وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الأوضاع الإنسانية في فلسطين وتعزيز دعم المؤسسات الفلسطينية
رام الله - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد أهمية استمرار الدعم الدولي للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، في ظل التحديات الإنسانية والمالية غير المسبوقة التي تواجهها فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اليوم الجمعة مع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في البرلمان الألماني، بمشاركة ممثلين عن منظمات أممية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وسبل تعزيز الاستجابة الدولية.
واستعرضت حمد خلال اللقاء الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفاً، فيما تعرض أكثر من 90% من سكان القطاع للنزوح، إلى جانب استشهاد أكثر من 18 ألف طفل، وفقدان أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، بينما يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون، في ظل استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
كما أشارت إلى الجهود الحكومية التي بذلت خلال فترة الهدنة الماضية من خلال غرفة العمليات الحكومية، والتي عملت على تنسيق التدخلات الإنسانية بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والأمميين، ومتابعة احتياجات الأسر المتضررة وتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية، إلى جانب دعم جهود الإغاثة والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
وشددت د.حمد على أن المؤسسات الفلسطينية تواصل القيام بواجباتها الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يفرض ضغوطاً كبيرة على قدرة الحكومة في الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه عدداً من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، مؤكدة أهمية استمرار عملها ودعمها باعتبارها شريكاً أساسياً في توفير الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية، خاصة في قطاع غزة، داعية إلى مواصلة تمويل هذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأكدت د.حمد أن دعم المؤسسات الفلسطينية لا يقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل يمثل استثماراً في الاستقرار والصمود والحفاظ على قدرة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته على الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين.
من جانبهم، أكد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني اهتمامهم بمتابعة تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين، واستمرار جهودهم في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الفلسطينية والشركاء الدوليين بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
