التنمية الاجتماعية تشارك في الفعالية الوطنية لليوم العالمي للتطوع وتؤكد دور الشباب في دعم الصمود المجتمعي
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، في الفعالية الوطنية لإحياء اليوم العالمي للتطوع، التي نظمها منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية والمجتمعية.
وحضر الفعالية ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان نيستور أوموهانجي، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي د. بدر زماعرة، والسيدة رتيبة النتشة نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى، وأمجد جمعة عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى د. إياد الكرنز ممثل جمعية نجوم الأمل في غزة، والسيد يحيى الخطيب مدير المجلس الأعلى للشباب في غزة وسيما علمي مدير برامج الشباب والمراهقين في صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب ممثلي المؤسسات الشريكة.
وفي كلمتها، تناولت د. حمد دور غرفة العمليات الحكومية في المحافظات الجنوبية، موضحة أنها تضم أكثر من 50 جهة وطنية تعمل بشكل موحد لتنسيق الاستجابة الإنسانية. وأكدت أن الغرفة تواصل مهامها في تنظيم الإغاثة، ودعم التعافي المبكر، والتحضير لإعادة الإعمار، رغم الصعوبات المرتبطة بشحّ المساعدات وتحديات العمل الميداني.
كما تطرقت الوزيرة إلى الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد الاعتداءات والاقتحامات في عدة محافظات، ومنها طوباس مؤخراً التي شهدت حصاراً واقتحامات أثرت على الأهالي والبنية المجتمعية. وأكدت أن هذه الانتهاكات تستدعي تعزيز العمل التعاوني والتطوعي لتقوية منظومة الصمود الاجتماعي.
وأكدت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تقديم 18 خدمة حماية اجتماعية، تشمل دعم الأسر الفقيرة، حماية الطفولة، خدمات كبار السن، تمكين الشباب، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تدخلات الإغاثة، وذلك رغم ارتفاع مستويات الفقر وتراجع المساعدات.
وخلال الفعالية، قدم منتدى شارك الشبابي عرضاً موسعاً حول برنامج التطوع الوطني، ودور الشبكات الشبابية في إدارة المبادرات الإنسانية في الضفة وغزة، إلى جانب استعراض آليات حماية المتطوعين أثناء العمل الميداني. كما عرض عدد من المتطوعين نماذج من مبادراتهم المجتمعية التي نُفذت خلال العام، وأثرها في دعم الفئات المتضررة وتعزيز التكافل المجتمعي.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية تطوير برامج التطوع الوطنية، ودمج جهود المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان حماية المتطوعين وتوسيع نطاق المبادرات الميدانية الداعمة للصمود الاجتماعي، كما دعت الوزيرة الشباب إلى تعزيز حضورهم داخل غرفة العمليات ومختلف المؤسسات العاملة في الميدان، ليكونوا جزءاً فاعلاً من منظومة الاستجابة والتعافي.
آخر الأخبار
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.
