وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزارة التنمية الاجتماعية تطلع على واقع الخدمات في مركز إصلاح وتأهيل رام الله والبيرة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلع على واقع الخدمات في مركز إصلاح وتأهيل رام الله والبيرة

 رام الله – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، اليوم، مركز إصلاح وتأهيل رام الله والبيرة، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء، والإصلاحات والتطويرات التي شهدها المركز، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية متكاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 ورافق الوزيرة في الزيارة وكيل الوزارة المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الاستاذ أشرف البرغوثي، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبيرة د. خليل طنوس، فيما كان في استقبالها مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل العميد حقوقي د. صالح البرغوثي، ومدير مركز إصلاح وتأهيل رام الله والبيرة العقيد أحمد عوض الله، إلى جانب وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبيرة.

وأكدت د. حمد أن الوزارة تعمل على ضمان وصول خدمات التنمية الاجتماعية إلى جميع الفئات المستفيدة دون استثناء، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 18 خدمة اجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ومن واجبها إيصال هذه الخدمات إلى مستحقيها أينما وجدوا، بما في ذلك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضافت أن النزلاء جزء من الفئات التي تحرص الوزارة على تقديم خدماتها لها، الأمر الذي يستدعي تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في توفير خدمات اجتماعية وتأهيلية متخصصة، ودعم جهود الإصلاح وإعادة الإدماج المجتمعي، بما يحفظ كرامة النزلاء ويعزز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

من جانبه، استعرض مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل العميد حقوقي د. صالح البرغوثي واقع العمل في المركز، وأبرز برامج الإصلاح والتأهيل والخدمات المقدمة للنزلاء، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج الرعاية والتأهيل.

وتخللت الزيارة جولة في مرافق المركز، اطلعت خلالها الوزيرة على أعمال التطوير والإصلاح التي شهدها المركز، واستمعت إلى شرح حول البرامج التأهيلية والخدمات المقدمة للنزلاء، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ نهج التكامل بين المؤسسات بما يحقق المصلحة الفضلى للمستفيدين ويعزز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.