في إطار الجولة الحكومية الميدانية لمحافظة جنين: وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز صمود المواطنين وتنسيق التدخلات الإغاثية والاجتماعية<
جنين - تنفيذاً لتوجهات مجلس الوزراء بتعزيز الحضور الميداني والوقوف المباشر على احتياجات المواطنين في المحافظات، نفذ وفد وزاري زيارة رسمية إلى محافظة جنين، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ووكيل الوزارة أ. طه الإيراني، والوكيل المساعد أ. أشرف البرغوثي، وذلك لبحث الأوضاع الراهنة وتعزيز التنسيق الحكومي لمواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية.
واستهلت د. حمد جولتها بزيارة مركز تأهيل الفتيات التابع للوزارة، حيث اطلعت على سير العمل ونسب الإنجاز في برامج التأهيل، مؤكدة على أهمية تطوير مراكز الرعاية لتكون بيئة حاضنة وممكنة للفئات المستهدفة، ومشددة على التزام الوزارة بتطوير خدماتها وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وفي سياق تعزيز منظومة التنمية الاجتماعية، أشرفت د. حمد على تسليم أجهزة ومستلزمات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، جرى توفيرها بدعم من التعاون الإيطالي، حيث أكدت أن هذه التدخلات تأتي ضمن أولويات الحكومة لتمكين الفئات المهمشة وضمان وصول الخدمات لهم بأعلى معايير الجودة، بما يعزز من قدرتهم على الاندماج الاجتماعي.
وضمن متابعتها الميدانية لعمل المؤسسات، زارت الوزيرة مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، حيث التقت بالكادر الوظيفي مثمنة دورهم في تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة، ومؤكدة على ضرورة الارتقاء بكفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. وخلال الزيارة، كرمت الوزيرة الزميل الصحفي علي السمودي، تقديراً لجهوده الإعلامية المتميزة في توثيق هموم المواطنين، ودوره الإنساني الرائد عبر "حملة الأمل" التي أسسها، والتي تشكل نموذجاً في العمل التشاركي مع الوزارة لدعم الأسر المحتاجة وتمكين الفئات الأكثر هشاشة.
وعقب ذلك، شاركت د. حمد في اللقاء الموسع الذي نظمته محافظة جنين بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الرسمية والفعاليات الأهلية، حيث استعرض اللقاء آخر المستجدات الميدانية والاحتياجات الملحة للمحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها.
وأكدت د. حمد أن هذه الزيارة تجسد نهج الحكومة التكاملي في العمل الميداني، وترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تسريع الاستجابة الحكومية للمطالب الشعبية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لضمان فاعلية الأداء.
وفي ختام الجولة، عقدت د. حمد اجتماعاً في مقر المحافظة مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، وبحضور وزير العدل وعدد من الشخصيات الاعتبارية، حيث تم بحث الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المخيم. وأكد الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز صمود الأسر، وبحث آليات الدعم الاجتماعي وتوسيع مظلة التدخلات الحكومية لضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة، بما يعزز من صمود المواطنين في المحافظة عامة ومخيم جنين خاصة.
وتأتي هذه الجولة كجزء من سلسلة زيارات ميدانية دورية ينهجها مجلس الوزراء لضمان ملامسة قضايا المواطنين عن كثب، وتعزيز التكامل بين المؤسسة الرسمية والقطاع الشعبي لترسيخ مقومات الصمود في وجه التحديات الراهنة.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
