التنمية الاجتماعية وWFP يناقشان تطوير قاعدة بيانات موحدة للدعم الإنساني والاجتماعي
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثةبالإنابة د. سماح حمد اجتماعاً مع ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) في فلسطين شون هيوز، لبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وآليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والاستجابة الإنسانية.
واستعرض الاجتماع التحديات الإنسانية الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل تعزيز وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب مناقشة تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار معاناة السكان في ظل النقص الحاد في الغذاء والخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الإغاثية وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل المؤشرات المقلقة المرتبطة بالأمن الغذائي وتفاقم أوضاع الأسر النازحة.
كما شددت على أهمية تعزيز الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال توحيد السجل الاجتماعي وقواعد البيانات بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ضمن نظام وطني موحد، بما يضمن وجود مرجعية واحدة للمعلومات ويحد من الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات والمساعدات، ويرفع من كفاءة الاستهداف والاستجابة الإنسانية، مؤكدة أهمية مواءمة أنظمة الشركاء مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والهوية الرقمية الوطنية.
وتطرقت الوزيرة كذلك إلى الأوضاع في الضفة الغربية، لافتة إلى التزايد المستمر في اعتداءات المستوطنين والانتهاكات التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، وما يترتب عليها من أعباء اجتماعية واقتصادية متزايدة على الأسر المتضررة، داعية إلى توسيع برامج الدعم النقدي وسبل العيش والمساعدات الاجتماعية للأسر المتأثرة بما يعزز قدرتها على الصمود. كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بصورة دورية بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وبحث سبل تنويع مصادر التمويل واستقطاب شركاء ومانحين جدد لضمان استدامة البرامج الإنسانية، إضافة إلى التأكيد على أهمية حماية بيانات المستفيدين وتعزيز أمن المعلومات واستمرار التعاون بين الجهات المختصة في هذا المجال.
بدوره، استعرض ممثل برنامج الأغذية العالمي شون هيوز أبرز التحديات التشغيلية والإنسانية التي تواجه عمل البرنامج، خاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى التحديات المرتبطة بإيصال المساعدات الإنسانية وتراجع مستويات التمويل المخصصة للبرامج الإنسانية. كما أكد التزام البرنامج بمواصلة تقديم خدماته للأسر المستفيدة والعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة لضمان استمرارية البرامج الإنسانية وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات القائمة.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري وتعزيز الشراكة القائمة بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
