وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية دعم برامج الحما
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة قطر، د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الخطط الطارئة عالية الأثر في اطار التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في وزارة التنمية الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)بمشاركة ممثلين عن التحالف العالمي لمكافحة الجوع، وبحضور عدد من كوادر الوزارة .
وشارك في الاجتماع من جانب الوزارة كل من مدير عام التخطيط سونيا الحلو، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للشراكة المجتمعية والتحويل الوطني خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي و دعاء وادي مستشارة وزارة التنمية.
وأكدت الوزيرة د. سماح حمد خلال الاجتماع أن الحكومة الفلسطينية، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، تعمل على تطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية وطنية شاملة، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل الأطفال، وكبار السن وذوي الاعاقة بالإضافة الى النساء عبر رزمة من الخدمات الاجتماعي تلبي الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا.. وتستند هذه التدخلات إلى السجل الاجتماعي الموحد والذي يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، ومنع الازدواجية في تقديم الدعم.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، اهتمام دولة قطر بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية الاطلاع التفصيلي على البرامج المقترحة وآليات تنفيذها، بما يضمن فاعلية التدخلات ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت د.مسند إلى حرص دولة قطر على دراسة سبل المساهمة في هذه البرامج، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أهمية وضوح آليات التنفيذ ، خاصة في ظل التحديات القائمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
من جهتهم، أوضح ممثلو التحالف العالمي لمكافحة الجوع و الفقر أن دور التحالف يقتصر على تسهيل الحوار والتنسيق بين الدول الشريكة، وتوفير منصة تجمع الحكومات والجهات المانحة، دون التدخل في آليات إدارة البرامج.
كما شدد ممثلو التحالف على أهمية تنفيذ هذه البرامج ضمن إطار وطني تقوده الحكومة الفلسطينية، وبما يسهم في الربط بين العمل الإنساني والتنموي، وتعزيز بناء الأنظمة الوطنية والمؤسسات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التدخلات على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المشاورات الفنية، وبحث سبل مساهمة دولة قطر في دعم برامج الحماية الاجتماعية الفلسطينية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
