وزارة التنمية الاجتماعية تطلق منظومة نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الخدمات الاجتماعية والإغاثية وعدالة الاستهداف
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقاتها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والإغاثية، وتعزيز عدالة الاستهداف، ورفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، من خلال توظيف التحليل المكاني في التخطيط وصنع القرار، وربط الخدمات والاحتياجات بالموقع الجغرافي بما يسهم في تحسين جودة التدخلات وسرعة الاستجابة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، الورشة التعريفية حول نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS) وتطبيقاتهما المؤسسية في وزارة التنمية الاجتماعية، التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بحضور نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي كيت نيوتن. وشارك في الورشة من طرف الوزارة عطوفة وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، والوكلاء المساعدون، والمديرون العامون، ومديرو المديريات، ورؤساء الوحدات والدوائر، والكوادر الفنية والإدارية، فيما شارك من برنامج الأغذية العالمي رئيس وحدة تحليل ورسم خرائط الهشاشة (VAM) صلاح اللحام، ورئيس وحدة الحماية الاجتماعية رياض كتخدا، ومسؤول برنامج الحماية الاجتماعية مجد كرزم، وأخصائي نظم المعلومات الجغرافية أيمن أبو زهرة.
وأكدت د. حمد أن الوزارة تتجه نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل المكاني في إدارة الخدمات الاجتماعية والإنسانية، بما يتيح تحديد الاحتياجات بدقة، وتعزيز كفاءة التدخلات الإغاثية، ودعم إدارة الشكاوى والاستجابة لها بصورة أكثر سرعة وشفافية، إلى جانب تطوير آليات التخطيط واتخاذ القرار استناداً إلى بيانات مكانية دقيقة.
وأضافت أن الوزارة بدأت بالفعل بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في عدد من برامجها، حيث جرى تحليل بيانات 32,228 أسرة مستفيدة من برنامج المساعدات الغذائية المنتظمة في المحافظات الشمالية، وإعداد 38 خريطة تفاعلية توضح التوزيع الجغرافي للمستفيدين والخدمات، إضافة إلى رصد التوزيع المكاني لنحو 17,450 أسرة تعيلها نساء، وتحديد مواقع 586 جمعية شريكة ومتعاقدة مع الوزارة، بما يسهم في تحسين التخطيط، وتعزيز تكامل الخدمات، والحد من الازدواجية في التدخلات.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنظومة ستدعم الوزارة في تطوير الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات والطوارئ، من خلال توفير صورة مكانية متكاملة للاحتياجات والخدمات، وربطها بآليات المتابعة وإدارة الشكاوى، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة التنسيق مع الشركاء، ويسهم في وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.
من جانبها، أكدت نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي كيت نيوتن أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة للصدمات، مشيرة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تمثل أداة رئيسية لتعزيز جودة البيانات، ودعم التخطيط الإنساني، وتحسين آليات الاستهداف واتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
كما استعرضت منسقة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة التنمية الاجتماعية ياسمين شماسنة، عرضًا توضيحيًا حول منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تناولت فيه المفاهيم الأساسية لهذه التقنيات، وآليات استخدامها في جمع البيانات الميدانية وتحليلها وربطها بالموقع الجغرافي، إضافة إلى استعراض مراحل العمل على المنظومة داخل الوزارة، ودورها في دعم التخطيط، وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية والإغاثية، وتعزيز دقة الاستهداف واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وتضمنت الورشة جلسات تعريفية وتطبيقية حول استخدامات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع (GPS)، وآليات جمع البيانات الميدانية، والتحليل المكاني، وتوظيف هذه التقنيات في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، والاستجابة الإنسانية، وإدارة الشكاوى، بما يعزز كفاءة الخدمات الاجتماعية والإغاثية التي تقدمها الوزارة.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
