التنمية تناقش مع الشركاء رفع وتيرة التنسيق خلال الفترة القادمة خاصة في رمضان
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال د. احمد مجدلاني، أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطرف من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة حيث بات كل سكان القطاع تحت خط الفقر، ناهيك عن تراجع الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة من 14% إلى 39%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطني بمشاركة ممثل منظمة العمل الدولية فريدة خان، وممثلي اليونيسف وأوكسفام والاتحاد الأوروبي لاستعراض أبرز نتائج المشروع وبحث سبل التعاون المشترك من أجل المرحلة القادمة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أهمية المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، منوهاً أنه تم تنفيذ أنشطة مهمة بين الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارة والتي كان لها دور فعال وحيوي في اغاثة الأسر التي تضررت جراء العدوان على القطاع.
وقال" نحن ممتنون لهذا التعاون الايجابي مؤكداً حرص الوزارة على تطوير التعاون والتنسيق من أجل توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية والاحتياجات الاغاثية للسكان للمتضررين من الحرب في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية."
وتابع " ونسعى للمزيد من التعاون والشراكة ورفع وتيرة التنسيق مع كل الشركاء خلال الفترة القادمة خاصة في شهر رمضان لتغطية حماية اجتماعية جيدة في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة."
واضاف مجدلاني أن السجل الوطني الاجتماعي هو النظام الوطني الوحيد الذي يشمل جميع برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين وأبرزها برامج المساعدات النقدية والقسائم الشرائية التي يتم تقديمها من قبل الوزارة والشركاء مع ضمان الشفافية وعدم الازدواجية وتوسيع التغطية لتشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة.
بدورها أكدت فريدة خان على أهمية التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تحسين نظام المساعدة الاجتماعية خاصة في اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة مشيرةً إلى العمل المتواصل لتوسيع البرامج الاجتماعية والتعاون بين الدولة والمواطن.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تشارك في لقاء حواري مع الشباب نظّمته مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الإغاثية، د. سماح حمد، في لقاء حواري نظّمته مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضمن مشروع “عتاد” الممول من الممثلية الفنلندية، بمشاركة مجموعة من الشباب من محافظات القدس، نابلس، وسلفيت. شهد اللقاء مشاركة فعّالة من الشباب، حيث تم طرح مجموعة من التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل والحياة الاجتماعية، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير برامج تعزز فرص النساء الفلسطينيات في مختلف المجالات. كما قامت إحدى الشابات بتمثيل دور وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث قدّمت رؤيتها حول القضايا المطروحة وتفاعلت في النقاش حول السياسات التنموية. من جانبها، استعرضت مديرة وحدة المرأة في الوزارة، هبة جيبات، الخدمات التي تقدمها الوزارة لحماية وتمكين النساء، موضحة أن “الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمنت برامج لحماية النساء المعنفات، والنساء الناجيات، والأمهات اللواتي يعلن أسرهن”. كما أشارت إلى أن الوزارة تعتمد نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، الذي يحدد آليات الإبلاغ والتعامل مع الحالات وفقًا لمستوى الخطورة، مؤكدة أهمية وعي الشباب بهذه الآليات ليكونوا جزءًا من منظومة الحماية والدعم المجتمعي. كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، بهدف دعم الشباب وإشراكهم في تطوير السياسات والبرامج التنموية، وفي هذا السياق، أكدت د. سماح حمد على أهمية تعزيز دور التكنولوجيا في مستقبل الشباب الفلسطيني، داعية المشاركين إلى الاستثمار في تطوير مهاراتهم الرقمية واللغوية، وعدم التوقف عن التعلم الذاتي والاستفادة من الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرصهم في سوق العمل. وأشادت الوزيرة بالدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في إشراك الشباب في صنع التغيير الاجتماعي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوزارة ستواصل العمل على سياسات وبرامج تعزز حماية وتمكين النساء والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
د. سماح حمد تزور مركز التوحد "وجود" في طولكرم ضمن وفد وزاري
طولكرم – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية في محافظة طولكرم، وذلك ضمن وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي، د. سامي الحجاوي. وضم الوفد كلاً من ووزير السياحة والآثار، م. هاني حايك، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، طه الإيراني. وخلال الجولة، استعرضت إدارة مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية أمام الوفد الوزاري الخدمات المتنوعة التي يقدمها للأطفال المستفيدين، حيث يُعنى المركز بتقديم خدمات تأهيلية، تعليمية، نفسية، وعلاجية متكاملة، تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، جلسات الدعم النفسي، برامج التربية الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وذلك بهدف تمكين الأطفال من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم. ويخدم المركز حوالي 50 طفلاً ضمن برنامج شراء الخدمة، إلى جانب عدد آخر من الأطفال المسجلين في البرامج المختلفة التي يوفرها، وأوضحت د. سماح حمد أن نظام شراء الخدمة يهدف إلى تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات التأهيلية والتعليمية المناسبة من خلال تعاقد الوزارة مع المراكز المتخصصة، وذلك ضمن رؤية الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة، لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها. وشددت د. حمد على أهمية دعم وتمكين الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال توفير بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة، مؤكدةً استمرار الوزارة في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهذه المؤسسات بما يضمن تحسين حياة الأطفال وأسرهم، وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني. وفي ختام الزيارة، أثنت الوزيرة والوفد الوزاري على الجهود التي يبذلها القائمون على المركز، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمراكز المتخصصة، لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
