وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز التمكين والتنمية المجتمعية
وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام، د. يوسف الكرنز، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل الإعلامي والتنمية المجتمعية، بما يسهم في دعم وتمكين الفئات المستهدفة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه وزارة التنمية الاجتماعية نحو توسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية ويعزز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية وتأهيلية مشتركة تستهدف الشباب الفلسطيني، وطلبة وخريجي كليات الإعلام، والصحفيين الشباب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم على الانخراط في سوق العمل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورش عمل وندوات توعوية ومؤتمرات متخصصة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات وتعزيز الوصول إلى الفرص التدريبية للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات المجتمعية والإعلامية.
وأكدت د. سماح حمد أن هذه الاتفاقية تجسد أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز فرص التمكين والتأهيل للفئات المهمشة، وبناء قدراتها بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي.
من جانبه، أكد د. يوسف الكرنز أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب وتعزيز دور الإعلام في خدمة قضايا التنمية المجتمعية، بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع الفلسطيني.
وحضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، أ. محمد عمارنة مدير دائرة التمكين الاقتصادي، أ. سالي بارود، ومن طاقم الإعلام أ.قيس ياسين، أ.غدير جوابرة.
فيما حضر من جانب مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام أ.وصال أبو عليا نائب رئيس مجلس الإدارة، أ. ولاء عصفور أمين السر وعضو مجلس الإدارة، أ. سامر عواد من فريق الإعلام.
وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً لالتزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك وتطوير مبادرات وبرامج تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة ومشاركة، وتدعم جهود التمكين والتنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع الفلسطيني.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
