وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الأوضاع الإنسانية في فلسطين وتعزيز دعم المؤسسات الفلسطينية

رام الله -  أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد أهمية استمرار الدعم الدولي للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، في ظل التحديات الإنسانية والمالية غير المسبوقة التي تواجهها فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اليوم الجمعة مع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في البرلمان الألماني، بمشاركة ممثلين عن منظمات أممية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وسبل تعزيز الاستجابة الدولية.

واستعرضت حمد خلال اللقاء الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفاً، فيما تعرض أكثر من 90% من سكان القطاع للنزوح، إلى جانب استشهاد أكثر من 18 ألف طفل، وفقدان أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، بينما يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون، في ظل استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى الجهود الحكومية التي بذلت خلال فترة الهدنة الماضية من خلال غرفة العمليات الحكومية، والتي عملت على تنسيق التدخلات الإنسانية بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والأمميين، ومتابعة احتياجات الأسر المتضررة وتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية، إلى جانب دعم جهود الإغاثة والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وشددت د.حمد على أن المؤسسات الفلسطينية تواصل القيام بواجباتها الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يفرض ضغوطاً كبيرة على قدرة الحكومة في الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه عدداً من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، مؤكدة أهمية استمرار عملها ودعمها باعتبارها شريكاً أساسياً في توفير الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية، خاصة في قطاع غزة، داعية إلى مواصلة تمويل هذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأكدت د.حمد أن دعم المؤسسات الفلسطينية لا يقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل يمثل استثماراً في الاستقرار والصمود والحفاظ على قدرة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته على الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين.

من جانبهم، أكد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني اهتمامهم بمتابعة تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين، واستمرار جهودهم في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الفلسطينية والشركاء الدوليين بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.