مجدلاني يلتقي المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك
رام الله / إلتقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من ذوي الاختصاص في الوزارة مع المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك كريستيان سوندروز، وذلك في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله، حيث تباحث الطرفان في جملة من القضايا المتعلقة بواقع المرأة والطفل والأسرة في فلسطين وفعالية نظام الحماية الاجتماعية المعمول به.
وأطلع مجدلاني الضيف على الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وبناء شبكة أمان شاملة تستهدف كل أفراد الاسرة الفلسطينية، حيث بين أن وزارة التنمية الاجتماعية التي تقود هذا التوجه استطاعت الانتقال في عملها من مفهوم الإغاثة إلى النهج التنموي.
وأوضح مجدلاني في اللقاء طبيعة الخطوات التي انجزتها الوزارة في سبيل تحقيق رؤيتها، حيث بين أنه تم الانتهاء من اعداد نظام السجل الوطني الاجتماعي على المستويين التقني والميداني الذي يختص بحصر الأسر المستهدفة من برامج المساعدات والدعم وفق آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف احتياجات الأسر المحرومة، مبينا، أنه يجري العمل الآن لتطوير فاعلية النظام ضمن مشروع الوزارة الاستراتيجي لتعزيز الحماية الاجتماعية المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، الذي يشمل أيضا إطلاق نظامي التحويل الوطني وادارة الحالة المختصان بتوطين ومأسسة العمل التنموي الاجتماعي وسرعة التجاوب في تقديم الخدمات الاجتماعية المتعددة للأسر المحتاجة.
وأشار الوزير مجدلاني في هذا السياق إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قد عززت عمليات التنسيق على أوسع نطاق مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي، ووقعت مذكرات تفاهم مع الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان شمولية الخدمات المقدمة وفق نظام ادارة الحالة الجديد.
وزير التنمية الاجتماعية تطرق أيضا إلى عدد من القضايا التي عملت الوزارة على اتمامها في إطار رفع مستوى جاهزيتها لتمكين الأسر الفقيرة وفق الرؤية القائمة على محاربة الفقر متعدد الأبعاد، ومن بينها المشاركة في الاتفاقيات الوطنية والدولية المرتبطة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وادماج النوع الاجتماعي ورصد الانتهاكات الموجه للنساء، وكذلك اعداد خطة وطنية شاملة بالشراكة مع مختلف المؤسسات العاملة بقطاع الطفولة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية حول تقرير فلسطين عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي سيتم اقرارها قريبا من مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات ومتابعة تنفيذها.
هذا إلى جانب الانتهاء من اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، وتطوير مراكز ودور الرعاية والبيوت الآمنة من حيث البنية التحتية وقدرات الطواقم العاملة والخدمات المقدمة. منوها، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باتت تقدم مع شركائها خدمات شمولية لمن يتعرضون للاستغلال والانتهاك من النساء والاطفال تتضمن الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتأهيل والتمكين وغيرها من الخدمات، بحسب خصوصية كل حالة.
وحول التحديات، قال مجدلاني إن التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية وشركائها في تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية هو الاحتلال، وما يمارسه من استغلال وانتهاك بحق جميع الفئات وخاصة الاطفال والنساء من قتل واعتقال وابتزاز وانتهاكات جسيمة نفسية وجسدية أدت إلى تحول عدد كبير منهم إلى مصابين وذوي اعاقة أو بحاجة إلى تأهيل نفسي، مستعرضا أمثلة على طبيعة هذه الانتهاكات، وتحديدا المرتكبة من قبل المستوطنين بحق الاطفال والنساء العاملين في المستوطنات، مطالبا بضرورة تكثيف تعاون الأطراف الدولية لمواجهة هذه الممارسات ووضع حد لها، ودعم النهج التنموي الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية القائم على الرفع من قدرات الأسر الفلسطينية ومستوى أمانها الاجتماعي بهدف التخلص من الهيمنة وسياسات الإخضاع التي يمارسها الاحتلال، وإرساء نظام حماية اجتماعية ملائم لطبيعة المجتمع الفلسطيني وخصوصيته، مقدما الشكر لكل الأطراف الداعمة والشريكة وللأمم المتحدة التي تقدم دعمها بشكل متواصل.
بدوره شكر المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الامم المتحدة للاستغلال والانتهاك كريستيان سوندروز، وزير التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة في سبيل محاربة كل أشكال ومسببات الفقر في فلسطين، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي بهدف ضمان حضور مختلف الأطراف الدوليين للعمل مع الفلسطينيين ومساعداتهم، وايجاد حلول مختلفة لتجاوز العقبات ومساعدة الفقراء وفق آليات مرنة وحديثة، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار لإثراء خطة العمل الفلسطينية لتوفير شبكة أمان إجتماعي شاملة وقادرة على التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات.
آخر الأخبار
تنويه هام
احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر صور ومقاطع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي من الفئات الضعيفة، لما يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية. تحذر الوزارة من استغلال هذه الفئات في المنشورات أو مقاطع الفيديو أو استخدامها بهدف الترويج أو السخرية أو تحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يقوم بتصوير أو نشر أو تداول هذه المواد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات اللازمة وفق الأصول. كرامة الإنسان وخصوصيته حق يجب احترامه وحمايته.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الدكتورة سماح حمد، في افتتاح “مبنى الدكتور عمران التنموي” ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس مجلس قروي كفر نعمة، ورئيس جمعية النعمة للتنمية الخيرية فتحي علي عطايا، وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي البلدة. وأكدت د. حمد خلال كلمتها أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الصمود الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدةً بالمبادرات المحلية التي تنطلق من روح التكافل والعمل التطوعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وثمنت د.حمد الجهود التي بُذلت للاستفادة من المبنى وتحويله إلى مساحة تنموية تخدم أبناء البلدة، مؤكدةً أن هذا المشروع يشكل نموذجاً للعمل المجتمعي المسؤول القائم على الاستدامة وخدمة المواطنين. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في محافظات شمال الضفة الغربية، تتطلب تعزيز العمل الأهلي والتنموي، مشيرةً إلى ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة والحصار المالي وتزايد أعداد الأسر النازحة والمتضررة. وقالت إن الوزارة تواصل عملها في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من خلال منظومة خدمات تشمل الإغاثة، وحماية الطفولة، وحماية المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمن نهج يقوم على الحماية والرعاية ثم التمكين. وشددت على أن وجود مؤسسات أهلية فاعلة، مثل جمعية النعمة للتنمية الخيرية، يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وتوفير الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال السجل الاجتماعي الوطني على متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً، موضحةً أن نحو 85% من أسر قطاع غزة أصبحت تعيش في حالة هشاشة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة. من جهتها، أكدت جمعية النعمة للتنمية الخيرية استمرارها في تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، خاصة في مجال دعم الطلبة الجامعيين والأسر المتعففة، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز التكافل والحماية المجتمعية في البلدة.
