توقيع محضر مشاورات مشروع "تحسين سبل العيش المجتمعية في مخيمات اللاجئين" بالتعاون مع "جايكا"
رام الله - تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، تم اليوم التوقيع على المحضر الخاص بمشاورات مشروع التعاون الفني الياباني الجديد بعنوان "مشروع تحسين سبل العيش المجتمعية في مخيمات اللاجئين". يمثل هذا التوقيع تتويجاً لسلسلة من المناقشات بين دائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ووزارة التنمية الاجتماعية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وقد شارك وحضر التوقيع كل من: السيدة إيري كوموكاي عن وكالة جايكا، والسيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين، والسيد طه الإيراني وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والسيد ثائر جلود مدير منطقة وسط الضفة الغربية ممثلاً عن الأونروا.
وأكد الحضور أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة في مسار التعاون بين فلسطين واليابان، ويهدف إلى تحسين سبل العيش في المخيمات الفلسطينية وتعزيز صمود اللاجئين من خلال تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وأشار المتحدثون إلى أهمية هذا التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، بالشراكة مع الأونروا، مؤكدين أن المشروع يعكس التزام الأطراف كافة بدعم اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
أكد الدكتور أحمد أبو هولي على أن هذا المشروع يكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية حالياً، وشدد على أن الهدف الأساسي من التعاون هو ضمان أن يلمس سكان المخيمات تدخلات فعلية ومشاريع حقيقية في مجال التمكين الاقتصادي لتعزيز صمودهم.
ومن جانبه، قال السيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين، بأن هذا المشروع يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع تحسين المخيمات (PALCIP)، مما يرسخ العمل التراكمي لخدمة اللاجئين.
بدوره، أكد السيد طه الإيراني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تواصل جهودها في تطوير برامجها لخدمة اللاجئين وتعزيز التنمية الاجتماعية في المخيمات، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جايكا والأونروا ودائرة شؤون اللاجئين في دعم الفئات الأكثر هشاشة.
من جانبها، أكدت السيدة إيري كوموكاي أن هذا المشروع لم يكن سهل الإقناع أو التنفيذ، مشيرة إلى أن جايكا واجهت تحديات داخلية لإقراره، لكنها أصبحت أكثر قناعة بجدواه بعد زيارتها لعدد من المخيمات واطلاعها على الواقع الإنساني فيها. وأضافت أن المشروع جاء لخدمة أهالي المخيمات الذين هم في أمسّ الحاجة إليه، وأن جايكا ستواصل دعم قدرات الشركاء الفلسطينيين لضمان تنفيذ فعال وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدة أن التعاون القائم مع وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين والأونروا يشكل ضمانة لنجاحه واستمراره.
وفي سياق تأكيد الشراكة، أعرب السيد ثائر جلود، ممثل الأونروا، عن أهمية التنسيق الدائم مع كافة الجهات الحكومية، مؤكداً أن لدى الأونروا وباحثيها الاجتماعيين عشرات السنوات من الخبرة في المخيمات وأوساط اللاجئين، وأنهم سيعملون بشراكة فاعلة ضمن هذا المشروع مع دائرة شؤون اللاجئين ووزارة التنمية الاجتماعية خدمة للفئات المستحقة داخل المخيمات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز هذا النموذج من الشراكات متعددة الأطراف، التي تسعى إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات، من خلال مشاريع تنموية مستدامة تعزز الاستقرار والكرامة الإنسانية.
ومن الجدير ذكره ان مشروع تحسين سبل العيش المجتمعية في مخيمات اللاجئين هو تعاون فني ياباني-فلسطيني يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للاجئين في المخيمات الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات القادمة، بالشراكة بين جايكا، دائرة شؤون اللاجئين، وزارة التنمية الاجتماعية، والأونروا. يركز المشروع على تنفيذ مشاريع تجريبية مُخطط لها مجتمعياً لتعزيز صمود السكان، وذلك استكمالاً لنجاحات مشروع تحسين المخيمات السابق.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
