وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة ال

رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، المنفذ بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، ومستشار إنابل الاستراتيجي الوطني راسم سوان، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وافتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة البلجيكية والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، مثمنةً دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة، ومؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز في البرنامج ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز آليات التعاون المشترك.

واستعرضت الوزيرة الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وما خلفته الحرب من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية عميقة على الأطفال والشباب والنساء والأسر الفلسطينية، إلى جانب التحديات المتزايدة التي تواجهها التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية وتطوير قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

كما شددت على أهمية تطوير الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي، بما في ذلك السجل الاجتماعي الوطني، لما له من دور في تحسين الاستهداف وتوحيد البيانات وتعزيز التنسيق بين الشركاء والحد من الازدواجية في تقديم الخدمات والمساعدات.

من جانبه، أكد مستشار إنابل الاستراتيجي الوطني راسم سوان أهمية الشراكة القائمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى التزام الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية الشباب وتمكينهم وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، والبناء على النتائج المتحققة خلال السنوات الماضية.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المشروع هاني الديك التقدم المحرز في برنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، وأبرز النتائج المتحققة في مجالات حماية الشباب، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المدنية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ الأنشطة والشراكات القائمة.

كما ناقش المشاركون مراجعة محفظة المشاريع وخطط العمل المستقبلية، حيث تم استعراض التوجهات الخاصة بتمديد البرنامج حتى نهاية عام 2028، إلى جانب التعديلات المقترحة على التدخلات في قطاع غزة والضفة الغربية استجابةً للمتغيرات والاحتياجات المتزايدة على الأرض.

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التنسيق الميداني مع طواقم وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة في التدخلات المتعلقة بحماية الأطفال والشباب والدعم النفسي والاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يضمن تكامل الجهود وعدم تكرار الخدمات أو ازدواجية التدخلات.

وفي إطار مناقشة التدخلات المقترحة في محافظة الخليل، تطرقت الوزيرة إلى موضوع مراكز الحماية والخدمات الموجهة للشباب، مؤكدة أن أي توجه لإنشاء أو دعم مراكز جديدة يجب أن يستند إلى تقييم واضح للاحتياجات والفجوات القائمة، وأن ينسجم مع الأولويات الوطنية. كما أشارت إلى وجود مركز قائم في الخليل يمكن الاستفادة منه وتطوير خدماته، مشددة على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الشركاء وتوجيه الموارد بما يحقق التكامل بين الخدمات المقدمة، ويحول دون تكرار التدخلات أو ازدواجية الخدمات في المنطقة ذاتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل خدمة للفئات المستهدفة.

كما ناقش المجتمعون الاحتياجات المتزايدة في شمال الضفة الغربية، خاصة في مجال حماية الأطفال والشباب، مؤكدين أهمية توجيه التدخلات وفق تقييمات الاحتياج والفجوات القائمة.

واتفق المشاركون على تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الوزارة والشركاء، فيما جددت وزارة التنمية الاجتماعية والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي التزامهما بمواصلة التعاون لدعم الشباب الفلسطيني وتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.