الحصاد الأسبوعي | د. سماح حمد تواصل جهودها لتعزيز الاستجابة الإنسا
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
وخلال لقائها مع جمعية المتطوعين الفلسطينيين بحضور اللواء أحمد فريد، بحثت الوزيرة سبل التعاون مع الجمعية التي تُعنى بتقديم العلاج المجاني للعائلات الفقيرة عبر "عيادة جبر الخواطر" في الضفة، كما ناقشت إمكانية ربط خدمات الجمعية بالبوابة الموحدة للمساعدات التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز الوصول إلى الأسر المتعففة. وأشادت الوزيرة بالدور التطوعي للجمعية الحاصلة على "جائزة التطوع"، وبمبادرتها القادمة لتنفيذ يوم طبي تطوعي لصالح الأسر النازحة في شمال الضفة.
وفي سياق تعزيز الشراكة الدولية، اجتمعت د.حمد مع بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض الدعم المالي الأخير المُقر بقيمة 620 مليون يورو لتغطية رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، والمقرر البدء بصرفه في شهر حزيران المقبل. كما استعرض اللقاء أوضاع النازحين في شمال الضفة الغربية، وضرورة توسيع الدعم الأوروبي للمناطق المتضررة. ودعت الوزيرة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وإعلان رئيس الوزراء حالة المجاعة رسميًا.
كما شاركت د.حمد في اجتماع مجموعة تنسيق المانحين (DCG–HOC) الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برئاسة معالي الوزير د. وائل زقوت، والسيد إبراهيم لافيا، رئيس قسم التعاون في المفوضية الأوروبية ونائب رئيس الفريق، وبمشاركة ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، والجهات المانحة الدولية، ووكالات الدعم الإنساني.
ركز الاجتماع على التطورات السياسية والإنسانية والاقتصادية العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسلط الضوء على أولويات الحكومة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، لا سيما إصلاح نظام الحماية الاجتماعية والدعوة إلى وقف إطلاق النار، بما يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوحيد الجهود الدولية لدعم فلسطين.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا حول مستجدات الأوضاع الإنسانية، ودور وزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط في قيادة تدخلات الحكومة ضمن خطة الإغاثة والتعافي.
وفي إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، اجتمعت د.حمد مع ممثل منظمة العمل الدولية، وقدمت له إحاطة حول عمل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، كما ناقشا أوضاع النازحين في شمال الضفة وفرص التعاون المشترك لتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص الاستجابة العاجلة.
وفي ذات السياق، شاركت د.حمد في اجتماع لجنة المساعدات الحكومية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، حيث استعرض الاجتماع مستجدات العمل الإغاثي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وآليات توسيع التنسيق مع المؤسسات الدولية، بما يشمل تنظيم الجهود المتعلقة بالإيواء والمساعدات النقدية والغذائية. وقد أكدت الوزيرة في مداخلتها أهمية تعزيز الاستجابة للفئات الأكثر تضررًا من العدوان، لاسيما في شمال الضفة وقطاع غزة، عبر تسريع صرف المساعدات الطارئة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما شاركت د.حمد في ندوة حوارية عقدتها جامعة بيرزيت حول "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية"، حيث استعرضت تجربة الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمات الإنسانية، في لقاء شهد مشاركة واسعة من الطلبة والأكاديميين.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
