وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة تشارك في مؤتمر " إنعاش القطاع الصحي في غزة " وتدعم توقيع اتفاقيات جديدة
رام الله - الخميس 16 كانون الثاني 2025، عُقد اليوم مؤتمر بعنوان “إنعاش القطاع الصحي في غزة: دعم الطوارئ للمرافق الصحية في قطاع غزة (2025)”، بتنظيم من الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية (PAMA). وشهد المؤتمر حضور وزراء ومسؤولين محليين ودوليين، بالإضافة إلى مشاركة إلكترونية من منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.
أكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد على دور الحكومة الفلسطينية في التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مشيدةً بالشراكة الفاعلة مع الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية، وأوضحت أن الحكومة جاهزة لتقديم الإغاثة الفورية وإعادة الأمل لأهالي غزة، مشددةً على أن هذه الجهود تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة إنسانية تعكس القيم المشتركة.
وفي سياقٍ متصل، تطرقت الوزيرة إلى معاناة الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرةً إلى أن فقدان الأمل والمنازل يشكل مسؤولية أخلاقية تتطلب العمل الجاد من جميع الأطراف. وشددت على التزام الحكومة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بإعادة بناء القطاع، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم.
كما شارك في المؤتمر كل من وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، ووزير الإسكان والأشغال العامة عاهد بسيسو، ووزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، إلى جانب الرئيسة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رندة بني عودة، ورئيس مجلس إدارة الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية د. مجدي حمارشة. كما حضر رئيس الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية د. مصطفى مصلح، والسيدة سارة بوول، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذين أكدوا في كلماتهم على أهمية استمرارية الجهود المشتركة لدعم القطاع الصحي في غزة.
وخلال المؤتمر، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركاء الحاضرين بهدف تنفيذ مشاريع طارئة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوفير المعدات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة. كما تضمنت فعاليات المؤتمر مداخلات من شخصيات بارزة، منها السيد حسين مرتجى من مجموعة غزة الثقافية والتنموية، الذي شارك عبر الإنترنت ممثلًا عن منظمات المجتمع المدني في غزة.
وفي الختام، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في العمل المشترك بين جميع الأطراف لتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها، مع تعزيز التعاون لضمان دعم القطاع الصحي في غزة ورفع مستوى صمود المواطنين في مواجهة التحديات الكبيرة التي يعيشونها."
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
