابية والجنسية لكافة أفراد الاسرة من (كبار السن والمراهقين والشباب و ذوي الإعاقة) بما يضمن تنظيم النسل ومحاربة ظاهرة التزويج المبكر وتبعاته. واكد د. مجدلاني على أهمية الشراكة بين الطرفين لتنفيذ المزيد من البرامج والتدخلات التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة كما تقدم بالشكر لبرنامج UNFPA وعملهم المثمر خلال السنوات الماضية حيث تم تحقيق العديد من الانجازات من خلال برامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الشباب. من جانبه، شكر ألين الوزارة على جهودها المبذولة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة، والتي تصب في إحداث التنمية المستدامة مؤكداً مواصلة التعاون والشراكة لتطوير الخدمات المقدمة للفئات المهمشة . وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان. \
التنمية تستعرض مع الشركاء تطورات عمل مشروع "تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات"
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " ان الوزارة تواصل وبالتعاون مع شركائها تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على اموال المقاصة؛ مما ادى الى عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها اتجاه شرائح عديدة من شعبنا الفلسطيني وأهمها الفئات الفقيرة والمهمشة التي تكون أولى الفئات التي تتأثر بالصدمات والأزمات ". جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع (تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني NEXUS ) الذي عقد في مقر الوزارة لعرض انجارات المشروع حسب المكونات وعرض خطة العمل التفصيلية للمرحلة القادمة اضافة لعرض خطة التواصل والتوعية للمشروع على أعضاء اللجنة التوجيهية بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية واليونيسف وأوكسفام وكل من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي وECHO والذي يهدف تنفيذه إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين. وتابع وزير التنمية " تم تنفيذ بعض الانشطة المهمة التي تصب في تقوية نظام الحماية ليصبح مستجيباً للصدمات معرباً عن أمله إستمرار تنفيذها وضمان استمراريتها ". أكد د. مجدلاني على أهمية المشروع في رفع قدرات الوزارة والشركاء من الاستجابة للصدمات والهزات التي تواجه المجتمع الفلسطيني خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الحرب على أوكرانيا اضافة لتقليص أموال الدعم المقدمة للحكومة الفلسطينية. كما دعا الوزير الشركاء إلى استخدام نظام السجل الوطني لإدارة البيانات للمستفيدين من برامج الحماية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف بالعدالة اثناء توزيع المساعدات للمحتاجين مشدداً على أهمية تفعيل الاجسام الفاعلة والموجودة في المجتمع من اجل تقوية اليات التنسيق الافقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وادارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات. وأوضح ان الوزارة تسعى الى تفعيل الترابط بين نهجي التنمية والمساعدات الانسانية من خلال التنسيق لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية حيث عملت على تفعيل العمل مع مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية في المحافظات، من أجل زيادة الوصول إلى الأسر المستفيدة والمتقدمة للمساعدة منوهاً إلى ضرورة العمل من خلال المشروع في انشاء مجالس مماثلة في قطاع غزة بما يتناسب مع الوضع في القطاع. وشكر الوزير جهود الشركاء لدعمهم المتواصل للوزارة في عملها نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة للصدمات والازمات. بدوره أكد ممثل منظمة العمل الدولية على اهمية المشروع ومواصلة العمل بالتعاون المشترك مع كل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية والمساعدات للأسر المهمشة والفقيرة المعرضة للتأثر بالصدمات التي تحيط بالحالة الفلسطينية. وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو اليونيسف وأوكسفام حول أبرز مراحل عمل المشروع منذ انطلاق أعماله اضافة للتحديات التي تواجه عمله.
التنمية الاجتماعية تستعرض دراسة حول تعريف وتحديد تكلفة حزمة الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين
رام الله- أشاد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، اليوم، بأهمية الدراسة الخاصة بتعريف وتحديد تكلفة حزمة الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين الممولة من منظمة العمل الدولية ILO، وتنفيذ شركة اكسفورد لإدارة السياسات، والتي تم عرضها اليوم، في مقر الوزارة. وأكد خميس على أن الوزارة تسعى جاهدةً لتطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم، كما وتعمل على تطوير كافة خدماتها للمستفدين كماً ونوعاً لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وأوضح، أنه من خلال تبني الوزارة لمنهجية إدارة الحالة التي تأتي في اطار التحول من الاغاثة نحو التنمية، ستتعامل مع كافة المسنين على أن يتم تصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء لمساعدتهم بشكل تكاملي ودائم اضافة إلى متابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة. في ذات السياق استعرضت الخبيرة نادية سعد الدراسة التي بينت مطابقة حزم الخدمات التي تقدمها الوزارة مع احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، وتقدير تكلفة حزم الخدمات، كما استعرضت مخراجاتها والتوصيات التي تم وضعها.
خلال اجتماع مناقشة تطورات مشروع "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد" د. مجدلاني نواصل العمل مع الشركاء لانجاز الاستراتيجية
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على أن الوزارة وشركائها في الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) يواصلون العمل لانجاز الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد. جاء ذلك خلال ترؤسه ظهر اليوم الاجتماع الخاص بمناقشة آخر تطورات العمل على صعيد إعداد الاستراتجية حيث شارك في اللقاء اعضاء الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية وجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) . وتابع الوزير " هناك أهمية كبيرة لانجاز الاستراتيجية قبل نهاية العام 2022 ذلك ليتسنى للوزارات المعنية ادراجها ضمن موازناتها للعام 2023" . واكد د. مجدلاني على ان الحكومة الفلسطينية وشركائها أولوا اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين كما خصصت الحكومة جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني. وأشار الوزير الى حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكة مع الشركاء في جامعة الدول العربية والاسكوا وكافة الشركاء لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين وذلك بناءً على تحليل واقع الفقر في فلسطين . وأوضح د. مجدلاني ان الفريق الوطني الفلسطيني لاعداد الاستراتيجية عمل مع الشركاء على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة والتي شملت 7 عناصر و21 مؤشرا لقياس الفقر بهدف التخفيف من حدة الفقر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية .
التنمية و اليونيسف: الأربعاء 16/11/2022 موعد صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة
ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف في دولة فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية حيث يشمل البرنامج توزيع خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021. جدير بالذكر ان قيمة الدفعة بلغت مليون و 200 ألف شيكل. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين الثاني 2022. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية والذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم. وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية التي يقدمها ولمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.
وكيل وزارة التنمية يتفقد سير العمل في مديرية تنمية طولكرم
طولكرم / تفقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس سير العمل في مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة طولكرم جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوكيل لمقر المديرية حيث التقى مدير عام المديرية جمال عمر وموظفو المديرية. وأكد وكيل الوزارة عاصم خميس على أهمية الدور الذي يقوم به مرشدو التنمية على كافة الأصعدة خاصة عملية تحديث البيانات للسجل الوطني الاجتماعي التي تم انجازها وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل لتطوير التدخلات من خلال منهجية إدارة الحالة. وقال خميس " تعمل الوزارة من خلال برنامج التحويلات النقدية على تقديم المساعدات ل 115 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية مؤكداً على ان الوزارة تواصل العمل للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه عمل المرشدين في الميدان". وأشاد الوكيل بجهود المديريات في انجاز عملية تحديث البيانات والتي تصب في تطبيق رؤية الوزارة وتوجهاتها للعمل بالمرحلة المقبلة ضمن برنامج تعزيز الحماية من خلال نظام التحويل الوطني وإدارة الحالة منوها إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الاحتياجات اللوجستية والتدريبية اللازمة للطواقم وذلك لتوفير احتياجاتهم بما يدعم تطوير الأداء. ودعا الوكيل خميس إلى تطوير وتعزيز الشراكة المجتمعية والتي تشكل حجر الأساس للعمل بنظام التحويل وإدارة الحالة. بدره أطلع مدير عام المديرية جمال عمر الوكيل على آخر مستجدات العمل والمعيقات التي تواجه العمل الميداني وكيفية تجاوز كافة التحديات والمعيقات في العمل.
تنمية رام الله والبيرة وجمعية الهلال الأحمر تنظمان دورة الاسعاف الاولي لنزلاء دار الامل
رام الله/ نظمت شبكة حماية الطفولة رام الله وبالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الفسطيني دورة الاسعاف الاولي والتي استهدفت الأطفال النزلاء في مركز دار الامل للرعاية والتأهيل وشملت الدورة تعريف الأطفال على محتويات حقيبة الاسعافات الاولية وكيفية تقديم الرعاية الأولية لأشخاص تعرضوا لإصابات مفاجئة. حضر النشاط مدير مؤسسة دار الامل محمد عطا، و منسقة شبكة حماية الطفولة مي الصرفندي، ومسؤولة الرعاية اللاحقة للأحداث صباح براهمة من مديرية تنمية رام الله ومسؤولة قسم الارشاد سيرين ابو سماحة، والمدرب عبد الغافر السلوادي من جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني. وفي الختام قام طاقم الهلال بتقديم حقائب الاسعافات الاولية للمركز بالاضافة الى حقائب أدوات العناية الشخصية
تنمية يطا تزور عدداً من المؤسسات الشريكة وتشارك بأعمال ورشة تحسين واقع الخدمات في مخيم الفوار
يطا / زار مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في يطا أمين أبو شيخه والوفد المرافق له عدداً من المؤسسات الشريكة وهي لجنة زكاة يطا ومركز ماي دريم لتأهيل أطفال التوحد والجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام وبحث أبو شيخه مع ممثلو المؤسسات سبل تعزيز التعاون والشراكة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة مدير عام المديرية أكد على أهمية توفير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر والفئات المستفيدة والاهتمام بطبيعة البرامج التي تقدم وتنوعها منوهاً إلى المعاناة اليومية التي تعيشها الأسر خاصة التي تقطن في المناطق النائية والمستهدفة من قبل الاحتلال وطرق الوصول إليها لتصلها كافة خدمات الحماية الاجتماعية. وأوضح مدير عام المديرية أهمية الشراكة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والوزارة لخدمة كافة الفئات المهمشة وضرورة تفعيل البوابة الموحدة للخدمات التي تضمن توزيع المساعدات والخدمات بعدالة ونزاهة وشفافية . وأضاف أبو شيخة أن متابعة الفئات المستهدفة من ذوي الاعاقة تشكل أهمية بالغة من قبل المديرية مؤكداً ضرورة حصولهم على خدمات التأهيل التي تتيح لهم الاندماج والانخراط بالمجتمع. وأشاد أبو شيخه بالدور المحوري للمؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي مشدداً على أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة لخدمة فئات وشرائح المجتمع لا سيما الأيتام وتلبية احتياجاتهم . وفي لقاء آخر بمدير مركز بلدية يطا المجتمعي عمر أبو عرام أكد أبوشيخه على أهمية الشراكة مع مراكز التأهيل ودراسة التحديات والاحتياجات التي تواجه المراكز لضمان توفير خدماتها للفئات المهمشة في المناطق النائية لما تعانيه من صعوبة في الوصول لمراكز التأهيل وحاجتها للتدخل المباشر و إعادة تأهيل ذوي الاعاقة من خلال توفير الخدمات النهارية والأدوات المساعدة . انتهت الجولة الميدانية بالتأكيد على التعاون المستمر من قبل المديرية وفق الإمكانيات المتاحة بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات والخدمات وتسهيل وصولها لكافة المستفيدين والمنتفعين إلى جانب استهداف ملفات جديدة . ورافق المدير العام خلال الزيارات مدير دائرة التمكين والتنمية عاطف الحلاق ورئيس قسم الإعاقة سناء المقوسي ومسؤول العلاقات العامة ريمان حوشيه شاركت مديرية تنمية يطا ممثلة بنائبة المدير بسمه غطاشه ومسؤول مكتب الفوار والريحية جهاد عيسى في أعمال الورشة التي عقدها منتدى تحسين مخيم الفوار التي تهدف إلى تحسين واقع الخدمات وذلك ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين ( تخطيط وتنفيذ أنشطة البنية غير التحتية) من أجل تحسين وضع السكان في مخيم الفوار. بدورها تحدثت غطاشة حول الخدمات التي تقدمها مديرية يطا للأسر والفئات المهمشة في المخيم حيث المساعدات النقدية وخدمات التأمين الصحي وتوفير الأجهزة الطبية والمساندة للمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة اضافة لخدمات الحماية والتمكين للمرأة والاطفال وتابعت غطاشة " ان وزارة التنمية تواصل العمل من خلال مديرياتها لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وانشاء مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر القادرة على إدارة المشاريع ذلك من الرؤية التنموية الجديدة للوزارة الهادفة الى تمكين الأسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج".
تنمية القدس تطلع اليونيسف على تطورات عمل مجلس التخطيط
القدس/ أطلع مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس عامر ابو مقدم ممثلي اليونيسف على أبرز تطورات العمل على صعيد مجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في محافظة القدس والذي تم تشكيله بقرار من وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني للعمل والتخطيط من أجل تطوير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة في المحافظة. حيث شارك في الاجتماع بركات سمور عن الإدارة العامة للجمعيات في الوزارة وأعضاء مجلس التخطيط و ممثلي اليونيسف ياسر شلبي وإياد حمدان. مدير عام المديرية عامر ابو مقدم تطرق إلى بدايات مجلس التخطيط في المحافظة وآلية عمل المجلس وكيفية اختيار أولويات التدخل على صعيد الخدمات الاجتماعية الخاصة بالمحافظة. ياسر شلبي أكد على ضرورة تطوير التعاون للعمل على تطوير مجلس التخطيط حتى يصبح قادر على التدخل وقت الأزمات على صعيد الحماية والخدمات الاجتماعية ودار النقاش حول أهمية مراجعة بروتوكول مجالس التخطيط في جميع المحافظات وما هي اهم احتياجات المجلس على صعيد تطوير قدرات الاعضاء
لجنة مراجعة قانون حماية الأسرة من العنف تناقش ملاحظات حول القانون
رام الله / ناقش وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ووزيرة شؤون المرأة د. آمال ووزير العدل د. محمد شلالدة ووزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري المسودة الأخيرة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف وذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم بمقر وزارة التنمية بمدينة رام الله. وأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية التنسيق والتعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي مما يصب في مصلحة الأسرة والمرأة مؤكداً على أن الوزارة قامت بالرد الرسمي على الملاحظات التي وردت من جهات الاختصاص. ورحب وزير التنمية بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد والتي من شأنها المساهمة في انتاج قانون ناظم للحياة العامة ويوفر الحماية والتمكين للأسرة والمرأة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. وأوضح د. مجدلاني ان فلسفة القانون ترتكز على العملية الاصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقاً من مبدأ تساوي الفرص للإناث والذكور. بدورها أكدت وزيرة شؤون المراة د. آمال حمد بمداخلتها على المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي مباديء الشريعة الاسلامية ووثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين. كما أكدت وزيرة شؤون المرأة على أهمية صياغة القانون الذي يمكن الأسرة الفلسطينية ويدمجها بعجلة التنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق المرأة والطفل والحد من العنف الممارس ضدهما. بدوره أكد وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري على أن القانون يتفق ومباديء الشريعة الاسلامية التي تنادي بتحقيق الأمن والأمان للمجتمع كمبدء أساسي لضمان استمرار المجتمع وتطوره. من جانبه قال وزير العدل د. محمد شلالدة " أن القانون قد تمت مراجعته بمسودته الرابعة وأن اللجنة قامت بالرد على كافة الملاحظات التي وردتها من جهات الاختصاص مؤكداً أن القانون لا يتعارض مع أي من القوانين السارية.
تنمية الخليل تبحث مع الجمعيات الخيرية سبل تعزيز التعاون في مجال الأشخاص ذوي الاعاقة وتزور الاسر المرشحة للاستفادة
الخليل / بحثت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل ممثلة بمديرها العام بدران بدير مع الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة سبل تعزيز التعاون وحشد جهود لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في دار المحافظة بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية كما ناقش الشركاء الخططة المقترحة لتحسين طرق تقديم الخدمات لتلك الفئة وشارك في اللقاء نائب مدير المديرية عرفات العطاونة وطاقم المديرية ومراكزها وممثلين الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات للأشخاص من ذوي الاعاقة في المحافظة . بدوره رحب مدير عام التنمية في الخليل بدران بدير بالحضور مثنياً على الجهود التي تقوم بها الجمعيات الخيرية في محافظة الخليل وتعاونهم المستمر. من جانبهم استعراضو ممثلو الجمعيات ابرز احتياجات الجمعيات الخيرية وبرامجها وخدماتها مطالبين بضرورة دراسة فكرة انشاء شبكة حماية مكونه من التنمية والجمعيات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وترتيب فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة بمشاركة كل الجمعيات التي تعنى بالإعاقة في محافظة الخليل تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني . وفي اطار التحول التنموي للوزارة تفقد كل من ناصر رباع ومحمد زعاقيق وممثلو مؤسسة أريج عدداً من الأسر المرشحة للاستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي في مناطق دورا والظاهرية وبني نعيم وذلك لدارسة مدى مطابقة ظروف الاسر لمعايير الاستهداف على المشاريع الزراعية الممولة من برنامج الغذاء العالمي كما أجرى بدير زيارة تفقدية للمدرسة الإنجيلية لرعاية الأيتام والتقى بمديرها جريج وعضو الهيئة الإدارية حيث بحث الطرفان سبل التعاون وتقديم الخدمات لفئة الطفولة المبكرة في مجال التوحد والإعاقات السمعية وصعوبات التعلم والاعاقات العقلية . وأبدى بدير استعداد الوزارة من خلال برامجها تقديم الدعم والتسهيلات للمساعدة في تقديم الخدمات للفئات المذكورة.
الأطرش: تناقش خطة شبكة حماية الطفولة 2023 وتتفقد جمعية "نعم للحياة"
بيت لحم / بحثت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم ممثلة بمديرها العام سائدة الاطرش ورئيس قسم الطفولة لبنى عيسى وطاقم عمل القسم وأعضاء شبكة حماية الطفولة آليات التعاون من أجل تفعيل دور الشبكة جاء ذلك خلال اجتماع شبكة حماية الطفولة الذي عقد في دار المحافظة. مدير عام المديرية سائدة الاطرش قالت "نعمل مع الشركاء على توفير الحماية والرعاية والتمكين للأسر المهمشة ولتحقيق ذلك بحثنا أبرز احتياجات العمل وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال". وتابعت الأطرش" تم الاتفاق على خطة عمل الشبكة للعام القادم 2023 بما يحقق مصلحة الأطفال الفضلى". كما تفقدت الأطرش خلال زيارة أجرتها إلى مؤسسة نعم للحياة لذوي الاعاقة الذهنية، سير العمل في المؤسسة وأبرز الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية كما بحثت مع مديرة المؤسسة ماهرة غريب سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير خدمات الحماية لذوي الاعاقة الذهنية. وقامت الاطرش بجولة في المؤسسة اطلعت خلالها على المنتجات اليدوية التي يقوم النزلاء المستفيدين بإنتاجها والتي تعتبر منهجية عمل لتفريغ طاقتهم بشكل فعال. وشكرت الأطرش مديرة المؤسسة والطاقم العامل على جهودهم ومساعدتهم الأشخاص ذوي الاعاقة، ومؤكدة على دعم المديرية لكل المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة.
تنمية طوباس تتفقد مشاريع التمكين في طمون وتنظم يومين طبيين في الفارعة وتياسير
طوباس / تفقد مدير عام مديرة التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس رائد نزال عدداً من مشاريع التمكين الاقتصادي التي منحتها الوزارة لعدد من الاسر المستفيدة في منطقة طمون وتأتي الزيارة لتأكد من نجاعة المشاريع والاطلاع على الاحتياجات اللازمة لضمان استمرارها. مدير عام المديرية نزال قال " ان وزارة التنمية الاجتماعية تولي أهمية كبيرة لإنشاء المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي ذلك انطلاقاً من استراتجيتها التنموي الجديدة الهادفة الى تمكين الأسر الفقيرة من الاعتماد على الذات". مسؤول برنامج التمكين الاقتصادي براء عواد قال " ان تأسيس المشروع يمر بعدة مراحل بداية من دراسة الفكرة ودراسة الجدوى الاقتصادية من قبل متختصين يلي ذلك تسليم المشروع والبدء بالعمل مؤكداً أن الوزارة تواصل عملها بتفقد المشاريع ذلك لمعرفة أبرز الاحتياجات التي تضمن استمرار المشروع وتحقيقه للهدف المرجو ". ورافق المدير العام خلال الزيارة ممثلة بلدية طمون هالة بني عودة ومرشدة المنطقة حنان الشملاوي كما نظمت مديرية تنمية طوباس بالتعاون مع مجلس قروي تياسير ومديرية الصحة في محافظة طوباس فحصاً طبياً (فحص أسنان )استهدف كبار السن في المنطقة اضافة للأسر الفقيرة والمهمشة والأشخاص ذوي الاعاقة. مدير عام المديرية نزال قال " نهدف من خلال النشاط تعزيز حماية الأسرة الفلسطينية وتحصينها اجتماعيا وصحيا وتربوية". وشكر نزال مديرية الصحة والمجلس القروي في تياسير لمساندتهم ودعمهم المستمر لبرامج المديرية مثنياً على جهود مرشد الأشخاص ذوي الاعاقة محمود العارضة. وفي منطقة الفارعة نظمت مديرية تنمية طوباس بالشراكة مع حملة الأمل واللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة والمركز النسوي ومركز الشهيد صلاح خلف يوم طبي استهدف كبار السن شارك في فعالياته أطباء مختصين لفحص السمع من مركز السمعيات جنين وفحص البصريات من مركز حمد للبصريات
تنمية أريحا تختتم فعاليات المخيم الشتوي الأول "شنته وشمسية"
أريحا/ اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا وشبكة حماية الطفولة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة المخيم الشتوي الأول تحت شعار"شنته وشمسية" حيث أقيمت فعاليات المخيم في مقر كلية فلسطين للعلوم الشرطية التابعة لجهاز الشرطة واستهدف المخيم 100 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 9-14 عام إضافة لأطفال الشهداء والجرحى. منسقة شبكة حماية الطفولة تهاني براهمة قالت " استمرت فعاليات المخيم مدة أسبوع بهدف تشجيع وتحفيز الأطفال وتنمية الجوانب النفسية والاجتماعية لديهم اضافة لتعزيز مفهوم الحماية والرعاية لهم". وتخلل المخيم عدداً من الفعاليات والنشاطات التعليمية والتثقيفية و التفريغية الهادفة .
مجدلاني : نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وفق المعايير والممارسات الفُضلى
خلال توقيع مذكرة بين التنمية و قادر رام الله / وقع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومدير عام مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لنا البندك اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير وتعزيز التعاون المتبادل ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة قادر لخدمة ومساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة في سوق العمل اضافة لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفتيات والنساء ذوات الاعاقة كما وقع الطرفان اتفاقية تعاون اضافية تقضي إلى التعاون المشترك لتطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وفق المعايير والممارسات الفُضلى. خلال التوقيع تحدث وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قائلاً " إن وزارة التنمية تعمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية وتطويرها وذلك من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية انطلاقا من ايمانها بأن النهوض بخدمات هذا القطاع لا يتم إلاّ بحشد جهود الشركاء". وتابع وزير التنمية " نسعى إلى تطوير جودة خدمات التقييم لحالات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم وبما ينسجم والمعايير ويحقق المصلحة الفضلى لهم." وأكد وزير التنمية أن تطوير المعايير يتطلب حواراً مجتمعياً مع كافة المؤسسات الشريكة العاملة في قطاع الطفولة والاعاقة من أجل الجروج بمعايير شاملة تضمن تحقيق العدالة والشفافية والممارسة الفضلى مؤكداً ان وزارة التنمية تفتح كل أبواب الشراكة مع مختلف الشركاء. بدورها أكدت البندك على دعم جهود الوزارة لاطلاق مسار تطوير جودة خدمات التقييم والتصنيف للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية من خلال المتابعة والاشراف الوثيق لاتمام هذه المهام مثنيةً على جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المهمشة خاصة الأطفال.
التنمية والجمعية العربية توقعان مذكرة تفاهم لتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية
جرى اليوم الأحد مراسم توقيع مذكرة تفاهم تقضي بالتعاون بين وزارة التنمية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل في اطار تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقات المتعددة والاعاقات البصرية، حيث وقع عن الوزارة وكيلها عاصم خميس في حين وقعت منسقة برنامج جسور في الجمعية جيهان زيدان نيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية د. بشارة أبو غنام. وكيل الوزارة عاصم خميس أكد على مواصلة الوزارة التعاون والشراكة لتطوير وتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة لبصرية وفقاً لمقتضيات العصر والتطورات التكنولوجية الحاصلة بهدف دمج هؤلاء الأشخاص وخلق فرص عمل لهم. وقال خميس " ستعمل الوزارة من خلال التعاون مع الجمعية العربية على تنمية مهارات المرشدين الموزعين في مديرياتها اضافة لتوفير كادر من الاخصائيين المجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية وتوجيههم وإرشادهم. وتابع خميس تعمل الوزارة على تنفيذ ووضع استراتيجية مستدامة لتعزيز المهارات المهنية للعاملين في مراكز الاعاقات المتعددة والاعاقات البصرية وذلك لضمان توفير كافة الخدمات لهم بما يضمن دمجهم بعجلة الانتاج والتنمية وفقاً لاستراتجية الوزراة التنموية. بدورها أكدت زيدان على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية وحشد الجهود لضمان تقديم كل خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية والاعاقات المتعددة. وحضر التوقيع كل من الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية محمد رشيد.
وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع رئيس بلدية الظاهرية بهجت جبارين والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة في الظاهرية والمناطق التابعة لها، كما تناول اللقاء سبل التعاون لترميم وتفعيل مدرسة التربية الخاصة التي تعنى بذوي الاعاقة في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس البلدية جبارين والوفد المرافق له بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي . كما استمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه البلدية من حيث محدودية الموارد وهجمة الاحتلال التي تطال سكان الظاهرية والمناطق التابعة لها. وأطلع د. مجدلاني رئيس البلدية والوفد المرافق له على أبرز تطورات العمل على صعيد السجل الوطني الاجتماعي وحملة تحديث البيانات ونظام إدارة الحالة وآلية التحويل وفقاً لذلك نحو التنمية والتمكين للأسر الفقيرة والمهمشة. واكد الوزير ان الوزارة تواصل العمل لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في المناطق المهمشة والمعرضة لمضايقات الاحتلال من أجل تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم. ووعد الوزير بالعمل على تطوير عمل المكتب الفرعي التابع للوزارة في منطقة الظاهرية لتغطية كافة المناطق المهددة بالمصادرة وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر.
التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية يبحثان سبل التعاون لتعزيز نظام الحماية مستجيب للصدمات في فلسطين
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال لقائه وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة منير قليبو آخر مستجدات العمل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين ليصبح مستجيباً للصدمات وقادراً على تلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في مقر الوزارة بمشاركة كل من الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال ابور مضان ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري ومن منظمة العمل الخبير الدولي في الحماية الاجتماعية لوكا باليرانو ومديرة الحماية الاجتماعية في المنظمة بفلسطين كاريس ريد ومنسق مشروع تعزيز الترابط مؤمن بدارنه. واكد وزير التنمية د.مجدلاني على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للعمل على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين خاصة من خلال تنفيذ مشروع تعزيز الترابط والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني NEXUSو مشروع نحو بناء نظام أرضية حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن . وأوضح د. مجدلاني ان العمل على هذا الصعيد يأتي في اطار تحول الوزارة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف الى تمكين الأسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج اضافة الى تجربة عمل الوزارة خلال فترة انتشار فيروس كورونا التي جعلت الوزارة وشركائها يكثفون جهودهم لبناء استراتيجية عمل قادرة على الاستجابة للصدمات بهدف توفير نظام حماية اجتماعية شاملة للفئات المهمشة والفقيرة . وأضاف مجدلاني أن هذه الجهود تأتي في اطار تبني الوزارة لمنهجية السجل الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الابعاد اضافة الى ادارة الحالة والتي تعتمد على نظام التحويل الوطني الاجتماعي لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة، كما تواصل الوزارة مع شركائها في الاسكوا وجامعة الدول العربية العمل من أجل انجاز الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة. كما أضاف مجدلاني أن الوزارة قامت بانجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، واعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، والإصلاح الجذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين ذلك من خلال إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني ومراجعة قاعدة البيانات بناءً على استمارة SR المبنية على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد حيث أنجزت الوزارة التحديث ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة اضافة إلى 48 ألف أسرة في الضفة الغربية . بدوره اكد قليبو على مواصلة التعاون بين المنظمة والوزارة للعمل على انجاز نظام حماية اجتماعية شامل يضمن حماية الفقراء والمهمشين من آثار الصدمات والكوارث ويوفر لكهم كافة خدمات الحماية الاجتماعية. من جانبه استعرض الخبير لوكا آخر مستجدات العمل بين المنظمة والوزارة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وانجاز تكلفة رزمة الخدمات الاجتماعية لكبار السن من خلال مشروع SDG fund مجموعة العمل المواضيعية الخاصة بالحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية والقسائم بناءً على قرار مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون للعمل على اصدار قانون وزارة التنمية الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي تنظم يوماً ترفيهياً للمسنين في مر
أريحا/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي، في بيت الأجداد لرعاية المسنين احتفالاً بيوم المسن العالمي، بمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في المحافظة. وذلك بحضور نائب محافظ محافظة أريحا والاغوار يسرى سويطي ومديرة المشاريع في الاتحاد الاوروبي ستيفاني روسيو، والوكيل المساعد للمحافظات الشمالية في الوزارة خالد الطميزي، ومدير عام الأسرة والطفولة محمد الكرم، ومدير عام مديرية التنمية الاجتماعية أريحا هنادي براهمة، وغانم عمر مدير دائرة المسنين. وفي كلمته نيابة عن الوزير قال الوكيل المساعد خالد الطميزي" أن الوزارة تسعى وتعمل على تحسين مستوى ونوع الخدمات المقدمة للفئات التي تستهدفها برامج الوزارة، وأضاف أننا في الوزارة نقوم بعمل كل ما يلزم ضمن الإمكانات المتاحة لتوفير حياة كريمة لكبار السن، مشيراً إلى التعاون النموذجي في محافظة أريحا والأغوار للمؤسسات المعنية في هذه الفئة. من جهتها شددت مدير عام مديرية أريحا هنادي براهمة على أهمية التعاون والتكامل بين الأطراف ذات العلاقة من أجل تقديم افضل ما يمكن لهذه الفئة التي تعبر عن أصالة وتاريخ قضيتنا، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للوزارة ومراكزها. ودعت إلى تشكيل جسم من مؤسسات المجتمع المحلي لمساندة بيت الأجداد يكون مهمته الرئيسة تنظيم برامج لا منهجيه وتفاعليه تستهدف النزلاء، كما دعت إلى تسليط الضوء على قضايا كبار السن، بما يعزز مكانتهم داخل الأسرة وفي مجتمع متوازن ومتضامن يتمتعون في إطاره بالحقوق الأساسية بممارسة شيخوخة نشطة ومتوازنة ودعم مساهمتهم. وتخلل الحفل أنشطة ترفيهية وثقافيه وفقرات فنية وتوزيع الهدايا على المسنين.
وزارة التنمية الاجتماعية تترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لشبكات حماية الطفولة
أكد مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الكرم اليوم، أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة ستقوم بمتابعة وتتقييم عمل شبكات حماية الطفولة وتفعيلها، وذلك بهدف التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والثغرات والعمل على تجاوزها، والتعرف على الاحتياجات التدريبية للعاملين في اللجان الفنية للشبكات، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في شبكات الحماية الاجتماعية. جاء ذلك في الإجتماع اللجنة التوجيهية لشبكات حماية الطفولة اليوم الأثنين، في مقر الوزارة بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية الشريكة.
تنمية الخليل تتفقد كبار السن في منازلهم وتبحث مع نيابة دورا سبل تعزيز التعاون في قضايا المرأة والطفولة
الخليل / تفقد وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل جمعية الخليل الخيرية للتأهيل وجمعية الكفيف الخيرية ذلك للاطلاع على سير العمل وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعيات للأسر الفقيرة والفئات المهمشة والوقوف على احتياجات الجمعيات للعمل على تلبيتها يأتي ذلك في اطار الشراكة والتعاون المستمر لتوفير الخدمات الاجتماعية للمستفيدين. وترأس الوفد مدير عام المديرية بدران بدير و نائبه عرفات عطاونة، ورئيس قسم الإعاقة فاطمة الزعارير ومرشدة الدمج والإعاقة وعد أبو عجمية ورئيس قسم الجمعيات الأخت جيهان الجعبري وكان في استقبالهم رئيس الجمعية المهندس راتب البكري وطاقم الجمعية ومدير جمعية الخليل الخيرية للتأهيل كامل الناجي وطاقم من الجمعية . بدوره أشاد بدير بالخدمات التي تقدمها الجمعيات عبر توفير الاحتياجات اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة والأشخاص ذوي الصعوبات البصرية وفق أحدث التقنيات الحديثة (بريل) اضافة لخدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للمكفوفين مثنياً على مساهمة الجمعيات في توفير فرص التعليم والمعرفة ودمج المكفوفين في المجتمع وإكسابهم الثقة بأنفسهم. وأكد نائب مدير المديرية العطاونة على التعاون المستمر بين المديرية وشركائها وفق الامكانيات بما يساهم في تقديم الجمعيات الخدمات لمستفيديها. سبق ذلك لقاء بحث خلال مدير عام المديرية بدران بدير مع رئيس نيابة جنوب الخليل محمد غبون سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية والرعاية للأطفال ضحايا العنف والنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها بدير ونائبه عرفات العطاونة لمقر نيابة دورا . وقال مدير عام المديرية بدير " ان مديرة التنمية تعمل بالتعاون مع الشركاء على توفير الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وكذلك الأطفال ضحايا العنف ذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال. وأكد بدير أن المديرية عبر برامجها تسعى لعلاج السلوكيات ومعالجة المشكلات التي من شأنها تفتيت النسيج الاجتماعي اضافة لتقديم الحماية والرعاية للفئات الضعيفة . بدوره ثمن العطاونة دور النيابة العامة في تعزيز الأمن وترسيخ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً مواصلة التعاون لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة. بدوره قال رئيس نيابة جنوب الخليل "أن النيابة العامه ترحب بتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة ومناقشة التحديات في قضايا الطفولة والمرأة والعمل على علاجها بالشراكة مع المؤسسات الشريكه ذات العلاقة . وضم وفد التنمية كل من مدير دائرة الاسرة والطفولة كفاح أبو عياش و مدير تنمية جنوب الخليل عرفات شوامرة و مرشدة حماية المرأة مريم نصار و مرشد حماية الطفولة أمجد الدروايش.
مكتب فرعي السموع والبلدية والمركز التثقيفي ينظمون لقاء حول "سرطان الثدي"
الخليل / نظم مكتب فرعي السموع التابع لمديرة التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل بالتعاون مع بلدية السموع والمركز التثقيفي التابع لصحة جنوب الخليل لقاءً توعوياً حول حول سرطان الثدي واستهدف اللقاء قرابة 90 من النساء البلدة. مسؤول مكتب فرعي السموع دعاء بدارين قالت " نظم المكتب بالتعاون مع الشركاء اللقاء ذلك في اطار شهر اكتوبر الوردي لتوعية بمرض سرطان الثدي وكيفية اجراء الفحص الذاتي وضرورة اجراء الفحوصات الدورية." وشكرت بدراين الشركاء في بلدية السموع وكذلك المركز التثقيفي مثمنة جهودهم ودورهم لنشر التوعية حول المرض وغيرها من القضايا التي تخص الأسر في المنطقة.
مكتب فرعي البلدة القديمة في الخليل يجري زيارات لكبار السن في منازلهم
الخليل / نظمت مديرة التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل من خلال مكتبها الفرعي في البلدة القديمة بالتعاون مع جمعية الاغاثة الطبية ومركز الشيخة فاطمة عدداً من الزيارات التفقدية لمنازل المسنين والمسنات في منطقة البلدة القديمة في الخليل . مدير مكتب فرعي البلدة القديمة كفى قعقور قالت "ان هذه الزيارات تأتي في سياق متابعة وتقديم الخدمات للمسنين والمسنات في مناطق عمل المكتب الفرعي." وأضافت أن التنمية تقدم العديد من الخدمات لكبار السن كالتأمين الصحي والأجهزة المساندة والطبية والمساعدات النقدية والطارئة والمساعدات الغذائية. يذكر انه تم توزيع بعض الحرامات الشتوية وحقائب الاسعافات الاولية اضافة لإجراء الفحوص الطبية اثناء الزيارات. وشارك في الزيارات نفين السعدة ومحمد زعاقيق من التنمية وممثلي المؤسسات الشريكه .
تنمية نابلس تنظم يوماً طبياً لكبار السن
نابلس/ نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية والجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال صباح اليوم يوماً طبياً مجانياً لكبار السن استهدف كبار السن في منطقة رفيديا، ومن المزمع تنظيم أيام طبية أخرى لكافة المناطق في المدينة، وتخلل اليوم الطبي اجراء الفحوصات الطبية (فحص ضغط الدم و فحص السكري وفحص النظر) ل50 من كبار السن. مدير عام مديرية التنمية تمام خضر اكدت على أهمية عقد مثل هذه الأيام الطبية التي تعنى بكبار السن وأثنت على دور المديرية والجمعيات الشريكة التي تسعى جاهدة لخدمة فئة كبار السن منوهة إلى أنه من هذا المنطلق قامت المديرية بالتنسيق لتنفيذ هذا اليوم الطبي؛ لدعم قضايا واحتياجات كبار السن صحياً. بدورها أكدت مرشدة كبار السن في المديرية شروق أبو جراد أن هذا اليوم الطبي نال استحسان الجمهور من كبار السن, مشيدةً بحسن المعاملة الطبية و طالبت بتكرار التجربة التي تلامس حاجات كبار السن و متطلباتهم الصحية. وشكرت أبو جراد جمعية الإغاثة الطبية واجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة والدكتور أنس شحروج، وبصريات الحكيم لدعمهم وجهودهم لانجاه الفعالية. وشارك في اليوم الطبي طاقم مديرية التنمية ممثلاً برئيس قسم المرأة والطفولة عريب الدبس، ومرشدة المرأة ريناد السيد، والمرشدة الاجتماعية لمنطقة رفيديا سلام الجابي.
د. مجدلاني يبحث مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عربيد علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين الفلسطيني واللبناني
رام الله – بيروت / التقى وزير التنمية الاجتماعية رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد حيث بحث الجانبان علاقات التعاون والتنسيق والجهد المشترك بين المجلسين. وقال د. مجدلاني أن الاقتصاد بقدر ما هو عامل محرك للنمو والتنمية في كل بلد انما هو ايضاً عامل محرك لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول. وبحث د. مجدلاني مع عربيد موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان والاوضاع الصعبة التي يعاني منها العامل الفلسطيني في ظل القوانين المجحفة بحقه والمتعلقة بمنعه من ممارسة الكثير من المهن، وكيفية معالجة الوضع القانوني لها في ضوء مذكرات التفاهم التي وُقعت بين وزراء العمل للبلدين اضافةً الى موضوع تطوير العلاقات والتبادل المشترك للخبرات في المجلات المختلفة ومن بينها الزراعية، لافتاً إلى أن ازمة الغذاء العالمي باتت من اهم القضايا التي تهدد الامن الغذائي في العالم سيما في البلدان النامية والفقيرة. وأعلن خلال اللقاء أنه سيكون هناك اتفاق اطار للتعاون المشترك في القطاع الزراعي مشيراً الى أن يوجد في دولة فلسطين خبرات ومعارف زراعية فيما يتعلق بالزراعة الحديثة. من جهته قال عربيد أن هذا اللقاء هو بداية للتعاون بين المجلسين، وانه تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين المجلسين حيث يأتي ذلك ضمن التعاون العربي، متمنياً ان يتم في المرحلة المقبلة اقامة ورش عمل من اجل بناء القدرات وتعميم الفائدة بما يخدم مصلحة البلدين اللبناني والفلسطيني. وقال عربيد: "تباحثنا في الهم الاقتصادي المشترك بين البلدين سيما الهم الاجتماعي واستمعنا الى امور مفيدة من الممكن أن تكون المدخل الى تعاون مستقبلي خصوصًا في المجال الزراعي الذي يعنينا كثيراً". وقد عقد اللقاء في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، وعضوي هيئة مكتب المجلس صلاح عسيران وانيس ابو دياب.
الوزارة تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها في المجتمع
د. مجدلاني في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " ان الوزارة تقدم كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين للنساء من خلال الدعم والمساعدة والإسناد والتأهيل، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية والتي ترأسها نساء في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2021 48 ألف و798 أسرة منهم 29 ألف و386 أسرة في قطاع غزة و 19 ألف و 412 أسرة في الضفة الغربية". توجه وزير التنمية صبيحة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف السادس والعشرين من أوكتوبر لكل عام، بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية، ولجهودها وتحملها للأعباء والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب نضالها الوطني، كما توجه بتحية خاصة للشهيدات والأسيرات القابعات في زنازين الاحتلال وأمهات الشهداء والأسرى وللمرأة المرابطة الصامدة في مدينة القدس عاصمتنها الأبدية وتابع الوزير "تولي الوزارة أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بشكل فاعل في المجتمع الفلسطيني انطلاقا من فهمها للتنمية الاجتماعية المستدامة، ورؤيتها الاستراتيجية بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج كما تعمل الوزارة على بناء نظام حماية اجتماعية شامل للفئات المستهدفة يوفر الحماية والرعاية والتمكين للنساء والفئات المهمشة ذلك من خلال السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة التي قامت باعتمادهما." وأكد د. مجدلاني على أن الحقوق الراسخة للمرأة الفلسطينية يجب احترامها، فالمرأة الفلسطينية جديرة بالحماية والتمكين والتكريم كونها شريكا رئيسيا في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية تقوم بواجبها وفقا للتفويض المخول لها باعتبار قطاع المرأة قطاعا حيويا من القطاعات التي تستهدفها الوزارة بالرعاية والحماية والتمكين. وأوضح الوزير أن وزراة التنمية تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، فقد نفذت وما زالت تنفذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وغزة لأسر ترأسها نساء، بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الشريكة، وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، تعمل الوزارة على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج من خلال مراكز الحماية التابعة لها ولشركائها كما تقدم الوزارة عبر مديرياتها كل أشكال الدعم والمساعدة والأسناد والتأهيل للنساء حيث بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعامل مع قضاياهن من خلال مرشدات المرأة في مديريات التنمية بمحافظات الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي 719 إمراة ، كما تواصل الوزارة العمل من أجل اقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة. ونوه وزير التنمية د. مجدلاني إلى أنه لا يمكن الفصل بين النضال المجتمعي والنضال التحرري، وسلامة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وسلمه الأهلي مشدداً على حق المرأة الفلسطينية في العيش بحرية وكرامة و منحها كافة حقوقها تكريما لنضالها السياسي والاجتماعي والثقافي .
مكافحة الفساد تنظم برنامجاً توعوياً بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة في وزارة التنمية الاجتماعية
نظمت هيئة مكافحة الفساد اليوم في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، لقاءً توعوياً لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، افتتح اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التنمية الاجتماعية خير البرغوثي، الذي أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية التي من شأنها رفع وعي الموظف بمواضيع الشفافية والنزاهة والحوكمة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني. بدوره رحب مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان بالحضور، وأكد على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في جميع مؤسسات الدولة، موضحاً أهمية هذا البرنامج التوعوي في تعزيز القدرات المعرفية والمهارات المرتبطة بتطبيق أسس ومعايير النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد لدى كوادر وموظفي المؤسسات العامة، انسجاماً مع رؤية الهيئة ورسالتها، مع توسيع قاعدة الشراكة المهنية والواعية والمؤثرة بما يخدم تعزيز تدابير الوقاية وقيم ومبادئ النزاهة في تقديم الخدمات للجمهور والمجتمع بشكل عام. وخلال اللقاء قدمت نفين كحيل رئيس قسم العقود والاتفاقيات في وحدة الشؤون القانونية في الهيئة، شرحاً مفصلاً حول مفهوم الفساد والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد، واختصاصات الهيئة، وكيفية التمييز بين أشكال الفساد، كما تطرقت إلى مفهوم الافصاح عن تضارب المصالح وآليات الافصاح والتعرف على نظام الهدايا واجراءات التبليغ عن الهدايا، كما استعرضت اجراءات الحصول على حماية الشهود في هيئة مكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج التوعوي التدريبي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد، ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً.
تنمية رام الله تبحث آليات العمل لتفعيل دور مجلس التخطيط في المحافظة
رام الله/ عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة في مقر المديرية الاجتماع الاول لمجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات المحلية العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية ويهدف الاجتماع إلى إعادة تفعيل عمل مجلس التخطيط وبحث القضايا الخاصة بالقطاع الاجتماعي للمحافظة ذلك بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون المديريات خالد اطميزي. مدير عام المديرية عماد عمران تحدث قائلاً " يأتي الاجتماع بناءً على قرار وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ذلك لبحث ىليات العمل المشرك بين الاعضاء والاتفاق على اضافة أعضاء جدد للمجموعة." واكد عمران على اهمية الدور الذي تقوم به مجموعات التخطيط والذي تهدف من خلاله الوزارة إلى إشراك الشركاء في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة التقييم ووضع اولويات الجمعيات حسب الشريحة المستهدفة واحتياجاتها. في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري لمجلس التخطيط لمناقشة الاولويات والاحتياجات الملحة للمحافظة . وحضر الاجتماع من الإدارة العامة للجمعيات إياد صبح ورئيس قسم الجمعيات في المديرية وردة مقبل.
تحت شعار "يوم الرحمة" تنمية القدس تنظم يوماً لدعم الملجأ الخيري الأرثوذكسي
القدس / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس و مجلس التخطيط والشراكة المجتمعية في المحافظة يوماً لتوعية بدور الملجأ الخيري الأرثوذكسي وطبيعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة ذلك لدعم استمرار عمل الملجأ من خلال توفير الدعم اللازم ذلك تحت شعار "يوم الرحمة" وحضر فعاليات اليوم الداعم لاستمرار عمل الملجأ كل من محافظة القدس وأصحاب الشركات والغرفة التجارية و الشيخ عكرمة صبري والمطران عطالله حنا والجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية. افتتح اللقاء الدكتور زياد شقير مدير الملجأ الخيري الأرثوذكسي مرحبا بالحضور وشكر الحضور على تلبية الدعوة. بدوره أكد نائب محافظ محافظة القدس عبدالله صيام على أهمية الخدمات التي يقدمها الملجأ في دعم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم أفضل الخدمات التي تخفف عن أسرهم في رعايتهم والاهتمام بهم. وتحدث الشيخ عكرمة صبري عن أهمية المؤسسات الايوائية التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة . بدوره قال مدير عام تنمية القدس عامر ابو مقدم " ان مجلس التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية في محافظة القدس عمل بقيادة التنمية الاجتماعية على تجنيد كافة مصادر الدعم لصالح الملجأ ومساعدته على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ." وأكد أبو مقدم أن استمرار عمل الملجأ وغيره من الجمعيات التي تقدم الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة يشكل مساهمة كبيرة في دعم جهود وزارة التنمية لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة. بدورها شكر نائب رئيس مجلس إدارة الملجأ الخيري ديانا مشحور جميع الشركاء على دعمهم ومساندتهم للمؤسسة مثمنة دور الوزارة الداعم للمؤسسات التي تختص بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.
وزير التنمية د. مجدلاني الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة
خلال اجتماع مناقشة مشروع "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين" لبنان_ بيروت / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية أولت اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني. جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين والذي تعقده جامعة الدول العربية (المركز العربي للدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية) في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر أعماله حتى الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير طارق النابلسي ونائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت . وأشار الوزير الى حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكة مع الشركاء في جامعة الدول العربية /قطاع الشؤون الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين وذلك بناءً على تحليل واقع الفقر في فلسطين . وأوضح د. مجدلاني ان الفريق الوطني الفلسطيني لاعداد الاستراتيجية عمل مع الشركاء على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة والتي شملت 7 عناصر و21 مؤشرا لقياس الفقر بهدف التخفيف من حدة الفقر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية . واستعرض الوزير مجدلاني جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، لانجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، واعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، وإصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، ذلك من خلال إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني ومراجعة قاعدة البيانات بناءً على استمارة السجل الاجتماعي SR المبنية على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد حيث أنجزت الوزارة التحديث ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة اضافة الى 48 ألف أسرة في الضفة الغربية، وفي السياق ذاته أوضح ان الوزارة وفي ظل زيادة عدد السكان وتراجع التمويل والمساعدات واتساع فجوة الفقر اعتمدت سياسة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال المشاريع التمكينية التي تقدمها المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والتي تمكن الأسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج والتنمية مما يعزز صمودهم في ظل الانتهاكات الاسرائيلية للبشر والحجر. بدورها ثمنت السفيرة هيفاء أبو غزالة تبني دولة فلسطين لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد والعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين قائلة " تمثل فلسطين نموذجاً مختلفاً في الوطن العربي لتبنيها مفهوم الفقر متعدد الأبعاد رغم ظروف الاحتلال التي تعيشها". أكدت أبو غزالة مواصلة التعاون والشراكة لانجاز الاستراتيجية وكذلك وضع خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذها وتحقيق أهدفها في التقليل من حدة الفقر في فلسطين رغم كل الصعوبات التي تواجه ذلك وأبرزها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته. بدوره أكد نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت مواصلة التعاون مع الحكومة الفلسطينة والجامعة العربية لاعداد الاستراتجية التي تمثل نموذجاً في المنطقة حيث ان الفقر بأبعاده المتعددة يمثل مقياساً أكثر واقعية لمستوى الفقر الذي يتيح الفرصة للحد من آثاره بشكل واقعي وحقيقي. و حضر اللقاءات كل من ممثل مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية ومسؤولة ملف القطاع الاجتماعي في مندوبية فلسطين مستشارة جمانة الغول و وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس بالإضافة الى أعضاء الفريق الوطني لإعداد الإسترتيجية في فلسطين.
التنمية و اليونيسف: الخميس 20/10/2022 موعد صرف الدفعة النقدية الثانية للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة
ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة رام الله/ أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف في دولة فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفلاً ينتمون لـ 1142 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 تشرين الأول 2022 لاستلام المساعدة النقدية. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم. وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ولمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.
مركز مصادر العلائية ينظم عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم الدولي للعصا البيضاء
بيت لحم / نظم مركز مصادر العلائية لذوي الصعوبات البصرية التابع لوزارة التنمية وتحت رعاية مديرية تنمية بيت لحم نشاطاً توعوياً حول (العصا البيضاء) بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف الخامس عشر من أكتوبر وذلك لتأكيد على أهمية هذه الأداة للأشخاص ذوي الصعوبات البصرية وكيفية التعامل مع ذوي الصعوبات البصرية أثناء مُساعدتهم في التنقل والحركة. مدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الاطرش قالت " بدأ النشاط بتجربة استخدام العصا البيضاء في الشارع ذلك لاثارة فضور المواطنين والمارة حول أهمية هذه الأداه وكيفية استخدامها والتوعية بأهميتها." وشكرت الأطرش الشركاء في الهلال الأحمر الفلسطيني وقِسم التربية والتربية الخاصة في مديرية تربية وتعليم بيت لحم والشرطة الفلسطينية بحضور الوكيل المُساعد للمديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير دائرة التأهيل والاندماج في الإدارة العامة للإعاقة علي عساكرة ومدير دائرة الإشراف المهني راشد العطاونة هذا ونظم مركز مصادر العلائية سلسلة من الأنشطة بمناسبة اليوم الدولي للعصا البيضاء شملت لقاءات توعوية استهدفت عدداً من المدارس في المحافظة للحديث عن يوم العصا البيضاء إضافة إلى حِصص تأهيل وتدريب على طريقة برايل والحاسوب الناطق كما وزع المركز نشرات توعوية على الطلبة توضح كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية. وعقد المركز عدداً من جلسات الإرشاد استهدفت الأُسر المُستفيدة من خدمات المركز من محافظتَّي بيت لحم والخليل لتوعيتهم بكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الإعاقة البصرية. وقام طاقم المركز بإجراء عدد من جلسات تأهيل للمُستفيدين داخل المركز تصمنت تعليم طريقة برايل وتجهيز جهازي حاسوب بالبرنامج الناطق لعدد من المُستفيدين كذلك وفر المركز أورق برايل لمُستفيدة من محافظة الخليل وعصا بيضاء لمستفيدة في محافظة أريحا. مدير المركز أكرم كعابنة قال " نعمل بشكل متواصل لتوفير احتياجات المستفيدين لضمان استمرار انخراطهم بالعملية التعليمية لضمان دمجهم بالمجتمع والعملية التنموية." وثمن كعابنة جهود طاقم المركز وخاصة الزميلات مها الأطرش وإسراء العزة وأحلام الزواهرة كما شكر قسم التعليم الجامع في مديرية بيت ومدراء المدارس والطواقم التعليمية على تعاونهم وتفانيهم في تقديم خِدمة أفضل لفئة ذوي الصُعوبات البصرية.
مركز محور ومركز الارشاد النفسي ينظمان نشاطات مشروع (قصتك قصتنا)
بيت لحم / نظم مركز حماية ورعاية المرأة والأسرة "محور" بالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة نشاطاً ترفيهياً استهدف المنتفعات من خدمات المركز والعاملات في المركز وذلك ضمن عدد من الأنشطة لمشروع (قصتك قصتنا). مديرة المركز باسمة جبارين قالت " يشمل مشروع قصتك قصتنا مبادرات شبابية تستهدف الضحايا والناجيات من العنف لتمكينهن وتقديم الدعم لهن." وتابعت جبارين "تخلل نشاط اليوم تعريف حول مركز الإرشاد اضافة للفعاليات الثقافية والتوعوية والترفيهية للتفريغ للمنتفعات والطاقم العامل في المركز." وشكرت جبارين مركز الإرشاد على هذا اليوم المميز معربة عن اعتزازها بالشراكة معهم التي لطالما كانت ثمارها تصب لصالح منتفعات المركز وتقديم أفضل خدمات التبصير والدعم والحماية.
مجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في القدس يعقد اجتماعه الدوري
القدس / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس في مقر بلدية العيزرية الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط للخدمات الاجتماعية في محافظة القدس الذي ترأسه مدير عام المديرية عامر أبو مقدم حيث بحث الأعضاء أبرز التطورات التي قامت بها اللجنة المصغرة في المجلس لمتابعة تنفيذ أولوية القدس في دعم الملجأ الخيري الأرثوذكسي. مدير عام المديرة عامر أبو مقدم قال " عملنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركاء لتوفير احتياجات الملجأ لضمان استمرار عمله وتوفير خدماته للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والشديدة جداً." وتابع أبو مقدم " عملنا معا من خلال مجلس التخطيط يأتي ضمن استراتجية الوزارة التنموية التي تعمل على تنفيذها من خلال التعاون والشراكة مع مختلف الشركاء باشراكهم بعملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم."
تنمية قلقيلية تعقد الاجتماع الأول لمجلس التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية
قلقيلية / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة قلقيلية في دار المحافظة اليوم الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية في المحافظة حيث بحث الأعضاء أبرز احتياجات الاجتماعية على مستوى المحافظة. مدير عام المديرية عزت ملوح قال " ان الهدف من انشاء مجالس التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية ينبع من طبيعة الدور المنوط بوزارة التنمية الاجتماعية التي تقع على مسؤوليتها قيادة قطاع التنمية الاجتماعيه وحيث أن العمل الاجتماعي هو مسؤولية الجميع (حكومة وقطاع أهلي وقطاع خاص) ومن باب المسؤولية المجتمعيه والعمل بالشراكة جاءت مجالس التخطيط المشترك. وأستعرض ملوح للمشاركين بعض قصص النجاح للمجالس في عدد من محافظات الضفة الغربية موكدا ان هذا اللقاء تليه سلسلة من لقاءات لاحقه لتحديد الاولويات ونقاشها. بدور أكد مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد على أهمية مشاركة جميع المؤسسات وان الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو التحول من الاغاثه الى التنمية الاجتماعية وان هذا التحول لمكافحة فقر متعدد الابعاد ضمن استراتيجيه شمولية تسعى الوزراة لتحقيقها وان هدف المجالس في كل محافظه التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. وبنهاية اللقاء تم الاجابة عن بعض الأسئلة للمشاركين وتوزيع كتيب يوضح عمل وهدف مجالس التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية.
خضر : وزارة التنمية تعمل على تطوير استراتيجية تُعنى بكبار السن
خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نابلس/نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس تحت رعاية وزير التنمية دكتور أحمد مجدلاني في مركز حمدي منكو وتحت شعار (برضاهم تحلو الحياة) احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. مدير عام مديرية التنمية تمام خضر خلال كلمتها أكد على الأهمية التي توليها الوزارة لفئة كبار السن حيث تعمل على توفير الرعاية والحماية لكبار السن كما نقلت خضر تحيات وزير التنمية د.أحمد مجدلاني. وأشارت خضر إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تطوير الاستراتيجية تُعنى بكبار السن وهي خطوة هامة لتطوير القوانين والسياسات والخدمات المقدمة لكبار وكبيرات السن في فلسطين لتحسين حياة كبار السن ودعم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية للعيش بكرامة واحترام، فلقد أمضوا سنوات عمرهم وشبابهم في تربية الأبناء وبناء الوطن. وشكرت خضر جميع المؤسسات على جهودهم في تعزيز مكانة كبار السن وأوضاعهم المعيشية والاجتماعية، تعزيز الحقوق والسياسات والبرامج الصحية الشاملة لكبار السن، وتفعيل مشاركة كبار السن في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية. مرشدة المسنين في المديرية شروق أبو جراد أكدت على مواصلة العمل والتعاون مع الشركاء لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية لكبار السن ودمجهم بالمجتمع كما شكرت الشركاء في جمعية دار العطاء، جمعية المركز الاجتماعي الخيرية، ملتقى سفراء فلسطين للسلام، وجمعية سفير لمساهمتهم في تنظيم الحفل. وتخلل الحفل تقديم عدداً من الفقرات الفنية والترفيهية التي قدمتها جامعة النجاح الوطنية، وفقرة الزجل الشعبي بتقديم الشاعر أبو الناجي، وفقرة الدبكة التي قدمتها فرقة الفارسات للدبكة والفنون الشعبية. وفي ختام الحفل نظمت مسابقات ترفيهية وتوزيع الهدايا على كبار السن، تقديراً لما بذلوه من أجلنا. وحضر الاحتفال الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط في الوزارة د. لؤي عمر، وممثلي المؤسسات الشريكة والمحلية، وطواقم المديريات والمراكز التابعة، وكبار السن
تنمية قلقيلية وتنمية سلفيت تنظمان يوماً ترفيهياً لكبار السن
قلقيلية / نظمت مديرة التنمية الاجتماعية في محافظة قلقيلية ومديرة التنمية في محافظة سلفيت يوماً ترفيهيا لكبار السن في منتزه بلدة عزون بحضور ومشاركة 120 من كبار السن المستفيدين من خدمات الوزارة ذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. مدير عام مديرية تنمية قلقيلية عزت ملوح قال " تعمل وزارة التنمية على تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن وفقاً لاستراتجيتها التنموية الجديدة." وتابع ملوح " تقدم الوزارة من خلال المديريات عدداً من الخدمات لفئة كبار السن أبرزها المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة وخدمات التأمين الصحي والأجهزة الطبية المساندة وغيرها." بدوره تحدث مدير عام تنمية سلفيت إياد الديك قائلاً " ننظم هذه الفعاليات اليوم ايماناً منا واعترافاً بدور كبار السن وامتناناً لهم على ذلك في محاولة للاحتفاء بهم وبانجازاتهم. شكر ملوح والديك كافة المؤسسات الشريكة والداعمة للفعالية وأثنيا على دورهم في رعاية كبار السن والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات من رعاية واهتمام كبيرين لفئة المسنين. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والشعبية والدبكة وتوزيع الهدايا على المسنين بتبرع من جمعية فائض مالديكم كما قام فريق من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باجراء فحوصات طبية للمسنين. وشارك في الحفل عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية في المحافظتين وبلدية قلقيلية وبلدية عزون وبلدية جيوس وبلدية كفر ثلث وجمعية القرآن والسنة وشركة حلويات العنبتاوي والتوجيه السياسي جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني قلقيلية وجمعية سنابل الخير الخيرية للأيتام والمسنين وجمعية الوفاء للمسنين وجمعية مرض السكري ومركز الدار البيضاء
تنمية طوباس توفر عدداً من الاحتياجات للأسر المستفيدة وتنظم ورشة توعوية حول مخاطر المخدرات
طوباس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس وحملة الأمل عدداً من الطرود الغذائية لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات المديرية اضافة لتوفير ثلاجة وبعض الأدوات المنزلية يأتي ذلك في إطار الشراكة وتعزيز التكافل الاجتماعي. مدير عام مديرية تنمية طوباس رائد نزال قال" بناء على دراسة احتياج للأسر المستفيدة تم توفير المستللزمات بالتعاون والشراكة مع حملة الامل." وتابع نزال " نحن نفتح باب الشراكة مع كل الشركاء لتوفير المساعدات وتعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر المستفيدة ذلك لتخفيف عن كاهل الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة." وشكر مدير المديرية حملة الأمل ممثلة برئيسها الصحفي علي سمودي والمتطوعين ممثلة بنور الفارس لجهودهم وسرعة الاستجابة. وفي اطار التوعية للمواطنين نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس ممثلة برئيس شعبة الوقاية من المخدرات حنان شملاوي بالتعاون والشراكة مع بلدية طمون ممثلة بمسؤولة التأهيل هالة بني عودة و العلاقات العامة في شرطة محافظة طوباس العقيد مجاهد ربايعة والنقيب محمود عساف والمقدم علاء زريقي من مكافحة المخدرات في مقر بلدية طمون ورشة عمل توعوية حول " المخدرات ومخاطرها" تهدف إلى توعية الأسر من آفة المخدرات الخطيرة وأثرها المدمرة (الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية) واستعرضت الورشة سبل الوقاية من المخدرات. كما نظمت مديرية تنمية طوباس لقاءً حول "تعزيز الوعي المجتمعي للفئات المهمشة استهدف عدداً من أمهات الأشخاص ذوي الاعاقة هدف إلى تفريغ النفسي لهن ممثله بقسم الأشخاص ذوي الاعاقة محمود العارضة قال " يأتي اللقاء الذي ضم عدداً من التدريبات لتقليل الضغط النفسي التي تتعرض له الأمهات نتيجة الأعباء التي تقع على عاتقهن."
تنمية جنين تتفقد عمل جمعية قباطية الخيرية وتنظم بالتعاون مع الرؤية العالمية تدريب حول "العنف ضد الاطفال"
جنين / زار وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين ترأسه مدير عام المديرية محمد بشارات جمعية قباطية الخيرية ، هذا واطلع بشارات على أبرز تطورات العمل على صعيد تقديم الدعم للأيتام في بلدة قباطية. مدير عام المديرية محمد بشارات قال" تم الاطلاع على الإمكانيات الحالية لدى الجمعية وخططها الإستراتيجية إضافة لدعم الأسر المستفيدة." وأثنى بشارات على جهود الجمعية ومشروعهم الجديد الرامي لإنشاء مدرسة وروضة أطفال لتوفير الخدمات لأبناء البلد ." وأشاد بشارات بدور جمعية قباطية بتوفير الاحتياج للأيتام والعائلات المستورة من أبناء البلدة مشيراً الى أن جمعية قباطية الخيرية تمثل نموذج يحتذى به. هذا واختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في جنين و شبكة حماية الطفولة في محافظة جنين بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية عدداً من الأنشطة التي تستهدف "أطفال الحماية والمناصرة" لتمكينهم من التأثير في مناطق الاستهداف في مجال القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد الأطفال ذلك من خلال تدريبهم حول آليات التعرف على العنف والبلاغ والمتابعة . هذا وعقدت عدد من ورشات العمل الخاصة للأطفال في مناطق الجدار( فقوعة/ عرانة/ جلبون/دير أبو ضعيف/الجلمة) تناولت حقوق الطفل ونفذ المتدربون رسم جدارية العنف الأسري لأطفال
تنمية أريحا والغذاء العالمي تعقدان جلسات نقاش حول "الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة" ورشة عمل "إعداد مصفوفة الاطار الاستراتيجي لقطاع الاعاقة"
أريحا / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار وبرنامج الغذاء العالمي جلسات نقاش مصغرة مع مجموعة من الأسر المستفيدة من المساعدات الغذائية التي تتلقاها من خلال برنامج البطاقة التموينية ذلك لنقاش الاحتياجات الأساسية وتكلفتها على الأسر الضعيفة من الأسر التي ترأسها نساء، وكبار السن اضافة لأسر الأشخاص ذوي الاعاقة . أكد الحضور على أن أهم الاحتياجات الأساسية تتمثل في الطعام والعلاج والكهرباء، منوهين إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء مؤخرا. مدير عام المديرية هنادي براهمة قالت " تم عقد الجلسات في مقر جمعية الاسراء الخيرية وقاعة الروضة في قرية النويعمة بحضور30 مستفيدة ذلك لمتابعة احتياجات الأسر والعمل على توفيرها بالتعاون مع الشركاء في برنامج الغذاء العالمي." مسؤولة مكافحة الفقر في المديرية سعاد مساعد أكدت أن المديرية بالتعاون مع الشركاء تعمل على توفير احتياجات الأسر المهمشة والفقيرة لتخفيف عن كاهل المواطنين. كما عقدت مديرية التنمية ورشة عمل حول "اعداد مصفوفة الاطار الاستراتيجي والأولويات لقطاع الاعاقة في محافظة اريحا والأغوار" والتي ضمت جميع أعضاء مجلس الاعاقة والتأهيل في المحافظة والمتمثل بأعضاء اللجنة التوجيهية من الهلال الأحمر والبلدية والمحافظة والاتحاد العام لذوي الإعاقة والتربية والتعليم والصحة والحكم المحلي ومديرية العمل. في بداية اللقاء رحبت براهمة بالحضور، واشارت لهدف اللقاء والذي يسعى لوضع خطة استراتيجية لقطاع الاعاقة في المحافظة لتنظيم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة ووضع الاولويات للاحتياجات والتي يجب العمل على تلبيتها. كما تطرقت براهمة حول موضوع اعادة التشكيل لمجلس الاعاقة والتأهيل بلجنتيه التوجيهية والتنفيذية، وأوضحت المهام المرتبطة بكل لجنة. وتم ادارة الجلسة من قِبل الخبيرة في مجال الاعاقة الدكتورة بسينة نزال، حيث تم فتح باب النقاش والعصف الذهني حول القضايا والاشكاليات التي تواجه قطاع الاعاقة في محافظة اريحا والأغوار. في نهاية اللقاء اتفق جميع أعضاء المجلس أن يتم إعادة اعداد مصفوفة التوجهات السياساتية والأولويات للعام القادم 2022-2023، على أن يتم عقد اجتماع لكافة أعضاء المجلس بلجنتيه التوجيهية والتنفيذية استكمالاً لإعداد الخطة الاستراتيجية. وحضر اللقاء مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج و رئيس قسم الدمج والإعاقة عبير شقير
التنمية والشركاء يناقشون مسودة نظام المجلس الوطني للطفل
رام الله / عقدت الادارة العامة لشؤون الاسرة بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاسرية خلود عبد الخالق صباح اليوم اجتماعاً للجنة الخاصة بمناقشة مسودة نظام المجلس الوطني للطفل بحضور ومشاركة ( وزارة التربية والتعليم والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمستشار رفعت قسيس ) ذلك لمناقشة الخطوات التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة فيما يخص عمل المجلس الوطني للطفل. واتفق الأطراف على تجديد شرعية أعضاء المجلس الوطني و عقد اجتماع للجنة المختصة لإقرار التعديلات وعرضها على مجلس الوزراء اضافة لعقد اجتماع للجنة التوجيهية لشبكات حماية الطفولة ولجنة انفاذ القانون حيث سيتم رفع كافة التوصيات للمجلس والاتفاق على كافة القضايا التي تخص الطفل ومصلحته الفضلى . الوكيل المساعد خلود عبد الخالق أكدت على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل عمل المجلس الوطني للطفل مؤكدة أن قطاع الطفولة يحظى بأهمية بالغة من قبل الوزارة التي تعمل على توفير كل الخدمات للأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم . وأضافت عبد الخالق ان الوزارة تقدم العديد من خدمات الحماية والرعاية والتمكين للأطفال ضحايا العنف.
تنمية القدس وهيئة الأعمال الخيرية العالمية تبحثان سبل التعاون لاستكمال تنفيذ مشروع "الرغيف الخيري"
القدس / بحثت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس مع هيئة الاعمال الخيرية العالمية والجمعيات الخيرية المشاركة في تنفيذ مشروع "الرغيف الخيري" في منطقة شمال غرب القدس آخر مستجدات العمل على صعيد المشروع وسبل التعاون من أجل تذليل العقبات والصعوبات على صعيد عمل الجمعيات المنفذة للمشروع، جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم تنظيمه في مقر المحافظة حيث استهدف اللقاء الجمعيات الخيرية والمخابز المشاركة. مدير عام مديرية التنمية عامر أبو مقدم أكد على أهمية المشروع الذي يساند جهود المديرية في توفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة مشيداً بدور هيئة الأعمال الخيرية العالمية في دعم ومساندة الأسر الفقيرة. ممثل هيئة الأعمال الخيرية العالمية جمال الراشد أكد على مواصلة التعاون مع مديرية تنمية القدس والجمعيات الخيرة لمواصلة تنفيذ المشروع وتذليل كل العقبات لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الفقيرة والمهمشة. بدوره تحدث رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد "عن أهمية مشروع الرغيف الخيري في مساعدة ودعم الأسر والتخفيف عن كاهل الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر.
تنمية أريحا تعقد الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط والشراكة المجتمعية و تفتتح المخيم الصيفي "خيرنا لنا ولغيرنا"
أريحا / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا ممثلة بمديرها العام هنادي براهمة ومدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية خليل الغوج في مقر جامعة الاستقلال الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط والشراكة المجتمعية بحضور د. سلوى رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة و مدير مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر د. محمد عبده، و بمشاركة جميع أعضاء مجلس التخطيط والشراكة المجتمعية والذي يضم كافة المؤسسات الشريكة، الحكومية والأهلية والجامعات في محافظة أريحا والاغوار والتي تختص بشكل مباشر في العمل مع القضايا الإجتماعية المختلفة. في كلمتها استعرضت براهمة الخطة الاستراتيجية الانتقالية التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية بما يتضمن التخطيط والتنفيذ والمساءلة وتوجهات الوزارة نحو التنمية مما يشكل أهمية كبيرة للشراكة. وأوضحت براهمة أن تشكيل المجلس يُعد إحدى أهم أدوات تنفيذ هذه الشراكات ويعود بالأثر الايجابي على عملية التنمية تماشياً مع خطط الوزارة ومساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة. بدوره تحدث د. رمضان و د. عبده عن أهمية الشراكة في العمل الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات ومحاولة تطويرها للوصول لأكبر عدد من المحتاجين والغير قادرين على الوصول للخدمة المطلوبة، وهذا يتطلب جهد كبير وتعاون مستمر بين كافة المؤسسات والأفراد لتحقيق الأهداف المطلوبة. كما وشكرت د. رمضان الجهود المبذولة من وزارة التنمية على هذه المبادرات الريادية في تقديم الخدمات. واستعرض الشركاء خلال الاجتماع الاهداف العامة والخاصة بمجلس التخطيط والمهام المرتبطة بالأعضاء، كما ناقش الأعضاء أهم القضايا الاجتماعية التي تخص قطاع الرعاية والحماية في محافظة أريحا وذلك لتحديد الأولويات التي سيتم العمل على معالجتها من خلال مجموعات عمل مصغرة. في سياق الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل افتتحت مديرية تنمية أريحا والمجلس الأعلى للشباب والرياضة المخيم الصيفي "خيرنا لنا ولغيرنا" والذي تم تنظيمه في مركز الاصلاح والتأهيل أريحا. مرشدة نزلاء مركز الاصلاح والتأهيل في المديرية نرمين أبو الهوى قالت "بأن المخيم الصيفي يستهدف بشكل خاص نزيلات المركز، كما تقدمت بإسم مديرية التنمية بالشكر للاخصائية الاجتماعية سوزان عواطلة والمدربة نسرين الشرافي. وتخلل فعاليات المخيم عدداً من اللقاءات التي تهدف الى تنمية مهارات النزيلات وقدراتهن في تصنيع الأشغال اليدوية والحرف التراثية.
تنمية القدس تطلق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن
القدس/ أطلقت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس ااحتفالاتها بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن حيث نظمت رحلة ترفيهية للمسنين في محافظة القدس إلى منتزه بلدية العيزرية وتخلل الرحلة تنظيم عدداً من الفقرات الترفيهية والفنية مدير عام مديرية التنمية عامر ابو مقدم أشار إلى الدور الكبير الذي توليه الوزارة لكبار السن من خلال تطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لهم. وقال أبو مقدم "عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم". وتابع " تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP بالاضافة الى توفير التأمين الصحي، كذلك توفر الوزارة الرعاية الايوائية المجانية الشاملة لكبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة، اضافة لشراء الخدمة الايوائية لكبار السن من عدة جمعيات خيرية ".
التنمية والشركاء في برنامج الغذاء العالمي يصرفان مبلغ مليون و 461 ألف 480 شيكل ضمن مشروع المساعدات النقدية المصمم للإستجابة للصدمات
رام الله / ضمن مشروع المساعدات النقدية المصمم للإستجابة للصدمات والمرتكز على الحقوق والذي ينفذه الشركاء تحت شعار " نحو قاعدة حماية اجتماعية شاملة للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن في فلسطين" قامت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية في الفترة من حزيران حتى تموز 2022 مبلغ مليون و 461 ألف 480 شيكل ل 4 آلاف و669 من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن ألفين و669 أسرة مسجلة على قواعد بيانات الوزارة في محافظة الخليل. وقد صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " أن المشروع يمثل استجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة والملحة للأسر التي تقوم على رعاية أفراد من ذوي الاعاقة من خلال استهداف فئات مختلفة من المستفيدين المحتملين في محافظة الخليل وتخصيص قيمة مساعدة متفاوتة لكل منهم اعتماداً على عدد الأفراد من ذوي الاعاقة في كل أسرة." مشيراً إلى أن المشروع يعتبر نهجاً جديداً لاستهداف الأسر ولتحديد وتحويل قيم المساعدات النقدية للوصول إلى الأسر الأشد ضعفاً والتي لديها أفراد من ذوي الاعاقة والمسجلة في السجل الوطني الاجتماعي أو الموجودة على لوائح الانتظار المحدثة. وأكد مجدلاني على مواصلة التعاون مع الشركاء للوصول إلى عدة استنتاجات ودروس مستفادة حول قدرة هذا النظام على الاستجابة للصدمات وأثر التحويلات النقدية على المستفيدين من الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم موضحاً انه سيجري تقييم مشروع المساعدات النقدية للاستفادة من النتائج والتوصيات في تحسين السياسات العامة وبناء قدرات نظام الحماية الاجتماعية لجعله أكثر قابلية للتكيف مع الصدمات والضغوط المستقبلية. ونوه الوزير د. مجدلاني إلى أن المشروع يكتسب أهمية كونه يتماشى مع الأطر والوثائق الأساسية والمحدثة لقطاع التنمية الاجتماعية 2021-2030 لدولة فلسطين والتي تسعى إلى تطوير أنظمة وطنية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات كما يتماشى مع اطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية 2018-2022 الذي يهدف إلى دعم وتطوير نظام حماية اجتماعية أكثر استجابة وحساسية للصدمات.
د. مجدلاني الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر
خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية لإعداد "استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد" رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني " إن تعقيد الوضع السياسي الفلسطيني المرتبط بتطورات السياسة الدولية يحتم علينا "اعداد استرتيجية الفقر متعدد الأبعاد" والتي تساهم في محاربة الفقر بأبعاده المتعدد في إطار السياسات الراهنة." جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الخاص بمناقشة النسخة المبدئية من استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد بمشاركة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية ورئيس قسم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الاسكوا والفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد. وتابع الوزير " أن الحكومة أولت اهتماما لمحاربة الفقر في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني هذا في ظل انقطاع الدعم المالي." ونوه د. مجدلاني إلى ان الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر لتجنب اتساع فجوة الفقر بسبب التطورات السياسية الدولية. وأشار د. مجدلاني إلى أن اختيار مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد تم وفقا للمنظور الحقوقي في القانون الأساسي، ومحاربة الفقر والتهميش، كعملية عبر قطاعية تحتاج الى سياسات اجتماعية وتنموية تحقق الاستدامة وتوفر الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني. هذا واستعرض الاجتماع الملاحظات حول هيكل الاستراتجية كما تم الاتفاق على مراجعة النسخة حتى موعد أقصاه 18 اكتوبر الجاري يلي ذلك اجتماعاً يعقده الفريق الفني برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وممثلين عن وزارة التربية والجهاز المركزي للإحصاء ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية أكتوبر الجاري .
تنمية طولكرم تنظم حفلا بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
طولكرم / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طولكرم وتحت رعاية وزير التنمية د.أحمد مجدلاني ومحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن ذلك شارك به 200 من كبار السن من محافظة طولكرم بحضور مستشار قائد قوات الأمن الوطني للشؤون المجتمعية اللواء سعادة سعادة و مدير عام مؤسسة فلسطين الخير رولا سلامه ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، والعقيد محمد زقزوق ممثلا عن قائد المنطقة، وممثلي المؤسسات الرسمية والمؤسسة الأمنية والقطاعات الشريكة والجهات المختصة ذات العلاقة. مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد في كلمته أمام الحفل ممثلا عن وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني أكد على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن حيث تقدم خدماتها لأكثر من ٦٥ ألف مسن على مستوى الوطن، إضافة لخدمات التأمين الصحي وخدمات الرعاية الايوائية والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات. بدوره ووجه مدير عام تنمية طولكرم جمال عمر،التحية للآباء والأمهات مشيراً إلى أن المديرة تواصل العمل مع الشركاء لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن. بدروه نقل نائب المحافظ مصطفى طقاطقه تحيات المحافظ أبو بكر وتقديره لأهمية تنظيم هذا الاحتفال، انطلاقا من الرعاية والاهتمام المستمر بكبار السن، مؤكدا على أن الدين الإسلامي الحنيف يحض على رعاية الآباء والأمهات، الذين قدموا لنا، ما لا نستطيع جزاءهم عليه، موضحا بأن رعايتهم ليست موسمية، وليوم واحد، بل هي نهج حياة. وأشار طقاطقه إلى أن مجتمعنا العربي والإسلامي يقدس قيم بر الآباء والأمهات، ومجتمعنا متمسك بهذه القيم، مشيدا بجهود وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء والجمعيات القائمة على رعاية المسنين. بدورها دعت عطاف القبج في كلمتها التي ألقتها باسم المؤسسات الشريكة إلى رفع مستوى الوعي تجاه المسنين كما شكرت كل المؤسسات التي تعمل على رعاية المسنين وخدمتهم على مستوى محافظة طولكرم، مثنيةً على دور القائمين على هذا الحفل. وتخلل الحفل فقرات فنية وشعبية قدمها الزجال حسن كتانه وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا للمسنين
مجدلاني: التنمية ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة يوم الخميس 6/10/2022 في كافة محافظات الوطن
رام الله/ صرح وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني أن الوزارة ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية يوم الخميس الموافق 6/10/2022 في كافة المحافظات على حد سواء. وأضاف الوزير أن هذه الدفعة تشمل 111ألف و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل. وبين الوزير أن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 78 ألف أسرة تشمل الأسر على قوائم الانتظار والباقي في الضفة الغربية . وأكد الوزير على أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة. أما بخصوص توزيع المبالغ المالية أشار الوزير مجدلاني أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ ما يقارب 104مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.
مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة الفلسطينية وهو واجب وطني مقدس
خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الخليل/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن هي واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت الوزارة على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته مديرية تنمية الخليل في منتزه نوبة السياحي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار " مرونة المسنين في عالم متغير.. رضاهم جنة" بمشاركة 600 من كبار السن في المحافظة وعدد من موظفي الوزارة المتقاعدين، وشارك في الحفل مساعد محافظ الخليل لشمال الخليل اللواء جميل رشدي ورئيس بلدية نوبة وائل الشروف والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام تنمية الخليل بدران بدير كما حضر الاحتفال عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في محافظة الخليل. وهنأ الوزير د. مجدلاني كبار السن بيومهم " يوم الحكماء العالمي" على حد تعبيره مؤكداً ان هذه فرصة لتجديد العهد والشكر لمن أناروا عتمة طريق وقادوا درب النضال الفلسطيني ووفروا لأجيالنا كل الحماية والحب داعيا ً إلى المزيد من تضافر الجهود لجعل كبارنا أكثر سعادة. وقال الوزير "إن تبني وزارة التنمية الاجتماعية لمنهجية إدارة الحالة يأتي في إطار التحول من الاغاثة نحو التنمية، والذي يتيح المجال للتعامل مع كافة المسنين وتصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة. منوهاً أن الوزارة تمتلك اليوم قاعدة بيانات شاملة تشمل الأسر المستفيدة بكاملها حيث بلغ عدد المسجلين في قطاع غزة 87 ألف أسرة يجري العمل على تحديث البيانات الخاصة بهم بينما بلغ عدد المسجلين في الضفة الغربية 48 ألف أسرة ، حيث تشكل البيانات الخاصة بكبار السن جزءا من استهدافات الوزارة للمرحلة القادمة. وتابع مجدلاني " عملت الوزارة مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي على تعديل سن المستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي ذلك بالسماح لمن هم في عمر الستين عاماً للإستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي وإدارتها حيث بلغ عدد المستفيدين من المشاريع من النساء كبيرات السن اللواتي يرأسن أسرهن53% اما المستفيدين من الرجال فبلغت نسبتهم 47 %. . وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO على إعداد دراسة وطنية خاصة بتفعيل العمل بالمادة ( 121 ) من قانون التقاعد العام للعام 2005 والتي توفر مخصصاً اجتماعياً لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم اضافة لدراسة اخرى حول تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( صحية ، نفسية، اجتماعية، تأهيلية، اقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين. من جانبه أكد اللواء جميل رشدي ان محافظة الخليل تساند جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لكبار السن والأسر المستفيدة مؤكداً أن تضحيات كبار السن تستحق منا اليوم أن نرد لهم الجميل بتأمين حياة كريمة ينعمون بها بالخدمات الاجتماعية اللازمة لهم. بدوره قال رئيس بلدية نوبة وائل الشروف " أن البلدية لديها الاستعداد الكامل للتعاون المشترك مع مديرية تنمية الخليل وتسخير كل الإمكانات لتطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة مؤكداً ان ذلك يشكل جزءا أصيلا من دور البلدية ومسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الأسر الفقيرة والمهمشة." وتخلل الحفل عدداً من الفقرات الفنية التي قدمتها كل من فرقة جذور وفرقة جفرا وتوزيع للهدايا على المسنين. سبق ذلك لقاء بين وزير التنمية د.أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري بحث خلاله الأطراف الثلاثة سبل التعاون المشترك لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة في اطار التحول التنموي الذي تخوضه وزارة التنمية حيث أكد الشركاء على أهمية الشراكة لتنظيم العمل بدقة ومهنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
مجدلاني : نعمل على تصميم خطط تدخل متكاملة لكبار السن عبر نظام التحويل الاجتماعي الوطني
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن 2022 رام الله / صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO على إعداد دراسة وطنية بخصوص تفعيل العمل بالمادة ( 121 ) في قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصصاً اجتماعياً لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم اضافة لدراسة اخرى حول تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( صحية ، نفسية، اجتماعية، تأهيلية، اقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين. وأكد الوزير في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر تشرين أول على أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم. وأوضح د. مجدلاني انه من خلال تبني الوزارة لمنهجية إدارة الحالة التي تأتي في اطار التحول من الاغاثة نحو التنمية، ستتعامل مع كافة المسنين على أن يتم تصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء لمساعدتهم بشكل تكاملي ودائم اضافة إلى متابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة. وقال الوزير د. مجدلاني " تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 64315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، بالاضافة الى توفير التأمين الصحي ل 65000 كبير سن ، كما ويقوم 12 مرشد اجتماعي بمتابعة اوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والاهلية. وتابع الوزير " توفر الوزارة الرعاية الايوائية المجانية الشاملة ل91 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في اريحا اضافة لشراء الخدمة الايوائية ل120 من كبار السن من عدة جمعيات خيرية ". هذا وتنظم الوزارة عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عدداً من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 840 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الايوائية من خلال توفير الادوية والاجهزة الطبية المساندة اضافة لتوفير الرعاية المنزلية ل 97 من كبار السن بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية ل322 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء وتوفير وجبات غذائية لهم. من جهة أخرى تعمل الوزارة مع الشركاء على توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني ، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم العاملة مع كبار السن ممن يعملون في مركز بيت الاجداد والمؤسسات الايوائية والمديريات. يذكر أن عدد كبار السن بلغ 296346 فردا ويشكلون ما نسبته (5%) من مجمل عدد السكان في فلسطين، وعلى الرغم من نسبتهم القليلة الا انهم يعيشون ظروفاًسس صعبة ويواجهون تحديات متعددة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والحقوقي.
د. مجدلاني:"استمرار قتل الأطفال الفلسطينيين جريمة لا يمكن السكوت عنها"
رام الله/ أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بشدة، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والمتمثلة بقتل الطفل ريان سعيد (٧ سنوات)، بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال وتوقف قلبه إثر سقوطه من علو. وقال د. مجدلاني ، "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات القتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين ، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء شعبنا، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية" . وأضاف "أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال، من قتل وملاحقة وترويع وتعمد اصابتهم، كل هذه تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عنها بل و تتطلب مساءلة ومحاسبة الاحتلال، كما أنها تتطلب تدخلاً دولياً لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين عموماً". ودعا مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا وحمايته من بطش حكومة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني. وأكد على ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومية، والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والاستخفاف بالشرعية الدولية، كما وأكد على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار.
تنمية بيت لحم تحتفل باليوم العالمي لكبار السن
بيت لحم / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم، وتحت رعاية محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وبالشراكة مع مديرية الصحة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومؤسسة ابداع، والهلال الأحمر، حفلًا بمناسبة يوم العالمي لكبار السن في حديقة برك سليمان جنوب بيت لحم ذلك بمشاركة ٣٥٠ مسن من محافظة بيت لحم. وافتتحت الحفل مديرة التنمية سائدة الاطرش بكلمة ترحيبية نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني رحبت خلالها بالمسنين وأكدت على دعمهم ومساندتهم وأكدت الأطرش على ضرورة الاعتناء بالمسنين وتقديم الرعاية النفسية والصحية والمعنوية لهم مشيرةً إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات لكبار السن أبرزها المساعدات النقدية وخدمات التأمين الصحي وتوفير الأجهزة الطبية المساندة وغير ذلك. بدوره تحدث د. شادي اللحام مدير عام صحة بيت لحم حول أهمية الفحوصات الدورية للمسنين للحفاظ على صحتهم. وتخلل الحفل فقرات غنائية تراثية وقامت فرقة جذور بتقديم عرس فلسطيني كما قدم نادي مسنين بيت ساحور بتقديم فقرة غناء تراثي كما وشارك في احياء فقرات الحفل الفنان قاسم النجار وشادي البوريني وأجرت طواقم الهلال الأحمر فحوصات السكري والضغط للمسنين المشاركين في الاحتفال وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا للمسنين حيث عبر الحضور عن سعادتهم واهتمامهم الكبير بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي يحتاجها المسن بشكل مستمر. وتم تكريم الجمعيات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح الحفل وهم قصر المؤتمرات وجمعية صناع الأمل وجمعية ملتمين على الخير ونادي مسنين بيت ساحور.
مدير عام الجمعيات الخيرية يلتقي رئيس نقابة أطباء الأسنان
رام الله / في إطار تعزيز الشراكة مع كافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني، وتنفيذاً لتعليمات معالي د. أحمد مجدلاني بما يضمن تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة، اجتمعت الإدارة العامة للجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي ممثلة بمديرها العام محمد رشيد، وفريق الإدارة العامة مع رئيس نقابة أطباء الأسنان الدكتور بسام النوباني، والدكتورة عبير العرنكي المدير المالي في مقر النقابة، حيث أكد رشيد على أهمية الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة ونقابة أطباء الأسنان لخدمة الفقراء لما له من أثر ايجابي ينعكس عليهم وعلى الخدمات المقدمة لهم في كافة محافظات الوطن، وقد تم الاتفاق على ضرورة تتويج هذه الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين الوزارة والنقابة، بدروه أشاد الدكتور بسام بالجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة هذه الفئات، وأبدى استعدادهم التام على تقديم ما في وسعه من أجل خدمة الأسر الفقير والمهمشة.
تنمية أريحا وسواسية يبحثان سبل العمل لتطوير "خطة طوارئ للاستجابة الفعالة لقضايا النساء ضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي"
أريحا / بحثت مديرة دائرة الرعاية والحماية تهاني براهمة مع مسؤولة مشروع سواسية سلمى فزاني آلية التعاون المشترك لإعداد وتطوير خطة طوارئ للاستجابة الفعالة لقضايا النساء ضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي؛ لضمان وصولهن إلى خدمات مستجيبة للنوع الإجتماعي في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ ذلك بمشاركة وحضور مرشدة حماية الطفولة في المديرية وألفت صوافطة ومن سواسية أليس يوسف. كما استعرضت براهمة أبرز معيقات وتحديات العمل في الميدان مؤكدة على مواصلة التعاون المشترك لتوفير خدمات الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وقالت براهمة "ان الوزارة تقدم العديد من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للنساء المعنفات حيث خدمات الحماية والارشاد النفسي والاجتماعي للنساء النزيلات في مراكز الحماية التابعة لها اضافة لمشاريع التمكين الإقتصادي التي يتم منحها للنساء التي ترأس الأسر ذلك لتمكينهن من الاعتماد على الذات . وشكرت براهمة مشروع سواسية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف مثمنة جهودهم لتطوير خدمات الحماية الخاصة بالنساء والأطفال.
مدير عام الجمعيات الخيرية يزور عدد من الجمعيات لتعزيز سبل التعاون المشترك
رام الله / بحث مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مع رئيس الجمعية الاسلامية الخيرية في البيرة خالد الحلو، سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكة فيما بين الوزارة والجمعيات الخيرية، وعلى أهمية التواصل والعمل الجاد فيما بينهما والذي يصب في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والأسر الفقيرة والمهمشة على وجه الخصوص، انطلاقاً من توجيهات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي ومتابعة عمل الجمعيات الخيرية، في زيارة قام بها برفقة فريق من الإدارة العامة شمل مدير دائرة التراخيص والمتابعة محمد سليم، وحنان بغدادي من ملف التطوع، وأزهار خليلي من برنامج التشغيل. كما التقى محمد رشيد برئيسة الجمعية الأهلية للمعاقين بصرياً في ضواحي القدس خلود الدجاني، في زيارة قام بها للجمعية بحث خلالها تعزيز الشراكة بما يخدم فئة المكفوفين في منطقة القدس وبيت جالا، انطلاقاً من توجيهات معالي الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية.
اللجنة الوطنية للطفولة المبكرة تبحث آليات تنفيذ خطتها التنفيذية2022-2024
رام الله / بحث أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة المبكرة أبرز التطورات على صعيد الخطة التنفيذية 2022-2024 والمزمع تنفيذها بناء على الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة المبكرة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة رام الله بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمؤسسات الشريكة العاملة في قطاع الطفولة في المحافظات الشمالية والجنوبية. هذا وناقش أعضاء اللجنة آلية تنفيذ التدريب الخاص بالكوادر العاملة في قطاع الطفولة ( الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة ) حول "الكشف المبكر عن تأخر النمو لدى الأطفال" وآلية اختيار المتدربين كما تناول الأعضاء أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة التنفيذية. مدير عام الادرة العامة لشؤون الأسرة والطفولة محمد القرم أكد على ضرورة التعاون المشترك لانفاذ باقي عناصر الخطة التنفيذية المتعلقة بعمل اللجنة. وقال القرم " ان وزارة التنمية الاجتماعية تواصل عملها بصفتها قائد قطاع الطفولة لتوفير خدمات الحماية والرعاية والاجتماعية للأطفال وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. هذا وسوف تتخذ اللجنة الاجراءات اللازمة للموافقة على انضمام عدد آخر من المؤسسات لعضوية اللجنة.
تنمية يطا ومؤسسة التمكين الاقتصادي تزوران الأسر المرشحة للاستفادة من مشروع "همم"
يطا / أجرت مديرية التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي عدداً من الزيارات الميدانية لأسر الأشخاص ذوي الاعاقة المرشحين للاستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي ضمن مشروع "همم" وزار الفريق المكون من مدير عام مديرية تنمية يطا أمين أبو شيخة ورئيس قسم الاعاقه سناء المقوسي ومسؤولة التمكين في المديرية ريمان حوشية ومن المؤسسة الوطنية للتمكين صايل العطاونه، عددا من الأسر الموزعة في مناطق سوسيا وتجمعات يطا والسموع. مدير عام المديرية أمين أبو شيخة قال " تم مقابلة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة المرشحين وفحص أهم احتياجاتهم كما ناقش الفريق التحديات اليومية التي تتعرض لها المنطقه والتي تقع ضمن السيطرة الأمنية الإسرائيلية". وتابع أبو شيخة " ان هذه المشاريع الموجه للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم في تلك المناطق تشكل أهمية بالغة كونها تعزز صمود السكان في وجه الهجمة الاسرائيلية لمصادرة الأراضي وطرد السكان". واوضح أبو شيخة أن الوزارة تولي التجمعات في يطا أهمية بالغة، خاصة الأشخاص ذوي الاعاقة من أجل دمجهم بالمجتمع وتمكينهم من الاعتماد على الذات. وأثنى ابو شيخه على صمود أهالي المنطقه وتحديداً الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم مؤكداً على أن الوزارة تعمل مع الشركاء من اجل تسهيل وصول الخدمات للفئات المهمشة بما يضمن لهم حياة كريمة .
التنمية و اليونيسف: الثلاثاء 27/9/2022 موعد صرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة
ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة رام الله أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف في دولة فلسطين عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفلاً ينتمون لـ 1,160 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021. وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول 2022 لاستلام المساعدة النقدية. كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم. وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ولمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.
د.مجدلاني سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الانسان للفئات المهمشة
خلال اللقاء الوداعي بالمفوض السامي رام الله / استعرض وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أبرز تطورات العمل على صعيد تطوير الخطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية لإنجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024. جاء ذلك خلال اللقاء الوداعي الذي عقد بعد ظهر اليوم الاثنين عبر تقنية الزوم بين الوزير د. أحمد مجدلاني ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان جيمس هينان بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية وذلك بمشاركة مدير وحدة بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان نيل توبن ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك. وبحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع هينان سبل التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تخص قطاعي الطفولة والأشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين والخاصة بهذين القطاعين. وقال وزير التنمية " نمضي قدماً في العمل من أجل مأسسة المجلس الوطني للطفل كجزء من انفاذ التوصيات الدولية وأيضا تطوير قانون الأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة، كما ان الحكومة الفلسطينية أطلقت نظاما لحماية الأطفال مؤكداً ان الحكومة تولي الأهمية لما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال". ونوه د. مجدلاني إلى أهمية التعديل الذي تم على قانون الطفل الفلسطيني المتعلق باضافة تعريفات جديدة للقانون الأصلي تشير إلى حماية الأطفال في الفضاء الالكتروني وذلك استجابةً لاتفاقية حقوق الطفل. وفي نهاية اللقاء شكر وزير التنمية جهود هينان ودعمه المتواصل، مؤكداً مواصلة التعاون المشترك مع المفوض الجديد بما يضمن تطبيق حقوق الانسان لكل الفئات الاجتماعية خاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن. بدوره أشاد هينان بالتعاون المستمر بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير الاولية للبروتوكولين الاختياريين الملحقان باتفاقية حقوق الطفل وتطوير الخطة التنفيذية لانجاز التوصيات. وثمن هينان جهود الوزير د. مجدلاني وكادر الوزارة وتعانهم الدائم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأطفال معربا عن تطلع زملائه إلى استمرار التعاون فيما يتعلق بالمناقشة القادمة لتقرير دولة فلسطين اتجاه اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة والمتوقع ان يتم الانتهاء من مناقشته واقراه مع حلول عام 2023.
الادارة العامة للأسرة والطفولة تبحث احتياجات مرشدي الطفولة في الميدان
رام الله / بحثت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق أبرز التحديات التي تواجه عمل مرشدو حماية الطفولة في الميدان وعلاقتهم مع الشركاء وآخر تطورات على صعيد اعداد التقارير مع الشركاء حول البروتوكولين الاختياريين لحماية الأطفال جاء ذلك خلال لقاء مرشدو حماية الطفولة العاملين في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة الغربية الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله. الوكيل المساعد خلود عبد الخالق أكدت على أهمية دور مرشدي حماية الطفولة والمرأة وقالت " ان الوزارة تواصل العمل مع الشركاء لتطوير الخدمات التي تقدمها للأسر الفقيرة وخاصة الأطفال ذلك من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ومشروع تعزيز المتابعة والتقييم". موضحة أن الادارة العامة للأسرة والطفولة تواصل العمل لايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه المرشدين في الميدان خاصة فيما يتعلق بالعمل مع الشركاء وتنظيم العلاقة معهم. بدوره أثنى مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم على جهود مرشدي حماية الطفولة ومتابعتهم الميدانية لحماية الأطفال وتوفير الرعاية لهم. وأضاف القرم الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع الشركاء لإعداد التقارير الدولية الخاصة بخطة التوصيات التي أبدتها لجنة حقوق الطفل. كما استعرض اللقاء أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه عمل المرشدين في الميدان والعلاقة مع الشركاء والاحتياجات اللازمة لهم. وسيتم متابعة العمل مع المرشدين من أجل حل الاشكاليات القائمة بعد المصادقة على دليل التحويل والتشبيك من قبل مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من السنة.
عاصم خميس يبحث مع ديوان الموظفين العام قضايا متعلقة بموظفي المحافظات الجنوبية
رام الله / بحث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. عاصم خميس اليوم، مع ديوان الموظفين العام سبل تعزيز التعاون المشترك، ومعالجة عدة ملفات متعلقة بموظفي المحافظات الجنوبية، وتسوية أوضاعهم وحفظ حقوقهم الكاملة. كما ناقش الطرفان الأزمة التي يمر بها موظفو القطاع فيما يتعلق بالأمور الإدارية. وحضر اللقاء كل من أكرم الحافي الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية، ومدير عام الشؤون الإدارية خيري البرغوثي.
تنمية وداخلية سلفيت تصدران بطاقة هوية لمسنة
سلفيت / أصدرت مديرية تنمية الاجتماعية في محافظة سلفيت بالتعاون مع مديرية داخلية سلفيت على بطاقة هوية لمسنة في عقدها السادس وذلك لتسجيلها على سجلات الحكومة لضمان انتفاعها من برامج الوزارات المختصة بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية وحصولها على كافة حقوقها من المؤسسات الرسمية والأهلية. مديرية عام تنمية سلفيت إياد الديك قال "المسنة من مواليد أوائل الستينات من القرن الماضي وهي منتفعة من خدمات جمعية الوفاء لرعاية كبار السن دون إدراجها في سجلات شراء الخدمة والذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة لعدم توفر بطاقة هوية لها". وتابع الديك " كل الشكر لمديرية داخلية سلفيت على تعاونهم ومتابعتهم الحثيثة لاستصدار البطاقة ليتسنى لنا تسليم البطاقة للمسنة وتسجيلها على نظام جمعية الوفاء لرعاية كبار السن حسب الاصول". بدوره شكر رئيس قسم الجمعيات حبيب حبوب المجتمع المحلي على تعاونه بتغطية رسوم إستصدار البطاقة الشخصية للمسنة والتي هي من أهم الحقوق للمواطن الفلسطيني لاثبات وجوده وتثبيته على أرضه ، علما أن الوزارة تسعى دائما من خلال برامجها تعزيز صمود المواطن وتوفير احتياجاتهم وتحديداً فئة كبار السن والأسر المهمشة .
بعثة البنك الدولي تختتم جولتها التقييمية لمشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية"
رام الله / اختتمت بعثة البنك الدولي اليوم الخميس جولتها التقييمية لمشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" والذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي في كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس اضافة لمحافظات قطاع غزة وامتدت الجولة 5 أيام متواصلة اطلعت خلالها البعثة على انجازات المشروع وآخر تطورات العمل الميداني الخاصة بالمشروع . وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس الذي التقى البعثة نيابةً عن وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ثمن جهود ودعم البنك الدولي المتواصل لهذا المشروع والمشاريع الأخرى في فلسطين بما يخدم ويعزز صمود شعبنا على أرضه. كما أكد الوكيل على أهمية توفير الدعم اللازم في المستقبل القريب للمشروع وضرورة استكمال تنفيذه بمكون إدارة الحالة في المحافظات الجنوبية أسوة بالمحافظات الشمالية بما يعزز التنمية والصمود للشعب الفلسطيني. بدورهم ثمن أعضاء البعثة الانجازات التي تم تحقيقها بتبني المشروع بكافة مكوناته من السجل الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني الاجتماعي. وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم المتواصل للمشروع من أجل تحقيق كافة اهدافه وجعله نموذجا يحتذى به في الشرق الوسط وشمال افريقيا وغيرها من الدول النامية مؤكدين ان المشروع بكافة انجازاته سيتم تبنيه كنموذج في المنطقة.
وفد التنمية الاجتماعية يبحث مع نقابة أطباء الأسنان ونقابة أصحاب صالونات التجميل سبل تعزيز التعاون المشترك
رام الله / بحثت وفد من الادارة العامة للجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية مع الأمين العام لنقابة أصحاب صالونات التجميل والعناية بالبشرة والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان في فلسطين سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة والفئات المهمشة ذلك في اطار تعزيز الشراكه والمسؤولية المجتمعية نحو الفئات المهمشة. وفد وزارة التنمية أكد على ان الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كل الشركاء المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات وخدمات الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة. وقال الوفد " ان وزارة التنمية تولي أهمية كبيرة لدور كل المؤسسات والأطر النقابية المساند في تطبيق الوزارة لاستراتجيتها التنموية الجديدة الهادفة لتمكين الأسر ونقلها من حالة العوز نحو الانتاج والاعتماد على الذات". بدورهم أكد الأمناء العامين على التعاون والشراكة مع وزارة التنمية موضحين ان ذلك جزء من دورهم المسؤول اتجاه المجتمع والأسر الفقيرة والمهمشة. واتفقت الأطراف على تكليل اللقاء بصياغة مذكرة تفاهم ناظمة لأطر التعاون المشترك فيما بينهم وترجمة جملة من الخدمات التي ستقدمها النقابات للفئات والشرائح الاجتماعية.
التنمية: نواصل العمل وفق الاستراتيجية التنموية الجديدة لتمكين النساء
رام الله / أكد مدير عام الادارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة ان وزارة التنمية الاجتماعية تواصل العمل لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي ذلك من خلال مرشدات المرأة العاملات في مديريات التنمية في محافظات الضفة الغربية. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري للائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي عقد في فندق الكرمل بمدينة رام الله بحضور ومشاركة الوزارات ذات الإختصاص والأحزاب السياسية ذلك لعرض تقرير الظل الخاص بالاتفاقية والتي وقعت عليها دولة فلسطين هذا ومن المزمع تقديم اللجنة التقرير والتحضير لقائمة المسائلة لدولة فلسطين. وقال القرم " ان الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن، لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية".
تنمية بيت لحم وتنمية رام الله تطلعان بعثة البنك الدولي على آخر تطورات العمل الميداني لمشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية"
محافظات / أطلعت كل من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم ومديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة اليوم بعثة البنك الدولي الخاصة بتقييم مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي على آخر تطورات مراحل العمل والانجاز على صعيد المشروع وأبرز الخطوات العملية على أرض الواقع من خلال عمل المديريات. حيث قاد اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس و الوكيل المساعد لشؤون المديريات خالد اطميزي ومدراء المديريات سائدة الاطرش وعماد عمران اضافة الى وحدة البنك الدولي بحضور ابتسام حصري والادارة العامة ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الحالة خليل طنوس. قام الطاقم بالإجابة عن جميع الأسئلة التي طرحها الوفد فيما يتعلق بالسجل الوطني والحملة الخاصة بتحديث البيانات بالإضافة الى نظام التحويل الوطني الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الاهلي ومنهجية إدارة الحالة المبنية على تبني مفهوم الفقر متعدد الأبعاد من وجهة نظر الاخصائيين الاجتماعيين في المشروع ومنهجياته وتأثيره على العمل الميداني. بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الطوعي في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين لنقلهم من مرحلة الاحتياج الى الإنتاج. أوضح اعضاء البعثة ان ما يتم تنفيذه في الوزارة والميدان من تبني سجل اجتماعي وإدارة حالة يعد نموذج متقدم في المنطقة كلها بما يمثله المشروع من انجاز على مستوى المنطقة.
التنمية والاتحاد الاوروبي يستعرضان انجازات مشروع " تعزيز المتابعة التقييم"
رام الله / أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على أهمية مشروع "تعزيز المتابعة والتقييم" والذي تنفذه الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المتابعة التقييم الذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أدواردو كومو وفريق الاتحاد الأوروبي والوكلاء المساعدون في وزارة التنمية الاجتماعية. وقال الوكيل " ان المشروع يعمل بشكل تكاملي مع نظام السجل الاجتماعي لتقديم خدمات ذات جودة ذلك من خلال تقديم الدعم الفني لطواقم الوزارة في التخطيط والموازنة للعام 2022 و 2023 وفقاً لمتطلبات وزارة المالية واعداد المسودة الموازنة. وتابع خميس " تدرك الوزارة أهمية همل المشروع على تحسين عمليات صنع القرار بشكل عام من خلال نظام رسمي لاصدار التقارير الروتينية الدورية حول التنفيذ الفعلي للموازنة والأنشطة اضافة لبناء منصة لإعداد التقارير الخاصة بنظام المعلومات الادرارية التي ستمكننا من لفت الانتباه الى القضايا ذات الاهتمام والانحراف عن الأهداف والاتجاهات الممكن إعادة التوجيه إليها حتى تتمكن الادارة من اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب". وأضاف ان وزارة التنمية راضية عن ما تم انجازه منذ بداية المشروع الذي يمكننا من البناء عن مستقبلا لتعزيز عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتدريب وانجاز الدليل الخاص بإدارة الجودة والتحسين للفئات المهمشة والتقييم وانهاء عملية ربط البيانات بين نظام السجل الوطني والمتابعة والتقييم التي تمكن من انجاز عملية تدريب الموظفين على استخدام النظام واصدار التقارير. بدوره أكد كومو مواصلة الاتحاد الاوروبي دعمه لوزارة التنمية الاجتماعية خاصة في مشروع تعزيز المتابعة التقييم الذي يعزز اعداد استرتيجية الوزارة برؤيتها التنموية الجديدة وتقديم الخدمات للمستفيدين. وتخلل اللقاء عرضاً قدمه مدير المشروع السيندرا كسندا ورئيس الفريق الكسندر موجسوفسكي حول مراحل عمل المشروع وما تم انجازه حتى تاريخه.
تنمية نابلس تبحث مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والمؤسسة القانونية الدولية للدفاع عن الأطفال آلية توفير خدمات الحماية للأطفال
نابلس/ بحثت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس ممثلة بمديرها العام تمام خضر مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ممثلة بمنسق مكتب الشمال سامر عجعج ومنسقة مراكز الدفاع القانوني والاجتماعي سوسن صلاحات، سبل التعاون المشترك في توفير الخدمات المختلفة لرعاية الأطفال كما ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه الطاقم في الميدان. سبق ذلك لقاء بحثت خلاله خضر مع مدير المؤسسة القانونية الدولية للدفاع عن الأطفال نائل غنام، أبرز القضايا المتعلقة بالطفولة والأحداث بما يتوافق مع الإجراءات القانونية. أكدت خضر على مواصلة التعاون وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية ذات العلاقة بما يسهم في خدمة الأطفال وتوفير الحماية والرعاية لهم. وأوضحت خضر ان وزارة التنمية تولي اهتماماً خاصاً للأطفال وتعمل على توفير خدمات الحماية والرعاية للأطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم. حضر اللقاءات مدير الإشراف في المديرية أ. سليم قواريق والموجه المهني حنان جاموس ورئيس قسم الأسرة والطفولة عريب الدبس والموجه المهني حنان جاموس ومرشد حماية الطفولة أسامة مليطات ومرشد الرعاية الاجتماعية علاء قادوس.
تنمية نابلس ومؤسسة فن من القلب تبحثان سبل التعاون لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
نابلس/ بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس تمام خضر مع مدير مؤسسة فن من القلب سهى خفش، سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ذلك من خلال إقامة نادي جسور الذي يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والبسيطة التي سوف يتم تحويلها من قبل المديرية. مدير عام المديرية تمام خضر أكدت على اهمية تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم محل انتباه وتفكير ومبادرة قائلة "تسعى المديرية الى تعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات ذات العلاقة بما يسهم في دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم من للإعتماد على الذات ودمجهم في السوق المحلي. وبدورها أوضحت خفش آلية العمل في النادي والمتمثلة بإطار الفنون والتي تدعم مهارات فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزز ثقتهم في أنفسهم وتدربهم حسب ميولهم وقدراتهم للوصول إلى الاحترافية إضافة إلى تعزيز المهارات الحيوية منها الاستقلالية الذاتية بمختلف مجالات الحياة، وتطوير مهارات الاتصال والتواصل.
مركز الثريا يباشر التحضير لإطلاق "برنامج الرعاية المنزلية والعناية الذاتية"
باشر فريق الوحدة التأهيلية المتنقلة التابع لمركز الثريا، العمل في المرحلة الثانية والأخيرة من التحضير لإطلاق برنامج الرعاية المنزلية والعناية الذاتية؛ بغرض إعداد التقييمات المهنية للفريق، وإعداد خطط التدخل الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والشديدة جدا. ويستمر العمل الميداني لفريق العمل 15 يوماً من المزمع خلالهم زيارة 59 حالة من الحالات المؤهلة لدمجها بالبرنامج والتي تم إختيارها من خلال المرحلة الأولى من عمل التحضيرات التي أنجزت قبل فترة وجيزة ووفق آلية إختيار الأشخاص من ذوي الاعاقات الشديدة الأكثر تهميشاً وفقراً والأقل حصولاً على خدمات الرعاية لمختلف الأسباب. مدير المركز ياسر مراعب تحدث قائلاً "المرحلة الأولى للتحضير لهذا البرنامج النوعي قد انطلقت في شهر تموز الماضي، تم خلالها زيارة معظم مواقع المحافظة والوصول إلى الحالات المستهدفة والتي لم يكن يتوفر حولها أي مسوحات من أي جهة كانت وتم إعداد قوائم حولها وحصر احتياجاتها الملحة . وتابع مراعبة "الوحدة المتنقلة لخدمات التأهيل التي اطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية إلى إيصال الخدمات التمريضية والتأهيلية وغيرها من الخدمات، عبر فريق ميداني متخصص في مختلف مجالات التأهيل، الى الأشخاص ذوي الاعاقة في منازلهم من عمر 16 سنة فما فوق لكلا الجنسين، والذين يواجهون صعوبات لمحدودية قدرة هذه الفئات على الحركة والتنقل لسبب تعدد الاعاقات او العجز الدائم لديها". ونوهت الموجه المهني في مركز الثريا سماح مقبول أن هذا البرنامج يعتبر فريد من نوعه في مجتمعنا الفلسطيني، وهو توجه تنموي يوفر الرعاية ضمن البيئة الطبيعية، ويخفف العبء عن الأسرة وزيادة قدرتها على الوصول للخدمات المختلفة. كما أكد مراعبة على التزام الكامل من قبل الوزارة وكوادر عملها في الميدان للسعي وبشكل دؤوب لتقديم يد المساعدة والحماية والرعاية والتأهيل لهذه الفئة، مستندين بذلك إلى النهج المبني على الحقوق بما يضمن تحقيق الكرامة الإنسانية، والمساواة في المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.
تنمية القدس تتسلم حقائب مدرسية من المؤتمر الشعبي للقدس
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس عدداً من الحقائب مدرسية والقرطاسية من المؤتمر الشعبي للقدس لصالح أبناء الأسر المستفيدة من خدمات مديرية تنمية القدس. عامر أبو مقدم مدير عام المديرية قال " هذه الدفعة هي الأخيرة في حملة توزيع الحقائب المدرسية التي بدأت المديرية بتوزيعها منذ بداية العام الدراسي نهاية آب المنصرم". وتابع أبو مقدم " حققت حملة توزيع الحقائب المدرسية لأبناء الأسر المستفيدة لهذا العام نجاحا باهراً حيث استهدفت جميع أبناء الأسر المستفيدة بتوفير الحقائب والقرطاسية وبعض المستلزمات الدراسية". واوضح أبو مقدم ان الحملة تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها وشكر أبو مقدم كل الشركاء الذين ساهمو في توفير الحقائب والقرطاسية مثمناً على الدور الريادي للمؤتمر الشعبي للقدس وممثله اللواء بلال النتشة في دعم ومساندة الاسر الفقيرة والمهمشة.
شبكة حماية الطفولة في محافظة أريحا والأغوار تبحث آليات العمل
أريحا / بحث أعضاء شبكة حماية الطفولة في محافظة أريحا والأغوار خلال اللقاء الذي عقد بدار المحافظة آليات العمل ضمن خطة العمل المتفق عليها بين أعضاء الشبكة حتى نهاية العام الحالي وأبرز المعيقات التي تواجه عمل الشبكة والحلول المقترحة للتغلب عليها. وأوضحت منسقة الشبكة تهاني براهمة انه تم التطرق لأبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في المحافظة وأبرزها العمالة في المستوطنات وما يحفها من مخاطر على حياة الأطفال. وشكرت براهمة أعضاء الشبكة على الجهد الذي بذلوه في إنجاح المبادرة الإعلامية التي تم تنفيذها مع إفتتاح المدارس بعنوان " مدرستنا بتستنانا ". مدير عام التخطيط و التطوير في محافظة أريحا محمد الفتياني والذي بدوره رحب بجميع أعضاء الشبكة أثنى على الجهود المبذولة في تقديم الحماية للأطفال، بالاضافة الى كافة الأنشطة التوعوية و التثقفية التي تقوم الشبكة بتقديمها بشكل مستمر. وحضر الاجتماع مرشدة حماية الطفولة في المديرية ألفت صوافطة
بعثة البنك الدولي تطلع على انجازات مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية"
رام الله / باشرت بعثة البنك الدولي للإطلاع على انجازات "مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية" أعمالها صباح اليوم بلقاء وكيل وزارة التنمية عاصم خميس ذلك بمقر الوزارة بمدينة رام الله وتستمر أعمال البعثة 5 أيام متواصلة. بدوره أطلع وكيل الوزارة عاصم خميس مدير البعثة انوش بيزنيان على أبرز الانجازات على صعيد تبني السجل الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد بما فيه تحديث قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة. كما اعرب خميس عن رضى الوزارة عن التقدم الكبير لأعمال المشروع مثنياً على جهود وحدة البنك الدولي العاملة في الوزارة وتعاونها المستمر. كما أكد خميس على استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي بما في ذلك الدعم الطاريء الذي قدمه البنك الدولي خلال فترة جائحة كورونا ونتائجه على الفئات الفقيرة والمهمشة. بدورها أكدت بيزنيان على النجاح الذي تم تحقيقه على عمل المشروع والذي يعتبر نموذج للعمل به في مناطق أخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
تنمية طوباس تبحث مع فلسطين الخير آلية توفير خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين وتتفقد دور الحضانات العاملة في المحافظة
طوباس / بحث مدير عام مديرة التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس رائد نزال مع مدير عام جمعية فلسطين الخير رولا سلامة واللواء سعادة سعادة سبل تعزيز التعاون لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأسرة الفقيرة والمهمشة في محافظة طوباس جاء ذلك خلال زيارة قامت بها سلامة وسعادة لمقر المديرية. مدير عام المديرية رائد نزال قال تم الاتفاق مع الجمعية على تقديم خدمات الحماية التي تشمل توفير المساعدات للأسر وترميم المنازل لبعض الأسر التي تعاني ظروف سكنية صعبة ذلك في إطار تكامل الجهود مع جمعية فلسطين الخير. وأكد نزال على أهمية التعاون المشترك مع الجمعية وغيرها من المؤسسات التي تعمل في مجال خدمات الحماية الاجتماعية. كما تم التعاقد مع عدد من المرشحين الذين تم اختيارهم للحصول على فرص عمل في المجال الاجتماعي ذلك في إطار مشروع “الحماية الاجتماعية العمل مقابل المال الممول من البنك الدولي “على بند التشغيل المؤقت المنفذ من قِبل صندوق التشغيل الفلسطيني وفي اطار تعزيز التعاون والشراكة مع المجالس والبلديات زار زيارة مدير عام مديرية التنمية رائد نزال والوفد المرافق له من موظفين المديرية بلدية طمون حيث بحث مع رئيس البلدية معاذ بني عودة واعضاء من المجلس البلدي سبل التعاون لتوفير المساعدات للأسر القاطنة في بلدة طمون والمسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية في سياق متابعة عمل دور الحضانات تفقد مدير دائرة التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية ميزر بشارات عدداً من دور الحضانات العاملة في المحافظة للإطلاع على سير العمل بها والتأكد من تطبيق معايير السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة للأطفال. بدوره أوضح بشارات أن هذه الزيارات تقوم بها مديرية التنمية بشكل دوري للاطلاع على عمل الحضانات والتأكد من تطبيق معايير وشروط دور الحضانة.
شبكة حماية الطفولة رام الله الرؤيا العالمية تنظم دورة حول "العلاج بالسيكودراما"
رام الله/ نظمت شبكة حماية الطفولة في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية دورة تدريبية حول "العلاج بالسيكودراما" استمرت لمدة يومين في فندق السيزر استهدفت أعضاء شبكة حماية الطفولة. منسقة شبكة حماية الطفولة مي الصرفندي قالت "تأتي الدورة كجزء من خطة تدعيم و بناء قدرات أعضاء شبكة حماية الطفولة، وبناءاً على نتائج دراسة الاحتياجات الخاصة بالشبكة". وتابعت الصرفندي " تناول التدريب طرق وفنيات التعامل التي تستخدم للتخفيف من الضغوطات النفسية والتعامل مع القضايا المتضررة من العنف والإهمال والعلاج بالسيكودرام آلية بناء الخطط للعلاج.
تنمية جنين توزع 650 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المستفيدة وتبحث مع "نيكسوز انترناشونال" محاور العمل مع الرؤية العالمية
جنين / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المحلي 650 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها. مدير عام المديرية محمد بشارات قال " تعمل مديرية التنمية بالتعاون مع الشركاء على توفير احتياجات الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة ذلك للتخفيف عن كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". وأكد بشارات أن المديرية تفتح أبواب الشراكة مع كل الشركاء المحليين والدوليين لتوفير احتياجات الاسر اضافة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. كما شكر بشارات كل المساهمين في الحملة مشيداً بدور المحافظة ودعمها ومساندتها المستمرة لجهود مديرية التنمية. بدوره أكد مدير عام الشؤون العامة في محافظة جنين حسن الطاهر على أهمية التعاون المشترك للوصول الى أكبر قدر من العائلات وسد احتياجاتهم ورفدهم بالدعم اللازم. تلى ذلك لقاءً بحث خلاله مدير عام المديرية محمد بشارات والطاقم العامل مع مؤسسة نيكسوز انترناشونال الدولية للبحوث أبرز محاور التعاون بين المديرية ومؤسسة الرؤية العالمية ذلك لتقييم تجربة العمل المشتركة على صعيد الخدمات المقدمة للمرأة والأطفال. ووضع بشارات مؤسسة نيكسوز انترناشونال بصورة العمل المشترك مع الرؤية خلال الخمس سنوات الماضية وأبرز المحاور التي ينبغي العمل عليها خلال الفترة القادمة. وأكد بشارات على ان المديرية تعمل بالشراكة مع كل الشركاء لتوفير خدمات الحماية والرعاية والتمكين للمرأة وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
د. مجدلاني الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة وخصصت أجزاء كبيرة من مواردها للحد منه
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الحكومة أولت اهتماما لمحاربة الفقر في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني. جاء ذلك خلال ترؤسه ظهر اليوم الاجتماع الخاص بمناقشة النسخة المبدئية من استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد بمشاركة الامانة الفنيه لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعه الدول العربية ورئيس قسم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الاسكوا والفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد. وأشار د. مجدلاني إلى أن اختيار مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد تم وفقا للمنظور الحقوقي في القانون الأساسي، ومحاربة الفقر والتهميش، كعملية عبر قطاعية تحتاج الى سياسات اجتماعية وتنموية تحقق الاستدامة وتوفر الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني. وقال الوزير "أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز تحولات عميقة في آليات العمل كما خاضت تغيرات على صعيد التحول من الشؤون نحو التنمية، باعتماده مقاربات جديدة للعمل خاصة الحقوقية والتشاركية والتمكينية والاعتماد على المصادر المحلية". وأوضح مجدلاني أن الوزارة أعطت الأولوية لمنهج إدارة الحالة في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرضت مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة، ولتحقيق ذلك أعدت هيكل عمل جديد يراعي التغيرات والتحولات والأولويات الجديدة لها، والانتقال التدريجي لمقاربة احتساب الفقر متعدد الأبعاد. هذا واستعرض الاجتماع الملاحظات الأولية حول هيكل الاستراتجية كما تم الاتفاق على اعداد نسخة ثانية معدلة من الاستراتيجية خلال الفترة من 20-25 اكتوبر القادم يليه اجتماع ثاني يعقده الفريق الفني برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وممثلين عن وزارة التربية والجهاز المركزي للإحصاء ومكتب رئيس الوزراء ذلك تمهيداً لعرض نسخة قبل نهائية قُبيل الاجتماع المزمع عقده في العاصمة اللبنانية بيروت أكتوبر القادم.
تنمية جنين وجمعية فائض ما لديكم تسلمان منزلاً لأسر مستفيدة بعد ترميمه
جنين / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين بالتعاون مع جمعية فائض ما لديكم وتحت رعاية محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب منزلا لأسر من قرية اليامون المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية ذلك بعد ترميمه ليصبح صالحاً للسكن. مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين محمد بشارات قال " قامت المديرية من خلال مرشد منطقة اليامون بتفقد وضع الأسرة التي تعاني وضع اقتصادي صعب وتم اعداد تقرير اجتماعي يوضح وضعها وحاجتها الماسة لإعادة ترميم المنزل". وتابع بشارات " عند تفقد المنزل تبين أنه غير صالح للسكن، وتم التحرك بشكل سريع بالتعاون مع جمعية فائض مالديكم التي بدأت بترميم المنزل وإعادة تأهيله ومن ثم توفير كل الاحتياجات المنزلية ". وأكد بشارات أن المديرية تفتح أبواب الشراكة مع كل الشركاء لتوفير المزيد من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ونقل الاسر من حالة العوز نحو الاعتماد على الذات كما شكر جمعية فائض ما لديكم على جهودها لتوفير المساعدات والخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة. بدوره أثنى محافظ محافظة جنين الذي حضر مراسم تسليم المنزل على جهود مديرية التنمية وجمعية فائض مالديكم التي بذلت جهود حثيثة لإعادة ترميم المنزل وتسليمه للعائلة قبل فصل الشتاء . بدوره اكد مدير جمعية فائض مالديكم خالد حنتولي مواصلة التعاون مع مديرة التنمية لترميم المزيد من المنازل للأسر وتوفير المساعدت.
تنمية القدس تتسلم خمس منح دراسية من جامعة القدس أبو ديس
القدس / تسلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس من جامعة القدس خمس منح جامعية كاملة للعام الدراسي 2022/2023 ستذهب لطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المديرية. جاء ذلك خلال لقائه جمع مدير عام مديرية تنمية القدس عامر ابو مقدم برئيس وحدة المساعدات في الجامعة د.صفاء الظاهر. مدير عام المديرية قال " تستهدف المنح خمسة طلاب من أبناء الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديريات القدس ورام الله وبيت لحم". وتابع أبو مقدم " المنح المقدمة من قبل الجامعة كاملة وتأتي للتخفيف من عبء الأقساط الجامعية ولدعم صمود الأسر وتعزيز مكانتها". وأكد أبو مقدم على أهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية لدعم أبناء الأسر المستفيدة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتدابيرها في اطار عمل الوزارة وفقاً لاستراتجيتها الهادفة الى تمكين الأسر وإخراجها من دائرة الاعتماد على المساعدات نحو الانتاج والتنمية.
تنمية بيت لحم تبحث سبل التعاون مع مركز الاصلاح والتأهيل وتتفقد المراكز الايوائية
بيت لحم / بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم سائدة الأطرش مع مدير مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم المقدم ابراهيم سمامرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتمكين وتأهيل النزيلات والنزلاء في المركز كما تناول الطرفان طرق وآليات العقوبات البديلة والعدالة الجنائية وعدالة الاحتجاز. مدير عام المديرية سائدة الأطرش قالت " تناولنا مع الشركاء في مركز الاصلاح آلية تطوير الرعاية اللاحقة للنزلاء وإعادة الدمج في أسرهم منذ لحظة الاحتجاز وحتى بعد عودتهم الى أُسرهم." مرشدة رعاية السجناء ابتسام أبو لبن أوضحت ان المديرية تقوم بزيارات أسبوعية لمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك لمتابعة الاحتياجات الخاصة للنزيلات والنزلاء وتقديم المساعدات المختلفة لهم، حيث تم مناقشة هذه الاحتياجات من أجل توفيرها. كما نظمت لجنة متابعة المراكز الايوائية التي ترأسها مديرية التنمية الاجتماعية ممثلة بكل من رئيس قسم الجمعيات محمد زبون والموجه المهني جواهر أبو عمر ومسؤولة قسم المسنين نعيمة الدرعاوي بالتعاون مع ممثلي الشركاء في الدفاع المدني ومحافظة بيت لحم ومديرية الأشغال العامة ومديرية الصحة عدداً من الزيارات الميدانية لمتابعة عمل المراكز الايوائية في جمعية تنمية الأسرة الخيرية (نادي المسنين) والاتحاد النسائي ومركز البسمة وجمعية الملاذ الخيرية حيث تم تفقد المراكز والتأكد من توفيرها احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم وتوفير شروط السلامة العامة. في سياق متابعة دور الحضانات نظمت مديرية التنمية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني يوماً تدريباً حول آلية إخلاء دور الحضانات استهدف مربيات الحضانات وجميع العاملين فيها ذلك لتزويدهم بالخبرات اللازمة لتطبيق قواعد السلامة العامة في حالات الطوارئ. مرشدة الحضانات رنال أبو لطيفة قالت " سيتم استكمال التدريب لجميع دور الحضانات في بيت لحم ذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة متابعة دور الحضانات التي ترأسها مديرية التنمية". وشكرت أبو لطيفة الشركاء في الدفاع المدني على تعاونهم واستجابتهم لضمان حماية الأطفال
تنمية أريحا بالتعاون مع الشركاء توزع 600 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المستفيدة
أريحا / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المحلي ولجنة زكاة أريحا ومحافظة أريحا والأغوار بمكرمة من الرئيس محمود عباس 600 حقيبة مدرسية وقرطاسية استهدفت الطلبة من أبناء الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية. مدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي قالت " تم تسليم جزء من الحقائب لبعض الجمعيات ومدارس التربية والتعليم في أريحا ليتم توزيعها على أبناء الأسر المستفيدة ذلك في اطار تعزيز الشراكة والتعاون بين تنمية أريحا والمجتمع المحلي". وشكرت براهمة كل المؤسسات التي تساهم بالتعاون مع المديرية بالتخفيف من أعباء بداية العام الدراسي على أهالي الطلبة.
التنمية الاجتماعية تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة في مركز الشيخة فاطمة
الخليل / استقبل الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي وفداً رفيع المستوى متمثّلا بمعالي وزير لوكسمبورغ للتعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد دوقية لوكسمبورغ السيد فرانز فايوت والوفد المرافق له، وذلك في مقر مركز الشيخة فاطمة لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل. في بداية الزيارة رحب الوكيل المساعد بالوزير الضيف نقلا له تحيات وزير التنمية الاجتماعية دكتور احمد مجدلاني مؤكداً على اهمية الزيارة للمركز والذي توليه الوزارة أهميةً خاصة لطبيعة الخدمات التي يقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة. واستعرض اطميزي دور وزارة التنمية الاجتماعية في التخفيف من حدة الفقر والبطالة من خلال رؤيتها التنموية التي تهدف الى نقل الأسر من حالة الاعتماد على المساعدات نحو الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج ذلك من خلال مشاريع تمكين الاقتصادي. وشكر الوكيل المساعد الوزير والشعب في لوكسمبورغ على الدعم المقدم لشعب الفلسطيني دعياً الى مزيد من التعاون المستقبلي بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها في لوكسمبورغ. بدوره أطلع مدير المركز نضال اطميزي الوزير والوفد المرافق له على المشاغل المهنية في المركز مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في برامج العمل وتبادل الخبرات خاصة وأن حكومة لوكسمبورغ قد دعمت في وقت سابق اقامة مشروع الخلايا الشمسية للمركز والذي تم تنفيذه من خلال الاغاثة الزراعية الفلسطينية. من جانبه اشاد الوزير فايوت بمركز الشيخه فاطمة وتجربته والخدمات التي يقدمها كما أبدى اعجابه برسالة ورؤية المركز وخاصة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا على الاستعداد للتعاون المستقبلي وتبادل الخبرات والعمل المشترك. كان في استقبال الوزير مدير عام التنمية في الخليل بدران بدير و نائبه عرفات العطاونة ورئيس بلدية بيت امر د.نصري اخليل ونائب رئيس البلدية و اعضاء البلدية و المهندسة خلدا ابو عياش و مدير الجمعية الخيرية الاسلامية في بيت اولا شهير السراحين ورافق الوزير مدير عام الاغاثة الزراعية منجد ابو جيش ومدير الاغاثة الزراعية في الخليل محمود الحروب ومدير دائرة المشاريع و البرامج عزت زيدان ورهف الرفاعي وفارس نصاصرة وروند الناجي
تنمية القدس وشركة فلسطين للتأمين توزعان حقائب وقرطاسية لأبناء الأسر المستفيدة
القدس/ وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بدعم من شركة فلسطين للتأمين عدداً من الحقائب المدرسية والقرطاسية لأبناء الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية القدس وتأتي الحملة في اطار التعاون المشترك بين الجانبين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص. مدير مديرية التنمية عامر أبو مقدم قال " تعمل المديرية بشكل مستمر على نسج الشراكات مع القطاع الخاص ومختلف الشركاء لتوفير المساعدات للأسر المستفيدة. وتابع أبو مقدم " خلال هذه المبادرة تقوم المديرية وشركة فلسطين للتأمين بدعم قطاع الطفولة والعملية التعليمية والتخفيف عن كاهل الأسر بتوفير التزامات الأطفال الدراسية تزامناً مع بدء العام الدراسي." وتقدم ابو مقدم بالشكر لرئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتأمين محمد أبو عوض والمدير العام حمزة شروف على دعمهم ومساندتهم للأسر الفقيرة والمهمشة. بدوره قال المدير العام لشركة حمزة شروف " بالتعاون مع مديرية الاجتماعية في محافظة القدس ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع ودعماً ومساندة للعائلات المحتاجة تم تنفيذ هذه المبادرة".
تنمية نابلس وجمعية القلوب الرحيمة تسلمان منزلاً لأسرة بعد ترميمه
وتبحث سبل التعاون مع النيابة العامة لتوفير الحماية والرعاية للأطفال نابلس/ سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع جمعية القلوب الرحيمة منزلاً لأحد الأسرة المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية وذلك بعد ترميم المنزل وإعادة تأهيله في منطقة النصارية. مدير عام مديرية تنمية نابلس تمام خضر قالت " انه تم اختيار الأسرة بناءً على التقارير الاجتماعية التي أنجزها المرشد الاجتماعي المسؤول عن منطقة النصارية وبالتعاون مع جمعية القلوب الرحيمة باشرنا باعادة تأهيل المنزل ليصبح صالحاً للسكن." وتابعت خضر " بناءً على تعليمات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني فإن الوزارة تكثف دعمها للسكان في منطقة الأغوار التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال وذلك بهدف تمكين السكان وتعزيز صمودهم." وأكدت خضر أن استمرار التعاون مع المؤسسات الشريكة لتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية التنموية للوزارة والهادفة الى تمكين الأسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة التنمية المستدامة. كما شكرت خضر الجهود المبذولة من قبل الجمعية في ترميم وتأثيث المنزل، وشكرت مسؤولة ترميم المنازل في المديرية سلام الجابي على جهودها. بدورها أكدت ممثلة الجمعية خلود ريان على استمرار التعاون مع مديرية نابلس للمساهمة في تنفيذ الرؤية التنموية للوزارة وتوفير احتياجات الأسر المستفيدة. بدوره شكر رئيس المجلس القروي النصارية خالد حمدان مديرية التنمية والجمعية على جهودهم لتقديم الخدمات بما يضمن توفير الحياة الكريمة للأسر. وشارك في مراسم التسليم كل من رئيس قسم الجمعيات فراس لبادة ومسؤولة جمعية القلوب الرحيمة خلود ريان وإباء بدير وفي سياق آخر بحثت خضر مع رئيس النيابة في نابلس صبحي حلوة ووكيل نيابة حماية الأحداث إياد جرار سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الحمارية والرعاية للأطفال في خلاف مع القانون (الأحداث) بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، جاء ذلك خلال زيارة قامت بها خضر إلى مقر النيابة بحضور ومشاركة مدير الإشراف سليم قواريق.
د. مجدلاني نعمل على تمكين الأسر من الحصول على المساعدات بطريقة سهلة وسرية تصون كرامتهم
خلال توقيع اتفاقية إطار لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ان الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير المساعدات للأسر بطريقة مبتكرة وآلية سهلة وسريعة توفر الوقت والجهد على الأسر عند استلام المساعدات وذلك انطلاقاً من دور الوزارة كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بين الوزارة ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني وشركة "مالتشات" لخدمات الدفع الالكتروني ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. سمير حليلة في مقر الوزارة صباح اليوم. وزير التنمية قال" تعمل الوزارة على توفير المساعدات النقدية والعينية للأسر المستفيدة ومن المهم تمكين الأسر من الحصول على تلك المساعدات بطريقة سهلة ومرنة تضمن السرية والخصوصية للأسر وتصون كرامتهم." وتابع الوزير" انطلاقاً من ذلك تكمن أهمية الاتفاقية كونها تأتي في ظل التطور الجديد في عمل الوزارة الذي يحدثه اطلاق السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدرة الحالة التي سيتم من خلالها توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات المستفيدة." وأضاف د. مجدلاني ان الوزارة انتهت من حملة تحديث البيانات للأسر في محافظات الضفة الغربية وهي ماضية بعملية التحديث في محافظات قطاع غزة، حيث تشكل هذه البيانات القاعدة الأساسية للسجل الوطني الاجتماعي والتي سيتم من خلالها توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وفقاً لمنهج إدارة الحالة موضحاً ان الوزارة عملت على تطبيق الربط البيني مع عدد من الوزارات. بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة مالتشات سمير حليلة بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة لتمكين الأسر ونقلها نحو التمكين والتنمية مؤكداً على مواصلة التعاون لتوفير المساعدات للمستفيدين بطرق سهلة ومبتكرة. وتلزم الاتفاقية وزارة التنمية بتحديد الأسماء الرباعية للمستفيدين وأرقام هواتفهم المحمولة، وقيمة مبلغ المساعدة وتزويد مالتشات بالمعلومات من خلال كشوفات رسمية معتمدة وفق الأصول فيما تقوم مالتشات بتحويل قيمة المساعدات إلى الأسر من خلال تطبيق "مالتشات" التابع للشركة بموجب الكشوفات المرسلة.
التنمية الاجتماعية وجمعية طفل الحرب الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية الأطفال
رام الله / وقع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس اليوم، مذكرة تفاهم مع مديرة جمعية طفل الحرب الهولندية سحر سموم، لتعزيز سبل التعاون فيما بين الوزارة جمعية طفل الحرب، وتحقيقاً لمبادئ وأسس حماية الأطفال وتمكينهم لإحداث تغيير إيجابي ودائم في حياة الأطفال الذين يعيشون في المناطق المهمشة، من خلال بناء القدرات وتحسين امكانيات الطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على أهمية هذه المذكرة التي من شأنها تحقيق شراكة مثمرة وتعاون وثيق في صالح حماية الأطفال، ووضع خطة عمل مشتركة للخدمات التي يمكن توفيرها للأطفال ضحايا عمالة الأطفال، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لهم. واستعرض خميس الخدمات التي توفرها الوزارة الخاصة بقطاع الطفولة، والخطة الاستراتيجية الجديدة التي يتم العمل عليها، وتوجه الوزارة الجديد نحو إشراك الأطفال في كافة مراحل التخطيط و النشاطات التي تقوم بها الوزارة لهم. وتحدث عن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال بناء قدرات مرشدي الطفولة في الميدان من خلال التدريبات وورشات العمل. بدورها أعربت سحر سموم عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيدةً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتقديم أفضل الخدمات لهم، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطفولة، متمنيةً أن تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق التعاون مع الوزارة في هذه كافة المجالات التي من شأنها أن تخدم الأطفال في المناطق المهمشة، وخلق مستقبل مفعم بالسلام والأمان للأطفال والشبيبة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بحضور مدير عام التخطيط منال أبو رمضان، ومحمد القرم مدير عام الأسرة والطفولة، و مدير البرامج في جمعية طفل الحرب الهولندية ليندا أبو الحلاوة.
برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة في فلسطين
برعاية وحضور وزير التنمية د. أحمد مجدلاني رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة برفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الاسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع نسبة الأسر بسبب العدوان على قطاع غزة وغيرها من التداعيات العالمية". جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين برنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره الاقليمي سامر عبد الجابر والحكومة اليابانية ممثلة بسفير الياباني في فلسطين ماسايوكي ماغوشي، يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التنمية الفلسطينية والحكومة اليابانية وتحت رعاية وزير التنمية د. أحمد مجدلاني، والتي جرت اليوم في مقر الوزارة في رام الله حيث تضمنت الاتفاقية تقديم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة وتحقيق الأمن الغذائي لها. وشكر وزير التنمية الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، على الدور الكبير و على دعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي ، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم للبرنامج منذ العام 2006 50 مليون دولار أمريكي. وتابع د. مجدلاني "إن وزارة التنمية تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم على المساهمة بسد الفجوة المالية التي يعاني منها برنامج الغذاء العالمي نتيجة تراجع التمويل لصالح البرنامج اضافة لنشوب العديد من الأزمات الاقتصادية في المنطقة، مما قلص حجم مساعدات البرنامج لصالح فقراء فلسطين". وأكد الوزير على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة والتي هيى بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وان هذا النوع من المساعدات يمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية، والسيطرة على المعابر. بدوره قال السفير الياباني ماسايوكي ماغوشي " ستواصل الحكومة اليابانية دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي للتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت على الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع مؤكداً على ان حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء واقامة دولة فلسطين والعيش بسلام مع الجوار". بدوره شكر مدير برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطنية مؤكداً على ان هذا الدعم يأتي في وقت حساس حيث يواجه البرنامج شحا في الدعم المقدم له. وأوضح عبد الجابر أن استمرار المساعدات أمر بالغ الأهمية مشيداً بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في حشد الدعم من قبل الشركاء بما يصب في تحقيق هدف البرنامج
التنمية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله / أبرمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني و لجنة الانتخابات المركزية/ فلسطين ممثلة برئيسها د. حنّا ناصر والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة ممثلاً بأمينه العام مجدي مرعي صباح اليوم في مقر لجنة الانتخابات في رام الله مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان المشاركة الفعالة لهم في العملية الديمقراطية. وأكدت الأطراف الثلاث على مواصلة الشراكة وتعزيزها لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في المشاركة الفعالة لهم بالعملية الديمقراطية وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين. وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني قال" ان وزارة التنمية الاجتماعية وفي إطار التحول نحو التنمية أطلقت السجل الوطني الاجتماعي نهاية العام المنصرم والذي يشكل قاعدة بيانات للأسر المستفيدة بما فيها الأسر التي يوجد لديها أشخاص من ذوي الاعاقة." وتابع مجدلاني" ان وزارة التنمية الاجتماعية من خلال اعتمادها منهج إدارة الحالة سوف توفر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع الشركاء لكل فرد من أفراد العائلة، مؤكداً ان النهج الجديد للعمل يوفر الخدمات بشكل منصف للفئات الأقل حظاً وفقا لاستراتيجية التنمية 2030." واوضح الوزير ان الوزارة تولي أهمية استثنائية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد حيث تعمل بالتعاون مع الشركاء للتوعية بآلية التعامل مع الأشخاص المصابين لدمجهم في المجتمع . رئيس لجنة الانتخابات د. حنّا ناصر قال " ان لجنة الانتخابات تعمل من خلال كوادرها لضمان مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية بما في ذلك الأشخاص ذوي الاعاقة حيث تراعي قواعد المواءمة للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية". أشاد الأمين العام للاتحاد مجدي مرعي بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخابات لتحقيق العملية الديمقراطية مؤكداً على ان الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للمشاركة وإعداد البيانات من خلال استخدام البوابة الموحدة.
تنمية الخليل وبلدية بيت أمر تبحثان سبل التعاون المشترك لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة
الخليل/ بحث مدير عام مديرية مديرية تنمية الخليل بدران بدير مع رئيس بلدية بيت أمر نصر اخليل في مقر بلدية بيت امر آلية التعاون المشترك لتوفير الخدمات والمساعدات للأسر المستفيدة من البلدة والمسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية وشارك في اللقاء نائب مدير المديرية عرفات العطاونة. سبق ذلك لقاءً بحث خلاله بدير ونائبه العطاونة مع اعضاء غرفة تجارة وصناعة الخليل سبل توفير المساعد لطلبة المدارس من أبناء الأسر المستفيدة ذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وياتي اللقاء على هامش مشاركة مدير المديرية ونائبه بورشة العمل التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل "مسودة قانون الوساطة" مدير عام المديرية بدران بدير خلال مشاركته في الورشة قال "تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء العاملين في قطاع الأحداث وفقاً لمنهج قانون الوساطة ذلك للحفاظ على الطفل وتجنيبه المرور بالاجراءات القضائية بما يحقق المصلحة الفضلى لطفل." بدوره أكد نائب مدير المديرية عرفات العطاونة ان المديرية تتواصل بشكل يومي مع الشركاء في شبكة حماية الطفولة لضمان توفير الحماية والرعاية للاطفال في خلاف مع القانون. ومن خلال الجوله الميدانية تم زيارة واللقاء مع مدير المكتب الأخ توفيق العمصي وطاقم المكتب والاطلاع على آلية العمل وفي نهاية الجوله الميدانية تفقد بدير وعطاونة مكتب فرعي حلحول ومركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة حيث بحث بدير مع مدير مكتب فرعي حلحول توفيق العمصي ومدير المركز نضال اطميزي آليات العمل والاحتياجات اللازمة للعام الدراسي الجديد.
تنمية القدس والبنك العربي يوزعان 346 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المستفيدة
القدس / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع البنك العربي 346 حقيبة مدرسية للاطفال من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المديرية في محافظة القدس تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. مدير عام تنمية القدس عامر ابو مقدم قال " تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على توفير مستلزمات طلاب المدارس من أبناء الأسر المستفيدة. وأوضح أبو مقدم ان الحملة تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الفلسطينية وتقدم ابو مقدم بالشكر إلى جميع الشركاء لمساعدتهم ودعمهم للفئات المستهدف وخص بالشكر البنك العربي
مجدلاني نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر العاملة وتبني التحول من الاغاثة الى التنمية
خلال اختتام دورة "القيادة الإدارية" رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع الشركاء لتوسيع ورفع مهارات كوادرها لتبني السجل الاجتماعي وإدارة الحالة واجراء التدخلات بأعلى معايير الجودة على مستوى العائلة بكافة أفرادها اضافة لتمكينهم من استخدام نظام إدارة المعلومات بشكل ديناميكي وفعال بما ينسجم ونظام إدارة الحالة من خلال السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني." جاء ذلك خلال حفل اختتام دورة "القيادة الإدارية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" الممول من البنك الدولي والتي استهدفت ا7 موظفاً من طواقم الوزارة التي تساهم في صنع القرار ورسم السياسات وتنفيذها، في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة من الاغاثة نحو التنمية والتمكين. وتابع الوزير" تتبنى الوزارة انسجاماً مع التحول التنموي لها منهجية عمل تعتمد على اللامركزية لفتح المجال أمام العاملين في الميدان من أجل إدارة وتقييم ومتابعة العمل وفقاً لما يتم تحديده من سياسات وخطط مع المركز الرئيسي في الوزارة. وأكد د. مجدلاني أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للطاقم العامل واحتياجاته لذلك تم تنفيذ التدريب الذي يهدف الى البناء على الخبرات السابقة وتبادل المعرفة والخبرة وتوحيد الرؤية الاستراتيجية للوزارة وسبل تحقيقها من خلال منهجية إدارة الحالة. وأوضح الوزير ان الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص باعتبارهم مساندين للوزارة في قيادتها قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية وتوفير تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية عبر السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة وفي نهاية الاحتفال قام وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ووكيل الوزارة عاصم خميس بتوزيع الشهادات على المتدريبن المشاركين في الدورة.
تنمية بيت لحم وجمعية ملتمين على الخير توزعان الحقائب المدرسية للأطفال الأيتام
وتكرم عدداً من الأيتام المتفوقين في الثانوية العامة بيت لحم / وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم بالتعاون مع جمعية ملتمين على الخير ضمن حملة (مشروع الحقيبة المدرسية) عدداً من الحقائب المدرسية للأطفال الأيتام تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تهدف إلى ومساعدة الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال. مدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش خلال كلمتها نقلت تحيات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بمناسبة بدء العام الدراسي، كما شكرت جمعية ملتمين على الخير ممثلة بمديرها محمد العموري وجميع المتطوعين والمتبرعين على جهودهم الدائمة في مساعدة الفئات المهمشة في المجتمع وأكدت الأطرش على مواصلة المديرية التعاون مع المؤسسات الشريكة لتوفير المساعدات للأسر والأطفال الأيتام ورئيس قسم الجمعيات محمد زبون ومسؤولة قسم الأيتام منال راضي وعمر العروج أكدوا ان الجهود متواصلة طيلة العام لتوفير العديد من الاحتياجات للأطفال الايتام والاسر المستفيدة. وفي سياق آخر كرمت مديرية التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية المجد للأيتام وجمعية نهضة لتنمية المرأة والطفل بدعم من اللجنة الشعبية في مخيم الدهيشة ومكتب جبهة النضال عدداً من الطلاب الأيتام الناجحين في الثانوية العامة تقديرًا لجهودهم وتفوقهم في الثانوية العامة. مديرة المديرية سائدة الأطرش هنأت الطلبة الناجحين كما دعتهم إلى اختيار التخصصات الدراسية التي تلائم ميولهم وقدراتهم مؤكده على أهمية التعليم المهني أيضا والذي يضمن فرص عمل للطلاب. وقالت الأطرش " ان مديرية التنمية تعمل بالتعاون مع الشركاء والجمعيات والمؤسسات الخيرية لمساعدة الأطفال الأيتام ودعمهم بشكل مستمر." وأثنت الأطرش على جهود الأمهات اللواتي وقفن إلى جانب أبنائهن كما شكرت الجمعيات المشاركة في حفل التكريم وجمعية أصدقاء المعاق على مشاركتهم في فقرات الدبكة مثنيتاً على جهود العاملين في قسم الأيتام منال راضي وعمر العروج.
مركز حماية وتنمية الطفولة ينظم بطولة كرة قدم للأطفال في خلاف مع القانون
البيرة / نظم مركز حماية وتنمية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مدينة البيرة بطولة كرة القدم على أرض ملعب مدرسة الفريندز ذلك ضمن مبادرة "أنا العب أنا موجود" وشارك في البطولة عدداً من الأطفال النزلاء بمركز الحماية وفرق من الأطفال في خلاف مع القانون وضحايا العنف الأسري من محافظتي نابلس والخليل. افتتح البطولة مدير عام مديرية تنمية رام الله عماد عمران الذي أكد على أهمية الرياضة في خلق طاقة ايجابية لدى المشاركين. مدير المركز باسل حسن قال " أن هذا النشاط جاء بهدف تطوير مهارات الاطفال النزلاء في المراكز، مؤكداً على حقهم المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تنمي قدراتهم العقلية والبدنية." وشكر حسن كل من نيابة الأحداث وطلائع الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية بعدالة الأحداث، وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ومدرسة الفريندز على جهودهم وتعاونهم، في انجاح هذا النشاط الذي ساهم في ادخال البهجة والسرور لقلوب الاطفال. هذا ولعبت الفرق بجو من المنافسة والندية واللعب النظيف انتهت بتتويج فريق نابلس بالمركز الاول فيما حصل فريق الخليل على المركز الثاني، تلاهم فريق مركز حماية وتنمية الطفولة في المركز الثالث
تنمية القدس واللجنة القطرية تسلمان٤٠ مساعدة تعليمية لأبناء الأسر المستفيدة
القدس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع اللجنة القطرية 40 "مساعدة مالية للطلبة الجامعيين في جامعة القدس المفتوحة من أبناء الأسر المستفيدة الموزعين في عدد من مناطق القدس وأريحا وبيت لحم ويطا والمسجلين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر اللجنة القطرية بين مدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم و أمين سر اللجنة القطرية وأمين عام المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشه بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة. اللواء بلال النتشه أكد على الاستمرار في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة وخاصة في قطاع التعليم ذلك لمساعدة الوزارة في تطبيق استراتجيتها التنموية التي تهدف الى تمكين الاسر الفقيرة ودمجها بعجلة الانتاج. بدوره ثمن مدير عام المديرية أبو مقدم هذه المساعدات لأبناء القضايا الاجتماعية ناقلا تحيات وزير التنمية د. أحمد مجدلاني مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم الأسر المستفيدة ، وتخفف عن كاهلهم.
التنمية ومكتب المفوض السامي يفتتحان ورشة حول " النهج القائم على حقوق الانسان في عمليات التخطيط والميزنة الوزارية"
رام الله/ افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتب رئيس الوزراء الفلسطيني صباح اليوم في فندق الكرمل بمدينة رام الله ورشة تدريبية حول " النهج القائم على حقوق الانسان في عمليات التخطيط والميزنة الوزارية" والتي تستهدف عدداً من العاملين في الوزارة في مجالات التخطيط والموازنة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتهدف الى تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان، اتصالاً بالتزامات دولة فلسطين تجاه الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها ابتداءً من شهر نيسان 2014، في عمليات التخطيط الحكومية. و افتتح الورشة الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط د. لؤي عمر قائلا " نعول على التدريب الذي سيمكن العاملين في الوزارة من التخطيط الاستراتيجي ورسم الموازنة وفقاً لنهج حقوق الانسان خاصة وأن الوزارة تتولى عدداً من القطاعات أبرزها قطاع الأشخاص ذوي الاعاقة والمرأة وكبار السن والطفولة." كما شكر عمر الشركاء في مكتب المفوض السامي على تعاونهم مؤكداً مواصلة التعاون لرفع قدرات العاملين في الوزارة وضمان تقديم خدمات على أساس نهج الحقوق. بدوره قال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية جيمس هنن " ان التخطيط الحكومي المبني على نهج حقوق الانسان ينسجم مع الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين كما يجعل الحكومة قادرة على الوفاء باحتياجات المواطنين كل ذلك رغم ما تعانيه فلسطين من وضع صعب نتيجة الاحتلال الاسرائيلي. ويتناول التدريب تعريف بالنهج القائم على حقوق الإنسان وكيفية التخطيط باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان وآلية تطبيق الإلتزامات بموجب الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديد الأولويات والجدوى اضافة لنهج القائم على حقوق الإنسان في عمليات الميزنة الوزارية والتركيز على عمليات الميزنة (المتصلة بالتخطيط) المستجيبة للطفل وعكس النهج القائم على حقوق الإنسان في وضع الموازنة الحكومية فيما يتعلق بالطفل والمرأة.
تنمية طوباس وجمعية خولة بنت الأزور تسلمان 3 مشاريع تمكين للأسر المستفيدة
وتبحث مع جمعية أطباء بلا حدود سبل التعاون لخدمة النساء والأطفال طوباس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس بالتعاون مع جمعية خولة بينت الأزور ثلاثة مشاريع تمكين اقتصادي لأسر مسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية ذلك لتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجها بعجلة الانتاج . مدير المديرية رائد نزال أكد ان المديرية تفتح أبواب الشراكة مع كل المؤسسات الشريكة لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات. بدوره قال مدير دائرة التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية ميزر بشارات " ان الوزارة تعمل على دعم الأسر من خلال المشاريع التمكينية التي تمكن الأسر من الاعتماد على الذات ذلك انسجاما مع الرؤية التنموية للوزارة التي تهدف الى نقل الأسر من حالة العوز والاعتماد على المساعدات نحو الانتاج والاعتماد على الذات." وفي سياق آخر بحث مدير المديرية رائد نزال مع مؤسسة أطباء بلا حدود ممثلة بالاخصائية الاجتماعية سونيا قطيري والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون والشراكة لمساعدة العلائلات المتضررة في مناطق الأغوار الشمالية سيما النساء والأطفال بسبب الهجمة الاستيط انية للاحتلال. خلال اللقاء أكد مدير المديرية على أهمية اللقاءات التوعوية التي تستهدف الأسر في مناطق الأغوار والتي تعود بالأثر الايجابي على الأسر والحالة النفسية للمرأة والأطفال. وقال نزال " ان هجمة الاحتلال تركت أثراً سلبياً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر القاطنة في المناطق المهددة." بدورها أكدت قطيري أهمية الشراكات وتعزيزها لمساعدة العائلات المتضررة بمنطقة الأغوار موضحةً طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للفئات المستهدفة حيث خدمات الدعم النفسي والخدمات الطبية والمساعدات. بدورها شكرت رئيس قسم المرأة شمس بشارات مؤسسة أطباء بلا حدود على دورهم الفعال في العمل مع العائلات في محافظة طوباس.
د. مجدلاني : نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للكوارث والصدمات
استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بمكتبه عصر اليوم المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالميللشرق الاوسط وشمال افريقيا كورين فلشر والوفد المرافق لها يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين الوزارةوالبرنامج لتوفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المهمشة والضعيفة و تحقيق الأمن الغذائي لهم وتوسيع قاعدةالتمويل للبرنامج. خلال اللقاء قال د. مجدلاني " أن الوزارة تعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيبللصدمات والكوارث من خلال توسيع قاعدة التدخلات للبرنامج ودمجها ببرامج عمل الوزارة و المساعدة في نظامالمتابعة والتقييم للسجل الاجتماعي وإدارة الحالة وتوسيع قاعدة التمويل." وفي السياق ذاته أكد مجدلاني أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الدوليةوالمحلية بما ينسجم ويحقق رؤية ورسالة الوزارة التنموية من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحسين أدواتهوتغيير المعادلة إلى معادلة الفقر متعدد الأبعاد والاستفادة من تحديث البيانات الذي يوفر معلومات حول الفئاتالمستفيدة تمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأسر نحو التمكين بما يعزز صمود المواطن ومواجهة التحدياتالتي يمر بها أبناء شعبنا. وتابع الوزير " نحرص على الوجود الأممي في دولة فلسطين ، ويهمنا أن تبقى المؤسسات الدولية عاملة كمظلةدولية في وجه الاحتلال الذي يحاول ابعاد المؤسسات لتنفيذ أجنداته، ونبذل قصارى جهودنا لتوفير الدعم المالياللازم عبر العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين من أجل استمرار عمل برنامج الغذاء العالمي لما يشكله من اولويةوأهمية من خلال دوره في التخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة. واطلع الوزير فلشر على أبرز تطورات العمل في الوزارة على صعيد تبني مفهوم ادارة الحالة ونظام التحويلالوطني الاجتماعي كذلك توقيع الوزارة اتفاقيات شراكة مع 400 مؤسسة متخصصة في مجال الرعاية والحمايةالاجتماعية اضافة ل 13 وزارة لأغراض الربط البيني كما دعا الى المزيد من التعاون في مجال مشاريع التمكينالاقتصادي التي تستهدف قطاع غزة والنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومراعاة تنويعالمشاريع . من جانبه قالت المدير الاقليمي للبرنامج كورين فلشر " أن البرنامج يعول كثيرا على التعاون مع الوزارة لسد الفجوةالمالية التي يعاني منها البرنامج لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة وتحقيق الامن الغذائي لهم." كما أشادت فلشر بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشةوالضعيفة معربةً عن ثقتها بالقدرة على العمل ولو كانت الظروف غير مناسبة.
التنمية الاجتماعية ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة توقعان مذكرة تفاهم
وقع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس اليوم مع مدير عام مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة خولة الأزرق، مذكرة تفاهم لتشكيل إطار تعاون بين الوزارة والمركز لتقديم يد المساعدة والحماية للفئات المهمشة والفئات الشابة الأكثر عرضة للعنف وتحديداً النساء والفتيات. أكد خميس على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركاء من أجل تقديم خدمات شمولية في مجال الصحة النفسية للأطفال والبالغين بما في ذلك تدخلات مع النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية التي من خلالها يتم التدخل مع الحالات النفسية والاجتماعية والاجتماعية الصعبة للنساء والفتيات والتي يتم تحويلها من قبل مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات. بدروها قدمت خولة الأزرق عرضاً عن عمل مركز الإرشاد والخدمات التي يقدمها، وعن أوجه التعاون مع وزارة التنمية، وأشادت بالتعاون الوثيق ما بين الوزارة والمركز في تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات ضحايا العنف.
مجدلاني يلتقي الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف)
رام الله / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم في مقر الوزارة، بالممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لوتشيا إلمي وأطلعها على سير المشاريع والتدخلات المشتركة وبحث آفاق التعاون المستقبلي، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدين. أكد د. مجدلاني على أهمية العلاقة الاستراتيجية الممتدة على مدار سنوات ما بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف، وأشاد بالطواقم الفنية التي تعمل جنباً إلى جنب مع طواقم الوزارة في مختلف المجالات والتي أثمر بتحقيق العديد من الانجازات من خلال مكونات الصحة والتغذية وحماية الطفولة، والطفولة المبكرة والادماج. وطالب د. مجدلاني منظمة اليونيسيف بضرورة استمرار تقديم المساعدات للوزارة خاصة أن هناك العديد من التوصيات التي ظهرت في تقارير الخبراء التي يجب البناء عليها لتطوير العمل وخاصة تقرير حول تقييم جاهزية نظام الحماية الاجتماعية ليكون مستجيباً للصدمات. كما أكد على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للطفولة وبرلمان الطفل و وتعزيز حوكمته، والمساعدة في وضع السياسات التشريعية لقانون وزارة التنمية الاجتماعية، والأجندات الخاصة بقطاع الطفولة. بدوره أشاد وكيل الوزارة عاصم خميس بالدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسيف على مدار سنوات، وخاصة فيما يتعلق بتمكين الأطفال الأكثر ضعفاً من الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية، والمساعدة الفنية في كتابة التقارير الدولية CRC ، واعادة تفعيل المجلس الأعلى للطفولة للتعامل بشكل أفضل مع حقوق الطفل والسياسات والبرامج والتدخلات المراعية للأطفال. من جانبها أثنت لوشيا على العلاقة القوية ما بين اليونيسف ووزارة التنمية في المجالات المطروحة وبما يؤهل بتقديم أفضل الخدمات للأطفال وقالت" أننا نتطلع دوماً إلى تعزيز التعاون باعتبار وزارة التنمية شريك استراتيجي لليونيسف، ونتعاون معاً في مجال تفعيل المجلس الوطني للطفل، والمساعدة في التحضير لتقرير دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل"، وأشادت بعمل الوزارة في مجال الطفولة والانجازات التي قدمتها على صعيد اقرار سياسات الحماية للأطفال.
خلال لقائه ممثلة وكالة التنمية البلجيكية / د. مجدلاني نحرص على توسيع إطار التعاون لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتمكين الشباب
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت سبل التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر الوزارة. وزير التنمية د. أحمد مجدلاني أكد حرص الوزارة على توسيع اطار التعاون لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات المهمشة وتمكين الشباب. واستعرض الوزير أبرز تطورات عمل الوزارة في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي يتم ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية . وقال الوزير "تعمل الوزارة من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي الذي يقوم على انشاء نظام السجل الوطني وإدارة الحالة التي تمكن من حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للأسر كما تعمل بالتعاون مع الشركاء في اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي على تنفيذ تدريجي لأرضية حماية اجتماعية وطنية سريعة الاستجابة للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن من خلال مشروع SDG Fund لضمان عدم ترك أحد خلف الركب." وتابع د. مجدلاني " تواصل الوزارة العمل من خلال مشروع نظام المتابعة والتقييم الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يعمل على بناء منصة لإعداد التقارير الخاصة بنظام المعلومات الإدارية للفت الانتباه إلى القضايا ذات الاهتمام، والانحرافات عن الأهداف، والاتجاهات وإعادة التوجيه إليها ، حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب." بدورها عرضت جاكويت أبرز برامج عمل الوكالة البلجيكية خلال الخمس سنوات القادمة مؤكدة مواصلة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية التي تمكن الشباب من المشاركة المدنية وتوفر فرص العمل لهم. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمناقشة اطارات التعاون المشتركة والوصول الى الأهداف المرجوة وضمان سير العمل بالطريقة المثلى.
التنمية الاجتماعية وأعضاء برلمان الأطفال يشاركون بأعمال البرلمان العربي في الشارقة
رام الله / شارك أعضاء والوفد فلسطيني المكون من الأطفال الأعضاء في لجان الحماية والمناصرة في أعمال البرلمان العربي للطفل في جلسته الرابعة من الدورة الثانية تحت "عنوان ثقافة الأمن الغذائي" والتي تم تنظيمها في إمارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة و استمرت أعماله من الثاني والعشرين وحتى الثلاثين من تموز المنصرم وشارك في البرلمان ١٧ دولة عربية وما يقارب ٦٠ طفل من الاعضاء ومشرفيهم. مشرفة الوفد الفلسطيني والممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية غالية أبو الرب قالت " قدم أعضاء الوفد الفلسطيني مداخلاتهم التي تتعلق بموضع الجلسة ، وخرجت اللجنة بتوصيات من الدول المشاركة لرفعها لجامعة الدول العربية ، كما تخلل الزيارة برامج وأنشطة وفعاليات تدريبية وترفيهية للأعضاء." وتابعت أبو الرب " تخلل الفترة ايضا تخريج وتكريم للأعضاء المشرفين المشاركين في الدبلوم المهني المتقدم والمتعلق بتطوير المهارات القيادية والإشرافية للأعضاء والمشرفين للبرلمان العربي لطفل حيث قام السفير علي يونس بزيارة للوفد الفلسطيني وشارك الوفد في حفل تخرجه وتكريمه بالإضافة لمشاركته في حضور فعاليات واعمال الجلسة الرسمية للبرلمان." وأوضحت أبو الرب أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقطاع الطفولة حيث تقدم لهم العديد من خدمات الحماية والرعاية والتمكين اضافة لمساعدات النقدية والمساعدات الغذائية ذلك بالتعاون مع كل الشركاء. يذكر أن لجان الحماية والمناصرة تم تشكيلها في أواخر عام ٢٠١٩ بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية حيث تلقى الأطفال الأعضاء العديد من التدريبات حول مواضيع تتعلق بتنمية مهاراتهم وتطويرها.
التنمية الاجتماعية تدعو كافة المؤسسات الدولية التحرك العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين
رام الله / استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية /الإدارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة وشبكات حماية الطفولة استهداف الأطفال المدنيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث يتعرض أطفال فلسطين في إطار العدوان الاسرائيلي الغاشم على أطفال شعبنا وخصوصا في غزة لإستهداف مباشر وترتكب بحقهم أبشع الجرائم. جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الوزارة استنكاراً لاستشهاد الطفلة آلاء عبد الله قدوم البالغة من العمر 5 سنوات بدم بارد على أيدي المحتل يوم الجمعة 5 أغسطس 2022م أثناء لعبها أمام منزل ذويها. وطالبت الوزارة في بيانها كافة المؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة التحرك عاجلا والعمل على حماية الأطفال الفلسطينيين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل كما دعت اليونسيف UNICEF)) والمؤسسات الدولية والحقوقية للعمل ما بوسعها لضمان الحماية للأطفال وفقا لما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في 20/11/1989 من خلال الضغط على العدو الاسرائيلي للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال المدنيين. وأكدت الوزارة على أهمية حماية الأطفال جسديا ونفسيا من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خاصة أن مسألة حماية الأطفال مسألة مكرسة في القانون الدولي مستنكرةً استهداف الأطفال بشكل مباشر من قبل الاحتلال. وأدانت الوزارة العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال قطاع غزة نتيجة استمرار الانتهاكات الصهيونية والعدوان والاستهداف المباشر، والخوف والألم النفسي المنافي لكافة حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في العيش ببيئة آمنة.
التنمية تعلن عن موعد صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام
رام الله / أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام غداً الأربعاء الموافق 3/8/2022 عن طريق خدمة بال بي حيث سيتم صرف 5 مليون شيكل ل 5544 يتم من المحافظات الجنوبية. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون في مجال تقديم الدعم لفئة الأيتام من ( عائلات وطلاب) في جميع محافظات الوطن بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية وافا الدولية مكتب فلسطين ممثلة بمديرها العام محيسن عطاونة صباح اليوم في مقر الوزراة.. خلال التوقيع قال وزير التنمية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تعتمد في توفير خدماتها للأسر الفقيرة والأيتام معاييراً متعددة أبرزها الاستحقاق، حيث تقدم الوزارة المساعدات النقدية والاغاثية ل 119 ألف أسرة في قطاع غزة ، وطالب الوزير جمعية وافا بذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة الأسر الفقيرة والمهمشة لاستكمال تعليم أبنائهم ممن أنهو مرحلة الثانوية العامة للعام الجاري 2022 حيث لا تمتلك بعض العائلات القدرة على ذلك مما يحتم تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية لدعم هؤلاء الطلاب والذين بلغ عددهم في قطاع غزة 750 طالبة وطالب. وتابع الوزير" نتطلع للمزيد من التعاون والشراكة من أجل توفير حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق." بدوره أكد عطاونة أن الشراكة بين الوزارة والجمعية أصيلة ومستمرة ذلك للمساهمة في تنمية وبناء وتعزيز قدرات المؤسسات والجمعيات الأهلية وبناء قدرات الشباب والعاطلين عن العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للفقراء. كما اوضح أن جمعية وافا تقدم المساعدات في مجال تنمية الموارد البشرية وتنمية وتشجيع روح الابتكار والإبداع من خلال توفير فرص الدعم المادي والفني والمهني لمشاريع تمكين الفقراء والمحتاجين والأيتام والمرأة في فلسطين، وأية مشاريع ذات طابع تنموي تدعم الاقتصاد الفلسطيني وبما يتفق مع القوانين الفلسطينية. وشارك بمراسم التوقيع وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية رولا نزال والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام الادرة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير دائرة الأيتام آلاء الزبن. وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي جنين تلى ذلك لقاءً بحث خلاله وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع رئيس بلدية جنين نضال عبيدي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة في مدينة جنين. كما استمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه البلدية حيث محدودية الموارد وعدم القدرة على توفير الرواتب لموظفي البلدية. وأطلع د. مجدلاني رئيس البلدية والوفد المرافق له على أبرز تطورات العمل على صعيد السجل الوطني الاجتماعية وحملة تحديث البيانات ونظام إدارة الحالة وآلية التحول وفقاً لذلك نحو التنمية والتمكين للأسر الفقيرة والمهمشة.
خلال افتتاح تدريب "مهارات القيادة الادارية" / وزير التنمية اعتماد نهج اللامركزية طريقنا نحو التنمية والتمكين للأسر المستفيدة<
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ان الوزارة باتت تعتمد في نظام عملها اللامركزية ذلك في إطار تحولها التنموي الجديد والذي يتيح لمركز الوزارة الرئيس العمل كإدارة استراتيجية وكتابة السياسات وتخطيط وادرة المشاريع كما يعطي الفرص لمديريات الوزارة في الميدان من تقييم ومتابعة أعماله وفقا لما يحدده المركز من سياسات وخطط. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اللقاءات التدريبية حول "مهارات القيادة الادارية" التي تستهدف طواقم الوزارة العاملة في المقر الرئيس التي تهدف الى استثمار وتعزيز كفائتهم وذلك بدعم من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس. وقال الوزير " يأتي التدريب استكمالا لسلسة تدريبات جرت استهدفت الطواقم العاملة في الميدان واستمرت لمدة عام ذلك لتهيئة تطبيق نظام السجل الاجتماعي وإدارة الحالة (ادارة الاسرة) والذي تبنته الوزارة لتحقيق التحول من الاغاثة الى التنمية المستدامة وتمكين الاسر الفقيرة اجتماعيا واقتصاديا." وتابع مجدلاني "الوزارة حريصة على تطوير كادرها العامل في مختلف المجالات الادارية لقيادة الوزارة ومواجهة ظروف العمل الروتينه والطارئة والمضي في تمكين العائلات الأكثر فقراً وإعادة دمجها في المجتمع." وأوضح وكيل الوزارة أن طبيعة التدخلات التي ستقوم بها الوزارة وفقاً لنظام إدارة الحالة من خلال السجل الاجتماعي ونظام التحويل الوطني، يتطلب توسيع معرفة ومهارات العاملين للتعامل بمهنية عالية وضمان تقديم خدمات الوزارة وفقاً لأعلى معايير الجودة للمواطن الفلسطيني وتمكينة من استخدام نظام إدارة معلومات ديناميكي وفعال. مضيفاً أن تطوير الشراكات المجتمعية والاقتصادية والمحلية والدولية يحتاج إلى جهوزية في مختلف المجالات الادارية إضافة لتطوير آليات العمل. ويستمر التدريب 36 ساعة تستهدف 71 مشارك مقسمين لأربع مجموعات يتناول خلاله التدريب عدداً من المواضيع أبرزها التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع وصناعة السياسات والتقييم والمتابعة وتنفذه المؤسسة العربية الأوروبية للتدريب والاستشارات(AEF).
التنمية الاجتماعية و بال بي Pal Pay يوقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة والمهمشة مع شركة بال بي pal pay الرائدة في مجال الدفع الالكتروني في فلسطين. أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع شركة بال بي Pal Pay لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من اجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الضائقة التي تشهدها فلسطين. وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية وجدت لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كافة الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي. بدوره أعرب معاوية القواسمي المدير العام لشركة بال بي Pal Pay عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتقديم أفضل الخدمات لهم، متمنياً أن تسهم هذه الاتفاقية في نشر ثقافة الدفع الالكتروني في فلسطين، وتكريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة الأسر الفقيرة والمحتاجة وتسهيل حياتهم. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بحضور وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، ورولا نزال الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية ومحمد سمارة مدير عام مكافحة الفقر عن الوزارة ، والمدير العام لشركة بال بي Pal Pay معاوية القواسمي، وشفيق بالي مدير المبيعات والتسويق، ويوسف زيد مدير علاقات العملاء.
وزير التنمية والنائب العام يبحثان مع مدير التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني والنائب العام المستشار أكرم الخطيب مع المدير العام للتعاون الانمائي الايطالي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالي فابيو كاسيزي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير الحماية والرعاية وتحقيق المصلحة الفضلى للأحداث. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساء اليوم الوزير د. مجدلاني والنائب العام الخطيب مع الشركاء الايطاليين في فندق الكرمل بمشاركة مدير الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي جوليملو جوردانو والقنصل العام الايطالي في القدس جوزيبي فيديل ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية الأسرية خلود عبد الخالق وتلى اللقاء زيارة تفقدية إلى مقر مركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية. وأثنى الوزير مجدلاني والنائب العام الخطيب على جهود وكالة التعاون الايطالي مؤكدين عمق وأصالة العلاقة مع الشركاء الايطاليين شاكرين جهود الوكالة الايطالية في دعم الوزارة والنيابة العامة في مجال توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء، كما أطلع مجدلاني والخطيب الضيوف على أبرز تطورات العمل على صعيد مشروع حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للأطفال في فلسطين الممول من التعاون الايطالي مؤكدين على أهمية مواصلة التعاون والشراكة في اطار توفير الحماية والرعاية للأطفال الأحداث بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم. وأكد مجدلاني على أهمية المشروع الذي يساهم في حماية وتعزيز وإعمال حقوق الأطفال الضعفاء من منظور تعزيز سيادة القانون في فلسطين وتحسين نظام قضاء الأحداث وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لضمان الممارسة الكاملة لحقوق الأطفال مشيراً الى ضرورة الاستفادة من التجربة الايطالية في مجال حماية المرأة والطفل وضرورة العمل على توأمة المؤسسات النظيرة لدعم العمل الاجتماعي في مجال الحماية. وفي السياق ذاته أوضح الخطيب ان الدعم الايطالي الذي يصب في دعم وتعزيز دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ التدخلات التي تشجع على احترام وممارسة حقوق الأطفال الفلسطينيين ومصلحتهم من منظور تعزيز سيادة القانون في فلسطين يشكل أهمية بالغة لضمان بيئة آمنة وطفولة سليمة، منوها إلى تطور العمل في مجال عمل الاحداث على ضوء قانون حماية الأحداث الذي ساعد النيابة العامة ودائرة حماية الطفولة على إجراء الوساطة وتقليل الاحتجاز للأطفال واستبداله بتدابير للحماية. بدوره أثنى فابيو كاسيزي على الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال مباركاً الانجازات والتطورات التي أحرزتها الوزارة في مؤسسة دار الأمل مؤكداً مواصلة التعاون مع الطرفين لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
التنمية والأونروا تبحثان سبل التعاون المشترك في مجال خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة في رام الله، مع مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية د. دوروثي كلاوس، سبل رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مجال خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات للأسر الفقيرة بما يضمن تقديم الخدمات لأكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة. وأكد د. مجدلاني على أهمية دور وكالة الغوث في مساندة جهود الحكومة الفلسطينية بما يساهم في تحرير الفقراء من الفقر من خلال المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية اضافة الى تطبيق سياسة التمكين الاقتصادي التي تنقل الأسر من حالة العوز نحو الانتاج والاعتماد على الذات. وقال الوزير "نبذل كل الجهود على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي للوكالة ذلك للحفاظ على استمرار عملها وصفتها مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تواصل عملها من أجل تعزيز مكانتها والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها، وذلك من خلال حشد الدعم السياسي والدبلوماسي ". واستعرض د. مجدلاني أبرز مستجدات العمل في الوزارة والتي تكللت في منتصف حزيران المنصرم بإطلاق حملة تحديث بيانات الأسر في محافظات قطاع غزة والانتهاء من تحديث بيانات الاسر في الضفة الغربية نحو السجل الوطني الاجتماعي واعداد نظام التحويل الوطني ومنهجية إدارة الحالة اضافة للعمل على اعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد اضافة لاهمية البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية والتي تحقق العدالة وتضمن عدم الازدواجية في توزيع المساعدات كذلك العمل على صعيد مجالس التخطيط المشترك التي تم اعادة تفعيل عملها في محافظات الضفة الغربية. وجدد الوزير دعوته للوكالة للعمل على رفع مستوى التعاون على صعيد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني وفقاً لمنهجية إدارة الحالة باعتبارهم جزءا أصيلا من منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين. بدورها هنأت د. دوروثي كلاوس الوزير مجدلاني على التقدم الملموس الذي حققته الوزارة على صعيد السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات للأسر من اجل مواصلة العمل وتقديم الخدمات وفقاً لمنهجية ادارة الحالة مثمنة اهمية التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. بدورهن استعرضتا كل من الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر من خلال الادارات العامة التخصصية اضافة لأبرز المسودات القانونية التي تم اعدادها وهي في اطار القراءة من قبل الحكومة للبت في اصدارها كمسودة لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة ومسودة قانون كبار السن وقانون حماية الأسرة من العنف.
التنمية سنعلن عن موعد صرف مساعدات الأسر المستفيدة حال توفر الأموال
رام الله / نفت وزارة التنمية الاجتماعية التصريحات التي نسبت إليها بشأن صرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة، مشيرةً في بيان أصدرته اليوم إلى أن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وأنها لم تدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق. واستهجنت الوزارة الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس وانها تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن." ودعت الوزارة وسائل الاعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكدةً ان ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة.
التنمية في بيانها تعليقاً على التقرير الأممي بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، بوضع الاحتلال الاسرائيلي على قائمة العار أو ما يعرف "باللائحة السوداء" الملحقة بالتقرير الأممي الخاص " بالأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022 "، يأتي ذلك لاستمرار الاحتلال بممارسة انتهاكاته بحق الطفولة الفلسطينية. كما طالب الوزير مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك والعمل على حماية أطفال فلسطين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال أثناء الحروب. جاء ذلك في بيان للوزير مجدلاني، تعليقاً على صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021" والذي جاء فيه أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2021. وأضاف الوزير أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يوما، استخدمت دولة الاحتلال أسلحة محرمة دوليا، كما أنها ما زالت تعتقل وفي ظروف صعبة ومأساوية نحو175 طفلا في سجون الاحتلال. في السياق ذاته أضاف مجدلاني " أننا نؤكد على أهمية حماية الأطفال جسديا ونفسيا من اعتداءات الاحتلال، وأن تتم حمايتهم في زمن الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني." وتابع مجدلاني "أن العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال فلسطين خاصة في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال، منافٍ لكافة حقوق الطفل التي تنص على حقه في العيش ببيئة آمنة، مضيفا أن الاحتلال ما زال يستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر". دعا مجدلاني إلى تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات العاملة في مجال الطفولة والى حشد جهودها لحمايتهم، فالأطفال في هذه المرحلة أكثر حاجة للمساندة. كما ذكر مجدلاني أن الوزارة تولي أهمية خاصة للأطفال ضمن شبكات حماية الطفولة في كافة محافظات الوطن، والتي تتعاون مع كافة الشركاء من أجل تقديم الدعم والمساندة للأطفال عبر نشر ارشادات التوعية، التي تساهم في رفع معنوياتهم، وتقديم البرامج وتشجيع الأنشطة.
التنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء الموافق السادس من تموز الجاري. وأفادَ بيان الوزارة " أنه رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلا انها أصرت على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد". وتابعت الوزارة " بلغت نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% في حين استفادت الأسر في الضفة الغربية بنسبة 35% ." وأكدت الوزارة انها تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر آب القادم.
التنمية الاجتماعية تطلق دليل نظام إدارة وتحسين الجودة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
رام الله / أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، دليل نظام إدارة وتحسين الجودة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأشار وكيل الوزارة عاصم خميس، إلى أن الوزارة أنجزت هذا الدليل بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي سعياً منها لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستند لمعايير جودة تضمن تقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة من الوزارة. وأضاف أن الوزارة تولي أهمية بالغة لهذا الدليل وذلك في إطار التحول التنموي الذي تقوده الوزارة والاعتماد على السجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، من أجل الوصول إلى خدمة كفؤة وفعالة تلبي احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة. وأشاد خميس بالشراكة القوية مع الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لانجاز هذا الدليل والذي سيشكل الركيزة الأساسية والخطوة الأولية لتصميم نظام لإدارة الجودة في الوزارة، كما شكر الحضور على جهودهم المبذولة للعمل على بناء نظام معايير عامة لإدارة وتحسين الجودة. بدوره قدم الخبير الدولي متخصص ادارة الجودة فلانتين فلادو شكره لكافة العاملين على انجاز هذا الدليل وأشاد بجهودهم المتواصلة للعمل على تطوير معايير الجودة للخدمات المقدمة، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة. وتخلل اللقاء عرضاً حول أهمية الدليل ومنهجية العمل وأدوات القياس المستخدمة في نظام إدارة وتحسين الجودة.
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الزراعة ممثلة بعطوفة وكيل وزارة الزراعة
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الزراعة ممثلة بعطوفة وكيل وزارة الزراعة م .عبد الله لحلوح تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الأبعاد
توقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة النقل والمواصلات
توقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة بمعالي الوزير عاصم سالم تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الأبعاد
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة العمل الفلسطينية
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة العمل الفلسطينية ممثلة بمعالي وزير العمل د.نصري أبو جيش تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الأبعاد
توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة
توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة ممثلة بمعالي الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الأبعاد
توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة الفلسطينية
توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة الفلسطينية ممثلة بمعالي الدكتوره مي كيلة وزيرة الصحة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الأبعاد
توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية
توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الأبعاد
توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية و مجموعة من الشركاء االاستراتيجيين من القطاع الحكومي " معاً نستطيع"
رام الله 2022/6/27تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الوطني الاجتماعي و الفقر المتعدد الابعاد توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية و مجموعة من الشركاء االاستراتيجيين من القطاع الحكومي " معاً نستطيع" *****كلمة معالي وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني*** نشكر مجلس الوزراء الفلسطيني، على دعمه للجهود الوطنية الجماعية، المخصصة للانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، و جميع الوزارات الموجودة معنا اليوم، والوزارات التي نقوم بالتباحث معها حالياً لإتمام توقيع اتفاقياتنا معها، نشكرهم على هذه الروح المهنية العالية، التي تأتي امتثالاً لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، كبوابة موحدة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة في مجتمعنا الفلسطيني ،إضافة إلى الفئات التي تقع تحت اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية. نحن جزءٌ من جسمٍ واحدٍ كبير نحمل هدفا مشتركاً وهو تقديم تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية. في حين تقود وزارة التنمية الاجتماعية شبكة الحماية الوطنية،إلا أن الحد من ظاهرة الفقر هي مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تضافر جهودنا جميعاً، كمؤسسات رسمية وإلى جانبنا المؤسسات الأهلية والدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز والحرمان، وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة و الفئات المهمشة على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية، من غذاء صحي ملائم، وملبس ومسكن مناسبين،وعناية طبية،وتعليم،ورعاية شخصية،ومواصلات و غيرها من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للأسرة كوحدة واحدة بما فيها كافة أفرادها التي تدعم التماسك الاجتماعي، وتعزز وحدة الأسرة وتمكينها اجتماعيا واقتصادياً. في الحقيقة إن وزارة التنمية الاجتماعية خلال انتقالها من الإغاثة إلى التنمية، تخطو خطواتٍ جديةٍ وحثيثة نحو هذا الهدف، فبينما نوقع اليوم 13 من هذه الاتفاقيات الهامة جداً، كمرحلةٍ أولى مع كافة الشركاء الحكوميين كشركاء أساسيين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، كنّا قد بدأنا العمل على بناء نظام تحويل وطني اجتماعي، حيث أننا قد وقعنا أيضا 400 اتفاقية مماثلة مع مؤسسات غير حكومية في كافة المحافظات الشمالية، كما سنبدأ العمل قريباً على توسيع قاعدة الشراكات في كافة المحافظات الجنوبية، و التي كنا قد أعلنا في 12 من الشهر الجاري على البدء بحملة تحديث بيانات لـ 88 ألف اسرة باستخدام استمارة السجل الوطني الاجتماعي، علماً بان التحديث لما يقارب 48 ألف أسرة قد انتهى في المحافظات الشمالية في الربع الثاني من العام الحالي. بطبيعة الحال، على كل طرف مسؤوليات، و أدوار ، وواجبات كلٌ حسب اختصاصه في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من خلال وضع السياسات، والموازنات، وبناء القوانين المستجيبة للفقراء والمهمشين. إن العمل والتعاون المشترك بيننا، يعزز اللامركزية في تقديم التدخلات الاجتماعية، وصولاً إلى وضع منظومة وطنية متكاملة و فاعلة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية . ونحن كجزءٍ من منظومة الحماية الاجتماعية نعتبر أنفسنا في حالة t;تفاكر وبحث دائمة ;للخروج بأفكار تُقوّي شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية بشركائها الحكوميين، والمؤسسات غير الحكومية ، وتعمل على تذليل العقبات أمام تفعيل و تطبيق هذا النظام. كما أننا لا بد أن نعمل بشكل دائمٍ و جماعيٍ، على توجيه أولويات الدعم للوزارات الشريكة بحيث يكون نظام السجل الوطني و نظام التحويل الوطني، على رأس هذه الأولويات لتحول كافة العائلات/ المستفيدين من الإغاثة إلى التنمية. كما تسهل هذه الاتفاقيات موضوع الربط البيني وتبادل المعلومات، و تنظم مسائل الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالأسر، التي تتلقى التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، من منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون هنالك أي تكرار أو تضارب أو أي ضياع لجهود أي من الأطراف الشريكة بما يصب في مصلحة الأسر المستفيدة، ويزيد من عدالة الاستهداف للفئات المهمشة و الفقيرة. كما يتيح التعاون الجمعي،تطبيق الإجراءات الناظمة للعمل فيما يتعلق بتنفيذ كل وزارةٍ لمصفوفة مسؤولياتها وواجباتها استجابة للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد التي تم تبنيها على المستوى الوطني. لا يمكـن أن تتحقـق التنميـة الاجتماعية مـن دون العدالـة الاجتماعية وسـيادة القانون والتي وضعــت كأولويــة وطنيــة فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة، وينـدرج ضمنهـا الأولوية السياسـاتية الأولى المتمثلة في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد مــن خــلال تطويــر برامــج التمكيــن الاقتصادي والاجتماعي للفقــراء والمهمشــين. على جميع الجهات الرسمية و المدنية في فلسطين تحمل مسؤولياتها في مجال الحشد لإسناد هذا النظام محليا، وخارجياً أمام الممولين، وذلك لتحويل أي فرص لدعم لشبكة الحماية الاجتماعية. نسعى جميعاً للوصول إلى مجتمع قادر على الصمود والتنمية، مـن خـلال تعزيـز سـيادة القانـون وعمل كافة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المهمشة و الفقيرة. من ناحيتنا كوزارة التنمية الاجتماعية،فإننا ندعو للتعاون بين جميع للمؤسسات الرسمية، و مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص و جميع المؤسسات الناشطة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية تحقيقا للغاية الكبرى، و التي تتمثل بقدرتنا جميعا على تطوير و تصميم و تطبيق منهجيات تدخلات اجتماعية واقتصادية شاملة تستجيب لاحتياجات فئات المجتمع التي تقع ضمن اختصاص الوزارة . أسماء الوزارات الشريكة -وزارة التنمية الاجتماعية -وزارة الداخلية -وزارة شؤون المرأة -وزارة الاقتصاد الوطني -وزارة الزراعة -وزارة المالية -وزارة النقل والمواصلات -وزارة الحكم المحلي -وزارة الصحة -وزارة العمل -وزارة التربية و التعليم -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -سلطة الأراضي **** انتهى*** *كل الشكر للهيئة العامة للاذاعة و التلفزيون الفلسطينية على هذه التغطية المباشرة
وزارة التنمية الاجتماعية توقيع مذكرات تعاون مع 13 وزارة شريكة
تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء اعتماد السجل الاجتماعي والفقر متعدد الابعاد وزارة التنمية الاجتماعية توقيع مذكرات تعاون مع 13 وزارة شريكة أسماء الشركاء الحكوميين : -وزارة التنمية الاجتماعية -وزارة الداخلية -وزارة شؤون المرأة -وزارة الاقتصاد الوطني -وزارة الزراعة -وزارة المالية -وزارة النقل والمواصلات -وزارة الحكم المحلي -وزارة الصحة -وزارة العمل -وزارة التربية و التعليم -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -سلطة الأراضي
تنمية طولكرم تنظم لقاءً توعوياً حول "الاستخدام الامن لشبكات التواصل الاجتماعي"
طولكرم / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طولكرم لقاءً توعوياً حول "الاستخدام الامن لشبكات التواصل الاجتماعي" في مقر الجمعية النسوية ببلدة قفين شمال طولكرم بحضور جمعيات قفين وفصائل العمل الوطني في البلدة ومؤسسات المجتمع المحلي ونادي قفين ذلك تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومحافظة طولكرم العقيد حقوقي محمد قدومي تناول خلال اللقاء طرق الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على سرية المعلومات ومن المزمع عقد لقاء آخر يستهدف النساء في البلدة. رئيس قسم الجمعيات ميسون بركات أكدت على أهمية اللقاء الذي يلامس احتياج المجتمع في ظل الانفتاح المعوماتي كما شكرت باسم مديرة المديرية الحضور وخاصة بلدية قفين والاهالي ومديرية شرطة طولكرم
التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية يبحثان تطورات تنفيذ مشروع "تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية"
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع مسؤولة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية كاريس ريد وخبير مشروع تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية لدى المنظمة لوكا باليرينو تطورات العمل على صعيد مشروع "تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني " الذي ينفذ بالتعاون بين الطرفين وبالشراكة مع الشركاء الآخرين. وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أكد على ان الوزارة تعمل على توسيع شراكاتها مع مختلف الشركاء مؤكداً على أهمية المشروع الذي يصب في جهود الوزارة الساعية إلى توحيد جهود كل الشركاء حيث يعالج تجزئة برامج الحماية الاجتماعية كما يرفع قدرات الوزارة وجميع الشركاء لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين من الصدمات. وقال وزير التنمية " أن الوزارة تثمن دور منظمة العمل الدولية المساند للوزارة في تطوير إطار برامجي وتمويلي للتنفيذ الشامل لاستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية لقطاع التنمية ذلك من خلال انشاء آلية دائمة للحوار وتنسيق المساعدات الاجتماعية عبر الجهات الفاعلة الانسانية والانمائية بما يحسن جهود التنسيق والموائمة بين الوزارة والشركاء الدوليين في المجال الانساني والانمائي." وتابع د. مجدلاني" نواصل العمل معاً لرسم خرائط شاملة لجميع تدخلات الحماية الاجتماعية الحكومية والغير حكومية، اضافة لتعزيز عمل مجالس التخطيط والمشاركة المجتمعية في الضفة وإنشاء مجالس في قطاع غزة لرفع كفاءة استجابة النظام للصدمات وتحسين آليات التنسيق الأفقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في حوكمة وإدارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك الأزمات." بدورها أكدت مسؤولة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية كاريس ريد على مواصلة التعاون والشراكة مع الوزارة لتنفيذ رؤيتها التنموية الجديدة مثمنة جهود الوزارة نحو تطبيق تلك الاستراتيجية والتي بدأتها بتحديث بيانات الأسر المستفيدة وبناء نظام السجل الوطني الاجتماعية اضافة لاعتماد منهجية ادارة الحالة في التعاطي مع المستفيدين. وشارك في اللقاء وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو ومسؤولة البرامج لدى مكتب المنظمة رشا الشرفا.
التنمية الاجتماعية تلتقي بعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون الصم
رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، لقاءً ضم عدداً من ممثلي الجمعيات الخيرية التي تعنى بفئة الصم، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الخاص بلغة الإشارة الذي تنوي الوزارة عقده بالتعاون مع عدد من الشركاء. وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد الطميزي، وخلود عبد الخالق الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاجتماعية، ومستشار الوزير لشؤون الصم بسام سعد صايل ومدير عام الأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج.
تنمية رام الله والبيرة تحتفل بيوم اليتيم الفلسطيني
رام الله / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي احتفلاً بمناسبة يوم اليتيم الفلسطيني في مقر إسعاد الطفولة ، استهدف الأطفال الأيتام وذويهم المسجلين ضمن قاعدة بيانات المديرية. افتتحت الحفل مسؤولة ملف الايتام في المديرية روان ابو صبح مرحبةً بالحضور وتخلل الحفل عدداً من الفقرات والألعاب الترفيهية والمسابقات و توزيع الهدايا على الاطفال. مدير عام المديرية عماد عمران بدور المتطوعي من موظفي المديرية لتنظيم الحفل. مدير عام المديرية عماد عمران أثنى على دور مؤسسات المجتمع المحلي في دعم أنشطة المديرية التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة . وشكر عمران جمعية العيش بكرامة وجمعية القلوب الرحيمة، ومطعم بوبايز وحلويات علاء الدين، والمهرج عمو الطيب وفرقته، وكل من ساهم في تنظيم الحفل لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.
فلسطين تفوز بعضوية مجلس الإدارة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية
رام الله 22-6-2022 وفا- قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن دولة فلسطين فازت بعضوية مجلس الإدارة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية". جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات والاجتماعية العربية. كما ثمن كل الدعم والتصويت من الأشقاء العرب لصالح دولة فلسطين.
د. مجدلاني يبحث مع وزيرة التضامن الوطني الجزائرية التعاون المشترك في المجال الاجتماعي
رام الله – الجزائر / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو ، بحضور نائب سفير دولة فلسطين في الجزائر بشير أبو حطب سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين فلسطين والجزائر لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للفئات الهشة والمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة المنعقدة في العاصمة الجزائرية، حيث جدد د. مجدلاني خلال اللقاء الشكر والتقدير للجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات معرباً عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين فلسطين والجزائر ودورها الهام والكبير في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صموده. وتطرق د. مجدلاني لمجريات عمل الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والسجل الوطني الاجتماعي الذي تم استكمال اطلاقه مؤخراً لتحديث البيانات للمستفيدين في قطاع غزة والهادف لمعالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة فلسطينية؛ موضحا ان الوزارة تبنت المقاربة الوطنية الجديدة لمكافة الفقر التي تستند إلى الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي، وأن الوزارة ووفقا لرؤيتها التنموية الجديدة تستند لنظام ادارة الحالة في معالجة كل الظروف التي ترهق الاسر الفقيرة والمهمشة وتمكينها و الانتقال بها من دائرة الفقر نحو الانتاج والانخراط بعجلة التنمية المستدامة بالاضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية. وأكد د. مجدلاني على رغبة الوزارة بالمزيد من تبادل الخبرات في الحقل الاجتماعي وخصوصا في قضايا حماية المرأة والطفل والاعاقة والمسنين، ووضع إطار مشترك بين الدولتين في مجال التعاون وخصوصا في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ، مشيراً الى وجود "تقارب كبير" بين البلدين في مجال الحماية مشيدا بدور الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية. من جهتها أشارت كريكو إلى أن اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية بين الجزائر وفلسطين، والاطلاع على التجارب المشتركة في عمل الوزارتين. وقالت الوزيرة الجزائرية " ان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية تعمل بكل امكاناتها لمساعدة وتمكين الفئات المهمشة في الجمهورية." كما أبدت استعداد الوزارة لوضع كل الخبرات والامكانات لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للحد من الفقر وحماية وتمكين النساء ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة وحماية الأطفال ذلك في اطار مواجهة الضغوطات والحصار المالي والسياسي الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.
التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"
رام الله / أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي عن تمديد مشروع " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة" ذلك للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الطرفان صباح اليوم في مقر الوزارة ، لاستعراض أبرز انجازات المرحلة الأولى للمشروع الذي بدأ تنفيذه في أيار من العام 2021 على ضوء التصعيد الأخير على قطاع غزة . وقال وزير التنمية " ان تمديد المشروع يشكل أهمية بالغة ويدعم جهود الوزارة الساعية إلى توفير المساعدات للأطفال وأسرهم كما يساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب توقف الدعم المالي وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة وعدم توفر افق أمام الحكومة." وتابع وزير التنمية " نثمن جهود منظمة اليونيسف الداعمة لجهود الوزارة في توفير المساعدات للأطفال وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لهم." وأكد د. مجدلاني ان التعاون بين الوزارة واليونيسف أصيل ومستمر داعياً إلى استمرار الدعم للبرنامج لفترات أخرى اضافة للعمل على تنفيذ مشاريع أخرى مماثلة تستهدف الأطفال. وشكر وزير التنمية الحكومة المملكة المتحدة ومنظمة اليونيسيف في دولة فلسطين على دعمهم للشعب الفلسطيني. بدورها قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لوتشيا إلمي " نعمل بكل جهودنا وبالتعاون مع الوزارة لاستكمال العمل لدعم العائلات وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات للأطفال." وتابعت إلمي " نشعر بالسعادة لما حققه المشروع في مرحلته الأولى حيث مكن العائلات من توفير احتياجات أطفالهم والتي تم قياس أثره من خلال المتابعة مع بعض الأسر المستفيدة." وشكرت ألمي وزير التنمية د. أحمد مجدلاني على جهوده المتواصلة لتوفير الخدمات للأطفال والأسر الفلسطينية مثنيةً على جهود مرشدي الوزارة الذين ساهموا بإيصال المساعدات لمستحقيها. يذكر أن المشروع قدم المساعدات 4199 طفل متضررين من الحرب ينتمون ل ١١٦٦ اسرة مسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة ممن تعرضت منازلهم لهدم كلي او جزي في التصعيد الاخير على قطاع غزة وقد تم صرفها من خلال نقاط توزيع ( بال بي Pal Pay) بدعم من حكومة المملكة المتحدة وتأتي للتخفيف من حدة الفقر وتمكين الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة و تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ة د. مجدلاني ربطت الوزارة كل المشاريع الانمائية التي تنفذها عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية
د. مجدلاني ربطت الوزارة كل المشاريع الانمائية التي تنفذها عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية أفاد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة استفادت من تجربة جائحة كورونا وتمكنت من البناء عليها وذلك بتقوية نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين وجعله مستجيباً للصدمات من خلال بناء نظام السجل الاجتماعي الوطني لجميع الفئات من اجل نظام وطني شامل، وتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الانسانية من خلال تعزيز التنسيق والتشبيك بين مختلف القطاعات الانسانية والانمائية." جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والتي تنعقد في العاصمة الجزائرية على مدار اليوم وغدا. وتابع وزير التنمية " أن الوزارة تقوم بتوحيد جهود جميع الشركاء من خلال الترابط بين المشاريع الانمائية التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء (كمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ومشروع نحو بناء أرضية حماية اجتماعية شاملة للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين ومشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم)، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من الايمان المطلق للوزارة باهمية تنسيق الشراكات تحت مظلة الوزارة من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين من الصدمات وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسر المستفيدة والمتقدمة بطلب المساعدة." وأوضح د. مجدلاني أن الأسر الفلسطينية تاثرت بالجائحة بشكل طردي بارتفاع عدد الأسر الفقيرة في المجتمع الفلسطيني والتي رافقها وجود حالة من ارتفاع انعدام الامن الغذائي بين الأسر الفلسطينية خاصة الأسر التي تعيش في قطاع غزة والتي تمثلت في انحسار القدرة المالية للأسر الفلسطينية على توفير احتياجاتها من الطعام من الأسواق المحلية، اضافة للتأثيرات النفسية للجائحة. واضاف الوزير أن الوزارة قامت بتفعيل الخطط والتدخلات السريعة التي تهدف إلى تحسين حالة الحماية للفئات الفقيرة والمهمشة منعا لتردي أوضاعها ولضمان أمنها الغذائي والصحي ومواجهة الجائحة وتبعاتها حيث ركزت الوزارة على تلبية الاحتياجات الناشئة للفئات الأكثر تضرراً مع التركيز على الفئات الضعيفة ذات الأولوية القصوى كالفقراء فقر مدقع المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة والنساء العاملات والحضانات ورياض الاطفال وعمال المياومة والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والمراكز الايوائية التي استمرت بتقديم خدماتها للفئات المهمشة." واستعرض الوزير أبرز ما قدمته الوزارة خلال الاعوام 2020-2021 حيث قدمت 500 مليون شيكل كمساعدات نقدية لحوالي 115 ألف و311 عائلة كما قدمت مساعدات عينية (طرود غذائية وصحية) بمبلغ 120 مليون شيكل ل 341 ألف أسرة إضافة للمساعدات الطارئة بقيمة 2 مليون شيكل تم دفعها ل الف و457 أسرة وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الوزارة للفلسطينيين في الشتات 3 مليون شيكل ونصف المليون كذلك المساعدات التي تم تقديمها عبر صندوق وقفة عز والذي يهدف إلى تعزيز التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني وبلغت قيمتها 15 مليون شيكل استفاد منها 30 ألف أسرة متضررة.
التنمية الاجتماعية بالتعاون مع التوجيه السياسي والمعنوي تنظم ندوة توعوية حول”مواقع التواصل الاجتماعي.
نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالنصيرات ندوة توعوية بعنوان ”مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين “ وتحدث أ. ابو أسامة في الندوة التوعوية عن كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها بطرق آمنة وتطرق إلى العديد من الطرق لآلية المحافظة على الذات . كما تناول أخطار مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها من قبل المغرضين والمتربصين ومخابرات الاحتلال ، وذكر العديد من القصص الواقعية التي حدثت نتيجة الاستخدام الخاطيء لوسائل التواصل الاجتماعي . و نوه في خلال الحديث لضرورة التوجه للجهات ذات الاختصاص في حال التعرض لأي مضايقات و ابتزازات . بدورها أكدت أ. نعيمة سويدان مدير المركز بأن الهدف من تنفيذ هذه الندوات يأتي في إطار حماية المجتمع من خلال زيادة الوعي لدى الاخوات و تعزيز المعرفة بالتعامل.
د. مجدلاني يلتقي المدير الاقليمي لقرى الأطفال SOS توم مالفت
رام الله / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم ، المدير الاقليمي لقرى الأطفال (SOS) توم مالفت، ومدير قرى الأطفال في فلسطين محمد شلالدة بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية خلود عبد الخالق ومحمد القرم مدير عام الأسرة والطفولة. رحب الوزير بالوفد الزائر مثمناً عالياً جهودهم في خدمة الأطفال، وأكد على أهمية مؤسسة قرى الأطفال وعملها في دولة فلسطين لما يقارب (35) عاماً، وما يقدمونه من خدمات مميزة وراقية لهذه الشريحة من الأطفال بداخل أسوار المؤسسة وخارجها، داعياً لمزيداً من التعاون من أجل الحفاظ على الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية. وأضاف أن الوزارة تحرص على تطوير برامج قرى الأطفال SOS فلسطين وضمان أفضل ترتيبات الرعاية المناسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية الملائمة، كونها صرح وطني رائد في حماية الطفولة، وطالب الوزير بالمساعدة في استكمال إجراءات تسجيل قرى الأطفال في فلسطين كمؤسسة وطنية حسب تجربة SOS في معظم دول العالم. بدوره رحب توم مالفت بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم قرى الأطفال والعمل معهم كشريك، وأوضح أن هناك طموح كبير و مشترك مع الوزارة لتحسين أوضاع الأطفال في فلسطين، وفي نهاية اللقاء شكر الوزير جميع العاملين في قرى الأطفال والدور المهم الذين يقومون به في بناء الطفل وتنميته .
خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية عاصم خميس: الوزارة بالتعاون مع برنامج سواوكيل وزارة التنمية يتفقد سير العمل في مديرية طولكرم
تفقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس خلال زيارة قام بها إلى مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طولكرم سير العمل في المديرية كما التقى بموظفي المديرية حيث بحث أبرز تطورات العمل والمعيقات التي تواجه المرشدين خلال عملهم مع الأسر المستفيدة. وشارك الوكيل المساعد في الزيارة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط د. لؤي عمر ونقل الوكيل عاصم خميس تحيات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مؤكداً أن الزيارة تأتي بتعليمات من الوزير لمتابعة سر العمل في المديريات عن كثب وتلمس احتياجات العمل والموظفين. وشكر الوكيل المرشدين على جهودهم مؤكداً اهمية الدور الذي يقومون به لتخفيف الضغط عن الأسر المستفيدة مثنياً على جهودهم في عملية تحديث البيانات للسجل الوطني الاجتماعي الذي قام به المرشدون.
دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني الشركاء العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية الى النظر بشكل عملي إلى نظام السجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم، في مقر الوزارة، اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية بحضور الشركاء العاملين في القطاع ويهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات العمل على صعيد نظام السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونيسف والغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية. وقال الوزير د. أحمد مجدلاني " سنقوم اليوم باستعراض نظام السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة والذي سيقوم فريق خبراء وحدة ادارة المشروع بعمل عرض تقديمي مرئي لشرح آلية العمل الجديدة التي يقوم عليها النظام، حيث يعتبر هذا البرنامج من اهم البرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها وتابع الوزير " هذا النظام الذي يعد نواة نظام الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين بما فيه التمكين الاقتصادي والذي سيقوم على التنسيق وتنظيم عمل الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين من تنسيق عالي بين الشركاء الرئيسية في تقديم الخدمات الاجتماعية مؤكداً على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الأعضاء من مانحين ومؤسسات حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والتي هدفها تعزيز نظام حماية ورعاية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية ادارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون. جدير بالذكر أن الوزارة من خلال السجل الاجتماعي إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ واسعةٍ وشاملة تسعى لربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، لبناء نظام تحويل وطني اجتماعي إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهجِ إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين. وشكر وزير التنمية البنك الدولي على دعمه المستمر والسخي ماليا وفنيا للحكومة الفلسطينية بشكل عام، وللوزارة بشكل خاص كما شكر وحدة البنك الدولي على جهودها ، حيث يعتبر النظام حلقة جديدة ومتقدمة في إصلاح نظم الخدمات والمساعدات الاجتماعية في فلسطين. بدورها ، واستعرضت وحدة البنك الدولي أبرز تطورات البرنامج حيث اتمت وزارة التنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من تفعيل نظام السجل الوطني عن طريق تحديث بيانات المستفيدين باستخدام نموذج السجل الوطني الاجتماعي المبني على أساس معادلة الفقر المتعدد الأبعاد في الضفة الغربية لحوالي 48 الف اسرة. كما تم اطلاق عملية تحديث البيانات في غزة في الثاني عشر من الشهر الجاري والتي تستمر حتى نهاية هذا العام والتي تشمل على تحديث بيانات 88 ألف اسرة من الأسر المستفيدة والأسر الموجودة على قوائم الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية
رام الله-غزة 2022/6/12 أعلن وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وكمرحلةٍ أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيدٍ من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي. وقال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال مؤتمرٍ صحفي عقد في مقر الوزارة برام الله، إن هذه الحملة تأتي تجسيداً لسياسة الوزارة التي تم تبنيها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد"، مضيفاً أن أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيدٌ لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد.كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام. وأوضح المجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ واسعةٍ وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهجِإدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين. وأكد المجدلاني على أن وزارة التنمية الاجتماعية تدير ملف المساعدات بدون تسييس وبكل مهنية، وتهدف من خلال كافة تدخلاتهااستهداف كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً للمحافظات الجنوبية في عدة ملفات، كجائحة كورونا والحرب على غزةإضافةًإلى تدخلاتٍأخرى حظيت المحافظات الجنوبية بالنسبة الأكبر لهذه التدخلات. من جهته، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية أكرم الحافي إن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية التنموية، تسعى إلى تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة المبني على التدخل الشمولي للأسر بكافة أفرادها هادفين إلى نقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج. وأكد الحافي أن الطواقم الفنية والتقنية تقوم بجهودٍ مضنية على مدار عدة شهور لإتمام المهمة في المحافظات الجنوبية لاستكمال تبني السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة . ويرتكز التحديث على تبني منهجيةتدقيقٍ مرتكزة على جودة البيانات وجودة الإجابات والمعززات المرافقة لعملية التحديث كالوثائق والأوراق الرسمية اللازمة، حيث تم توحيد المعايير لكافة الأسر في جميع أرجاء فلسطين. ومن المتوقع أن تستمر حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية نحو خمسة أشهر على الأكثر، كما سيعمل الأخصائيون الاجتماعيون/ ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زياراتٍ ميدانيةٍلكافة المستفيدين،إضافةً إلى قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدثوالمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي من العام2021 .وأنجزت على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تحديث بيانات حوالي 48ألف مستفيدٍ في المحافظات الشمالية، ليكون إجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة 136 ألف ملف في المحافظات الشمالية والجنوبية.
تنمية طوباس والأمن الوطني يباشران ترميم منزل لأسرة مستفيدة
طوباس / باشرت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس والاغوار الشمالية بالتعاون مع قوات الامن الوطني والمجتمع المحلي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للبدء بترميم منزل لعائلة مهمشة من الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية والتي تعاني ظروف سكنية ومعيشية صعبة للغاية. جرى ذلك بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها المديرية ممثلة بمديرها العام تمام خضر إلى منزل العائلة بمشاركة الموجه المهني في المديرية ايمان بني عودة والمرشدة الهام ابو عره ومرشد التمكين الاقتصادي براء عواد إلى منزل العائلة بهدف تلمس احتياجاتهم ورصدها حيث تبين أن الاسرة تعاني من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسكنية . مدير عام المديرية تمام خضر قالت " بعد الزيارة لمنزل الأسرة تم التواصل مع قيادة الأمن الوطني في المحافظة من أجل انقاذ حياة الأسرة التي تعيش ظروف سكنية غاية في الصعوبة والتعقيد فالمنزل أيل للسقوط في أية لحظة مما يشكل خطراً على حياة الأسرة خاصة وان المسكن بؤرة لجميع انواع القوارض والزواحف مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، وقد أبدى جهاز الأمن الوطني الاستعداد الكامل للبدء بترميم منزل العائلة." وتابعت خضر " نواصل التواصل مع المجتمع المحلي وفاعلي الخير ومن خلال الشراكة التجهيز منزل العائلة ليصبح صالحاً للسكن."
تنمية ومحافظة بيت لحم توقعان مذكرة تفاهم لتوفير المساعدات للأسر المستفيدة
بيت لحم / وقعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم ممثلة بوزير التنمية د. احمد مجدلاني مع محافظة بيت لحم ممثلة بالمحافظ اللواء كامل احميد مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين لتوفير المساعدات والخدمات الفئات المستهدفة ذلك اطار قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر متعدد الابعاد المتعلقة بتوصيات اعتماد مفاهيم الفقر. وجرت مراسم التوقيع في محافظة بيت لحم بحضور مدير عام التنمية الاجتماعية بدران بدير وعدد من مدراء الاقسام بوزارة التنمية ومدير عام الشؤون العامة بالمحافظة محمد الجعفري ومديرة دائرة الشؤون الاجتماعية بالمحافظة نجاح فراج الاحمر . كما بحث بدير مع المحافظ احميد عددا من الملفات التي تتعلق بخدمة المجتمع وتعزيز الدعم وضرورة توحيد التعاون لخدمة الحالات الطارئة والانسانية. مدير عام المديرية بدير قال " ان المذكرة تنظم العمل بين مديرية التنمية والمحافظة باعتبارها الجهة الاشرافية العليا بالمحافظة اضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والمعلومات بما يصب بتعزيز العمل لخدمة المواطنين." تلى ذلك لقاءً عقدته المديرية بالتعاون مع المحافظة مع ممثلي المؤسسات الشريكة في مجموعات التخطيط لبحث سبل التعاون لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة وتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين خلال حديثه مدير المديرية أكد على التعاون الوثيق مع المؤسسات والجمعيات العاملة في القطاع الاجتماعي بما يعزز الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين. وشكر بدير ممثلي المؤسسات الذين يلبون نداء الواجب حيث ساهم الشركاء بتوفير مبلغ ٥ الاف دولار لعائلة مستفيدة لاجراء عملية زراعة الكلى لأحد أفرادها. بدوره اكد المحافظ احميد ان هذا الاجتماع يأتي في وقت مهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة السياسية التي يزيد فيها الاحتلال استهدافنا و ثمن حميد عمل وجهود ممثلي المؤسسات الخيرية والمجتمعية وعبر عن سعادته بمستوى الشفافية في العمل حيث يجري العمل من خلال البوابة الموحدة بما يساهم في الوصول لكل ابناء شعبنا وفي سياق المتابعة لعمل الجمعيات الخيرية أشرفت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم على العملية الانتخابية لجمعية دار صلاح الخيرية ذلك بعد انعقاد اجتماع للهيئة العامة في قاعة مجلس قروي دار صلاح وبحضور رئيس الجمعيات الخيرية في مديرية التنمية محمد زبون ، وبحضور رئيس الجمعيه خضر فرج حيث عرضت التقارير الادارية والمالية ومن ثم جرت العملية الانتخابية.
خلال افتتاحه لفعاليات الملتقى الأول حول (واقع اضطراب التوحد في فلسطين) مجدلاني نعوّل على جهودكم لإرساء خارطة طريق للتعامل مع فئات التوحد
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الشركاء إلى الوصول لمنهج وطريقة علمية مهنية قائمة على تقدير وتشخيص الاحتياج والمطلوب تجاه طيف التوحد." جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم في فندق السيزر الملتقى الأول حول (واقع اضطراب التوحد في فلسطين- تحديات وأدوات تغيير) "معا نستطيع" الذي تنظمه وزارة التنمية بالتعاون مع الجمعية العربية للتأهيل بيت جالا بدعم من مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، لمناقشة مجال طيف التوحد وواقعه في فلسطين ووضع آلية لحصر أعداد طيف التوحد وتحديد منهجية للتشخيص والفحص المبكر وتحديد الاحتياج الفعلي، وذلك بمشاركة وزارات التربية والتعليم والصحة والإعلام والشركاء من القطاع الأهلي ممثلاً بالجمعيات الخيرية والمراكز العاملة في مجال التوحد. وتابع الوزير "إننا نعوّل على وجودكم في هذا الملتقى الذي ضمّ معظم المهنيين والعاملين في مجال طيف التوحد، آملاً أن تكون توصيات هذا الملتقى ذات بعد عملي ومهني يحمل الحكومة والشركاء إلى تبنى هذه النتائج التي من المتوقع أن ترتقي إلى مستوى الحدث، خصوصاً فيما يتعلق بالتوصيات القائمة على تحليل الواقع والأعمال التي تقوم بها المؤسسات على المستويين تجاه طيف التوحد." معرباً عن أمله أن تكون نتائج هذا الملتقى قد أرست خارطة الطريق للتعامل مع فئات التوحد خلال السنوات القادمة على صعيد التشخيص والتقييم والعلاج والمتابعة، حيث نتوقع أن يخرج لقاءكم بجملة من التوصيات التي ستحدد المنهجية المفترض أن نتعامل بها في فلسطين مع هذه الفئات وتحديد احتياجاتهم وحصر أعدادهم. منوهاً إلى أن الوزارة عقدت ثلاث لقاءات سابقه مع الشركاء من أجل بلورة العمل مع طيف التوحد ذلك انطلاقا من ايمان الوزارة بأن الجهد الجماعي هو الأسلوب الحقيقي للوقوف على التحديات التي تواجهنا وأن أية تدخلات لن تكون مجدية دون أن يكون هناك شركاء على أرض الواقع، فالاحتياجات متزايدة ولا يمكن أن تغطي الحكومة بمفردها كل هذه الاحتياجات. وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالعمل بمنهجية إدارة الحالة التي تنطلق من الإيمان الراسخ أن المشكلة لها أبعاداً متعددة منها اجتماعيه واقتصادية وثقافية وعليه يجب أن يكون مستوى التدخل متشعب مع هذا الكم من المسببات. وتناول الملتقى في جلسته الثانية ورقة عمل عن واقع التوحد في فلسطين قدمتها د. صابرينا روسو كما قدم د. مهند دعنا عرضا حول التوحد في منظور الطب النفسي وطب الأعصاب وقدم ممثل وزارة الاعلام محمد الخطيب عرضا حول آليات تعزيز الخطاب الاعلامي ليكون أكثر استجابة لقطاع الاعاقة. وتستمر اعمال الملتقى لمدة يوميين حيث يتناول المعايير والمقاييس الدولية المرتبطة بالأبنية الخاصة بأطفال التوحد وواقع دمج طلبة اضطراب التوحد في المدارس وأولويات الاحتياج في الجمعيات ذات الصلة ومناهج العمل والبروتوكولات المستخدمة في مجال التوحد اضافة لدور وزارة الصحة في عملية التشخيص والعمل مع أطفال التوحد اضافة لورقة حول خبرة وتوصيات أهالي الأطفال الذين يعانون طيف التوحد كتجربة عملية. يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في العام 2007 الثاني من نيسان يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد حيث دعت كافة الدول الأعضاء لإحياء هذا اليوم من كل عام لإذكاء الوعي بمرض التوحد وتشجيع الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والهادفة لإذكاء الوعي لدى فئات المجتمع كافة للتعامل مع مرضى التوحد وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والخاص منها في الهدف الرابع .
تنمية طوباس تتفقد مشاريع التمكين الاقتصادي والجمعيات الخيرية
وتبحث مع المحافظة وجمعيتي العطاء والسفير التعاون لتلبية احتياجات المستفيدين طوباس / تفقدت مسؤول برنامج التمكين الاقتصادي في مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس والاغوار الشمالية براء عواد ورئيس قسم الجمعيات الخيرية (ميزر بشارات) عددا من مشاريع التمكين الاقتصادي والجمعيات والمراكز النسوية في المحافظة ذلك في اطار الزيارات الدورية التي تقوم بها المديرية للمشاريع والجمعيات. مسؤول التمكين عواد قال " نقوم بشكل دوري باجراء زيارات ميدانية لتفقد سير مشاريع التمكين الاقتصادي التي تمنحها المديرية للأسر الفقيرة والمهمشة ذلك لتأكد من سير المشاريع كما يجب ووفقا لما هو مخطط لها." وأوضح عواد من خلال الزيارات نتأكد ان المشاريع تحقق الجدوى الاقتصادية المنشودة وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية التي تقوم بها المديرية والشركاء للمشاريع قبل البدء بالمشاريع، مؤكداً ان الزيارات تمكن المديرية من التعرف على مواطن الضعف في المشاريع للعمل على مساندة الأسر لانجاح المشاريع. بدوره قال ميزر بشارات " من خلال الزيارة للجمعيات نطلع على سير العمل وتطبيق الجمعيات لكل معايير السلامة والامان اضافة لتاكد ان الجمعيات تقدم الخدمات للمستفيدين وفق الشروط المعمول بها لدينا." وفي السياق آخر بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس تمام خضر مع محافظ محافظة طوباس اللواء ركن يونس العاص وعضو صندوق التكافل ورئيس جمعية سفير وعضو جمعية العطاء الشيخ عيسى سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير المساعدات والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية. مدير عام المديرية تمام خضر قالت " نعمل في مديرية التنمية على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء لبناء منظومة الخدمات الاجتماعية التي تلبي احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة." وتابعت خضر " تنطلق وزارة التنمية الاجتماعية في شراكاتها المختلفة مع كل الشركاء من ايمانها بالدور المحوري للشركاء في مساندة جهود الوزارة بتلبية احتياجات الأسر المستفيدة." وشكرت خضر المحافظ مثنة جهوده في دعم المديرية وتلبية احتياجات الاسر المستفيدة.
الوزير مجدلاني يكشف حقيقة ما نسب إليه من تصريحات مغرضة رام الله / نفى وزير التنمية الاجتماعية
وأشار مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه ، إلى أن ما يتم نشره "يأتي في سياق الحملة المتواصلة التي تهدف إلى التشهير والتشويه بأخبار وتصريحات ملفقة ومدسوسة تمس شخصه ". وجاء في البيان أن "هذه الحملة المدسوسة التي تقودها جهات مغرضة عبر دس أخبار ومعلومات عارية عن الصحة ضد شخص الوزير تهدف إلى خلق البلبة والتشهير المتعمد ". وأوضح مجدلاني أنه " لم يدلِ أو يصرح بأي تصريحات تتعلق ببقائه وزيراً من عدمه، وأنه ايضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في الصحافة، وأن الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية سوف تتابع مروجي هذه الأخبار الملفقة وتلاحقهم وفقا للمقتضى القانوني المعمول به في فلسطين". كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن التجريح والتشهير.
فلسطين تفوز بعضوية مجلس الإدارة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية
رام الله 22-6-2022 وفا- قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن دولة فلسطين فازت بعضوية مجلس الإدارة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية". جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات والاجتماعية العربية. كما ثمن كل الدعم والتصويت من الأشقاء العرب لصالح دولة فلسطين.
استعدادا لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية يونيو القادم استمرار العمل لإطلاق حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية
رام الله/ غزة 30/5/2022 : تباعا لقرب استكمال حملة تحديث بيانات المستفيدين باستخدام استمارة السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية ،و التي شملت على تحديث بيانات ما يقارب 50 الف أسرة من المحافظات الشمالية، تستعد وزارة التنمية الاجتماعية لإطلاق حملة تحديث بينات المستفيدين في المحافظات الجنوبية بما يشمل 88 ألف أسرة مستفيدة وعلى قوائم الانتظار، خلال شهر يونيو القادم 2022 ،عملا بنظام السجل الوطني الاجتماعي الذي كان قد أطلق قبل 5 شهور في المحافظات الشمالية. وتقوم الطواقم في الوزارة لهذا الغرض باستكمال عقد سلسلة من الورشات الداخلية، مع المشرفيين والاخصائيين الاجتماعيين، المشاركين في حملة تحديث بيانات الأسر المستفيدة، بتقديم الشروحات تقنية، حول كيفية التعامل مع نظام السجل الوطني الاجتماعي من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالنظام . وقد عقدت لهذا الغرض اليوم ورشة تقنية حول مكونات نظام السجل الوطني الاجتماعي، و كيفية استخدامه من قبل المشرفيين الاجتماعيين ( مدراء الحالة)، وكيفية الانتقال بين الأقسام المختلفة له، و كيفية الإجابة على أسئلة الباحثين الاجتماعيين و الأسر المختلفة التي يتم زيارتها. و قد شارك في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو المرئي، بشرى صبيحات مدير دائرة بيانات إدارة الحالة ،و خليل عودة من نظم إدارة المعلومات، ,سامي النباهين نائب مدير عام الإدارة العامة للفقر في المحافظات الجنوبية،و مجموعة من فريق وزارة التنمية المختص في المحافظات الجنوبية، إضافة الى ممثلين عن كل من شركتي التميت و اكسبرت و اللتان قامتا بتطوير النظام. و قد قدمت الزميلة بشرى صبيحات شروحات تقنية، حول كيفية التعامل مع نظام السجل الوطني الاجتماعي من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالنظام . و قد بينت خلال التدريب مكونات هذا النظام، و كيفية استخدامه، و كيفية الانتقال بين الأقسام المختلفة له، و تم بحث العديد من الجوانب التقنية الخاصة بالنظام. هذا و من المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة 5 شهور من تاريخ إطلاقها. حيث سيقوم الاخصائيون الاجتماعيون (مدراء الحالة) بزيارة الأسر المذكورة في أماكن إقامتهم. و ستبدأ حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية فور وصل المعدات الالكترونية اللازمة لإتمام عملية التحديث حيث سيقوم الباحثون/مدراء الحالة بتعبئة النماذج الكترونيا باستخدام ألواح الكترونية مخصصة لهذا الغرض. و كانت الوزارة قد أطلقت بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي 2021 . ويذكر أن استمارة التحديث قد بنيت على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وهي المنهجيّة التي يتّبعها الأخصائيون الاجتماعيون، (مدراء الحالة) لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا للتمكين. و قد حضر اللقاء كل من د. زياد فرج مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية فداء موسى منسقة إدارة الحالة، و أحمد ابو ضلفة منسق المشروع في المحافظات الجنوبية.
د. مجدلاني يبحث مع الحسيني آليات العمل لدعم صمود المؤسسات في المدينة المقدسة
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع رئيس مؤسسة فيصل الحسني عبد القادر الحسيني سبل تعزيز التعاون والشراكة للعمل على تعزيز دور الشباب بما يعزز الهوية الفلسطينية في المدينة المقدسة. وقال وزير التنمية د. احمد مجدلاني "ان الوزارة تولي أهمية بالغة للمؤسسات العاملة في مدينة القدس مؤكداً دعم صمود المؤسسات الفلسطينية الفاعلة داخل القدس وتمكينها من الاستمرار في أداء عملها لمساندة جهود الوزارة."
تنمية قلقيلية تناقش مع الشركاء (برنامج قروض تمويل مشاريع ذوي الاعاقة )
قلقيلية / شاركت مديرية تنمية قلقيلة ممثلة بمرشدة الأشخاص ذوي الاعاقة أمل الجلاد ومرشدين التمكين الاقتصادي ريم صوفان ووليد القب في الاجتماع الذي عقده محافظ محافظة قلقيلة اللواء رافع رواجبة في مقر المحافظة لمناقشة (برنامج قروض تمويل مشاريع ذوي الاعاقة ) والذي تنظمه الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل بالشراكة مع بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتشغيل وايوب الرابي مدير مديرية العمل و داود عودة مدير بنك فلسطين وومثلين عن المؤسسات التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة. وناقش الشركاء خلال اللقاء أبرز الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من البرنامج التمويلي للمشاريع الصغيرة بفائدة صفرية حيث تصل قيمة القرض الى ١٠ الاف دولار وتمتد فترة السداد ٤٨شهراً ذلك بعد فترة سماح ١٢شهراً. مرشدة الأشخاص ذوي الاعاقة الجلاد قالت "سيساعد هذا البرنامج الأشخاص ذوي الاعاقة التحول من دائرة الاحتياج إلى الانتاج والانخراط بعملية التنمية الحقيقية والمساهمة في الانتاج.
تنمية يطا تبحث سبل التعاون مع بلديتها وتشرف على انتخابات هيئة ادارية جديدة لجمعية سيدات السموع
يطا / بحث مدير مديرية تنمية يطا أمين أبو شيخة مع رئيس بلدية يطا صالح عواد سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات الوصول للأسر الفقيرة وسبل تطوير الخدمات المقدمة لها وأبرز مشاريع التمكين الاقتصادي التي يمكن للأسر المستفيدة الاستفادة منها ، كما بحث الطرفان ملف شراء الخدمة بين المديرية والمركز المجتمعي التابع للبلدية. جاء ذلك خلال زيارة أجراها أبو شيخة لمقر بلدية يطا، استعرض خلالها أبرز الانجازات والمشاريع والتحديات والمعيقات التي تواجه التنمية في مناطق عمل يطا مؤكدا أن المديرية تفتح أبواب الشراكة والتعاون مع كل الشركاء لإيصال الخدمات لمستحقيها من الأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها. بدوره أكد رئيس البلدية صالح عواد استعداد البلديه ومركزها المجمتعي للتعاون التام مع كافة البرامج التي تقدمها المديرية مشيرا أن برامج المديرية تتقاطع مع المسؤولية المجتمعيه للبلدية. وفي لقاء آخر بحث مدير المديرية أبو شيخة مع وفد برنامج الغذاء العالمي آلية تنفيذ مشروع القسائم الشرائية لأسر الأشخاص ذوي الاعاقة بما يحقق الأمن الغذائي للأسر اضافة لآليات التعاون والتنسيق لخدمة الأسر الفقيرة والمهشمه في مناطق عمل المديرية . وضمن فعاليات يوم اليتيم نظمت المديرية في مدرسة الانصار احتفالا ترفيهيا بالمناسبة تخلله عدداً من الفعاليات الترفيهية ذلك بحضور رئيس قسم الايتام نجاح قطام وتخلل الحفل تخريج طلاب الصف التاسع اضافة لعدد من الأنشطة كالرسم على الوجوه والرسم على الورق وتم توزيع الهدايا على الطلاب. وأشرفت مديرية التنمية في يطا على العملية الانتخابية للهيئة الادارية الجديدة لجمعية سيدات السموع الخيرية والتي جرت في قاعة بلدية السموع بحضور حاتم ابو سيف من التنميه وعماد حنتش من داخليه جنوب الخليل وفازت ٩ سيدات بالتزكية. ويذكر بان الجمعيه تهتم بفئة النساء وتقدم لهن العديد من المشاريع التنموية والدورات التدريبيه في عدة مجالات وتعتبر من الجمعيات النشيطة في بلدة السموع .
التنمية الاجتماعية واليونيسف يبحثان سبل تعزيز العدالة للأطفال
رام الله / بحث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس مع نائب الممثل الخاص لليونيسف سبل التعاون لتعزيز العدالة للأطفال ذلك من خلال برنامج سواسية 2 الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. رحب وكيل الوزارة بطاقم اليونيسف مثنياً على الشراكة والتعاون المثمر بين الطرفين في تحسين حصول ووصول الاطفال للعدالة كما استعرض خميس توجيهات وسياسات الوزارة تجاه الأطفال بما يحقق مصلحتهم الفضلى، متطرقاً الى التحديات والعقبات التي تواجه الفئات المستهدفة من المشروع ليتم التغلب عليها مستقبلا. واتفق الطرفان على تمديد مشروع سواسية لمدة ستة أشهر أخرى لضمان تنفيذ أهداف وأنشطة المشروع، على أن يتم عقد ورشة بين الفرق الفنية من الطرفين لتعديل الأنشطة بما ينسجم مع الأولويات والاحتياجات للأطفال والنساء.
التنمية الاجتماعية ومعهد ماس يوقعان اتفاقية حول سبل التعاون لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد
رام الله / وقع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رجا الخالدي صباح اليوم اتفاقية تقضي بالتعاون المشترك بين الطرفين في مجال محاربة الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة عبر إعداد سبعة أوراق خلفية تعكس الأبعاد السبعة للفقر متعدد الأبعاد وهي (التعليم و الصحة والعمل وظروف المسكن والوصول للخدمات والسلامة الشخصية وحرية استخدام الأصول والحرية الشخصية والفقر النقدي). وذلك في إطار تعاون جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية) مع الإسكوا، والمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، ووزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين من أجل إعداد استراتيجية وطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين. وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أكد على الأهمية البالغة للعمل المشترك مع المعهد والذي يساهم في بناء الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة وذلك انسجاماً مع التطورات العملية التي تشهدها الوزارة على صعيد بناء السجل الوطني الاجتماعية . واوضح د. مجدلاني ان المقاربة الوطنية الجديدة لمكافة الفقر تستند إلى الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي، وأن الوزارة ووفقا لرؤيتها التنموية الجديدة تستند لنظام ادارة الحالة في معالجة كل الظروف التي ترهق الاسر الفقيرة والمهمشة وتمكينها وإخراجها من دائرة الفقر نحو الانتاج والانخراط بعجلة التنمية المستدامة. واستدرك د. مجدلاني مؤكدا على أن صياغة استراتيجية مكافحة الفقر الجديدة بناء على دراسة الفقر هي أحدى الأعمدة الرئيسية الكفيلة بتخفيف نسبة الفقر وتعزيز صمود المواطن وتحقيق الاستدامة بحياة كريمة للفقراء والمهمشين. بدوره أكد مدير معهد ماس على ان المعهد يفتح كل أبوابه للتعاون والشراكة من أجل المساهمة في تطبيق نظام الفقر متعدد الأبعاد للوصول لسجل الوطني والمساهمة في الحد من الفقر في فلسطين وتمكين الأسر المهمشة والفقيرة.
تنمية القدس تحتفل بيوم اليتيم الفلسطيني
القدس / نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي احتفلاً بمناسبة يوم اليتيم الفلسطيني في قاعة الرويال ابو ديس استهدف الحفل الأطفال الايتام وذويهم المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية. افتتح الحفل مسؤولة ملف الايتام في المديرية ايمان بدر مرحبةً بالحضور تخلل الحفل عدداً من الفقرات شملت فقرة قصة وأغنية للفنانة ميرا ابو هلال وفقرة فناكيش الترفيهية و تم توزيع الهدايا على الاطفال. مدير عام المديرية عامر ابو مقدم أشاد بدور متطوعي الإغاثة الطبية وموظفي المديرية لتنظيم الحفل وأكد أبو مقدم على دور مؤسسات المجتمع المحلي في دعم أنشطة المديرية التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة. وشكر أبو مقدم الفنانة ميرا ابو هلال ومتطوعي الإغاثة الطبية الذين ساهمو في تنظيم الحفل لادخال البهجة والسرورإلى قلوب الأطفال.
مجدلاني: التنمية الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين في قطاع غزة
رام الله / أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ستباشر بصرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين ضمن برنامج " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة".ولفت مجدلاني إلى أن الوزارة وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة( FCDO) ستصرف المرحلة الثلثة من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون ومئتي ألف شيقل بدءاً من يوم السبت 12/2/2022، وأوضح أن هذه المساعدة من حكومة المملكة المتحدة تأتي للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف ان هذه المساعدة من ضمن الأربع دفعات الشهرية التي تستهدف 4299 طفلاً ينتمون ل 1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار 2021.ونوه الوزير أن بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع ( بال بي Pal Pay) بدءاً من يوم السبت 12/2/2022 ، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص (المكون من سبع خانات رقمية) الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من اليونيسف.وتقدم د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر لحكومة المملكة المتحدة ولمنظمة اليونيسيف في دولة فلسطين على دعمهم للشعب الفلسطيني.
خلال لقائه رئيس مكتب تمثيل أستراليا د. مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات الوزارة نحو التنمية المستدامة
رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال لقائه الوداعي برئيس مكتب تمثيل أستراليا المعتمد لدى دولة فلسطين مارك بايلي دعوته إلى تنظيم مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة بمشاركة كافة الأطراف المعنية يهدف لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه وحقه في تقرير المصير.وأكد الوزير أن القيادة الفلسطينية لاتستطيع الاستمرار في العلاقة التعاقدية في ظل نهج الاحتلال الاسرائيلي الممعن في سياسة الضم التدريجي للأغوار الفلسطينية والتطهير العرقي في القدس. وقال الوزير " هناك مسؤولية دولية تقع على عاتق جميع الأطراف لضمان الأمن في المنطقة وانقاذ حل الدولتين مؤكداً أن اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية وسياسة الأبرتهايد التي ينتهجها تقوض الامن والسلام في المنطقة. وعلى صعيد وزارة التنمية قال د.مجدلاني " أن الحصار المالي الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينة وعدم تلقي أي مساعدات دولية أو عربية اضافة للخصم من أموال المقاصة من قبل الاحتلال قوض جهود الوزارة وبعض برامج عملها، وقد انعكس ذلك على نهج التنمية والتمكين الذي تسير الوزارة باتجاهه كما رفع من نسبة الفقر في فلسطين. كما دعا د. مجدلاني الشركاء لدعم توجهات الوزارة التنموية الجديدة التي تقوم على أساس التنمية المستدامة والتمكين والتي تترجمها الوزارة من خلال عملية تحديث البيانات التي تجريها للسجل الاجتماعي الوطني الذي تم اطلاقه في ديسمبر الماضي اضافة لاعتماد نهج ادارة الحالة واقامة مشاريع التمكين الاقتصادي لإخراج الأسر من دائرة العوز نحو الاعتماد على الذات. من جانبه أكد بايلي على ثبات موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني، وأن الموقف الاسترالي مع قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وضمان الاستقرار خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة، مشددا على أهمية تحقيق السلام والأمن.
التنمية والغذاء العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير المساعدات للأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني وبرنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره القطري في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر صباح اليوم مذكرة تفاهم تهدف الى تشكيل اطار تعاون بين الطرفين لتوفير المساعدات الغذائية للفقراء والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد والتي ترعى أطفالاً ومسنين. وعلى هامش التوقيع تحدث وزير التنمية الاجتماعية قائلاً " إن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي وتبعات جائحة كورونا زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء مما يحتم على الوزارة بالتعاون مع الشركاء العمل على سد الفجوة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي." وتابع وزير التنمية " ان الوزارة تعمل على اجراء مراجعة دورية لقاعدة البيانات الخاصة بالاسر المستفيدة ذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وبناء السجل الاجتماعي الوطني حيث الذي يستهدف تحديث بيانات 180 ألف أسرة فلسطينية." وأضاف د. مجدلاني " نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، اضافة للتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وبشكل خاص الأسر التي ترأسها نساء والنساء والاسر في مدينة القدس. بدوره قال ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبر الجابر " ان العلاقة بين البرنامج والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأسر المستفيدة لتحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر." وتابع عبد الجابر "سيستثمر برنامج الغذاء العالمي خبراته التقنية المتعددة في اطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتحليل بيانات الفقر للأسر من اجل تحديد خط الفقر الغذائي وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر من منظور الأمن الغذائي اضافة لدعم المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة في حالات الطواريء." وتقضي الاتفاقية بتوفير المساعدات الغذائية من خلال القسائم الشرائية لحوالي 180 ألف فرد اضافة إلى 3200 مستفيد من نزلاء المؤسسات الايوائية اضافة لمنح الأسر مشاريع تمكين اقتصادي تحقق لهم الاكتفاء الذاتي وحضر اللقاء الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر سامر علاونة.
لجنة متابعة عمل المؤسسات الايوائية في القدس تتفقد جمعية أصدقاء دار الايتام الاسلامية
القدس / تفقدت لجنة متابعة عمل المؤسسات الايوائية في محافظة القدس برئاسة مديرية التنمية الاجتماعية جمعية أصدقاء دار الايتام الاسلامية سكن الزهراء للاطلاع على أوضاع النزلاء من الاطفال الأيتام والتأكد من مراعاة الجمعية لمعايير السلامة العامة وفحص جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.يعقوب صلاح الدين رئيس اللجنة قال "هذه الزيارات التفقدية للمؤسسات الايوائية تأتي بتوجيهات وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني لمتابعة عمل الجمعيات والمؤسسات الايوائية العاملة في قطاع تقديم الخدمات للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين." وأكد صلاح الدين على الدور الإيجابي والفعال لجمعية أصدقاء دار الايتام الإسلامية ومساندتها لجهود الوزارة في تقديم الخدمات لليتيمات .
د. مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول للتنمية المستدامة
رام الله/ طالب د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، المجتمع الدولي وكافة الشركاء والمانحين بضرورة توفير الحماية الاجتماعية الملائمة للجميع، كونها شرط أساسي لتحقيق نمو شامل ومستدام، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من ارتفاع ملحوظ لمستويات الفقر في فلسطين.وأكد مجدلاني خلال ترؤسه اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية اليوم، في قاعة وزارة الأشغال، على أهمية الاجتماعات الدورية للمجموعة التي تهدف لتعزيز نظام حماية اجتماعية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية وتبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين، وأشاد الوزير بالعلاقة الاستراتيجية ما بين الأعضاء مانحين ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، وبالجهود المبذولة من الجميع لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات، بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.وأوضح أن الوزارة تسعى لتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الإنسانية، من خلال تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جعلتها غير قادرة على توفير كامل الراتب للموظفين لديها خلال الشهرين الماضيين، وعدم الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة. وأضاف أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كونها تصب مع توجهات الحكومة الفلسطينية، وهي بذلك تسعى لتطوير المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي التي من خلالها ستساهم في تحقيق التنمية عبر استنهاض الطاقات الاجتماعية والانسانية الكامنة، وتحرير الطاقات والمبادرات الفردية في إطار المسؤولية المجتمعية عبر تعزيز الشراكات واحداث روابط اقليمية ودولية مع الشعب الفلسطيني في الشتات ليكون مساهماً أساسياً في بناء التنمية الاجتماعية داخل فلسطين. كما ويتم العمل حالياً على اعداد الاستراتيجية الوطنية للفقر متعدد الأبعاد بالشراكة مع الفريق الوطني للفقر المتعدد الأبعاد وبدعم من الأسكوا وجامعة الدول العربية.بدوره استعرض وكيل الوزارة عاصم خميس، التطورات على عمل الوزارة وعدم مقدرة الوزارة على دفع مستحقات الفقراء للعام 2021 وقدم مدير عام التخطيط منال أبو رمضان عرض تقديمي لوزارة التنمية الاجتماعية حول الإصلاحات المخطط لها لاستراتيجية وأنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات بعد الدروس المستفادة من COVID-19 / قصف غزةوقدم فريق مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي عرضاً مرئياً حول تبني الوزارة للسجل الاجتماعي والذي يعد نواة الحماية الاجتماعية في فلسطين .بدورهم أكد الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولة مواصلة الشراكة والدعم لجهود الوزارة نحو تطوير نظام الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة. كما استعرض ممثل منظمة العمل الدولية الجديد "تعزيز الترابط والاستجابة في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني"
التنمية الاجتماعية وجمعية القلوب الرحيمة وفلسطين الخير يسلمون منزلاً لأسرة تعيل أطفالاً من ذوي الاعاقة
نابلس / سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع الشركاء (جمعية القلوب الرحيمة- الناصره وفلسطين الخير) منزلاً لأسرة مهمشة تعيل أطفال من ذوي الاعاقة في قرية بورين ذلك بالتعاون المشترك ما بين مديرية التنمية والمجتمع المحلي والمدني حيث تم التبرع بقطعة ارض من فاعل خير لبناء المنزل وتشطيبه وتأثيثه و تسليمه للاسره . وشارك مراسم التسليم كل من الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية د.لؤي عمر، ومدير عام مديرية التنمية في نابلس محمد بشارات و مسؤول مكتب فرعي حوارة عصام ابو حويلة وموظفي المكتب وجميع الشركاء الذين ساهموا في انجاز هذا العمل. الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط د. لؤي عمر خلال كلمته رحب بالحضور ونقل تحيات وزير التنمية د.أحمد مجدلاني مستعرضاً دور الوزارة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة وآليات التدخل وفقا لاستراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين الاسر من الاعتماد على ذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية. واوضح عمر انه خلال عام ٢٠٢١ تم تأهيل ٣٦ منزل وأن الوزارة تعكف على تأهيل ٥٠ منزل خلال العام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بالتعاون مع الشركاء. وأكد الوكيل المساعد أن هذا الانجاز هو نجاح للجميع مؤكدامواصلة التعاون مع كل الشركاء لتقديم الخدمات وتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة بما يساهم في تحقيق العدالة وشكر عمر جمعيه القلوب الرحيمة و فلسطين الخير وكل المتبرعين لانجاز المنزل
تنمية بيت لحم تبحث مع قرى الأطفال (SOS) تطوير العمل في مجال حماية ورعاية الأطفال وتمكين أسرهم
بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم بدران بدير مع المدير الوطني لقرى الأطفال محمد شلالدة سبل تطوير العمل في مجال حماية ورعاية الأطفال وتمكين أسرهم ودراسة موضوع الأسر البديلة والحاضنة، جاء ذلك خلال زيارة قام بها بدير إلى مقر قرى الاطفال sos في إطار التعاون والتنسيق والتشبيك مع المؤسسات الاجتماعية بحضور رئيس قسم الأسرة والطفولة لبنى عيسى ومرشدة حماية الطفولة شروق اللحام ومسؤولة العلاقات العامة رنا اللحام. وأكد الطرفان ضرورة تطوير التعاون المشترك، وخلق حالة من التكامل بين المؤسستين بما يخدم مصلحة الفضلى للأطفال. كما نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم قسم الأيتام رحلة ترفيهية للأطفال الايتام إلى منتجع مراد السياحي برعاية جمعية المجد للايتام بمناسبة يوم اليتيم العالمي. ممثلي قسم الايتام في المديرية منال راضي وعمر العروج تحدثا "تأتي هذه الفعالية تأكيدًا على حق اليتيم في الفرح ولإدخال البهجة إلى قلوب الاطفال وتخفيف تبعات الظروف الضاغطة على الأطفال ورسم البسمة على وجوههم للتخفيف من معاناتهم . وشارك في الرحلة ١٠٠ يتيم مع ذويهم الذين عبروا عن سعادتهم بهذا اليوم آملين أن تستمر المديرية بالقيام بمثل هذه الفعاليات.
التنمية الاجتماعية تتفقد الجمعيات العاملة في محافظة سلفيت
تفقد فريق من الادارة العامة للجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية عدداً من الجمعيات الخيرية الفاعلة التي تقدم خدمات للمستفيدين في محافظة سلفيت وذلك لبحث سبل تفعيل دور التطوع في الجمعيات الخيرية وارفادها بالمتطوعين الخريجين من الجامعات الفلسطينية وسد نقص الكادر الوظيفي في الجمعيات لعدد من التخصصات النادرة التي تحتاجها الجمعيات مما يخفف الأعباء الاقتصادية على الجمعيات وينعكس على المستفيدين بالحصول على خدمة فضلى من تلك الجمعيات. التنمية الاجتماعية تفعل التطوع في الجمعيات الخيرية في سلفيت .. مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة سلفيت اياد الديك أكد على دور الجمعيات الخيرية وتحديدا في برنامج العمل التطوعي وهي فكرة رائدة وتحقق الغاية والخدمة من الجمعيات الخيرية وتوفير الخدمات الفضلى للمستفيدين مما ينعكس إيجابا على المستفيدين وعلى المتدربين أيضا بصقل خبرات المتطوعين و الحصول على التدريبات اللازمة لخرطهم في سوق العمل. في نهاية الزيارة شكر الوفد الجمعيات الخيرية التي تم زيارتها ومثناً على دورهم الفعال في تقديم الخدمات للمستفيدين ، حيث لاقت قبولا وتعاونا من قبل ادارة الجمعيات من اجل ارفاد الجمعيات بالمتطوعين وسد النقص في عدة برامج وتخصصات داخل الجمعيات لما له أثر وانعكاس على ايجابية ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية وبالتالي حصول المنتفع على الخدمة المثلى التي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيقها و كافة الخدمات للمنتفعين و تماشيا مع سياسة الوزارة . وضم الفريق الزائر للجمعيات مسؤول ملف التطوع بركات سمور و مدير دائرة المشاريع المشتركة ليندا ريان مسؤول ملف مجالس التخطيط والعمل التطوعي حنان بغدادي بحضور مدير دائرة التمكين الاقتصادي بمديرية سلفيت حنان المصري ورئيس قسم الجمعيات الخيرية حبيب حبوب.
د. مجدلاني ونظيره المفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نظيره الأردني أيمن المفلح خلال لقائه اليوم في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وآليات الاستفادة من التجربة الاردنية في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية، جاء ذلك وفقا لما هو مقرر للزيارة الرسمية التي يجريها وفد وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للمملكة الأردنية برعاية برنامج الغذاء العالمي ممثلا بالمدراء القطريين للبرنامج في فلسطين والأردن سامر عبد الجابر و ألبرتو كوريا مينديز. وشارك في اللقاء ممثلتي منظمة اليونيسف في فلسطين والاردن لوشيا إلمي وتانيا شابويزات وممثلون عن البنك الدولي. تلا ذلك زيارة لمديرية الدعم التكميلي بصندوق المعونة الوطنية للاطلاع على تجربة الاردن في هذا المجال. واطلع المفلح الوفد الفلسطيني على تجربة الاردن في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية مستعرضاً أبرز تفاصيل برنامج المساعدات النقدية لصندوق المعونة الوطنية. وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني د. مجدلاني أعرب عن سعادته بالاطلاع على التجربة الاردنية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي مثمنا الجهود الاردنية في هذا المجال، مشيرا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تولي أهمية كبيرة للتمكين الاقتصادي من خلال التحول بالأسر من الاعتماد على المساعدات الاغاثية الى الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية، مشيدا بالتجربة الاردنية في هذا المجال. وثمن الوزير د. مجدلاني دور الاردن ملكا وحكومة وشعبا في تعزيز التعاون بين الشعبين مشيراً الى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم مع الاردن والتي وقعتها الحكومة الاردنية ونظيرتها الفلسطينية وأقرها البرلمان واصبحت نافذة المفعول مشددا على ضرورة ان يبدأ فريقين من الوزارتين الاردنية والفلسطينية العمل على تفعيل بنودها. وجدد الوزير د. مجدلاني الدعوة للوزير المفلح لزيارة فلسطين والاطلاع على التجربة الفلسطينية في هذا المجال. كما استعرض د. مجدلاني أبرز التدخلات التي تقوم بها الوزارة لتقوية نظام الحماية الاجتماعية حيث تعمل الوزارة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي الذي يقوم على انشاء نظام السجل الوطني وادارة الحالة، وتدرس الوزارة خيارات للتنفيذ التدريجي لأرضية حماية اجتماعية وطنية سريعة الاستجابة للاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن من خلال مشروع SDG Fund المشترك مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي اضافة لمشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم الممول من الاتحاد الاوروبي مؤكداً على أهمية الشراكات والتنسيق تحت مظلة الوزارة ومن خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي الذي يحوي جميع بيانات الفقراء والمهمشين والمنكشفين الجدد جراء الازمات، اضافة للعمل على اعداد استراتيجية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد بالشراكة مع الأسكوا وجامعة الدول العربية وأكد وزير التنمية الاجتماعية الاردني أيمن المفلح خلال الاجتماع مع الوزير الفلسطيني على جاهزية الاردن ووضع كافة امكانياتها وعلاقاتها تحت تصرف الشعب الفلسطيني، لافتا الى التوجيهات الملكية السامية على تعميق العلاقات الاخوية مع الفلسطينيين وتذليل العقبات التي تواجههم فضلا عن توجيهات رئيس الوزراء الرامية الى بذل كافة الجهود للتعاون مع الفلسطينيين. من جهة أخرى شدد المفلح على اهمية تبادل الخبرات ودعم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من خلال البرامج او الخبرات لمساندتها في اعمالها وأكد ممثلو الغذاء العالمي واليونيسف على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأردن وفلسطين والمنظمات الدولية العاملة في كلا الموقعين لتقديم دعم أفضل للأسر الأكثر فقرا واحتياجا. مجددين التزامهم بدعم تبادل الخيرات بين الاردن وفلسطين في مجال الحماية الاجتماعية. ومن المقرر ان يزور الوفد الفلسطيني يوم غد الخميس فرع صندوق المعونة الوطنية في محافظة جرش والاطلاع على تجربة الصندوق في دعم الأسر وتمكين المرأة.
التنمية الاجتماعية وجمعية القدس لرعاية أطفال التوحد تبحثان سبل التعاون لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية لأطفال التوحد
بحث مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مع رئيس جمعية القدس لأطفال التوحد خليل جرادات مديرة البرامج في الجمعية فداء محمود سبل تعزيز التعاون لتقديم الخدمات لأطفال التوحد. وقال مدير عام الجمعيات محمد رشيد "ان وزارة التنمية تولي اهتمام لدعم القدس وأطفال القدس ومساندة جهود الجمعيات العاملة في المدينة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المهمشة." ونقل رشيد شكر وزير التنمية الاجتماعية للجمعيات العاملة في المدينة مؤكداً على الدور الوطني والاجتماعي التي تقوم به مؤسسات القدس وعلى رأسها الجمعيات الخيرية التي تساهم في تعزيز صمود المواطنين في القدس. واستعرض المدير العام دور وزارة التنمية في الخدمات التي تقدمها للأسر المهمشة والفقيرة وأبرز الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة من مساعدات نقدية ومساعدات طارئة واعفاء جمركي اضافة لتوفير الأجهزة المساندة ومشاريع التمكين الاقتصادي الهادفة لدمجهم بعجلة الانتاج والتنمية. بدوره اثنى رئيس الجمعية خليل جرادات على اهتمام الوزاره ودعمها للجمعيات الخيرية والاهتمام المباشر لوزير التنمية د مجدلاني بأطفال التوحد. وفي ختام اللقاء اكد رشيد على تعزيز سبل التعاون مع الجمعيات على ارضية الشراكه والدور التكميلي لتوفير افضل الخدمات لجمهور المستفيدين سيما أطفال التوحد.
تنمية يطا تنفذ مشروع تمكين اقتصادي في مسافر يطا وتبحث سبل التعاون مع بلديتي السموع والظاهرية
تفقدت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا ممثلة بمسؤول التمكين الاقتصادي ناصر رباع والمؤسسة الوطنية للتمكين ممثلة بجواد مناصرة اجراءات تنفيذ مشروعاً زراعياً لأحد المستفيدين في منطقة المسافر ذلك ضمن مشروع بادرة . مسؤول التمكين الاقتصادي ناصر رباع قال " نعمل بالتعاون مع الشركاء في مؤسسة التمكين الاقتصادي على دراسة أوضاع المستفيدين وافضل المشاريع التي يمكن تأسيسها بما يتناسب وقدراتهم وحاجة السوق لها لضمان استدامة المشاريع." وتابع رباع " وزارة التنمية تعمل ضمن وفقا لاستراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين المستفيدين وأسرهم من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية." وفي سياق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني زار مدير عام مديرية تنمية يطا أمين أبو شيخة كل من بلدية السموع وبلدية الظاهرية حيث بحث مع رئيس بلدية السموع ماجد خلايلة ورئيس بلدية الظاهرية بهجت جبارين سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستفيدين وتوفير المساعدات لهم. مدير مديرة يطا أمين أبو شيخة قال " أن المديرية تعمل بالتنسيق مع شركائها على تقديم برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف على الاسر الفقيرة والمهمشة. وثمن أبو شيخة دور البلديات في حماية الفئات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم من خدمات مياه وكهرباء ، مؤكدا على أهمية التنسيق والتشبيك لتقديم المساعدة والخدمات للمواطنين وخاصة المنتفعين من برامج الوزارة" . واكد أبو شيخة على اهمية فتح شراكات مع البلديات لخدمه الاسر الفقيرة والمهمشه ، وضرورة توحيد الجهود لضمان استمرار تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية . بدوره أعرب رئيس بلدية السموع عن أهمية هذا الزيارة مثمنا دور التنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئات المهشمه ، مؤكداً أن بلدية السموع ومجلسها البلدي سيكون الجهة المساندة لتقديم ما تستطيع من تسهيلات للمنتفعين من خدمات التنمية. بدوره رحب المهندس بهجت جبارين بوفد التنمية الاجتماعية مؤكداً على الدور التكاملي ما بين البلدية ووزارة التنمية الاجتماعية من أجل خدمة الأسر المهشمة والمحتاجه في مدينة الظاهرية . ورافق أبو شيخة خلال الزيارتان كل من نائب المدير بسمة غطاشة والموجه المهني للمديرية حاتم أبو سيف وناصر رباع مسؤول التمكين الاقتصادي وعاطف الحلاق رئيس قسم الجمعيات ودعاء بدارين مسؤول مكتب تنمية السموع.
التنمية الاجتماعية وجمعية الصديق الطيب ينظمان دورة تدريبة لمرشدي المخدرات في الميدان وفي مراكز الاصلاح
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الصديق الطيب دورة تدريبة لعدد من المرشدين في مديريات الوزارة ومراكز الإصلاح والتأهيل في قاعة وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، تستمر لمدة ثلاثة أيام. حضر الافتتاح عن الوزارة الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال ونائب مدير عام الرعاية الاجتماعية محمد سمارة ومدير دائرة المخدرات إيمان عدوي ومدير دائرة الدفاع الاجتماعي إيمان ياسين، ومن جمعية الصديق الطيب عفاف ربيع مدير التوعية والإرشاد في الجمعية. قالت رولا نزال أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون المستمر مع المجتمع المدني لرعاية ضحايا المخدرا ت وأنها ذات أهمية خاصة في ظل الحاجة لتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمكافحة هذه الآفة. وأعربت نزال عن تقديرها لدور جمعية الصديق الطيب في رفع كفاءة الطواقم العاملة في هذا المجال من ناحية وتوفير الرعاية للفئة المستفيدة من ناحية أخرى. من جهتها قالت عفاف ربيع أن هذه الدورة تهدف إلى بناء قدرات مرشدي المخدرات في مديريات التنمية الاجتماعية ومراكز التأهيل ونقل الخبرات المتخصصة في هذا المجال للطواقم الرسمية في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية في هذا المجال.
التنمية الاجتماعية والشرطة يبحثان آلية التعاون لتوفير الحماية والرعاية للنساء والاطفال ضحايا العنف
بحثت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة بوزارة التنمية ممثلة بمديرها العام محمد القرم مع مع وحدة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية في محافظة القدس ممثلة بالعميد جهاد الحاج آليات التحويل والمتابعة بين الطرفين خاصة في القضايا التي تخص المرأة والطفولة. مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم مثمنا دور الشراكة والتعاون مع وحدة حماية الاسرة والاحداث في جهاز الشرطة مؤكداً على ان هناك ارتباط كبير بين الطرفين للتعامل مع حالات العنف والاساءة التي يتعرضون لها الاطفال والنساء حيث يتم العمل مع الشركاء بناء على دليل التحويل والتشبيك للاطفال المعرضين للاساءة والعنف ودليل التحويل الوطني للنساء المعنفات وهناك خصوصية وصعوبة للتعامل مع هذه القضايا في منطقة ضواحي القدس نظرا لخصوصية المنطقة الجغرافية التي ينتمون لها. بدوره استعرض مدير عام مديرية تنمية القدس عامر ابو مقدم التحديات والصعوبات التي تواجههم في العمل وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحماية ومرافقة الحالات والتحويل وتقرير تقييم درجة الخطورة المعد من قبل الشرطة وضرورة توفير المعلومات الخاصة بالحالات بالسرعة الممكنة من قبل الشرطة. وأكد العميد جهاد الحاج علي على اهمية التعاون بين الطرفين وذلك بما يضمن توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء ضحايا العنف ومرافقة مرشدي الحماية ومساندتهم في عملهم ودعا الى ضرورة اجراء الاتصالات التشاورية بين الاطراف لحل الاشكاليات العالقة بدون تأخير. واتفق الطرفان على تنظيم لقاءات دورية بين ضباط حماية الاسرة والاحداث في ضواحي القدس ومرشدي حماية الطفولة والمراة في مديرية تنمية القدس لمتابعة الملفات وتذليل الصعوبات في العمل. وحضر الاجتماع من دائرة الطفولة مالك ابو خليل وغالية ابو الرب و باسل جرادات ومن دائرة المرأة هبة جيبات و مي عيسى ومن مرشدة المرأة ومرشدات حماية الطفولة ومن وحدة حماية الاسرة والأحداث المقدم محمد القدومي والمقدم ابراهيم زواهرة والرائد مصطفى الديك والملازم احمد ابو عرة.
د. مجدلاني: على المواطنين عدم التعاطي مع أي صفحات مزورة تحمل إسم الوزراة
نفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني الاشاعات التي تروج لها بعض الصفحات المزورة على موقع فيسبوك والتي تنتحل إسم الوزراة حول ( التسجيل من خلال رابط الكتروني للحصول على مبلغ 890 شيكل) واكد وزير التنمية ان ما تقوم به هذه الصفحات المزورة من نشر للأخبار المفبركة هو تضليل للمواطنين وتلاعب بعواطفهم منوها ان الوزارة بالتعاون مع الادارة العامة للشرطة الفلسطينية والنيابة العامة يعملون لايقاف هذه الصفحات. ودعا الوزير د. مجدلاني المواطنين الى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكداً على ان ما يحصل هو فبركة للأخبار الهدف منه تضليل المواطنين ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة مشدداً على عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكداً إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها . وأوضح وزير التنمية د. احمد مجدلاني ان الوزارة ، تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة الفيسبوك. يذكر أن الصفحة المذكورة الموجودة على موقع الفيس بوك باسم ( التنمـــية-الاجتماعية) وتضع رابط تحت عنوان (الان فتح باب التسجيل الالكتروني لصرف 890ش لكل أسرة التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني برقم الجوال وتأكيده برسالة نصية حتي 1/4 القادم) مزورة وحذرت الوزارة من فتح الرابط.
تنمية الخليل تبحث مع الجمعيات آلية تنفيذ مشروع "تشغيل العاطلين عن العمل في مجال القطاع الزراعي التعاوني والبيئية في الريف الفلسطيني"
ناقشت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل ممثلة بمديرها العام لبنى العناني مع جمعية التنمية الزراعية التابعة للإغاثة الزراعية و بلدية بيت أُمر و عدد من الجمعيات التعاونية آلية العمل لتنفيذ مشروع تشغيل العاطلين عن العمل في مجال القطاع الزراعي التعاوني والبيئية في الريف الفلسطيني، ذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) - الضفة الغربية وغزة الممول من البنك الدولي والذي يتم تنفيذه بالشراكة والتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني و وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية مدير عام المديرية لبنى العناني قالت " المشروع يستهدف مناطق الظاهرية ويطا والسموع وبيت أمر ودورا والريحية وبيت عوا وسكا والشيوخ من خلال المجالس البلدية والمحلية والجمعيات التعاونية والمؤسسات النسوية ". خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل بحضور نائب المدير العام عرفات عطاونة ومدير مكتب التنمية في حلحول راشد عطاونه أشارت العناني إلى أن المشروع يهدف الى خرط عدد من التخصصات بسوق العمل أبرزها (الهندسة الزراعية وهندسة البيئة والمحاسبة والادارة والارشاد الصحي ورقابة الصحية والتصنيع الغذائي والسكرتاريا اضافة لعمال البناء لإقامة الجدران الاستنادية) وأكدت مدير عام المديرية ان المشروع يأتي في اطار الاستراتيجية التنموية الجديدة للوزارة الهادفة الى خرط الأسر والشباب بسوق العمل وتمكينهم من الاعتماد على الذات. سبق ذلك لقاءً جمع العناني بمدير حملة ثمرة خير بسمة العويوي بحث خلاله الطرفان أبرز المعيقات التي تواجهت عملهم خلال شهر رمضان وسبل التغلب على تلك المعيقات، كما ناقش الطرفان عدداً من المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة وآلية تنفيذها لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن بيانات مديرية تنمية الخليل. بدوره شكر نائب مدير عام مديرة تنمية الخليل عرفات العطاونة حملة ثمرة خير على جهودهم الحثيثة لتوفير المساعدات للأسر، مؤكداً مواصلة التعاون لتوفير المزيد من المساعدات الاغاثية للأسر في المحافظة.
د. مجدلاني: على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الصحفيين
أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة ، في مدينة جنين صباح اليوم وذلك خلال الوقفة التي نظمتها الوزارة أمام مقرها في مدينة رام الله ظهر اليوم. وقال وزير التنمية د. أحمد مجدلاني " لقد فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته." استكمل قائلا: "هذه الجريمة محاولة صهيونية فاشلة لتغييب الحقيقة وتغييب الصورة التي توثق جرائم الاحتلال وتنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم." وطالب د. مجدلاني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والاتحاد العام للصحفيين العرب، بالتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الصحفيين والإعلام الفلسطيني." وأعرب الوزير د. مجدلاني عن "خالص تعازيه لعائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها وللأسرة الصحفية وعائلة الشهيد ثائر اليازوري الذي قضى على أرض مدينة رام الله والبيرة صباح اليوم. يذكر ان استشهاد أبو عاقلة يرفع عدد الشهداء الصحفيين منذ عام 2000 إلى 55شهيدا، والصحفية "أبو عاقلة"، من مواليد مدينة القدس، عام 1971، وتحمل الجنسية الأمريكية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، من جامعة اليرموك بالأردن48.
شبكة حماية الطفولة في أريحا تبحث آلية تطوير (دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال) وتنفذ جولة تفتيشية على المقاهي وأماكن العمل
عقدت شبكة حماية الطفولة في محافظة أريحا و الأغوار في فندق القرية السياحية بمدينة أريحا لقاءً تشاورياً مع موسسة سواسية ذلك بدعم من مؤسسة أرض الانسان السويسرية، حيث ناقش الشركاء آليات العمل لتعديل وتطوير دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال من الإساءة والعنف والإهمال ونفذ اللقاء المستشار عمار سلعوس و المحامية منى ابو سنينة. منسقة شبكة حماية الطفولة تهاني براهمة قالت " ناقشنا مع الشركاء خلال اللقاء أبرز المشاكل التي تواجه العمل وآلية العمل معا لتعديل وتطوير نظام التحويل الوطني الخاص بالأطفال." وتابعت براهمة" نسعى من خلال العمل معا على تطوير نظام تحويل وطني يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وحمايتهم من العنف والاساءة والاهمال." وفي سياق ذاته نفذت شبكة حماية الطفولة في محافظة أريحا و الأغوار جولة تفتيشة على المحلات الترفيهية والمقاهي وسط المدينة لضبط الاطفال المتواجدين بالمواقع التي الغير مسموح الدخول اليها للأطفال دون سن 18 وضبط المحلات التي تشغل أطفال دون السن القانوني للعمل . وتم اتخاذ الإجراء القانوني لغير الملتزمين بالقانون، إضافة الى تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المحلات و الأهالي والأطفال أنفسهم. وشارك في الجولة كل من ممثلا عن مديرية تنمية أريحا نائل عينبوسي و وممثلين عن مديرية العمل و شرطة الأسرة والأحداث.
تنمية جنين تسلم 9 مشاريع تمكينية للأسر المستفيدة
سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين بالتعاون مع معهد أريج للأبحاث للأسر صاحبة مشاريع أربعة مشاريع تطوير زراعية شملت ( بيوت بلاستيكية ومعدات للزراعة المكشوفة). مدير عام مديرية تنمية جنين رائد نزال قال " تم اليوم تسليم عدداً من المواد والمعدات لأربعة أسر حصلت على مشاريع في وقت سابق ذلك لضمان استمرار عمل المشاريع وديمومتها." وتابع نزال " تقوم المديرية بالتعاون مع الشركاء في معهد أريج بمتابعة عمل المشاريع التي يتم اقامتها للأسر المستهدفة لتوفير ما تحتاجه المشاريع لضمان استمرارها وتحقيق هدفها باخراج الأسر من دائرة العوز والاعتماد على المساعدات نحو الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج والتنمية. وفي السياق ذاته سلمت المديرية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي 5 مشاريع زراعية " تأهيل بيوت بلاستيكية " لعدد من الأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية. باحثة التميكن الاقتصادي رجوى عابد أكدت أن العمل مستمر نحو انشاء المزيد من المشاريع التنموية التي تمكن الأسر من الاعتماد على الذات، حيث يتم اختيار الأسر القادرة على إدارة المشاريع اضافة لاجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتدريب الأسر حول كيفية إدراة مشاريعهم. وثمنت عابد دور المؤسسات الشريكة والعاملة في مجال التمكين الاقتصادي، كذلك المجالس والبلديات والمجتمع المحلي لتعاونهم المستمر والمتواصل.
التنمية الاجتماعية والغذاء العالمي يعقدان ورشة عمل مشتركة حول (الحوار المشترك الاستراتيجي)
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي في فندق الأويسز بمدينة أريحا ورشة عمل مشتركة تحت عنوان (الحوار المشترك الاستراتيجي بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الاغذية العالمي في فلسطين) والتي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة، ودعم الأسر الفقيرة، وتعزيز الأمن الغذائي. خلال كلمته الافتتاحية في الورشة قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني" ان العلاقة الاستراتيجية التكاملية بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي تتبلور بالدعم المادي والفني الذي يقدمه البرنامج للوزارة خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو التنمية الشاملة وبرامج التمكين الاقتصادي والدعم الغذائي المقدم للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة." وأشار مجدلاني إلى أن الورشة تحمل أهمية بالغة كونها تشكل قاعدة لتطوير رؤية مشتركة بين الوزارة والبرنامج بما يساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين اضافة للوقوف على التحديات التي واجهت الطرفين خلال الفترة الماضية للوصول إلى اهدافنا المشتركة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة." وأوضح الوزير د. مجدلاني أن التخطيط المشترك للعمل القادم بين الطرفين يركز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية اضافة للدعم الغذائي المقدم للأسر الفقيرة والمهمشة وتحسين وتطوير آلية التنسيق مع الشركاء وتطوير الأدوات والبرامج التي تضمن حصول ووصول الخدمات لمستحقيها وتحسين قواعد البيانات بما ينسجم مع السجل وتنظيم كل أشكال المساعدات في اطار برنامج حماية واحد بما ينسجم مع نظام إدارة الحالة اضافة لإجراء دراسة تتناول واقع الخدمات المقدمة ومدى جودتها ومسببات الفقر والظواهر الاجتماعية المترتبة عليه. واستعرض وزير التنمية أبرز تطورات عمل الوزارة على صعيد تقديم المساعدات النقدية والغذائية وتوفير برامج خلق فرص عمل، مؤكداً ان العمل مع الاسكوا وجامعة الدول العربية والشركاء متواصل لانجاز استراتيجية الحد من الفقر المتعدد الأبعاد وتطوير برامج رعاية اجتماعية للفئات المهمشة من الأشخاص ذوي الاعاقة والنساء والأطفال وكبار السن وذلك من خلال نظام إدارة الحالة وبالتعاون بين الوزراة والشركاء عبر نظام التحويل الوطني كما تعمل الوزارة لتحسين نظام الحماية ليكون مستجيباً للصدمات والهزات التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني. من جانبه قال مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر " إن تحسين جودة برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها يعد أمراً جوهرياً ذلك في ظل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تؤثر على حياة الآلاف من الفلسطينيين . وتابع عبد الجابر "يعكف برنامج الأغذية العالمي على وضع خطته الاستراتيجية القطرية الجديدة (2022-2027) بالتعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بما يعزز قدرة نظم الحماية الاجتماعية على الاستجابة بشكل أفضل لمخاطر دورة الحياة، تقييم الإنجازات والانتكاسات والتعمق في النهج والتدخلات التي يمكن أن تسد الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية." كما شكر مدير البرنامج وزارة التنمية الاجتماعية والكادر الفني على التعاون في تنفيذ البرامج المختلفة خلال العام 2022 مؤكداً ان نتائج الحوار ستساعد على بناء الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي، وسيتيح أيضاً تحقيق أقصى قدر من التكامل مع المشاريع، والخطط الأخرى التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية، وتكييف الأنشطة، وتحديد أولوياتها لضمان فاعلية التأثير للموارد والقدرات.
التنمية الاجتماعية والوكالة الايطالية تبدأ العمل بمشروع حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل
عقدت الادارة العامة لشؤون الاسرة - دائرة حماية الطفولة اجتماعها الأول مع مرشدي حماية الطفولة الذين تم توظيفهم ضمن المشروع الايطالي والذي يهدف إلى حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل في فلسطين، و تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية على تطوير وتنفيذ ومراقبة المشاريع الفردية لتأهيل وإعادة دمج الأطفال في خلاف مع القانون في المجتمع وذلك من خلال زيادة قدرة العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات للأطفال كما وسيتم العمل على تحسين نظام التعامل مع الاطفال في خلاف مع القانون . المدير العام للادارة محمد القرم تحدث حول أبرز الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع بالإضافة الى الالتزامات الواجب على المرشدين اتخاذها بعين الاعتبار لضمان تنفيذ كافة الأنشطة في الوقت المحدد لها وبدون تأخير. وثمن القرم دور الوكالة الايطالية مؤكداًعلى الشراكة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والوكالة الايطالية ومساهمتهم ودعمهم لتوفير الحماية للأطفال ورعايتهم .
تنمية نابلس ومركز الدراسات النسوية يوقعان اتفاقية عمل "فرصة عمل للخريجات الجدد"
وقعت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس ممثلة بمديرها محمد بشارات مع مركز الدراسات النسوي ممثلاً بمنسقة مشروع (دمج فئات الشابات الخريجات الجدد من الجامعات في المؤسسات الحكومية والخاصة) اتفاقية عمل لتنفيذ المشروع والذي يستهدف عدد من خريجات تخصص العلوم الاجتماعية لدمجهن بالعمل في المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية لتمكينهن من البدء بالعمل وإكسابهنّ مهارات عملية في مجال العمل لتحسين نوعية حماية النساء في محافظة نابلس من خلال زيادة فرص المشاركة في سوق العمل مقابل مبلغ رمزي لدعم النساء بتمويل من مؤسسة هيليا / بلدية برشلونة. وحضر التوقيع من مؤسسة الدراسات النسوية سناء العتبة و أمينة أصلان و رولا ملحيس مدير مديرية التنمية محمد بشارات قال "هذه الشراكة ليست الأولى من نوعها خاصة وأن استراتيجية الوزارة الجديدة تهدف إلى تحويل الاسر من الاغاثة الى التنمية." وتابع بشارات "تدعم الوزارة المشاريع التي تستهدف فئة الشباب ليصبحوا منتجين في مجتمعهم قادرين على صنع مستقبلهم، وهناك عدد كبير من الخريجين سنوياً عاطلين عن العمل وينتظرون فرصهم للانطلاق إلى الحياة والاعتماد على الذات، وهذه التجربة يجب أن تعمم على جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة." ومن جانبها أشارت منسقة البرنامج سناء العتبة بأن وزارة التنمية الاجتماعية مظلة العمل الاجتماعي مؤكدة حرص المؤسسة على التعاون مع المديرية من أجل تدريب الخريجات واكسابهن المهارات العملية لسد الفجوه بين الجانب التطبيقي والدراسة الجامعية وسوق العمل . شكر بشارات مركز الدراسات النسوية على هذه المبادرة الدافعة بسوق العمل وخاصة فئة الشباب وثمن عمل المركز لتطوير وتمكين المرأة والاستفادة من كافة الموارد المجتمعية المتاحة والتي تساهم في تطوير قيادات مجتمعية وشبابية تناضل من أجل حراك قادر على تحقيق الذات .
التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من طلبة فلسطين التقنية خضوري
استقبل مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج وفداً من الطلبة المتخصصين في لغة الاشار ترأسه الدكتور حاتم البرغوثي من جامعة فلسطين التقنية خضوري وتهدف الزيارة الى تعريف الطلبة بالبرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة بما فيها الاشخاص ذوي الاعاقة والصم ،اضافة الى تعزيز دور الطلبة المتخصصين بلغة الاشارة وتعريفهم باليات العمل المتبعه في المؤسسات الحكومية وخاصة وزراة التنمية الاجتماعية قائد قطاع الحماية الاجتماعية مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج اكد على أهمية الزيارة وتعريف الطلبة على البرامج والخدمات التي تقوم بها الوزارة كونها قائد لقطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وقال "ان نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الضفة الغربية بلغت1،2 بالمئة و6في قاع غزة 6،2 بالمئة." وقدم السيد عجاج شرحا تفصيليا عن عمل الادارة وعن رزة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة والصم من ضمنها 47 الف شخص يتلقو مساعدات نقدية ضمن اسرهم اضافة خدمات الاعفاء الجمركي والتميكن الاقتصادي والمشاريع وخدمات الرعاية والتأهيل والتدريب وشراء الخدمات من عدد من المؤسسات الخاصة من خلال مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدوره اكد الدكتور حاتم البرغوثي ان تخصص لغة الاشارة في جامعة خضوري بدا العمل به منذ اكثر من 3 سنوات من اجل توفير عدد من مترجمي لغة الاشار في عدد من المؤسسات الحكومية والغير حكومية لتسهيل الخدمات لفئة الصم اضافة الى توطيد العلاقة ما بين الطلبة الخريجين والمتخصصين بلغة الاشارة وتعريفهم بالخدمات والقوانين المتبعه في المؤسسات الحومية من ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية كونها جه اختصاص وفي ذات السياق قال مدير العلاقات العامة عرفات ابوراس " ان النهج المعمول به في الوزارة مبني على الحقوق والوجبات وتكامل الاداوار بما ينسجم مع توجهات الوزارة واستراتيجيتها في توفير الحماية والرعاية والتمكين لكافة الشرائح والفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني وتقديم اجود الخدمات لهم واشار ابوراس ان الوزارة وبشكل مستمر تسعى الى تطوير الشراكات وتعزيزها مع كافة المؤسسات الرسمية والمحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تحسين جودة الخدمات وتحفيز الاسر المنتفعة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الى الانتقال من حالة العوز والمساعدة الى الاعتماد على الذات من اجل ان تساهم تلك الاسر في تحريك عجلة التنمية والتحول من الاغاثة الى التنمية اضافة الى دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعهم واسرهم هذا وقدم عدد من مدراء الدوائر في الادارة العامة شرحا تفصيليا عن عمل كل دائرة ورزمة الخدمات المقدمة لهم من خلال الاعفاء الجمركي ومشاريع الاقراض وخدمات الرعاية والتأهيل والتدريب والتمكين وبطاقة المعاق وتعزيز الشراكات مع كافة جهات الاختصاص وغيرها من الخدمات التي من شأنها تعزيز مكانة ودور الاشخاص ذوي الاعاقة بما ينسجم مع اهداف الخطة التنموية وفي نهاية اللقاء قدم عدد من الطالبات فقرات بلغة الاشارة وتم طرح العديد من الاسئلة حول البرامج والانشطة المتعلقة بعمل الوزارة .
د.مجدلاني ينفي تصريحات مفبركة حول مستحقات المستفيدين من التنمية الاجتماعية
نفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني إدلاءه بأي تصريحات صحفية حول صرف رواتب الموظفين أو صرف مخصصات التنمية الاجتماعية . وقال مجدلاني "إن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح، وإنه لم يدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق، وإن ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة". مستنكرًا الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس، داعيًا وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
د. مجدلاني يلتقي ممثل وأعضاء ائتلاف الحماية في الضفة الغربية "We World GVC"
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم، على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية التي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والنفسية لتقديم أفضل الخدمات للأسر الفلسطينية في المناطق المهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها التنموية بتوفير المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة التحديات التي يمر بها أبناء شعبنا. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مقر الوزارة بممثل ائتلاف الحماية في الضفة الغربية كريس هولت، وأعضاء الائتلاف والذي يضم 6 مؤسسات دولية تعمل في مجال الاغاثة الانسانية والاجتماعية والنفسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحضور وكبل الوزارة عاصم خميس، والوكلاء المساعدين ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري. وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لبناء نظام حماية اجتماعية شامل من خلال رؤيتها التنموية الجديدة، فهي تعمل وفق منظومة وفلسفة جديدة تتمثل بنقل الأسر الفقيرة والفئات المهمشة من الاحتياج إلى الانتاج، وذلك لمجابهة الزيادة الملحوظة للفقر بفعل اجراءات الاحتلال. واستعرض د. مجدلاني الانجازات التي تم تحقيقها وأبرزها اطلاق السجل الوطني الاجتماعي و تحديث قاعدة البيانات للأسر المستفيدة في الضفة الغربية والتحضير لتحديثها في قطاع غزة والتي يتم العمل عليها بالشراكة مع مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وربطها في نظام السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة بما يمكّن من رسم السياسات والبرامج لكافة الفئات المستفيدة. وأكد د. مجدلاني على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد وفقاً للسجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة. من جانبه أشاد ممثل ائتلاف الحماية في الضفة الغربية بدور وزارة التنمية الاجتماعية في مساعيها لتوفير الحماية الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة، وتحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة بالشراكة والتكامل مع كافة المؤسسات، التي تقدم خدماتها الانسانية والاجتماعية للمستفيدين من الفئات المهمشة في المجتمع من أجل دعم صمودهم. وتطرق إلى ما يقدمه الائتلاف من خدمات للأفراد والأسر الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة في مناطق القدس الشرقية والخليل والأغوار والمناطق المهمشة. كما قدمت كل مؤسسة في الائتلاف عرض عن آلية عملها والخدمات التي تقدمها في المناطق الفلسطينية .
تنمية القدس ولجنة زكاة القدس توزعان طروداً غذائية في محافظة القدس
وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع لجنة زكاة القدس عدداً من الطرود الغذائي للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية القدس. مدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم قال "نعمل بالشراكة مع المؤسسات وكافة الشركاء لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة." وأشاد أبو مقدم بدور لجنة زكاة القدس في دعم ومساندة الأسر الفقيرة والمهمشة وتوفير احتياجاتها ضمن إمكانيات المتاحة . وشكر أبو مقدم جميع الشركاء على دعمهم ومساندتهم وتعاونهم مع المديرية لتوفير احتياجات الاسر في محافظة القدس.
التنمية تتسلم من(الاتحاد الأوروبي ) طروداً غذائية للأسر الفقيرة والمنكشفة
استلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم في مقر مركز الشيخة فاطمة بمدينة الخليل، من الاتحاد الأوروبي 400 طرد غذائي لتوزيعها في محافظة الخليل على الأسر الفقيرة والمنكشفة خاصة الاسر التي ترأسها نساء. وقد أكد وزير التنمية خلال كلمته أن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الشركاء الأوروبيين اتجاه فلسطين داعياً اياهم الى تفعيل الدعم المقدم للشعب الفلسطيني. وقال الوزير" نعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من الضغط الذي يقع على المواطن الفلسطيني نتيجة الابتزاز السياسي الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي والاقتطاعات من أموال المقاصة اضافة لحالة الغلاء المعيشي ". وتابع د. مجدلاني " ان الحكومة اقرت لهذا العام موازنة خاصة قلصت خلالها النفقات مع مراعاة توفير متطلبات الصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي، حيث تقوم الوزارة بتوفير المساعدات ومشاريع التمكين للأسر الفقيرة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء". تلى ذلك لقاءً عقده وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري في دار المحافظة التقى خلاله بممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص وذلك حرصاً من الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة الفلسطينية باجرائه كل في مجاله لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي. وقد أكد الوزير د. أحمد مجدلاني على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر متعدد الابعاد وفقا للسجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة. وأوضح مجدلاني " أن الوزارة والحكومة الفلسطينية واجهت صعوبة بالغة هذا العام بدفع مستحقات الأسر الفقيرة المستفيدة من خدمات الوزارة ذلك بسبب عدم تلقي أي مساعدة من أي دولة اجنبية أو عربية وحول شراء الخدمة من الجمعيات الخيرية فقد اشار مجدلاني الى ان الوزارة سوف تنهي ملف مستحقات الجمعيات الخيرية عبر نظام شراء الخدمة الجديد الذي قامت الوزارة باستحداثه وتطويره لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية تجعل عملية المتابعة سهلة، وذلك حرصاً على الشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية واستمرار عملها، وحث الوزير كافة الجمعيات إلى تصويب أوضاعها القانونية، ومراعاة معايير السلامة العامة وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة ومراعاة انسانية النزلاء. ودعا د. مجدلاني الفعاليات الرسمية والأهلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة إلى مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرورة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية وعدم الازدواجية في تقديم المساعدة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة، وأوضح أن الوزارة تباشر إعادة الاعتبار لعمل مجالس التخطيط إيماناً منها بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس.
د. مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل
التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة أنيرا شون كارل، بحضور ابتسام الحصري مدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة الممول من البنك الدولي، ومدير عام مكافحة الفر سامر علاونة، ومدير مؤسسة أنيرا في فلسطين ناصر قادوس ومديرة المشاريع في المؤسسة ساندرا رشيد، وبحث الطرفان آليات تطوير التعاون والشراكة في مختلف برامج التنمية الاجتماعية وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي. أشاد د. مجدلاني بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة أنيرا للأسر الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بمشاريع التمكين الاقتصادي للأسر التي ترأسها نساء والقسائم الشرائية التي تقدمها للأسر المهمشة والفقيرة، وأكد على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التمكين الاقتصادي والذي يشكل الشريان الرئيسي لعمل الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها التنموية. وشدد الوزير مجدلاني حرصه على تطوير التعاون مع مؤسسة أنيرا ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، وحثهم على اقامة المزيد من المشاريع التمكينية وزيادة نسبة الأسر المستفيدة من هذه المشاريع، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع وفي المناطق المهمشة في الضفة الغربية والقدس والتي تزداد بشكل ملحوظ يومياً. وحث المؤسسات الدولية العمل لدعم صمود شعبنا وتقديم المساعدة من أجل النهوض بواقع النساء. واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على قواعد بيانات الوزارة والتي شملت مشاريع القسائم الشرائية ومشاريع التمكين الاقتصادي للأسر التي ترأسها نساء، مثنياً على جهود مؤسسة أنيرا في التخطيط للمشاريع ومتابعتها. بدوره أشاد شون كارل بما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية من جهود كبيرة في محاولة القضاء على الفقر وتمكين الأسر المحرومة والمهمشة وقال"أن مؤسسة أنيرا تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتمكين النساء ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين".
د. مجدلاني و هاستينغز نواصل العمل المشترك لبناء نظام حماية اجتماعية شامل للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة قامت بفتح نافذة جديدة في موازنتها لهذا العام لتوفير مساعدات اجتماعية لعشرين ألف شخص من الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن داعياً الشركاء الدوليين لمساندة جهود الوزارة لتوفير تلك المساعدات". جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ومنسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لين هاستينغز للجنة التوجيهية لمشروع "الصندوق المشترك للتنمية المستدامة للأمم المتحدة" الذي هدف إلى بناء أرضية للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن في فلسطين، حيث شارك في اللقاء وكيل الوزارة عاصم خميس والشركاء ممثلي برنامج الغذاء العالمي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية. وتابع وزير التنمية" أن المشروع يحمل أهمية بالنسبة لعمل الوزارة مع فئتي الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث يساعد على استخدام الأدلة المبنية على تقييم الاحتياجات في صنع السياسات ووضع الموازنات وبناء قدرات فريق الوزارة وبناء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية". واستعرض د. مجدلاني الانجازات التي تم تحقيقها أبرزها قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة التي يتم العمل عليها بالشراكة مع مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وربطها في نظام السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة بما يمكّن من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئة اضافة لرسم خارطة مقدمي الخدمات الاجتماعية والدراسات التي تم تنفيذها حول تكلفة قانون الأشخاص ذوي الاعاقة وبناء قدرات العاملين في المجال سواءً في الوزارة والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة. واكد وزير التنمية أن الوزارة تولي أهمية كبرى للعمل في المشروع واستكماله بما يخدم كل الفئات التي لا نريدها ان تبقى خلف الركب. بدورها قالت منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لين هاستينغز "أننا نواصل العمل الشمولي المشترك لبناء نظام حماية اجتماعية شامل للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن مؤكدة على ضرورة العمل على صياغة التشريعات والسياسات والبيانات بما ينتج أثراً مستداماً يحقق أجندة السياسات 2030. ولفتت هاستينغز أن الشراكة الشمولية للمشروع تنتج من خلال الحوار المشترك وتعدد الآراء ومن خلال التدخلات المتعددة وذات الأثر مستدام. فيما دعا ممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر الى العمل بفعالية عالية لمواجهة التحديات والضعف التي يواجهها نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين لضمان الوصول الى نظام حماية اجتماعية فعالة يحقق العدالة والمساواة. وأكد ممثلو منظمة العمل الدولية واليونيسف على مواصلة العمل والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومع كافة الشركاء لبناء نظام حماية اجتماعية فاعل.
تنمية نابلس وجمعية كرامة تضامن توزعان (1130) طرد غذائي
وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع جمعية كرامة تضامن (1130) طرد غذائي للأسر الفقيرة والمهشمة و الايتام المسلجيين ضمن قوائم بيانات مديرية التنمية ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية (جمعية سفير، جمعية دار العطاء، جمعية مديد، وجمعية نساء بيتا( تحدث مدير عام مديرية تنمية نابلس محمد بشارات حول أهمية التعاون المشترك بين الجمعيات الخيرية والمديرية لتقديم المساعدات لاكبر عدد ممكن من الاسر الفقيرة والمهمشة وتوثيق التدخلات على البوابة الموحدة لمنع الازدواجية في تقديم الخدمات . وشكر بشارات جمعية كرامة تضامن ممثلة بمديرها عماد يونس على جهودهم ودعمهم في مساندة الاسر المحتاجة . مؤكداً ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بالتعاون مع كافة الشركاء لتبلية احتياجات الاسر الفقيرة والمهمشة .
تنمية نابلس و قطر الخيرية توزعان الدقيق الخاص بمرضى حساسية القمح
وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية الطحين الخاص بمرضى حساسية القمح (السيلياك) حيث للأسر التي يعاني أحد أفرادها من حساسية القمح وأشرف على عملية التوزيع رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ناصر صوالحة ومندوب من جمعية قطر الخيرية عمار ابو زيد. بدوره تحدث صوالحة قائلا ً " يأتي هذا التبرع لدعم الأسر التي يعاني أحد أفرادها من حساسية القمح خاصة وان هذا النوع من الطحين ليس متوفر بكثرة في الاراضي الفلسطينية وتعاني الأسرة للحصول عليه حيث كانت الحصة (225) كيلو لكل أسرة". شكر صوالحة جمعية قطر الخيرية على هذا التبرع الذي بدوره يدعم الأسر الفلسطينية خاصة بهذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني . ومن جانبه ثمن أبو زيد على التعاون المشترك ما بين جمعية القطر الخيرية و وزارة التنمية الاجتماعية الذي بدوره يدعم الاسر الفقيرة والمهمشة.
التنمية الاجتماعية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها
تدين وزارة التنمية الاجتماعية الجريمة البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعدام المواطنة غادة ابراهيم سباتين(45 عاماً) في بلدة حوسان، والمواطنة مها كاظم الزعتري( 24 عاماً) في الخليل، بدم بارد دون مراعاة لأدنى معاني الإنسانية، وتؤكد على أن هذه الجريمة البشعة بحق أرملة وأم لستة أطفال، وفتاة في مقتبل العمر، وبحق الانسانية جمعاء تأتي في إطار مسلسل مستمر ومتواصل من جرائم الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني دون أي رادع أخلاقي. كما تدين الوزارة صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم ضد الانسانية يرتكبها الاحتلال العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهو بذلك يعطي الحق للاحتلال الصهيوني ويوفر له الغطاء ليمارس كل أصناف الجرائم ضد الفلسطينيين العُزل. ونؤكد على أن عدم محاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها وعدم الزامها بالقوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين يجعلها تتمادى في قتل المزيد منهم. ونناشد المجتمع الدولي وكافة الهيئات ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون، وبضرورة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة القتلة مرتكبي الجرائم المتواصلة بحق النساء والأطفال والشباب.
التنمية الاجتماعية وجامعة بيرزيت تطلقان مبادرة إضاءات التطوعية
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة بيرزيت وجمعية الياسمين الخيرية لرعاية الأطفال ذوي الاعاقة صباح اليوم في مقر الجمعية مبادرة فريق إضاءات التطوعية الذي يضم عدد من التخصصات للمساهمة في توفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة. مدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي محمد رشيد قال " جاءت فكرة المبادرة لتفعيل دور العمل التطوعي ومن خلال التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة في جماعة بيرزيت برنامج العمل التطوعي في الجامعة لتوفير مجموعة متطوعين للعمل في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية لتقديم خدمات تطوعية متخصصة في مجالات الحماية الاجتماعية والقضايا القانونية والتقنية والاجتماعية والاعلامية حيث ستكون جمعية الياسمين هي الإنطلاقة ومن ثم سيتم تعميمه على مختلف المحافظات وبالشراكة مع الجامعات الأخرى". وتابع رشيد "تعمل الوزارة بتعليمات من وزير التنمية د. أحمد مجدلاني على تعزيز التعاون مع الشركاء لدعم جهود الجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والنساء والأطفال ذلك انطلاقا من دورهم المحوري في مساندة جهود الوزارة لنهوض بالخدمات الاجتماعية وتوفيرها". وشكر رشيد جامعة بيرزيت وجمعية الياسمين على تعاونهم الدائم لتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة. بدوره أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت د. إياد طومار مواصلة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعية لتفعيل التطوع وادماج طلاب الجامعة في العمل الطوعي بما يساهم بتوفير الخدمات للفئات المهمشة. بدوره رئيس الجمعية عمر أمين شكر وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة بيرزيت على اختيارهم للجمعية للبدء بتطبيق المبادرة مؤكداً أن ذلك يساهم في توفير خدمات ذات جودة أفضل للمستفيدين من خدمات الجمعية". وحضر الاطلاق مدير دائرة التطوع بركات سمور ومدير دائرة المتابعة والترخيص محمد سليم ومدير دائرة التأهيل والادماج الاجتماعي علي عساكرة ومن مديرية تنمية رام الله سمر درويش ووردة زعاترة.
التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتأهيل توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المختلفة التي يقدمها برنامج التأهيل المجتمعي
وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتأهيل د. بشارة أبو غنام، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير وتعزيز التعاون المتبادل ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل / برنامج التأهيل المجتمعي لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج. وعلى هامش التوقيع قال وزير التنمية د.أحمد مجدلاني "ان المذكرة تاتي لتحديد إطار التعاون لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى الخدمات المتخصصة التي يقدمها برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل والتي تشمل تدخلات التمكين الاقتصادي والتعليم والتأهيل والتدريب ورفع الوعي لتعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة". وتابع د. مجدلاني " ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على رفع مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتاج وعجلة التنمية المستدامة اضافة لتحسين ظروفهم المعيشية والحد من أثر وتأثير قوى الإقصاء الواقعة عليهم". وأضاف أن الوزارة تعمل على إجراء مراجعة دورية لقاعدة البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وبناء السجل الاجتماعي الوطني الذي يستهدف تحديث بيانات 180 ألف أسرة فلسطينية. وتابع: نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، إضافة للتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة . بدوره، قال أبو غنام "أن العلاقة بين البرنامج والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة" . وأضاف نعمل في إطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية التنموية للوزارة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة التهميش الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة وتنص الاتفاقية على التنسيق من أجل الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة وتنسيبهم للبرنامج للاستفادة من الخدمات التي يقدمها وتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الاعاقة وفقاً لمسارات وتدخلات وقدرة البرنامج وتبادل المعلومات مع الفريق الأول فيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين من خدمات البرنامج لأغراض المتابعة والتعاون في أي مستجدات ذات صلة والتنسيق مع الفريق الأول لتسهيل عملية تنفيذ تدخلات الفريق الثاني وأنشطته في المحافظات. وحضر التوقيع الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية د. صباح الشرشير ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية محمد رشيد.
تنمية نابلس تبحث مع جمعية أنصار الانسان والرؤية العالمية آليات التعاون المشترك
بحث مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس محمد بشارات مع مدير جمعية انصار الانسان وجدي يعيش آلية العمل و التعاون المشترك خلال شهر رمضان لتوزيع المساعدات والطرود الغذائية للأسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية اضافة لعدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الايوائية التي تقدم خدمات الرعاية للنساء والاطفال وكبار السن، كما بحث بشارات سبل التعاون مع مدير مؤسة الرؤية العالمية أشرف اسعيد فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال، ذلك بحضور مدير دائرة التمكين سليم قواريق ورئيس قسم الجمعيات فراس مدير عام المديرية محمد بشارات قال " ان مديرية التنمية تفتح أبواب الشراكة مع مختلف الشركاء ذلك من خلال المذكرات التي تم توقيعها مع المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي لتنظيم وتسهيل آلية تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة وبناء منظومة شاملة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية". شكر بشارات جمعية أنصار الانسان على تعاونهم لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة خلال شهر رمضان، بما يساهم بالتخفيف على المواطن. واوضح بشارات أن التعاون بين المديرية ومكتب الرؤية العالمية والتي تعتبر شريك اساسي في تقديم خدمات للأطفال وتهتم بتقديم وتحسين الخدمات المقدمة للاطفال" وأضاف بشارات بأن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل لبناء السجل الوطني الاجتماعي والذي يعتمد التشبيك مع المؤسسات الشريكة لتفعيل العمل الخدمات المقدمة للفئات المهمشة. من جانبه اثنى مدير جمعية انصار الانسان وجدي يعيش على التدخلات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الاسر الفقيرة والمهمشة مؤكداً على اهمية التعاون المشترك ما بين الجمعية ووزارة التنمية . بدوره أثنى مدير مؤسسة الرؤية اشرف اسعيد على عمل وزارة التنمية الاجتماعية التي تسعى لتطوير خدماتها لتقديم افضل ما لديها للاسر الفقيرة، مؤكداً على اهمية التعاون المشترك ما بين المؤسسة و الوزارة .
وزير التنمية والمفوض السامي يبحثان آليات العمل لإنجاز التقارير المتعلقة بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الاعاقة
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان (المفوض السامي ) جيمس هينان سبل التعاون المشتركة في عدد من القضايا التي تخص قطاعي الطفولة والأشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين الخاصة بذلك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بعد ظهر اليوم عبر تقنية الزوم بحضور مدير وحدة بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان نيل توبن، حيث استعرض وزير التنمية د.أحمد مجدلاني أبرز تطورات العمل على صعيد الخطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية لانجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024، حيث تم اعداد خطة انفاذ التوصيات بالتنسيق مع كافة الشركاء وتحديد أدوار كل منهم اضافة للعمل الجاري على اعداد التقارير الخاصة بالبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل القاضيين بمنع اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة ومنع استغلال الأطفال في الاباحية حيث تواجه اللجان العاملة صعوبات في الوصول الى المعلومات الخاصة بذلك في قطاع غزة. وقال وزير التنمية " تعمل وزارة التنمية على مأسسة المجلس الوطني للطفل بدعم وتنسيق مع مؤسسة انقاذ الطفل كجزء من انفاذ التوصيات". وتابع د. مجدلاني " نعمل مع الشركاء لاستكمال وتطوير التقرير الرسمي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ليشمل الاعوام (2020-2023) ذلك بناءً على قرار اللجنة المختصة القاضي بتأجيل مناقشة التقرير للعام 2024 سبب ظروف جائحة كورونا والاحداث العالمية الجارية ". واوضح الوزير مجدلاني ان الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومفاهيمها والتزاماتها لتشمل كافة موظفي الوزارة والميدان ومجالس الأطفال والبرلمانات والطلابية ذلك وفق اطار زمني وخطة تنفيذية محددة. وأكد وزير التنمية على أهمية الآلية الوطنية الالكترونية لكتابة التقارير الوطنية وضمان متابعتها والتي تحقق تغذية دورية من مختلف الشركاء تساعد على توفر البيانات والاحصائيات التي تساعد في بناء التقارير. وشكر وزير التنمية جهود مكتب المفوض السامي ودعمه للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة كما دعا الى عقد أنشطة مخصصة لكوادر وزارة التنمية الاجتماعية لبناء قدراتهم حول منظومة حقوق الانسان لتشكل أساساً لعملهم في بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة الذي يراعي حالة حقوق المستفيدين من الخدمات. بدوره أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان جيمس هينان الاستعداد التام للتعاون مع الحكومة لتسهيل العمل لإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقيات والعمل على تنظيم اللقاءات والتدريبات لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول الاتفاقيات بما يصب في مصلحة المستفيدين. وحضر اللقاء كل من الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال و مدير عام الشؤون القانونية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم.
التنمية الاجتماعية والشركاء يناقشون خطة العمل القادمة لعمل المجلس الوطني للطفل
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس إن الوزارة تبذل كل الجهود لتحقيق منظومة الحقوق الخاصة بالأطفال التي نص عليها قانون الطفل الفلسطيني، وإلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر تفعيل عمل المجلس الوطني للطفل وإعمال وتنفيذ الحقوق والأهداف المرتبطة باستراتيجية التنمية المستدامة والتي لا يمكن لها أن تأتي إلا عبر جهود مشتركة مع كافة الشركاء. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل الذي عقد اليوم في قاعة الوزارة بمدينة رام الله، بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاسرية د. صباح الشرشير، وكافة الشركاء الأعضاء في المجلس، والذي يناقش خطة العمل القادمة للمجلس والتحديات التي تواجه عمل المجلس وسياسات حماية الطفولة في فلسطين، ومناقشة هيكلية المجلس وسبل تفعيله وبعض المشاريع والقرارات واعتمادها. وتابع خميس "إن الوزارة تحرص باعتبارها تقود هذا القطاع، إلى الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأطفال، وتعمل على رسم السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية". وأكد الوكيل أن المجلس هو المظلة والإطار الناظم للسياسات والخطط والتدخلات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية تسهم في النهوض بواقع الطفولة في فلسطين، موضحا أن فترة انتشار فيروس كورونا كان لها أثراً سلبياً على استمرار العمل في المجلس وتفعيل دوره. بدوره استعرض مستشار المجلس رفعت قسيس خطة العمل التي تم اعدادها لتشمل عملية مراجعة وتقييم لعمل المجلس والمرحلة التحضيرية يليها مأسسة المجلس وتفعيله اضافة إلى التنسيق لاعداد خطة عمل شاملة لعمل المجلس.
وزير التنمية ينفي المعلومات المتداولة حول صرف مخصصات لكادر فتح في غزة
نفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني التصريحات التي نسبت اليه بشأن "مساهمة الوزارة في توفير منحة مالية سيتم تقديمها للكادر غير المفرغ من أبناء حركة فتح في المحافظات الجنوبية"، مشيراً أن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وانه لم يدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق، وليس من شأن الوزارة ذلك ، مؤكداً أن الوزارة تعمل بصفتها قائداً لقطاع الحماية الاجتماعية حيث توفر خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات المهمشة كالمسنين والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة. واستهجن وزير التنمية الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف المواطنين وتضللهم. وقال د. مجدلاني " أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن." ودعا الوزير د. مجدلاني وسائل الاعلام استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكداً ان ما حصل هو فبركة الأخبار الهدف منها تضليل المواطنين ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة. وأوضح وزير التنمية " أن الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أياً من الأموال التي يساهم بها المانحون منذ مطلع العام 2021 وحتى الآن مما أخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة.
وزارة التنمية الاجتماعية و الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون توقعان مذكرة تعاون مشترك
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون. وجرى التوقيع على المذكرة في مقر الهيئة في رام الله من قبل معالي وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، ومعالي المشرف العام على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الوزير أحمد عساف وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في بين الوزارة و الهيئة في مجال إسناد وزارة التنمية الاجتماعية في جهودها في قيادة قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين ،من خلال تغطية فعاليات وأنشطة الوزارة، في مجال التوعية حول نظام السجل الوطني الاجتماعي، إدارة الحالة ، ونظام التحويل الوطني ،وذلك عن طريق توفير جميع أشكال التغطية الإعلامية المسموعة، والمرئية للحديث عن مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها وزارة التنمية ،بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة . هذا و ستساند الهيئة الوزارة في نشر و بث الأفلام التوعوية التي تنتجها الوزارة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية المستفيدين حول التدخلات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية . هذاو تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على عقد شراكات مع عدد من المؤسسات و الهيئات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بعملها و من كل من وزارات المالية، الداخلية، الأشغال العامة و الإسكان- التربية و التعليم- التعليم و البحث العلمي- سلطة الأراضي- وزارة شؤون المرأة- الأوقاف و الشؤون الدينية- المواصلات ، وذلك من خلال اتفاقيات ربط بيني بينها و بين وزارة التنمية - للخروج قاعدة معلومات لتقديم التدخلات الاجتماعية المختلفة على مستوى الوطن كافة- حيث تشكل هذه القاعدة - المصدر الوحيد للحصول على أي نوع من التدخلات الاجتماعية بما فيها الخدمات، تحت مسمى السجل الوطني الاجتماعي. و تسعى وزارة التنمية من خلال هذه الاتفاقية ، إلى توفير سبل التواصل الدائم مع جميع شرائح الفئات الفقيرة و المهمشه التي تعمل معها، والتي تعتمد على كل من راديو و تلفزيون فلسطين لمتابعة موضوع السجل الاجتماعي الوطني. ويأتي توقيع الاتفاقية كدعم استراتيجي وطني من قبل الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون لوزارة التنمية الاجتماعية في جهودها بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة.
بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية د. مجدلاني يحيي جهود مرشدي الميدان لانجازهم عملية تحديث البيانات تمهيداً لبناء السجل الاجتماعي الوطني
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على الدور المحوري للمرشدين والباحثين الاجتماعيين في انجاز عملية تحديث البيانات التي بدأتها الوزارة من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في ديسمبر من العام المنصرم. جاء ذلك في بيان الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، الذي يصادف السابع عشر من آذار لكل عام قائلا" إن الأدوار التي يقوم بها الاخصائيون والمرشدون والباحثون الاجتماعيون ادواراً ريادية ومحورية، فهم جنود الواجب الإنساني والوطني وأن جهودهم المقدرة دفعت نحو استمرار تقديم الخدمات التي تقدمها المديريات والمراكز، والمؤسسات، وخصوصا تلك الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة وللفئات الأكثر تهميشا من كبار السن وذوي الاعاقة والأطفال والنساء". وتابع وزير التنمية " لقد بذل المرشدين في مديريات التنمية الاجتماعية كل جهودهم خلال أربعة شهور لانجاز عملية تحديث لبيانات المستفيدين لتكون هذه البيانات هي أساس لسجل الاجتماعي الوطني الذي ستعمل من خلاله الوزارة على توفير كل خدمات الحماية والرعاية للمستفيدين وفقاً لمكون إدارة الحالة نحو القضاء على الفقر بأبعاده المتعددة". وموضحا ،أن وزارة التنمية الاجتماعية تشهد تحولا جوهريا ومحوريا في عملها باعتماد النهج التنموي، انسجاما مع رؤيتها الجديدة المتمثلة ببناء مجتمع متضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والشراكة والعدالة والمساواة والإدماج. لافتاً لدور الخدمة الاجتماعية كمهنة انسانية وأخلاقية في اعلاء شأن الفرد والانسان وحفظ كرامته، مشيداً على وجه الخصوص بدور الاخصائيين والمرشدين والباحثين الاجتماعيين العاملين في ميادين الخدمة الاجتماعية المختلفة. وتقدم د. مجدلاني بالتحية لكل للأخصائيين والمرشدين والباحثين الاجتماعيين العاملين في الميدان داخل مديريات التنمية الاجتماعية ومراكزها، ونظرائهم العاملين داخل مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي على الدور الوطني والريادي الذي يقومون به
خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المتابعة والتقييم د. مجدلاني: نعمل من خلال المشاريع بشكل متكامل لتقوية نظام الحماية الاجتماعية
ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المتابعة والتقييم لدى وزارة التنمية الاجتماعية والممول من الاتحاد الاوروبي وذلك بحضور ومشاركة ممثل الاتحاد الاوربي ادواردو كومو ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس وأعضاء اللجنة (مؤسسة اليونيسيف والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي). خلال كلمته الافتتاحية تحدث وزير التنمية د.أحمد مجدلاني حول أهمية المشروع بالنسبة لعمل الوزارة من خلال تقديم الدعم الفني لطواقم الوزارة في التخطيط والموازنة للعام 2022 وفقا لمتطلبات وزارة المالية واعداد الموازنة، مؤكداً على أن المشروع يعمل بشكل تكاملي مع نظام السجل الاجتماعي لتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين. وقال د. مجدلاني " ان المشروع ينسجم مع إدراك الوزارة لأهمية تحسين عمليات صنع القرار من خلال نظام رسمي لاصدار التقارير الدورية حول التنفيذ الفعلي للموازنة والانشطة وبناء منصة لاعداد التقارير الخاصة بنظام المعلومات الإدارية التي ستمكن من لفت الانتباه نحو القضايا ذات الاهتمام، والانحرافات عن الأهداف وإعادة التوجيه نحو الأهداف لتتمكن الادارة من اجراء التصحيح اللازم في الوقت المناسب". وتابع وزير التنمية " ان تكامل المشروع مع باقي المشاريع يدعم تقوية نظام الحماية الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بمكون إدارة المعلومات الذي سيبنى على نظام السجل الاجتماعي وإدارة الحالة المنفذ من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية". وأوضح وزير التنمية د. مجدلاني أن ذلك يصب في اطار تنفيذ الوزارة لاستراتجيتها الجديدة بنقل الأسر نحو التنمية والتمكين من الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الانتاج. وشكر د. مجدلاني الشركاء في الاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الدولية والمحلية لتواصلها وتعاونها الدائم لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات الرعاية والحماية للأسر الفقيرة والمهمشة. بدوره أكد مسؤول الدعم الاقتصادي والاجتماعي في الاتحاد الاوروبي على مواصلة التعاون والشراكة لدعم جهود الوزارة وتطوير قدرات العاملين لتقديم أفضل خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة. وتخلل اللقاء عرضاً قدمه رئيس فرق الدعم الفني الكسندر موجسوفسكي حول المشروع الذي يهدف الى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية في الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الفعالة وتعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال مكونات المشروع في التخطيط واعداد الموازنات ونظم المعلومات الادارية والتجميع والدمج والنشر. كما استعرض كل من خبير إدارة الجودة وأنظمة تحسين بيئة تقديم الخدمات فالنتين فلادو وخبير تصميم أنظمة المتابعة والتقييم وتنفيذ منهجيات عمليات التقييم للبرامج الاجتماعية د. نادر سعيد أبرز مكونات المشروع حول ادارة وتحسين الجودة وتقييم البرامج.
تنمية القدس و فائض ما لديكم ترصدان احتياجات المؤسسات الايوائية
تفقد مدير عام مديرية تنمية القدس ومدير جمعية فائض ما لديكم خالد حنتولي عدداً من المؤسسات الايوائية في محافظة القدس شملت المعهد العربي والملجأ الخيري الأرثوذكسي ذلك للاطلاع على أبرز الاحتياجات التي تحتاجها تلك الجمعيات لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات للفئات المستفيدة من المسنين والاشخاص ذوي الاعاقة. وتحدث مدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم حول خطة الوزارة التنموية الهادفة إلى دعم المؤسسات الايوائية التي تشكل الركيزة الأساسية في نظام التحويل لدى الوزارة. وتابع أبو مقدم " المؤسسات الايوائية تقدم العديد من الخدمات النوعية للفئات الفقيرة والمهمشة الغير متوفرة في رزمة خدمات الوزارة لتساند بذلك جهود الوزارة في توفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المستفيدة". واوضح مدير عام المديرية أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية لتوفير احتياجات المؤسسات الايوائية لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات للمستفيدين. وثمن أبو مقدم جهود جمعية فائض مالديكم في توفير المساعدات للأسر والمؤسسات اضافة لمشاريع التمكين الاقتصادي التي توفرها للأسر المستفيدة لدمجها بعجلة الانتاج وتمكينها من الاعتماد على الذات مؤكداً مواصلة التعاون مع الجمعية وغيرها من المؤسسات.
التنمية الاجتماعية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين تشاركان في الندوة حول الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة في الأزمات والأوبئة في القاهرة
شاركت دولة فلسطين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين في الجامعة العربية في الندوة العربية حول الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة في الأزمات والأوبئة والتي تستمر على مدار يومين ١٥ و١٦ آذار ٢٠٢٢ في فندق الريتز كارلتون في القاهرة برعاية من جامعة الدول العربية والاسكوا ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية. وتأتي هذه الندوة لعرض مسودة خارطة الطريق العربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة في اطار مواجهة الأوبئة والأزمات والتي أعدت من خلال الاسكوا. وتركز الندوة كذلك على ضروروة توفير الحماية وضمان الاجراءات الوطنية اللازمة لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة في ظل الأزمات والأوبئة والكوارث التي تتعرض لها. ويشارك ممثلاً عن دولة فلسطين كل من د. صباح الشرشير الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية، وعجاج الجريري مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة، والسيدة جمانة الغول مستشار في مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية.
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع مجموعة من الوزارات سبل التعاون المشترك لإسناد شبكة الحماية الاجتماعية و نظام السجل الاجتماعي و إدارة الحالة
عقد في رام الله اليوم لقاء مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية، و كل من وزارة النقل المواصلات ، وزارة الداخلية ، وزارة التربية و التعليم، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة، وزارة العمل وذلك في مقر الوزارة في رام الله. ويهدف اللقاء إلى التباحث حول سبل إسناد نظام السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة، بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين عامة، و بحث مسودات مذكرات التفاهم والتعاون المشترك التي ستربط جميع هذه الوزارات من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي. و يأتي الاجتماع ضمن مجموعة كبيرة من الخطوات والاستعدادات، التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لتطبيق نظام السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة، وذلك حسب تكليف مجلس الوزراء الفلسطيني الذي أصدر قراره رقم (01/134/18/م.و/م.ا) لعام 2021م، والمتعلق باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، اضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم (03/38/18/م.و/م.ا) لعام 2020م والمتعلق بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد. حيث تعمل الوزارة على عقد شراكات مع 13 جهة وزارية ، لغايات مأسسة السجل الوطني الاجتماعي، كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية ، وتطوير منظومة التدخلات المقدمة للفقراء والمحتاجين، وغيرهم من الفئات المهمشة والضعيفة، من خلال التبادل البيني، وادارة جودة البيانات. وقد شارك في الاجتماع ، مدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام حصري، و د.زياد فرج مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، وفداء موسى منسقة إدارة الحالة، و المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، و عبد الرحمن ملالحة، إضافة إلى مجموعة من المستشارين القانونيين ، من كل من هذه الوزارات. ابتسام حصري قالت في مداخلتها أثناء افتتاح اللقاء، نعمل جميعا لتحقيق هدف واحد، و تربطنا جميعا المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، ونحن قادرون في حالة التعاون المشترك، أن نشكل نموذج عمل مميز. كما شددت على أهمية إسناد نظام السجل الوطني الاجتماعي ، وتعزيز فكرة التبادل البيني، وتكامل الأدوار بين جميع الوزارات و الهيئات ذات العلاقة . خلود عبد الخالق المستشار القانوني للوزارة قالت " تهدف وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دعوتها للوزارات، لتوقيع مذكرات التفاهم المختلفة، إلى اعتماد إطار موحد متفق عليه بين وزارة التنمية ،وكل شريك من الشركاء من مختلف القطاعات، لتحديد الأدوار والمسؤوليات المتبادلة في عملية تصميم وتنفيذ التدخلات للأسر المستهدفة. كما أنها تسعى الى توفير قاعدة بيانات حول مزودي الخدمات والمستفيدين، لتعزيز مستوى التخطيط ورسم السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا اضافة الى العمل بقراري مجلس الوزراء رقم (01/134/18/م.و/م.ا) لعام 2021م، والمتعلق باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد،و قرار مجلس الوزراء رقم (03/38/18/م.و/م.ا) لعام 2020م والمتعلق بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد". د.زياد فرج قال " إن الوزارة أثناء تحولها الكبير من منهجية الإغاثة إلى منهجية التنمية المستدامة بحاجة لعقد شراكات حقيقية مع المؤسسات التي تعمل في قطاع الحماية الاجتماعية، و إن تنسيق الأدوار أمر في غاية الأهمية يتيح الاستفادة القصوى من إسهامات جميع المؤسسات كل حسب الاختصاص". فداء موسى منسق ادارة الحالة ذكرت أن " أن اسناد نظام السجل الاجتماعي من خلال مأسسة الشراكات ، يتيح عمل خريطة للنظام الذي يتوقع منه الاستجابة مع الاحتياجات المختلفة للفئات الفقيرة و المهمشة، و بالتالي سيزيد هذا الأمر من دقة الاستهداف فيما يتعلق بتصميم التدخلات المناسبة لكل أسرة مستهدفه".
الوكيل عاصم خميس يلتقي وكيل وزارة التعليم العالمي
التقى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس اليوم، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، وبحثا آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين. رحب د. بصري صالح بوكيل وزارة التنمية الاجتماعية وتمنى له التوفيق في مهمته كوكيل لوزارة التنمية، وتحدث عاصم خميس عن سبل التعاون المشترك بين الوزارتين وتقديم المساعدة للفئات المهمشة وخاصة ذوي الاعاقة والنساء الناجيات من العنف والأيتام، وامكانية تدريب طلبة الجامعات في المواضيع الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات التي تصب في مصلحة هذه الفئات الت يتستهدفها الوزارة، كما حرص خميس في حديثه على تطوير مجالات التعاون وتوسيعها لتشمل ميادين متنوعة . وأثنى د. بصري على أهمية التعاون مع وزارة التنمية وتعهد بتقديم كافة التسهيلات للفئات المهمشة والضعيفة والتي من شأنها توفير حياة أفضل لهم. واتفق الطرفان على عقد لقاء موسع يضم الادارات المختصة من الوزارتين وتشكيل لجنة لإعداد مذكرة تفاهم فيما بينهما. حضر الاجتماع مدير مكتب عطوفة الوكيل ومدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة ومدير عام الأسرة والطفولة ود. بثينة نزال.
وكيل وزارة التنمية يجتمع مع طاقم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين
اجتمع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس في مكتبه اليوم، بطاقم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة خطة عمل المرحلة الثانية لمشروع "شمل" الهادف إلى " تعزيز حماية وإعادة إدماج أكثر النساء والفتيات تضررًا من ضحايا العنف والناجيات منه. وشدد عطوفة الوكيل على أهمية هذا المشروع القائم على الأدلة والذي يسعى إلى سد الثغرات القائمة في نظام الحماية والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وتصميم برامج مباشرة للفئات المستهدفة، وعلى ما تم انجازه في المرحلة الأولى والتي ركزت على النساء كبيرات السن وخاصة ذوات الاعاقة في مركز بيت الأجداد، وأشاد بالشراكة والتعاون الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودورهم الفاعل والمساند لعمل الوزارة في حماية ورعاية وتمكين النساء والفتيات. وتطرق خميس إلى ما تقوم به الوزارة بكافة مديرياتها من خدمات تجاه النساء والفتيات المعنفات وذوات الاعاقة باعتبار هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج إلى خدمات وبرامج تخصصية. بدورها أعربت حنان قمر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودورها الكبير في توفير الحماية والدعم لكافة الفئات المهمشة والضعيفة وخاصة النساء والفتيات، وأوضحت أن هذا المشروع قد تم تطويره على نحو تشاركي كامل بمشاركة الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ووزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، وبينت أن هذا المشروع يستهدف ثلاث فئات رئيسة، هي النساء المسنات من ذوات الإعاقة، والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه، والنساء والفتيات اللاتي وقعن ضحية للمخدرات. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل تخطيطية لتحديد الاحتياجات وتنفي الأولويات في المرحلة الثانية، كما اتفقا على تقديم ورقة مفاهيمية حول كافة الموضوعات التي تم بحثها والمتعلقة بحماية النساء والفتيات. وشارك بالاجتماع كل من الإدارة العامة للأسرة والطفولة والإدارة العامة للتخطيط والإدارة العامة للموارد البشرية.
تنمية القدس تستلم منح جامعة من اللجنة القطرية لصالح أبناء القضايا الاجتماعية في القدس
استلمت مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس منح جامعية "مساعدات مالية للطلبة الجامعيين في كافة الجامعات الفلسطينية للعام الدراسي 2022لأبناء القضايا الاجتماعية في محافظة القدس المسجلين ضمن قوائمها، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر اللجنة القطرية بحضور مدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم واللواء بلال النتشه أمين سر اللجنة القطرية وأمين عام المؤتمر الشعبي وقال أبو مقدم أن اللجنة القطرية من أهم المؤسسات الداعمة لوزارة التنمية الاجتماعية في تبني أبناء القضايا الاجتماعية ومساعدتهم على إكمال تعليمهم الجامعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسر الفلسطينية . وبيّن أن الوزارة بتعليمات من الوزير د. أحمد مجدلاني تهدف إلى تطبيق رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الاجتماعية لها، مقدما الشكر باسم الوزير للجنة القطرية على ما تقدمه من تدخلات تساهم في التكافل الاجتماعي. وثمن هذه المنحة التي وفرتها اللجنة القطرية لأبناء القضايا الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم أبناء القضايا الاجتماعية وتخفف عن كاهل أهاليهم.
خلال مشاركته في إطلاق مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي مجدلاني يشدد على ضرورة حوكمة الأمن الغذائي ووضع اطار استراتيجي له على المستوى الوطني
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية وبالرغم من ممارسات الاحتلال وسيطرته على معظم الأراضي الزراعية ومصادر المياه، فإنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق السيادة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي للفئات الفقيرة والمهمشة من خلال تعزيز دور صغار المزارعين والفلاحين في ضمان تحقيق هذا المتطلب، والوصول إلى التنمية المستدامة، استناداً لخطة التنمية الوطنية، ومن خلال تخصيص أولوية سياساتية متعلقة بالنهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية. جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في ورشة عمل اطلاق نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بحضور سامر عبد الجابر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين(WFP)، وشيرو فيوريلو مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(FAO)، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح. وشدد الوزير في كلمته على ضرورة حوكمة الأمن الغذائي ووضع اطار استراتيجي له على المستوى الوطني وتحمل كافة الجهات والمنظمات الدولية مسؤولياتها في توفير الأمن الغذائي للشعب تحت الاحتلال، وعلى ضرورة انشاء مجلس للأمن الغذائي والتغذوي والذي من شأنه أن يعمل على زيادة التنسيق وتوزيع الأدوار ما بين المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع. وأشاد د. مجدلاني بانجازات مجموعة العمل الخاصة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بالقضاء على الجوع والتي تعتبر الوزارة ممثل رئيسي في المجموعة ، حيث أوضح أن المجموعة وبالشراكة مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة وضعت خطة الاستثمار الوطني للأمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة إضافة إلى وضع السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتي من المفترض أن تعالج قضايا أساسية في الأمن الغذائي منها زيادة توفر الغذاء وزيادة فرص الحصول عليه والاستفادة منه ، وتحسين الاستجابة للصدمات خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة وصغار المزارعين. واستعرض التقرير نتائج مسوح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي في فلسطين خلال العام 2021 والذي يقدم تحليلا لآخر التطورات في مشهد الأمن الغذائي خلال الفترة ما بين 2020 و2021. وأشارت نتائج التقرير إلى أنه خلال العام 2021 كان عدد الأسر الفلسطينية الآمنة غذائيا أقل من نصف عدد الأسر الفلسطينية، مع فروقات إقليمية شاسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فبينما كانت 60% من أسر الضفة الغربية آمنة غذائيا، كانت 60% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة. كما يظهر التقرير أن أوضاع الأمن الغذائي ما بين العامين 2018 و2021 قد تدهورت أكثر من ذي قبل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. كما تطرق التقرير لتداعيات جائحة كورونا الذي كانت له آثاراً اقتصادية ملموسة في الضفة الغربية، كان أوضحها تأثير الجائحة على الأسر التي أصبحت أسراً غير آمنة غذائيا ما بعد الجائحة.وتجلت الفروقات الإقليمية في الضفة الغربية عند مقارنة تراجع نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا في المحافظات الجنوبية لأكثر مع ضعف النسبة المئوية للأسر غير الآمنة غذائياً في المحافظات الشمالية والوسطى.
ضمن الاستعدادات للعمل بالسجل الاجتماعي في المحافظات الجنوبية اختتام التدريب الأولي لمجموعة من الموجهين المهنيين والأخصائيين الاجتماعيين على استمارة السجل الاجتماعي
عقدت اليوم الجلسة الختامية من التدريب الأول لمجموعة من الموجهين المهنيين، ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين من المحافظات الجنوبية، حول استمارة السجل الاجتماعي، وعلاقتها بإدارة الحالة، ونظام التحويل الوطني وذلك عبر تقنية الزوم ( الاجتماعات المرئية ). وقد قدم التدريب الذي امتد على ثلاث جلسات بتواريخ مختلفة، واشتمل على يوم عمل ميداني، كل من مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية د.زياد فرج، ومدير دائرة الإحصاء والدراسات قيس حسيبه، وفداء موسى منسقة إدارة الحالة . وسيقوم الموجهون في مرحلة لاحقة، بتدريب أكبر عدد من الأخصائيين الاجتماعين (مدراء الحالة) على منهجية إدارة الحالة. وقد حضر الجلسة الختامية مدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام حصري ، وأكرم الحافي وكيل المساعد للمحافظات الجنوبية، و لؤي المدهون مدير مكتب معالي وزير التنمية الاجتماعية في غزة . وقد أشادت الحصري بالتعاون الكبير، والجدية التي أبداها المتدربون خلال جلسات التدريب المختلفة. وقالت " أنا فخورة بطواقم الوزارة التي تعمل في الميدان، في جميع المحافظات الوطن. لقد لمست حرصا كبيرا، و اهتماما عاليا من قبل الأخصائيين الاجتماعيين (مدراء الحالة). وأضافت نعمل بصوره تشاركيه عمودية وأفقية بين جميع الأطراف في الوزارة ، والمديريات، وإدارة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وذلك مواكبة لتحول الوزارة لنظام السجل الاجتماعي و ادارة الحالة لتقديم مختلف التدخلات الاجتماعية، حيث توفر الدعم الفني، والتقني،و التدريب ، و تطوير نظم العمل الإدارية بما يخدم المنهجية الرئيسية بالانتقال من الاعتمادية إلى الإنتاج و التنمية المستدامة". المدهون قال " إن العمل بنهج التنمية المستدامة،والرؤية الشاملة للنهوض بالتدخلات الاجتماعية ،والذي بدأت وزارة التنمية الاجتماعية،ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بتطبيقه، سيؤدي إلى تطوير العمل الاجتماعي في فلسطين، وينعكس إيجابا على جودته، و ديمومته، شموليته. فهذا المنهج الذي يعتمد في تطبيقه بشكل كبير على الباحثين الاجتماعيين، يعيد تذكيرنا بأهمية دور الباحثين الاجتماعيين ، و المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم ، كما يرسخ هويتهم المهنية، و يؤكد على المكانة الخاصة لهذه المهنة. وقال تفضي هذه الجهود مجتمعة إلى توحيد المفاهيم و الإجراءات بين جميع المديريات، مما ينعكس إيجابا على أدائها في تقديم مجموعة تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الفلسطينية". هذا وتستعد الوزارة لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية ، بعد أن كانت قد أطلقته في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي 2021 . وتشمل المرحلة الأولى تدريب الباحثين الاجتماعيين، والمشرفين المهنيين (مدراء الحالة) على استمارة السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة ، تليها مرحلة تحديث بيانات المستفيدين باستخدام معادلة الفقر المتعدد الأبعاد بما يشمل حوالي 88 ألف أسره من المحافظات الجنوبية. وهي المنهجيّة التي يتّبعها الأخصائيون الاجتماعيون، (مدراء الحالة) لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا للتمكين. الحافي قال في ختام هذه الجلسة، "إن الوزارة تشمل جميع المديريات في خطط عملها، وتحرص شديد الحرص على أن تشمل المحافظات الجنوبية في جميع برامجها. وأضاف يأتي كل من السجل الاجتماعي، و إدارة الحالة، ونظام التحويل الوطني، كنظام موحد، سيحد من أي ازدواجية في التدخلات الاجتماعية ، و بالتالي ستشمل رقعة أكبر من الفئات المهمشة". حسيبه أوضح من جهته " إن الاستمارة المطورة أفضل ، اشمل ، وأدق في قياس احتياج الأسرة، فقد توسعت لتشمل جوانب عديدة منها الصحة الجسدية والنفسية، التعليم وجودته، السكن، والأمان ، وغيرها بالإضافة إلى أنها تلامس واقع الفئات المهشمة التي تستهدفها الوزارة في المجتمع الفلسطيني ، من خلال إجراء تقييم شامل لكافة التحديات التي تواجه الأسرة الفلسطينية كوحدة واحدة، وكذلك للموارد والإمكانيات، التي يمكن توظيفها في عمليّات التدخل الشاملة لجميع أفراد الأسرة".
الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية " نسخر كافة برامج وزارة التنمية لصالح قطاع غزة"
صرح الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية في وزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي أن ما نشرته صحيفة (الرسالة نت) الناطقة باسم حركة حماس بعنوان "مجدلاني يطيح بالوكيل ومساعده لموقفهما المساند لغزة" عارٍ عن الصحة ، وأن التغييرات داخل الوزارة هي ترتيبات إدارية خاصة بالوزارة ورؤية عملها للمرحلة القادمة. وتابع الحافي "انه من المستغرب أن من يخطف غزة ويزيد من معاناة أهلها هناك يتباكى اليوم عليها، وأن الوزارة تبذل ما بوسعها من جهود من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في القطاع وتعطي الأولوية بكافة برامج عملها لذلك، منوهاً أن الوزارة بدأت منذ الأمس وبالتعاون مع منظمة اليونيسف بصرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين ضمن برنامج " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة". وأضاف الوكيل المساعد أن عدم صرف مخصصات برنامج المساعدات النقدية حتى الآن في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء يأتي في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة وتصاعد هذه الأزمة مع عدم توفير المساعدات العربية والدولية. وأوضح الحافي أن ملف المساعدات غير خاضع للمناكفات السياسية والأجندات الحزبية؛ وأن ما نشرته صحيفة (الرسالة نت) هو عبارة عن أكاذيب وتلفيق تأتي في اطار التحريض الدائم على وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بهذا الملف. وفي ذات السياق أكد الحافي أن حياة أهلنا في قطاع غزة وكرامتهم تأتي على رأس سلم أولويات الوزارة وان الوزارة تعمل بشكل دائم ودؤوب على توفير ما تستطيع من الاحتياجات ووفق الامكانيات المتوفرة نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة. من الجدير بالذكر أن الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية أكرم الحافي مكلف بمهام عمله هذه منذ العام 2019.
مجدلاني: التنمية الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين في قطاع غزة
أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ستباشر بصرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين ضمن برنامج " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة". ولفت مجدلاني إلى أن الوزارة وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة( FCDO) ستصرف المرحلة الثلثة من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون ومئتي ألف شيقل بدءاً من يوم السبت 12/2/2022، وأوضح أن هذه المساعدة من حكومة المملكة المتحدة تأتي للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف ان هذه المساعدة من ضمن الأربع دفعات الشهرية التي تستهدف 4299 طفلاً ينتمون ل 1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار 2021. ونوه الوزير أن بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع ( بال بي Pal Pay) بدءاً من يوم السبت 12/2/2022 ، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص (المكون من سبع خانات رقمية) الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من اليونيسف. وتقدم د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر لحكومة المملكة المتحدة ولمنظمة اليونيسيف في دولة فلسطين على دعمهم للشعب الفلسطيني.
التنمية ومراكز الاصلاح والتأهيل يبحثان سبل التعاون المشترك
بحث مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية رنا المصري خلال لقاء عقد في مقر الوزارة في مدينة رام الله مع المدير العام لمراكز الاصلاح والتأهيل جهاد نعيرات سبل تعزيز التعاون في مجال الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لنزلاء المراكز، وحضر اللقاء ايمان ياسين من دائرة مراكز الاصلاح والتاهيل في الوزارة. وناقش الطرفان آلية تطوير الخدمات والتدخلات التي تقدمها الوزارة للنزلاء على صعيد الارشاد والتوجيه وتوفير المساعدات. مدير عام الادراة العامة للرعاية الاجتماعية رنا المصري قالت " الوزارة تولي أهمية لتوفير المساعدات النقدية الطارئة لنزلاء المراكز وأسرهم. وتابعت المصري " تقدم الوزارة العديد من الخدمات في مجال الارشاد النفسي والاجتماعي وتوفير المستلزمات اليومية والملابس للنزلاء." واكدت المصري على التعاون والشراكة الحقيقية مع ادارة المراكز لاجراء التدخلات اللازمة التي تساعد في دعم وتأهيل النزلاء لدمجهم مع أسرهم ومجتمعهم بعد قضاء فترة المثول في المراكز. وأوضحت أن ذلك يأتي في اطار استراتيجية الوزراة وأهدافها الرامية إلى حماية الأسر والأفراد من كافة أشكال العنف والتهميش والاقصاء والصدمات والكوارث. بدوره اثنى نعيرات على عمل مرشدات رعاية السجناء العاملات في الميدان وتم الاتفاق على العمل المشترك لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة ما بين المؤسستين
التنمية الاجتماعية تطلع على خبرات المملكة الأردنية في مجال " أفضل الممارسات لبناء نظام تحويل وطني شامل للنساء والفتيات ذوات الاعاقة"
أجرت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمديرة مركز محور لحماية النساء المعنفات سائدة الاطرش ومدير دائرة شؤون المرأة هبة جيبات في زيارة لتبادل الخبرات نظمتها اللجنة المصغرة لفريق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة الى المملكة الأردنية الهاشمية للإطلاع على أفضل الممارسات لبناء نظام تحويل وطني شامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة . حيث زار أعضاء اللجنة المصغرة لفريق نظام التحويل الوطني المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتبادل الخبرات حول التجربة الأردنية في سبل حماية النساء المعنفات بما فيهن النساء ذوات الإعاقة مدير دائرة شؤون المرأة هبة جيبات قالت " تأتي الزيارة في إطار بناء قدرات اللجنة المصغرة لفريق نظام التحويل الوطني، وضمن أنشطة برنامج الحماية والذي يهدف لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف." وتابعت جيبات "اطلعنا على تجربة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتجربة الأردنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً ودور المجلس في تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة في سبل الحماية الوطنية للنساء. " بدورها أكدت الأطرش أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتوفير الحماية والرعاية والتمكين للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث يوفر مركز محور خدمات الحماية والراعية وخدمات الارشاد الاجتماعي والنفسي والارشاد القانوني اضافة لتمكين النساء من اعادة الاندماج بأسرهن ومجتمعهن. وتخلل الزيارة عدد من ورشات العمل التي استعرضت خلالها جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة أبرز البرامج والتدخلات المتوفرة لدى الجمعية لتمكين النساء ذوات الاعاقة، وآلية تطوير تصور حول الإجراءات العملية الميدانية لتوفير الحماية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من وجهة نظر الشركاء الأساسيين لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والأدوار والمسؤوليات المترتبة على كل شريك.
خلال لقائه رئيس مكتب تمثيل أستراليا د. مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات الوزارة نحو التنمية المستدامة
جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال لقائه الوداعي برئيس مكتب تمثيل أستراليا المعتمد لدى دولة فلسطين مارك بايلي دعوته إلى تنظيم مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة بمشاركة كافة الأطراف المعنية يهدف لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه وحقه في تقرير المصير. وأكد الوزير أن القيادة الفلسطينية لاتستطيع الاستمرار في العلاقة التعاقدية في ظل نهج الاحتلال الاسرائيلي الممعن في سياسة الضم التدريجي للأغوار الفلسطينية والتطهير العرقي في القدس. وقال الوزير " هناك مسؤولية دولية تقع على عاتق جميع الأطراف لضمان الأمن في المنطقة وانقاذ حل الدولتين مؤكداً أن اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية وسياسة الأبرتهايد التي ينتهجها تقوض الامن والسلام في المنطقة. وعلى صعيد وزارة التنمية قال د.مجدلاني " أن الحصار المالي الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينة وعدم تلقي أي مساعدات دولية أو عربية اضافة للخصم من أموال المقاصة من قبل الاحتلال قوض جهود الوزارة وبعض برامج عملها، وقد انعكس ذلك على نهج التنمية والتمكين الذي تسير الوزارة باتجاهه كما رفع من نسبة الفقر في فلسطين. كما دعا د. مجدلاني الشركاء لدعم توجهات الوزارة التنموية الجديدة التي تقوم على أساس التنمية المستدامة والتمكين والتي تترجمها الوزارة من خلال عملية تحديث البيانات التي تجريها للسجل الاجتماعي الوطني الذي تم اطلاقه في ديسمبر الماضي اضافة لاعتماد نهج ادارة الحالة واقامة مشاريع التمكين الاقتصادي لإخراج الأسر من دائرة العوز نحو الاعتماد على الذات. من جانبه أكد بايلي على ثبات موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني، وأن الموقف الاسترالي مع قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وضمان الاستقرار خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة، مشددا على أهمية تحقيق السلام والأمن
ضمن مشروع الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي تمهيدا لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية تدريب مجموعة من الموجهين المهنيين و الأخصائيين الاجتماعيين على استمارة السجل الاجتماعي
ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، وتمهيدا لبدء العمل بمنهجية السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية ،تلقت مجموعة من الموجهين المهنيين، ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين من المحافظات الجنوبية، تدريبا عن طريق تقنية الزوم ( الاجتماعات المرئية ) على استمارة السجل الاجتماعي، وعلاقتها بإدارة الحالة ، ونظام التحويل الوطني. وذلك بالاشتراك مع كل من مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية د.زياد فرج ، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، ومدير مكتب الوزير بقطاع غزة لؤي المدهون ، وفريق الوزارة من قطاع غزة ،و فداء موسى منسقة ادارة الحالة، ومدير دائرة الإحصاء والدراسات قيس حسيبه، وفريق إدارة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية من رام الله. و يعد هذا التدريب الذي تقوم به الوحدة ، والوزارة و الذي سيقوم به ، كل من د.زياد فرج ،و فداء موسى ، و قيس حسيبة ،الأول ضمن سلسلة من التدريبات المنوي القيام بها، على استمارة السجل الوطني الاجتماعي المبنية على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد ، لكل من المدراء العامين، والموجهين المهنيين من مختلف المحافظات الجنوبية، ليقوم الموجهون في مرحلة لاحقة، بتدريب أكبر عدد من الأخصائيين الاجتماعين (مدراء الحالة) على منهجية(إدارة الحالة). وقد افتتح الحافي التدريب قائلا "ان الوزارة تستعد لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية ، بعد ان كانت قد اطلقته قبل شهرين في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي 2021 . و تشمل المرحلة الأولى تدريب الباحثين الاجتماعيين، والمشرفيين المهنيين على استمارة السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة ، تليها مرحلة تحديث بيانات المستفيدين باستخدام معادلة الفقر المتعدد الأبعاد بما يشمل حوالي 88 الف أسره من المحافظات الجنوبية. وهي المنهجيّة التي يتّبعها الأخصائيون الاجتماعيون، (مدراء الحالة) لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا للتمكين. د. زياد فرج قال "من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة على الأمد البعيد، لتسهيل التدخلات المختلفة ، بما فيها خدمات الحماية الاجتماعية، حيث أنها تشكل منهجية عمل، وليست خدمة بحد ذاتها، وتطبق عملية تعاونية وتكاملية وشمولية في تخطيط وتنفيذ التدخلات الاجتماعية المختلفة. كما أنه من شأن هذه المنهجية أن تنظم العلاقة بين الوزارة والمنتفعين من خلال تدخلاتها المختلفة ،وإيجاد المناخ المناسب لذلك بالصورة المثلى". وتقوم منهجية (إدارة الحالة) على التقييم الشامل لكافة التحديات التي تواجه الأسرة الفلسطينية كوحدة واحدة، وكذلك الموارد والإمكانيات، التي يمكن توظيفها في عمليّات التدخل الشاملة لجميع أفراد الأسرة، وعليه يضع الأخصائي الاجتماعي(مدير الحالة) خطّة تدخّل شاملة، يقوم من خلالها بتسهيل وتنسيق التدخلات المختلفة، وفق نظام تحويل ناجع وفعال، موثق ومنظم من قبل نظام السجل الوطني الاجتماعي ،الذي سيتمثل بنظام محوْسب عالي الخصوصية، يحتوي على بيانات جميع العائلات المستهدفة، ليتم تحويل الحالات بعد دراسة كل منها على حدى، إلى مجموعة من المؤسسات المختصة، بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضم عددا من الشركاء من القطاعين الحكومي، الخاص ،المؤسسات الأهلية، والدولية، وذلك لتقديم التدخلات بصورة تضمن السرعة في التجاوب مع احتياجات الأسر، وعدم التكرار أو التضارب بين الجهات التي تقدم كافة أشكال التدخلات، الرعاية، التأهيل، والحماية الاجتماعية للأسر الفلسطينية بهدف تمكينها، وإعادة دمجها اجتماعيا، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية. هذا ويعمل التدريب الذي يعتبر من اللبنات الأساسية لمشروع الحماية الاجتماعية، والذي ينبثق من اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالتطوير المجتمعي والتنمية المستدامة، على بناء قدرات الكوادر العاملة في الوزارة، لتقوم بتطبيق المنهجية بنفسها بالكامل، وتمكينهم من استخدام نظام إدارة معلومات ديناميكي وفعال، والاستمرار في جهود التطوير الذاتي لضمان تقديم التدخلات الاجتماعية، وفق أعلى معايير الجودة للأسرة كوحدة واحدة. هذا و من الجدير ذكره ،أن السجل الوطني الاجتماعي، سيكون المدخل الوحيد للوصول إلى كافة برامج التدخلات وزارة التنمية الاجتماعية، وفق عملية تقييم دقيقة، موضوعية، وشاملة، مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة.
د. مجدلاني يلتقي رئيس بلدية عرابة وعدد من أعضاء البلدية
التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم في مكتبه، رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس، ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك، لبحث عدد من القضايا التي تخص البلدة فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي. رحب د. مجدلاني برئيس بلدية عرابة وأعضاء المجلس البلدي، متميناً لهم التوفيق في مهمة عملهم، مؤكداً على أهمية دور بلدية عرابة، ومكانتها على مستوى البلديات والمجالس المحلية في محافظة جنين، ووضعهم بصورة الوضع السياسي والمستجدات على صعيد التحضيرات المرتبطة بانعقاد المجلس المركزي للمنظمة، وعلى خطورة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. واستمع الوزير من رئيس مجلس بلدي عرابة والأعضاء إلى احتياجات البلدة، ومعوقات العمل، وضرورة فتح مكتب فرعي لوزارة التنمية في بلدة عرابة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة، مؤكداً على التعاون مع البلدية، وتكليف الوكيل والوكيل المساعد للمديريات ومدير مديرية جنين، بدراسة كافة الجوانب الديموغرافية والجغرافية والموارد البشرية المتاحة من أجل فتح مكتب فرعي في البلدة لضمان تسهيل امكانية الوصول للمستفيدين إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، سيما وأن هذا أحد المؤشرات لمنهجية الفقر متعدد الأبعاد. من جانبه، عبر أحمد العارضة عن تقديره للوزير ولوزارة التنمية على الدعم والمساندة لبلدية عرابة، مقدماً شرحاً للوزير عن الخطط والبرامج التي تعمل عليها البلدية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي البلدة، مستعرضاً مجموعة من المواضيع والقضايا التي تتعلق بمساعي المجلس البلدي لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والمهمة على مستوى البلدة وأهمها استعداد البلدية لفتح المكتب الفرعي في البلدية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، والتنسيق والتعاون مع المديرية .
د. مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، اليوم الخميس، مع المدير الاقليمي لمكتب اليونيسف لوشيا المي، سبل التعاون والشراكة الفاعلة بما يخدم مصلحة الأطفال في فلسطين، وخصوصاً فيما يتعلق بالطفولة المبكرة، وحماية الأطفال، وسياسات الحماية الاجتماعية، وكذلك متابعة التحضير لتقرير فلسطين للجنة حقوق الطفل، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير مشروع البنك الدولي في الوزارة ابتسام الحصري. أكد د. مجدلاني خلال الاجتماع على أهمية تشكيل فريق مواضيعي بالتعاون مع اليونيسف حول حماية الطفولة، يضم كافة الشركاء والمانحين العاملين في قطاع الطفولة، تكون مهمته تفعيل المجلس الوطني للطفل و وتعزيز حوكمته، والمساعدة في وضع السياسات والأجندات الخاصة بقطاع الطفولة، ويضم مجموعات فرعية تتعلق بالتعليم والصحة والاعاقة. وأوضح أن الوزارة وتحديداً الفئات المهمشة والمحرومة أهمية بالغة، وفي مقدمتهم الأطفال وخاصة ذوي الاعاقة منهم، والأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة. وأضاف أن الوزارة ماضية في استكمال السجل الوطني الاجتماعي والذي سيشكل قاعدة بيانات عن الأسر كوحدة واحدة بما فيها الأفراد والتي تضم الطفولة والمسنين وذوي الاعاقة، وسيكون هذا السجل متاح لكافة الشركاء والمانحين للمساعدة في حل كافة المشاكل المتعلقة بقطاع الطفولة. من جانبها أثنت لوشيا على العلاقة القوية ما بين اليونيسف ووزارة التنمية في المجالات المطروحة وبما يؤهل بتقديم أفضل الخدمات للأطفال وقالت" أننا نتطلع دوماً إلى تعزيز التعاون باعتبار وزارة التنمية شريك استراتيجي لليونيسف، ونتعاون معاً في مجال تفعيل المجلس الوطني للطفل، والمساعدة في التحضير لتقرير دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل"، وأشادت بعمل الوزارة في مجال الطفولة والانجازات التي قدمتها على صعيد اقرار سياسات الحماية للأطفال.
خلال ترؤسه اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية د. مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول الى التنمية المستدامة
طالب د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، المجتمع الدولي وكافة الشركاء والمانحين بضرورة توفير الحماية الاجتماعية الملائمة للجميع، كونها شرطا أساسيا لتحقيق نمو شامل ومستدام، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من ارتفاع ملحوظ على مستويات الفقر في فلسطين. وأكد مجدلاني خلال ترؤسه اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية اليوم، على أهمية الاجتماعات الدورية للمجموعة التي تهدف الى تعزيز نظام حماية اجتماعية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية وتبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين، وأشاد الوزير بالعلاقة الاستراتيجية ما بين الأعضاء المانحين وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالجهود المبذولة من الجميع لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات، بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. وأوضح أن الوزارة تسعى لتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الإنسانية، من خلال تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جعلتها غير قادرة على توفير كامل الراتب للموظفين لديها خلال الشهرين الماضيين، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة. وأضاف أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كونها تصب مع توجهات الحكومة الفلسطينية، وهي بذلك تسعى لتطوير المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي والتي من خلالها ستساهم في تحقيق التنمية عبر استنهاض الطاقات الاجتماعية والانسانية الكامنة، وتحرير الطاقات والمبادرات الفردية في إطار المسؤولية المجتمعية عبر تعزيز الشراكات وإحداث روابط اقليمية ودولية مع الشعب الفلسطيني في الشتات ليكون مساهماً أساسياً في بناء التنمية الاجتماعية داخل فلسطين. كما ويتم العمل حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للفقر متعدد الأبعاد بالشراكة مع الفريق الوطني للفقر المتعدد الأبعاد وبدعم من الأسكوا وجامعة الدول العربية. بدوره استعرض وكيل الوزارة الاستاذ عاصم خميس، التطورات على عمل الوزارة وعدم مقدرة الوزارة على دفع مستحقات الفقراء للعام 2021 وقدم مدير عام التخطيط منال أبو رمضان عرضا تقديميا لوزارة التنمية الاجتماعية حول الإصلاحات المخطط لها لاستراتيجية وأنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات بعد الدروس المستفادة من COVID-19 / قصف غزة، كما قدم فريق مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي عرضاً مرئياً حول تبني الوزارة للسجل الاجتماعي والذي يعد نواة الحماية الاجتماعية في فلسطين بدورهم أكد الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولة مواصلة الشراكة والدعم لجهود الوزارة نحو تطوير نظام الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة. كما استعرض ممثل منظمة العمل الدولية الجديد "تعزيز الترابط والاستجابة في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني".
التنمية الاجتماعية وإنقاذ الطفل يفتتحان تدريب "برنامج الدعم النفسي والاجتماعي الجامع والمستجيب لقضايا الاعاقة والنوع الاجتماعي
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تولي الوزارة اهتماما لكوادرها البشرية من خلال بناء قدرات مرشدي الدمج والإعاقة والمرشدين العاملين في المراكز التابعة للإدارة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة في الميدان، ومن منطلق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة والفاعلة في مجال الإعاقة نولي اهتماما بتطوير كوادرها البشرية وبناء قدراتها ليصبح الكادر قادرا على تقديم خدمات الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة." جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية د. أحمد مجدلاني والمدير التنفيذي لمؤسسة إنقاذ الطفل جيسون لي صباح اليوم في فندق ستي إن بمدينة رام الله تدريب "برنامج الدعم النفسي والاجتماعي الجامع والمستجيب لقضايا الاعاقة والنوع الاجتماعي " والذي يستهدف مرشدي الدمج والاعاقة في مديريات التنمية والشركاء العاملين في المجال وقامت على هذا التدريب الخبيرة في مجال الإعاقة د. بسينة نزال. وتابع د. مجدلاني "يعتبر هذا التدريب حول الدعم النفسي الاجتماعي الجامع المستجيب لقضايا الإعاقة والنوع الاجتماعي تدريبا نوعيا جديدا، يلامس احتياجات كوادر الوزارة الميدانية ويترك أثرا ايجابيا للبدء بتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مديريات الوزارة ومراكزها المنتشرة في الميدان، ومن خلال شركائها من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بهذا القطاع ." وأكد وزير التنمية على الشراكة الحقيقية مع مؤسسة إنقاذ الطفل التي تتجسد في عدد من التدخلات والبرامج التي ساعدت على تحقيق عدد من انشطة الوزارة المختلفة كان أبرزها تقديم الدعم اللازم لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المجالات لعل اهمها توفير مساعدات نقدية شهرية لعائلات لديها أطفال من ذوي الإعاقة، وتقديم أدوات مساندة مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم دعم للمؤسسات التي تعمل في مجال الإعاقة . وأوضح د. مجدلاني أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الحماية الاجتماعية من خلال بناء السجل الوطني الاجتماعي لتقديم الخدمات وفقاً لنظام إدارة الحالة بدوره أكد لي على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأطفال المهمشين وتقديم أفضل خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لهم موضحا ً أن حقوق الاطفال عامة وتشمل جميع الاطفال في انحاء العالم وأبرزها تمكينهم من الوصول الى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية مع مراعاة جودة الخدمات. وحضر الافتتاح الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية د. صباح الشرشير والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام الموارد البشرية ماهر حلايقة.
