عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية اجتماعًا في رام الله بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من الشركاء
رام الله – فلسطين عُقد اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2024،اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع "حماية الشباب والمشاركة المدنية المنفذة من قبل وكالة التنمية البلجيكية Enabel والممولة من الحكومة البلجيكية في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، وعطوفة وكيل الوزارة طه الإيراني، والمستشار الاستراتيجي لوكالة "Enabel"، السيد راسم صوّان، ومدير المشروع السيد هاني الديك، وعدد من الشركاء الرئيسيين.
في بداية الاجتماع، رحبت الوزيرة بالحضور، معربة عن شكرها لجميع المشاركين على تفانيهم في دعم هذه المبادرة الحيوية، كما أكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وكالة التنمية البلجيكية "Enabel" في تعزيز حماية الشباب والمشاركة المدنية في مقر وزارة التنمية في فلسطين، مشيدة بمرونة جميع الشركاء في الاستمرار العمل على المشروع رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت د. حمد أن هذا الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ يعكس التزام جميع الأطراف بتحقيق أهداف المشروع رغم الظروف الصعبة، كما أكدت على ضرورة التعاون المستمر لتحقيق أهداف المشروع في تمكين الشباب الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة.
دعت د. سماح خلال الاجتماع إلى أهمية السعي لتطبيق برنامج الحماية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن هذا المشروع، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم النفسي للأطفال والشباب والنساء في غزة، خاصة للأطفال في مراكز الإيواء، وذلك لتخفيف الآثار النفسية الصعبة عليهم، كما أكدت على ضرورة توفير مساحات آمنة تُعنى بتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية وتعزيز فرص المشاركة المجتمعية للشباب، وتطرقت أيضًا إلى دعم التعليم عن بُعد للأطفال، بهدف تحسين جودة التعليم وتخفيف أثر التحديات الراهنة. وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية تنفيذ مشاريع لذوي الإعاقة، لا سيما من خلال توفير الأطراف الصناعية للمحتاجين، بما يسهم في تعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول برنامج "حماية الشباب والمشاركة المدنية"، الذي يُعتبر جزءًا من الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب من خلال التعليم الجيد، حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية، وتوفير مسارات للعمل في فلسطين، كما تم تسليط الضوء على أهداف البرنامج التي تسعى إلى تمكين الشباب الفلسطيني من خلال تعزيز وصولهم إلى الحقوق الإنسانية والرقمية، وتوفير فرص أكبر للمشاركة المدنية، مع التركيز على تعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الصحة النفسية والرفاهية للشباب ومقدمي الرعاية لهم.
كما تم ربط البرنامج بالواقع الفلسطيني الحالي، خاصة في غزة، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء مساحات آمنة وتقديم الدعم النفسي وزيادة مشاركة الشباب كركائز أساسية لإعادة بناء القدرة على التحمل والتنمية طويلة الأمد، في ظل التحديات المستمرة وفترة التعافي ما بعد الحرب، وتم التأكيد على أن البرنامج يعد جزءًا من جهود الوزارة لمواجهة هذه التحديات.
وفي سياق آخر، تم التطرق إلى بعض التحديات مثل محدودية الوصول إلى غزة والقدس، مع التأكيد على ضرورة تبني استراتيجيات مرنة لضمان تنفيذ البرنامج بفعالية في ظل هذه الظروف، وفي الجزء الثاني من الاجتماع، قدم فريق "Enabel" عرضًا حول مستجدات المشروع، تلاه نقاش مفتوح حيث تمت دعوة المشاركين لتبادل الآراء حول التحديات والفرص والدروس المستفادة لتحسين نتائج البرنامج.
في ختام الاجتماع، شكرت معالي الوزيرة الحضور على تفانيهم المستمر في تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز مجتمع أكثر أمانًا وشمولًا، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وضمان استمرارية تأثيره الإيجابي في المجتمع الفلسطيني.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للغات الإشارة.. التنمية الاجتماعية: الوصول إلى الخدمات والمعلومات بلغة مفهومة حق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يصادف الثالث والعشرين من أيلول، أن لغة الإشارة تمثل حقاً أساسياً للأشخاص الصم وضعاف السمع، وأن ضمان الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية والاجتماعية والصحية والتعليمية بصورة ميسّرة يشكل جزءاً من الحق في المساواة والمشاركة والاستقلال. وأوضحت الوزارة أن دورها في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الأجهزة المساندة، وإنما يشمل إدارة الحالة والمتابعة الاجتماعية، والتأمين الصحي، والإحالة إلى خدمات التأهيل، وتوفير الكراسي المتحركة والسماعات والنظارات والفحوصات السمعية والبصرية والمستلزمات الطبية، والحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي، وربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات المتخصصة والمؤسسات الشريكة. وخلال عام 2026، واصلت الوزارة تطوير تدخلاتها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مديرياتها ومراكزها وشراكاتها مع المؤسسات المختصة، مع التركيز على تحسين الإتاحة والوصول إلى الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي. كما تشمل تدخلات الوزارة توفير وسائل وأجهزة مساندة، ومتابعة الحالات الأكثر هشاشة، وربطها بخدمات التأهيل والتعليم والحماية والدعم الاجتماعي، إلى جانب العمل مع الشركاء على تطوير الخدمات بما يراعي اختلاف أنواع الإعاقة واحتياجات كل حالة. وأكدت الوزارة أن لغة الإشارة ليست خدمة إضافية أو أداة مساعدة ثانوية، وإنما وسيلة أساسية لممارسة الحقوق، إذ إن غياب التواصل الميسّر قد يحرم الشخص الأصم من فهم الخدمة أو التعبير عن حاجته أو الإبلاغ عن تعرضه للعنف أو الوصول إلى الرعاية والحماية، وهو ما يجعل توفير الترتيبات التيسيرية والمعلومات بصيغ ميسّرة جزءاً أساسياً من جودة أي خدمة اجتماعية. وتكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة في قطاع غزة، حيث أدت الإصابات المرتبطة بالحرب إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات تأهيل وأجهزة مساندة، فيما تشير أحدث التقارير الإنسانية إلى أن نحو 2% من سكان غزة باتوا يعيشون مع إصابات خطيرة مرتبطة بالنزاع، مع استمرار النقص في أجهزة التأهيل والمنتجات المساندة، ومنها السماعات وأجهزة الحركة، وتأخر دخول هذه المستلزمات لفترات طويلة. كما تشير التقارير إلى استمرار الحاجة إلى خدمات مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في غزة، تشمل الأجهزة المساندة والتأهيل والدعم النفسي والإحالة، في وقت يواجه فيه الأطفال ذوو الإعاقات السمعية أو الحركية أو البصرية صعوبات مضاعفة في الوصول إلى الحماية والتعليم والمعلومات داخل بيئات النزوح المكتظة. وفي تموز وحده، تلقى مئات الأطفال ذوي الإعاقة دعماً متعدد القطاعات شمل مساعدات نقدية وأجهزة مساندة وتأهيلاً وخدمات نفسية وإحالات متخصصة. وأكدت الوزارة أن تعزيز لغة الإشارة والإتاحة يجب أن يشمل الخدمات الحكومية، والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومراكز الحماية والإيواء، والمعلومات الإنسانية والتحذيرات والإرشادات في حالات الطوارئ، بحيث يتمكن الأشخاص الصم من الوصول إلى المعلومات في الوقت نفسه وبالمستوى نفسه المتاح للآخرين. ودعت الوزارة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة إلى تعزيز الاستثمار في خدمات الترجمة بلغة الإشارة، وتدريب مقدمي الخدمات، وتوسيع الإتاحة الرقمية والمكانية، وتوفير الأجهزة السمعية والمساندة، ودعم برامج التأهيل والدمج، مؤكدة أن بناء منظومة حماية اجتماعية دامجة يبدأ من إزالة الحواجز التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم وخدماتهم بصورة مستقلة وآمنة.
في اليوم العالمي لألزهايمر.. التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية توسيع الرعاية المتخصصة لكبار السن ودعم أسرهم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف الحادي والعشرين من سبتمبرأيلول، أن حماية كبار السن تتطلب منظومة رعاية متكاملة لا تقتصر على الجانب الصحي، وإنما تشمل الحماية الاجتماعية، والرعاية الإيوائية والمنزلية والنهارية، والدعم النفسي والاجتماعي، الاجهزة والادوات المساعدة، ومساندة الأسر ومقدمي الرعاية ومزودي الخدمات، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات المرتبطة بالتقدم في العمر والأمراض المزمنة وألزهايمر. ويأتي إحياء هذا اليوم العالمي بهدف رفع الوعي بالزهايمر، الحد من الوصمة والتمييز، دعم الأسر ومقدمي الرعاية، وتعزيز الكشف المبكر والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم. وأوضحت الوزارة أن ألزهايمر يفرض تحديات متزايدة على كبير السن وأسرته، لما قد يصاحبه من تراجع في الذاكرة والقدرة على أداء الأنشطة اليومية والحاجة إلى متابعة مستمرة وبيئة آمنة، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة كبار السن واستقلاليتهم قدر الإمكان يمثل أساساً في سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، أهمية توفير حماية قانونية فعّالة للأشخاص المصابين بالزهايمر، خاصة في الحالات التي تتراجع فيها قدرتهم على إدارة شؤونهم أو التعبير عن إرادتهم. وتدعو الوزارة إلى تعزيز التشريعات والآليات القانونية التي تكفل حماية حقوقهم وكرامتهم وأموالهم وممتلكاتهم، وتنظيم إجراءات الوصاية أو المساعدة في اتخاذ القرار وفقاً للقانون وتحت الرقابة المختصة. كما تشدد الوزارة على أن أي استغلال أو إساءة أو استيلاء أو تبديد لأموال وممتلكات الشخص المصاب بالزهايمر، أو التصرف فيها دون سند قانوني، يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق مرتكبيه، أياً كانت صفته أو درجة قرابته، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص المصابين بالزهايمر وصون كرامتهم ومصالحهم وحقوقهم المالية. وفي إطار تدخلاتها، تدير الوزارة بيت الأجداد في أريحا، وهو مركز الإيواء الحكومي الوحيد لكبار السن في فلسطين، والذي يوفر الرعاية الإيوائية الشاملة والمجانية ل100 كبير وكبيرة سن سنويا من كافة المحافظات، إلى جانب شراء خدمات الرعاية الايوائية ل150 كبير سن من خمس مؤسسات هي جمعية الوفاء / سلفيت ،جمعية الهلال الاحمر / نابلس، جمعية دار الكوثر/ عنبتا، جمعية بيت الاجداد / دير الغصون، جمعية بيت المسنين / جنين، كما يتابع 12 مرشداً اجتماعياً متخصصاً أوضاع كبار السن المقيمين في مؤسسات الرعاية والنهارية وخارجها، فيما توفر الوزارة بالشراكة مع الجهات المختصة خدمات الرعاية النهارية ل800 كبير وكبيرة سن سنويا، والرعاية المنزلية 350 كبير سن سنويا، والدعم النفسي والاجتماعي 300 كبير سن، والإرشاد الفردي والجماعي 600 كبير سن، والأجهزة الطبية والمساندة ل350 كبير سن، توفير ادوية ومتهلكات طبية ل900 كبير سن سنويا، التوعية والتثقيف في المجال الصحي والاجتماعي والقانوني ل400 كبير سن ، بالاضافة الى توفير المخصصات المالية والتامين الصحي ل 65000 كبير سن . وتعمل الوزارة كذلك على توسيع خدمات كبار السن من خلال تعزيز وتوسيع الرعاية المنزلية والنهارية وإنشاء أندية نهارية بالتعاون مع الهيئات المحلية، بما يساعد على الحد من العزلة الاجتماعية، وتعزيز الشيخوخة النشطة، وضمان التواصل والتضامن بين الاجيال، والاستفادة من خبرات كبار السن، والحفاظ على ارتباط كبار السن بأسرهم ومجتمعاتهم. كما تواصل الوزارة مراجعة وتطوير الإطار الوطني الخاص بكبار السن بما يواكب التحولات الديمغرافية والاجتماعية واحتياجات هذه الفئة. وفي إطار تطوير منظومة السياسات والتشريعات الوطنية، باشرت وزارة التنمية الاجتماعية تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للاعوام 2027 /2029 بالتعاون مع صندوق الامم للسكان وكافة الشركاء ذوي العلاقة، كما سيتم قريبا العمل على مراجعة وتطوير مسودة قانون كبار السن بدعم مالى وفني من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع الشركاء وصولا الى اقرار قانون فلسطيني عصري يوفر بيئة حامية وراعية لحقوق كبار السن . كما تعمل الوزارة على تعزيز بناء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن من خلال استمارة كبار السن ضمن السجل الوطني الاجتماعي، بما يوفر بيانات أكثر دقة حول أوضاعهم واحتياجاتهم، ويساعد في تطوير السياسات وتوجيه الخدمات والمساعدات بصورة أكثر كفاءة وعدالة، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة سيما في ظل استمرار معاناة كبير السن في قطاع غزة والضفة الغربية . وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات وجمعيات كبار السن في تطوير الدراسات والمعرفة والخدمات، وبناء قدرات العاملين، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في العمل مع كبار السن الذين يصابون بالزهايمر وتكييفها بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وكليات الطب في الجامعات الفلسطينية لاعداد كوادر طبية متخصصة للعمل مع حالات الزهايمر في مجالات طب الشيخوخة، الرعاية التلطيفية، وتمريض الشيخوخة. وبخصوص توفير اندية نهارية لكبار السن في البلدات والقرى فقد تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة الحكم المحلي على بدء العمل في خمسة نوادي نهارية كمرحلة تجريبية واولى هي بيت لقيا، بيت عنان، حلحول، طمون، بتير، ومن الجدير بالذكر ان فقط خمس مديريات من مديريات الحكم المحلي بعثوا رودود لوزارتهم بهذا الخصوص وسنقوم قريبا ( وزارة التنمية والحكم المحلي) بزيارة لنادي نهاري بيت لقيا لاستكمال توفير احتياجاته من الادارة العامة للمشاريع في الحكم المحلي والعمل على افتتاحه وتشغيله، ومن الجدير بالذكران الادارة العامة لكبار السن قامت بتوفير احتياجات ( اثاث ) لنادي بيت لقيا بالتعاون مؤسسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي. وفي قطاع غزة، تتضاعف هذه الاحتياجات بصورة أكثر حدة في ظل النزوح المتكرر، والاكتظاظ، وصعوبة الوصول إلى الدواء والغذاء والماء والخدمات الصحية، وفقدان شبكات الرعاية الأسرية والاجتماعية. وتشير التقارير الإنسانية الحديثة إلى استمرار النزوح والقيود على الوصول إلى الخدمات الأساسية، فيما يواجه كبار السن من ذوي الاعاقة ذوو الاحتياجات الصحية والتأهيلية نقصاً حاداً في المستلزمات والأجهزة والخدمات المتخصصة، وتعمل الوزارة على متابعة أوضاع كبار السن في قطاع غزة، وتحديد احتياجاتهم، والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية الممكنة. وأكدت الوزارة أن كبار السن، وخصوصاً من يعيشون بمفردهم أو يعانون أمراضاً مزمنة أو اضطرابات معرفية مثل ألزهايمر، يصبحون أكثر عرضة للإهمال وفقدان المتابعة الدوائية والتغذوية والنفسية في حالات النزوح والأزمات، ما يستدعي إعطاءهم أولوية في الاستجابة الإنسانية، وتعزيز أنظمة الإحالة والرعاية المنزلية والمجتمعية، ودعم الأسر التي تتحمل مسؤولية رعايتهم. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية الشركاء المحليين والدوليين والجهات المانحة إلى توسيع الاستثمار في الرعاية المتخصصة لكبار السن، وخدمات الرعاية المنزلية والنهارية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتأهيل مقدمي الرعاية، وتوفير الأدوية والأجهزة المساندة، وضرورة توفير كافة احتياجات كبار السن في قطاع غزة ، مؤكدة أن رعاية كبار السن ليست مسألة إحسان، بل حق يرتبط بالكرامة والاستقلال والحماية والمشاركة في المجتمع وفق مباديء حقوق الانسان والقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني .
