خميس يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
رام الله / ترأس وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ذلك بمشاركة مديرة المشاريع في البنك الدولي سميرة حلس والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال وأعضاء اللجنة الفنية للمشروع حيث بحث الاجتماع آخر التطورات على صعيد المشروع المتعلقة بتطورات النظام وتوطينه من وجهة نظر وحدة البنك الدولي والادارة العامة لادارة الحالة.
كما استعرضت الادارة العامة لنظم المعلومات طبيعة البيانات والوضع الفني لنظام تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك وضع نظام ادارة الحالة، نظام التحويل الوطني .
وكيل الوزارة عاصم خميس أكد على أهمية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وهو مشروع مشترك بين الادارات العامة في الوزارة ويعتبر حجر الاساس للتحول الاستراتيجي وانعكاسه على استراتيجيات الوزارة
منوها إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمدخلات التي تسهم في انجاح المشروع بالوزارة والاستفادة من ملاحظة التي تصل من مديريات الوزارة في المحافظات.
وأضاف خميس تعمل وحدة البنك الدولي والادارة العامة لمتابعة إدارة الحالة من خلال زياراتهم للمديريات على تهيئة وتوطين المشروع والوقوف على التحديات والاحتياجات التي يحتاجها الميدان.
بدوره استعرض د. زياد فرج آخر مستجدات المشروع والتقدم المحرز بالمشروع موضحا أن الاهتمام ازداد منذ شهر تشرين اول بنقل مهمة تنفيذ التدخلات المختلفة في اطار تعزيز الحماية من مسؤولية البنك الدولي لهيكلية وزارة التنمية الاجتماعية.
واضاف نواصل العمل على بناء وتطوير هيكلة ووظيفية الادارة العامة لادارة الحالة اضافة للعمل مع الادارة العامة لنظم المعلومات بنقل ادارة العلاقة مع الشركات والمؤسسات الاستشارية لنظام ادارة الحالة لقيادة الادارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة بكل ما يتعلق بتطوير النظام اضافة للعمل مع الادارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي لاعادة هيكلة وتطوير الدور مستقبلا لاعتبار الادارة العامة للجمعيات العمود الفقري الاساسي لنظام التحويل
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
