التنمية الاجتماعية تبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للعصا البيضاء
رام الله- 15 كتوبر- في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وتزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تُسلط وزارة التنمية الاجتماعية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية. تأتي هذه المناسبة لتذكير المجتمع بأهمية دعم هذه الفئة، خصوصاً في ظل النزوح القسري والحياة في الخيم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.
كما أن استمرار تصاعد هميجية ووتيرة الحرب في قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، الذي يفاقم من حجم معاناتهم في ظل غياب الأدوات المساعدة الأساسية مثل العصا البيضاء. إن الحياة في الخيم تجعل التنقل واستمرار الحياة تحدياً كبيراً، حيث يفتقر هؤلاء الأفراد إلى البيئة الآمنة التي تسهل حياتهم اليومية. وهذه المعاناة لا تقتصر على غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يواجه العديد منهم الاجتياحات المستمرة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات والمساعدات الضرورية.
ورغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف والقيود، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على التزامها المستمر بالعمل على تحسين أوضاع هؤلاء الأفراد الإنسانية والنفسية. كما أن الوزارة مستمرة ببذل الجهد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير الدعم اللازم من خلال برامجها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان حياة كريمة لهم رغم هذه الظروف الصعبة.
ندعو المجتمع الدولي والمحلي إلى تكثيف الجهود لدعم الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية، وتوفير الأدوات والمساعدات اللازمة لتحسين جودة حياتهم للعيش بكرامة وأمان. كما ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته أتجاه كافة مواطني قطاع غزة وخاصة الفئات المهمشة من الاشخاص ذوي/ات الاعاقة والنساء والاطفال وكبار السن.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

