
التنمية الاجتماعية تبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للعصا البيضاء
رام الله- 15 كتوبر- في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وتزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تُسلط وزارة التنمية الاجتماعية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية. تأتي هذه المناسبة لتذكير المجتمع بأهمية دعم هذه الفئة، خصوصاً في ظل النزوح القسري والحياة في الخيم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.
كما أن استمرار تصاعد هميجية ووتيرة الحرب في قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، الذي يفاقم من حجم معاناتهم في ظل غياب الأدوات المساعدة الأساسية مثل العصا البيضاء. إن الحياة في الخيم تجعل التنقل واستمرار الحياة تحدياً كبيراً، حيث يفتقر هؤلاء الأفراد إلى البيئة الآمنة التي تسهل حياتهم اليومية. وهذه المعاناة لا تقتصر على غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يواجه العديد منهم الاجتياحات المستمرة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات والمساعدات الضرورية.
ورغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف والقيود، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على التزامها المستمر بالعمل على تحسين أوضاع هؤلاء الأفراد الإنسانية والنفسية. كما أن الوزارة مستمرة ببذل الجهد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير الدعم اللازم من خلال برامجها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان حياة كريمة لهم رغم هذه الظروف الصعبة.
ندعو المجتمع الدولي والمحلي إلى تكثيف الجهود لدعم الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية، وتوفير الأدوات والمساعدات اللازمة لتحسين جودة حياتهم للعيش بكرامة وأمان. كما ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته أتجاه كافة مواطني قطاع غزة وخاصة الفئات المهمشة من الاشخاص ذوي/ات الاعاقة والنساء والاطفال وكبار السن.
آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.

د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
