وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
التنمية تطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق النساء والمدنيين

التنمية تطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق النساء والمدنيين

عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

رام الله /  جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي المدنيين خاصة النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغت نسبة  الشهداء من النساء 30% من اجمالي عدد الشهداء فيما بلغت نسبة الشهداء من الأطفال 40% وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية من اجمالي عدد الشهداء الذي بلغ 6504 شهيد.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره الوزير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطنية حيث قال " يحل اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني ونساء فلسطين وخاصة قطاع غزة يسقطن شهداء وبعضهن يحاولن الفرار بأطفالهن من قصف العدوان الاسرائيلي نحو أماكن آمنة والتي باتت غير موجودة فلا مكان آمن في القطاع نتيجة القصف الاسرائيلي الذي طال أماكن الايواء المختلفة التي لجأت إليها العائلات كالمدارس والمستشفيات والكنائس، حيث يستخدم الاحتلال شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ولفت إلى أن 50 ألف إمرأة حامل تواجه تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب هجمات العدوان الاسرائيلي وكذلك هناك نحو 166 ولادة غير آمنة يومياً."

وأوضح " إن الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس  يعرض حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال للخطر مشدداً على ضرورة التحرك ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ عشرين يوماً على قطاع غزة والضفة الغربية والذي بات يمعن ًباستهداف مراكز الإيواء ، فلم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة اضافة لقطع الكهرباء والماء ومنع وصول المساعدات الانسانية والغذائية للسكان."

ودعا د. مجدلاني كافة الشركاء والمؤسسات إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال والتصدي له وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.

وأشار الوزير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على غزة للاستفراد بتعذيب الأسيرات داخل السجون مطالباً منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال الالتزام بتحسين الاوضاع الصحية والنفسية والثقافية وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطنيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ العام 1967 بلغ نحو 17 ألف أسيرة.

وتابع الوزير " كل العبارات تقف أمام عظمة وصمود المرأة الفلسطينية التي قدمت ولازالت تواجه أعتى وأعنف  الهجمات بحق شعبنا الفلسطيني الصامد منذ 75 عاماً. 

يذكر ان عدد النازحين في القطاع بلغ مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما تعاني مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم من وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.

   

 

 

آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية  تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة

وزارة التنمية الاجتماعية  تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة

رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري. وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة. يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط. ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة  ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس

وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس

قلنديا – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية دعم المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى مخيم قلنديا شمال القدس، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني والوكيل المساعد أكرم الحافي والوكيل المساعد أشرف البرغوثي ووفد من المدراء العامين وطاقم الوزارة، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات التدخل في ظل تصاعد التحديات الميدانية. وكان في استقبال الوزيرة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا السيد سامي الكسبة، رئيس اللجنة الشعبية في  مخيم شعفاط محمود الشيخ، ومدير مكتب محافظة القدس السيد زكريا فيالة، ومدير مؤسسات وكالة الغوث في مخيم قلنديا السيد مزيد مطير، ومدير دائرة شؤون اللاجئين السيد ناصر شرايعة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم. أكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية لدعم صمود اللاجئين في المخيمات، والاقتطاعات الجائرة من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية رغم ضعف المساعدات الدولية، مع التركيز على أهمية دعم المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية في محافظة القدس والمخيمات المحيطة. ودعت الجمعيات والمؤسسات في المخيمات إلى التقدم للاستفادة من نظام شراء الخدمة ومشاريع الخلايا الشمسية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية، مشددة على أن تمكين اليافعين والشباب أولوية في عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. رحب محمد أصلان بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن مخيم قلنديا هو خط الدفاع الأول عن مدينة القدس، محذرًا من محاولات الاحتلال لطمس هوية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية، وشدد على التمسك بوكالة الغوث كرمز قانوني لحق العودة وحماية المخيمات. أكد الشيخ عن معاناة مخيم شعفاط المحاصر، مشيرًا إلى استمرار الاقتحامات اليومية، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، مؤكدًا أن المخيم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، داعيًا إلى تدخل عملي لدعم صمود المخيم بدلًا من الاكتفاء بجبر الخواطر. أوضح مزيد مطير أن وكالة الغوث تعاني عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد الأسر المحتاجة في المخيم، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الأسر الفقيرة خارج نطاق المساعدات، ومطالبًا الوزارة بتوسيع نطاق التدخل لسد الفجوات القائمة في الحماية الاجتماعية. أشار زكريا فيالة إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تمثل جهة مساندة حقيقية للاجئين في ظل الظروف الصعبة، وأكد على أهمية دعم الفئات المهمشة في المخيمات ضمن نهج جبر الخواطر. أكد ناصر شرايعة أن استهداف المخيمات هو استهداف لجوهر القضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات ضرب وكالة الغوث والمخيمات معًا، وداعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحماية هوية المخيمات ودعم صمود اللاجئين في مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية في المركز النسوي في مخيم قلنديا، حيث أكدت أهمية دعم مؤسسات المجتمع المحلي كمكون أساسي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للاجئين.

المزيد
s