ورشة عمل حول السياسات الاجتماعية لتعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني
عُقدت ورشة عمل بعنوان "الأمن الغذائي في فلسطين بين الاستدامة وشح الموارد"، ناقشت واقع الأمن الغذائي وأهميته كأحد الركائز الأساسية لحماية المواطنين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والقيود المفروضة على الموارد. وركزت الورشة على إبراز أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية في ضمان وصول الغذاء للأسر الفلسطينية، ودور التكامل بين القطاعات المختلفة في تحقيق العدالة الغذائية والاستدامة.
وافتُتحت أعمال الورشة بمشاركة معالي الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، ومعالي وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية ذات العلاقة. وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية لكل من رئيس جامعة القدس المفتوحة الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاعر، ومدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اللواء حابس الشريف، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الأستاذ موسى أبو زيد، مؤكدين أهمية توحيد الجهود وتكامل السياسات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في فلسطين في ظل الاستدامة وشح الموارد.
شاركت الدكتورة سماح حمد من وزارة التنمية الاجتماعية في جلسة حوارية، أكدت خلالها على الدور المحوري للوزارة في التعامل مع قضايا الأمن الغذائي من منظور اجتماعي يركز على الأسرة الفلسطينية، مشيرة إلى تقديم الوزارة (18) خدمة اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأسر المعوزة والمتضررة من الفقر والنزوح. وأوضحت أن تدخلات الوزارة شملت الدعم الغذائي المباشر، ونظام الكوبونات الغذائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توفير المكملات الغذائية للأطفال، بما يضمن تحسين التغذية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وأضافت د. حمد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان وصول الدعم بشكل منظم وفعال لكل الأسر المحتاجة، مع التركيز على الأسر الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان عدم ازدواجية الخدمات وتوجيه الدعم بحسب الأولويات الوطنية.
خلال الجلسة، تم طرح العديد من الأسئلة والمناقشات من الحضور، وقد تم الإجابة عليها بشكل مباشر من قبل الوزراء والمشاركين، ما أتاح توضيح العديد من الجوانب العملية والتحديات الواقعية في قطاع الأمن الغذائي. واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تعزيز الأمن الغذائي يحتاج إلى رؤية واضحة وسياسات عملية تركز على الصمود والتكامل بين كافة الأطراف لضمان وصول الغذاء لجميع المواطنين الفلسطينيين بشكل مستدام وعادل.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
