الإدارة العامة للجمعيات الخيرية ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ينظمان ورشة عمل حول مفهوم إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني
رام الله/ نظمت الإدارة العامة للجمعيات الخيرية ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية،اليوم، ورشة عمل حول مفهوم إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني، لمدراء دائرة التنمية والتمكين ورؤساء أقسام الجمعيات الخيرية في المديريات في مقر الوزارة بحضور مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد، ومدير برنامج إدارة الحالة في المشروع الدكتور زياد فرج.
هدف اللقاء إلى تسليط الأضواء واطلاق مشاورات حول الأدوار المهنية والتنظيمية التي يجب أن يقوم بها رؤساء أقسام الجمعيات الخيرية ومدراء دائرة التنمية والتمكين في المديريات. وناقش ، الحضور حول مفهوم إدارة الحالة، وضرورة الخروج بتوحيد مفاهيم حول المنهجيّة، والعبارات التشخيصية، من خلال مجموعات عمل، وقدّم فرج عرضًا حول تخطيط التدخل وتنفيذه وفق منهجية إدارة الحالة، ودورة التدخّل، ومراحل الإدخال والتقييم والتخطيط والتنفيذ، وصولًا إلى التقييم والإنهاء. وأوضح ضرورة تطبيق المفاهيم المحوريّة لمراحل التدخّل وفق منهجيّة إدارة الحالة على أرض الواقع، مبيّنًا التدخّلات التي يجب أن يتبعها كل موظف في المديرية حسب اختصاصه، في ظل اعتماد المنهجية الحديثة القائمة على ركيزة أساسية في حل المشكلات وصولاً إلى نظام التحويل الوطني الذي يعزز مفهوم الشراكة في عملية التنمية الاجتماعية.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تشارك في لقاء حواري مع الشباب نظّمته مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الإغاثية، د. سماح حمد، في لقاء حواري نظّمته مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضمن مشروع “عتاد” الممول من الممثلية الفنلندية، بمشاركة مجموعة من الشباب من محافظات القدس، نابلس، وسلفيت. شهد اللقاء مشاركة فعّالة من الشباب، حيث تم طرح مجموعة من التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل والحياة الاجتماعية، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير برامج تعزز فرص النساء الفلسطينيات في مختلف المجالات. كما قامت إحدى الشابات بتمثيل دور وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث قدّمت رؤيتها حول القضايا المطروحة وتفاعلت في النقاش حول السياسات التنموية. من جانبها، استعرضت مديرة وحدة المرأة في الوزارة، هبة جيبات، الخدمات التي تقدمها الوزارة لحماية وتمكين النساء، موضحة أن “الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمنت برامج لحماية النساء المعنفات، والنساء الناجيات، والأمهات اللواتي يعلن أسرهن”. كما أشارت إلى أن الوزارة تعتمد نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، الذي يحدد آليات الإبلاغ والتعامل مع الحالات وفقًا لمستوى الخطورة، مؤكدة أهمية وعي الشباب بهذه الآليات ليكونوا جزءًا من منظومة الحماية والدعم المجتمعي. كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، بهدف دعم الشباب وإشراكهم في تطوير السياسات والبرامج التنموية، وفي هذا السياق، أكدت د. سماح حمد على أهمية تعزيز دور التكنولوجيا في مستقبل الشباب الفلسطيني، داعية المشاركين إلى الاستثمار في تطوير مهاراتهم الرقمية واللغوية، وعدم التوقف عن التعلم الذاتي والاستفادة من الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرصهم في سوق العمل. وأشادت الوزيرة بالدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في إشراك الشباب في صنع التغيير الاجتماعي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوزارة ستواصل العمل على سياسات وبرامج تعزز حماية وتمكين النساء والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
د. سماح حمد تزور مركز التوحد "وجود" في طولكرم ضمن وفد وزاري
طولكرم – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية في محافظة طولكرم، وذلك ضمن وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي، د. سامي الحجاوي. وضم الوفد كلاً من ووزير السياحة والآثار، م. هاني حايك، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، طه الإيراني. وخلال الجولة، استعرضت إدارة مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية أمام الوفد الوزاري الخدمات المتنوعة التي يقدمها للأطفال المستفيدين، حيث يُعنى المركز بتقديم خدمات تأهيلية، تعليمية، نفسية، وعلاجية متكاملة، تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، جلسات الدعم النفسي، برامج التربية الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وذلك بهدف تمكين الأطفال من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم. ويخدم المركز حوالي 50 طفلاً ضمن برنامج شراء الخدمة، إلى جانب عدد آخر من الأطفال المسجلين في البرامج المختلفة التي يوفرها، وأوضحت د. سماح حمد أن نظام شراء الخدمة يهدف إلى تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات التأهيلية والتعليمية المناسبة من خلال تعاقد الوزارة مع المراكز المتخصصة، وذلك ضمن رؤية الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة، لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها. وشددت د. حمد على أهمية دعم وتمكين الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال توفير بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة، مؤكدةً استمرار الوزارة في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهذه المؤسسات بما يضمن تحسين حياة الأطفال وأسرهم، وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني. وفي ختام الزيارة، أثنت الوزيرة والوفد الوزاري على الجهود التي يبذلها القائمون على المركز، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمراكز المتخصصة، لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
