التنمية الاجتماعية وجمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا توقّعان اتفاقية لتعزيز إدماج المرضى ضمن برامج الحماية الاجتماعية
رام الله – في إطار توجه الوزارة نحو توسيع وتعزيز شمول الفئات الأكثر هشاشة ضمن برامج الدعم والخدمات، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، بهدف تعزيز إدماج مرضى الثلاسيميا، خاصة الفقراء منهم، ضمن برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ووقّعت الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ورئيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا د. إياد صندوقة، بحضور ممثلين عن وزارة وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية الأخ أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة الأخ عجاج عجاج، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي الأخ محمد سليم، وممثلين عن جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، أمين سر الجمعية الاخت جهاد أبو غوش، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول لجنة التمويل الاخ حازم عليان.
وأكدت د. سماح حمد أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لمرضى الثلاسيميا وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الجمعية في دعم المرضى ورفع الوعي المجتمعي بقضاياهم. وأشارت إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير تدخلاتها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بصورة أكثر شمولاً وعدالة.
من جانبه، ثمّن د. إياد صندوقة توقيع الاتفاقية، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمرضى الثلاسيميا وأسرهم، وتحسين وصولهم إلى خدمات الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.
وأشار عطوفة الوكيل أ.طه الايراني لأهمية الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأهلية المتخصصة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير تدخلاتها بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة، ومن ضمنها مرضى الثلاسيميا وأسرهم.
بدورها، استعرضت أمين سر الجمعية جهاد أبو غوش واقع مرضى الثلاسيميا والتحديات التي تواجههم، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الحالات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية والفحص الطبي والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يضمن إدراج المرضى المستوفين للشروط ضمن برامج المساعدات الاجتماعية، ودراسة إمكانية دمج القادرين منهم على العمل ضمن برامج التمكين الاقتصادي والمشاريع المدرة للدخل، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بالأطفال المصابين بالثلاسيميا والأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن المرض. كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق مرضى الثلاسيميا واحتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بما يخدم تطوير الاستجابة لهذه الفئة وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
