فلسطين والبحرين تبحثان دعم العائلات المتضررة في غزة وتعزيز الشراكة الإغاثية

تونس – على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي للتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في تونس، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة  د. سماح حمد في لقاء ثنائي مع وزير التنمية الاجتماعية و رئيس الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في مملكة البحرين سعادة السيد أسامة بن أحمد العلوي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الإنساني ودعم صمود الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت د. سماح حمد خلال اللقاء أن الشعب الفلسطيني يمرّ بأسوأ مرحلة في تاريخه ، مشددة على أن ما يجري في غزة تجاوز كل الأوصاف، مع دخول العدوان شهره الخامس ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من اربع أشهر بالكامل ، ما تسبب في نفاذ المواد الأساسية مثل حليب الأطفال والأدوية بشكل كامل، وتهديد حياة الآلاف، خاصة الأطفال الخدج.

وثمّنت د.حمد مواقف البحرين السياسية والإنسانية، خاصة جهودها المتواصلة للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية ورغم التحديات تواصل العمل الميداني وتطوير برامج حماية اجتماعية تستجيب للاحتياجات الملحّة، لا سيما في ظل تفكك البنية المجتمعية في غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبه، أكد الوزير أسامة العلوي وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب فلسطين، مشددًا على أن الأوضاع الكارثية في غزة لا يمكن أن تستمر، وأن بلاده ستواصل دعمها من خلال القنوات الرسمية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، التي نفّذت حتى الآن أكثر من 30 مشروعًا في فلسطين في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واتفق الجانبان على أهمية ضبط آليات العمل الإغاثي عبر التنسيق المباشر مع الجهات الرسمية الفلسطينية، لضمان عدم استغلال القضية من قبل جهات غير معتمدة، وعلى ضرورة إشراك المنظمات الأممية والجامعة العربية في تنظيم هذا الجهد المشترك.

وفي ختام اللقاء، دعت د. حمد إلى تسليط الضوء على احتياجات العائلة الفلسطينية خلال مؤتمر التنمية المرتقب في نوفمبر، مؤكدة أن حماية العائلة وتمكينها هو الأساس لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني، حتى من داخل الخيام، وأن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتقديم خطة حماية متكاملة تستند إلى محاربة الفقر متعدد الأبعاد وربطه بفرص التشغيل، وفق السياسة الوطنية.