"التنمية" توزع مساعدات عاجلة للنازحين والأيتام في الضفة الغربية قبيل العيد
- تقديم مساعدات مالية لـ 364 أسرة
- توزيع طرود غذائية على أكثر من 2000 أسرة متضررة
- حملة “ثمرة خير” تقدّم مساعدات غذائية وفرشات للنازحين في طولكرم
- توزيع كوبونات كسوة العيد على آلاف الأسر المحتاجة في الضفة
- دعم الأيتام بكسوة العيد وجمعيات خيرية تساهم في الإغاثة
رام الله – تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الإنسانية الطارئة لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في شمال الضفة الغربية. في هذا الإطار، وزّعت الوزارة آلاف الطرود الغذائية والمساعدات النقدية في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس التزامها العميق بمساندة الأسر الفقيرة والنازحة.
وفي تجسيدٍ لروح التضامن في هذه الأوقات العصيبة، واصلت سلطنة عُمان دعمها الثابت، حيث قدّمت مساعدة مالية لـ 364 عائلة فلسطينية متضررة، كما أعلن البنك العربي عن توزيع طرود غذائية على 2196 أسرة متضررة في جميع محافظات الضفة الغربية.
على صعيد آخر، نسّقت الوزارة مع حملة “ثمرة خير” في طولكرم لتجهيز 600 طرد غذائي و50 فرشة دعماً للنازحين في المحافظة، كما تم توزيع 2200 كوبون كسوة عيد بقيمة 200 شيكل لكل كوبون في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع جمعية قلوب رحيمة.
وفي سياق الجهود الإغاثية، أشرفت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة “بيتنا الشبابي” على توزيع الدفعة الأولى من الطرود الغذائية للأسر المتضررة في الضفة الغربية، مع استمرار العمل على تجهيز الدفعة الثانية لتلبية مزيد من الاحتياجات خلال الأيام المقبلة.
كما ساهمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق لجمعية “إسناد” في دعم الأيتام عبر تقديم 150 شيكل لـ 200 يتيم لكسوة العيد، فيما قدمت جمعيات “رحمة”، “ملتمين على الخير”، و”قمم” 100 طرد غذائي طرد غذائي للأيتام المسجلين لديها، بتمويل من جمعية “كرامة تضامن”.
وفي إطار تعزيز الدعم للأسر المحتاجة، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال جمعية “ملتمين عالخير” مساعدات بقيمة 500 شيكل لـ 200 أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن برنامج زكاة المال.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تنفيذ الزيارات الميدانية لمراكز الإيواء، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، مشددة على التزامها بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإنسانية في هذه الظروف العصيبة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
