وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على أن قضية الإعاقة قضية حقوقية شاملة وقضية مجتمعية عامة

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على أن قضية الإعاقة قضية حقوقية شاملة وقضية مجتمعية عامة

رام الله/ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة من أجل النهوض بواقعهم، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجميع من أجل تعديل القانون بما يضمن حقوق هذه الفئة، مؤكدةً على الدور المحوري والاعتباري للاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأكدت أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح والأدوات الرقابية وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت أننا نأمل بتضافر الجهود من كافة المؤسسات للخروج بقانون عصري وشامل يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. 

جاء ذلك خلال لقائها في مكتبها اليوم، بالأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أ. مجدي مرعي، وعدداً من أعضاء الاتحاد بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق.

بدوره أثنى الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة على الدور المحوري والرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الفئات المهمشة، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين الطرفين. 

m2-jpg

 

آخر الأخبار

التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تصادقان على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في الوطن

التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تصادقان على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في الوطن

رام الله/ وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم مع الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، مصادقة على موازنة مشروع حياة لدعم النساء في فلسطين، وبحثت معها واقع النساء في فلسطين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وأثره على واقع النساء، وضرورة توفير الحاجات الأساسية للنساء وخاصة الصحية منها. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تمكين النساء اقتصادياً وتحسين سبل العيش، خاصة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل ما تعانيه النساء هناك كون الكثير من الأسر أصبحت ترأسها نساء. واستعرضت الوزيرة آلية عمل الوزارة فيما يخص حماية النساء في قطاع غزة وتوفير كل ما يلزم لهن بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وأكدت أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان اليومي والممنهج على الضفة الغربية. وشددت على حرص الوزارة على تطوير أدوات التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتحسين فرص ربط الضفة مع قطاع غزة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية والصحية للنساء من القطاع الخاص في الضفة، لتقوية الاقتصاد المنهار في الضفة الغربية من جهة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للنساء في قطاع غزة من جهة أخرى، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات النسوية المحلية والدولية. كما شددت د. حمد على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.  

المزيد
وزيرة التنمية تبحث مع ممثل اليابان الجهود المبذولة لمساعدة أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية

وزيرة التنمية تبحث مع ممثل اليابان الجهود المبذولة لمساعدة أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية

رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم، مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة  منذ أكثر من 7 أشهر. وأطلعته على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها الشديد إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة التي يذهب ضحيتها يومياً مئات الفلسطينيين المدنيين العُزّل معظمهم من النساء والأطفال، والتصعيد من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تستهدف الكل الفلسطيني، من عنف المستوطنين المتصاعد، واقتحامات للمدن، وتوسيع الاستيطان، واحتجاز أموال الحكومة الفلسطينية. وأكدت الوزيرة على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية  حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وأن هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية. وقدّمت الوزيرة الشُكر لليابان حكومة وشعباً على مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية وبناء المؤسسات للشعب الفلسطيني ودعم المجتمع المدني، مُثمنةً في الوقت ذاته المرافعة الشفهية التي قدمتها مؤخراً في محكمة العدل الدولية. من جانبه أكد ناكاشيما على أهمية اللقاء، والعلاقات الثنائية بين ممثلية اليابان ووزارة التنمية، وحرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى سلام عادل وشامل ووقف الحرب، وضمان سلامة المدنيين  ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.      

المزيد