التنمية تستعرض مع الشركاء تطورات عمل مشروع "تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات"
رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " ان الوزارة تواصل وبالتعاون مع شركائها تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على اموال المقاصة؛ مما ادى الى عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها اتجاه شرائح عديدة من شعبنا الفلسطيني وأهمها الفئات الفقيرة والمهمشة التي تكون أولى الفئات التي تتأثر بالصدمات والأزمات ".
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع (تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني NEXUS ) الذي عقد في مقر الوزارة لعرض انجارات المشروع حسب المكونات وعرض خطة العمل التفصيلية للمرحلة القادمة اضافة لعرض خطة التواصل والتوعية للمشروع على أعضاء اللجنة التوجيهية بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية واليونيسف وأوكسفام وكل من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي وECHO والذي يهدف تنفيذه إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين.
وتابع وزير التنمية " تم تنفيذ بعض الانشطة المهمة التي تصب في تقوية نظام الحماية ليصبح مستجيباً للصدمات معرباً عن أمله إستمرار تنفيذها وضمان استمراريتها ".
أكد د. مجدلاني على أهمية المشروع في رفع قدرات الوزارة والشركاء من الاستجابة للصدمات والهزات التي تواجه المجتمع الفلسطيني خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الحرب على أوكرانيا اضافة لتقليص أموال الدعم المقدمة للحكومة الفلسطينية.
كما دعا الوزير الشركاء إلى استخدام نظام السجل الوطني لإدارة البيانات للمستفيدين من برامج الحماية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف بالعدالة اثناء توزيع المساعدات للمحتاجين مشدداً على أهمية تفعيل الاجسام الفاعلة والموجودة في المجتمع من اجل تقوية اليات التنسيق الافقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وادارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات.
وأوضح ان الوزارة تسعى الى تفعيل الترابط بين نهجي التنمية والمساعدات الانسانية من خلال التنسيق لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية حيث عملت على تفعيل العمل مع مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية في المحافظات، من أجل زيادة الوصول إلى الأسر المستفيدة والمتقدمة للمساعدة منوهاً إلى ضرورة العمل من خلال المشروع في انشاء مجالس مماثلة في قطاع غزة بما يتناسب مع الوضع في القطاع.
وشكر الوزير جهود الشركاء لدعمهم المتواصل للوزارة في عملها نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة للصدمات والازمات.
بدوره أكد ممثل منظمة العمل الدولية على اهمية المشروع ومواصلة العمل بالتعاون المشترك مع كل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية والمساعدات للأسر المهمشة والفقيرة المعرضة للتأثر بالصدمات التي تحيط بالحالة الفلسطينية.
وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو اليونيسف وأوكسفام حول أبرز مراحل عمل المشروع منذ انطلاق أعماله اضافة للتحديات التي تواجه عمله.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم العالمي للطفل.. التنمية الاجتماعية: أطفال فلسطين يواجهون واقعاً قاسياً من الفقد والنزوح والعنف والحرمان
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، أن أطفال فلسطين يواجهون واقعاً بالغ القسوة، في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح وهدم المنازل والقيود على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من فقدان للحياة والأسرة والمأوى والتعليم والرعاية والأمان. وتشير المعطيات الأممية المتاحة إلى استشهاد ما لا يقل عن 21,700 طفل في قطاع غزة، وإصابة نحو 45 ألف طفل، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل بإصابات غيّرت حياتهم بصورة دائمة، فيما لا تزال آلاف الأسر تعيش النزوح المتكرر والحرمان من الخدمات الأساسية. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، يتواصل استهداف الأطفال وتهجير الأسر والاعتداء على المدارس والمنازل والبنية التحتية، فيما نزح أكثر من 1,700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة عنف المستوطنين والقيود وعمليات الهدم. وأكدت الوزارة أن آثار الحرب والاحتلال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الفقد والانفصال عن الأسرة والجوع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال والإعاقات المكتسبة والضغوط النفسية والاجتماعية، وهي مخاطر تتطلب استجابة حماية متكاملة وطويلة الأمد. وأوضحت الوزارة أن حماية الطفولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها، من خلال دوائر حماية الطفولة في المديريات التي تتولى استقبال البلاغات وتقييم درجة الخطر وإدارة الحالة والمتابعة الأسرية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، والتدخل في حالات العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب حماية الأطفال العاملين والمتسولين والمتسربين من التعليم والأطفال في خلاف مع القانون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الشريكة. وفي قطاع غزة، تتضاعف احتياجات الأطفال للحماية والرعاية، خصوصاً الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية والمنفصلين عن أسرهم وغير المصحوبين، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل الوزارة مع شركائها على الرعاية البديلة، والمتابعة الاجتماعية، والكفالات، والدعم النفسي، والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال واستعادتها في القطاع. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا تنفصل عن حماية أسرته، لذلك ترتبط خدمات الطفولة بمنظومة أوسع تشمل المساعدات الغذائية والنقدية وغير الغذائية، والتأمين الصحي، والتعليم، والحقائب والقرطاسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر اقتصادياً، بما يحد من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وعدم الاستقرار الأسري. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى توفير دعم مستدام لمنظومة حماية الطفولة الفلسطينية، وضمان تمويل برامج الرعاية البديلة وكفالة الأيتام والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والتغذية والتأهيل، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية القادرة على الوصول إلى الأطفال والأسر ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للطفل لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال بينما يُحرم أطفال فلسطين من أبسط حقوقهم، مشددة على أن حماية الطفل تبدأ بحماية حقه في الحياة، وتمتد إلى ضمان الأسرة والمأوى والغذاء والتعليم والصحة والحماية والرعاية.
