د. سماح حمد تُمثل فلسطين وتشارك في ترؤس الاجتماع الوزاري الخامس لـ "CEAPAD" في مانيلا لبحث دعم مسار
مانيلا - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفلبينية مانيلا، ممثلة عن دولة فلسطين، حيث شاركت في ترؤس أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا لتنمية فلسطين (CEAPAD).
وجاء انعقاد هذا الاجتماع الهام على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بمشاركة واسعة ضمت ممثلي 13 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وهي: دولة فلسطين، اليابان، الفلبين، بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، جمهورية كوريا، لاوس، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، فيتنام، وتيمور الشرقية، إضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يعكس مستوى التمثيل والتنوع في المشاركة ويسهم في إبراز الطابع الدولي للاجتماع وتعزيز مخرجاته التنموية.
وترأست د. حمد الاجتماع إلى جانب كل من وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، ووزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو.
واستعرضت د. سماح حمد خلال كلمتها أمام المؤتمر، آخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية الكارثية والمتفاقمة في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل، والظروف الخطيرة والمتدهورة في الضفة الغربية بما فيها القدس جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه، إضافة إلى الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية جراء استمرار اقتطاع أموال المقاصة.
ومن جهته، أكد المجتمعون على محورية استمرار الدعم الدولي لجهود بناء المؤسسات الفلسطينية تمهيداً لتحقيق السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود التهدئة وجهود إعادة الإعمار، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتقديم المساعدات التي تلبي الاحتياجات الملحة لشعبنا عبر استغلال خبرات وتجارب دول شرق آسيا في مجالات التنمية البشرية، والتعليم، والصحة، وتطوير القطاع الخاص.
كما أكد المجتمعون على أهمية توحيد جهود جميع الدول والمؤسسات المشاركة في تجديد التزامها السياسي والمالي بدعم وكالة (الأونروا)، وضمان استدامة ولايتها وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين.
وتوج الاجتماع بإطلاق "قائمة مشاريع سيباد" كوثيقة رسمية تلخص نحو 47 مشروعاً تعاونياً ثنائياً وثلاثياً تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات الفلسطينية مستقبلاً. وأشاد المشاركون بالدور الريادي الذي تقوده اليابان ودعمها الثابت والمستمر لتطوير البنية التحتية والاقتصادية في فلسطين عبر هذه الآلية الإقليمية الهامة.