مجدلاني نتطلع للمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الاجتماعي بما يحقق المصلحة الفضلى للأسر
خلال زيارته الى محافظة بيت لحم
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية والتي تساند جهود الحكومة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن ضمن نظام التحويل الوطني .
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير اليوم لعدد من المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية شملت قرى الاطفال sos وجمعية معا للحياة وجمعية الاتحاد النسائي ومدرسة الشروق للمكفوفين ودار رعاية الفتيات حيث شارك في الزيارة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم ورئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات ومدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش .
وقال الوزير "نعمل على تعزيز برامج وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال وأسرهم خاصة في المناطق المهمشة ذلك وفقا لمنهج ادارة الحالة والذي اعتمدته الوزارة من أجل حل مشكلات الاسر المستفيدة وتمكينها."
وتابع " نتطلع الى الاستفادة من برامج الرعاية البديلة للأطفال التي تحقق الحماية الكاملة للاطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية." سبق ذلك لقاء جمع وزير التنمية د. أحمد مجدلاني و محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل احميد بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة في المحافظة.
وأشار الوزير الى أن بيت لحم تتميز بوجود العدد الكبير للمؤسسات والجمعيات الخيرية، منوها إلى أن الوزارة تسير نحو توطين بعض مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية وذلك وفقا للقانون الفلسطيني وبما يحقق المصلحة الفضلى للفئات التي تتلقى الخدمات.
واستعرض مجدلاني خطة الوزارة في تحسين وتطوير الخدمات وفق استراتجيتها التنموية الهادفة الى نقل الاسر من حالة الاحتياج نحو الانتاج من خلال اعتماد معادلة الفقر متعدد الابعاد ومنهج ادارة الحالة اضافة لاعداد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني.
بدوره اطلع المحافظ حميد الوزير على الواقع العام للمحافظة وطبيعة احتياج المواطنين في بيت لحم نظراً لطبيعة تركيبتها السكانية والجغرافية. وأكد حميد على أهمية التنسيق والتعاون ما بين المحافظة والوزارات بما فيها التنمية الإجتماعية وفق المرسوم الرئاسي لعمل المحافظات لضمان تلبية احتياج المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز السلم الاهلي.
واشار المحافظ حميد الى خصوصية بيت لحم وتنوع مؤسسات الرعاية والجمعيات العاملة فيها التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدعم نظراً لاحتياج المواطنين وارتفاع نسبة البطالة.
بدورهم اطلع ممثلو المؤسسات التي جرى زيارتها الوزير على تطورات العمل وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المختلفة من النساء والاطفال وذوي الاعاقة وكبار السن، هذا وجدد الوزير التزام الحكومة بدعم جهود الجمعيات الخيرية انطلاقا من دورهم المحوري في دعم جهود الحكومة من خلال الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للاسر والفئات المهمشة كما حث الوزير مرشدي التنمية الاجتماعية خلال تفقده دار رعاية الفتيات على مواصلة العمل من أجل توفير كافة خدمات الحماية والرعاية للفتيات بما يحقق المصلحة الفضلى لهن .
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
