التنمية تطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق النساء والمدنيين
عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي المدنيين خاصة النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغت نسبة الشهداء من النساء 30% من اجمالي عدد الشهداء فيما بلغت نسبة الشهداء من الأطفال 40% وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية من اجمالي عدد الشهداء الذي بلغ 6504 شهيد.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره الوزير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطنية حيث قال " يحل اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني ونساء فلسطين وخاصة قطاع غزة يسقطن شهداء وبعضهن يحاولن الفرار بأطفالهن من قصف العدوان الاسرائيلي نحو أماكن آمنة والتي باتت غير موجودة فلا مكان آمن في القطاع نتيجة القصف الاسرائيلي الذي طال أماكن الايواء المختلفة التي لجأت إليها العائلات كالمدارس والمستشفيات والكنائس، حيث يستخدم الاحتلال شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ولفت إلى أن 50 ألف إمرأة حامل تواجه تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب هجمات العدوان الاسرائيلي وكذلك هناك نحو 166 ولادة غير آمنة يومياً."
وأوضح " إن الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس يعرض حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال للخطر مشدداً على ضرورة التحرك ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ عشرين يوماً على قطاع غزة والضفة الغربية والذي بات يمعن ًباستهداف مراكز الإيواء ، فلم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة اضافة لقطع الكهرباء والماء ومنع وصول المساعدات الانسانية والغذائية للسكان."
ودعا د. مجدلاني كافة الشركاء والمؤسسات إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال والتصدي له وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على غزة للاستفراد بتعذيب الأسيرات داخل السجون مطالباً منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال الالتزام بتحسين الاوضاع الصحية والنفسية والثقافية وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطنيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ العام 1967 بلغ نحو 17 ألف أسيرة.
وتابع الوزير " كل العبارات تقف أمام عظمة وصمود المرأة الفلسطينية التي قدمت ولازالت تواجه أعتى وأعنف الهجمات بحق شعبنا الفلسطيني الصامد منذ 75 عاماً.
يذكر ان عدد النازحين في القطاع بلغ مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما تعاني مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم من وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
