وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية دعم برامج الحما
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة قطر، د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الخطط الطارئة عالية الأثر في اطار التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في وزارة التنمية الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)بمشاركة ممثلين عن التحالف العالمي لمكافحة الجوع، وبحضور عدد من كوادر الوزارة .
وشارك في الاجتماع من جانب الوزارة كل من مدير عام التخطيط سونيا الحلو، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للشراكة المجتمعية والتحويل الوطني خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي و دعاء وادي مستشارة وزارة التنمية.
وأكدت الوزيرة د. سماح حمد خلال الاجتماع أن الحكومة الفلسطينية، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، تعمل على تطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية وطنية شاملة، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل الأطفال، وكبار السن وذوي الاعاقة بالإضافة الى النساء عبر رزمة من الخدمات الاجتماعي تلبي الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا.. وتستند هذه التدخلات إلى السجل الاجتماعي الموحد والذي يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، ومنع الازدواجية في تقديم الدعم.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، اهتمام دولة قطر بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية الاطلاع التفصيلي على البرامج المقترحة وآليات تنفيذها، بما يضمن فاعلية التدخلات ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت د.مسند إلى حرص دولة قطر على دراسة سبل المساهمة في هذه البرامج، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أهمية وضوح آليات التنفيذ ، خاصة في ظل التحديات القائمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
من جهتهم، أوضح ممثلو التحالف العالمي لمكافحة الجوع و الفقر أن دور التحالف يقتصر على تسهيل الحوار والتنسيق بين الدول الشريكة، وتوفير منصة تجمع الحكومات والجهات المانحة، دون التدخل في آليات إدارة البرامج.
كما شدد ممثلو التحالف على أهمية تنفيذ هذه البرامج ضمن إطار وطني تقوده الحكومة الفلسطينية، وبما يسهم في الربط بين العمل الإنساني والتنموي، وتعزيز بناء الأنظمة الوطنية والمؤسسات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التدخلات على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المشاورات الفنية، وبحث سبل مساهمة دولة قطر في دعم برامج الحماية الاجتماعية الفلسطينية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
