التنمية تطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق النساء والمدنيين
عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
رام الله / جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مطالبته المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل وقف مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي المدنيين خاصة النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغت نسبة الشهداء من النساء 30% من اجمالي عدد الشهداء فيما بلغت نسبة الشهداء من الأطفال 40% وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية من اجمالي عدد الشهداء الذي بلغ 6504 شهيد.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره الوزير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطنية حيث قال " يحل اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني ونساء فلسطين وخاصة قطاع غزة يسقطن شهداء وبعضهن يحاولن الفرار بأطفالهن من قصف العدوان الاسرائيلي نحو أماكن آمنة والتي باتت غير موجودة فلا مكان آمن في القطاع نتيجة القصف الاسرائيلي الذي طال أماكن الايواء المختلفة التي لجأت إليها العائلات كالمدارس والمستشفيات والكنائس، حيث يستخدم الاحتلال شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ولفت إلى أن 50 ألف إمرأة حامل تواجه تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب هجمات العدوان الاسرائيلي وكذلك هناك نحو 166 ولادة غير آمنة يومياً."
وأوضح " إن الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس يعرض حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال للخطر مشدداً على ضرورة التحرك ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ عشرين يوماً على قطاع غزة والضفة الغربية والذي بات يمعن ًباستهداف مراكز الإيواء ، فلم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة اضافة لقطع الكهرباء والماء ومنع وصول المساعدات الانسانية والغذائية للسكان."
ودعا د. مجدلاني كافة الشركاء والمؤسسات إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال والتصدي له وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على غزة للاستفراد بتعذيب الأسيرات داخل السجون مطالباً منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال الالتزام بتحسين الاوضاع الصحية والنفسية والثقافية وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطنيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ العام 1967 بلغ نحو 17 ألف أسيرة.
وتابع الوزير " كل العبارات تقف أمام عظمة وصمود المرأة الفلسطينية التي قدمت ولازالت تواجه أعتى وأعنف الهجمات بحق شعبنا الفلسطيني الصامد منذ 75 عاماً.
يذكر ان عدد النازحين في القطاع بلغ مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما تعاني مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم من وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.
آخر الأخبار
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.


