مكافحة الفساد تنظم برنامجاً توعوياً بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة في وزارة التنمية الاجتماعية
نظمت هيئة مكافحة الفساد اليوم في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، لقاءً توعوياً لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، افتتح اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التنمية الاجتماعية خير البرغوثي، الذي أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية التي من شأنها رفع وعي الموظف بمواضيع الشفافية والنزاهة والحوكمة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني.
بدوره رحب مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان بالحضور، وأكد على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في جميع مؤسسات الدولة، موضحاً أهمية هذا البرنامج التوعوي في تعزيز القدرات المعرفية والمهارات المرتبطة بتطبيق أسس ومعايير النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد لدى كوادر وموظفي المؤسسات العامة، انسجاماً مع رؤية الهيئة ورسالتها، مع توسيع قاعدة الشراكة المهنية والواعية والمؤثرة بما يخدم تعزيز تدابير الوقاية وقيم ومبادئ النزاهة في تقديم الخدمات للجمهور والمجتمع بشكل عام.
وخلال اللقاء قدمت نفين كحيل رئيس قسم العقود والاتفاقيات في وحدة الشؤون القانونية في الهيئة، شرحاً مفصلاً حول مفهوم الفساد والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد، واختصاصات الهيئة، وكيفية التمييز بين أشكال الفساد، كما تطرقت إلى مفهوم الافصاح عن تضارب المصالح وآليات الافصاح والتعرف على نظام الهدايا واجراءات التبليغ عن الهدايا، كما استعرضت اجراءات الحصول على حماية الشهود في هيئة مكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج التوعوي التدريبي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد، ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً.




آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم طروداً غذائية لدعم الأسر النازحة والمهددة في محافظة أريحا
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لاعتداءات المستوطنين، وزّعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار، 178 طرداً غذائياً مقدّمة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وذلك لصالح الأسر النازحة والمتضررة في التجمعات المستهدفة بالمحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات 44,500 شيقل، في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً وتعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. ويأتي هذا التدخل بعد سلسلة من التواصل والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، لتنفيذ تدخلات تستهدف الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لانتهاكات واعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا والأغوار. وأكدت الوزارة أن مديرية التنمية الاجتماعية في أريحا تواصل متابعة أوضاع الأسر النازحة وتقديم التدخلات اللازمة لها وفق الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للأسر النازحة في المحافظة، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وشددت الوزارة على أهمية الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما يعزز من صمود المواطنين في التجمعات المستهدفة.
وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" تعتمدان خطة العمل حول تعزيز الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، اليوم، وفداً من اليونيسف برئاسة جوناثان فيتش، لاعتماد خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات الاجتماعية، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى متابعة عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة.وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، و، ومدير الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، إلى جانب عدد من موظفي الإدارات العامة وذوي الاختصاص. كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء وفد "اليونيسف". وأكدت د. حمد خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "اليونيسف"، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، ومساندة الأطفال والأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقودها الوزارة لإعادة تنظيم قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير بروتوكول الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية، بالشراكة مع "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بهدف تنظيم الموارد والمساعدات الاجتماعية، وتوحيد قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ومنع الازدواجية في تقديم الدعم. كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وانعكاسات الحرب على الأطفال، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، حيث أكد وفد “اليونيسف” استمرار جهوده في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة للأطفال داخل القطاع، إضافة إلى مواصلة إدخال المستلزمات التعليمية والطبية والملابس والمساعدات الإنسانية. وبحث الطرفان مبادرة "غزة التي نريد"، التي تنفذها " اليونيسف" بمشاركة آلاف الأطفال في قطاع غزة، بهدف الاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وإشراكهم في رسم رؤيتهم لمستقبل القطاع، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز مشاركة الأطفال وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الميداني داخل قطاع غزة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدات والخدمات المقدمة للأسر والأطفال، بما يعزز تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، ويسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. وشهد اللقاء توقيع خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف"، إلى جانب توقيع اتفاقية خاصة بالمساعدات المقدمة بتمويل صيني، والتي تشمل مستلزمات وملابس شتوية ومساعدات طبية مخصصة لقطاع غزة. وفي ختام اللقاء، جرى تقديم درع تقديري للمستشارة ماكيلا، تقديراً لجهودها وعملها المتواصل على مدار خمس سنوات، ولدورها في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.

