التنمية الاجتماعية وWFP يناقشان تطوير قاعدة بيانات موحدة للدعم الإنساني والاجتماعي
رام الله – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثةبالإنابة د. سماح حمد اجتماعاً مع ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) في فلسطين شون هيوز، لبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وآليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والاستجابة الإنسانية.
واستعرض الاجتماع التحديات الإنسانية الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل تعزيز وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب مناقشة تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار معاناة السكان في ظل النقص الحاد في الغذاء والخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الإغاثية وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل المؤشرات المقلقة المرتبطة بالأمن الغذائي وتفاقم أوضاع الأسر النازحة.
كما شددت على أهمية تعزيز الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال توحيد السجل الاجتماعي وقواعد البيانات بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ضمن نظام وطني موحد، بما يضمن وجود مرجعية واحدة للمعلومات ويحد من الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات والمساعدات، ويرفع من كفاءة الاستهداف والاستجابة الإنسانية، مؤكدة أهمية مواءمة أنظمة الشركاء مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والهوية الرقمية الوطنية.
وتطرقت الوزيرة كذلك إلى الأوضاع في الضفة الغربية، لافتة إلى التزايد المستمر في اعتداءات المستوطنين والانتهاكات التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، وما يترتب عليها من أعباء اجتماعية واقتصادية متزايدة على الأسر المتضررة، داعية إلى توسيع برامج الدعم النقدي وسبل العيش والمساعدات الاجتماعية للأسر المتأثرة بما يعزز قدرتها على الصمود. كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بصورة دورية بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وبحث سبل تنويع مصادر التمويل واستقطاب شركاء ومانحين جدد لضمان استدامة البرامج الإنسانية، إضافة إلى التأكيد على أهمية حماية بيانات المستفيدين وتعزيز أمن المعلومات واستمرار التعاون بين الجهات المختصة في هذا المجال.
بدوره، استعرض ممثل برنامج الأغذية العالمي شون هيوز أبرز التحديات التشغيلية والإنسانية التي تواجه عمل البرنامج، خاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى التحديات المرتبطة بإيصال المساعدات الإنسانية وتراجع مستويات التمويل المخصصة للبرامج الإنسانية. كما أكد التزام البرنامج بمواصلة تقديم خدماته للأسر المستفيدة والعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة لضمان استمرارية البرامج الإنسانية وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات القائمة.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري وتعزيز الشراكة القائمة بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
