نظام إدارة الحالة

هو منهج تدخل اجتماعي شمولي ينفذه عدد من الأخصائيين / ات الاجتماعيين / ات المؤهلين /ات في هذا المجال من وزارة التنمية الاجتماعية. يرتكز هذا المنهج على مبدأ الاهتمام بالاحتياجات والتحديات التي تواجهها الأسرة جنباً إلى جنب مع الإمكانيات والموارد التي تتوفر لديها، وذلك التزامًا بمفهــوم الفقــر متعــدد الأبعاد، وفلسفة التدخل التنموي، الذي يملي ضرورة الاستثمار بما لدى الأسرة من نقاط قوة وإمكانيات (بالإضافة إلى ما يمكن لوزارة التنمية وشركائها من مساهمة)؛ لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها باستقلالية أكثر بعد انتهاء فترة التدخل. وعليه، يوظف هذا المنهج نظــام الســجل الاجتماعــي، لتخطيط وتنفيذ وتوثيــق ومراقبــة وتقييــم كافــة الجهود المبذولة؛ لمساعدة الأسر المستفيدة، بطريقة سلسة توفر الوقت والجهد على كل الأطراف المشاركة في عملية التدخل، المساعدة من داخل وزارة التنمية الاجتماعية وخارجها.

نظام إدارة الحالة ونظام السجل الاجتماعي

يستفيد نظام إدارة الحالة من نظام السجل الاجتماعي في عملية الاستهداف للوصول إلى من هم اشد فقرا وفق معادلة الفقر متعدد الأبعاد (للاستحقاق)، وفي سبيل أن تكون نتائج هذه العملية أكثر عدالة يوفر نظام السجل الاجتماعي منصة الكترونية يمكن لكل مواطن فلسطيني يرى أن لديه/ا الحاجة للمساعدة من الولوج الإلكتروني عن بعد (من مكان سكنه مثلا) وعلى صفحة وزارة التنمية الاجتماعية، حيث لا يحتاج المواطن إلى الوصول شخصيا إلى مكتب مديرية التنمية الاجتماعية للإبلاغ عن حاجته للمساعدة.

ويوفر نظام السجل الاجتماعي لنظام إدارة الحالة تقنيات متقدمة لتخطيط وتنفيذ كافة التدخلات الاجتماعية (جهود المساعدة) وتقييم فعاليتها عبر تقارير دورية مصدرها الميدان، وذلك بأقل جهد ممكن وفي وقت مثالي وتسهيل عملية إدارة الموارد البشرية المنخرطة في جهود المساعدة وأنشطة التدخل المهني (بما فيها الإشراف المهني والشكاوى وغيرها) بفعالية وكفاءة.كما يوفر نظام السجل الاجتماعي كافة البيانات حول الأسرة التي تتوفر لدى جهات حكومية أخرى (مثل وزارات الداخلية والتعليم والصحة ...إلخ) والتي يتم إدخالها على نموذجي طلب المساعدة والتسجيل بشكل أوتوماتيكي، مما يجعل مهام العاملين/ات في الاستقبال والزيارات الميدانية أكثر يسرا وموفرة للوقت وبالتالي خدمة عدد اكبر من المواطنين بشفافية وعدالة.

من المتوقع إطلاق هذا النظام وبدء العمل به في الربع الثاني من عام 2022. يعد هذا النظام عصباُ أساسياً لنظام السجل الوطني الاجتماعي، و نظام التحويل الوطني . و قد قامت الوزارة بإجراء تدريبات في 12 مديرية في المحافظات الشمالية خلال الربع الأخير من العام 2021، شملت 300 أخصائي/ مدراء الحالة، حول عمليات تخطيط التدخّل الإجتماعي، وتنفيذه، وفق منهجيّة إدارة الحالة.

ويتم الإستعداد للبدء بعملية تدريب نظرائهم في المحافظات الجنوبية في مطلع النصف الثاني من العام 2022. حيث سيتم البدء بتطبيق هذه المنهجية بعد الإنتهاء من حملة تحديث البيانات في كافة المحافظات. علماً بأن تدريب المحافظات الجنوبية على استمارة السجل الاجتماعي قد انتهى، بحيث تم تدريب عدد كبير من الباحثين والأخصائيين الاجتماعين /مدراء الحالة على الاستمارة.

دليل ادارة الحالة

دليل إدارة الحالة هو جزء من نظام السجل الوطني الإجتماعي، والذي يتضمن كافة الخطوات والمراحل والأدوات التي على مدراء الحالة المرور بها واستخدامها لتقييم احتياجات الأسر التي تطلب المساعدة ووضعها وفق أولويات وخطط تدخل مهني يوظف الموارد المختلفة لكافة مقدمي التدخلات الاجتماعية على اختلاف فئاتهم. لزيارة الدليل يمكنكم الضغط هنا.