مجدلاني يلتقي المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك
رام الله / إلتقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من ذوي الاختصاص في الوزارة مع المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك كريستيان سوندروز، وذلك في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله، حيث تباحث الطرفان في جملة من القضايا المتعلقة بواقع المرأة والطفل والأسرة في فلسطين وفعالية نظام الحماية الاجتماعية المعمول به.
وأطلع مجدلاني الضيف على الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وبناء شبكة أمان شاملة تستهدف كل أفراد الاسرة الفلسطينية، حيث بين أن وزارة التنمية الاجتماعية التي تقود هذا التوجه استطاعت الانتقال في عملها من مفهوم الإغاثة إلى النهج التنموي.
وأوضح مجدلاني في اللقاء طبيعة الخطوات التي انجزتها الوزارة في سبيل تحقيق رؤيتها، حيث بين أنه تم الانتهاء من اعداد نظام السجل الوطني الاجتماعي على المستويين التقني والميداني الذي يختص بحصر الأسر المستهدفة من برامج المساعدات والدعم وفق آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف احتياجات الأسر المحرومة، مبينا، أنه يجري العمل الآن لتطوير فاعلية النظام ضمن مشروع الوزارة الاستراتيجي لتعزيز الحماية الاجتماعية المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، الذي يشمل أيضا إطلاق نظامي التحويل الوطني وادارة الحالة المختصان بتوطين ومأسسة العمل التنموي الاجتماعي وسرعة التجاوب في تقديم الخدمات الاجتماعية المتعددة للأسر المحتاجة.
وأشار الوزير مجدلاني في هذا السياق إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قد عززت عمليات التنسيق على أوسع نطاق مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي، ووقعت مذكرات تفاهم مع الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان شمولية الخدمات المقدمة وفق نظام ادارة الحالة الجديد.
وزير التنمية الاجتماعية تطرق أيضا إلى عدد من القضايا التي عملت الوزارة على اتمامها في إطار رفع مستوى جاهزيتها لتمكين الأسر الفقيرة وفق الرؤية القائمة على محاربة الفقر متعدد الأبعاد، ومن بينها المشاركة في الاتفاقيات الوطنية والدولية المرتبطة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وادماج النوع الاجتماعي ورصد الانتهاكات الموجه للنساء، وكذلك اعداد خطة وطنية شاملة بالشراكة مع مختلف المؤسسات العاملة بقطاع الطفولة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية حول تقرير فلسطين عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي سيتم اقرارها قريبا من مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات ومتابعة تنفيذها.
هذا إلى جانب الانتهاء من اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، وتطوير مراكز ودور الرعاية والبيوت الآمنة من حيث البنية التحتية وقدرات الطواقم العاملة والخدمات المقدمة. منوها، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باتت تقدم مع شركائها خدمات شمولية لمن يتعرضون للاستغلال والانتهاك من النساء والاطفال تتضمن الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتأهيل والتمكين وغيرها من الخدمات، بحسب خصوصية كل حالة.
وحول التحديات، قال مجدلاني إن التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية وشركائها في تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية هو الاحتلال، وما يمارسه من استغلال وانتهاك بحق جميع الفئات وخاصة الاطفال والنساء من قتل واعتقال وابتزاز وانتهاكات جسيمة نفسية وجسدية أدت إلى تحول عدد كبير منهم إلى مصابين وذوي اعاقة أو بحاجة إلى تأهيل نفسي، مستعرضا أمثلة على طبيعة هذه الانتهاكات، وتحديدا المرتكبة من قبل المستوطنين بحق الاطفال والنساء العاملين في المستوطنات، مطالبا بضرورة تكثيف تعاون الأطراف الدولية لمواجهة هذه الممارسات ووضع حد لها، ودعم النهج التنموي الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية القائم على الرفع من قدرات الأسر الفلسطينية ومستوى أمانها الاجتماعي بهدف التخلص من الهيمنة وسياسات الإخضاع التي يمارسها الاحتلال، وإرساء نظام حماية اجتماعية ملائم لطبيعة المجتمع الفلسطيني وخصوصيته، مقدما الشكر لكل الأطراف الداعمة والشريكة وللأمم المتحدة التي تقدم دعمها بشكل متواصل.
بدوره شكر المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك كريستيان سوندروز، وزير التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة في سبيل محاربة كل أشكال ومسببات الفقر في فلسطين، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي بهدف ضمان حضور مختلف الأطراف الدوليين للعمل مع الفلسطينيين ومساعداتهم، وايجاد حلول مختلفة لتجاوز العقبات ومساعدة الفقراء وفق آليات مرنة وحديثة، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار لإثراء خطة العمل الفلسطينية لتوفير شبكة أمان إجتماعي شاملة وقادرة على التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات.
آخر الأخبار
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.
