التنمية: على المجتمع الدولي التحرك لوقف المجازر وتوفير الحماية للنساء
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار
رام الله/ جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار دعوته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للنساء بشكل خاص أثناء الحروب ضد جميع أعمال العنف والتهديد وتسليط الضوء على العنف الذي يقع على النساء والفتيات والأطفال جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العنف الأبشع والأخطر في تاريخ البشرية كما دعا إلى التحرك السريع من أجل وقف عملية الإبادة الجماعية والتهجير بكل أشكاله.
وشدد على ضرورة التحرك العاجل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع، وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال وكبار السن.
وقال "يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مما يفاقم معاناة النساء والفتيات والأسر الفلسطينية في أنحاء الوطن كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين."
وتابع "تقوم قوات الاحتلال باستخدام أجسادهن كأدوات ابتزاز من أجل إخضاعهن بطريقة ممنهجة من خلال فعل الاعتقال فقد لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى نظام السجن بشكل مكثف وسع دائرة الاعتقال حيث بلغ عدد الأسيرات 210 امرأة ممن تم توثيق اعتقالهن وهناك العشرات من المعتقلات من قطاع غزة لم يتم التبليغ عن اعتقالهن للصليب الأحمر."
وأضاف نذكر العالم أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أشكال عنف الاحتلال، ومئات الآلاف منهن ومن الأطفال أهداف للطائرات الحربية والقذائف والقنابل الفسفورية، والآلاف منهن أصبحن مشردات ونازحات وفاقدات لعائلاتهن بلا بيت أو معيل أو أسرة.
مشيراً أن آلاف النساء في قطاع غزة تعانين الألم النفسي بسبب فقدانهن أطفالهن كذلك اللواتي كذلك العديد منهن يعانين من آلام المخاض والولادة في ظل تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي وانعدام الرعاية الصحية اللازمة.
وتحدث مجدلاني " إن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب حيث يضرب الاحتلال بعرض الحائط كل قواعد واتفاقيات حقوق الإنسان بل يمعن بارتكاب جرائمه خاصة ضد النساء والأطفال من إعدام تعسفي للنساء والفتيات واعتداء على حياتهن الخاصة وشرفهن وانتهاك لحرمتهن وكرامتهن.
واستعرض أبرز الانتهاكات التي لا زال يمارسها الاحتلال بحق النساء حيث أن كثيرات منهن قتلن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن وكثيرات تعرضن للاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي اضافة إلى الانتهاك الجسدي للأسيرات من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
ووجه الوزير تحية لكافة نساء فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس اللواتي يواجهن كافة أشكال العنف بما أوتين من قوة وعزيمة وصبر كذلك لعائلات الشهيدات والشهداء للأسيرات والأسرى والجريحات والجرحى، وللماجدات في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
ووفقا للاحصاءات فقد بلغ عدد الشهداء من النساء جراء العدوان على قطاع غزة 8620 مرأة و 14 ألف و350 طفل في حين تجاوز عدد المصابين 71920 مصاب و8 آلاف مفقود.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
