وزارة التنمية الاجتماعية تستعرض أبرز إنجازات برنامج إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية 2025-2026
- إدارة وتنسيق مساعدات إنسانية بقيمة تقارب 54.7 مليون شيكل استفاد منها أكثر من 292 ألف مواطن ومواطنة.
- إلغاء أكثر من 6 آلاف بطاقة تأمين صحي غير مستحقة وتوفير نحو 4.8 مليون شيكل سنوياً.
- رقمنة خدمات كفالات الأيتام والإعفاء الجمركي واستكمال مسار التحول الرقمي للخدمات.
- إصلاح نظام الإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العدالة في الاستفادة من الخدمة.
- استكمال الربط الإلكتروني وتطوير السجل الوطني الاجتماعي كمرجعية موحدة للاستهداف وتقديم الخدمات.
- تطوير نظام محوسب لإدارة التبرعات والمستودعات بالشراكة مع ائتلاف أمان.
- إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الموحدة للمساعدات والمنصة الحكومية للخدمات الاجتماعية.
- إعداد نظام لترخيص وحوكمة المهن الاجتماعية يستهدف نحو 2300 مرشد ومرشدة اجتماعية.
رام الله – استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية أبرز ما تحقق ضمن برنامج إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية خلال عامي 2025-2026، في إطار تنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يضمن وصول الخدمات والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكدت الوزارة أن البرنامج الإصلاحي يشكل نقلة نوعية في إدارة قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال الانتقال التدريجي من نموذج يعتمد على الإفصاح الذاتي والتصريح إلى نموذج متكامل قائم على التحقق من البيانات والربط المؤسسي، بما يعزز عدالة الاستهداف ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وفي محور التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير السجل الوطني الاجتماعي باعتباره المرجعية الوطنية الموحدة للبيانات الاجتماعية، واستكملت الربط الإلكتروني مع عدد من الوزارات والمؤسسات الشريكة، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الموحدة للمساعدات والمنصة الحكومية للخدمات الاجتماعية، ورقمنة عدد من الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات كفالات الأيتام والإعفاء الجمركي.
وفي سياق إصلاح منظومة التأمين الصحي المدعوم، تم دمج ملف التأمين الصحي ضمن السجل الوطني الاجتماعي وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتعزيز تبادل البيانات وتكامل الإجراءات. كما أسهمت عمليات التدقيق والتحقق في إلغاء أكثر من 6 آلاف بطاقة تأمين صحي غير مستحقة بأثر رجعي، الأمر الذي حقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 4.8 مليون شيكل، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، أشرفت الوزارة خلال عام 2025 على إدارة وتنسيق مساعدات نقدية وعينية بلغت قيمتها نحو 54.7 مليون شيكل، استفاد منها أكثر من 292 ألف مواطن ومواطنة في مختلف المحافظات. كما طورت، بالشراكة مع ائتلاف أمان، نظاماً محوسباً لإدارة التبرعات والمستودعات وتعزيز الرقابة على المخازن وآليات التوزيع، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات.
وفي المجال التشريعي والتنظيمي، أنجزت الوزارة إعداد مسودة نظام لترخيص وحوكمة المهن الاجتماعية، يستهدف تنظيم عمل نحو 2300 مرشد ومرشدة اجتماعية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما واصلت الوزارة تحديث الأطر الناظمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصلاح نظام الإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق مزيداً من العدالة والاستدامة في الاستفادة من الخدمة، ويسهم في تحسين إدارة الموارد المالية المرتبطة بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي والنهج الحقوقي، وتسعى إلى بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز صمود المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
